النكت على مقدمة ابن الصلاح

252 -

252 -

(وقوله) ومن روى عنه عدلان وعيناه فقد ارتفعت عنه هذه الجهالة وذكر أبو بكر الخطيب في أجوبة مسائل سئل عنها أن المجهول (د 84) عند أصحاب الحديث كل من لم يعرفه العلماء ومن لم يعرف حديثه إلا من

ج ٣ · ص ٣٨٣

جهة راو واحد مثل عمرو ذي مر (1) إلى آخره (2 3 4 5 6 7 عنه غير الوليد بن مسلم (8)

ج ٣ · ص ٣٨٤

وقال في (أ 143) موضع آخر سألت أبا داود عن عبيد الله بن عمرو بن غانم (1) فقال أحاديثه مستقيمة ما أعلم حدث عنه غير الشعبي لقيه بالأندلس (2) وهذا ظاهر تصرف ابن حبان في كتاب الثقات أعني الاكتفاء في العدالة برواية الواحد الثقة ونقل ذلك بعضهم عن النسائي أيضا وبه صرح ابن القطان في كتاب الوهم والإيهام ونقله البيهقي عن الشافعي وأهل الأصول كما سيأتي

وقال أبو بكر (3) محمد بن خلفون في كتاب المنتقى اختلف الأئمة في رواية الثقة عن المجهول الذي لا يعرف حاله فذهبت طائفة إلى أنه تعديل له وتقوية وذهب آخرون إلى أن رواية الرجلين عنه يرفع عنه الجهالة وإن لم تعرف حاله وذهب بعضهم إلى أن الجهالة لا ترتفع بروايتهما عنه حتى يعرف حاله وتتحقق عدالته وإن جهل نسبه وقال وهذا أولى عندنا بالصواب

وقال أبو العباس القرطبي (4) الحق أنه متى عرف عدالة الراوي قبل خبره سواء روى عنه واحد أو أكثر وعلى هذا كان الحال في العصر الأول من الصحابة وتابعيهم إلى أن تنطع المحدثون انتهى

وقال البيهقي في رسالته للجويني الذي عندنا من مذهب الإمامين البخاري ومسلم أنهما شرطا أن يكون للصحابي الذي يروى عنه الحديث راويان فأكثر ليخرج بذلك عن حد الجهالة وهكذا من دونه ثم إن انفرد أحد الراويين (5) عنه بحديث

ج ٣ · ص ٣٨٥

وانفرد الاخر بحديث آخر قبلاه وإنما يتوقفان في رواية صحابي أو تابعي لا يكون له إلا راو واحد كصفوان بن عسال (1) لم يرو عنه من الثقات إلا الشعبي قال وهذا عند الشافعي وغيره من الأصوليين حجة إذا كان الراوي عنه ثقة (2) انتهى

وقال ابن عبد البر في الاستذكار في الكلام على حديث حكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك (3)

ج ٣ · ص ٣٨٦

لا أعلم لعبد الله بن عصمة (1) جرحة إلا من لم يرو عنه إلا رجل واحد فهو مجهول عندهم إلا أني أقول إن كان معروفا [بالثقة] والأمانة والعدالة فلا يضره إذا لم يرو عنه إلا واحد (3) انتهى

وقال الإمام أثير الدين أبو حيان (4) في بعض أماليه قد زعم بعض من عاصرناه أنه لا تنتفي الجهالة عن الشخص وإن روى عنه اثنان وهذا مخالف لقول الحافظ أبي الحسين (5) قال والجهالة أمر نسبي رب شخص يكون مجهولا عند شخص يكون غير مجهول عند آخر هذا أبو حاتم صاحب الجرح والتعديل سأله

ج ٣ · ص ٣٨٧

ابنه عن أبان بن حاتم (1) الذي روى عنه هشام بن عبد الملك الفخذمي فقال مجهول (3) وليس بمجهول فقد روى [عنه] (4) محمد بن المصفى ذكر ذلك الإمام أبو عبد الرحمن بقي بن مخلد في مسنده فقال أنا محمد بن المصفى (5) (6) أنا أبان بن حاتم أبو سلمة الحمصي

فهذا أبان قد روى [عنه] (8) الفخذمي وابن المصفى (7) وخرج بذلك عن الجهالة

وهذا أيضا أبو محمد بن حزم أسند في حجة الوداع حديثا في سنده عبيد الله [بن] (9)

ج ٣ · ص ٣٨٨

محمد بن إسحاق بن حبابة (1) وعبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي (2) [وقال] (3) مجهولان هذا وهما من الشهرة في الدنيا وكثرة الرواة عنهما بالمحل الذي يعرفه أهل الحديث ومع ذلك فقد جهلهما ابن حزم على سعة معرفته قلت وكذلك قال في كتاب الإيصال أبو عيسى الترمذي مجهول (4)

وقال الحافظ أبو عبد الله بن رشيد قول من قال لا يخرج عن الجهالة إلا برواية عدلين إن أراد الخروج عن جهالة العين فلا شك أن رواية الواحد الثقة تخرجه عن ذلك إذا سماه ونسبه وإن أراد جهالة الحال فالحال كما لا يعلم من رواية الواحد الثقة عنه ما لم يصرح بهما كذلك لا يعلم من رواية الاثنين إلا أن يصرح أو يكون ممن يعلم أنه لا يروي (أ 144) إلا عن ثقة فلا فرق بين الواحد والاثنين نعم كثرة روايات الثقات عن الشخص تقوي حسن الظن به وظاهر (1) كلام بعضهم أنهم جهالة الحال لا جهالة العين (2)