النكت على مقدمة ابن الصلاح

24 -

24 -

(قوله) الصحيح يتنوع إلى متفق عليه ومختلف فيه

أي من اشتراط الاتصال فيه عند من لم يقبل المراسيل وعدمه عند من قبله واشتراط عدم الشذوذ والعلة عند المحدثين وعدم اشتراط ذلك عند الفقهاء

وقد ذكر الحاكم أن الصحيح من الحديث عشرة أقسام خمسة متفق عليها وخمسة فيها خلاف

فالأول من القسم الأول اختيار البخاري ومسلم وهو الدرجة الأولى من الصحيح الذي يرويه عن الصحابي المشهور الذي له راويان [ثم] عن التابعي وتابعي التابعي كذلك إلى حد الشيخين والأحاديث المروية بهذا الشرط لا يبلغ عددها عشرة آلاف

الثاني الصحيح بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى الصحابي

ج ١ · ص ١٢٦

وليس له إلا راو واحد

الثالث أخبار جماعة من التابعين الذي ليس لهم إلا راو واحد

الرابع هذه الأحاديث الأفراد الغرائب التي يرويها الثقات العدول تفرد بها ثقة من الثقات وليس لها طرق مخرجة في الكتب

الخامس أحاديث جماعة من الأئمة عن آبائهم عن أجدادهم ولم تتواتر الرواية عن آبائهم عن أجدادهم بها إلا عنهم

ج ١ · ص ١٢٧

وأما الأقسام الخمسة المختلف في صحتها

فالأول المرسل صحيح عند أهل الكوفة

الثاني رواية المدلسين إذا لم يذكروا سماعهم وهي صحيحة عند جماعة منهم

الثالث (د 12) خبر يرويه ثقة من الثقات عن إمام من أئمة المسلمين فيسنده ثم يرويه عنه جماعة من الثقات فيرسلونه

الرابع رواية محدث صحيح السماع صحيح الكتاب ظاهر العدالة غير أنه لا يعرف ما يحدث به ولا يحفظه كأكثر محدثي زماننا فإن هذا القسم صحيح عند أكثر أهل الحديث وأما أبو حنيفة ومالك فلا يريان الحجة به

الخامس روايات المبتدعة وأهل الأهواء فإن رواياتهم عند أهل (أ 16) العلم مقبولة إذا كانوا صادقين

قال الحاكم فهذه أقسام ذكرتها لئلا يتوهم متوهم أنه ليس يصح إلا ما أخرجه البخاري ومسلم