النكت على مقدمة ابن الصلاح

تنبيه

ج ٣ · ص ٣٧٨

تنبيه

اعترض الشيخ تاج الدين التبريزي على كلام المصنف هنا وقال إنه غير ظاهر في المقصود لأنه إن كان المراد بظاهر العدالة من شهد عدلان على عدالته فلا نزاع في قبول شهادته وروايته في ظاهر الشرع وإن كان باطنه بخلاف الظاهر وإن كان المراد ما اشتهر بالعدالة بين الناس فلا نزاع فيه وإن لم يكن شيء من ذلك فلا نسلم أنه يقال له ظاهره العدالة

وأما قوله بخلاف الشهادة فإنه اعتبر فيه العدالة ظاهرا وباطنا ففيه بحث فإن المعدلين إذا غلب على ظنهما صلاح رجل بعد الاعتبار والصحبة وشهدا بعدالته يعتبر تعديلهما قطعا وحكم الحاكم بشهادة الرجل المعدل وإن كان في الباطن غير عدل

قلت مراده بالعدالة الظاهرة العلم بعدم الفسق وأما الباطنة فهي التي يرجع فيها إلى أقوال المزكين وقد صرح بذلك الأصحاب في كتاب الصيام وحينئذ لا يصح الاعتراض فإنه لم يرد بالباطنة ما في نفس الأمر بل ما يثبت عند الحاكم

وإنما جرى فيه خلاف من جهة أن شرط قبول الرواية هل هو العلم بالعدالة أو عدم العلم بالفسق فإن قلنا بالأول لم يقبل المستور وإلا قبلناه وهذا متوقف على ثبوت الواسطة بين العدالة والفسق وذلك باعتبار ما يظهر من تزكيته وعدمها ولهذا فرق المحدثون بين الصحيح والحسن والضعيف فالصحيح رواية العدل والحسن رواية المستور (1) والضعيف رواية المجروح

واعلم أنه لا يشكل على من لم يقبل رواية المستور تصحيح النكاح بحضرة شاهدين مستوري العدالة لأن ذلك عند (2) المتحمل ولهذا لو رفع العقد بهما إلى حاكم لم يحكم بصحة العقد كما نقله في الروضة (3) عن الشيخ أبي حامد (4) وغيره