النكت على مقدمة ابن الصلاح

239 -

239 -

(قوله) ولذلك احتج البخاري بجماعة إلى آخره

ما ذكره من أن احتجاجه بهؤلاء لأنه لم يفسر جرحهم مردود بل الصواب أن يقال إنما احتج بهم لأنه لم يثبت عنده الجرح وإن فسر لأنه قد جاء التفسير فيهم (أ 134) أما عكرمة فقال ابن عمر لنافع لا تكذب علي كما كذب عكرمة على ابن عباس (3)

ج ٣ · ص ٣٣٩

وفي الأنساب لمصعب الزبيري أن سبب ذلك في عكرمة أنه (1)

إلى ابن عباس فقيل ذلك (2)

وأما عاصم (3) فقال ابن معين كذاب كذاب وقال مسلم كثير المناكير وقال ابن سعد ليس بالمعروف كثير الخطأ في حديثه (4)

وأما عمرو بن مرزوق فنسبه أبو الوليد (5) الطيالسي إلى الكذب (6)

ج ٣ · ص ٣٤٠

وأما ابن سعيد (1) فمعروف بالتلقين وقال ابن معين كذاب ساقط (2)

وأما إسماعيل (3) فيقال إنه أقر على نفسه بالوضع كما حكاه النسائي عن

ج ٣ · ص ٣٤١

سلمة بن شبيب عنه وقال النضر بن سلمة كذاب (1)

إلى غير ذلك من كلام الأئمة في الرجال الواقعة في الصحيحين والذي يزيح الإشكال ما قدمناه من أنه لم يثبت عنده الجرح (2) ولهذا قال إسحاق بن عيسى الطباع (3) سألت مالك بن أنس قلت أبلغك أن ابن عمر قال لنافع لا تكذب علي كما كذب عكرمة على ابن عباس قال لا ولكن بلغني أن سعيد بن المسيب قال ذلك لبرد مولاه (4) وعلى تقدير ثبوت التفسير فلا شك أن في الجرح والتعديل ضربين (5) من الاجتهاد وأئمة النقل يختلفون في الأكثر فبعضهم يوثق الرجل إلى

ج ٣ · ص ٣٤٢

الغاية وبعضهم يوهنه إلى الغاية وهما إمامان إليهما المرجع في هذا الشأن قال الترمذي اختلف الأئمة من أهل العلم في تضعيف الرجال كما اختلفوا فيما سوى ذلك من العلم فذكر عن شعبة أنه ضعف أبا (1) الزبير المكي (2) وعبد الملك بن أبي سليمان (3) وحكيم بن جبير (4) وترك الرواية عنهم ثم حدث شعبة عمن هو

ج ٣ · ص ٣٤٣

دونهم في الحفظ والعدالة كجابر (1) الجعفي (2) وإبراهيم بن مسلم الهجري (3) ومحمد بن عبيد ال (4) له العرزمي (5)

ج ٣ · ص ٣٤٤

وحينئذ (1) فلا يكون إمام منهم حجة على الآخر في قبول رواية راو أورده (2) فهذا [محمد بن] (3) إبراهيم التميمي قال فيه أحمد بن حنبل يروي مناكير (ذكر) (4) ذلك الباجي في رجال البخاري (5) وكذا العقيلي (6) وقال فيه ابن

ج ٣ · ص ٣٤٥

الحذاء تكلم فيه أهل الحديث ومع هذا فاتفق أئمة الإسلام كمالك والبخاري ومسلم وغيرهم على الرواية عنه (1) وحديث إنما الأعمال بالنيات إنما مداره عليه وقد تلقته الأمة بالقبول لموافقته الأصول فلا يجعل قول أحمد - وإن كان إمام هذا الشأن - حجة على مالك والبخاري ومسلم وغيرهم من الأئمة (2) كما لا يكون قول بعض الأئمة حجة على بعض في المسائل الاجتهادية ولو ذهب العلماء إلى ترك كل من تكلم فيه لم يبق بأيدي أهل هذا (3) الشأن من الحديث إلا

ج ٣ · ص ٣٤٦

اليسير بل لم يبق شيء ومن الذي ينجو من الناس سالما وللناس قال بالظنون وقيل (1)

وأيضا فللبخاري أن يقول إنما شرطي صحة الحديث للاتفاق على عدالة الرواة فقد يكون الحديث له طرق بعضها أرفع من بعض فيعدل عن الطريق الأصح لنزوله (2) أو لقصد تكرار الطرق أو غيرها وقد صرح مسلم بنحو ذلك فقال أبو عثمان سعيد بن عمرو (3) سمعت (4) أبا زرعة الرازي - وقد ذكر له كتاب الصحيح الذي ألفه مسلم - فقال هؤلاء قوم أرادوا التقدم قبل أوانه فعملوا فيه شيئايتشرفون به وألفوا كتبا لم يسبقوا إليها ليقيموا لأنفسهم رئاسة قبل وقتها وأتاه ذات (أ 135) يوم وأنا شاهد رجل بكتاب الصحيح رواية مسلم فجعل ينظر فيه فإذا هو قد حدث عن أسباط بن نصر (5) فقال أبو زرعة ما أبعد (6) هذا من

ج ٣ · ص ٣٤٧

الصحيح يدخل في كتابه أسباط بن نصر ثم رأى فيه قطن بن نسير (1) فقال لي هذا أطم (2) من الأول قطن بن نسير وصل أحاديث عن ثابت (3) جعلها عن أنس ثم نظر وقال يروي عن أحمد بن عيسى (4) في كتاب الصحيح قال لي أبو زرعة ما رأيت أهل مصر يشكون في أن أحمد بن عيسى وأشار أبو زرعة إلى لسانه - كأنه يقول الكذب ثم قال لي يحدث عن هؤلاء ويترك محمد بن عجلان ونظراءه

قال ورأيته يذم من وضع هذا الكتاب فلما رجعت (5) إلى نيسابور في المرة الثانية ذكرت لمسلم بن الحجاج إنكار أبي زرعة عليه فقال لي مسلم إنما قلت صحيح وإنما أدخلت من حديث اسباط بن نصر وقطن بن نسير وأحمد ما قد رواه الثقات عن شيوخهم إلا أنه ربما وقع إلي عنهم بارتفاع ويكون عندي من رواية من هو أوثق منهم بنزول فأقتصر على الأول (6) واصل الحديث معروف من رواية

ج ٣ · ص ٣٤٨

الثقات (1) انتهى

وهذه فائدة جليلة أزالت الإشكال وعرف بها عذر الرجل بالتنصيص لا بالتخرص وعلم أن إلزام من ألزمهما تخريج (2) أحاديث تركاها من رواية رجال رووا عنهم وقع فيهم الكلام غير لازم لما ذكرناه لأنه قد لا يصحبها (3) من أصل الصحة ما صح (4) ب ما أخرجاه من حديث أولئك الرجال

وها هنا فائدة جليلة وهو ما جرت به عادة كثير من المتأخرين في الرجل إذا روى له البخاري ومسلم وقد تكلم فيه أن يعتمدوه ويقولوا قد جاز القنطرة قال الشيخ وهكذا نعتقده (5) وبه نقول وجرى على ذلك الحافظ أبو الحجاج (د 81) المزي والذهبي وغيرهم مما يظهر من تصرفهم

ونازع في ذلك الإمام الناقد شمس الدين محمد بن عبد الهادي (6) وقال

ج ٣ · ص ٣٤٩

الحق أن هذا القول غير مقبول على الإطلاق بل الكلام في الرجل من رجال الصحيح تارة لا يكون مؤثرا فيه ككلام النسائي في أحمد بن صالح المصري (1) وتارة يكون مؤثرا كيحيى بن أيوب المصري (2) ونعيم بن حماد (3) وسويد بن

ج ٣ · ص ٣٥٠

سعيد (1) وغيرهم فإذا انفرد واحد منهم واشتهر الكلام فيه أو ضعفه أكثر الأئمة

ج ٣ · ص ٣٥١

بحديث في الحلال والحرام لم يحتج به وأصحاب الصحيح إذا رووا لمن تكلم فيه وضعف فإنهم يثبتون من حديثه ما لم ينفرد به بل وافق فيه الثقات وقامت شواهد صدقه قال وفي هذا الموضع يعرض الغلط لطائفتين من الناس إحداهما (1) يرون الرجل قد أخرج له في الصحيح فيحكمون بصحة كل ما رواه حيث رأوه (2) في حديث قالوا هذا حديث صحيح على شرط الصحيح

وهو غلط فإن ذلك الحديث قد يكون مما أنكر عليه من حديثه أو يكون شاذا أو معللا فلا يكون من شرط أصحاب الصحيح بل ولا يكون حسنا وقد أخرج البخاري حديث جماعة ونكب (3) على بضعها خارج الصحيح

والثانية يرون الرجل قد تكلم فيه وقد ضعف فيجعلون ما قيل فيه من كلام الحفاظ موجبا لترك جميع ما رواه ويضعفون ما صح من حديثه لطعن من طعن فيه كما يقول ابن حزم ذلك في إسرائيل (4) (أ 136) وغيره من الثقات وكذلك ابن

ج ٣ · ص ٣٥٢

القطان يتكلم في أحاديث كثيرة قد أخرجت في الصحيح لطعن من طعن في رواتها

وهذه طريقة ضعيفة وسالكها قاصر في معرفة الحديث وذوقه عن معرفة

الأئمة وذوقهم انتهى

ويشهد له الحكاية التي أوردناها عن مسلم - رضي الله تعالى عنه (1)

ويلتحق بذلك أمر ثالث وهو أن يرون الرجل ترك الشيخان حديثه فيجعلون ذلك قدحا فيه وهذا ظاهر تصرف البيهقي في كتابه السنن والمعرفة كثيرا ما يعلل الأحاديث بأن رواتها لم يخرج لهم الشيخان

والحق أنه لا يدل على ذلك كما لا يدل تركهما ما لم يخرجا من الأحاديث الصحيحة على ضعفها وبه صرح الإسماعيلي في المدخل وقال تركه الرواية عن حماد بن سلمة ونحوه كتركه كثيرا من الأحاديث الصحيحة على شرطه لا لضعفها وإسقاطها وقال الحافظ أبو نعيم الأصبهاني في كتابه المدخل أيضا وعلى مصنفاتهم في العلل وسؤالاتهم يعتمد في الجرح والتعديل لا على كتاب بنوا فيه على أصل وشرطوا لأنفسهم فيه شروطا انتهى