النكت على مقدمة ابن الصلاح

222 -

222 -

(قوله) والواضعون للحديث أصناف

قلت قال القاضي عياض منهم من وضع عليه مالم يقله أصلا إما استخفافا كالزنادقة أو حسبة بزعمهم وتدينا كجهلة المتعبدين الذين وضعوا الأحاديث في الفضائل والرغائب أو إغرابا وسمعة كفسقة المحدثين أو تعصبا واحتجاجا كدعاة المبتدعة ومتعصبي المذاهب أو أتباعا لهوى فيما أرادوه وطلب العذر لهم فيما راموه وقد تعين جماعة من كل من هذه الطبقات عند أهل الصنعة وعلماء الرجال ومنهم من لا يضع متن الحديث ولكن ربما وضع للمتن الضعيف إسنادا مشهورا ومنهم من يقلب الأسانيد ويزيد فيها ويستعمل ذلك إما للإغراب على غيره أو لرفع الجهالة عن نفسه

ومنهم من يكذب ليدعي سماع ما لم يسمع ولقاء من لم يلق ويحدث

ج ٢ · ص ٢٨٤

بأحاديثهم الصحيحة عنهم

ومنهم من يعمد إلى كلام الصحابة أو غيرهم وحكم العرب فينسبها للنبي صلى الله عليه وسلم ترويجا لها

قلت ومن الزنادقة محمد بن سعيد المصلوب والمغيرة بن سعيد الكندي أرادوا بذلك إيقاع الشك في قلوب الناس فرووا أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي إلا أن يشاء الله وقال شيخ من الخوارج بعد توبته أنظروا عمن

ج ٢ · ص ٢٨٥

تأخذون دينكم فإنا كنا إذا هوينا أمرا صيرناه حديثا

قال صاحب المفهم وقد استجاز بعض فقهاء العراق نسبة الحكم الذي دل عليه القياس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نسبة قولية ل [فيقول] في ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا ولهذا نرى كتبهم مشحونة بأحاديث تشهد متونها بأنها موضوعة لأنها تشبه فتاوى الفقهاء ولا تليق بجزالة كلام سيد المرسلين وإنهم لا يقيمون لها سندا صحيحا قال وهؤلاء يشملهم الوعيد بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم 223 - (قوله) وفيما رويناه عن الإمام أبي بكر السمعاني أن بعض الكرامية جوز وضع الحديث في باب الترغيب والترهيب

قلت هذا قاله ابن السمعاني في المجلس الثالث من أماليه قال واغتروا

ج ٢ · ص ٢٨٦

بحديث رواه يونس بن بكير عن الأعمش عن طلحة بن مصرف عن عمرو ابن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود يرفعه من كذب علي متعمدا ليضل فليتبوأ مقعده من النار قال وهذا القول منهم باطل والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم حرام في جميع الأحوال

وأما حديث يونس بن بكير فقد جاء عنه بدون هذه الزيادة ثم ساقه كذلك وقال قال الحاكم أبو عبد الله الحافظ وهم يونس بن بكير في هذا الحديث في موضعين

ج ٢ · ص ٢٨٧

أحدهما أنه أسقط بين طلحة وعمرو بن شرحبيل أبا عمار

والثاني أسنده والمحفوظ أنه مرسل عن عمرو بن شرحبيل عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير ذكر ابن مسعود قال وقد روى الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم [قال] من حدث عني حديثا باطلا فليتبوأ مقعده من النار انتهى

وذكر غيره أن العلماء أجابوا عن هذه الزيادة بأجوبة

أحدها أنها زيادة باطلة اتفق الحفاظ على بطلانها وأنه لا تعرف صحتها بحال

الثاني قال الطحاوي لو صحت (أ 123) لكانت للتأكيد لقوله تعالى ﴿فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم﴾

الثالث أن اللام في يضل ليست للتعليل بل للصيرورة والعاقبة أي يصير كذبهم للإضلال

ج ٢ · ص ٢٨٨

وبقي مما يتعلق بكلام المصنف ضبط السمعاني والكرامية أما السمعاني فسبق في الحسن وأما الكرامية ففيه خلاف وقد جرى بين الشيخ صدر الدين ابن المرحل والقاضي سعد الدين الحارثي فقال ابن المرحل هو بتخفيف الراء فأنكره الحارثي عليه فأصر ابن المرحل على التخفيف وأنشد

(الفقه فقه أبي حنيفة وحده ... والدين دين محمد بن كرام)

وذكر لي شيخنا جمال الدين ابن هشام - رحمه الله تعالى - أن الشيخ الإمام أبا الحسن السبكي - رحمه الله تعالى - أخبره أن بعض الناس إذ ذاك اتهم

ج ٢ · ص ٢٨٩

ابن المرحل بوضع هذا البيت

قلت وليس كذلك فقد أنشده الثعالبي لأبي الفتح البستي وأورد بعده

(إن الذين أراهم لم يؤمنوا ... بمحمد بن كرام غير كرام)

وهذا البيت يعضد ضبطه بالتخفيف لكن ما ضبطه الحارثي هو الذي ذكره غير واحد من أئمة هذا الشأن منهم الخطيب في المؤتلف والمختلف وقال الحافظ الذهبي كرام مثقل الراء قيده ابن ماكولا وابن السمعاني وغير واحد وهو الجاري على الألسنة وقد أنكر ذلك متكلمهم محمد بن الهيصم وغيره

وحكى ابن الهيصم فيه وجهين

أحدهما كرام بالتخفيف والفتح على وزن حلال وذكر أنه المعروف في ألسنة مشايخهم وزعم أنه بمعنى كرامة أو كريم والثاني كرام بالكسر على لفظ جمع كريم وحكى هذا عن أهل سجستان وأطال في ذلك

قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح ولا معدل عن الأول وهو الذي أورده ابن السمعاني في الأنساب وقال كان والده يحفظ الكرم فقيل له الكرام واعترضه الذهبي وقال هذا قاله السمعاني بلا إسناد وفيه نظر فإن كلمة كرام علم على والد محمد سواء عمل في الكرام أم لم يعمل انتهى

وقد لخص ابن الصلاح في فوائد رحلته (د 75) ما قاله محمد بن الهيصم في كتابه مناقب محمد بن كرام