النكت على مقدمة ابن الصلاح

220 -

220 -

(قوله) أو بقرينة في المروي فقد وضعت أحاديث يشهد بوضعها

ج ٢ · ص ٢٦١

ركاكة ألفاظها ومعانيها

قلت يشهد له ما رواه ابن حبان في صحيحه عن أبي يعلى ثنا أبو خيثمة ثنا أبو عامر العقدي ثنا سليمان بن بلال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عبد الملك بن سعيد بن سويد عن أبي حميد وأبي أسيد

ج ٢ · ص ٢٦٢

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الحديث تعرفه قلوبكم وتلين له أشعاركم وأبشاركم وترون أنه قريب منكم فأنا أولاكم به وإذا سمعتم الحديث تقشعر له جلودكم وتنفر له قلوبكم واشعاركم وترون أنه منكم بعيد فأنا أبعدكم منه

وترجم عليه ذكر الأخبار عما يستحب لكم من كثرة سماع العلم ثم الافتقار والتسليم

وروى شيخ الإسلام الهروي في كتاب ذم الكلام من جهة الدارمي ثنا الحسن بن علي الحلواني

ج ٢ · ص ٢٦٣

ثنا يحيى بن آدم ثنا ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حدثتم حديثا عني تعرفونه ولا تنكرونه فصدقوا به قلته أو لم أقله فإني لا أقول إلا ما يعرف ولا ينكر وإذا حدثتم عني حديثا تنكرونه ولا تعرفونه فكذبوا به فإني لا أقول ما ينكر وأقول ما يعرف

قال شيخ الإسلام لا أعرف علة هذا الخبر (د 73) فإن رواته كلهم ثقات والإسناد متصل وممن صححه عبد الحق في أحكامه والقرطبي في أول المفهم وأما القاضي عياض فإنه قال هو حديث ضعيف ضعفه الأصيلي وغيره من الأئمة

(أ 120) وتأوله الطحاوي إن صح على أن ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم موافقا لكتاب الله عز وجل

ج ٢ · ص ٢٦٤

وما عرف من سنته غير مخالف لشريعته ولا يتحقق أنه قاله فليصدق بمعناه لا بلفظه إذ قد صح من أصول الشريعة أنه قال يغير هذا اللفظ ولا يكذب به إذ يحتمل أنه قاله صلى الله عليه وسلم

وأعلم أنه قد استعمل أئمة الحديث هذه الطريقة ولهم في معرفة ذلك ملكة يعرفون بها الموضوع وشاهده أن إنسانا لو خدم ملكا سنينا وعرف ما يحب وما يكره فجاء إنسان ادعى أنه كان يكره شيئا يعلم ذلك أنه يحبه فبمجرد سماعه

ج ٢ · ص ٢٦٥

يبادر إلى تكذيب من قال إنه يكرهه لكن في كون ذلك من دلائل الوضع نظر وكذا قول بعضهم كون المروي مما يخل بالفصاحة فإنا إذا جوزنا رواية الحديث بالمعنى الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بلفظه الفصيح ولم يحفظه الراوي وهذا السؤال ذكره الإمام أبو العز المقترح جد الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد لأمه ثم قال نعم إن صرح أن هذا صيغة المصطفى وكانت تخل بالفصاحة ردت روايته وتبين وهمه انتهى

وهنا أمور مهمة

منها قد كثر منهم الحكم على الحديث بالوضع استنادا إلى أن راويه عرف بالوضع فيحكمون على جميع ما يرويه هذا الراوي بالوضع وهذه الطريقة استعملها ابن الجوزي في كتاب الموضوعات وهي غير صحيحة لأنه لا يلزم من كونه معروفا بالوضع أن يكون جميع ما يرويه موضوعا لكن الصواب في هذا أنه لا يحتج بما يرويه لضعفه ويجوز أن يكون موضوعا لا أنه موضوع لا محالة وقد قال القاضي أبو الفرج النهرواني في المجلس المائة من كتاب الجليس الصالح زعم جماعة من أهل صناعة الحديث وكثير ممن لا نظر له في العلم فظن أن ما

ج ٢ · ص ٢٦٦

ضعف راويه فهو باطل في نفسه ومقطوع على إنكاره من أصله وهذا جهل ممن ذهب إليه وذلك أن راويا معروفا بالكذب في رواياته لو روى خبرا انفرد به مما يمكن أن يكون حقا أو يكون باطلا لوجب التوقف على الحكم بصحته والعمل بما تضمنه ولم يجز القطع على تكذيب روايته والحكم بتكذيب ما رواه انتهى

وفي كتاب أدب الحديث لعبد الغني بن سعيد من سمع عني حديثا فكذبه فقد كذب ثلاثة الله ورسوله والناقل له

ومنها قال الحافظ أبو سعيد العلائي الحكم على الحديث بكونه موضوعا من المتأخرين عسر جدا لأن ذلك لا يتأتى إلا بعد جمع الطرق وكثرة التفتيش وأنه ليس لهذا المتن سوى هذا الطريق الواحد ثم يكون في رواتها من هو متهم بالكذب إلى ما ينضم إلى ذلك من قرائن كثيرة تقتضي للحافظ المتبحر بأن هذا الحديث كذب ولهذا انتقد العلماء على أبي الفرج في كتابه الموضوعات وتوسعه

ج ٢ · ص ٢٦٧

بالحكم بذلك على كثير من أحاديث ليست بهذه المثابة ويجيء بعده من لا يد له في علم الحديث فيقلده فيما حكم به من الوضع وفي هذا من الضرر العظيم مالا يخفى وهذا بخلاف الأئمة المتقدمين الذين منحهم الله تعالى التبحر في علم الحديث والتوسع في حفظه كشعبة والقطان وابن مهدي ونحوهم وأصحابهم مثل أحمد وابن المديني وابن معين وابن راهويه وطائفة ثم أصحابهم مثل البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وهكذا إلى زمن الدارقطني والبيهقي ولم يجيء بعدهم مساو لهم ولا مقارب فمتى وجد في كلام أحد من المتقدمين الحكم بوضع شيء كان متعمدا لما أعطاهم الله عز وجل من الحفظ الغزير وإن اختلف النقل عنهم عدل إلى الترجيح انتهى

وفيما قاله نظر فقد حكم جمع من المتقدمين على أحاديث بأنه لا أصل لها (أ 121) ثم وجد الأمر بخلاف ذلك وفوق كل ذي علم عليم فينبغي أن يقال إنه يبحث عن ذلك ويراجع من له عناية بهذا الشأن فإن لم يوجد عندهم ما يخالف ذلك اعتمد حينئذ

ومنها جعل بعض الأصوليين من دلائل الوضع أن يخالف العقل فقد قال الله تعالى ﴿لآيات لقوم يعقلون﴾ ولهذا أنكروا حديث عرق الخيل الذي

ج ٢ · ص ٢٦٨

رواه محمد بن شجاع الثلجي قال البيهقي هو موضوع وقال ابن عدي كان الثلجي يضع الأحاديث التي يشنع بها على أهل الحديث

وجعلوا من دلائل الوضع أيضا أن يخالف نص الكتاب كما قال علي بن المديني - في حديث إسماعيل بن أمية عن أيوب بن خالد

ج ٢ · ص ٢٦٩

عن أبي رافع عن أبي هريرة يرفعه خلق الله التربة يوم السبت الحديث قال لعل إسماعيل سمعه من إبراهيم بن أبي يحيى وقال البخاري الصواب أنه من قول كعب الأحبار وكذا ضعفه البيهقي وغيره من الحفاظ وقالوا هو خلاف ظاهر القرآن من أن الله خلق السموات والأرض في ستة أيام والحديث أخرجه مسلم في صحيحه من جهة ابن جريج عن إسماعيل به

ج ٢ · ص ٢٧٠

ومنها أن يخالف صحيح السنة وهذه طريقة ابن خزيمة وابن حبان وهي طريقة ضعيفة لا سيما حيث أمكن الجمع قال ابن خزيمة في صحيحه في حديث لا يؤمن عبد قوما فيخص نفسه بدعوة فإن فعل فقد خانهم هذا حديث موضوع فقد ثبت قوله صلى الله عليه وسلم اللهم باعد بيني وبين خطاياي انتهى

ج ٢ · ص ٢٧١

والحديث لا ينتهي إلى ذلك فقد حسنه الترمذي وغيره وليس بمعارض لحديث الاستفتاح لإمكان حمله على ما لا يشرع للإمام والمأموم

وقال ابن حبان في صحيحه في قوله صلى الله عليه وسلم إني لست كأحدكم إني أطعم وأسقى هذا الخبر يدل على أن الأحاديث التي جاء فيها أنه كان يضع الحجر

ج ٢ · ص ٢٧٢

على بطنه كلها أباطيل وإنما معناها الحجز وهو طرف الإزار لا الحجر إذ الله جل وعلا كان يطعم رسوله ويسقيه إذا واصل فكيف يتركه جائعا مع عدم الوصال حتى يشد الحجر على بطنه وما يغني الحجر عن الجوع وقال في كتابه الضعفاء في ترجمة أبان سفيان إنه روى حديث عبد الله بن أبي أصيبت ثنيته يوم

ج ٢ · ص ٢٧٣

أحد فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخذ ثنية من ذهب وروى النهي أن يصلي إلى نائم أو متحدث قال ابن حبان هذان موضوعان وكيف يأمر

ج ٢ · ص ٢٧٤

المصطفى عليه الصلاة والسلام باتخاذ الثنية من ذهب وقد قال إن الذهب والحرير يحرمان على ذكور أمتي وكيف ينهى عن الصلاة إلى النائم وقد

ج ٢ · ص ٢٧٥

كان صلى الله عليه وسلم يصلي وعائشة معترضة بينه وبين القبلة انتهى

ج ٢ · ص ٢٧٦

ولا يخفى ما في ذلك وقد قال الذهبي في الميزان - بعد كلام ابن حبان - هذا حكمك عليهما بالوضع بمجرد (د 74) ما أبديت حكم فيه نظر لا سيما خبر الثنية

ومنها أن الوضع قد وقع ومنهم من استدل على وقوعه بقوله صلى الله عليه وسلم إنه سيكذب علي

فإن كان هذا صحيحا وقع الكذب وإلا فقد حصل المقصود وفيه نظر بالنسبة إلى الأحاديث الموجودة الآن لأن الاستقبال في سيكذب لا يعين وقتها وقد بقيت أزمان وعندهم نسخ مشهورة بالوضع وقد جمعها بعضهم في قوله

(أحاديث نسطور ويسر ويغنم ... وبعد أشج القيس ثم خراش)

(ونسخة دينار ونسخة تربه ... أبي هدبة القيسي شبه فراش)