النكت على مقدمة ابن الصلاح

216 -

216 -

(قوله) هو شر الأحاديث الضعيفة

فيه أمران

أحدهما هذه العبارة سبقه إليها الخطابي وقد استنكرت منه فإن الموضوع لا يعد في الأحاديث للقطع بكونه غير حديث وأفعل التفضيل إنما يضاف لبعضه وهذا الإشكال يرد أيضا على إفراد المصنف له بنوع فإنه إذا لم يكن حديثا فكيف يعد من أنواع الحديث ويمكن أن يقال إنهم أرادوا بالحديث القدر المشترك وهو ما يحدث به

ومن حكمه أنه لا تحل روايته إلا لقصد بيان حال راويه لقوله صلى الله عليه وسلم من حدث عني بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين رواه مسلم وهو أول

ج ٢ · ص ٢٥٤

حديث في صحيحه وقال الترمذي عقبه سألت أبا محمد يعني السمرقندي قلت له من روى حديثا وهو يعلم أن إسناده خطأ أيخاف أن يكون قد دخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو إذا روى حديثا مرسلا فأسنده بعضهم أو قلب إسناده يكون قد دخل في هذا الحديث فقال إنما معنى هذا الحديث إذا روى الرجل حديثا ولا يعرف لذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أصل فحدث فأخاف أن يكون قد دخل في هذا الحديث

الثاني ما ذكره هنا فيه إيهام مخالفة لقوله في قسم الضعيف إن ما عدم فيه جميع صفات الحديث الصحيح والحسن هو القسم الأخر الأرذل والصواب ما ذكره هنا ويحمل ما ذكره ثم على أنه أراد ما لم يكن موضوعا إلا أن يريد بذلك كون راويه كذابا ومع ذلك لا يلزم من وجود كذاب في السند أن يكون الحديث موضوعا إذ مطلق كذب الراوي لا يقتضي وضع الحديث