النكت على مقدمة ابن الصلاح

215 -

215 -

(قوله) واعلم أنه لا يجوز تعمد شيء من الإدراج المذكور في هذا النوع

فيه أمران

أحدهما لم يبين حكم فاعل ذلك وقد سبق في التدليس أن الماوردي والروياني وابن السمعاني في القواطع قالوا إن فاعله مجروح ساقط العدالة وهو ممن يحرف الكلم عن مواضعه وكان ملحقا بالكذابين

ج ٢ · ص ٢٥٢

الثاني لم يتكلم على تفاوت هذه المراتب وأقواها في المنع الأول لخلطه المرفوع بالموقوف ونسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله وأخفها الأخير لرجوع الخلاف إلى الإسناد خاصة لا سيما إذا كان الكل ثقات