النكت على مقدمة ابن الصلاح

208 -

208 -

(قوله) وإنما نسميه مضطربا إذا تساوت الروايتان إلى آخره

كان ينبغي أن يقول وإنما يؤثر الاضطراب إذا تساوت وإلا فلا شك في الاضطراب عند الاختلاف تكافأت الروايات أم تفاوتت قال ابن دقيق العيد في شرح العمدة في الكلام على حديث جابر في بيع وشرط أشار بعضهم إلى

ج ٢ · ص ٢٢٧

أن اختلاف الرواية في الحديث مما يمنع الاحتجاج به قال وهذا صحيح بشرط تكافؤ الروايات أو تقاربها أما إذا كان الترجيح واقعا لبعضها إما لأن رواته أكثر أو أحفظ فينبغي العمل بها إذ الأضعف لا يكون مانعا من العمل بالأقوى والمرجوح لا يمنع التمسك بالراجح قال فتمسك بهذا الأصل فإنه نافع في مواضع عديدة منها أن المحدثين يعللون الحديث بالاضطراب ويجمعون الروايات العديدة فيقوم في الذهن منها صورة توجب التضعيف والواجب أن ينظر إلى تلك الطرق فما كان منها ضعيفا أسقط عن درجة الاعتبار ولم يجعل مانعا من التمسك بالصحيح الأقوى

ج ٢ · ص ٢٢٨

وقال ابن حزم في كتاب الإعراب إذا اختلفت الألفاظ من طرق الثقات أخذ بجميعها ما أمكن ذلك فأن تعذر عليه أخذ بالزائد في حكمه قال وكم من خبر شديد الاضطراب قال به العلماء كالخبر في إيجاب الزكاة في عشرين دينارا فصاعدا (أ 116) وهو خبر شديد الاضطراب فمرة روي عن أبي إسحاق عن الحارث وعاصم بن ضمرة عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم ومرة روي عن أبي إسحاق أنه

ج ٢ · ص ٢٢٩

قال أحسبه عن النبي صلى الله عليه وسلم

ومنها خبر كعب بن عجرة في حلق رأسه [وهو محرم] وهو شديد

ج ٢ · ص ٢٣٠

الاضطراب إسنادا ولفظا

ومنها خبر ابن عباس في تحريم كل ذي مخلب من الطير فإنه روي

ج ٢ · ص ٢٣١

عن ابن عباس مرفوعا ورواه علي بن الحكم عن ميمون بن مهران فأدخل فيه بين ميمون وبين ابن عباس سعيد بن جبير

ومنها خبر رافع في كراء الأرض

ج ٢ · ص ٢٣٢

ومنها خبر تحريم المتعة فما نعلم خبرا أشد اضطرابا منه مرة حرمت في

ج ٢ · ص ٢٣٣

خيبر ومرة في حنين ومرة في الفتح ومرة أن عمر حرمها

ومنها الغسل عن الإكسال

ج ٢ · ص ٢٣٤

وخبر النهي عن صوم أيام التشريق

قال وإنما وقع في هذا قوم من أئمة الحديث إما غلطا فيجتنب وإما على سبيل المذاكرة لا على رد السنة

والحق الذي لا يجوز مخالفته أن ما رواه الثقة (د 71) بالإسناد المتصل يجب الأخذ به ولا يرد بأنه قد اختلف فيه رواته ولا بأنه قد رواه قوم ضعفاء ولا بأنه قد أرسله رواته ولا بأن واقفه أكثر