النكت على مقدمة ابن الصلاح

202 -

202 -

(قوله) مع قرائن تنضم إلى ذلك تنبه العارف بهذا الشأن على إرسال الموصول إلى آخره

ذكر بعض من صنف في علوم الحديث أن المعلل أن يروي عمن لم يجتمع به إما بطريق التاريخ كمن تتقدم وفاته عن ميلاد من يروي عنه وإما بطريق الجهة بأن يروي الخراساني عن المغربي ولم ينقل أن الخراساني انتقل من خراسان وأن المغربي انتقل من المغرب

ج ٢ · ص ٢٠٩

واعلم أن للمحدثين أغراضا في صناعتهم احتاطوا فيها لا يلزم الفقهاء اتباعهم على ذلك فمنه تعليلهم الحديث المرفوع بأنه روي تارة موقوفا وتارة مرسلا وطعنهم في الراوي إذا انفرد برفع الحديث أو بزيادة فيه لمخالفته من هو أحفظ منه فلا يلزم ذلك في كل موطن لأن المعتبر في الراوي العدالة وأن يكون عارفا ضابطا متقنا لما يرويه نعم إذا خالف الراوي من هو أحفظ وأعظم

ج ٢ · ص ٢١٠

مخالفة معارضه فلا يمكن الجمع بينهما ويكون ذلك منه قدحا في روايته وكقولهم من لم يرو عنه إلا راو واحد فهو مجهول ومن عارضت روايته رواية الثقات فهو متهم كل ذلك فيه تفصيل وإنما احتاطوا في صناعتهم كما كان بعض الصحابة يحلف من حدثه أو يطلب شاهدا أو غيره وكل ذلك غير لازم في قبول أخبار الآحاد لأن الأصل هي العدالة والحفظ

والفقهاء لا يعللون الحديث ويطرحونه إلا إذا تبين الجرح وعلم الاتفاق على ترك الراوي ومنه قولهم منقطع ومرسل وهذا إنما يكون علة إذا كان المرسل يحدث عن الثقات وغيرهم ولا يكون علة معتبرة إذا كان المرسل لا يروي إلا عن الثقات وقلنا إن روايته عنه تعديل وعلى هذا درج السلف فأما إذا عارضه مسند عدل كان أولى منه قطعا [و] كذلك قولهم فلان ضعيف ولا يثبتون وجه الضعف فهو جرح مطلق وفي قبوله خلاف

نعم ربما يتوقف الفقهاء في ذلك وإن لم يتبين السبب وقال ابن حزم قد علل قوم أحاديث بأن رواها عن رجل مرة وعن آخر أخرى وهذا قوة للحديث وزيادة في دلائل صحته ومن الممكن أن يكون سمعه منهما