179 -
(قوله) أما القسم الثاني فإنه أخف وفيه تضييع للمروي عنه
أو للمروي أيضا بألا يثبته فيصير بعض رواته مجهولا قال الشيخ أبو الفتح القشيري للتدليس مفسدة إذ يصير الراوي مجهولا فيسقط العمل بالحديث بجهالة الراوي وإن كان عدلا في نفس الأمر وهذه جناية عظمى ومفسدة كبرى وله مصلحة وهو امتحان النفس في استخراج التدليسات وإلقاء ذلك إلى من يراد اختبار حفظه ومعرفته بالرجال
ووراء ذلك مفسدة أخرى يراعيها أرباب الصلاح والقلوب وهو ما في التدليس من التزين وقد تنبه لذلك ياقوتة العلماء المعافى بن عمران
الموصلي وكان من أكابر العلماء والصلحاء انتهى
ولم يصرح ابن الصلاح بحكم من عرف بهذا القسم وقضية كلامه أنه غير قادح وحكاه الشيخ أبو إسحاق في اللمع وهذا هو الصحيح وأطلق ابن السمعاني في القواطع الأول قال ومنه تغيير الأسامي بالكنى والكنى بالأسامي لئلا يعرفوا وقد فعله سفيان الثوري وليس هذا مما يوجب القدح في الحديث
وفصل ابن الصباغ في العدة بين أن يفعل ذلك لكون من روى عنه غير ثقة غير نفسه عند الناس وإنما أراد أن يغير اسمه ليقبلوا خبره فلا يقبل خبره وإن كان هو يعتقد فيه الثقة فقد غلط في ذلك لجواز أن يعرف غيره من جرحه ما لا يعرفه هو فإن كان لصغر سنه فيكون ذلك رواية عن مجهول لا يجب قبول خبره حتى يعرف من روى عنه
وأطلق ابن برهان في الأوسط أن فاعل هذا القسم غير مجروح إلا أن يكون الذي ورى باسمه من أهل الأهواء ولكنه عدل عن اسمه المشهور صونا له عن القدح فلا ترد بذلك روايته لأن من العلماء من قبل رواية أهل الأهواء ومنهم من قال يصير مجروحا إذا استفسر فلم يفسر بخلاف غيره