النكت على مقدمة ابن الصلاح

163 -

163 -

(قوله) فحكى الخطيب أن أكثر أصحاب الحديث يرون الحكم للمرسل

يجوز فيه كسر السين وفتحها وعلل المحب الطبري هذا القول بأن الإرسال جرح والجرح مقدم على التعديل قال ومن قدم المتصل يقول إنما قدم الجرح لأن الجارح معه زيادة علم وهي هنا مع المتصل

وفي هذه العلة نظر وإنما علة ذلك الشك في رفعه فأخذنا بالأقل المتيقن وألغينا غيره وهذا القول حكاه الدارقطني في علله عن محمد بن سيرين وحكاه

ج ٢ · ص ٥٩

غيره عن مالك وإنما ذهب إلى ذلك ليستيقن من الشك يعرض له وهكذا الحكم في الوقف والانقطاع مع الرفع والاتصال وهذا معنى قول الشافعي رضي الله تعالى عنه الناس إذا شكوا في الحديث ارتفعوا ومالك إذا شك فيه انخفض يعني إذا حصل عنده أدنى شك في الرفع أو في الإسناد أو الوصل وقف وأرسل وقطع أخذا بالتحري وهذا القول هو الظاهر من تصرف الدارقطني في العلل الكبير فإنه قل ما ذكر حديثا من طريقين مسند ومرسل أو مرفوع وموقوف إلا ورجح الأنقص ومن المشهور عن شعبة قوله حدثنا علي بن زيد - وكان رفاعا - أي يرفع ما يرويه الغير موقوفا وحاصل ما حكاه المصنف في هذه المسألة أربعة مذاهب

أحدها أن الحكم للمرسل (أ 91)

والثاني للأكثر لأن الحفظ إلى الجماعة أقرب منه إلى الأقل ونقله الحاكم في المدخل عن أئمة الحديث

والثالث للأحفظ وقال البيهقي في المدخل الحكم لرواية الأكثر الأثبت ورواية تزيد عنهم تكون محمولة على الوهم وحكاه عن فإنه قال في

ج ٢ · ص ٦٠

تعليل حديث الثقة أو يخالفه من هو أثبت

والرابع لمن أسنده إذا كان عدلا ضابطا وبه جزم الخليلي في الإرشاد وابن حزم في كتاب الإعراب وهو الصحيح عند المصنف وغيره جعلا له من قبيل الزيادة المقبولة وظاهر تصرف الترمذي في جامعه يقتضي الأخذ بأصح الروايتين سندا زيادة أو نقصا

وأما من حكى شيئا من هذه الأقوال عن أهل الحديث أو أكثرهم فقد أنكره الإمام الحافظ أبو الفتح القشيري في مقدمة شرح الإلمام وقال إن ذلك ليس قانونا مطردا وبمراجعة أحكامهم الجزئية يعرف صواب ما نقول فإنهم يروون الحديث من رواية الثقات العدول ثم تقوم لهم علل فيه تمنعهم من الحكم بصحته لمخالفة جمع كثير للأقل ومن هو أحفظ منه أو قيام قرينة تؤثر في أنفسهم غلبة ظن بغلطه وإن كان هو الذي وصل أو رفع ولم يجروا في ذلك على قانون واحد يستعمل في جميع الأحاديث قال وأقرب الناس إلى إطراد هذه القواعد بعض أهل الظاهر

ومن هنا حكى بعض المتأخرين تقديم أحدهما على الآخر بحسب القرائن فإن كان الواقفون له ثقات حفاظا أوثق وأحفظ ممن رفعه فالحكم [للوقف] وكذا

إذا كانوا عن شيخ لهم وأهل بلد فهم أحق به ممن ليس هو شيخه ولا كثرت ملازمته له ولا هو من أهل بلده وإن كان الرافع له كثيرين ثقات حفاظا وإن تعارض الحال توقف في الترجيح والتحقيق أن جهتي طرق الحديث إما ضعيف أو صحيح فالأخذ بالصحيح متعين وإما صحيحان فإن تفاوتا فالأخذ بالأصح أولى وأحوط وإن استويا في الصحة فهل الأخذ بالمتيقن الأقل أو بالزائد فيه القولان المتقدمان والمختار تقديم الرفع وإلا لزم الأخذ بالأصل في زيادة المتن وهو خلاف العمل في قبول الزيادة الصحيحة نعم لو اتصل الحديث من وجه صحيح (د 57) ثم ذكر راويه لذلك الحديث طريقا آخر مقطوعا على وجه التعريف [والمتابعة فذلك] لا يؤثر في اتصاله قاله الحافظ رشيد الدين العطاء