النكت على مقدمة ابن الصلاح

154 -

154 -

(قوله) الثالث قد ذكرنا ما حكاه ابن عبد البر إلى آخره فيه أمور

ج ٢ · ص ٣٨

أحدها أن (أ 87) ابن عبد البر لم يطلق ذلك بل شرط فيه الشروط الثلاثة فيما سبق نعم أطلقه ابن حزم فقال في كتاب الإحكام وإذا علم أن العدل قد أدرك من روى عنه من العدول فهو على اللقاء والسماع سواء قال أخبرنا أو حدثنا أو عن فلان أو قال فلان كل ذلك محمول على السماع منه انتهى وهذا قد يشكل على تعليله حديث المعازف الآتي

الثاني ما حكاه عن أبي بكر الصيرفي رأيته مصرحا به في كتابه المسمى بالدلائل والأعلام في أصول الأحكام فقال وكل من علم له سماع من إنسان فحدث عنه فهو على السماع حتى يعلم أنه لم يسمع منه ما حكاه وكل من علم له لقاء إنسان فحدث عنه فحكمه هذا الحكم لأن السماع واللقاء قد حصلا اللهم إلا أن يتبين أنه لم يسمع مع اللقاء قال ومن أمكن سماعه وعدم سماعه فهو على العدم حتى يتحقق سماعه وكذلك الحكم في اللقاء انتهى

وقول ابن الصلاح إنما قال هذا فيمن لم يظهر تدليسه يعني لأنه قال

قبل هذا الكلام ومن ظهر تدليسه عن غير الثقات لم يقبل خبره حتى يقول حدثني وسمعت وقال في موضع آخر متى قال المحدث حدثنا فلان عن فلان قبل خبره لأن الظاهر أنه حكى عنه وإنما توقفنا في المدلس لعيب ظهر لنا منه فإن لم يظهر فهو على سلامته ولو توقفنا في هذا لتوقفنا في حدثنا لإمكان أن يكون حدث قبيلته وأصحابه كقول الحسن خطبنا فلان بالبصرة ولم يكن حاضرا لأنه احتمال لاغ فكذلك من علم سماعه إذا كان غير مدلس وكذلك إذا قال الصحابي أبو بكر أو عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو محمول على السماع والقائل بخلاف ذلك مغفل انتهى