النكت على مقدمة ابن الصلاح

148 -

148 -

(قوله) وكاد أبو عمر بن عبد البر يدعي إجماع أئمة الحديث

لا حاجة لقوله كاد فقد ادعاه في أول كتابه التمهيد وعبارته أجمع أهل العلم على قبول الإسناد المعنعن بثلاثة شروط عدالة المحدثين ولقاء بعضهم بعضا وأن يكونوا برآء من التدليس

ج ٢ · ص ٢٣

ولم يذكر ابن الصلاح الشرط الأول ظنا أنه يؤخذ من الثالث

وما نقله عن الداني وجدته في جزء له في علوم الحديث فقال وما كان من الأحاديث المعنعنة التي يقول فيها ناقلوها عن عن فهي أيضا مسندة بإجماع أهل النقل إذا عرف أن الناقل أدرك المنقول عنه إدراكا بينا ولم يكن

ج ٢ · ص ٢٤

ممن عرف بالتدليس وإن لم يكن سماعا كأحاديث أهل المدينة والحجاز والبصرة والشام ومصر لأنهم لا يدلسون

قلت وأبو عمرو الداني إنما أخذ ذلك من كلام الحاكم فإنه قال في علومه الأحاديث المعنعنة متصلة بإجماع أهل النقل إذا لم يكن فيها تدليس لكنه لم يتعرض للقاء ولا معاصرة وممن حكى الإجماع مع اللقي والسماع منه الخطيب في الكفاية قال بشرط أن يكون ممن يدلس ولا يجيز الإسقاط للعلو لكن في نقل هذا الإجماع نظر فقد رأيت في كتاب فهم السنن للإمام الحارث بن اسد

ج ٢ · ص ٢٥

المحاسبي اختلف الناس فيما تثبت به السنة فقال قوم تثبت بخبر الواحد إذا جاء متصلا برجال معروفين بالصدق والحفظ واللقاء بعضهم لبعض إذا قال سمعت أو حدثني كل واحد منهم فمن فوقه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأما إذا كانوا ثقاتا قد لقي بعضهم بعضا ولم يقل كل واحد منهم سمعت أو حدثني أو قالوه جميعا إلا واحدا فلا يثبت به أبدا سنة لأنا قد وجدنا الحفاظ يروون عن غيرهم ما لم يسمعوه منهم إذا أخبرهم عنهم غيرهم فلا يجوز إلا أن يقول كل واحد منهم سمعت أو حدثني أو أخبرني وقال آخرون يثبت إذا عرفوا بالحفظ واللقاء وعدم التدليس وقال آخرون يثبت إذا عرفوا بالحفظ واللقاء وعدم التدليس وقال آخرون يقبل وإن كان فيهم من يدلس إذا كان لا يدلس إلا عن ثقة فإن كان يدلس عن غير ثقة لم يقبل هذا كلامه

ج ٢ · ص ٢٦

قال المازري في شرح البرهان وإنما دعاهم إلى العنعنة طلب الإختصار لأن قول سحنون حدثني ابن القاسم عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أخصر من قوله حدثني ابن القاسم حدثني مالك حدثني نافع نعم إنما يحكم بالإتصال بالشرط السابق إذا لم يروه ذلك الراوي من جهة أخرى مصرحا بالواسطة فإن رواه كذلك فالثاني فيه خلاف تعارض الوصل والإنقطاع وقد أشار إلى ذلك أبو الحسن بن القطان في الوهم والإيهام

ج ٢ · ص ٢٧

فقال يحكم على الحديث بالإنقطاع من إحدى أربع جهات

الأولى قول إمام من أئمة المحدثين هذا منقطع لأن فلانا لم يسمع من فلان يقبل ذلك منه ما لم يثبت خلافه

الثانية أن توجد رواية المحدث لحديثه بعينه بزيادة واسطة بينهما فيقضى على الأول بالإنقطاع

الثالثة أن يعلم من تاريخ الراوي والمروي عنه أنه لم يسمع منه

الرابعة أن يكون الإنقطاع مصرحا به من المحدث مثل أن يقول حدثت

ج ٢ · ص ٢٨

عن فلان أو بلغني - إما مطلقا وإما في حديث حديث

قال ابن المواق في بغية النقاد وإنما يكون الذي ذكره في الثانية منقطعا بشروط

أحدهما أن يكون الراوي قد عنعن ولم يصرح بالسماع ولا بما يقتضيه من حدثنا وشبهه

الثاني أن يكون راوي الزيادة ثقة فإن رواية غير الثقة مناقضة غير قادحة قال النسائي لا يحكم بالضعفاء على الثقات

الثالث ألا يخالف راوي الزيادة الحفاظ ولا يأتي بشذوذ وما لا يتابع عليه (أ 86) وإن كان ثقة فإنه إذا خالف الحفاظ أو شذ لم تعتبر روايته وكان القول

ج ٢ · ص ٢٩

قول الجمهور قال وهذا الشرط لم يعتبره ابن القطان وليس كما قال فإن الجمهور ردوا رواية عبد الرزاق عن ابن جريج حديث أم كرز في العقيقة

ج ٢ · ص ٣٠

وحكموا بوهمه لما قالت الحفاظ من أصحاب ابن جريج فزاد في إسناده راويا بين سباع بن ثابت وأم كرز ممن نقل ذلك

أحمد بن حنبل وأبو بكر النيسابوري والدارقطني وغيرهم