النكت على مقدمة ابن الصلاح

137 -

137 -

(قوله) والاحتجاج به - أي مطلقا - مذهب مالك وأبي حنيفة وأصحابهما في طائفة وهي رواية عن أحمد

فيه أمور

أحدها هذا الكلام يحتمل ثلاثة أشياء

أحدها وهو الظاهر أنه هو والمسند سواء

وثانيها أنه يحتج به مع احتمال كونه أولى من المسند ونقله ابن عبد البر عن [ابن] خويز منداد المالكي البصري ولكن المراد هو الأول

ج ١ · ص ٤٩٩

الأمر الثاني أن ابن الصلاح أطلقه وشرطه عندهم أن يكون مرسله ثقة يرسل عن الثقات وغيرهم فلا خلاف أنه لا يجوز العمل بالمرسل قاله ابن عبد البر وغيره من المالكية وأبو بكر الرازي من الحنفية وعلى هذا (فصل النزاع) في هذه المسألة من حيث المعنى فإن الشافعي يقبله حينئذ كما سبق ثم الخلاف في المرسل الذي لا عيب فيه سوى الإرسال فأما إذا انضم إلى كونه مرسلا ضعف راو من رواته فهو حينئذ أسوأ حالا من المسند الضعيف لأنه يزيد عليه بالانقطاع ولا خلاف في رده وعدم الاحتجاج به قاله أبو الحسن بن القطان في الوهم والإيهام وكذا أبو الحسين في المعتمد وخلائق من المالكية والحنفية منهم القاضي عبد الوهاب والمازري والباجي وشمس الأئمة السرخسي

الثالث ما نقله عن مالك هو المشهور عنه فيما نقله أبو داود وابن عبد البر وابن حزم وغيرهم ولكن نقل أبو عبد لله الحاكم عنه أنه ليس بحجة