128 -
(قوله) إذا انقطع الإسناد قبل الوصول إلى التابعي فكان فيه رواية راو لم يسمع من المذكور فوقه الذي قطع به الحاكم وغيره أنه لا يسمى مرسلا إلى آخره
وما حكاه عن الحاكم هو كذلك في علوم الحديث له قال إن مرسل أتباع التابعين عندنا معضل لكنه خالف ذلك في كتابه المدخل فلم يخص المرسل بالتابعي فقال إنه قول التابعي أو تابع التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينه وبين الرسول قرن أو قرنان ولا يذكر سماعه من الذي سمعه هذا لفظه
وكذا ذكره البغوي في شرح السنة
وحاصله أنه إذا انقطع الإسناد قبل الوصول إلى الصحابي بواحد أو أكثر فقال الحاكم وغيره من المحدثين لا يسمى مرسلا بل إن سقط قبل التابعي بواحد فمنقطع أو بأكثر فمعضل ومنقطع أيضا ثم نقل عن غيره أن كل ذلك مرسل
وما حكاه عن الحاكم ذكر الحافظ أبو عمرو المقرئ أنه مذهب علي بن المديني وجماعة واختاره وجرى عليه الأستاذ أبو منصور فقال المرسل ما سقط من إسناده واحد فإن سقط أكثر من واحد [فهو] معضل
وحكاه ابن السمعاني عن أصحاب الحديث وقال إمام الحرمين في البرهان قد سمى الأستاذ أبو بكر بن فورك قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول تابعي التابعي قال الصحابي منقطعا وسمى ذلك الواسطة على الإجمال مرسلا مثل أن يقول التابعي سمعت رجلا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وفي كلام الشافعي إشارة إليه
وما نقله عن الأصوليين حكاه أبو عمرو عن عامة الكوفيين وجزم به
أبو الحسين بن القطان من قدماء أصحابنا في أصول الفقه فقال المرسل هو أن يروي بعض التابعين عن النبي صلى الله عليه وسلم خبرا أو يروي رجل عمن لم يره ولم يكن في زمانه هذا لفظه
وفي نقل ذلك عن الأصوليين ما يعطي أن جمهور المحدثين على خلافه وقد يقال إنه مذهب إمام الصنعة البخاري وكذلك أبو داود فقد قال في تاريخه الكبير في حديث عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم في الستبيح في الركوع والسجود هذا مرسل عون لم يدرك ابن مسعود
قال الترمذي هذا ليس بمتصل وهو يوافق كلام الحاكم وقال الترمذي أيضا في حديث قتادة عن سليمان اليشكري عن جابر من كان له شريك في
حائط ح هذا ليس بمتصل
سمعت محمدا يقول سليمان اليشكري يقال إنه مات في حياة جابر ولم يسمع منه قتادة
وقال أبو داود أيضا - في حديث خالد بن دريك عن عائشة في العورة - هذا حديث مرسل لم يسمع خالد منها
وكتاب المراسيل لأبي داود يفصح بتسمية هذا النوع مرسلا
وقال الدارقطني في حديث مكحول عن عبادة بن الصامت سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تقرؤون معي وأنا أصلي ح قال الدارقطني في سننه هذا مرسل
وسمى أبو نعيم الحافظ في مستخرجه التعليق والمنقطع مرسلا
واعلم أن المشهور عند الأصوليين أن المرسل هو قول من لم يلق النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء التابعي أم تابعي التابعي فمن بعده ولهذا قال ابن الحاجب المرسل قول غير الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحينئذ فهذا لا يشمل سقوط رجل قبل التابعي ولا سقوطه (أ 68) مع التابعي إذا ذكر الصحابي
وقال النووي في شرح مسلم وأما المرسل فهو عند الفقهاء والأصوليين والخطيب البغدادي وجماعة من المحدثين ما انقطع إسناده على أي وجه كان انقطاعه فهو عندهم بمعنى المنقطع
وقال جماعات من المحدثين أو أكثرهم لا يسمى مرسلا إلا ما أخبر فيه
التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى
ومعناه أن الأصوليين ومن معهم لم يفرقوا بين المعضل والمرسل والمنقطع بل قالوا الثلاثة قول من لم يلق النبي صلى الله عليه وسلم وقد تقدمهم الشافعي رضي الله تعالى عنه فأطلق المنقطع على المرسل وأكثر المحدثين فرق فجعل المرسل قول التابعي والمنقطع قول تابعي التابعي والمعضل قول من بعد التابعي
وقال صاحب الاقتراح المرسل المشهور فيه أنه ما سقط من منتهاه ذكر الصحابي بأن يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن سقط اثنان فهو المعضل قال وقد يطلق القدماء المرسل على ما سقط منه رجل مطلقا انتهى
فاشترط في المرسل سقوط الصحابي بكل تقدير
وما نقله عن الخطيب أبي بكر فعبارة الخطيب لا خلاف بين أهل العلم أن إرسال الحديث الذي ليس بمدلس هو رواية الراوي عمن لم يعاصره أو لم يلقه كرواية ابن المسيب وعروة بن الزبير ومحمد بن المنكدر والحسن البصري ومحمد بن سيرين وقتادة وغيرهم من التابعين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبمثابته في
غير التابعين كما لك عن القاسم بن محمد وكذا من أرسل وحديثا عن شيخ لقيه ولم يسمع ذلك الحديث منه وسمع منه ما عداه انتهى
ورجح بعضهم قول الحاكم على قول الخطيب بوجهين
أحدهما أن لفظ المرسل إنما أطلقوه حقيقة على ما رواه التابعي دون ذكر الصحابي أما ما رواه من دون التابعي بمرتبة أو مرتبتين فإنما هو مجاز
الثاني أن الخلاف في قبول المرسل إنما يأتي على قول الحاكم أما على قول الخطيب فلا يبقى الخلاف منهم لاندراج المنقطع والمعضل في تعريف المرسل على قوله إلا بعد الاستفسار عن المرسل لأن الخلاف إنما هو في رواية التابعي لا في المنقطع والمعضل فيكون الخلاف في بعض أنواع المرسل لا مطلقا وهو خلاف ما يقتضيه إطلاقهم (د 44)