126 -
(قوله) وإذا قال الراوي عن التابعي يرفعه أو يبلغ به
مرفوع
هكذا جزم به وينبغي أن يطرقه خلاف من قول التابعي من السنة كذا وقد سبق فيه قولان أو وجهان لكن الصحيح أنه موقوف وهنا مرفوع مرسل والفرق أن يرفع الحديث أبلغ في الرفع من السنة كذا
بقي من الأنواع مثل قول أبي قلابة عن أنس من السنة إذا تزوج البكر أقام عندها سبعا قال أبو قلابة ولو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم
اختلفوا في هذا ونحوه فجزم النووي في شرح مسلم أنه مرفوع وأن معناه لو شئت أن أقوله بناء على الرواية بالمعنى لقلته ولو قلته كنت صادقا
وقال ابن دقيق العيد يحتمل وجهين
أحدهما أن يكون ظن رفعه من السنة لفظا فيجوز عنه مرفوعا
الثاني أن يكون رأى أن قول أنس من السنة في حكم المرفوع
فلو شاء لعبر عنه بأنه مرفوع على حسب اعتقاده أنه في حكم المرفوع قال والأول أقرب لأن قوله من السنة يقتضي أن يكون مرفوعا بطريق اجتهادي محتمل وقوله إنه رفعه نص في رفعه وليس للراوي أن ينقل ما هو ظاهر محتمل إلى ما هو نص غير محتمل
ومنها ترك الصحابي رواية كما رواه البخاري في كتاب اللباس عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رواية الفطرة خمس أو خمس من الفطرة (أ 66)