121 -
(قوله) الثاني قول الصحابي أمرنا بكذا
فيه أمور
أحدها حاصله حكاية قولين الرفع والوقف وفاته حكاية ثالث وهو التفصيل بين أن يكون الراوي أبا بكر الصديق فيحمل على أن الآمر النبي صلى الله عليه وسلم لأن أبا بكر رضي الله تعالى عنه لا يقول أمرنا إلا وآمره النبي صلى الله عليه وسلم (لأن غير النبي) لا يأمره ولا يلزمه أمر غيره [ولا تأمر عليه أحد من الصحابة وأما غير أبي بكر الصديق إذا قال أمرنا فإنه يجوز أن يكون أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره] لأن أبا بكر
تأمر على الصحابة ووجب عليهم امتثال أمره وهذا المذهب غريب جدا [قد] حكاه ابن الأثير في مقدمة جامع الأصول
وقد ضعف بأن غير أبي بكر كان أميرا في زمن وكان أبو بكر بن حكيم في بعض الغزوات لكن إمارة غير (أ 46) أبي بكر لم تعلم إلا في الحروب
الثاني خرج بقيد الصحابي ما إذا قال التابعي ذلك قال الغزالي [وهو] يحتمل الوقف والإرسال قال لكنه لا يليق بالعالم أن يطلق ذلك إلا وهو يريد من تجب طاعته
قال ابن الأثير والاحتمال في قول التابعي أظهر منه في قول الصحابي
وجزم ابن الصباغ في العدة بأنه مرسل (وحكى فيما إذا قال ذلك سعيد بن المسيب هل يكون حجة وجهين)
الثالث لو صرح بالأمر كقوله أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم) فهو مرفوع بلا خلاف لانتفاء الإشكال
لكن حكى القاضي أبو الطيب والشيخ أبو إسحاق وغيرهم عن داود وبعض المتكلمين أنه لا يكون حجة حتى ينقل لنا لفظه وهذا ضعيف باطل إلا أن يريدوا لا يكون حجة في الوجوب كما هو ظاهر تعليلهم