97 -
(قوله) الثامن في قول الترمذي وغيره
يعني كالبخاري قال المصنف وجدت في أصل الحافظ أبي حازم العبدوي بكتاب الترمذي في حديث معاذ فيم يختصم الملأ ألأعلى
سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال هذا حديث حسن صحيح انتهى
وحاصل ما ذكره في الجواب عن هذا الإشكال وجهان
الأول منهما أن تعدد الصفة باعتبار تعدد الإسناد قد رد بوجهين
أحدهما ذكره ابن أبي الدم لأنه قد يمكن أن يكون الحديث صحيح الإسناد ولا يكون المتن صحيحا لكونه شاذا أو معللا فوصف الإسناد بالصحة أو الحسن غير وصف الحديث نفسه بالصحيح أو الحسن فلا يحسن أن يقال إن مراده بقوله حديث حسن صحيح - بعد التصريح بوصف الحديث بهما بأنه راجع إلى وصف إسناده فإن الحديث شيء وإسناد الحديث شيء آخر وإنما لا يبعد أن يكون المراد بقوله هذا حديث حسن صحيح أن الصحيح هو الذي نقله العدل عن العدل بشرط الضبط كما تقدم والحسن هو الحديث الوارد فيه بشرى للمكلف وتسهيل عليه وتيسير مأخوذ مما تميل إليه النفس (36 / د) وهو الذي أشار إليه ابن الصلاح في الجواب الثاني انتهى
والاعتراض الثاني ذكره ابن دقيق العيد أنه ينتقض بقول الترمذي في كثير من المواضع هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه يصرح بأنه ليس له إلا مخرج واحد وقد يجاب عن هذا بأمرين
أحدهما أن الصورة التي ذكرها ابن الصلاح مطلقة ليست مقيدة بهذا القيد وكلامه محمول عند الإطلاق ويكون المراد هو الأعم الأغلب فإن هذا القيد الذي ذكره الترمذي قليل بالنسبة إلى مطلقه
الثاني سلمنا ذلك لكن يحتمل أن يريد به لا نعرفه إلا من حديث بعض الرواة لا أن المتن لا نعرفه إلا من هذا الوجه أي انفراد الراوي به عن راو آخر لا أن المتن منفرد به ويدل لهذا أنه أخرج في كتاب الفتن حديث خالد الحذاء عن ابن سيرين عن أبي هريرة من أشار إلى أخيه بحديدة
حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه يستغرب من حديث خالد فاستغربه من حديث خالد لا مطلقا
وأما الجواب الثاني وهو تجويز أن يراد بالحسن المعنى اللغوي اعترض عليه أيضا بوجهين
أحدهما ذكره صاحب الاقتراح وهو استلزام إطلاق الحسن على الموضوع إذا كان حسن اللفظ ولم يقله أحد
وفيه نظر لأن الحسن الذي ذكره ابن الصلاح إنما هو قرين (55 / أ) الصحيح وليس المراد به الحسن المطلق
الثاني أن الترمذي يقول ذلك في أحاديث مروية في صفة جهنم والحدود [و] القصاص ونحو ذلك مما لا يوافق القلب إلا أن يقال إنه حسن باعتبار ما [فيه] من الزجر عن القبيح
وقال قاضي القضاة أبو الفتح القشيري
الذي أقوله في جواب هذا السؤال أنه لا يشترط في الحسن قيد القصور عن الصحة وإنما يجيؤه القصور ويفهم ذلك منه إذا اقتصر على قوله حسن والقصور ثابت من حيث الاقتصار لا من حيث حقيقته وذاته [فإذا جمع بينهما فلا قصور حينئذ] وبيان ذلك أن ها هنا صفات للرواة تقتضي قبول روايتهم وتلك الصفات متفاوتة بعضها فوق بعض كالتيقظ والحفظ والإتقان مثلا [فوجود الدرجة الدنيا كالصدق مثلا] لا ينافي وجود ما هو أعلى منه كالحفظ والإتقان وكذلك إذا وجدت الدرجة العليا لم يناف ذلك وجود الدنيا [كالحفظ] مع الصدق فصح أن يقال حسن باعتبار الصفة [الدنيا] صحيح باعتبار الصفة العليا ويلزم على ذلك أن يكون كل صحيح حسنا ويلتزمه ويؤيده ورود قول المتقدمين هذا حديث حسن في الأحاديث الصحيحة انتهى
وحاصله أن الصحيح يرجع إلى زيادة الحفظ والإتقان والحسن يرجع إلى الصدق ومطلق الحفظ وقد يجتمعان ويشكل عليه ما تقدم من إطلاق الصحيح عند شهرة الراوي بالصدق مع قصور ضبطه وأورد عليه ما لو كان السند قد اتفق على عدالة رواته وجوابه بندرة ذلك
نعم ما ادعاه من أن كل صحيح حسن ممنوع فإن الصحيح الذي ليس له إلا راو واحد كما سيأتي ليس بحسن لأن شرط الحسن أن يروى من غير وجه كما تقدم
[نعم] لو قيل بينهما عموم وخصوص لكان متجها إذ بعض الحسن ليس بصحيح أيضا لكون رجاله ليسوا من الضبط والإتقان والشهرة بذاك وإن كان معروف المخرج وروي من غير وجه فحيث عرف مخرجه واشتهر رجاله وهم بمكان من الضبط والإتقان وروي من غير وجه فحسن وصحيح وحيث روي من وجه آخر ليس له إلا راو واحد في كل درجة وهو ضابط متقن عدل ثقة فصحيح وليس بحسن وحيث له مخرج مشتهر وأخرج من غير وجه فحسن وصحيح وحيث روي من وجه
وقال شيخنا عماد الدين بن كثير - رحمه الله - أصل هذا السؤال غير متجه لأن الجمع بين الحسن والصحة رتبة متوسطة فالصحيح أعلاها ويليه المنسوب من
كل منهما وهو الصحة والحسن ويليه الحسن وما كان فيه شبه من شيئين اختص باسم وصار كالمستقل كقولهم هذا حلو حامض أي مز انتهى
ويلزم على هذا ألا يكون في كتاب الترمذي صحيح إلا قليلا لقلة اقتصاره على قوله هذا صحيح مع أن الذي يعبر فيه بالصحة والحسن أكثره موجود في الصحيحين ثم هو يقتضي إثبات قسم آخر وهو خرق لإجماعهم
فإن قلت فما عندك في دفع هذا الإشكال قلت يحتمل أن يريد بقوله حسن صحيح في هذه الصورة الخاصة الترادف واستعمل هذا قليلا تنبيها على جوازه كما استعمله بعضهم حيث وصف الحسن بالصحة على قول من أدرج الحسن في قسم الصحيح ويجوز أن يريد حقيقتهما في إسناد واحد باعتبار حالين وزمانين فيجوز أن يكون سمع هذا الحديث من رجل مرة في حال كونه مستورا أو مشهورا بالصدق والأمانة ثم ترقى ذلك الرجل المسمع وارتفع حاله إلى درجة العدالة فسمعه منه الترمذي أو غيره مرة أخرى فأخبر بالوصفين (56 / أ) وقد روي عن غير واحد أنه سمع الحديث الواحد على الشيخ الواحد غير مرة وهو قليل
وهذا الاحتمال - وإن كان بعيدا - فهو أشبه ما يقال وهو راجع لما ذكره ابن دقيق العيد
ويحتمل أن يكون الترمذي أدى اجتهاده إلى حسنه أو بالعكس أو أن الحديث في أعلى درجات الحسن وأول درجات الصحيح فجمع له باعتبار مذهبين كما تقدم في حديث الحكم بن عمرو الغفاري وكحديث جابر في (السلام على من يبول) سكت عنه عبد الحق سكوت مصحح له وحسنه ابن القطان للاختلاف في رواية عبد الله بن محمد بن عقيل فيقال أشار بقوله حسن
صحيح [للتنبيه على أنه باعتبارين فحسن على وجه مضعف وصحيح] على عدم الاعتداد به
ويقوي هذا قول الترمذي في حديث عائشة في (الغسل بمجاوزة الختان) حسن صحيح مع نقله عن البخاري في كتاب العلل أن إسناده خطأ وأنت إذا تأملت تصرف الترمذي لعلك تسكن إلى قصده هذا والله أعلم
واعلم أن هذا السؤال يرد بعينه في قول الترمذي هذا حديث حسن غريب لأن من شرط الحسن أن يكون معروفا من غير وجه والغريب ما انفرد أحد رواته به وبينهما تناف
وجوابه أن الغريب يطلق على أقسام غريب من جهة المتن وغريب من جهة الإسناد والمراد هنا الثاني دون الأول لأن هذا الغريب معروف عن جماعة من الصحابة لكن تفرد بعضهم بروايته عن صحابي فبحسب المتن حسن لأنه عرف مخرجه واشتهر فوجد شرطه الحسن وبحسب الإسناد غريب لأنه لم يروه عن تلك الجماعة إلا واحد ولا منافاة بين الغريب بهذا (37 / د) المعنى وبين الحسن بخلاف سائر الغرائب فإنها تنافي الحسن وقال الحافظ أبو العباس أحمد ابن عبد المحسن الغرافي في كتابه معتمد [قاصد] التنبيه قول أبي عيسى هذا
حديث حسن صحيح غريب وهذا حديث [حسن] غريب إنما يريد به ضيق المخرج أنه لم يخرج إلا من جهة واحدة ولم يتعدد خروجه من طرق إلا إن [كان] الراوي ثقة فلا يضر ذلك فيستغربه هو لقلة المتابعة وهؤلاء الأئمة شروطهم عجيبة وقد يخرج الشيخان أحاديث تقع إلى أبي عيسى فيقول فيها هذا حديث حسن وتارة حسن غريب كما قال في حديث أبي بكر قلت يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي الحديث متفق عليه قال أبو عيسى هذا حديث حسن