صحابيا في إجازة مسحهما، ولا فارق بين المسحين إلا التعصب.
وقد اختلف القوم في مسح العمامة، فأجازه البعض للحديث عن المغيرة وللقياس على الخف، ورده البعض، إما أنه لم يصح، وإما لمعارضته النص بمسح الرأس وإما لعدم اشتهار العمل به، وهو مذهب مالك (2)، على أن ابن عبد البر جرح هذا الحديث، وفي بعض طرق المسح على العمامة دون الناصية، ولذلك لم يشترط بعضهم في المسح عليها المسح على الناصية، إذ لا يجتمع أصل وبدله في فعل واحد، وهذا تعطيل لفرض منصوص عليه بخبر من أخبار الآحاد غير مجتمع على صحته، مع أنه معلول، فقول ابن القيم: وثبت ذلك عنه فعلا وأمرا في عدة أحاديث ... إلخ، عدول عن المنصوص عليه، إلى معارض للنص دليله معلول، حفظنا الله من هذه المكابرات.
* المطلب الثامن:
__________
(1) ينظر: المرقاة، 2/ 111.
(2) بداية المجتهد ونهاية المقتصد، 1/ 375.
هل مسح الأذنين فرض أو سنة؟ وهل يجدد لهما الماء أو لا؟ أقوال: على الفرض والتجديد طائفة، وجماعة من المالكية لقول مالك: إنهما من الرأس (1)، وعلى أنهما سنة بماء واحد مع الرأس الحنفية (2)، وعلى أنهما سنة يجدد لهما الماء جماعة من المالكية (3) لقول مالك: حكم مسحهما حكم المضمضة، وعليه الشافعي (4)، وأصله الخلاف في مفهوم إخبار مسحه عليه السلام عليهما، هل هو زيادة على الرأس فيحمل على الندب للتعارض المتخيل بين فرض مسح الرأس ومسحها إن حمل مسحه عليه السلام على الوجوب؟ أو هو مبين لمجمل الآية فتلحق الأذنان بالرأس في الوجوب؟ فمن أوجب مسحهما، جعل مسحه عليه السلام إياهما بيانا لمجمل فرض الرأس، ومن لم يوجبها جعلها زائدة كالمضمضة، وقد اشتهر العمل والإخبار عنه عليه السلام بذلك.
__________
(1) ينظر: المرجع السابق، 1/ 379.
(2) ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، 1/ 116.
(3) ينظر: حاشية الخرشي، للإمام محمد بن عبدالله بن علي الخرشي، 1/ 250، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، ط1، 1417ه / 1997م.
(4) ينظر: نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، لشمس الدين محمد بن أبي العباس، 1/ 191، دار الفكر، الطبعة الأخيرة، 1404ه 1984م.
وأما التجديد فسبب الخلاف: هل هما جارحتان مستقلتان أو من الوجه أو الرأس؟ فمن اعتبر الاستقلال جدد، ومن أضافهما اكتفى بماء ما أضيفا إليه، والمذهب: الاستقلال، يمسحان سنة بجديد (1)، أعني المعمول به، بدليل أن مسحهما لا يكفي عن فرض الرأس عند من يكتفي بجزء من الرأس إجماعا، إذ لو كانا جزءا منه لكفتا عنه، ولأن الموجبين لمسح الرأس كله يقولون: لو مسح رأسه كله وتركهما أجزأ، ولأن القائلين ببعض الرأس إن أتم الثلث أو الربع بالأذنين لم يكفه، فدل على انفرادهما، أما جعلهما من الوجه فيدفعه الإجماع على عدم وجوب مسحهما في التيمم، وهل ظاهرهما ما وقعت به المواجهة أو ما يلي الرأس وهو الأظهر؟ قولان.
__________
(1) ينظر: الإيضاح، 1/ 77، 78، قاموس الشريعة، 16/ 53، وما بعدها، بيان الشرع، 8/ 109، وما بعدها، المصنف، 4/ 77.
ثم كونهما من الرأس، روى فيه الربيع (1) في مسنده عن جابر بن زيد (2)، قال: سمعت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " الأذنان من الرأس " قال: وبلغني عنه عليه السلام أنه غرف غرفة واحدة، فمسح بها رأسه وأذنيه (3) ا ه.
وذكر القطب في صحيحه تتمة المسند حديث عثمان في وضوئه عليه السلام (4)، قال: وفي هذا الحديث غسل الرجلين ثلاثا، ولم يذكر الأذنين لدخولهما في غسل الرأس (5).
__________
(1) الربيع بن حبيب بن عمرو الفراهيدي، ولد بعمان في منطقة الباطنة بمنطقة غضفان التابعة لولاية لوى، أخذ العلم عن جابر بن زيد، وأبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة، وألف المسند الذي يعتبر من أصح المسانيد، توفي بين 175 - 180ه. (ينظر: بحث الإمام الربيع محدثا، الشيخ سعيد بن مبروك القنوبي، 12 - 37، ندوة من أعلامنا "الخامسة").
(2) جابر بن زيد اليحمدي الجوفي العماني أبو الشعثاء، ولد بالجوف بولاية نزوى، ويعتبر المؤسس الروحي للمذهب الإباضي، وقد تتلمذ على يد عدد كبير من الصحابة والتابعيين، توفي سنة 93ه. (ينظر: الإمام جابر بن زيد وأثره في الدعوة، للدكتور صالح بن أحمد الصوافي، ص30، وزارة التراث القومي والثقافة، ط2، 1409ه / 1989م).
(3) أخرجه الربيع، كتاب الطهارة، باب في آداب الوضوء وفرضه، ص31، ح (97).
(4) سبق تخريجه.
(5) ينظر: وفاء الضمانة بأداء الأمانة، 1/ 83.
ثم أورد أحاديث دالة على كون الأذنين من الرأس (1)، ثم إن حديث الربيع عن جابر بن زيد جاء وصله من رواية شهر بن حوشب (2) عن أبي أمامة (3) أو أبي هريرة (4)، شك ابن بزيع (5) أحد رجال سنده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"الأذنان من الرأس"، وفي سند آخر
__________
(1) المرجع السابق، 1/ 83، وما بعدها.
(2). شهر بن حوشب الأشعري، أبو سعيد، روى عن: بلال المؤذن، وتميم الداري، وجابر بن عبدالله، وروى عنه: أبان بن صالح، وإبراهيم بن عبدالرحمن الشيباني، قال أبو حاتم: ليس هو بدون أبي الزبير، ولا يحتج به، وقال أبو زرعة: لا بأس به، وقال النسائي وابن عدي: ليس بالقوي، توفي سنة 112ه. (ينظر: تهذيب الكمال، 12/ 578، وما بعدها، ميزان الاعتدال في نقد الرجال، 2/ 283، وما بعدها).
(3) رواية شهر بن حوشب عن أبي أمامة، أخرجها الترمذي، كتاب الطهارة، باب ما جاء أن الأذنين من الرأس، ص25، ح (37)، وأخرجها ابن ماجه، كتاب الطهارة وسننها، باب الأذنان من الرأس، ص61، ح (444)، وأخرجها أحمد بن حنبل في مسنده، حديث أبي أمامة الباهلي، ص1627، ح (22223).
(4) 10) رواية شهر بن حوشب عن أبي هريرة أخرجها ابن ماجه، كتاب الطهارة، باب الأذنان من الرأس، ص61، ح (445).
(5) 11) لم أقف على ترجمته.
قال الطبري: حدثنا أبو كريب (1) قال: ثنا معلى بن منصور (2) عن حماد بن زيد عن سنان بن ربيعة (3) عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة (4) قال: الأذنان من الرأس قال حماد: لا أدري هذا عن أبي أمامة أو عن النبي صلى الله عليه
__________
(1) أبو كريب هو محمد بن العلاء بن كريب الهمداني الكوفي الحافظ، روى عن: إبراهيم بن إسماعيل اليشكري، وإسماعيل بن علية، وروى عنه: الجماعة، وأبو حاتم، وأبو زرعة، قال عنه ابن حبان: هو من الثقات، وقال النسائي: لا بأس به ن توفي سنة 248ه. (ينظر: تهذيب الكمال، 26/ 243، تهذيب التهذيب، 9/ 342، الثقات، 5/ 463).
(2) معلى بن منصور الرازي، أبو يعلى، نزيل بغداد، ولد سنة 150ه، روى عن: عكرمة بن إبراهيم الأزدي، وحماد بن زيد، وأبي عوانة، وروى عنه: أبو ثور الفقيه، وأبو قدامة
السرخسي، قال عنه أبو حاتم: كان صدوقا في الحديث، وكان صاحب رأي، وقال العجلي: ثقة، وصاحب سنة، توفي سنة 211ه. (ينظر: تهذيب الكمال، 28/ 291، 292، تهذيب التهذيب، 10/ 215، وما بعدها، سير أعلام النبلاء، 10/ 365، 366).
(3) سنان بن ربيعة الباهلي، أبو ربيعة البصري، روى عن: أنس بن مالك، وشهر بن حوشب، وثابت البناني، وروى عنه: حماد بن زيد، وحماد بن سلمة، قال عنه الرازي في الجرح والتعديل: ليس بالقوي، وقال عنه ابن حبان في الثقات: هو الذي يقال له صاحب السابري. (ينظر: تهذيب التهذيب، 4/ 211، الثقات، 2/ 207، الكاشف، 1/ 323، تهذيب الكمال، 12/ 147، وما بعدها، الجرح والتعديل، 4/ 251).
(4) أبو أمامة الباهلي هو صدي (بالتصغير) بن عجلان بن الحارث، ويقال ابن وهب، روى عن: النبي صلى الله عليه وسلم، وعن عمر، وعن عثمان، وروى عنه: شرحبيل بن مسلم، وشهر بن حوشب، قال ابن سعد: سكن الشام، توفي سنة 81ه. (ينظر: أسد الغابة، 3/ 16، 17، الإصابة، 3/ 339).
وسلم (1).
حدثنا أبو كريب قال: ثنا أبو أسامة (2) قال: ثني حماد بن زيد قال: ثني سنان بن ربيعة أبو ربيعة عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " الأذنان من الرأس " (3).
__________
(1). ينظر: جامع البيان، للطبري، 6/ 118.
(2) أبو أسامة هو حماد بن أسامة بن زيد، الكوفي الحافظ الثبت، مولى بني هاشم، ولد في حدود 120ه، روى عن: حماد بن زيد، والأعمش، وروى عنه: أبو كريب، والشافعي، قال عنه أحمد بن حنبل: ثقة، توفي سنة 201ه. (ينظر: تهذيب الكمال، 7/ 217، وما بعدها، سير أعلام النبلاء، 9/ 277، وما بعدها، الجرح والتعديل، 3/ 132، 133).
(3) ينظر: جامع البيان، 6/ 118.
حدثنا أبو الوليد الدمشقي (1) قال: ثنا الوليد بن مسلم (2) قال: أخبرني بن جريح (3) وغيره عن سليمان بن موسى (4)
__________
(1) أبو الوليد الدمشقي هشام بن عمار بن نصير بن ميسرة السلمي، ولد سنة 153ه، روى عن: أيوب بن تميم، وعيسى بن خالد، وروى عنه: الوليد بن مسلم، والبخاري، والنسائي، قال عنه أبو حاتم، عن يحيى بن معين: هشام بن عمار كيس كيس، وقال الدارقطني: صدوق، كبير المحل، توفي سنة 245ه. (ينظر: تهذيب الكمال، 30/ 242، وما بعدها، تهذيب التهذيب، 11/ 46، الجرح والتعديل، 9/ 255، سير أعلام النبلاء، 11/ 420، وما بعدها).
(2) الوليد بن مسلم القرشي، أبو العباس الدمشقي، مولى بني امية، ولد سنة 119ه، روى عن: حسان بن عطية، وسفيان الثوري، وسليمان بن موسى، وروى عنه: عبدالله بن أحمد بن حنبل، وهشام بن عمار، قال عنه: عبدالله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه: ما رأيت من الشاميين أعقل بن الوليد بن مسلم، وقال عنه محمد بن سعد: ثقة كثير الحديث والعلم، توفي سنة 196ه. (ينظر: سير أعلام النبلاء، 9/ 211، وما بعدها، تذكرة الحفاظ، 1/ 302، تهذيب التهذيب، 11/ 133، تهذيب الكمال، 31/ 86، وما بعدها).
(3) 10) ابن جريج، عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج القرشي الأموي، روى عن: أبان بن صالح، وسليمان بن موسى الدمشقي، وعبدالله بن كيسان، وروى عنه: إسماعيل بن علي، والوليد بن مسلم، قال عنه ابن المديني: لم يكن في الأرض أعلم بعطاء من ابن جريج، وقال عنه أحمد بن حنبل: كان من أوعية العلم، توفي سنة 150ه. (ينظر: تهذيب الكمال، 18/ 338، وما بعدها، تهذيب التهذيب، 6/ 357، وما بعدها، تذكرة الحفاظ ن 1/ 169، وما بعدها).
(4) 11) سليمان بن موسى القرشي الأموي، أبو أيوب الدمشقي، فقيه أهل الشام في زمانه، روى عن: جابر بن عبدالله، وواثلة بن الأسقع، وروى عنه: ابن جريج، والأوزاعي، قال عنه النسائي: هو أحد الفقهاء، وليس بالقوي في الحديث، وقال ابن عدي: هو فقيه راو، توفي سنة 119ه. (ينظر: تهذيب الكمال، 12/ 92، وما بعدها، تهذيب التهذيب، 4/ 197، سير أعلام النبلاء، 5/ 433).
، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " الأذنان من الرأس " (1).
حدثنا الحسن بن شبيب (2) قال: ثنا علي بن هاشم بن الزند (3) قال: ثنا إسماعيل بن مسلم (4) عن عطاء (5) عن أبي هريرة قال: قال صلى الله عليه وسلم:" الأذنان من الرأس " (6)، حدثنا حميد بن مسعدة (7) قال: ثنا سليمان بن حبيب (8)
__________
(1) 12) ينظر: جامع البيان، 6/ 118.
(2) لم أعثر على ترجمته.
(3) علي بن هاشم بن البريد أو بن الزند، أبو الحسن الكوفي، روى عن: إسماعيل بن مسلم، والعلاء بن صالح، وروى عنه: أحمد بن حنبل ويحيى بن يعلى، قال أحمد بن حنبل: ليس به بأس، وقال ابن معين: ثقة، توفي سنة 179ه. (ينظر: تهذيب التهذيب، 7/ 342، 343، تهذيب الكمال، 21/ 163، وما بعدها، الجرح والتعديل، 6/ 207، 208).
(4) إسماعيل بن مسلم المكي، أبو إسحاق البصري، روى عن: الحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح، وروى عنه: علي بن هاشم بن البريد، وسفيان بن عيينة، قال ابن معين: ليس بشئ، وقال ابن المديني: لا يكتب حديثه، وقال النسائي: متروك الحديث. (ينظر: تهذيب التهذيب، 1/ 289، تهذيب الكمال، 3/ 198، وما بعدها).
(5) عطاء بن أبي رباح، (ت: 115ه).
(6) جامع البيان، 6/ 119.
(7) حميد بن مسعدة بن المبارك الباهلي، أبو علي، روى عن: إسماعيل بن علية، وبشر بن المفضل، وروى عنه: محمد بن جرير الطبري، وموسى بن هارون، قال عنه أبو حاتم الرازي: صدوق، وقال النسائي: ثقة، توفي سنة 244ه. (ينظر: تهذيب الكمال، 7/ 395، وما بعدها، الجرح والتعديل، 3/ترجمة (1007)، تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، تحقيق: عمر عبدالسلام تدمري، ص252، دار الكتاب العربي، بيروت - لبنان، ط3، 1420ه، 1999م).
(8) سليمان بن حبيب المحاربي، أبو أيوب، روى عن: أنس بن مالك، وأسود بن أصرم المحاربي، وروى عنه: خالد بن الزبرقان، ويعلى بن الحارث، قال عنه أبو حاتم، ويحيى بن معين: ثقة، توفي سنة 126ه. (ينظر: تهذيب الكمال، 11/ 382، وما بعدها، سير أعلام النبلاء، 5/ 309، الجرح والتعديل، 4/ 105).
عن يونس أن الحسن قال: الأذنان من الرأس (1) ا ه.
وممن قال: " إن الأذنين من الرأس " ابن عمر، وروى عنه نافع: " الأذنان من الرأس، فإذا مسحت الرأس فامسحهما " وسأله سائل: أنه توضأ ونسي أن يمسح أذنيه فقال ابن عمر: الأذنان من الرأس، ولم ير عليه بأسا، وروى يوسف بن مهران (2) عن ابن عباس قال: الأذنان من الرأس
، وروى قتادة عن الحسن وسعيد بن المسيب أنهما قالا: الأذنان من الرأس.
ثم إن رواية شهر بن حوشب عن أبي أمامة فيها كلام:
أولا: إن كان المراد بأبي أمامة سعد بن حنيف الأوسي الأنصاري المشهور بكنيته، فهذا قد ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بعامين، ويقال: إنه سماه باسم جده لأمه سعد بن زرارة، وكناه بكنيته، ولم يسمع منه شيئا لصغره، ولهذا ذكر من بعد الصحابة، وإن أثبته ابن عبدالبر في الصحابة، وهو أحد الجلة من العلماء من كبار التابعين بالمدينة، سمع أباه وأبا سعيد وغيرهما، روى عنه نفر، مات سنة مائة وله اثنتان وسبعون سنة، فحديثه من مراسيل الصحابة، وهي مقبولة اتفاقا.
وإن كان المراد به أبو أمامة الباهلي، فهذا الرجل من المكثرين في الرواية من الصحابة، فلا تجريح في الحديث من جهة أيهما كان، لكن التجريح في متن الحديث، في الرواية التي في سندها حماد بن زيد، حيث قال حماد: لا أدري هذا عن أبي أمامة أو عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي: إن الحديث يحتمل الرفع والوقف، وقد رواه ابن ماجة وأبو داود والترمذي وقال: إسناده ليس بذلك القائم.
__________
(1) جامع البيان، 6/ 119.
(2) يوسف بن مهران البصري، روى عن: جابر بن عبدالله، وعبدالله بن عباس، وروى عنه: علي بن زيد بن جدعان، قال أبو زرعة: ثقة، وقال أبو حاتم: يوسف بن مهران يكتب حديثه، ويذاكر به. (ينظر: تهذيب الكمال، 32/ 463، الجرح والتعديل، 9/ 229، ميزان الاعتدال، 4/ 474).
وقال الدار قطني: رفعه وهم والصواب وقفه (1).
قال بعض قومنا: مثل هذا لا يقال من قبل الرأي فموقوفه في حكم المرفوع أيضا ا ه ..
ويستأنس لهذا الحديث رفعه في أسانيد أخرى كما رأيت عن جابر بن زيد وإن كان مرسلا، وكرواية ابن جريح عن سليمان بن موسى مرسلا، وهو أموي كنيته أبو أيوب دمشقي، ويعرف بالأشدق، يروي عن جابر مرسلا، وعن واثلة (2) وطاووس (3) وعطاء وكريب (4)، ويروي عنه ابن جريح والأوزاعي، وثقه بعض، قال ابن عدي: تفرد بأحاديث، وقال النسائي، ليس بالقوي، قال أبو حاتم: محله الصدق (5)، في حديثه بعض الاضطراب، مات سنة تسعة عشرة ومائة، وكرواية عطاء عن أبي هريرة.
__________
(1) ينظر: سنن الدارقطني، 1/ 102.
(2) واثلة بن الأسقع بن كعب بن عامر بن ليث، صحابي جليل أسلم قبل تبوك، وشهد غزوة تبوك، روى عن: النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو هريرة، وروى عنه: أبو إدريس الخولاني، ويونس بن ميسرة، مات سنة 85ه. (ينظر: الإصابة، 6/ 462، سير أعلام النبلاء، 3/ 383، وما بعدها، تهذيب الكمال، 30/ 393، وما بعدها).
(3) طاووس بن كيسان.
(4) كريب بن أبي مسلم القرشي الهامشي، أبو رشدين، مولى ابن عباس، روى عن: أسامة بن زيد، وزيد بن ثابت، وروى عنه: سليمان بن موسى، ومحمد بن مسلم، قال عنه يحيى بن معين: ثقة، وقال ابن سعد: ثقة، توفي سنة 98ه. (ينظر: تهذيب الكمال، 24/ 172، وما بعدها، الجرح والتعديل، 7/ 168، سير أعلام النبلاء،4/ 479، 480).
(5) ينظر: الجرح والتعديل، 4/ 141.
ويستأنس له بالأخبار التي رواها القطب في صحيحه، وبالأثر عن ابن عمر، وبرواية يوسف بن مهران عن ابن عباس، فيقوي الأثر بأنه ليس من قبيل النظر والاجتهاد بحديث جابر بن زيد وغيره، لكن يخالفه ما ذكره القطب رحمه الله في صحيحه من أن أعضاء الوضوء سبعة، على أن تكون الآذان على حدة (1)، وان ابن عباس كان يقول: ليستا من الوجه، ولا من الرأس، فلو كانتا من الرأس لوجب مسحهما مع الرأس، أي لأنه صلى الله عليه وسلم يقول في شعر الرأس: " احلقوه كله أو اتركوه كله " (2)، ولو كانتا مع الوجه لكان ينبغي أن يغسل ظهورهما وبطونهما مع الوجه، بمعنى انه كما يحلق الرأس كله إذا أريد الحلق، كذلك يمسح الآذان من الرأس.
وظاهره مسح الرأس كله مع الأذنين، وبذلك استدل من قال: بوجوب مسح الرأس كله، قال: وأما ابن عمر فيغسلهما مع الوجه ظهرا ويطنا إلا الصماخ، مرة أو مرتين، ويقول: إنهما من الوجه، ويدخل أصبعه الماء بعد ما يمسح رأسه، ثم يدخلهما في الصماخ مرة، وهذا مخالف للروايتين الأوليين عنهما، فالله أعلم بما هو الأصح عنهما، ولعلهما كانا يريان الأذنين من الرأس، ثم ظهر لابن عباس أنهما مستقلتان، وظهر لابن عمر أنهما من الوجه إلا الصماخ.
ثانيا: إن شهر بن حوشب هو رجل أشعري محدث متروك، روى عن بلال المؤذن وتميم الداري وجابر وجرير وجندب وسلمان وأبي ذر وابي هريرة وعائشة،
__________
(1) ينظر: وفاء الضمانة بأداء الأمانة، 1/ 84، 85.
(2) أخرجه أبو داود، كتاب الترجل، باب في الذؤابة، ص457، ح (4195)، عن طريق ابن عمر.
وعنه زبير اليامي (1) وخالد الحذاء (2) وعاصم بن بهدلة (3) وغيلان بن جرير (4) ومطر الوراق (5)
__________
(1) زبير أو زبيد بن الحارث بن عبدالكريم اليامي، أبو عبدالرحمن الكوفي، روى عن: إبراهيم بن سويد النخعي، وشهر بن حوشب، وروى عنه: جرير بن حازم، وشريك بن عبدالله، قال ابن المديني: ثبت، وقال أبو حاتم والنسائي: ثقة، مات سنة 222ه. (ينظر: تهذيب الكمال، 9/ 289، وما بعدها، سير أعلام النبلاء، 5/ 296).
(2) خالد بن مهران الحذاء، أبو المنازل البصري المشهور بالحذاء، روى عن: أنس بن سيرين، وشهر بن حوشب، وروى عنه: عبدالله بن المبارك، وعبدالعزيز بن المختار، وثقه أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، توفي سنة 142ه. (ينظر: سير أعلام النبلاء، 6/ 190، وما بعدها، تهذيب الكمال، 8/ 177، وما بعدها).
(3) عاصم بن بهدلة، وهو ابن أبي النجود الأسدي، روى عن: شهر بن حوشب، ومعبد بن خالد، وروى عنه: سفيان بن عيينة، وأبان بن يزيد، قال عنه يحيى القطان: ما وجدت رجلا اسمه عاصم الإ وجدته ردئ الحفظ، وقال النسائي: ليس بحافظ، وقال أبو حاتم: محله الصدق، توفي سنة 127ه. (ينظر: ميزان الاعتدال، 2/ 357، سير أعلام النبلاء، 5/ 356، وما بعدها، تهذيب الكمال، 13/ 473).
(4) غيلان بن جرير المعولي الأزدي البصري، روى عن: أنس بن مالك، وشهر بن حوشب، وروى عنه: حماد بن زيد، وشعبة بن الحجاج، قال عنه أحمد وابن معين وأبو حاتم والنسائي والعجلي: ثقة، توفي سنة 129ه. (ينظر: تهذيب الكمال، 23/ 130 - 132، تهذيب الكمال، 8/ 227، الجرح والتعديل، 7/ترجمة (297)).
(5) مطر بن طهمان الوراق، أبو رجاء الخراساني، سكن البصرة، روى عن: الحسن البصري، وشهر بن حوشب، وروى عنه: إبراهيم بن طهمان، وحماد بن سلمة، قال يحيى بن معين: صالح، وقال عنه أحمد بن حنبل: ضعيف، وقال النسائي: ليس بالقوي، توفي سنة 129ه. (ينظر: تهذيب الكمال، 28/ 51، وما بعدها، سير أعلام النبلاء، 5/ 452، 453).
وغيرهم، قال ابن عدي: لا يحتج به، ووثقه ابن معين، وهو المراد من قولهم: خريطة شهر! مأخوذ من قول القطامي الكلبي (1) فيه، أو سنان بن مكبل (2) النميري (3):
لقد باع شهر دينه بخريطة ... فمن يأمن القراء بعدك يا شهر
أخذت بها شيئا طفيفا وبعته ... من ابن جرير (4) إن هذا هو الغدر (5)
__________
(1) القطامي الكلبي هو عمير بن شييم بن عمر بن عباد، أبو سعيد التغلبي، الملقب بالقطامي، شاعر غزل فحل، كان من نصارى تغلب في العراق ثم أسلم، توفي سنة 130ه. (ينظر: الأعلام، للزركلي، 5/ 88).
(2) في تاريخ الطبري: "مكمل"، ولعله مصحف. (ينظر: تاريخ الأمم والملوك، لمحمد بن جرير الطبري، 4/ 52، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، ط2، 1408ه / 1988م).
(3) لم أعثر على ترجمته.
(4) في تاريخ الطبري: "ابن جونبوذ". (ينظر: تاريخ الطبري، 4/ 52).
(5) 10) المرجع السابق، 4/ 52.
وكان شهر ولي على خزائن يزيد بن المهلب (1)، وفي الضياء لسلمة بن أبي مسلم العوتبي (2) الصحاري النسابة من كتب أصحابنا: إن شهرا سرق خريطة من بيت المال، فقال فيه الشاعر: واورد الشعر، قال سلمة: وعلى هذا يذهب أصحابنا رحمهم الله (3)، يعني إلى ضعف الحديث.
وفي (المصنف): وأجاز أبو حنيفة مسح الرأس والأذنين بماء واحد، واحتج أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وأنه قال: " الأذنان من الرأس "، وهذا الخبر عندنا ضعيف، ولم يجز ذلك الشافعي، واحتج بخبر إلى ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم "مسح برأسه، ثم أذنيه بماء جديد (4) " (5). ا ه
__________
(1) 11) يزيد بن المهلب بن أبي صفر الأزدي أبو خالد: أمير من القادة الشجعان الأجواد، ولد عام 53ه، ولي خراسان بعد وفاة أبيه سنة 83ه، وقد نشبت حروب بينه وبين أمير العراق مسلمة بن عبدالملك أدت إلى مقتله عام 102ه. (ينظر: دليل أعلام عمان، ص174، الأعلام، للزركلي، 8/ 189).
(2) 12) سلمة بن أبي مسلم العوتبي، فقيه، لغوي بارع، نسابة، يرجع نسبه إلى عوتب، بلد من أعمال صحار، وهو من علماء النصف الأول من القرن الخامس الهجري، من أشياخه: أبو
علي الحسن بن سعيد العقري النزوي، والشيخ أبو المنذر العوتبي، من أهم مؤلفاته: كتاب الضياء في الفقه ويقع في أربعة وعشرين جزءا، وهو مطبوع، وكتاب الإبانة في اللغة. (ينظر: إتحاف الأعيان، 1/ 350).
(3) 13) ينظر: بيان الشرع، 8/ 111.
(4) لم أقف على تخريجه برواية ابن مسعود.
(5) ينظر: المصنف، 4/ 79.
قال أبو ستة في حاشيته على مسند الربيع (1)، عند ذكر حديث: " الأذنان من الرأس "، يعني أنهما يمسحان مع الرأس من غير تجديد الماء، وهو المعمول به عندنا، ومسحهما سنة خلافا لمن زعم أن مسحهما فرض مستقل، ويجدد لهم الماء، وأما بالنظر إلى الخلقة فلا شك أنهما من الرأس، كما يشهد به الحس (2).
__________
(1) حاشية أبي ستة على مسند الربيع، هو كتاب للشيخ أبي عبدالله محمد بن عمر بن أبي ستة، سلك فيه المؤلف منهج المقارنة والتحليل في شرح الرسول صلى الله عليه وسلم. (ينظر: مقدمة حاشية الترتيب على مسند الربيع، للعلامة أبو يعقوب إبراهيم الوارجلاني، 1/ 7، 8، سلطنة عمان - وزارة التراث القومي والثقافة، 1402ه / 1982م، معجم أعلام الإباضية - قسم المغرب، 2/ 389، 390).
(2) ينظر: حاشية الترتيب على مسند الربيع، 1/ 151.
قال في (القواعد): وعن الربيع بن حبيب رحمه لله أنه قال: يستحب مسح باطن الأذنين مع الوجه، وظاهرهما مع الرأس، وعن عبدالله بن مسعود رحمه الله أن يستحب تجديد الماء للأذنين، وكيفية مسحهما أن يدخل أصبعيه في صماخ أذنيه، ويمسح ظاهرهما وباطنهما إلى آخره (1)، وقال في (القناطر) (2): وذلك بأن يدخل مسبحتيه في صماخي أذنيه، ويدير إبهاميه على ظاهر أذنيه، ثم يضع كفيه على الأذنين استظهارا، ويكرره ثلاثا إلى آخره (3)، ومعنى قول ابن مسعود رحمه الله: يستحب تجديد الماء للأذنين، أنهما لا يمسحان بماء الرأس، وليس المراد أنه يكرر له المسح بماء جديد في كل مرة، على أن بعضهم يرى أن المستحب في الممسوح الاقتصار على مرة واحدة.
__________
(1) ينظر: قواعد الإسلام، 1/ 174.
(2) كتاب القناطر هو للشيخ أبو طاهر إسماعيل بن موسى الجيطالي، وهو عبارة عن موسوعة فقهية وأخلاقية يقع في ثلاثة أجزاء. ينظر مقدمة كتاب قناطر الخيرات، لأبي طاهر الجيطالي، 1/ 13، وما بعدها، دار النهضة للنشر والتوزيع، سلطنة عمان - مسقط، ط2، 1418ه / 1998م، معجم أعلام الإباضية - قسم المغرب، 2/ 57.
(3) ينظر: قناطر الخيرات، 1/ 342.
قال (المص) رحمه الله في (شرح المسند): عند هذا الحديث وهو: " الأذنان من الرأس " هذا كله يدل على أن حكم الأذنين في الوضوء حكم الرأس، فهما بعضه بهذا المعنى، إلا أنهما يخصان بالمسح أيضا، أما دلالة الحديث الأول فلفظية، وأما الثاني ففعلية مبينة لمعنى الحديث الأول، إذ لا شك أنهما في أصل الخلقة من الرأس، لكن الشرع قسم الرأس في الأحكام إلى أقسام ن يظهر ذلك في الوضوء والأروش، فجعل حكم الوجه غير حكم الرأس، فاحتجنا إلى بيان الأذنين، هل هما في الوضوء من الرأس أم لا؟ فأرشدنا إلى ذلك قولا وفعلا صلوات الله عليه وسلامه، فيمسحان مع الرأس بغرفة واحدة (1).
وعن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه: يستحب تجديد الماء للأذنين، وهذا إن صح عن ابن مسعود يدل على أن فعله صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز عند ابن مسعود، والظاهر ما تقدم (2).
وقال الربيع رحمه الله: يستحب مسح باطن الأذنين مع الوجه، وظاهرهما مع الرأس، وهذا منه رحمه الله تعالى تأويل للنص بالقياس، فإنه جعل باطنهما كالوجه، لأنهما يواجهان الجليس، وجعل ظاهرهما من الرأس، لأنهما إلى جهته، وما أحسن التمسك بالظاهر وما أبعده من التكلف، حيث أمكن الأخذ به، ولم يقم على التأويل دليل أقوى من الظاهر، وقيل: مسحهما فرض، وقيل: سنة، والله أعلم (3) ا ه.
__________
(1) ينظر: شرح مسند الإمام الربيع، 1/ 151، 152.
(2) المرجع السابق، 1/ 152.
(3) المرجع السابق، 1/ 152.
وأقول: عن محبر بن محبوب (1): إذا غسلت وجهك فبل أذنيك مع الوجه، وإذا مسحت رأسك فبل أذنيك مع الرأس (2)، وعن سليمان بن عثمان: إنه كان يدخل أصبعيه في صماخيه (3)، وقال: أرخص ما سمعنا فيهما أنه يمحسهما مع الرأس بماء واحد، وقالوا: إنه يمسحهما بما فضل.
وعن أبي سعيد: إن لم يأخذ لهما ماء جديدا إلا ما بقي من مسح رأسه، لا أحب له ذلك (4).
فترى استحباب الربيع، وفعل محبر، وجعل سليمان بن عثمان مسحهما مع الرأس مع الرأس بماء واحد، أو بما فضل من مسحة الرأس من أرخص ما سمعه، فدل أن العزيمة في غيره، وترى استحباب أبي سعيد تجديد الماء لهما، كلها أقوال مبينة على عدم ترجح الحديث بأنهما من الرأس في حكم وضوئهما، إذ لو ترجح لكفى وضوء الرأس عنهما، أو لكفى وضوؤهما عن فرض مسح الرأس على قول من يقول بتجزئة الرأس، أعني يكفي وضوء جزء منه، وأقله ثلاث شعرات بثلاث أصابع، والأذنان أكبر من ثلاث شعرات، أو من محلهن في الرأس، فما بال الأكثر لا يجزئ عن الأقل من الرأس؟!.
__________
(1) محبر بن محبوب بن الرحيل، عالم بن العائلة المشهورة، عاش في القرن الثالث الهجري، كان مولده في البصرة، وانتقل في أوائل القرن الثالث الهجري إلى عمان، له آراء منثورة وأجوبة بينه وبين أخيه محمد. (ينظر: معجم أعلام الإباضية - قسم المشرق، د. محمد صالح ناصر - سلطان الشيباني، ص368، دار الغرب الإسلامي، ط1، 1427ه / 2006م، الضياء، 2/ 48، 91).
(2) قاموس الشريعة، 16/ 57.
(3) المرجع السابق، 16/ 57.
(4) المرجع السابق، 16/ 58.
إذا كان هذا الأكثر حكما منصوصا عليه كما يقوله (المص) رحمه الله، من كون الحديث نصا على أنهما من الرأس، فلو سلم الحديث من الضعف، وسلمناه نصا وصح ذلك معنا، ثم صح معنا عن الشارع فعل، أو قول، أو فعل وقول، معارض للنص الأول، فما هو المخرج إلا التأويل الصحيح، وجمع النصين إلى حكم غير حكم المعارضة والتناقض؟ فلعل الربيع رحمه الله صح معه ظاهر غير هذا الظاهر، فرجع إلى تأويله بالقياس.
فقول (المص) رحمه الله: وما أحسن التمسك بالظاهر ... إلخ (1)، نعم هو كما قال، حيث لا يعارضه ظاهر مثله من فعل الشارع، أو قوله: وحيث التعارض وجب، محتمل التأويل.
وأي دليل أدل للربيع رحمه الله من حديث عبدالله بن زيد، وأنه رأي النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لأذنيه خلاف الماء الذي أخذه لرأسه (2)، ومن حديث ميمونة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل وجهه بيده اليمنى، وتارة يغسله بيديه معا، وكان يأخذ لأذنيه في أكثر أحواله ماء جديدا، وغير فضل ماء الرأس (3).
__________
(1) ينظر: شرح الجامع الصحيح، للسالمي، 1/ 152.
(2) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الطهارة، باب مسح الأذنين بماء جديد، 1/ 107، ح (308)، وأخرجه النيسابوري في المستدرك على الصحيحين، 1/ 252، كتاب الطهارة، ح (538).
(3) لم أقف على تخريجه، برواية ميمونة.
وأي دليل أدل له من قول ابن عباس: ليستا من الوجه، ولا من الرأس ... إلخ، وابن عباس هو أحد الأبحر التي يستقي منها الربيع وغيره، فالمرفوع عنه هذه الأحاديث وأمثالها مما يوافقها من قوله وفعله عليه السلام، هو المرفوع عنه ذلك الحديث، وإذا احتمل أن يكون نصا ظاهرا، فالأخبار الثانية نصوص ظاهرة، وانظر إلى ما هو الوجه لجعل ابن عمر إياهما من الوجه يغسلهما معه ظاهرا وباطنا، وما هو الوجه لابن عباس في جعلهما جارحتين مستقلتين، وما هو الوجه لابن مسعود في استحبابه تجديد الماء لهما، مع أن فيهما نصا ظاهرابأنهما من الرأس، سلمنا أنه نص ظاهر، لكن لا نسلم أن أقوال العلماء الثلاثة: ابن عباس وابن مسعود وابن عمر خارجة عن مذهبين.
الأول: قول كل واحد منهم سنة عنه عليه السلام، فتكون ثلاث سنن رابعتهن سنة الحديث، والمجموع أربع سنن في مسح الأذن، كلها جائزة، يتم وضوء الأذنين بأيهن كان.
والثاني: لا سنة مع كل من الثلاثة في مسحهما، وإنما التجؤوا إلى تأويل النص بالقياس، كصنيع الربيع، وهذا غير محتمل في حق الثلاثة وهم هم، فلا يقول به المص رحمه الله ولا غيره فصح أن مع كل واحد سنة، وكله جائز، فاختار الربيع ومن وافقه الفعل المخرج من الخلاف.
وإن سلمنا أن الربيع وحده متأول، فقد صادف تأويله وجهة حسنة، دليلها ليس بأقل قوة من دليل جعل الأذنين من الرأس، وأيضا من محسنات استحباب الربيع الخروج من الاختلاف، فإن كان باطنهما من الوجه فقد مسحهما معه كما قيل، وإن كان ظاهرهما من الرأس فقد مسحهما معه، وإن كانتا مستقلتين فقد أتى عليهما مسحا، ولا بأس بتجزئتهما: باطنهما مع الوجه،
فظاهرهما مع الرأس، فتلك التجزئة مراعاة منه للخروج من الخلاف، وتحر لأفضلية الأحب إلى الشارع، وهذه المراعاة وهذا التحري أعظم درجة في الفضل من الموالاة.
وإن كانت سنة على أن هذا من فعل ابن عمر في وجه، وأخذ من كونهما من الرأس إن صح الحديث من وجه، وجمع للتجديد والمسح من وجه نعم قد يرد على هذا أنه لم يعرف في الشرع جمع عضو واحد بالغسل والمسح إن فسر مسح الربيع إياهما باطنا مع الوجه بالغسل الخفيف، فهذا لا يرد على قول الربيع، لأن مراده بالمسح هو المسح الحقيقي بأولوية غسلهما مع الوجه، ومسحهما مع الرأس، إذ وجود المسح بعد الغسل عبث ظاهر.
أما الربيع فإنه محافظ على أنهما جارحتان ممسوحتان، فاعتبر قول ابن عباس باستقلالهما من جهة تخصيصهما بالمسح مثل الرأس، واعتبر من قول ابن عمر بأنهما من الوجه، يغسلان معه، مسح المواجه منهما مع غسل الوجه، واعتبر ظاهرهما من الرأس فمسحه مع، فاندفع الإيراد.
ومم يجب اعتباره: إن الدلائل المتنازعة هنا ليست خفية، ولا ما ينازع دليل كونهما من الرأس مجرحا بالضعف، بل كان دليلهما مجرحا كما ترى فيما قدمناه، هذا ما ظهر لي من تحرير مذهب الربيع ومحتبر رحمهما الله،،، والله أعلم.
على أن العمل على استقلالهما بوضوء يجدد له الماء ثلاثا كسائر الجوارح، وما عداه من أقوال السلف صواب من الرأي رضوان الله عليهم، فقد كان موسى بن علي لا يمسح القفا، ويقول: الأذنان أقرب أن يكونا من الرأس (1).
وكان بشير (2) يمسح القفا ويمر على الأذنين، قيل له: فعليه مسحهما إلى أقصى ما ينال ثقب السمع، قال: هكذا عندي.
__________
(1) ينظر: المصنف، 4/ 78.
(2) بشير بن محمد بن محبوب، عالم، فصيح، من صحار، عاش في صدر الإسلام، ويذكر ضمن من يحتج بهم على شيوع الفصاحة والبيان في أهل عمان، ألف العديد من الكتب منها: كتاب البستان في الأصول، وكتاب المحاربة، توفي في سنة 273ه. (ينظر: دليل أعلام عمان، ص33، 34، إتحاف الأعيان، 1/ 194، 195).
قيل: فهل قيل فيهما باختلاف في الديات والقصاص، قال: إنهما جارحتان من الوجه والرأس في الأروش والقصاص والدية، ولا أعلم في ذلك اختلافا (1).
وقال محمد بن محبوب: من نسي مسح أذنيه حتى دخل في الصلاة، ثم ذكر فلا يقطع الصلاة، ويمضي، ثم قال: هما من الرأس (2).
قال أبو سعيد: من ترك مسح أذنيه متعمدا، أنه يختلف في نقض صلاته إذا صلى بذلك، فقول: يعيد، وقول: لا إعادة عليه (3)، وكان أبو معاوية (4) إذا مسح رأسه سلل بأصبعيه ولم يمسح بهما رأسه، فإذا فرغ من مسح رأسه مسح بالأصبعين المسللتين عن الرأس أذنيه بهما، ورأى أن ذلك يجزىء ولا كراهية فيه (5).
وفي (المصنف): من ترك مسح أذنيه متعمدا إذا غسل وجهه ومسح رأسه، فلا أرى عليه بأسا (6).
قال ابن بركة: يؤخذ للأذنين ماء خالص بما دل عليه أنهما سنة على حيالهما (7).
قال الرئيس بن يزيد (8)، وهو من أعاظم الفقهاء، وكان بسلوك، إذا توضأت لم أحتج إلى مسح أذني لأنهما إن كانتا من الوجه فقد غسلته وإن كانتا من الرأس فقد مسحت رأسي (9) ا ه.
__________
(1) ينظر: المصنف، 4/ 79.
(2) المرجع السابق، 4/ 79.
(3) المرجع السابق، 4/ 79.
(4) أبو معاوية هو عزان بن الصقر، وقد سبقت ترجمته.
(5) ينظر: المصنف، 4/ 79.
(6) المرجع السابق، 4/ 80.
(7) ينظر: الجامع، لابن بركة، 1/ 271.
(8) 10) الرئيس بن يزيد، أو رايش بن يزيد هكذا وجدته في بعض المراجع، كان من العلماء في عصر الإمام غسان بن عبدالله اليحمدي، عاش في القرن الثالث الهجري، وكان من ذوي الرأي والمشورة في دولة الإمام غسان. (ينظر: معجم أعلام الإباضية - قسم المشرق، ص152).
(9) 11) ينظر: قاموس الشريعة، 16/ 56.
فتحرر في الأذنين كونهما من الرأس لهما حكمة، أو من الوجه لهما حكمة، أو ظاهرهما من الرأس، وباطنها من الوجه، أو هما مستقلتان، أربعة أقوال وكلها في المذهب، والمعمول به الرابع (1).
* المطلب التاسع:
مسح الرقبة مستحب، ندب إليه صلى الله عليه وسلم بقوله: " مسح الرقبة أمان من الغل يوم
القيامة " (2) فهذا منه عليه الصلاة والسلام ترغيب لا على وجه التأكيد، فلا ينبغي أن يرغب العبد عما رغب فيه عليه الصلاة والسلام، وما أعظمها فضيلة مؤثرة للأمان من غل الرقاب يوم يؤخذ بالنواصي والأقدام، وما أخف المؤونة وأسهل العمل، ثلاث مسحات أو مسحة بالماء تكسب التائب أمانا من أغلال جهنم، وأعني به التائب من الكبائر، فهذا العمل اليسير مكفر للصغائر الموجبة لغل الرقبة.
__________
(1) ينظر: القول الرابع: المصنف، 4/ 77.
(2) رواه العجلوني في كشف الخفاء ومزيل الإلباس، للشيخ إسماعيل بن محمد العجلوني، 2/ 241، مؤسسة الرسالة، ط5، 1408ه / 1988م.
وقد ورد ما ذكرناه وما لم نذكره من الأخبار في فضائل الوضوء، وذلك الفضل من الله، ولعلمه عليه الصلاة والسلام أن هذا العمل اليسير مكفر للخطيئة التي من عقابها وضع الأغلال في الرقاب في دار العدل، ومع هذا العمل يتحقق الأمان من ذلك الوعيد العظيم المخوف، لا جرم ندب إليه، وهنا تظهر حكمة المشروعية، فتكون معقولة بهذا الاعتبار، وتظهر حكمة أخرى معها، وهي أن وضوء الوجه والرأس فرض، ووضوء الأذنين قيل: فرض، وقيل: سنة، كما علمت، والرقبة قاعدة حاملة للرأس وما حواه من الوجه والأذنين وغيرهما من الحواس العقل فما دونه، واستقامة نظام الإنسان برأسه وما يشمله، فلو عدم الرأس انتقض النظام وذهبت الحياة، فكانت الرقبة بمثابة الكرسي للمملكة الإنسانية، بل هي الملاك والأساس، أنعم الله عليها بالتشريف والتكريم بهذه الطهارة الحسية التي لا يعلم مقدار فضلها وكرامتها وتأثيرها للطهارة الباطنية إلا هو سبحانه، وجعلها ندبا لا يؤاخذ عبده بتركها، ولا يوقفه دون النجاة من العدل والتخليد في الفضل بفعلها.
وقد قال صلى الله عليه وسلم: " إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فيلفعل " (1).
__________
(1) أخرجه البخاري، كتاب الوضوء، باب فضل الوضوء، والغر المحجلون من آثار الوضوء، ص52، ح (136)، من طريق أبي هريرة، وأخرجه مسلم، كتاب الطهارة، باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء، ص126، ح (246)، من طريق ابي هريرة.
وقال عليه الصلاة والسلام: " تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء " (1) وإذا كانت جوارح الوضوء مواضع الغرر والتحجيل والأنوار، وحلية الجنة الوجوه مواضع النور المشرق والغرر الزاهرة، والرؤوس معاقد التيجان، والأيدي مواضع الأسورة، والآذان مواضع الشنوف والأقراط، والأرجل مواضع التحجيل، والرقبة موضوع القلائد والأطواق، لا جرم استحب الشارع أن يعمها الوضوء لتستحق أمانها من ذلك الوعيد، وتأخذ ما يناسبها من الحلية في دار الكرامة الأبدية والنعيم الخالد، اللهم بجاهك العظيم يا عظيم، أعتق رقابنا من العذاب، واجعلنا مع الذين أوجبت لهم رضوانك في دار الجلال ومقر الفوز والخلود.
* المطلب العاشر:
اتفق العلماء على طهارة الرجلين إلى الكعبين من فرائض الوضوء بنص الكتاب، واختلفوا في نوع طهارتها، فقال الجمهور: بالغسل، وقال قوم: بالمسح (2)، وقال آخرون: بتخيير المكلف بين الغسل والمسح (3).
__________
(1) أخرجه مسلم، باب تبلغ الحلية حيث يبلغ الوضوء، ص127، ح (250)، من طريق أبي هريرة، وأخرجه أحمد بن حنبل، مسند أبي هريرة، ص623، ح (8827).
(2) ذهب إلى القول بمسح الرجلين الإمامية من الشيعة. (ينظر: المبسوط في فقه الإمامية، لأبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي، 1/ 22، الشرق الأوسط للطباعة والنشر، بيروت - لبنان، 1412ه / 1992م).
(3) ذهب إلى التخيير بين المسح والغسل الحسن البصري، والطبري. (ينظر: جامع البيان، للطبري، 6/ 130).
وسبب الاختلاف القراءتان المشهورتان في لفظه ﴿وأرجلكم﴾
من آية الوضوء في سورة المائدة، فقرئت بالنصب عطفا على المغسول، وقرئت بالجر عطفا على الممسوح، وذلك أن قراءة النصب ظاهرة في الغسل، والثانية في المسح، فالقائلون أن الغرض إحدى الطهارتين على التعيين إما الغسل وإما المسح ذهب إلى ترجيح ظاهر إحدى القراءتين على الثانية، وصرفها بالتأويل إلى معنى ظاهر القراءة المترجحة معه، ومن اعتقد أن مدلول القراءتين غير مترجح لإحداهما، وأن الدلالة متساوية صادقة على كلا الطهارتين ليس أحد الطرفين على ظاهره بأدل من الثاني جعله من الفرض المخير فيه مثل كفارة اليمين، وبه قال الطبري وداود.
أحدها: إنه منصوب في المعنى عطفا على الأيدي، وإنما جره الجوار، وهو ضعيف لضعف الجوار
في الجملة، وورود الجوار في النعت لا في العطف، وقد يرد توكيدا في ضرورة الشعر.
الثاني: إنه معطوف على رؤوسكم لفظا ومعنى، ثم نسخ بالغسل، وهو حكم باق وعليه جماعة، أو يحمل مسح الأرجل على بعض الأحوال وهو لبس الخف، ويعزى للشافعي وليس بشيء.
الثالث: جرت للتنبيه على عدم الإسراف في الطهور، لأن الأرجل مظنة للإكثار من الماء، فعطفت على الممسوح، والمراد غسلها، وعليه جار الله.
الرابع: جرت بحرف جر دل عليه المعنى، والحرف متعلق بفعل محذوف تقديره: وافعلوا بأرجلكم غسلا، قال أبو البقاء (1): وحذف حرف الجر وإبقاء الجر جائز.
وأما قراءة النصب فلها تأويلان:
__________
(1) أبو البقاءعبدالله بن أبي عبدالله الحسين بن أبي البقاء العكبري النحوي الضرير، ولد عام 538ه، نشأ ببغداد، وسكن سمرقند، وتصدر لإقراء العربية، له العديد من الكتب منها: إعراب القرآن الكريم، وشرح اللمع، توفي سنة 616ه ببغداد. (ينظر: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، 2/ 39، انباه الرواة على أنباه النحاة، 1/ 1016).
الأول: العطف على أيديكم، فإن حكمها الغسل كالوجوه والأيدي، كأنه قيل: واغسلوا أرجلكم، وتعقب هذا بلزوم الفصل بين المتعاطفين بجملة غير اعتراضية ن وهذه جملة قد بينت حكما جديدا، فليس فيها تأكيد للأول.
الثاني: إنه نصب عطفا على محل المجرور قبله.
والصحيح أن الفرض الغسل مع الكعبين، وقراءة النصب ترد على قراءة الخفض، ولعله بقول النصب نظر لمحل المجرور على الشذوذ، لأن هذا المحل لا يظهر في الفصيح، ولم يشترط الكوفيون في العطف على المحل ظهوره في الفصيح، وكون الخفض على الجوار تخريج عن شاذ، إذ هو قياسي في النعت والتأكيد عند بعض، ومنع مطلقا مع أن العاطف فاصل فأين الجوار؟
ولا دليل للغسل في (ح): " ويل للأعقاب من النار " (1) إذ تعلق العقاب بترك الواجب، ولا يعلم أيهما الغسل أو المسح؟
ولا يقال: لو كان الواجب المسح ما تركهم والغسل، لأنا نقول: الغسل يجزىء عن المسح ولا عكس، ولكن المسح ثلاثا بعد غسلة واحدة مجزئة، إلا أن الظاهر الغسل، وهو فعله عليه السلام، وعليه الجمهور بعد الصحابة والتابعين، وهو أحوط.
__________
(1) أخرجه الربيع، كتاب الطهارة، باب في آداب الوضوء وفرضه، ص30، ح (92)، من طريق ابن عباس، بلفظ مقارب، وأخرجه البخاري، كتاب الوضوء، باب غسل الرجلين، ولا يمسح على القدمين، ص56، ح (163)، وأخرجه مسلم، كتاب الطهارة، باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما، ص124، ح (240).
وقراء النصب نافع (1) وابن عامر (2) والكسائي (3) وحفص (4) عن عاصم (5)، وعليه النص في حديث: " ويل للأعقاب من النار " من طريق أبي هريرة، وفي حديث حمران (6)
__________
(1) نافع هو أبو رويم نافع بن عبدالرحمن بن أبي نعيم المدني، أخذ القراءة عن أبي جعفر القارئ، وكان أسود شديد السواد، حسن الخلق، أصله من أصبهان، اشتهر في المدينة وانتهت إليه رياسة القراءة فيها، توفي سنة 169ه. (ينظر: مناهل العرفان في علوم القرآن، للشيخ محمد بن عبدالعظيم الزرقاني، دار الحديث، 1/ 381، 1422ه / 201م، الأعلام، للزركلي، 8/ 5).
(2) ابن عامر، اسمه عبدالله اليحصبي، ولد سنة 8ه، وهو تابعي جليل، سمع من واثلة من الأسقع، والنعمان بن بشير، قال عنه الذهبي: مقرئ الشاميين، توفي بدمشق سنة 118ه. (ينظر: مناهل العرفان، 1/ 377، الأعلام، للزركلي، 4/ 95).
(3) الكسائي هو أبو الحسن علي بن حمزة الكسائي النحوي، لقب بالكسائي؛ لأنه كان في الإحرام لابسا كساء، وهو إمام اللغة والنحو والقراءة، ومؤدب الرشيد العباسي، وابنه الأمين، له تصانيف عديدة منها: كتاب معاني القرآن، وكتاب المتشابه في القرآن، توفي سنة 189ه. (ينظر: الأعلام، للزركلي، 4/ 283).
(4) حفص هو أبو عمر حفص بن سليمان بن المغيرة البزاز، ولد سنة 90ه، يعرف بحفيص، قارئ أهل الكوفة، قرأ على عاصم بن أبي النجود، وعنه: صالح بن محمد القواس، وهشام بن عمار، توفي سنة 180ه. (ينظر: تهذيب التهذيب، 2/ 245، 346).
(5) عاصم هو أبو بكر عاصم بن أبي النجود الأسدي، روى عن: زر بن حبيش، وأبي عبدالرحمن السلمي، وأخذ عنه: الأعمش، وعطاء بن أبي رباح، كان ثقة في القرءاءت، صدوقا في الحديث، توفي سنة 127ه. (ينظر: تهذيب التهذيب، 5/ 35، الأعلام، للزركلي، 3/ 248).
(6) حمران بن أبان بن خالد بن عبد عمرو، مولى عثمان بن عفان، روى عن: عثمان بن عفان،
ومعاوية بن أبي سفيان، وروى عنه: الحسن البصري، وزيد بن أسلم، توفي سنة نيف وثمانين. (ينظر: تهذيب الكمال، 7/ 301 - 303، سير أعلام النبلاء، 4/ 182، 183).
عن عثمان، وفي رواية عبدالله بن زيد، وفي حديث عبد خير (1) عن علي،
وفي حديث الربيع بنت معوذ بن عفراء (2)، وفي حديث عمرو بن العاص، وفي حديث نعيم ابن عبدالله: رأيت أبا هريرة ... ، وفي حديث أبي هريرة أيضا: إذا توضأ العبد المؤمن (3).
وأما حديث عبدالله بن عمرو بن العاص: تخلف عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها، فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأ، فجعلنا نمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته: " ويل للأعقاب من النار " مرتين أو ثلاثا (4).
__________
(1) عبد خير بن يزيد، أدرك الجاهلية، روى عن: علي بن أبي طالب، وزيد بن أرقم، وروى عنه: إسماعيل بن عبدالرحمن السدي، وحكيم بن جبير، قال عنه العجلي: كوفي، تابعي، ثقة. (ينظر: أسد الغابة، 3/ 434، تهذيب الكمال، 16/ 469، 470، تهذيب التهذيب، 6/ 113).
(2) الربيع بنت معوذ بن عفراء بن حزام الأنصارية، حدث عنها: أبو سلمة بن عبدالرحمن، وسليمان بن يسار، وقد زارها النبي صلى الله عليه وسلم صبيحة عرسها صلة لرحمها، وعمرت دهرا، وتوفيت في خلافة عبدالملك سنة بضع وسبعين. (ينظر: سير أعلام النبلاء، 3/ 198، 199، الإصابة، 8/ 132).
(3) أخرجه مسلم، كتاب الطهارة، باب خروج الخطايا مع ماء الوضوء، ص125، ح (244)، وأخرجه الربيع، كتاب الطهارة، باب في فضائل الوضوء، ص31، ح (99)، وأخرجه الدارمي، كتاب الطهارة، باب فضل الوضوء، ص103، ح (741).
(4) أخرجه البخاري، كتاب العلم، باب من رفع صوته بالعلم، ص36، ح (60)، وأخرجه مسلم، كتاب الطهارة، باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما، ص125، ح (241)، بلفظ مخالف.
فالنداء بالويل للمسح على الأرجل ن وخص الأعقاب بالذكر، لأنها أكثر ما يبقى بلا غسل، أمرهم في ذلك بغسل الأرجل حتى لا يبقى منها موضع، وساغ هذا التأويل لكثرة أحاديث غسل الأرجل، أو أراد بمسح الأرجل غسلها الخفيف، لأن التخفيف في غسلها مشروع إذا كانت مظنة
الإسراف.
فالأحاديث نص في الغسل، وفي غالبها تثليثه، وحيث يذكر المسح لم يذكر التثليث، فهو يفرد، وبتلك الأحاديث يقيد حديث أبي هريرة وغيره: أنه صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين، وتوضأ ثلاثا ثلاثا (1)، أي إلا المسح فأفرده، وورد المسح ثلاثا قليلا، وعن عمر: أنه مسح برأسه مرتين، ومضى من حديث علي مسح الرأس ثلاثا، ولم يذكر في بعض الأحاديث مسح الأذنين استغناء بذكر مسح الرأس، فإنه يشمل مسحهما على أنهما من الرأس، فإذا مسحت قدام رأسك مثلا، ومسحت أذنيك.
صدق عليك أنك مسحت رأسك في موضعين منه، بناء على القول بأنهما منه.
__________
(1) أخرجه الترمذي، كتاب الطهارة، باب ما جاء في الوضوء مرتين مرتين، ص26، ح (43)، وأخرجه أبو داود، كتاب الطهارة، باب الوضوء مرتين، ص38، ح (136)، وأخرجه ابن ماجه، كتاب الطهارة، باب الوضوء ثلاثا ثلاثا، ص59، ح (415).
وفي تلك الأحاديث دلالة على الترتيب والموالاة، إذ لم يفعل سواهما، فليكونا هما المفعولان، ففعله صلى الله عليه وسلم بيان لهما، وتفسير للآية بهما، ولما لم يبين الله تعالى ما يبدأ به بدأ بما بدأ الله به ، وربما دل عليه حديث: " أبدأ بما بدأ الله به " (1) لعموم لفظه، ولو ورد في السعي، لا كما قال أبو حنيفة بعدم وجوب الترتيب (2).
ومما هو نص في غسل الأرجل قول عطاء: والله ما علمت أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على القدمين، وقول عائشة: لأن تقطعا أحب إلي من أن أمسح عليهما.
ويدل للغسل أيضا أنه لا يجعل للممسوح حد، ولو كانتا تمسحان ما حدتا بالكعبين، ولا ضير في نصب الأرجل بالعطف على الوجوه المغسولة، لأنه ولو لزم عليه الفصل بجملة غير اعتراضية، لكن في الفصل حكمة ترتيب أعضاء الوضوء في الذكر، لأن الواو ولو لم تفده لكن السنة بينت أنه المراد، مع أنه قد يقال: الجملة الفاصلة معترضة لأجل هذه المحكمة، وجملة الاعتراض كثيرا ما تكون بالواو، ودعوى أن نصب أرجل للعطف على محل رؤوس لا على زيادة الباء للتأكيد، خلاف الأصل من جهة كون الأصل العطف على اللفظ، ومن جهة الأصل عدم الزيادة.
ودعوى كون نصبه على محل رؤوس لا على زيادة الباء خلاف الأصل، لأن الصحيح أن لا يعطف على محل لا يظهر في الفصيح، والفصل لتلك الحكمة لا يضعف، بل قد قيل أيضا:
__________
(1) أخرجه الربيع، كتاب الحج، باب في الكعبة والمسجد والصفا والمروة، ص105، ح (415)،من طريق جابر بن عبدالله، وأخرجه الترمذي، كتاب الحج، باب ما جاء أنه يبدأ بالصفا قبل المروة، ص159، ح (862)، من طريق جابر بن عبدالله.
(2) ينظر: بدائع الصنائع، 1/ 112، فتح القدير، 1/ 30.
إن خفض أرجل في قراءة غير نافع وغير ابن عامر وغير حفص وغير الكسائي وغير يعقوب (1)، وهم ابن كثير (2) وأبو عمرو (3) وحمزة (4) وأبو بكر عن عاصم، لا يوجب المسح بل يعطف على رؤوس، لكن مسح رؤوس غير غسل، ومسح أرجل غسل خفيف، ويتخلص في ذلك عن الجمع بين الحقيقة والمجاز بعموم المجاز، وهو أن يراد هنا المسح الخفيف للرؤوس والأرجل، ففي الرؤوس المسح، وفي الأرجل الغسل الخفيف.
__________
(1) هو أبو محمد يعقوب بن إسحاق الحضرمي، ولد سنة 117ه، وهو أحد القراء العشرة، قرأ على أبي المنذر، وروى عن: الأسود بن شيبان، وربيعة بن كلثوم، وروى عنه: روح بن عبدالمؤمن، ومحمد بن المتوكل، توفي سنة 205ه، (ينظر: الأعلام، للزركلي، 8/ 195، تهذيب الكمال، 32/ 314، 315).
(2) ابن كثير هو عبدالله بن كثير الداري المكي، ولد سنة 45ه، أحد القراء السبعة، روى عن: عبدالله بن الزبير، وعكرمة مولى ابن عباس، وروى عنه: إسماعيل بن أمية، وعمر بن حبيب، توفي بمكة عام 120ه. (ينظر: سير أعلام النبلاء، 5/ 318، تهذيب الكمال، 15/ 368، 369، الأعلام، للزركلي، 4/ 115).
(3) أبو عمر زبان بن العلاء بن عمار البصري، ولد سنة 70ه، من أئمة اللغة والأدب، وأحد القراء السبعة، روى عن: مجاهد بن جبر، وسعيد بن جبير، وممن اشتهر بالرواية عنه: الدوري، والسوسي، توفي سنة 202ه. (ينظر: الأعلام، للزركلي، 3/ 41).
(4) حمزة بن حبيب بن عمارة الزيات، ولد سنة 80ه، أحد القراء السبعة، روى عن: أبي إسحاق السبيعي، والأعمش، وروى عنه: ابن المبارك، والعجلي، توفي سنة 156ه (ينظر: تهذيب التهذيب، 3/ 24، الأعلام، للزركلي، 2/ 277).
وعن أبي زيد (1): المسح خفيف الغسل، تقول العرب: تمسحت للصلاة، أي توضأت لها، وهات ماء اتمسح به للصلاة، أي: أتوضأ، ولذلك قال أبو حاتم وابن الأنباري (2) والفارسي،
قال: وذلك أن المتوضىء لا يرضى بصب الماء على أعضائه حتى يمسحها.
وإن صرنا إلى التأويل للأحاديث الصحيحة في غسل الأرجل، فالتأويل أحق ولو ضعف، حتى أنه لو لم نجد إلا أن نقول الخفض على الجوار لم يستعمل مع العاطف، كون العاطف مانعا من الجوار.
ونقول: إنه هنا شاذ كما قرأ حمزة والكسائي ﴿وحور عين﴾
(3) بالجر لجوار أكواب وأباريق، مع أن العطف على ولدان، لكان أولى من دعوى أن الأرجل تمسح مسح الرأس.
وزعموا عن ابن عباس: الوضوء غسلتان ومسحتان، وكذا عن قتادة، فلعل المسحتين الوضوء الخفيف على طريق عموم المجاز، فلا يقال: كيف يثنى لفظ حقيقة ولفظ مجاز، أو أراد لفظ القرآن بالمسحتين في قراءة جر أرجل، لأن أصلها من الصحابة بدلالة قول أنس: نزل القرآن بالمسح والسنة بالغسل، أو أراد الرأس والأذن، ولم يتكلم على الأرجل لتردد غسلها إلى المسح لخفته.
__________
(1) أبو زيد، وهو سعيد بن أوس بن ثابت الأنصاري، النحوي، ولد سنة نيف وعشرين ومئة، حدث عن: عمرو بن عبيد، وقيس بن الربيع، وحدث عنه: خلف بن هشام، وأبو حاتم الرازي، قال عنه البغدادي: ثقة، مات سنة 215ه. (ينظر: سير أعلام النبلاء، 9/ 494، وما بعدها، تهذيب الكمال، 10/ 330، وما بعدها).
(2) ابن الأنباري هو محمد بن القاسم، أبو بكر الأنباري، ولد سنة 271ه، من أعلم زمانه باللغة والأدب، ألف العديد من الكتب منها: الزاهر، وكتاب الأضداد، توفي سنة 328ه. (ينظر: تذكرة الحفاظ، 3/ 842، 843، الأعلام، للزركلي، 2/ 334).
(3) الواقعة /22.
وزعم عكرمة (1) أنما نزل في الرجلين المسح، وعن الشعبي تمسحان، بدليل أن ما كان عليه الغسل مسح في التيمم، وأهمل ما يمسح، وكان عمر يغسل ويأمر بالغسل.
قال النخعي (2): قلت للأسود (3): رأيت عمر يغسل رجليه غسلا؟ قال: نعم، ورأى قوما يتوضؤون فقال: خللوا قال أبو قلابة (4): إن رجلا صلى وعلى ظهر قدمه موضع ظفر، فلما قضى صلاته قال له عمر: أعد وضوءك وصلاتك.
__________
(1) عكرمة البربري أبو عبدالله المدني مولى ابن عباس، روى عن: ابن عباس، وعائشة، وروى عنه: الشعبي، وإبراهيم النخعي، قال الثوري: خذ التفسير عن أربعة: وذكر منهم عكرمة،
توفي سنة 106ه. (ينظر: تهذيب الكمال، 20/ 264، وما بعدها، سير أعلام النبلاء، 5/ 12، 13، تهذيب التهذيب، 7/ 234، وما بعدها).
(2) النخعي هو إبراهيم بن سويد النخعي الكوفي، روى عن: الأسود بن يزيد النخعي، وعمه علقمة بن قيس، وروى عنه: زبيد بن الحارث اليامي، قال النسائي: ثقة. (ينظر: تهذيب الكمال، 2/ 104).
(3) الأسود بن يزيد بن قيس النخعي، أبو عمرو، روى عن: بلال بن رباح، وعلي بن أبي طالب، وروى عنه: إبراهيم بن سويد النخعي، والضحاك بن مزاحم، قال إسحاق عن يحيى: ثقة، توفي سنة 74ه. (ينظر: تهذيب التهذيب، 1/ 299، تهذيب الكمال 3/ 233، وما بعدها).
(4) أبو قلابة عبدالله بن زيد بن عمرو الجرمي البصري، روى عن: أنس بن مالك، وحذيفة بن اليمامة، روى عنه: ثابت البناني، وأيوب السختياني، قال العجلي: بصري، تابعي، ثقة، مات سنة 107ه. (ينظر: الجرح والتعديل، 5/ 57، 58، تهذيب الكمال، 14/ 542، وما بعدها).
وعن ابن مسعود: خللوا الأصابع بالماء لا تخللها النار (1).
وفي (ح): رأى رجلا يتوضأ وهو يغسل رجليه فقال: " بهذا أمرت " (2) وكان ابن عمر يخلع خفيه ثم يتوضأ، فيغسل رجليه ثم يخلل أصابعه قال عمر بن عبدالعزيز لابن أبي سويد (3): بلغنا عن ثلاثة كلهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يغسل قدميه غسلا، أدناهم ابن عمك المغيرة، وعن علي: اغسلوا الأقدام إلى الكعبين، وعن بعض قال: صحبت القاسم بن محمد (4) إلى مكة، فرأيته إذا توضأ للصلاة يخلل أصبع رجليه، يصب عليهما الماء، قلت: يا أبا محمد لم تصنع هذا؟ قال: رأيت ابن عمر يصنعه.
وعن النخعي في قوله تعالى: " ﴿فأغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين﴾
" [المائدة: 6] قال: عاد الأمر إلى الغسل.
__________
(1) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الطهارات، باب في تخليل الأصابع، 1/ 22، ح (12)، بلفظ مخالف، وأخرجه عبدالرزاق في مصنفه، كتاب الطهارة، باب غسل الرجلين، 1/ 22، ح (67)، بلفظ مخالف.
(2) لم أقف على تخريجه.
(3) ابن أبي سويد هو محمد بن أبي سويد الثقفي الطائفي، روى عن: عثمان بن عفان، وعمر بن عبدالعزيز، وروى عنه: إبراهيم بن ميسرة. (ينظر: تهذيب الكمال، 25/ 337، 338، تهذيب التهذيب، 9/ 187، 188).
(4) القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق التيمي، أبو محمد، ولد في خلافة الإمام علي، روى عن: عبدالله بن عمر بن الخطاب، ورافع بن خديج، وروى عنه: أسامة بن زيد، وعيسى بن ميمون، قال العجلي: مدني، تابعي، ثقة، رجل صالح، توفي سنة 112ه. (ينظر: تهذيب الكمال، 23/ 427، وما بعدها، سير أعلام النبلاء، 5/ 53، وما بعدها، الجرح والتعديل، 7/ 118).
وقرأ السبطان على أبي عبدالرحمن (1): " ﴿وأرجلكم إلى الكعبين﴾
" فسمع علي ذلك، وكان يقضي بين الناس، فقال: " ﴿وأرجلكم﴾
" هذا من المقدم والمؤخر من الكلام.
وقرأها ابن عباس بالنصب وقال: عاد الأمر إلى الغسل، فلعل ابن عباس رجع عن قول المسح، وقرأها عروة بالنصب وقال: عاد الأمر إلى الغسل، وكذا ابن مسعود وعليه السدى (2)، وقرأها علي بالنصب وعن الأعمش: كان أصحاب عبدالله، يعني ابن مسعود، يقرؤونها: " ﴿وأرجلكم﴾
" فيغسلون، وعن علي قال: أغسل القدمين إلى الكعبين، وعن ابن عبد خير (3) عن أبيه قال: رأيت عليا توضأ، فغسل ظاهر قدميه وقال: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ظننت أن بطن القدم أحق من ظاهرها، وهذا من علي جزم بوجوب الغسل تحققه من فعله صلى الله عليه وسلم فزال ظنه بأن باطن القدمين أحق بالغسل وظاهرهما بالمسح، فالمأخوذ من فعله وروايته تعميم القدمين بالغسل.
__________
(1) أبو عبدالرحمن، هو عبدالله بن يزيد العدوي العمري، مقرئ، كان شيخ مكة وقارئها ومحدثها، روى عن: موسى بن علي، وأبو حنيفة، وروى عنه: البخاري، وعلي بن المديني، توفي سنة 213ه. (ينظر: الأعلام، للزركلي، 4/ 146، تهذيب التهذيب، 6/ 77، 78).
(2) السدي هو إسماعيل بن عبدالرحمن السدي، تابعي سكن الكوفة، روى عن: أنس بن مالك، وسعد بن عبيدة، وروى عنه: ابنه عبدالله، وحماد بن عيسى، قال أبو طالب، عن أحمد بن حنبل: ثقة، توفي سنة 128ه. (ينظر: الأعلام، للزركلي، 1/ 317، تهذيب الكمال، 3/ 132، وما بعدها).
(3) ابن عبد خير هو المسيب بن عبد خير بن يزيد، روى عن: أبيه، وروى عنه: حصين بن عبدالرحمن، وعيسى بن عمر القارئ، قال إسحاق بن منصور، عن يحيى بن معين: ثقة. (ينظر: تهذيب الكمال، 6/ 588، 589، الجرح والتعديل، 8/ 293، 294).
وعن مجاهد: أنه قرأ " ﴿وأرجلكم إلى الكعبين﴾
" فنصبها وقال: رجع إلى الغسل، وقرأ الأعمش ﴿وأرجلكم﴾
بالنصب.
وسئل مالك: أهي أرجلكم أو أرجلكم؟ فقال: إنما هو الغسل وليس بالمسح، لا تمسح الأرجل إنما تغسل، قيل له: أفرأيت من مسح أيجزئه ذلك؟ قال: لا، وعن الضحاك: " ﴿وامسحوا برءوسكم وأرجلكم﴾
" [المائدة: 6] قال: اغسلوها غسلا.
فمذهبنا في غسل الرجلين مذهب الجمهور من المفسرين والفقهاء، والحجة أحاديث الغسل الواردة بكثرة، وأجاب القائلون بالمسح: بأن أخبار الآحاد لا تعارض القرآن ولا تنسخه (1)، وبالمنع في موضع النزاع، واحتج الجمهور بأن قراءة النصب ظاهرة في العطف على مفعول فاغسلوا، وإن كان أبعد من امسحوا، وقراءة الجر يمكن تخريجها على التنبيه على وجوب الاقتصاد في صب الماء، لأن الأرجل تغسل بالصب فكانت مظنة للإسراف، وقال داود وناصر الحق (2) من أئمة الزيدية (3)
__________
(1) ينظر: الفروع من الكافئ، لأبي جعفر محمد بن يعقوب، 3/ 29، وما بعدها، دار الكتب الإسلامية، بدون طبعة وتاريخ نشر.
(2) ناصر الحق هو الحسن بن علي بن الحسن بن زيد، ولد سنة 225ه، ثالث ملوك الدولة العلوية بطبرستان، وقد ولي الإمامة بعد مقتل سلفه محمد بن زيد، ولقب بالناصر، توفي سنة 304ه. (ينظر: الأعلام، للزركلي، 2/ 200).
(3) الزيدية: هم أتباع زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، ساقوا الإمامة في أولاد فاطمة، ولم يجوزوا ثبوت الإمامة في غيرهم، ومن أهم رجالهم: أبو الجارود زياد بن المنذر، والحسين بن زيد بن محمد، ومن أهم مؤلفاتهم: كتاب المبسوط، وكتاب الروض النضير. (ينظر: الملل والنحل، للشهرستاني محمد بن عبدالكريم، ص154، وما بعدها، دار الفكر، بدون طبعة وتاريخ نشر، الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير، للعلامة الحسين بن أحمد السياغي الصنعاني، 1/ 2، دار الجيل، بيروت - لبنان، بدون طبعة وتاريخ نشر).
: يجب الجمع بينهما (1)، وقال الحسن البصري ومحمد بن جرير الطبري بتخيير المكلف بينهما.
أما الحد الذي حده الله في طهارتهما فهو الكعبان، واختلفوا في مسماهما، فقلنا والجمهور: العظمان الناتئان من جانبي الساق (2)، وقالت الإمامية (3) والقائلون بالمسح: إن الكعب عظم مستدير موضوع تحت عظم الساق، حيث يكون مفصل الساق والقدم، كما في أرجل جميع الحيوانات، والمفصل يسمى كعبا، ومنه كعوب الرمح لمفاصله (4).
ورد عليهم الجمهور بأنه لو كان الأمر كما زعمتم، لكان الحاصل في كل رجل كعبا واحدا، وكان ينبغي أن يقال: وأرجلكم إلى الكعاب، كما أنه لما كان الحاصل في كل يد مرفق واحد، لا جرم قال: إلى المرافق، وأيضا العظم المستدير الموضوع في المفصل شيء خفي لا يعرفه إلا أهل العلم بالتشريح، والعظمان الناتئان في طرفي الساق محسوسان لكل أحد، ومناط التكليف ليس إلا أمرا ظاهرا، ويؤيده (ح): " ألصقوا الكعاب بالكعاب " (5).
قال الشافعي: لم أعلم مخالفا في أن الكعبين اللذين ذكرهما الله في كتابه في الوضوء هما الناتئان، وهما مجمع فصل الساق والقدم (6).
__________
(1) ينظر: الروض النضير، 1/ 139.
(2) ينظر: قواعد الإسلام، 1/ 171.
(3) الإمامية هم القائلون بإمامة علي رضي الله عنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد انقسمت على نفسها إلى عدة طوائف منها: الباقرية، والإسماعلية، والاثنا عشرية. (ينظر: الملل والنحل، 168، وما بعدها).
(4) ينظر قول الإمامية: الحدائق النضرة في أحكام العترة الطاهرة، ليوسف البحراني، دار الأضواء، بيروت - لبنان، ط3، 1413ه / 1993م.
(7) لم أقف على تخريجه، وقد ذكره علاء الدين السمرقندي في تحفة الفقهاء، 2/ 11، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، ط1، 1415ه /1994م
(5) ينظر: كتاب الأم، 1/ 81.
(6) ينظر: جامع البيان، للطبري، 6/ 136.
قال الطبري: بعد إسناده أقوال الخلاف: والصواب من القول في ذلك أن الكعبين هما العظمان اللذان في مفصل الساق والقدم، تسميهما العرب النجمين، وكان بعض أهل العلم بكلام العرب يقول: هما عظما الساق في طرفهما (1).
قال القطب: الكعبان الناتئان في ظهر القدمين أسفل الساقين عند الجمهور، وهو الصحيح، وزعم بعض أنهما العظمان الناتئان في ظهر القدمين، لكل قدم كعب واحد عظم واحد مستدير في ظهرها، واعترض بأنه لو كان كذلك لقيل: إلى الكعاب، بالجمع كما جمع المرافق لما لم يكن لكل يد إلا مرفق واحد، ولما قال: إلى الكعبين، بالتثنية، علم أن لكل قدم كعبين (2) ا ه.
قال السدويكشي: لو كان المراد الناتىء في ظهر القدم لكان لكل رجل كعب واحد ن فكان يقول: إلى الكعاب، كما يقول: إلى المرافق، لتقابل الجمع بالجمع، فلما عدل عنه إلى التثنية دل على ان مراده الكعبان اللذان في أطراف الساق، فيصير معنى الآية: اغسلوا كل رجل لكعبيها (3).
واختلف العلماء في وجوب غسل الكعبين على المتوضىء في الحد الذي ينبغي أن يبلغ بالغسل إليه من الرجلين، نحو اختلافهم في وجوب غسل المرفقين في الحد الذي ينبغي أن يبلغ بالغسل إليه من اليدين، ونقل بعض قومنا الإجماع على غسل الكعبين الناتئين في مفصلي الساقين، ونقل بعضهم القول بانتهاء الغسل للكعب الذي في معقد الشراك (4).
__________
(2) ينظر: هيميان الزاد إلى دار المعاد، للشيخ محمد بن يوسف أطفيش، 5/ 340، وزارة التراث القومي والثقافة - سلطنة عمان، 1406ه / 1986م
(2) ينظر: الإيضاح، 1/ 79.
(3) ينظر: الأنتصار، لأبي القاسم علي بن الحسين الموسوي، ص28، منشورات الشريف الرضي، إيران، 1391ه / 1971م.
(4) ينظر: الجامع الصغير، 1/ 180.
قال القطب: غسل الرجلين مع الكعبين هو الصحيح (1)، وعبارة (النيل) ظاهرة بعدم الخلاف في وجوب غسل الكعبين مع الرجلين، لكن تعقبه القطب بأن غسل المرفقين والكعبين غير متفق عليه، قال: ولعله أراد: وغسل الرجلين إجماعا مع الكعبين عندنا (2) ا ه.