نواهد الأبكار وشوارد الأفكار = حاشية السيوطي على تفسير البيضاوي

(سورة فاتحة الكتاب)

ج ١ · ص ٣٣

(سورة فاتحة الكتاب)

قال الشيخ أكمل الدين: الفاتحة في الأصل إما مصدر كالعافية، سمي بها أول ما يفتتح به الشيء، من باب إطلاق المصدر على المفعول، والتاء للنقل إلى الاسمية، كما في " النطيحة " وإما صفة والتاء للمبالغة، كما في " راوية " نقلت إلى أول ما يفتتح به، على معنى الباعث للفتح. قيل: وهذا أشبه؛ لأن " فاعلة " في المصادر قليل.

وإضافتها إلى الكتاب بمعنى " من "؛ لأن أول الشيء بعضه، ثم جعلت علما للسورة المعينة؛ لأنها أول الكتاب المعجز. وقد تستعمل غير مضافة، إما اختصارا لعدم اللبس، وإما أن تكون علما لمضاف على سبيل الغلبة (1).

وقال الشيخ سعد الدين: فاتحة الشيء أوله، وخاتمته آخره، إذ بهما الفتح والدخول في الأمر، والختم والخروج منه.

ولعدم اختصاصها بالسورة ونحوها كانت التاء للنقل من الوصفية إلى الاسمية دون تأنيث الموصوف في الأصل.

ولكون أول الشيء بعضه والمضاف إليه كله، لا سيما الكتاب المفتتح بالتحميد المختتم بالاستعاذة، فإنه هو المجموع الشخصي، لا المفهوم الكلي الصادق على الآية والسورة = كانت الإضافة بمعنى اللام، كما في جزء الشيء، دون " من " كما في " خاتم حديد ".

وقد يتوهم أن كل ما هو جزء من الشيء فإضافته إليه بمعنى " من " كأنهار دجلة، وفساده بين (2).

وقال الشريف الجرجاني: قال صاحب الكشف (3): الإضافة في فاتحة الكتاب

ج ١ · ص ٣٤

بمعنى " من "؛ لأن أول الشيء بعضه.

ورد عليه بأن البعض قد يطلق على ما هو فرد من الشيء، كما يقال: زيد بعض الإنسان، وعلى ما هو جزء له، كما يقال: اليد بعض زيد، وإضافة الأول إلى الشيء بمعنى " من "، دون الثاني، ومن ثم اشترط في الإضافة بمعنى " من " كون المضاف إليه جنسا للمضاف صادقا عليه، وجعل " من " بيانية كخاتم فضة (1).

فإن قلت: لعله يجعل الكتاب بمعنى القدر المشترك الصادق على سورة الحمد، وغيرها، أي فاتحة هي الكتاب.

قلت: يأباه أن كونها فاتحة وأولا إنما هو بالقياس إلى مجموع المنزل، لا القدر المشترك.

فإن قلت: جوز صاحب " الكشاف " في سورة لقمان الإضافة بمعنى " من " التبعيضية، وجعلها قسيمة للإضافة بمعنى " من " البيانية، حيث قال:

معنى إضافة اللهو إلى الحديث التبيين، وهي الإضافة بمعنى " من " كقولك: باب ساج.

والمعنى من يشتري اللهو من الحديث؛ لأن اللهو يكون من الحديث، ومن غيره، فبين بالحديث.

والمراد بالحديث المنكر كما جاء في الحديث " الحديث في المسجد يأكل الحسنات (2) "

ويجوز أن تكون الإضافة بمعنى " من " التبعيضية، كأنه قيل: ومن الناس من يشتري بعض الحديث، الذي اللهو منه (3).

فنقول -على التقدير الثاني-: إن أريد بالحديث مطلقه كان جنسا للهو منه، صادقا عليه كما يصدق عليه الحديث المنكر، فتكون الإضافة بيانية، ولا مقابلة،

ج ١ · ص ٣٥

وإن أريد بالحديث العموم والاستغراق كان لهو الحديث جزءا منه، فقد ثبت إضافة الجزء إلى كله، بمعنى " من " التبعيضية وإن كانت غير مشهورة.

قلت: الظاهر أن المراد مطلق الحديث، لكنه دقق النظر في إضافة الشيء إلى ما هو صادق عليه، فما كان فيه المضاف إليه يحسن جعله بيانا وتمييزا للمضاف كالساج للباب، والحديث المنكر للهو جعلها بيانية، وما لم يحسن ذلك فيه كالحديث المطلق للهو جعلها تبعيضية ميلا إلى جانب المعنى.

ثم قال: ولما كانت تسمية هذه السورة بفاتحة الكتاب ظاهرة لم يتعرض لها، بخلاف تسميتها ب " أم القرآن "، وسائر الأسماء، فتعرض (1). لبيانها " انتهى.

قوله: (وتسمى أم القرآن لأنها مفتتحه ومبدؤه فكأنها أصله ومنشؤه)

توجيه تسميتها بذلك ذكره أبو عبيدة (2) في مجازه، وجزم به البخاري في صحيحه، وعبارته: لأنه يبدأ بكتابتها في المصاحف، وبقراءتها في الصلاة قبل السورة (3).

قال الحافظ ابن حجر في شرح البخاري: وقد استشكل بأن ذلك يناسب تسميتها فاتحة الكتاب، لا أم القرآن.

وأجيب بأن ذلك بالنظر إلى أن الأم مبدأ الولد (4).

قلت: وهو معنى قول المصنف: (فكأنها أصله ومنشؤه)

قال الماوردي (5): سميت بذلك لتقدمها وتأخر ما سواها تبعا لها؛ لأنها أمته، أي تقدمته، ولهذا يقال لراية الحرب: أم؛ لتقدمها واتباع الجيش لها.

وقد سألني بعض الأفاضل عن قوله: (لأنها مفتتحه ومبدؤه) هل المراد من

ج ١ · ص ٣٦

اللفظين واحد، وكذا عن قوله: (فكأنها أصله ومنشؤه) أم متغايران؟

فقلت: يحتمل الاتحاد في الموضعين على ما جرت به عادة البلغاء في الخطابات، ويحتمل التغاير، وإليه تشير عبارة أبي عبيدة السابقة، فكان المراد ب " مفتتحه " أنها يفتتح بها المصاحف كتابة، وب " مبدئه " أنها يبدأ بها في الصلاة قراءة أو يراد ب " المفتتح " ما ذكر، وب " المبدإ " أنها بدئ بها في النزول، وعلى هذين يحتمل الاتحاد في قوله: (فكأنها أصله ومنشؤه) لصلاحية ذلك للأمرين، مع تقارب ما بين الأصل والمنشأ، ويحتمل التغاير، ويكون من باب اللف والنشر المرتب، فليتأمل.

قوله: (أو لأنها تشتمل على ما فيه من الثناء على الله تعالى، والتعبد بأمره ونهيه، وبيان وعده ووعيده)

قال القاضي بهاء الدين ابن عقيل (1) في تفسيره: بسط هذا أن آيات القرآن العظيم لا تخلو عن أحد أمور ثلاثة:

الثناء على الله تعالى، والتكليف، والحث على الطاعة، وكل من هذه الثلاثة على قسمين:

فالثناء يكون بالرأفة والرحمة، والجبروت والعظمة، والتكليف يكون بالأمر والنهي، والحث بالوعد والوعيد.

وأهم المقصود من إنزال الكتب وإرسال الرسل التكليف بالإيمان وفروعه؛ لما فيه من مصالح العباد وانتظام العالم، فهو كالمقصود لذاته، وكل من القسمين الأخيرين (2) إنما جيء به لأجله، فالثناء بالرحمة والرأفة والحث بالوعد مرغبان في المأمور به، والثناء بالجبروت والعظمة والحث بالوعيد محذران عن المنهي عنه.

ولذلك وسط المصنف - كالزمخشري - التعبد بالأمر والنهي، فأوقع ما هو كالمقصود لذاته مكتنفا بالأمرين المسبوقين لتقريره.

ج ١ · ص ٣٧

وهكذا وقع الترتيب في الفاتحة، قدم فيها الثناء، وهو من أولها إلى قوله (يوم الدين)

ووسط الدال على التكليف، وهو من قوله (إياك نعبد وإياك نستعين) إلى قوله (المستقيم) وأتى بعد ذلك بالدال على الحث، وهو من قوله (صراط الذين أنعمت عليهم) إلى آخرها.

قال: وفي الفاتحة لطيفة أخرى، وهي تقديم الدال على الرحمة، وهو (الرحمن الرحيم) على الدال على الجبروت، وهو (مالك يوم الدين) وتقديم الدال على الوعد، وهو (أنعمت عليهم) على الدال على الوعيد، وهو (غير المغضوب عليهم ولا الضالين) لأن الترغيب أبعث للنفوس، ولأن رحمته تعالى سبقت غضبه. انتهى.

الشيخ أكمل الدين: أما الثناء فمن قوله (الحمد لله) إلى (مالك يوم الدين) وأما الأمر فمن قوله (إياك نعبد) فإن العبادة ما يكون مأمورا به.

ورد بأنها إذا كانت أول منزل لم يسبق أمر.

وأجيب -على تقدير تسليم أوليتها- أن رأس العبادة التوحيد، وفي إجراء الصفات الكمالية على الله تعالى في صدر السورة ما يرشد إلى ذلك، لا سيما وقد سبقها تكليف النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، وتبليغ السورة، ويكفي ذلك في السبق.

ومن الناس من قال: الأمر مستفاد من قوله تعالى (الحمد لله) فإن معناه إحماد الغير، أي جعله حامدا.

وأما النهي فقد قيل: إنه مستفاد من قوله (وإياك نستعين) لأن معناه نستعينك في الاجتناب عما نهيت عنه.

ورد بأنه يقتضي نهيا سابقا ولم يكن، وتنزيل جواب الأمر المتقدم على النهي متكلف (1).

وقيل: إنه مستفاد من قوله تعالى (الحمد لله) إذا كان معناه احمدوا؛ لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده وإن وقع الاختلاف في كيفية ذلك.

وأما الوعد والوعيد فقوله (أنعمت عليهم) يتضمن الوعد، وقوله (غير

ج ١ · ص ٣٨

المغضوب عليهم) يتضمن الوعيد.

قال: ويجوز أن يقال: وجه اشتمالها على ذلك أن ما في القرآن كله إما أن يكون متعلقا بالألوهية خاصة، أو العبودية كذلك، أو جامعا بينهما، كما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: " إذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى: حمدني عبدي، وإذا قال: الرحمن الرحيم، قال الله تعالى: أثنى علي عبدي، وإذا قال: مالك يوم الدين، قال الله تعالى: مجدني عبدي " وهذا كله ثناء يتعلق بالألوهية.

ثم قال: " وإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين قال الله تعالى: هذا بيني وبين عبدي " وهذا كما ترى دخل فيه الأمر والنهي؛ لأن فيها امتثال الأوامر واجتناب المناهي، فالأمر والنهي من جانب الله تعالى، والامتثال والاجتناب من جانب العبد.

ثم قال: " وإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم إلى آخره، قال الله تعالى: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل " (1) يعني ما يشير إلى الوعد والوعيد (2). انتهى.

الشريف: أما الثناء أعني إجراء صفات الله تعالى فظاهر، وأما التعبد فقوله تعالى (إياك نعبد) فإن العبادة قيام العبد بحق العبودية وما تعبد به من امتثال الأوامر واجتناب النواهي، أو في قوله (الصراط المستقيم) إذا أريد به ملة الإسلام المشتملة على الأحكام، أو في قوله (يوم الدين) أي الجزاء، فإنه يتناول الثواب والعقاب.

والوجه في انحصار مقاصد الكتاب المجيد في الأصول الثلاثة: أن القرآن أنزل إرشادا للعباد إلى معرفة المبدإ والمعاد ليعرفوا حق المبدإ بامتثال ما أمر ونهى، ويدخروا بذلك للمعاد مثوبة كبرى.

وبعبارة أخرى: أنزل القرآن كافلا لسعادة الإنسان، وذلك بأن يعرف مولاه، ويتوصل إليه بما يقرب منه، ويتنصل عما عداه مما يبعده عنه، ولابد في التوصل من باعث هو الوعد، وفي التنصل من زاجر هو الوعيد، ولولاه هنا لاستقر الكسل

ج ١ · ص ٣٩

الطبيعي على النفوس، وتسلط عليها دواعي الهوى، وحجبت عن حضرة النور بظلمات بعضها فوق بعض.

وقد يظن أن هاهنا مقصدا رابعا: هو الدعاء والسؤال في قوله تعالى (اهدنا الصراط) ويجاب بأنه متفرع على ما ذكر، فإن المعتد به من الدعاء ما كان في أمر الآخرة أو أداء الطاعة وترك المعصية.

لا يقال: كثير من السور تشتمل على هذه المعاني ولم تسم أم القرآن؛ لأنا نقول: لما كانت هذه السورة متقدمة على سائر السور وضعا، بل نزولا -على قول الأكثر (1) - وكانت مشتملة على تلك المعاني مجملة على أحسن ترتيب، ثم صارت مفصلة في السور ثانية نزلت منها منزلة مكة من سائر القرى، حيث مهدت أرضها أولا، ثم دحيت الأرض من تحتها، فكما أن مكة أم القرى كذلك الفاتحة أم القرآن (2)، على أن ما ذكرناه وجه التسمية، ولا يجب اطراده (3). انتهى.

قوله: (والتعبد) الأساس: تعبدني فلان: صيرني كالعبد له، وتعبد فلان تنسك (4)، وعدي بالباء، لتضمنه معنى التكليف، أي كلفه بالأمر والنهي تعبدا، أي بالمأمور والمنهي، ويجوز أن تكون كالباء كما في كتبت بالقلم، والأمر والنهي على حقيقتهما (5).

قوله: (أو على جملة معانيه من الحكم النظرية، والأحكام العملية التي هي سلوك الطريق المستقيم، والاطلاع على مراتب السعداء ومنازل الأشقياء)

هذا تعليل ثالث لتسميتها أم (6) القرآن مزيد على الكشاف.

وبسطه -على ما ذكره الطيبي- أنها مشتملة على أربعة أنواع من العلوم، هي مناط الدين:

ج ١ · ص ٤٠

أحدها علم الأصول، ومعاقده معرفة الله تعالى وصفاته، وإليها الإشارة بقوله (الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم) ومعرفة النبوات، وهي المرادة بقوله (أنعمت عليهم) ومعرفة المعاد، وهو المومأ إليه بقوله (مالك يوم الدين)

ثانيها: علم الفروع وأسه العبادات، وهو المراد بقوله (إياك نعبد)

ثالثها: علم التصوف (1)، وأجله الوصول إلى الحضرة والسلوك لطريقة

ج ١ · ص ٤١

الاستقامة، وإليه الإشارة بقوله (اهدنا الصراط المستقيم)

رابعها: علم القصص والأخبار عن الأمم السالفة والقرون الخالية، السعداء منهم والأشقياء، وما يتصل بها من وعد محسنهم، ووعيد مسيئهم، وهو المراد بقوله (أنعمت عليهم) إلى آخر السورة (1).

وللإمامين الغزالي (2) والرازي (3) في تقرير اشتمالها على علوم (4) القرآن كلامان آخران ذكرتهما في " الإتقان " وفي " أسرار التنزيل " وبينت فيه وجه الجمع بين ذلك، وبين حديث " إنها ثلثا القزآن (5) "

فليطلب (6) منه (7) (8).

ج ١ · ص ٤٢

قوله (وسورة الكنز، والوافية، والكافية لذلك)

أي لاشتمالها على معاني القرآن.

وقيل: إنما سميت الوافية لأنها لا تقبل التنصيف في الصلاة، بخلاف غيرها. قاله الثعلبي (1).

وقيل: لأنها جمعت بين ما لله وبين ما للعبد. قاله المرسي (2).

وقيل: إنما سميت كافية لأنها تكفي في الصلاة عن غيرها، ولا يكفي غيرها عنها.

وقال الشيخ أكمل الدين: سميت سورة الكنز لما رويناه عن علي رضي الله عنه (3).

قلت: يشير إلى ما أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده عن علي رضي الله

عنه أنه سئل عن فاتحة الكتاب فقال: حدثنا نبي الله صلى الله عليه وسلم أنها

أنزلت من كنز تحت العرش (4).

ج ١ · ص ٤٣

قوله: (وسورة الحمد، والشكر، والدعاء، وتعليم المسألة لاشتمالها عليها)

على أي الأمور المذكورة، الحمد وما بعده.

قوله: (والصلاة) أي ومن أسمائها. سورة الصلاة، فيكون مجرورا معطوفا على الحمد وما بعده، ويجوز أن يكون مراده أن من أسمائها الصلاة من غير تقدير سورة، وهو قول ذكره بعضهم، لحديث " قسمت الصلاة بيني وبين عبدي "

قال المرسي: لأنها من لوازمها، فهو من باب تسمية الشيء باسم لازمه، فيكون منصوبا معطوفا على سورة والأول هو الذي في الكشاف (1).

قوله: (لوجوب قراءتها، أو استحبابها فيها)

" أو " لتنويع الخلاف بين الأئمة في ذلك، فإن الوجوب مذهب الشافعي (2) رحمه الله، والاستحباب مذهب أبي حنيفة (3) رحمه الله.

قوله (والشفاء، والشافية لقوله: " هي شفاء لكل داء ")

أخرجه الدارمي (4) في مسنده، والبيهقي (5) في شعب الإيمان بسند صحيح من

مرسل عبد الملك بن عمير (6) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في

ج ١ · ص ٤٤

فاتحة الكتاب: " شفاء من كل داء " (1)

وأخرج أحمد في مسنده، والبيهقي في شعب الإيمان عن عبد الله بن جابر (2) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: " ألا أخبرك بأخير سورة نزلت في القرآن، قلت: بلى يا رسول الله، قال: فاتحة الكتاب، وأحسبه قال: فيها شفاء من كل داء (3) "

وأخرج الثعلبي من طريق معاوية بن صالح (4)، عن أبي سليمان (5) قال: مر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في بعض غزواتهم على رجل قد صرع، فقرأ بعضهم في أذنه بأم القرآن، فبرأ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " هي أم القرآن، وهي شفاء من كل داء (6) ".

وفي سنن سعيد بن منصور، وشعب الإيمان للبيهقي من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا: " فاتحة الكتاب شفاء من السم (7) "

وأخرجه أبو الشيخ ابن حيان (8) في " الثواب " من حديث أبي سعيد، وأبي

ج ١ · ص ٤٥

هريرة معا.

قوله: (والسبع المثاني؛ لأنها سبع آيات بالاتفاق)

هو تعليل للسبع فقط، ويأتي تعليل المثاني.

وما ذكره من الاتفاق قد يعترض عليه بما ذكره حسين الجعفي (1): أنها ست آيات بإسقاط البسملة.

وعن الحسن البصري، وعمرو بن عبيد (2) أنها ثمان، بعد (إياك نعبد) وعن بعضهم أنها تسع بعدها، وعد (أنعمت عليهم) إلا أنها أقوال شاذة، لا يعتد بها.

الشريف: المثاني جمع مثنى، على صيغة المفعول من التثنية مردد ومكرر، ويجوز أن يكون جمع مثنى مفعل، من التثنية، أو مثناة مفعلة من الثني (3).

* * *

فائدة (4): ليس في القرآن سورة هي سبع آيات سوى " الفاتحة "، و " أرأيت " ولا ثالث لهما.

قال جعفر بن أحمد بن الحسين السراج البغدادي (5) في أرجوزته التي نظم فيها النظائر.

فسورة الحمد لها نظيره. . . أرأيت إن أنت قرأت السوره

كلاهما إذا عددت سبع. . . وليس للحق اليقين دفع (6)

قوله: (إلا أن منهم من عد التسمية، دون (أنعمت عليهم) (7) ومنهم من عكس)

ج ١ · ص ٤٦

أي عد (أنعمت عليهم) كما عبره في الكشاف (1)

قال الشيخ أكمل الدين: وظاهره ليس بمراد؛ لأن (أنعمت عليهم) ليس بآية بالاتفاق، وإنما المراد (أنعمت عليهم) مع قوله (صراط الذين) لأنه صلة (الذين) وقد أضيف إليه (صراط) فاستغنى به عن ذكرهما (2).

وكذا قال الشريف: أراد (صراط الذين أنعمت عليهم) إلا أنه اختصر لظهور أن الصلة بدون الموصول، والمضاف إليه بدون المضاف لا يعد آية؛ لأن الكل في حكم كلمة واحدة (3).

قال الطيبي: قال في " المرشد (4) ": إن وقفت على (أنعمت عليهم) كان آخر آية على مذهب أهل المدينة والبصرة، وهو جائز، وليس بحسن؛ لأن (غير) مجرورا متعلق به على الوصفية، أو البدلية، ومنصوبا على الحالية، أو الاستثنائية.

وجوازه إنما يكون بالخبر المروي أنه صلى الله عليه وسلم كان يقف عند أواخر الآيات، وهذا آخر آية عند من ذكرت، فهذا وجه جوازه (5).

قال الطيبي: وعد التسمية أولى؛ لأن (أنعمت عليهم) لا يناسب وزانه وزان فواصل السور، ولما روى البغوي (6) في " شرح السنة " عن ابن عباس أنه قال: " بسم الله الرحمن الرحيم الآية السابعة (7) "

ج ١ · ص ٤٧

قلت: ورواه الدارقطني (1)، والبيهقي عن علي (2) وأبي هريرة (3) أيضا.

ورواه الطبراني، والبيهقي من حديث أبي هريرة مرفوعا.

وقال أبو عبد الله نصر بن علي الشيرازي (4) في كتابه " الموضح ": ليس قول

ج ١ · ص ٤٨

من قال (أنعمت عليهم) رأس آية بصحيح؛ لأنه ليس بمشاكل لآيات السورة، ولا مقارب لها، ومقاطع القرآن إما متشاكلة، أو متقاربة.

ثم إن الابتداء ب (غير) في أول الآية ليس بمستقيم (1).

وقال سليم الرازي (2): ليس في القرآن آية آخرها عليهم، خصوصا وما بعد (أنعمت عليهم) غير مستقل بنفسه.

قوله: (وتثنى في الصلاة) هذا تعليل للمثاني، أي تكرر فيها بأن تقرأ في كل ركعة.

وهو مراد الكشاف بقوله: " لأنها تثنى في كل ركعة " أي صلاة، كما فسره الطيبي، وأكمل الدين، وقالا: كما في قوله (واركعوا مع الراكعين) سورة البقرة 43] أي صلوا مع المصلين (3).

قال الشريف: تسمية للكل باسم الجزء.

قال: وهذه العبارة أعني لأثها تثنى في كل ركعة وردت في صحاح الجوهري (4)، ولعل فائدة المجاز المبالغة في أن كل صلاة فعلة واحدة، ركعة واحدة، وقد تعددت الفاتحة فيها فيتضح تكريرها زيادة إيضاح، وقيل: إنها تكرر في كل ركعة بالقياس إلى أخرى، ففي الثانية لوقوعها مرة في الأولى، وفي الأولى عند انضمام الثانية إليها.

قال: والأشبه أن يراد بيان محل التكرير، على أن الفاتحة مما تتكرر بحسب الركعة، لا بحسب أركانها كالطمأنينة، ولا بحسب كل صلاة كالتسليم، فإن تعددت الركعة تكررت الفاتحة، وإلا فلا. كأنه قيل: لأنها تثنى باعتبار تعدد الركعة.

قال: وهذا المعنى وإن كان واضخا في نفسه إلا أن دلالة هذه العبارة عليه في غاية الخفاء (5)

ج ١ · ص ٤٩

قلت: وبسبب ذلك عدل المصنف إلى عبارة أوضح، لكن صاحب الكشاف آثر العبارة الأولى؛ لأنها وردت في صحاح الجوهري كما أشار إليه الشريف، بل هي مأثورة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كما أخرجه ابن جرير في تفسيره بسند حسن عنه قال: " السبع المثاني فاتحة الكتاب تثنى في كل ركعة (1) "

وعادة الأئمة المصنفين اتباع اللفظ الوارد في الحديث والأثر تبركا به، وليحتمل من التأويل ما احتمله.

قوله: (أو الإنزال) تعليل ثان لتسميتها بالمثاني على تقدير أو ثنيت في الإنزال، إذ لا يصح العطف على تقدير الفعل الأول كما لا يخفى، وإنما دعاه إلى ذلك إرادة الإيجاز وسهله (2) وضوح المراد.

قوله: (إن صحت أنها نزلت بمكة حين فرضت الصلاة، وبالمدينة حين حولت القبلة) أشار بهذا التشكيك إلى أنه لم يثبت في ذلك حديث ولا أثر، وإنما هو شيء قاله بعض العلماء اجتهادا، والوارد (3) أنها نزلت بمكة أول بدء الوحي.

كذا أخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف "، وأبو نعيم (4)، والبيهقي كلاهما في " دلائل النبوة (5) " من مرسل أبي ميسرة (6).

وقد علل كونها مثاني أيضا بأنها مشتملة على الثناء على الله تعالى، وبأن الله تعالى استثناها لهذه الأمة، فلم ينزلها على غيرها.

ج ١ · ص ٥٠

فالأولان من التثنية، والثالث من الثناء، والرابع من الاستثناء.

وأقوى الأربعة الأول؛ لما تقدم عن عمر رضي الله عنه.

قال البلقيني في " كشافه ": وبعضهم يعبر بقوله: السبع من المثاني، ويفسر المثاني بالقرآن؛ لأن القصص تثنى فيه وتكرر للإفهام.

قوله: (وقد صح أنها مكية)

قلت: أخرجه الواحدي (1)، والثعلبي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه (2)، وأخرجه أبو بكر ابن الأنباري في كتاب " المصاحف " عن قتادة (3).

قوله: (لقوله تعالى (ولقد آتيناك سبعا من المثاني) [سورة الحجر 88] وهو مكي بالنص) قلت: إن أرد نص المفسرين فقريب، إلا أنه غير المصطلح عليه في إطلاق النص، إذ لا يفهم منه عند الإطلاق إلا الكتاب والسنة، وليس فيهما ما يدل على مكيته.

وقد يجاب بأن ذلك ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه (4)، وكلام الصحابي في القرآن -خصوصا في النزول- له حكم المرفوع، فجاز إطلاق النص عليه بهذا الاعتبار.

ثم استدلاله على أن الفاتحة مكية بآية الحجر لهج به الناس كثيرا، ولكن غيره أقوى منه؛ لأنه موقوف.

أولا: على تفسير السبع المثاني بالفاتحة، وهو وإن كان صحيحا ثابتا في الأحاديث (5) فقد صح أيضا عن ابن عباس رضي الله عنه، وغيره تفسيرها بالسبع

ج ١ · ص ٥١

الطوال (1).

وثانيا: -بعد ثبوت الأول- على أنه يمتنع الامتنان بالشيء قبل إيتائه.

وهذا وإن ذكره كثيرون ففيه نظر واضح، وأي مانع من تقدم الامتنان على الإيتاء تعظيما للمؤتى وتفخيما لشأنه؛ لتتشوف النفس إلى حصوله، ولتتلقى عند حصوله بغاية الإقبال والقبول ما كما امتن عليه بأمور قبل إيتائه إياها (2)، كقوله تعالى (إنا فتحنا لك فتحا مبينا) [سورة الفتح 1] وذلك قبل حصول الفتح بسنتين، والتعبير بالماضي في المقيس والمقيس عليه تحقيقا للوقوع.

فالأولى الاستدلال بالنقل عن الصحابة الذين شاهدوا الوحي والتنزيل.

تنبيهان:

الأول: حاصل ما ذكره المصنف لها أربعة عشر اسما، وبقي من أسمائها عشرة أخرى: فاتحة القرآن، وأم الكتاب، والقرآن العظيم، والنور، وسورة الحمد الأولى، وسورة الحمد القصرى، والرقية، وسورة السؤال، وسورة المناجاة،

ج ١ · ص ٥٢

وسورة التفويض.

وقد ذكرتها بتوجيهها في " الإتقان (1) ".

الثاني: اسم السورة الذي تشتهر به توقيفي، وأما الأسماء المتعددة فهل هي توقيفية أيضا؟ فيه بحث ذكرته في " الإتقان " أيضا (2).

قوله