نواهد الأبكار وشوارد الأفكار = حاشية السيوطي على تفسير البيضاوي

$ قوله: (ولها أسماء أخر ... ) إلى آخره.

ج ٣ · ص ٤٨١

$ قوله: (ولها أسماء أخر ... ) إلى آخره.

قلت: لبراءة أكثر من عشرة أسماء، وقد نظمتها في أبيات فقلت:

أسماء براءة تفوق العشرة ... فاضحة البحوث والمنقرة

وسورة العذاب والتوبة ... مع حافرة مثيرة مبعثرة

مخزية مقشقشة مدمدمة ... منكلة مشردة يا بررة

قوله: (والبحوث).

بفتح الباء، كذا ضبطه.

قوله: (لما فيها من التوبة للمؤمنين).

أي في قوله (لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار) إلى قوله تعالى (وعلى الثلاثة الذين خلفوا). قاله الطيبي.

قوله: (وقيل كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزلت سورة ... ) الحديث.

أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه والنسائي وابن حبان والحاكم وصححه من حديث ابن عباس.

قوله: (روي أنها لما نزلت أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا ... ) الحديث.

هو ملفق من عدة أحاديث بعضها في مسند أحمد من حديث علي، وبعضها في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وبعضها في الدلائل للبيهقي من حديث ابن عباس، وبعضها في تفسير ابن مردويه من حديث أبي سعيد الخدري وغيره. الشيخ سعد الدين.

قوله: (أمرت بأربع).

ج ٣ · ص ٤٨٢

أي بأن أخبر وأنادي بها، وكان العلم بأن الكافر لا يدخل الجنة لم يكن حاصل للمشركين قبل ذلك، أو أريد الإعلام بأنه لا يقبل من المشركين بعد هذا إلا الإيمان، أو بأن التعادي والتباين بين النفسين المسلمة والكافرة ثابت في الدنيا والآخرة.

الطيبي.

قوله: (العضباء).

لقب لناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصله المشقوقة الأذن، ولم تكن ناقته الشريفة كذلك.

قوله: (في بعض الروايات: لا ينبغى لأحد أن يبلغ هذا إلا رجل من أهلي).

أخرج هذه الرواية أحمد والترمذي وحسنه من حديث أنس.

قوله: (روي أنه صلى الله عليه وسلم وقف يوم النحر عند الجمرات في حجة الوداع فقال: هذا يوم الحج الأكبر).

أخرجه أبو داود والحاكم وصححه من حديث ابن عمر.

قوله: (الحج عرفة).

أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وابن حبان والحاكم والدارقطني والبيهقي من حديث عبد الرحمن بن يعمر.

قوله: ((ورسوله) عطفا على المستكن في (بريء) لوجود الفاصل).

قال الشيخ سعد الدين: ويحتمل أن يكون مبتدأ محذوف الخبر، أي ورسوله كذلك. اه

قوله: (أو على محل (إن) واسمها في قراءة من كسرها).

قال الطيبي: وذلك لأن المكسورة لما لم تغير المعنى جاز أن تقدر كالعدم فيعطف على

ج ٣ · ص ٤٨٣

محل ما عملت فيه، هذا معنى قولهم: يعطف على محلها مع اسمها، هذا على ما قرئ في الشاذة بكسر (إن)، وأما على المشهورة بفتح (أن) فقال أبو البقاء: إنه عند المحققين غير جائز لأن المفتوحة لها موضع غير الابتداء بخلاف المكسورة.

وقال ابن الحاجب: (ورسوله) بالرفع معطوف على (أن) باعتبار المحل وإن كانت مفتوحة لأنها في حكم المكسورة، وهذا موضع لم ينبه عليه النحويون فإنهم قالوا (إذا) يعطف على اسم (إن) المكسورة دون غيرها، توهموا أنه لا يجوز العطف على المفتوحة، والمفتوحة تنقسم إلى قسمين: قسم يجوز العطف فيه على اسمها بالرفع، وقسم لا يجوز، فالذي يجوز هو أن يكون في حكم المكسورة كقولك: علمت أن زيدا قائم وعمرو، لأنه في معنى إن زيدا قائم وعمرو فكما جاز العطف ثم جاز هنا، ألا ترى أن (علم) لا تدخل إلا على المبتدأ والخبر، يدل على ذلك وجوب الكسر في قولك: علمت إن زيدا القائم، وإنما انتصب بعدها توفيرا لما تقتضيه علمت من معنى المفعولية، وإذا تحقق أنها في حكم المكسورة جاز العطف على موضعها، وإن كانت المفتوحة على غير هذه الصفة لم يجز العطف على اسمها بالرفع مثل قولك: أعجبني أن زيدا قائم وعمرو، فلا يجوز إلا النصب لأنها ليست مكسورة ولا في حكمها.

وقال في موضع آخر: إنما لم يعطف على المفتوحة لفظا ومعنى لأنها واسمها وخبرها بتأويل جزء واحد، فلو قدرت أنها في حكم العدم لأخللت بموضعها بخلاف (إن) المكسورة لأنها لا تغير المعنى فجاز تقدير عدمها لكونها للتأكيد المحض كما جاز تقدير عدم الباء المؤكدة في قوله: فلسنا بالجبال ولا الحديدا. اه