$ قوله: (أو للإغراق في الوصف بالصدق ... ) إلى آخره.
قال الطيبي: يعني كيف ينسحب إلي الكذب ولو كان الصدق مما يعقل لكان الواجب عليه أن يجعلني قائله، أي: يجتهد لتحصيل ما يوجب أن أكون أنا قائله، فيكون من الاستعارة المكنية. اه
وقال أبو حيان: لا يتضح هذا الوجه إلا إن عنى أن يكون (على أن لا أقول) صفة له، كما تقول: أنا علي قول الحق، أي: طريقي وعادتي قول الحق. اه
وقال السفاقسي: هو على المبالغة في اتصاف موسى بالصدق بحيث يجب على الحق أن لا يقوم به إلا هو. اه
قوله: (أو ضمن (حقيق) معنى حريص).
قال ابن المنير: هذا يلائم بين القراءتين. اه
قال أبو شامة بعد ذكره هذه الأوجه الأربعة: هذه وجوه متعسفة، والأوجه (على) متعلقة ب (رسول).
قال ابن مقسم: حقيق من نعت الرسول، أي: رسول حقيق من رب العالمين أرسلت على أن لا أقول على الله إلا الحق، وهذا معنى صحيح واضح، وقد غفل أكثر المفسرين من أرباب اللغة عن تعليق (على) ب (رسول)، ولم يخطر لهم تعليقه إلا ب (حقيق).
قال أبو حيان: وكلامه فيه تناقض في الظاهر، لأنه قدر أولا العامل في (على) أرسلت، وقال أخيرا: إنهم غفلوا عن تعليق على ب (رسول)، فأما هذا الأخير فلا يجوز عند البصريين لأن رسولا قد وصف قبل أن يأخذ معموله وذلك لا يجوز، وأما تعليقه بأرسلت مقدرا لدلالة لفظ رسول عليه فهو تقدير سائغ ويتأول كلامه أنه أراد بقوله تعليق (على) ب (رسول) أنه لما كان دالا عليه صح نسبة التعليق إليه. اه
قوله: (فاغرا).
أي: فاتحا.
قوله: (وتعريف الخبر وتوسط الفصل).
قال الطيبي: فإن قلت ما الفرق بين أن يكون الضمير مؤكدا وبين أن يكون فصلا؟ قلت: التوكيد يرفع التجوز عن المسند إليه فيلزم التخصيص من تعريف الخبر، أي: نحن نفعل الإلقاء ألبتة لا غيرنا، والفصل يخصص الإلقاء بهم لأنه لتخصيص المسند بالمسند إليه فيعرى عن التوكيد. اه
قوله: (وتأكيد ضميرهم المتصل بالمنفصل).
قلت: في جمع المصنف بين العبارتين نظر فإنه ليس في الآية إلا لفظ (نحن) فإما أن يكون من باب ضمير الفصل، وإما أن يكون من باب تأكيد الضمير المتصل بالمنفصل، ولا يمكن الجمع بينهما لأنه على الأول لا محل له من الاعراب، وعلى الثاني كالمؤكد.