$ قوله: (بياتا ... ) إلى آخره.
قال الشيخ سعد الدين: يريد أن (بياتا) إذا جعل بمعنى البتوت فنصب على المصدر من
(يأتيهم) لكونه نوعا فيه، أو على الحال من ضمير (يأتيهم) لكونه بمعنى اسم المفعول أو من (بأسنا) لكونه بمعنى اسم الفاعل. اه
قوله: (تقرير لقوله (أفأمن أهل القرى)).
قال الطيبي: فحينئذ مكر الله تعالى عبارة عما ذكره الله تعالى في دوله (أن يأتيهم بأسنا ... ) الآيتين، والفاء في (فلا يأمن) للعطف على مقدر، والهمزة في قوله (أفأمنوا مكر الله) للتقريع والتوبيخ يعني: من بعدما عرفوا ذلك أمنوا واطمأنوا فإذن خسروا لأنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. اه
قوله: (وإنما عدى (يهد) باللام لأنه بمعنى: يبين).
قال الطيبي: وذلك أنه يتعدى إلى المفعول الثاني باللام أو ب (إلى)، وهنا عدى إلى الأول باللام. اه
قال الشيخ سعد الدين: الظاهر أن اعتبار التضمين إنما هو على قراءة النون حيث ذكر المفعول الثاني، وأما على قراءة الياء فهو من قبيل التنزيل منزلة اللازم ولا حاجة إلى تقدير المفعول، أي: ألم يبين لهم هذا البيان الطريق المستقيم. اه
قوله: ((ونطبع على قلوبهم) عطف على ما دل عليه (أولم يهد) أي: يغفلون عن الهداية).
قال أبو حيان: هذا الوجه ضعيف، لأنه إضمار لا يحتاج إليه إذ قد صح أن يكون على الاستئناف من باب عطف الجمل فهو معطوف على مجموع الجملة المصدرة بأداة الاستفهام، وهو الوجه الثاني من كلام المصنف. اه
قوله: (أو منقطع عنه بمعنى: ونحن نطبع).
هذا ما رجحه أبو حيان.
وقال الطيبي: المختار أن تكون الجملة منقطعة واردة على الاعتراض والتذييل: أي: ونحن نطبع على قلوبهم، أي: من شأننا وسنتنا أن نطبع على قلوب من لم نرد منه الإيمان حتى لا يعتبر بأحوال الأمم السالفة ولا يلتفت إلى الدلائل الدالة كما شوهد من هؤلاء حيث آمنوا واطمأنوا. اه
وقال الشيخ سعد الدين: معنى الانقطاع في هذا الوجه أنه استئناف واعتراض ولا يعتبر في مثله معطوف عليه معين بخلاف الأول. اه
قوله: (ولا يجوز عطفه على (أصبناهم) على أنه بمعنى: وطبعنا لأنه في سياقه جواب (لو) لإفضائه إلى نفي الطبع عنهم).
قال الطيبي: أي لأنه لو عطف ما في خبره (أو) لدخل في حكمه، وهي لامتناع الشىء لامتناع غيره، فيلزم أن القوم لم يكونوا مطبوعا على قلوبهم، والحال أنهم مطبوعون.
وقال في الانتصاف: يجوز عطفه عليه ولا يلزم أن يكون المخاطبون موصوفين بالطبع ولو كانوا كفارا إذ ليس الطبع من لوازم الكفر والاقتراف، إذ الطبع هو التمادي في الكفر والإصرار حتى ييأس من قبول صاحبه للحق، وليس كل كافر ولا مقترف بهذه المثابة بل يهدد الكافر بأن يطبع على قلبه، فتكون الآية قد هددتهم بأمرين: الإصابة ببعض الذنوب، والطبع على القلوب، وهذا الثاني وإن كان نوعا من الإصابة بالذنوب فهو أشد كما قال تعالى (فزادتهم رجسا إلى رجسهم).
وقال صاحب التقريب: في كلام الزمخشري نظر، لأن المذكور من كونهم مذنبين دون الطبع، وأيضا جاز أن يراد: لو شئنا لزدنا في الطبع على قلوبهم أو لأدمنا.
وقال الطيبي: هذا مردود، لأن الكلام وارد على التوبيخ والتهديد بالإهلاك والاستئصال لقوم ورثوا ديار قوم هلكوا بالاستئصال وهؤلاء استخلفوهم واقتفوا آثارهم بمثل تلك الذنوب وهم أهل مكة لأن قوله (للذين يرثون الأرض) إما مظهر وضع موضع المضمر، أو عام فيدخلون فيه دخولا أوليا، ولا شك أن الطبع وازديادهم ليس من الإهلاك في شيء حتى يهددوا به. اه
قال الشيخ سعد الدين: استدل في الكشاف على نفي كونه عطفا على جواب (لو) بأنه يستلزم انتفاء كونهم مطبوعا على قلوبهم لما تعطيه كلمة (لو) من انتفاء جملتها، واللازم باطل لقوله تعالى (فهم لا يسمعون) أي مصرون على عدم القبول وكقوله تعالى (كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين) على ما يعم أهل القرى من الوارثين والموروثين وقوله (فما كانوا ليؤمنوا) لدلالته على أن حالهم منافية للإيمان وأنه لا يجيء منهم ألبتة، وبهذا يندفع الاعتراض بأن غاية الأمر كونهم كفارا مذنبين ولا يلزم
كونهم مطبوعا على قلوبهم لأن معناه التمادي والإصرار على الكفر بحيث لا يرجى زواله، وأما الدفع بأن الكافر مخذول غير موفق ولا معنى للطبع سوى هذا، غاية الأمر أنه قد يكون دائما وقد يكون زائلا كما في الكافر الذي وفق للإيمان ففي غاية الفساد. اه
وقال أبو حيان: قال ابن الأنباري: يجوز أن يكون معطوفا على (أصبنا) إذا كان بمعنى نصيب، فوضع الماضي موضع المستقبل عند وضوح معنى الاستقبال كما قال تعالى (تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك) أي: إن يشاء، يدل عليه قوله تعالى (ويجعل لك قصورا).
قال أبو حيان: فجعل لو شرطية بمعنى (إن) ولم يجعلها التي هي لما كان سيقع لوقوع غيره، ولذلك جعل أصبنا بمعنى نصيب، وهذا الذي قاله ابن الأنباري رده الزمخشري من جهة المعنى لكن بتقدير أن يكون (ونطبع) بمعنى: وطبعنا، فيكون قد عطف المضارع على الماضي لكونه بمعنى الماضي، وابن الأنباري جعل التأويل في (أصبنا) الذي هو جواب (لو نشآء) فجعله بمعنى نصيب، فتأول المعطوف عليه وهو الجواب ورده إلى المستقبل، والزمخشري تأول المعطوف ورده إلى المضي، وأنتج رد الزمخشري أن كلا التقديرين لا يصح.
قال: وما رد به الزمخشري ظاهر الصحة، وملخصه: أن المعطوف على الجواب جواب سواء تأولنا المعطوف عليه أم المعطوف، وجواب (لو) لم يقع بعد سواء كانت حرفا لما كان يقع لوقوع غيره أم بمعنى (إن) الشرطية، والإصابة لم تقع والطبع على القلوب واقع فلا يصح أن يعطف على الجواب فلو تأول (ونطبع) على معنى: ونستمر على الطبع على قلوبهم، أمكن التعاطف لأن الاستمرار لم يقع بعد وإن كان الطبع قد وقع. اه
قوله: (حال إن جعلنا (القرى) خبرا، وتكون إفادته بالتقييد بها).
في حاشية الطيبي: قال صاحب التقريب: فيه نظر، لأنه جعل شرط كون (تلك القرى) كلاما مقيدا تقييده بالحال، وإذا جعل (نقص) خبرا ثانيا انتفى ذلك الشرط إلا أن يريد: تلك القرى المعلومة حالها وصفتها، على أن اللام للعهد، لكنه حينئذ يوجب الاستغناء عن اشتراط إفادته بالحال.
وقال الطيبي: هذا وهم، لأن ذلك على الوجه الأول، لأن المشهور أن الحال فضلة في فائدة الجملة، بخلافه إذا كان خبرا بعد الخبر، لأن القرى حينئذ بمنزلة حلو في قولك: هذا حلو حامض، فلا يكون كلاما تاما.
قال الزجاج: الحال هنا من لطيف النحو وغامضه، وذلك أنك إذا قلت: هذا زيد قائما فإن قصدت أن تخبر من لم يعرف زيدا أنه زيد لم يجز أن يقول: هذا زيد قائما، لأنه يكون زيد ما دام قائما فإذا زال عن القيام فليس بزيد، وإنما يقول ذلك للذي يعرف زيدا فيعمل في الحال التنبيه أي: أنبه لزيد في حال قيامه، أو أشير إلى زيد في حال قيامه لأن هذا إشارة إلى ما حضر يريد بقوله أحضر تقييد المشار إليه بالحال وإلا فلا فائدة في الجملة لأن السامع يعرفها، وكذا في الآية المعنى: نخبرك عن القرى التي عرفتها في حال أنا قاصون بعض أنبائها ولها أنباء غيرها لم نقصها عليك، وإذا كان المقصود من الإيراد هذا فلا بد من ذكر الحال.
فبطل قوله: لكنه يوجب الاستغناء عن اشتراط إفادته بالحال. اه
وقال الشيخ سعد الدين في تقرير ما قاله المصنف: لا خفاء أن الكلام فيما إذا أريد الجنس لا تلك القرى المعلومة حالها وقصتها، أو تلك القرى الكاملة في شأنها مثل (ذلك الكتاب) فإن الكتاب بمنزلة الموصوف، واعترض بأن الحال راجع إلى تقييد المبتدأ لأن العامل فيه ما في اسم الإشارة من معنى الفعل، ولو سلم فالسؤال إنما يندفع على تقدير كون (نقص) حالا لا خبرا بعد خبر، والقول بأن حصول الفائدة بانضمام الخبر الثاني الذي هو بمنزلة الجزء على طريقة هذا حلو حامض أي مر فالسؤال إنما هو على تقدير الحالية لأن الحال فضلة ربما يتوهم عدم حصول الفائدة بها ليس بشيء لظهور أن ليس هذا من قبيل حلو حامض بمعنى مر، بل كل من الخبرين مستقل. اه
قوله: (والدلالة على أنهم ما صلحوا للإيمان).
قال الطيبي: هو تفسير لقوله: لتأكيد النفي، يعني جاء باللام تأكيد لهذا المعنى الذي يعطيه التركيب. اه
قوله: (والآية اعتراض).
قال الشيخ سعد الدين: إن كان الضمير للناس، وإن كان للأمم المذكورين من تتمة الكلام السابق. اه
وقال الحلبي: فيه نظر، لأنه إذا كان الأول خاصا ثم ذكر شيء مندرج فيه ما بعده وما
قبله كيف يجعل ذلك العام معترضا بين الخاصين. اه
قوله: (أو لأكثر الأمم المذكورين).
قال الطيبي: فعلى هذا تكون الجملة تتميما لا اعتراضا.
قال: وعلى الوجهين قوله (وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين) من باب الطرد والعكس إن فسرنا الفاسقين بالناكثين. اه
قوله: (ذا الحفاظ).
قال الجوهري: يقال أنه لذو حفاظ: إن كانت له أنفة. اه
قوله: (الضمير للرسل فى قوله تعالى (ولقد جاءتهم رسلهم) أو للأمم).
قال الطيبي: الأول أوفق لأن تلك القصص ذكرت تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم أصالة (وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك) واعتبار الأمة تبع، ويقويه أنه قيل (ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون) ولم يقل: ثم أنشأنا من بعدهم أمة فرعون وبعثنا إليهم موسى. اه