قوله: (والمراد بذكر الغداة والعشي الدوام).
قال الطيبي: يقولون أنا عند فلان صباحا ومساء، ويريدون الدوام. اه
قوله: (وإن كان لهم باطن غير مرضي).
قال أبو حيان: فكيف يفرض هذا وقد أخبر الله تعالى بإخلاصهم في قوله تعالى (يريدون وجهه) وإخباره هو الصدق الذي لا شك فيه. اه
قوله: (ويجوز عطفه على (فتطردهم) على وجه التسبب).
قال الشيخ سعد الدين: دفع لما يتوهم من أنه لو جعل عطفا على جواب النفي لصح أن يقع جوابا للنفي، وليس كذلك إذ لا معنى لقولك: ما عليك من حسابهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. اه
قوله: (وفيه نظر).
قال الطيبي: وجه النظر هو أن قوله تعالى (ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين) حينئذ مؤذن بأن عدم الظلم لعدم تفويض أمر الحساب إليه، فيفهم منه أن لو كان حسابهم عليه وطردهم كان ظالما وليس كذلك، لأن الظلم وضع الشيء في غير موضعه.
قال: والجواب أنه أراد بذلك المبالغة في معنى الطرد، يعني لو قدر تفويض الحساب إليك مثلا ليصح منك طردهم لم يصح أيضا، فكيف والحساب ليس إليك، نظيره في إرادة المبالغة قول عمر: نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه. اه
قوله: (وقيل إن قوما جاءوا إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقالوا: إنا أصبنا ذنوبا عظاما؟ فلم يرد عليهم شيئا، فنزلت).
أخرجه الفريابي وعبد بن حميد وابن جرير عن ماهان مرسلا.
قوله: (أي من عمل ذنبا جاهلا ... ) إلى آخره.
قال الطيبي: فالجهالة على الأول حقيقة وعلى الثاني مجاز. اه
قوله: (ومثل ذلك التفصيل الواضح).
قال الطيبي: إشارة إلى ما سبق من أحوال الطوائف الثلاث من لدن قوله تعالى (والذين كذبوا بآياتنا) لأن هذه الطائفة هم المطبوع على قلوبهم، والذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم هي الطائفة التي يرى فيها أمارة القبول لأنها هي المنذرة التي يرجى إسلامها لقوله (يخافون) وقوله تعالى (لعلهم يتقون)، والتي في قوله (وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم) هي الطائفة التي دخلت في الإسلام إلا أنها لا تحفظ حدوده، ومن ثم خوطبوا بقوله (أنه من عمل منكم سوءا بجهالة) فعلى هذا قوله (ولتستبين سبيل المجرمين) إذا قدر المعلل فصلنا ذلك التفصيل بدلالة السابق عطف جملة على جملة. اه