نواهد الأبكار وشوارد الأفكار = حاشية السيوطي على تفسير البيضاوي

قوله: (روي: أنه عن لهم في عمرة الحديبية حمار وحش فطعنه أبو اليسر برمحه فقتله فنزلت).

ج ٣ · ص ٣٠٢

قوله: (روي: أنه عن لهم في عمرة الحديبية حمار وحش فطعنه أبو اليسر برمحه فقتله فنزلت).

إنما هو أبو قتادة والحديث مخرج في الصحيحين من روايته وأنه هو الذي فعل.

ج ٣ · ص ٣٠٣

قال الطيبي: وما وجدت حديث أبو اليسر في الأصول. اه

قوله: (واللفظ للأول أوفق).

قال الطيبي: لأن قوله (فجزاء مثل ما قتل من النعم) حقيقة فيه، وفي جعله القيمة ارتكاب المجاز، ويؤيده قراءة ابن مسعود (فجزاءه مثل ما قتل من النعم). اه

قوله: (أو من (جزاء)).

قال الطيبي: إنما يستقيم على مذهب الأخفش وهو أن يكون التقدير: فعليه جزاء مثل ما قتل هديا، فهو حال من فاعل الجار والمجرور من غير اعتماد. اه

قوله: (وإن نون لتخصيصه بالصفة).

قال الحلبي: وكذا خصصه الشيخ أبو حيان، وهذا غير واضح، بل الحالية جائزة مطلقا سواء قرئ مرفوعا أو منصوبا منونا أم مضافا. اه

قوله: (وقرأ نافع واين عامر (كفارة طعام) بالإضافة للتبيين).

قال الإمام: إنه تعالى لما خير المكلف بين ثلاثة أشياء الهدي والطعام والصيام حسنت الإضافة فكأنه قيل: كفارة طعام لا كفارة صيام. اه

وإليه الإشارة بقول الكشاف: وهذه الإضافة مبينة.

قوله: (كقولك: خاتم فضة).

قال أبو حيان: ليست هذه الإضافة من هذا الباب، لأن خاتم فضة من باب إضافة الشيء إلى جنسه، والطعام ليس جنسا للكفارة إلا بتجوز بعيد جدا.

قال: وإنما هي إضافة الملابسة لأن الكفارة تكون كفارة هدي وكفارة طعام وكفارة صيام. اه

قوله: (وقرئ بكسر العين ... ) إلى آخره.

قال الراغب: العدل والعدل متقاربان، لكن العدل يستعمل فيما يدرك بالبصيرة

ج ٣ · ص ٣٠٤

كالأحكام، وعلى ذلك قوله (أو عدل ذلك صياما)، والعدل والعديل فيما يدرك بالحاسة كالموزونات والمعدودات والمكيلات، فالعدل: هو التقسيط على سواء وعلى هذا روي: بالعدل قامت السماوات، تنبيها على أنه لو كان ركن من الأركان الأربعة في العالم زائدا على الآخر أو ناقصا عنه على خلاف مقتضى الحكمة لم يكن العالم منتظما. اه

قوله: ((ليذوق وبال أمره) متعلق بمحذوف، أي: عليه الجزاء).

قال أبو حيان: هذا لا يجوز إلا على قراءة من أضاف (فجزاء) أو نون ونصب، وأما على قراءة من نون ورفع (مثل) فلا يجوز أن تتعلق اللام به، لأن (مثل) صفة لجزاء وإذا وصف المصدر لم يجز لمعموله أن يتأخر عن الصفة، لو قلت: أعجبني ضرب زيد الشديد عمروا لم يجز، فإن تقدم المعمول على الوصف جاز ذلك، والصواب أن يتعلق على هذه القراءة بفعل محذوف، التقدير: جوزي بذلك ليذوق وبال أمره، ووقع لبعض المعربين أنها تتعلق ب (عدل ذلك) وهو غلط. اه

قال الحلبي: وكذا لو جعله بدلا أيضا أو خبرا لما تقدم من أنه يلزم أن يتبع الموصول أو يخبر عنه قبل تمام صلته وهو ممنوع.

قال الحلبي: وقد أفهم كلام الشيخ أبي حيان بصريحه أنه على قراءة إضافة الجزاء إلى (مثل) يجوز ما قاله صاحب الكشاف، وأنا أقول: لا يجوز ذلك أيضا، لأن (ليذوق) من تمام صلة المصدر وقد عطف عليه قوله (أو كفارة) (أو عدل) فيلزم أن يعطف على الموصول قبل تمام صلته وذلك لا يجوز، لو قلت: جاء الذي ضرب وعمرو زيدا لم يجز للفصل بين الصلة -أو أبعاضها- والموصول بأجنبي فتأمل فإنه موضع حسن. اه

وقال السفاقسي: تنظير أبي حيان بقوله أعجبني ضرب زيد الشديد عمروا ليس بسديد؛ لأن عمروا مفعول به وليس هو كالمجرور. اه

قوله: (فهو ينتقم الله منه).

ج ٣ · ص ٣٠٥

قال الطيبي: يعني (ينتقم) خبر مبتدأ محذوف (فهو جملة اسمية تحتاج إلى الفاء ولو لم تكن خبر مبتدأ محذوف لم يحتج إلى الفاء، لأن الشرط إذا كان ماضيا والجزاء مضارعا جاز الرفع وترك الفاء. اه

قوله: (وليس فيه ما يمنع الكفارة على العائد كما حكى عن ابن عباس ... ).

قال الإمام: دليل ابن عباس من أنه أعظم من أن يكفر بالتصدق بل الله ينتقم منه لأن قوله تعالى (فينتقم الله منه) جزاء والجزاء كاف وكونه كافيا يمنع من وجوب شيء آخر. اه

قوله: (لقوله عليه الصلاة والسلام فى البحر: هو الطهور ماؤه الحل ميتته).

أخرجه مالك والشافعي وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والدارقطني وصححوه من حديث أبي هريرة.

قوله: (نصب على الغرض).

أي المفعول له كما عبر به في الكشاف.

قوله: (لقوله عليه الصلاة والسلام: لحم الصيد حلال لكم، ما لم تصطادوه أو يصد لكم).

أخرجه أحمد والحاكم وصححه من حديث جابر.