$ قوله: (وقيل لما كانوا مملوكين ... ) إلى آخره.
قال الشيخ سعد الدين: فيكون المجاز في لفظ الملوك، وعلى الأول في الإثبات للكل وإنما كان للبعض. اه
قوله: (وقيل المراد ب (العالمين) عالمي زمانهم).
قال الطيبي: يعني إن جعلت العالمين عاما وجب تخصيص (ما) لئلا يلزم أنهم أوتوا ما لم تؤت هذه الأمة من الكرامة والفضل وغير ذلك، وإن خصصته بعالمي زمانهم ف (ما) باقية على عمومها إذ لا محذور. اه
قوله: (ورفعه عطفا على الضمير في (لا أملك)).
زاد في الكشاف: وجاز للفصل.
قال أبو حيان: يلزم من ذلك أن موسى وهارون لا يملكان إلا نفس موسى فقط، وليس المعنى على ذلك بل على إن موسى يملك أمر نفسه وأمر أخيه فقط.
قال الحلبي: هذا الرد ليس بشيء لأن القائل بهذا الوجه صرح بتقدير المفعول بعد الفاعل المعطوف، وأيضا اللبس مأمون فإن كل أحد يتبادر إلى ذهنه أنه يملك أمر نفسه. اه
وقال السفاقسي: أراد بعطفه على الضمير المستكن أنه بتقدير فعل، فيكون من جملة فعلية، أي: ولا يملك أخي إلا نفسه، فلا يلزم ما ذكر. اه
[وقال ابن هشام في شرح الشذور: في هذا الإعراب نظر، لأن المضارع المبدوء بالهمزة لا يرفع الاسم الظاهر، لا تقول: أقوم زيد، فكذلك لا يجوز أن يعطف الاسم الظاهر على الاسم المرفوع به. اه
قلت: يجاب عن هذا بأنه يغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل.]
قوله: (عامل الظرف).
قال الطيبي: أي أربعين سنة إما محرمة (وإما يتيهون) فيكون التحريم مؤقتا. اه قال الزجاج: نصبه ب (محرمة) خطأ، لأنه جاء في التفسير أنها محرمة عليهم أبدا، فنصبه ب (يتيهون). اه
قوله: (أو بدل على حذف مضاف، أي أتل عليهم نبأهما نبأ ذلك الوقت).
قال أبو حيان: هذا ممنوع لأن (إذ) لا يضاف إليها إلا الزمان، و (نبأ) ليس بزمان. اه
وقال الشيخ سعد الدين: إنما قدر المضاف ليصح كونه متلوا، وإلا فمجرد الظرفية كاف في الإبدال لحصول الملابسة. اه
قوله: (قال عليه الصلاة والسلام: كن عبد الله المقتول، ولا تكن عبد الله القاتل).
أخرجه بهذا اللفظ ابن سعد في الطبقات من حديث خباب ابن الأرت.