قوله: (أو بيان ل (أعدائكم)).
قال الطيبي: بيان أن قوله تعالى (والله أعلم بأعدائكم) بعد قوله (الذين أوتوا نصيبا من الكتاب) المشتمل على الفريقين اليهود والنصارى مشعر بتهديد عظيم ووعيد شديد لبعض منهم على سبيل الإبهام فبين بقوله (من الذين هادوا) ذلك البعض المبهم، والآية تنظر إلى معنى قوله تعالى (لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى)، وعلل العداوة على سبيل الاستئناف بقوله (يحرفون الكلم عن مواضعه) كأن سائلا سأل: لم تفردت اليهود بعداوة النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ فقيل: لأنهم حرفوا اسمه ووصفه من التوراة وكتموا الحق وأخذوا على ذلك الرشى وأظهروا على سبيل ذلك المشتبه بقولهم (راعنا) إخفاء لأمره وحطا
لمنزلته، ولما كان الكلام فيه نوع تسلية لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ووعد على نصرته وقهر لأعدائه كان قوله (وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا) اعتراضا مؤكدا له، وفي تكرير الاعتراض دلالة على الانتقام الشديد والتسلية العامة. اه
قوله: (أو صلة ل (نصيرا)).
قال الشيخ سعد الدين: يقال نصرته على عدوه ونصرته منه لما فيه من معنى الغلبة والاستيلاء عليه والإنجاء منه. اه
وقال الطيبي: يجوز أن يكون مضمنا معنى انتقم. اه
قوله: (جمع كلمة).
قال الشيخ سعد الدين: أراد بالجمع ما هو على حد تمر وركب بما يطلق عليه لفظ الجمع نظرا إلى المعنى وإلى أن له لفظا يطلق على الواحد مثل كلمة وتمرة وراكب وإن لم يكن هو صيغة جمع بدليل رجوع الضمير إليه مفرد أو وصفه بالمفرد مثل الكلم الطيب، وحيث ينفي عنه الجمع يراد إنه ليس مجموعا على حد رجال وأفراس. اه
وأقول: لو كانت المسألة متفقا عليها بين النحويين أن الكلم ليس بجمع اتجه له هذا التأويل، ولكن الخلاف فيها شديد؛ فإن طائفة من النحويين ذهبوا إلى أنه جمع ورجحه مع حكاية الخلاف عن طائفة من المتأخرين، فما المانع أن يكون صاحب الكشاف قد يجنح إلى هذا؛ وتبعه المصنف على اختياره.
قوله: (تخفيف كلمة).
قال الشيخ سعد الدين: يعني بنقل كسرة اللام إلى الكاف. اه
قوله: (وإنما قالوه نفاقا).
قال في الكشاف: هو قول ذو وجهين. اه
قال الطيبي: وهو المسمى في البديع بالتوجيه؛ وهو إيراد كلام محتمل لوجهين مختلفين بالذم والمدح. اه
قوله: (ولو ثبث قولهم هذا).
قال أبو حيان: سبك من أنهم قالوا مصدرا مرتفعا يثبت على الفاعلية وهو قول المبرد، وهو مذهب مرجوح في علم النحو، وسيبويه يرى أن (أن) بعد (لو) مع ما عملت فيه يقدر باسم مبتدأ، وهل الخبر محذوف أو لا يحتاج إلى تقدير خبر لجريان المسند والمسند إليه في صلة (أن)؟ قولان أصحهما الثاني. اه
قوله: (ويجوز أن يراد بالقلة العدم كقوله: قليل التشكي للمهم يصيبه ... ).
قال أبو حيان: ما ذكره من أن القليل يراد به العدم صحيح في نفسه؛ لكن هذا التركيب الاستثنائي من تراكيبه؛ فإذا قلت: لا أقوم إلا قليلا؛ لم يوضع هذا لانتفاء القيام ألبتة، بل هذا يدل على انتفاء القيام منك إلا قليلا فيوجد منك، وإذا قلت: قلما يقوم أحد إلا زيد، وقل رجل يقول ذلك احتمل أن يراد به التقليل المقابل للكثير، واحتمل أن يراد به النفي المحض وكأنك قلت: ما يقوم أحد إلا زيد، وما رجل يقول ذلك، أما أن تنفي ثم توجب ويصير الإيجاب بعد النفي يدل على النفي فلا؛ إذ تكون (إلا) وما بعدها على هذا التقدير جيء بها لغوا لا فائدة فيه؛ إذ الانتفاء فهم من قولك: لا أقوم، فأي فائدة في استثناء مثبت يراد به الانتفاء المفهوم من الجملة السابقة، وأيضا فإنه يؤدي إلى أن يكون ما بعد (إلا) موافقا لما قبلها في المعنى؛ وباب الاستثناء لا يكون فيه ما بعد (إلا) موافقا لما قبلها. اه
والبيت المستشهد به قيل لأبي كثير الهذلي ولم أجده في شعره، وقيل لتأبط شرا وتمامه:
كثير الهدى يثني الهوى والمسالك.
قال الطيبي: أي هو كثير الهم مختلف الوجوه والطرق، لا يقف أهله على فن واحد بل يتجاوز إلى فنون مختلفة، صبور على النوائب لا يكاد يتشكى منها، فاستعمل لفظ
القليل وقصد به إلى نفي الكل. اه
قوله: (أو إلا قليلا منهم آمنوا).
قال الطيبي: فعلى الأول (إلا قليلا) مستثنى من مصدر (يؤمنون)، وعلى هذا (من) فاعله. اه
قوله: (أو (للذين) على طريقة الالتفات).
قال الطيبي: أراد الانتقال من الخطاب المستفاد من النداء في قوله (يا أيها الذين أوتوا الكتاب) إلى الغيبة في قوله (أو نلعنهم). اه
قوله: (ارتكب ما يستحقر دونه الآثام -إلى قوله- والافتراء كما يطلق على القول يطلق على الفعل).
قال الطيبي: لا يعلم من كلام القاضي أنه مشترك أو مجاز وحقيقة، والظاهر من قول الكشاف: أي ارتكبه، أنه استعارة تبعية، شبه ما لا يصح كونه من الفعل بما لا يصح ثبوته من القول، ثم استعمل في الفعل ما كان مستعملا في القول من الافتراء. اه
قوله: (وقيل ناس من اليهود جاءوا بأطفالهم ... ) إلى آخره.
ذكره الثعلبي عن الكلبي.
قوله: (وفي معناهم من زكى نفسه وأثنى عليها).
قال في الكشاف: إلا إذا كان لغرض صحيح في الدين وطابق الواقع. اه
قوله: (وأصل التزكية: نفى ما يستقبح فعلا أو قولا).
قال الراغب: التزكية: إما بالفعل وهو أن يتحرى الإنسان ما فيه تطهير بدنه؛ وذلك يصح أن ينسب إلى العبد كقوله تعالى (قد أفلح من زكاها)، أو إلى من يأمره بفعله كقوله تعالى (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها)، وإما بالقول وذلك الإخبار عنه بذلك ومدحه ومحظور على الإنسان أن يفعل ذلك بنفسه، فالتزكية في الحقيقة هي الإخبار عما ينطوي عليه الإنسان ولا يعرف ذلك إلا الله؛ ولهذا قال (بل
الله يزكي من يشاء). اه
قوله: (وقيل في حيي بن أخطب ... ) إلى آخره.
أخرجه الطبراني، والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس.
قوله: (ويجوز أن يكون المعنى إنكار أنهم أوتوا ... ) إلى آخره.
قال الطيبي: الفرق بين الوجهين أن الإنكار على الأول متوجه إلى أن يكون لهم نصيب من الملك فقط أي ليس لهم نصيب من الملك، وعلى الثاني متوجه إلى أن يكون لهم نصيب وإلى أنهم لا يؤتون أحدا شيئا، [فالإنكار ينصب على الأمرين يعني: أوتوا نصيبا من الملك ويشكروا لينفقوا في سبيل الله فجعلوه سببا للإمساك] كقوله تعالى (وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون)، فالفاء سببية نحو اللام في (فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا). اه
قوله: (بأن يعاد ذلك الجلد ... ) إلى آخره.
قال الطيبي: فالمغايرة في الصفة لا في الذات. اه
قال الإمام: المعذب هو الإنسان، والجلد ليس منه بل هو كالشيء الملتصق به، فإذا جدد الله تعالى الجلد حتى صار سببا لوصول العذاب إليه لم يكن إلا تعذيبا للعاصي. اه
قال الطيبي: وهذا أيضا عن القاضي والزجاج، وهو مبني على أن الإنسان غير البدن، وأنه سبحانه لا يسأل عما يفعل، بل إنه سبحانه قادر على أن يوصل إلى أبدانهم آلاما عظيمة من غير إدخالهم النار مع أنه تعالى أدخلهم النار. اه
قوله: (نزلت يوم الفتح في عثمان بن أبي طلحة ... ) الحديث.
أخرجه ابن مردويه عن ابن عباس نحوه.
قال الشيخ سعد الدين: وللشيعة هنا كلام آخر وهو أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حمل عليا على عاتقه حتى صعد سطح الكعبة وأخذ المفتاح وقال: قد خيل إلي أني لو أردت لبلغت السماء.
قلت: هذا أخرجه الحاكم في مستدركه.
قوله: (روي عن ابن عباس أن منافقا خاصم يهوديا ... ) الحديث.
أخرجه الثعلبي عنه بلفظه، وأخرجه ابن أبي حاتم من طريق ابن لهيعة عن أبي الأسود مرسلا بلفظه أيضا، وأخرجه ابن أبي حاتم من طرق عن ابن عباس مختصرا.
قوله: (ويؤثر فيهم).
قال الطيبي: عطف تفسيري على قوله يبلغ منهم، يعني متمكن منهم من جهة الإبلاغ. اه
قوله: (وتعليق الظرف ب (بليغا) على معنى: بليغا في أنفسهم مؤثرا فيها ضعيف لأن معمول الصفة لا يتقدم الموصوف).
رد به على صاحب الكشاف حيث ذكر ذلك بادء به، وقد وافقه أبو حيان في الرد قال: تعليق (في أنفسهم) بقوله (بليغا) لا يجوز على مذهب البصريين، لأن معمول الصفة لا يتقدم عندهم على الموصوف، لو قلت: هذا رجل ضارب زيدا؛ لم يجز أن تقول: هذا زيدا رجل ضارب، لأن حق المعمول أن لا يحل إلا في محل يحل فيه العامل، ومعلوم أن النعت لا يتقدم على المنعوت لأنه تابع والتابع (لا يتقدم على المتبوع، وأجاز ذلك الكوفيون)، والزمخشري يأخذ في ذلك بقولهم.
وقال الحلبي: قول البصريين لا يتقدم المعمول إلا حيث يتقدم العامل فيه بحث، وذلك أنا وجدنا هذه القاعدة منخرمة في قوله (فأما اليتيم فلا تقهر (9) وأما السائل فلا تنهر (10) ف (اليتيم) معمول ل (تقهر)، و (السائل) معمول ل (تنهر)، وقد تقدما على
(لا) الناهية، والعامل فيهما لا يجوز تقديمه عليها إذ المجزوم لا يتقدم على جازمه، فقد تقدم المعمول حيث لا يتقدم العامل، وللنظر في هذا البحث مجال. اه
وقال ابن المنير: يشهد لتعلقه ب (بليغا) أن مساقه التهديد قوله (فكيف إذا أصابتهم مصيبة) وهو إخبار بما سيقع، ولتعلقه ب (وقل لهم) أي: قل لهم في معنى أنفسهم قوله (أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم)، ولقوله وقل لهم في أنفسهم خاليا بهم سيرته - صلى الله عليه وسلم - في ستر أحوال المنافقين حتى عد حذيفة باطلاعه على ذلك صاحب سر النبي - صلى الله عليه وسلم -. اه
قال الطيبي: هذا الوجه يشترك مع الوجه الذي قبله من حيث أن (في أنفسهم) متعلق ب (قل)، ومع الوجه الأول في التأثير، والفرق بين التأثيرين اختلاف الجهة وهو أن المؤثر هناك إيقاع (أنفسهم) ظرفا للقول وهاهنا النصيحة في السر. اه
قوله: (والقول البليغ فى الأصل هو الذي يطابق مدلوله المقصود به).
قال الراغب: القول البليغ إذا اعتبر بنفسه فهو ما يجمع أوصافا ثلاثة: أن يكون صوابا، مطابقا للمعنى المقصود به لا زائدا عليه ولا ناقصا عنه، وصدقا في نفسه، وإذا اعتبر بالمقول له والقائل فهو الذي يقصد به قائله الحق، ويجد من المقول له قبولا، ويكون وروده في الموضع الذي يجب أن يورد فيه. اه
قال الطيبي: وإذا تعلق (في أنفسهم) بقوله (بليغا) فالبليغ من البلوغ والوصول، ولهذا قال مؤثرا في قلوبهم، فجعل (أنفسهم) ظرفا ليتمكن القول في قلوبهم تمكن المظروف في الظرف. اه