قوله: (ولكم صفة رزقا)
: إن أريد به المرزوق، ومفعوله، إن أريد به المصدر.
قال أبو حيان: إن أريد بالرزق المصدر كانت الكاف، في لكن، مفعولا به واللام منوية لتعدي المصدر إليه، نحو: ضربت إبني تأديبا له أي: تأديبه، وإن أريد به المرزوق كن في موضع الصفة فتتعلق اللام بمحذوف، أي: كأننا لكم، وقال ابن عقيل: لا يمتنع عكس ذلك.
قوله: (أو بلعل على أن نصب تجعلوا نصب فأطلع)، قال أبو حيان: هذا لا يجوز على مذهب البصريين بل على مذهب الكوفيين. لأنهم أجروا نعل مجرى هل في نصب الفعل جوابا له.
قوله: (والمعنى أن تتقو لا تجعلوا لله أندادا) قال الطيبي: هذا الوجه ذكره القاضي على غير ما في الكشاف لأنه لم يجعل لعل على تأويل الشرط، بل جعلها يمعنى كي على تشبيه الحالة بالحالة، في قوله: {
لعلي أبلغ الأسباب}.
قوله: (أو بالذي جعل، إن استأنفت به على أنه نهي وقع خبرا)، عبارة أبي حيان: ويجوز أن يكون متعلقا بالذي، إذا جعلته خبر مبتدأ محذوف، أي: هو الذي جعل لكم هذه الآيات العظيمة فلا تجعلوا له أندادا، قال: والظاهر في هذا القول هو ما ذكرنا أولا من تعلقه بقوله: ﴿اعبدوا ربكم﴾
قوله: (الند: المثل) الراغب: ند الشيء مشاركه في الجوهر، وذلك ضرب من المماثلة فإن المثل يقال في أي مشاركة كانت، وكل ند: مثل: ولا ينعكس قوله: (المناوئ): العادي. قاله: (قال جرير:
أتيما تجعلون إلي ندا