(واسألوا الله من فضله)
أي: اسألوا الله ما يليق بحالكم وما يصلحكم، ألا ترى كيفى ذيل بقوله (إن الله كان بكل شيء عليما). اه
قوله: (أي ولكل تركة جعلنا وارثا ... ) إلى آخره.
قال الطيبي: يعني المضاف إليه (ولكل) محذوف وهو تركة، والمفعول الأول ل (جعلنا) هو (موالي) والثاني (ولكل)، و (مما ترك) متعلق بمحذوف وهو صفة (ولكل)، المعنى: وجعلنا لكل مال تركه الوالدان وراثا يحوزونه.
قال السجاوندي: وفيه ضعف للفصل بين الموصوف والصفة إذ يصير بمنزلة من يقول: لكل رجل جعلت درهما فقير. اه
قوله: (أو: ولكل ميت جعلنا وارثا ... ) إلى آخره.
قال الطيبي: فعلى هذا (ولكل) أحد مفعولي (جعلنا)، و (موالي) بمعنى الوارث، و (مما ترك) صلته، المعنى: جعلنا لكل موروث وارثا حائزا لتركته، ثم قيل: من الوارث؟ فقيل: الوالدان والأقربون. اه
قوله: (أو لكل قوم ... ) إلى آخره.
قال الطيبي: فعلى هذا لكل قوم خبر، والمبتدأ متعلق (مما ترك) وهو نصيب المقدر، و (جعلنا) صفة (ولكل)، ومفعوله الأول محذوف وهو ضمير الموصوف،
و (موالي) ثاني مفعوليه، المعنى: لكل من جعلناه وارثا نصيب من التركة. اه
قوله: (أو منصوب بمضمر يفسره ما بعده).
قال الشيخ سعد الدين: ينبغى أن يكون هذا هو المختار لئلا يقع الخبر جملة طلبية.
قال: وكأنه إنما لم يختره لأن مثله قلما يقع في غير الاختصاص وهو غير مناسب هنا، وكذا الوجه الثالث وهو العطف على (الوالدان) لشهرة الوقف على (والأقربون) دون (أيمانكم). اه
قوله: (أو معطوف على الوالدين -إلى قوله- والضمير للموالي).
قال الطيبي: فيدخل فيه (والذين عقدت)، وعلى هذا الوجه الفاء جزاء شرط مقدر و (من) صلة موالي، أي: جعلنا لكل موروث وارثا حائز التركة.
فقيل: من هم؟ قيل: الوالدان والأقربون والعاقدون.
ثم قيل: وإذا كان كذلك فآتوهم نصيبهم. اه
قوله: (بمعنى عقدت عهودهم).
قال الطيبي: أي عهود الموالي، وهو مفعول (عقدت)، وفاعله (أيمانكم). اه
قوله: (روي أن سعد بن الربيع أحد نقباء الأنصار نشزت عليه امرأته ... .) الحديث.
ذكره الثعلبي والواحدي عن مقاتل، وأخرج ابن مردويه من حديث علي نحوه، وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه وأبو داود في المراسيل من مرسل الحسن نحوه.
قوله: (لمواجب الغيب).
قال الطيبي: قيل المواجب جمع موجب، والمراد بموجب الغيب: ما يوجبه الغيب، أي ما تجب المحافظة عليه في حال غيبة الزوج. اه
قوله: (وعنه عليه الصلاة والسلام: خير النساء امرأة إذا نظرت إليها سرتك وإن أمرتها أطاعتك وإذا غبت عنها حفظتك فى مالها ونفسها، وتلا الآية).
أخرجه ابن جرير من حديث أبي هريرة لكن بلفظ (في مالك ونفسها)، وروى النسائي عن أبي هريرة: سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن خير النساء فقال: التي تطيع إذا أمر، وتسر إذا
نظر، وتحفظه في نفسها وماله. رواه الحاكم وصححه بلفظ (ومالها).
قال الطيبي: أراد بمالها مال الزوج، ولما كانت هي المتصرفة فيه في حال الغيبة وأنه مما ينفق عليها منه كان كأنه مالها، ونحوه قوله تعالى (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم) بعثا لها على الحفظ، أي: ليحفظن ماله حفظا مثل حفظ أموالهن. اه
وكذا حمله الشيخ سعد الدين على إضافة الملابسة بتصرفها فيه، لكن أكثر طرق الحديث بلفظ: في نفسها وماله وكذا رواه ابن ماجة من حديث أبي أمامة فيخشى أن يكون في رواية الحاكم تحريف من بعض الرواة والنساخ فإن مخرج حديثه وحديث النسائي واحد.
قوله: (بحفظ الله إياهن ... ) إلى آخره.
قال الطيبي: فسر الحفظ بوجوه ثلاثة: أحدها: أنه حقيقة، أي: حافظات للغيب لأن الله تعالى حفظهن من أن يقعن في الذنب.
الثاني: أنه من باب الكناية، أي أنهن حافظات الغيب لأن الله تعالى وعدهن الثواب عليه ولذلك سعين في حفظ الغيب؛ كأنه قيل: احفظن الغيب حتى لا أضيع أجركن لما يلزم من عدم ضياعهن إيتاء أجورهن.
الثالث: أنه مجاز من إطلاق المسبب على السبب؛ لأن الظاهر أن يقال: حافظات للغيب: أن الله تعالى وصى الأزواج بحفظهن رعاية لحقهن فهن قضين حق تلك النعمة بحفظ غيب الأزواج. اه
قوله: (وقرئ (بما حفظ الله) بالنصب ... ) إلى آخره.
قال أبو البقاء: (ما) على قراءة النصب بمعنى: الذي، أو نكرة والمضاف محذوف؛ والتقدير: بما حفظ أمر الله أو دين الله.
وقال قوم: هي مصدرية، والتقدير: بحفظهن الله، وهذا خطأ لأنه إذا كان كذلك
خلا الفعل عن ضمير الفاعل، لأن الفاعل هنا جمع المؤنث فكان يجب أن يكون بما حفظهن الله. اه
قال الطيبي: وقد صوب هذا القول وجعل الفاعل فيه للجنس وهو مفرد مذكر فلا يظهر له ضمير. اه
قوله: (والأمور الثلاثة مرتبة).
قال ابن المنير: الترتيب غير مأخوذ من الآية لأنها واردة بواو العطف، وإنما استفيد من أدلة خارجة. اه
وقال الطيبي: ما أظهر دلالة الفاء يعني في قوله (فعظوهن) عليه، ومنه نبه على ترتيب قرينيه. اه
قوله: (التائب من الذنب كمن لا ذنب له).
أخرجه ابن ماجة من حديث ابن مسعود، والطبراني من حديث أبي سعيد، والديلمي في مسند الفردوس من حديث أنس وابن عباس.
قوله: (الضمير الأول للحكمين ... ) إلى آخره.
قال الإمام: وهنا قسم رابع وهو أن الأول للزوجين، والثاني للحكمين أي: إن يرد الزوجان إصلاحا يوفق الله بين الحكمين اختلافهما حتى يعملا بالصلاح. اه
قوله: (وعنه عليه الصلاة والسلام: الجيران ثلاثة فجار له ثلاثة حقوق حق الجوار، وحق القرابة، وحق الإسلام، وجار له حقان حق الجوار، وحق الإسلام، وجار له حق واحد وهو المشرك).
أخرجه الحسن بن سفيان والبزار في مسنديهما، وأبو الشيخ في كتاب الثواب، وأبو نعيم في الحلية من حديث جابر بن عبد الله، وابن عدي في الكامل من حديث عبد الله
بن عمرو وكلاهما ضعيف.