مسند الإمام أحمد بن حنبل

مسند الشاميين — الجزء ٦ من ٣٣

ج ٢٨ · ص ٢٠١

١٦٩٩١ - حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ سَوَادَةَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ نُعَيْمٍ، عَنْ وَفَاءٍ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَنْ صَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ، وَقَالَ: اللهُمَّ أَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِي " (١)

= وقد نقل الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/٢٥٢ عن أبي يوسف قوله في هذين الأمرين: هذا الحديث عندنا على من يفعل ذلك وهو عنه غني، يُبقي بذلك على دابته وعلى ثوبه، أو يأخذ ذلك يريد به الخيانة، فأما رجل مسلم في دار الحرب ليس معه دابة، وليس مع المسلمين فضل يحملونه إلا دواب الغنيمة، ولا يستطيع أن يمشي، فإن هذا لا يحلُّ للمسلمين تركُه، ولا بأس أن يركبها هذا، شاؤوا أو كرهوا، وكذلك هذه الحال. في الثياب، وكذلك هذه الحال في السلاح، والحال أبين وأوضح، ألا ترى أن قوماً من المسلمين لو تكسرت سيوفهم أو ذهبت، فلهم غنى عن المسلمين، أنه لا بأس أن يأخذوا سيوفاً من الغنيمة، فيقاتلوا بها ما داموا في دار الحرب. قال السندي: قوله: "أن يسقي ماءه زرع غيره": بوطء الحبلى من غيره. "ولا أن يبتاع": أن يشتري. "من فيء المسلمين"، أي: من الغنيمة. "أخلق"، أي: صار عتيقاً. "أعجفها": أضعفها، وفيه إشارة إلى أنه لا بأس بالركوب إذا لم يؤد إلى الضعف، أو قال ذلك باعتبار العادة.

إسناده ضعيف لضعف ابن لهيعة- وهو عبد الله-، ولجهالة حال وفاء الحضرمي- وهو ابن شريح- فلم يذكروا في الرواة عنه غير اثنين، ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان، وباقي رجال الإسناد ثقات. زياد بن نعيم: هو زياد ابن ربيعة بن نعيم الحضرمي المصري. وأخرجه القاضي إسماعيل بن إسحاق في "فضل الصلاة على النبي" (٥٣) ، =

ج ٢٨ · ص ٢٠٢

١٦٩٩٢ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ حَنَشٍ الصَّنْعَانِيِّ، عَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا يَحِلُّ

= وابن أبي عاصم في "السنة" (٨٢٧) ، والبزار في "البحر الزخار" (٢٣١٥) - (٣١٥٧) "كشف الأستار"-، والخلَال في "السنة" (٣١٥) ، وابن قانع في "معجم الصحابة" ١/٢١٧، والطبراني في "الكبير" (٤٤٨٠) ، وفي "الأوسط" (٣٣٠٩) من طرق عن ابن لهيعة، بهذا الإسناد. ووقع في مطبوع "الأوسط": نعيم بن زيادة، بدل: زياد بن نعيم، وورقاء، بدل: وفاء. قال البزار: لا يُروى عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بهذا اللفظ إلا عن رويفع وحده. وقال الطبراني في "الأوسط": لا يُروى هذا الحديث عن رويفع إلا بهذا الإسناد، تفرد به ابن لهيعة. وأخرجه الطبراني في "الكبير" (٤٤٨١) من طريق أبي عبد الرحمن المقرىء، عن ابن لهيعة، عن ابن هبيرة، عن زياد، به. وأورده المنذري في "الترغيب والترهيب" (٢٤٩١) ، وقال: رواه البزار والطبراني في "الكبير" و"الأوسط"، وبعض أسانيدهم حسنة! وأورده الهيثمي في "المجمع" ١٠/ (١٦٣) ، وقال: رواه البزار والطبراني في "الأوسط " و"الكبير" وأسانيدهم حسنة! قلنا: والصحيح في هذا ما أخرجه البخاري (٦١٤) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "من قال حين يسمع النداء: اللهم ربَّ هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلَّت له شفاعتي يوم القيامة". وسلف برقم (١٤٨٢٣) . وما أخرجه مسلم (٣٨٤) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وسلف برقم (٦٥٦٨) . قال السندي: قوله: "وقال اللهم"، أي: مَنْ صلَّى وضمَّ إلى الصَّلاة هذا الدعاء، والظاهر أن يقول: اللهم صل على محمد، اللهم أنزله، إلخ ...

ج ٢٨ · ص ٢٠٣

لِأَحَدٍ - وَقَالَ قُتَيْبَةُ: لِرَجُلٍ - أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ وَلَدَ غَيْرِهِ، وَلَا يَقَعُ عَلَى أَمَةٍ حَتَّى تَحِيضَ أَوْ يَبِينَ حَمْلُهَا " (١)

١٦٩٩٣ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ، أَخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ حَنَشٍ الصَّنْعَانِيِّ، عَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُوطَأَ الْأَمَةُ حَتَّى تَحِيضَ، وَعَنِ الْحَبَالَى حَتَّى يَضَعْنَ مَا فِي بُطُونِهِنَّ " (٢)

١٦٩٩٤ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ، مِنْ كِتَابِهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عَيَّاشِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ شِيَيْمِ بْنِ بَيْتَانَ، عَنْ أَبِي سَالِمٍ، عَنْ شَيْبَانَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ، أَنَّهُ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " وَكَانَ أَحَدُنَا يَأْخُذُ النَّاقَةَ عَلَى النِّصْفِ مِمَّا يَغْنَمُ، حَتَّى إِنَّ لِأَحَدِنَا الْقِدْحَ، وَلِلْآخَرِ النَّصْلَ وَالرِّيشَ " (٣)

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، يحيى بن إسحاق- وهو السيلحيني- من قدماء أصحاب ابن لهيعة، كما ذكر الحافظ في "التهذيب" في ترجمة حفص بن هاشم بن عتبة، وبقية رجاله ثقات. وأخرجه الطبراني في "الكبير" (٤٤٨٨) من طريقين عن ابن لهيعة، به. وقد سلف مطولاً برقم (١٦٩٩٠) ، وذكرنا هناك شواهده. وانظر ما بعده.

انظر ما قبله.

إسناده ضعيف لجهالة حال شَيبان بن أمية- وهو القِتْباني- فقد روى عنه اثنان، ولم يُؤثر توثيقُه عن غير ابن حبان، وجهَّله الحافظ في "التقريب"، وقد اختُلف فيه على عياش بن عباس القتباني، فرواه عنه ابنُ لهيعة، واضطرب فيه، فرواه يحيى بنُ إسحاق- وهو السَّيْلَحيني- عنه كما في هذه الرواية، فذكر=

ج ٢٨ · ص ٢٠٤

١٦٩٩٥ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاَقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عَيَّاشِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ شِيَيْمِ بْنِ بَيْتَانَ، قَالَ: كَانَ مَسْلَمَةُ بْنُ مُخَلَّدٍ عَلَى أَسْفَلِ الْأَرْضِ، قَالَ: فَاسْتَعْمَلَ رُوَيْفِعَ بْنَ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيَّ، فَسِرْنَا مَعَهُ مِنْ شَرِيكٍ إِلَى كَوْمِ

= أبا سالم وشيبان القِتْباني في الإسناد، ثم رواه عنه في الرواية (١٦٩٩٥) فلم يذكرهما، ولا ذكرهما أيضاً حسنُ بنُ موسى في الرواية عنه الآتية برقم (١٦٩٩٦) ، بل صرح بسماع شِيَيْم من رويفع. ورواه عن عياش بن عباس أيضاً حيوة بن شريح كما عند النسائي في "المجتبى" ٨/١٣٥، بمثل رواية حسن بن موسى بالتصريح بسماع شِيَيْم من رويفع. ورواه عن عياش بن عباس أيضاً مُفَضّل بن فَضَالة، عنه، عن شِيَيْم، عن شيبان القِتْباني، وأنه هو الذي سمع من رويفع، كما في الرواية (١٧٠٠٠) ، وقد رواه كذلك عن مُفَضَّل جمعٌ من الحفاظ، كما سيأتي في تخريج الرواية المذكورة. وهي الأشبه بالصواب إن شاء الله، وتبقى علتها في جهالة شيبان القتباني. وكأن الحافظ قد توقف في سماع شِيَيْم من رُويفع، فقد ذكر في "التهذيب" في ترجمة شيبان تصريحَ شِيَيْم بسماعه من رويفع، وقال: ولم يذكر شيبان! قلنا: كأنه يشير إلى أن ذكر شيبان في الإسناد أصح. وبقية رجال الإسناد ثقات. أبو سالم: هو سفيان بن هانئ الجيشاني. وسيأتي تخريجه في الروايات المشار إليها (١٦٩٩٥) و (١٦٩٩٦) و (١٧٠٠٠) . قال السندي: قوله: على النصف مما يغنم، أي: إذا أراد الغزو، وليس عنده ما يركبه، يأخذ الناقة من غيره ليركب عليها، ويجعل لها كراءها النصف مما يغنم، حتى إذا لم يغنم إلا سهماً واحداً يقسمه بينه وبين صاحب الناقة، بأن يأخذ القِدْح مثلاً، ويجعل لصاحبه النصل والريش، أو بالعكس، وفيه جواز الإجارة بالكراء المجهول الذي لا يعلم تحققه، إلا أن يقال: جُوِّز ذلك لضرورة الغزو. والله تعالى أعلم.

ج ٢٨ · ص ٢٠٥

عَلْقَامَ، أَوْ مِنْ كَوْمِ عَلْقَامَ إِلَى شَرِيكٍ، قَالَ: فَقَالَ رُوَيْفِعُ بْنُ ثَابِتٍ: كُنَّا نَغْزُو عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَأْخُذُ أَحَدُنَا جَمَلَ أَخِيهِ عَلَى أَنَّ لَهُ النِّصْفَ مِمَّا يَغْنَمُ، قَالَ: حَتَّى إِنَّ أَحَدَنَا لَيَطِيرُ لَهُ الْقِدْحُ، وَلِلْآخَرِ النَّصْلُ وَالرِّيشُ، قَالَ: فَقَالَ رُوَيْفِعُ بْنُ ثَابِتٍ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يَا رُوَيْفِعُ، لَعَلَّ الْحَيَاةَ سَتَطُولُ بِكَ، فَأَخْبِرِ النَّاسَ أَنَّهُ مَنْ عَقَدَ لِحْيَتَهُ أَوْ تَقَلَّدَ وَتَرًا، أَوْ اسْتَنْجَى بِرَجِيعِ دَابَّةٍ أَوْ عَظْمٍ، فَقَدْ بَرِئَ مِمَّا أَنْزَلَ اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " (١)

إسناده ضعيف، وقد بسطنا الكلام فيه في الرواية السالفة (١٦٩٩٤) . وأخرجه النسائي في "المجتبى" ٨/١٣٥، وفي "الكبرى" (٩٣٣٦) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/١٢٣ مختصراً من طريق ابن وهب، عن حيوة بن شريح، عن عياش، بهذا الإسناد، دون ذكر القصة. وقد سلف برقم (١٦٩٩٤) ، وانظر ما بعده. وقوله: "من تَقَلَّد وَتَراً" له أصل في الصحيح من حديث أبي بشير الأنصاري عند البخاري (٣٠٠٥) بلفظ: "لا تُبْقِيَنَّ في رَقَبةِ بعيرٍ قلادةً من وَتَر"، وسيرد ٥/٢١٦. وقوله: "من استنجى برجيع دابة أو عظم" له أصلٌ في الصحيح من حديث أبي هريرة عند البخاري (١٥٥) ، وفيه قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأبي هريرة: "ابغني أحجاراً أستَنْفِضْ بها- أو نحوه-، ولا تأتني بعظم ولا روث"، وقد سلف نحوه برقم (٧٣٦٨) . وانظر حديث ابن مسعود السالف برقم (٤١٤٩) . قال السندي: قوله: "على أسفل الأرض": قيل: هو الوجه البحري من مصر. "من شرِيك": اسم موضع. "إلى كُوْم عِلْقام" بضم الكاف أو بفتحها، علقَام: ضبط بكسر العين =

ج ٢٨ · ص ٢٠٦

١٦٩٩٦ - حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى الْأَشْيَبُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَيَّاشُ بْنُ عَبَّاسٍ، عَنْ شِيَيْمِ بْنِ بَيْتَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا رُوَيْفِعُ بْنُ ثَابِتٍ، قَالَ: كَانَ أَحَدُنَا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْخُذُ جَمَلَ أَخِيهِ عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ النِّصْفَ مِمَّا يَغْنَمُ وَلَهُ النِّصْفُ، حَتَّى أَنَّ أَحَدَنَا لَيَطِيرُ لَهُ النَّصْلُ وَالرِّيشُ، وَالْآخَرَ الْقِدْحُ، ثُمَّ قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يَا رُوَيْفِعُ، لَعَلَّ الْحَيَاةَ سَتَطُولُ بِكَ فَأَخْبِرِ النَّاسَ أَنَّهُ مَنْ عَقَدَ لِحْيَتَهُ، أَوْ تَقَلَّدَ وَتَرًا، أَوْ اسْتَنْجَى بِرَجِيعِ دَابَّةٍ أَوْ عَظْمٍ، فَإِنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُ بَرِيءٌ " (١)

= وسكون اللام. قلنا: قال ياقوت في "معجم البلدان" ٤/٤٩٥: كَوْم بفتح أوله ويروى بالضم، وأصله الرمل المشرف. ثم قال: وكوم علقام، ويقال: كوم علقماء: موضع في أسفل مصر، له ذكرٌ في حديث رُويفع. وكوم شريك: قرب الإسكندرية، كان عمرو بن العاص أنفذ فيه شريك بن سمي بن عبد يغوث بن حرز القطيعي أحد وفد مراد الذين قدموا على رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... ثم قال السندي: "لَيَطير له"، أي: لَتقَعُ له في القسمة. "القِدْح"- بكسر فسكون-: خَشَبُ السهم بلا نصل وريش. "من عَقَد لحيته": قيل: هو معالجتُها حتى تتعقَد وتتجعَد، وقيل: كانوا يعقدونها في الحروب تكثراً وتعجباً، فأمروا بإرسالها، وقيل: هو فتلُها كفعل الأعاجم. "أو تَقَلَّد وَتَراً" هو بفتحتين: وَتَر القوس، أو مطلق الحَبْل، قيل: المراد به ما كانوا يُعَلِّقونه عليهم من العوذ والتمائم التي يشدُّونها بتلك الأوتار، ويرون أنها تعصِمُ من الآفات والعين، وقيل: من جهة الأجراس التي يُعَلِّقونها بها، وقيل: لئلا تختنق الخيلُ بها عند شدة الركض.

إسناده ضعيف، وهو مكرر ما قبله، غير أن شيخ أحمد هنا هو حسن ابن موسى الأشيب، وهو ثقة.

ج ٢٨ · ص ٢٠٧

١٦٩٩٧ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي مَرْزُوقٍ، مَوْلَى تُجِيبَ، عَنْ حَنَشٍ الصَّنْعَانِيِّ، قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ، قَرْيَةً مِنْ قُرَى الْمَغْرِبِ يُقَالُ لَهَا: جَرَبَّةُ، فَقَامَ فِينَا خَطِيبًا، فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي لَا أَقُولُ فِيكُمْ إِلَّا مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: قَامَ فِينَا يَوْمَ حُنَيْنٍ، فَقَالَ: " لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ - يَعْنِي إِتْيَانَ الْحَبَالَى مِنَ السَّبَايَا - وَأَنْ يُصِيبَ امْرَأَةً ثَيِّبًا مِنَ السَّبْيِ حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا - يَعْنِي إِذَا اشْتَرَاهَا -، وَأَنْ يَبِيعَ مَغْنَمًا حَتَّى يُقْسَمَ، وَأَنْ يَرْكَبَ دَابَّةً مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا أَعْجَفَهَا رَدَّهَا فِيهِ، وَأَنْ يَلْبَسَ ثَوْبًا مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا أَخْلَقَهُ رَدَّهُ فِيهِ " (١)

صحيح بشواهده، وهذا إسناد حسن من أجل ابن إسحاق- وهو محمد- وقد صرح بالتحديث، فانتفت شبهة تدليسه. وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح غير أبي مرزوق مولى تجيب، فمن رجال أبي داود وابن ماجه، وهو ثقة. وصحابيه روى له البخاري في "الأدب المفرد" وأصحاب السنن، ما خلا ابن ماجه. يعقوب: هو ابن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم الزهري. وأخرجه الطبراني في "الكبير" (٤٤٨٥) من طريق إبراهيم بن سعد، بهذا الإسناد مختصراً. وأخرجه مطولاً ومختصراً سعيد بن منصور (٢٧٢٢) ، وأبو داود (٢١٥٩) ، وابنُ أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (٢١٩٤) ، والبيهقي ٧/٤٤٩ من طريق أبي معاوية، وأبو داود (٢١٥٨) ، والبيهقي ٧/٤٤٩ من طريق محمد بن سلمة، والدارمي (٢٤٨٨) ، والطبراني في "الكبير" (٤٤٨٢) ، وابن أبي عاصم في=

ج ٢٨ · ص ٢٠٨

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= "الآحاد والمثاني" (٢١٩٣) من طريق أحمد بن خالد الوهبي، والطبراني (٤٤٨٦) من طريق زهير بن معاوية، والبيهقي ٧/٤٤٩ و٩/١٢٤، وابن الأثير في "أسد الغابة" ٢/٢٤٠ من طريق يونس بن بكير، ستتهم عن ابن إسحاق، به. وجاء في رواية أبي معاوية: "حتى يستبرئها بحيضة"، قال أبو داود: "الحيضة" ليست محفوظة. قلنا: يعني من حديث رويفع، وقال ابن التركماني: وهو صحيح من حديث أبي سعيد الخدري. قلنا: الذي سلف برقم (١١٢٢٨) . وجاء في رواية يونس بن بكير: "خيبر"، بدل: "حنين"، وهو وهم نبه عليه البيهقي. وأخرجه مطولاً ومختصراً ابن الجارود (٧٣١) ، والطبراني (٤٤٨٤) و (٤٤٨٩) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/٢٥١ من طرق عن جعفر بن ربيعة، عن أبي مرزوق التجيبي، به. وأخرجه ابنُ أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (٢١٩٥) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/٢٥١، وابنُ قانع في "معجم الصحابة" ١/٢١٧، وابن حبان (٤٨٥٠) ، والطبراني (٤٤٨٣) ، والبيهقي في "السنن" ٩/٦٢، من طريقين، عن ربيعة بن سُلَيم، عن حنش الصنعاني، به. وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" ٢/١٦٢، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني " (٢١٩٨) ، وابن قانع في "معجم الصحابة" ١/١٢٩-١٣٠، والطبراني (٤٤٨٧) ، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (١٣٣٢) ، وابن الأثير في "أسد الغابة" ١/٢٦٩ من طريق عبيد الله بن موسى، عن إسرائيل، وأبو نعيم (١٣٣١) من طريق سوار بن مصعب، كلاهما عن زياد المصفر، عن الحسن البصري، قال: حدثني ثابت بن رفيع، به، مختصراً. قال ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" ٢/٤٥١: ثابت بن رفيع له صحبة، روى عنه الحسن البصري، سمعت أبي يقول: هذا الرجل عندي شامي، وهو عندي رويفع بن ثابت، والحديث حديث شامي. قلنا: وذكر نحو هذا مطولاً ابن الأثير في "أسد الغابة" ١/٢٦٨-٢٦٩. =

ج ٢٨ · ص ٢٠٩

١٦٩٩٨ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ الْمِصْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْ، سَمِعَ حَنَشَاً الصَّنْعَانِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رُوَيْفِعَ بْنَ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَبْتَاعَنَّ ذَهَبًا بِذَهَبٍ إِلَّا وَزْنًا بِوَزْنٍ، وَلَا يَنْكِحُ ثَيِّبًا مِنَ السَّبْيِ حَتَّى تَحِيضَ " (١)

١٦٩٩٩ - حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنِ (٢) الْحَارِثِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنِي حَنَشٌ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ غَزْوَةَ جَرَبَّةَ، فَقَسَمَهَا عَلَيْنَا، وَقَالَ لَنَا رُوَيْفِعٌ: مَنْ أَصَابَ مِنْ هَذَا السَّبْيِ، فَلَا يَطَؤُهَا حَتَّى تَحِيضَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ وَلَدَ

= وقد سلف برقم (١٦٩٩٠) ، وذكرنا هناك الشواهد التي يصح بها.

صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لإبهام الراوي عن حنش الصنعاني. وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح. والنهيُ عن بيع الذهب بالذهب إلا وزناً بوزن أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/٦٩، وابن قانع في "معجم الصحابة" ١/٢١٦-٢١٧، والطبراني في "الكبير" (٤٤٧٩) من طريق ربيعة بن أبي سليم، عن حنش الصنعاني، به. وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري، سلف برقم (١١٠٠٦) بإسناد صحيح على شرط الشيخين. وذكرنا هناك بقية أحاديث الباب. والنهيُ عن نكاح الثيب من السبي حتى تحيض، سلف برقم (١٦٩٩٠) ، وذكرنا هناك شواهده التي يصح بها.

في (س) : حدثنا.

ج ٢٨ · ص ٢١٠

غَيْرِهِ " (١)

١٧٠٠٠ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ غَيْلَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَيَّاشُ بْنُ عَبَّاسٍ، أَنَّ شِيَيْمَ بْنَ بَيْتَانَ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ شَيْبَانَ الْقِتْبَانِيَّ، يَقُولُ: اسْتَخْلَفَ مَسْلَمَةُ بْنُ مُخَلَّدٍ رُوَيْفِعَ بْنَ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيَّ، عَلَى أَسْفَلِ الْأَرْضِ قَالَ: فَسِرْنَا مَعَهُ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يَا رُوَيْفِعُ، لَعَلَّ الْحَيَاةَ سَتَطُولُ بِكَ بَعْدِي، فَأَخْبِرِ النَّاسَ أَنَّهُ مَنْ عَقَدَ لِحْيَتَهُ أَوْ تَقَلَّدَ وَتَرًا، أَوْ اسْتَنْجَى بِرَجِيعِ دَابَّةٍ، أَوْ بِعَظْمٍ، فَإِنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَرِيءٌ مِنْهُ " (٢)

حديث صحيح، وهو مكرر (١٦٩٩٢) إلا أن شيخ أحمد هنا هو حسن بن موسى: وهو الأشيب، وهو ثقة.

إسناده ضعيف لجهالة حال شيبان القتباني، وقد بسطنا الكلام فيه في الرواية (١٦٩٩٤) ، وباقي رجال الإسناد ثقات. المفضل: هو ابن فَضَالة. وأخرجه أبو داود (٣٦) - ومن طريقه البيهقي في "السنن" ١/١١٠، والبغوي في "شرح السنة" (٢٦٨٠) -، عن يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الهمداني، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني " (٢١٩٦) من طريق معلى بن منصور، والبزار في "البحر الزخار" (٢٣١٧) - (٢٤٢) "كشف الأستار"-، والمزي في "تهذيبه" ١٢/٥٩١-٥٩٢ من طريق عبد الأعلى بن حماد، والطبراني في "الكبير" (٤٤٩١) من طريق سعيد بن أبي مريم، أربعتهم عن المفضل بن فضالة، بهذا الإسناد. قال البزار في "البحر الزخار": وهذا الحديث قد روى نحو كلامه غيرُ واحد، وأما هذا اللفظ فلا يُحفظ عن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولا عن أحدٍ غيرُ رويفع، وقد أُدخل في المسند لأنه قال: فقد برىء مما أنزل على محمد، وإسناده حسن غير شيبان، فإنه لا نعلم روى عنه غير شِيَيْم بن بيتان، وعياش بن عباس=

ج ٢٨ · ص ٢١١

١٧٠٠١ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، قَالَ: عَرَضَ مَسْلَمَةُ بْنُ مُخَلَّدٍ - وَكَانَ أَمِيرًا عَلَى مِصْرَ - عَلَى رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنْ يُوَلِّيَهُ الْعُشُورَ، فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " إِنَّ صَاحِبَ الْمَكْسِ (١) فِي النَّارِ " (٢)

= مشهور. وأخرجه أبو داود (٣٧) عن يزيد بن خالد، عن مفضل، عن عيَّاش، أن شييم بن بيتان أخبره بهذا الحديث أيضاً عن أبي سالم الجيشاني، عن عبد الله ابن عمرو يذكر فلك وهو معه مرابط بحصن باب أليون، وقال: حصن أليون بالفسطاط على جبل. وقد سلف برقم (١٦٩٩٤) ، وانظر (١٦٩٩٥) .

في (ظ ١٣) و (ص) وهامش (س) : إن صاحب الماكس، وعليها علامة الصحة في (س) . والمثبت من (ق) و (م) و (س) ، و"أطراف المسند" ٢/٣٤٩ ونسخة السندي. قال السندي: قوله: "إن صاحب المكس"- بفتحِ فسكون-: ما يأخذه العشَّار، والماكس: العشار، وفي بعض النسخ: "إن صاحب الماكس" فكأنَّ المراد أن صاحبه في النار، فكيف هو؟! والله تعالى أعلم.

حديث حسن لغيره، أبو الخير- وهو مرثد بن عبد الله اليزني- وإن كان يحتمل السماع من رويفع- لم يرو هذا الحديث بصيغة تحتمل الاتصال، ابنُ لهيعة- وإن كان قد اختلط- قد صححوا سماع قتيبة بن سعيد منه. وأخرجه الطبراني في "الكبير" (٤٤٩٣) من طريق عبد الله بن صالح، عن ابن لهيعة، بهذا الإسناد، إلا أنه زاد: يعني العاشر. وأورده الهيثمي في "المجمع" ٣/٨٨ وقال: رواه أحمد والطبراني في "الكبير" بنحوه، إلا أنه قال: "صاحب المكس في النار" يعني العاشر، وفيه ابن لهيعة، وفيه كلام. وله شاهد من حديث عقبة بن عامر، سيرد (١٧٢٩٤) بلفظ: "لا يدخل=

ج ٢٨ · ص ٢١٢

حَدِيثُ حَابِسٍ (١)

١٧٠٠٢ - حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرِيزٌ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ غَابِرٍ الْأَلْهَانِيَّ، قَالَ: دَخَلَ الْمَسْجِدَ حَابِسُ بْنُ سَعْدٍ الطَّائِيُّ، مِنَ السَّحَرِ - وَقَدْ أَدْرَكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَرَأَى النَّاسَ يُصَلُّونَ فِي مُقَدَّمِ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: مُرَاءُونَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ، أَرْعِبُوهُمْ، فَمَنْ أَرْعَبَهُمْ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ وَرَسُولَهُ، قَالَ: فَأَتَاهُمُ النَّاسُ، فَأَخْرَجُوهُمْ، قَالَ: فَقَالَ: " إِنَّ الْمَلَائِكَةَ تُصَلِّي مِنَ السَّحَرِ فِي مُقَدَّمِ الْمَسْجِدِ " (٢)

= صاحب مكس الجنة" وفي إسناده ضعف. وانظر حديث عثمان بن أبي العاص السالف برقم (١٦٢٨١) ، وحديث بريدة الأسلمي في قصة الغامدية الآتي ٥/٣٤٨.

في الأصول الخطية و (م) زيادة: عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وهو خطأ، فهذا الأثر إنما هو موقوف على حابس. ولم ترد هذه الزيادة فيما سلف برقم (١٦٩٧٢) .

في الأصول الخطية عدا (ظ ١٣) : عامر، وهو خطأ، وقد جاء على الصواب في (ظ ١٣) ، وانظر تعليقنا عليه في مكرره رقم (١٦٩٧٢) .

أثر صحيح الإسناد إلى حابس، وهو مكرر (١٦٩٧٢) سنداً ومتناً.

ج ٢٨ · ص ٢١٣

حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَوَالَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

١٧٠٠٣ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ، أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ لَقِيطٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَوَالَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَنْ نَجَا مِنْ ثَلَاثٍ، فَقَدْ نَجَا - ثَلَاثَ مَرَّاتٍ -: مَوْتِي، وَالدَّجَّالِ، وَقَتْلِ خَلِيفَةٍ مُصْطَبِرٍ بِالْحَقِّ مُعْطِيهِ " (١)

١٧٠٠٤ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنِ ابْنِ حَوَالَةَ، قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ جَالِسٌ فِي ظِلِّ دَوْمَةٍ وَعِنْدَهُ كَاتِبٌ لَهُ يُمْلِي عَلَيْهِ، فَقَالَ: " أَلَا أَكْتُبُكَ يَا ابْنَ حَوَالَةَ؟ " قُلْتُ: لَا أَدْرِي، مَا خَارَ اللهُ لِي وَرَسُولُهُ، فَأَعْرَضَ عَنِّي - وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ، مَرَّةً فِي الْأُولَى: " نَكْتُبُكَ يَا ابْنَ حَوَالَةَ؟ " قُلْتُ: لَا أَدْرِي (٢) ، فِيمَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَأَعْرَضَ عَنِّي -، فَأَكَبَّ (٣) عَلَى كَاتِبِهِ يُمْلِي عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: " أَنَكْتُبُكَ يَا ابْنَ حَوَالَةَ؟ " قُلْتُ: لَا أَدْرِي، مَا خَارَ اللهُ لِي وَرَسُولُهُ. فَأَعْرَضَ عَنِّي، فَأَكَبَّ عَلَى كَاتِبِهِ يُمْلِي عَلَيْهِ، قَالَ: فَنَظَرْتُ فَإِذَا فِي الْكِتَابِ عُمَرُ، فَقُلْتُ: (٤)

حديث حسن، وهو مكرر (١٦٩٧٣) سنداً ومتناً.

قوله: لا أدري، ليس في (ظ١٣) و (ق) .

في (ظ ١٣) : وأكبَّ.

في (س) و (ص) : فعرفت.

ج ٢٨ · ص ٢١٤

إِنَّ عُمَرَ لَا يُكْتَبُ إِلَّا فِي خَيْرٍ، ثُمَّ قَالَ: " أَنَكْتُبُكَ يَا ابْنَ حَوَالَةَ؟ "، قُلْتُ: نَعَمْ، فَقَالَ: " يَا ابْنَ حَوَالَةَ كَيْفَ تَفْعَلُ فِي فِتْنَةٍ تَخْرُجُ فِي أَطْرَافِ الْأَرْضِ كَأَنَّهَا صَيَاصِي بَقَرٍ؟ "، قُلْتُ: لَا أَدْرِي، مَا خَارَ اللهُ لِي وَرَسُولُهُ، قَالَ: " وَكَيْفَ تَفْعَلُ فِي أُخْرَى تَخْرُجُ بَعْدَهَا كَأَنَّ الْأُولَى فِيهَا انْتِفَاجَةُ أَرْنَبٍ؟ " قُلْتُ: لَا أَدْرِي، مَا خَارَ اللهُ لِي وَرَسُولُهُ، قَالَ: " اتَّبِعُوا (١) هَذَا "، قَالَ: وَرَجُلٌ مُقَفّي حِينَئِذٍ، قَالَ: فَانْطَلَقْتُ فَسَعَيْتُ، وَأَخَذْتُ بِمَنْكِبَيْهِ، فَأَقْبَلْتُ بِوَجْهِهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: هَذَا؟ قَالَ: " نَعَمْ "، قَالَ: وَإِذَا هُوَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ (٢)

في (ص) : اتبع.

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن شقيق - وهو العقيلي البصري-، فمن رجال مسلم، وروى له البخاري في "الأدب المفرد"، إسماعيل بن إبراهيم: هو المعروف بابن عُلَيَّة، وسماعُه من الجُرَيري - وهو سعيد بن إياس- قبل الاختلاط. وابنُ حَوَالة هكذا- جاء في هذه الرواية غير مسمّىً، وسماه بعضُ الرواة- كما سيرد في التخريج- عبدَ الله، وهو ما يُشير إليه صنيعُ الإمام أحمد بإيراده في هذه الترجمة، وقد جاء التصريحُ باسمه في الرواية الآتية في مسند البصريين ٥/٣٣ عن يزيد بن هارون، عن كهمس بن الحسن، عن عبد الله بن شقيق، قال: حدثني رجلٌ من عَنَزَة يُقال له: زائدة أو مزيدة بن حَوَالة، فذكر الحديث. قال الحافظ في "الإصابة": وهو الصواب، وذكر الحافظ أن عبد الله بن حوالة صحابي مشهور، وأنه أشهر من زائدة راوي الخبر، ثم قال: فلعل بعض رواته سماه عبد الله ظناً منه أنه ابن حوالة المشهور. ثم ذكر أن عبد الله ليس أخا زائدة، والفرق بينهما أن عبد الله أزدي الأصل، وقيل: عامري، وزائدة عَنَزي، وأن عبد الله سكن الشام وروى=

ج ٢٨ · ص ٢١٥

١٧٠٠٥ - حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، وَيَزِيدُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ، قَالَا: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، قَالَ: حَدَّثَنِي بَحِيرُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ أَبِي قُتَيْلَةَ، عَنِ ابْنِ حَوَالَةَ، أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " سَيَصِيرُ الْأَمْرُ

= عنه أهلها وأهلُ مصر، وأنَّ زائدة بصري، روى عنه من أهل البصرة عبدُ الله ابنُ شقيق. بسط الحافظُ ذلك في ترجمة زائدة بن حَوالة في "التعجيل" و"الإصابة". وأخرجه الطيالسي (١٢٤٩) ، وابنُ أبي عاصم في "السنة" (١٢٩٤) ، وفي "الآحاد والمثاني" (٢٢٩٦) ، من طريق حماد بن سلمة، عن الجريري، به. واسم صحابيه عندهما عبد الله بن حوالة. وقرن الطيالسي بحماد بن سلمة حمادَ بن زيد، وجاء عندهما: فنظرتُ فإذا اسمُ أبي بكر وعمر. زاد الطيالسي: "يا ابن حَوالة، كيف أنت إذا نشأتْ فتنةٌ القاعدُ فيها خيرٌ من القائم، والقائمُ خير من الماشي، والماشي فيها خيرٌ من الساعي". وسيأتي في مسند البصريين ٥/٣٣. وفي الباب عن ابن عمر، سلف برقم (٥٩٥٣) . وعن كعب بن مرة، سيرد (١٨٠٦٨) . وانظر حديث كعب بن عجرة الآتي ٤/٢٤٢. قال السندي: قوله: في ظل دَوْمَة: بفتح الدال، واحدة الدوم وهي ضخام الشجر، أو شجر المقل. كأنها صياصي بقر، أي: قرونها، جمع صِيصِية، بالتخفيف، شَبَّه الفتنةَ بها لشِدَّتها وصعوبةِ الأمر فيها، وكُل شيء امتُنعَ بها وتُحُصِّن به فهو صِيصِيَة، ومنه قيل للحصون: الصياصي. انتفاجة أرنب، بالجيم: كوثبته من موضعه، يريد تقليل مدة الأولى بالنظر إلى الثانية أو تحقيرها. مُقَفِّي: اسم فاعل من قَفى، بالتشديد، أي: مُدْبر.

ج ٢٨ · ص ٢١٦

إِلَى أَنْ تَكُونُوا جُنُودًا مُجَنَّدَةً (١) ، جُنْدٌ بِالشَّامِ، وَجُنْدٌ بِالْيَمَنِ، وَجُنْدٌ بِالْعِرَاقِ "، قَالَ ابْنُ حَوَالَةَ: خِرْ لِي يَا رَسُولَ اللهِ إِنْ أَدْرَكْتُ ذَاكَ، قَالَ: " عَلَيْكَ بِالشَّامِ، فَإِنَّهُ خِيرَةُ اللهِ مِنْ أَرْضِهِ، يَجْتَبِي إِلَيْهِ خِيرَتَهُ مِنْ عِبَادِهِ، فَإِنْ أَبَيْتُمْ فَعَلَيْكُمْ بِيَمَنِكُمْ، وَاسْقُوا مِنْ غُدُرِكُمْ، فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ تَوَكَّلَ لِي بِالشَّامِ وَأَهْلِهِ " (٢)

في (س) و (ص) و (م) : تكون جنودٌ مجندة. والمثبت من (ظ ١٣) و (ق) وهامش (س) .

حديث صحيح بطرقه، وهذا إسناد ضعيف، بقية- وهو ابن الوليد- يدلِّس ويسوي، وقد عنعن، وبقية رجاله ثقات. أبو قُتَيلة- وهو مرثد بن عبد الله الشرعبي- مختلف في صحبته، فإن يكن تابعياً، فقد روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في "الثقات". وأخرجه أبو داود (٢٤٨٣) ، والطبراني في "مسند الشاميين" (١١٧٢) من طريق حيوة بن شريح، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" ٥/٣٣، ويعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ " ٢/ ٢٨٨، والطبراني في "مسند الشاميين" (١٩٧٥) من طريق عبد الله بن صالح كاتب الليث، عن معاوية بن صالح الحضرمي، عن أبي يحيى سُلَيم بن عامر الخبائري، عن جبير بن نُفير، عن عبد الله بن حوالة، به. وعبد الله بن صالح ضعيف يعتبر به. وأخرجه بنحوه يعقوب بن سفيان ٢/٢٨٨-٢٨٩، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (٢٢٩٥) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (١١١٤) ، والطبراني في "مسند الشاميين" (٢٥٤٠) ، وأبو نعيم في "الحلية" ٢/٣-٤، وفي "الدلائل" (٤٧٨) ، والبيهقي في "الدلائل" ٦/٣٢٧، وأبو عمرو الداني في "الفتن" (٥٠٠) من طرق عن يحيى بن حمزة الحضرمي، عن نصر بن علقمة الحضرمي، يرده إلى جُبير بن نفير، عن عبد الله بن حوالة، به. وهذا الإسناد=

ج ٢٨ · ص ٢١٧

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وإن كان ظاهره الانقطاع بين نصر بن علقمة وبين جبير بن نفير، إلا أن نصراً صرح بسماعه من الواسطة بينهما، وهو عبد الرحمن بن جبير بن نُفير في آخر الحديث، فاتصل الإسناد، ورجاله ثقات رجال الصحيح غير نصر بن علقمة، وهو ثقة فقد روى عنه جمع، ووثقه دحيم، وذكره ابن حبان في "الثقات "، ولا يُعلم فيه جرح، وقد توبع. وأخرجه بنحوه الدولابي في "الكنى" ٢/٧٢، والطبراني في "مسند الشاميين" (٦٠١) ، وابنُ عساكر في "تاريخه" ١/٥٤ من طريق صالح بن رستم، عن عبد الله بن حوالة. وصالح بن رستم- وهو الهاشمي أبو عبد السلام الدمشقي- مجهول الحال، ومن هذه الطريق أورده الهيثمي في "المجمع" ١٠/٥٨، ونسبه إلى الطبراني، وقال: رجاله رجال الصحيح غير صالح بن رستم، وهو ثقة! وسيأتي أيضاً ٥/٣٣ و٢٨٨. وفي الباب عن أبي الدرداء عند البزار (٢٨٥١) "زوائد"، أورده الهيثمي في "المجمع" ١٠/٥٨، ونسبه إلى البزار والطبراني، وقال: وفيهما سليمان بن عقبة، وقد وثقه جماعة، وفيه خلاف لا يضر، وبقية رجاله ثقات. وعن ابن عمر، وواثلة، وأبي أمامة، أورد أحاديثهم الهيثمي في "المجمع" ١٠/٥٩، وفي كل منها مقال. قال السندي: قوله: "مُجَنَّدة": بضم الميم وتشديد نون، والمراد: مختلفة، وقيل: مجتمعة. "خِرْ لي": أمرٌ من: خَارَ، أصله الخير ضد الشر، أي: اختر لي خيرَ تلك الأماكن. "خِيرة الله" بكسر خاءٍ معجمة وفتح ياءٍ وقد تسكن، أي: مختارته. "يجتبي" وفيه ضميرٌ فاعله، و"خيرتَهُ" بالنصب مفعوله، أي: يجمع الله تعالى إليه المختارين من عباده. "أَبيتُم"، أي: امتنعتم الشامَ أيها العرب. =

ج ٢٨ · ص ٢١٨

١٧٠٠٦ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ، أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ لَقِيطٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَوَالَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَنْ نَجَا مِنْ ثَلَاثٍ فَقَدْ نَجَا - ثَلَاثَ مَرَّاتٍ -: مَوْتِي، وَالدَّجَّالِ، وَقَتْلِ خَلِيفَةٍ مُصْطَبِرٍ بِالْحَقِّ مُعْطِيهِ " (١)

= "يمنكم" أضيف إليهم اليمن، لأن الكلام مع العرب، واليمن من بلادهم. "غُدُركم"- بضمتين-: جمع غدير، وهو الحوض، والمراد فاختاروا بلادكم على البادية. "توكل"، أي: تكفَل وضمن، تعليل لتقدم الشام على اليمن، والله تعالى أعلم.

حديث حسن، وهو مكرر (١٦٩٧٣) سنداً ومتناً.

ج ٢٨ · ص ٢١٩

حَدِيثُ عُقْبَةَ بْنِ مَالِكٍ (١)

١٧٠٠٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ الْقَيْسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي بَشْرُ (٢) بْنُ عَاصِمٍ اللَّيْثِيُّ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ مَالِكٍ - وَكَانَ مِنْ رَهْطِهِ -، قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً، فَسَلَّحْتُ رَجُلًا سَيْفًا. قَالَ: فَلَمَّا رَجَعَ، قَالَ: مَا رَأَيْتُ مِثْلَ مَا لَامَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " أَعَجَزْتُمْ إِذْ (٣) بَعَثْتُ رَجُلًا، فَلَمْ يَمْضِ لِأَمْرِي أَنْ تَجْعَلُوا مَكَانَهُ مَنْ يَمْضِي لِأَمْرِي؟ " (٤)

قال السندي: عقبة بن مالك. لَيثي سكن البصرة.

تحرف في (م) إلى: بشير.

في (ص) وهامش (ظ١٣) :إن.

إسناده صحيح إن كان بشر بن عاصم الليثي هو الذي وثقه النسائي، فقد قال الحافظ في "التهذيب": لم ينسبه النسائي إذ وثقه، وزعم أن ابن القطان أن مراده بذلك الثقفي وأن الليثي مجهول الحال. قلنا: قد أطلق الذهبي في "الميزان" توثيقه عن النسائي، ومشى على توثيقه الحافظ في "التقريب"، فقال: صدوق يخطئ، وإن لم يكنه، فقد روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في "الثقات" فهو حسن الحديث، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح. وأخرجه المزي في "تهذيبه" ٢٠/٢٢٠ من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود (٢٦٢٧) ، والحاكم ٢/١١٤-١١٥ من طريق يحيى بن معين، عن عبد الصمد، بهذا الإسناد. قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. قلنا: بشر بن عاصم لم يخرج له سوى أبي داود=

ج ٢٨ · ص ٢٢٠

١٧٠٠٨ - حَدَّثَنَا هَاشِمٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ بِشْرِ بْنِ عَاصِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مَالِكٍ اللَّيْثِيُّ، قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَخْطُبُ إِذْ قَالَ الْقَائِلُ: يَا رَسُولَ اللهِ (١) ، وَاللهِ مَا قَالَ الَّذِي قَالَ إِلَّا تَعَوُّذًا مِنَ الْقَتْلِ - فَذَكَرَ قِصَّتَهُ (٢) - فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُعْرَفُ الْمَسَاءَةُ فِي وَجْهِهِ، ثُمَّ قَالَ: " إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ أَبَى عَلَيَّ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا "، قَالَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ (٣)

= والنسائي. قال السندي: قوله: "فسلحتُ رجلاً" على صيغة المتكلم، في "المجمع"، أي: جعلته سلاحَه، وهو ما أعددته للحرب من آلة الحديد، والسيف وحده يسمَّى سلاحاً، يقال: سَلَحته إذا أعطيته سلاحاً، وإن شدَّدته فللتكثير. انتهى، والتكثيرُ هاهنا غير مناسب، وينبغي أن يكون بالتخفيف. "مثل ما لَامنا" من اللوم، "قال" بيانٌ للَوْمِه، "إذ بعث رجلاً"، أي: أميراً، وحاصله: أن الأمير إذا خالف ينبغي للناس أن يعزلوه ويقيموا آخر مكانه، قالوا: هذا إذا لم يكن الأمر مُفضياً إلى الفتنة. قلنا: وهذا الحديثُ يغلب على الظن أنه مع الذي بعده في قصة واحدة، كما ذكر غير واحد فيما أشار إليه الحافظ في "الإصابة"، وتفرد الحافظُ فعدَّه حديثاً آخر لعقبة، مع أن المراد منه لا يستقيم إلا بالذي بعده. والله أعلم.

قوله: يا رسول الله، ليس في (ظ ١٣) .

في (ظ١٣) وهامش (س) : قصة.

إسناده صحيح إن كان بشر بن عاصم الليثي هو الذي وثقه النسائي، وإلا فهو حسن الحديث، كما بسطنا ذلك في الرواية السابقة، ويبقى الحديث صحيحاً بشواهده. وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح. وأخرجه يعقوبُ بنُ سفيان في "المعرفة والتاريخ" ١/٣٤٥، وابنُ قانع في=

ج ٢٨ · ص ٢٢١

١٧٠٠٩ - حَدَّثَنَا يُونُسُ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، قَالَ: جَمَعَ بَيْنِي وَبَيْنَ بِشْرِ بْنِ عَاصِمٍ، رَجُلٌ فَحَدَّثَنِي عَنْ عُقْبَةَ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ سَرِيَّةً لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَشُوا أَهْلَ مَاءٍ صُبْحًا، فَبَرَزَ (١) رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَاءِ، فَحَمَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَقَالَ: إِنِّي مُسْلِمٌ فَقَتَلَهُ، فَلَمَّا قَدِمُوا أَخْبَرُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطِيبًا، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: " أَمَّا بَعْدُ، فَمَا بَالُ الْمُسْلِمِ يَقْتُلُ الرَّجُلَ وَهُوَ يَقُولُ: إِنِّي مُسْلِمٌ "، فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنَّمَا قَالَهَا مُتَعَوِّذًا، فَصَرَفَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجْهَهُ، وَمَدَّ يَدَهُ الْيُمْنَى، فَقَالَ: " أَبَى الله عَلَيَّ مَنْ قَتَلَ مُسْلِمًا " ثَلَاثَ مَرَّاتٍ (٢)

= "معجم الصحابة" ٢/٢٧٤، والبيهقي في "السنن" ٨/٢٢، من طريقين عن سليمان بن المغيرة، به. وبشر بن عاصم تحرف في مطبوع "المعرفة والتاريخ" إلى: نصر بن عاصم. وسيأتي بعده برقم (١٧٠٠٩) ، ومطولاً ٥/٢٨٨-٢٨٩. وفي الباب عن أسامة بن زيد عند البخاري (٤٢٦٩) ، وسيرد ٥/٢٠٠. وعن المقداد بن الأسود عند البخاري (٤٠١٩) ، وسيرد ٦/٤. قال السندي: قوله: ما قال الذي قال: فيه اختصار تبينه الرواية الثانية. قوله: أبى عليّ: بالتشديد، أي: استغفرت للقاتل، فأبى عليَّ مغفرته، وما استجاب لي فيه.

في هامش (س) : فندر. نسخة. قلنا: وهما بمعنى.

إسناده صحيح، بشر بن عاصم بسطنا القول فيه في الروايتين السالفتين، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح، وهو مطول ما قبله. يونس: هو=

ج ٢٨ · ص ٢٢٢

حَدِيثُ خَرَشَةَ

١٧٠١٠ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حِمْيَرٍ الْحِمْصِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ عَجْلَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا كَثِيرٍ الْمُحَارِبِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ خَرَشَةَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " سَتَكُونُ مِنْ بَعْدِي فِتْنَةٌ، النَّائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْيَقْظَانِ، وَالْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ، وَالْقَائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي، فَمَنْ أَتَتْ عَلَيْهِ فَلْيَمْشِ بِسَيْفِهِ إِلَى صَفَاةٍ (١) فَلْيَضْرِبْهُ بِهَا حَتَّى يَنْكَسِرَ، ثُمَّ لِيَضْطَجِعْ لَهَا حَتَّى تَنْجَلِيَ عَمَّا انْجَلَتْ " (٢)

= ابن محمد بن مسلم المؤدب البغدادي، ويونس بن عبيد: هو ابن دينار العبدي. وأخرجه ابن قانع في "معجم الصحابة" ٢/٢٧٥، والطبراني في "الكبير" ١٧/ (٩٨١) ، والحاكم في "المستدرك" ١/١٩ من طرق عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. وتحرف بشر بن عاصم في مطبوع "المستدرك" إلى: نصر بن عاصم. وقد سلف فيما قبله (١٧٠٠٨) ، وسيأتي مطولاً ٥/ ٢٨٨-٢٨٩.

في (ظ١٣) : إلى صفا فيضربه.

صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، وهو مكرر (١٦٩٧٤) سنداً ومتناً.

ج ٢٨ · ص ٢٢٣

حَدِيثُ رَجُلٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

١٧٠١١ - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الرُّؤَاسِيُّ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْأَوْدِيِّ، عَنْ حُمَيْدٍ الْحِمْيَرِيِّ، قَالَ: لَقِيتُ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَحِبَهُ مِثْلَ مَا صَحِبَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ، فَمَا زَادَنِي عَلَى ثَلَاثِ كَلِمَاتٍ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا يَغْتَسِلُ الرَّجُلُ مِنْ فَضْلِ امْرَأَتِهِ، وَلَا تَغْتَسِلُ بِفَضْلِهِ، وَلَا يَبُولُ فِي مُغْتَسَلِهِ، وَلَا يَمْتَشِطُ فِي كُلِّ يَوْمٍ " (١)

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير داود بن عبد الله الأودي، فمن رجال أصحاب السنن، حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي: هو حميد بن عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي، وزهير: هو ابن معاوية، وحُمَيد الحميري: هو ابن عبد الرحمن. وأخرجه أبو داود (٢٨) و (٨١) ، ومن طريقه البيهقي في "السنن" ١/٩٨ و١٩٠، ويعقوب بن سفيان مختصراً في "المعرفة والتاريخ" ٢/٧٣٩ عن أحمد ابن يونس، عن زهير بن معاوية، به. قال البيهقي: وهذا الحديث رواته ثقات، إلا أن حميداً لم يُسَمِّ الصحابي الذي حدثه، فهو بمعنى المرسل، إلا أنه مرسل جيد، لولا مخالفتُه الأحاديثَ الثابتةَ الموصولةَ قبله. فقال الحافظ في "الفتح" ١/٣٠٠: ولم أقف لمن أعلَّه على حجة قوية، ودعوى البيهقي أنه في معنى المرسل مردودة، لأنَّ إبهام الصحابي لا يضر، وقد صرح التابعي بأنه لقيه. ونقل الحافظُ، عن الميموني، عن أحمد أن الأحاديث الواردة في منع التطهر بفضل المرأة وفي جواز ذلك مضطربة، فذكر الحافظ أن القول=

ج ٢٨ · ص ٢٢٤

١٧٠١٢ - حَدَّثَنَا يُونُسُ، وَعَفَّانُ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْأَوْدِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيِّ، قَالَ: لَقِيتُ رَجُلًا، قَدْ صَحِبَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعَ سِنِينَ كَمَا صَحِبَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ أَرْبَعَ سِنِينَ، قَالَ: " نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَمْتَشِطَ أَحَدُنَا كُلَّ يَوْمٍ، وَأَنْ يَبُولَ فِي مُغْتَسَلِهِ، وَأَنْ تَغْتَسِلَ الْمَرْأَةُ بِفَضْلِ

= باضطرابها إنما يُصار إليه عند تعذر الجمع، وهو ممكن بأن تحمل أحاديث النهي على ما تساقط من الأعضاء، والجواز على ما بقي من الماء، وبذلك جمع الخطّابي، أو يُحمل النهي على التنزيه، جمعاً بين الأدلة. والله أعلم. وسيأتي برقم (١٧٠١٢) و٥/٣٦٩. وفي باب النهي عن اغتسال الرجل من فضل وضوء امرأته عن الحكم بن عمرو الغفاري، سيرد (١٧٨٦٣) . وعن عبد الله بن سرجس عند ابن ماجه (٣٧٤) ، والطحاوي في لأشرح معاني الآثار" ١/٢٤. وفي باب الجواز سلف من حديث عبد الله بن عمر، سلف برقم (٤٤٨١) ، وذكرنا هناك بقية أحاديث الباب. وفي باب النهي عن البول في المغتسل عن عبد الله بن مُغَفّل، سيرد ٥/٥٦. وفي باب النهي عن الامتشاط كل يوم عن عبد الله بن مغفل، سلف برقم (١٦٧٩٣) . قال السندي: قوله: مثل ما صحبه أبو هريرة، أي: قدر ذلك، ربين في الرواية الثانية، بأربع سنين. لا يغتسل الرجل ... إلخ، أي: لا يغتسل كل من الرجل والمرأة بفضل الآخر، والجمهور قد جوزوا ذلك لأحاديث أُخَر تدل على الجواز.

ج ٢٨ · ص ٢٢٥

الرَّجُلِ، وَأَنْ يَغْتَسِلَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ، وَلْيَغْتَرِفُوا (١) جَمِيعًا " (٢)

في هامش (س) : وليغترفا.

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير داود بن عبد الله الأودي، فمن رجال أصحاب السنن، وهو ثقة. يونس: هو ابن محمد بن مسلم المؤدِّب البغدادي، وعفان: هو ابن مسلم الصفار، وأبو عوانة: هو الوضاح بن عبد الله اليشكري. وأخرجه أبو داود (٨١) ، والنسائي في "المجتبى" ١/١٣٠، وفي "الكبرى" (٢٤٠) ، ويعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" ٢/٧٣٩، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/٢٤ من طرق عن أبي عوانة، بهذا الإسناد، ولم يسق يعقوب بن سفيان متنه. وانظر ما قبله، وسيأتي ٥/٣٦٩.

ج ٢٨ · ص ٢٢٦

حَدِيثُ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

١٧٠١٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ هُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنُ سُوَيْدٍ، عَنْ أَبِي حَبِيبَةَ، عَنْ ذَلِكَ الرَّجُلِ، قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِي حَاجَةٌ، فَرَأَى عَلَيَّ خَلُوقًا، فَقَالَ: " اذْهَبْ فَاغْسِلْهُ " فَغَسَلْتُهُ، ثُمَّ عُدْتُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: " اذْهَبْ فَاغْسِلْهُ "، فَذَهَبْتُ فَوَقَعْتُ فِي بِئْرٍ، فَأَخَذْتُ مُسْتَقَةً (١) فَجَعَلْتُ أَتَتَبَّعُهُ، ثُمَّ عُدْتُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: " حَاجَتُكَ " (٢)

وقع في (س) و (ص) و (م) : مشقة، والمثبت من (ظ ١٣) و (ق) وحاشية السندي. قال السندي: مُسْتقة: بضم ميم، فسكون سين مهملة، فمثناة فوقية مضمومة أو مفتوحة: فروة طويلة الأكمام.

إسناده حسن، أبو حبيبة هو مولى الزبير بن العوام، روى عنه جمع، ووثقه العجلي، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وهو من رجال "التعجيل" وليس هو بالطائي، فذاك لا يُعرف له راو غيرُ أبي إسحاق السبيعي، وحديثه في الكوفيين. وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير إسحاق بن سويد، وهو ابن هبيرة العدوي التميمي، فمن رجال مسلم، وروى له البخاري مقروناً. وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢/١٢٨-١٢٩ من طريق سعيد ابن عامر، عن شعبة، بهذا الإسناد، لكن وقع عنده: أم حبيبة بدل أبي حبيبة. وأورده الهيثمي في "المجمع" ٥/١٥٥، وقال: رواه أحمد، وأبو حبيبة هذا إن كان هو الطائي فهو ثقة، وإن كان غيره، فلم أعرفه، وبقية رجاله رجال الصحيح. قلنا: لو كان أبو حبيبة هو الطائي فهو مجهول، فقد ذكرنا أنه تفرد بالرواية عنه أبو إسحاق السبيعي.=

ج ٢٨ · ص ٢٢٧

حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ (١)

= وفي الباب عن أنس عند البخاري (٥٨٤٦) بلفظ: نهى النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يتزعفر الرجل. وعن يعلى بن مرة، سيرد (١٧٥٥٢) . قال السندي: فرأى عليَّ خَلُوقاً: بفتح خاء آخره قاف: طيبٌ مركب من الزعفران وغيره، تغلب عليه الحمرة والصفرة [وإنما نهى عنه لأنه] من طيب النساء، [وكُنَّ أكثر استعمالاً له منهم] ورد إباحته للرجال تارة، والنهيُ عنه أخرى، والظاهرُ أنَّ أحاديث النهي ناسخة، كذا في "النهاية". أتتبعه: من التتبيع. "حاجتك" بالنصب، أي: اذكرها أو خذها.

قال السندي: عمرو بن عَبَسَة: أبو نَجِيح، من بني سُلَيم، يقال: إنه أخو أبي ذرٍّ لأُمه، نزل حمص، أسلم قديماً بمكة ثم رجع إلى بلاده، فأقام بها إلى أن هاجر بعد خيبر، وقبل فتح مكة، فشهده. وجاء أنه اعتزل عبادةَ الأوثان قبل أن يُسْلِمَ، وقال: رأيتُ أنها لا تضر ولا تنفع، فلقيتُ رجلاً من أهل الكتاب، فسألتُه عن أفضل الدِّين، فقال: يخرج رجلٌ من مكة يَرْغَبُ عن آلهةِ قومه، ويدعُو إلى غيرها، وهو يأتي بأفضل الدين، فإذا سمعتَه فاتبعه، فلم يكن لي همةٌ إلا مكة، إلى أن لقيتُ راكباً فأخبرَ بخروج النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وعن مولى لكعب قال: خرج عمرو بن عَبَسة يوماً للرِّعية، فانطلقت نصفَ النَّهار، يعني لأراه، فإذا سحابةٌ قد أظلَّته، ما فيها عنه فضلٌ، فأيقظته، فقال: إن هذا شيء إن علمتُ أنَّك أخبرتَ به أحداً لا يكونُ بيني وبينك خيرٌ، قال: فوالله ما أخبرتُ به حتى مات بحمص. قال الحافظ في "الإصابة": أظنه مات في أواخر خلافة عثمان، فإنني لم أر له ذكراً في الفتنة، ولا في خلافة معاوية.

ج ٢٨ · ص ٢٢٨

١٧٠١٤ - حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي شَدَّادُ بْنُ عَبْدِ اللهِ - وَكَانَ قَدْ أَدْرَكَ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، عَلِّمْنِي مِمَّا عَلَّمَكَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ، قَالَ: " إِذَا صَلَّيْتَ الصُّبْحَ، فَأَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَإِذَا طَلَعَتْ، فَلَا تُصَلِّ حَتَّى تَرْتَفِعَ، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ حِينَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ، وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ، فَإِذَا ارْتَفَعَتْ قِيدَ رُمْحٍ أَوْ رُمْحَيْنِ، فَصَلِّ، فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ حَتَّى - يَعْنِي - يَسْتَقِلَّ الرُّمْحُ بِالظِّلِّ، ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ، فَإِنَّهَا حِينَئِذٍ تُسْجَرُ جَهَنَّمُ، فَإِذَا أَفَاءَ الْفَيْءُ فَصَلِّ، فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ حَتَّى تُصَلِّيَ الْعَصْرَ، فَإِذَا صَلَّيْتَ الْعَصْرَ فَأَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، فَإِنَّهَا تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ، فَحِينَئِذٍ (١) يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ " (٢)

في هامش (س) : فإنها حينئذٍ.

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال مسلم غير غندر - وهو محمد بن جعفر- وأبي أمامة رضي الله عنه، فقد أخرج لهما الشيخان. شداد بن عبد الله: هو أبو عمار. وسيرد مطولاً بذكر قصة إسلام عمرو بن عبسة برقم (١٧٠١٩) فانظر تخريجه هناك. وسيأتي بالأرقام (١٧٠١٦) و (١٧٠١٨) و (١٧٠٢٨) و٤/٣٨٥. وفي الباب عن ابن عمر، سلف برقم (٤٦١٢) ، وذكرنا هناك بقية أحاديث الباب. قال السندي: "فأَقْصِر من الصلاة"- بفتح الهمزة-: من الإقصار، وهو=

ج ٢٨ · ص ٢٢٩

١٧٠١٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي الْفَيْضِ، عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: كَانَ مُعَاوِيَةُ يَسِيرُ بِأَرْضِ الرُّومِ، وَكَانَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ أَمَدٌ، فَأَرَادَ أَنْ يَدْنُوَ مِنْهُمْ، فَإِذَا انْقَضَى الْأَمَدُ غَزَاهُمْ، فَإِذَا شَيْخٌ عَلَى دَابَّةٍ يَقُولُ: اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، وَفَاءٌ لَا غَدْرٌ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

= الكف عن الشيء مع القدرة عليه، فإن عَجَزَ عنه، يقول: قصرْتُ عنه، بلا ألف. "وحينئذٍ يسجد لها الكفَّار"، أي: فلا ينبغي للمؤمن التشبه بالكفرة في عبادته تعالى. "قِيْدَ رُمح": بكسر فسكون، أي: قَدْر رمح في رأي العين. "مشهودة"، أي: تشهدها الملائكة، وقوله: "محضورة" كالبيان له. "حتى يستقلَّ الرمحُ بالظل" المشهور: روايةُ بناء الفاعل في يستقلُّ ورفع الرمح على أنه فاعل، فالمعنى: حتى يصيرَ الرمحُ قليلاٌ في المرأى بقياس الظلِّ، أي: إذا نظرتَ إلى ظلِّه ظَلِّهَ كأنه شيء صغير، لقلة ظِلِّه، والأوفقُ باللغة: إما بناء الفاعل مع نصب الرمح، والفاعل ضمير الخطاب، أو بناء المفعول، والمعنى: حتى تَعُدَّ وترى أنت الرمح قليلاً بقّياس ظله، أو يُعد ويُرى، والحاصل واحد، وهو أن يصير الظلُّ قليلاً، وإنما يكون ذاك حين ينتصفُ النهار، واستقلَّ على المعنيين من القلة، وإنما الفرقُ بينهما أنه على الأول يكون "يستقلُّ" لازماً، وعلى الثاني متعدياً، وظاهر ما نقلوا من اللغة يساعد التعدية، والله تعالى أعلم. "فإذا فاء"، أي، رَجَعَ "الفيءُ": الظلُ إلى الزيادة. "تُسْجَر"، أي: توقد. قال الخطابي [١/٢٧٦-٢٧٧] : ذكره تسجير النَّار وكون الشمس بين قرني الشيطان وما أشبه ذلك من الأشياء التي تُذكُر على سبيل التعليل لتحريم شيء ونهيه عن شيء من أمور لا تدركُ معانيها من طريق الحسِّ والعيان، وإنُما يجب علينا الإيمان بها والتصديق والانتهاء عن أحكامٍ عُلِّقت بها.

ج ٢٨ · ص ٢٣٠

قَالَ: " مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمٍ عَهْدٌ، فَلَا يَحِلَّنَّ عُقْدَةً وَلَا يَشُدَّهَا حَتَّى يَنْقَضِيَ أَمَدُهَا، أَوْ يَنْبِذَ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ "، فَبَلَغَ ذَلِكَ مُعَاوِيَةَ فَرَجَعَ، وَإِذَا الشَّيْخُ عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ (١)

حديث صحيح بشاهده، وهذا إسناد منقطع بين سُلَيم بن عامر- وهو الخَبَائرِي- وبين عمرو بن عَبَسَة، فقد ذكر أبو حاتم أنه لم يدركه، وإن كان سمعه من معاوية، فهو محتمل السماع منه، فقد تُوفي سنة ١٠٢- على ما ذكره الذهبي في "السير" ٥/١٨٦- ويكون بين وفاته ووفاة معاوية نحو أربعين عاماً. وبقيةُ رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الفيض- وهو موسى بن أيوب الحمصي- فمن رجال أصحاب السنن سوى ابن ماجه، وهو ثقة. وأخرجه الطيالسي (١١٥٥) ، وأبو عبيد في "الأموال" (٤٤٨) ، وابن زنجويه في "الأموال" (٦٦٠) و (٦٦١) ، وأبو داود (٢٧٥٩) ، والترمذي (١٥٨٠) ، والنسائي في "الكبرى" (٨٧٣٢) ، وابن قانع في "معجم الصحابة" ٢/١٩٦، والبيهقي في "السنن" ٩/٢٣١، وفي "الشعب" (٤٣٥٨) و (٤٣٥٩) ، وصححه ابن حبان (٤٨٧١) من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد، قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وسيأتي برقم (١٧٠٢٥) ، وسيكرر ٤/٣٨٥-٣٨٦. ويشهد له حديثُ أبي هريرة عند الجاري (٣٦٩) في الصلاة و (٣١٧٧) في الجزية: باب كيف يُنْبَذُ إلى أهل العهد، وفيه قال أبو هريرة: بعثني أبو بكر رضي الله عنه فيمن يُؤَذِّنُ يوم النحر بمنى: لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان ... فنبذ أبو بكر إلى الناس في ذلك العام، فلم يحج عام حجة الوداع الذي حج فيه النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مشرك. وسلف في مسند أبي هريرة برقم

، زيادة لفظ: "ومن كان بينه وبين رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عهد، فإن أجله- أو أمده- إلى أربعة أشهر". وقد نقل الحافظ في "الفتح" ٦/٢٧٩ عن الأزهري قوله: المعنى: إذا عاهدت قوماً، فخشيت منهم النقض، فلا توقع بهم بمجرد ذلك، حتى تعلمهم.=

ج ٢٨ · ص ٢٣١

١٧٠١٦ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي عَمْرٍو السَّيْبَانِيِّ، (١) عَنْ أَبِي سَلَّامٍ الدِّمَشْقِيِّ، وَعَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّهُمَا: سَمِعَا أَبَا أُمَامَةَ الْبَاهِلِيَّ، يُحَدِّثُ عَنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ السُّلَمِيِّ، قَالَ: رَغِبْتُ عَنْ آلِهَةِ قَوْمِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ - فَذَكَرَ الْحَدِيثَ -، قَالَ:

= قلنا: وقال أبو عبيد في "الأموال": قال يزيد (يعني ابن هارون راوي الخبر عن شعبة) : لم يرد معاوية أن يغير عليهم قبل انقضاء المدة، ولكنه أراد أن تنقضي وهو في بلادهم، فيغير عليهم وهم غارُّون، فأنكر ذلك عمرو بن عَبَسَة إلا أن لا يدخل بلادهم حتى يُعلمهم ويُخبرهم أنه يريد غزوهم. قال أبو عبيدة وكذلك فعل رسولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بكل من كان بينه وبينه عهدٌ إلى مدة ثم انقضت، وزادهم في الوقت أيضاً، وبذلك نزل الكتاب. قلنا: هو قوله تعالى في سورة الأنفال [٥٨] : (وإما تخافَنَّ من قومِ خِيانةً فانبذْ إليهم على سَوَاء إنَّ الله لا يُحِبُّ الخائنين) . قال السندي: "يسير"، أي: أيامَ العهد. "فإذا انقضى الأمَدُ غَزَاهم " قبل أن يتهيؤوا للقتال. "وفاءٌ"، أي: يَجِبُ عليك وفاءٌ، أو ليكن منك وفاءٌ لا غَدْرٌ، وهذا الوفاءُ يتضمن نوعَ غَدْرِ لأنهم لا يتوقَّعون خروجه إلا بعد أيام مدة الصلح. "فلا يَحُلَّنَّ" بضم الحاء من الحَلِّ بمعنى نقض العهد، والشدُّ ضده، والظاهِرُ إن المجموع كناية عن حفظ العهد وعدم التعرض له. "أو يَنْبِذ" بكسر الباء، أي يَطْرح العهد إليهم طَرْحاً واقعاً على سواء من حيث العلم يعلمه الكُلُّ على السَّوِيَّةِ، أي: أو ينقُضُه ويُعلِمُهم بالنقض بحيث يظهر الأمرُ على الكلِّ.

في (ق) و (ص) و (م) : الشيباني، وهو تحريف، والمثبت من (ظ ١٣) و (س) و"أطراف المسند" ٥/١٥٠.

ج ٢٨ · ص ٢٣٢

فَسَأَلْتُ عَنْهُ فَوَجَدْتُهُ مُسْتَخْفِيًا بِشَأْنِهِ (١) ، فَتَلَطَّفْتُ لَهُ حَتَّى دَخَلْتُ عَلَيْهِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَقُلْتُ لَهُ: مَا أَنْتَ؟ فَقَالَ: " نَبِيٌّ "، فَقُلْتُ: وَمَا النَّبِيُّ؟ فَقَالَ: " رَسُولُ اللهِ "، فَقُلْتُ: وَمَنْ أَرْسَلَكَ؟ قَالَ: " اللهُ عَزَّ وَجَلَّ "، قُلْتُ: بِمَاذَا أَرْسَلَكَ؟ فَقَالَ: " بِأَنْ تُوصَلَ الْأَرْحَامُ، وَتُحْقَنَ الدِّمَاءُ، وَتُؤَمَّنَ السُّبُلُ، وَتُكَسَّرَ الْأَوْثَانُ، وَيُعْبَدَ اللهُ وَحْدَهُ لَا يُشْرَكُ بِهِ شَيْءٌ " (٢) ، قُلْتُ: نِعْمَ مَا أَرْسَلَكَ بِهِ، وَأُشْهِدُكَ أَنِّي قَدْ آمَنْتُ بِكَ وَصَدَّقْتُكَ، أَفَأَمْكُثُ مَعَكَ أَمْ مَا تَرَى؟ فَقَالَ: " قَدْ تَرَى كَرَاهَةَ النَّاسِ لِمَا جِئْتُ بِهِ، فَامْكُثْ فِي أَهْلِكَ، فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِي قَدْ (٣) خَرَجْتُ مَخْرَجِي فَأْتِنِي - فَذَكَرَ الْحَدِيثَ - " (٤)

في هامش (س) : لشأنه. نسخة.

في النسخ الخطية "شيئاً" بالنصب، وخرَّجها السندي على أنَّ فعل "يُشْرِكُ" على بناء الفاعل، وفاعلُه محذوفٌ تقديره "العابدُ"، والمُثبت من (م) ، وهو الموافق لرواية مسلم وابن عبد البر.

لفظة: (قد) ليست في (ظ ١٣) .

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل إسماعيل بن عياش، فهو صدوق في روايته عن أهل بلده، وهذه منها. وعمرو بن عبد الله - وهو السيباني الحضرمي- دان كان مجهول الحال- متابع. وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح غير يحيى بن أبي عمرو السيباني، فقد روى له البخاري في "الأدب المفرد" وأصحاب السنن عدا الترمذي، وهو ثقة. أبو سلاّم الدمشقي: هو ممطور الأسود الحبشي، وأبو اليمان: هو الحكم بن نافع الحمصي. وأخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (١٣٣٠) ، والطبراني في "مسند الشاميين" (٨٦٣) ، وأبو نعيم في "دلائل النبوة" (١٩٨) ، وابن عبد البر=

ج ٢٨ · ص ٢٣٣

١٧٠١٧ - حَدَّثَنَا عَتَّابُ بْنُ زِيَادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، حَدَّثَنَا السَّرِيُّ بْنُ يَحْيَى، عَنْ كَثِيرِ بْنِ زِيَادٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَسَةَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ فِي رَمَضَانَ " (١)

= في "التمهيد" ٤/٥١- ٥٢ وفي "الاستيعاب" ٨/٣٤١ من طرق عن إسماعيل بن عياش، بهذا الإسناد. وأخرجه مطولاً ومختصراً الطبراني في "مسند الشاميين" (١٤١٠) ، والحاكم ١/١٦٣- ١٦٥ و٣/٦٥ و٦١٧ و٤/١٤٨، والبيهقي في "الدلائل " ٢/١٦٨ من طريق العباس بن سالم، عن أبي سلام الدمشقي، به. وأخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (١٣٢٩) ، والطبراني في "مسند الشاميين" (٨٠٦) من طريق الوليد بن مسلم، أخبرنا عبد الله بن العلاء ابن زبر، حدثني أبو سلاّم الحبشي، أنه سمع عمرو بن عَبَسة رضي الله عنه يقول ... وهذا الإسناد- ولو كان فيه تصريح الوليد بن مسلم السماع- فيه خطأ، لأنَّ رواية أبي سلام الحبشي عن عمرو بن عبسة مرسلة، فيما ذكر أبو حاتم، بينهما أبو أمامة كما عند أبي داود (١٢٧٧) وغيره. وسيأتي برقم (١٧٠١٩) مطولاً.

إسناده ضعيف لانقطاعه، كثير بن زياد لم يدرك عمرو بن عبسة. وباقي رجال الإسناد ثقات. عتاب بن زياد: هو الخراساني، وعبد الله: هو ابن المبارك. وأورده الهيثمي في "المجمع" ٣/١٦٥، وقال: رواه أحمد، وكثير بن زياد لم يُدْرك ابن عَبَسَة. وقد صحَّ من حديث عمر بن الخطاب السالف برقم (١٣٨) ، قال: "هششت يوماً، فقبلتُ وأنا صائم، فأتيتُ النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقلتُ: صنعتُ اليوم أمراً عظيماً، قَبَّلتُ وأنا صائم، فقال رسولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أرأيتَ لو تمضمضتَ بماء وأنتَ صائم؟ " قلتُ لا بأس بذلك، فقال رسولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ففيم؟ " وإسناده=

ج ٢٨ · ص ٢٣٤

١٧٠١٨ - حَدَّثَنَا بَهْزٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ طَلْقٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ، قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ مَنْ أَسْلَمَ مَعَكَ؟ (١) فَقَالَ: " حُرٌّ وَعَبْدٌ " يَعْنِي أَبَا بَكْرٍ وَبِلَالًا

فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلِّمْنِي مِمَّا تَعْلَمُ وَأَجْهَلُ (٢) ، هَلْ مِنَ السَّاعَاتِ سَاعَةٌ أَفْضَلُ مِنَ الْأُخْرَى؟ قَالَ: " جَوْفُ اللَّيْلِ الْآخِرُ أَفْضَلُ (٣) ، فَإِنَّهَا مَشْهُودَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ حَتَّى تُصَلِّيَ الْفَجْرَ، ثُمَّ انْهَهُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مَا دَامَتْ كَالْحَجَفَةِ حَتَّى تَنْتَشِرَ، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ، وَيَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ، ثُمَّ تُصَلِّي، فَإِنَّهَا مَشْهُودَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ حَتَّى يَسْتَوِيَ الْعَمُودُ عَلَى ظِلِّهِ، ثُمَّ انْهَهُ، فَإِنَّهَا سَاعَةٌ تُسْجَرُ فِيهَا الْجَحِيمُ، فَإِذَا زَالَتْ فَصَلِّ، فَإِنَّهَا مَشْهُودَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ حَتَّى تُصَلِّيَ الْعَصْرَ، ثُمَّ انْهَهُ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، فَإِنَّهَا تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ، وَيَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ " وَكَانَ عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ، يَقُولُ: " أَنَا رُبُعُ الْإِسْلَامِ " " (٤)

= صحيح على شرط مسلم. وصح أيضاً من حديث لَقِيط بن صَبِرة مرفوعاً: "إذا استنشقت فبالغ إلا أن تكون صائماً"، وسلف برقم (١٦٣٨٠) .

في (م) وهامش (س) : يعني معك.

في هامش (س) : وأجمل.

في (ظ ١٣) وهامش (س) : فصل. قلنا: وهو الموافق لرواية أبي داود وابن عبد البر.

حديث ضعيف بهذه السياقة، وهذا إسناد مضطرب، وسنذكر اضطرابه في =

ج ٢٨ · ص ٢٣٥

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= الرواية ٤/٣٨٦ يزيد بن طلق مجهول، وعبد الرحمن ابن البيلماني ضعيف. وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح. بَهْز: هو ابن أسد العَمِّي، ويعلى بن عطاء: هو العامري. وضعفُ سياقته، إنما هي بذكر سؤال عمرٍو النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الصلاة وأفضل ساعاتها وقتَ إسلامه، وإنما كان ذلك بعد لحاق عمرٍو بالنبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعد الهجرة، كما جاء في الرواية الصحيحة الآتية عقب هذه الرواية برقم (١٧٠١٩) . وأخرجه ابنُ سعد ٤/٢١٥، وابنُ عبد البر في "التمهيد" ٤/٢٤ من طريقين عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود (١٢٧٧) - ومن طريقه البيهقي في "السنن" ٢/٤٥٥، وابن عبد البر في "التمهيد" ٤/٥٥-٥٦- عن أبي توبة الربيع بن نافع، عن محمد بن المهاجر، عن العباس بن سالم، عن أبي سلاّم، عن أبي أمامة، عن عمرو بن عبسة السلمي أنه قال: قلت: يا رسول الله، أيُّ الليل أسمع؟ قال: "جوف الليل الآخر.. إلى آخر الحديث. وإسناده صحيح، وليس فيه ذكر مجيء عمرو وقت إسلامه. وأخرجه مختصراً ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (١٣٢٦) ، والطبراني في "مسند الشاميين" (٨٠٣) من طريق الوليد بن مسلم، أخبرنا عبد الله بن العلاء، حدثنا أبو سلام الدمشقي، أنه سمع عمرو بن عبسة يقول ... وهذا الإسناد- ولو كان فيه تصريحُ الوليد بن مسلم بالسماع- فيه خطأ، لأن رواية أبي سلام الدمشقي، عن عمرو بن عبسة مرسلة، فيما ذكر أبو حاتم. بينهما أبو أمامة كما في رواية أبي داود المذكورة آنفاً. وأخرجه الطبراني في "مسند الشاميين" (١٥٩٠) من طريق فرج بن فضالة، عن لقمان بن عامر، عن أبي أمامة، عن عمرو بن عَبَسة، قال: قلت: يا رسول الله، أيُّ الليل أسمع؟ قال: "جوفُ الليل الآخر" وفرج بن فضالة ضعيف، لكنه متابع في رواية أبي داود المذكورة آنفاً. وأخرجه النسائي في "عمل اليوم والليلة" (١٠٨) ، والترمذي (٣٤٩٩) من طريق حفص بن غياث، عن ابن جريج، عن عبد الرحمن بن سابط، عن أبي=

ج ٢٨ · ص ٢٣٦

وَكَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، يُصَلِّي بَعْدَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ "

= أمامة، به. ولم يذكر عمرو بن عبسة، وقال الترمذي: حديث حسن. وأخرجه الطبراني كذلك (١٥٩٠) من طريق صدقة بن خالد، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن أبيه، عن عمرو بن عبسة، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قال: "أقربُ ما يكون الربُّ من العبد جوفُ الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله تعالى في تلك الساعة فافعل". وأخرجه الطيالسي (١١٥٣) ، ومن طريقه أبو نعيم في "الحلية" ٢/١٥-١٦ عن الربيع بن صبيح، عن قيس بن سعد، عن رجل من فقهاء أهل الشام، عن عمرو بن عبسة قال: لقد رأيتُني وأنا ربع الإسلام ... وسيأتي برقم (١٧٠١٩) ، وقد سلف برقم (١٧٠١٤) . وفي الباب في فضيلة جوف الليل الآخر عن أبي هريرة، سلف برقم (٨٠٢٦) ، وأخرجه مسلم (١١٦٣) . وعن عبادة بن الصامت، سيأتي ٥/٢١٣، وأخرجه البخاري (١١٥٤) . وعن أبي ذر، سيأتي ٥/١٧٣. وفي هذا الباب أيضاً أحاديث نزول الله تعالى في جوف الليل. انظرها عند حديث ابن مسعود السالف برقم (٣٦٧٣) . قال السندي: "جوف الليل الآخر" بكسر الخاء، صفة لجَوْف، أي: نصفه الآخر، وقيل: ثلثه الآخر، فإنها، أي: الصلاة في الجوف الآخر. "ثم انهه" أمر من النهي، والهاء للسكت، أي: ثم انه نفسك عن الصلاة. كالحجفة: بتقديم الحاء المهملة على الجيم المفتوحتين، أي: كالترس في إمكان النظر إليها، لقلة ضوئها وحرها. ثم تُصَلِّي: ثم صَل بصيغة الأمر، وكأنه مضارع حذف منه حرف العلة تخفيفاً، وهو خبر بمعنى الأمر. حتى يستوي العمود على ظِلِّه: العمود: خشبةٌ يقوم عليها البيت، والمراد: حتى يبلغ الظلُّ في القلة غايته، بحيث لا يظهر إلا تحت العمود ومحل قيامه، فيصير كأنَّ العمودَ قائم عليه، والمراد وقت الاستواء.

ج ٢٨ · ص ٢٣٧

١٧٠١٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِيُّ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ يَعْنِي ابْنَ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا شَدَّادُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الدِّمَشْقِيُّ - وَكَانَ قَدْ أَدْرَكَ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، قَالَ: قَالَ أَبُو أُمَامَةَ: يَا عَمْرُو بْنَ عَبَسَةَ - صَاحِبَ الْعَقْلِ عَقْلِ الصَّدَقَةِ -، رَجُلٌ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ بِأَيِّ شَيْءٍ تَدَّعِي أَنَّكَ رُبُعُ الْإِسْلَامِ؟ قَالَ: إِنِّي كُنْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَرَى النَّاسَ عَلَى ضَلَالَةٍ، وَلَا أَرَى الْأَوْثَانَ شَيْئًا، ثُمَّ سَمِعْتُ عَنْ رَجُلٍ يُخْبِرُ أَخْبَارَ مَكَّةَ وَيُحَدِّثُ أَحَادِيثَ، فَرَكِبْتُ رَاحِلَتِي حَتَّى قَدِمْتُ مَكَّةَ، فَإِذَا أَنَا بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْتَخْفٍ، وَإِذَا قَوْمُهُ عَلَيْهِ جُرَآءُ، فَتَلَطَّفْتُ لَهُ، فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ، فَقُلْتُ: مَا أَنْتَ؟ قَالَ: " أَنَا نَبِيُّ اللهِ "، فَقُلْتُ: وَمَا نَبِيُّ اللهِ؟ قَالَ: " رَسُولُ اللهِ "، قَالَ: قُلْتُ: آللَّهُ أَرْسَلَكَ؟ قَالَ: " نَعَمْ "، قُلْتُ: بِأَيِّ شَيْءٍ أَرْسَلَكَ؟ قَالَ: " بِأَنْ يُوَحَّدَ اللهُ وَلَا يُشْرَكَ بِهِ شَيْءٌ، وَكَسْرِ الْأَوْثَانِ، وَصِلَةِ الرَّحِمِ " (١) ، فَقُلْتُ لَهُ: مَنْ مَعَكَ عَلَى هَذَا؟ قَالَ: " حُرٌّ وَعَبْدٌ، أَوْ عَبْدٌ وَحُرٌّ " وَإِذَا مَعَهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي قُحَافَةَ، وَبِلَالٌ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ، قُلْتُ: إِنِّي مُتَّبِعُكَ، قَالَ: " إِنَّكَ لَا تَسْتَطِيعُ ذَلِكَ يَوْمَكَ هَذَا، وَلَكِنْ ارْجِعْ إِلَى أَهْلِكَ، فَإِذَا سَمِعْتَ بِي قَدْ ظَهَرْتُ فَالْحَقْ بِي "، قَالَ: فَرَجَعْتُ إِلَى أَهْلِي وَقَدْ أَسْلَمْتُ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُهَاجِرًا إِلَى الْمَدِينَةِ، فَجَعَلْتُ أَتَخَبَّرُ الْأَخْبَارَ حَتَّى جَاءَ رَكَبَةٌ (٢) مِنْ يَثْرِبَ، فَقُلْتُ: مَا هَذَا الْمَكِّيُّ الَّذِي أَتَاكُمْ؟

في هامش (س) : الأرحام. نسخة.

في (ق) : ركب، وهي نسخة في (س) .