١٧١٢٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَلَاءِ يَعْنِي القَصَّابَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ قَالَ: وَذَاكَ لِثَمَانِ عَشْرَةَ خَلَوْنَ مِنْ رَمَضَانَ، فَأَبْصَرَ رَجُلًا يَحْتَجِمُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ " (١)
١٧١٢٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِرَجُلٍ يَحْتَجِمُ فِي رَمَضَانَ، فَقَالَ: " أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ " (٢)
حديث صحيح، قتادة لم يسمع من أبي قلابة، فيما ذكر ابن معين وأحمد والنسائي ويعقوب بن سفيان، ورجال الإسناد ثقات رجال الصحيح غير محمد بن يزيد شيخ أحمد- وهو الكلاعي الواسطي- وأبي العلاء القصاب - وهو أيوب بن مسكين- فمن رجال أصحاب السنن عدا ابن ماجه، والأول منهما ثقة ثبت، والقصاب صدوق حسن الحديث. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٣١٥٥) ، والطبراني في "الكبير" (٧١٥٤) من طريقين عن أبي العلاء القصاب، بهذا الإسناد. قال النسائي: قتادة لا نعلم سمع من أبي قلابة شيئاً. وأخرجه الطبراني (٧١٥٣) من طريق همام، عن قتادة، به. وأخرجه أيضاً (٧١٣١) من طريق سويد بن أبي حاتم، عن قتادة، عن أبي الأشعث، عن شداد بن أوس، به. وهذا سند منقطع. وسلف بإسناد صحيح على شرط مسلم بالأرقام (١٧١١٢) و (١٧١١٧) و (١٧١١٩) و (١٧١٢٤) .
إسناده صحيح على شرط مسلم. =
١٧١٢٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ الرَّحَبِيِّ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ " (١)
١٧١٢٨ - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا خَالِدٌ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ (٢) ، وَلْيُحِدَّ (٣) أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ " (٤)
= وأخرجه الطيالسي (١١١٨) ، والنسائي في "الكبرى" (٣١٥٠) ، والحاكم ١/٤٢٩ من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق (٧٥٢٠) ، والنسائي (٣١٤٩) و (٣١٥١) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢/٩٩، والطبراني في "الكبير" (٧١٢٤) و (٧١٢٥) و (٧١٢٦) ، والحاكم ١/٤٢٨-٤٢٩ من طرق عن عاصم الأحول، به. وسلف برقم (١٧١١٢) .
حديث صحيح، محمد بن جعفر سمع من سعيد بن أبي عروبة بعد اختلاطه، وقد توبعا. وقد سلف بإسناد صحيح على شرط مسلم برقم (١٧١١٢) و (١٧١١٧) و (١٧١١٩) .
في (ظ١٣) وهامش (س) : الذبيحة.
في (م) : وَلْيُحِدَّنَّ. وأشير إليها في (س) على أنها نسخة.
إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو مكرر الحديث (١٧١١٣) ، إلا=
١٧١٢٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ وَهُوَ أَبُو قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ الرَّحَبِيِّ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيَّ وَأَنَا أَحْتَجِمُ فِي ثَمَانِ عَشْرَةَ خَلَوْنَ مِنْ رَمَضَانَ، فَقَالَ: " أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ " (١)
١٧١٣٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ يَعْنِي الْمُعَلِّمَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " سَيِّدُ الِاسْتِغْفَارِ اللهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي، إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ
= أنَّ شيخ أحمد هنا هو هشيم: وهو ابن بشير السلمي. وأخرجه مسلم (١٩٥٥) ، والترمذي (١٤٠٩) ، وأبو عوانة ٥/١٩١، والطبراني في "الكبير" (٧١١٩) ، والبيهقي في "السنن" ٩/٢٨٠ من طريق هشيم، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حسن صحيح.
إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه النسائي في " الكبرى" (٣١٤٥) ، والطبراني في "الكبير" (٧١٥٠) من طرق عن محمد بن فضيل، بهذا الإسناد. وقوله: مرَّ رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عليَّ، يخالف ما جاء في الروايات السابقة من أنّه مرَّ على رجل غيره. انظر الروايات السالفة بالأرقام: (١٧١١٢) و (١٧١١٩) و (١٧١٢٤) و (١٧١٢٥) و (١٧١٢٦) .
إِلَّا أَنْتَ ". قَالَ: " مَنْ قَالَهَا بَعْدَمَا يُصْبِحُ مُوقِنًا بِهَا، فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَمَنْ قَالَهَا بَعْدَمَا يُمْسِي مُوقِنًا بِهَا فَمَاتَ مِنْ لَيْلَتِهِ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ " (١)
١٧١٣١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي بُشَيْرُ بْنُ كَعْبٍ الْعَدَوِيُّ، أَنَّ شَدَّادَ بْنَ أَوْسٍ، حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " سَيِّدُ الِاسْتِغْفَارِ " فَذَكَرَ الْحَدِيثَ (٢)
١٧١٣٢ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، حَدَّثَنَا أَبُو مَسْعُودٍ الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ بْنِ الشِّخِّيرِ، عَنِ الْحَنْظَلِيِّ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَا مِنْ رَجُلٍ يَأْوِي إِلَى فِرَاشِهِ، فَيَقْرَأُ سُورَةً مِنْ كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا بَعَثَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِ مَلَكًا يَحْفَظُهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيهِ حَتَّى يَهُبَّ مَتَى
إسناده صحيح على شرط البخاري، وهو مكرر الحديث (١٧١١١) إلا أن شيخ أحمد هنا: هو محمد بن أبي عدي. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (١٠٢٩٨) ، وهو في "عمل اليوم والليلة" (٤٦٤) من طريق محمد بن أبي عدي، بهذا الإسناد.
هو مكرر سابقه، غير أن شيخ أحمد: هو عبد الصمد، وهو ابن عبد الوارث بن سعيد العنبري. وأخرجه البخاري في "صحيحه" (٦٣٠٦) ، وفي "الأدب المفرد" (٦٢٠) ، ومن طريقه البغوي في "شرح السنة" (١٣٠٨) عن أبى معمر، عن عبد الوارث العنبري، بهذا الإسناد. وقد سلف برقم (١٧١١١) .
هَبَّ " (١)
١٧١٣٣ - قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا كَلِمَاتٍ نَدْعُو بِهِنَّ فِي صَلَاتِنَا، أَوْ قَالَ فِي دُبُرِ صَلَاتِنَا: " اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الثَّبَاتَ فِي الْأَمْرِ، وَأَسْأَلُكَ عَزِيمَةَ الرُّشْدِ، وَأَسْأَلُكَ شُكْرَ نِعْمَتِكَ، وَحُسْنَ عِبَادَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ قَلْبًا سَلِيمًا، وَلِسَانًا صَادِقًا، وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا تَعْلَمُ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ " (٢)
١٧١٣٤ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا قَزَعَةُ بْنُ سُوَيْدٍ الْبَاهِلِيُّ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ مَخْلَدٍ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ، قَالَ أَبِي: حَدَّثَنَا الْأَشْيَبُ،
إسناده ضعيف لإبهام الراوي عن شداد بن أوس، وأبو مسعود الجريري- واسمه سعيد بن إياس- قد اختلط، ورواية يزيد بن هارون عنه بعد اختلاطه، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين. أبو العلاء بن الشخير: هو يزيد بن عبد الله. وأخرجه مطولاً ومختصراً الترمذي (٣٤٠٧) ، والنسائي في "الكبرى" (١٠٦٤٨) ، وهو في "عمل اليوم والليلة" (٨١٢) ، والطبراني في "الكبير" (٧١٧٥-٧١٧٩) ، وابن السني في "عمل اليوم والليلة" (٧٥١) ، وأبو نعيم في "الحلية" ١/٢٦٧ من طرق عن الجريري، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي في "المجتبى" ٣/٥٤، وابن حبان (١٩٧٤) ، والطبراني (٧١٨٠) من طريق حماد بن سلمة، عن الجريري، عن أبي العلاء بن الشخير، عن شداد بن أوس، به. وهذا إسناد منقطع لم يذكر الحنظلي في الإسناد.
حسن بطرقه، وهذا إسناد ضعيف، وهو إسناد سابقه. وسلف ذكر طرقه في الرواية (١٧١١٤) .
فَقَالَ: عَنْ أَبِي عَاصِمٍ (١) الْأَحْوَلِ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ قَرَضَ بَيْتَ شِعْرٍ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ، لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ تِلْكَ اللَّيْلَةَ " (٢)
في النسخ عدا (ظ ١٣) زيادة "الأحول"، وهي زيادة مقحمة خطأ، ولم ترد كذلك في "أطراف المسند" ٢/٥٧٢، ولا في "إتحاف المهرة" ٦/١٧٨، ولا في "التعجيل" ١/٧٠٣ في ترجمة عاصم بن مخلد.
إسناده ضعيف جداً، قَزَعَةُ بن سويد، قال أحمد: مضطرب الحديث، وقال أيضاً: هو شبه المتروك، وضعفه أبو داود والنسائي وأبو زرعة الرازي والدارقطني والحافظ في "التقريب"، وقال البخاري: ليس بذاك القوي، وكذلك قال أبو حاتم، وزاد: يكتب حديثه ولا يحتج به، وقال ابن حبان في "المجروحين": كان كثير الخطأ، فاحش الوهم، فلما كثر ذلك في روايته سقط الاحتجاج بأخباره. واختلف قولُ ابن معين فيه، فقال في رواية عباس الدوري وأحمد بن أبي يحيى: ضعيف، وقال في رواية عثمان الدارمي: ثقة. لكن قال جعفر بن أبان: سألت يحيى بن معين عن قَزَعَة بن سويد، فقال: ليس بشيء. وعاصمُ بنُ مَخْلَد من رجال "التعجيل"، قال أبو حاتم: شيخ مجهول، وقال الذهبي في "الميزان": لا يُعرف، تفرد عنه قَزَعَة بن سويد. قلنا: ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان. وقد خالف فيه الأشيب- وهو حسن بن موسى- يزيدَ بنَ هارون، فقال: عن أبي عاصم، بدل عاصم بن مخلد، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح. أبو الأشعث الصنعاني: هو شراحيل بن آده، وهو من صنعاء دمشق. وأخرجه العقيلي في "الضعفاء" ٣/٣٣٩، والبيهقي في "الشعب" (٥٠٨٩) من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد. قال العقيلي: عاصم بن مخلد عن أبي الأشعث لا يتابع عليه، ولا يعرف إلا به. وأخرجه البزار (٢٠٩٤) "زوائد"، والطبراني في "الكبير" (٧١٣٣) من طريقين عن قَزَعَة بن سويد، به.=
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وقد تابع عبدُ القدوس بنُ حبيب الكَلَاعيُّ عاصمَ بنَ مَخْلَد عند البغوي في "الجعديات" (٣٤٩٢) ، لكنها متابعة لا يُفرح بها، لأن عبد القدوس هذا مُجْمَعٌ على ترك حديثه كما ذكر الفَلاّس، وكذبه ابنُ المبارك. وأورده ابنُ الجوزي في "الموضوعات"، وأعلَه بقَزَعة بن سويد وعاصم بن مَخْلَد، فتعقَّبه الحافظُ ابنُ حجر في "القول المسدد" ص ٧٥-٧٦، بقوله: ليس في شيء من هذا ما يقضي على هذا الحديث بالوضع، إلا أن يكون استنكر عدم القبول من أجل فِعْل المباح، لأن قَرْضَ الشعرِ مُبَاح، فكيف يُعاقَبُ فاعلُه بأن. لا تُقْبَل له صلاة؟! فلو علَّل بهذا لكان ألْيَقَ به من تعليله بعاصم وقَزَعة، لأن عاصماً ما هو من المجهولين كما قال، بل ذكره ابن حبان في "الثقات"، وأما كونه تفرد برواية هذا عن أبي الأشعث، فليس كذلك، فقد تابعه عليه عبد القدوس بن حبيب عن أبي الأشعث، ولكن عبد القدوس ضعيف جداً، كذبه ابنُ المبارك، فكأن العقيلي لم يعتد بمتابعته. قلنا: وكيف يعتد الحافظ بمتابعة عبد القدوس، وقد ذكر أنه ضعيف جداً كذبه ابن المبارك وذكر في "التعجيل" أن عبد القدوس كأنه سرقه من عاصم! ثم هل يرفع الجهالة عن الرواي ذكرُ ابنِ حبان له في "الثقات" ومعروف أنَّ من عادته توثيق المجاهيل. ثم نقل الحافظ أقوال أئمة الجرح والتعديل في قَزَعَة بن سويد، وقال: فالحاصل من كلام هؤلاء الأئمة فيه أن حديثه في مرتبة الحسن والله أعلم. قلنا: قد أطلق هو القول بتضعيفه في "التقريب". ثم قال الحافظ: وقد وجدتُ هذا الحديث من طريق أخرى عن أبي الأشعث، وذكره ابن أبي حاتم في "العلل" [٢/٢٦٣] ، فقال: سألت أبي عن حديث رواه موسى بن أيوب، عن الوليد بن مسلم، عن الوليد بن سليمان، عن أبي الأشعث الصنعاني، عن عبد الله بن عمرو يرفعه، قال: "من قَرَضَ بيت شِعرٍ بعد العشاء لم تقبل له صلاةٌ حتى يصبح" فقال: هذا خطأ، الناس يروون هذا الحديث لا يرفعونه، يقولون: عن عبد الله بن عمرو فقط، يعني موقوفاً، =
١٧١٣٥ - حَدَّثَنَا هَاشِمٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ يَعْنِي ابْنَ بَهْرَامَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَهْرٌ يَعْنِي ابْنَ حَوْشَبٍ، حَدَّثَنِي ابْنُ غَنْمٍ، أَنَّ شَدَّادَ بْنَ أَوْسٍ، حَدَّثَهُ عَنْ حَدِيثِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَيَحْمِلَنَّ شِرَارُ هَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى سَنَنِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ أَهْلِ الْكِتَابِ حَذْوَ الْقُذَّةِ بِالْقُذَّةِ " (١)
١٧١٣٦ - حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا قَزَعَةُ، قَالَ: حَدَّثَنِي
= قلت: الغلط ممن؟ قال: من موسى. قلنا: كلامُ الحافظ إن أخرج الحديث من الوضع، فإنه لا يخرجه من الضعف الشديد، لما سبق ذكره، والله أعلم.
إسناده ضعيف، لضعف شهر بن حوشب، وباقي رجاله ثقات. هاشم: هو ابن القاسم أبو النضر، وابن غنم: هو عبد الرحمن. وأخرجه البغوي في "الجعديات" (٣٤٥٩) ، والطبراني في "الكبير" (٧١٤٠) ، وابن عدي في "الكامل" ٤/١٣٥٧ من طرق عن عبد الحميد بن بهرام، بهذا الإسناد. وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٧/٢٦١، وقال: رواه أحمد والطبراني، ورجاله مختلف فيهم!. وله أصل في الصحيح سلف من حديث أبي سعيد الخدري برقم (١١٨٠٠) بلفظ: "لتتبعن سنَن الذين من قبلكم شبراً بشبر، وذراعاً بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لتبعتموهم " قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: "فمن" وذكرنا هناك أحاديث الباب. قال السندي: "حذو القُذَّة": بضم قاف وتشديد ذال معجمة: ريش السهم. والمعنى: فيساوونهم مساواة القذة بالقذة. أي: كما يقدر كل واحد منهما على قدر صاحبها ويقطع، وهو مثل يضرب للشيئين يستويان ولا يتفاوتان. وفسر في القاموس القذة: بأذن الإنسان والفرس أيضاً. والله تعالى أعلم.
حُمَيْدٌ الْأَعْرَجُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا حَضَرْتُمْ مَوْتَاكُمْ، فَأَغْمِضُوا الْبَصَرَ، فَإِنَّ الْبَصَرَ يَتْبَعُ الرُّوحَ، وَقُولُوا خَيْرًا: فَإِنَّهُ يُؤَمَّنُ عَلَى مَا قَالَ أَهْلُ الْمَيِّتِ (١) " (٢)
١٧١٣٧ - حَدَّثَنَا حَسَنٌ الْأَشْيَبُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَاهُ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ يَعْلَى بْنِ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، قَالَ: قَالَ شَدَّادُ بْنُ أَوْسٍ: " كَانَ أَبُو ذَرٍّ يَسْمَعُ الْحَدِيثَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
في (ق) : أهل البيت.
حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، لضعف قزعة- وهو ابن سويد بن حُجير الباهلي- وقد بينا حاله في الرواية (١١٧٣٤) ، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين، غير محمود بن لبيد، فإنه من رجال مسلم. وأخرج له البخاري في "الأدب المفرد". حميد الأعرج: هو ابن قيس. وأخرجه ابن ماجه (١٤٥٥) ، وابن حبان في "المجروحين" ٢/٢١٦، والطبراني في " الكبير" (٧١٦٨) ، وفي "الأوسط" (١٠١٩) و (٥٩٧٢) ، وفي "الدعاء" (١١٥٣) ، وابن عدي في "الكامل" ٢/٦٨٧، والحاكم ١/٣٥٢ من طرق عن قزعة، بهذا الإسناد، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي! وجاء في جميع المصادر عدا رواية ابن عدي والطبراني في "الأوسط": "أهل البيت"، وهي رواية نسخة (ق) . ويشهد له حديث أم سلمة عند مسلم (٩٢٠) قالت: دخل رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه، ثم قال: "إن الروح إذا قبض تبعه البصر" فضجّ ناس من أهله، فقال: "لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمِّنون على ما تقولون".
فِيهِ الشِّدَّةُ، ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى قَوْمِهِ يُسَلِّمُ عَلَيْهِمْ (١) ، ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرَخِّصُ فِيهِ بَعْدُ، فَلَمْ يَسْمَعْهُ أَبُو ذَرٍّ، فَيَتَعَلَّقَ أَبُو ذَرٍّ بِالْأَمْرِ الشَّدِيدِ " (٢)
١٧١٣٨ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَمَّنْ، حَدَّثَهُ عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى عَلَى رَجُلٍ يَحْتَجِمُ فِي الْبَقِيعِ لِثَمَانِ عَشْرَةَ خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ، وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِي، فَقَالَ: " أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ " (٣)
١٧١٣٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ،
وقعت العبارةُ في (م) : يسلم لعله يشدد عليهم. بإقحام عبارة "لعله يشدد"، ولم ترد في أيٍّ من النسخ الخطية، ولا في مصادر التخريج، ويظهر أنه قد كتبها ناسخ يضبط كلمة "يسلم"، فأُدرجت في المتن، والله أعلم.
حديث حسن، حسن الأشيب- وهو ابن موسى، وإن روى عنه ابن لهيعة بعد الاختلاط- متابع، وباقي رجال الإسناد ثقات. عبيد الله بن المغيرة: هو ابن معيقيب السبئي. وأخرجه الطبراني في "الكبير" (٧١٦٦) من طريق عبد الله بن وهب، عن ابن لهيعة، بهذا الإسناد. وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" ١/١٥٤، وقال: رواه أحمد، وفيه ابنُ لهيعة، وهو ضعيف، رواه الطبراني في "الكبير".
حديث صحيح. والرجل المبهم الذي حدَّث أبا قلابة هو أبو الأشعث الصنعاني، كما سلف في الحديث (١٧١١٢) ومكرراته. إسماعيل: هو ابن عُليَّة، وأيوب: هو السختياني.
عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، قَالَ: ثِنْتَانِ حَفِظْتُهُمَا مِنْ (١) رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: " إِنَّ اللهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبِيْحَةَ (٢) ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ " (٣)
١٧١٤٠ - حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ يَعْنِي ابْنَ بَهْرَامَ، قَالَ: قَالَ شَهْرُ بْنُ حَوْشَبٍ: قَالَ ابْنُ غَنْمٍ: لَمَّا دَخَلْنَا مَسْجِدَ الْجَابِيَةِ أَنَا وَأَبُو الدَّرْدَاءِ لَقِينَا عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ، فَأَخَذَ يَمِينِي بِشِمَالِهِ وَشِمَالَ أَبِي الدَّرْدَاءِ بِيَمِينِهِ، فَخَرَجَ
في (ظ١٣) : عن.
في (ق) و (م) : الذبحة.
إسناده صحيح على شرط مسلم. وهو مكرر (١٧١١٣) غير أن شيخ أحمد هنا محمد بن جعفر وشيخه شعبة. وأخرجه مسلم (١٩٥٥) ، والنسائي في "المجتبى" ٧/٢٣٠ من طريق محمد ابن جعفر، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي (١١١٩) ، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات" (١٢٧٠) ، وأبو داود (٢٨١٥) ، وأبو عوانة ٥/١٨٩-١٩٠ و١٩٠، والطبراني في "الكبير" (٧١١٥) ، والبيهقي في "السنن" ٨/٦٠-٦١، والبغوي في "شرح السنة" (٢٧٨٣) من طرق عن شعبة، به. وأخرجه الطبراني (٧١٢٣) من طريق شبابة بن سوار، عن شعبة، عن عاصم الأحول، عن أبي قلابة، به. وسلف برقم (١٧١١٣) .
في (ص) وهامش (س) : دخلت.
يَمْشِي بَيْنَنَا وَنَحْنُ نَنْتَجِي (١) وَاللهُ أَعْلَمُ بمَا (٢) نَتَنَاجَى (٣) وَذَاكَ (٤) قَوْلُهُ، فَقَالَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ: لَئِنْ طَالَ بِكُمَا عُمْرُ أَحَدِكُمَا أَوْ كِلَاكُمَا لَتُوشِكَانِ أَنْ تَرَيَا الرَّجُلَ مِنْ ثَبَجِ الْمُسْلِمِينَ - يَعْنِي مِنْ وَسَطٍ - قَرَأَ الْقُرْآنَ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَأَعَادَهُ وَأَبْدَاهُ، وَأَحَلَّ حَلَالَهُ، وَحَرَّمَ حَرَامَهُ، وَنَزَلَ عِنْدَ (٥) مَنَازِلِهِ، أَوْ قَرَأَهُ عَلَى لِسَانِ أَخِيهِ قِرَاءَةً عَلَى (٦) لِسَانِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَعَادَهُ وَأَبْدَاهُ، وَأَحَلَّ حَلَالَهُ، وَحَرَّمَ حَرَامَهُ، وَنَزَلَ عِنْدَ مَنَازِلِهِ، لَا يَحُورُ فِيكُمْ إِلَّا كَمَا يَحُورُ رَأْسُ الْحِمَارِ الْمَيِّتِ. قَالَ: فَبَيْنَا نَحْنُ كَذَلِكَ إِذْ طَلَعَ شَدَّادُ بْنُ أَوْسٍ وَعَوْفُ بْنُ مَالِكٍ، فَجَلَسَا إِلَيْنَا، فَقَالَ شَدَّادٌ: إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ لَمَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " مِنَ الشَّهْوَةِ الْخَفِيَّةِ وَالشِّرْكِ " فَقَالَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ وَأَبُو الدَّرْدَاءِ: اللهُمَّ غَفْرًا، أَوَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ حَدَّثَنَا: " إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ يَئِسَ أَنْ يُعْبَدَ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ "؟ فَأَمَّا الشَّهْوَةُ الْخَفِيَّةُ فَقَدْ عَرَفْنَاهَا، هِيَ شَهَوَاتُ الدُّنْيَا مِنْ نِسَائِهَا وَشَهَوَاتِهَا، فَمَا هَذَا الشِّرْكُ الَّذِي تُخَوِّفُنَا بِهِ
في (ق) : نتناجى.
في (ظ١٣) و (م) : فِيمَا. وهي نسخة في (س) .
في (ق) : نتناجاه.
في (ظ١٣) : ذاك. يعني دون واو.
لفظ "عند" ليس في (ظ ١٣) .
في (ظ١٣) و (ق) : أو قرأه عن لسان آخر قرأه عن.
يَا شَدَّادُ؟ فَقَالَ شَدَّادٌ: أَرَأَيْتُكُمْ لَوْ رَأَيْتُمْ رَجُلًا يُصَلِّي لِرَجُلٍ، أَوْ يَصُومُ لَهُ، أَوْ يَتَصَدَّقُ لَهُ، أَتَرَوْنَ أَنَّهُ قَدْ أَشْرَكَ؟ قَالُوا: نَعَمْ وَاللهِ، إِنَّهُ مَنْ صَلَّى لِرَجُلٍ، أَوْ صَامَ لَهُ، أَوْ تَصَدَّقَ لَهُ، لَقَدْ (١) أَشْرَكَ. فَقَالَ شَدَّادٌ: فَإِنِّي قَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " مَنْ صَلَّى يُرَائِي فَقَدْ أَشْرَكَ، وَمَنْ صَامَ يُرَائِي فَقَدْ أَشْرَكَ، وَمَنْ تَصَدَّقَ يُرَائِي فَقَدْ أَشْرَكَ ". فَقَالَ عَوْفُ بْنُ مَالِكٍ عِنْدَ ذَلِكَ: أَفَلَا يَعْمِدُ إِلَى مَا ابْتُغِيَ فِيهِ وَجْهُهُ مِنْ ذَلِكَ الْعَمَلِ كُلِّهِ، فَيَقْبَلَ مَا خَلَصَ لَهُ، وَيَدَعَ مَا يُشْرَكُ (٢) بِهِ؟ فَقَالَ شَدَّادٌ عِنْدَ ذَلِكَ: فَإِنِّي قَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: أَنَا خَيْرُ قَسِيمٍ لِمَنْ أَشْرَكَ بِي، مَنْ أَشْرَكَ بِي شَيْئًا فَإِنَّ حَشْدَهُ عَمَلَهُ قَلِيلَهُ وَكَثِيرَهُ لِشَرِيكِهِ الَّذِي أَشْرَكَهُ (٣) بِهِ، وَأَنَا عَنْهُ غَنِيٌّ " (٤)
في (ق) : فقد.
في (ق) وهامش (س) : أُشْرِكَ.
في (ق) و (م) : أشرك.
إسناده ضعيف لضعف شهر بن حوشب، قال صالح بن محمد البغدادي: روى عنه عبد الحميد بن بهرام أحاديث طوالاً عجائب. قلنا: وباقي رجال الإسناد ثقات غير أن عبد الحميد بن بهرام- وهو الفزاري- وإن كان ثقة، عابوا عليه كثرة روايته عن شهر. ابن غَنْم: هو عبد الرحمن. وأخرجه مطولاً ومختصراً الطبراني في "الكبير" (٧١٣٩) ، والحاكم ٤/٣٢٩، وأبو نعيم في "الحلية" ١/٢٦٨-٢٦٩، والبيهقي في "الشعب" (٦٨٤٤) من طرق عن عبد الحميد بن بهرام، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي (١١٢٠) عن عبد الحميد بن بهرام، عن شهر بن حوشب، عن شداد بن أوس، به، لم يذكر ابن غنم في الإسناد. قال أبو بشر=
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= عقيبه: وجدت هذا الحديث في كتاب لأبي داود عن عبد الحميد، عن شهر بن حوشب، عن عبد الرحمن بن غنم، عن شداد، وهو الصحيح، والحديث مختصر. وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" ١٠/٢٢٠- ٢٢١، وقال: رواه أحمد، وفيه شهر بن حوشب، وثقه أحمد وغير واحد، وبقية رجاله ثقات. وسلف مختصراً بنحوه برقم (١٧١٢٠) . وقوله: "أنا خير قسيم لمن أشرك بي" له شاهد من حديث أبي هريرة، سلف بإسناد صحيح برقم (٧٩٩٩) ، فيصحُّ به. قال السندي: قوله: ننتجي، أي: نتكلم فيما بيننا سِراً. فأعاده، أي: أعاد القرآن وكرره. لا يَحُور: لا يرجع فيكم بخبر ولا ينتفع بما حفظه من القرآن. غَفْراً، بالنصب، أي: اغفر غفراً. أفلا يعمد، أي: الله تعالى، أي: أفلا يقسِمُ الله تعالى العمل فيقبل حصته. "خير قسيم لمن أُشْرِكَ بي" على بناء المفعول، وأما: "من أشرك" فعلى بناء الفاعل. فإن حشده، أي: فإن جَمْعَ ذلك الرجلَ عملَه، أي: عملُه مجموعاً لشريكه.
حَدِيثُ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ (١) عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
١٧١٤١ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَوَكِيعٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْتَغْفِرُ لِلصَّفِّ الْمُقَدَّمِ ثَلَاثًا، وَلِلثَّانِي مَرَّةً " (٢)
العِرْباض بن سارية قال السندي: السُّلَمي أبو نُجيح، صحابي مشهور، من أهل الصُُّفَة، وهو ممن نزل فيه قوله تعالى: (ولا على الذين إذا ما أتوك لِتَحْمِلَهم) [التوبة: ٩٢] . ثم نزل حمص، وكان قديم الإسلام جداً، قيل: مات في فتنة ابنِ الزُّبير، وقيل بعد ذلك.
حديث صحيح، وهذا إسناد منقطع، خالد بن معدان إنما يرويه عن جبير بن نُفَير، عن العرباض، كما سيأتي مصرحاً به في الرواية (١٧١٥٦) ، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير أن صحابيه لم يخرج له سوى أصحاب السنن. يحيى بن سعيد: هو القطان، ووكيع: هو ابن الجراح الرؤاسي، وهشام: هو ابن عبد الله الدَّسْتوائي، ومحمد بن إبراهيم: هو التيمي. وأخرجه ابن خزيمة (١٥٥٨) من طريق وكيع، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي (١١٦٣) ، والدارمي ١/٢٩٠، وابن ماجه (٩٩٦) ، وابن خزيمة (١٥٥٨) ، والطبراني في "الكبير" ١٨/ (٦٣٩) ، والحاكم ١/٢١٤ من طرق عن هشام، به، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي، وقال: على شرطهما! وقد وهم الحافظ المزي في "تحفة الأشراف " ٧/٢٨٧، حيث جعل رواية ابن ماجه- وهي من طريق هشام- من طريق خالد بن معدان، عن جبير بن نُفَير، عن العرباض بن سارية. وقد قال الطبراني بإثر روايته: لم يذكر هشامٌ في الإسناد جبير بنَ نُفَير. وأخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (٢٤٥٢) ، ومن طريقه أخرجه الطبراني=
١٧١٤٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ يَعْنِي ابْنَ صَالِحٍ، عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ حَبِيبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرٍو السُّلَمِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ الْعِرْبَاضَ بْنَ سَارِيَةَ، قَالَ: وَعَظَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَوْعِظَةً ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ، وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ، قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ هَذِهِ لَمَوْعِظَةُ مُوَدِّعٍ، فَمَاذَا تَعْهَدُ إِلَيْنَا؟ قَالَ: " قَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْبَيْضَاءِ لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا لَا يَزِيغُ عَنْهَا بَعْدِي إِلَّا هَالِكٌ، وَمَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ، فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، فَعَلَيْكُمْ بِمَا عَرَفْتُمْ مِنْ سُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، وَعَلَيْكُمْ بِالطَّاعَةِ، وَإِنْ (١) عَبْدًا حَبَشِيًّا عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، فَإِنَّمَا الْمُؤْمِنُ كَالْجَمَلِ الْأَنِفِ (٢) حَيْثُمَا انْقِيدَ انْقَادَ " (٣)
= ١٨/ (٦٣٨) عن معمر وعكرمة بن عمار، كلاهما عن يحيى بن أبي كثير، به. والحديث سيأتي بالأرقام: (١٧١٤٨) و (١٧١٥٦) و (١٧١٥٧) و (١٧١٦٢) . وأخرجه البزار (٥٠٩) "زوائد" من طريق أيوب بن عتبة، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ استغفر للصف الأول ثلاثاً وللثاني مرتين وللثالث مرة، وأيوب بن عتبة ضعيف، وقد قال البزار: حديث العرباض أصح. قال السندي: قوله: يستغفر للصف المقدم ثلاثاً ترغيباً للناس في التقدم، وتخصيصاً له بمزيد الاستحقاق للمغفرة.
في هامش (س) : ولو.
في (س) : الآنف، وكلاهما بمعنى.
حديث صحيح بطرقه وشواهده، وهذا إسناد حسن، عبد الرحمن بن عمرو السلمي روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال الذهبي=
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= في "الكاشف": صدوق، وقد صحّح حديثه الترمذي، والحاكم، والذهبي، وأبو نعيم فيما نقله ابن رجب في "جامع العلوم والحكم" ٢/١٠٩، والبزار فيما نقله ابن عبد البر في "جامع بيان العلم" ص٤٨٣، وابن عبد البر، وقد تابع عبد الرحمن بن عمرو السُّلَمي هذا حُجر بن حجر الكلاعي فيما سيرد برقم (١٧١٤٥) ، وعبدُ الله بن أبي بلال الخزاعي فيما سيرد (١٧١٤٦) ، وثمة طرق أخرى للحديث تأتي في موضعها في التخريج، وباقي رجاله ثقات. وأخرجه الحاكم ١/٩٦ من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن ماجه (٤٣) ، وابن عبد البر في "جامع بين العلم" ص٤٨٢ من طريق عبد الرحمن بن مهدي، به. وأخرجه ابن أبي عاصم في "السنة" (٣٣) و (٤٨) و (٥٦) ، والطبراني في "الكبير" ١٨/ (٦١٩) ، وفي "مسند الشاميين" (٢٠١٧) ، والآجري في "الشريعة" ص ٤٧، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم" ص٤٨٢ من طريقين عن معاوية بن صالح، به. وله طريق ثانية عند ابن أبي عاصم (٢٨) و (٢٩) و (٥٩) ، والطبراني ١٨/ (٦٢٣) ، أخرجاه من طريقين عن أبي اليمان الحكم بن نافع، عن إسماعيل ابن عياش، عن أرطاة بن المنذر، عن المهاصر بن حبيب، عن العرباض بن سارية، وهذا إسناد حسن إن ثبت سماع المهاصر من العرباض، فقد ذكره ابن حبان في "أتباع التابعين"، غير أن ابن أبي حاتم ذكر في "الجرح والتعديل" ٨/٤٣٩-٤٤٠ أن له رواية عن أبي ثعلبة الخشني، وهذا يعني أنه من التابعين، فيكون متصل الإسناد، ونقل عن أبيه قوله فيه: لا بأس به. وإسماعيل بن عياش صدوق في روايته عن أهل بلده، وهذه منها. وله طريقٌ ثالثة عند ابن ماجه (٤٢٠) ، وابن أبي عاصم (٢٦) و (٥٥) ، والطبراني في "الكبير" ١٨/ (٦٢٢) ، والحاكم ١/٩٧ أخرجوه من طريق يحيى ابن أبي مطاع، عن العرباض بن سارية، به. ويحيى بن أبي مطاع، وإن صرح بالسماع من العرباض بن سارية، واعتمده البخاري في "تاريخه"، أنكر حفاظ =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= أهل الشام سماعه منه، فيما ذكر المزي في "التهذيب"، وابنُ رجب في "جامع العلوم والحكم" ٢/١١٠، فالإسناد منقطع. قال ابن رجب: وقد رُوي عن العرباض من وجوه أخر. قلنا: سيرد من طريق خالد بن معدان عن عبد الرحمن السُّلمي وحجر بن حجر برقم (١٧١٤٤) و (١٧١٤٥) . ومن طريق خالد أيضاً عن أبي بلال برقم (١٧١٤٦) و (١٧١٤٧) . وحجر بن حجر وابن أبي بلال- وإن كانا مجهولي الحال- تشدُّ بقيةُ الطرق روايتهما. قال أبو نعيم- فيما نقله ابن رجب-: هو حديث جيد من صحيح حديث الشاميين، ولم يتركه البخاري ومسلم من جهة إنكارِ منهما له. ونقل ابن عبد البر عن البزار قوله: حديث العرباض بن سارية في الخلفاء الراشدين حديث ثابت صحيح، وهو أصح إسناداً من حديث حذيفة: "واقتدوا باللذين من بعدي"، لأنه مختلفٌ في إسناده، ومتكلم فيه من أجل مولى ربعي، وهو مجهول عندهم. ثم قال ابن عبد البر: هو كما قال البزار، حديث عرباض حديث ثابت، وحديث حذيفة حسن. وقال الهروي: وهذا من أجود حديث في أهل الشام، وصححه الضياء المقدسي في جزء "اتباع السنن واجتناب البدع". وسيرد تصحيح الترمذي والحاكم له في الرواية الآتية برقم (١٧١٤٤) . وفي الباب في قوله: "قد تركتكم على البيضاء".... إلى قوله: "لا يزيغ بعدي عنها إلا هالك" عن جابر بن عبد الله عند مسلم (١٢١٨) (١٤٧) بلفظ: "وقد تركتُ فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به، كتاب الله". وفي الباب في قوله: "ومن يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً" عن معاوية سلف برقم (١٦٩٣٧) بلفظ: "وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاثٍ وسبعين ملّة، كلها في النار إلا واحدة، وهي الجماعة"، وذكرنا هناك أحاديث الباب. وفي الباب في وصيته صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في اتباع سنة الخلفاء الراشدين عن أبي قتادة عند مسلم (٦٨١) ، وابن حبان (٦٩٠١) ولفظه عنده: "إن يطع الناس أبا بكر=
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وعمر فقد أرشدوا"، وسيرد عند أحمد ٥/ ٢٩٨. وعن حذيفة عند الترمذي (٣٦٦٣) ، وسيرد ٥/٣٨٢، وصححه ابن حبان (٦٩٠٢) ، ولفظه عنده: "إني لا أرى بقائي فيكم إلا قليلاً، فاقتدوا باللذين من بعدي- وأشار إلى أبي بكر وعمر- واهتدوا بهدي عمار، وما حدثكم ابن مسعود فاقبلوه". وفي الباب في وصية رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالطاعة وإن عبداً حبشياً، عن أنس عند البخاري (٧١٤٢) بلفظ: "اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشيٌّ كأن رأسه زبيبة". وآخر من حديث أبي ذر عند مسلم (٦٤٨) (٢٤٠) بلفظ: إن خليلي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبداً مجدّع الأطراف. وثالث من حديث أم الحصين الأحمسية عند أحمد ٦/٤٠٢، ومسلم (١٢١٨) (٣١١) ، والترمذي (١٧٠٦) ، ولفظه عند مسلم: "إن أمر عليكم عبد مجدع- حسبتها قالت: أسود يقودكم بكتاب الله تعالى، فاسمعوا له وأطيعوا". وعن عددٍ من الصحابة. وفي الباب في قوله: "فإنما المؤمن كالجمل الأَنِف" عن مكحول مرسلاً عند البيهقي في "الشعب" (٨١٢٨) بلفظ: "المؤمنون هينون لينون، كالجمل الأَنِف، إن قيد انقاد، وإن أنيخ استناخ على صخرة". وعن ابن عمر مرفوعاً عند العقيلي في "الضعفاء" (٨٤٢) ، والبيهقي في "الشعب" (٨١٢٩) ، باللفظ السابق، وفي إسناده عبد الله بن عبد العزيز بن أبي رواد، قال العقيلي: أحاديثه مناكير غير محفوظة، ليس ممن يقيم الحديث. وقال البيهقي: الأول مع إرساله أصح. قلنا: في إسناد المرسل سعيدُ بنُ عبد العزيز التنوخي الدمشقي، اختلط في آخر عمره، غير أنه ثم يذكر الأئمةُ من سمع منه قبل الاختلاط أو بعده،=
١٧١٤٣ - حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ الْخَيَّاطُ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ يَعْنِي ابْنَ صَالِحٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ سَيْفٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي رُهْمٍ، عَنْ عِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ، قَالَ: دَعَانِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى السَّحُورِ
= فالظاهرُ أنه لم يُحَدِّث حال اختلاطه، وهو من أخصّ أصحاب مكحول. قال السندي: قوله: ذَرَفَت: ذَرَفَ، كضرب: إذا سال، والمراد: سال منها دموع العيون، إلا أنه نسب الفعل إلى العين مبالغة. ووَجِلَت من وَجِلَ كعَلِم: إذا خاف. لموعظة مُوَدِّعَ: اسم فاعل من التوديع، أي المبالغةُ فيها دليل على أنك تودعنا، فزد في المبالغة. تعهد: توصي "على البيضاء": صفة المِلَّة. والمراد بقوله: "ليلها كنهارها" دوام البياض "إلا هالك": أي من قدَّر الله تعالى له الهلاك. "الخلفاء الراشدين": قيل: هم الأربعة رضي الله تعالى عنهم، وقيل: بل هم ومن سار سيرتهم من أئمة الإسلام المجتهدين في الأحكام، فإنهم خلفاء رسول الله عليه الصلاة والسلام في إعلاء الحق وإحياء الدين وإرشاد الخلق إلى الصراط المستقيم. "بالطاعة": للأمير. "عضُّوا عليها بالنواجذ": أي على سنتي وسنة الخلفاء الراشدين، أو على الطاعة، وهو الأوفق لما بعده. والنواجذ، بالذال المعجمة: هي الأضراس، والمراد الحتم في لزوم السنة، كفعل من أمسك الشيء بين أضراسه، وعضَّ عليه منعاً له من أن ينتزع منه. "الأنفِ"، بالمد أو القصر، وهو مجروح الأنف، وهو لا يمتنع على قائده للوجع الذي به، وهذا الكلام أنسبُ بالطاعة، ويناسب السنة أيضاً نظراً إلى أن من السُّنَّة ما هو ثقيل على النفس، فقيل: المؤمن من شأنه الطاعة في كل شيء. والله تعالى أعلم.
فِي رَمَضَانَ، فَقَالَ: " هَلُمَّ إِلَى هَذَا الْغِذَاءِ الْمُبَارَكِ " (١)
حديث حسن بشواهده، وهذا إسناد ضعيف، لجهالة الحارث بن زياد - وهو الشامي- فقد تفرد يونس بن سيف بالرواية عنه، ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان، وقال الذهبي في "الميزان": مجهول، وقال ابن عبد البر: مجهول منكر الحديث، وباقي رجاله ثقات. معاوية بن صالح: هو ابن حُدَيْر الحضرمي، وأبو رُهم: هو أخراب بن أَسيد السَّمَعي، وهو مخضرم. وأخرجه أبو داود (٢٣٤٤) من طريق حماد بن خالد الخياط، بهذا الإسناد. وسيأتي مطولاً برقم (١٧١٥٢) . وله شاهد من حديث المقدام بن معد يكرب، سيأتي برقم (١٧١٩٢) ، وإسناده ضعيف لتدليس بقية بن الوليد فيه. وآخر من حديث عائشة عند أبي يعلى برقم (٤٦٧٩) ، وفي إسناده معاوية ابن يحيى الصدفي، وهو ضعيف. وثالث من حديث أبي الدرداء عند ابن حبان (٣٤٦٤) أخرجه عن أحمد بن القاسم بن مساور الجوهري، عن محمد بن إبراهيم أخي أبي معمر، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن إبراهيم بن ميسرة، عن طاووس، عن ابن عباس قال: أرسل لي عمر بن الخطاب، يدعوني إلى السحور، وقال: إن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سمّاه الغداء المبارك. وإسناده حسن، محمد بن إبراهيم أخو أبي معمر، قال موسى بن هارون الحمال- فيما نقله الهيثمي في "المجمع" ٣/١٥١- صدوق لا بأس به، ونقل عن ابن معين أنه سئل عن أبي معمر، فقال: مثل أبي معمر لا يُسأل عنه، هو وأخوه من أهل الحديث. قلنا: وبقية رجال الإسناد ثقات رجال الصحيح غير أحمد بن القاسم بن مساور الجوهري شيخ الطبراني، وهو ثقة. ورابع من حديث عمر بن الخطاب عند الطبراني في "الأوسط" (٥٠٥) أخرجه من طريق إسحاق بن إبراهيم بن العلاء الزبيدي، عن عمرو بن الحارث، عن عبد الله بن سالم- عن الزبيدي- وهو محمد بن الوليد- عن=
١٧١٤٤ - حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنْ ثَوْرٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرٍو السُّلَمِيِّ، عَنْ عِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ، قَالَ: صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَجْرَ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا، فَوَعَظَنَا مَوْعِظَةً بَلِيغَةً، ذَرَفَتْ لَهَا الْأَعْيُنُ (١) ، وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ، قُلْنَا أَوْ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، كَأَنَّ هَذِهِ مَوْعِظَةُ مُوَدِّعٍ، فَأَوْصِنَا. قَالَ: " أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا، فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ يَرَى بَعْدِي اخْتِلَافًا كَثِيرًا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ " (٢)
= راشد بن سعد، عنه. وإسحاق بن إبراهيم الزبيدي- وإن أثنى عليه ابن معين خيراً، وقال أبو حاتم: شيخ لا بأس به- قال النسائي: ليس بثقة إذا روى عن عمرو بن الحارث، وروايته هنا عنه، وعمرو بن الحارث- وهو ابن الضحاك الزبيدي- مجهول، فلم يروِ عنه غير عبد الله بن سالم، ولم يوثقه غير ابن حبان. وقد أخرجه الطبراني في "الكبير" ١٧/ (٣٢٢) من حديث أبي الدرداء كذلك، وقرنه بُعتبة بن عبد، وفي إسناده جبارة بن مغلس، وهو ضعيف. وفي الباب عن أبي سعيد الخدري سلف برقم (١١٠٨٦) بلفظ: "السحور أكله بركة" وذكرنا هناك بقية أحاديث الباب. قال السندي: قوله: "المبارك" إما لكونه في وقت مبارك، فإذا أكله باسم الله تعالى يبارك له فيه، وإما لأن الأكل معه لا تخفى بركاته صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
في (ص) : العيون. وهي نسخة في (س) .
حديث صحيح، سلف الكلام عليه برقم (١٧١٤٢) ، ورجاله ثقات.=
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= ثور: هو ابن يزيد الحمصي. وأخرجه الدارمي ١/٤٤-٤٥، ويعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" ٢/٣٤٤، والترمذي عقب الحديث (٢٦٧٦) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (١١٨٦) ، والطبراني في "الكبير" ١٨/ (٦١٧) ، والآجري في "الشريعة" ص٤٧، والحاكم ١/٩٥-٩٦، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم" ص٤٨٢ -٤٨٣، والبغوي في "شرح السنة" (١٠٢) من طريق أبي عاصم الضحاك بن مخلد، بهذا الإسناد. قال الحاكم: هذا حديث صحيح ليس له علة، وقد احتج البخاري بعبد الرحمن بن عمرو وثور بن يزيد، وروى هذا الحديث في أول كتاب الاعتصام بالسنة، والذي عندي أنهما رحمهما الله توهّما أنه ليس له راوٍ عن خالد بن معدان غير ثور بن يزيد، وقد رواه محمد بن إبراهيم بن الحارث المخرّج حديثه في "الصحيحين" عن خالد بن معدان، ووافقه الذهبي. قلنا: إنما ذكره البخاري في أول كتاب الاعتصام الذي هو كتاب مفرد، ككتابه "الأدب المفرد"، لكنه لم يورد منه في صحيحه إلا ما يليق بشرطه فيه، ذكر ذلك الحافظ في شرح قول البخاري عقب الحديث (٧٢٧١) : ينظر في أصل كتاب الاعتصام. والبخاري لم يخرج في صحيحه لعبد الرحمن السلمي، بله أن يكون قد احتج به. وأخرجه ابن ماجه (٤٤) ، وابن أبي عاصم في "السنة" (٣١) و (٥٤) من طريقين عن ثور بن يزيد، به. وأخرجه بنحوه ابنُ أبي عاصم في "السنة" (٣٤) و (٤٩) ، والطبراني ١٨/ (٦٤٢) من طريق شعوذ الأزدي، عن خالد بن معدان، عن جبير بن نفير، عن العرباض بن سارية، به. وسلف برقم (١٧١٤٢) ، وذكرنا أحاديث الباب لفقراته هناك غير قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثةٍ بدعة"، ففي الباب عن جابر بن عبد الله عند مسلم (٨٦٧) (٤٣) بلفظ: "وشرّ الأمور محدثاتها، وكل بدعةٍ ضلالة".
١٧١٤٥ - حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَعْدَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو السُّلَمِيُّ، وَحُجْرُ بْنُ حُجْرٍ، قَالَا: أَتَيْنَا الْعِرْبَاضَ بْنَ سَارِيَةَ وَهُوَ مِمَّنْ نَزَلَ فِيهِ ﴿وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ﴾
[التوبة: ٩٢] فَسَلَّمْنَا، وَقُلْنَا: أَتَيْنَاكَ زَائِرِينَ وَعَائِدِينَ وَمُقْتَبِسِينَ. فَقَالَ عِرْبَاضٌ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصُّبْحَ ذَاتَ يَوْمٍ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا، فَوَعَظَنَا مَوْعِظَةً بَلِيغَةً ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ، وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ، فَقَالَ قَائِلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَأَنَّ هَذِهِ مَوْعِظَةُ مُوَدِّعٍ، فَمَاذَا تَعْهَدُ إِلَيْنَا؟ فَقَالَ: " أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللهِ، وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، وَإِنْ كَانَ (١) عَبْدًا حَبَشِيًّا، فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، تَمَسَّكُوا بِهَا، وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ (٢) بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ " (٣)
لفظ "كان" ليس في (ظ ١٣) ولا (ص) .
في هامش (س) : محدث. خ.
حديث صحيح، وهو مكرر سابقه، إلا أن شيخ أحمد هنا هو الوليد ابن مسلم- وهو مدلس يدلس تدليس التسوية- وقد صرّح بالتحديث في جميع طبقات الإسناد، فانتفت شبهة تدليسه، وقد قرن بعبد الرحمن السلمي حُجْر بن حُجْر، وهو مجهول، تفرد بالرواية عنه خالد بن معدان، ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان. وأخرجه أبو داود (٤٦٠٧) ، والآجري في "الشريعة" ص٤٧، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم" ص٤٨٤، والمزي في "تهذيب الكمال" ٥/٤٧٣=
١٧١٤٦ - حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، حَدَّثَنِي بَحِيرُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي بِلَالٍ، عَنْ عِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ، أَنَّهُ حَدَّثَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَظَهُمْ يَوْمًا بَعْدَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ، فَذَكَرَهُ (١) ،
= من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي عاصم في "السنة" (٣٢) و (٥٧) ، وابن حبان (٥) ، والآجري ص٤٦، والحاكم ١/٩٧ من طريق الوليد بن مسلم، به. وسلف برقم (١٧١٤٢) . قال السندي: قوله: بليغة: من المبالغة، أي: بالغ فيها، وقيل: من المبالغة، بمعنى إيجاز الكلام مع إكثار المعنى. "وإن كان": أي: الأمير. "فإنه":.... تعليل للوصية بذلك، أي: وترك طاعتهم يزيد في الفتن والاختلاف، فلا ينبغي لكم ذلك. "ومحدثات الأمور": أريد بها ما ليس له أصل في الدين، وهو المراد بقوله: "كل محدثة ... " وأما الأمور الموافقة لأصول الدين فغير داخلة فيها، وإن أُحدث بعده صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وهذا هو الموافق لقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وسنة الخلفاء". فليتأمل.
صحيح، وهو مكرر سابقه، لكن في إسناده بقية- وهو ابن الوليد- وإن كان يدلس تدليس التسوية- وهو شر أنواع التدليس- ومثله يحتاج إلى التصريح بالتحديث في جميع طبقات الإسناد- متابع- وابن أبي بلال: اسمه عبد الله، ووهم ابن ماجه فسماه خالداً، نبه عليه المزي، وهو مجهول، تفرد بالرواية عنه خالد بن معدان، ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان، وباقي رجال الإسناد ثقات. وأخرجه الطبراني في "الكبير" ١٨/ (٦٢٤) عن أحمد بن محمد بن يحيى ابن حمزة الدمشقي، عن حيوة بن شريح، به. وتحرف فيه اسم عبد الله بن أبي بلال إلى عبد الرحمن. =
١٧١٤٧ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ ابْنِ (١) أَبِي بِلَالٍ، عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ، أَنَّهُ حَدَّثَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَظَهُمْ يَوْمًا بَعْدَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ، فَذَكَرَهُ (٢)
= وأخرجه أيضاً ١٨/ (٦١٨) عن موسى بن المنذر الحمصي، عن حيوة بن شريح، عن بقية، عن بحير بن سعد، عن خالد بن معدان، عن عبد الرحمن ابن عمرو السلمي، عن العرباض بن سارية، به. وأخرجه الترمذي (٢٦٧٦) عن علي بن حجر، وابن أبي عاصم في "السنة" (٢٧) ، والطبراني في "الكبير" ١٨/ (٦١٨) من طريق عمرو بن عثمان، والبيهقي في "الدلائل" ٦/٥٤١ من طريق أبي عتبة، وابن الأثير في "أسد الغابة" ٤/٢٠ من طريق أحمد بن الفرج الحمصي، أربعتهم عن بقية بن الوليد، بإسناد سابقه - أي بذكر عبد الرحمن بن عمرو السلمي بدلاً من ابن أبي بلال- وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه بنحوه الطبراني ١٨/ (٦٢٠) من طريقي إبراهيم بن العلاء ومحمد ابن إبراهيم، عن بقية، وابن أبي عاصم (٣٠) مختصراً من طريق إسماعيل بن عياش، كلاهما عن سليمان بن سليم، عن يحيى بن جابر، عن عبد الرحمن ابن عمرو السلمي، عن العرباض بن سارية، به. وسلف برقم (١٧١٤٢) ، وذكرنا هناك طرقه وأحاديث الباب.
كلمة [ابن] سقطت من النسخ الخطية، استدركناها من "أطراف المسند".
حديث صحيح، وهو مكرر سابقه. إسماعيل: هو ابن عُلَيَّة. وأخرجه بنحوه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (١١٨٥) ، والطبراني في "الكبير" ١٨/ (٦٢١) ، والحاكم ١/٩٦ من طريق يزيد بن الهاد، عن محمد بن إبراهيم، عن خالد بن معدان، عن عبد الرحمن بن عمرو- وهو السلمي- عن=
١٧١٤٨ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ، أَنَّهُ حَدَّثَهُمْ " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْتَغْفِرُ لِلصَّفِّ الْمُقَدَّمِ ثَلَاثَ مِرَارٍ (١) ، وَلِلثَّانِي مَرَّةً " (٢)
١٧١٤٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ هَانِئٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الْعِرْبَاضَ بْنَ سَارِيَةَ، قَالَ: بِعْتُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَكْرًا، فَأَتَيْتُهُ أَتَقَاضَاهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، اقْضِنِي ثَمَنَ بَكْرِي. فَقَالَ: " أَجَلْ لَا أَقْضِيكَهَا (٣) إِلَّا لُجَيْنِيَّةً " (٤) قَالَ: فَقَضَانِي، فَأَحْسَنَ قَضَائِي. قَالَ: وَجَاءَهُ أَعْرَابِيٌّ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، اقْضِنِي بَكْرِي، فَأَعْطَاهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَئِذٍ جَمَلًا قَدْ أَسَنَّ، فَقَالَ: يَا
= العرباض بن سارية، به. وفي رواية الطبراني: عن عمه بدلاً من عبد الرحمن بن عمرو. قال الحاكم: هذا إسناد صحيح على شرطهما جميعاً، ولا أعرف له علة، ووافقه الذهبي! قلنا: سلف كلام الحاكم بأبسط مما هنا في الرواية (١٧١٤٤) ، وتعقبناه هناك.
في (ق) وهامش (س) : مرات.
حديث صحيح، وهو مكرر الحديث (١٧١٤١) ، إلا أن شيخ أحمد هنا هو إسماعيل: وهو ابن عُلَيّة.
في (ظ١٣) و (ق) : لا قضيتُكها.
رواية النسائي: "إلا نَجِيبة"، ورواية البيهقي: "إلا بُخْتِية" ورواية الحاكم: "إلا لِحِينه".
رَسُولَ اللهِ، هَذَا خَيْرٌ مِنْ بَكْرِي، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ خَيْرَ الْقَوْمِ خَيْرُهُمْ قَضَاءً " (١)
١٧١٥٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ يَعْنِي ابْنَ صَالِحٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سُوَيْدٍ الْكَلْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى بْنِ هِلَالٍ السُّلَمِيِّ، عَنْ عِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنِّي عَبْدُ اللهِ لَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ، وَإِنَّ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمُنْجَدِلٌ (٢) فِي طِينَتِهِ، وَسَأُنَبِّئُكُمْ بِأَوَّلِ ذَلِكَ دَعْوَةُ أَبِي إِبْرَاهِيمَ، وَبِشَارَةُ عِيسَى
إسناده صحيح، ورجاله ثقات. سعيد بن هانىء: هو الخولاني. وأخرجه المزي في "تهذيب الكمال" في ترجمة سعيد بن هانىء الخولاني، من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي في "المجتبى" ٧/٢٩١، وفي "الكبرى" (٦٢١٢) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد. وأخرجه ابنُ ماجه (٢٢٨٦) ، ويعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" ٢/٣٤٦، والطبراني في "الكبير" ٨/ (٦٣٦) ، والحاكم ٢/٣٠، والبيهقي في "السنن" ٥/٣٥١، من طرق عن معاوية بن. صالح، به. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. وقد سلف ذكر أحاديث الباب في مسند أبي هريرة عند الرواية (٨٨٩٧) . قال السندي: قوله: بكراً، بفتح فسكون: إبلاً شابّاً. لا أقضيكها: الضمير للدراهم. إلا لُجَيْنيَّهْ: اللُّجَين: بضم اللام: الفضة، والياء للنسبة، وهو منصوب على الحال. فأحسن قضائي، أي: بالزيادة على حقي، أو بعدم التأخير والمَطْل.
في (ظ١٣) و (ق) : لمُجَدَّل. وكلاهما بمعنى.
بِي، وَرُؤْيَا أُمِّي الَّتِي رَأَتْ، وَكَذَلِكَ أُمَّهَاتُ النَّبِيِّينَ تَرَيْنَ " (١)
حديث صحيح لغيره دون قوله: "وكذلك أمهات النبيين ترين"، سعيد ابن سويد الكلبي روى عنه اثنان، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال البخاري: لم يصح حديثه، فذكر الحافظ في ترجمته في "التعجيل" أنه يريد هذا الحديث، وقال: وخالفه ابن حبان والحاكم فصححاه، وقال البزار في "كشف الأستار" ٣/١١٣: شامي لا بأس به. وعبد الله بن هلال السلمي لم يسمه عبدَ الله إلا عبدُ الرحمن بن مهدي، وهو خطأ، والصواب: عبد الأعلى، نبَّه على ذلك عبد الله بن أحمد بإثر الرواية (١٧١٥٤) ، وقد ترجمه الحسيني في "الإكمال " ص ٢٥١، وقال: مجهول، ولم يترجم له الحافظ في "التعجيل"، وهو على شرطه، وترجم له البخاري في "التاريخ الكبير"، وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" باسم عبد الأعلى بن هلال، ولم يذكرا في الرواة عنه سوى اثنين، وذكره ابن حبان في "الثقات"، فهو مجهول الحال. وأخرجه أبو نعيم في "دلائل النبوة" (١٠) من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد، مختصراً. وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" ٦/٦٨-٦٩، ويعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" ٢/٣٤٥، والطبري في "تفسيره" (٢٠٧٢) و (٢٠٧٣) و٢٨/٨٧، وابن حبان (٦٤٠٤) ، والطبراني في "الكبير" ١٨/ (٦٢٩) ، والآجري في "الشريعة" (٤٢١) ، وأبو نعيم في "الدلائل" (٩) ، والبيهقي في "الدلائل" ٢/١٣٠ من طرق عن معاوية بن صالح، به. وسيأتي برقم (١٧١٥١) و (١٧١٦٣) . وقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إني عند الله لخاتم النبيين وإن آدم عليه السلام لمنجدل في طينته" له شاهد من حديث ميسرة الفجر السالف برقم (١٦٦٢٣) ، بلفظ قال: قلت: يا رسول الله متى جُعلت نبياً؟ قال: "وآدم بين الروح والجسد" وإسناده صحيح، وذكرنا هناك بقية شواهده. وقوله: "وسأنبئكم بأول ذلك" إلى قوله: "ورؤيا أمي التي رأت" له شاهد من حديث أبي أمامة الباهلي قال: قلت يا نبي الله، ما كان أول بدء أمرك؟ =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= قال: "دعوة أبي إبراهيم، وبشرى عيسى، ورأت أمي أنه يخرج منها نور أضاءت منه قصور الشام"، وسيأتي ٥/٢٦٢، وفي إسناده الفرج بن فضالة، وهو ضعيف. وآخر من حديث خالد بن معدان عن نفر من أصحاب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عند ابن إسحاق في "السيرة" ١/١٧٥- ومن طريقه أخرجه الطبري (٢٠٧٠) ، والحاكم ٢/٦٠٠، والبيهقي في "الدلائل" ١/٨٣- عن ثور بن يزيد، عن خالد بن معدان، به، بلفظ: "أنا دعوة أبي إبراهيم، وبشرى أخي عيسى، ورأت أمي حين حملت بي أنه خرج منها نور أضاء له قصور الشام " وإسناده صحيح، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. وزيادة رؤية النور الذي أضاء له قصور الشام، ستأتي في الرواية التالية. ويشهد لها كذلك حديث عتبة بن عبد السلمي، سيرد برقم (١٧٦٤٨) ، وفي إسناده بقية بن الوليد، مدلس ويسوي، وقد عنعن. وحديث حليمة السعدية عند ابن إسحاق في "السيرة"- ونقله عنه الذهبي في "السيرة النبوية" ١/٥١، وقال: هذا حديث جيد الإسناد. قال السندي: قوله: لَمُنْجَدِلٌ، أي: ملقى على الجدالة، وهي الأرض، أي: كان بعدُ تراباً لم يُصَوَّر ولم يخلق. وقيل، أي: مطروح على الأرض كائن في أثناء خلقته، أي: والحال أن آدم، أي: صورته من الطين مطروح على الأرض لم يُنْفخ فيه الروح بعد. بأول ذلك، أي: بأول ما ظهر من أمر نبوتي. دعوة إبراهيم: بقوله: (ربنا وابعث فيهم رسولاً ... ) [البقرة: ١٢٩] . وبشارة عيسى: بقّوله: (ومبشراً برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد) [الصف:٦] . قوله: ورأت: الظاهر أنها رؤيا بصر لا منام، فتسميتُّه رؤيا كما في قوله تعالى: (وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة) [الإسراء: ٦٠] ، ويحتمل أن تكون رؤيا منام. والله تعالى أعلم. =
١٧١٥١ - حَدَّثَنَا أَبُو الْعَلَاءِ وَهُوَ الْحَسَنُ بْنُ سَوَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ مُعَاوِيَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى بْنِ هِلَالٍ السُّلَمِيِّ، عَنْ عِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " إِنِّي عَبْدُ اللهِ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ " (١) فَذَكَرَ مِثْلَهُ. وَزَادَ فِيهِ: إِنَّ (٢) أُمَّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَتْ حِينَ وَضَعَتْهُ نُورًا أَضَاءَتْ مِنْهُ (٣) قُصُورُ الشَّامِ (٤)
١٧١٥٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ مُعَاوِيَةَ يَعْنِي ابْنَ صَالِحٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ سَيْفٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي رُهْمٍ، عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ السُّلَمِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
= قلنا: لفظ الحديث بالإسناد الصحيح في "السيرة" يشير إلى أنه رؤيا منام، ففيه: ورأت أمي حين حملت بي.
في (س) و (ص) و (م) : إني عبد الله وخاتم النبيين.
في (ظ ١٣) : وإنَّ. وأشير إلى الواو في هامش (س) على أنها نسخة.
في نسخة في (س) : له.
حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد مكرر إسناد سابقه غير أن شيخ أحمد وشيخ شيخه هما الحسن بن سوار، وليث وهو ابن سعد، وهما ثقتان، وبينا حال بقية رجاله هناك. وأخرجه ابنُ سعد في "الطبقات" ١/١٤٨ عن الحسن بن سوار، بهذا الإسناد. وأخرجه الطبري في "التفسير" (٢٠٧٢) ، والطبراني في "الكبير" ٨/٦٣٠ من طريقين عن الليث بن سعد، به. وذكرنا شواهده في الرواية السالفة.
وَهُوَ يَدْعُو (١) إِلَى السَّحُورِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ: " هَلُمَّ (٢) إِلَى الْغِدَاءِ الْمُبَارَكِ "
ثُمَّ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: " اللهُمَّ عَلِّمْ مُعَاوِيَةَ الْكِتَابَ وَالْحِسَابَ وَقِهِ الْعَذَابَ " (٣)
في (ق) و (م) وهامش (س) : يدعونا.
في (ق) و (م) وهامش (س) : هلموا.
حديث السحور منه حسن، وهذا إسناد ضعيف لجهالة الحارث بن زياد كما بينا في الرواية (١٧١٤٣) . وأخرجه بتمامه ابنُ خزيمة (١٩٣٨) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد. وأخرجه بتمامه كذلك يعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" ٢/٣٤٥، والطبراني في "الكبير" ١٨/ (٦٢٨) من طريق معاوية بن صالح، به. وسقط اسم يونس بن سيف من مطبوع "المعرفة والتاريخ". وحديث السحور منه أخرجه البيهقي في "السنن" ٤/٢٣٦ من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي في "المجتبى" ٤/١٤٥، وفي "الكبرى" (٢٤٧٣) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٥٥٠٣) ، وابن حبان (٣٤٦٥) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، به. وأخرجه ابنُ أبي شيبة ٣/٩، والبزار (٩٧٧) "زوائد" من طريق معاوية بن صالح، به. وتحرف اسم يونس بن سيف في مطبوع ابن أبي شيبة إلى: يوسف. وحديث الدعاء لمعاوية أورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٩/٣٥٦، وقال: رواه البزار وأحمد في حديث طويل، والطبراني، وفيه الحارث بن زياد، ولم أجد من وثقه، ولم يرو عنه إلا يونس بن سيف، وبقية رجاله ثقات، وفي بعضهم اختلاف. وسلف حديث السحور منه برقم (١٧١٤٣) . قال السندي: قوله: الكتاب والحساب: لحاجة الأمراء إلى ذلك. =
١٧١٥٣ - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ خَالِدٍ الْحِمْصِيُّ، حَدَّثَتْنِي أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ الْعِرْبَاضِ، قَالَتْ: حَدَّثَنِي أَبِي: " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ كُلَّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ، وَلُحُومَ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ، وَالْخَلِيسَةَ، وَالْمُجَثَّمَةَ، وَأَنْ تُوطَأَ السَّبَايَا حَتَّى يَضَعْنَ مَا فِي بُطُونِهِنَّ " (١)
= وقه العذاب: بمغفرة ما يفرط في الإمارة، إذ مي عادة لا تخلو عن شيء.
حديث صحيح لغيره دون قوله: والخليسة، فحسن لغيره، وهذا إسناد محتمل للتحسين، أم حبيبة بنت العرباض، تفرد بالرواية عنها وهبُ بنُ خالد الحمصي، ولم يؤثر توثيقها عن أحد، لكن الذهبي- وقد ذكرها في "الميزان" ٤/٦١١ في فصل النسوة المجهولات- قال في ترجمة الفصل: وما علمتُ في النساء من اتُّهمت ولا من تركوها، وباقي رجال الإسناد ثقات. أبو عاصم: هو الضَّحَّاك بن مَخْلَد. وأخرجه الترمذي (١٤٧٤) و (١٥٦٤) مقطعاً، والطبراني في "الكبير" ١٨/ (٦٤٨) و (٦٥٠) و (٦٥١) ، وفي "الأوسط" (٢٤٤٣) من طريق أبي عاصم، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث عرباض حديث غريب. وتحريم كل ذي مخلب من الطير له شاهد من حديث ابن عباس، سلف برقم (٢١٩٢) ، وإسناده صحيح على شرط مسلم، ومن حديث خالد بن الوليد، سلف برقم (١٦٨١٦) . وتحريم لحوم الحمر الأهلية له شاهد من حديث ابن عمر، سلف برقم (٤٧٢٠) ، وإسناده صحيح على شرط الشيخين. وذكرنا هناك بقية أحاديث الباب. وتحريم الخليسة له شاهد من حديث جابر، سلف (١٤٤٦٣) ، وإسناده ضعيف، ومن حديث زيد بن خالد الجهني، سلف (١٧٠٥٢) ، وإسناده ضعيف.=
١٧١٥٤ - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ خَالِدٍ الْحِمْصِيُّ، قَالَ حَدَّثَتْنِي أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ الْعِرْبَاضِ، عَنْ أَبِيهَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْخُذُ الْوَبَرَةَ مِنْ (١) فَيْءِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَيَقُولُ: " مَا لِي مِنْ هَذَا إِلَّا مِثْلَ مَا لِأَحَدِكُمْ إِلَّا الْخُمُسَ، وَهُوَ مَرْدُودٌ فِيكُمْ، فَأَدُّوا الْخَيْطَ وَالْمَخِيطَ فَمَا فَوْقَهُمَا، وَإِيَّاكُمْ وَالْغُلُولَ، فَإِنَّهُ عَارٌ وَشَنَارٌ عَلَى صَاحِبِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " (٢)
= وتحريم المُجثَّمة له شاهد من حديث ابن عباس، سلف برقم (١٩٨٩) ، وإسناده صحيح على شرط البخاري، وذكرنا بقية أحاديث الباب في حديث أبي هريرة (٨٧٨٩) . وتحريم وطء السبايا حتى يضعن ما في بطونهن له بشاهد من حديث أبي الدرداء عند مسلم (١٤٤١) ، ومن حديث ابن عباس، سلف برقم (٢٣١٨) وذكرنا هناك بقية أحاديث الباب. قال السندي: قوله: والخَلِيسة: هي ما يُستَخلَصُ من السَّبُع، فيموت قبل أن يُذَكَّى، فعيلة بمعنى مفعولة، من خَلَسه إذا سَلَبَه. والمُجَثَّمة بتشديد المثلثة المفتوحة، وهي التي تُصْبَرُ (أي تحبس حية) ، وتُرمى إلى أن تموت.
وقع في (م) : الوبرة من قصة من فيء الله، بزيادة (من قصة) ، ولم ترد في النسخ، ولا في "أطراف المسند" ٤/٣٣٩، ولا في مصادر التخريج.
حديث حسن لغيره، وإسناده إسناد سابقه. وأخرجه البزار (١٧٣٤) "زوائد"، والطبراني في "الكبير" ١٨/ (٦٤٩) ، وفي "الأوسط" (٢٤٤٣) من طريق أبي عاصم، بهذا الإسناد. وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٥/٣٣٧، وقال: رواه أحمد والبزار والطبراني، وفيه أم حبيبة بنت العرباض، ولم أجد من وثقها ولا جرحها، وبقية رجاله ثقات. =
قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: وَرَوَى سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ، عَنْ وَهْبٍ، هَذَا (١) . قَالَ عَبْدُ اللهِ: " عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ هِلَالٍ، هُوَ الصَّوَابُ "
١٧١٥٥ - حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ وَهُوَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمَدَائِنِيُّ، أَخْبَرَنِي عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ خَالِدِ بْنِ شَرِيكٍ، عَنْ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا سَقَى امْرَأَتَهُ مِنَ الْمَاءِ أُجِرَ " قَالَ: " فَأَتَيْتُهَا،
= وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص السالف برقم (٦٧٢٩) ، وهو حديث حسن. وآخر من حديث عبادة بن الصامت، سيرد ٥/٣١٨ و٣١٩. وثالث مختصر من حديث عمرو بن عبسة عند أبي داود برقم (٢٧٥٥) . ورابع من حديث ثوبان عند ابن زنجويه في "الأموال" (١٢٣٥) ، وفي إسناده ليث بن أبي سُلَيم، وهو ضعيف. وخامس من حديث المستورد الفهري عند الطبراني في "الكبير" ٢٠/ (٧٢١) ، وإسناده ضعيف. وسادس من حديث عمرو بن خارجة عند الطبراني في "الكبير" ١٧/ (٧٢) ، وفى إسناده شهر بن حوشب، وهو ضعيف. قال السندي: قولُه: الوَبَرة، بفتحتين، أي: الشعرة. من فيء الله عز وجل، أي: من المغانم. مردودٌ فيكم، أي: مصروفٌ في مصارف المسلمين. فأدُّوا: أمر من الأداء. والمِخْيَط، كمنبر: الإبرة. وشَنَار، بفتح وتخفيف نون: أقبح العيب والعار.
سفيان: هو الثوري، وأبو سنان: هو الشيباني الأصغر سعيد بن سنان.
فَسَقَيْتُهَا، وَحَدَّثْتُهَا بِمَا (١) سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " (٢)
في (س) و (ص) و (ق) : ما. والمثبت من (ظ ١٣) و (م) ونسخة في (س) .
صحيح بشواهده، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه بين خالد والعرباض بن سارية، ورجاله ثقات غير محمد بن جعفر المدائني فمختلف فيه، وقد احتج به مسلم، وخالد بن سعد، كذا ورد اسم أبيه في هذه الرواية في جميع النسخ، وضُبِّبَ فوقه في (س) ، وغيَّره الحافظ في "أطراف المسند" ٤/٣٣٦ إلى خالد ابن يزيد، مع أنه سماه في "التهذيب" خالد بن زيد، وقال: وقيل: ابن يزيد، وهو وهم، متابعاً في ذلك المزي، وقد سمى أباه زيداً ابنُ أبي حاتم في "الجرح والتعديل" ٣/٣٣١-٣٣٢- ونقل عن أبيه قوله: ما به بأس. وسمى أباه يزيدَ البخاريُ في "التاريخ الكبير" ٣/١٧٨-١٧٩. وهو عند العقيلي خالد بن شريك، وتابعه الذهبيُّ في "الميزان"، وقال: لا يُدرى من هو، وحكاه عنه الحافظ في "اللسان"، ولم يُعَقِّب عليه، مع أنه ذكر في "التهذيب " أنه سماه في "لسان الميزان" خالد بن يزيد، ورفع في نسبه، فقال: ابن معاوية بن أبي سفيان. وهذا اضطرابٌ في اسم والد خالد، والظاهرُ أنَّ الصواب فيه خالد بن زيد- كما ذكر المزي والحافظ- أبو عبد الرحمن الشامي، وهو من رجال "التهذيب"، لم يذكروا في الرواة عنه سوى اثنين، وقال أبو حاتم: ما به بأس، وذكره ابنُ حبان في "الثقات". وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" ٣/١٧٨، وأخرجه الطبراني في "الكبير" ١٨/ (٦٤٦) ، وفي "الأوسط" (٨٥٨) عن أحمد بن يحيى الحلواني، كلاهما عن سعيد بن سليمان- وهو الواسطي- عن عباد، بهذا الإسناد. وأخرجه العقيلي فى "الضعفاء" ٢/٦ عن الحسن بن علي بن النعمان، عن سعيد بن سليمان، عن عباد، به، لكنه قال: خالد بن شريك. وله طريق أخرى عند الطبراني في "مسند الشاميين " (١٦٤٦) أخرجه عن عمرو بن إسحاق- وهو ابن إبراهيم بن العلاء المعروف بابن زبريق الحمصي- عن محمد بن إسماعيل بن عياش، حدثني أبى، عن ضمضم بن زرعة، عن شريح بن عبيد، عن العرباض بن سارية، به، وهذا إسناد ضعيف أيضاً، محمد =
١٧١٥٦ - حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ (١) خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، حَدَّثَهُ، أَنَّ جُبَيْرَ بْنَ نُفَيْرٍ، حَدَّثَهُ، أَنَّ الْعِرْبَاضَ، حَدَّثَهُ - وَكَانَ الْعِرْبَاضُ بْنُ سَارِيَةَ مِنْ أَصْحَابِ الصُّفَّةِ - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي عَلَى الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ ثَلَاثًا، وَعَلَى الثَّانِي وَاحِدَةً " (٢)
= ابن إسماعيل بن عياش، قال أبو حاتم: لم يسمع من أبيه شيئاً، حملوه على أن يحدث فحدث. وقال أبو داود: لم يكن بذاك، قد رأيته، وسألتُ عمرو بن عثمان عنه فذَمَّه. وقال الحافظ في "التقريب": عابوا عليه أنه حدث عن أبيه بغير سماع، قلنا: فلا يعتد بتصريحه بسماعه من أبيه لا سيما أنه من طريق عمرو بن إسحاق شيخ الطبراني، ولم نقف له على ترجمة. ويقويه حديثُ سعد بن أبي وقاص عند البخاري (٥٦) ، ومسلم (١٦٢٨) (٥) ، وسلف برقم (١٥٢٤) ، ولفظه: "يا سعد لن تُنفق نفقةً تبتغي بها وجه الله إلا أُجِرْتَ عليها، حتى اللقمة تجعلُها في في امرأتك"، ولفظه عند البخاري: "حتى ما تجعل في في امرأتك صدقة". وفي الباب كذلك عن المقدام بن معدي كرب، سيرد (١٧١٧٩) ، ولفظه: "وما أطعمتَ زوجتَكَ فهو لك صدقة". وعن عمرو بن أمية الضمري، سيأتي (١٧٦١٨) ، ولفظه: "ما أعطى الرجل امرأته فهو صدقة". قال السندي: قوله: "إذا سقى امرأته من الماء": يحتمل أن المراد أنه مأجور في كل ما ينفق على أهله حتى الماء، ويحتمل أن المراد الجماع، أي: إنه مأجور في الجماع إذا نوى به إحصان نفسه وأهله، والله تعالى أعلم.
في هامش (س) : أخبرنا.
إسناده صحيح على شرط مسلم، جُبَير بن نفير من رجاله، وباقي رجاله من رجال الشيخين غير صحابيه فمن رجال أصحاب السنن. حسن بن=
١٧١٥٧ - حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا بَحِيرُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي عَلَى الصَّفِّ الْأَوَّلِ ثَلَاثًا، وَعَلَى الَّذِي يَلِيهِ وَاحِدَةً " (١)
١٧١٥٨ - حَدَّثَنَا هَيْثَمُ بْنُ خَارِجَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَيَّاشٍ يَعْنِي إِسْمَاعِيلَ، عَنْ (٢) صَفْوَانَ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: الْمُتَحَابُّونَ بِجَلَالِي (٣) فِي ظِلِّ عَرْشِي يَوْمَ
= موسى هو الأشيب، وشيبان: هو ابن عبد الرحمن النَّحْوي، ويحيى: هو ابن أبي كثير الطائي، ومحمد بن إبراهيم: هو التيمي. وأخرجه الدارمي ١/٢٩٠، وأبو نعيم في "الحلية" ٢/١٣ من طريق حسن ابن موسى، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة ١/٣٧٩، وابن حبان (٢١٥٨) و (٢١٥٩) ، والطبراني في "الكبير" ١٨/ (٦٣٧) من طرق عن شيبان، به. وقد سلف برقم (١٧١٤١) .
حديث صحيح، بقية بن الوليد- وإن كان مدلساً ويسوي- متابع، كما سيرد في الرواية (١٧١٦٢) ، وباقي رجال الإسناد ثقات. حيوة بن شريح: هو ابن يزيد الحضرمي. وأخرجه النسائي في "المجتبى" ٢/٩٢-٩٣، وفي "الكبرى" (٨٩١) ، والبيهقي في "السنن" ٣/١٠٢ من طريقين عن بقية بن الوليد، بهذا الإسناد. وسلف برقم (١٧١٤١) .
في (ق) وهامش (س) : حدثنا.
في (ق) : في جلالي، وهو الموافق لرواية الطبراني.