مسند الإمام أحمد بن حنبل

مسند المدنيين — الجزء ٨ من ٢٠

ج ٢٦ · ص ٢٨٤

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كُنْتُ أَنَا وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ وَأَبُو طَلْحَةَ جُلُوسًا، فَأَكَلْنَا لَحْمًا وَخُبْزًا، ثُمَّ دَعَوْتُ بِوَضُوءٍ فَقَالَا: لِمَ تَتَوَضَّأُ؟ فَقُلْتُ: لِهَذَا الطَّعَامِ الَّذِي أَكَلْنَا، فَقَالَا (١) : " أَتَتَوَضَّأُ مِنَ الطَّيِّبَاتِ؟ لَمْ يَتَوَضَّأْ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ " (٢)

في (م) : فقال، وهو خطأ.

إسناده حسن، عبد الرحمن بن زيد بن عقبة: هو المدني الأنصاري، من رجال "التعجيل"، روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال أبو حاتم: ما بحديثه بأس، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير عتاب بن زياد- وهو الخراساني- فمن رجال ابن ماجه، وهو ثقة. وأخرجه مالك في "الموطأ" ١/٢٧-٢٨- ومن طريقه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/٦٩- عن عقبة بن موسى، عن عبد الرحمن بن زيد الأنصاري أن أنس بن مالك، قدم العراق، فذكر نحوه. وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/٦٩، وابن عبد البر في "التمهيد" ٣/٣٤٠ من طريق الأوزاعي، عن أسامة بن زيد الليثي، عن عبد الرحمن بن زيد الأنصاري، قال: حدثني أنس بن مالك، فذكر نحوه. وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/٦٩ من طريق يحيى بن أيوب، عن إسماعيل بن رافع ومحمد بن النِّيل، عن عبد الرحمن بن زيد الأنصاري، عن أنس بن مالك، قال: أكلت أنا وأبو طلحة وأبو أيوب الأنصاري طعاماً قد مسته النار، فذكر نحوه. قال ابن عبد البر في "التمهيد": ٣/٣٤١: هكذا ذكر الطحاوي هذا الخبر بهذا الإسناد، فقال فيه: وأبو أيوب، والمحفوظ من رواية الثقات: وأبي بن كعب، كما قال مالك والأوزاعي، وأظن الوهم فيه من يحيى بن أيوب أو من إسماعيل بن رافع، والله أعلم. قلنا: ومحمد بن النيل: هو الفهري نسبه يحيى بن بكير، ترجم له البخاري في "التاريخ الكبير" ١/٢٥١، وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" ٨/١٠٨،=

ج ٢٦ · ص ٢٨٥

١٦٣٦٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا حَرْبُ بْنُ ثَابِتٍ كَانَ يَسْكُنُ بَنِي سُلَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَرَأَ رَجُلٌ عِنْدَ عُمَرَ فَغَيَّرَ عَلَيْهِ فَقَالَ: قَرَأْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُغَيِّرْ عَلَيَّ، قَالَ: فَاجْتَمَعْنَا (١) عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَقَرَأَ الرَّجُلُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ: " قَدْ أَحْسَنْتَ "، قَالَ: فَكَأَنَّ عُمَرَ وَجَدَ مِنْ ذَلِكَ، (٢) فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يَا عُمَرُ، إِنَّ الْقُرْآنَ كُلَّهُ صَوَابٌ مَا لَمْ يُجْعَلْ عَذَابٌ مَغْفِرَةً أَوْ مَغْفِرَةٌ عَذَابًا "، وَقَالَ عَبْدُ الصَّمَدِ مَرَّةً أُخْرَى أَبُو (٣) ثَابِتٍ مِنْ كِتَابِهِ (٤)

= ولم يذكرا في الرواة عنه غير اثنين، ولم يؤثر توثيقه عن أحد. وسيكرر في مسند أبي بن كعب ٥/١٢٩ سنداَ ومتناَ، وانظر (١٦٣٤٨) .

في (م) : فاجتمعنا، وفي (ق) : فاجتمع.

في (ظ١٢) و (ص) ، وهامش (س) : ذاك.

ضبب فوق لفظ "أبو" في (س) . قلنا: هي كنية حرب بن ثابت.

إسناده حسن، حرب بن ثابت هو أبو ثابت المِنْقَري، ويقال: ابن أبي حرب، ترجم له البخاري في "التاريخ الكبير" ٣/٦٢، وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" ٣/٢٥٢ وفرق بين حرب بن أبي حرب وبين حرب بن ثابت، ولكنه قال في ترجمة الأخير: كأنه حرب بن أبي حرب الذي ذكرناه، وفرق بينهما كذلك ابن حبان في "الثقات" ٦/٢٣١ وقال مثل قول ابن أبي حاتم، وجزم الحافظ في "التعجيل" ١/٤٣٩ أنهما واحد، ورَدَ على ابن حبان تفريقه بينهما، وقال: جعله اثنين، ثم شك فيه. وقد اشتبه الأمر على الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على تفسير الطبري، فقال: إنهما اثنان يقيناً. وكان قد اختلط عليه حرب بن أبي حرب براوِ آخر يروي عن شريح، والصواب أنهما واحد كما جزم بذلك الحافظ في "التعجيل"، وهو ما ذهب إليه البخاري في ترجمته، فقال: حرب بن أبي حرب أبو ثابت، عن إسحاق بن عبد الله بن=

ج ٢٦ · ص ٢٨٦

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= أبي طلحة الأنصاري، قاله عبد الصمد، وقال موسى: حدثنا حرب بن ثابت المنقري، يعد في البصرين. ثم إن هناك من وَهَّم عبد الصمد في قوله بالإسناد: إسحاق بن عبد الله بن أبي طَلحة، فقال البخاري في "تاريخه الكبير" ١/٣٨٢: وقال بعضهم: لُقِّن عبد الصمد، فقالوا: ابن عبد الله بن أبي طلحة، ولم يكن في كتابه ابن عبد الله، وقال كذلك ٣/٦٢: ويقال: إن هذا إسحاق ليس بابن أبي طلحة، وهم فيه عبد الصمد من حفظه، وأصله صحيح. قلنا: أتى البخاري بهذا القول مجهِّلا من قال ذلك في المرة الأولى، وممرِّضاً لقول في المرة الثانية، وهذا إشارة منه إلى رَدِّه، ثم إن الإمام أحمد أثبت هذا الحديث في مسند أبي طلحة دون شك، وعقب الحديث بقول عبد الصمد: أبو ثابت من كتابه، مستبعداً التلقين أو الوهم من الحفظ، وهو الموافق " يقول به الحفاظ فيما نقله ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" ٢/٢٣٩-٢٤٠ بقوله: سمعت أبي يقول: يرون أنه إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري. قلنا: وهذا إثبات لا يزول بصيغة تمريض أو جهالة قائل. وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح. وأخرجه الطبري في "التفسير" (١٦) من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث العنبري، بهذا الإسناد. وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٧/١٥١، وقال: رواه أحمد، ورجاله ثقات. وذكره الحافظ في "الفتح" ٩/٢٦، ونسبه إلى الطبري، وفاته أن ينسبه لأحمد. وذكره كذلك الحافظ ابن كثير في "فضائل القرآن" ص٢١، وقال: وهذا إسناد حسن، وحرب بن ثابت هذا يكنى بأبي ثابت، لا نعرف أحداً جرحه. قلنا: وأصله الصحيح الذي أشار إليه البخاري، سلف من حديث عمر برقم=

ج ٢٦ · ص ٢٨٧

١٦٣٦٧ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: قَالَ أَبُو طَلْحَةَ: كُنَّا جُلُوسًا بِالْأَفْنِيَةِ فَمَرَّ بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: " مَا لَكُمْ وَلِمَجَالِسِ الصُّعُدَاتِ، اجْتَنِبُوا مَجَالِسَ الصُّعُدَاتِ "، قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا جَلَسْنَا لِغَيْرِ مَا بَأْسٍ نَتَذَاكَرُ وَنَتَحَدَّثُ، قَالَ: " فَأَعْطُوا الْمَجَالِسَ حَقَّهَا "، قُلْنَا: (١) وَمَا حَقُّهَا؟ قَالَ: " غَضُّ الْبَصَرِ، وَرَدُّ السَّلَامِ، وَحُسْنُ الْكَلَامِ " (٢)

= (٢٧٧) وهو عند البخاري (٢٤١٩) ، ومسلم (٨١٨) . قال السندي: قوله: فغير، أي: عمر. قوله: عليه: أي: على ذلك الرجل، أي: رَدَ عليه. قوله: وجد من ذلك: وكان عمر أخذ من النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على وجه آخر، فتعجب من ذلك. قوله: "ما لم يُجْعل عذابٌ مغفرةً": بأن يقرأ بعد: (إنَّ الذين كفروا) : (أولئك أصحاب الجنة) أو بالعكس، والحاصل أن القراءة غير المغيرة لأصل المعنى على الوجوه السبعة المنزلة جائزة، وخفي ذلك على عمر، ثم ظهر له. قلنا: وانظر لزاماً ما جاء في "شرح مشكل الآثار" ٨/١٠٨-١٣٤ حول موضوع القراءة بالمعنى، فقد قال: إنما كان ذلك في وقت خاص لضرورة دعت إلى ذلك، ثم ارتفعت تلك الضرورة، فارتفع حكم هذه السبعة الأحرف، وعاد ما يقرأ به القرآن إلى حرف واحد.

في (ظ١٢) و (ص) : قال: قلنا، بزيادة قال.

إسناده صحيح على شرط مسلم. عثمان بن حكيم- وهو ابن عباد ابن حُنَيف الأنصاري، وعبد الله بن أبي طلحة والد إسحاق- كلاهما من رجال مسلم، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. عبد الواحد بن زياد: هو العَبْدي. وأخرجه ابن أبي شيبة ٩/٨١، ومسلم (٢١٦١) ، والطحاوي في "شرح=

ج ٢٦ · ص ٢٨٨

١٦٣٦٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الحَجَّاجِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ يَعْنِي ابْنَ الْمُبَارَكِ قَالَ: أَخْبَرَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ فَذَكَرَ حَدِيثًا، قَالَ: وَحَدَّثَنِي لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سُلَيْمِ بْنِ زَيْدٍ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ سَمِعَ إِسْمَاعِيلَ بْنَ بَشِيرٍ مَوْلَى بَنِي مَغَالَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ وَأَبَا طَلْحَةَ بْنَ سَهْلٍ الْأَنْصَارِيَّيْنِ يَقُولَانِ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَا مِنْ امْرِئٍ يَخْذُلُ امْرَأً مُسْلِمًا عِنْدَ مَوْطِنٍ تُنْتَهَكُ فِيهِ حُرْمَتُهُ وَيُنْتَقَصُ فِيهِ (١) مِنْ عِرْضِهِ إِلَّا خَذَلَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي مَوْطِنٍ يُحِبُّ فِيهِ نُصْرَتَهُ، وَمَا مِنْ امْرِئٍ يَنْصُرُ امْرَأً مُسْلِمًا فِي مَوْطِنٍ يُنْتَقَصُ فِيهِ مِنْ عِرْضِهِ وَيُنْتَهَكُ فِيهِ

= مشكل الآثار" (١٦٧) ، والشاشي (١٠٧٢) ، والطبراني في "الكبير" (٤٧٢٥) ، والبيهقي في "الشعب" (٩٠٨٩) من طريق عفان، بهذا الإسناد وعند الطبراني زيادة: "وإهداء السبيل". وأخرجه أبو يعلى (١٤٢١) ، والشاشي (١٠٧٢) ، والطبراني في "الكبير" (٤٧٢٥) من طرق عن عبد الواحد، به. وسقط من مطبوع أبي يعلى عبد الله بن أبي طلحة من الإسناد. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (١١٣٦٢) - وهو في "التفسير" (٣٨٢) - من طريق الفضل بن العلاء، عن عثمان بن حكيم، به، وزاد: "وإرشاد الضال". وقد سلف نحوه من حديث أبي سعيد الخدري برقم (١١٣٠٩) ، وذكرنا هناك أحاديث الباب. قال السندي: ولمجالس الصعدات، بضم صادِ وعين مهملتين: هي الطرق وممرُ الناس، وهو جمع صُعُد، بضمتين جمع صعيد. قوله: لغير ما بأس: أي لغير بأس، وما زائدة.

في (ظ١٢) : منه.

ج ٢٦ · ص ٢٨٩

مِنْ حُرْمَتِهِ إِلَّا نَصَرَهُ اللهُ فِي مَوْطِنٍ يُحِبُّ فِيهِ نُصْرَتَهُ " (١)

إسناده ضعيف لجهالة يحيى بن سُلَيْم بن زيد، فقد انفرد بالرواية عنه الليث بن سعد، ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان إلا أن المزي ذكر في ترجمته قول النسائي: يحيى بن سُلَيْم ثقة، ثم قال: فلا أدري أراد هذا أو الذي بعده. قلنا: يعني يحيى بن سليم الطائفي، وهو الراجح، لأن الذهبي لم يورد توثيق النسائي له في "الميزان" ولم يلتفت إليه الحافظ في "التقريب"، فقال: مجهول. وذكر المزي أن ابن حبان ذكره في "الثقات"، ولم نجد ذكره في المطبوع منه. وإسماعيل بن بشير مولى بني مَغَالة، انفرد كذلك بالرواية عنه يحيى بن سُلَيْم، ولا يعرف له غير هذا الحديث، ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان، وقد أخطأ في ترجمته، ونبه على خطئه الحافظ في "تهذيب التهذيب"، وجهَّله في "التقريب". وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح. أحمد بن الحجاج: هو البكري الدُّهْلي. وأخرجه ابن أبي الدنيا في "الصمت وآداب اللسان" (٢٤١) ، وأبو نعيم في "الحلية" ٨/١٨٩، والبيهقي في "السنن" ٨/١٦٨ من طرق عن عبد الله بن المبارك، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" ١/٣٤٧، وأبو داود (٤٨٨٤) ، والفسوي في "المعرفة والتاريخ" ١/٣٠٠، والطبراني في "الكبير" (٤٧٣٥) ، وفي "مكارم الأخلاق" (١٣٧) ، وأبو نعيم في "الحلية" ٨/١٨٩، والبيهقي في "السنن" ٨/١٦٧، والبغوي في "شرح السنة" (٣٥٣٢) من طرق عن الليث بن سعد، به. وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (٨٦٣٧) من طريق عبد الله بن صالح، عن الليث بن سعد، عن يحيى بن سليم، عن إسماعيل بن بشير، عن جابر وأبي أيوب الأنصاري، به. فجعل أبا أيوب الأنصاري بدل أبي طلحة، وعبد الله بن صالح كاتب الليث ضعيف. وانظر حديث سهل بن حُنَيْف السالف برقم (١٥٩٨٥) ، وحديث أسماء بنت=

ج ٢٦ · ص ٢٩٠

١٦٣٦٩ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ " (١)

= يزيد الآتي ٦/٤٦١، وحديث أبي الدرداء الآتي ٦/٤٥٠. قال السندي: قوله "يخذل"، كينصر، أي: يترك نصره. قوله: "تنتهك": انتهاك الحرمة تناولها بما لا يحل.

حديث صحيح، سعيد بن يسار لم يتحرر لنا أمره أسمع من أبي طلحة أم لا، فهو لم يسمع على قول من ذكر أن وفاة أبي طلحة سنة (٣٤هـ) ، وهو قد سمع على قول من ذكر أن وفاة أبي طلحة بعد الخمسين. وقد فصلنا ذلك في كلامنا على الرواية السالفة برقم (١٥٩٧٩) ، والأشبه أن بينهما زيد بن خالد الجهني كما عند مسلم (٢١٠٦) (٨٧) وغيره كما سيأتي في التخريج. وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/٢٨٢ من طريق عفان بن مسلم الصفار، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو يعلى (١٤٣٢) ، وابن السني في "عمل اليوم والليلة" (٥٣٧) من طريقين عن حماد بن سلمة، به. وفيه قصة. وأخرجه مسلم (٢١٠٦) (٨٧) و (٢١٠٧) ، وأبو داود (٤١٥٤) ، والنسائي في "الكبرى" (٩٧٦٤) و (١٠٣٩٢) - وهو في "عمل اليوم والليلة" (٥٥٨) - وابن حبان (٥٤٦٨) ، والطبراني في "الكبير" (٤٦٩٧) ، والبيهقي في "السنن" ٧/٢٧١-٢٧٢، وفي "شُعَب الإيمان" (٦٣١٠) ، وفي "الآداب" (٦٥٢) من طريق جرير بن عبد الحميد، وأخرجه أبو داود (٤١٥٣) ، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (١٨٩٥) ، والشاشي (١٠٦٩) ، والطبراني (٤٦٩٥) من طريق خالد بن عبد الله الواسطي كلاهما عن سهيل بن أبي صالح، عن سعيد بن يسار، عن زيد بن خالد الجهني، عن أبي طلحة الأنصاري، به مرفوعاً، أدخلا في الإسناد زيد بن خالد الجهني، وهو الأَشبه. =

ج ٢٦ · ص ٢٩١

حَدِيثُ أَبِي شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيِّ (١)

١٦٣٧٠ - حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيِّ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُحْسِنْ إِلَى جَارِهِ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ " (٢)

= وقد سلف برقم (١٦٣٤٥) .

أبو شريح الخزاعي، ثم الكعبي، خويلد بن عمرو وهو الأشهر في اسمه، وقيل غير ذلك، اسلم قبل الفتح، وكان معه لواء خزاعة يوم الفتح، ذكره ابن سعد في طبقة الخندقيين، مات بالمدينة سنة ثمانِ وستين، قاله السندي.

إسناده صحيح على شرط الشيخين. زكريا بن إسحاق: هو المكي. وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٢٧٧٥) من طريق روح بن عبادة، بهذا الإسناد. وسيأتي بنحوه برقم (١٦٣٧٤) ، وسيكرر ٦/٣٨٤. وقد سلف نحوه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص برقم (٦٦٢١) وذكرنا هناك أحاديث الباب. قال السندي: قوله "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر": قيل: أي إيماناً كاملاً، ولا وجه له، فإن الطلب غير مخصوص بالكامل، بل الناقص أحق بطلب الخير منه ليكمل، بل المراد أن هذه الخصال خصال أهل الإيمان لا ينبغي لهم تركها، فينبغي لكل مؤمن أن يأتي بها. قوله: "ليصمت": كيسكت لفظاً ومعنى.

ج ٢٦ · ص ٢٩٢

١٦٣٧١ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، وَجَائِزَتُهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ، وَلَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُقِيمَ عِنْدَ أَحَدٍ حَتَّى يُؤْثِمَهُ "، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، فَكَيْفَ (١) يُؤْثِمُهُ؟ قَالَ: " يُقِيمُ عِنْدَهُ وَلَيْسَ لَهُ شَيْءٌ يَقْرِيهِ " (٢)

١٦٣٧٢ - حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، وَرَوْحٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْكَعْبِيِّ، وَقَالَ رَوْحٌ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " وَاللهِ لَا يُؤْمِنُ، وَاللهِ لَا يُؤْمِنُ، وَاللهِ لَا يُؤْمِنُ " قَالَهَا

في (ظ١٢) و (ص) : وكيف. قلنا: وهو الموافق لرواية مسلم.

إسناده صحيح على شرط مسلم، عبد الحميد بن جعفر: وهو الأنصاري من رجاله، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. وأخرجه مسلم (٤٨) (١٥) ٣/١٣٥٣ من طريق وكيع، بهذا الإسناد. وأخرجه كذلك (٤٨) (١٦) ٣/١٣٥٣ من طريق أبي بكر الحنفي، عن عبد الحميد بن جعفر، به. وسيكرر ٦/٣٨٥- ٣٨٦، وانظر (١٦٣٧٤) . قال السندي: قوله: "وجائزته"، أي: جائزة الضيف، أي: عطاؤه، فقيل: المراد أن يوسع في بِرِّه وإحسانه أول يوم، ثم يحضر في اليومين ما تيسَر، وقيل: المراد أن يعطيه، ما يجوز به مسافة يوم وليلة عند خروجه من بيته. قوله: "حتى يؤثمه"، ضبط من التأثيم، أي يوقعه في الإثم، لأنه إذا قام عنده ولم يَقْرِهِ أَثِمَ به، والمراد حتى يوقعه في الحرج، فإنه قد يؤدي إلى الإثم.

ج ٢٦ · ص ٢٩٣

ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، قَالُوا: وَمَا ذَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: " الْجَارُ لَا يَأْمَنُ جَارُه (١) بَوَائِقَهُ "، قَالُوا: وَمَا بَوَائِقُهُ؟ قَالَ: " شَرُّهُ " (٢)

١٦٣٧٣ - حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدٌ يَعْنِي الْمَقْبُرِيَّ، عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْعَدَوِيِّ أَنَّهُ قَالَ لِعَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ وَهُوَ يَبْعَثُ الْبُعُوثَ إِلَى مَكَّةَ: ائْذَنْ لِي أَيُّهَا الْأَمِيرُ أُحَدِّثْكَ قَوْلًا قَامَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْغَدَ مِنْ يَوْمِ الْفَتْحِ، سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِي، وَأَبْصَرَتْهُ عَيْنَايَ حِينَ تَكَلَّمَ بِهِ، أَنْ حَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: " إِنَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَا اللهُ وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ، فَلَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَمًا، وَلَا يَعْضِدَ (٣) بِهَا شَجَرَةً،

في (م) : الجار.

إسناده صحيح على شرط الشيخين، وقول روح في هذا الإسناد: عن أبي هريرة لا يضر، لأن الروايتين محفوظتان، وقد سلف حديث أبي هريرة برقم (٧٨٧٨) ، وفصَّلْنا هناك ما أجملناه هنا. حجاج: هو ابن محمد المصيصي، وابن أبي ذئب: هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة القرشي العامري. وأخرجه الطيالسي (١٣٤٠) ، والبخاري (٦٠١٦) ، والطبراني في "الكبير" ٢٢/ (٤٨٧) ، والبيهقي في "الشعب" (٩٥٣٤) ، وفي "الآداب" (٧٧) من طرق عن ابن أبي ذئب، عن سعيد المقبري، عن أبي شريح الكعبي، به. وسيأتي ٦/٢٨٥. وذكرنا شرحه وأحاديث الباب في حديث أبي هريرة السالف برقم (٧٨٧٨) .

قال السندي: قال ابن الجوزي: أصحاب الحديث يقولونه بضم=

ج ٢٦ · ص ٢٩٤

فَإِنْ أَحَدٌ تَرَخَّصَ (١) لِقِتَالِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا فَقُولُوا: إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ أَذِنَ لِرَسُولِهِ وَلَمْ يَأْذَنْ لَكُمْ، إِنَّمَا أَذِنَ لِي فِيهَا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، وَقَدْ عَادَتْ حُرْمَتُهَا الْيَوْمَ كَحُرْمَتِهَا بِالْأَمْسِ، وَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ " (٢)

= الضاد المعجمة، وقال لنا ابن الخَشَّاب: هو بكسرها: أي يقطع.

في (ظ١٢) : يرخص.

إسناده صحيح على شرط الشيخين. حجاج: هو ابن محمد المصيصي الأعور، وليث: هو ابن سَعْد. وأخرجه البخاري (١٠٤) و (١٨٣٢) و (٤٢٩٥) ، ومسلم (١٣٥٤) ، والترمذي (٨٠٩) ، والنسائي في "المجتبى" ٥/٢٠٥-٢٠٦، وفي "الكبرى" (٥٨٤٦) ، والفاكهي في "أخبار مكة" (١٤٩٣) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٤٧٩١) ، وفي "شرح معاني الآثار" ٢/٢٦١، والطبراني في "الكبير" ٢٢/ (٤٨٤) ، والبيهقي في "الدلائل" ٥/٨٢-٨٣ من طرق عن ليث بن سعد، بهذا الإسناد. وسيأتي ٦/٢٨٥، وبنحوه برقم (١٦٣٧٦) و (١٦٣٧٧) و٦/٢٨٥. قال السندي: قوله: لعمرو بن سعيد، وكان أمير المدينة ليزيد بن معاوية. قوله: يبعث البعوث، بضم الباء: أي الجيوش لقتال ابن الزبير. قوله: الغد، بالنصب، أي: ثاني يوم الفتح. قوله: سمعته، أي: القول. قوله: ووعاه، أي: حفظه. قوله: وأبصرته، أي: النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ولا يضر التفكيك في الضمائر لظهور القرينة، والمقصود المبالغة في تحقيق حفظه ذلك القول، وأَخذه عنه عِياناً. قوله: أن حمد الله، أي: بأن حمد الله، بيان لكيفية التكلم، أو هو تفسير للتكلم، وأن تفسيرية. قوله: "حَرَّمها الله"، أي: تحريمها بوحي الله تعالى وأمره، لا أنه اصطلح=

ج ٢٦ · ص ٢٩٥

١٦٣٧٤ - حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، وَأَبُو كَامِلٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا لَيْثٌ يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْعَدَوِيِّ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعَتْ أُذُنَانيَ (١) وَأَبْصَرَتْ عَيْنَايَ حِينَ تَكَلَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: " مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتَهُ "، قَالُوا: وَمَا جَائِزَتُهُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: " يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ، وَالضِّيَافَةُ ثَلَاثٌ، فَمَا كَانَ وَرَاءَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ عَلَيْهِ "، وَقَالَ: " مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ "، وَقَالَ أَبُو كَامِلٍ: " وَلَا يَثْوِي عِنْدَهُ حَتَّى يُحْرِجَهُ " (٢)

= الناس على تحريمها بلا أمره. قوله: "أن يسفك"، بكسر الفاء وحكي ضمها، أي: يسيل. قوله: "فإن أحد": كلمة "إن" شرطية، كما في قوله تعالى: (وإنْ أَحَدٌ من المُشْرِكِيْنَ) الآية [التوبة: ٦] . قوله: "إنما أَذِن"، على بناء الفاعل، أي: الله، أو على بناء المفعول، أي: ففي القتال في مكة خصوصان خصوص بالنبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وخصوص بالوقت، وكل منهما يكفي في المنع، فكيف إذا اجتمعا؟. قوله: "وقد عادت" كناية عن حرمتها بعد تلك الساعة. قوله: "وليبلِّغ": من التبليغ أو الإبلاع.

في (م) : إذ نادى، وهو تحريف!

إسناده صحيح على شرط الشيخين، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي كامل: وهو مظفر بن مدرك الخراساني فقد روى له أبو داود في كتاب "التفرد" والنسائي، وهو ثقة، وقد توبع. وأخرجه البخاري في "صحيحه" (٦٠١٩) ، (٦٤٧٦) ، وفي "الأدب المفرد"=

ج ٢٦ · ص ٢٩٦

١٦٣٧٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْحَرَّانِيُّ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ فُضَيْلٍ، (١) عَنْ سُفْيَانَ بْنِ أَبِي الْعَوْجَاءِ، قَالَ يَزِيدُ السُّلَمِيِّ: عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ وَقَالَ

، ومسلم (٤٨) (١٤) ٣/١٣٥٢، والترمذي (١٩٦٧) ، والنسائي في "الكبرى"- كما في "تحفة الأشراف" ٩/٢٢٤- وأبو عوانة ٤/٥٨، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٢٧٧٦) و (٢٧٧٧) و (٢٧٧٨) ، والطبراني في "الكبير" ٢٢/ (٤٧٦) ، والبيهقي في "السنن" ٩/١٩٦-١٩٧ من طرق عن الليث بن سعد، بهذا الإسناد. وأخرجه بنحوه مطولاً ومختصراً الحميدي (٥٧٦) ، وابن أبي شيبة ١٢/٤٧٧-٤٧٨، والترمذي (١٩٦٨) ، والنسائي في "الكبرى"- كما في "تحفة الأشراف" ٩/٢٢٤- وابن ماجه (٣٦٧٥) ، والدارمي ٢/٩٨، والطبراني في "الكبير" ٢٢/ (٤٧٧- ٤٨٣) ، من طرق عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، به. وقوله: "ولا يثوي عنده حتى يحرجه"، سيأتي نحوه برقم (٢٧٢٣١) ، بإسناد صحيح على شرط الشيخين. وقد سلف نحوه برقم (١٦٣٧٠) و (١٦٣٧١) ، وسيأتي ٦/٣٨٥. وقوله: "الضيافة ثلاث، فما كان وراء ذلك فهو صدقه عليه"، سلف من حديث أبي سعيد الخدري برقم (١١٠٤٥) ، وحديث أبي هريرة السالف برقم (٧٨٧٣) ، وذكرنا هناك أحاديث الباب. قال السندي: قوله: "يثوي"، كيرمي: أي ولا يقيم حتى يحرجه- بالحاء المهملة- من التحريج، بمعنى التضييق، أو بالخاء المعجمة من الإخراج.

في (س) و (ق) و (م) : عن الحارث بن فضيل، عن فضيل، بزيادة: عن فضيل، وهي زيادة مقحمة، والمثبت من (ظ ١٢) و (ص) . وكذلك جاء على الصواب في "أطراف المسند": ٧/١٢.

ج ٢٦ · ص ٢٩٧

يَزِيدُ ـ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " مَنْ أُصِيبَ بِدَمٍ أَوْ خَبْلٍ ـ الْخَبْلُ الْجِرَاحُ ـ فَهُوَ بِالْخِيَارِ بَيْنَ إِحْدَى ثَلَاثٍ: إِمَّا أَنْ يَقْتَصَّ، أَوْ يَأْخُذَ الْعَقْلَ، أَوْ يَعْفُوَ، فَإِنْ أَرَادَ رَابِعَةً فَخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ، فَإِنْ فَعَلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ ثُمَّ عَدَا بَعْدُ فَقَتَلَ فَلَهُ النَّارُ خَالِدًا فِيهَا مُخَلَّدًا " (١)

إسناده ضعيف لضعف سفيان بن أبي العوجاء السُّلَمِي، قال البخاري: في حديثه نظر، وقال أبو أحمد الحاكم: حديثه ليس بالقائم، وقال أبو حاتم: ليس بالمشهور، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الحافظ في "التقريب": ضعيف، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح غير محمد بن إسحاق، فقد روى له مسلم متابعة، والبخاري تعليقاً وأصحاب السنن، وهو حسن الحديث، وقد صرح بالتحديث عند الطحاوي والطبراني. وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" ٣/٢٢٤، والدارقطني في "السنن" ٣/٩٦ من طريق محمد بن سلمة الحَرّاني، بهذا الإسناد. وأخرجه الدارمي ٢/١٨٨، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٤٩٠٤) ، وفي "شرح معاني الآثار" ٣/١٧٤-١٧٥، والطبراني في "الكبير" ٢٢/ (٤٩٧) ، والمزي في "تهذيب الكمال " ١١/١٧٧ من طريق يزيد بن هارون، به. وأخرجه ابن أبي شيبة ٩/٤٤٠-٤٤١، وأبو داود (٤٤٩٦) ، وابن ماجه (٢٦٢٣) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٤٩٠٥) ، وفي "شرح معاني الآثار" ٣/١٧٥، والطبراني في "الكبير" ٢٢/ (٤٩٤) و (٤٩٥) و (٤٩٦) ، والبيهقي في "السنن" ٨/٥٢ من طرق عن ابن إسحاق، به. وأخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٨٤٥٤) من طريق إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي، عن الحارث بن فضيل، به. قال السندي: قوله: "أوخبل": الخَبْل، بفتح الخاء المعجمة وسكون الباء: فساد الأعضاء، أي من أصيب بقتل نفسٍ، أو قطع عضوٍ، يقال: بنو=

ج ٢٦ · ص ٢٩٨

١٦٣٧٦ - حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ يُونُسَ يُحَدِّثُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَزِيدَ أَحَدِ بَنِي سَعْدِ بْنِ بَكْرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيَّ، ثُمَّ الْكَعْبِيَّ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُولُ: أَذِنَ لَنَا رَسُولُ اللهِ يَوْمَ الْفَتْحِ فِي قِتَالِ بَنِي بَكْرٍ حَتَّى أَصَبْنَا مِنْهُمْ ثَأْرَنَا وَهُوَ بِمَكَّةَ، ثُمَّ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَفْعِ السَّيْفِ، فَلَقِيَ رَهْطٌ مِنَّا الْغَدَ رَجُلًا مِنْ هُذَيْلٍ فِي الْحَرَمِ يَؤُمُّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُسْلِمَ، وَكَانَ قَدْ وَتَرَهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَكَانُوا يَطْلُبُونَهُ فَقَتَلُوهُ، وَبَادَرُوا أَنْ يَخْلُصَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَأْمَنَ، فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَضِبَ غَضَبًا شَدِيدًا، وَاللهِ مَا رَأَيْتُهُ غَضِبَ غَضَبًا أَشَدَّ مِنْهُ، فَسَعَيْنَا إِلَى أَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ نَسْتَشْفِعُهُمْ، وَخَشِينَا أَنْ نَكُونَ قَدْ هَلَكْنَا، فَلَمَّا

= فلان يطالبون بدماء وخَبْل: أي بقطع أيد وأرجل، كذا في "النهاية". وفي "القاموس": الخبل- يعني بفتح فسكون-: فساد الأعضاء والفالج، ويحرك فيهما، وقطع الأيدي والأرجل. فقوله: الجراح، تفسير له، والإضافة قريب من إضافة أحد المترادفين ومثلها تُأوَّلُ بإضافة المسمَّى إلى الاسم، أي: أصيب بمسمى الخبل، ويحتمل أن الخبل الثاني بمعنى المقطوع، أي بقطع المقطوع على المشارفة، مثل من قتل قتيلاً، وهذا أوضح. قلنا: إن السندي قد قرأها على الإضافة، فأولها كما تقدم، والأقرب قراءتها على أن جملة: الخبل: الجراح، معترضة أوردها الراوي لتفسير الخبل. قوله: "شيئاً من ذلك"، أي: مما ذكر من الأمور الثلاثة. قوله: "ثم عدا": تجاوز الحدَّ. قوله: "فله النار": تأويله كتأويل قوله: (وَمَنْ يقْتُلْ مُؤْمناً متعمداً ... ) الآية. [النساء: ٩٣] .

ج ٢٦ · ص ٢٩٩

صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فَأَثْنَى عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: " أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ هُوَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ، وَإِنَّمَا أَحَلَّهَا لِي سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ أَمْسِ، وَهِيَ الْيَوْمَ حَرَامٌ كَمَا حَرَّمَهَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ أَوَّلَ مَرَّةٍ، وَإِنَّ أَعْتَى النَّاسِ عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ثَلَاثَةٌ: رَجُلٌ قَتَلَ فِيهَا، وَرَجُلٌ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ، وَرَجُلٌ طَلَبَ بِذَحْلٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَإِنِّي وَاللهِ لَأَدِيَنَّ هَذَا الرَّجُلَ، الَّذِي قَتَلْتُمْ "، فَوَدَاهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (١)

حديث صحيح دون قوله: "وإن أعتى الناس على الله عز وجل ثلاثة: رجل قتل فيها، ورجل قتل غير قاتله، ورجل طلب بذحل في الجاهلية" فحسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف، مسلم بن يزيد من رجال "التعجيل"، وذكره المزي في "تهذيب الكمال" تمييزاً، انفرد بالرواية عنه الزهري، ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. وهب بن جرير: هو ابن حازم الأزدي، ويونس: هو ابن يزيد الأيلي. وأخرجه مطولَا ومختصراً البخاري في "التاريخ الكبير" ٧/٢٧٧، والفسوي في "المعرفة والتاريخ " ١/٣٩٧- ٣٩٨، والبيهقي في "السنن" ٨/٧١ من طريق الليث بن سعد، وأخرجه الطبراني في "الكبير" ٢٢/ (٥٠٠) ، والحاكم ٤/٣٤٩ من طريق ابن وهب، كلاهما عن يونس، بهذا الإسناد. وقد سلف نحوه بإسناد صحيح برقم (١٦٣٧٣) ، وسيأتي بإسناد صحيح ٦/٣٨٥، وانظر (١٦٣٧٧) . وقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إن أعتى الناس على الله عز وجل ثلاثة: رجل قتل فيها، ورجل قتل غير قاتله، ورجل طلب بذحل في الجاهلية". له شاهد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص بإسناد حسن سلف برقم (٦٦٨١) ، وذكرنا هناك شواهده. وانظر (١٦٣٧٨) . =

ج ٢٦ · ص ٣٠٠

١٦٣٧٧ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ، عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيِّ قَالَ: لَمَّا بَعَثَ عَمْرُو بْنُ سَعِيدٍ إِلَى مَكَّةَ بَعْثَهُ يَغْزُو ابْنَ الزُّبَيْرِ، أَتَاهُ أَبُو شُرَيْحٍ فَكَلَّمَهُ وَأَخْبَرَهُ بِمَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى نَادِي قَوْمِهِ فَجَلَسَ فِيهِ، فَقُمْتُ إِلَيْهِ فَجَلَسْتُ مَعَهُ، فَحَدَّثَ قَوْمَهُ كَمَا حَدَّثَ عَمْرَو بْنَ سَعِيدٍ مَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَمَّا قَالَ لَهُ عَمْرُو بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: قُلْتُ: يَا (١) هَذَا إِنَّا كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ افْتَتَحَ مَكَّةَ فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ مِنْ يَوْمِ الْفَتْحِ عَدَتْ خُزَاعَةُ عَلَى رَجُلٍ مِنْ هُذَيْلٍ فَقَتَلُوهُ وَهُوَ مُشْرِكٌ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِينَا خَطِيبًا فَقَالَ: " أَيُّهَا (٢) النَّاسُ، إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ حَرَّمَ مَكَّةَ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ

= قال السندي: قوله: ثأرنا، بالهمزة بعد المثلثة: أي بدل ما أصابوا منا من الدماء. قوله: يؤم، بالهمزة، أي: يقصد. قوله: وَتَرَهم، أي: نقصهم وقتل منهم. قوله: أن يخلص، أي: قاتله. قوله: "وإن أعتى الناس"، أي: مِنْ أعتاهم. قوله: "قتل فيها"، أي: في مكة. قوله: "بذحل"، أي: بجناية. قوله: "لأَدِيَنَّ": من ودى المقتول إذا أعطاه ديته، وهو بنون ثقيلة. قوله: فوداه، أي: أعطى ديته.

لفظ "يا" ليس في (م) .

في (م) : يا أيها بزيادة "يا"، وقد ضرب عليها في (س) .

ج ٢٦ · ص ٣٠١

وَالْأَرْضَ، فَهِيَ حَرَامٌ مِنْ حَرَامِ اللهِ تَعَالَى (١) إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ فِيهَا دَمًا، وَلَا يَعْضِدَ بِهَا شَجَرًا، لَمْ تَحْلِلْ لِأَحَدٍ كَانَ قَبْلِي، وَلَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ يَكُونُ بَعْدِي، وَلَمْ تَحْلِلْ لِي إِلَّا هَذِهِ السَّاعَةَ غَضَبًا عَلَى أَهْلِهَا، أَلَا ثُمَّ قَدْ رَجَعَتْ كَحُرْمَتِهَا بِالْأَمْسِ، أَلَا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ، فَمَنْ قَالَ لَكُمْ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ قَاتَلَ بِهَا فَقُولُوا: إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَحَلَّهَا لِرَسُولِهِ وَلَمْ يُحْلِلْهَا لَكُمْ، (٢) يَا مَعْشَرَ خُزَاعَةَ، ارْفَعُوا (٣) أَيْدِيَكُمْ عَنِ الْقَتْلِ، فَقَدْ كَثُرَ أَنْ يَقَعَ، لَئِنْ قَتَلْتُمْ قَتِيلًا لَأَدِيَنَّهُ، فَمَنْ قُتِلَ بَعْدَ مَقَامِي هَذَا فَأَهْلُهُ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ، إِنْ شَاءُوا فَدَمُ قَاتِلِهِ وَإِنْ شَاءُوا فَعَقْلُهُ "، ثُمَّ وَدَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلَ الَّذِي قَتَلَتْهُ خُزَاعَةُ فَقَالَ عَمْرُو بْنُ سَعِيدٍ لِأَبِي شُرَيْحٍ: انْصَرِفْ أَيُّهَا الشَّيْخُ، فَنَحْنُ أَعْلَمُ بِحُرْمَتِهَا مِنْكَ، إِنَّهَا لَا تَمْنَعُ سَافِكَ دَمٍ، وَلَا خَالِعَ طَاعَةٍ وَلَا مَانِعَ جِزْيَةٍ، قَالَ: فَقُلْتُ: قَدْ كُنْتُ شَاهِدًا، وَكُنْتَ غَائِبًا فَقَدْ بَلَّغْتُ، وَقَدْ أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُبَلِّغَ شَاهِدُنَا غَائِبَنَا، وَقَدْ بَلَّغْتُكَ فَأَنْتَ وَشَأْنُكَ (٤)

قوله: "من حرام الله تعالى"، ليست في (ظ١٢) ، وضرب عليها في (٢) في (ظ١٢) و (ص) : لك.

في (ق) و (م) : وارفعوا.

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل ابن إسحاق: وهو محمد، وقد صرح بالتحديث هنا، فانتفت شبهة تدليسه. وبقية رجاله ثقات=

ج ٢٦ · ص ٣٠٢

° ١٦٣٧٨ - قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ: وَجَدْتُ فِي كِتَابِ أَبِي بِخَطِّ يَدِهِ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، وَأَكْبَرُ عِلْمِي أَنَّ أَبِي حَدَّثَنَا عَنْهُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مِنْ (١) أَعْتَى النَّاسِ عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مَنْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ، أَوْ طَلَبَ بِدَمِ الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ، أَوْ بَصَّرَ عَيْنَيْهِ فِي النَّوْمِ مَا لَمْ

= رجال الشيخين. يعقوب: هو ابن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم الزهري. وأخرجه الطبري في "تفسيره" (٢٠٢٧) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢/٢٦٠، والطبراني في "الكبير" ٢٢/ (٤٨٥) ، والبيهقي في "الدلائل" ٥/٨٣-٨٤ من طرق عن ابن إسحاق، بهذا الإسناد. وقد سلف نحوه بإسناد صحيح برقم (١٦٣٧٣) ، وسيأتي بإسناد صحيح كذلك ٦/٣٨٥. قال السندي: قوله: "غضباً على أهلها": أي أن الله تعالى قد غضب على أهلها لقبيح أعمالهم من الشرك وغيره، فأحل لي مكة حتى ينتقم منهم على يدي. قوله: "فقد كثر أن يقع"، أي: فقد كثر وقوعه. قوله: "فدم قاتله" بالنصب، أي: فليأخذوا دمَ قاتله، أو بالرفع، أي: فدم قاتله لهم. قوله: ولا مانع خزية، بكسر خاء معجمة، وإعجام راء: ما يُسْتحيا منه، أو من الهوان، أو بفتحها للمرة، أي: من يستحق الخِزْيَ ومَنَعَ نَفْسَه منه فالحَرَمُ لا يعيذُه. قيل: وقد حاد عمرو عن الجواب، وأتى بكلامٍ ظاهره حق، ولكن أراد به الباطل، فإن ابن الزبير لم يرتكب ما يجب عليه فيه شيء، بل هو أولى بالخلافة من يزيد، لأنه صحابي.

في (م) : إن من، بزيادة: إن.

ج ٢٦ · ص ٣٠٣

تُبْصِر " (١)

إسناده ضعيف، عبد الرحمن بن إسحاق: وهو المدني، فيه كلام من جهة حفظه، وقال البخاري: ليس ممن يعتمد على حفظه إذا خالف من ليس بدونه. قلنا: وقد خالف هنا يونس بن يزيد الأيلي، فقد رواه عن الزهري، عن مسلم ابن يزيد، أحد بني سعد عن أبي شريح به نحوه، وقد سلف برقم (١٦٣٧٦) . وقد أورد البخاري في "تاريخه الكبير" ٧/٢٧٧ من طريق عبد الرحمن بن إسحاق المدني. وقال في حديث الزهري هذا: وجعل بعض الناس حديثه عن عطاء بن يزيد، ولا يصح. وأخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (٢٣٠٣) و (٢٣٠٤) ، والفاكهي في "أخبار مكة" (١٤٦٠) ، والطبراني في "الكبير" ٢٢/ (٤٩٨) و (٤٩٩) ، والحاكم ٤/٣٤٩ من طرق عن عبد الرحمن بن إسحاق، بهذا الإسناد، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي! وأخرجه عمر بن شبة في "كتاب مكة"- فيما ذكره الحافظ في "الفتح" ١٢/٢١١- من طريق عمرو بن دينار، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد مرسلاً. ومن طريق مسعر، عن عمرو بن مرة، عن الزهري، معضلاً. وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٧/١٧٤، وقال: هو في "الصحيح" غير قوله: "أو بَصَر عينيه". رواه أحمد والطبراني، ورجاله رجال الصحيح. قلنا: قوله: "من أعتى الناس على الله عز وجل من قتل غير قاتله، أو طلب بدم الجاهلية من أهل الإسلام". وقد سلف نحوه برقم (١٦٣٧٦) ، وقد ذكرنا هناك شواهده. وقوله: "أو بصر عينيه في النوم ما لم تبصر"، سلف نحوه من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب برقم (٥٧١١) ولفظه: "إن من أفرى الفرى أن يُرِيَ عينيه في المنام ما لم ترى". وإسناده صحيح، وذكرنا هناك أحاديث الباب.

ج ٢٦ · ص ٣٠٤

حَدِيثُ الْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ (١)

١٦٣٧٩ - حَدَّثَنَا فَيَّاضُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّقِّيُّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ الْحَجَّاجِ الْكِلَابِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ الْهَمْدَانِيِّ،

الوليد بن عقبة: هو أخو عثمان لأمه، يكنى أبا وهب، أسر أبوه ببدر، فأمر النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بقتله، فقال: يا محمد، مَنْ للصبية؟ قال: النار. فقتل صبراً، وكان شديداً على المسلمين، كثير الأذى. وأسلم الوليد وأخوه عمار يوم الفتح، وحديث الكتاب يدل على أنه كان صغيراً يوم الفتح، وقد أخرجه أبو داود، ولكن ضعف بأن عبد الله الهمداني أبا موسى مجهول، وجاء ما يدل على أنه كان كبيراً يومئذٍ، وقد جاء أنه خرج ليرد أخته أم كلثوم بنت عقبة حين خرجت مهاجرة قبل الفتح. وجاء أنه قدم المدينة في فداء بعض الأسرى يوم بدر، فكيف يكون صغيراً يوم الفتح؟. وقال ابن عبد البر: لا خلاف بين أهل العلم بالقرآن أنه نزل فيه قوله تعالى: (إن جاءكُمْ فاسِقٌ بنبأٍ ... ) الآية [الحجرات: ٦] وقد بعثه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مصدقاً إلى بني المصطلق، فعاد فأخبر عنهم أنهم ارتدُّوا، ومنعوا الصدقة، وقد خرجوا يتلقونه وعليهم السلاح، فظن أنهم خرجوا يقاتلونه، فرجع، فأخبر بارتدادهم، فبعث رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خالد بن الوليد، فلما دنا منهم بعث عيوناَ ليلاً، فإذا هم ينادون بالصلاة ويصلون، فأتاهم خالد فلم ير منهم إلا طاعة وخيراً، فرجع، فنزلت هذه الآية. أخرجه عبد الرزاق في تفسيره وغيره. وقد ولاه عثمان الكوفة حين استخلف بعد عزل سعد بن أبي وقاص، واستعظم الناس ذلك، وقصة صلاته بالناس الصبح أربعاً وهو سكران مشهورة، وقصة جلد عمر له بعد أن ثبت عليه شرب الخمر مشهورة أيضاً، وعزله عثمان بعد جلده عن الكوفة. ولما قتل عثمان اعتزل الوليد الفتنة، فلم يشهد مع علي ولا غيره إلى أن مات في خلافة معاوية، قاله السندي.

ج ٢٦ · ص ٣٠٥

عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ قَالَ: " لَمَّا فَتَحَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ جَعَلَ أَهْلُ مَكَّةَ يَأْتُونَهُ بِصِبْيَانِهِمْ فَيَمْسَحُ عَلَى رُءُوسِهِمْ وَيَدْعُو لَهُمْ، فَجِيءَ بِي إِلَيْهِ وَإِنِّي مُطَيَّبٌ بِالْخَلُوقِ، فَلَمْ (١) يَمْسَحْ عَلَى رَأْسِي، وَلَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا أَنَّ أُمِّي خَلَّقَتْنِي بِالْخَلُوقِ فَلَمْ يَمَسَّنِي مِنْ أَجْلِ الْخَلُوقِ " (٢)

في (م) : ولم.

إسناده ضعيف لجهالة عبد الله الهمداني وهو أبو موسى، فقد انفرد بالرواية عنه ثابت بن الحجاج الكلابي، وجهله الذهبي وابن حجر في "التقريب"، وقال البخاري في "التاريخ الكبير" ٥/٢٢٤: لايصح حديثه، وقال ابن عبد البر: أبو موسى هذا مجهول، والخبر منكر لا يصح. قلنا: ويقال في هذا الحديث: عبد الله الهمداني، عن أبي موسى الهمداني، عن الوليد! وقال البخاري في "التاريخ الأوسط " (المطبوع خطأ باسم الصغير) ١/٩١: ليس يعرف أبو موسى ولا عبد الله، وقد خولف. وبقية رجاله ثقات. وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٥٢٣٩) ، والعقيلي في "الضعفاء" ٢/٣١٩، والطبراني في "الكبير" ٢٢/ (٤٠٦) ، والحاكم ٣/١٠٠ والبيهقي في "السنن " ٩/٥٥، وفي "الدلائل " ٦/٣٩٧- ٣٩٨ من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري في "التاريخ الأوسط" ١/٩١ من طريق فياض بن محمد الرقي، به. وأخرجه البخاري كذلك في "التاريخ الأوسط" ١/٩٠، من طريق زيد بن أبي الزرقاء، والبخاري كذلك ١/٩٠ والبيهقي في "السنن" ٩/٥٥ من طريق يونس بن بكير، كلاهما عن جعفر بن برقان، به. وقد تحرف في مطبوع "التاريخ" جعفر إلى حفص! وأخرجه أبو داود (٤١٨١) عن أيوب بن محمد الرقي، عن عمر بن=

ج ٢٦ · ص ٣٠٦

حَدِيثُ لَقِيطِ بْنِ صَبِرَةَ (١)

١٦٣٨٠ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ لَقِيطِ بْنِ صَبِرَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا اسْتَنْشَقْتَ فَبَالِغْ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا " (٢)

= أيوب، عن جعفر بن برقان، به. وقد اختلف فيه على عمر بن أيوب، فرواه العقيلي في "الضعفاء" ٢/٣١٩ من طريق المغيرة بن معمر الحَرَاني، عن عمر بن أيوب، عن جعفر بن برقان، عن ثابت، عن عبد الله الهمداني، عن أبي موسى، عن الوليد بن عقبة، به. فزاد في الإسناد: عن أبي موسى. قال البخاري في "التاريخ الأوسط" ١/٩١: وقال بعضهم: أبو موسى الهمداني، وليس يعرف أبو موسى ولا عبد الله، وقد خولف. قلنا: وقد تحرَف في مطبوع "الضعفاء" للعقيلي ثابت إلى ليث! قال السندي: قوله: بالخلوق، بفتح الخاء: طيب مركب من الزعفران وغيره، تغلب عليه الحمرة والصفرة من طيب النساء.

قال السندي: لقيط بن صبرة، بفتح المهملة وكسر الموحدة. قيل: هو لقيط بن عامر أبو رزين، السابق ذكره، وصبرة جَدُّه، والأكثر على أنهما اثنان. قلنا: انظر التعليق رقم (١) ص ١٠٠ من هذا الجزء من المسند.

إسناده صحيح، رجاله ثقات. وكيع: هو ابن الجراح الرؤاسي، سفيان: هو الثوري، أبو هاشم: هو إسماعيل بن كثير المكي. وأخرجه النسائي في "المجتبى" ١/٦٦، وفي "الكبرى" (٩٨م) من طريق وكيع، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (٧٩) ، والطبراني في "الكبير" ١٩/=

ج ٢٦ · ص ٣٠٧

١٦٣٨١ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ إِسْمَاعِيلَ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ لَقِيطِ بْنِ صَبِرَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: " إِذَا تَوَضَّأْتَ فَخَلِّلِ الْأَصَابِعَ " (١)

= (٤٨٢) ، والحاكم ١/١٤٧-١٤٨، والبيهقي في "السنن" ١/٥٠ و٤/٢٦١ من طرق عن سفيان، به. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وأخرجه ابن أبي شيبة ١/١١ و٢٧، وأبو داود (٢٣٦٦) ، والترمذي (٧٨٨) ، والنسائي في "المجتبى" ١/٦٦، وابن ماجه (٤٠٧) ، وابن الجارود في "المنتقى" (٨٠) ، وابن خزيمة (١٥٠) (١٦٨) ، وابن حبان (١٠٨٧) ، والحاكم ١/١٤٨، والبيهقي في "السنن" ١/٧٦ من طريق يحيى بن سُلَيم الطائفي، عن أبي هاشم، به. وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" ٧/٢٢٩ من طريق مسعر، عن أبي هاشم إسماعيل بن كثير، به. وذكر المزي في ترجمة إسماعيل أن مسعراً يروي عنه إن كان محفوظاً. وسيأتي برقم (١٦٣٨٣) ، ومطولاً برقم (١٦٣٨٤) .

إسناده صحيح كسابقه. وأخرجه الحاكم ١/١٨٢ من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد. وأخرجه الترمذي (٣٨) من طريق وكيع، به، وقال: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (٧٩) ، والنسائي في "المجتبى" ١/٧٩، وفي "لكبرى" (١١٧) ، والطبراني في "الكبير" ١٩/ (٤٨١) و (٤٨٢) ، والحاكم ١/١٤٧-١٤٨، والبيهقي في "السنن" ١/٥٠ و٤/٢٦١ من طرق عن سفيان، به. =

ج ٢٦ · ص ٣٠٨

١٦٣٨٢ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ إِسْمَاعِيلَ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ لَقِيطِ بْنِ صَبِرَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَبَحَ لَنَا شَاةً، وَقَالَ: " لَا تَحْسَبَنَّ ـ وَلَمْ يَقُلْ: لَا تَحْسَبَنَّ ـ أَنَا إِنَّمَا ذَبَحْنَاهَا لَكَ وَلَكِنْ لَنَا غَنَمٌ فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَةً ذَبَحْنَا شَاةً " (١)

١٦٣٨٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ كَثِيرٍ أَبِي هَاشِمٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ لَقِيطِ بْنِ صَبِرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا تَوَضَّأْتَ فَأَبْلِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ مَا لَمْ تَكُ صَائِمًا " (٢)

= وأخرجه ابن أبي شيبة ١/١١، والترمذي (٧٨٨) ، والنسائي في "المجتبى" ١/٧٩، وفي "الكبرى" (١١٧) ، وابن ماجه (٤٤٨) ، وابن الجارود في "المنتقى" (٨٠) ، وابن خزيمة (١٥٠) و (١٦٨) ، وابن حبان (١٠٨٧) ، والحاكم ١/١٤٨، والبيهقي في "السنن" ١/٧٦ من طريق يحيى بن سُلَيْم الطائفي، عن أبي هاشم إسماعيل بن كثير، به. وسيأتي مطولاً برقم (١٦٣٨٤) . قال السندي: قوله: "فخلل": من التخليل.

إسناده صحيح كسابقه. وسيأتي مطولاً برقم (١٦٣٨٤) .

إسناده صحيح، وهو مكرر (١٦٣٨٠) إلا أن شيخ أحمد هنا هو عبد الرحمن بن مهدي. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٣٠٤٧) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد. وسيأتي مطولاً برقم (١٦٣٨٤) .

ج ٢٦ · ص ٣٠٩

١٦٣٨٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ كَثِيرٍ أَبُو هَاشِمٍ الْمَكِّيُّ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ لَقِيطِ بْنِ صَبِرَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَوْ، جَدِّهِ وَافِدِ بْنِ (١) الْمُنْتَفِقِ، قَالَ: انْطَلَقْتُ أَنَا وَصَاحِبٌ لِي حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ نَجِدْهُ، فَأَطْعَمَتْنَا عَائِشَةُ تَمْرًا، وَعَصَدَتْ لَنَا عَصِيدَةً، إِذْ جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَقَلَّعُ فَقَالَ: " هَلْ أُطْعِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ؟ "، قُلْنَا: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ، فَبَيْنَا نَحْنُ كَذَلِكَ رَبَعَ (٢) رَاعِي الْغَنَمِ فِي الْمُرَاحِ عَلَى يَدِهِ سَخْلَةٌ، قَالَ: " هَلْ وَلَدَتْ؟ "، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: " فَاذْبَحْ لَنَا شَاةً "، ثُمَّ أَقْبِلْ عَلَيْنَا فَقَالَ: " لَا تَحْسَبَنَّ ـ وَلَمْ يَقُلْ لَا تَحْسَبَنَّ (٣) ـ إِنَّا ذَبَحْنَا الشَّاةَ مِنْ أَجْلِكُمَا، لَنَا غَنَمٌ مِائَةٌ لَا نُرِيدُ أَنْ تَزِيدَ عَلَيْهَا فَإِذَا وَلَّدَ الرَّاعِي بَهْمَةً أَمَرْنَاهُ بِذَبْحِ شَاةٍ "

فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَخْبِرْنِي عَنِ الْوُضُوءِ، قَالَ: " إِذَا تَوَضَّأْتَ فَأَسْبِغْ وَخَلِّلِ الْأَصَابِعَ، وَإِذَا اسْتَنْثَرْتَ فَأَبْلِغْ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا "

قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ لِي امْرَأَةً فَذَكَرَ مِنْ طُولِ لِسَانِهَا وَبَذَائِهَا (٤) ، فَقَالَ: " طَلِّقْهَا "،

في (ظ١٢) و (ص) : بني.

في (ق) و (ص) ، وهامش (س) : رتع، وقد أهملت في (ظ ١٢) . قال السندي: في نسخ: رتع، ولعله رجع، وفي "الأطراف": رفع. قلت (القائل السندي) : وفي أبي داود: دفع الراعي غنمه، أي: ساقها وأوصلها. قلنا: دفع هي رواية عبد الرزاق في "مصنفه" كذلك.

قال السندي: قوله: "لا تحسِبن" بكسر السين، والثاني بفتحها، كأن مراد الراوي أنه حافظ للحديث حتى إنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نطق بالسين مكسورة لا مفتوحة.

في (م) : إيذائها، وهو تحريف.

ج ٢٦ · ص ٣١٠

قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهَا ذَاتُ صُحْبَةٍ وَوَلَدٍ، قَالَ: " فَأَمْسِكْهَا وَأْمُرْهَا، فَإِنْ يَكُ فِيهَا خَيْرٌ فَسَتَفْعَلْ، وَلَا تَضْرِبْ ظَعِينَتَكَ ضَرْبَكَ أَمَتَكَ (١) " (٢)

في (ظ ١٢) و (ص) ، وهامش (ق) : أميَّتك، وهي نسخة في (س) قال السندي: وفي بعض النسخ، أميتك بالتصغير.

إسناده صحيح، رجاله ثقات، وابن جريح: وهو عبد الملك بن عبد العزيز قد صرح بالتحديث هنا، فانتفت شبهة تدليسه. وشك عبد الرزاق في هذا الإسناد بقوله: عن أبيه أو جده، لا يضر، فقد روي: عن أبيه من غير شك من طريق يحيى بن سعيد القطان عن ابن جريج، كما سيأتي برقم ٤/٢١١، ثم إنه ورد مختصراً في الأرقام (١٦٣٨٠) و (١٦٣٨١) و (١٦٣٨٢) و (١٦٣٨٣) عن أبيه دون شك كذلك، وكذلك في تخريج هذه الرواية كما سيأتي. وهو عند عبد الرزاق في "المصنف" (٨٠) ومن طريقه أخرجه الطبراني في "الكبير" ١٩/ (٤٧٩) ، ولكن فيه عند الطبراني: عن أبيه دون شك. وأخرجه بنحوه مختصراً الدارمي ١/١٧٩، وأبو داود (١٤٤) ، والبيهقي في "السنن" ١/٥٢، من طريق أبي عاصم الضحاك بن مخلد، والحاكم ١/١٤٨، و٢/٢٣٢-٢٣٣، والبيهقي في "السنن" ١/٥١ من طريق الحجاج بن محمد المصيصي كلاهما عن ابن جريج، به، وفيه: عن أبيه دون شك. وأخرجه الشافعي في "مسنده" ١/٣٢-٣٣ (ترتيب السندي) ، وأبو داود (١٤٢) و (٣٩٧٣) ، وابن حبان (١٠٥٤) ، والطبراني في "الكبير" ١٩/ (٤٨٠) ، والبيهقي في "السنن" ٧/٣٠٣، وفي "المعرفة" (٦٥٧) ، والبغوي في "شرح السنة" (٢١٣) ، من طريق يحيى بن سُلَيْم الطائفي، وأخرجه مختصراً الطيالسي (١٣٤١) من طريق الحسن بن أبي جعفر، وأخرجه البخاري مختصراً كذلك في "الأدب المفرد" (١٦٦) ، والحاكم ١/١٤٨ من طريق داود بن عبد الرحمن العطار، ثلاثتهم عن أبي هاشم إسماعيل بن كثير، به. وعندهم: عن أبيه دون=

ج ٢٦ · ص ٣١١

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= شك. قال السندي: قوله: يتقلَّع، أي: يمشي سريعاً. قوله: "هل أُطعمتم": على بناء المفعول. قوله: "في المُراح"، بضم الميم: مأوى الغنم والإبل ليلاً. قوله: "سخلة"، بفتح فسكون: ولد المعز. قوله: "هل ولَّدت"، بتشديد اللام، والخطاب للراعي، من وَلَّد الشاةَ توليداً: إذا حضر ولادتها، فعالجها حتى يخرج الولد منها، قيل: وتخفيف اللام مع سكون التاء غلط المحدِّثين. قوله: "لا تحسِبَنَّ أَنا ذبحنا الشاة من أجلكما": فيه أنه ينبغي للمضيف أن يُري ضيفه أنه ليس بثقيل عليه. قوله: "بهمة"، بفتح فسكون: ولد الشاة أول ما يولد، ذكراً أو أنثى، يعم الضأن والمعز، وقيل: مخصوص بالضأن. قوله: "إذا توضأت": لعل الاقتصار على هذه الأمور مع أن السؤال كان عن الوضوء إما من الرواة بسبب أن الحاجة دعتهم إلى نقل البعض، والنبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بين كيفية الوضوء بتمامها، وإما من النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بناء على أنه علم أن مقصد السائل البحث عن هذه الأمور وإن أطلق لفظه في السؤال، إما بقرينة حالِ، أو وحي أو إلهام. قوله: وبذائها، بفتح ومد: الفحش في القول. قوله: ذات صحبة، أي: قديمة. قوله: "ولا تضرب"، أي: شديداَ كما تضرب الأَمَة عند الحاجة. قيل: هو نهي عن مطلق الضرب، وهو منسوخ بقوله تعالى: (واضربوهن) [النساء: ٣٤] أو محمول على خلاف الأَوْلى، فيترك مهما أمكن، ويقتصر على الوعظ. وقيل: هو نهي عن ضرب كضرب الأمة. قلت (القائل السندي) : بل كضرب الأمة الحقيرة عند أهلها كما يدل عليه التصغير، والتشبيه ليس لإباحة ضرب المماليك، بل لأنه مما جرى به عادتهم، وحديث: "لا ترفع عصاك عن=

ج ٢٦ · ص ٣١٢

حَدِيثُ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ الْأَنْصَارِيِّ (١)

١٦٣٨٥ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، وَيَزِيدُ قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ فِي الدُّنْيَا عُذِّبَ بِهِ فِي الْآخِرَةِ، وَلَيْسَ عَلَى رَجُلٍ مُسْلِمٍ نَذْرٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُ، وَمَنْ رَمَى مُؤْمِنًا بِكُفْرٍ فَهُوَ كَقَتْلِهِ، وَمَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ سِوَى الْإِسْلَامِ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ " (٢)

= أهلك". قيل: أريد به الأدب لا الضرب.

قال السندي: ثابت بن الضحاك الأنصاري، شهد بيعة الرضوان، وقيل: بدراً، مات في أيَّام ابنِ الزبير.

إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى بن سعيد: هو القطان، ويزيد: هو ابن هارون، وهشام: هو ابن أبي عبد الله الدستوائي، ويحيى: هو ابن أبي كثير الطائي، وأبو قلابة: هو عبد الله بن زيد الجَرْمي. وأخرجه مطولاً ومختصراً الطيالسي (١١٩٧) ، ومسلم (١١٠) ، والترمذي (١٥٢٧) و (١٥٤٣) ، والدارمي ٢/١٩١- ١٩٢، وأبو عوانة: ١/٤٤-٤٥، والطبراني في "الكبير" (١٣٣٢) ، والبيهقي في "الشعب" ١٠/٣٠ من طرق عن هشام، به. وعند مسلم زيادة: "ومن ادَّعى دعوى كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله إلا قِلَّة، ومن حَلَفَ على يمين صَبْرٍ فاجرة". وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٥٨١٢) و (١٥٩٨٤) ، (١٩٧١٥) ،=

ج ٢٦ · ص ٣١٣

١٦٣٨٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ سِوَى الْإِسْلَامِ كَاذِبًا مُتَعَمِّدًا فَهُوَ كَمَا قَالَ "

وَقَالَ: " مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عَذَّبَهُ اللهُ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ " (١)

= والبخاري (٦٠٤٧) ، ومسلم (١١٠) (١٧٦) ، وأبو داود (٣٢٥٧) ، والنسائي في "المجتبى" ٧/٦ و١٩، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (٢١٢٩) ، وابن الجارود في "المنتقى" (٩٢٤) ، وأبو عوانة ١/٤٥، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٨٣٥) و (٨٣٦) ، وابن حبان (٤٣٦٧) ، والطبراني في "الكبير" (١٣٣٠) و (١٣٣٣) و (١٣٣٦) و (١٣٣٧) ، والبيهقي في "الشعب" (٥١٥٣) من طرق عن يحيى بن أبي كثير، به. وسيأتي مختصراً بالأرقام (١٦٣٨٦) و (١٦٣٨٧) و (١٦٣٨٩) و (١٦٣٩٠) و (١٦٣٩١) و (١٦٣٩٢) . قال السندي: قوله: "كقتله": فإن لعنه كالقول بأنه كافر، إذ هو المستحق للعن، ولو كفر لاستحق القتل، فلعنه بمنزلة القول بأنه يستحق القتل، والشهادة عليه بأنه يستحق القتل كقتله. قوله: "فيما لا يملك": ظاهره أنه لا ينعقد نذره أصلاً. قوله: "ومن حلف بملَّة"، أي: راضياً بدخوله فيها. قيل: وإلا فليس بكافر، والله تعالى أعلم.

إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الرزاق: هو ابن همام الصنعاني: وسفيان: هو الثوري. وخالد الحذاء: هو ابن مهران. وأخرجه مسلم (١١٠) (١٧٧) من طريق عبد الرزاق، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو عوانة ١/٤٥-٤٦ من طريق يزيد بن هارون، عن سفيان، به. وأخرجه البخاري (١٣٦٣) ، والنسائي في "المجتبى" ٧/٥-٦، وابن ماجه (٢٠٩٨) ، وابن حبان (٤٣٦٦) ، والطبراني في "الكبير" (١٣٣٨) ، و (١٣٣٩) =

ج ٢٦ · ص ٣١٤

١٦٣٨٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا حَرْبٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو قِلَابَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي ثَابِتُ بْنُ الضَّحَّاكِ الْأَنْصَارِيِّ، وَكَانَ مِمَّنْ بَايَعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ بِمِلَّةٍ سِوَى الْإِسْلَامِ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَيْسَ عَلَى رَجُلٍ نَذْرٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُ " (١)

١٦٣٨٨ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ السَّائِبِ، قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَعْقِلٍ عَنِ الْمُزَارَعَةِ، فَقَالَ: حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ الضَّحَّاكِ، " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُزَارَعَةِ " (٢)

= و (١٣٤٠) من طرق عن خالد الحذاء، به. وقد سلف مطولاً برقم (١٦٣٨٥) .

إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الصمد: هو ابن عبد الوارث ابن سعيد العنبري، وحرب: هو ابن شداد اليشكري. وأخرجه الطبراني في "الكبير" (١٣٣٤) من طريق عبد الله بن رجاء، عن حرب بن شداد، بهذا الإسناد. وقد سلف مطولاً برقم (١٦٣٨٥) .

إسناده صحيح على شرط مسلم، عبد الله بن السائب- وهو الكندي- من رجاله، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. سليمان الشيباني: هو أبو إسحاق، وعبد الله بن معقل: هو ابن مُقَرن المُزَني. وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/١٠٦، والطبراني في "الكبير" (١٣٤٢) من طريق عفان بن مسلم الصفار، بهذا الإسناد. =

ج ٢٦ · ص ٣١٥

١٦٣٨٩ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ الْأَنْصَارِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَنْ حَلَفَ عَلَى مِلَّةٍ غَيْرِ (١) الْإِسْلَامِ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ، وَلَيْسَ عَلَى رَجُلٍ نَذْرٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ فِي الدُّنْيَا عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " (٢)

١٦٣٩٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي

= وأخرجه مسلم (١٥٤٩) (١١٨) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/١٠٦، وابن حبان (٥١٨٨) ، والبيهقي في "السنن" ٦/١٢٨ من طرق عن عبد الواحد بن زياد، به. وأخرجه ابن أبي شيبة ٦/٣٤٤-٣٤٥، ومسلم (١٥٤٩) (١١٨) و (١١٩) ، والدارمي ٢/٢٧٠-٢٧١، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (٢١٢٨) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار": ٤/١٠٧، والطبراني في "الكبير" (١٣٤٣) من طريقين عن سليمان الشيباني، به. وقد سلفت أحاديث الباب في رواية ابن عمر بن الخطاب السالفة برقم (٤٥٠٤) .

في (م) : سوى، وهي نسخة في (س) .

إسناده صحيح على شرط مسلم. أبان- وهو ابن يزيد العطَّار- من رجاله، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. وأخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (٢١٣٠) ، والطبراني في "الكبير" (١٣٣٥) من طريق عفان بن مسلم الصفار، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو يعلى (١٥٣٥) من طريق هدبة بن خالد، عن أبان بن يزيد، به. وقد سلف مطولاً برقم (١٦٣٨٥) .

ج ٢٦ · ص ٣١٦

قِلَابَةَ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ، ثُمَّ قَالَ بَعْدُ: أَوْ عَنْ رَجُلٍ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: " مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ سِوَى (١) الْإِسْلَامِ كَاذِبًا مُتَعَمِّدًا فَهُوَ كَمَا قَالَ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ أَوْ ذَبَحَ ذَبَحَهُ اللهُ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ " (٢)

١٦٣٩١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ رَفَعَ الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عُذِّبَ بِهِ، وَمَنْ شَهِدَ عَلَى مُسْلِمٍ ـ أَوْ قَالَ مُؤْمِنٍ ـ بِكُفْرٍ فَهُوَ كَقَتْلِهِ، وَمَنْ لَعَنَهُ فَهُوَ كَقَتْلِهِ، وَمَنْ حَلَفَ عَلَى مِلَّةٍ غَيْرِ الْإِسْلَامِ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا حَلَفَ " (٣)

في (ق) : غير.

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقوله: أو عن رجل عن ثابت ابن الضحاك، لا يضر، لأنَّ سماع أبي قلابة من ثابت صحيح، وروايته عنه في "الصحيحين" ثم إن هذه الزيادة ليست في "أطراف المسند" ١/٦٥٤، ولا في "إتحاف المهرة" ٣/١٦، وليست في "صحيح البخاري" وقد روي هذا الحديث من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد. خالد: هو ابن مهران الحذاء. وأخرجه البخاري (٤٨٤٣) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد، ولم يسق متنه. وليس فيه: أو عن رجل عن ثابت. وقد سلف مطولاً برقم (١٦٣٨٥) .

إسناده صحيح على شرط الشيخين. أيوب: هو السختياني. وهو عند عبد الرزاق في "المصنف" (١٥٩٧٢) و (١٩٧١٠) - ومن طريقه=

ج ٢٦ · ص ٣١٧

١٦٣٩٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ سِوَى الْإِسْلَامِ كَاذِبًا مُتَعَمِّدًا فَهُوَ كَمَا قَالَ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عَذَّبَهُ اللهُ بِهِ (١) فِي نَارِ جَهَنَّمَ " (٢)

= أخرجه الطبراني في "الكبير" (١٣٢٤) ، والبيهقي في "الشعب" (٥١٥٣) . وأخرجه مطولاً ومختصراً الشافعي في "مسنده" ٢/٩٧ (ترتيب السندي) ، والحميدي (٨٥٠) ، والبخاري (٦١٠٥) و (٦٦٥٢) ، ومسلم (١١٠) (١٧٧) ، وأبو عوانة ١/٤٥، والطبراني في "الكبير" (١٣٢٥-١٣٣٠) ، والبيهقي في "السنن" ٨/٢٣، وفي "الشعب" (٦٦٦٥) من طرق عن أيوب، به. وقد سلف مطولاً برقم (١٦٣٨٥) .

لفظ: به، ليس في (م) و (ق) .

حديث صحيح، علي بن عاصم- وهو الواسطي، وإن كان ضعيفاً- قد توبع، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. خالد: هو ابن مهران الحذاء. وقد سلف مطولَا برقم (١٦٣٨٥) .

ج ٢٦ · ص ٣١٨

حَدِيثُ مِحْجَنٍ الدِّيلِيِّ (١) عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

١٦٣٩٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ بُسْرِ بْنِ مِحْجَنٍ، (٢) عَنْ أَبِيهِ، وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ بُسْرِ بْنِ مِحْجَنٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأُقِيمَتِ (٣) الصَّلَاةُ فَجَلَسْتُ، فَلَمَّا صَلَّى قَالَ لِي: " " أَلَسْتَ بِمُسْلِمٍ؟ " "، قُلْتُ: بَلَى، قَالَ: " " فَمَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ مَعَ النَّاسِ؟ " "، قَالَ: قُلْتُ: صَلَّيْتُ فِي أَهْلِي، قَالَ: " " فَصَلِّ مَعَ النَّاسِ وَلَوْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ فِي أَهْلِكَ " "، (٤)

محجن بن أبي محجن، بكسر أوله، وسكون المهملة، وفتح الجيم، ديلي، معدود في أهل المدينة، قاله السندي.

في (ظ١٢) و (ص) و (ق) : عن ابن محجن الديلي.

في (ظ١٢) و (ص) : فأقمت.

حديث حسن، وهذا إسناد ضعيف، بسر بن محجن، انفرد بالرواية عنه زيد بن أسلم، ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان، وقال الذهبي في "الميزان": غير معروف. وقد اختلف في اسمه فقال مالك: بُسْر، وكذلك قال الثوري في هذه الرواية، وفي الرواية الآتية برقم (١٦٣٩٤) ، وكان الثوري يقول: بِشر، وقد روي عنه الشك في أسمه في الرواية الآتية ٤/٣٣٨، ولكن رجع عنه إلى بُسر كما ذكر الدارقطني، وقال ابن أبي حاتم: وبُسْر أصح، وقد توبع في الرواية الآتية ٤/٢١٥، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير أن صحابيه لم يخرج له سوى النسائي. وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/٣٦٣ من طريق الفريابي،=

ج ٢٦ · ص ٣١٩

١٦٣٩٤ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ بُسْرِ بْنِ مِحْجَنٍ الدِّيلِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ صَلَّيْتُ فِي أَهْلِي فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَذَكَرَ مَعْنَى حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (١)

١٦٣٩٥ - قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ: مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي الدِّيلِ يُقَالُ لَهُ: بُسْرُ بْنُ مِحْجَنٍ، عَنْ أَبِيهِ مِحْجَنٍ، أَنَّهُ كَانَ فِي مَجْلِسٍ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأُذِّنَ

= عن سفيان الثوري، عن زيد بن أسلم، بهذا الإسناد. وأخرجه بنحوه عبد الرزاق في "المصنف" (٣٩٣٢) ، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (٩٥٨) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/٣٦٢ و٣٦٣، والطبراني في "الكبير" ٢٠/ (٦٩٨) و (٧٠٠) و (٧٠١) و (٧٠٢) ، والدارقطني ١/٤١٥، والحاكم ١/٢٢٤ من طرق عن زيد بن أسلم، به. وهو عند عبد الرزاق في "المصنف" (٣٩٣٣) - ومن طريقه أخرجه الطبراني في "الكبير" ٢٠/ (٦٩٩) - عن معمر، عن زيد بن أسلم، به. وسيأتي بالأرقام (١٦٣٩٤) و (١٦٣٩٥) و٤/٢١٥ و٣٣٨. وفي الباب عن أبي ذر عند مسلم (٦٤٨) ، وسيرد ٥/١٤٧. وعن يزيد بن الأسود، سيرد ٤/١٦٠ وإسناده صحيح. قال السندي: قوله: "أَلسْتَ بمسلم": فيه أن الجلوس بلا صلاة في مسجد يُصلَّى فيه ليس من خصال المسلمين.

حديث حسن، وهذا إسناد ضعيف سلف الكلام عليه في الرواية رقم (١٦٣٩٣) ، وأبو نعيم: هو الفضل بن دكين. سفيان: هو الثوري. وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/٣٦٣، والطبراني في "الكبير" ٢٠/ (٦٩٦) من طريق أبي نعيم، بهذا الإسناد. وقد سلف برقم (١٦٣٩٣) .

ج ٢٦ · ص ٣٢٠

بِالصَّلَاةِ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى ثُمَّ رَجَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمِحْجَنٌ فِي مَجْلِسِهِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ مَعَ النَّاسِ، أَلَسْتَ بِرَجُلٍ مُسْلِمٍ؟ "، قَالَ: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ، وَلَكِنِّي كُنْتُ قَدْ صَلَّيْتُ فِي أَهْلِي، فَقَالَ لَهُ: " إِذَا جِئْتَ فَصَلِّ مَعَ النَّاسِ وَإِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ " (١)

حديث حسن، وهذا إسناد ضعيف سلف الكلام عليه في الرواية السالفة برقم (١٦٣٩٣) . وهو عند مالك في "الموطأ" ١/١٣٢، ومن طريقه أخرجه الشافعي في "مسنده" ١/١٠٢ (بترتيب السندي) ، والنسائي في "المجتبى" ٢/١١٢، وفي "الكبرى" (٩٣٠) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/٣٦٣، وابن حبان (٢٤٠٥) ، والطبراني في "الكبير" ٢٠/ (٦٩٧) ، والدارقطني ١/٤١٥، والحاكم ١/٢٤٤، والبيهقي في "السنن" ٢/٣٠٠، والبغوي في "شرح السنة" (٨٥٦) ، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح، ومالك بن أنس الحكم في حديث المدنيين، وقد احتج به في "الموطأ"، وتعقبه الذهبي بقوله: ومحجن تفرد عنه ابنه. وقد وقع في مطبوع الطحاوي: عن ابن وهب، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن بسر، عن أبيه أو عن عمه! وقد سلف برقم (١٦٣٩٣) .

ج ٢٦ · ص ٣٢١

حَدِيثُ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

١٦٣٩٦ - حَدَّثَنَا يُونُسُ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، أَنَّهُ " صَلَّى خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعْتُهُ (١) يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ وَيس وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ " (٢)

في (ق) و (ص) : فسمعه.

حديث صحيح دون قوله: و"يس والقرآن الحكيم" لتفرد سماك بن حرب، به، وهو ممن لا يحتمل تفرده لسوء حفظه، وقد اختلف عليه فيه، فرواه أبو عوانة عنه- كما سلف- بالجمع بين (ق) و (يس) . ورواه زائدة بن قدامة وزهير بن معاوية عنه عن جابر بن سمرة عند مسلم (٤٥٨) (١٦٨) و (١٦٩) بلفظ: أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يقرأ في الفجر بـ: (ق والقرآن المجيد) وكان صلاته بعدُ تخفيفاً. وهذا لفظ زائدة. وسيرد ٥/١٠٢. ورواه شعبة وأيوب بن جابر عنه، عن جابر عند الطبراني في "الأوسط" (٣٩١٥) بلفظ: أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يقرأ في الصبح بـ (يس) أخرجه الطبراني عن علي بن سعيد الرازي، عن عبد الله بن عمران الأصبهاني، عن أبي داود الطيالسي، عنهما به. وقال: لم يرو هذا الحديث عن سماك إلا شعبة وأيوب ابن جابر، ولا رواه عنهما إلا أبو داود، تفرد به عبد الله بن عمران. قلنا: وعلي بن سعيد الرازي شيخ الطبراني ضعيف، فقد قال الدارقطني- فيما نقله عنه الذهبي في "الميزان" -: ليس بذاك، تفرد بأشياء. ولقراءة النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سورة (ق) في الفجر شاهد صحيح من حديث قطبة بن مالك عند مسلم (٤٥٧) (١٦٥) و (١٦٦) و (١٦٧) ، وسيرد ٤/٣٢٢. قال السندي: قوله: "ق والقرآن المجيد و"يس": الواو لا تفيد الترتيب، على أن الترتيب أيضاً غير ثابت. والله تعالى أعلم.