مُسْنَدُ الْمَدَنِيِّينَ
بَقِيَّةُ حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ
١٦٠٩٠ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى سُتْرَةٍ فَلْيَدْنُ مِنْهَا، مَا لَا يَقْطَعُ الشَّيْطَانُ عَلَيْهِ صَلَاتَهُ " (١)
إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين. نافع بن جبير: هو ابن مُطْعِم النوفلي. وأخرجه الطيالسي (١٣٤٢) بنحوه، والشافعي في "السنن" (بدائع المنن) ١/٦٧، والحميدي (٤٠١) ، وابن أبي شيبة ١/٢٧٩، وأبو داود (٦٩٥) ، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (٢٠٧٢) ، والنسائي في "الكبرى" (٨٢٤) ، وفي "المجتبى" ٢/٦٢، وابن خزيمة (٨٠٣) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/٤٥٨، وفي "شرح مشكل الآثار" (٢٦١٣) ، وابن حبان (٢٣٧٣) ، والطبراني في "الكبير" (٥٦٢٤) ، والحاكم ١/٢٥١-٢٥٢، والبيهقي في "السنن" ٢/٢٧٢ من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد، وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" ٧/٢٩٠-٢٩١ عن سليمان بن داود أبي الربيع: وهو الزهراني، عن إسماعيل بن جعفر، عن موسى بن عيسى بن لبيد، عن صفوان بن سُلَيْم، به. وقد اختلف فيه على إسماعيل بن جعفر. فقد أخرجه البخاري كذلك في "التاريخ الكبير" ٧/٢٩١ عن قتيبة، عن=
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= إسماعيل بن جعفر، عن موسى بن عيسى بن إياس، عن صفوان، عن نافع، عن سهل بن سعد الساعدي. وأشار إلى هذه الرواية أبو داود، فقال: قال بعضهم: عن نافع بن جبير، عن سهل بن سعد، واختلف في إسناده. وأخرجه عبد بن حميد في "المنتخب" (٤٤٧) ، والبيهقي في "السنن" ٢/٢٧٢ من طريق يزيد بن هارون، عن شعبة، عن واقد بن محمد بن زيد أنه سمع صفوان يحدث عن محمد بن سهل، عن أبيه، أو عن محمد بن سهل عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، به. قال الحافظ في "الإصابة" في ترجمة محمد بن سهل بن أبي حثمة: هو مرسل أو منقطع، لأنَّه إن كان المحفوظ عن محمد بن سهل، فهو مرسل، لأنه تابعي، لم يولد إلَاّ بعد موت النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بمكة، فإنَّ النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما مات كان سن سهل بن أبي حثمة ثماني سنين، وإن كان عن سهل فهو منقطع، لأنَّ صفوان لم يسمع من سهل. قلنا: وأشار إلى هذا الإسناد أبو داود، فقال: رواه واقد بن محمد، عن صفوان، عن محمد بن سهل، عن أبيه، أو عن محمد بن سهل، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وأخرجه عبد الرزَّاق في "المصنَّف" (٢٣٠٣) ، والبيهقي في "السنن" ٢/٢٧٢ من طريق داود بن قيس، عن نافع بن جبير، عن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، به مرسلاً. وأخرجه عبد الرزاق (٢٣٠٥) عن ابن عيينة، عن صفوان، قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إذا صلّى أحدكم فليصل إلى سترة" وهذا إسناد معضل. ولا يضرُ هذا الاختلاف في صحّة الحديث، فقد قال البيهقي: قد أقام إسناده سفيان بن عيينة، وهو حافظ حجّة. وفي الباب عن ابن عمر بن الخطاب سلف برقم (٤٦١٤) . وعن أبي هريرة، سلف (٧٣٩٢) . وعن سبرة بن معبد، سلف برقم (١٥٣٤٠) . =
١٦٠٩١ - أَخْبَرَنَا (١) سُفْيَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، سَمِعَ بُشَيْرَ بْنَ يَسَارٍ، مَوْلَى بَنِي حَارِثَةَ، قَالَ سُفْيَانُ: هَذَا حَدِيثُ ابْنِ حَارِثَةَ، يُخْبِرُ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، وَوُجِدَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَهْلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ قَتِيلًا فِي قَلِيبٍ مِنْ قُلُبِ خَيْبَرَ، فَجَاءَ عَمَّاهُ، وَأَخُوهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخُوهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ، وَعَمَّاهُ حُوَيِّصَةُ وَمُحَيِّصَةُ فَذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَتَكَلَّمُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: " الْكِبَرَ، الْكِبَرَ "، فَتَكَلَّمَ أَحَدُ عَمَّيْهِ - إِمَّا حُوَيِّصَةُ، وَإِمَّا مُحَيِّصَةُ، قَالَ سُفْيَانُ: نَسِيتُ أَيُّهُمَا (٢) الْكَبِيرُ مِنْهُمَا - فَقَالَا (٣) : يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا وَجَدْنَا عَبْدَ اللهِ قَتِيلًا فِي قَلِيبٍ مِنْ قُلُبِ خَيْبَرَ، ثُمَّ ذَكَرَ يَهُودَ وَشَرَّهُمْ وَعَدَاوَتَهُمْ، قَالَ: " لِيُقْسِمْ مِنْكُمْ خَمْسُونَ: إِنَّ يَهُودَ قَتَلَتْهُ " قَالُوا: كَيْفَ نُقْسِمُ عَلَى مَا لَمْ نَرَ؟ قَالَ: " فَتُبْرِئُكُمْ يَهُودُ بِخَمْسِينَ يَحْلِفُونَ أَنَّهُمْ لَمْ يَقْتُلُوهُ " (٤) قَالُوا: كَيْفَ نَرْضَى بِأَيْمَانِهِمْ، وَهُمْ مُشْرِكُونَ، قَالَ: فَوَدَاهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عِنْدِهِ، فَرَكَضَتْنِي بَكْرَةٌ مِنْها (٥) ، قِيلَ: لِسُفْيَانَ فِي الْحَدِيثِ: " وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ؟ "
= وعن سهل بن سعد الساعدي عند البخاري (٤٩٦) ، ومسلم (٥٠٨) . قال السندي: قوله: ما لا يقطع، أي قدراً أو دنواً لا يقطع به، فالعائد إلى "ما" مقدر، ويحتمل أن "ما" نافية، ولا تأكيد له، والجملة بيان لفائدة الدنو.
في (ص) : حدثنا.
في (ظ ١٢) و (ص) : أيهم.
في (ص) و (م) : فقال.
في (ظ ١٢) : لم يقتلوا.
في (م) : منه، وهو تحريف.
قَالَ: هُوَ ذَا (١)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة. وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (١٨٢٥٩) ، والحميدي (٤٠٣) - ومن طريقه الطبراني في "الكبير" (٥٦٢٥) ، والبيهقي في "السنن" ٨/١١٩، وابن عبد البر في "التمهيد" ٢٣/٢٠٠-٢٠١- ومسلم (١٦٦٩) (٢) ، والنسائي في "المجتبى" ٨/١١، وفي "الكبرى" ٤/٢١١، وابن الجارود (٧٩٨) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وعلقه البخاري بصيغة الجزم بإثر الرواية رقم (٦١٤٣) عن سفيان بن عيينه، به. وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/١٩٧ عن يونس عن سفيان ابن عيينة، به إلا أنه ذكر البداءة بأيمان اليهود، وكذلك أخرجه البيهقي من طريق الحميدي، على خلاف رواية الحميدي، فلعلّه وهم من النساخ. وقد أشار إلى ذلك أبو داود بإثر الرواية رقم (٤٥٢٠) فقال: ورواه ابن عيينة، عن يحيى، فبدأ بقوله: "تبرئكم يهود بخمسين يميناً يحلفون"، وقال: وهذا وهم من ابن عيينة. قلنا: رواية من رواه عن سفيان ليس كذلك، وأثبتهم فيه الحميدي، ولم ترد وفق ما قاله أبو داود إلا من رواية يونس عن سفيان عند الطحاوي كما سلف، ورواه الشافعي عنه بما يرجح أنه قدم الأنصار. فأخرجه في "الأم" ٦/٧٨ عن ابن عيينة، به، وقال: إلا أن ابن عيينة كان لا يثبت أَقدَّمَ النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الأنصاريين في الأيمان أم يهود، فيقال في الحديث: إنه قَدَّمَ الأنصاريين، فيقول: فهو ذاك. أو ما أشبه هذا. وأخرجه الشافعي في "مسنده" ٢/١١٤ (ترتيب السندي) عن سفيان بن عيينة، به مختصراَ بلفظ: أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بدأ بالأنصاريين، فلما لم يحلفوا رد الأيمان على يهود. وأخرجه الشافعي في "مسنده" ٢/١١٣ (ترتيب السندي) - ومن طريقه البغوي في "شرح السنة" (٢٥٤٥) - والبخاري (٣١٧٣) ، ومسلم (١٦٦٩) (٢) ،=
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= والنسائي في "المجتبى" ٨/٩- ١٠، وفي "الكبرى" (٦٩١٧) و (٦٩١٨) (٦٩١٩) ، والبيهقي في "السنن" ٨/١١٨، والدارقطني في "السنن" ٣/١٠٨-١٠٩ من طريقين عن يحيى بن سعيد الأنصاري، به. وأخرجه ابن أبي شيبة ٩/٣٨٢- ومن طريقه البيهقي في "السنن" ٨/١٢٠- والبخاري (٦٨٩٨) ، ومسلم (١٦٦٩) (٥) ، وأبو داود (١٦٣٨) مختصراً و (٤٥٢٣) ، والنسائي في "المجتبى" ٨/١٢، وفي "الكبرى" (٦٩٢١) ، وابن خزيمة (٢٣٨٤) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/١٩٨، والطبراني في "الكبير" (٥٦٢٩) والدارقطني ٣/١١٠ من طرق عن سعيد بن عبيد، عن بُشَيْر، به، وفي رواية سعيد: "تأتون بالبينة على من قتله" ولم تقع هذه اللفظة في رواية يحيى بن سعيد، ولم يذكر عرض الأيمان على المُدَّعين. قال الحافظ في "الفتح" ١٢/٢٣٤: وطريق الجمع أن يقال: حفظ أحدهم ما لم يحفظ الآخر، فيحمل على أنه طلب البينة أولاً، فلم تكن لهم بينة، فعرض عليهم الأيمان فامتنعوا، فعرض عليهم تحليف المُدَّعى عليهم فأبوا. وفي رواية سعيد كذلك: فوداه مئة من إبل الصدقة خلاف ما في رواية يحيى بن سعيد: فوداه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من عنده. قال الحافظ في "الفتح" ١٢/٢٣٥: وجمع بعضهم بين الروايتين باحتمال أن يكون اشتراها من إبل الصدقة بمالٍ دفعه من عنده، أو المراد بقوله: "من عنده": أي بيت المال المرصد للمصالح، وأطلق عليه صدقة باعتبار الانتفاع به مجاناً لما في ذلك من قطع المنازعة وإصلاح ذات البين، وقد حمله بعضهم على ظاهره فحكى القاضي عياض عن بعض العلماء جواز صرف الزكاة في المصالح العامة، واستدل بهذا الحديث وغيره. وانظر وجوهاَ أخرى للتوفيق ذكرها الحافظ. وأخرجه مالك في "الموطأ" ٢/٨٧٨- ومن طريقه عبد الرزاق في "المصنف" (١٨٢٥٨) ، والنسائي في "المجتبى" ٨/١١، وفي "الكبرى" (٦٩٢٠) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/١٩٧-١٩٨- عن يحيى بن سعيد، عن=
١٦٠٩٢ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ
= بُشَيْر مرسلاً. وسيأتي برقم (١٦٠٩٦) و (١٦٠٩٧) ، وسيأتي من حديث سهل ورافع برقم (١٧٢٧٧) و (١٧٢٧٨) . قال السندي: قوله: قليب بفتح قاف وكسر لام: بئر لم تطو، يذكر ويؤنث. قوله: حويصة ومحيصة، بضم، ففتح، ثم ياء مشددة مكسورة أو مخففة ساكنة: وجهان مشهوران فيهما، أشهرهما التشديد. قوله: "الكبر الكبر" بضم فسكون: بمعنى الأكبر، نصبه بتقدير عام، أي قَدم الأكبر، قالوا هذا عن تساويهم في الفضل، وأما إذا كان الصغير ذا فضل فلا بأس أن يتقدم. قوله: "ليقسم": من الإقسام: أي ليحلف. قوله: "فتبرئكم": من الإبراء أو التبرئة: أي يرفعون ظنكم وتهمتكم، أو دعوتكم عن أنفسهم، وقيل: يخلصوكم من اليمين بأن يحلفوا، فتنتهي الخصومة بحلفهم. قوله: "فوداه": أي أعطى ديته، قالوا: إنما أعطى دفعاَ للنزل وإصلاحاً لذات البين، وجبرا لما يلحقهم من الكسر بواسطة قتل قريبهم، وإلا فأهل القتيل لا يستحقون إلا أن يحلفوا أو يستحلفوا المُدَّعى عليهم مع نكولهم، ولم يتحقق شيء من الأمرين. قوله: "بكرة"، بفتح فسكون: أي ناقة شابة. قوله: "دم صاحبكم": أي دية صاحبكم المقتول، وعليه الجمهور، أو دم صاحبكم القاتل الذي تَدَّعون عليه أنه قتل، وعليه مالك، فأوجب القصاص، والله تعالى أعلم.
الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ (١) ، وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا، أَنْ تُشْتَرَى (٢) بِخَرْصِهَا يَأْكُلُهَا أَهْلُهَا رُطَبًا " قَالَ سُفْيَانُ: " قَالَ لِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: وَمَا عِلْمُ أَهْلِ مَكَّةَ بِالْعَرَايَا؟ قُلْتُ: أَخْبَرَهُمْ عَطَاءٌ، سَمِعَهُ مِنْ جَابِرٍ " (٣)
في (ظ ١٢) و (ص) : الثمر بالثمر، وهو تصحيف.
في هامش (س) : كذا في نسخة أخرى، وفي رواية أن تباع، فلعل اللفظة محرفة عن أن تشترى. قلنا: وكلاهما بمعنى، وهي الموافقة لرواية البخاري وغيره.
إسناده صحيح على شرط الشيخين كسابقه. وأخرجه ابن عبد البر في "التمهيد" ٢/٣٢٧ من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد. وأخرجه الشافعي في "مسنده" ٢/١٥١ (ترتيب السندي) - ومن طريقه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/٢٩-٣٠، وابن عبد البرّ في "التمهيد" ٢/٣٢٦-٣٢٧، والبغوي في "شرح السنة" (٢٠٧٣) - والحميدي في "مسنده" (٤٠٢) ، وابن أبي شيبة ٧/١٢٩- ومن طريقهما الطبراني في "الكبير" (٥٦٣٣) - والبخاري (٢١٩١) ، ومسلم (١٥٤٠) (٦٩) ، وأبو داود (٣٣٦٣) ، وبنحوه النسائي في "المجتبى" ٧/٢٦٨، وفي "الكبرى" (٦١٣٣) ، وابن حبان (٥٠٠٢) من طريق سفيان بن عيينة، به. وقوله في آخر الحديث: "قال لي يحيى بن سعيد: وما علم أهل مكة بالعرايا؟ قلت: أخبرهم عطاء، سمعه من جابر"، جاء بنحوه عند البخاري (٢١٩١) . قال سفيان: فقلت ليحيى وأنا غلام: إن أهل مكة يقولون: إن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رخص لهم في بيع العرايا، فقال: وما يدري أهل مكة؟ قلت: إنهم يروونه عن جابر، فسكت. وقال الحافظ في "الفتح" ٤/٣٨٩: محل الخلاف بين رواية يحيى بن سعيد ورواية أهل مكة أن يحيى بن سعيد قيد الرخصة في بيع العرايا بالخرص، وأن يأكلها أهلها رُطَباً. وأما ابن عيينة في روايته عن أهل مكة فأطلق الرخصة في=
١٦٠٩٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ (١) : حَدَّثَنَا خُبَيْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (٢) بْنِ مَسْعُودِ بْنِ نِيَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، قَالَ: أَتَانَا وَنَحْنُ فِي مَسْجِدِنَا (٣) ، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا خَرَصْتُمْ فَخُذُوا وَدَعُوا، دَعُوا الثُّلُثَ، فَإِنْ لَمْ تَدَعُوا أَوْ تَجُدُّوا - شُعْبَةُ الشَّاكُّ - الثُّلُثَ أَوِ الرُّبُعَ " (٤)
= بيع العرايا، ولم يقيّدها بشيء مما ذكر. ووجه السندي المعنى وجهة أخرى، فقال: وقوله: وما علم أهل مكة: إذ ليس عندهم نخل حتى يعرفوا العرايا. وسيأتي ٤/١٤٠ و٥/٣٦٤- ٣٦٥. وقد سلف في مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب برقم (٤٤٩٠) ، وتقدم شرحه هناك وبرقم (٤٥٤١) .
قوله: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، قال. ساقط من (م) .
قوله: عن عبد الرحمن، ساقط من (م) .
في هامش (س) : في أبي داود: في مجلسنا، وفي النسائي: ونحن في السوق.
حديث صحيح، وهذا إسناده ضعيف، لضعف عبد الرحمن بن مسعود ابن نيار، وقد تقدم الكلام عليه في الرواية (١٥٧١٣) ، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين. وأخرجه ابن أبي شيبة ٣/١٩٤، والنسائي في "المجتبى" ٥/٤٢، وفي "الكبرى" (٢٢٧٠) ، وابن خزيمة (٢٣١٩) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد. وشك شعبة فيما رواه محمد بن جعفر ويحيى بن سعيد القطان، قد رواه أيضاً حفص بن عمر عند أبي داود، وحجاج بن محمد الأعور عند أبي داود، وسليمان بن حرب عند الطبراني، ولم يرد عند غيرهم، واللفظ عندهم: "فإن=
١٦٠٩٤ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخبَرنِي خُبَيْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَسْعُودِ بْنِ نِيَارٍ، قَالَ: أَتَانَا سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ فِي مَسْجِدِنَا، فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا خَرَصْتُمْ فَخُذُوا (١) وَدَعُوا، دَعُوا الثُّلُثَ (٢) فَإِنْ لَمْ تَجُدُّوا أَوْ تَدَعُوا (٣) فَالرُّبُعَ " (٤)
١٦٠٩٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْقُدُّوسِ (٥) بْنُ بَكْرِ بْنِ خُنَيْسٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عمْرٍو، وَالْحَجَّاجِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ،
= لم تدعوا الثلث، فدعوا الربع" دون شك. وقد سلف برقم (١٥٧١٣) ، وذكرنا هناك شواهده وشرحه وسيرد (١٦٠٩٤) .
في هامش (س) : فجدوا، نسخة.
في (م) الثلث فالربع، وجاء في هامش (س) كذا في نسخة أيضاً، والذي في أبي داود والنسائي: فدعوا الربع.
في (ظ١٢) و (ص) و (ق) : وتدعوا.
حديث صحيح، وهذا إسناده ضعيف لضعف عبد الرحمن بن مسعود ابن نيار، وقد سلف الكلام عليه في الرواية (١٥٧١٣) . وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين. يحيى بن سعيد: هو القطان. وأخرجه الحاكم ١/٤٠٢ من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد، وقرن مع يحيى عبد الرحمن بن مهدي. وأخرجه النسائي في "المجتبى" ٥/٤٢، وفي "الكبرى" (٢٢٧٠) ، وابن خزيمة (٢٣١٩) من طريق يحيى القطان، به. وانظر ما قبله، وسلف برقم (١٥٧١٣) ، وذكرنا ثمة شواهده وشرحه.
في (م) : حدثنا سفيان، عن عبد القدوس، وهو خطأ.
عَنْ عَمِّهِ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، قَالَ: كَانَتْ حَبِيبَةُ ابْنَةُ سَهْلٍ تَحْتَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ الْأَنْصَارِيِّ فَكَرِهَتْهُ، وَكَانَ رَجُلًا دَمِيمًا، فَجَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي لَا أَرَاهُ (١) فَلَوْلَا مَخَافَةُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ لَبَزَقْتُ فِي وَجْهِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ الَّتِي أَصْدَقَكِ؟ " قَالَتْ: نَعَمْ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَرَدَّتْ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا، قَالَ: فَكَانَ ذَلِكَ أَوَّلَ خُلْعٍ كَانَ فِي الْإِسْلَامِ (٢)
في (ظ١٢) و (ص) و (م) : لأراه، والمثبت من (س) و (ق) ، قال السندي: قوله: لا أراه، أي: لا أقدر أن أنظر إليه من شدة الكراهة والنفْرَةِ.
حسن لغيره، ولهذا الحديث إسنادان. الأول: عبد القدوس بن بكر بن خُنَيْس، قال: أخبرنا الحجاج، عن عمرو ابن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو. والثاني: عبد القدوس بن بكر بن خنيس، عن الحجاج، عن محمد بن سليمان بن أبي حثمة، عن عمه سهل بن أبي حثمة. والإسنادان ضعيفان، مدارهما على الحجاج بن أرطاة، وهو ضعيف. محمد بن سليمان بن أبي حثمة، لم يذكروا في الرواة عنه غير اثنين، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال ابن حجر في "التقريب": مقبول. وأخرجه الطبراني في "الكبير" (٥٦٣٧) من طريق الإمام أحمد بالإسنادين. وأخرجه ابن ماجه (٢٠٥٧) من طريق أبي خالد الأحمر، عن حجاج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو، به. وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٥/٤، وقال: رواه أحمد والبزار والطبراني، وفيه الحجاج بن أرطاة، وهو مدلس. قلنا: أخرجه البزار (١٥١٥) من حديث أنس، وعن عمر موقوفاً برقم (١٥١٤) . =
١٦٠٩٦ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي بُشَيْرُ بْنُ يَسَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، قَالَ: خَرَجَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَهْلٍ أَخُو بَنِي حَارِثَةَ يَعْنِي فِي نَفَرٍ مِنْ بَنِي حَارِثَةَ إِلَى خَيْبَرَ يَمْتَارُونَ مِنْهَا تَمْرًا، قَالَ: فَعُدِيَ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ سَهْلٍ فَكُسِرَتْ عُنُقُهُ، ثُمَّ طُرِحَ فِي مَنْهَرٍ مِنْ مَنَاهِرِ عُيُونِ خَيْبَرَ، وَفَقَدَهُ أَصْحَابُهُ، فَالْتَمَسُوهُ حَتَّى وَجَدُوهُ فَغَيَّبُوهُ، قَالَ: ثُمَّ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَقْبَلَ أَخُوهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ، وَابْنَا عَمِّهِ حُوَيِّصَةُ، وَمُحَيِّصَةُ - وَهُمَا كَانَا أَسَنَّ مِنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَكَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ذَا قَدَمِ (١) الْقَوْمِ
= وله شاهد من حديث ابن عباس عند البخاري (٥٢٧٣) و (٥٢٧٥) و (٥٢٧٦) ، ولفظه: أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خُلُقٍ ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، فقال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أتردين عليه حديقته؟ " قالت: نعم. قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اقبل الحديقة، وطلقها تطليقةً". وآخر من حديث حبيبة بنت سهل، سيرد ٦/٤٣٣-٤٣٤. وقد اختلف في تسمية امرأة ثابت، فهي هنا وكما سيأتي في مسندها ٦/٤٣٣ حبيبة بنت سهل. وجميلة بنت أبي، أو بنت عبد الله بن أبي، أو زينب بنت عبد الله بن أبي أو مريم المغالية، في قول ثالث. وقد أورد هذه الأقوال الحافظ ابن حجر في "الفتح" ٩/٣٩٨-٣٩٩ ونقل عن البيهقي قوله: اضطرب الحديث في تسميهَ امرأة ثابت، ويمكن أن يكون الخُلْع تعدد من ثابت.
في (م) إذا أقدم القوم، وهو تحريف.
وَصَاحِبَ الدَّمِ - فَتَقَدَّمَ (١) لِذَلِكَ فَكَلَّمَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ ابْنَيْ عَمِّهِ حُوَيِّصَةَ، وَمُحَيِّصَةَ، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الْكِبَرَ الْكِبَرَ " فَاسْتَأْخَرَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، وَتَكَلَّمَ حُوَيِّصَةُ، ثُمَّ تَكَلَّمَ مُحَيِّصَةُ، ثُمَّ تَكَلَّمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ عُدِيَ عَلَى صَاحِبِنَا فَقُتِلَ، وَلَيْسَ لَنَا (٢) بِخَيْبَرَ عَدُوٌّ إِلَّا يَهُودَ، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " تُسَمُّونَ قَاتِلَكُمْ ثُمَّ تَحْلِفُونَ عَلَيْهِ خَمْسِينَ يَمِينًا، ثُمَّ تُسْلِمُهُ " قَالَ: فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ مَا كُنَّا لِنَحْلِفَ عَلَى مَا لَمْ نَشْهَدْ، قَالَ: " فَيَحْلِفُونَ لَكُمْ خَمْسِينَ يَمِينًا وَيَبْرَءُونَ مِنْ دَمِ صَاحِبِكُمْ " قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا كُنَّا لِنَقْبَلَ أَيْمَانَ يَهُودَ، مَا هُمْ فِيهِ مِنَ الْكُفْرِ أَعْظَمُ مِنْ أَنْ يَحْلِفُوا عَلَى إِثْمٍ، قَالَ: فَوَدَاهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عِنْدِهِ مِائَةَ نَاقَةٍ، قَالَ: يَقُولُ سَهْلٌ: " فَوَاللهِ مَا أَنْسَى بَكْرَةً مِنْهَا حَمْرَاءَ رَكَضَتْنِي وَأَنَا أَحُوزُهَا " (٣)
في (ظ ١٢) و (ص) : فيقوم.
لفظ "لنا" ليس في (م) .
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل محمد بن إسحاق، وقد صرح بالتحديث هنا، فانتفت شبهة تدليسه. يعقوب: هو ابن إبراهيم بن سعد ابن إبراهيم الزهري. وأخرجه ابن عبد البر في "التمهيد" ٢٣/٢٠٢-٢٠٣ من طريق أحمد بن محمد بن أيوب عن إبراهيم بن سعد، عن ابن إسحاق، عن بُشَيْر، به، وقرن معه الزهري. وأخرجه الدارمي ٢/١٨٨-١٨٩ من طريق يزيد بن زريع، والبيهقي في "السنن" ٨/١٢٦ من طريق يونس بن بكير، كلاهما عن ابن إسحاق، به. =
١٦٠٩٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ أَبِي لَيْلَى (١) عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، أَنَّ سَهْلَ بْنَ أَبِي حَثْمَةَ أَخْبَرَهُ، وَرِجَالٌ مِنْ كُبَرَاءِ قَوْمِهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِحُوَيِّصَةَ، وَمُحَيِّصَةَ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ: " أَتَحْلِفُونَ وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ؟ " قَالُوا: لَا، قَالَ: " فَتَحْلِفُ يَهُودُ؟ " قَالُوا: لَيْسُوا بِمُسْلِمِينَ، فَوَدَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عِنْدِهِ (٢)
= وقد سلف برقم (١٦٠٩١) ، وسيأتي (١٦٠٩٧) . قال السندي: قوله: فعدي: على بناء المفعول، وكذا كسرت وطرح. وقوله: "في منهر من مناهر عيون خيبر". قال في "النهاية": المنهر: خرق في الحصن نافِذٌ يدخل فيه الماء، وهو مفعل من النهر، والميم زائدة. قوله: "ذا قدم"، بفتحتين: أي ذا سبق وتقدّيم لقرابته بالمقتول فوق قرابة بقية القوم. قوله: "ثم تسلمه": من التسليم، والضمير لليهود، أي: تسلمه اليهود إليكم للقصاص، وهو ظاهر في مذهب مالك.
هكذا في النسخ الخطية و (م) ، وفي "أطراف المسند" ٢/٥٤٠ عن أبي ليلى بن عبد الله بن عبد الرحمن بزيادة "بن"، وقد اختلف في اسمه، انظر ترجمته في "تهذيب الكمال" وفروعه.
إسناده صحيح، من فوق الإمام الشافعي على شرط الشيخين. وهو عند الشافعي في "مسنده" ٢/١١٤ (ترتيب السندي) مختصراَ، و٢/١١٢-١١٣ مطولاً، ومن طريقه أخرجه البيهقي في "السنن" ٨/١١٧. وهو عند مالك في "الموطأ" ٢/٨٧٧. وأخرجه البخاري (٧١٩٢) ، ومسلم (١٦٦٩) (٦) ، وأبو داود (٤٥٢١) ، والنسائي في "المجتبى" ٨/٥-٧، وفي "الكبرى" (٦٩١٣) و (٦٩١٤) ، وابن ماجه (٢٦٧٧) ، وابن الجارود في "المنتقى" (٧٩٩) ، وأبو عوانة كما في=
حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ (١)
١٦٠٩٨ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَزِيدَ يَعْنِي أَبَا مَسْلَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَسِيدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا قَالَ لِابْنِ الزُّبَيْرِ: أَفْتِنَا فِي نَبِيذِ الْجَرِّ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " يَنْهَى عَنْهُ " (٢)
= "إتحاف المهرة" ٦/٧٠، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/١٩٨-١٩٩، والطبراني في "الكبير" (٥٦٣٠) - ومن طريقه المزي في "تهذيب الكمال " ٣٤/٢٣٦-٢٣٧- والبغوي في "شرح السنة" (٢٥٤٧) من طرق، عن مالك، بهذا الإسناد.
قال السندي: قرشي أسدي، أمه أسماء بنت الصديق رضي الله تعالى عنهم، وهو أول مولود ولد للمهاجرين بعد الهجرة، وحنكَهُ رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وسماه باسم جده، وبرَك عليه، وكان أول شيء دخل جوفه ريق رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وبويع بالخلافة سنة أربع وستين، عقب موت يزيد بن معاوية، ولم يتخلف عنه إلا بعض الشام. وجاء أنه بايع رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو ابن سبع أو ثمان، أمره بذلك الزبير، فتبسم رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حين رآه وبايعه. وجاء أنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احتجم، فشرب عبد الله دمه، فقال له صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ويلٌ للنَاس مِنكَ، وويلٌ لك مِن النَاس، لا تمسُك النارُ إلا تَحِلَّة القَسَم". فكانوا يرون أن القوة التي به من ذلك الدم. وعن عمرو بن دينار: ما رأيت مصلياً أحسن صلاة منه، وجاء أنه إذا قام للصلاة كأنه عمود. وقتل في جمادى الأولى، سنة ثلاث وسبعين من الهجرة.
حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لجهالة حال عبد العزيز بن أسِيْد: وهو البصري، فقد انفرد بالرواية عنه سعيد بن يزيد، ولم يؤثر توثيقه عن غير=
١٦٠٩٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ بَكْرِ بْنِ خُنَيْسٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: " رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ، فَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى جَاوَزَ بِهِمَا أُذُنَيْهِ " (١)
= ابن حبان، وقال الحافظ في "التقريب ": مقبول. وأخرجه المزي في "تهذيب الكمال" ١٨/١١٤ من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة ٨/١٢٤-١٢٥، وأبو يعلى (٦٨٠٩) والطبراني في "الكبير" (٣١٥) قطعة من الجزء (١٣) من طريق إسماعيل بن إبراهيم وهو المعروف بابن عُلَيَّة، به. وسيأتي برقم (١٦١٢٤) و (١٦١٣١) . قال السندي: قوله: ينهى عنه: ثبت النهي ونسخه. قلنا: سلف النهي من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب برقم (٤٤٦٥) وذكرنا هناك أحاديث الباب، وثبت النسخ من حديث عبد الله بن مسعود السالف برقم (٤٣١٩) ، وذكرنا هناك شواهده.
إسناده ضعيف لضعف حجاج: وهو ابن أرطاة، وعبد القدوس بن بكر ابن خُنَيْس، قال أبو حاتم: لا بأس به، ووثقه ابن حبان، وذكر محمود بن غيلان عن أحمد وابن معين وأبي خيثمة، أنهم ضربوا على حديثه. وأخرجه الطبراني في "الكبير" (٢٤٢) (قطعة من الجزء١٣) من طريق عبد القدوس بن بكر بن خنيس، عن حجاج بن أرطاة، بهذا الإسناد. وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٢/١٠١، وقال: رواه أحمد والطبراني في "الكبير" وفيه حجاج بن أرطاة، واختلف في الاحتجاج به. وقد سلف برقم (١٥٦٠٠) من حديث مالك بن الحويرث بلفظ "حتى يحاذي بها فروع أُذنيه"، وهو حديث صحيح. قال السندي: قوله: حتى جاوز بهما أذنيه: لعله فعل ذلك لبيان الجواز، =
١٦١٠٠/١ - قُرِئَ عَلَى سُفْيَانَ وَأَنَا شَاهِدٌ، سَمِعْتُ ابْنَ عَجْلَانَ، وَزِيَادَ بْنَ سَعْدٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُو (١) هَكَذَا، وَعَقَدَ ابْنُ الزُّبَيْرِ (٢)
= أو هو محمول على ما جاء من أنه حاذى بهما فروع أذنيه، فإن فيه مجاوزة الأسفل!
لفظ "يدعو": مثبت من (ظ١٢) و (ص) وهامش (ق) ، وهي كذلك في "أطراف المسند" ٣/٨. قال السندي: لفظة "يدعو" موجودة في أصلنا، ساقطة من بعض الأصول.
إسناده صحيح على شرط الشيخين رجاله ثقات رجال الشيخين، غير ابن عجلان- وهو محمد- فقد أخرج له مسلم متابعة والبخاري تعليقاً، وقد توبع. سفيان: هو ابن عيينة، وزياد بن سَعْد: هو الخراساني. وأخرجه الحميدي (٨٧٩) عن سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وأخرجه الدارمي ١/٣٠٨، وأبو يعلى (٦٨٠٦) من طريقين عن سفيان بن عيينة، عن محمد بن عجلان، عن عامر، به. وألفاظهم متقاربة. وأخرجه بنحوه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (٥٨٨) من طريق سفيان بن عيينة، عن زياد بن سعد، عن عامر، به. وأخرجه أبو داود (٩٨٩) - ومن طريقه البغوي في "شرح السنة" (٦٧٦) - والنسائي في "المجتبى" ٣/٣٧-٣٨، وفي "الكبرى" (١١٩٢) ، وأبو عوانة ٢/٢٢٦-٢٢٧، والطبراني في "الكبير" (٢٣٨) (قطعة من الجزء١٣) ، والبيهقي في "السنن" ٢/١٣١-١٣٢ من طريق ابن جريج، عن زياد بن سعد، عن ابن عجلان، عن عامر، به بنحوه. وأخرجه أبو عوانة ٢/٢٢٥-٢٢٦ من طريق عمرو بن دينار، عن عامر بن عبد الله، به بنحوه. =
١٦١٠٠/٢ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَامِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَلَسَ فِي التَّشَهُّدِ، وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى، وَيَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى، وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ، وَلَمْ يُجَاوِزْ بَصَرُهُ إِشَارَتَهُ " (١)
= وانظر ما بعده. قال السندي: قوله: يدعو هكذا: أي حال التشهد ... وهذا بيان بالإشارة بالإصبع حال التشهد مع العقد.
حديث صحيح، محمد بن عجلان- وإن كان فيه كلام خفيف يَحُطًُّهُ عن رتبة الصحيح- قد توبع، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. وأخرجه أبو داود (٩٩٠) ، والنسائي في "المجتبى" ٣/٣٩، وفي "الكبرى" (١١٩٨) ، وأبو يعلى (٦٨٠٧) ، وابن خزيمة (٧١٨) ، وأبو عوانة ٢/٢٢٦، وابن حبان (١٩٤٤) ، والبيهقي في "السنن" ٢/١٣٢، والبغوي في "شرح السنة" (٦٧٧) من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد. وأخرجه بنحوه ابن أبي شيبة ٢/٤٨٥- ومن طريقه مسلم (٥٧٩) (١١٣) ، والبيهقي ٢/١٣١- وابن حبان (١٩٤٣) ، والدارقطني ١/٣٤٩- ٣٥٠ من طريق أبي خالد الأحمر، وأخرجه مسلم (٥٧٩) (١١٣) ، والبيهقي ٢/١٣١ من طريق الليث بن سعد، والطبراني في "الكبير" (٢٤٠) من طريق سليمان بن بلال، و (٢٤١) من طريق روح بن القاسم، أربعتهم عن ابن عجلان، به. وأخرجه مسلم (٥٧٩) (١١٢) ، وأبو داود (٩٨٨) ، وابن خزيمة (٦٩٦) ، وأبو عوانة ٢/٢٢٥، والبيهقي ٢/١٣٠ من طريق عثمان بن حكيم، عن عامر، به بنحوه. وانظر ما قبله. وقد سلف نحوه من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب في الرواية رقم=
١٦١٠١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ، عَنْ عَبِيدَةَ (١) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَنَّ رَجُلًا حَلَفَ بِاللهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ كَاذِبًا، فَغَفَرَ لَهُ " (٢) قَالَ: شُعْبَةُ: مِنْ قَبْلِ التَّوْحِيدِ
١٦١٠٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ،
= (٦٠٠٠) ، وذكرنا هناك أحاديث الباب.
في (م) والنسخ الخطية خلا (ظ ١٢) عن أبي عبيدة، بزيادة أبي، وهو خطأ، وقد ضرب عليها في (ظ ١٢) .
إسناده ضعيف، فقد اضطرب فيه عطاء بن السائب لاختلاطه، وعَدَّه الإمام الذهبي في "الميزان" ٣/٧٢ من مناكيره، وقد سلف الكلام عليه في مسند ابن عباس في الرواية رقم (٢٢٨٠) ، أبو البختري: هو سعيد بن فيروز الطائي. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٦٠٠٥) ، والبزار (٢١٧٨) (البحر الزخار) والطبراني في "الكبير" (٢٨٧) (قطعة من الجزء١٣) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد، وقال النسائي: ولا أعلم أحداَ تابع شعبة على قوله: عن أبي البختري، عن عبيدة، عن أبن الزبير. وأخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (٥٨٦) و (٥٨٧) ، والبزار (٢١٧٧) (البحر الزخار) ، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" ٢/٢٣٨ من طرق عن شعبة، به. وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" ١٠/٨٣، وقال: رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح! قلنا: فاته أن ينسبه إلى أحمد. وانظر حديث ابن عباس برقم (٢٢٨٠) ، فقد ذكرنا هناك أوجه اضطرابه. قال السندي: قوله: من قبل التوحيد: أي من أجل اشتمال حلفه على لا إله إلا هو، ففيه ترغيب في قول: لا إله إلا الله.
عَنْ يُوسُفَ، عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ: " أَنْتَ أَكْبَرُ وَلَدِ أَبِيكَ، فَجُجَّ عَنْهُ " (١)
حديث صحيح دون قوله: "أنت أكبر ولد أبيك" وهذا إسناد ضعيف. فقد انفرد يوسف بن الزبير بهذه اللفظة، ولم يتابعه أحد عليها، نبه على ذلك ابن أبي حاتم في "العلل" ١/٢٨٢-٢٨٣ وهو ممن لا يحتمل تفرده، فقد روى عنه اثنان، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال الذهبي في "الميزان": صالح الحال. ثم إنّه قد اختلف فيه على منصور، فرواه سفيان وجرير- كما في الرواية رقم (١٦١٢٥) - هكذا، ورواه عبد العزيز بن عبد الصمد- كما في الرواية ٦/٤٢٩- عن منصور، عن مجاهد، عن مولى لابن الزبير، عن ابن الزبير، عن سودة بنت زمعة، به، يعني بزيادة سودة في الإسناد، ولكن ليس فيه هذه اللفظة. وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. سفيان: هو الثوري. وأخرجه النسائي في "المجتبى" ٥/١٢٠ من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد. وأخرجه الطبراني في "الكبير" (٢٦٣) (قطعة من الجزء١٣) من طريق أبي حذيفة عن سفيان الثوري، به. وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٢٥٤٤) من طريق عبيدة بن حميد النحوي، عن منصور، به، ولم يسق لفظه. وسيأتي مطولَا برقم (١٦١٢٥) ، ومن حديث سودة بنت زمعة ٦/٤٢٩. وله شاهد دون قوله: "أنت أكبر ولد أبيك". من حديث الفضل بن عباس، وقد سلف (١٨١٢) . ومن حديث ابن عباس، سلف (١٨٩٠) . ومن حديث علي، سلف (٥٦٢) . ومن حديث أبي رَزِين العُقَيلي سيرد (١٦١٨٤) . =
١٦١٠٣ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي إِسْحَاقُ بْنُ يَسَارٍ، قَالَ: إِنَّا لَبِمَكَّةَ، إِذْ خَرَجَ عَلَيْنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ فَنَهَى عَنِ التَّمَتُّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، وَأَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ النَّاسُ صَنَعُوا ذَلِكَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: وَمَا عِلْمُ ابْنِ الزُّبَيْرِ بِهَذَا، فَلْيَرْجِعْ إِلَى أُمِّهِ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ فَلْيَسْأَلْهَا، فَإِنْ لَمْ يَكُنِ الزُّبَيْرُ قَدْ رَجَعَ إِلَيْهَا حَلَالًا وَحَلَّتْ، فَبَلَغَ ذَلِكَ أَسْمَاءَ فَقَالَتْ: يَغْفِرُ اللهُ لِابْنِ عَبَّاسٍ، وَاللهِ لَقَدْ أَفْحَشَ، وَاللهِ قَدْ صَدَقَ ابْنُ عَبَّاسٍ " لَقَدْ حَلُّوا وَأَحْلَلْنَا وَأَصَابُوا النِّسَاءَ " (١)
= قال السندي: قوله: "فحجّ عنه": أي فينبغي للأكبر أن يتحمل المُؤَن. قلنا: ولكن هذه اللفظة لم تصحَّ.
إسناده حسن، ابن إسحاق- وهو محمد- صدوق، حسن الحديث، وقد صرح بالتحديث هنا، فانتفت شبهة تدليسه، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير إسحاق بن يسار، فقد أخرج له أبو داود في "المراسيل"، وهو ثقة. يعقوب بن إبراهيم: هو ابن سعد بن إبراهيم الزهري. وسيأتي نحوه في مسند أسماء بنت أبي بكر ٦/٣٥٠. وقد سلف بإسنادٍ ضعيف في مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب في الرواية رقم (٦٢٤٠) أن عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن الزبير سئلوا عن العمرة قبل الحج في المتعة، فقالوا: نعم، سنة رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... وانظر تعليقنا عليه. والتمتع بالعمرة إلى الحج سلف بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن عمر ابن الخطاب برقم (٤٨٢٢) ، وذكرنا هناك أحاديث الباب. قال السندي: قوله: أنكر: لعدم علمه به. =
١٦١٠٤ - حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُصْعَبُ بْنُ ثَابِتٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ، كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ عَمْرِو بْنِ الزُّبَيْرِ خُصُومَةٌ، فَدَخَلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ عَلَى سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ، وَعَمْرُو بْنُ الزُّبَيْرِ مَعَهُ عَلَى السَّرِيرِ، فَقَالَ سَعِيدٌ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ: هَاهُنَا، فَقَالَ: لَا، قَضَاءُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْ سُنَّةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " أَنَّ الْخَصْمَيْنِ يَقْعُدَانِ بَيْنَ يَدَيِ الْحَكَمِ " (١)
= قوله: وما علم ابن الزبير: أي قوله هنا من غير علم. قوله: فإن لم يكن: الجواب مقدر، أي: فليقل ذلك، لكن قد جاء أن الزبير بقي محرماً، وإنما أسماء حلت، نعم الاستشهاد يكفي فيه حل أسماء وحدها. قوله: لقد أفحش: لما في كلامه من الإنباء أنه دخل بها. قوله: لقد حلوا: أي الرجال. قوله: وأحللنا: أي النساء.
إسناده ضعيف لضعف مصعب بن ثابت، ولانقطاعه، مصعب بن ثابت، لم يسمع من جده عبد الله بن الزبير، بينهما ثابت كما سيأتي في التخريج، وبقية رجاله ثقات، خلف بن الوليد: هو العتكي الجوهري من رجال "التعجيل". وأخرجه أبو داود (٣٥٨٨) - ومن طريقه البيهقي في "السنن " ١٠/١٣٥- عن أحمد بن منيع، عن عبد الله بن المبارك، بهذا الإسناد مختصراً. وأخرجه الطبراني في "الكبير" (٢٤٦) (قطعة من الجزء١٣) من طريق حجاج بن إبراهيم الأزرق، عن ابن المبارك، به، وفيه عمرو بن العاص بدل عمرو بن الزبير. وأخرجه الحاكم ٤/٩٤ من طريق عبدان، عن مصعب بن ثابت، عن أبيه ثابت، أن أباه عبد الله، فذكر الحديث، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه! وله شاهد لا يفرح به من حديث أم سلمة عند أبي يعلى (٥٨٦٧) =
١٦١٠٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ يَعْنِي ابْنَ عُرْوَةَ بن الزبير، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ (١) ، قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ حِينَ يُسَلِّمُ: " لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ، لَا
= و (٦٩٢٤) ، والطبراني في "الكبير" ٢٣/ (٦٢٢) ، والدارقطني ٤/٢٠٥، والبيهقي ١٠/١٣٥، ولفظه عند البيهقي "من ابتلي بالقضاء بين الناس، فليعدل بينهم في لحظه وإشارته ومقعده" وفي إسناده عباد بن كثير الثقفي، وهو متروك الحديث. والمشهور في ذلك ما روي عن عمر بن الخطاب في كتاب القضاء الذي بعثه إلى أبي موسى الأشعري، وفيه "آسِ بين الناس في مجلسك وفي وجهك وقضائك، حتى لا يطمع شريف في حيفك، ولا ييأس ضعيف من عدلك". وكتاب القضاء هذا أورده ابن القيم في "إعلام الموقعين" ١/٨٥-٨٦ وشرحه شرحاً مسهباً، وقال: وهذا كتاب جليل تلقاه العلماء بالقبول، وبنوا عليه أصول الحكم والشهادة. قلنا: رواه الدارقطني في "سننه" ٤/٢٠٧ من طريق أحمد، عن سفيان بن عيينة، عن إدريس الأودي، عن سعيد بن أبي بردة، وأخرج الكتاب، فقال: هذا كتاب عمر إلى أبي موسى الأشعري، وهذا سند رجاله ثقات رجال الشيخين. وسعيد بن أبي بردة: هو سعيد بن أبي بردة عامر بن أبي عبد الله بن قيس الأشعري. قال السندي: قوله: لا: أي لا أجيء هناك. قوله: قضاء، بالنصب: أي نأخذ قضاء رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
لفظ: عن أبي الزبير، سقط من النسخ الخطية و (م) ، وجاء على الصواب في "أطراف المسند" ٣/١٣.
إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ، وَلَهُ النِّعْمَةُ، وَلَهُ الْفَضْلُ، وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ " قَالَ: " وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُهَلِّلُ بِهِنَّ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ " (١)
١٦١٠٦ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ يَعْنِي ابْنَ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ،
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير: وهو محمد بن مسلم بن تدرس، فقد أخرج له البخاري مقروناً بغيره، واحتَج به مسلم، وقد صرح بالسماع في الرواية الآتية برقم (١٦١٢٢) ، فانتفت شبهة تدليسه. وأخرجه مسلم (٥٩٤) (١٣٩) من طريق عبد الله بن نمير بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة ١٠/٢٣٢- ومن طريقه مسلم (٥٩٤) (١٤٠) ، والبيهقي ٢/١٨٥- وأبو داود (١٥٠٧) - ومن طريقه أبو عوانة ٢/٢٤٥، والبيهقي ٢/١٨٥- والنسائي في "المجتبى" ٣/٧٠، وفي "الكبرى" (٩٩٥٦) - وهو في "عمل اليوم والليلة" (١٢٨) - وأبو يعلى (٦٨١١) ، وابن حبان (٢٠٠٨) و (٢٠٠٩) ، من طريقين عن هشام بن عروة، به. وأخرجه الشافعي في "مسنده" ١/٩٩ (ترتيب السندي) - ومن طريقه البغوي في "شرح السنة" (٧١٦) - ومسلم (٥٩٤) (١٤١) ، وابن خزيمة (٧٤١) ، وأبو عوانة ٢/٢٤٦، والطبراني في "الدعاء" (٦٨١) من طريقين عن أبي الزبير، به. وسيرد برقم (١٦١٢٢) . قال السندي: قوله: في دبر كل صلاة: في القاموس: الدبر بالضم، وبضمتين: نقيض القبل، ومن كل شيء عقبه ومؤخره.. والمراد بالصلاة المكتوبةُ، وظاهره أنه يقول بعد السلام قبل السُنَّة، وقيل بعدها. وقوله: حين يسلم: يؤيد الأول. قلنا: يعني أن يقولها بعد السلام. قوله: يهلل: من التهليل: أي يوحد الله تعالى. قوله: بهن: أي بهذه الكلمات.
فَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ: " فَمَا كَانَ عُمَرُ يَسْمَعُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ هَذِهِ الْآيَةِ حَتَّى يَسْتَفْهِمَهُ "، يَعْنِي قَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ﴾
[الحجرات: ٢] (١)
١٦١٠٧ - حَدَّثَنَا مَعْمَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّقِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ، عَنْ فُرَاتِ بْنِ عَبْدِ اللهِ (٢) وَهُوَ فُرَاتٌ الْقَزَّازُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، وَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ جَعَلَهُ عَلَى الْقَضَاءِ، إِذْ جَاءَهُ كِتَابُ ابْنِ الزُّبَيْرِ: سَلَامٌ عَلَيْكَ أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّكَ كَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنِ الْجَدِّ؟ وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ خَلِيلًا دُونَ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ، لَاتَّخَذْتُ ابْنَ أَبِي قُحَافَةَ، وَلَكِنَّهُ أَخِي فِي الدِّينِ، وَصَاحِبِي فِي الْغَارِ "، جَعَلَ الْجَدَّ أَبًا، وَأَحَقُّ مَا أَخَذْنَاهُ قَوْلُ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ (٣)
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير موسى بن داود: وهو الضبي، فمن رجال مسلم. نافع بن عمر: هو الجمحي، وابن أبي مليكة: هو عبد الله بن عبيد الله. وكان قاضياً لعبد الله بن الزبير، ومؤذناً له. وسيرد مطولاً برقم (١٦١٣٣) .
هكذا سمي أبوه في هذه الرواية، وجاء في "تهذيب الكمال" وفروعه: فرات بن أبي عبد الرحمن القزاز، دون أن يسميه.
حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف حجاج: وهو ابن أرطاة، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير معمر بن سليمان الرقي، فقد أخرج له أصحاب السنن خلا أبي داود. وأخرجه أبو يعلى (٦٨٠٥) من طريق مُعَمَر بن سليمان، بهذا الإسناد. =
١٦١٠٨ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي وَهْبُ بْنُ كَيْسَانَ، مَوْلَى آلِ الزُّبَيْرِ (١) ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ، فِي يَوْمِ الْعِيدِ يَقُولُ حِينَ " صَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ، ثُمَّ قَامَ يَخْطُبُ النَّاسَ: أَيُّهَا (٢) النَّاسُ، كُلًّا كَذَا سُنَّةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " (٣)
= وأخرجه ابن أبي شيبة مختصراً ١١/٣٨٩ من طريق سفيان الثوري، عن فرات، به. وأخرجه الطبراني في "الكبير" (٢٩١) (قطعة من الجزء١٣) ، وأبو نعيم في "الحلية" ٤/٣٠٧ من طريق الحسن بن فرات، عن أبيه فرات، به. وقال: غريب من حديث سعيد بن جبير، وفرات القزاز. وسيأتي برقم (١٦١١٢) و (١٦١٢٠) . وقوله: "لو كنت متخذاً خليلاً ... ". سلف نحوه من حديث عبد الله بن مسعود في الرواية رقم (٣٥٨٠) ، وذكرنا هناك أحاديث الباب. وقوله: جعل الجد أباً. سلف من حديث ابن عباس برقم (٣٣٨٥) ، وذكرنا هناك أحاديث الباب. قال السندي: قوله: جعل الجد: أي جعل أبو بكر، كأنه جواب عما يقال: فما فعل ذاك الذي ذكرت حاله؟ وبما أفتى في الجد؟.
في (م) : ابن الزبير.
في (م) : يا أيُّها.
إسناده حسن من أجل ابن إسحاق: وهو محمد، وقد صرَّح بالتحديث هنا، فانتفت شبهة تدليسه، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين، يعقوب بن إبراهيم: هو ابن سعد بن إبراهيم الزهري. وأخرجه الطبراني في "الكبير" (٣١٩) (قطعة من الجزء١٣) . وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٢/٢٠١،وقال: رواه أحمد، ورجاله=
١٦١٠٩ - حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ الْخُزَاعِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الْمَوَالِي، قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعُ بْنُ ثَابِتٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى الْعِشَاءَ رَكَعَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، وَأَوْتَرَ بِسَجْدَةٍ، ثُمَّ نَامَ حَتَّى يُصَلِّيَ بَعْدَ صَلَاتِهِ بِاللَّيْلِ " (١)
= ثقات. وقد سلف نحوه من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب برقم (٤٦٠٢) وذكرنا هناك أحاديث الباب. قال السندي: قوله: كلاًّ، بالنصب: أي افعلوا كلَاّ، أو فعلت كلَاّ، من الصلاة والخطبة. وقوله: سنة الله: بدل من "كلاًّ".
إسناده ضعيف لانقطاعه، نافع بن ثابت: هو ابن عبد الله بن الزبير، من رجال "التعجيل"، لم يدرك جده عبد الله، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح. أبو سلمة الخزاعي: هو منصور بن سلمة. وأخرجه البزار (٧٣٢) (زوائد) والطبراني في "الكبير" (٢٥٠) (قطعة من الجزء ١٣) من طريق أبي سلمة، بهذا الإسناد، وقال: لا نعلم أحداً رواه بهذا اللفظ إلا ابن الزبير، ولا له عنه أحسن من هذا الطريق. وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٢/٢٧٢، وقال: رواه أحمد، والطبراني في "الكبير"، وفيه نافع بن ثابت- وثابت هو ابن عبد الله بن الزبير- ذكره ابن حبان في "الثقات"، ولم يسمع نافع من جده عبد الله بن الزبير، ولم يدركه، وإنما روى عن أبيه ثابت. قلنا: وانظر حديث ابن عمر بن الخطاب السالف برقم (٤٧١٠) . قال السندي: قوله: وأوتر بسجدة: كأنه كان يفعل أحياناً كذلك حين يقدم الوتر، فقد جاء أنه أوتر أول الليل أيضاً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قوله: بَعْدُ، بالضم. =
١٦١١٠ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ هِشَامٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ (١) الْمَصَّةُ، وَالْمَصَّتَانِ " (٢)
قوله: صلاتَه، بالنصب، ونصب بعد بإضافته إلى ما بعدها غير ظاهر.
في (ق) و (م) : الرضاع.
إسناده صحيح على شرط الشيخين. هشام: هو ابن عروة بن الزبير. وأخرجه النسائي في "المجتبى" ٦/١٠١، وفي "الكبرى" (٥٤٥٦) من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد. وأخرجه الشافعي في "المسند" ٢/٢١ (ترتيب السندي) ، وعبد الرزاق في "المصنف" (١٣٩٢٥) ، وابن أبي شيبة ٤/٢٨٥، والنسائي في "الكبرى" (٥٤٥٨) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٤٥٥٧) و (٤٥٥٨) و (٤٥٥٩) و (٤٥٦٠) ، وابن حبان (٤٢٢٥) ، والطبراني في "الكبير" (٢٥٢) و (٢٥٣) و (٢٥٤) (قطعة من الجزء ١٣) ، والطبراني في "الأوسط" (٦٢٤٥) ، والبيهقي في "السنن" ٧/٤٥٤، والبغوي في "شرح السنة" (٢٢٨٤) من طرق عن هشام ابن عروة، به، لكن قرن النَّسائي بابن الزبير عائشة. وأخرجه البيهقي ٧/٤٥٤ من طريق أبي عبيد القاسم بن سلام، عن يحيى ابن سعيد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن ابن الزبير، عن عائشة، به، ولم يسق لفظه، فجعله من مسند عائشة. وأخرجه كذلك ابن حبان (٤٢٢٧) من طريق إسماعيل بن زكريا الكوفي، عن سفيان بن عيينة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، به، فأسقط من الإسناد ابن الزبير. وأخرجه عبد بن حميد في "المنتخب" (٥٢٠) من طريق حماد بن زيد، عن ابن أبي مليكة، عن ابن الزبير، به. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٥٤٥٠) من طريق أيوب، عن ابن أبي مليكة، عن عائشة، به. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
=وسيأتي من طريق أيوب عن ابن أبي مليكة، عن ابن الزبير، عن عائشة ٦/٣١، ٩٥-٩٦، ٢١٦. وأخرجه الطحاوي (٤٥٥٥) من طريق يونس عن الزهري، عن عروة، عن عبد الله بن الزبير، به. وسيأتي من طريق يونس عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، به، ٦/٢٤٧. قال الحافظ في "الفتح" ٩/١٤٧: وحديث "المصّتان" جاء أيضاً من طرق صحيحة، لكن قال بعضهم: إنه مضطرت، لأنه اختلف فيه هل هو عن عائشة أو عن الزبير، أو عن ابن الزبير أو عن أم الفضل، لكن لم يقدح الاضطراب عند مسلم، فأخرجه من حديث أم الفضل زوج العياس أن رجلاً من بني عامر قال: يا رسول الله، هل تحرم الرضعة الواحدة؟ قال: "لا". وفي رواية له عنها: "لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان ولا المصَّة ولا المصَّتان". قلنا: سيأتي حديث أم الفضل ٦/٣٣٩ و٣٤٠ إلاّ أن حديث الزبير قد أعله الحفاظ، وقالوا: غير محفوظ. فقد أخرجه الترمذي في "العلل الكبير" ١/٤٥٤، وعلقه في "سننه" إثر الحديث (١١٥٠) ، والنسائي في "الكبرى" (٥٤٥٧) ، والبزار في "المسند" (٩٦٧) ، وأبو يعلى (٦٨٨) ، والطحاوي في "شرح مشكل الَاثار" (٤٥٦١) ، وابن حبان (٤٢٢٦) ، والطبراني في "الكبير" (٢٤٨) من طريق محمد بن دينار الطاحي، عن هشام، عن أبيه، عن عبد الله بن الزبير، عن الزبير، به. وعندهم خلا الترمذي والطبراني والبزار زيادة: و"الإملاجة والإملاجتان". قال الترمذي: وهو غير محفوظ، والصحيح عند أهل الحديث حديث ابن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير، عن عائشة، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.. وقال: فسألت محمداً- يعني البخاري- عن هذا الحديث، فقال: الصحيح عن ابن الزبير، عن عائشة، وحديث محمد بن دينار أخطأ فيه، وزاد فيه: عن الزبير، إنما هو هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبد الله بن الزبير، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وقال البزار: هذا الحديث قد روي عن ابن الزبير من وجوه، ولا نعلم=
١٦١١١ - حَدَّثَنَا عَارِمٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ ثَابِتٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَامِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَدِمَتْ قُتَيْلَةُ ابْنَةُ عَبْدِ الْعُزَّى بْنِ عَبْدِ أَسْعَدَ مِنْ بَنِي مَالِكِ بْنِ حَسَلٍ، عَلَى ابْنَتِهَا أَسْمَاءَ ابْنَةِ أَبِي بَكْرٍ بِهَدَايَا، ضِبَابٍ، وَقِرظٍ (١) ، وَسَمْنٍ وَهِيَ مُشْرِكَةٌ، فَأَبَتْ أَسْمَاءُ أَنْ تَقْبَلَ هَدِيَّتَهَا، وَتُدْخِلَهَا بَيْتَهَا، فَسَأَلَتْ عَائِشَةُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ﴾
[الممتحنة: ٨] إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَقْبَلَ هَدِيَّتَهَا وَأَنْ تُدْخِلَهَا بَيْتَهَا (٢)
=أحداً رواه عن ابن الزبير، عن الزبير إلا محمد بن دينار، عن هشام. وقال المزي في "تحفة الأشراف" ٤/٣٢٨: ولم يتابعه- يعني محمد بن دينار- أحد على هذا القول. قال السندي: قوله: "لا يحرم" من التحريم، ومن يرى أن المصة تحرم يقول: كان هذا أول الأمر، ثم نسخ.
في (ظ١٢) و (س) و (ق) و (ص) : ضباباً وقرظ، وفي هامش (س) لعله: وأقط. قال السندي: وقرظ، بفتحتين: ورق يدبغ به، قيل: ولعله وأقط.
إسناده ضعيف لضعف مصعب بن ثابت: وهو ابن عبد الله بن الزبير، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. عارم: هو محمد بن الفضل السدوسي. وأخرجه أبو داود الطيالسي (١٦٣٩) ، وابن سعد في "الطبقات" ٨/٢٥٢، والطبري في "التفسير" ٢٨/٦٦، وأبو جعفر النحاس في "الناسخ والمنسوخ" (٨٧٨) من طرق عن عبد الله بن المبارك، بهذا الإسناد. =
١٦١١٢ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ: إِنَّ الَّذِي قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا سِوَى اللهِ حَتَّى أَلْقَاهُ لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ " (١) جَعَلَ الْجَدَّ
= وأخرجه الحاكم ٢/٤٨٥-٤٨٦ من طريق علي بن الحسن بن شقيق، عن عبد الله بن المبارك، عن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه، عن جدِّه، قال: قدمت قتيلة، فذكره، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي!. وأخرجه الطبري في "التفسير" ٢٨/٦٦، وابن عدي في "الكامل" ٦/٢٣٥٩ من طريق بشر بن السري، عن مصعب بن ثابت، به. وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٧/١٢٣، وقال: رواه أحمد والبزار، وفيه مصعب بن ثابت، وثقه ابن حبان، وضعفه جماعة، وبقية رجاله رجال الصحيح. وسيأتي من حديث أسماء بنت أبي بكر ٦/٣٤٤، وهو عند البخاري (٥٩٧٨) ، ومسلم (١٠٠٣) ، وفيه أن أسماء هي التي سألتِ النبيَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
حديث صحيح، ابن جريح: وهو عبد الملك بن عبد العزيز- وإن كان مدلساً وقد عنعن- قد توبع، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. ابن أبي مليكة: هو عبد الله بن عبيد الله. وأخرجه ابن أبي شيبة ١١/٢٨٨-٢٨٩ عن وكيع، والبيهقي ٦/٤٦ من طريق عثمان بن عمر، كلاهما عن ابن جريح، بهذا الإسناد. وأخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (٤٧) مختصراً، والبخاري (٣٦٥٨) ، والدارمي ٢/٣٥٣ مختصراً، والبيهقي في "السنن" ٦/٢٤٦، والبغوي في "شرح السنة" (٢٢٢٠) من طريق أيوب السختياني، عن ابن أبي مليكة، به. وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (١٩٠٤٩) عن ابن جريح، قال: سمعت من أبي يحدث أن ابن الزبير كتب إلى أهل العراق، فذكره. وقد سلف نحوه برقم (١٦١٠٧) ، وسيكرر (١٦١٢٠) سنداً ومتناً.
أَبًا
١٦١١٣ - حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيٌّ وَالزُّبَيْرُ حَوَارِيَّ (١) ، وَابْنُ عَمَّتِي " (٢)
في (م) : وحواري الزبير.
حديث صحيح، وهذا إسناد اختلف فيه على هشام بن عروة، فرواه يونس- ومن تابعه كما سيأتي في التخريج-، عن حماد بن زيد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبد الله بن الزبير، كما في هذه الرواية، ورواه سليمان ابن حرب، عن حماد بن زيد، عن هشام بن عروة، عن أبيه مرسلاً ليس فيه ابن الزبير كما في الرواية الآتية برقم (١٦١١٥) ، ورواه مرسلاً كذلك يحيى بن سعيد القطان ووكيع بن الجراح، كلاهما عن هشام بن عروة، عن أبيه، مرسلاً كما في الرواية رقم (١٦١١٤) . ورواه فرات الأسدي عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، مرفوعاً كما عند البزار (٢٥٩٣) (زوائد) ، ورواه يونس بن بكير، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن الزبير بن العوام، مرفوعاً كما عند الحاكم ٣/٣٦٢، وتابع يونس بن بكير محاضِرُ بن المورع كما ذكر الدارقطني في "العلل " ٤/٢٤٢، وقال: إن كان يونس بن بكير ومحاضر حفظا حديث الزبير، فقد أغربا عن هشام. ورواه أبو معاوية، عن هشام بن عروة، عن محمد بن المنكدر، عن جابر، مرفوعاً، وقد سلف ٣/٣١٤، وقد تابع أبا معاوية أبو أسامة كما عند مسلم (٢٤١٥) ، وهو الصحيح، وانظر تخريجه ثمة. وأخرجه البزار (٢٥٩٨) (زوائد) ، وابن أبي عاصم في "السنة" (١٣٩٢) ، وفي "الآحاد والمثاني" (١٩٣) ، والطبراني في "الكبير" (٢٦١) (قطعة من الجزء١٣) من طرق عن حماد بن زيد، عن هشام بن عروة عن أبيه، عن=
١٦١١٤ - حَدَّثَنَا يَحْيَى، ووَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، مُرْسَلٌ، (١)
١٦١١٥ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، مُرْسَلٌ لَيْسَ فِيهِ ابْنُ الزُّبَيْرِ (٢)
١٦١١٦ - حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: وَحَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ: خَاصَمَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ الزُّبَيْرَ، إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شِرَاجِ الْحَرَّةِ الَّتِي يَسْقُونَ بِهَا النَّخْلَ، فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ لِلزُّبَيْرِ: سَرِّحِ الْمَاءَ، فَأَبَى فَكَلَّمَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " اسْقِ يَا زُبَيْرُ، ثُمَّ أَرْسِلْ إِلَى جَارِكَ " فَغَضِبَ الْأَنْصَارِيُّ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَنْ كَانَ (٣) ابْنَ عَمَّتِكَ، فَتَلَوَّنَ وَجْهُهُ ثُمَّ قَالَ: " احْبِسِ الْمَاءَ حَتَّى يَبْلُغَ إِلَى الْجُدُرِ " قَالَ
= عبد الله بن الزبير، به. وأخرجه البزار (٢٥٩٩) (زوائد) من طريق أبي معاوية، عن هشام بن عروة، عن وهب بن كيسان، عن ابن الزبير، به. وسيأتي برقم (١٦١١٤) و (١٦١١٥) .
حديث صحيح، وقد سلف الكلام عليه في الرواية السالفة. وأخرجه ابن سعد ٣/١٠٥ عن أنس بن عياض الليثي، عن هشام بن عروة، عن أبيه مرسلاً. وانظر ما قبله.
حديث صحيح، وانظر ما قبله.
أن كان، قال السندي: بفتح الهمزة: حرف مصدري أو مخفف أنَّ واللَاّم مقمرة: أي: حكمت بذاك لكونه ابن عمتك، وروي بكسر الهمزة على أنه مخفف إن، والجملة استئنافية في موضع التعليل.
الزُّبَيْرُ: وَاللهِ إِنِّي لَأَحْسِبُ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي ذَلِكَ: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ﴾
[النساء: ٦٥] إِلَى قَوْلِهِ ﴿وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾
(١) [النساء: ٦٥] "
١٦١١٧ - حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَبِيبٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ عَطَاءٍ،
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه أبو يعلى (٦٨١٤) من طريق هاشم بن القاسم، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد بن حميد في "المنتخب" (٥١٩) ، والبخاري (٢٣٥٩) ، ومسلم (٢٣٥٧) ، وأبو داود (٣٦٣٧) ، والترمذي (١٣٦٣) ، و (٣٠٢٧) ، والنسائي في "المجتبى" ٨/٢٤٥، وفي "الكبرى" (٥٩٧٧) و (١١١١٠) ، وابن ماجه (١٥) و (٢٤٨٠) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٦٣٣) ، وابن حبان (٢٤) ، والطبراني في "الكبير" (٢٦٠) (قطعة من الجزء١٣) ، والبيهقي في "السنن" ٦/١٥٣ و١٠/١٠٦ من طرق عن الليث بن سعد، به. وأخرجه ابن الجارود في "المنتقى" (١٠٢١) ، والنسائي في "المجتبى" ٨/٢٣٨-٢٣٩، وفي "الكبرى" (٥٩٦٣) ، والطبري في "التفسير" (٩٩١٢) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٦٣٢) من طريق ابن وهب، عن الليث ويونس، عن الزهري، عن عروة، عن عبد الله بن الزبير، عن أبيه الزبير. قال أبو حاتم في "العلل" ١/٣٩٥: أخطأ ابن وهب في هذا الحديث، الليث لا يقول عن الزبير. وقال الحافظ في "الفتح" ٥/٣٥: كان ابن وهب حمل رواية الليث على رواية يونس، وإلا فرواية الليث ليس فيها ذكر الزبير، والله أعلم. وقد سلف من حديث الزبير برقم (١٤١٩) ، وتم شرحه هناك.
عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ، إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، وَصَلَاةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ صَلَاةٍ فِي هَذَا "
(١)
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حبيب المعلم، فقد أخرج له البخاري متابعة، واحتج به مسلم. يونس: هو ابن محمد بن مسلم المؤدب، وعطاء: هو ابن أبي رباح. وأخرجه عبد بن حميد في "المنتخب" (٥٢١) ، والبزار (٤٢٥) (زوائد) ، والفاكهي في "أخبار مكة" (١١٨٣) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٥٩٧) و (٥٩٨) ، وابن حبان (١٦٢٠) ، وابن عدي في "الكامل" ٢/٨١٧، والبيهقي في "السنن " ٥/٢٤٦، وفي "الشعب" (٤١٤١) و (٤١٤٢) ، وابن عبد البر في "التمهيد" ٦/٢٤-٢٥ من طرق عن حماد بن زيد، بهذا الإسناد. وقال ابن عبد البر: أسند حبيب المعلم هذا الحديث وجََّده، ولم يخلط في لفظه ولا في معناه. وأخرجه بنحوه الطيالسي (١٣٦٧) ، ومن طريقه البيهقي في "الشعب" (٤١٤٣) من طريق الربيع بن صبيح، عن عطاء، به. وأخرجه بنحوه عبد الرزاق في "المصنف" (٩١٣٣) عن ابن جريج، قال: أخبرنا عطاء أنه سمع ابن الزبير، فذكر نحوه. وأخرجه كذلك (٩١٣٤) عن ابن جريج، قال: أخبرني سليمان بن عتيق مثل خبر عطاء هذا. قلنا: يعني عن ابن الزبير. وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٤/٤-٥، وقال: رواه أحمد والبزار والطبراني في "الكبير" بنحو البزار، ورجال أحمد والبزار رجال الصحيح. وقد سلف نحوه من حديث سعد بن أبي وقاص برقم (١٦٠٥) ، وذكرنا هناك أحاديث الباب.
١٦١١٨ - حَدَّثَنَا يُونُسُ، وَعَفَّانُ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ عَفَّانُ فِي حَدِيثِهِ: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ، وَقَالَ يُونُسُ: عَنْ ثَابِتٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ، قَالَ عَفَّانُ: يَخْطُبُنَا، وَقَالَ يُونُسُ: وَهُوَ يَخْطُبُ يَقُولُ: قَالَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الْآخِرَةِ " (١)
١٦١١٩ - حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ثُوَيْرٌ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ، يَقُولُ: هَذَا يَوْمُ عَاشُورَاءَ فَصُومُوه، فَإِنَّ
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه البخاري (٥٨٣٣) ، والنسائي في "المجتبى" ٨/٢٠٠، وفي "الكبرى" (٩٥٨٣) و (١١٣٤٤) - وهو في "التفسير" (٣٦٤) - وأبو يعلى (٦٨١٥) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/٢٤٦ من طرق عن حماد بن زيد، بهذا الإسناد. وأخرجه الطبراني في "الكبير" (٣١٤) (قطعة من الجزء١٣) من طريق حماد بن واقد الصفار، عن ثابت، به. وأخرجه بنحوه النسائي في "الكبرى" (٩٥٨٦) وأبو يعلى (٦٨١٧) من طريق خليفة بن كعب، عن ابن الزبير موقوفاً. وقد سلف من حديث عمر بن الخطاب برقم (١٢٣) ، وصرح هناك عبد الله ابن الزبير بسماعه الحديث من عمر بن الخطاب، فهو هنا مرسل صحابي. وانظر حديث ابن عمر السالف برقم (٥٣٦٤) ، وقد ذكرنا أحاديث الباب في رواية أبي سعيد الخدري السالفة برقم (١١١٧٩) . قال السندي: قوله: "من لبس الحرير": أي من الرجال.
رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " صُومُوهُ " (١)
١٦١٢٠ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ: إِنَّ الَّذِي قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا سِوَى اللهِ حَتَّى أَلْقَاهُ لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ " (٢) جَعَلَ الْجَدَّ أَبًا
١٦١٢١ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ " (٣)
إسناده ضعيف جدّاً لضعف ثوير: وهو ابن أبي فاختة، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. إسرائيل: هو ابن يونس بن أبي إسحاق السَبيعي. وأخرجه البزار (١٠٥٠) (زوائد) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢/٧٦، والطبراني في "الكبير" (٢٩٣) (قطعة من الجزء١٣) ، وابن عدي في "الكامل" ٢/٥٣٣ من طرق عن إسرائيل، بهذا الإسناد. وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٣/١٨٤، وقال: رواه أحمد والبزار والطبراني في "الكبير"، وثوير ضعيف. وسيأتي برقم (١٦١٣٢) . وقد ثبت نسخ فرضية صوم عاشوراء فيما سلف من حديث عبد الله بن مسعود برقم (٤٠٢٤) ، وذكرنا هناك التخيير في صومه، فانظره لزاماً.
حديث صحيح، وهو مكرر (١٦١١٢) سنداً ومتناً.
إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر (١٦١١٠) ، إلَاّ أن شيخ أحمد هنا هو وكيع بن الجراح الرؤاسي.
١٦١٢٢ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ أَبِي عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ يُحَدِّثُ عَلَى هَذَا الْمِنْبَرِ، وَهُوَ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ فِي دُبُرِ الصَّلَاةِ - أَوِ الصَّلَوَاتِ - يَقُولُ: " لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ، وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ، أَهْلُ النِّعْمَةِ وَالْفَضْلِ، وَالثَّنَاءِ الْحَسَنِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ " (١)
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير: وهو محمد بن مسلم بن تدرس، فقد أخرج له البخاري مقروناً بغيره، واحتج به مسلم. إسماعيل: هو ابن إبراهيم المعروف بابن عُلَيَّةَ، وحجاج بن أبي عثمان: هو الصَّوَّاف. وأخرجه البيهقي في "الأسماء والصفات" ص٤٩٦ من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم (٥٩٤) ، وأبو داود (١٥٠٦) - ومن طريق أبي عوانة ٢/٢٤٥- والنسائي في "المجتبى" ٣/٦٩، وفي "الكبرى" (١١٤٦١) ، وأبو يعلى (٦٨١٠) ، وابن خزيمة (٧٤٠) ، وابن حبان (٢٠١٠) ، والطبراني في "الكبير" (٣٠٨) (قطعة من الجزء١٣) ، والبيهقي في "الأسماء والصفات" ص ٤٩٦ من طريق إسماعيل ابن علية، بهذا الإسناد. وأخرجه الطبراني (٣٠٩) و (٣١٠) و (٣١١) و (٣١٢) من طرق عن أبي الزبير، به. وقد سلف برقم (١٦١٠٥) . =
١٦١٢٣ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَلِيًّا ذَكَرَ ابْنَةَ أَبِي جَهْلٍ، فَبَلَغَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: " إِنَّهَا فَاطِمَةُ بِضْعَةٌ مِنِّي، يُؤْذِينِي مَا آذَاهَا، وَيُنْصِبُنِي مَا أَنْصَبَهَا " (١)
١٦١٢٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ،
= قال السندي: قوله: "أهل النعمة": بالرفع، أي هو، أو بالنصب: أي أمدح أو أذكر أو أعني، والله تعالى أعلم.
إسناده صحيح على شرط الشيخين. أيوب: هو السختياني. وأخرجه الترمذي (٣٨٦٩) ، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (٢٩٥٧) ، والطبراني في "الكبير" (٢٧٧) (قطعة من الجزء١٣) و٢٢/ (١٠١٣) ، والحاكم ٣/١٥٩ من طريق إسماعيل بن إبراهيم المعروف بابن علية. وعند ابن أبي عاصم والطبراني: "ويغضبني ما أغضبها". وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، هكذا قال أيوب عن ابن أبي مليكة عن ابن الزبير، وقال غير واحد: عن ابن أبي ملكية عن المسور بن مخرمة، ويحتمل أن يكون ابن أبي مليكة روى عنهما جميعاً. قلنا: حديث المِسوَر بن مخرمة عند البخاري (٣٧٢٩) ، ومسلم (٢٤٤٩) ، وسيرد ٤/٣٢٣ و٣٢٦، مطولاً. وقال الحافظ في "الفتح": ورجَّح الدارقطني وغيره طريق المسور ... نعم يحتمل أن يكون ابن الزبير سمع هذه القطعة فقط، أو سمعها من المسور فأرسلها. قال السندي: قوله: ذكر ابنة أبي جهل: أي بالنكاح.