مُسْنَدُ الْمَكِّيِّينَ (١)
مُسْنَدُ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ الْجُمَحِي (٢) ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
١٥٣٠٠ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ: زَوَّجَنِي أَبِي فِي إِمَارَةِ عُثْمَانَ، فَدَعَا نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَاءَ صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ - وَهُوَ شَيْخٌ كَبِيرٌ - فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " انْهَسُوا اللَّحْمَ نَهْسًا، فَإِنَّهُ أَهْنَأُ، وَأَمْرَأُ - أَوْ أَشْهَى وَأَمْرَأُ - " قَالَ سُفْيَانُ: الشَّكُّ مِنِّي أَوْ مِنْهُ (٣)
قوله: مسند المكيين من هامش (س) ، وفي (ظ ١٢) : بسم الله الرحمن الرحيم، وبه الثقة: قُرِئََ على أبي بكرٍ أحمد بنِ جعفر بن حمدان بنِ مالك ابن شبيب بنِ عبد الله، وأنا أسمعُ: صفوان بن أمية الجمحي....
في (م) : العجمي، وهو تحريف.
حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لِضعف عبد الكريم: وهو ابن أبي المخارق أبو أمية البصري، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. عبد الله بن الحارث: هو ابن نوفل القرشي الهاشِمي. وأخرجه الحميدي (٥٦٤) - ومن طريقه الطبراني في "الكبير" (٧٣٣٢) -، وابن سعد في "الطبقات" ٥/٢٥، والترمذي (١٨٣٥) ، والدارمي ٢/١٠٦، والبيهقي في "الآداب" (٥٠٧) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد، وقال الترمذي: وهذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عبد الكريم، وقد تكلَّم بعضُ أهل العلم في عبد الكريم المعلم ـ منهم أيوب السختياني ـ من قبل حفظه. وأخرجه الطبراني في "الكبير" (٧٣٣١) من طريق يوسف بن حماد المعني, عن عثمان بن عبد الرحمن, عن محمد بن الفضل بن العباس قال: كانت فينا
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وليمة, فدخل علينا صفوان بن أمية, فأتي بطعام, فقال: انتهشوا اللحم, فإني سمعت رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يقول: "انتهشوا اللحم، فإنه أشهى وأهنا وأمرأ" وإسناده ضعيف لضعف عثمان بن عبد الرحمن: وهو الجمحي القرشي، ومحمد بن الفضل بن العباس، قال الذهبي في "الميزان": لا أعرفه، وقال ابن النجار: ضعفه ابن أبي الدنيا. قلنا: وقد حَسَّنه الحافظ في "الفتح" ٩/٥٤٧ لطرقه. وسيأتي نحوه بإسنادٍ ضعيف برقم (١٥٣٠٩) . وسيكرر سنداً ومتناً برقم (٢٧٧٠٥) . وله شاهد من حديث عائشة عند أبي داود (٣٧٧٨) ، والبيهقي في "السنن" ٧/٢٨٠، ولفظه عند أبي داود: "لا تقطعوا اللحم بالسكين، فإنه من صنع الأعاجم، وانهسوه فإنه أهنأ وأمرأ"، وفي طريقه أبو معشر نجيح بن عبد الرحمن السندي، وهو ضعيف. قلنا: وفي هذا الحديث التصريح بالنهي عن قطع اللحم بالسكين وهو مردود بحديث عمرو بن أمية الضمري عند البخاري (٥٤٠٨) ، ومسلم (٣٥٥) (٩٢) ، وسيرد ٤/١٣٩. ولفظه عند أحمد، قال: رأيت رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يحتز من كتف شاة، فدعي إلى الصلاة، فطرح السكين ولم يتوضأ. وكذلك بحديث المغيرة بن شعبة، سيرد ٤/٢٥٢. وقال الحافظ في "الفتح" ٩/٥٤٧: وأكثر ما في حديث صفوان أن النهش أولى. قلنا: يعني من القطع بالسكين. وقد ورد نهس اللحم مِن فعله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من حديث طويل رواه أبو هريرة وأخرجه البخاري (٣٣٤٠) ، ومسلم (١٩٤) (٣٢٧) ، وقد سلف ٢/٤٣٥، ولفظه عند البخاري: كنا مَعَ النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في دعوةٍ، فرفعت إليه الذراع ـ وكانت تعجبه- فنهسَ منها نَهْسةً. قال السندي: قوله: "انهسوا اللحمَ نهساً": قال السيوطي في حاشية أبي داود: هو بالسين المهملة، وهو أخذُ اللحم بالفم مِن العظم، وفي "النهاية":
١٥٣٠١ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا التَّيْمِيِّ يَعْنِي سُلَيْمَانَ، (١) عَنْ أَبِي عُثْمَانَ (٢) يَعْنِي النَّهْدِيَّ، عَنْ عَامِرِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ، قَالَ: " الطَّاعُونُ، وَالْبَطْنُ، وَالْغَرَقُ، وَالنُّفَسَاءُ شَهَادَةٌ " حَدَّثَنَا (٣) بِهِ أَبُو عُثْمَانَ مِرَارًا، وَقَدْ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً (٤)
هو بالإهمال بمقدم الفم، وبالإعجام: بالأضراس، وقيل: هما بمعنى. قلت (القائل السندي) : فيجوز الإعجام هاهنا أيضاً. قوله: "أهنأ وأمرأ": كلاهما بالهمزة، يقال: هنؤ الطعام صار هنيئاً، ومَرُؤَ صار مريئاً، وهو أن لا يثقل على المعدة، وينهضم عنها طيباً، وقيل: المراد أنه اللذيذ الموافق للغرض.
في (س) و (ق) و (م) : يحيى بن سعيد التيمي، يعني سليمان وفيه نقص وتحريف، والمثبت من (ظ ١٢) و (ص) ،
في (م) : يعني سليمان بن عثمان، وهو تحريف.
في (ظ ١٢) و (ق) : قال: حدثنا به.
حديث صحيح لِغيره، وهذا إسناد ضعيف، عامر بن مالك تفرد بالرواية عنه أبو عثمان: وهو عبد الرحمن بن مل النَّهديُّ، ولم يؤثر توثيقه عن غيرِ ابن حبان، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. يحيى بن سعيد: هو القطان، وسليمان التيمي: هو ابن طَرْخان. وأخرجه المزيُّ في "تهذيب الكمال" (ترجمة عامر بن مالك) من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (٧٧٨) , والنسائي في "المجتبى" ٤/٩٩، والطبراني في "الكبير" (٧٣٢٩) من طريق يحيى، به. وعند الطبراني: لم يذكر البطن. وأخرجه الطبراني في "الكبير" (٧٣٣٠) من طريق يزيد بن زريع، عن سليمان التيمي، به، وفيه: "الحرق" بدلاً من "البطن".
١٥٣٠٢ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ أُمَيَّةَ بْنِ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ،
وسيأتي برقم (١٥٣٠٧) و (١٥٣٠٨) ، وسيكرر سنداً ومتناً ٦/٤٦٥. وله شاهد من حديث أبي هريرة، سلف برقم (٨٠٩٢) وإسناده صحيح. وآخر من حديث عبادة بن الصامت، سيرد ٥/٣١٤، وإسناده صحيح. وثالث من حديث ربيع الأنصاري عند الطبراني في "الكبير" (٤٦٠٧) ، أورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٥/٣٠٠، وقال: رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح. ورابع من حديث سعد بن أبي وقاص عند البزار في "الزوائد" (١٧١٩) ، أورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٥/٣٠٠- ٣٠١، وقال: رواه البزار، ورجاله رجال الصحيح. وخامس من حديث عبد الله بن بسر، أورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٥/٣٠١، وقال: رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح غير أبي صالح الفراء، وهو ثقة. وفي الباب عن أبي هريرة عند البخاري (٢٨٢٩) ، ومسلم (١٩١٤) ، سلف برقم (٨٣٠٥) . وعن أنس عند البخاري (٢٨٣٠) ، ومسلم (١٩١٦) ، وقد سلف برقم (١٢٥١٩) . وعن جابر بن عتيك، سيرد ٥/٤٤٦. وعن عائشة عند البخاري (٥٧٣٤) . قال السندي: قوله: "الطاعون": المراد الموت به، من ذكر السبب وإرادة المسبَّب مجازاً، وكذا البطن والغرق. وأما قوله: "والنفساء": فبتقدير المضاف، أي: موت النفساء. قوله: "شهادة"، أي: في حكم الآخرة والثواب فيها، لا في أحكام الدنيا من ترك الاغتسال والصلاة عند القائل بتركها في الشهداء.
عَنْ أَبِيهِ: " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعَارَ مِنْهُ يَوْمَ حُنَيْنٍ (١) أَدْرَاعًا " فَقَالَ: أَغَصْبًا يَا مُحَمَّدُ؟ (٢) فَقَالَ: " بَلْ عَارِيَةٌ مَضْمُونَةٌ " قَالَ: فَضَاعَ بَعْضُهَا، فَعَرَضَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَضْمَنَهَا لَهُ، فَقَالَ: أَنَا الْيَوْمَ يَا رَسُولَ اللهِ فِي الْإِسْلَامِ أَرْغَبُ (٣)
في النسخ الخطية و (م) : يوم خيبر، وهو تحريف، وقد جاءت على الصواب في "أطراف المسند" ٢/٥٩٠، ومصادر التخريج.
في (ق) : يا رسول الله! وهو خطأ، لأنه لم يكن إذ ذاك مسلماً.
حديث حسن، وهذا إسناد ضعيف لضعف شريك: وهو ابن عبد الله النخعي، وجهالة حال أمية بن صفوان، فإنه لم يوثقه أحد، ولم يرو عنه غير اثنين. ولاضطرابه كما سيأتي في التخريج. وأخرجه أبو داود (٣٥٦٢) ، والنسائي في "الكبرى" (٥٧٧٩) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٤٤٥٥) ، والدارقطني في "السنن" ٣/٣٩، والحاكم ٢/٤٧، والبيهقي في "السنن" ٦/٨٩، وفي "المعرفة" (١١٩٦٧) ، والبغوي في "شرح السنة" (٢١٦١) من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد. وقال أبو داود: وهذه رواية يزيد ببغداد، وفي روايته بواسط تغير على هذا. وقد اختلف فيه على شريك. فأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٤٤٥٤) ، والطبراني في "الكبير" (٧٣٣٩) من طريق يحيى بن عبد الحميد الحماني، عن شريك، عن عبد العزيز بن رفيع، عن ابن أبي مليكة، عن أمية بن صفوان، به بزيادة: ابن أبي مليكة في الإسناد. وقد اختلف فيه كذلك على عبد العزيز بن رفيع. فأخرجه الدارقطني في "السنن" ٣/٤٠ من طريق قيس بن الربيع، عن عبد العزيز، عن ابن أبي مليكة، عن أمية بن صفوان، به. وأخرجه بنحوه النسائي في "الكبرى" (٥٧٨٠) ، والطحاوي في "شرح=
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= مشكل الآثار" (٤٤٥٦) من طريق إسرائيل بن يونس، عن عبد العزيز، عن ابن أبي مليكة، عن عبد الرحمن بن صفوان، مرسلاً. وفي رواية الطحاوي: عن ابن صفوان، ولم يسمه. وأخرجه ابن أبي شيبة ٦/١٤٣- ١٤٤، ومن طريقه أبو داود (٣٥٦٣) ، والدارقطني في "السنن" ٣/٤٠، والبيهقي في "السنن" ٦/٨٩، ٧/١٨. وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٤٤٥٩) من طريق أسد بن موسى، كلاهما عن جرير، عن عبد العزيز، عن أناس من آل عبد الله بن صفوان، مرسلاً. وفي مطبوع الدارقطني، أقحم اسم عطاء بعد عبد العزيز. وأخرجه أبو داود (٣٥٦٤) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٤٤٥٧) ، والبيهقي في "السنن" ٦/٨٩ من طريق مسدد، عن أبي الأحوص، عن عبد العزيز، عن عطاء بن أبي رباج، عن ناس من آل صفوان، مرسلاً. وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٤٤٥٨) من طريق مسدد، عن أبي الأحوص، عن عبد العزيز، عن عطاء بن أبي رباح، عن صفوان، به. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٥٧٧٨) من طريق حجاج بن أرطاة، عن عطاء بن أبي رباح، مرسلاً. وأخرجه البيهقي في "السنن" ٦/٨٩ من طريق أنس بن عياض الليثي، عن جعفر بن محمد، عن أبيه محمد بن علي بن الحسين، مرسلاً. وقد أشار إلى اضطرابه البخاري في "التاريخ الكبير" ٢/٨، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" ١١/٢٩٢- ٢٩٥، وابن التركماني في "الجوهر النقي" ٦/٩٠. وسيكرر برقم ٦/٤٦٥ سنداً ومتناً. ويشهد له حديث جابر عند الحاكم ٣/٤٨-٤٩، والبيهقي ٦/٨٩، وفيه: ثم بعث رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى صفوان بن أمية، فسأله أدراعاً مئة درع، وما يُصلحها مِن عدتها، فقال: أغصباً يا محمد؟ قال: "بل عاريةٌ مضمونةٌ حتى=
١٥٣٠٣ - حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَفْوَانَ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ، قِيلَ لَهُ: هَلَكَ مَنْ لَمْ يُهَاجِرْ، قَالَ: فَقُلْتُ: لَا أَصِلُ إِلَى أَهْلِي حَتَّى آتِيَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَرَكِبْتُ رَاحِلَتِي، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، زَعَمُوا أَنَّهُ هَلَكَ مَنْ لَمْ يُهَاجِرْ، قَالَ: " كَلَّا أَبَا وَهْبٍ، فَارْجِعْ إِلَى أَبَاطِحِ مَكَّةَ " قَالَ: فَبَيْنَمَا (١) أَنَا رَاقِدٌ إِذْ جَاءَ السَّارِقُ، فَأَخَذَ ثَوْبِي مِنْ تَحْتِ رَأْسِي، فَأَدْرَكْتُهُ، فَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: إِنَّ هَذَا سَرَقَ ثَوْبِي، فَأَمَرَ بِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُقْطَعَ، قَالَ: قُلْتُ (٢) : يَا رَسُولَ اللهِ لَيْسَ هَذَا أَرَدْتُ هُوَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ، قَالَ: " فَهَلَّا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ " (٣)
= نؤديَها إليك" ثم خرج رسولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سائراً. وإسناده حسن، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي! قال السندي: قوله: أغصباً: أي: أتأخذها غصباً. قوله: "مضمونة": ظاهره أن العارية تضمن، ولعل من لا يقول به يقول: أن هذا ليس بيان أن من شأن العارية الضمان، بل هو التزام للضمان لمصلحة في تلك العارية، ولا يلزم منه أنها مضمونة على الإطلاق.
في (ظ ١٢) ، وهامش (س) و (ص) : فبينا.
في (ظ ١٢) و (ص) و (ق) : فقلت.
حديث صحيح بطرقه وشاهده، وهذا إسناد ضعيف لاضطرابه، فقد اختلف فيه على محمد بن أبي حفصة. فرواه سعدان بن يحيى اللخمي كما عبد الطبراني في "الكبير" (٧٣٣٨) و (٧٣٤١) عن محمد بن أبي حفصة، عن الزهري، عن عبد الله بن صفوان بن=
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= أمية، عن أبيه. يعني بإسقاط صفوان بن عبد الله بن صفوان من الإسناد. وخالفه مالك، واختلف عليه كذلك، فرواه جمهورُ أصحابه عنه، عن الزهري، عن صفوان بن عبد الله بن صفوان أن صفوانَ بنَ أمية قيل له ... وهذا إسناد معضل، وهو ما أخرجه يحيى الليثي في روايته عنه في "الموطأ" ٢/٨٣٤-٨٣٥، ومن طريق مالك هذه أخرجه الشافعي في "المسند" ٢/٨٤ (ترتيب السندي) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٢٣٨٣) ، والبيهقي في "السنن" ٨/٢٦٥. وخالفهم أبو عاصم النبيل، فرواه عن مالك، عن الزهري، عن صفوان بن عبد الله بن صفوان، عن جده، وهو عند الطبراني في "الكبير" (٧٣٢٥) . وخالفهم شبابة بن سوار، فرواه عن مالك، عن الزهري، عن عبد الله بن صفوان، عن صفوان بن أمية، به، وروايته عن ابن ماجه (٢٥٩٥) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٢٣٨٤) ، وابن عبد البر في "التمهيد" ١١/٢١٦، وقال ابن عبد البر: ورواه أبو علقمة الفروي، عن مالك كما رواه شبابةُ عنه بإسناده سواء. قال الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" ٦/١٥٨: وافق شبابة على هذا الإسناد في هذا الحديث أبو علقمة الفرويُّ، وإذا كان إسناد هذا الحديث كما ذكرنا، احتمل أن يكونَ الزهري قد سمعه من عبد الله بن صفوان عن أبيه، وسمعه من صفوان بن عبد الله، فحدث به مرة هكذا ومرة هكذا، كما يفعل في أحاديثه عن غيرهما ممن يُحدث عنه. ثم ذكر الطحاوي إمكانَ سماع الزهري من عبد الله بن صفوان. وقال المزي في "تحفة الأشراف" ٤/١٨٩: المحفوظ حديث مالك، عن الزهري، عن صفوان بن عبد الله بن صفوان. قلنا: يعني روايته في "الموطأ". وأخرجه الطبراني في "الكبير" (٧٣٣٦) من طريق عبد الملك بن عمير، عن يزيد بن صفوان، به. ولم نقع على ترجمة يزيد هذا. وهذا الحديث صححه ابن عبد الهادي في "التنقيح" فيما نقله عنه الزيلعي في "نصب الراية" ٣/٣٦٩، فقال: حديث صفوان حديث صحيح، رواه أبو=
١٥٣٠٤ - حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ، أَخْبَرَنَا ابْنِ مُبَارَكٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، (١) عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ، قَالَ: " أَعْطَانِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ حُنَيْنٍ،
= داود والنسائي وابن ماجه، وأحمد في "مسنده" من غير وجه عنه. وسيأتي بالأرقام (١٥٣٠٥) و (١٥٣٠٦) و (١٥٣١٠) ، وسيكرر ٦/٤٦٥ سنداً ومتناً. وقوله: "فهلا قبل أن تأتيني به": يشهد له حديث ابن عباس أخرجه الدارقطني في "السنن" ٣/٢٠٦، والحاكم ٤/٣٨٠ من طريق زكريا بن إسحاق، عن عمرو بن دينار، عن طاووس، عن ابن عباس: أن صفوان بن أميهّ أتى النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... ، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. وأخرجه النسائي في "المجتبى" ٢/١٧٢ و٨/٦٩، والدارمي ٢/١٧٢، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٢٣٨٢) ، والطبراني في "الكبير" (٧٣٢٧) و (١١٧٠٣) ، وفي سنده أشعث بن سوَّار، وهو ضعيف، لكن يصلح حديثه للمتابعات. وقوله: "كلا أبا وهب، فارجع إلى أباطح مكة"، سيأتي نحوه برقم (١٥٣٠٦) ، وذكرنا هناك شاهده. قال السندي: قوله: قيل له: بعد فتح مكة. قوله: "هلك من لم يُهاجر": أي: كما كان قبل الفتح. وقال الخطابي في "معالم السنن" ٣/٣٠٧: في هذا دليل على أن الحرزَ معتبر في الأشياء حسبما تعارفه الناس في حرز مثلها ... وإنما ينظر في هذا الباب إلى سيرة الناس وعاداتهم في إحراز أنواع الأموال على اختلاف أماكنها، فكل ما كان مأخوذاً من حرز مثله، وكان مبلغه ما يجبُ فيه القطعُ، وجب قطعُ يدِ سارقه.
قوله: أخبرنا ابن مبارك، عن يونس، عن الزهري، ساقط من (م) .
وَإِنَّهُ لَأَبْغَضُ النَّاسِ إِلَيَّ، فَمَا زَالَ يُعْطِينِي حَتَّى صَارَ، وَإِنَّهُ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ " (١)
١٥٣٠٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ يَعْنِي ابْنَ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ مُرَقَّعٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ: أَنَّ رَجُلًا سَرَقَ بُرْدَةً فَرَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ بِقَطْعِهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ تَجَاوَزْتُ عَنْهُ، قَالَ: " فَلَوْلَا كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ يَا أَبَا وَهْبٍ " فَقَطَعَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين. زكريا بن عدي: هو ابن الصلت التيمي، ويونس: هو ابن يزيد الأيلي. وأخرجه الترمذي (٦٦٦) ، والطبراني في "الكبير" (٧٣٤٠) من طريق يحيى ابن آدم، وابن حبان (٤٨٢٨) من طريق مسروق بن المرزبان، كلاهما عن ابن المبارك، به. وقال الترمذي: حديث صفوان رواه معمر وغيره عن الزهري، عن سعيد بن المسيب أن صفوان بن أمية قال: أعطاني رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وكأن هذا الحديث أصح وأشبه، إنما هو سعيد بن المسيب أن صفوان. قلنا: وكذلك رواه مسلم (٢٣١٣) ، والبيهقي في "السنن" ٧/١٩ من طريق عبد الله بن وهب، عن يونس، به. وفيه: قال ابن شهاب: حدثني سعيد بن المسيب أن صفوان بن أمية، قال ... فذكر الحديث. وسيكرر ٦/٤٦٥ سنداً ومتناً. قال السندي: قوله: حتى صار: أي محبوباً، فخبر "صار" محذوف، وجملة "وإنه أحب الناس إلي" لبيان ما كان عليه حال التكلم، أي: وإنه الآن أحب الناس إليّ. وهذا هو حكمة شرع إعطاء المؤلفة قلوبهم، وهذا هو الذي قيل: أن الإنسان عبد الإحسان.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
حديث صحيح بطرقه وشاهده، وهذا إسناد ضعيف، سعيد بن أبي عروبة قد اختلط، وسماعُ محمد بن جعفر منه بعدَ اختلاطه، وطارق بن المرقع انفرد بالرواية عنه عطاء بن أبي رباح، ولم يُؤثر توثيقه عن أحد، وقد اختلف فيه على عطاء كذلك. وأخرجه النسائي في "المجتبى" ٨/٦٨، وفي "الكبرى" (٧٣٦٥) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٢٣٨٦) ، والطبراني في "الكبير" (٧٣٣٧) ، والمزي في "تهذيب الكمال" (في ترجمة طارق) من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن عبد البر في "التمهيد" ١١/٢١٨ من طريق الإمام أحمد، عن محمد بن جعفر، به، إلا أنه وقع عنده شعبة بدل سعيد، والظاهر أنه تحريف، إذ ليس في المسند رواية شعبة. وأخرجه النسائي في "المجتبى" ٨/٦٨، وفي "الكبرى" (٧٣٦٤) من طريق يزيد بن زريع، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن عطاء، عن صفوان، ابن أمية، به. لم يذكر في الإسناد طارق بن المرقع. وسماع يزيد بن زريع من سعيد قبل الاختلاط. وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٢٣٨٥) , من طريق حماد بن سلمة، عن قتادة، عن عطاء، عن صفوان، به. وكنالك أخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٢٣٨٥) ، من طريق قيس وحبيب المعلم وحميد وعمارة وهو ابن ميمون، أربعتهم عن عطاء، عن صفوان، به. قلنا: وعطاء لا نعرف له سماعاً من صفوان. وأخرجه بنحوه النسائي في "المجتبى" ٨/٦٨، وفي "الكبرى" (٧٣٦٦) من طريق الأوزاعي، والبيهقي في "السنن" ٨/٢٦٥ من طريق حبيب، كلاهما عن عطاء، مرسلاً. وأخرجه النسائي في "المجتبى" ٨/٦٩، وفي "الكبرى" (٧٣٦٧) من طريق عكرمة، والطبراني في "الكبير" (٧٣٣٤) من طريق رجاء بن حيوة، كلاهما عن=
١٥٣٠٦ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ، أَنَّهُ قِيلَ لَهُ: لَا يَدْخُلُ (١) الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ هَاجَرَ، قَالَ: فَقُلْتُ: لَا أَدْخُلُ مَنْزِلِي، حَتَّى آتِيَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْأَلَهُ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ هَذَا سَرَقَ خَمِيصَةً لِي لِرَجُلٍ مَعَهُ فَأَمَرَ بِقَطْعِهِ، فَقُلْتُ: (٢) يَا رَسُولَ اللهِ، فَإِنِّي قَدْ وَهَبْتُهَا لَهُ، قَالَ: " فَهَلَّا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ "
قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُمْ يَقُولُونَ: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ هَاجَرَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا هِجْرَةَ بَعْدَ فَتْحِ مَكَّةَ، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ، فَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا " (٣)
= صفوان، به، وزاد الطبراني: "أن الإمام إذا انتهى إليه حد من الحدود أقامه" وعكرمة ورجاء لا نعرف لهما سماعاً من صفوان. وقد سلف برقم (١٥٣٠٣) ، وذكرنا هناك شاهده.
في هامش (س) : أنه لا يدخل، نسخة.
في (ظ ١٢) و (ص) ، وهامش (س) : فقال، نسخة.
حديث صحيح بطرقه وشاهديه. طاووس- وهو ابن كيسان اليماني- اختلف فيه: هل سمع مِن صفوان بن أمية أم لا؟ فقد نفى الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" ٦/١٦١ أن يكون سمعه منه، فقال: وجدنا وفاة صفوان كانت بمكة عند خروج الناس إلى الجمل [يعني سنة ٣٦ هـ] ، ووجدنا وفاة طاووس كانت بمكة سنة ست ومئة، وسنه يومئذٍ بضع وسبعون سنة، فعقلنا بذلك أنه لا يحتمل أنه أخذه عن صفوان سماعاً. وجعل سماعه منه ممكناً ابن عبد البر في "التمهيد" ١١/٢١٩، فقال: وسماعه- أي طاووس- من صفوان ممكن، لأنه أدرك زمن عثمان. ثم أنه اختلف فيه على طاووس كما سيأتي في التخريج، وبقية رجاله ثقات=
١٥٣٠٧ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا (١) سُلَيْمَانُ يَعْنِي التَّيْمِيَّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ يَعْنِي النَّهْدِيَّ، عَنْ عَامِرٍ يَعْنِي ابْنَ مَالِكٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " الطَّاعُونُ شَهَادَةٌ،
= رجال الشيخين. عفان: هو ابن مسلم، ووهيب: هو ابن خالد الباهلي، وابن طاووس: هو عبد الله. وأخرجه النسائي مختصراً في "المجتبى" ٧/١٤٥-١٤٦، وفي "الكبرى" (٧٣٧١) ، ومن طريقه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٢٣٨٨) عن معلى ابن أسد، عن وهيب، بهذا الإسناد. وتحرف معلى بن أسد في مطبوع "السنن الكبرى" إلى علي بن. وأخرجه ابن أبي شيبة ١٤/٢٣١، وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٢٣٨٧) من طريق يونس، والبيهقي في "السنن" ٨/٢٦٧ من طريق الرملي، ثلاثتهم عن سفيان بن عُيينة، عن عمرو بن دينار، عن طاووس، قال: قيل لصفوان بن أمية ... فذكر الحديث. وأخرجه البيهقي في "السنن" ٨/٢٦٥ من طريق الشافعي، عن سفيان بن عُيينة، عن عمرو بن دينار، عن طاووس، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مرسلاً، ولم يسق لفظه، بل أحال به على رواية مالك التي سلف تخريجها برقم (١٥٣٠٣) ، وقال: هذا المرسل يقوي الأول. قلنا: يعني رواية مالك المرسلة كذلك. وقد سلف ذكر شاهده برقم (١٥٣٠٣) . وقوله: "لا هجرة بعد فتح مكة، ولكن جهاد ونية، فإذا استنفرتم فانفروا". له شاهد من حديث ابن عباس السالف برقم (١٩٩١) ، وإسناده صحيح، وهو من رواية طاووس عن ابن عباس، وذكرنا تتمة أحاديث الباب في مسند عبد الله بن عمرو بن العاص، في الرواية رقم (٧٠١٢) .
في (ق) و (ص) ونسخة في (س) : أخبرني.
وَالْغَرَقُ شَهَادَةٌ، وَالْبَطْنُ شَهَادَةٌ، وَالنُّفَسَاءُ شَهَادَةٌ (١) " (٢)
١٥٣٠٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي (٣) عَدِيٍّ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ مَالِكٍ، (٤) عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ، قَالَ: " الطَّاعُونُ، وَالْبَطْنُ، وَالْغَرَقُ، وَالنُّفَسَاءُ شَهَادَةٌ " قَالَ سُلَيْمَانُ: حَدَّثَنَا بِهِ يَعْنِي أَبَا عُثْمَانَ مِرَارًا، وَرَفَعَهُ مَرَّةً إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (٥)
لفظ "شهادة" ليس في (ظ ١٢) و (ص) ، وأشير إليها في (س) على أنها نسخه.
حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، عامر بن مالك تفرَّد بالرواية عنه أبو عثمان النهدي، وهو عبد الرحمن بن مل، ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان، وبقَية رجاله ثقات رجال الشيخين. سلميان التيمي: هو ابن طَرْخان. وأخرجه الدارمي ٢/٢٠٧، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (٧٧٧) ، والطبراني في "الكبير" (٧٣٢٨) من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد. وزاد الدارمي: "والغزو شهادة، ولم يذكر الطبراني: "الغرق". وأخرجه ابن أبي شيبة ٥/٣٣٣ عن يزيد بن هارون، به، موقوفاً. وقد سلف برقم (١٥٣٠١) وذكرنا هناك شواهده، وسيكرر ٦/٤٦٦ سنداً ومتناً. وانظر ما بعده.
لفظ "أبي": ساقط من (م) .
في (ظ ١٢) : عن مالك، وجاء في هامشها بغير خط الناسخ ما نصه: صوابه ابن مالك.
حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف كسابقه. وقد سلف ذكر شواهده في الرواية برقم (١٥٣٠١) ، وسيكرر ٦/٤٦٦ سنداً ومتناً.
١٥٣٠٩ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، قَالَ: قَالَ صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ: رَآنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَنَا آخُذُ اللَّحْمَ عَنِ الْعَظْمِ بِيَدِي، (١) فَقَالَ: " يَا صَفْوَانُ " قُلْتُ: لَبَّيْكَ، قَالَ: " قَرِّبِ اللَّحْمَ مِنْ فِيكَ، فَإِنَّهُ أَهْنَأُ وَأَمْرَأُ " (٢)
١٥٣١٠ - حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ قَرْمٍ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ حُمَيْدِ ابْنِ أُخْتِ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ، قَالَ: كُنْتُ نَائِمًا فِي الْمَسْجِدِ عَلَى خَمِيصَةٍ لِي، فَسُرِقَتْ فَأَخَذْنَا السَّارِقَ، فَرَفَعْنَاهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ
لفظ: بيدي، ساقط من (ص) .
حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد الرحمن بن معاوية: وهو الزُّرَقي، ولانقطاعه، عثمان بن أبي سليمان- وهو ابن جُبير بن مطعم- لم يسمع مِن صفوان بن أمية، وعبد الرحمن بن إسحاق: وهو ابن عبد الله بن الحارث القرشي العامري، مختلف فيه، وهو حسن الحديث. إسماعيل بن إبراهيم: هو ابن مِقسم الأسدي، المعروف بابن عُلَيّة. وأخرجه أبو داود (٣٧٧٩) ، والحاكم ٤/١٢ ا-١١٣ من طريق إسماعيل ابن عُلَية، بهذا الإسناد. وقال أبو داود: عثمان لم يسمع من صفوان، وهو مرسل. قلنا: ومع ذلك فقد صححه الحاكم ووافقه الذهبي! وأخرجه الطبراني في "الكبير" (٧٣٣٣) من طريق خالد بن عبد الله الواسطي، والبيهقي في "السنن" ٧/٢٨٠، وفي "الشعب" (٥٩٠١) ، وفي "الآداب" (٥٠٦) من طريق ربعي ابن عُليّة، كلاهما عن عبد الرحمن بن إسحاق، به. وقد سلف نحوه برقم (١٥٣٠٠) ، وسيكرر سنداً ومتناً ٦/٤٦٦.
بِقَطْعِهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَفِي خَمِيصَةٍ ثَمَنُ ثَلَاثِينَ دِرْهَمًا أَنَا أَهَبُهَا لَهُ، أَوْ أَبِيعُهَا لَهُ، قَالَ: " فَهَلَّا كَانَ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ " (١)
حديث صحيح بطرقه وشاهده، وهذا إسناد ضعيف لضعف سليمان بن قرم، وجهالة جعيد ابن أخت صفوان، فقد انفرد بالرواية عنه سماك بن حرب، ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان، ثم أنه اختلف فيه على سماك في اسم جعيد كما سيأتي في التخريج. وأخرجه أبو داود (٤٣٩٤) ، والنسائي في (المجتبى) ، ٨/٦٩، وفي "الكبرى" (٧٣٦٩) ، وابن الجارود في "المنتقى" (٨٢٨) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٢٣٨٩) ، والطبراني في "الكبير" (٧٣٣٥) ، والدارقطني في "السنن" ٣/٢٠٤، وابن عبد البر في "التمهيد" ١١/٢٢٠، والمزي في "تهذيب الكمال" ٧/٤١٧ من طريق أسباط بن نصر، عن سماك بن حرب، عن حميد ابن أخت صفوان، به. فسماه حميداً، وقد سكت عنه الحاكم والذهبي. وقال أبو داود: ورواه زائدة عن سماك، عن جعيد بن حجير. قلنا: وسماه كذلك يزيد بن عطاء- فيما أخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" ٢/٣٥٧ من طريقه- عن سماك، عن جعيد بن حجير، فسمى أباه حجيراً كذلك. ونقل الحافظ ابن حجر في "تهذيب التهذيب" ترجمة (حميد ابن أخت صفوان) عن البخاري قوله: أن زائدة صحَّفه، فقال: جعيد بن حُجير، ولم نقف على قول البخاري. وقد سلف برقم (١٥٣٠٣) ، وذكرنا هناك شاهده، وسيكرر ٦/٤٦٦ سنداً ومتناً. قال السندي: قوله: أو أبيعها له: أي أبيعها منه حتى تصير ملكاً له، فما تبقى معنى السرقة.
مُسْنَدُ (١) حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، (٢) عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
١٥٣١١ - حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ، أَخْبَرَنَا (٣) أَبُو بِشْرٍ، (٤) عَنْ يُوسُفَ بْنِ
ما بين حاصرتين من (م) .
قال السندي: هو حكيمُ بن حزام بن خويلد، ابن أخي خديجة زوج النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. حكى الزبيرُ بن بكَّار أن حكيماً وُلِدَ في جوف الكعبة. قال: وكان من ساداتِ قريشِ، وكان صديقَ النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قبل البعثِ، وكان يُحبه بعدَ البعثة، ولكنه تأخر إسلامُه حتى أسلم عامَ الفتح. وجاء أنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال يومَ الفتح: "مَن دَخَلَ دارَ حكيم بنِ حِزام، فَهُوَ آمِن". وكان من المؤلفة، ثم حَسُنَ إسلامُه. وقد شَهِدَ بدراً مع الكفار، ونجا مع مَنْ نجا، فكان إذا اجتهدَ في اليمين يقول قال: والذي نجاني يومَ بدر. وكان يفعلُ المعروف ويَصِلُ الرحمَ. وكانت دارُ الندوة بيده، فباعها مِن معاوية بمئة ألف درهم، فلامه ابن الزبير، فقال له: يا ابن أخي اشتريتُ بها داراً في الجنة، فتصدَّقَ بالدراهِمِ كُلُّها. وهو ممَّن عاش مئةً وعشرين سنة، شطرُها في الجاهلية وشطرُها في الإسلام. قال البخاري: مات سنة ستين، وقيل غير ذلك. والله تعالى أعلم.
في (ظ ١٢) و (ص) : قال: أخبرنا.
في (س) و (م) : يونس، وهو تحريف، والمثبت من (ظ ١٢) و (ق) و (ص) ، و"أطراف المسند" ٢/٢٨٢.
مَاهَكَ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، يَأْتِينِي الرَّجُلُ يَسْأَلُنِي الْبَيْعَ، لَيْسَ عِنْدِي مَا أَبِيعُهُ، ثُمَّ أَبِيعُهُ مِنَ السُّوقِ فَقَالَ: " لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ " (١)
حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، يوسف بن ماهك لم يسمع من حكيم بن حزام فيما نقل العلائيُّ في "جامع التحصيل" ص ٣٧٧ عن الإمام أحمد، وقال: بينهما عبد الله بن عصمة الجُشَمي الحجازي، وقد أشار إلى ذلك البخاري في "التاريخ الكبير" ٥/١٥٨، فقال: عبد الله بن عصمة، سمع من حكيم بن حزام، سمع منه يوسف بن ماهك، وكذلك قال ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" ٥/١٢٦، وابن حبان في "الثقات" ٥/٢٧، وصرَّح بذلك أيضاً ابن عبد الهادي في "التنقيح" فيما نقله عنه الزيلعي في "نصب الراية" ٤/٣٣ فقال: الصحيح أن بين يوسف وحكيم فيه عبدَ الله بن عصمة، وهو الجشمي، حجازي. قلنا: وقد ورد كذلك متصلاً من رواية حسن بن موسى الأشيب عند أحمد، كما سيأتي في التخريج، وفي الرواية رقم (١٥٣١٦) . وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. أبو بشر: هو جعفر بن إياس أبي وحشية. وأخرجه ابن أبي شيبة ٦/١٢٩، والترمذي (١٢٣٢) ، والنسائي في "المجتبى" ٧/٢٨٩، وفي "الكبرى" (٦٢٠٦) ، والطبراني في "الكبير" (٣٠٩٩) ، والبيهقي في "السنن" ٥/٣١٧ من طريق هشيم، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: وهذا حديث حسن. وأخرجه أبو داود (٣٥٠٣) ، والطبراني في "الكبير" (٣٠٩٨) من طريق أبي عوانة، عن أبي بشر، به. قلنا: والإسناد الذي فيه عبد الله بن عصمة قد أورده الحافظ ابن حجر في "أطراف المسند" ٢/٢٨٣، ولم يرد في أيٍّ من النسخ الخطية التي عندنا! وإسناده: حدثنا حسن بن موسى، عن شيبان- وهو ابن عبد الرحمن النحوي-،=
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= عن يحيى بن أبي كثير، وهو الطائي، عن يعلى بن حكيم، عن يوسف بن ماهك، عن عبد الله بن عصمة، عن حكيم بن حزام، به. وهذا إسناد حسن من أجل عبد الله بن عصمة الجُشَمي، فقد روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في "الثقات"، ونقل ابن حجر في "تهذيب التهذيب" عن العراقي قوله: لا أعلم أحداً من أئمة الجرح والتعديل تكلم فيه، بل ذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال أيضاً في "التلخيص" ٣/٥: وزعم عبد الحق أن عبد الله بن عصمة ضعيف جداً، ولم يتعقبه ابن القطان، بل نقل عن ابن حزم أنه قال: هو مجهول، وهو جرح مردود، فقد روى عنه ثلاثة، واحتج به النسائي. قلنا: واختلف قول الذهبي فيه، فوثقه في "الكاشف"، وقال في "الميزان": لا يعرف، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين، وقد تحرف شيبان في مطبوع الأطراف إلى سفيان! وقد أخرجه المزي في "تهذيب الكمال" (في ترجمة عبد الله بن عصمة) من طريق الإمام أحمد، عن الحسن بن موسى، به. ولفظه عنده: "يا ابن أخي، لا تبيعن شيئاً حتى تقبِضَه". وأخرجه البيهقي في "السنن" ٥/٣١٣ من طريق الدوري، عن الحسن بن موسى، به، وقال: هذا إسناد حسن متصل. وأخرجه النسائي كما في "التحفة" ٣/٧٦، والطبراني في "الكبير" (٣١٠٨) ، وابن الجارود في "المنتقى" (٦٠٢) ، والبيهقي في "السنن" ٥/٣١٣ من طريقين عن شيبان، به. وأخرجه ابن الجارود في "المنتقى" (٦٠٢) من طريقين عن يحيى بن أبي كثير، به. ويشهد له حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وقد سلف برقم (٦٦٢٨) ، وإسناده حسن، وبه يصح الحديث. وسيأتي برقم (١٥٣١٢) و (١٥٣١٣) و (١٥٣١٥) ، وسيكرر برقم (١٥٥٧٣) سنداً ومتناً، وبنحوه برقم (١٥٣١٦) . قال السندي: قوله: يسألني البيع: أي: المبيع كالصيد بمعنى المصيد. =
١٥٣١٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ، يُحَدِّثُ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، قَالَ: بَايَعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَنْ لَا أَخِرَّ إِلَّا قَائِمًا، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ الرَّجُلُ يَسْأَلُنِي الْبَيْعَ، وَلَيْسَ عِنْدِي أَفَأَبِيعُهُ؟ قَالَ: " لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ " (١)
= قوله: ما أبيعه: أي: ذلك المبيع الذي يطلبه. قوله: ثم أبيعه من السوق: أي: أشتريه. قوله: "لا تبع ما ليس عندك": قيل هو كبيع الآبق، ومال الغير، والمبيع قبل القبض، والجمهور على جواز بيع مال الغير موقوفاً [على إجازة المالك] ، ومنعه الشافعي لظاهر هذا الحديث. قال الخطابي: يريد بيع العين دون بيع الصفة. انتهى. يعني: أن المراد بيع العين دون الدين كما في السَّلَم، فإن مداره على الصفة، وهذا جائز فيما ليس عند الإنسان بالإجماع، والله تعالى أعلم.
حديث صحيح لغيره دون قوله: "بايعت رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على أن لا أخر إلا قائماً"، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، وقد سلف الكلام عليه في الإسناد الذي قبله، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. وقوله: بايعت رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على أن لا أخِرَّ إلا قائماً. أخرجه الطيالسي (١٣٦٠) ، والنسائي في "المجتبى" ٢/٢٠٥، وفي "الكبرى" (٦٧١) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٢٠٤) ، والطبراني في "الكبير" (٣١٠٦) من طرق عن شعبة، به. وقوله: "لا تبع ما ليس عندك": أخرجه ابن ماجه (٢١٨٧) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي (١٣٥٩) - ومن طريقه البيهقي في "السنن" ٥/٢٦٧-، والطبراني في "الكبير" (٣٠٩٧) من طريق عمرو بن مرزوق، كلاهما عن شعبة، به. =
١٥٣١٣ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، قَالَ: " نَهَانِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَبِيعَ مَا لَيْسَ (١) عِنْدِي - قَالَ أَيُّوبُ: أَوْ قَالَ: سِلْعَةً لَيْسَتْ عِنْدِي - " (٢)
= وسيأتي من طريق شعبهَ برقم (١٥٣١٥) ، وانظر ما قبله. قوله: "بايعت رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على أن لا آخر إلا قائما": من الخرور وهو السقوط، يقال: خَزَّ يخِرُّ بالكسر، وخَزَّ يَخُرُّ بالضم: إذا سقط من عُلو. قال السندي في حاشيته على النسائي ٢/٢٠٥: أي: لا أسقط إلى السجود إلا قائماً، أي: أرجع من الركوع إلى القيام، ثم أخِرُّ منه إلى السجود ولا أخر من الركوع إليه، وهذا المعنى الذي فهمه الإمام النسائي من الحديث حيث ترجم له بقوله: باب كيف يخر إلى السجود وهو التاويل الأول الذي ذكره الإمام الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" ١/١٩٥ واستدل له بما صح عنه من قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا تجزئ صلاة لا يُقيم الرجل فيها صلبه إذا رفع رأسه من الركوع والسجود". وقال أبو عبيد القاسم بن سلام في "غريب الحديث" ٢/١٣٠-١٣١: قد أكثر الناسُ في معنى هذا الحديث، وما له عندي وجه إلا أنه أراد بقوله: لا أخِرُّ: لا أموت، لأنه إذا مات، فقد سقط، وقوله: إلا قائماً: إلا ثابتاً على الإسلام، وكل من ثبت على شيء، وتمسك به، فهو قائم عليه، قال الله تعالى: (ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آياتِ الله آناء الليل وهم يسجدون) [آل عمران: ١١٣] وإنما هذا من المواظبة على الدين والقيام به. وهو أحد التأويلات التي ذكرها الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" ١/١٩٦ واقتصر عليه البغوي في "شرح السنة" ١/١٠٦.
في (ظ ١٢) و (ص) : أن أبيع شيئاً ليس عندي، وأشير إلى هذه الرواية في نسخة (س) ، وفي (ق) : شيئاً ما.
حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، يوسف بن ماهك=
١٥٣١٤ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ يَعْنِي ابْنَ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ الْهَاشِمِيِّ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا، وَبَيَّنَا رُزِقَا بَرَكَةَ بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا، وَكَتَمَا مُحِقَ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا " (١)
= لم يسمع من حكيم بن حزام، وقد سلف تفصيل ذلك في الكلام على إسناد الرواية رقم (١٥٣١١) . وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. إسماعيل بن إبراهيم: هو المعروف بابن عُلَيّه، وأيوب: هو السختياني. وأخرجه الترمذي (١٢٣٣) ، والطبراني في "الكبير" (٣١٠٠) ، والبيهقي في "السنن" ٥/٢٦٧ من طريق حماد بن زيد، وأخرجه الطبراني في "الكبير" (٣١٠٢) و (٣١٠٣) من طريق حماد بن سلمة، وأخرجه الترمذي (١٢٣٥) ، والطبراني في "الكبير" (٣١٠١) ، وفي "الصغير" (٧٧٠) ، والبيهقي في "السنن" ٥/٣٣٩ من طريق محمد بن سيرين، وأخرجه الطبراني في "الكبير" (٣١٠٤) من طريق وهيب بن خالد، وأخرجه كذلك (٣١٠٥) من طريق عبد الوارث بن سعيد، وأخرجه الشافعي في "المسند" ٢/١٤٣ (ترتيب السندي) عن إبراهيم بن أبي يحيى، ستتهم عن أيوب، به. وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (١٤٢١٢) عن معمر، عن أيوب، عن يوسف بن ماهك، عن رجل أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال لحكيم بن حزام: "لا تبع ما ليس عندك". وأخرجه الطبراني في "الكبير" (٣١٣٧) و (٣١٣٨) و (٣١٣٩) و (٣١٤٠) و (٣١٤١) و (٣١٤٣) و (٣١٤٤) و (٣١٤٥) و (٣١٤٦) من طرق عن محمد بن سيرين، عن حكيم بن حزام. قال الترمذي: وهذا حديث مرسل، إنما رواه ابن سيرين عن أيوب السختياني، عن يوسف بن ماهك، عن حكيم بن حزام. وقد سلف برقم (١٥٣١١) ، وذكرنا هناك شاهده.
إسناده صحيح على شرط الشيخين، سعيد بن أبي عروبة وإن اختلط=
١٥٣١٥ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سعيد (١) ، عَنْ شُعْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، يُطْلَبُ مِنِّي الْمَتَاعُ، وَلَيْسَ عِنْدِي، أَفَأَبِيعُهُ لَهُ؟ قَالَ: " لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ " (٢)
= قد سمع منه إسماعيل- وهو ابن عُلَيَّة- قبل اختلاطه، وقتادة- وهو ابن دعامة السَّدوسي- صرح بالسماعِ في الرواية رقم (١٥٣٢٧) فانتفت شبهة تدليسه، أبو الخليل: هو صالح بن أبي مريم الضُّبَعي. وأخرجه ابن حبان (٤٩٠٤) ، والطبراني في "الكبير" (٣١١٨) من طريق إسماعيل ابن علية، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة ٧/١٢٤، والنسائي في "المجتبى" ٧/٢٤٧، وفي "الكبرى" (٦٠٥٦) ، والدارمي ٢/٢٥٠، والطبراني في "الكبير" (٣١١٨) من طرق عن سعيد بن أبي عروبة، به. وأخرجه الطبراني في "الكبير" (٣١١٩) من طريق عمر بن عامر السلمي, عن قتادة، به. وسيأتي برقم (١٥٣٢٢) و (١٥٣٢٤) و (١٥٣٢٥) و (١٥٣٢٧) و (١٥٣٢٨) ، وسيكرر برقم (١٥٥٧٦) سنداً ومتناً. وقد سلف في مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب في الرواية رقم (٤٤٨٤) ، وفي مسند عبد الله بن عمرو بن العاص، في الرواية رقم (٦٧٢١) ، وذكرنا هناك أحاديث الباب.
في (م) يَحْيَى بْنُ آدَمَ، وهو تحريف.
حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، يوسف بن ماهَك لم يسمع من حكيم بن حزام، وقد سلف تفصيلُ ذلك في الكلام على إسناد الرواية رقم (١٥٣١١) ، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. وقد سلف تخريجُه من طريق شعبة برقم (١٥٣١٢) .
١٥٣١٦ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ يَعْنِي الدَّسْتُوَائِيَّ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ رَجُلٍ، أَنَّ يُوسُفَ بْنَ مَاهَكَ، أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَصْمَةَ، أَخْبَرَهُ أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ أَخْبَرَهُ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أَشْتَرِي بُيُوعًا فَمَا يَحِلُّ لِي مِنْهَا، وَمَا يُحَرَّمُ عَلَيَّ قَالَ: " فَإِذَا اشْتَرَيْتَ بَيْعًا، فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ " (١)
حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن من أجل عبد الله بن عصمة وهو الجشمي الحجازي، فقد روى عنه جمعٌ، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقد سلف الكلامُ عليه في تخريج الرواية رقم (١٥٣١١) ، والرجل المبهم في هذا الإسناد هو يعلى بن حكيم الثقفي، كما جاء مصرحاً به في التخريج الآتي، وكما سلف في تخريج الرواية رقم (١٥٣١١) ، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. يحيى بن أبي كثير: هو الطائي. وأخرجه المِزي في "تهذيب الكمال" (في ترجمة عبد الله بن عصمة) من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي كما في "التحفة" ٣/٧٦ من طريق النضر بن شُميل، وعبد الصمد بن عبد الوارث، كلاهما عن هشامٍ، به. وأخرجه الطيالسي (١٣١٨) ، وأخرجه البيهقي في "السنن" ٥/٣١٣، وابن عبدِ البر في "الاستذكار" (٢٨٩٦٢) من طريق عبد الوهاب، كلاهما عن هشام الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير، عن يوسف بن ماهك، به، بإسقاط: عن رجل من الإسناد. وكذلك أخرجه عبد الرزاق في المصنف (١٤٢١٤) عن عمر بن راشد- أو غيره-، والخطيب في "تاريخه" ١١/٤٢٥ من طريق حرب بن شداد، كلاهما عن يحيى بن أبي كثير، عن يوسف بن ماهك، به. قال البيهقي: لم يسمعه يحيى بن أبي كثير من يوسف، إنما سمعه من يعلى بن حكيم، عن يوسف. قلنا: وبتصريح يحيي بن أبي كثير باسم يعلى بن حكيم في الإسناد أخرجه=
١٥٣١٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، (١) عَنْ عَمْرِو (٢) بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ خَيْرَ
=ابن الجارود في "المنتقى" (٦٠٢) من طريق معاذ بن فضالة، عن هشام الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير، عن يعلى بن حكيم، عن يوسف بن ماهك، به. وأخرجه ابن الجارود في "المنتقى" (٦٠٢) ، وابن حبان (٤٩٨٣) ، والدارقطني في "السنن" ٣/٩ من طريق همام بن يحيى العوذي، وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/٤١، والدارقطني ٣/٨-٩ من طريق أبان ابن يزيد العطار، كلاهما عن يحيى بن أبي كثير، عن يعلى بن حكيم، عن يوسف، به. وأخرجه الطبراني في "الكبير" (٣١٠٧) من طريق عاصم الأحول، عن يوسف، به. وقد تحرف عاصم في المطبوع إلى عامر. وأخرجه بنحوه ابن أبي شيبة ٦/٣٦٥-٣٦٦، والنسائي في "المجتبى" ٧/٢٨٦، وفي "الكبرى" (٦١٩٥) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/٣٨ وابن حبان (٤٩٨٥) ، والطبراني في "الكبير" (٣١١٠) من طريق أبي الأحوص سلَاّم بن سُلَيم، عن عبد العزيز بن رفيع، عن عطاء بن أبي رباح، عن حزام بن حكيم، عن أبيه حكيم بن حزام، به. قال البخاري في "التاريخ الكبير" ٣/١١٦-١١٧ أنكر مصعب أن يكون لحكيم ابن يقال له: حزام. وانظر (١٥٣١١) . وفي الباب عن ابن عمر، سلف برقم (٤٧٣٦) ، وإسناده صحيح، وانظر (٤٥١٧) ، فقد ذكرنا هناك تتمة أحاديث الباب.
في النسخ الخطية و (م) : عتبة، وهو تحريف من النساخ، والمثبت من هامش (س) و"أطراف المسند" ٢/٢٨٢.
لفظ "عن" ليس في (ظ ١٢) و (ص) ، وقد بُيِّض موضعها.
الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غِنًى، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ " (١)
١٥٣١٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ أُمُورًا كُنْتُ أَتَحَنَّثُ بِهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ عَتَاقَةٍ، وَصِلَةِ رَحِمٍ، هَلْ لِي فِيهَا أَجْرٌ؟ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَسْلَمْتَ عَلَى مَا سَلَفَ (٢) مِنْ خَيْرٍ " (٣)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. محمد بن عبيد: هو الطنافسي، وعمرو بن عثمان: هو ابن عبد الله بن موهب القرشي. وموسى بن طلحة: هو ابن عبيد الله. وأخرجه الدارمي ١/٣٨٩، والطبراني في "الكبير" (٣١٢٠) ، والقضاعي في "مسند الشهاب" (١٢٢٧) ، والبيهقي في "السنن" ٤/١٨٠ من طريق أبي نعيم، عن عمرو بن عثمان، به. وأخرجه مختصراً الطبراني في "الكبير" (٣١٢٩) من طريق الليث بن سعد، عن أبي الزبير، عن أبي صالح مولى حكيم بن حزام، عن حكيم، به. وسيأتي بالأرقام (١٥٣٢٦) و (١٥٥٧٧) و (١٥٥٧٨) ، وانظر (١٥٣٢١) . وقد سلف من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب في الرواية رقم (٤٤٧٤) ، وذكرنا هناك أحاديث الباب.
في (م) : أسلفت.
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في "مصنف عبد الرزاق" (١٩٦٨٥) ، ومن طريقه أخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (٥٩٤) ، ومسلم (١٢٣) (١٩٥) ، والطبراني في=
١٥٣١٩ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ أَخْبَرَهُ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ أُمُورًا كُنْتُ أَتَحَنَّثُ بِهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَقَالَ: " أَسْلَمْتَ عَلَى مَا أَسْلَفْتَ (١) " (٢) وَالتَّحَنُّثُ: التَّعَبُّدُ
= "االكبير" (٣٠٨٦) ، والبيهقي في "السنن" ٩/١٢٣ و١٠/٣١٦، والبغوي (٢٧) . وأخرجه البخاري (١٤٣٦) من طريق هشام بن يوسف الصنعاني، عن معمر، به. وأخرجه البخاري في "صحيحه " (٢٢٢٠) و (٥٩٩٢) ، وفي "الأدب المفرد" (٧٠) ، ومسلم (١٢٣) (١٩٥) ، وأبو عوانة ١/٧٢ و٧٣، وابن حبان (٣٢٩) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٤٣٦٤) ، والطبراني في "الكبير" (٣٠٨٨) و (٣٠٨٩) من طرق عن الزهري، به. وسيأتي برقم (١٥٣١٩) و (١٥٥٧٥) ، وانظر حديث عبد الله بن مسعود السالف برقم (٣٥٩٦) . قال السندي: قوله: أرأيت أموراً: أي: أخبرني عنها. قوله: أتحنث، من التحنث: وهو التعبد، وأصلُه الحنث، وهو الإثم، والتحنُّث فعلُ ما يَخْرُجُ به من الإثم كيتحرَّج ويتأثم: إذا فعل ما يَخْرُجُ به من الحرج والإثم. قوله: "على ما سلف"، أي: ما سبق. وظاهره أنه قرر له أن فيه أجراً، وظاهره أن أعمال الكافر موقوفة لا مردودة. وقيل: هذا تفضُّل من الله تعالى ابتداءً، وإلا فشرط الخبر النية وهي مفقودة في الكافر، وقيل: هذا محمول على طباع جميلة ينتفع بها في الإسلام، أو يكتسب بها ثناءً جميلاً، وإلا فشرطُ التقرب أن يكون عارفاً بالمتقرب إليه.
في (ظ ١٢) و (ص) : ضبطت: سلَّفْتَ، وقد سقطت "ما" من (ص) .
إسناده صحيح على شرط الشيخين. عثمان بن عمر: هو ابن فارس=
° ١٥٣٢٠ - قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ: وَجَدْتُ فِي كِتَابِ أَبِي بِخَطِّ يَدِهِ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا عَبَّادٌ يَعْنِي (١) ابْنَ الْعَوَّامِ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ بَشِيرٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّدَقَاتِ، أَيُّهَا أَفْضَلُ؟ قَالَ: " عَلَى ذِي الرَّحِمِ الْكَاشِحِ " (٢)
= العبدي، ويونس: هو ابن يزيد الأيلي. وأخرجه أبو عوانة ١/٧٢ من طريق عثمان بن عمر، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم (١٢٣) (١٩٤) ، وأبو عوانة ١/٧٢ من طريق ابن وهب، والطبراني في "الكبير" (٣٠٨٧) من طريق الليث بن سعد، كلاهما عن يونس، به. وانظر ما قبله، وسيأتي برقم (١٥٥٧٥) . قال السندي: قوله: "على ما أسلفت"، أي: قدمت لك من خير.
لفظ "يعني" ليس في (ظ ١٢) و (ص) .
حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف سفيان بن حسين: وهو الواسطي في روايته عن الزهري، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح غير أيوب ابن بشير الأنصاري، فقد روى له البخاري في "الأدب المفرد"، وأبو داود والترمذي، وهو ثقة. سعيد ابن سليمان: هو الضَّبِّي المعروف بسعدويه. وأخرجه الدارمي ١/٣٩٧ عن سعيد بن سليمان، بهذا الإسناد. وأخرجه الطبراني في "الكبير" (٣١٢٦) ، وأبو نعيم في "تاريخ أصبهان" ٢/١٣ من طريق حجاج بن أرطاة، عن الزهري، به. وحجاج ضعيف، وقيل: لم يسمع من الزهري. وقد روي مرسلاً من طريق الزبيدي عن الزهري، عن أيوب بن بشير، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أورد هذه الطريق ابن أبي حاتم في "العلل" ١/٢٢٣، ونقل عن أبي زرعة قوله: أنه أصح. قلنا: والزبيدي هو محمد بن الوليد من كبار أصحاب=
١٥٣٢١ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ جُنْدُبٍ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمَالِ فَأَلْحَفْتُ، فَقَالَ: " يَا حَكِيمُ، مَا أَنْكَرَ (١) مَسْأَلَتَكَ، يَا حَكِيمُ إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ، وَإِنَّمَا هُوَ مَعَ ذَلِكَ أَوْسَاخُ أَيْدِي النَّاسِ،
=الزهري. وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٣/١١٦، وقال: رواه أحمد والطبراني في "الكبير"، وإسناده حسن! وله شاهد من حديث أم كلثوم بنت عقبة أخرجه الحميدي (٣٢٨) - ومن طريقه الحاكم ١/٤٠٦، والبيهقي ٧/٢٧-، وابن خزيمة في "صحيحه" (٢٣٨٦) من طريق أحمد بن عبدة، كلاهما عن سفيان بن عُيينة، عن الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أمه أم كلثوم بنت عقبة، به، وإسناده ضعيف لانقطاعه. سفيان لم يسمع هذا الحديث من الزهري كما صرح بذلك عند الحميدي. لكن تابع سفيانَ معمرٌ فيما رواه عنه الحاكم ١/٤٠٦،- ومن طريقه البيهقي ٧/٢٧-، عن أبي عبد الله محمد بن علي الصنعاني، عن إسحاق بن إبراهيم الصنعاني، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، به. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وهو كما قالا. وآخر من حديث أبي أيوب الأنصاري، سيرد ٥/٤١٦، وإسناده ضعيف. فيه الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف. وحكيم بن بشير وهو مجهول. وثالث لا يفرح به من حديث أبي هريرة في "الأموال" لأبي عبيد (٩١٣) وفي إسناده إبراهيم بن يزيد الخُوزي، وهو متروك. قال السندي: قوله: "على ذي الرَّحِم الكاشح"، أي: القاطع المعرض، كأنه يَصْرِفُ عئك كشحَه إعراضاً، وفي "النهاية": هو العدوُ الذي يُضمر عداوتَه ويطوي عليها كَشْحَه، أي: باطِنه. والكشحُ: الخَصْرُ.
في (م) : ما أكثر!
وَيَدُ اللهِ فَوْقَ يَدِ الْمُعْطِي، وَيَدُ الْمُعْطِي فَوْقَ يَدِ الْمُعْطَى، وَأَسْفَلُ الْأَيْدِي يَدُ الْمُعْطَى " (١)
إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير مسلم بن جندب، فقد أخرج له البخاري في "خلق أفعال العباد"، والترمذي، وهو ثقة. يزيد: هو ابن هارون، وابن أبي ذئب: هو محمد بن عبد الرحمن. وأخرجه الطبري في "تهذيب الآثار" (مسند عمر بن الخطاب) (٣٨) ، وابن خزيمة في "التوحيد" ص٦٥، والطبراني في "الكبير" (٣٠٩٥) ، والحاكم في "المستدرك" ٣/٤٨٤ من طرق عن ابن أبي ذئب، به. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وقال ابن خزيمة: مسلم بن جندب قد سمع من ابن عمر غير شيء، وقال: أمرني ابن عمر أن أشتري له بَدَنَةً، فلستُ أنكر أن يكونَ قد سمع مِن حكيم بن حزام. وأخرجه بنحوه الحاكم ٢/٣ من طريق خالد بن حزام أن حكيم بن حزام أعان بفرسين يوم خيبر، فأصيبا، فأتى رسولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقال: أُصيب فرساي يا رسولَ الله، فأعطاه ثم استزاده، فزاده، ثم استزاده، فقال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يا حكيمُ، أن هذا المال خَضِرَةٌ حُلْوة، ومن سأل الناسَ أعطوه، والسائل منها كالآكل ولا يشبعُ"، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. قلنا: قوله: يومَ خيبر تحريف، والصواب يوم حنين، لأن حكيماً من مسلمة الفتح. وسيأتي نحوه برقم (١٥٥٧٤) ، وانظر (١٥٣١٧) . وقد سلف نحوه في مسند أبي سعيد الخدري، في الرواية رقم (١١١٦٩) ، وذكرنا هناك أحاديث الباب. قال السندي: قوله: فألحفت، أي: بالغت في المسألة. قوله: "أنكرَ مسألتَك"، أي: ما أقبحها حيثُ جاوزت حدَّها. قوله: "خضرة حلوة"، أي: مرغوب فيها من كل وجه من جهة اللون والذوق والتأنيث، باعتبار أن المرادَ بالمال الدراهم والدنانير، والأمتعة. قلنا:=
١٥٣٢٢ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، أَخْبَرَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا، بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا، وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا " (١)
١٥٣٢٣ - حَدَّثَنَا عَتَّابُ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ يَعْنِي ابْنَ مُبَارَكٍ، أَخْبَرَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ، قَالَ: كَانَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَبَّ رَجُلٍ فِي النَّاسِ إِلَيَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَلَمَّا تَنَبَّأَ، وَخَرَجَ إِلَى الْمَدِينَةِ، شَهِدَ حَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ الْمَوْسِمَ وَهُوَ كَافِرٌ، فَوَجَدَ حُلَّةً لِذِي يَزَنَ تُبَاعُ، فَاشْتَرَاهَا بِخَمْسِينَ دِينَارًا، لِيُهْدِيَهَا لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَدِمَ بِهَا عَلَيْهِ الْمَدِينَةَ، فَأَرَادَهُ عَلَى قَبْضِهَا هَدِيَّةً فَأَبَى، قَالَ عُبَيْدُ اللهِ: حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: " إِنَّا لَا نَقْبَلُ شَيْئًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وَلَكِنْ إِنْ شِئْتَ أَخَذْنَاهَا بِالثَّمَنِ "،
=وقال الحافظ في "الفتح" ٣/٣٣٦ أنث لأن المراد الدنيا. قوله: "أوساخ الناس": يخرج من الأيدي حالة الصرف، كما يخرج الأوساخ، ويحتمل أنه قاله، لأنه كان مال الصدقة.
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غيرَ حماد بن سلمة، فمن رجال مسلم، وهو ثقة. وأخرجه الشافعي في "مسنده" ٢/١٥٤-١٥٥ (ترتيب السندي) ، والطبراني في "الكبير" (٣١١٧) مختصراً من طرق عن حماد بن سلمة، به. وقد سلف برقم (١٥٣١٤) .
فَأَعْطَيْتُهُ حِينَ أَبَى عَلَيَّ الْهَدِيَّةَ (١)
إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عتاب بن زياد، فمن رجال ابن ماجه، وعبيد الله بن المغيرة- وهو ابن معيقيب السبئي- فمن رجال الترمذي وابن ماجه، وهما ثقتان. عراك بن مالك: هو الغفاري المدني، وسماعه من حكيم بن حزام ممكن، لأنه سمع من أبي هريرة، ووفاتهما قريبة. وأخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (٥٩٢) من طريق نعيم بن حماد، عن ابن المبارك، به. وأخرجه الطبراني في "الكبير" (٣١٢٥) ، والحاكم ٣/٤٨٤-٤٨٥، من طريق عبد الله بن صالح، عن الليث، به. وفيها زيادة: فلبسها، فرأيته على المنبر، فلم أر شيئاً أحسنَ منه يومئذِ، ثم أعطاها أسامةَ بن زيد، فرآها حكيم على أسامة، فقال: يا أسامة أنت تلبس حُلَّةَ ذي يزن؟ فقال: نعم، والله لأنا خيرٌ من ذي يزن، ولأبي خيرٌ من أبيه. قال حكيم: فانطلقتُ إلى أهل مكة أُعَجِّبُهُمْ بقول أسامة. وهذا لفظ الطبراني، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. قلنا: هذه الزيادة انفرد بها عبد الله بن صالح، وهو ضعيف. وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٤/١٥١، وقال: رواه أحمد والطبراني في "الكبير"، وإسناده جيد، رجاله ثقات! وأخرجه بنحوه الطبراني في "الكبير" (٣٠٩٤) من طريق يعقوب بن محمد الزهري، عن محمد بن إبراهيم، عن ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن عروة، عن حكيم، به. وأورده الهيثمي في "المجمع" ٨/٢٧٨، وقال: رواه الطبراني، وفيه يعقوب ابن محمد الزهري، وضعفه الجمهور، وقد وثق. قلنا: ويعل كذلك بابن لهيعة، وهو ضعيف. وفي الباب عن عياض بن حمار المجاشعي، سيرد ٤/١٦٢. قال السندي: قد جاء أنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَّ هدايا المشركين، وجاء أنه قبلها، فوفق بينهما بأن القبولَ متأخر، فهو ناسخ، أو أن القبول قد كان لمصلحة التأليف ونحوها، وإلا فالأصل هو الرد. =
١٥٣٢٤ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، (١) حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ (٢) بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، قَالَ: وَجَدْتُ فِي كِتَابِي: (٣) الْخِيَارَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا فَعَسَى أَنْ يَرْبَحَا رِبْحًا، وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا " (٤)
= قوله: فأعطيته، أي: بالثمن.
حدثنا عفان، ساقطة من (م) .
في (ظ ١٢) و (ص) : عبيد الله، وهو تحريف، وجاء في هامش (ظ ١٢) : صوابه عبد الله.
في (س) و (ق) و (ص) و (م) : وجدت في كتاب أبي، وهو تحريف، والمثبت من (ظ ١٢) وهامش (ص) ، والقائل هو همام كما جاء مصرحاً به في رواية البخاري.
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه الطيالسي (١٣١٦) ، والبخاري (٢١٠٨) و (٢١١٤) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٥٢٦٢) ، وفي "شرح معاني الآثار" ٤/١٣، والطبراني في "الكبير" (٣١١٦) ، والبيهقي في "السنن" ٥/٢٦٩ من طرق عن همام، به. وأخرجه الطيالسي (١٣١٦) ، والبخاري (٢١١٤) ، ومسلم (١٥٣٢) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٥٢٦٢) ، والبيهقي في "السنن" ٥/٢٦٩ من طريق همام، عن أبي التياح، عن عبد الله بن الحارث، به. وقول همام: الخيار ثلاث مرات، أشار إليه أبو داود في "سننه" عقب الحديث رقم (٣٤٥٩) ، يريد أنه تفرد بذلك عن أصحاب قتادة فيما ذكر الحافظ في "الفتح" ٤/٣٢٧، وقال الحافظ: ولم يُصرح- يعني همام- بمن حدثه بهذه الزيادة، فإن ثبتت، فهي على سبيل الاختيار، وقد أخرجه =
١٥٣٢٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ صَالِحٍ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا، بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا " (١)
١٥٣٢٦ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، مَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللهُ، وَمَنْ يَسْتَعْفَّ (٢) يُعِفَّهُ اللهُ (٣) "
= الإسماعيلي من وجه آخر عن حَبان بن هلال (يعني عن همام) فذكر هذه الزيادة في آخر الحديث. وقد سلف برقم (١٥٣١٤) .
حديث صحيح، محمد بن جعفر وإن سمع من سعيد- وهو ابن أبي عروبة بعد الاختلاط- قد توبع، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. وقد سلف برقم (١٥٣١٤) .
في (م) : يستعفف.
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وكيع: هو ابن الجراح الرؤاسي، وهشام بن عروة: هو ابن الزبير. وأخرجه ابن أبي شيبة ٣/٢١١، والبخاري (١٤٢٧) ، والطبري في "تهذيب الآثار" مسند عمر بن الخطاب (٣٦) (٣٧) ، والطبراني في "الكبير" (٣٠٩١) و (٣٠٩٢) و (٣٠٩٣) ، والقضاعي في "مسند الشهاب" (١٢٢٨) و (١٢٢٩) ، والبيهقي في "السنن" ٤/١٧٧ من طرق عن هشام، به. وقد سلف نحوه برقم (١٥٣١٧) ، وانظر حديث أبي سعيد الخدري المتقدم =
١٥٣٢٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، وَابْنُ جَعْفَرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ: فِي حَدِيثِهِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْخَلِيلِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا. فَإِنْ (١) صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ (٢) بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا " وَقَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ: " مُحِقَ " (٣) .
١٥٣٢٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ (٤) عَنْ (٥) مِثْلِهِ قَالَ: "
= برقم (١٠٩٨٩) .
في (م) : قال: فإن.
في النسخ الخطية: محق، والمثبت من (م) ، وهي الموافقة لرواية مسلم من طريق عبد الرحمن بن مهدي.
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه مسلم (١٥٣٢) (٤٧) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي (١٣١٦) ، والبخاري (٢٠٧٩) و (٠٢٠٨٢) و (٢١١٠) ، ومسلم (١٥٣٢) (٤٧) ، وأبو داود (٣٤٥٩) ، والترمذي (١٢٤٦) ، والنسائي في "المجتبى" ٧/٢٤٤- ٢٤٥، وفي "الكبرى" (٦٠٤٩) ، والدارمي ٢/٢٥٠، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٥٢٦١) ، وفي "شرح معاني الآثار" ٤/١٢، والطبراني في "الكبير" (٣١١٥) ، والبيهقي في "السنن" ٥/٢٦٩، والبغوي (٢٠٥١) ، وابن عبد البر في "التمهيد" ١٤/٢٢ من طرق عن شعبة، به، وقال الترمذي: هذا حديث صحيح. وقد سلف برقم (١٥٣١٤) .
قوله: حدثنا شعبة، سقط من (م) .
لفظ "عن" ليس في (ق) .
مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا " (١)
١٥٣٢٩/١ - حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ مَوْهَبٍ، أَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ صَيْفِيٍّ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلَمْ يَأْتِنِي (٢) - أَوَ أَلَمْ يَبْلُغْنِي، أَوْ كَمَا شَاءَ اللهُ مِنْ ذَلِكَ - أَنَّكَ تَبِيعُ الطَّعَامَ " قَالَ: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " فَلَا تَبِعْ طَعَامًا حَتَّى تَشْتَرِيَهُ، وَتَسْتَوْفِيَهُ " (٣)
إسناده صحيح على شرط الشيخين إسناد سابقه.
في (م) : يأتني، والمثبت من النسخ الخطية. قال السندي: هكذا بثبوت الياء للإشباع، أو لتنزيل المعتل منزلة الصحيح، والوجه حذفها، وفاعل هذا الفعل هو قولُه: أنك تبيعُ الطعام.
حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة حال صفوان بن موهب، وعبدُ الله بن محمد بن صيفي، فقد روى عنهما اثنان، وذكرهما ابن حبان في "الثقات" لكنهما قد توبعا، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. روح: هو ابن عُبادة، وابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز، وعطاء: هو ابن أبي رباح. وأخرجه المزي في "تهذيب الكمال" (ترجمة عبد الله بن عصمة) من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد. وأخرجه مختصراً النسائي في "المجتبى" ٧/٢٨٦، وفي "الكبرى" (٦١٩٦) من طريق حجاج بن محمد، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/٣٨، والطبراني في "الكبير" (٣٠٩٦) ، والبيهقي في "السنن" ٥/٣١٢ من طريق أبي عاصم الضحاك بن مخلد، وأخرجه الشافعي في "المسند" ١/١٤٣ (بترتيب السندي) ،- ومن طريقه البيهقي في "معرفة الآثار" (١١٢٨٨) - عن سعيد بن سالم القداح، ثلاثتهم عن ابن جريج، به. =
١٥٣٢٩/٢ - قَالَ عَطَاءٌ: وَأَخْبَرَنِيهِ (١) أَيْضًا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَصْمَةَ الْجُشَمِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ يُحَدِّثُهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (٢)
وقد سلف نحوه برقم (١٥٣١٦) ، وذكرنا هناك أحاديث الباب، وانظر (١٥٣١١) .
في (م) : وأخبرني.
حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن من أجل عبد الله بن عصمة الجُشَمي، وقد سلف الكلامُ عليه في تخريج الرواية رقم (١٥٣١١) ، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين، وهو موصول بالإسناد الذي قبلَه، وابن جريج - وهو عبد الملك بن عبد العزيز- صرح بالتحديثِ هنا، فانتفت شبهة تدليسه. وأخرجه النسائي في "المجتبى" ٧/٢٨٦، وفي "الكبرى" (٦١٩٤) من طريق حجاج بن محمد، وأخرجه الشافعي في "المسند" ٢/١٤٣، والبيهقي في "معرفة الآثار" (١١٢٨٩) من طريق سعيد بن سالم، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/٣٨ من طريق عثمان بن عمر، ثلاثتهم عن ابن جريج، به. وقد سلف برقم (١٥٣١٦) ، وانظر ما قبله.
وَمِنْ حَدِيثِ هِشَامِ بْنِ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ (١) رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
١٥٣٣٠ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ حِزَامٍ، أَنَّهُ مَرَّ بِأُنَاسٍ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ، قَدْ أُقِيمُوا فِي الشَّمْسِ بِالشَّامِ، فَقَالَ: مَا هَؤُلَاءِ؟ قَالُوا: بَقِيَ عَلَيْهِمْ شَيْءٌ مِنَ الْخَرَاجِ، فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنِّي (٢) سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يُعَذِّبُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُعَذِّبُونَ النَّاسَ " قَالَ: وَأَمِيرُ النَّاسِ يَوْمَئِذٍ عُمَيْرُ بْنُ سَعْدٍ عَلَى فِلَسْطِينَ، قَالَ: فَدَخَلَ عَلَيْهِ، فَحَدَّثَهُ فَخَلَّى سَبِيلَهُمْ، (٣)
في هامش (ق) : مسند هشام بن حكيم بن حزام. قال السندي: هو هشام بن حكيم بن حِزام بن خُويلد القرشي الأسدي، [أسلم عام الفتحٍ] ، وهو الذي وجده عمر يقرأ الفرقان على غير ما قرأها عمر فَلَبَّبَهُ بردائه، ثم استقرأه النبي واستقرأ عمر، وصوبهما، وقال: "نزل القرآن على سبعة أحرف". قال الزهري: وكان يأمر بالمعروف في رجال معه، مات قبل أبيه، وقال أبو نعيم: استشهد بأجنادين.
في (م) : إني أشهد أني.
إسناده صحيح على شرط مسلم. وابن حزام: هو هشام بن حَكيم بن حزام، نسبه إلى جده، بقرينة الرواية التالية. وأخرجه مسلم (٢٦١٣) (١١٨) من طريق وكيع، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم (٢٦١٣) (١٧١) من طريق حفص بن غياث وأخرجه كذلك (١١٨) من طريق حماد بن أسامة، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" =
١٥٣٣١ - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَكِيمٍ: أَنَّهُ مَرَّ بِالشَّامِ عَلَى قَوْمٍ مِنَ الْأَنْبَاطِ، وَقَدْ أُقِيمُوا فِي الشَّمْسِ، فَذَكَرَ مَعْنَاهُ (١)
= (٦٠٠) , والطبراني في "الكبير" ٢٢/ (٤٣٩) من طريق حاتم بن إسماعيل، والطبراني في "الكبير" ٢٢/ (٤٣٧) من طريق الليث بن سعد، أربعتهم عن هشام بن عروة، به. وزاد مسلم في روايهَ حفص: وَصُبَّ على رؤوسهم الزيت. وأخرجه ابن حبان (٥٦١٣) من طريق حماد بن سلمة، عن هشام بن عروة، عن عروة أن حكيم بن حزام مرَ بعمير بن سعد.. فجعله من حديث حكيم، وقال: سمع هذا الخبر عروة، عن هشام بن حكيم بن حزام وهو يُعاتب عياض بن غنم على هذا الفعل، وسمعه أيضاً من حكيم بن حزام حيث عاتب عمير بن سعد على هذا الفعل سواء، فالطريقان جميعاً محفوظان. وسيأتي بالأرقام (١٥٣٣١) و (١٥٣٣٢) و (١٥٣٣٣) و (١٥٣٣٤) و (١٥٣٣٥) و (١٥٣٣٦) و (١٥٨٤٦) . وفي الباب من حديث خالد بن الوليد سيرد ٤/٩٠. قال السندي: قوله: قد أقيموا في الشمس: تعذيباً لهم في أخذ الجزية منهم. قوله: من الخراج: أي الجزية. قوله: يعذبون الناس: أي ولو كفرة، والمراد تعذيبهم بلا موجب شرعي، ومعلوم أن أخذ الجزية ليس موجباً لتعذيبهم شرعاً. قوله: عمير بن سعد: هو الأنصاري، من بني عمرو بن عوف، ولاه عمر حمص، وكان من الزهاد.
إسناده صحيح على شرط مسلم كسابقه. وأخرجه الطبراني في "الكبير" ٢٢/ (٤٣٨) من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد. وانظر ما قبله.