• ٧١١٣ -[قال عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ] : حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُكَيْرٍ النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، غَيْرَ مَرَّةٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ، عَنْ إِيَادِ بْنِ لَقِيطٍ، عَنْ أَبِي رِمْثَةَ التَّيْمِيِّ (١) : أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعِي ابْنٌ لِي، فَقَالَ: " ابْنُكَ هَذَا؟ " قُلْتُ: أَشْهَدُ بِهِ، قَالَ: " لَا يَجْنِي عَلَيْكَ، وَلَا تَجْنِي عَلَيْهِ "، قَالَ: وَرَأَيْتُ الشَّيْبَ أَحْمَرَ (٢)
• ٧١١٤ -[قال عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ] : حَدَّثَنِي شَيْبَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا
= صالح بن حي الهمْداني الكوفي. وأخرجه الطبراني في "الكبير" ٢٢/ (٧٢١) من طريق عبد الله بن داود، عن علي بن صالح، بهذا الإسناد. وسيرد الحديث من رواية الإمام أحمد، عن وكيع، عن علي بن صالح، به، ٤/١٦٣.
في (ظ ١٥) : التميمي، وضُبب عليها.
رجاله ثقات رجال الصحيح غير عبد الله بن أحمد، فمن رجال النسائي، وهو ثقة. هشيم: هو ابن بشير. وبيْنا في الرواية (٧١٠٦) أن الصواب أن أبا رمثة كان مع أبيه لا مع ابنه. وأخرجه الترمذي في "الشمائل" (٤٤) عن أحمد بن منيع، وابن الجارود في "المنتقى" (٧٧٠) عن زياد بن أيوب، كلاهما عن هشيم، بهذا الإسناد. قال الترمذي: هذا أحسن شيء رُوي في هذا الباب وأفسر، لأن الروايات الصحيحة أنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يبلُغ الشيب. وأخرجه الترمذي في "الشمائل" أيضاً (٤٢) من طريق شعيب بن صفوان، عن عبد الملك بن عمير، به.
يَزِيدُ (١) يَعْنِي ابْنَ إِبْرَاهِيمَ التُّسْتَرِيُّ، حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ أَبِي عِمْرَانَ، عَنْ رَجُلٍ، هُوَ ثَابِتُ بْنُ مُنْقِذٍ، عَنْ أَبِي رِمْثَةَ، قَالَ: انْطَلَقْتُ أَنَا وَأَبِي (٢) إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا كُنَّا فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ، فَلَقِينَاهُ، فَقَالَ لِي أَبِي: يَا بُنَيَّ، هَذَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: وَكُنْتُ أَحْسَبُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُشْبِهُ النَّاسَ، فَإِذَا رَجُلٌ لَهُ وَفْرَةٌ، وبِهَا (٣) رَدْعٌ مِنْ حِنَّاءٍ، عَلَيْهِ بُرْدَانِ أَخْضَرَانِ، قَالَ: فكَأَنِّي (٤) أَنْظُرُ إِلَى سَاقَيْهِ، قَالَ: فَقَالَ لِأَبِي: " مَنْ هَذَا مَعَكَ؟ " قَالَ: هَذَا وَاللهِ ابْنِي، قَالَ: فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَلِفِ أَبِي عَلَيَّ، ثُمَّ قَالَ: " صَدَقْتَ (٥) ، أَمَا إِنَّكَ لَا تَجْنِي عَلَيْهِ، وَلَا يَجْنِي عَلَيْكَ "، قَالَ: وَتَلَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾
[الأنعام: ١٦٤] (٦)
في (م) : زيد، وهو خطأ.
في (ظ ١٥) : وابني، وضبب عليها. قلنا: لأن الصواب: وأبي.
في (ظ ١٥) : بها، دون واو. وأشير إلى الواو في (س) أنها نسخة.
في (م) وطبعة الشيخ أحمد شاكر: كأني
في (ق) : صدقتك.
صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة حال ثابت بن منقذ، ترجمه الحسيني في "الإكمال" ص ٥٨، وقال: ليس بمشهور، وتابعه الحافظ في "التعجيل" ص ٦٣. وصدقة بن أبي عمران، قال ابن معين في رواية إسحاق بن منصور عنه: لا أعرفه، -قال ابن أبي حاتم: يعني لا أعرف حقيقة أمره-، وقال في رواية أبي داود: ليس بشيء. وقال أبو حاتم: صدوقٌ، شيخ صالح، ليس بذاك المشهور، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال الدارقطني في "السنن" ٤/٢٠ في إسناد فيه=
• ٧١١٥ -[قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ] : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ، حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ الْأَسَدِيُّ، عَنْ إِيَادِ بْنِ لَقِيطٍ، عَنْ أَبِي رِمْثَةَ، قَالَ: انْطَلَقْتُ مَعَ أَبِي وَأَنَا غُلَامٌ، فَأَتَيْنَا رَجُلًا مِنَ الْهَاجِرَةِ، جَالِسًا فِي ظِلِّ بَيْتِهِ (١) وَعَلَيْهِ بُرْدَانِ أَخْضَرَانِ، وَشَعْرُهُ وَفْرَةٌ، وَبِرَأْسِهِ (٢) رَدْعٌ مِنْ حِنَّاءٍ، قَالَ: فَقَالَ لِي أَبِي: أَتَدْرِي (٣) مَنْ هَذَا؟ فَقُلْتُ: لَا، قَالَ: هَذَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: فَتَحَدَّثْنَا طَوِيلًا، قَالَ: فَقَالَ لَهُ أَبِي: إِنِّي رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِ طِبٍّ، فَأَرِنِي الَّذِي بِبَاطِنِ
= صدقةُ هذا: رواته مجهولون وضعفاء. وقال الحافظ في "التقريب": صدوق. وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح. شيبان بن أبي شيبة: هو شيبان بن فروخ الحبطي. وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" ٤/٢٩٤ عن محمد بن عمرو، عن عمرو بن عاصم، عن يزيد بن إبراهيم التستري، عن صدقة بن أبي عمران، عن أبي رمثة، وقال: هذا مرسل. قلنا: يعني لانقطاع ما بين صدقة وأبي رمثة. وأخرجه الطبراني في "الكبير" ٢٢/ (٧٢٣) من طريق يزيد بن إبراهيم التستري، و (٧٢٢) من طريق سعدان بن يحيى، كلاهما عن صدقة بن أبي عمران، عن إياد بن لقيط، عن أبي رمثة. وقد سلف بإسناد صحيح برقم (٧١٠٩) . وقوله: فلما كنا في بعض الطريق فلقيناه: سلف في الرواية الصحيحة (٧١١٢) أنهما رأيا النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جالساً في ظل الكعبة حين حجا، وذاك يكون عام حجة الوداع.
في (ق) : بيت، ولعل الصواب: البيت، يعني الكعبة، كما ورد مصرحاً به في الرواية (٧١١٢) . وكلمة "جالساً" رسمت في (ظ ١٥) : جالس، وضبب فوقها.
في (ق) : برأته، دون واو.
في (ظ ١٥) : تدري. دون همزة استفهام.
كَتِفِكَ، فَإِنْ تَكُ سِلْعَةً قَطَعْتُهَا، وَإِنْ تَكُنْ غَيْرَ ذَلِكَ أَخْبَرْتُكَ، قَالَ (١) : " طَبِيبُهَا الَّذِي خَلَقَهَا "، قَالَ: ثُمَّ نَظَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيَّ، فَقَالَ لَهُ: " ابْنُكَ هَذَا؟ " قَالَ: أَشْهَدُ بِهِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " انْظُرْ مَا تَقُولُ؟ " قَالَ: إِي وَرَبِّ الْكَعْبَةِ، قَالَ: فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِشَبَهِي بِأَبِي، وَلِحَلِفِ أَبِي عَلَيَّ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يَا هَذَا، لَا يَجْنِي عَلَيْكَ، وَلَا تَجْنِي عَلَيْهِ " (٢)
• ٧١١٦ -[قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ] : حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ حُمَيْدٍ الْكُوفِيُّ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ إِيَادِ بْنِ لَقِيطٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي رِمْثَةَ، قَالَ: انْطَلَقْتُ مَعَ أَبِي نَحْوَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا رَأَيْتُهُ قَالَ أَبِي: هَلْ تَدْرِي (٣) مَنْ هَذَا؟ قُلْتُ: لَا، قَالَ: هَذَا مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: فَاقْشَعْرَرْتُ حِينَ قَالَ ذَلِكَ، وَكُنْتُ أَظُنُّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْءٌ لَا يُشْبِهُ النَّاسَ، فَإِذَا بَشَرٌ ذُو وَفْرَةٍ، وَبِهَا (٤) رَدْعُ حِنَّاءٍ، وَعَلَيْهِ بُرَدَانِ أَخْضَرَانِ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ أَبِي، ثُمَّ جَلَسْنَا، فَتَحَدَّثْنَا
في (ظ ١٥) : فقال.
صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف قيس بن الربيع، وباقي رجاله ثقات رجاد الصحيح، غير عبد الله بن أحمد، فمن رجال النسائي، وهو ثقة. وسلف برقم (٧١٠٦) و (٧١٠٩) . وسيأتي من رواية الإمام أحمد، بهذا الإسناد ٤/١٦٣.
في (ق) : أتدري.
في (ق) و (ظ ١٥) : بها. دون واو. وأشير إلى الواو في (س) أنها نسخة.
سَاعَةً، ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأَبِي: " ابْنُكَ هَذَا؟ "، قَالَ: إِي وَرَبِّ الْكَعْبَةِ، قَالَ: " حَقًّا؟ "، قَالَ: أَشْهَدُ بِهِ، فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَاحِكًا مِنْ تَثْبِيتِ شَبَهِي بِأَبِي، وَمِنْ حَلِفِ أَبِي عَلَيَّ، ثُمَّ قَالَ: " أَمَا إِنَّهُ لَا يَجْنِي عَلَيْكَ، وَلَا تَجْنِي عَلَيْهِ "، وَقَرَأَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾
[الأنعام: ١٦٤] ، ثُمَّ نَظَرَ إِلَى مِثْلِ السِّلْعَةِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي كَأَطَبِّ الرِّجَالِ، أَلَا أُعَالِجُهَا لَكَ؟ قَالَ: " لَا، طَبِيبُهَا الَّذِي خَلَقَهَا " (١)
* ٧١١٧ - قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ: حَدَّثَنِي أَبِي، وَأَبُو خَيْثَمَةَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ إِيَادِ بْنِ لَقِيطٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي رِمْثَةَ، قَالَ: رَأَيْتُ (٢) رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " وَعَلَيْهِ بُرْدَانِ
إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال مسلم غير عبد الله بن أحمد، فمن رجال النسائي، وهو ثقة. وسلف برقم (٧١٠٩) ، وذكرنا شرحه هناك. قال السندي: قوله: وكنت أظن أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شيئاً لا يشبه الناس: هكذا في النسخ: شيئاً، بالنصب، والوجه بالرفع، على أنه خبر "أن" فيمكن أن النصب على أنه مفعول مطلق لقوله: لا يشبه والخبرُ جملةُ لا يشبه، أي: لا يشبه الناس شيئاً من الشبه، أو على أنه حال، والخبر مقدر مثل كائن وموجود حال كونه شيئاً، أو على لغة من ينصب الخبر، أو علي أنه خبر كان مقدراً. والله تعالى أعلم.
في (س) و (م) وطبعة الشيخ أحمد شاكر: أتيت، وجاء في هامش (س) : رأيت، وعليها علامة الصحة.
أَخْضَرَانِ " (١)
• ٧١١٨ -[قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ] : حَدَّثَنِي شَيْبَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ يَعْنِي ابْنَ حَازِمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ، عَنْ إِيَادِ بْنِ لَقِيطٍ، عَنْ أَبِي رِمْثَةَ، قَالَ: قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ، وَلَمْ أَكُنْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَخَرَجَ وَعَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَخْضَرَانِ، فَقُلْتُ لِابْنِي: هَذَا وَاللهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَعَلَ ابْنِي يَرْتَعِدُ، هَيْبَةً لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي رَجُلٌ طَبِيبٌ، وَإِنَّ أَبِي كَانَ طَبِيبًا، وَإِنَّا أَهْلُ بَيْتِ طِبٍّ، وَاللهِ مَا يَخْفَى عَلَيْنَا مِنَ الْجَسَدِ عِرْقٌ وَلَا عَظْمٌ، فَأَرِنِي هَذِهِ الَّتِي عَلَى كَتِفِكَ، فَإِنْ كَانَتْ سِلْعَةً قَطَعْتُهَا، ثُمَّ دَاوَيْتُهَا، قَالَ: " لَا، طَبِيبُهَا اللهُ "، ثُمَّ قَالَ: " مَنْ هَذَا الَّذِي مَعَكَ؟ " قُلْتُ: ابْنِي وَرَبِّ الْكَعْبَةِ، فَقَالَ: " ابْنُكَ؟ " قَالَ: ابْنِي، أَشْهَدُ بِهِ، قَالَ: " ابْنُكَ هَذَا لَا يَجْنِي
إسناد أحمد صحيح على شرط مسلم، وإسناد ولده عبد الله صحيح. وأخرجه الترمذي (٢٨١٢) ، والنسائي في "المجتبى" ٣/١٨٥ عن محمد بن بشار، عن عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث عبيد الله بن إياد. قلنا: قد تابع عبيد الله بن إياد سفيانُ الثوري في الرواية (٧١٠٤) و (٧١٠٧) ، وعبد الملك بنُ سعيد بن أبجر في الرواية (٧١١٠) ، وعليُّ بن صالح في الرواية (٧١١٢) ، وغيرهم كما سلف مبسوطاً في تخريج الرواية (٧١٠٦) .
عَلَيْكَ، وَلَا تَجْنِي عَلَيْهِ " (١)
[آخر مسند أبي رمثة، وسيتكرر مسنده ٤/١٦٣]
رجاله ثقات رجال الصحيح غير عبد الله بن أحمد، فمن رجال النسائي، وهو ثقة. وأخرجه مختصراً الدارمي ٢/١٩٨-١٩٩، والنسائي في "المجتبى" ٨/٢٠٤، من طريقين عن جرير بن حازم، بهذا الإسناد. وقد حققنا القول في الرواية (٧١٠٦) أن أبا رمثة هو الابن كان مع أبيه. وقوله: قدمت المدينة، سلف في الرواية الصحيحة (٧١١٢) أنه رآه حين حج جالساً في ظل الكعبة. وانظر (٧١٠٩) ففيها شرح الحديث.
مسند
الإمام أحمد بن حنبل
(١٦٤ - ٢٤١هـ)
حقق هذا الجزء وخرج أحاديثه وعلق عليه
شعيب الأرنؤوط عادل مرشد
الجزء الثاني عشر
مؤسسة الرسالة
النسخ الخطية المعتمدة في مسند أبي هريرة:
١- نسخة المكتبة الظاهرية (ظ ٣) .
٢- نسخة الحافظ ابن عساكر (عس) .
٣- نسخة المعهد العلمي بحائل (ل) .
٤- نسخة مكتبة كوبريللي (ك) .
٥- نسخة دار الكتب المصرية (س) .
٦- نسخة المكتبة القادرية ببغداد (ق) .
٧- نسخة مكتبة الأوقاف العامة بالموصل (ص) .
٨ - وضعنا رقم الجزء والصفحة من الطبعة الميمنية في هامش هذه الطبعة، وأشرنا في الحواشي إلى أهم فروقها وما وقع فيها من سقط أو تحريف، ورمزنا إليها بـ (م) .
الرموز المستعملة في زيادات عبد الله بن أحمد، ووجاداته، وما رواه عن أبيه وعن شيخ أبيه أو غيره، هي:
• دائرة صغيرة سوداء لزياداته.
° دائرة صغيرة بيضاء لوجاداته.
* نجمة مدورة لما رواه عن أبيه وعن شيخ أبيه أو غيره.
ستأتي إحصائية الأحاديث الصحيحة والحسنة والضعيفة في الجزء الأخير
من مسند أبي هريرة إن شاء الله.
مقدمة التحقيق
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد النبي الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه الغر الميامين، وبعد:
فقد يسر الله لنا تحقيق وشرح مسند أبي هريرة رضي الله عنه على وجه تقر به عيون أهل الفضل وتبتهج له نفوسهم، فإن أهل العلم بهذا الفن يعلمون ما يعانيه الباحث في تحقيق مسند أبي هريرة والذي بلغت أحاديثه (٣٨٧٠) حديثا.
ولقد هيأ الله لنا أصحابا قد شدوا طرفا من هذا العلم، فعملوا معنا وتحت إشرافنا زمنا ليس بالقليل، حتى حصلت لهم درية بهذا الفن، أهلتهم لأن يسهموا في خدمة هذا "المسند"، فكانوا نعم العون لنا في كل ذلك، وهم:
عامر منير، وهيثم عبد الغفور، وسعيد محمد اللحام، وأحمد الجزار بشناق،
وأحمد عبد الله، وأحمد برهوم، وعبد اللطف حرز الله.
ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمدنا بعونه وتوفيقه لإتمام تحقيق وشرح ما تبقى من "المسند"، وأن يمهد لنا السبيل، ويذلل لنا العقبات، وأن يجنبنا الخطأ والزلل فيما نحن آخذون بسبيله، وأن يجعل عملنا هذا خالصا لوجهه الكريم.
هذا وقد حصلنا على قطعتين خطيتين من مسند أبي هريرة لم يسبق لهما
وصف في مقدمة التحقيق، وهما:
١- قطعة مصورة من مكتبة كوبريللي، وتقع في (٢٠٨) ورقات، تبتدىء
من الحديث رقم (٨٩٨٨) ، وتنتهي بآخر مسند أبي هريرة.
وهذه القطعة لم يذكر تاريخ نسخها، ولا الناسخ لها.
وهي غير مقروءة ولا مسموعة، ويقع فيها أخطاء كثيرة، فهي في مجملها نسخة مؤوفة لا يصلح الاعتماد عليها، وإن صححنا منها شيئا - وهو نادر جدا - فالرمز إليها بحرف (ك) .
٢- قطعة مصورة من مكتبة المعهد العلمي بحائل، التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وهي المرموز لها بحرف (ل) .
تقع هذه القطعة في (٢٤٧) ورقة، وتبتدىء من الحديث رقم (٧٦٧٢) ، وتنتهي بآخر مسند أبي هريرة.
وهي نسخة جيدة، نسخت سنة ٨١٦ هـ بدار الندوة بالمسجد الحرام تجاه الكعبة المعظمة، ولم يذكر فيها اسم ناسخها.
وهذه القطعة قد قرأها غير واحد من أهل العلم عند الكعبة، كما جاء ذلك مثبتا في آخرها.
تنبيه: لمسند أبي هريرة قطعة ثالثة، وهي من نسخة الحافظ ابن عساكر، وقد سلف وصفها في مقدمة التحقيق عند وصف النسخ الخطية برقم (١١) ، وفاتنا هناك أن ننبه إلى الرمز الذي استعملناه لها، فهي حيث وجدت فالرمز إليها بـ (عس) . ونشير هنا إلى أنه وقع في نسختنا المصورة عن هذه القطعة نقص ابتدأ من الحديث (٨٤١٩) وانتهى بالحديث (٨٥٨٦) .
شعيب الأرنؤوط
عادل مرشد
مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
ترجمة أبي هريرة رضي الله عنه هو الإمام الفقيه المجتهد الحافظ، صاحب رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أبو هريرة الدوسي اليماني، سيد الحفاظ الأثبات. اختلف في اسمه واسم أبيه على أقوال كثيرة، أرجحها: عبد الرحمن بن صخر، وهو مشهور بكنيته حتى غلبت على اسمه، وسبب كنيته إنه كان يعتني بهرة برية عندما كان يرعى الغنم لأهله، فكني بها. أسلم أبو هريرة على يدي الطفيل بن عمرو الدوسي، وقدم معه على رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سنة سبع وهو في خيبر، فكان أول مشهد شهده مع رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثم شهد المشاهد كلها فيما بعد. صحب رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولزمه ما يقرب من أربع سنين حتى توفي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حمل خلالها عنه علما كثيرا طيبا مباركا فيه، لم يلحق في كثرته، وحمل أيضا عن أبي بكر وعمر وأبي بن كعب وأسامة بن زيد وعائشة والفضل بن عباس وبصرة بن أبي بصرة، وكذا حمل عن كعب الأحبار. وحدث عنه خلق من الصحابة وغيرهم، فبلغ عدد من روى عنه ثمان مئة أو أكثر. ولما هاجر كان معه مملوك له، فهرب منه في الطريق، ثم وجده في المدينة فأعتقه لوجه الله تعالى. ثم جاع أبو هريرة واحتاج ولزم المسجد، فكان من أصحاب الصفّة. كان أبو هريرة من أحفظ الصحابة -إن لم يكن أحفظهم-، حتى قيل: كان حفظه الخارق من معجزات النبوة، فقد روى الشيخان عن أبي هريرة نفسه أنه قال: إنكم تقولون: إن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وتقولون: ما
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
للمهاجرين والأنصار لا يحدثون مثله، وإن إخواني من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وكان إخواني من الأنصار يشغلهم عمل أموالهم، وكنت امرأ مسكينا من مساكين الصفة، ألزم رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على ملء بطني، فاحضر حين يغيبون، وأعي حين ينسون، وقد قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في حديث يحدثه يوما: " إنه لن يبسط أحد ثوبه حتى أقضي جميع مقالتي، ثم يجمع إليه ثوبه، إلا وعى ما أقول " فبسطت نمرة على، حتى إذا قضى مقالته، جمعتها إلى صدري، فما نسيت من مقالة رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تلك من شيء. قال الشافعي: أبو هريرة أحفظ من روى الحديث في دهره. ومع ذلك فقد كان أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه لا يرى أن يكثر أبو هريرة الحديث عن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقد أخرج أبو زرعة الدمشقي في "تاريخه" ١/٢٨٦ بإسناد صحيح عن السائب بن يزيد، قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول لأبي هريرة: لتتركن الحديث عن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أو لألحقنك بأرض دوس. قال الذهبي: هكذا هو كان عمر رضي الله عنه يقول: أقلوا الحديث عن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وزجر غير واحد من الصحابة عن بث الحديث، وهذا مذهب لعمر ولغيره. وقد كان أبو هريرة من الصدق والحفظ والديانة والعبادة والزهادة والعمل الصالح على جانب عظيم، وله في ذلك أخبار كثيرة، ذكر جانبا منها ابن كثير في " البداية والنهاية ". استعمله عمر بن الخطاب على البحرين، وكان مروان بن الحكم يستخلفه على إمارة المدينة في عهد معاوية بن أبي سفيان. وكان ممن نصر أمير المؤمنين عثمان بن عفان يوم الدار، فحمل سيفه ووقف على باب عثمان مدافعا عنه، إلا أن أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه صرفه ومنعه من القتال. توفي أبو هريرة رضي الله عنه سنة تسع وخمسين على المشهور، وكانت سنه إذ ذاك ثمانيا وسبعين سنة، فصلى عليه الوليد بن عتبة بن أبي سفيان نائب المدينة، وكان فيمن صلى عليه ابن عمر وأبو سعيد الخدري وخلق من الصحابة والتابعين،
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وكان ذلك عند صلاة العصر، وكانت وفاته في داره بالعقيق، فحمل إلى المدينة فصلي عليه، ثم دفن بالبقيع، رحمه الله ورضي عنه. انظر "سير أعلام النبلاء" للذهبي ٢/٥٧٨-٦٣٢، و"البداية والنهاية" لابن كثير ٨/١٠٧-١١٨.
٧١١٩ - أَخْبَرَنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي صَالِحٍ ذَكْوَانُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يَمِينُكَ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ بِهِ صَاحِبُكَ " (١)
إسناده حسن، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن أبي صالح -ويقال له: عباد-، فقد روى له مسلم هذا الحديث الواحد، ووثقه ابن معين، وقال الساجي، وتبعه الأزدي: ثقة، إلا أنه روى عن أبيه ما لم يتابع عليه، وقال الذهبي في "الكاشف": مختلف في توثيقه، وحديثه حسن، وقال في "الميزان": صالح الحديث، قلنا: لكن قال البخاري: منكر الحديث، وذكره ابن حبان والعقيلي في "الضعفاء"، وقال الحافظ في "التقريب": لين الحديث. وأخرجه الدارقطني ٤/١٥٧، والمزي في "تهذيب الكمال" ١٥/١١٨-١١٩ من طريق أحمد، بهذا الإسناد. وأخرجه الدارمي (٢٣٤٩) ، ومسلم (١٦٥٣) ، وأبو داود (٣٢٥٥) ، وابن ماجه (٢١٢١) ، والترمذي في "سننه" (١٣٥٤) ، وفي "العلل" ١/٥٥٢، وبحشل في "تاريخه" ص ٢٤٩، والعقيلي في "ضعفائه" ٢/٢٥١، وابن عدي في "الكامل" ٤/١٦٥٠، والدارقطني ٤/١٥٧ و١٥٨، والحاكم ٤/٣٠٣، وأبو نعيم في "الحلية" ٩/٢٢٥ و١٠/١٢٧، والبيهقي في "السنن الكبرى" ١٠/٦٥، وفي "الصغرى"
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= (٤٠٤٧) ، والبغوي في "شرح السنة" (٢٥١٤) ، والمزي في "تهذيب الكمال" ١٥/١١٩ من طرق عن هشيم، به. سكت عنه الحاكم، وقال الذهبي: صحيح إن شاء الله، وقال الترمذي في "السنن": هذا حديث حسن غريب، وعبد الله بن أبي صالح هو أخو سهيل بن أبي صالح، لا نعرفه إلا من حديث هشيم، عن عبد الله بن أبي صالح. وقال الترمذي أيضا في كتاب "العلل": سألت محمدا عن هذا الحديث، فقال: هو حديث هشيم لا أعرف أحدا رواه غيره، وقد تعقبه المزي، فقال: هكذا قال الترمذي، وقد رواه عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن جده، عن أبي هريرة. قلنا: لكن هذه الطريق لا يفرح بها، فعبد الله بن سعيد متروك. وأخرجه مسلم (١٦٥٣) ، وابن ماجه (٢١٢٠) ، والقضاعي (٢٥٩) ، والبيهقي في "الكبرى" ١٠/٦٥، وفي "الصغرى" (٤٠٤٨) ، والبغوي (٢٥١٥) من طريق يزيد بن هارون، عن هشيم، به، لكن بلفظ: "اليمين على نية المستحلف". وسيأتي الحديث برقم (٨٣٧٨) من طريق عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة. وله طريق آخر عند ابن عدي في "الكامل" ٧/٢٦٧٧ حدثنا علي بن الحسن بن سليمان القافلاني، حدثنا رزق الله بن موسى، عن يحيى بن أبي الحجاج، حدثنا عوف -هو ابن أبي جميلة-، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة. وهذا إسناد حسن في المتابعات. وله شاهد عند عبد الرزاق في "المصنف" (١٦٠٢٢) عن ابن جريج، قال: أخبرني إسماعيل بن أمية، عن الثقة من أهل المدينة: أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال، فذكره. وهذا إسناد فيه جهالة وإرسال، أما الجهالة فمن جهة أن إسماعيل بن أمية لم يسم الذي روى عنه حتى نتبين حاله، وكونه ثقة عنده لا يلزم منه أنه كذلك عند الآخرين، قال السيوطي في "التدريب": وإذا قال: حدثني الثقة أو نحوه من غير أن يسميه لم يكتف به في التعديل على الصحيح حتى يسميه، لأنه وإن كان ثقة
٧١٢٠ - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ، وَهِشَامٌ، عَنْ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الْبِئْرُ جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَالْعَجْمَاءُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ " (١)
=عنده فربما لو سماه، لكان ممن جرحه غيره بجرح قادح، بل إن إضرابه عن تسميته ريبة توقع ترددا في القلب، بل زاد الخطيب أنه لو صرح بأن كل شيوخه ثقات، ثم روى عمن لم يسمه، لم يعمل بتزكيته، لجواز أن يعرف إذا ذكره بغير العدالة. وأما الإرسال فمن جهة أن إسماعيل بن أمية -وهو ثقة من رجال الشيخين- من أتباع التابعين ولا يروي إلا عن تابعي. وآخر عن عائشة موقوفا عليها عنده أيضا (١٦٠٢٣) عن ابن جريج، قال: أخبرني إسماعيل بن كثير، عن عائشة، قالت: اليمين على ما صدقت به. وهذا إسناد فيه انقطاع بين إسماعيل وعائشة. قوله: "يمينك على ما يصدقك ... "، قال الترمذي في "سننه": العمل على هذا عند بعض أهل العلم، وبه يقول أحمد وإسحاق، وروي عن إبراهيم النخعي (هو عند عبد الرزاق في "مصنفه" برقم ١٦٠٢٥) أنه قال: إذا كان المستحلف، ظالما، فالنية نية الحالف، وإذا كان المستحلف مظلوما، فالنية بنية الذي استحلف. وقال البغوي في "شرح السنة" في معناه: أي: يجب أن تحلف على ما يصدقك به صاحبك إذا حلفت. وقال السندي في "الحاشية": المعنى: يمينك واقع على نية يصدقك المستحلف على تلك النية، ولا تؤثر التورية فيه، وهذا إذا كان للمستحلف حق الاستحلاف، وإلا فالتورية نافعة قطعا، وعليه يحمل ما جاء أن رجلا حلف على أن فلانا أخي، فخلي سبيله، فأخبر النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بذلك، فقال: "صدقت، المسلم أخو المسلم" رواه أبو داود (٣٢٥٦) عن سويد بن حنظلة، والله تعالى أعلم.
إسناده صحيح على شرط الشيخين. منصور: هو ابن زاذان، وهشام: هو ابن حسان، وابن سيرين: هو محمد.=
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وأخرجه النسائي في "المجتبى" ٥/٤٥ و٤٦، وفي "الكبرى" (٥٨٣٣) من طريق هشيم، بهذا الإسناد. وأخرجه الطحاوي ٣/٢٠٤ من طريق عبد الله بن عون، ومن طريق أيوب السختياني، كلاهما عن ابن سيرين، به. وسيأتي برقم (٩٣٢٧) و (١٠٣٩٥) و (١٠٤٨٤) و (١٠٥٨٧) . وأخرجه البخاري (٢٣٥٥) من طريق أبي حصين، عن أبي صالح، عن أبي هريرة. وله طرق أخرى عن أبي هريرة، انظر (٧٢٥٤) و (٨٢٥٢) و (٨٩٧١) و (٩٠٠٥) و (١٠١٤٧) و (١٠٣٩٤) . قوله: "جبار"، قال السندي: بضم جيم، وخفة موحدة، أي: هدر. والمعدن، قال: بكسر الدال، قالوا: إذا استأجر إنسان آخر لاستخراج معدن، أو لحفر بئر، فانهار عليه، أو وقع فيها إنسان فلا ضمان عليه إذا كان في ملكه. والعجماء، قال: أي: البهيمة، لأنها لا تتكلم، وكل ما لا يقدر على الكلام فهو أعجم "جبار"، أي: إذا جرحت إنسانا فهو هدر، قال الخطابي: هذا إذا لم يكن معها قائد ولا سائق. وفي الركاز، قال: بكسر راء وتخفيف كاف آخره زاي معجمة، من ركزه: إذا دفنه، والمراد الكنز الجاهلي المدفون في الأرض، وإنما وجب فيه الخمس لكثرة نفعه، وسهولة أخذه. قلنا: ذكر مالك في "الموطأ" ١/٢٥٠، ونقله عنه أبو عبيد في "الأموال" ص ٣٣٩: أن الركاز دفن الجاهلية الذي يؤخذ من غير أن يطلب بمال، ولا يتكلف له كبير عمل. وروى البيهقي في "المعرفة" من طريق الربيع، قال: قال الشافعي: والركاز الذي فيه الخمس دفن الجاهلية ما وجد في غير ملك لأحد، وذهب أبو حنيفة والثوري وغيرهما إلى أن المعدن كالركاز، واحتجوا بقول العرب: أركز الرجل: إذا أصاب ركازا، وهي قطع من الذهب تخرج من المعادن، هذا قول الخليل وأبي=
٧١٢١ - أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: دَخَلَ عُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنٍ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَرَآهُ يُقَبِّلُ حَسَنًا أَوْ حُسَيْنًا، فَقَالَ لَهُ: تُقَبِّلْهُ (١) يَا رَسُولَ اللهِ؟ لَقَدْ وُلِدَ لِي عَشْرَةٌ، مَا قَبَّلْتُ أَحَدًا مِنْهُمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ مَنْ لَا يَرْحَمُ، لَا يُرْحَمُ " (٢)
=عبيد، وفي "النهاية" لابن الأثير: الركاز عند أهل الحجاز: كنوز الجاهلية المدفونة في الأرض، وعند أهل العراق: المعادن، والقولان تحتملهما اللغة، لأن كلا منهما مركوز في الأرض، أي: ثابت. والحجة للجمهور تفرقة النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بين المعدن وبين الركاز بواو العطف، فصح أنها غيره. وقال الشيخ أنور الكشميري في "فيض الباري" ٣/٥٣: والركاز عندنا (يعني الحنفية) يطلق على الدفين والمخلوق في الأرض سواء، نعم المعدن والكنز متقابلان، فالمعدن: ما خلق في الأرض، والكنز: ما دفن فيها، والخمس عندنا فيهما إلا في دفائن أهل الإسلام، فإن حكمها حكم اللقطة. وقال الشافعي: الركاز هو الدفين، ولا خمس عنده في المعدن.
في (م) : لا تقبله، وهو خطأ، وفي (عس) : أتقبله.
إسناده صحيح على شرط الشيخين، هشيم -وهو ابن بشير- صرح بالتحديث عند الخطيب البغدادي في "تاريخه" فانتفت شبهة تدليسه، وقد توبع. أبو سلمة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري. وأخرجه أبو يعلى (٥٨٩٢) و (٥٩٨٣) و (٦١١٣) ، والخطيب في "تاريخه" ١٠/١٧٧ من طريق هشيم، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري في "صحيحه" (٥٩٩٧) ، وفي "الأدب المفرد" (٩١) ، والبغوي (٣٤٤٦) من طريق شعيب بن أبي حمزة، والخطيب في "الأسماء المبهمة" =
٧١٢٢ - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ شُعْبَةَ (١) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ (٢) مَرَّ بِقَوْمٍ يَتَوَضَّئُونَ، فَقَالَ: أَسْبِغُوا
= ص ٤٠١ من طريق سليمان بن كثير، كلاهما عن الزهري، به. وقال فيه سليمان بن كثير بدل "عيينة بن حصن": الأقرع بن حابس. وأخرجه بنحوه ابن حبان (٥٥٩٦) و (٦٩٧٥) ، وأبو الشيخ في "أخلاق النبي" ص ٨٦ من طريق محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، به، وهذا سند حسن. وأخرجه أبو عبيد في "غريب الحديث" ٣/١٤٤، وهناد في "الزهد" (١٣٣٠) ، وأبو أحمد العسكري في "تصحيفات المحدثين" ١/٣٨٣-٣٨٤، والخطيب في "الأسماء المبهمة" ص ٤٠٢ من طريق محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، مرسلا. وسيأتي الحديث برقم (٧٢٨٩) عن سفيان بن عيينة، و (٧٦٤٩) من طريق معمر، و (١٠٦٧٣) من طريق محمد بن أبي حفصة، ثلاثتهم عن الزهري، به. وفيه عندهم "الأقرع بن حابس" بدل: عيينة بن حصن، وهو أرجح. وفي الباب عن جرير بن عبد الله، متفق عليه، وصححه ابن حبان (٤٦٥) . وعن جابر بن عبد الله عند ابن أبي شيبة ٨/٥٢٩. وعن ابن عمر عند البزار (١٩٥٢- كشف الأستار) ، وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٨/١٨٧، وقال: رواه البزار والطبراني، وفيه عطية، وقد وثق على ضعفه، وبقية رجاله رجال الصحيح. وفي الباب أيضا عن غير واحد من الصحابة. قال السندي: المعنى: أن تقبيل الصغير من باب الرحمة على من يستحقها، فلا ينبغي تركه، فإن الذي لا يرحم المستحق للرحمة، لا يرحمه الله تعالى.
في (م) والأصول الخطية: شعيب، وهو تحريف، والتصويب من (عس) و"أطراف المسند" ٢/ورقة ١٢٦، ومن المواضع التي سيتكرر فيها الحديث، ومن مصادر التخريج.
كذا في (عس) ، وفي (م) وباقي النسخ: قال.
الْوُضُوءَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ " (١)
إسناده صحيح على شرط الشيخين، فقد صرح هشيم بالتحديث عند أبي نعيم، وقد توبع. محمد بن زياد: هو الجمحي مولاهم، أبو الحارث المدني. وأخرجه أبو نعيم في "تاريخ أصبهان" ٢/٦٤ من طريق هشيم، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي (٢٤٨٦) ، وابن أبي شيبة ١/٢٦، وإسحاق بن راهويه (٤٨) و (٤٩) ، والدارمي (٧٠٧) ، والبخاري (١٦٥) ، ومسلم (٢٤٢) (٢٩) ، والنسائي في "المجتبى" ١/٧٧، وفي "الكبرى" (١١٣) ، وابن الجارود (٧٨) ، وأبو عوانة ١/٢٥١، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات" (١١٦٣) ، والطحاوي ١/٣٨، والبيهقي ١/٦٩ من طرق عن شعبة، به. وأخرجه مسلم (٢٤٢) ، والبيهقي ١/٦٩ من طريق الربيع بن مسلم، عن محمد بن زياد، به. وسيأتي برقم (٧٨١٦) و (٩٢٦٥) و (٩٢٨٣) و (٩٣٠٤) و (٩٥٥٤) و (١٠٠٢٤) و (١٠٠٩٢) و (١٠٢٤٨) و (١٠٤٥٩) ، وانظر (٧٧٩١) . وفي الباب عن عبد الله بن عمرو عند البخاري (٦٠) ، ومسلم (٢٤١) ، وسلف عند المصنف برقم (٦٨٠٩) . وعن عائشة عند مسلم (٢٤٠) ، وسيأتي ٦/٤٠. وعن عبد الله بن الحارث، سيأتي ٤/١٩٠. وعن معيقيب، سيأتي ٣/٤٢٦. وعن جابر بن عبد الله، أخرجه ابن ماجه (٤٥٤) ، وأبو عوانة ١/٢٥٢، والطحاوي ١/٣٨. وعن خالد بن الوليد ويزيد بن أبي سفيان، وشرحبيل بن حسنة، وعمرو بن العاص عند ابن ماجه (٤٥٥) . وعن أبي أمامة وأخيه، أورده الهيثمي في "المجمع" ١/٢٤٠، وقال: رواه=
٧١٢٣ - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " خَيْرُ أُمَّتِي الْقَرْنُ الَّذِي بُعِثْتُ فِيهِمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ - وَاللهُ أَعْلَمُ أَقَالَ الثَّالِثَةَ أَمْ لَا -، ثُمَّ يَجِيءُ قَوْمٌ يُحِبُّونَ السَّمَانَةَ، يَشْهَدُونَ قَبْلَ أَنْ يُسْتَشْهَدُوا " (١)
= الطبراني في "الكبير" (٨١٠٩ - ٨١١٦) من طرق، في بعضها: عن أبي أمامة وأخيه، وفي بعضها: عن أبي أمامة فقط، وفي بعضها: عن أخيه فقط. قوله: "ويل للأعقاب ... "، قال أبو محمد البغوي في "شرح السنة" ١/٤٢٩: أي: لأصحاب الأعقاب المقصرين في غسلها، كما قال الله سبحانه وتعالى: (واسأل القرية) [يوسف: ٨٢] ، أي: أهل القرية. وقيل: أراد أن العقب يخص بالعذاب إذا قصر في غسلها، والعقب: ما أصاب الأرض من مؤخر الرجل إلى موضع الشراك.
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن شقيق، فمن رجال مسلم. أبو بشر: هو جعفر بن أبي وحشية. وأخرجه أبو نعيم في "معرفة الصحابة" (٣٥) من طريق أحمد بن حنبل، بهذا الإسناد، دون قوله: "ثم يجيء ... الخ" وأخرجه مسلم (٢٥٣٤) من طريق هشيم، به. وأخرجه الطيالسي (٢٥٥٠) من طريق هشام الدستوائي، ومسلم (٢٥٣٤) ، والطحاوي في "المشكل" (٢٤٦٨) من طريق أبي عوانة، كلاهما عن أبي بشر، به. وسيأتي برقم (٩٣١٨) و (١٠٢١١) . وفي الباب عن ابن مسعود، والنعمان بن بشير، وعمران بن الحصين، وبريدة الأسلمي، وعائشة، وهي في "المسند" على التوالي (٣٥٩٤) ، ٤/٢٦٧، ٤/٤٢٦، ٥/٣٥٠، ٦/١٥٦.=
٧١٢٤ - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ يَعْنِي ابْنَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ وَجَدَ عَيْنَ مَالِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِمَّنْ سِوَاهُ " (١)
= قوله: "خير أمتي القرن"، قال السندي: خيرية القرن لا تدل على خيرية كل فرد من ذلك القرن على كل فرد من القرن المفضول، وإلا لكان كل ما بقي خيرا من كل من كان بعده، وهو منتف، بل يكفي في خيرية القرن غلبة الصلاح. والسمانة -بفتح سين-: والمراد كثرة اللحم بالاكتساب بالتوسع في المأكل والمشرب، وأما كثرته خلقة، فغير معيوب، نعم قد يقال: محبته معيوبة. وقوله: "قبل أن يستشهدوا"، أي: يطلب منهم الشهادة، والمراد: أن الناس لا يطلبون منهم الشهادة، لعلمهم بأن لا شهادة عندهم، فهذا كناية عن شهادتهم بالزور، والله تعالى أعلم.
إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى بن سعيد: هو الأنصاري. وأخرجه مسلم (١٥٥٩) (٢٢) ، وأبو يعلى (٦٤٧٠) ، والباغندي في "مسند عمر بن عبد العزيز" (٤٣) من طريق هشيم، بهذا الإسناد. وأخرجه مالك في "الموطأ" ٢/٦٧٨، والشافعي في "الأم" ٣/١٩٩، وفي "المسند" ٢/١٦٢ و١٦٢-١٦٣، وعبد الرزاق (١٥١٦٠) و (١٥١٦١) ، والطيالسي (٢٥٠٧) ، وابن أبي شيبة ٦/٣٥-٣ و١٤/٢٧٥-٢٧، والبخاري (٢٤٠٢) ، ومسلم (١٥٥٩) ، وأبو داود (٣٥١٩) ، وابن ماجه (٢٣٥٨) ، والترمذي (١٢٦٢) ، والنسائي في "المجتبى" ٧/٣١١، والباغندي (٣٥) و (٣٦) و (٣٧) و (٣٨) و (٣٩) و (٤٠) و (٤٤) ، والطحاوي ٤/١٦٤، وابن حبان (٥٠٣٦) و (٥٠٣٧) ، والدارقطني ٣/٢٩ و٣٠، والبيهقي في "السنن" ٦/٤٤-٤٥ و٤٥، وفي "معرفة السنن والآثار" (٣٦٢٨) =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= و (٣٦٢٩) و (٣٦٣٠) و (٣٦٣١) و (٣٦٣٢) و (٣٦٣٨) ، والبغوي في "شرح السنة" (٢١٣٣) من طرق عن يحيى بن سعيد الأنصاري، به. ولم يذكر عمر بن عبد العزيز في رواية الباغندي التي برقم (٣٧) . وأخرجه مسلم (١٥٥٩) ، والنسائي في "المجتبى" ٧/٣١١، وفي "الكبرى" (٦٢٧٣) ، والبيهقي في السنن" ٦/٤٥، وفي "معرفة السنن والآثار" (٣٦٣٣) من طريق ابن أبي حسين، والباغندي في "مسند عمر بن عبد العزيز" (٤٥) و (٤٦) و (٤٧) من طريق يزيد بن الهاد، كلاهما عن أبي بكر بن محمد، به. وأخرجه أبو داود (٣٥٢٢) ، وابن ماجه (٢٣٥٩) ، وابن الجارود (٦٣١) و (٦٣٢) و (٦٣٣) ، والدارقطني ٣/٢٩-٣٠، والبيهقي في "السنن" ٦/٤٧، وابن عبد البر في "التمهيد" ٨/٤٠٦ من طريق الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث، به. وأخرجه مالك في "الموطأ" ٢/٦٧٨، ومن طريقه أخرجه عبد الرزاق (١٥١٥٨) ، وأبو داود (٣٥٢٠) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/١٦٦، وفي "مشكل الآثار" (٤٦٢٩) عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، مرسلا. وأخرجه أبو داود (٣٥٢١) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/١٦٥ من طريق يونس، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن مرسلا كذلك. وأخرجه ابن ماجه (٢٣٦١) ، والبيهقي ٦/٤٨، وابن عبد البر في "التمهيد" ٨/٤٠٩ من طريق اليمان بن عدي، عن محمد بن الوليد الزبيدي، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة. قال البيهقي: وهو ضعيف، وقال ابن عبد البر: ليس هذا الحديث محفوظا من رواية أبي سلمة، وإنما هو معروف لأبي بكر بن عبد الرحمن. وأخرجه مسلم (١٥٥٩) (٢٥) ، والبيهقي في "السنن" ٦/٤٦، وفي "المعرفة" (٣٦٣٤) من طريق عراك بن مالك، عن أبي هريرة. وأخرجه الشافعي في "مسنده" ٢/١٦٣، وفي "الأم" ٣/١٩٩، وأبو داود (٣٥٢٣) ، وابن ماجه (٢٣٦٠) ، وابن الجارود (٦٣٤) ، والدارقطني ٣/٢٩،=
٧١٢٥ - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا كَانَتِ الدَّابَّةُ مَرْهُونَةً، فَعَلَى الْمُرْتَهِنِ عَلَفُهَا، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ، وَعَلَى الَّذِي يَشْرَبُهُ نَفَقَتُهُ، وَيَرْكَبُ " (١)
= والحاكم ٢/٥٠-٥١، والبيهقي في "السنن" ٦/٤٦، وفي "المعرفة" (٣٦٣٦) ، والبغوي (٢١٣٤) من طريق عمر بن خلدة، عن أبي هريرة. وسيأتي الحديث برقم (٧٣٧٢) و (٧٣٩٠) و (٧٥٠٧) و (١٠١٣١) ، وانظر (٧٣٩٠) و (٨٥٦٦) و (١٠٧٩٤) . وفي الباب عن جابر، وسيأتي في "المسند" ٣/٣٠٢. وعن سمرة بن جندب، وسيأتي ٥/١٠. قال البغوي في "شرح السنة" ٨/١٨٧ - ١٨٨: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، قالوا: إذا أفلس المشتري بالثمن، ووجد البائع عين ماله، فله أن يفسخ البيع، ويأخذ عين ماله، وإن كان قد أخذ بعض الثمن وأفلس بالباقي، أخذ من عين ماله بقدر ما بقي من الثمن، وهو قول أكثر أهل العلم، قضى به عثمان، وروي عن علي ذلك، ولا نعلم مخالفا من الصحابة، وإليه ذهب عروة بن الزبير، وبه قال مالك والأوزاعى والشافعى وأحمد وإسحاق. وذهب قوم إلى أنه ليس له أخذ عين ماله، وهو أسوة الغرماء، وبه قال النخعي وابن شبرمة وأصحاب الرأي، ولو مات مفلسا فهو كما لو أفلس في حياته على هذا الاختلاف. وذهب مالك إلى أنه إذا مات مفلسا، أو أفلس في حياته، وقد أخذ البائع شيئا من الثمن، فليس له أخذ عين ماله، بل يضارب الغرماء.
إسناده صحيح على شرط الشيخين، هشيم صرح بالتحديث عند الدارقطني، وقد توبع. زكريا: هو ابن أبي زائدة.=
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وأخرجه أبو يعلى (٦٦٣٩) من طريق زكريا بن يحيى الواسطي، والطحاوي ٤/٩٩ من طريق إسماعيل الصائغ، والدارقطني ٣/٣٤ من طريق زياد بن أيوب، ثلاثتهم عن هشيم، به. وأخرجه بنحوه ابن أبي شيبة ١٤/١٨٠، وإسحاق بن راهويه في "مسنده" (١٦٠) و (٢٨١) ، والبخاري (٢٥١١) و (٢٥١٢) ، وأبو داود (٣٥٢٦) ، وابن ماجه (٢٤٤٠) ، والترمذي (١٢٥٤) ، والطحاوي ٤/٩٨، وابن حبان (٥٩٣٥) ، والدارقطني ٣/٣٤، والبيهقي في "السنن" ٦/٣٨، وفي "المعرفة" (٣٦١٦) ، والبغوي (٢١٣١) من طرق عن زكريا بن أبي زائدة، به. وأخرج الدارقطني ٣/٣٤، والحاكم ٢/٥٨، والبيهقي في "السنن" ٦/٣٨ من طريق أبي عوانة، وابن عدي في "الكامل" ١/٢٧٢، والبيهقي ٦/٣٨، والخطيب في "تاريخه" ٦/١٨٤ من طريق أبي معاوية، كلاهما عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قال: "الرهن مركوب ومحلوب". قال الحاكم بعد أن رواه مرفوعا: هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه لإجماع الثوري وشعبة على توقيفه عن الأعمش، وأنا على أصلي الذي أصلته في قبول الزيادة من الثقة. ووافقه الذهبي على تصحيحه. وأخرجه ابن راهويه (٢٨٢) عن عيسى بن يونس، والبيهقي في "سننه" ٦/٣٨، وفي "معرفة السنن والآثار" (٣٦١٥) من طريق وكيع وشعبة وابن عيينة، أربعتهم عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة موقوفا. وقال ابن أبي حاتم في "العلل" ١/٣٧: سمعت أبي يقول: حدثنا علي الطنافسي، قال: حدثنا أبو معاوية، قال: حدثنا الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة مرفوعا: "الرهن مركوب ومحلوب" رفعه مرة، ثم ترك بعد الرفع فكان يقفه. وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" ٥/٤٥ من طريق منصور، عن أبي صالح، عن أبي هريرة مرفوعا. وقال: غريب من حديث منصور وأبي صالح، لم نكتبه إلا من هذا الوجه. وسيأتي الحديث برقم (١٠١١٠) .=
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= قوله: "فعلى المرتهن علفها"، قال السندي: قال الجمهور: يحلبه المالك وعليه النفقة، والمقصود من الحديث أن الرهن لا يهمل ولا تعطل منافعه، وقيل: يحلبه المرتهن، وعليه النفقة ليكون بدلا من الانتفاع بالمرهون، ولا يكون الانتفاع بمال الغير من غير شيء، وبه قال أحمد، وهو ظاهر الحديث، وكذا الركوب والعلف، والله تعالى أعلم. ومعنى "لبن الدر"، أي: لبن ذات الدر، أي: ذات اللبن. وقال الحافظ ابن حجر في "الفتح" ٥/١٤٤: فيه حجة لمن قال: يجوز للمرتهن الانتفاع بالرهن إذا قام بمصلحته ولو لم يأذن له المالك، وهو قول أحمد وإسحاق، وطائفة قالوا: ينتفع المرتهن من الرهن بالركوب والحلب بقدر النفقة، ولا ينتفع بغيرهما لمفهوم الحديث، وأما دعوى الإجمال فيه، فقد دل بمنطوقه على إباحة الانتفاع في مقابلة الإنفاق، وهذا يختص بالمرتهن، لأن الحديث وإن كان مجملا، لكنه يختص بالمرتهن لأن انتفاع الراهن بالمرهون لكونه مالك رقبته لا لكونه منفقا عليه بخلاف المرتهن. وذهب الجمهور إلى أن المرتهن لا ينتفع من المرهون بشيء، وتأولوا الحديث لكونه ورد على خلاف القياس من وجهين: أحدهما: التجويز لغير المالك أن يركب ويشرب بغير إذنه، والثاني: تضمينه ذلك بالنفقة لا بالقيمة. قال ابن عبد البر: هذا الحديث عند جمهور الفقهاء يرده أصول مجمع عليها، وآثار ثابتة لا يختلف في صحتها، ويدل على نسخه حديث ابن عمر الماضي في أبواب المظالم: "لا تحلب ماشية امرىء بغير إذنه". انتهى. وقال الشافعي: يشبه أن يكون المراد من رهن ذات در وظهر لم يمنع الراهن من درها وظهرها، فهي محلوبة، ومركوبة له كما كانت قبل الرهن، واعترضه الطحاوي بما رواه هشيم عن زكريا في هذا الحديث، ولفظه: "إذا كانت الدابة مرهونة، فعلى المرتهن علفها" الحديث، قال: فتعين أن المراد المرتهن لا الراهن، ثم أجاب عن الحديث بأنه محمول على أنه كان قبل تحريم الربا. فلما حرم الربا، حرم أشكاله من بيع اللبن في الصرع، وقرض كل منفعة تجر ربا، قال: فارتفع=
٧١٢٦ - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا خَالِدٌ، عَنْ يُوسُفَ، أَوْ عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِذَا اخْتَلَفُوا فِي الطَّرِيقِ، رُفِعَ مِنْ بَيْنِهِمْ سَبْعَةُ أَذْرُعٍ " (١)
= بتحريم الربا ما أبيح في هذا للمرتهن. وتعقب بأن النسخ لا يثبت بالاحتمال، والتاريخ في هذا متعذر، والجمع بين الأحاديث ممكن، وطريق هشيم المذكور زعم ابن حزم أن إسماعيل بن سالم الصائغ تفرد عن هشيم بالزيادة وأنها من تخليطه، وتعقب بأن أحمد رواها في "مسنده" عن هشيم، وكذلك أخرجه الدارقطنى من طريق زياد بن أيوب عن هشيم. وقد ذهب الأوزاعى والليث وأبو ثور إلى حمله على ما إذا امتنع الراهن من الإنفاق على المرهون فيباح حينئذ للمرتهن الإنفاق على الحيوان حفظا لحياته ولإبقاء المالية فيه، وجعل له في مقابلة نفقته الانتفاع بالركوب، أو بشرب اللبن بشرط أن لا يزيد قدر ذلك أو قيمته على قدر علفه.
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير يوسف بن عبد الله بن الحارث، فمن رجال مسلم. خالد: هو ابن مهران الحذاء، وقوله في الإسناد: "عن يوسف، أو عن أبيه عبد الله بن الحارث"، فالشك الذي هنا إنما هو من هشيم، فقد رواه غير واحد عن خالد، عن يوسف بن عبد الله، عن أبيه، دون شك، ويوسف بن عبد الله لم يرو عن أحد من الصحابة إلا عن أنس بن مالك، وقد أورد الحافظ ابن حجر في "أطراف المسند" ٧/٣٢٣ هذا الحديث في ترجمة عبد الله بن الحارث، عن أبي هريرة، وقال: خالد، عن يوسف، عن أبيه! وأخرجه مسلم (١٦١٣) ، وابن الجارود (١٠١٧) ، والطحاوي في "مشكل الآثار" (١١٩٣) ، والبيهقي ٦/١٥٤، والبغوي (٢١٧٥) من طريق عبد العزيز بن المختار، وابن الجارود (١٠١٧) من طريق أبي عوانة، وابن حبان (٥٠٦٧) من طريق خالد بن عبد الله الطحان، ثلاثتهم عن خالد الحذاء، به.=
٧١٢٧ - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْجهمِ (١) الْوَاسِطِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " امْرُؤُ الْقَيْسِ صَاحِبُ لِوَاءِ الشُّعَرَاءِ إِلَى النَّارِ " (٢)
= والحديث سيأتي برقم (٩٥٣٧) من طريق بشير بن كعب، وبنحوه برقم (١٠٤١٧) من طريق عكرمة، كلاهما عن أبي هريرة. وفي الباب عن ابن عباس سلف برقم (٢٠٩٨) . قوله: "إذا اختلفوا في الطريق"، قال السندي: أي: إذا كانت الأرض لقوم وأرادوا إحياءها وعمارتها، فإن اتفقوا في الطريق على شيء، فذاك، وإلا فيجعل عرض طريقهم سبعة أذرع لدخول الأحمال والأثقال وخروجهما.
المثبت من (ظ ٣) و (عس) ومن هوامش (س) و (ظ ١) و (ق) ومن "أطراف المسند" ٨/١٣٥، وهو الصواب، وتحرف في (م) و (س) و (ظ ١) و (ق) و (ص) إلى: أبي الجهيم، بالتصغير.
إسناده ضعيف جدا، أبو الجهم الواسطي، قيل: اسمه صبيح بن عبد الله، وقيل: ابن القاسم، قال ابن عدي في "الكامل" ٧/٧٢٥٥: والأصح في ذلك أن اسمه وكنيته واحد، وأبو الجهم لم يرو عنه غير هشيم، ولا يعرف إلا بهذا الحديث، وقال أبو زرعة الرازي في "الضعفاء" ٢/٥٢٧: واهي الحديث، وجهله الإمام أحمد كما في "الجرح والتعديل" ٩/٣٥٥، وقال ابن حبان في "المجروحين" ٣/١٥٠: شيخ من أهل واسط يروي عن الزهري ما ليس من حديثه، روى عنه هشيم، لا يجوز الاحتجاج بروايته إذا انفرد، وقال ابن عبد البر كما في "اللسان" ٧/٢٩: لا يصح حديثه. وأخرجه ابن حبان في "المجروحين" (كما في تعليق الشيخ أحمد شاكر على "المسند"، والنص في "المجروحين" ٣/١٥٠ مضطرب) ، وابن عدي في "الكامل" =
٧١٢٨ - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ سَيَّارٍ (١) ، عَنْ جَبْرِ بْنِ عَبِيدَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: " وَعَدَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزْوَةَ (٢) الْهِنْدِ،
= ٤/١٤٠٤ و٧/٢٥٩٨ و٢٧٥٥، وابن الجوزي في "العلل المتناهية" ١/١٣٨ من طريق أحمد بن حنبل، بهذا الإسناد. وقال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح. وأخرجه البزار (٢٠٩١- كشف الأستار) ، وبحشل في "تاريخ واسط" ص١٢٢، وابن عدي ٤/١٤٠٤ و٧/٢٥٩٨ و٢٧٥٥، والخطيب في "شرف أصحاب الحديث" ص ١٠١-١٠٢، وابن الجوزي ١/١٣٨ من طريق هشيم، به. وذكره البخاري في "تاريخه" قسم الكنى (١٥٤) عن مسدد، عن هشيم، به موقوفا على أبي هريرة. وأورده الهيثمي في "المجمع" ٨/١١٩، وقال: رواه أحمد والبزار، وفي إسناده أبو الجهيم شيخ هشيم بن بشير، ولم أعرفه، وبقية رجاله رجال الصحيح. وأخرجه ابن عدي ٤/١٤٠٤ من طريق عبد الرزاق بن عمر، عن الزهري، به. وعبد الرزاق هذا متروك الحديث عن الزهري، كما قال الحافظ في "التقريب". وأخرجه ابن عدي ١/٢٠٤ عن أحمد بن محمد بن حرب، حدثنا أبو داود المروزي، حدثنا الأصمعي، عن ابن عون، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة. فذكره. وقال عقبه: وهذا الحديث بهذا الإسناد باطل. وقال عن شيخه أحمد: يتعمد الكذب، ويلقن فيتلقن. وأخرجه الخطيب في "تاريخه" ٩/٣٧٠، وابن الجوزي ١/١٣٨ - ١٣٩ من طريق أبي هفان الشاعر، عن الأصمعي، به. وأبو هفان: هو عبد الله بن أحمد بن حرب، قال ابن الجوزي: لا يعول عليه. وقال الحافظ في "اللسان" ٣/٢٥٠: أتى عن الأصمعي بخبر باطل، ثم ساق له هذا الخبر.
تحرف في (م) إلى: يسار.
كذا في (ظ ٣) و (عس) ، وفي (م) وباقي النسخ الخطية: في غزوة، بزيادة=
فَإِنِ اسْتُشْهِدْتُ كُنْتُ مِنْ خَيْرِ الشُّهَدَاءِ، وَإِنْ رَجَعْتُ، فَأَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ الْمُحَرَّرُ " (١)
= "في"، وهو خطأ.
إسناده ضعيف، جبر بن عبيدة لم يرو عنه غير سيّار أبي الحكم، ولم يوثقه غير ابن حبان، وذكره الذهبي في "الميزان" ١/٣٨٨، وقال: عن أبي هريرة بخبر منكر لا يعرف من هذا، وحديثه: وعدنا بغزوة الهند! وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" ٨/٣١٦-٣١٧، والحاكم ٣/٥١٤ من طريق أحمد بن حنبل، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي ٦/٤٢، والبيهقي في "السنن" ٩/١٧٦، وفي "الدلائل" ٦/٣٣٦ من طريق هشيم، به. وذكره البخاري في "تاريخه" ٢/٢٤٣ عن هشيم، به. وأخرجه النسائي ٦/٤٢ من طريق زيد بن أبي انيسة، عن سيار، به. وللحديث طريق ثان ضعيف سيأتي برقم (٨٨٢٣) من طريق البراء، عن الحسن، عن أبي هريرة. وله طريق ثالث عن أبي هريرة: أخرجه ابن أبي عاصم في "الجهاد" (٢٩١) ، حدثنا أبو الجوزاء أحمد بن عثمان -وكان من نساك أهل البصرة-، قال: حدثنا عبد الصمد، قال: حدثنا هاشم بن سعيد، عن كنانة بن نبيه مولى صفية، عن أبي هريرة، نحوه. وهذا إسناد ضعيف لضعف هاشم بن سعيد، وكنانة بن نبيه -وهو مولى صفية بنت حيي- روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال الحافظ في "التقريب": مقبولٌ، ضعفه الأزدي بلا حجة. قلنا: ويشهد لقول أبي هريرة "وعدنا رسول الله غزوة الهند" ما أخرجه أحمد ٥/٢٧٨، والنسائي ٢/٤٦-٤٣، وابن عدي في "الكامل" ٢/٥٨٣، والبيهقي في "السنن" ٩/١٧٦-١٧٧ من حديث ثوبان، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قال: "عصابتان من أمتي أحرزهم الله من النار: عصابة تغزو الهند، وعصابة تكون مع عيسى ابن مريم" =
٧١٢٩ - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ بْنُ حَوْشَبٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الصَّلَاةُ الْمَكْتُوبَةُ إِلَى الصَّلَاةِ الَّتِي بَعْدَهَا، كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا "، قَالَ: " وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ، وَالشَّهْرُ إِلَى الشَّهْرِ - يَعْنِي رَمَضَانَ إِلَى رَمَضَانَ - كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا "، قَالَ: ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ: " إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ - قَالَ: فَعَرَفْتُ أَنَّ ذَلِكَ لِأَمْرٍ (١) حَدَثَ -: إِلَّا مِنَ الْإِشْرَاكِ بِاللهِ، وَنَكْثِ الصَّفْقَةِ، وَتَرْكِ السُّنَّةِ " قَالَ: " أَمَّا نَكْثُ الصَّفْقَةِ: أَنْ تُبَايِعَ رَجُلًا ثُمَّ تُخَالِفَ إِلَيْهِ تُقَاتِلُهُ بِسَيْفِكَ، وَأَمَّا تَرْكُ السُّنَّةِ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَمَّا الْإِشْرَاكُ بِاللهِ فَقَدْ عَرَفْنَاهُ، فَمَا نَكْثُ الصَّفْقَةِ؟ قَالَ: " فَأَنْ تُبَايِعَ رَجُلًا ثُمَّ تُخَالِفَ إِلَيْهِ تُقَاتِلَهُ بِسَيْفِكَ، وَأَمَّا تَرْكُ السُّنَّةِ (٢) فَالْخُرُوجُ مِنَ الْجَمَاعَةِ " (٣)
= وفي إسناده ضعف قوله في الحديث: "المحرر"، كذا هو في (ظ ٣) و (عس) ، وهو الصواب، وفي (م) وباقي النسخ: المحررة. والمحرر، قال السندي: بفتح الراء الأولى مشددة، أي: المعتق من النار بمقتضى ما وعد لأهل تلك الغزوة.
في (م) والأصول الخطية المتأخرة: الأمر، والمثبت من (ظ ٣) و (عس) ومن مسند أبي هريرة من "جامع المسانيد" ورقة ١٠٦، ومن مصادر التخريج.
من قوله: "قال: قلت: يا رسول الله، أما الإشراك" إلى هنا لم يرد في (م) ، وهو ثابت في عامة أصولنا الخطية، قال السندي: ولعل وجهه أنه أراد (يعني أبا هريرة) أن يذكر تفسير نكث الصفقة وترك السنة بلا رفع، ثم بدا له أن يرفعه، فترك الموقوف في الأثناء إلى المرفوع، والله تعالى أعلم.
صحيح دون قوله: "إلا من ثلاث ... " إلى آخر الحديث، ورجاله ثقات=
٧١٣٠ - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " شِدَّةُ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ، فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ " (١)
= رجال الشيخين غير عبد الله بن السائب -وهو الكندي الكوفي- فمن رجال مسلم، إلا أنه قد روي عن يزيد بن هارون عن العوام بن حوشب كما سيأتي عند المصنف برقم (١٠٥٧٦) بزيادة رجل مبهم من الأنصار بين عبد الله بن السائب وبين أبي هريرة، قال الدارقطني في "العلل" ٣/ورقة ٢٠٢: وقول يزيد أشبه بالصواب. وأخرجه البيهقي في "شعب الإيمان" (٣٦٢٠) من طريق هشيم، بهذا الإسناد. وأخرجه بنحوه الحاكم ٤/٢٥٩ من طريق إسحاق بن يوسف، عن العوام بن حوشب، به - دون ذكر الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان. وصحح إسناده ووافقه الذهبي. وسيأتي الحديث مختصرا برقم (٩١٩٧) من طريق عمر بن إسحاق مولى زائدة، عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يقول: "الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن ما اجتنبت الكبائر" وهو في "صحيح مسلم" (٢٣٣) (١٦) . وسيأتي كذلك برقم (٨٧١٥) من طريق محمد بن سيرين، وهو في "صحيح مسلم" (٢٣٣) (١٥) ، ومن طريق عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي برقم (١٠٢٨٥) ، وهو في "صحيح مسلم" أيضا (٢٣٣) (١٤) ، ومن طريق الحسن البصري برقم (٩٣٥٦) ، ثلاثتهم عن أبي هريرة مرفوعا - دون ذكر لرمضان. قوله: "نكث الصفقة"، قال السندي: أي: نقض البيعة. وقوله: "وترك السنة"، قال: أي: ترك العقيدة الحقة التي كانت عليها جماعة الصحابة، والميل إلى البدعة التي هي خلاف تلك العقيدة، والله تعالى أعلم.
إسناده صحيح على شرط الشيخين. هشام: هو ابن حسان القروسي، وابن سيرين: هو محمد.=
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وأخرجه أبو يعلى (٦٠٧٤) ، والطحاوي ١/١٨٧ من طريق هشيم، بهذا الإسناد. وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (٩٦١) من طريق سالم الخياط، وأبو نعيم في "الحلية" ٨/١٧٣ من طريق عوف بن أبي جميلة، كلاهما عن ابن سيرين، به. وقرن الطبراني بابن سيرين الحسن البصري. وسيأتي الحديث برقم (١٠٥٩٢) . وأخرجه عبد الرزاق (٢٠٥٠) عن معمر، عن أيوب، عن محمد بن سيرين مرسلا. وأخرجه ابن أبي شيبة ١/٣٢٥، والبغوي (٣٦٤) من طريق عبد الله بن شقيق، عن أبي هريرة. وأخرجه مسلم (٦١٥) (١٨١) ، وأبو عوانة ١/٣٤٩، والطحاوي ١/١٨٧ من طريق بسر بن سعيد وسلمان الأغر، عن أبي هريرة. وأخرجه مسلم (٦١٥) (١٨١) من طريق عمرو بن الحارث، عن أبي يونس مولى أبي هريرة، عن أبي هريرة. وللحديث طرق أخرى عن أبي هريرة ستأتي برقم (٧٢٤٦) و (٧٤٧٣) و (٧٦١٣) و (٨٢٢١) و (٨٥٨٤) و (٨٩٠٠) و (٩١٢٥) و (٩٣٣٥) و (٩٩٥٥) و (٩٩٥٦) . وفي الباب عن أبي سعيد الخدري، والمغيرة بن شعبة، وصفوان الزهري، وأبي ذر، ورجل من الصحابة، وستأتي في "المسند" على التوالي ٣/٩، ٤/٢٥٠، ٤/٢٦٢، ٥/١٥٥، ٥/٣٦٨. قال الخطابي في "معالم السنن" ١/١٢٨: معنى الإبراد في هذا الحديث: انكسار شدة حر الظهيرة.. وقوله عليه الصلاة والسلام: "فيح جهنم"، معناه: سطوع حرها وانتشاره، وأصله في كلامهم: السعة والانتشار، ومنه قولهم: مكان أفيح، أي: واسع، وأرض فيحاء، أي: واسعة، ومعنى الكلام يحتمل وجهين: أحدهما: أن شدة الحر في الصيف من وهج حر جهنم في الحقيقة.. والوجه الآخر: أن هذا الكلام إنما خرج مخرج التشبيه والتقريب، أي: كأنه نار=
٧١٣١ - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ، وَالثَّيِّبُ تُشَاوَرُ "، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ الْبِكْرَ تَسْتَحِي قَالَ: " سُكُوتُهَا رِضَاهَا " (١)
= جهنم في الحر، فاحذروها واجتنبوا ضررها. قلنا: والوجه الثاني هو الراجح.
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن مختلف فيه، وهو صدوق حسن الحديث في المتابعات والشواهد، وقد توبع، وباقي رجاله ثقات من رجال الشيخين. وأخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (٥٥٤) حدثنا هشيم، حدثنا عمر بن أبي سلمة، بهذا الإسناد. وأخرجه الدارقطني ٣/٢٣٧ من طريق ابن شهاب الزهري، عن أبي سلمة، به. وسيأتي الحديث برقم (٧٤٠٤) وغيره من طريق يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة. وانظر (٧٥٢٧) . وفي الباب عن ابن عباس، سلف برقم (١٨٨٨) . وعن عائشة سيأتي في مسندها ٦/٤٥. قوله: "تستأمر"، قال السندي: أي: يطلب منها الإذن في نكاحها ولو بالسكوت. وقوله: "تشاور"، قال: حتى تأمر بالنكاح صريحا، وهذا الفرق مأخوذ من آخر الحديث، والله تعالى أعلم. قال الترمذي بإثر حديث أبي هريرة هذا عند رقم (١١٠٧) : والعمل على هذا عند أهل العلم، أن الثيب لا تزوج حتى تستأمر، وإن زوجها الأب من غير أن يستأمرها فكرهت ذلك، فالنكاح مفسوخ عند عامة أهل العلم. واختلف أهل العلم في تزويج الأبكار إذا زوجهن الآباء، فرأى أكثر أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم أن الأب إذا زوج البكر وهي بالغة بغير أمرها، فلم ترض=
٧١٣٢ - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا (١) عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " قُصُّوا الشَّوَارِبَ، وَأَعْفُوا اللِّحَى " (٢)
٧١٣٣ - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَعْنِي عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَذَا قَالَ أَبِي (٣) : " أَنَّهُ
= بتزويج الأب، فالنكاح مفسوخ. وقال بعض أهل المدينة: تزويج الأب على البكر جائز، وإن كرهت ذلك. وهو قول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق.
في (م) : عن. وسقط من الإسناد فيها قوله: "عن أبيه".
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن كسابقه. وأخرجه الطحاوي ٤/٢٣٠، وابن عدي في "الكامل" ٥/١٦٩٨ من طريق هشيم، بهذا الإسناد. وقد تحرف "هشيم" في المطبوع من "الكامل" إلى: هشام! وسيأتي برقم (٨٦٧٢) و (٩٠٢٦) . ويأتي برقم (٨٧٧٨) من طريق العلاء بن عبد الرحمن مولى الحرقة، عن أبيه، عن أبي هريرة. وإسناده صحيح. وله شاهد من حديث ابن عمر سلف برقم (٤٦٥٤) . ويأتي برقم (٧١٣٩) عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة مرفوعا: أن قص الشارب من الفطرة. وفي حديث عائشة ٦/١٣٧: أن من الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية. قوله: "قصوا الشوارب"، قال السندي: يدل على أن المطلوب القص، وهو الذي اختاره مالك والمحققون. وإعفاء اللحى: توفيرها.
لفظ: "أبي" أثبتناه من (ظ ٣) و (عس) ، وسقط من (م) وباقي الأصول=
نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، أَوْ عَلَى خَالَتِهَا " (١)
٧١٣٤ - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ،
= الخطية، والمراد به أحمد بن حنبل.
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل عمر بن أبي سلمة، وقد توبع، وهشيم قد صرح بالسماع عند سعيد بن منصور في "سننه". أخرجه سعيد بن منصور (٦٥٠) عن هشيم، قال: أخبرنا عمر بن أبي سلمة، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق (١٠٧٥٥) ، وسعيد بن منصور (٦٥١) ، ومسلم (١٤٠٨) (٤٠) ، ومحمد بن نصر المروزي في "السنة" (٢٦٩) ، والنسائي ٦/٩٧، والبيهقي ٧/١٦٥ من طريق عمرو بن دينار، عن أبي سلمة، به. وسيأتي في "المسند" برقم (٧٤٦٣) و (٩١٢٤) و (٩٤٤٦) من طريق يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، به. وأخرجه مسلم (١٤٠٨) (٣٤) ، ومحمد بن نصر المروزي (٢٧١) ، والنسائي ٦/٩٧، والبيهقي ٧/١٦٥ من طريق عراك بن مالك، ومحمد بن نصر (٢٧٨) ، والنسائي ٦/٩٧ من طريق عبد الملك بن يسار، وسعيد بن منصور (٦٥٣) من طريق إبراهيم النخعي، وابن أبي حاتم في "العلل" ١/٤١٩-٤٢٠ من طريق سعيد بن المسيب وأبي العالية -ورجح أبو حاتم إرساله من هذه الطريق-، ومحمد بن نصر (٢٧٢) من طريق عروة بن الزبير وعبيد الله بن عبد الله، سبعتهم عن أبي هريرة. وللحديث طرق أخرى عن أبي هريرة، ستأتي بالأرقام (٩٢٠٣) ، و (٩٥٠٠) و (٩٥٨٦) ، و (٩٩٥٢) . وفي الباب عن علي بن أبي طالب، سلف برقم (٥٧٧) . وعن عبد الله بن عباس، سلف برقم (١٨٧٨) . وعن عبد الله بن عمرو، سلف برقم (٦٦٨١) . وعن أبي سعيد الخدري، سيأتي ٣/٦٧.
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ طُعْمٍ، وَذِكْرِ اللهِ " قَالَ مَرَّةً: " أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ " (١)
٧١٣٥ - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ - إِنْ لَمْ أَكُنْ سَمِعْتُهُ مِنْهُ، يَعْنِي الزُّهْرِيَّ - فَحَدَّثَنِي سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا عَتِيرَةَ فِي الْإِسْلَامِ، وَلَا فَرَعَ " (٢)
صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن كسابقه. وأخرجه أبو يعلى (٦٠٢٣) ، والطبري في "تفسيره" ٢/٣٠٤، والطحاوي ٢/٢٤٥، وابن حبان (٣٦٠٢) من طريق هشيم، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة ٤/٢١، وابن ماجه (١٧١٩) ، وأبو يعلى (٥٩١٣) ، وابن حبان (٣٦٠١) من طريق محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، به وهذا إسناد حسن. وسيأتي الحديث برقم (٩٠٢٠) ، وله طريق آخر عن أبي هريرة، سيأتي برقم (١٠٦٦٤) ، وفيها ضعف. وله شواهد عن غير واحد من الصحابة، انظرها في "مسند ابن عمر" (٤٩٧٠) . أيام طعم -بالضم-: الأكل. وقال ابن حبان ٨/٣٦٨: قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أيام طعم"، لفظة إخبار مرادها الزجر عن صيام أيام التشريق، فزجر عن صيام هذه الأيام بلفظ إباحة الأكل فيها، فقال: "أيام طعم"، وقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وذكر" قصد به الندب والإرشاد.
حديث صحيح، وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين إن كان هشيم سمعه من الزهري، وإن كان الواسطة بينهما سفيان بن حسين، فالإسناد ضعيف، لأن سفيان بن حسين ضعيف في الزهري خاصة، ومع ذلك، فهو متابع. وأخرجه الطيالسي (٢٣٠٧) ، وعنه النسائي ٧/١٦٧ عن شعبة، والدارقطني ٤/٣٠٤ من طريق محمد بن يزيد الواسطي، كلاهما عن سفيان بن حسين، عن=
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= الزهري، بهذا الإسناد. وقرن شعبة بسفيان معمرا، ووقع في المطبوع من الطيالسي تحريفان يستدركان من "سنن النسائي". وأخرجه الطيالسي (٢٢٩٨) من طريق زمعة بن صالح، عن الزهري، به. وذكر فيه عن سعيد بن المسيب تفسير الحديث بنحو ما سنذكره لاحقا. وسيأتي برقم (٧٢٥٦) و (٧٧٥١) و (٩٣٠١) و (١٠٣٥٦) . العتيرة: ذبيحة كانوا يذبحونها في رجب، يعظمون شهر رجب لأنه أول شهر من أشهر الحرم، والفرع: أول نتاج الإبل والغنم، كان أهل الجاهلية يذبحونه لأصنامهم. قال السندي: قيل: كان الفرع والعتيرة في الجاهلية، ويفعلهما المسلمون أول الإسلام، ثم نسخ، وقيل: المشهور أنه لا كراهة فيهما، بل هما مستحبان، وقد جاء بهما الأحاديث، والنسخ لا يتم إلا بمعرفة التاريخ، بل جاء ما يدل على وجودهما في حجة الوداع (يشير إلى حديث الحارث بن عمرو الذي سيأتي في "المسند" ٣/٤٨٥) وهي كانت في آخر العمر قطعا، فدعوى النسخ لا يخلو عن إشكال، فيحمل "لا فرع" ونحوه على نفي الوجوب، أو نفي التقرب بإراقة الدم كالأضحية، وأما التقرب باللحم وتفرقته على المساكين فبر وصدقة. وأشار ابن قدامة في "المغني" ١٣/٤٠٣ إلى أنه قد يكون المراد بالخبر نفي كونها سنة، لا تحريم فعلها، ولا كراهته، فلو ذبح إنسان ذبيحة في رجب، أو ذبح ولد الناقة لحاجته إلى ذلك، أو للصدقة به وإطعامه، لم يكن ذلك مكروها، والله تعالى أعلم. وقال الشيخ أنور شاه الكشميري في "فيض الباري" ٤/٣٣٧: كان الفرع تأكدا في أول الإسلام، ثم وسع فيها بعده، وكان أهل الجاهلية يذبحونها لأصنامهم، وأما أهل الإسلام فما كانوا ليفعلوه إلا لله تعالى، فلما فرضت الأضحية، نسخ الفرع وغيره، فمن شاء ذبح، ومن شاء ثم يذبح. وانظر "الاعتبار" للحازمي ص ١٥٧-١٥٨، و"طرح التثريب" للعراقي ٥/٢٢٠-٢٢٤، و"فتح الباري" لابن حجر ٩/٥٩٦-٥٩٨.=
٧١٣٦ - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ سَيَّارٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ حَجَّ (١) فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ، رَجَعَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ " (٢)
= قلنا: والأحاديث التي ورد فيها ما يؤخذ منه بقاء مشروعية الفرع -وهو الذبح أول النتاج- هي ما سلف في مسند عبد الله بن عمرو برقم (٦٧١٣) بإسناد حسن: أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سئل عن الفرع وعن العتيرة، فقال فيهما: "حق"، أي: ليسا بباطل. وما سيأتي ٣/٤٨٥ من حديث الحارث بن عمرو بإسناد قابل للتحسين: أنه لقي رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في حجة الوداع ... وفيه: قال رجل: يا رسول الله، الفرائع والعتائر؟ قال: "من شاء فرع، ومن شاء لم يفرع، ومن شاء عتر، ومن شاء لم يعتر". وما سيأتي ٥/٧٥ من حديث نبيشة الهذلي بإسناد صحيح: قالوا: يا رسول الله، إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية، فما تأمرنا؟ قال: "اذبحوا لله عز وجل في أي شهر ما كان، وبروا الله تبارك وتعالى، واطعموا"، قالوا: يا رسول الله، إنا كنا نفرع في الجاهلية فرعا، فما تأمرنا؟ قال: "في كل سائمة فرغ تغذوه ماشيتك، حتى إذا استحمل ذبحته فتصدقت بلحمه، فإن ذلك خير".
في (ظ ٣) و (عس) : من حج لله.
حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين. سيار: هو أبو الحكم العنزي، وأبو حازم: هو سلمان الأشجعي، وهشيم بن بشير -وإن كان مدلسا وقد عنعن-، قد تابعه شعبة فيما سيأتي برقم (٩٣١٢) . وأخرجه مسلم (١٣٥٠) ، والطبري ٢/٢٧٧، والبغوي في "الجعديات" (١٨٠٩) من طريق هشيم، بهذا الإسناد. وأخرجه الطبري ٢/٢٧٦، والدارقطني ٢/٢٨٤ من طريق الأعمش، والطبري ٢/٢٧٧، والبيهقي ٥/٢٦٢ من طريق هلال بن يساف، كلاهما عن أبي حازم، به.=
٧١٣٧ - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ: أَطُوفُ اللَّيْلَةَ عَلَى مِائَةِ امْرَأَةٍ، تَلِدُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ غُلَامًا يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ. وَلَمْ يَسْتَثْنِ، فَمَا وَلَدَتْ إِلَّا وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ بِشِقِّ إِنْسَانٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَوِ اسْتَثْنَى، لَوُلِدَ لَهُ مِائَةُ غُلَامٍ كُلُّهُمْ يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ " (١)
= وسيأتي الحديث برقم (٧٣٨١) و (٩٣١١) و (١٠٢٧٤) و (١٠٤٠٩) من طريق منصور بن المعتمر، عن أبي حازم. قوله: "فلم يرفث"، قال السندي: بضم الفاء، والرفث: القول الفحش، وقيل: الجماع، وقال الأزهري: الرفث: اسم جامع لكل ما يريده الرجل من المرأة. ولم يفسق، قال: بضم السين، والفسق: ارتكاب شيء من المعاصي. "رجع"، قال: أي: صار. "كهيئته"، قال: في الطهارة من الذنوب، قال الحافظ ابن حجر (في "الفتح" ٣/٣٨٢-٣٨٣) ، أي: رجع بغير ذنب، وظاهره غفران الكبائر والصغائر والتبعات.
حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، ولا تضر عنعنة هشيم، فقد تابعه يزيد بن هارون فيما سيأتي برقم (١٠٥٨٠) . هشام: هو ابن حسان. وأخرجه أبو عوانة في الأيمان والنذور كما في "إتحاف المهرة" ٥/ورقة ٢٥٠ عن الصغاني، عن عبد الله بن بكر، عن هشام بن حسان، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (٧٤٦٩) ، ومسلم (١٦٥٤) ، وأبو عوانة من طريق أيوب، عن محمد بن سيرين، به. وفيه: أنه كان لسليمان ستون امرأة. وأخرجه الحميدي (١١٧٤) ، والبخاري (٦٧٢٠) ، ومسلم (١٦٥٤) (٢٣) ، وابن حبان (٤٣٣٨) من طريق سفيان بن عيينة، والبخاري (٣٤٢٤) من طريق=