٣٦٧٧ - حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ابْنُ أُخْتِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ (١) ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُنَادِيًا يُنَادِي: يَا آدَمُ، إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَبْعَثَ بَعْثًا مِنْ ذُرِّيَّتِكَ إِلَى النَّارِ، فَيَقُولُ آدَمُ (٢) : يَا رَبِّ، وَمِنْ كَمْ؟ قَالَ: فَيُقَالُ لَهُ: مِنْ كُلِّ مِائَةٍ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ "، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: مَنْ هَذَا النَّاجِي مِنَّا بَعْدَ هَذَا يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: " هَلْ تَدْرُونَ مَا أَنْتُمْ فِي النَّاسِ؟ مَا أَنْتُمْ (٣) فِي النَّاسِ (٤) إِلَّا كَالشَّامَةِ فِي صَدْرِ الْبَعِيرِ " (٥)
= قال السندي: قوله: فإنه غَرَر، بفتحتين، أي: بيع بلا ثقة بحصول المبيع، والحديث صحيح معنى، ضعيف إسناداً.
في هامش (س) : في بعض النسخ: عن الثوري.
لفظ: "آدم" لم يرد في (ق) .
لفظ: "ما أنتم" سقط من (م) .
لفظ: "في الناس" لم يرد في (ص) و (ق) و (م) .
صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف للين إبراهيم -وهو ابن مسلم الهجَري-، وعمار بن محمد مختلف فيه، وثقه ابن سعد وابن معين وعلى بن حجر والذهبي، وقال أبو حاتم: ليس به بأس، يكتب حديثه، وقال البخاري: كان أوثق من سيف (يعني أخاه) ، وقال الجوزجاني: ليس بالقوي، وقال ابن حبان: كان ممن فحش خطؤه، وكثر وهمه حتى استحق الترك من أجله، وقال الحافظ في "التقريب": صدوق يخطىء. أبو الأحوص: هو عوف بن مالك بن نضلة الجشمي. وأخرجه أبو يعلى (٥١٢٤) مطولاً بنحوه من طريق محمد بن دينار، عن إبراهيم=
٣٦٧٨ - حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُسْلِمٍ أَبِي إِسْحَاقَ (١)
= الهجري، بهذا الإسناد. وأورده الهيثمي في "المجمع" ١٠/٣٩٣، وقال: رواه أحمد وأبو يعلى، وفيه إبراهيم بن مسلم الهجري، وهو ضعيف. وأورده ابن كثير في "تفسيره" [الحج: ١ و٢] ، وقال: انفرد بهذا السندِ وهذا السياق الإمام أحمد. وله شاهد من حديث أبي هريرة عند البخاري (٦٥٢٩) ، سيرد ٢/٣٧٨. وآخر من حديث أبي سعيد الخدري عند البخاري (٣٣٤٨) ، ومسلم (٢٢٢) ، سيرد ٣/٣٢، ٣٣. وثالث من حديث عمران بن الحصين عند الحميدي (٨٣١) ، سيرد ٤/٤٣٢. ورابع من حديث أبي الدرداء، سيرد ٦/٤٤١. وخامس من حديث أنس عند ابن حبان (٧٣٥٤) "الإحسان"، وإسناده صحيح على شرط الشيخين. وسادس من حديث ابن عباس عند البزار (٢٢٣٥) و (٣٤٩٧) في تفسير قوله تعالى: (يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم) ، أورده الهيثمي في "المجمع" ٧/٦٩-٧٠ و١٠/٣٩٤، وقال: رواه البزار، ورجاله رجال الصحيح غير هلال بن خباب، وهو ثقة. وسابع من حديث ابن عباس أيضاً في تفسير قوله تعالى: (يوماً يجعل الولدان شيباً) عند الطبراني في "الكبير" (١٢٠٣٤) ، أورده الهيثمي في "المجمع" ٧/٧٠، وقال: رواه الطبراني، وفيه عثمان بن عطاء الخراسانى، وهو متروك، وضعفه الجمهور، واستحسن أبو حاتم حديثه. وثامن من حديث عبد الله بن عمرو مطولاً، سيرد برقم (٦٥٥٥) . وانظر أيضاً (٣٦٦١) .
وقع في (م) : عن أبي إسحاق، وهو خطأ، فأبو إسحاق هي كنية إبراهيم الهجري.
الْهَجَرِيِّ، فَذَكَرَ مَعْنَاهُ، وَقَالَ: " فَيَقُولُ آدَمُ: يَا رَبِّ، كَمْ أَبْعَثُ؟ " (١)
٣٦٧٩ - حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لِيَتَّقِ أَحَدُكُمْ وَجْهَهُ النَّارَ، وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ " (٢)
هو مكرر ما قبله، عَبِيدة: هو ابن حميد الحَذاء، وثقه أحمد وابن معين، واختلف قول ابن المديني فيه، فضعفه في قول له، ووثقه في آخر.
صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف للين إبراهيم -وهو ابن مسلم الهجَري- وعمار بن محمد: هو ابن أخت سفيان الثوري، تقدم الكلام عنه في الرواية (٣٦٧٧) ، وهو متابع، أبو الأحوص: هو عوف بن مالك بن نضلة الجشمي، ثقة من رجال مسلم. وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" ٨/٢١٤ من طريق محمد بن صبيح، عن إبراهيم الهجري، بهذا الإسناد. وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٣/١٠٥، وقال: رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح! قلنا: كذا قال، وهو وهم منه، تابعه عليه المناوي في "فيض القدير" ٥/٣٥٠. وسيأتي برقم (٤٢٦٥) . وله شاهد من حديث عدي بن حاتم عند البخاري (١٤١٣) و (١٤١٧) ، ومسلم (١٠١٦) ، سيرد ٤/٢٥٨ بلفظ: "اتقوا النار ولو بشق تمرة". وعن عائشة، سيرد ٦/١٣٧. وعن أنس عند البزار (٩٣٤) ، أورده الهيثمي في "المجمع" ٣/١٠٦، وقال: رواه البزار والطبراني في "الأوسط"، ورجال البزار رجال الصحيح. وعن النعمان بن بشير عند البزار (٩٣٥) ، أورده الهيثمي في "المجمع"=
٣٦٨٠ - حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْهَجَرِيِّ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (١) : " إِذَا جَاءَ خَادِمُ أَحَدِكُمْ بِطَعَامِهِ، فَلْيَبْدَأْ بِهِ فَلْيُطْعِمْهُ، أَوْ لِيُجْلِسْهُ مَعَهُ، فَإِنَّهُ وَلِيَ حَرَّهُ وَدُخَانَهُ " (٢)
= ٣/١٠٦، وقال: رواه البزار والطبراني في "الكبير"، وفيه أيوب بن جابر، وفيه كلام كثير، وقد وثقه ابن عدي. وعن أبي هريرة عند البزار (٩٣٧) ، أورده الهيثمي في "المجمع" ٣/١٠٦، وقال: رواه البزار وفيه عثمان بن عبد الرحمن الجمحي، قال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به، وحسن البزار حديثه. وعن أبي أمامة عند الطبراني في "الكبير" (٨٠١٧) ، أورده الهيثمي في "المجمع" ٣/١٠٦، وزاد نسبته إلى "الأوسط"، وقال: وفيه فضال بن جبير، وهو ضعيف. وعن ابن عباس عند أبي يعلى (٢٧٠٧) ، والطبراني في "الكبير" (١٢٧٧١) ، قال الهيثمي في "المجمع" ٣/١٠٥، ١٠٦: فيه أبو بحر البكراوي، وفيه كلام وقد وثق.
من قوله: "ليتق" في الحديث السابق إلى هنا سقط من (ق) و (ظ١) .
صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف للين الهجَري -وهو إبراهيم بن مسلم-، عمار بن محمد -وهو ابن أخت سفيان الثوري- مختلف فيه، والأكثر على توثيقه، وتقدم الكلام فيه في الرواية (٣٦٧٧) ، أبو الأحوص: هو عوف بن مالك بن نضلة الجشمي. وأخرجه ابن ماجه (٣٢٩١) من طريق محمد بن فضيل، وأبو يعلى (٥١٢٠) من طريق محمد بن دينار، والشاشي (٧٣٠) من طريق شعبة، ثلاثتهم عن إبراهيم الهجري، بهذا الإسناد.=
٣٦٨١ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: أَلَا أُصَلِّي لَكُمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: " فَصَلَّى، فَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ (١) إِلَّا مَرَّةً " (٢)
= وأورده الهيثمي في "المجمع" ٤/٢٣٨، وقال: رواه أحمد، وفيه إبراهيم الهجري، وهو ضعيف. وسيأتي برقم (٤٢٥٧) و (٤٢٦٦) . وله شاهد من حديث أبي هريرة عند البخاري (٥٤٦٠) ، ومسلم (١٦٦٣) ، سيرد ٢/٢٨٣. وآخر من حديث جابر، سيرد ٣/٣٤٦. وثالث من حديث ابن عمر عند أبي يعلى (٥٦٥٨) ، أورده الهيثمي في "المجمع" ٤/٢٣٨، وقال: فيه حسين بن قيس، وهو متروك، وقد وثقه ابن محيصن. ورابع من حديث عبادة بن الصامت، أورده الهيثمي في "المجمع" ٤/٢٣٨، وقال: وإسناده منقطع. قال السندي: قوله: فليطعمه، أي: لقمة قبل أن يأكل منه، وهذا تفسير البداية به. أو ليجلسه: من الإجلاس، أي: ليأكل معه على السوية. وَليَ حره ودخانه: أي: هو الذي تعب في أسباب تحصيله، فلا ينبغي أن يجعل محروماً، بل ينبغي جعله شريكاً فيه، وإن لم يتيسر ذلك فلا أقل من أن أن يعطى لقمةً قبل أن يؤكَل منه، ليكون البدء به بمنزلة الجابر لما فات من ترك المشاركة، والله تعالى أعلم.
في (ق) : يده.
رجاله ثقات رجال الشيخين غير عاصم بن كليب، فمن رجال مسلم.=
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وكيع: هو ابن الجراح الرؤاسي، وسفيان: هو الثوري، وعلقمة: هو ابن قيس النخعي. وأخرجه ابن أبي شيبة ١/٢٣٦، وأبو داود (٧٤٨) ، والترمذي (٢٥٧) ، والنسائي ٢/١٩٥، وأبو يعلى (٥٠٤٠) و (٥٣٠٢) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/٢٢٤، والبيهقي في "السنن" ٢/٧٨، من طريق وكيع -شيخ أحمد-، بهذا الإسناد. قال الترمذي: حديث ابن مسعود حديث حسن. وأخرجه أبو داود (٧٥١) من طريق معاوية بن هشام، وخالد بن عمرو، وأبي حذيفة، ثلاثتهم عن سفيان، بهذا الإسناد. وقد ورد هذا الحديث في المطبوع من "سنن أبي داود" بعد حديث البراء (٧٥٠) ، وهو خطأ، وحقه أن يكون بعد حديث ابن مسعود (٧٤٨) كما في "التحفة" ٧/١١٣-١١٤. وأخرجه النسائي في "المجتبى" ١/١٨٢ من طريق عبد الله بن المبارك، عن سفيان، به. وفيه زيادة: "ثم لم يعد". وأخرجه ابن أبي شيبة ١/٢٣٦ عن وكيع، عن مسعر، عن أبي معشر، عن إبراهيم، عن ابن مسعود من فعله. قال أبو داود عقب الحديث: هذا حديث مختصر من حديث طويل، وليس هو بصحيح على هذا اللفظ. وذكر ابن أبي حاتم في "العلل" ١/٩٦ أنه سأل أباه عن هذا الحديث، فقال: هذا خطأ، يقال: وهم فيه الثوري، وروى هذا الحديث عن عاصم جماعة، فقالوا كلهم: إن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ افتتح فرفع يديه، ثم ركع فطبق وجعلها بين ركبتيه، ولم يقل أحد ما رواه الثوري. وقال المنذري في "مختصر سنن أبي داود" ١/٣٦٨: وقد حكي عن عبد الله بن المبارك أنه قال: لا يثبت هذا الحديث. ثم قال: وقد يكون خفي هذا على ابن=
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= مسعود كما خفي عليه نسخ التطبيق، ويكون ذلك كان في الابتداء قبل أن يشرع رفع اليدين في الركوع، ثم صار التطبيق منسوخاً، وصار الأمر في السنة إلى رفع اليدين عند الركوع ورفع الرأس منه. وقال ابن القيم: قال أبو حاتم البستي في كتاب "الصلاة" له: هذا الحديث له علة توهنه، لأن وكيعاً اختصره من حديث طويل، ولفظة: "ثم لم يعد" إنما كان وكيع يقولها في آخر الخبر من قِبَله، وقبلها: "يعني"، فربما أسقطت "يعني"، وحكى البخاري تضعيفه عن يحيى بن آدم وأحمد بن حنبل وتابعهما عليه، وضعفه الدارمي والدارقطني والبيهقي، وهذا الحديث روي بأربعة ألفاط: أحدها قوله: فرفع يديه في أول مرة ثم لم يعد. والثانية: فلم يرفع يديه إلا مرة. والثالثة: فرفع يديه في أول مرة. لم يذكر سواها. والرابعة: فرفع يديه مرة واحدة. والإدراج ممكن في قوله: "ثم لم يعد". وأما باقيها فإما أن يكون قد روي بالمعنى، وإما أن يكون صحيحاً. قلنا: قد ورد في "علل" الدارقطني ٥/١٧١ بلفظ: فرفع يديه في أول تكبيرة، ثم لم يعد، قال الدارقطني: وإسناده صحيح، وفيه لفظة ليست بمحفوظة ذكرها أبو حذيفة في حديثه عن الثوري، وهي قوله: ثم لم يعد. وكذلك قال الحماني عن وكيع. وأما أحمد بن حنبل، وأبو بكر بن أبي شيبة، وابن نمير، فرووه عن وكيع، ولم يقولوا فيه: ثم لم يعد ... وليس قول من قال: ثم لم يعد، محفوظاً. وقال الحافظ في "الفتح" ٢/٢٢٠: ورده الشافعي بأنه لم يثبت، قال: ولو ثبت لكان المثبت مقدماً على النافي، وقد صححه بعض أهل الحديث، لكنه استدل به على عدم الوجوب، والطحاوي إنما نصب الخلاف مع من يقول بوجوبه كالأوزاعي وبعض أهل الظاهر. وانظر بسط المسالة أيضاً في "المدونة" ١/٦٨-٦٩، و"نصب الراية" ١/٣٩٤-٣٩٦، و"شرح السنة" ٣/٢٤، ٢٥. وللحديث شاهد من حديث البراء بن عازب عند أبي داود (٧٤٩) و (٧٥٢) ، سيرد ٤/٣٠١ و٣٠٣، وإسناده ضعيف. قال أبو داود: هذا الحديث ليس بصحيح.=
٣٦٨٢ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ (١) ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " سَجَدَ بِالنَّجْمِ وَسَجَدَ الْمُسْلِمُونَ، إِلَّا رَجُلًا (٢) مِنْ قُرَيْشٍ أَخَذَ كَفًّا مِنْ تُرَابٍ، فَرَفَعَهُ إِلَى جَبْهَتِهِ، فَسَجَدَ عَلَيْهِ " قَالَ عَبْدُ اللهِ: " فَرَأَيْتُهُ بَعْدُ قُتِلَ كَافِرًا " (٣)
= وآخر موقوف من حديث علي عند ابن أبي شيبة ١/٢٣٦. قال السندي: قوله: إلا مرة: ظاهره أن هذه هي الصلاة المعتادة أو الدائمة، فمقتضاه أن الغالب أو الدائم كان ترك الرفع عند الركوع والرفع منه، لكن قد جاء ما يدل على أن الرفع كان غيرَ قليل، فيحمل على أن هذه كانت صلاة له أيضاً، والمقصود أنه كما جاء الرفع فهو مسنون، كذلك جاء تركه فهو أيضاً مسنون، وهذا القول أقرب إلى الوارد إن شاء الله تعالى، وأما القول بأن ترك الرفع هو المسنون فبعيد بمرة، نعم، لا يبعد أن يكون المسنون هو الرفع، ويكون تركه أحيانا لبيان الجواز. والله تعالى أعلم.
في هامش (ظ١٤) : إسرائيل. نسخة.
في (س) و (ظ١) و (ظ١٤) و (م) : إلا رجل، والوجه إثبات الألف، ويخرج ما هنا على لغة ربيعة، قال النووي: كان ينبغي أن يكتب بالألف، ولكن على تقدير حذفها لا بد من قراءتها منصوباً، لأنه مصروف. وانظر "فتح الباري" ٣/٤٢٦.
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وكيع: هو ابن الجراح الرؤاسي، وسفيان: هو الثوري، وأبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السبيعي، والأسود بن يزيد: هو ابن قيس النخعي. وأخرجه أبو يعلى (٥٢١٨) من طريق وكيع، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (٤٨٦٣) من طريق إسرائيل، عن أبي إسحاق، به، وعنده أن الرجل الذي لم يسجد هو أمية بن خلف. قال الحافظ في "الفتح" ٨/٦١٥: هذا=
٣٦٨٣ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: لَمَّا أُنْزِلَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ، كَانَ يُكْثِرُ إِذَا قَرَأَهَا وَرَكَعَ أَنْ يَقُولَ " سُبْحَانَكَ اللهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اللهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ " ثَلَاثًا (١)
= هو المعتمد. وسيأتي برقم (٣٨٠٥) و (٤١٦٤) و (٤٢٣٥) و (٤٤٠٥) . وله شاهد من حديث ابن عباس عند البخاري (١٠٧١) ، ولفظه: أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سجد في النجم، وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس. وآخر من حديث المطلب بن أبي وداعة عند النسائي في "الكبرى" (١٠٣٠) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/٣٥٣، ولفظه عند النسائي: قال المطلب: قرأ رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بمكة سورة النجم، فسجد وسجد من عنده، فرفعت رأسي وأبيت أن أسجد. ولم يكن يومئذ أسلم المطلب. وثالث من حديث أبي هريرة عند ابن أبي شيبة ٢/٨، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/٣٥٣. ورابع من حديث ابن عمر عند الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/٣٥٣. وخامس من حديث الشعبي مرسلا عند ابن أبي شيبة ٢/٧-٨. قال السندي: قوله: إلا رجلاً: أي: فتبعهم من في المجلس من المشركين فسجدوا إلا رجلا، فالاستثناء متعلق بمقدر يفهم من المقام. وهو بالنصب إلا أنه ترك الألف خطاً على عادة أهل الحديث. قلنا: الأولى أن يخرج عدم إثبات الألف على لغة ربيعة، كما قدمنا.
حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، أبو عبيدة -وهو ابن عبد الله ابن مسعود-، لم يسمع من أبيه، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. وكيع: هو ابن=
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= الجراح، وإسرائيل: هو ابن يونس بن أبي إسحاق، وأبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السبيعي. وأخرجه أبو يعلى (٥٢٣٠) ، والمروزي في "مختصر قيام الليل" ص ٧٩-٨٠ من طريق وكيع، بهذا الإسناد. وسقط من إسناد أبي يعلى إسرائيل، وسقط من إسناد المروزي أبو إسحاق. وأخرجه الشاشي (٩٣٣) ، والطبراني في "الدعاء" (٥٩٨) من طريقين، عن إسرائيل، به. وأخرجه أبو يعلى (٥٤٠٧) ، والطبري في "التفسير" ٣٠/٣٣٥، والطبراني في "الدعاء" (٥٩٦) و (٥٩٧) ، من طرق عن أبي إسحاق، به. وأخرجه البزار (٥٤٤) "زوائد"، والطبراني في "الدعاء" (٥٩٩) ، من طريق عمرو بن ثابت، عن أبي إسحاق، عن سعيد بن وهب، عن عبد الله بن مسعود. وعمرو بن ثابت: ضعيف جداً. وأورده الهيثمي في "المجمع" ٢/١٢٧، وقال: رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني في "الأوسط"، وفي إسناد الثلاثة: أبو عبيدة عن أبيه، ولم يسمع منه، ورجال الطبراني رجال الصحيح خلا حماد بن سليمان، وهو ثقة، ولكنه اختلط. قلنا: حماد بن سليمان، قال البيهقي: مجهول، نقله عنه الحافظ في "لسان الميزان". وسيأتي برقم (٣٧١٩) و (٣٧٤٥) و (٣٨٩١) و (٤١٤٠) و (٤٣٥٢) و (٤٣٥٦) . وله شاهد مختصر من حديث عائشة عند البخاري (٤٩٦٧) و (٤٩٦٨) ، وسيرد ٦/٤٣ و٤٩ و١٠٠ و١٩٠، ولفظه: قالت: "ما صلى النبي صلاة بعد أن أنزلت عليه: (إذا جاء نصر الله والفتح) ، إلا يقول فيها: سبحانك ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي". قوله: "إذا قرأها": قال السندي: الظاهر أن الضمير لهذه السورة، وقد جاء ما يدل على الإطلاق، فلو جعل الضمير للقراءة لكان أقرب إلى الإطلاق، أي إذا فرغ=
٣٦٨٤ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذْنُكَ عَلَيَّ أَنْ تَرْفَعَ الْحِجَابَ، وَأَنْ تَسْتَمِعَ سِوَادِي، حَتَّى أَنْهَاكَ " (١)
= من القراءة وركع.
حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، إبرهيم بن سويد لم يسمع من عبد الله بن مسعود، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح، وكيع: هو ابن الجراح الرؤاسي، وسفيان: هو الثوري، والحسن بن عبيد الله: هو النخعي. قال الدارقطني في "العلل" ٥/٢٠٩: خالفهم (يعني من رَوَوْه بإسناد متصل) سفيان الثوري وجرير بن عبد الحميد، فروياه عن الحسن بن عبيد الله، عن إبراهيم بن سويد، عن عبد الله، ولم يذكرا بينهما أحدا. قلنا: سيرد بإسناد متصل صحيح برقم (٣٨٣٣) ، ويخرج هناك، وسيرد أيضاً برقم (٣٧٣٢) و (٣٨٣٤) . قوله: "إذنك علي": قال السندي: أي: في الدخول علي، وهو مبتدأ، خبره: أن ترفع، أي: إذنك الجمع بين رفع الحجاب ومعرفتك أني في الدار ولو كنت مسَاراً لغيري، فهذا شأنك مستمراً إلى أن أنهاك. والسواد، بالكسر: السرار، ولعل ذلك إذا لم يكن في الدار حرمة، وذلك لأنه كان يخدمه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الحالات كلها، فيهيىء طهوره، ويحمل معه المطهرة إذا قام إلى الوضوء، ويأخذ نعله ويضَعها إذا جلس، وحين ينهض، فيحتاج لذلك إلى كثرة الدخول عليه. وقيل: معناه: أي: أذنت لك أن تدخل علي، وأن ترفع حجابي بلا استئذان، وأن تسمع سِراري حتى أنهاك عن الدخول والسماع، وهذا المعنى وإن كان هو الموافق للتفسير المروي، لكن في دلالة اللفظ عليه خفاءً، إلا أن يقال: تقدير الكلام: إذنك على حاصلٌ في أن ترفع الحجاب، وأن تسمع سري. والله تعالى أعلم.
قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: قَالَ أَبِي: " سِوَادِي: سِرِّي، قَالَ: أَذِنَ لَهُ أَنْ يَسْمَعَ سِرَّهُ "
٣٦٨٥ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَهَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَاجَتِهِ، فَقَالَ لِي (١) : " الْتَمِسْ لِي ثَلَاثَةَ أَحْجَارٍ "، قَالَ: فَأَتَيْتُهُ بِحَجَرَيْنِ وَرَوْثَةٍ، قَالَ: فَأَخَذَ الْحَجَرَيْنِ، وَأَلْقَى الرَّوْثَةَ، وَقَالَ: " إِنَّهَا رِكْسٌ " (٢)
لفظ: "لي" لم يرد في (س) و (ص) ، وذكر في هامشيهما.
صحيح، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، أبو عبيدة -وهو ابن عبد الله بن مسعود-، لم يسمع من أبيه، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. وكيع: هو ابن الجراح الرؤاسي، وإسرائيل: هو ابن يونس بن أبي إسحاق، وأبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السبيعي. وأخرجه ابن أبي شيبة ١٤/٢٢٣، والترمذي (١٧) ، من طريق وكيع، بهذا الإسناد. وأخرجه الشاشي (٩٢١) ، والطبراني في "الكبير" (٩٩٥٢) . من طريقين، عن إسرائيل، به. قال الترمذي: وهكذا روى قيس بن الربيع هذا الحديث عن أبي إسحاق، عن أبي عبيدة، عن عبد الله، نحو حديث إسرائيل. وروى معمر وعمار بن رزيق، عن أبي إسحاق، عن علقمة، عن عبد الله (هي الرواية الآتية برقم (٤٢٩٩)) ، وروى زهير، عن أبي إسحاق، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه الأسود بن يزيد، عن عبد الله (هي الرواية الآتية برقم (٣٩٦٦)) ، وروى زكريا بن أبي زائدة، عن أبي إسحاق، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن الأسود بن يزيد، عن عبد الله (هذه الرواية هي عند الطبراني في "الكبير" (٩٩٥٦)) . ثم قال الترمذي: وهذا حديث فيه=
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= اضطراب. ثم قال: سألت عبد الله بن عبد الرحمن [الدارمي] : أي الروايات في هذا الحديث عن أبي إسحاق أصح؟ فلم يَقْض فيه بشيء. وسألت محمداً [البخاري] عن هذا؟ فلم يقض فيه بشيء، وكأنه رأىَ حديث زهير عن أبي إسحاق، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، عن عبد الله أشبه، ووضعه في كتاب "الجامع". وأصح شيء عندي حديث إسرائيل وقيس، عن أبي إسحاق، عن أبي عبيدة، عن عبد الله، لأن إسرائيل أثبت وأحفظ لحديث أبي إسحاق من هؤلاء، وتابعه على ذلك قيس بن الربيع. وحكى ابن أبي حاتم، عن أبي زرعة ترجيح رواية إسرائيل في "العلل" برقم (٩٠) ، وكأن الترمذي تبعه. وذكر الدارقطني الاختلاف في أسانيده في "العلل" ٥/١٨-٣٩. وقد رد الحافظ في "مقدمة الفتح" ص ٣٤٨-٣٤٩ دعوى الاضطراب وترجيح رواية إسرائيل، فقال: والذي يظهر أن الذي رجحه البخاري هو الأرجح، وبيان ذلك أن مجموع كلام الأئمة مشعر بأن الراجح على الروايات كلها إما طريق إسرائيل، وهي عن أبي عبيدة، عن أبيه، وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه، فيكون الإسناد منقطعاً، أو رواية زهير، وهي عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، عن ابن مسعود، فيكون متصلاً، وهو تصرف صحيح، لأن الأسانيد فيه إلى زهير وإلى إسرائيل أثبت من بقية الأسانيد، وإذا تقرر ذلك كانت دعوى الاضطراب في هذا الحديث منتفية، لأن الاختلاف على الحفاظ في الحديث لا يوجب أن يكون مضطرباً إلا بشرطين.... فذكرهما، ثم قال بعد كلام طويل: وإذا تقرر ذلك لم يبق لدعوى التعليل عليه مجال، لأن روايتي إسرائيل وزهير لا تعارض بينهما إلا أن رواية زهير أرجح، لأنها اقتضت الاضطراب عن رواية إسرائيل، ولم تقتض ذلك رواية إسرائيل، فترجحت رواية زهير، وأما متابعة قيس بن الربيع لرواية إسرائيل، فإن شريكا القاضي تابع زهيرا، وشريك أوثق من قيس، على أن الذي حررناه لا يرد شيئاً من الطريقين إلا أنه يوضح قوة طريق زهير، واتصالها، وتمكنها من الصحة، وبعد إعلالها، وبه يظهر نفوذ رأي البخاري، وثقوب ذهنه، والله أعلم.=
٣٦٨٦ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْدِبُ لَنَا السَّمَرَ بَعْدَ الْعِشَاءِ " (١)
= قلنا: ورواية زهير سترد برقم (٣٩٦٦) . وأخرجه الطبراني في "الكبير" (٩٩٥٧) من طريق سهل بن زنجلة، حدثنا الصباح بن محارب، عن أبي سنان، عن أبي إسحاق، عن هبيرة بن يريم، عن عبد الله، به. وأبو سنان هو سعيد بن سنان الشيباني الأصغر، سمع من أبي إسحاق بأخرة، وهبيرة بن يريم لم يرو عنه سوى أبي إسحاق وأبي فاختة. وسيأتي بالأرقام (٣٩٦٦) و (٤٠٥٣) و (٤٠٥٦) و (٤٢٩٩) و (٤٤٣٥) . وله شاهد من حديث أبي هريرة عند البخاري (١٥٥) . وآخر من حديث أبي أمامة بلفظ: "لا تستنجوا بعظم ولا ببعرة"، سيرد ٣/٤٨٧. وانظر حديث ابن مسعود الآتي برقم (٤١٤٩) و (٤٣٧٥) . قوله: "ركس"، قال الحافظ في "الفتح" ١/٢٥٨: بكسر الراء، وإسكان الكاف، فقيل: هي لغة في رجس، بالجيم، ويدل عليه رواية ابن ماجه وابن خزيمة في هذا الحديث، فإنها عندهما بالجيم، وقيل: الركس: الرجيع، رد من حالة الطهارة إلى حالة النجاسة، قاله الخطابي وغيره، والأولى أن يقال: رد من حالة الطعام إلى حالة الروث ... وفي رواية الترمذي: هذا ركس، يعني نجساً، وهذا يؤيد الأول، وأغرب النسائي، فقال عقب هذا الحديث: الركس طعام الجن، وهذا إن ثبت في اللغة فهو مريح من الإشكال. وقال السندي: ركس: أي: نجس مردودة لنجاستها، وليس فيه أنه اكتفى بحجرين، فلعله زاد ثالثاً كما سيجيء.
حديث حسن، وهذا إسناد ضعيف، والد وكيع -وهو الجراح بن مليح الرؤاسي- مختلف فيه، وقد سمع من عطاء -وهو ابن السائب- بعد الاختلاط، لكنه متابع، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. أبو وائل: هو شقيق بن سلمة الأسدي.=
٣٦٨٧ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ عِيسَى بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الطِّيَرَةُ شِرْكٌ (١) "، وَمَا مِنَّا إِلَّا، وَلَكِنَّ اللهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ (٢)
= وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/٢٧٩، وابن ماجه (٧٠٣) ، وابن خزيمة (١٣٤٠) ، والبيهقي في "السنن" ١/٤٥٢ من طريق محمد بن فضيل، وابن خزيمة (١٣٤٠) أيضاً من طريق جرير بن عبد الحميد، وابن حبان (٢٠٣١) من طريق همام بن يحيى العوذي، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/٣٣٠ من طريق وهيب بن خالد البصري وحماد بن سلمة، خمستهم عن عطاء بن السائب، به. وكلهم سمع من عطاء بعد اختلاطه عدا حماد بن سلمة، فالإسناد من طريقه حسن. وجدب: بالجيم، وآخره باء موحدة، يعني ذم وعاب، وقد تصحف على الإمام الطحاوي إلى: "حدث" بالحاء وآخره ثاء مثلثة، فجعل الحديث في إباحة السمر بعد العشاء، وذكر أنه معارض لحديث كراهة السمر بعدها، ثم أخذ في التوفيق بينهما، وليس بينهما تعارض في الحقيقة. وسيرد برقم (٣٨٩٤) ، وتقدم من طريق آخر برقم (٣٦٠٣) . وفي الباب عن أبي برزة عند عبد الرزاق (٢١٣١) ، وبن ماجه (٧٠١) ، وابن خزيمة (١٣٣٩) ، سيرد ٤/٤٢٠ و٤٢٣، ٤٢٤. وعن عائشة عند ابن ماجه (٧٠٢) ، وأبي يعلى (٤٧٨٤) و (٤٨٧٨) و (٤٨٧٩) . وعن عمر بن الخطاب عند عبد الرزاق (٢١٣٢) و (٢١٣٤) . وعن أنس عند أبي يعلى (٤٠٣٩) .
في (س) و (ظ١) و (ظ١٤) : الطيرة شرك، الطيرة شرك.
إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عيسى بن عاصم، وهو الأسدي، فقد روى له أصحاب السنن عدا النسائي، وهو ثقة. وكيع: هو ابن الجراح=
٣٦٨٨ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: " كُنْتُ أَمْشِي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَرْثٍ بِالْمَدِينَةِ، وَهُوَ مُتَّكِئٌ عَلَى عَسِيبٍ، قَالَ: فَمَرَّ بِقَوْمٍ مِنَ الْيَهُودِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: سَلُوهُ عَنِ الرُّوحِ، قَالَ بَعْضُهُمْ: لَا تَسْأَلُوهُ،
= الرؤاسي، وسفيان: هو الثوري، وسلمة بن كهيل: هو الحضرمي. وأخرجه ابن ماجه (٣٥٣٨) ، وأبو يعلى (٥٢١٩) ، من طريق وكيع، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (٩٠٩) ، وأبو داود (٣٩١٠) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" ١/٣٥٨ و٢/٣٠٤، والشاشي (٦٥٥) ، وابن حبان (٦١٢٢) ، والبيهقي في "السنن" ٨/١٣٩ من طرق عن سفيان، به. وأخرجه أبو يعلى (٥٠٩٢) من طريق منصور، عن سلمة، به. وسيأتي برقم (٤١٧١) و (٤١٩٤) . قال الحافظ في "الفتح" ١٠/٢١٣: وقوله: "وما منا إلا.." من كلام ابن مسعود أدرج في الخبر، وقد بينه سليمان بن حرب شيخ البخاري فيما حكاه الترمذي عن البخاري، عنه. قال السندي: قوله: الطيَرة، بكسر ففتح وقد تسكن: التشاؤم بالشيء. شرك: أي: إذا اعتقد تأثيراً لغيره تعالى في الإيجاد، وقيل: أي: إنها من أعمال المشركين، أو مفضية إلى الشرك باعتقاد التأثير، أو المراد: الشرك الخفي. وما منا إلا: أي: ما منا أحد إلا ويعتريه شيء ما منه في أول الأمر قبل التأمل. ولكن الله يذْهبه: أي: إذا توكل على الله، ومضى على ذلك الفعل، ولم يعمل بوفق هذا العارض غفر له. وقد ذكر كثير من الحفاظ أن جملة: وما منا.... إلخ، من كلام ابن مسعود مدرج في الحديث، ولو كان مرفوعاً كان المراد: وما منا: أي: من الأمة. والله تعالى أعلم.
فَسَأَلُوهُ عَنِ الرُّوحِ، فَقَالُوا: يَا مُحَمَّدُ مَا الرُّوحُ؟ فَقَامَ، فَتَوَكَّأَ (١) عَلَى الْعَسِيبِ، قَالَ: فَظَنَنْتُ أَنَّهُ يُوحَى إِلَيْهِ، فَقَالَ: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾
[الإسراء: ٨٥] ، قَالَ: فَقَالَ بَعْضُهُمْ: قَدْ قُلْنَا لَكُمْ: لَا تَسْأَلُوهُ " (٢)
في (ق) و (ظ١) : يتوكأ، وفي (ظ١٤) : متوكئاً.
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وكيع: هو ابن الجراح، والأعمش: هو سليمان بن مِهران، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي، وعلقمة: هو ابن قيس النخعي. وأخرجه البخاري (٧٤٥٦) ، ومسلم (٢٧٩٤) (٣٣) ، وأبو يعلى (٥٣٩٠) ، والطبري في "تفسيره" ١٥/١٥٥ من طريق وكيع، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (١٢٥) و (٤٧٢١) و (٧٢٩٧) و (٧٤٦٢) ، ومسلم (٢٧٩٤) (٣٢) و (٣٣) ، والترمذي (٣١٤١) ، والنسائي في "الكبرى" (١١٢٩٩) -وهو في "التفسير" (٣١٩) -، والطبري ١٥/١٥٥، والشاشي (٣٦٩) ، وابن حبان (٩٨) ، والطبراني في "الصغير" (١٠٠٣) ، والواحدي في "أسباب النزول" ص ٢٩٩، من طرق عن الأعمش، به. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه الطبري ١٥/١٥٦ من طريق جرير، عن مغيرة، عن إبراهيم، عن عبد الله. وسيأتي برقم (٣٨٩٨) . وفي الباب عن ابن عباس عند الترمذي (٣١٤٠) ، وأبي يعلى (٢٥٠١) ، وابن حبان (٩٩) . قوله: "على عَسِيب"، أي: جريد من نخل. لا تسألوه: أي: لئلا يأتي بجواب يكون عليكم حجة. قاله السندي.
٣٦٨٩ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَلَا إِنِّي أَبْرَأُ إِلَى كُلِّ خَلِيلٍ (١) مِنْ خُلَّتِهِ (٢) ، وَلَوِ اتَّخَذْتُ خَلِيلًا، لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، إِنَّ صَاحِبَكُمْ خَلِيلُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ " (٣)
٣٦٩٠ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: " وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤْتَى بِالسَّبْيِ، (٤)
في (ظ١٤) : خِل.
كذا في (ص) ، ووقع في باقي النسخ: خِله. قال السندي: هكذا في النسخ، قيل: لعله من خلته. قلت: هو صحيح معنى، نعم المشهور رواية: من خلته، على أن الخِل بكسر خاء أيضاً جاء بهذا المعنى، وقد جاء في كثير من الروايات، فالظاهر هاهنا أن يجعل الخل بكسر الخاء المضاف إلى الضمير، فليتأمل.
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الأحوص -وهو عوف بن مالك بن نضلة الجشمي-، فمن رجال مسلم. وكيع: هو ابن الجراح الرؤاسي، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وعبد الله بن مرة: هو الهمداني الخارفي. وأخرجه ابن أبي شيبة ١١/٤٧٣ و١٢/٥، ومسلم (٢٣٨٣) (٧) ، وابن ماجه (٩٣) ، من طريق وكيع -شيخ أحمد-، بهذا الإسناد. وقد سلف برقم (٣٥٨٠) ، وذكرنا هناك شواهده.
في (ص) و (ق) و (ظ١) و (م) : بالشيء -وهو تحريف-، والمثبت من (س) =
فَيُعْطِي أَهْلَ الْبَيْتِ جَمِيعًا، كَرَاهِيَةَ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنهُمْ " (١)
٣٦٩١ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ، عَنِ الْهُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلٍ، قَالَ:
= و (ظ١٤) ، و"أطراف المسند" ٤/١٦٨، وهو الصواب، والمراد أنه لا يفرق بين ذوي الأرحام من الرقيق عند تقسيم الغنائم، وقد نهى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن التفريق بينهم في البيع أيضاً. ووقع في نسخة السندي: بالشيء، فشرح عليها، فقال: أي: إذا قسمَه (أي الشيء) ، فتنكسر خواطرهم (يعني أهل البيت) ، وليس هو المراد، كما يتبين أيضاً من رواية الحديث عند ابن ماجه، وقد عنون عليه: باب النهي عن التفريق بين السبي، وذكر في الباب حديث أبي موسى الأشعري، ولفظه: لعن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من فرق بين الوالدة وولدها، وبين الأخ وبين أخيه. وحديث علي المتقدم برقم (٧٦٠) .
حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف، جابر -وهو ابن يزيد الجعفي-، ضعيف، وعبد الرحمن -وهو ابن عبد الله بن مسعود- لم يسمع من أبيه إلا الشيء اليسير، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح. وكيع: هو ابن الجراح الرؤاسي، وسفيان: هو الثوري. وأخرجه ابن أبي شيبة ٧/١٩٢، وابن ماجه (٢٢٤٨) ، من طريق وكيع -شيخ أحمد-، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق (١٥٣١٥) ، عن سفيان الثوري، به. وأخرجه الطيالسي (٣٩٨) ، ومن طريقه البيهقي في "السنن" ٩/١٢٨ عن أبي عوانة وشيبان وقيس، وعبد الرزاق (١٥٣١٥) عن معمر، أربعتهم عن جابر، به. وأخرجه الطيالسي (٢٨٨) ، ومن طريقه البيهقي في "السنن" ٩/١٢٨ عن شيبان، عن جابر، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، عن عبد الله. قال البيهقي: جابر هذا هو ابن يزيد الجعفي، تفرد به بهذين الإسنادين. وله شاهد من حديث علي سلف برقم (٧٦٠) ، وذكر هناك بقية أحاديث الباب.
جَاءَ (١) رَجُلٌ إِلَى أَبِي مُوسَى وَسَلْمَانَ (٢) بْنِ رَبِيعَةَ، فَسَأَلَهُمَا عَنِ ابْنَةٍ، وَابْنَةِ ابْنٍ، وَأُخْتٍ لِأَبٍ، وأُمًّ (٣) ، فَقَالَا: لِلْبِنْتِ النِّصْفُ، وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ، وَائْتِ ابْنَ مَسْعُودٍ، فَإِنَّهُ سَيُتَابِعُنَا، قَالَ: فَأَتَى ابْنَ مَسْعُودٍ، فَسَأَلَهُ وَأَخْبَرَهُ بِمَا قَالَا، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ سَأَقْضِي بِمَا قَضَى به (٤) رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لِلِابْنَةِ النِّصْفُ، وَلِابْنَةِ الِابْنِ السُّدُسُ، تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ " (٥)
في (ق) : قام.
في (م) : سليمان، وهو تحريف.
كذا في (ص) و (ق) و (ظ١) ، وفي (س) و (م) : وأخت لأب، وفي (ظ١٤) : وأخت لأم.
لفظ: "به" لم يرد في (س) و (م) وطبعة الشيخ أحمد شاكر.
إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي قيس -وهو عبد الرحمن بن ثروان الأودي- وهزيل بن شرحبيل الأودي، فمن رجال البخاري. وكيع: هو ابن الجراح الرؤاسي، وسفيان: هو الثوري. وأخرجه ابن أبي شيبة ١٠/١٥٨ و١١/٢٤٥-٢٤٦، وابن ماجه (٢٧٢١) ، والنسائي في "الكبرى" (٦٣٢٨) ، وأبو يعلي (٥٢٣٥) ، والدارقطني في "السنن" ٤/٨٠، من طريق وكيع، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق (١٩٠٣١) و (١٩٠٣٢) ، والبخاري (٦٧٤٢) ، والدارمي ٢/٣٤٨-٣٤٩، والترمذي (٢٠٩٣) ، وابن الجارود (٩٦٢) ، وأبو يعلى (٥١٠٨) و (٥٢٩٥) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/٣٩٢، والشاشي (٩١١) و (٩١٢) ، والطبراني في "الكبير" (٩٨٦٩) ، والدارقطني في "السنن" ٤/٧٩-٨٠، والحاكم ٤/٣٣٤-٣٣٥، والبيهقي في "السنن" ٦/٢٣٠ من طرق عن سفيان=
٣٦٩٢ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: " اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدَى، وَالتُّقَى، وَالْعِفَّةَ (١) ، وَالْغِنَى " (٢)
= الثوري، به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. قلنا: قد خرجه البخاري -كما مر- فلا وجه لاستدراكه. وأخرجه ابن أبي شيبة ١١/٢٤٦، وأبو داود (٢٨٩٠) ، وابن حبان (٦٠٣٤) ، والطبراني في "الكبير" (٩٨٧٢) و (٩٨٧٣) و (٩٨٧٤) و (٩٨٧٥) و (٩٨٧٦) ، والدارقطني في "السنن" ٤/٨٠، من طرق عن أبي قيس، به. وسيأتي برقم (٤٠٧٣) و (٤١٩٥) و (٤٤٢٠) . قال السندي: قوله: فإنه سيتابعنا، أي: يوافقنا، لزعمهما أنه حق، لكن قصدوا التأييد بالموافقة. لقد ضللت إذن، أي: إن وافقتهما لأنه خطأ، فلا ينبغي موافقته لمن علم بحقيقة الأمر، بخلاف من جهل، فلا يعد في حقه ضلالاً. والله تعالى أعلم.
في (ق) : والعفاف.
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الأحوص -وهو عوف بن مالك بن نضلة الجشَمي- فمن رجال مسلم. إسرائيل: هو ابن يونس بن أبي إسحاق، وسماعه من جده أبي إسحاق -وهو عمرو بن عبد الله السبيعي- في غاية الإتقان للزومه إياه، ثم هو متابع. وأخرجه الطبراني في "الكبير" (١٠٠٩٦) ، وفي "الدعاء" (١٤٠٨) من طريق الأعمش، وفي "الدعاء" (١٤٠٨) أيضاً من طريق أبي الأحوص سلام بن سليم وزكريا بن أبي زائدة ويوسف بن أبي إسحاق، أربعتهم عن أبي إسحاق، بهذا=
٣٦٩٣ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الدُّهْنِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ الْأَشْجَعِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " ابْنُ سُمَيَّةَ مَا عُرِضَ عَلَيْهِ أَمْرَانِ قَطُّ، إِلَّا اخْتَارَ الْأَرْشَدَ مِنْهُمَا " (١)
= الإسناد. وسيأتي برقم (٣٩٠٤) من طريق شعبة، عن أبي إسحاق، به، وبرقم (٣٩٥٠) و (٤١٣٥) و (٤١٦٢) و (٤٢٣٣) .
حسن لغيره، وهذا إسناده ضعيف لانقطاعه، سالم بن أبي الجعد الأشجعي لم يسمع من عبد الله بن مسعود، كما نقل ابن أبي حاتم في "المراسيل" ص ٧٠ عن علي ابن المديني، واختلف فيه عن عمار الدهني، كما سيرد في التخريج، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح. وكيع: هو ابن الجراح الرؤاسي، وسفيان: هو الثوري. وأخرجه ابن أبي شيبة ١٢/١١٩، والحاكم ٣/٣٨٨، من طريق وكيع -شيخ أحمد-، بهذا الإسناد. قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين إن كان سالم بن أبي الجعد سمع من عبد الله بن مسعود، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي! قلنا: عمار لم يخرج له البخاري، ثم إن الإسناد منقطع. وأخرجه الطبراني في "الكبير" (١٠٠٧٢) من طريق معاوية بن هشام، [عن سفيان الثوري] ، به. وما بين حاصرتين سقط من المطبوع، واستدرك من "علل" الدارقطني ٥/٢٣٣، و"تهذيب الكمال". وأخرجه البيهقي في "الدلائل" ٦/٤٢١-٤٢٢ من طريق عمار بن رزيق، عن عمار الدهني، به. وأخرجه الدارقطني في "العلل" ٥/٢٣٤ من طريق القاسم بن يزيد الجرمي، عن سفيان الثوري، عن عمار الدهني، عن سالم بن أبي الجعد، عن أبيه، عن عبد=
٣٦٩٤ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: جَمَعَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ أَرْبَعُونَ، قَالَ عَبْدُ اللهِ: فَكُنْتُ مِنْ آخِرِ مَنْ أَتَاهُ، فَقَالَ: " إِنَّكُمْ مُصِيبُونَ، وَمَنْصُورُونَ، وَمَفْتُوحٌ لَكُمْ، فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ، فَلْيَتَّقِ اللهَ، وَلْيَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ،
= الله، به. ففي هذا الإِسناد زيادة: "عن أبيه" بعد سالم بن أبي الجعد. وأخرجه الطبراني في "الكبير" (١٠٠٧١) من طريق ضرار بن صرد، عن علي بن هاشم، [عن عمار بن رزيق] ، عن عمار الدهني، عن سالم بن أبي الجعد، عن [علي بن] علقمة، عن عبد الله، به نحوه. وما بين حاصرتين مستدرك من "علل" الدارقطني ٥/٢٣٣-٢٣٤، و"تهذيب الكمال". وأورده الهيثمي في "المجمع" ٧/٢٤٣، وقال: وفيه ضرار بن صرَد، وهو ضعيف. قلنا: وعلي بن علقمة لم يرو عنه غير سالم بن أبي الجعد، كما ذكر المديني فيما نقله عنه المزي في "تهذيب الكمال". وقد أورد الدارقطني طرق هذا الحديث في "العلل" ٥/٢٣٣-٢٣٤، ثم قال في الإسناد الذي أورده الإِمام أحمد هنا: وهو أصحها. وله شاهد من حديث عائشة عند الترمذي (٣٧٩٩) ، سيرد ٦/١١٣، قال الترمذي: حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد العزيز بن سِيَاه، وهو شيخ كوفي، وقد روى عنه الناس. وآخر من حديث حذيفة عند الترمذي (٣٧٩٩) أيضا، والحاكم ٣/٣٩١ نحوه، وصححه، ووافقه الذهبي. قوله: "اختار الأرشد منهما"، أي: إنه موافق للصواب، مأمون من الشيطان. قاله السندي.
وَلْيَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ " (١)
٣٦٩٥ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا مَعَ عَبْدِ اللهِ، وَأَبِي مُوسَى، فَقَالَا: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ أَيَّامًا يَنْزِلُ فِيهَا الْجَهْلُ، وَيُرْفَعُ فِيهَا الْعِلْمُ، وَيَكْثُرُ فِيهَا الْهَرْجُ " قَالَ: قُلْنَا: وَمَا الْهَرْجُ؟ قَالَ: " الْقَتْلُ " (٢)
إسناده حسن عند من يصحح سماع عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود من أبيه مطلقاً، وضعيف عند من يقول: إنه لم يسمع منه إلا اليسير. وبقية رجاله ثقات غير سماك -وهو ابن حرب- فمختلف فيه، وحديثه يرقى إلى رتبة الحسن، وسماع وكيع من المسعودي -واسمه عبد الرحمن- قديم، وقد تابعه عليه سفيان عند أحمد (٣٨٠١) . وأخرجه البيهقي في "السنن" ٣/١٨٠ من طريق جعفر بن عون، عن عبد الرحمن المسعودي، به. وقال: ورواه أيضاً الثوري ومسعر بن كدام، عن سماك، وفي رواية مسعر: جمعنا نحواً من أربعين. وقوله: "من كذب علي متعمداً ... ". أخرجه ابن أبي شيبة ٨/٧٥٩، وابن ماجه (٣٠) ، من طريق شريك بن عبد الله، عن سماك، به. وهو حديث صحيح متواتر سترد شواهده في مسند عبد الله بن عمرو بن العاص برقم (٦٤٨٦) . وسيرد الحديث مطولاً برقم (٣٨٠١) و (٤١٥٦) ، ومختصراً برقم (٣٧٢٦) . وقوله: "من كذب على ... "، سيرد برقم (٣٨١٤) و (٣٨٤٧) و (٤٣٣٨) .
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وكيع: هو ابن الجراح الرؤاسي،=
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= والأعمش: هو سليمان بن مِهران، وأبو وائل: هو شقيق بن سلمة الأسدي. وأخرجه مسلم (٢٦٧٢) (١٠) من طريق وكيع، -شيخ أحمد-، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (٧٠٦٢) ، ومسلم (٢٦٧٢) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/١٢٩، والشاشي (٤١٢) و (٥٢٩) و (٥٣٠) و (٥٣١) و (٥٣٢) من طرق عن الأعمش، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن ماجه (٤٠٥٠) من طريق ابن نمير، عن الأعمش، به، من حديث ابن مسعود فقط. وأخرجه ابن ماجه (٤٠٥٠) من طريق وكيع، به، من حديث أبي موسى فقط. ومن حديث أبي موسى أيضاً أخرجه ابن أبي شيبة ١٥/١٣، والبخاري (٧٠٦٤) و (٧٠٦٥) ، ومسلم (٢٦٧٢) ، والترمذي (٢٢٠٠) ، وابن ماجه (٤٠٥١) من طرق عن الأعمش، به. قال الترمذي: هذا حديث صحيح. وأخرجه الطيالسي (٢٦٣) عن ورقاء، عن عاصم، عن أبي وائل، عن عبد الله. قال الطيالسي: أحسبه رفعه، وفيه: كان الأشعري إلى جنب ابن مسعود. قال الأشعري: الهرج: القتل. وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" ١/١٢٩ من طريق عبيد الله بن عمرو، عن زيد بن أبي أنيسة، عن عبيدة، عن أبي وائل، من حديث أبي موسى. قال الدارقطني في "العلل" ٥/١٤٤: أصحاب الأعمش يروونه عن الأعمش، عن أبي وائل، عن أبي موسى، وهو الصحيح. وقال الحافظ في "الفتح" ١٣/٨: وقد اتفق أكثر الرواة عن الأعمش، على أنه عن عبد الله وأبي موسى معاً. وسيأتي برقم (٣٨١٧) و (٣٨٤١) و (٤١٨٣) و (٤٣٠٦) . وحديث أبي موسى، سيرد ٤/٣٩٢ و٤٠٥. وفي الباب عن أبي هريرة، سيرد ٢/٢٥٧ و٢٦١. وانظر (٤٢٨٦) و (٤٢٨٧) وشواهدهما. قوله: "ينزل الجهل"، أي: يكثر، ولما كان ذاك بتقدير سماوي، قيل: ينزل.
٣٦٩٦ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنِي بَشِيرُ بْنُ سَلْمَانَ (١) ، عَنْ سَيَّارٍ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ نَزَلَ (٢) بِهِ حَاجَةٌ فَأَنْزَلَهَا بِالنَّاسِ، كَانَ قَمِنًا مِنْ أَنْ لَا تَسْهُلَ حَاجَتُهُ، وَمَنْ أَنْزَلَهَا بِاللهِ، أتَاهُ (٣) اللهُ بِرِزْقٍ عَاجِلٍ، أَوْ بِمَوْتٍ آجِلٍ " (٤)
تحرف في (م) إلى: بشر بن سليمان.
في هامش (س) : نزلت.
قال السندي: أتاه الله، بلا مد، أي: يغنيه الله بما يشاء. قلنا: وقع في (م) ، وطبعة الشيخ أحمد شاكر: "آتاه" بالمد.
إسناده حسن على خطأ في اسم أحد رواته، سيار هذا هو أبو حمزة، وسيذكر الإمام أحمد في الرواية الآتية برقم (٤٢٢٠) أنه الصواب، وإن سياراً أبا الحكم لم يحدث عن طارق بن شهاب بشيء، وقال الدارقطني في "العلل" ٥/١١٦: قولهم: سيار أبو الحكم وهم، وإنما هو سيار أبو حمزة الكوفي، كذلك رواه عبد الرزاق، عن الثوري، عن بشير، عن سيار أبي حمزة، وهو الصواب، وسيار أبو الحكم لم يسمع من طارق بن شهاب شيئاً، ولم يرو عنه. وقال المزي في "تهذيب الكمال" في ترجمة سيار أبي حمزة: روى عنه بشير أبو إسماعيل، فكان يقول فيه: سيار أبو الحكم، وهو وهم منه، ونقل عن الدارقطني قوله: قول البخاري -يعني في ترجمة سيار أبي الحكم- سمع طارق بن شهاب وهم منه وممن تابعه على ذلك، والذي يروي عن طارق هو سيار أبو حمزة، قال ذلك أحمد ويحيى وغيرهما. وأبو حمزة هذا روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في "الثقات" ٦/٤٢١، ولم يعشر عليه فيه الحافظ ابن حجر كما ذكر في "تهذيب التهذيب"، وبقية رجاله رجال الصحيح، وكيع: هو ابن الجراح الرؤاسي. وأخرجه ابن المبارك في "الزهد" (١٣٢) (في زيادات نعيم بن حماد) ، وأبو داود=
٣٦٩٧ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ خُمَيْرِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: " قَرَأْتُ مِنْ فِي رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعِينَ سُورَةً، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ لَهُ ذُؤَابَةٌ فِي الْكُتَّابِ " (١)
= (١٦٤٥) ، وأبو يعلى (٥٣١٧) و (٥٣٩٩) ، والشاشي (٧٦٤) و (٧٦٩) ، والطبراني في "الكبير" (٩٧٨٥) ، والحاكم ١/٤٠٨، وأبو نعيم في "الحلية" ٨/٣١٤، والقضاعي في "مسند الشهاب" (٥٤٤) ، والبيهقي في "السنن" ٤/١٩٦، وفي "شعب الإِيمان" (١٠٧٨) و (١٣٥٠) ، وفي "الآداب" (٩٨٢) ، والبغوي في "شرح السنة" (٤١٠٩) ، من طرق عن بشير بن سلمان، به. وورد عند أبي داود: عن سيار أبي حمزة، على الصواب، وفي بعض الروايات: عن سيار، غير منسوب. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. وقال أبو نعيم: غريب لم يروه عن طارق إلا سيار، ولا عنه إلا بشير. ورواه هناد في "الزهد" (٦٠٠) عن يعلى -وهو ابن عبيد الطنافسي-، عن بشير أبي إسماعيل، به، موقوفاً. وفيه سيار غير منسوب. وسيأتي برقم (٣٨٦٩) و (٤٢٢٠) .
حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف، خمير بن مالك -ويقال: خمر-، لم يرو عنه غير أبي إسحاق -وهو السبيعي-، ذكره ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" ٣/٣٩١، ونسبه كوفياً، وفرق بينه وبين خمير بن مالك الحمصي الذي يروي عنه عبد الله بن عيسى، وفرق بينهما أيضاً البخاري في "التاريخ الكبير" ٣/٢٢٢ و٢٢٧، وجعلهما واحدا ابن حبان في "الثقات" ٤/٢١٤، فقال: خمير بن مالك، يروي عن ابن مسعود، روى عنه أبو إسحاق السبيعي وعبد الله بن عيسى. وتابعه الحسيني في "الإكمال" ص ١٢٤، والحافظ في "التعجيل" ص ١١٨، وتحرف فيهما اسم عبد الله بن عيسى، إلى: عبد الله بن قيس، واسم خمر، إلى: خمرة.=
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وبقية رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين. وكيع: هو ابن الجراح الرؤاسي، وسفيان: هو الثوري، وأبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السبيعي. وأخرجه ابن أبي شيبة ١٠/٥٠٠، ومن طريقه الطبراني في "الكبير" (٨٤٣٥) عن وكيع، بهذا الإسناد. وتحرف اسم خمير في مطبوع ابن أبي شيبة إلى جبير. وأخرجه ابن أبي داود في "المصاحف" ص ١٤، والفسوي في "المعرفة والتاريخ" ٢/٥٣٩، والحاكم في "المستدرك" ٢/٢٢٨، من طريق قبيصة بن عقبة، والطبراني في "الكبير" (٨٤٣٦) من طريق يحيى بن آدم، كلاهما عن سفيان الثوري، به. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي! وتحرف اسم خمير عنده وعند الفسوي إلى: حمزة. وأخرجه بنحوه الطيالسي (٤٠٥) ، ومن طريقه ابن أبي داود في "المصاحف" ص ١٥، وأبو نعيم في "الحلية" ١/١٢٥ عن عمرو بن ثابت، وابن أبي داود ص ١٥ أيضاً من طريق إسرائيل، كلاهما عن أبي إسحاق، به. قال أبو نعيم: رواه الثوري وإسرائيل، عن أبي إسحاق، مثله. وقد علقه البخاري في "التاريخ الكبير" ٣/٢٢٧ من طريق الطيالسي، به. وأخرجه الطبراني في "الكبير" (٨٤٣٩) ، ومن طريقه أبو نعيم في "الحلية" ١/١٢٥ عن عبدان بن أحمد، عن الحسين بن مدرك، عن يحيى بن حماد، عن أبي عوانة، عن أبي بشر، عن سليمان بن قيس، عن أبي سعد الأزدي، عن عبد الله بن مسعود. وهذا إسناد منقطع، أبو بشر -وهو جعفر بن أبي وحشية- لم يسمع من سليمان بن قيس اليشكري، كما ذكر البخاري فيما نقله المزي في "التهذيب". ورواه الحاكم ٢/٢٢٨ من طريق أبي قِلابة، عن يحيى بن حماد، عن أبي عوانة، عن إسماعيل بن سالم، عن أبي سعيد الأزدي، عن ابن مسعود. وقد سكت عنه الحاكم والذهبي. قلنا: قد تحرف فيه وفي "تلخيص" الذهبي، إلى: إسماعيل بن سالم بن أبي سعيد الأسدي، والتصويب من "المصاحف" لابن أبي داود ص ١٧.=
٣٦٩٨ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُو سَعِيدٍ يَعْنِي الْعَنْقَزِيَّ، أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، وَأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، حَدَّثَنَا (١) إِسْرَائِيلُ، وَحَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ مُخَارِقٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: لَقَدْ شَهِدْتُ مِنَ الْمِقْدَادِ - قَالَ أَبُو نُعَيْمٍ: ابْنِ الْأَسْوَدِ - مَشْهَدًا لَأَنْ أَكُونَ أَنَا صَاحِبَهُ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا عُدِلَ بِهِ، أَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَدْعُو عَلَى الْمُشْرِكِينَ، فَقَالَ: وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ، لَا نَقُولُ كَمَا قَالَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ لِمُوسَى: ﴿اذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ﴾
[المائدة: ٢٤] وَلَكِنْ (٢) نُقَاتِلُ عَنْ يَمِينِكَ، وَعَنْ
= وأخرجه الطبراني في "الكبير" (٨٤٣٨) بنحوه مطولاً من طريق ابن عون، عن عمرو بن قيس، عن عمرو بن شرحبيل -أو ابن شراحيل- أبي ميسرة الهمْداني، عن ابن مسعود، وصححه الحاكم ٢/٢٢٨، ووافقه الذهبي. وأخرجه بنحوه أيضاً الطبراني (٨٤٤١) ، وابن أبي داود في "المصاحف" ص ١٦-١٧ من طريقين عن محمد بن أبي عبيدة، عن أبيه، عن الأعمش، عن أبي رزين، عن زر بن حبيش، عن عبد الله بن مسعود. وأخرجه ابن أبي داود في "المصاحف" ص ١٥ و١٦ من طرق عن أبي شهاب وعبيدة، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن عبد الله بن مسعود. وأخرجه الطبراني في "الكبير" (٨٤٤٣) من طريق عبيد الله بن موسى، عن شيبان، عن الأعمش، عن أبي الضحى، عن مسروق، عن ابن مسعود. وأخرجه أيضاً (٨٤٤٤) من طريق الأعمش، و (٨٤٤٥) من طريق إسرائيل، كلاهما عن ثوير بن أبي فاختة، عن أبيه، عن ابن مسعود. وسيأتي بإسناد صحيح برقم (٣٩٠٦) .
في (ظ١٤) : قال أخبرنا، وفي (ق) و (ص) و (ظ١) وحدثنا بزيادة الواو، وهو خطأ.
في (س) : ولكنا.
يَسَارِكَ، وَمِنْ بَيْنِ يَدَيْكَ (١) ، وَمِنْ خَلْفِكَ " فَرَأَيْتُ وَجْهَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُشْرِقُ، وَسُرَّ بِذَلِكَ ". قَالَ أَسْوَدُ: " فَرَأَيْتُ وَجْهَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُشْرِقُ لِذَلِكَ، وَسَرَّهُ ذَلِكَ (٢) ". قَالَ أَبُو نُعَيْمٍ: " فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشْرَقَ وَجْهُهُ، وَسَرَّهُ ذَاكَ " (٣)
في (ص) و (ق) : وبين يديك.
في (ظ١٤) : يشرق وجهه وسر بذلك.
إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير العنقزي، فمن رجال مسلم، ومخارق -هو ابن خليفة الأحمسي- من رجال البخاري وحده. أبو نعيم: هو الفضل بن دكين، واسرائيل: هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي. وأخرجه البخاري (٣٩٥٢) و (٤٦٠٩) ، والبيهقي في "الدلائل" ٣/٤٥-٤٦، والبغوي في "التفسير" ٢/٢٥ من طريق أبي نعيم، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (٤٦٠٩) أيضاً من طريق الأشجعي، عن سفيان، عن مخارق، به، مختصراً. وأخرجه ابن سعد ٣/١٦٢، والحاكم ٣/٣٤٩، والبيهقي في "الدلائل" ٣/٤٥-٤٦، من طريق عبيد الله بن موسى، عن إسرائيل، به. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. قلنا: قد أخرجه البخاري كما مر. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (١١١٤٠) من طريق سفيان الثوري، وأبو نعيم في "الحلية" ١/١٧٢-١٧٣، من طريق إسماعيل بن إبراهيم، كلاهما عن مخارق، به. وعلقه البخاري عقب الحديث (٤٦٠٩) عن وكيع، عن سفيان، عن مخارق، عن طارق، أن المقداد قال ذلك للنبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.=
٣٦٩٩ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ: " السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ "، حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ (١)
= قال الحافظ في "الفتح" ٨/٢٧٣: يريد بذلك أن صورة سياقه أنه مرسل بخلاف سياق الأشجعي، لكن استظهر المصنف لرواية الأشجعي الموصولة برواية إسرائيل التي ذكرها قبل. وطريق وكيع هذه وصلها أحمد وإسحاق في مسنديهما عنه. قلنا: سترد ٤/٣١٤. وأخرجه الطبراني في "الكبير" (١٠٥٠٢) من طريق حسن بن عطية، عن قيس بن الربيع، عن عمران بن ظَبْيان، عن أبي تِحْيَا، عن عبد الله بن مسعود. وسيأتي برقم (٤٣٧٦) ، ويكرر برقم (٤٠٧٠) . وفي الباب عن أنس، سيرد ٣/١٠٥ و١٨٨. قوله: "مما عدِلَ به": قال السندي: أي: مما يقال فيه: إنه مثله في الخير.
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الأحوص -وهو عوف بن مالك بن نضلة الجشمي- فمن رجال مسلم. وكيع: هو ابن الجراح الرؤاسي، وسفيان: هو الثوري، وأبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السبيعي. وأخرجه أبو يعلى (٥٢١٤) من طريق وكيع -شيخ أحمد-، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق (٣١٣٠) ، وأبو داود (٩٩٦) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/٢٦٧، وابن حبان (١٩٩٣) ، والطبراني في "الكبير" (١٠١٧٣) من طرق عن سفيان، به. وأخرجه الطيالسي (٣٠٨) ، وعبد الرزاق (٣١٣٠) ، وابن أبي شيبة ١/٢٩٩،=
٣٧٠٠ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْيَشْكُرِيِّ، عَنْ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ (١) ابْنَةُ أَبِي سُفْيَانَ: اللهُمَّ أَمْتِعْنِي (٢) بِزَوْجِي رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَبِأَبِي أَبِي سُفْيَانَ، وَبِأَخِي مُعَاوِيَةَ، قَالَ: فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّكِ سَأَلْتِ اللهَ لِآجَالٍ
= وأبو داود (٩٩٦) ، والنسائي في "المجتبى" ٣/٦٣، وفي "الكبرى" (١٢٤٥) ، وأبو يعلى (٥١٠٢) ، وابن حبان (١٩٩١) ، والطبراني في "الكبير" (١٠١٧٣) من طرق عن أبي إسحاق، به. وأخرجه النسائي في "المجتبى" ٣/٦٣-٦٤، وفي "الكبرى" (١٢٤٨) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/٢٦٨، والدارقطني في "السنن" ١/٣٥٦-٣٥٧، والبيهقي في "السنن" ٢/١٧٧ من طريق حسين بن واقد، عن أبي إسحاق، عن علقمة والأسود وأبي الأحوص، به. وأخرجه الطبراني في "الكبير" (١٠١٧٦) من طريق يزيد بن هارون، عن عبد الملك بن الحسين، عن أبي إسحاق، عن الأسود وعلقمة ومسروق وعبيدة السلماني، عن عبد الله. وسلف برقم (٣٦٦٠) ، وذكرنا هناك أطرافه.
في (س) و (ظ١) و (ظ١٤) : أم حبيب، وضبب فوقها في (س) و (ظ١٤) ، وفي هامش (س) : كذا في نسخة أخرى، والذي في مسلم: أم حبيبة. وقال السندي: المشهور في كتب الأسماء وعلى الألسنة: أم حبيبة، كما في مسلم في هذا الحديث.
في (ق) : متعني. قال السندي: أمتعني من الإمتاع، كما في رواية لمسلم. وفي رواية لمسلم: متعني، من التمتيع.
مَضْرُوبَةٍ، وَأَيَّامٍ مَعْدُودَةٍ، وَأَرْزَاقٍ مَقْسُومَةٍ (١) ، لَنْ يُعَجَّلَ شَيْءٌ قَبْلَ حِلِّهِ، أَوْ يُؤَخَّرَ شَيْءٌ عَنْ حِلِّهِ، وَلَوْ كُنْتِ سَأَلْتِ اللهَ أَنْ (٢) يُعِيذَكِ مِنْ عَذَابٍ فِي النَّارِ، وَعَذَابٍ فِي الْقَبْرِ، كَانَ أَخْيَرَ (٣) ، أَوْ أَفْضَلَ "
قَالَ: وَذُكِرَ عِنْدَهُ الْقِرَدَةُ - قَالَ مِسْعَرٌ: أُرَاهُ قَالَ: وَالْخَنَازِيرُ - إِنَّهُ مِمَّا مُسِخَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ اللهَ لَمْ يَمْسَخْ شَيْئًا فَيَدَعَ لَهُ نَسْلًا، أَوْ عَاقِبَةً، وَقَدْ كَانَتِ الْقِرَدَةُ، أَوِ الْخَنَازِيرُ (٤) قَبْلَ ذَلِكَ " (٥)
٣٧٠١ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ قَوْمًا أَتَوْا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالُوا: صَاحِبٌ لَنَا يَشْتَكِي، أَنَكْوِيهِ؟ قَالَ: فَسَكَتَ، ثُمَّ قَالُوا: أَنَكْوِيهِ؟ فَسَكَتَ، ثُمَّ
لفظ: "وأرزاق مقسومة" ليس في (ظ١٤) .
لفظ: "أن" ليس في (ص) .
في هامش (س) : أحرى: خيرا. نسختان.
في (ظ١) : والخنازير.
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير المغيرة بن عبد الله اليشكري، فمن رجال مسلم. وكيع: هو ابن الجراح، ومسعر: هو ابن كِدام. وأخرجه ابن أبي شيبة ١٠/١٩٠-١٩١، ومن طريقه مسلم (٢٦٦٣) (٣٢) ، وابن أبي عاصم في "السنة" (٢٦٢) ، عن وكيع، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم (٢٦٦٣) ، وأبو يعلى (٥٣١٣) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" ٤/٢٧٥، من طرق عن مسعر، به.=
قَالَ: " اكْوُوهُ وَارْضِفُوهُ رَضْفًا (١) " (٢)
= وأخرجه النسائي في "الكبرى" (١٠٠٥٩) -وهو في "عمل اليوم والليلة" (٢٦٥) -، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" ٢/٢٧٥ من طريق المسعودي، عن علقمة بن مرثد، عن المستورد بن الأحنف، عن ابن مسعود، نحوه. وذكر الدارقطني في "العلل" ٥/٢٧٦-٢٧٧ طريق المسعودي هذا وأنه وهم فيه، وأن الصواب رواية مِسعر ومن تابعه. وسيأتي برقم (٣٩٢٥) و (٤١١٩) و (٤١٢٠) و (٤٢٥٤) و (٤٤٤١) . وانظر (٣٧٤٧) و (٣٧٦٨) و (٣٩٩٧) . قوله: "قبل حِله": قال السندي: بكسر حاء أو فتحها وتشديد لام، أي: قبل وجوبه وحينه، وظاهره أن الآجال والأرزاق لا تقبل التغيير عما قدَرت عليه، وقد جاء أنَ صلة الرحم تزيد في العمر، فحملوا هذا الحديث وأمثاله على ما عليه الأمر في علم الله، إذ يستحيل خلافه، وإلا لانقلب العلم جهلاً، وحملوا حديث: "إن صلة الرحم تزيد في العمر" ونحوه على التقدير المعلق، كما يشير إليه قوله تعالى: (يمحو الله ما يشاء ويثبت) ، لكن قد يقال: فليكن الدعاء كصلة الرحم، فكيف المنع من الدعاء مع أنه رغب في الصلة لتلك الفائدة؟ إلا أن يقال: لعله علم أن الدعاء لا يترتب عليه تلك الفائدة، أو رأى أن تلك الفائدة فائدة قليلة، لكن الترغيب في الصلة التي هي عبادة لأجلها يقتضي أن تكون فائدة جليلة. والله تعالى أعلم. قوله: "كان أخْيَر": إن قلت: هو أيضاً مفروغ منه، فكيف رخص في الدعاء لأجله، مع أنه قد منع من الدعاء لمثله؟ أجيب بأن الدعاء به عبادة واهتمام بأمر الآخرة، وقد أمر الشارع بالعبادات وبالاهتمام لأمر الآخرة، فيؤتى به لذلك، لا لأنه يمكن التغيير في التقدير، وأما الدعاء بطول الأجل فليس كذلك.
في هامش النسخ: بالرضف.
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الأحوص -وهو عوف بن مالك بن نضلة الجشمي- فمن رجال مسلم. وكيع: هو ابن=
٣٧٠٢ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ،
= الجراح الرؤاسي، وإسرائيل: هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، وسماعه من جده أبي إسحاق -وهو عمرو بن عبد الله السبيعي- في غاية الإتقان للزومه إياه. وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/٣٢٠ من طريق أسد بن موسى، والشاشي (٧٣٣) ، والحاكم في "المستدرك" ٤/٤١٦، من طريق عبيد الله بن موسى، كلاهما عن إسرائيل، به. وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. وأبو الأحوص لم يخرج له البخاري. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٧٦٠١) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/٣٢٠، وابن حبان (٦٠٨٢) من طريق شعبة، عن أبي إسحاق، به. وأخرجه الطبراني في "الكبير" (١٠٢٧٥) من طريق عبيد الله بن عمر القواريري، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا معمر، عن أبي إسحاق، عن أبي عبيدة، عن عبد الله، به. وهذا إسناد منقطع، أبو عبيدة -وهو ابن عبد الله بن مسعود- لم يسمع من أبيه. وأورده الهيثمي في "المجمع" ٥/٩٩، ونسبه إلى الطبراني، وقال: ورجاله ثقات إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه. وسيأتي برقم (٣٨٥٢) و (٤٠٢١) و (٤٠٥٤) . والحديث من طريق شعبة سيرد عقب الحديث (٣٧١٨) في نسخة (ظ١٤) فقط. قوله: "وارضفوه": قال ابن الأثير: أي: كمدوه بالرضْفِ. والرضْف: الحجارة المحماة على النار واحدتها رَضْفَة. وقال السندي: وارضفوه: من رضفه كضرب، إذا كواه. قلنا: قد ورد في آخر الحديث من طريق شعبة، قول عبد الله: وكره ذلك، وفي آخر الحديث (٤٠٤٥) قوله: كأنه غضبان، مما يدل أنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "اكووه" على سبيل الكراهة الشديدة، لا على سبيل الإباحة المطلقة.
عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: مَا نَسِيتُ فِيمَا نَسِيتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ، حَتَّى يُرَى أَوْ نَرَى بَيَاضَ خَدَّيْهِ " (١)
٣٦٦٦ م - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ زَادَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً
حديث صحيح، وهذا إسناده ضعيف لضعف جابر، وهو ابن يزيد الجعفي، وهو متابع، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. وكيع: هو ابن الجراح، وسفيان: هو الثوري، وأبو الضحى: هو مسلم بن صبَيح، ومسروق: هو ابن الأجدع. وأخرجه الطبراني في "الكبير" (١٠١٧٨) من طريق أبي نعيم، عن سفيان، عن جابر، بهذا الإسناد. وأخرجه أيضاً (١٠١٨٠) من طريق الأعمش، و (١٠١٨١) من طريق إبراهيم، و (١٠١٨٣) من طريق مغيرة، و (١٠١٨٤) من طريق خالد الحذاء، أربعتهم عن أبي الضحى، به. وأخرجه أيضاً (١٠١٨٢) من طريق أبي مالك الجَنْبي، عن حجاج، عن الشعبي وأبي الضحى، به. وأخرجه أيضاً (١٠١٨٥) و (١٠١٨٦) ، وابن حبان (١٩٩٤) ، والبيهقي في "السنن" ٢/١٧٧، من طريق الشعبي، عن مسروق، به. وأخرجه الطبراني في "الكبير" (١٠١٨٧) و (١٠١٨٨) من طريقين عن حماد، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله بن مسعود، مختصراً. وأخرجه أيضاً (١٠١٨٩) من طريق هشام الدستوائي، عن حماد، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عبد الله، به. وسلف برقم (٣٦٩٩) ، وبرقم (٣٦٦٠) وذكرنا هناك أطرافه.
سَيَّاحِينَ فِي الْأَرْضِ، يُبَلِّغُوني مِنْ أُمَّتِي السَّلَامَ " (١)
٣٧٠٣ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ": " لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ: أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى " (٢)
٣٧٠٤ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ الْمَسْعُودِيِّ، عَنْ عُثْمَانَ الثَقَفِي، أَوِ
سقط هذا الحديث من الأصول ما عدا نسخة (ظ١٤) ، وهو في "أطراف المسند" لابن حجر ٤/١٣٥، وتقدم برقم (٣٦٦٦) ، وسيرد برقم (٤٢١٠) و (٤٣٢٠) .
إسناده صحيح على شرط الشيخين، وكيع: هو ابن الجراح، وسفيان: هو الثوري، والأعمش: هو سليمان بن مِهران، وأبو وائل: هو شقيق بن سلمة. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (١١١٦٧) -وهو في "التفسير" (١٨٧) - من طريق وكيع، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة ١١/٥٤٠، والبخاري (٣٤٠٦) و (٣٤١٢) ، والدارمي ٢/٣٠٩، وأبو نعيم في "الحلية" ٥/٥٧ و٧/١٢٨ من طرق عن سفيان، به. وأخرجه البخاري (٤٨٠٤) ، والشاشى (٥٥٣) من طريقين، عن الأعمش، به. وسيأتي برقم (٤١٩٦) و (٤١٩٧) . ويكرر برقم (٤٢٢٧) . وفي الباب عن ابن عباس تقدم برقم (٣٢٥٢) . وعن أبي هريرة، سيرد ٢/٤٠٥. وعن عبد الله بن جعفر تقدم برقم (١٧٥٧) بلفظ: "ما ينبغي لنبي أن يقول: إني خير من يونس بن متى". قال الحافظ في "الفتح" ٦/٤٥٢: قال العلماء: إنما قال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذلك تواضعاً إن كان قاله بعد أن أعْلِمَ أنه أفضل الخلق، وإن كان قاله قبل علمه بذلك فلا إشكال. وقيل: خص يونس بالذكر لما يخْشى على من سمع قصته أن يقع في نفسه تنقيص له، فبالغ في ذكر فضله لسد هذه الذريعة.
الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ - شَكَّ الْمَسْعُودِيُّ - عَنِ عَبْدَةَ النَّهْدِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ اللهَ لَمْ يُحَرِّمْ حُرْمَةً إِلَّا وَقَدْ عَلِمَ أَنَّهُ سَيَطَّلِعُهَا مِنْكُمْ مُطَّلِعٌ، أَلَا وَإِنِّي آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ أَنْ تَهَافَتُوا فِي النَّارِ كَتَهَافُتِ الْفَرَاشِ، أَوِ الذُّبَابِ " (١)
إسناده حسن، المسعودي -وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة، وإن أختلط- سماع وكيع منه قبل الاختلاط، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح، غير عبدة النهدي -وهو عبدة- ويقال: عبيدة -بن حزن النصري، ويقال: النهدي، كما ذكر المزي في "التهذيب"- فمختلف في صحبته، وقد روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وروى له البخاري في "الأدب المفرد"، ووهم الحافظ فذكره في "التعجيل" ص ٢٧٩، وليس هو على شرطه، ووهم أيضاً في ترجمته، فذكر أنه يروي عن عثمان بن عبد الله بن هرمز، وإنما يروي عن ابن مسعود، ثم تعقب الحسيني لأنه لم يفرد له ترجمة، ولا وجه لتعقبه، لأن عبيدة هذا ليس من شرطه. وكيع: هو ابن الجراح. وعثمان الثقفي: هو ابن المغيرة أبو المغيرة، روى له الجماعة غير مسلم، وقد وهم الحسيني، فذكره في "الإكمال" ص ٢٩١، وتردد في تعيينه، فقال: لعله ابن المغيرة أو ابن رشيد، فتعقبه الحافظ، لكنه أخطأ في تعيينه أيضاً، فجعله عثمان بن عبد الله بن هرمز الضعيف، وهو مكي، والذي في الإسناد عندنا ثقفي. والحسن بن سعد: هو الهاشمي مولاهم، وشك المسعودي لا يضر، لأن عثمان الثقفي والحسن بن سعد، كلاهما ثقة. وأخرجه الطيالسي (٤٠٢) ، والطبراني في "الكبير" (١٠٥١١) ، والقضاعي في "مسند الشهاب" (١١٣١) من طريق عمرو بن مرزوق، كلاهما عن المسعودي، عن الحسن بن سعد، عن عبيدة النهدي، بهذا الإسناد. وأورده الهيثمي في "المجمع" ٧/٢١٠، وقال: رواه أحمد وأبو يعلى، وقال: الفراش أو الذباب أو الحنظب -ذكر الخنافس والجراد-، وفيه المسعودي، وقد=
٣٧٠٥ - حَدَّثَنَا أَبُو قَطَنٍ، حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدَةَ النَّهْدِيِّ، فَذَكَرَهُ، وَكَذَا قَالَ يَزِيدُ، وَأَبَو كَامِلٍ: عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ رَوْحٌ: حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ، وَقَالَ: " الْفَرَاشِ، أَوِ الذُّبَابِ " (١) (٢)
٣٧٠٦ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ قَيْسٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: كُنَّا نَغْزُو مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ شَبَابٌ،
= اختلط. قلنا: لكن سمع وكيعٌ منه قبل اختلاطه. وسيي تخريجه من "مسند أبي يعلى" عند الرواية (٤٠٢٧) ، وسيأتي أيضاً برقم (٤٠٢٨) . وقوله: "إني آخذ بحجَزِكم ... " له شاهد من حديث أبي هريرة عند البخاري (٦٤٨٣) ، ومسلم (٢٢٨٤) ، سيرد ٢/٢٤٤. قوله: "سَيَطلِعها"، بتشديد الطاء، أي: سيرتكبها مرتكب. بحجَزِكم، بضم حاء، وفتح جيم، جمع حجْزَة، وهي معقد الإِزار، أي: مانع لكم. أن تهافتوا: تسقطوا. قاله السندي.
في (ظ١٤) : الذبان.
إسناده حسن، وسماع أبي قَطَن -وهو عمرو بن الهيثم- ورَوْح -وهو ابن عبادة- من المسعودي -وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة- قبل اختلاطه، وسماع يزيد -وهو ابن هارون -وأبي كامل -وهو مظَفر بن مدرك الخراساني- منه بعد اختلاطه. وبقية رجاله ثقات، وتقدم الكلام فيهم مفصلاً في الرواية السابقة. ورواية يزيد وأبي كامل سترد برقم (٤٠٢٧) ، ورواية روح سترد برقم (٤٠٢٨) وهي من المزيد في متصل الأسانيد. وسلف تخريجه في الرواية السابقة (٣٧٠٤) مع ذكر شاهده.
وَلَيْسَ لَنَا نِسَاءٌ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَا نَسْتَخْصِي؟ " فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ " (١)
٣٧٠٧ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ، حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيُّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " تَدُورُ رَحَى الْإِسْلَامِ عَلَى رَأْسِ خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ، (٢) أَوْ سِتٍّ وَثَلَاثِينَ، أَوْ سَبْعٍ وَثَلَاثِينَ، فَإِنْ هَلَكُوا، فَسَبِيلُ مَنْ هَلَكَ، وَإِنْ بَقُوا، يَقُمْ (٣) لَهُمْ دِينُهُمْ سَبْعِينَ سَنَةً " (٤)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. يزيد: هو ابن هارون، وإسماعيل: هو ابن أبي خالد، وقيس: هو ابن أبي حازم. وأخرجه البيهقي في "السنن" ٧/٢٠٠ من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد، مطولاً بزيادة: ورخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل. وسلف برقم (٣٦٥٠) .
في (ق) و (ظ١) : خمس وثلاثين سنة.
في نسخة السندي: يقوى.
حديث حسن، وهذا سند رجاله ثقات رجال الشيخين غير القاسم بن عبد الرحمن فمن رجال البخاري، إلا أن عبد الرحمن بن عبد الله لم يسمع من أبيه إلا الشيء اليسير. يزيد: هو ابن هارون، والعوام: هو ابن حوشب، وأبو إسحاق الشيباني: هو سليمان بن أبي سليمان فيروز. وأخرجه أبو يعلى (٥٠٠٩) و (٥٢٩٨) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" ٢/٢٣٥-٢٣٦، وابن حبان (٦٦٦٤) ، والطبراني في "الكبير" (١٠٣٥٦) ، والخطابي في "غريب الحديث" ١/٥٤٩، من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.=