٥٤٨٠ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ " (١)
٥٤٨١ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، (٢) سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ مَا نَعْمَلُ فِيهِ، أَمْرٌ مُبْتَدَعٌ - أَوْ مُبْتَدَأٌ - أَوْ أَمْرٌ قَدْ فُرِغَ مِنْهُ؟ قَالَ: " أَمْرٌ قَدْ فُرِغَ مِنْهُ، فَاعْمَلْ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ، فَإِنَّ كُلًّا مُيَسَّرٌ، فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ، فَإِنَّهُ يَعْمَلُ لِلسَّعَادَةِ، وَمَنْ (٣) كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاءِ، فَإِنَّهُ
= الباهلي، ووهيب: هو ابن خالد العجلاني. وأخرجه ابن سعد في "طبقاته" ٣/٤٣، وابن أبي شيبة ١٢/١٤٠، وابن حبان (٧٠٤٢) من طريق عفان بن مسلم، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم (٢٤٢٥) من طريق حَبان بن هلال، عن وهيب، به. وأخرجه ابن سعد في "الطبقات" ٣/٤٣، والبخاري (٤٧٨٢) ، ومسلم (٢٤٢٥) ، والترمذي (٣٢٠٩) و (٣٨١٤) ، والنسائي في "الكبرى" (١١٣٩٦) و (١) ٣٩٧) ، والطبراني في "الكبير" (١٣١٧٠) ، والبيهقي في "السنن" ٧/١٦١، والبغوي في "تفسيره" ٣/٥٠٦ من طرق، عن موسى بن عقبة، به. وأورده السيوطي في "الدر المنثور"٦/٥٦٢، وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه.
إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر (٥٤٤٨) سنداً ومتناً.
في (م) : عاصم بن عبد الله. وهو خطأ.
في (ظ١) وهامش (س) و (ص) : وأما من.
يَعْمَلُ لِلشَّقَاءِ " (١)
٥٤٨٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ - يَعْنِي - ابْنَ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: خَطَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: " إِذَا رَاحَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ " (٢)
٥٤٨٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ حُرَيْثٍ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ عَنْ (٣) رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا رَأَيْتَ أَنَّ الصُّبْحَ يُدْرِكُكَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ "
حسن لغيره، ولهذا إسناد ضعيف لضعف عاصم بن عبيد الله. وقد سلف برقم (٥١٤٠) .
إسناده صحيح على شرط الشيخين. شعبة: هو ابن الحجاج، والحكم: هو ابن عتيبة. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (١٦٧٧) ، وفي "المجتبى"٣/١٠٥ من طريق محمد بن جعفر، بهذا الِإسناد. وأخرجه الطيالسي (١٨٥٠) ، ومن طريقه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/١١٥ عن شعبة، به. وأخرجه الطبراني في " الأوسط " (١٠٨) من طريق عبد الملك بن إبراهيم الحربي، عن اليسع بن قيس، عن الحكم، به. وقال. ثم يرو هذا الحديث عن اليسع إلا عبد الملك. وقد سلف برقم (٤٤٦٦) .
في هامش (س) و (ص) : أن. نسخة.
قَالَ: فَقِيلَ لِابْنِ عُمَرَ: مَا مَثْنَى مَثْنَى قَالَ: تُسَلِّمُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ (١)
٥٤٨٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ حُرَيْثٍ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ " - وَطَبَّقَ شُعْبَةُ يَدَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَكَسَرَ الْإِبْهَامَ فِي الثَّالِثَةِ - قَالَ عُقْبَةُ: وَأَحْسِبُهُ قَالَ: " وَالشَّهْرُ ثَلَاثُونَ "، وَطَبَّقَ كَفَّيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ (٢)
٥٤٨٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ حُرَيْثٍ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ - يَعْنِي لَيْلَةَ الْقَدْرِ - فَإِنْ ضَعُفَ أَحَدُكُمْ أَوْ عَجَزَ، فَلَا يُغْلَبَنَّ عَلَى السَّبْعِ الْبَوَاقِي " (٣)
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عقبة بن حريث، فمن رجال مسلم. وأخرجه مسلم (٧٤٩) (١٥٩) ، والبيهقي في "السنن"٣/٢٣ من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد. وقد سلف برقم (٥٠٣٢) ، وانظر (٤٤٩٢) .
إسناده صحيح على شرط مسلم كسابقه. وأخرجه مسلم (١٠٨٠) (١٤) ، والنسائي ٤/١٤٠ من طريق محمد بن جعفر، بهذا الِإسناد. وقد سلف برقم (٤٤٨٨) و (٥٠١٧) .
إسناده صحيح على شرط مسلم كسابقه.=
٥٤٨٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ ثَابِتٍ، سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ نَبِيذ الْجَرِّ، أَهَلْ نَهَى (١) عَنْهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: " زَعَمُوا ذَلِكَ "، فَقُلْتُ: النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى فَقَالَ: " قَدْ زَعَمُوا ذَلِكَ ". فَقُلْتُ: أَنْتَ (٢) سَمِعْتَهُ مِنْهُ، فَقَالَ: " قَدْ زَعَمُوا ذَلِكَ "، فَصَرَفَهُ اللهُ عَنِّي، وَكَانَ إِذَا قِيلَ لِأَحَدِهِمْ (٣) أَنْتَ سَمِعْتَهُ غَضِبَ وَهَمَّ يُخَاصِمُهُ (٤)
٥٤٨٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَيُّوبَ - يَعْنِي - السَّخْتِيَانِيَّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ نَخْلًا،
= وأخرجه مسلم (١١٦٥) (٢٠٩) ، وابن خزيمة (٢١٨٣) ، وابن حبان (٣٦٧٦) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد. وقد سلف برقم (٥٠٣١) ، وانظر (٤٤٩٩) .
في هامش (س) و (ص) : أنهى. نسخة.
في (س) و (ظ١) : آنت.
في (م) وطبعة الشيخ أحمد شاكر: لأحد.
إسناده صحيح على شرط الشيخين. ثابت: هو ابن أسلم البُناني. وقد سلف برقم (٤٩١٥) ، وانظر (٤٤٦٥) و (٤٩١٤) . قال السندي: قوله: أهل نهى عنه: هكذا في بعض النسخ، وعلى هذا لفظة هل، بمعنى قد، والهمزة للاستفهام، أي: أقد نهى. وفي بعض النسخ: أنهى، بهمزة بدون هل.
قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِرَبِّهَا الْأَوَّلِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ " (١)
٥٤٨٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " إِذَا رَاحَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ " (٢)
٥٤٨٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ، فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ: " مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ إِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا " قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ: أَحَسِبَ (٣) تِلْكَ التَّطْلِيقَةَ قَالَ: " فَمَهْ " (٤)
٥٤٩٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ:
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد سلف برقم (٤٥٠٢) و (٥١٦٢) و (٥٣٠٦) .
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد سلف برقم (٤٤٦٦) .
شكلت في (س) : أحَسَب، وفي هامشها: أيحسب. خ.
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه مسلم (١٤٧١) (١٢) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد. وقد سلف برقم (٥٢٦٨) ، وانظر (٤٥٠٠) .
سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ مَا أَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، وَيُوتِرُ بِرَكْعَةٍ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ " قَالَ أَنَسٌ: قُلْتُ: فَإِنَّمَا أَسْأَلُكَ مَا أَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ؟ فَقَالَ: بَهْ بَهْ إِنَّكَ لَضَخْمٌ، إِنَّمَا أُحَدِّثُ، أَوْ قَالَ: إِنَّمَا أَقْتَصُّ لَكَ الْحَدِيثَ، " كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يُوتِرُ بِرَكْعَةٍ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ، ثُمَّ يَقُومُ كَأَنَّ الْأَذَانَ أَوِ الْإِقَامَةَ (١) فِي أُذُنَيْهِ " (٢)
٥٤٩١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، سَمِعْتُ عَبْدَ رَبِّهِ بْنَ سَعِيدٍ، يُحَدِّثُ عَنْ نَافِعٍ،
في (ق) و (ظ١) : والإقامة.
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو مطول (٥٠٤٩) . وأخرجه مسلم (٧٤٩) (١٥٨) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الأسناد. وأخرجه مسلم (٧٤٩) (١٥٧) من طريق حماد بن زيد، عن أنس بن سيرين، به. وقوله: بَهْ بَهْ، قال ابنُ الأثير في "النهاية": في "صحيح مسلم":"به به إنك لضخم"، قيل: هي بمعنى بخ بخ، يُقال بَخْبَخَ به وبهبه، غير أن الموضع لا يحتمله إلا على بعد، لأنه قال: إنك لضخم، كالمنكر عليه، وبخ بخ لا يقال في الإنكار. أ. هـ. وقال النووي في "شرح صحيح مسلم" ٦/٣٤: قيل معناه: مه مه، زجر وكف، قال ابن السكيت: هي لتفخيم الأمر، بمعنى بخ بخ. قوله: إنك لضخم، قال النووي في "شرح صحيح مسلم"٦/٣٣: إشارة إلى الغباوة والبلادة وقلة الآدب، قالوا: لأن لهذا الوصف يكون للضخم غالباً، وإنما قال ذلك، لأنه قطع عليه الكلام، وعاجله قبل تمام حديثه. وقد سلف مختصراً برقم (٤٨٦٠) ومضى شرحه هناك، وانظر (٤٤٩٢) .
عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْأَوَّلِ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مَمْلُوكًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِرَبِّهِ الْأَوَّلِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ "، قَالَ شُعْبَةُ: فَحَدَّثْتُهُ بِحَدِيثِ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّهُ حَدَّثَ بِالنَّخْلِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَمْلُوكِ عَنْ عُمَرَ، قَالَ عَبْدُ رَبِّهِ: " لَا أَعْلَمُهُمَا جَمِيعًا إِلَّا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "، ثُمَّ قَالَ مَرَّةً أُخْرَى: " فَحَدَّثَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَشُكَّ " (١)
حديث صحيح، وهذا الإسناد على شرط الشيخين، إلا أنه وهم عبدُ ربه بن سعيد - وهو ابن قيس الأنصاري - في رفع القصتين عن نافع: قصة النخل وقصة العبد ... والمحفوظ أن نافعاً رفع قصة النخل ووقف قصة العبد، كما سلف مفَصلاً في تخريح الرواية رقم (٤٥٥٢) . وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٤٩٨٢) ، وابن ماجه (٢٢١٢) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد. وأخرجه البيهقي في "السنن"٥/٣٢٥ من طريق عثمان بن جبلة بن أبي رواد، عن شعبة، به. وقد تابع عبد ربه بن سعيد في رفع قصة العبد جماعة: فقد أخرجه البيهقي في "السنن"٥/٣٢٥ من طريق أبي شهاب، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن نافع، به. وأبو شهاب: هو الحناط الأصغر عبد ربه بن نافع، وثقه ابنُ مَعِين والعجلي ويعقوب بن شيبة وغيرهم، وضعًفه النسائي، وقال ابن خراش: صدوق. وقال الذهبي في "المغني": صدوق وليس بذاك الحافظ. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٤٩٨٣) ، والبيهقي في "السنن"٥/٣٢٥ من=
٥٤٩٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، سَمِعْتُ صَدَقَةَ بْنَ يَسَارٍ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ " وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ، وَلِأَهْلِ نَجْدٍ، قَرْنًا، وَلِأَهْلِ الْعِرَاقِ ذَاتَ عِرْقٍ، وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ " (١)
= طريق سليمان بن موسى - وهو الأشدق - عن نافع، به. والأشدق ثقة ثبت عند غير واحد من الأئمة، لكنه يروي أحاديث ينفرد بها لا يرويها غيره، فمثله يصح حديثه إلا ما خالف فيه. وأخرجه البيهقي في "السنن"٥/٣٢٥ من طريق الليث بن سعد، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن بكير بن عبد الله، عن نافع، به، مرفوعاً بقصة العبد. قال البيهقي: ولهذا بخلاف رواية الجماعة عن نافع، فقد رواه الحفاظ عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر، كما سلف. ونقل البيهقي عن النسائي قوله في حديث سالم ونافع عن ابن عمر في قصة العبد والنخل: القول ما قال نافع، وإن كان سالم أحفظ منه. وانظر ما سلف مفصلاً في الرواية (٤٥٥٢) ، وذكرنا هناك شواهده.
حديث صحيح، دون ذكر ميقات أهل العراق فشاذ، ولهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين غير صدقة بن يسار- وهو الجزري المكي -، فمن رجال مسلم. وأخرجه الطيالسي في "مسنده" (١٩٢١) عن شعبة، بهذا الِإسناد. دون ذكر ميقات أهل العراق. ولم يقع ذكر ميقات أهل العراق من حديث ابن عمر إلا من هذا الطريق، ولم يرد ذكره عند أحد من أصحاب ابن عمر المختصين به مثل سالم ونافع وعبد الله بن دينار في جميع روايات"المسند"، بل جاء من طريق صدقة نفسه فيما رواه عنه سفيان بن عيينة برقم (٤٥٨٤) ، وجرير بن عبد الحميد برقم (٦٢٥٧) أنَّ ابن عمر=
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= سئل عن ميقات أهل العراق، فقال: لا عراق يومئذ، ثم إن أبا داود الطيالسي قد روى هذا الحديث عن شعبة، بهذا الإسناد، فلم يذكر فيه ميقات أهل العراق، مما يرجح أن ذكره هنا من تفرد محمد بن جعفر، ولعله وهم منه، فقد يَهِمُ الثقة، وقال الحافظ في،"الفتح"٣/٣٨٩: ووقع في "غرائب مالك" للدارقطني من طريق عبد الرزاق، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، قال: وقت رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأهل العراق ذات عرق (وقع فيه "قرناً" وهو تحريف) ، قال عبد الرزاق: قال لي بعضهم: إن مالكاً محاه من كتابه، قال الدارقطني: تفرد به عبد الرزاق. قلنا: قد أورده ابن عدي في "الكامل"٥/١٩٥٠، ثم قال: سمعتُ ابن صاعد يقول: قرأ علينا ابن عسكر كتاب "المناسك" عن عبد الرزاق، فليس فيه هذا الحديث. فذكره ابن صاعد مرسلاً عن إسحاق بن راهويه، عن عبد الرزاق، وهذا الحديث يُعرف بابن راهويه عن عبد الرزاق. وقال الحافظ: أخرجه إسحاق بن راهويه في "مسنده"عنه، وهو غريب جداً، وحديث الباب يَرُده. قلنا: يعني الحافظ بحديث الباب ما أخرجه البخاري (١٥٣١) من حديث ابن عمر أيضاً أن الذي حد ذات عِرْق إنما هو أمير المؤمنين عمر. لكن يشهد لهذه الرواية (في أن الذي حد ذات عرق هو النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) حديث جابر عند مسلم (١١٨٣) (١٨) إلا أنه مشكوك في رفعه، أخرجه من طريق ابن جريج، أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابراً يسْأل عن المُهَل، فقال: سمعت - أحسبه رفع إلى النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فذكره، وأخرجه أبو عوانة في "مستخرجه "- فيما ذكر الحافظ في "الفتح" -، فقال: سمعت - أحسبه يريد النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال الشافعي في "الأم" ٢/١١٧: ثم يسم جابر النبيً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وقد يجوزُ أن يكون سمع عمر بن الخطاب. وقال النووي في "المجموع" ٧/١٩١: وأما حديث جابر في ذات عرق فضعيف، رواه مسلم في "صحيحه"، لكنه قال في روايته: عن أبي الزبير، أنه سمع جابراً يسْأل عن المُهَل، فقال: سمعتُ - أحسبه رفع إلى النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: ومُهَلْ أهل العراق ذات عِرْق. فهذا إسناد صحيح، لكنه لم يجزم برفعه إلى النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فلا يثبتُ رفعه=
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= بمجرد هذا. قلنا: قد أخرجه دون شك في رفعه أحمد ٣/٣٣٦، وابن ماجه (٢٩١٥) ، لكنه عند أحمد من طريق ابن لهيعة، وهو سيىء الحفظ، وعند ابن ماجه من طريق إبراهيم بن يزيد الخوزي، وهو متروك، كلاهما عن أبي الزبير، عن جابر. ويشهد لهذه الرواية أيضا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند أحمد (٦٦٩٧) ، وفي إسناده الحجاج بن أرطاة، وهو ضعيف. وحديث عائشة عند أبي داود (١٧٣٩) ، والنسائي ٥/١٢٣ أخرجاه من طريق معافى بن عمران، عن أفلح بن حميد، عن القاسم بن محمد، عنها. قال ابنُ عدي في "الكامل"١/٤٠٨: قال لنا ابن صاعد: كان أحمد بن حنبل ينكر هذا الحديثَ مع غيره على أفلح بن حميد، فقيل له: يروي عنه غير المعافى؟ فقال: المعافى بن عمران ثقة. ثم قال ابن عدي: وأنكر أحمد على أفلح في هذا الحديث قوله: "ولأهل العراق ذات عرق"، وثم ينكر الباقي من إسناده ومتنه شيئاً. وحديثُ الحارث بن عمرو السهمي عند أبي داود (١٧٤٢) ، قال البيهقي في "معرفة السنن والآثار"٧/٩٦: وفي إسناده من هو غير معروف. وحديث أنس عند ابن عدي في "الكامل"٧/٢٥٧٧، وفي إسناده هلال بن زيد بن يسار بن بولاء أبو عقال، وهو متروك. ومرسل عطاء عند الشافعي في "الأم"٢/١١٧-١١٨، و"المسند"١/٢٩٠ (بترتيب السندي) ، قال البيهقي في "السنن"٥/٢٨: وقد رواه الحجاجُ بن أرطاة - وضعفهُ ظاهر- عن عطاء وغيره، فوصله. ولهذه العلل في هذه الشواهد قال ابن خزيمة في "صحيحه"٤/١٦٠ عقب حديث جابر: قد روي في ذات عرق أنه ميقات أهل العراق أخبار غير ابن جريج، لا يثبت عند أهل الحديث شيء منها، قد خرجتها كلها في كتاب الكبير. وقال ابن المنذر- فيما نقله الحافظ في "الفتح" ٣/٣٩٠-: لم نجد في ذات عرق حديثاً ثابتاً.=
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وأخرج الشافعي في "الأم" ٢/١١٨، و"المسند"١/٢٩٢ (بترتيب السندي) عن طاووس، قال: لم يوقت رسولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذات عرق، ولم يكن حينئذ أهل مشرق، فوقت الناسُ ذات عرق، ثم قال الشافعي: ولا أحسبه إلا كما قال طاووس. والله أعلم. لكن الحافظ ابن حجر بعد أن أورد بعض هذه الشواهد بإيجاز في "الفتح" ٣/٣٩٠ دون ذكر عللها، قال: وهذا يدل على أن للحديث أصلًا، فلعل من قال: إنه غير منصوص لم يبلغه، أو رأى ضعف الحديثِ باعتبار أن كل طريق لا يخلو من مقال ... لكن الحديث بمجموع الطرق يقوى كما ذكرنا. وذكر أنه صحح الحنفية والحنابلة وجمهور الشافعية والرافعي في "الشرح الصغير"، والنووي في "شرح المهذب" أنه منصوص. ثم قال الحافظ: وإما إعلال من أعله بان العراق لم تكن فتحت يومئذ، فقال ابن عبد البر: هي غفلة، لأن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وقت المواقيت لأهل النواحي قبل الفتوح، لكنه علم أنها ستفتح، فلا فرق في ذلك بين الشام والعراق. انتهى. وبهذا أجاب الماوردي وآخرون. قلنا: جواب ابن عبد البر فيه نظر، لأن الذي قال: لم تكن يومئذ عراق، هو ابن عمر نفسه، وقد كان في جهة الشام من أسلم، ولذا حد النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لهم ميقاتاً، وقد قال الحافظ: يظهر لي أن مراد من قال: لم يكن العراق يومئذ، أي: لم يكن في تلك الجهة ناس مسلمون ... وكل جهة عيَنها في حديث ابن عمر، كان من قِبَلها ناس مسلمون بخلاف المشرق، والله أعلم. وأما ما أخرجه أبو داود [١٧٤] ، والترمذي [٨٣٢] من وجه آخر عن ابن عباس أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وقَت لأهل المشرق العقيق، فقد تفرد به يزيد بن أبي زياد، وهو ضعيف، وإن كان حفظه، فقد جُمع بينه وبين حديث جابر وغيره بأجوبة: منها: أن ذات عِرْق ميقات الوجوب، والعقيق ميقات الاستحباب، لأنه أبعد من ذات عرق.=
٥٤٩٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: " لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعَ فِيهَا، إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ، وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا، كَمَثَلِ الْكَلْبِ أَكَلَ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فِيهِ " (١)
٥٤٩٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْخَالِقِ، (٢) سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ، يُحَدِّثُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالْحَنْتَمِ،
= ومنها: أن العقَيق ميقات لبعض العراقيين، وهم أهل المدائن، والآخر ميقاتُ أهل البصرة، وقع ذلك في حديث لأنس عند الطبراني، وإسناده ضعيف. ومنها: أن ذات عرق كانت أولاً في موضع العقيق الأن، ثم حولت وقربت إلى مكة، فعلى هذا فذات عرق والعقيق شيء واحد، ويتعين الإِحرام من العقيق، ولم يقل به أحد، وإنما قالوا: يستحب احتياطاً. قال السندي تعليقاً على حديث عائشة في أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وقت ذات عرق: المشهور أن عمر هو الذىِ عين ذات عرق من غير أن يبلغه الحديث، فإن صح هذا الخبر، فهذا من موافقة عمر الصواب في الاجتهاد. والله تعالى أعلم. وقد سلف برقم (٤٤٥٥) ، وذكرنا هناك مكرراته.
إسناده حسن، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عمرو بن شعيب، فقد روى له أصحاب السنن، وهو صدوق. وقد سلف برقم (٤٨١٠) ، وهو مكرر (٢١٢٠) .
في هامش (س) : حدثنا عبد الخالق.
وَالْمُزَفَّتِ، وَالنَّقِيرِ " قَالَ سَعِيدٌ: " وَقَدْ ذُكِرَ الْمُزَفَّتُ عَنْ غَيْرِ ابْنِ عُمَرَ " (١)
٥٤٩٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ، يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَالِكٍ الْهَمْدَانِيَّ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ بِجَمْعٍ فَأَقَامَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثَلَاثًا، ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ، قَالَ: فَسَأَلَهُ خَالِدُ بْنُ مَالِكٍ عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: " رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ (٢) مِثْلَ هَذَا فِي هَذَا الْمَكَانِ " (٣)
إسناده صحيح على شرط مسلم. رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الخالق - وهو ابن سلِمة الشيباني -، فمن رجال مسلم. وأخرجه النسائي في "المجتبى"٨/٣٠٦، وفي "الكبرى" (٥١٤٢) و (٦٨٣٢) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد. وقد سلف برقم (٤٦٢٩) ، وانظر (٤٤٦٥) و (٤٩١٤) .
في هامش (س) و (ص) : صنع. نسخة.
حديث صحيح. عبد الله بن مالك: سلف الكلام عليه في الرواية (٤٦٧٦) ، وسلف هناك أن السائل هو عبد الله بن مالك، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. شعبة: هو ابن الحجاج، وأبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السبيعي، وسماع شعبة منه قديم. وأخرجه الطيالسي (١٨٩٧) ، وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢/٢١٢ من طريق وهب بن جرير، كلاهما عن شعبة، بهذا الإسناد. وقد سلف برقم (٤٤٥٢) ، وانظر (٤٨٩٣) .
٥٤٩٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ، وَعَنْ هِبَتِهِ " (١)
٥٤٩٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: سَأَلَ عُمَرُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُصِيبُنِي الْجَنَابَةُ مِنَ اللَّيْلِ، فَمَا أَصْنَعُ؟ قَالَ: " اغْسِلْ ذَكَرَكَ، ثُمَّ تَوَضَّأْ، ثُمَّ ارْقُدْ " (٢)
٥٤٩٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ،
إسناده صحيح على شرط الشيخين، شعبة: هو ابن الحجاج، وعبد الله بن دينار: هو مولى ابن عمر. وأخرجه مسلم (١٥٠٦) (١٦) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي (١٨٨٥) ، والبخاري (٢٥٣٥) ، وأبو داود (٢٩١٩) ، والنسائي في "المجتبى"٧/٣٠٦، وفي "الكبرى" (٦٤١٤) ، وابن ماجه (٢٧٤٧) ، وابن حبان (٤٩٤٨) ، وفي "الثقات" ٤/٨، والطبراني في "الكبير" (١٣٦٢٦) ، وفي "الأوسط" (١٥٤٢) ، وابن عدي في "الكامل"١/٨٩، والبيهقي في "السنن"١٠/٢٩٢، من طرقٍ عن شعبة، به. وقد سلف برقم (٤٥٦٠) .
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه ابن خزيمة (٢١٤) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد. وقد سلف برقم (٥٠٥٦) ، وهو مكرر (٣٥٩) .
سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ بِلَالًا يُنَادِي بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ بِلَالٌ أَوِ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ " (١)
٥٤٩٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ أَوِ النَّخْلِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ " فَقِيلَ لِابْنِ عُمَرَ: مَا صَلَاحُهُ؟ قَالَ: تَذْهَبُ عَاهَتُهُ (٢)
٥٥٠٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: " مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِيعُهُ (٣) حَتَّى يَقْبِضَهُ " (٤)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد سلف من طريق شعبة برقم (٥٤٢٤) ، وسلف برقم (٤٥٥١) .
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه مسلم (١٥٣٤) (٥٢) ، والبيهقي ٥/٣٠٠ من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإِسناد. وأخرجه البخاري (١٤٨٦) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"٤/٢٣ من طريقين، عن شعبة، به. وقد سلف برقم (٤٤٩٣) .
في (ق) و (ظ١) : يبعه.
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وانظر (٤٥١٧) و (٥٠٦٤) .
٥٥٠١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ أَنَا وَرَجُلٌ آخَرُ، فَجَاءَ رَجُلٌ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: اسْتَأْخِرَا فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِذَا كَانُوا (١) ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ وَاحِدٍ " (٢)
٥٥٠٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحَارِثِ، (٣) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ أَمَرَ رَجُلًا إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ قَالَ: اللهُمَّ إِنَّكَ خَلَقْتَ نَفْسِي، وَأَنْتَ تَوَفَّاهَا، لَكَ مَمَاتُهَا وَمَحْيَاهَا، إِنْ أَحْيَيْتَهَا فَاحْفَظْهَا، وَإِنْ أَمَتَّهَا فَاغْفِرْ لَهَا، اللهُمَّ أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ، فَقَالَ رَجُلٌ: سَمِعْتَ هَذَا مِنْ عُمَرَ؟ فَقَالَ: " مِنْ خَيْرٍ (٤) مِنْ عُمَرَ، مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " (٥)
في هامش (س) و (ص) و (ق) و (ظ١) : كنتم. نسخة.
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه ابن حبان (٥٨١) من طريق شعبة، بهذا الإسناد. وقد سلف برقم (٤٤٥٠) .
في هامش (س) و (ص) و (ق) و (ظ١) : سمعت. نسخة.
في هامش (س) وفي (م) وطبعة الشيخ أحمد شاكر: من خير.
إسناده صحيح على شرط الشيخين. خالد: هو ابن مهران البصري الحذاء، وعبد الله بن الحارث: هو الأنصاري البصري. وأخرجه البيهقي في "الآسماء والصفات"ص هـ ٧ من طريق أحمد ابن حنبل،=
٥٥٠٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: " صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيتَ الصُّبْحَ، فَاسْجُدْ سَجْدَةً (١) وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ (٢) " (٣)
= بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم (٢٧١٢) ، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" (٧٩٦) ، وأبو عوانة في الدعوات كما في "إتحاف المهرة"٣/ورقة ١٨٠، وابن السني في "عمل اليوم والليلة" (٧٢١) من طريق غندر، به. وأخرجه النسائي في "عمل اليوم والليلة" (٧٩٧) من طريق بشر بن المفضل، وابن حبان (٥٥٤١) من طريق إسماعيل ابن عُلية، كلاهما عن خالد الحذاء، به. وفي رواية ابن حبان جاء قول ابن عمر في آخره: بل خير من عمر كان يقوله، فظننا أنه عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فلم يصرح ابن عمر برفعه. وفي الباب عن أبي هريرة بنحوه عند البخاري (٧٣٩٣) ، وسيأتي ٢/٤٢٢٠ (١) في (ص) : سجدتين.
من هنا يبدأ سقط في نسخة (ص) ينتهي عند منتصف الحديث (٥٥١٤) .
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن شقيق - وهو العُقيلي - فمن رجال مسلم. وقد سلف تخريجه برقم (٤٩٨٧) . وقوله: وركعتين قبل الصبح. سيأتي أيضاً برقم (٥٦٠٩) ، وانظر (٤٤٩٢) . قال السندي: قوله: "وركعتين قبل الصبح" أي: قبل فرض الصبح، وهما سنة الفجر.
٥٥٠٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، سَمِعْتُ يُونُسَ بْنَ جُبَيْرٍ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ، فَأَتَى (١) عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: " لِيُرَاجِعْهَا فَإِذَا طَهُرَتْ، فَإِنْ شَاءَ فَلْيُطَلِّقْهَا "، قَالَ: فَقُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ: أَفَتَحْتَسِبُ بِهَا؟ قَالَ: " مَا يَمْنَعُهُ نَعَمْ أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ " (٢)
٥٥٠٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْحَكَمِ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَنِ اتَّخَذَ كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ زَرْعٍ، أَوْ غَنَمٍ، أَوْ صَيْدٍ، فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ " (٣)
في (م) وطبعة الشيخ أحمد شاكر: قال: فأتى.
إسناده صحيح على شرط الشيخين. يونس بن جبير: هو الباهلي. وأخرجه مسلم (١٤٧١) (١٠) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد. وقد سلف برقم (٥٠٢٥) ، وانظر (٤٥٠٠) .
إسناده صحيح على شرط الشيخين. محمد: هو ابن جعفر الملقب بغندر، وأبو الحكم:"هو عبد الرحمن بن أبي نُعْم. وأخرجه مسلم (١٥٧٤) (٥٦) ، والبيهقي في "السنن" ٦/٩ من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد. وقد سلف برقم (٤٨١٣) من طريق قتادة، به. وسلف برقم (٤٤٧٩) بلفظ: "نقص من أجره كل يوم قيراطان"، وذكرنا هناك شواهده وشرحه.=
٥٥٠٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ قَالَ: شَهِدْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ بِجَمْعٍ فَأَقَامَ الصَّلَاةَ، فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثَلَاثًا وَسَلَّمَ، وَصَلَّى الْعَتَمَةَ رَكْعَتَيْنِ، وَحَدَّثَ سَعِيدٌ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ صَلَّاهَا فِي هَذَا الْمَكَانِ فَصَنَعَ مِثْلَ ذَا، وَحَدَّثَ ابْنُ عُمَرَ " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَنَعَ مِثْلَ هَذَا فِي هَذَا الْمَكَانِ " (١)
٥٥٠٧ - حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " اللهُمَّ ارْحَمِ الْمُحَلِّقِينَ ". قَالُوا: وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: " اللهُمَّ ارْحَمِ الْمُحَلِّقِينَ ". قَالُوا: وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: " اللهُمَّ ارْحَمِ الْمُحَلِّقِينَ ".
= قال السندي: قوله: إلا كلب زرع: هكذا في هذه الرواية وفي بعض الروايات أيضاً كما سبقت، والمشهور في رواية ابن عمر ذكر كلب الغنم والصيد دون الزرع، بل إذا قيل له: إن أبا هريرة يزيد: " أو كلب زرع"يقَول: إن أبا هريرة صاحب زرع، فيحتمل أن هذه الزيادة في رواية ابن عمر إنما وقعت من بعض الرواة باشتباه حديث ابن عمر وأبي هريرة، ويحتمل أنه سمع من النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اثنين، ثم لما بلغه حديث أبي هريرة أو غيره حتى تحقق عنده أن هذه الزيادة أيضاً من كلامه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زادها، والله تعالى أعلم، نعم عادته أنه كان يفصل بين ما سمعه وبين غيره، فيقول: زعموا، أو قالوا، أو نحو ذلك، والله تعالى أعلم بحقيقة الحال.
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٤٠٢٨) من طريق محمد بن جعفر، عن شعبة، بهذا الِإسناد. وأخرجه الطيالسي (١٨٧٠) ، والنسائي في "المجتبى" ١/٢٣٩ من طريق خالد بن الحارث، و١/٢٤٠ من طريق بهز بن أسد، ثلاثتهم عن شعبة، به. وقد سلف برقم (٤٤٥٢) و (٥٢٤١) ، وانظر (٥٥٣٨) .
قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ وَالْمُقَصِّرِينَ؟ قَالَ: " وَالْمُقَصِّرِينَ " (١)
٥٥٠٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَتْ تَلْبِيَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لَبَّيْكَ اللهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ، وَالنِّعْمَةَ، لَكَ وَالْمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ " (٢)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. روح: هو ابن عبادة، ومالك: هو ابن أنس الإمام. وهو في "موطأ"مالك ١/٣٩٤، ومن طريق مالك أخرجه البخاري (١٧٢٧) ، ومسلم (١٣٠١) (٣١٧) ، وأبو داود (١٩٧٩) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (١٣٦٢) ، وابن حبان (٣٨٨٠) ، والبيهقي ٥/١٠٢-١٠٣، والبغوي (١٩٦١) . ووقع عندهم جميعاً الدعاء للمقصرين في المرة الثالثة، قال الحافظ في "الفتح"٣/٥٦٢: كذا في معظم الروايات عن مالك إعادة الدعاء للمحلقين مرتين، وعطف المقصرين عليهم في المرة الثالثة، وانفرد يحيى بن بكير دون رواة"الموطأ"بإعادة ذلك ثلاث مرات، نبه عليه ابن عبد البر في "التقصي"ص ١٧٧-١٧٨، وأغفله في "التمهيد" (١٥/٢٣٣) ، بل قال فيه: إنهم لم يختلفوا على مالك في ذلك، وقد راجعت أصل سماعي من موطأ يحيى بن بكير، فوجدته كما قال في "التقصي". وقد سلف الحديث برقم (٤٦٥٧) .
إسناده صحيح على شرط الشيخين. محمد بن أبي عدي: هو محمد بن إبراهيم بن أبي عدي البصري، وحميد: هو ابن أبي حميد الطويل، وبكر: هو ابن عبد الله المزني. وقد سلف برقم (٤٤٥٧) .
٥٥٠٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ بَكْرٍ قَالَ: ذَكَرْتُ (١) لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُ، " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبَّى بِالْعُمْرَةِ وَالْحَجِّ "، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: يَرْحَمُ اللهُ أَنَسًا وَهِلَ أَنَسٌ " وَهَلْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا حُجَّاجًا، فَلَمَّا قَدِمْنَا أَمَرَنَا أَنْ نَجْعَلَهَا عُمْرَةً إِلَّا مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ " قَالَ: فَحَدَّثْتُ أَنَسًا بِذَلِكَ، فَغَضِبَ، وَقَالَ: " مَا (٢) تَعُدُّونَا إِلَّا صِبْيَانًا " (٣)
٥٥١٠ - حَدَّثَنَا (٤) يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأُمَوِيُّ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ " (٥)
٥٥١١ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأُمَوِيُّ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ،
في هامش (س) و (ق) و (ظ١) : ذكر.
في (م) وطبعة الشيخ أحمد شاكر: لا.
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد سلف برقم (٤٩٩٦) ، وانظر (٤٨٢٢) . قال السندي: قوله: وَهِلَ أنس: أي: غلظ. وهل خرجنا: لفظة"هل"استفهامية بمعنى النفي، أي: ما خرجنا؟ كما في قوله تعالى: (هل جزاء الإحسان إلا الِإحسان) .
سقط هذا الحديث من (ق) و (ظ١) .
إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبيد الله: هو ابن عمر العمري، ونافع: هو مولى ابن عمر. وقد سلف برقم (٤٤٩١) .
عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ عِنْدَهُ مَكْتُوبَةٌ " (١)
٥٥١٢ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأُمَوِيُّ، عَنْ يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُمْ، أَنَّ جَارِيَةً كَانَتْ تَرْعَى لِآلِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ الْأَنْصَارِيِّ غَنَمًا لَهُمْ، وَأَنَّهَا خَافَتْ عَلَى شَاةٍ مِنَ الْغَنَمِ أَنْ تَمُوتَ، فَأَخَذَتْ حَجَرًا فَذَبَحَتْهَا بِهِ، وَأَنَّ ذَلِكَ ذُكِرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " فَأَمَرَهُمْ بِأَكْلِهَا " (٢)
٥٥١٣ - حَدَّثَنَا (٣) مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ وَلَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ " (٤)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى بن سعيد الأموي: هو ابن أبان بن سعيد، أبو أيوب الكوفي، وعبيد الله: هو ابن عمر العمري، ونافع: هو مولى ابن عمر. وقد سلف برقم (٥١٩٧) ، وانظر (٤٤٦٩) .
حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، وسلف الكلام على رواية يحيى بن سعيد - وهو ابن قيس الأنصاري - شيخ يحيى بن سعيد الأموي برقم (٥٤٦٣) .
سقط هذا الحديث من (ق) و (ظ١) .
إسناده صحيح على شرط الشيخين. محمد بن عبيد: هو الطنافسي. وأخرجه الدارمي ٢/٤٠٢، وابنُ الجارود في "المنتقى" (٩٤٦) من طريق=
٥٥١٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَا يَأْكُلْ أَحَدُكُمْ بِشِمَالِهِ، (١) وَلَا يَشْرَبْ بِشِمَالِهِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ " (٢)
٥٥١٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي رَجُلٌ أُخْدَعُ فِي الْبَيْعِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّهُ مَنْ بَايَعْتَ فَقُلْ: لَا خِلَابَةَ " (٣)
٥٥١٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَحْيَى، وَعُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، وَمُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ،
= محمد بن عبيد، بهذا الإسناد. وقد سلف برقم (٥١٩٧) ، وانظر (٤٤٦٩) .
إلى هنا ينتهي الخرم في (ص) .
حديث صحيح، وهذا إسناد فيه وهم، ذكره الدارقطني في "العلل" ٤/الورقة ٥٦، وذكر أن المحفوظ عن عبيد الله بن عمر: عن الزهري، عن أبي بكر بن عبيد الله، عن ابن عمر (كما سيرد برقم (٦٣٣٤) وذكر أن محمد بن عبيد رواه كذلك على الصواب. وقد سلف برقم (٤٥٣٧) .
إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو الثوري. وهو في "مصنف عبد الرزاق" (١٥٣٣٧) . وقد سلف برقم (٥٠٣٦) .
عَنِ ابْنِ عُمَرَ، " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ " وَكَانَ فِي بَعْضِ حَدِيثِهِمَا إِلَى رُبُعِ اللَّيْلِ أَخَّرَهُمَا جَمِيعًا (١)
٥٥١٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، وَأَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ " (٢)
٥٥١٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ،
إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الرزاق: هو ابن همام الصنعاني. ويحيى: هو ابن سعيد الأنصاري. وأخرجه الدارقطني ١/٣٩١-٣٩٢ من طريق يحيى بن آدم، عن سفيان الثوري، وأخرجه عبد الرزاق (٤٤٠٢) ، ومن طريقه النسائي ١/٢٨٩ عن معمر، عن موسى بن عقبة، عن نافع، به. وأخرجه الطرسوسي (٦٠) من طريق يحيى، عن نافع، به. وقد سلف برقم (٤٤٧٢) .
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في "مصنف عبد الرزاق" (١٨٩٦٩) ، ومن طريقه أخرجه مسلم (١٦٨٦) (٦) ، بهذا الِإسناد. وأخرجه مسلم (١٦٨٦) (٦) ، والنسائي في "المجتبى"٨/٧٧، والدارمي=
عَنِ ابْنِ عُمَرَ، " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ، وَلِلرَّجُلِ (١) سَهْمًا " (٢)
٥٥١٩ - قَالَ: وَبَعَثَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَرِيَّةٍ نَحْوَ تِهَامَةَ فَأَصَبْنَا غَنِيمَةً، فَبَلَغَ سُهْمَانُنَا (٣) اثْنَيْ عَشَرَ (٤) بَعِيرًا، " وَنَفَّلَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعِيرًا بَعِيرًا " (٥)
٥٥٢٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ،
= ٢/١٧٣، وابن حبان (٤٤٦١) ، والبيهقي ٨/٢٥٦ من طريق أبي نعيم، عن سفيان، وسلف من طريق عبيد الله بن عمر، عن نافع، برقم (٥١٥٧) ، وانظر (٤٥٠٣) . (١) في (ظ١) : وجعل للرجل.
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه الدارمي ٢/٢٢٦، وابن حبان (٤٨١١) ، والدارقطني ٤/١٠٢ (ووقع فيه عبد الله بن عمر بدل: عبيد الله بن عمر) ، والبيهقي في "السنن"٦/٣٢٥ من طرق، عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد. ورواية عبد الرزاق هذه لم نجدها في "المصنف"، ووجدنا فيه برقم (٩٣٢٠) رواية عن عبد الله بن عمر، عن نافع، به بلفظ: أن رسول الله جعل للفارس سهمين وللراجل سهماً. وذكرنا في الرواية (٤٤٤٨) أن هذا وهم من عبد الله بن عمر العمري.
في هامش (س) : سهامنا. نسخة.
في (س) و (ص) و (ق) و (ظ١) : اثنا عشر. وفي (م) وطبعة الشيخ أحمد ماكر: اثني عشر كما هو مثبت.
إسناده صحيح على شرط الشيخين.=
عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: " قَطَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ وَحَرَّقَ " (١)
٥٥٢١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْعَوْفِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا تَتَبَايَعُوا الثَّمَرَةَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا "، قَالَ: وَمَا بُدُوُّ صَلَاحِهَا؟ قَالَ: " تَذْهَبُ عَاهَتُهَا وَيَخْلُصُ طَيِّبُهَا " (٢)
٥٥٢٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ،
= وأخرجه أبو عوانة ٤/١٠٥ و١٠٦ من طرق، عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد. وقد سلف برقم (٤٥٧٩) .
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد سلف برقم (٤٥٣٢) .
حديث صحيح دون قوله: ما بدو صلاحها ... ، وهذا إسناد ضعيف لضعف ابنِ أبي ليلى- وهو محمد بن عبد الرحمن-، والعَوْفى، وهو عَطِية بن سعد الكوفي. وهو عند عبد الرزاق في "المصنف" (١٤٣٢٢) . وقد سلف بإسناد صحيح برقم (٤٥٢٥) . وقوله: ما بُدو صلاحها؟ قال:"تذهب عاهتها، ويخلص طيبها": الصحيح أنه من قول ابن عمر كما سلف بالرواية رقم (٥٤٩٩) . وقد سلف الحديث بتمامه برقم (٤٩٩٨) .
عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِي مَسْجِدَ قُبَاءَ رَاكِبًا وَمَاشِيًا " (١)
٥٥٢٣ - حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ، سَمِعْتُ طَاوُسًا، سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: " لَا تَبِيعُوا الثَّمَرَةَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا " (٢)
٥٥٢٤ - حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَيْمَنَ يَسْأَلُ ابْنَ عُمَرَ وَأَبُو الزُّبَيْرِ يَسْمَعُ، فَقَالَ: كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا؟ فَقَالَ: إِنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ عَبْدَ اللهِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لِيُرَاجِعْهَا " عَلَيَّ، وَلَمْ يَرَهَا شَيْئًا، وَقَالَ: فَرَدَّهَا، " إِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْ، أَوْ يُمْسِكْ "، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَقَرَأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ﴾
[الطلاق: ١] فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: " وَسَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقْرَؤُهَا كَذَلِكَ " (٣)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد سلف برقم (٤٤٨٥) .
هو مكرر (٥٢٧٣) سنداً ومتناً.
صحيح دون قوله:"ولم يرها شيئاً"، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير أبي الزبير- وهو محمد بن مسلم بن تدرس -، فقد روى له البخاري مقروناً، ومسلم احتجاجاً، وقد صرح بالتحديث هو وابن جريج، فانتفت شبهة تدليسهما. روح: هو ابن عبادة، وابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز. وأخرجه الشافعي في "مسنده" ٢/٣٣ و٣٤، وأبو داود (٢١٨٥) ، والبيهقي ٧/٣٢٧=
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
من طرق، عن ابن جريج، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم (١٤٧١) (١٤) ، والنسائي ٦/١٣٩، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"١/٥٣، وابن الجارود في "المنتَقى" (٧٣٣) ، والبغوي (٢٣٥٢) من طريق ابن جريج، به. وليست عندهم زيادة: ولم يرها شيئاً. قال السندي: قوله: فقال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"ليراجعها علي ولم يرها شيئا"، وقال: فردها إذا طهرت فليطلق: هكذا في نسخ المسند، والظاهر أنه تصحيف، والصواب: فردها على، ولم يرها شيئاً، وقال: إذا طهرت فليطلق. هذا الذي ظهر لي، ثم راجعت"سنن أبي داود"فإذا فيه كذلك، فلله الحمد على الموافقة. ثم قوله: ولم يرها شيئاً بظاهره يدل على عدم وقوع الطلاق أصلاً، وهومخالف لسائر الروايات، فإنها تدل على الوقوع، ويمكن تأويله على وجه يوافق بقية الروايات بأن ضمير "ردها"للطلقة، أي: أنكر الطلقة شرعاً، ولم يرها شيئاً مشروعاً، وهذا لا يخالف لزوم الطلاق، أو بأن ضمير "ردها" للزوجة، وضمير"لم يرها"للطلقة، أي: لم يرها شيئاً مانعاً عن الرجعة ... ويثمل أن يكون معناه: لم يره شيئاً جائزاً في السنن وإن كان لازماً. وقال الحافظ في "الفتح"٩/٣٥٤: قال أبو داود: روى هذا الحديث عن ابن عمر جماعة، وأحاديثهم كلها على خلاف ما قال أبو الزبير. وقال ابن عبد البر: قوله:"ولم يرها شيئاً"منكر لم يقله غير أبي الزبير، وليس بحجة فيما خالفه فيه مثله، فكيف بمن هو أثبت منه، ولو صح فمعناه عندي والله أعلم: ولم يرها شيئاً مستقيما لكونها لم تقع على السنة. وقال الخطابي: قال أهل الحديث: لم يروِ أبو الزبير حديثاً أنكر من هذا، وقد يحتمل أن يكون معناه: ولم يرها شيئاً تحرم معه المراجعة، أولم يرها شيئاً جائزاً في السنة ماضياً في الاختيار، وإن كان لازماً له مع الكراهة. ونقل البيهقي في "المعرفة" عن الشافعي أنه ذكر رواية أبي الزبير، فقال: نافع أثبت من أبي الزبير، والأثبت من الحديثين أولى أن يُؤخذ به إذا تخالفا، وقد وافق نافعاً غيره من أهلِ التثبت، قال: وبسط الشافعي القول في ذلك، وحمل قوله: "لم يرها شيئاً" على أنه لم يعدها شيئاً صواباً غير خطأ، بل يؤمر صاحبه أن لا يقيم عليه، لأنه أمره بالمراجعة،=
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= ولو كان طلقها طاهراً لم يؤمر بذلك، فهو كما يقال للرجل إذا أخطأ في فعله أو أخطأ في جوابه لم يصنع شيئاً، أي: لم يصنع شيئاً صواباً. قلنا: قد أخرج البخاري في "صحيحه" (٥٢٥٣) عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، قال: حُسِبت علي بتطليقة. قال الحافظ في "الفتح"٩/٣٥٤: وأما قول ابن عمر: "إنها حسبت علي بتطليقة" فإنه وإن لم يصرح برفع ذلك إلى النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فإن فيه تسليمَ أن ابن عمر قال: إنها حسبت عليه، فكيف يجتمع مع هذا قوله: إنه لم يعتد بها أولم يرها شيئاً على المعنى الذي ذهب إليه المخالف؟ لأنه إن جعل الضمير للنبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لزم منه أن ابن عمر خالف ما حكم به النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في هذه القصة بخصوصها، لأنه قال: إنها حسبت عليه بتطليقة، فيكون من حسبها عليه خالف كونه لم يرها شيئاً، وكيف يظن به ذلك مع اهتمامه واهتمام أبيه لسؤال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن ذلك ليفعل ما يأمره به؟ وإن جعل الضمير في لم يعتد بها، أولم يرها لابن عمر لزم منه التناقض في القصة الواحدة، فيفتقر إلى الترجيح، ولا شك أن الأخذ بما رواه الأكثر والأحفظ أولى من مقابله عند تعذر الجمع عند الجمهور، والله أعلم. وقوله:"في قبل عدتهن"، سلف الكلام عليها في الرواية رقم (٥٢٦٩) . تنبيه: رد صاحب"الإرواء"٧/١٢٩ قول أبي داود: إن أحاديث الجماعة كلها على خلاف ما قال أبو الزبير بما أخرجه الطيالسي (١٨٧١) ، وسعيد بن منصور (١٥٤٦) ، والطحاوي ٣/٥٢، والنسائي ٦/١٤١، وأبو يعلى من طرق عن هشيم، أخبر أبو بشر عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، قال: طلقت امرأتي وهي حائض، فردها علي رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حتى طلقتها وهي طاهر. قال صاحب"الإرواء": فإنه موافق لرواية أبي الزبير هذه، فإنه قال:"فرد النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذلك علي حتى طلقتها وهي طاهر"، وعده شاهداً قوياً لحديث أبي الزبير. وغير خاف على طلبة العلم أن رواية سعيد بن جبير عن ابن عمر هذه لا تشهد لرواية أبي الزبير، ولا يُفهم منها ذلك، فإن احتساب الطلقة في الحيض أو عدم احتسابها مسكوت عنه فيها، وقد جاء في رواية البخاري السالفة من طريق سعيد بن جبير، عن ابن عمر قال:"حُسِبَتْ علي بتطليقة"، فهو=
٥٥٢٥ - حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ: فَذَكَرَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ، فَانْطَلَقَ عُمَرُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَحِيضَ غَيْرَ هَذِهِ الْحَيْضَةِ، ثُمَّ تَطْهُرَ، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا، فَلْيُطَلِّقْهَا كَمَا أَمَرَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ، وَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُمْسِكَهَا فَلْيُمْسِكْهَا " (١)
٥٥٢٦ - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا يَأْكُلْ أَحَدُكُمْ مِنْ أُضْحِيَّتِهِ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ " قَالَ: وَكَانَ عَبْدُ اللهِ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ مِنَ الْيَوْمِ الثَّالِثِ، لَا يَأْكُلُ مِنْ لَحْمِ هَدْيِهِ، (٢)
= نص صريح قاطع للنزاع من راوي الحادثة وصاحبها أنها حُسِبَتْ عليه تطليقة، ومع هذا الوضوح ذهب الشيخ إلى أن رواية سعيد بن جبير عنه:" فرد ذلك النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حتى طلقتها وهي طاهر"، ترد قول أبي داود المتقدم ومن نحا نحوه مثل ابن عبد البر والخطابي وغيرهم، ثم قال: ومن العجيب أن هذا الشاهد لم يتعرض لذكره أحد من الفريقين مع أهميته فاحفظه ... هكذا توهم أنه هو وحده المصيب، وأن من تقدمه من أهل العلم ولو كانوا أعلى منه كعباً في هذا الفن، قد فاتهم الصواب الذي انتهى إليه!
هو مكرر (٥٢٧٠) سنداً ومتناً.
إسناده صحيح على شرط الشيخين، ابن جريج - وهو عبد الملك بن=
٥٥٢٧ - حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ ذَلِكَ، عَنْ سَالِمٍ، فِي الْهَدْيِ وَالضَّحَايَا (١)
٥٥٢٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْمُحْرِمِ: " إِذَا لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ يَقْطَعُهُمَا (٢) أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ " (٣)
٥٥٢٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يُصَلِّي حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ، وَيَقُولُ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ " (٤)
= عبد العزيز- صرح بالتحديث هنا، فانتفت شبهة تدليسه، وحجاج بن محمد: هو المصيصي الأعور. وهو مكرر (٤٦٤٣) . والنهي عن الأكل من لحم الأضحية بعد ثلاث منسوخ، وقد ذكرنا أحاديث النسخ عقب الرواية (٤٥٥٨) .
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو مكرر سابقه، وانظر (٤٥٥٨) .
في هامش (س) : يشقهما.
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد سلف برقم (٤٤٥٤) ، ومطولاً برقم (٤٤٨٢) .
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد سلف برقم (٥٠٦٢) .
٥٥٣٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: إِنَّ أَعْرَابِيًّا نَادَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا تَرَى فِي هَذَا الضَّبِّ؟ فَقَالَ: " لَا آكُلُهُ وَلَا أُحَرِّمُهُ " (١)
٥٥٣١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: كُنَّا إِذَا بَايَعْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ يُلَقِّنُنَا هُوَ " فِيمَا اسْتَطَعْتَ " (٢)
٥٥٣٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ، " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا، وَلِأَهْلِ الشَّامِ، الْجُحْفَةَ " وَقَالَ عَبْدُ اللهِ: وَزَعَمُوا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (٣) " وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ، يَلَمْلَمَ " (٤)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد سلف برقم (٥٠٥٨) ، وانظر (٤٤٩٧) .
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد سلف من طريق شعبة برقم (٥٢٨٢) ، وانظر (٤٥٦٥) . قوله:"يلقننا هو"، قال السندي: من التلقين، وضمير"هو"للنبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وقوله:"فيما استطعت"مفعول التلقين، أي: يعلمنا هذه اللفظة، ويقول لأحدنا:"قل: فيما استطعت".
فى هامش (س) و (ق) و (ظ١) : وَقتَ. خ.
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
٥٥٣٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ (١) جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَرْزُقُنَا التَّمْرَ، قَالَ: وَقَدْ كَانَ أَصَابَ النَّاسَ يَوْمَئِذٍ جَهْدٌ فَكُنَّا نَأْكُلُ، فَيَمُرُّ عَلَيْنَا ابْنُ عُمَرَ وَنَحْنُ نَأْكُلُ، فَيَقُولُ: لَا تُقَارِنُوا، (٢) " فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْإِقْرَانِ، إِلَّا أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ أَخَاهُ " قَالَ شُعْبَةُ: " لَا أَرَى فِي الِاسْتِئْذَانِ إِلَّا أَنَّ الْكَلِمَةَ مِنْ كَلَامِ ابْنِ عُمَرَ " (٣)
٥٥٣٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَنْ كَانَ مُلْتَمِسًا فَلْيَلْتَمِسْهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ " (٤)
٥٥٣٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ قَالَ:
= وقد سلف برقم (٤٤٥٥) ، وانظر (٥٣٢٣) .
في هامش (س) : حدثنا. خ.
في (ق) : تقرنوا.
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو مكرر (٥٠٣٧) سنداً ومتناً.
إسناده صحيح على شرط الشيخين، محمد: هو ابن جعفر الهذلي المعروف بغندر. وأخرجه مسلم (١١٦٥) (٢١٠) عن محمد بن المثنى، عن محمد بن جعفر، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/٥١١، ومسلم (١١٦٥) (٢١١) من طريق الشيباني، عن جبلة ومحارب، به. وانظر (٤٤٩٩) و (٤٥٤٧) .
سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: " مَنْ جَرَّ ثَوْبًا مِنْ ثِيَابِهِ مَخِيلَةً، فَإِنَّ اللهَ لَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " (١)
٥٥٣٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ جَبَلَةَ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الشَّهْرُ هَكَذَا " وَطَبَّقَ أَصَابِعَهُ مَرَّتَيْنِ، وَكَسَرَ فِي الثَّالِثَةِ الْإِبْهَامَ، يَعْنِي قَوْلَهُ: تِسْعٌ وَعِشْرُونَ (٢) (٣)
٥٥٣٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ شَقِيقٍ، يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْوَتْرِ؟ قَالَ: فَمَشَيْتُ أَنَا وَذَاكَ الرَّجُلُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، وَالْوَتْرُ رَكْعَةٌ "، قَالَ شُعْبَةُ: " لَمْ يَقُلْ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ " (٤)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد سلف برقم (٥٠٣٨) ، وانظر (٤٤٨٩) .
في هامش (س) و (ص) و (ظ١) : تسع وعشرين. خ.
إسناده صحيح على شرط الشيخين. جبلة: مو ابن سحيم الكوفي. وقد سلف برقم (٥٠٣٩) .
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن شقيق - وهو العقيلي- فمن رجال مسلم. أبو بشر: هو جعفر بن إياس أبي وحشية. وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/٢٩٢ عن هشيم، عن أبي بشر، بهذا الإسناد. وانظر (٤٤٩٢) و (٥٠١٦) .
٥٥٣٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، أَنَّهُ شَهِدَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ أَقَامَ بِجَمْعٍ قَالَ: وَأَحْسِبُهُ وَأَذَّنَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثَلَاثًا، ثُمَّ سَلَّمَ فَصَلَّى الْعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ: صَنَعَ بِنَا ابْنُ عُمَرَ فِي هَذَا الْمَكَانِ مِثْلَ هَذَا، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: " صَنَعَ بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْمَكَانِ مِثْلَ هَذَا " (١)
٥٥٣٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ كَانَ قَدْ جَعَلَ عَلَيْهِ يَوْمًا يَعْتَكِفُهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَسَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، " فَأَمَرَهُ أَنْ يَعْتَكِفَ " (٢)
٥٥٤٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، أَخْبَرَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ
إسناده صحيح على شرط الشيخين. محمد: هو ابن جعفر غندر، والحكم: هو ابن عتيبة الكندي. وأخرجه الطيالسي (١٨٦٩) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"٢/٢١٢ من طرق، عن شعبة، بهذا الِإسناد. وهو مكرر (٥٥٠٦) . وقد سلف برقم (٤٤٥٢) .
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه مسلم (١٦٥٦) (٢٧) ، والنسائي في "الكبرى" (٣٣٥١) ، وفي "المجتبى"٧/٢٢، من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد. وقد سلف برقم (٤٧٠٥) .
فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ، وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا لَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ " (١)
٥٥٤١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطُّفَاوِيُّ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ خَمْسًا: الْحُدَيَّا، وَالْغُرَابَ، وَالْفَأْرَةَ، وَالْعَقْرَبَ، وَالْكَلْبَ الْعَقُورَ " (٢)
٥٥٤٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " مُهَلُّ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَمُهَلُّ أَهْلِ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ، وَمُهَلُّ أَهْلِ نَجْدٍ قَرْنٌ " فَقَالَ النَّاسُ: " مُهَلُّ أَهْلِ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ " (٣)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. معمر: هو ابن راشد، والزهري: هو محمد بن مسلم، وسالم: هو ابن عبد اللُه بن عمر. وقد سلف برقم (٤٥٥٢) .
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن: محمد بن عبد الرحمن الطفاوي أبو المنذر البصري، وثًقه ابن المديني والذهبي، وقال أبو حاتم: صدوق، إلا أنه يَهِمُ أحياناً، وقال ابن معين وابن عدي: لا بأس به. وقال أبو زرعة: منكر الحديث. وله في البخاري ثلاثة أحاديث، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. أيوب: هو السختياني. وقد سلف برقم (٥٠٩١) . قوله:"يقتل المحرم خمساً:"الحُدَيَّا"، قال السندي: بضم حاء مهملة وفتح دال وتشديد ياء: تصغير الحِدَأة. وانظر التعليق رقم (١) في الصفحة ١٠٩.
حديث صحيح، ولهذا إسناد حسن كسابقه.=
٥٥٤٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ (١) ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ " (٢)
٥٥٤٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَتَشٍ، أَخْبَرَنِي النُّعْمَانُ بْنُ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ سَلْمَانَ، رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ صَنْعَاءَ قَالَ: كُنَّا بِمَكَّةَ فَجَلَسْنَا إِلَى عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، إِلَى جَنْبِ جِدَارِ الْمَسْجِدِ، فَلَمْ نَسْأَلْهُ وَلَمْ يُحَدِّثْنَا قَالَ: ثُمَّ جَلَسْنَا إِلَى ابْنِ عُمَرَ، مِثْلَ مَجْلِسِكُمْ هَذَا فَلَمْ نَسْأَلْهُ، وَلَمْ يُحَدِّثْنَا. قَالَ: فَقَالَ: مَا لَكُمْ (٣) لَا تَتَكَلَّمُونَ وَلَا تَذْكُرُونَ اللهَ قُولُوا: اللهُ أَكْبَرُ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَسُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، بِوَاحِدَةٍ عَشْرًا، وَبِعَشْرٍ مِائَةً، مَنْ زَادَ زَادَهُ اللهُ، وَمَنْ سَكَتَ غَفَرَ لَهُ، أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَمْسٍ سَمِعْتُهُنَّ (٤) مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالُوا: بَلَى، قَالَ: " مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ، فَهُوَ مُضَادُّ اللهِ فِي أَمْرِهِ، وَمَنْ أَعَانَ عَلَى خُصُومَةٍ بِغَيْرِ حَقٍّ، فَهُوَ مُسْتَظِلٌّ فِي سَخَطِ اللهِ حَتَّى يَتْرُكَ، وَمَنْ قَفَا مُؤْمِنًا أَوْ مُؤْمِنَةً، حَبَسَهُ اللهُ فِي رَدْغَةِ الْخَبَالِ عُصَارَةِ أَهْلِ
= وقد سلف برقم (٤٤٥٥) .
في هامش (س) و (ق) و (ظ١) : قيمة. خ.
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن كإسناد سابقه. وقد سلف برقم (٤٥٠٣) .
في طبعة الشيخ أحمد شاكر: ما بالكم.
في هامش (ص) و (ق) و (ظ١) : سمعتها.
النَّارِ، وَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، أُخِذَ لِصَاحِبِهِ مِنْ حَسَنَاتِهِ، لَا دِينَارَ، ثَمَّ وَلَا دِرْهَمَ، وَرَكْعَتَا (١) الْفَجْرِ حَافِظُوا عَلَيْهِمَا فَإِنَّهُمَا مِنَ الْفَضَائِلِ " (٢)
٥٥٤٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَتَشٍ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: خَرَجَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يُرِيدُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَتَى عَلَى عُطَارِدٍ رَجُلٍ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ وَهُوَ يُقِيمُ حُلَّةً مِنْ حَرِيرٍ يَبِيعُهَا، فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، رَأَيْتُ عُطَارِدًا
في هامش (س) و (ص) و (ظ١) : وركعتي. خ.
حديث حسن، وهذا إسناد ضعيف لجهالة أيوب بن سلمان الصنعاني كما قال الحافظ في "تعجيل المنفعة". وأخرجه مختصراً أبو داود ٣٥٩٨١) ، وابن ماجه (٢٣٢٠) ، والبيهقي ٦/٨٢ من طريق المثنى بن يزيد - وهو مجهول -، عن مطر الوراق - وهو ضعيف -، عن نافع، وأخرجه الحاكم ٤/٩٩ من طريق إبراهيم الصائغ، عن عطاء بن أبي مسلم، عن نافع، عن ابن عمر. وقد سلف نحوه مختصراً برقم (٥٣٨٥) بإسناد صحيح. قوله: "ومن قفا مؤمناً" ضبط قفا بتشديد الفاء، والذي في "الصحاح" وغيره يقتضي تخفيف الفاء، ففي "الصحاح" قفوت الرجل إذا قذفته بفجور صريحاً، وقفوته: إذا رميته بأمر قبيح، وقد سبق الحديث بلفظ:"من قال في مؤمن ما ليس فيه، أسكنه الله ... الخ".
يَبِيعُ حُلَّتَهُ (١) فَاشْتَرِيهَا تَلْبَسْهَا إِذَا أَتَاكَ وُفُودُ النَّاسِ، فَقَالَ: " إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ " (٢)
٥٥٤٦ - حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ سَلَّامٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُوقَةَ، سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ يَقُولُ: كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ إِذَا سَمِعَ مِنْ نَبِيِّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا أَوْ شَهِدَ مَعَهُ مَشْهَدًا، لَمْ يُقَصِّرْ دُونَهُ أَوْ يَعْدُوهُ، قَالَ: فَبَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ وَعُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ يَقُصُّ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ، إِذْ قَالَ عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ: مَثَلُ الْمُنَافِقِ كَمَثَلِ الشَّاةِ بَيْنَ الْغَنَمَيْنِ، إِنْ أَقْبَلَتْ إِلَى هَذِهِ الْغَنَمِ نَطَحَتْهَا، وَإِنْ أَقْبَلَتْ إِلَى هَذِهِ نَطَحَتْهَا، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: لَيْسَ هَكَذَا، فَغَضِبَ عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ، (٣) وَفِي الْمَجْلِسِ (٤) عَبْدُ اللهِ بْنُ صَفْوَانَ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، كَيْفَ قَالَ رَحِمَكَ اللهُ؟ فَقَالَ: قَالَ: " مَثَلُ الْمُنَافِقِ مَثَلُ (٥) الشَّاةِ بَيْنَ الرَّبِيضَيْنِ، إِنْ أَقْبَلَتْ إِلَى ذَا
في (ق) و (ظ١) : يبيع حلة من حرير. وكتب في هامش (ق) ما هو موافق لما أثبت.
صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف محمد بن الحسن بن أتش، ومن فوقه ثقات من رجال الصحيح. وسيأتي نحو هذا الحديث برقم (٦٣٣٩) . وقد سلف برقم (٤٧١٣) .
في (م) : عمير بن عبيد، وهو خطأ.
في هامش (س) : وفي الجلوس.
في هامش (س) : كمثل. خ.
الرَّبِيضِ نَطَحَتْهَا، (١) وَإِنْ أَقْبَلَتْ إِلَى ذَا الرَّبِيضِ نَطَحَتْهَا "، فَقَالَ لَهُ: رَحِمَكَ اللهُ هُمَا وَاحِدٌ، (٢) قَالَ: كَذَا سَمِعْتُ (٣) ، كَذَا سَمِعْتُ (٤)
في (م) : إن أقبلت إلى ذي الربيضين نطحتها"، فقط دون تكرار الجملة بعدها، وهذا خطأ مع سقط.
في (ق) و (ظ١) : واحدة.
قوله: "كذا سمعت" غير مكررة في (م) ولا في طبعة الشيخ أحمد شاكر.
رجاله ثقات رجال الشيخين غير مصعب بن سلام، وهو التميمي الكوفي، ففيه ضعف، وقد توبع. أبو جعفر: هو الباقر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. وأخرجه ابن حبان (٢٦٤) من طريق كتبة بن عبد الله اليحمدي، عن ابن المبارك، عن محمد بن سوقة، به، بنحوه. وعتبة بن عبد اللُه اليحمدي صدوق. وأخرجه مختصراً الحميدي (٦٨٨) عن سفيان بن عيينة، عن محمد بن سوقة، بهذا الِإسناد. وأخرجه الدارمي ١/٩٣ عن محمد بن أحمد بن أبي خلف البغدادي، عن سفيان بن عيينة أيضاً، عن محمد بن سوقة، به. لكن بلفظ: حدث عبيد بنُ عمير عبدَالله بنَ عمر، قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مثلُ المنافق مثل الشاة بين الربضين، أو بين الغنمين"، فقال ابن عمر: لا، إنما قال كذا وكذا، وكان ابن عمر إذا سمع النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يزد فيه ولم ينقص. وأخرجه مختصراً البيهقي في "الشعب" (٨٤٣٧) عن أبي طاهر، وهو محمد بن محمد بن محمش الفقيه، عن أبي حامد بن بلال، وهو أحمد بن محمد بن يحيى الخشاب، عن محمد بن إسماعيل الأحمسي، عن أبي معاوية، عن محمد بن سوقة، به، بذكر حديث ابن عمر، دون حديث عبيد بن عمير. قلنا: وفي هذه الرواية قلب، فقد نُسب فيها لفظُ ابنِ عمر إلى عبيد بن عمير،=