مسند الإمام أحمد بن حنبل

مسند المكثرين من الصحابة — الجزء ٣٤ من ٢٢٩

ج ٨ · ص ٤٥٤

الْغَرْزِ، وَاسْتَوَتْ بِهِ نَاقَتُهُ قَائِمَةً، أَهَلَّ مِنْ مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ " (١)

٤٨٤٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخْرُجُ مِنْ طَرِيقِ الشَّجَرَةِ، وَكَانَ يَدْخُلُ مَكَّةَ مِنَ الثَّنِيَّةِ الْعُلْيَا، وَيَخْرُجُ مِنَ الثَّنِيَّةِ السُّفْلَى " (٢)

٤٨٤٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ الطَّوَافَ

إسناده صحيح على شرط الشيخين. محمد بن عبيد: هو الطنافسي، وعبيد الله: هو ابن عمر. وأخرجه البيهقي في "السنن" ٥/٣٨ من طريق محمد بن عبيد الطنافسي، بهذا الإسناد. وأخرج ابن أبي شيبة ٤/٢٨، ومسلم (١١٨٧) (٢٧) ، وابن ماجه (٢٩١٦) ، والدارمي ٢/٧١، والبغوي في "شرح السنة" (١٨٦٨) من طرق، عن عبيد الله، وانظر (٤٥٧٠) ، وسيأتي برقم (٤٩٣٥) (٤٩٤٧) . والغرز: قال ابن الأثير: ركاب كور الجمل إذا كان من جلد أو خشب، وقيل: هو الكور مطلقاً، مثل الركاب للسرج.

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه البيهقي ٥/٧١، والبغوي (١٨٩٥) من طريق محمد بن عبيد، بهذا الإسناد. دون قوله: كان يخرج من طريق الشجرة. وقد سلف برقم (٤٦٢٥) .

ج ٨ · ص ٤٥٥

الْأَوَّلَ خَبَّ ثَلَاثَةً، وَمَشَى أَرْبَعَةً " (١)

٤٨٤٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّمَا (٢) مَثَلُ الْقُرْآنِ مَثَلُ الْإِبِلِ الْمُعَقَّلَةِ، إِنْ تَعَاهَدَهَا صَاحِبُهَا بِعُقُلِهَا أَمْسَكَهَا عَلَيْهِ، وَإِنْ أَطْلَقَ عُقُلَهَا ذَهَبَتْ " (٣)

٤٨٤٦ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِي قُبَاءً رَاكِبًا وَمَاشِيًا " (٤)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. محمد بن عبيد: هو الطنافسي. وأخرجه ابن ماجه (٢٩٥٠) ، والبيهقي ٥/٨٣ من طريق محمد بن عبيد، بهذا الإسناد. وقد سلف برقم (٤٦١٨) .

لفظ: "إنما" لم يرد في (ظ ١٤) .

إسناده صحيح على شرط الشيخين. محمد بن عبيد: هو ابن أبي أمية الطنافسي. وأخرجه أبو الشيخ في "الأمثال " (٣٢٣) من طريق أحمد ابن حنبل، بهذا الإسناد. وقد سلف برقم (٤٦٦٥) .

إسناده صحيح على شرط الشيخين. يزيد: هو ابن هارون ويحيى بن سعيد: هو الأنصاري، وعبد الله بن دينار: هو مولى ابن عمر. وأخرجه بنحوه الحاكم ١/٤٨٧ من طريق - جرير بن عبد الحميد، عن يحيى، به. ولفظه: كان رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يكثر الاختلاف إلى قُباء راكباً وماشياً، وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري، ولم يخرجاه بهذا اللفظ، ووافقه الذهبي.=

ج ٨ · ص ٤٥٦

٤٨٤٧ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " صَلَاةُ الْمَغْرِبِ وِتْرُ النَّهَارِ، فَأَوْتِرُوا صَلَاةَ اللَّيْلِ " (١)

=وأخرجه مسلم (١٣٩٩) (٥١٩) وابن حبان (١٦٣٠) من طريق إسماعيل بن جعفر، ومسلم (١٣٩٩) (٥٢٠) و (٥٢١) من طريق سفيان بن عيينة، وابنُ حبان (١٦٢٩) من طريق الحسن بن صالح بن حي، ثلاثتهم عن عبد الله بن دينار، به. وعند سفيان زيادة: يأتيه كل سبت. وقد سلف برقم (٤٤٨٥) .

رجاله ثقات رجال الشيخين. يزيد: هو ابن هارون، وهشام: هو ابن حسان الأزدي. وأخرجه مختصراً ابنُ أبي شيبة ٢/٢٨٢ عن يزيد بن هارون، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق (٤٦٧٥) ، والنسائي في "الكبر" (١٣٨٢) ، وابن عدي في "الكامل " ٥/١٨٣٧ من طرق، عن هشام، به. وأخرجه عبد الرزاق (٤٦٧٦) ، وابنُ عدي في "الكامل " ٥/١٨٣٧، والطبراني في "الأوسط " (٩٦٥) من طرق، عن ابن سيرين، به. وأخرجه ابنُ أبي شيبة ٢/٢٨٢ من طريق خالد السلمي، والنسائي في "الكبرى" (١٣٨٣) من طريق الأشعث بن عبد الملك، كلاهما عن محمد بن سيرين، مرسلاً. وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" ٦/٣٤٨ من طريق مالك بن سليمان الهروي، عن مالك بن أنس، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، مرفوعاً. قال أبو نعيم: غريب من حديث مالك، تفرد به مالك بن سليمان. وذكر الدارقطني في" العلل " ٤/ورقة ٧٦ أن معن بن عيسى والقعنبي قد روياه عن مالك موقوفاً. ورواه بنحوه موقوفاً ابن أبي شيبة ٢/٢٨٢ من طريق حبيب - وهو ابن أبي ثابت -، عن ابن عمر.

ج ٨ · ص ٤٥٧

٤٨٤٨ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خِفْتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ " (١)

٤٨٤٩ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ زِيَادٍ الشَّيْبَانِيُّ، حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ صُبَيْحٍ الْحَنَفِيُّ قَالَ: كُنْتُ قَائِمًا أُصَلِّي إِلَى الْبَيْتِ، وَشَيْخٌ إِلَى جَانِبِي (٢) ، فَأَطَلْتُ الصَّلَاةَ، فَوَضَعْتُ يَدَيَّ عَلَى خَصْرِي، فَضَرَبَ الشَّيْخُ صَدْرِي بِيَدِهِ ضَرْبَةً (٣) لَا يَأْلُو، فَقُلْتُ فِي نَفْسِي: مَا رَابَهُ مِنِّي؟ فَأَسْرَعْتُ الِانْصِرَافَ، فَإِذَا غُلَامٌ خَلْفَهُ قَاعِدٌ، فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا الشَّيْخُ؟ قَالَ:

=وسيأتي برقم (٥٥٤٩) ، وانظر (٤٤٩٢) .

إسناده صحيح على شرط الشيخين. يزيد: هو ابن هارون، وسليمان التيمي: هو ابن طرخان، وطاووس: هو ابن كيسان اليماني. وأخرجه أبو يعلى (٥٦٢٠) من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٤٣٨) من طريق المعتمر بن سليمان، عن أبيه سليمان، به. وأخرجه الشافعي في "مسنده " ١/١٩٣ (بترتيب السندي) ، والحميدي (٦٢٩) ، وابنُ أبي شيبة ١٤/٢٤٨، ومسلم (٧٤٩) (١٤٦) ، وابنُ ماجه (١٣٢٠) ، وأبو يعلى (٥٦١٨) ، وابنُ خزيمة (١٠٧٢) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/٢٧٨، وابن حبان (٢٦٢٠) من طريقين، عن طاووس، به. وقد سلف برقم (٤٤٩٢) ، وسيأتي برقم (٥٩٣٧) .

في (ظ ١٤) : وشيخنا إلى جنبي.

في هامش (س) و (ص) : فضرب الشيخ يدي ضربة.

ج ٨ · ص ٤٥٨

هَذَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، فَجَلَسْتُ حَتَّى انْصَرَفَ، فَقُلْتُ: أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، مَا رَابَكَ مِنِّي؟ قَالَ: أَنْتَ هُوَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: " ذَاكَ الصَّلْبُ فِي الصَّلَاةِ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْهُ " (١)

صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن. سعيد بن زياد الشيباني، وثقه ابن معين والعجلي، وقال ابن معين مرة: صالح، وقال النسائي: ليس به بأس، وقال الدارقطني: لا يحتج به، ولكن يعتبر به، لا أعرفُ له إلا حديث التصليب، وبقية رجاله ثقات. يزيد: وابن هارون. وأخرجه النسائي في "المجتبي" ٢/١٢٧، والبيهقي/٢٨٨ من طريقين، عن سعيد، بهذا الإسناد. وسيأتي برقم (٥٨٣٦) . وله شاهد من حديث أبي هريرة عند البخاري (١٢١٩) (١٢٢٠) ، ومسلم (٥٤٥) (٤٦) ، وسيرد ٢/٣٣١ و٣٩٩، ولفظه عند البخاري: نُهي عن الخصر في الصلاة. وآخر من حديث عائشة موقوفاً عند البخاري (٣٤٥٨) ، ولفظه: كانت تكره أن يجعل المصلي يده في خاصرته، وتقول: إن اليهود تفعله. وهذا الحديث يبين علة النهي، وهي التشبه باليهود. قال السندي: قوله: لا يألو، أي: لا يقصر في شدته. وقوله: حتى انصرف،، أي: من صلاته، يدل على أنه ضربه وهو في الصلاة، كما أن المضروب كان في الصلاة. الصلب في الصلاة، أي: التشبه بالمصلوب. وفي "المجمع": أي: شبه الصلب، لأن المصلوب يمد باعه على الجذع، وهيئة الصلب في الصلاة أن يضع يديه على خاصرتيه، ويجافي بين عضديه في القيام.

ج ٨ · ص ٤٥٩

٤٨٥٠ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عُمَرَ (١) بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: " كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَبِيحَةَ عَرَفَةَ، مِنَّا الْمُكَبِّرُ وَمِنَّا الْمُهِلُّ أَمَّا (٢) نَحْنُ فَنُكَبِّرُ "، قَالَ: قُلْتُ: الْعَجَبُ لَكُمْ، كَيْفَ لَمْ تَسْأَلُوهُ كَيْفَ صَنَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (٣)

٤٨٥١ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، (٤) أَخْبَرَنَا حَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، عَنْ وَبَرَةَ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: " أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ الذِّئْبِ لِلْمُحْرِمِ "، يَعْنِي: وَالْفَأْرَةَ، وَالْغُرَابَ، وَالْحِدَأَ (٥) ، فَقِيلَ لَهُ: فَالْحَيَّةُ

في (م) : عمرو، وهو خطأ.

في (ظ ١٤) : فأما.

إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه المزى في "تهذيب الكمال " ٢١/٣٠٠ من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم (١٢٨٤) (٢٧٣) من طريق يزيد بن هارون، به. وقد سلف برقم (٤٤٥٨) . قوله: "كيف صنع رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "، قال السندي: أي: هل كان يكبر أو يلبي أو يجمع بينهما؟ وقد سبق تحقيق أنه كان يجمع بينهما ولكن كان غالب حاله التلبية.

في (ق) و (ظ ١) وهامش) (س) و (ص) : يزيد بن هارون.

في (ق) و (ظ ١) : الحدأة، وفي (ن) : الحداء.

ج ٨ · ص ٤٦٠

وَالْعَقْرَبُ؟ فَقَالَ: قَدْ كَانَ يُقَالُ ذَاكَ (١)

٤٨٥٢ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ الْمَخْزُومِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلًا اشْتَرَى نَخْلًا قَدْ أَبَّرَهَا صَاحِبُهَا، فَخَاصَمَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أَنَّ الثَّمَرَةَ لِصَاحِبِهَا الَّذِي أَبَّرَهَا، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُشْتَرِي " (٢)

إسناده حسن، وقد سلف الكلام عليه برقم (٤٧٣٧) . يزيد: هو ابن هارون، ووبرة: هو ابن عبد الرحمن المُسلي. وأخرجه البيهقى ٥/٢١٠ من طريق مالك بن يحيى، عن يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.

حديث صحيح، وهذا إسناد منقطع كما يأتي بيانه، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة، فمن رجال مسلم. يزيد: هو ابن هارون. وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/٢٦ من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق (١٤٦٢١) ، ومن طريقه النسائي في "الكبرى" (٤٩٩٣) من طريق مطر الوراق، والترمذي في "العلل الكبير" ١/٤٩٨، وابن عدي في "كامله " ٢/٦٣٠، والبيهقي في "السنن" ٥/٣٢٥ من طريق قتادة، كلاهما عن عكرمة بن خالد، به. وقال البيهقي: وهذا منقطع، وقد رُوي عن هشام الدستوائي، عن قتادة، عن عكرمة بن خالد، عن الزهري، عن ابن عمر، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وكأنه أراد حديث الزهري عن سالم، عن أبيه.=

ج ٨ · ص ٤٦١

٤٨٥٣ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْخِرِّيتِ، (١) عَنِ الْحَسَنِ بْنِ هَادِيَةَ قَالَ: لَقِيتُ ابْنَ عُمَرَ - قَالَ إِسْحَاقُ: - فَقَالَ لِي: مِمَّنْ أَنْتَ؟ قُلْتُ: مِنْ أَهْلِ عُمَانَ، قَالَ: مِنْ أَهْلِ عُمَانَ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: أَفَلَا أُحَدِّثُكَ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قُلْتُ: بَلَى. فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " إِنِّي لَأَعْلَمُ أَرْضًا يُقَالُ لَهَا: عُمَانُ، يَنْضَحُ بِجَانِبِهَا - وَقَالَ إِسْحَاقُ: بِنَاحِيَتِهَا - الْبَحْرُ، الْحَجَّةُ مِنْهَا أَفْضَلُ مِنْ حَجَّتَيْنِ مِنْ غَيْرِهَا " (٢)

=قلنا: قد أخرجه من طريق الدستوائي بزيادة الزهرىَّ في إسناده الترمذي في "العلل الكبير" ١/٤٩٩، والنسائي في "الكبرى" (٤٩٩٤) . وقال أبو حاتم في "العلل" ١/٣٧٧: كنت أستحسنُ هذا الحديث من ذا الطريق (يعني طريق عكرمة عن ابن عمر) حتى رأيتُ من حديث بعض الثقات عن عكرمة بن خالد، عن الزهري، عن ابن عمر، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فإذا الحديث قد عاد إلى الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وقد سلف برقم (٤٥٠٢) . قوله: قد أبرها: بالتخفيف أو التشديد، قاله السندي.

تحرف في (م) إلى: الحريث.

إسناده ضعيف. الحسن بن هادية: هو من أهل عُمان، ترجمه الحافظ في "التعجيل " ص ٩٥، والبخاري في "التاريخ الكبير" ٢/٣٠٧، وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل " ٣/٤٠، انفرد بالرواية عنه الزبير بن الخرِّيت، وليس له إلا هذا الحديث، وذكره ابن حبان في "الثقات " ٤/١٢٣-١٢٤، ولم يؤثر توثيقه عن=

ج ٨ · ص ٤٦٢

٤٨٥٤ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَفَعَ خَيْبَرَ إِلَى أَهْلِهَا بِالشَّطْرِ، فَلَمْ تَزَلْ مَعَهُمْ حَيَاةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلَّهَا "، وَحَيَاةَ أَبِي بَكْرٍ، وَحَيَاةَ عُمَرَ، حَتَّى بَعَثَنِي عُمَرُ لِأُقَاسِمَهُمْ، فَسَحَرُونِي فَتَكَوَّعَتْ يَدِي فَانْتَزَعَهَا عُمَرُ مِنْهُمْ " (١)

=أحد غيره، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح، يزيد: هو ابن هارون، وإسحاق بن عيسى: هو ابن الطباع. وأخرجه البيهقي في "السنن" ٤/٣٣٥ من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد. ورواه البخاري في "التاريخ الكبير" ٢/٣٠٧ من طريقين، عن جرير، به. وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٣/٢١٧، وقال: رواه أحمد، ورجاله ثقات! وقد خفي موضعه فيه على الشيخ أحمد شاكر، فقال: لم يذكره صاحب "مجمع الزوائد"! قال السندي: قوله: الحجةُ منها أفضل ... : يحتمل أن يكون ذلك لأنها أبعد البلاد الإسلامية يومئذ، والأجر بقدر المشقة، وعلى هذا فمن كان أبعد داراً منهم فهو أكثر أجراً.

إسناده ضعيف لضعف الحجاج بن أرطأة، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. نافع: هو مولى ابن عمر. وقد سلف نحوه بإسناد حسن في "مسند عمر بن الخطاب " رقم (٩٠) ، لكن فيه: فعُدي علي تحت الليل، وأنا نائم على فراشي، ففدعت يداي من مرفقي. وروى نحوه البخاري (٢٧٣٠) من طريق مالك، عن نافع، عن ابن عمر، وفيه: فعُدي عليه من الليل، ففُدعت يداه ورجلاه ... =

ج ٨ · ص ٤٦٣

٤٨٥٥ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عَائِشَةَ أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ، فَأَبَى أَهْلُهَا أَنْ يَبِيعُوهَا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُمْ وَلَاؤُهَا، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ عَائِشَةُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " اشْتَرِيهَا فَأَعْتِقِيهَا فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْطَى الثَّمَنَ " (١)

٤٨٥٦ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ، قَالَ: وَجَدَ ابْنُ عُمَرَ الْقُرَّ وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَقَالَ: أَلْقِ عَلَيَّ ثَوْبًا، فَأَلْقَيْتُ عَلَيْهِ بُرْنُسًا، فَأَخَّرَهُ وَقَالَ: " تُلْقِي عَلَيَّ ثَوْبًا قَدْ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

=قال الخطابي كما في "الفتح" ٥/٣٢٨: كأن اليهود سحروا عبد الله فالتوت يداه ورجلاه، كذا قال، ويحتمل أن يكونوا ضربوه، ويؤيده تقييده "بالليل " في هذه الرواية. قال الشيخ أحمد شاكر: لعل كلمة "فسحروني " وهم أو خطا من الحجاج بن أرطاة. وانظر (٤٧٣٢) . قال السندي: قوله: فتكوَّعت يدي: تعوًجت من الكوع، وهو رأس اليد مما يلي الإبهام. فانتزعها، أي: خيبر.

إسناده صحيح على شرط الشيخين. يزيد: هو ابن هارون، وهمام: هو ابن يحيى العوذي، ونافع: هو مولى ابن عمر. وأخرجه البخاري (٦٧٥٩) و (٢١٥٦) من طريقين، عن همام، به. وقد سلف مختصراً برقم (٤٨١٧) .

ج ٨ · ص ٤٦٤

أَنْ يَلْبَسَهُ الْمُحْرِمُ " (١)

٤٨٥٧ - حَدَّثَنَا مُعَاذٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى نَافِعٍ أَسْأَلُهُ: هَلْ كَانَتِ الدَّعْوَةُ قَبْلَ الْقِتَالِ؟ قَالَ: فَكَتَبَ إِلَيَّ: إِنَّ ذَاكَ كَانَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ " وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَغَارَ عَلَى بَنِي الْمُصْطَلِقِ وَهُمْ غَارُّونَ وَأَنْعَامُهُمْ تُسْقَى عَلَى الْمَاءِ، فَقَتَلَ مُقَاتِلَتَهُمْ، وَسَبَى سَبْيَهُمْ وَأَصَابَ يَوْمَئِذٍ جُوَيْرِيَةَ ابْنَةَ الْحَارِثِ " وَحَدَّثَنِي بِهَذَا الْحَدِيثِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ وَكَانَ فِي ذَلِكَ الْجَيْشِ (٢)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. يزيد: هو ابن هارون، ونافع: هو مولى ابن عمر. وأخرجه أبو داود (١٨٢٨) من طريق أيوب، عن نافع، بهذا الإسناد. وسيأتي برقم (٥١٩٨) و (٦٢٦٦) . وقد سلف مطولاً برقم (٤٤٨٢) . القُر: البرد.

إسناده صحيح على شرط الشيخين. معاذ: هو ابن معاذ بن نصر العنبري، وابن عون: هو عبد الله البصري، ونافع: هو مولى ابن عمر. وأخرجه ابنُ أبي شيبة ١٢/٣٦٥ و١٤/٤٢٧، والبخاري (٢٥٤١) ، ومسلم (١٧٣٠) ، والبيهقي في "السنن" ٩/٧٩ و١٠٧، وفي "المعرفة" (١٨٠١٢) من طرق، عن ابن عون، به. وسيأتي برقم (٤٨٧٣) و (٥١٢٤) . وفي اشتراط الدعاء قبل القتال خلاف، فذهب طائفة منهم عمر بن عبد العزيز=

ج ٨ · ص ٤٦٥

٤٨٥٨ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خُبَيْبٍ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: " صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ سِتَّ سِنِينَ بِمِنًى فَصَلَّوْا صَلَاةَ الْمُسَافِرِ " (١)

٤٨٥٩ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِنَّ مَثَلَ الْمُؤْمِنِ مَثَلُ شَجَرَةٍ لَا يَسْقُطُ وَرَقُهَا، فَمَا هِيَ؟ " قَالَ: فَقَالُوا: وَقَالُوا: فَلَمْ يُصِيبُوا،

إلى اشتراط الدعاء إلى الإسلام قبل القتال، وذهب الأكثر إلى أن ذلك كان في بدء الأمر، قبل انتشار دعوة الإسلام، فإن وُجد من لم تبلغه الدعوة، لم يُقاتل حتى يُدعى، نصَّ عليه الشافعي، وقال مالك: من قربت داره قوتل بغير دعوة، لاشتهار الإسلام، ومن بعدت داره فالدعوة أقطع للشك. قاله الحافظ في "الفتح" ٦/١٠٨. وقال السندي: قوله: هل كانت الدعوة؟ أي: إلى الإسلام. قبل القتال، أي: واجبة قبل القتال، بحيث إنه لا يجوز لهم أن يقاتلوا قبلها. إن ذاك، أي: وجوب الدعوة كان في أول الإسلام، ثم نُسخ حين اشتهر أمرُ الإسلام. غارُّون: بتشديد الراء، أي: غافلون.

إسناده صحيح على شرط الشيخين. حفص بن عاصم: هو ابن عمر بن الخطاب. وأخرجه الطيالسي (١٩٤٧) ، ومسلم (٦٩٤) (١٨) ، وأبو عوانة ٢/٣٣٨، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/٤١٧، من طرق، عن شعبة، بهذا الإسناد. وسيأتي برقم (٥٠٤١) وانظر (٤٥٣٣) .

ج ٨ · ص ٤٦٦

وَأَرَدْتُ أَنْ أَقُولَ: هِيَ النَّخْلَةُ، فَاسْتَحْيَيْتُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " هِيَ النَّخْلَةُ " (١)

٤٨٦٠ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي اللَّيْلَ (٢) مَثْنَى مَثْنَى، ثُمَّ يُوتِرُ بِرَكْعَةٍ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ، ثُمَّ يَقُومُ كَأَنَّ الْأَذَانَ أَوِ الْإِقَامَةَ (٣) فِي أُذُنَيْهِ " (٤)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه البخاري (٦١٢٢) عن آدم بن أبي إياس، وابن منده في "الإيمان " (١٩٠) ما طريق شبابة بن سوار، كلاهما عن شعبة، به. وأخرجه البخاري (٦١٢٢) عن آدم، وابن منده (١٩٠) من طريق شبابة بن سوار، كلاهما عن شعبة، عن خبيب بن عبد الرحمن، عن حفص بن عاصم، عن ابن عمر، به، مثله. وزاد: فحدثت به عمر، فقال: لو كنت قلتها، لكان أحب إلي من كذا وكذا. وقد سلف برقم (٤٥٩٩) .

في (ق) و (ظ ١) : الليلة.

كذا في (ظ ١٤) ، وهو الموافق لمصادر التخريج وللرواية الآتية برقم (٥٤٩٠) ، ووقع في بقية النسخ: والإقامة.

إسناده صحيح على شرط الشيخين. يزيد: هو ابن هارون، وشعبة: هو ابن الحجاج. وأخرجه أبو عوانة ٢/٣٣٤ من طريقين، عن شعبة، به. وأخرجه البخاري (٩٩٥) من طريق حماد بن زيد، عن أنس بن سيرين، به. وانظر (٤٤٩٢) .=

ج ٨ · ص ٤٦٧

٤٨٦١ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَبِي حَنْظَلَةَ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ، فَقَالَ: " الصَّلَاةُ فِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ " فَقَالَ: إِنَّا آمِنُونَ لَا نَخَافُ أَحَدًا، قَالَ: " سُنَّةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " (١)

٤٨٦٢ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ﴿يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [المطففين: ٦] ، " لِعَظَمَةِ الرَّحْمَنِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ، حَتَّى إِنَّ الْعَرَقَ لَيُلْجِمُ الرِّجَالَ إِلَى أَنْصَافِ آذَانِهِمْ " (٢)

=قوله: ثم يقوم، أي: إلى صلاة الركعتين قبل الفجر، كما جاء مصرحاً به في " صحيح " البخاري. وقوله: كأن الأذان أو الإقامة في أذنيه. وقع في "صحيح " البخاري: وكأن الأذان في أذنيه، قال الحافظ في "الفتح" ٢/٤٨٧: قوله: بأذنيه، أي: لقُرب صلاته من الأذان، والمرادُ به هنا الإقامة، فالمعنى أنه كان يُسرع بركعتي الفجر إسراع من يسمعُ إقامة الصلاة خشية فوات أول الوقت، ومقتضى ذلك تخفيفُ القراءة فيهما.

صحيح لغيره، وهذا إسناد محتمل للتحسين من أجل أبي حنظلة، وقد سلف الكلام عليه برقم (٤٧٠٤) . يزيد: هو ابن هارون، وإسماعيل: هو ابن أبي خالد.

حديث صحيح، محمد بن إسحاق - وإن كان مدلساً وقد عنعن -، قد توبع، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. يزيد: هو ابن هارون، ونافع: هو مولى=

ج ٨ · ص ٤٦٨

٤٨٦٣ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، (١) عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ " (٢)

٤٨٦٤ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ عَمْرٍو، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ، أَنَّهُ حَدَّثَهُمْ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: وَقَفَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْقَلِيبِ يَوْمَ

=ابن عمر. وأخرجه الطبري في "تفسيره " ٣٠/٩٣ من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد. وأخرجه الطبري ٣٠/٩٢ و٩٣ من طريقين عن محمد بن إسحاق، به. ولّد سلف بنحوه برقم (٤٦١٣) .

في (م) : عمر، وهو خطأ.

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن عمرو - وهو ابن علقمة بن وقاص الليثي -، فقد روى له البخاري مقروناً، ومسلم متابعة، وهو صدوق حسن الحديث. وهو في "الأشربة" للمصنف " (٧) . وأخرجه ابن ماجه (٣٣٩٠) ، والنسائي في "الكبرى" (٥٢١٠) ، وفي "المجتبي" ٨/٣٢٥، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/٢١٥ من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد. وقد سلف برقم (٤٦٤٥) .

ج ٨ · ص ٤٦٩

بَدْرٍ فَقَالَ: " يَا فُلَانُ يَا فُلَانُ، (١) هَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَكُمْ رَبُّكُمْ حَقًّا؟ أَمَا وَاللهِ إِنَّهُمُ الْآنَ لَيَسْمَعُونَ كَلَامِي "، قَالَ يَحْيَى: فَقَالَتْ عَائِشَةُ: غَفَرَ اللهُ لِأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّهُ وَهِلَ، إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " وَاللهِ إِنَّهُمْ لَيَعْلَمُونَ الْآنَ أَنَّ الَّذِي كُنْتُ أَقُولُ لَهُمْ حَقًّا (٢) "، وَإِنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُولُ: ﴿إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى﴾ [النمل: ٨٠] و ﴿وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ﴾ [فاطر: ٢٢] " (٣)

في (ظ ١٤) : يا فلان بن فلان.

في (ظ ١٤) و (م) وهامش (س) : حقاً.

إسناده حسن، محمد بن عمرو: هو ابن علقمة بن وقاص الليثي، تكلم فيه بعضهم من قبل حفظه، وأخرج له الشيخان، أما البخاري، فمقروناً بغيره، وتعليقاً، وأما مسلم، فمتابعة، وروى له الباقون، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح. يزيد: هو ابن هارون. وسيأتي نحوه بإسناد صحيح برقم (٤٩٥٨) (٦١٤٥) . قال السندي: قوله: يا فلان، يا فلان، أي: وعدد هكذا أسماءهم، ولذلك قال: هل وجدتم بالجمع. إنه وهل، ضبط بفتح الهاء، وقال بعضهم: بفتح الهاء ويجوز كسرها، أي: غلط، وذهب وهمه إلى خلاف الواقع قلت: وظاهر "المشارق " أن وهل بمعنى غلط، بالفتح، وأن الغلط وذهاب الوهم شيء واحد، لكن ظاهر "الصحاح" و"القاموس " أنهما معنيان، وأنه يقال: وهل في الشيء وعن الشيء، بالكسر: إذا غلط وسها. ووهل إلى الشيء، بالفتح: إذا ذهب وهمك إليه، وأنت تريد غيره. قلنا: إنكار عائشة إسماع الموتى مطلقاً مستند إلى أنها حملت المراد من الآيتين على الحقيقة.=

ج ٨ · ص ٤٧٠

٤٨٦٥ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، (١) عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَبْرٍ فَقَالَ: " إِنَّ هَذَا لَيُعَذَّبُ الْآنَ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ " فَقَالَتْ عَائِشَةُ: غَفَرَ اللهُ لِأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّهُ وَهِلَ، إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُولُ: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ

=أما إذا حُملت الآيتان على المجاز، يعني: تشبيه الكفار الأحياء بالموتى، فلا يبقى فيهما دليل على ما ذهبت إليه عائشة رضي الله عنها. وابن عمر لم ينفرد بهذا اللفظ، بل تابعه عليه عمر بن الخطاب كما سلف برقم (١٨٢) ، ووافقهما عليه أبو طلحة كما عند البخاري (٣٩٧٦) ، وعبد الله بن مسعود عند الطبراني (١٠٣٢٠) بإسناد صحيح. وسيدان عند الطبراني أيضاً (٦٧١٥) . ثم إن عائشة روت نحو لفظ ابن عمر، كما سيرد ٦/١٧٠، بلفظ: "ما أنتم بأفهم لقولي منهم " فإن كان محفوظاً، فكأنها رجعت عن الإنكار. وقد قبل الجمهور حديث ابن عمر، لأنه - كما قال الإسماعيلي فيما نقله الحافظ في "الفتح" ٧/٣٠٤- لا سبيل إلى رد رواية الثقة إلا بنص مثله يدل على نسخه أو تخصيصه أو استحالته، فكيف والجمع بين الذي أنكرته وأثبته غيرها ممكن، لأن قوله تعالى: (إنك لا تسمع الموتى) لا ينافي قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إنهم الآن يسمعون "؟ لأن الإسماع هو إبلاع الصوت من المسمع في أذُن السامع، فالله تعالى هو الذي أسمعهم لأن أبلغهم صوت نبيه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وانظر فضل بيان في هذه المسألة في "الفتح" ٣/٢٣٤-٢٣٥ و٧/٣٠٣، و"البدايهّ والنهاية" ٣/٢٩٢-٢٩٣.

في (م) : عمر، وهو خطأ.

ج ٨ · ص ٤٧١

أُخْرَى} [الأنعام: ١٦٤] ، إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ هَذَا لَيُعَذَّبُ الْآنَ وَأَهْلُهُ يَبْكُونَ عَلَيْهِ " (١)

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن كسابقه. وأخرجه بتمامه الترمذي (١٠٠٤) من طريق عباد بن عباد، عن محمد بن عمرو، بهذا الإسناد. وأخرجه مختصراً ابنُ أبي شيبة ٣/٣٨٩، والبخاري (١٢٨٦) ، ومسلم (٩٢٨) (٢٢) (٢٣) ، وابنُ حبان (٣١٣٦) ، والطبراني في "الكبير" (١٣٠٨١) و (١٣٠٨٧) و (١٣٠٨٨) و (١٣٢٩٩) ، والبيهقي في "السنن" ٤/٧٣، والخطيب في "تاريخه " ٤/٣٨٥ من طرق، عن ابن عمر، به. وقد سلف برقم (٢٨٨) ، وسيأتي (٤٩٥٩) (٥٢٦٢) (٦١٨٢) ، وانظر (٦١٩٥) . وفي الباب عن عمر سلف برقم (١٨٠) . وعن المغيرة بن شعبة، سيرد ٤/٢٤٥. وعن أبي موسى الأشعري، سيرد ٤/٤١٤. وعن سمرة بن جندب، سيرد ٥/١٠. وتعذيبُ الميت ببكاء أهله عليه ثابت بالأسانيد الصحيحة، فلا يمكن القول بأنه مما غلط فيه عمر وابنه عبد الله، ثم إن عائشة ردها الحديث توهمت تعارضاً بينه وبين الآية، ولا منافاة بينها إذا حمل على أنه رضي ببكائهم، أو أمرهم به، ولهذا قيده الإمام البخاري في ترجمته للباب بقوله: إذا كان النوح من سنته، فإن ثم يكن من سنته، وكما قالت عائشة رضي الله عنها: (ولا تزر وازرة وزر أخرى) ، وإلى هذا أيضاً ذهب ابن المبارك، فقال: إذا كان ينهاهم في حياته، ففعلوا شيئا من ذلك بعد وفاته ثم يكن عليه شيء. وقد اختلف العلماء في مسألة تعذيب الميت بالبكاء عليه، وقد سرد الحافظ=

ج ٨ · ص ٤٧٢

٤٨٦٦ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ " وَصَفَّقَ بِيَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ صَفَّقَ الثَّالِثَةَ، وَقَبَضَ إِبْهَامَهُ ". فَقَالَتْ عَائِشَةُ: غَفَرَ اللهُ لِأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، إِنَّهُ وَهِلَ، إِنَّمَا هَجَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءَهُ شَهْرًا، فَنَزَلَ لِتِسْعٍ وَعِشْرِينَ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّكَ نَزَلَتْ لِتِسْعٍ وَعِشْرِينَ (١) ؟ فَقَالَ: " إِنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ " (٢)

=أقوالهم في "الفتح" ٣/١٥٣ وما بعدها. قال السندي: قوله: وأهله يبكون: الجملة حال، والمعنى أنه معذب بذنوبه، وإن بكاء الأهل مقارن لتعذيبه، وقد جاء أنها حلفت على أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ما قال ذلك، ففيه جواز الحلف بالظن.

عبارة "فقالوا: يا رسول الله إنك نزلت لتسع وعشرين " لم ترد في (ظ ١٤) .

المرفوع منه صحيح، وهذا إسناد حسن. محمد: هو ابن عمرو بن علقمة الليثي، تكلم فيه بعضهم من قبل حفظه، وهو صدوق حسن الحديث، حديثه عند الشيخين مقرون. وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح. يزيد: هو ابن هارون. وأخرجه ابن أبي شيبة (دون استدراك عائشة) ٣/٨٥ عن يزيد بن هارون، بهذا الإسناد. وسيأتي برقم (٥١٨٢) . وانظر (٤٤٨٨) . وسيأتي في "مسند عائشة" ٦/٥١ و٢٤٣.=

ج ٨ · ص ٤٧٣

٤٨٦٧ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ سَالِمٍ الْبَرَّادِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فَلَهُ قِيرَاطٌ ". فَسُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا الْقِيرَاطُ؟ قَالَ: " مِثْلُ أُحُدٍ " (١)

٤٨٦٨ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَى هَذَا الْمِنْبَرِ، وَهُوَ يَنْهَى النَّاسَ إِذَا أَحْرَمُوا عَمَّا يُكْرَهُ لَهُمْ: (٢) " لَا تَلْبَسُوا الْعَمَائِمَ، وَلَا الْقُمُصَ، وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ، وَلَا الْبَرَانِسَ، وَلَا الْخُفَّيْنِ إِلَّا أَنْ يُضْطَرَّ مُضْطَرٌّ إِلَيْهِمَا، (٣) فَيَقْطَعَهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، وَلَا

=قلنا: ولفظ ابن عمر هذا يوهم أن الشهر تسع وعشرون فقط، وهذا هو الذي سوغ لعائشة الإنكار عليه، لكن ثبت عن ابن عمر كما سيأتي برقم (٥٠١٧) : أنه نقل عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أن الشهر يكون تارة تسعاً وعشرين، وتارة ثلاثين كما تقول عائشة رضي الله عنها، قال السندي في حاشيته على "المسند": لا منافاة بين هذا وبين رواية ابن عمر، لكون القضية في روايته مهملة. وانظر (٤٤٨٨) .

حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين غير سالم البراد، فقد روى له أبو داود والنسائي، وهو ثقة. لكن في هذا الإسناد علة ذكرناها عند الحديث (٤٦٥٠) ، فانظره.

لفظ: "لهم " لم يرد في (ظ ١٤) .

لفظ: "إليهما" لم يرد في (ظ ١٤) .

ج ٨ · ص ٤٧٤

ثَوْبًا مَسَّهُ الْوَرْسُ، وَلَا الزَّعْفَرَانُ " قَالَ: وَسَمِعْتُهُ يَنْهَى النِّسَاءَ عَنِ الْقُفَّازِ وَالنِّقَابِ، وَمَا مَسَّ الْوَرْسُ وَالزَّعْفَرَانُ مِنَ الثِّيَابِ (١)

٤٨٦٩ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ حَدَّثَهُمْ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَا يَصْلُحُ بَيْعُ الثَّمَرِ حَتَّى يَتَبَيَّنَ صَلَاحُهُ " (٢)

٤٨٧٠ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ يَعْنِي ابْنَ حُسَيْنٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ:

حديث صحيح. محمد بن إسحاق - وان كان مدلساً، وقد عنعن -، قد توبع، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. يزيد: هو ابن هارون، ونافع: هو مولى ابن عمر. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٣٦٦١) من طريق عبد الله بن المبارك، عن موسى بن عقبة، عن نافع، به. وقد سلف برقم (٤٤٨٢) ، وسلف النهيُ عن الانتقاب ولبس القفازين للمرأة المحرمة برقم (٤٧٤٠) . وسيأتي بإسناد صحيح برقم (٦٠٠٣) .

حديث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل محمد بن عمرو، وهو ابن علقمة الليثي، وبقيهّ رجاله ثقات رجال الشيخين. يزيد: هو ابن هارون. وأخرجه عبد بن حميد في "منتخب مسنده " (٧٣٧) ، وأبو يعلى (٥٥٢٨) من طريقين، عن محمد بن عمرو، بهذا الإسناد. وقد سلف برقم (٤٤٩٣) .

ج ٨ · ص ٤٧٥

كُنَّا مَعَ ابْنِ عُمَرَ فِي سَفَرٍ، فَمَرَّ بِمَكَانٍ فَحَادَ عَنْهُ، فَسُئِلَ لِمَ فَعَلْتَ؟ فَقَالَ: " رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ هَذَا فَفَعَلْتُ " (١)

٤٨٧١ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، أَخْبَرَهُ أَنَّ رَجُلًا، أَخْبَرَهُ، عَنْ أَبِيهِ يَحْيَى، أَنَّهُ كَانَ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، وَأَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ لَهُ فِي الْفِتْنَةِ: لَا تَرَوْنَ الْقَتْلَ شَيْئًا؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلثَّلَاثَةِ: " لَا يَنْتَجِي اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا " (٢)

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير سفيان بن حسين، وهو الواسطي، فقد روى له أصحاب السنن والبخاري تعليقاً، ومسلم فى المقدمة، وهو ثقة. الحكم: هو ابن عتيبة، ومجاهد: هو ابن جبر المكي. وأخرجه البزار (١٢٨) (زوائد) من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد. وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" ١/١٧٤، وقال: رواه أحمد والبزار، ورجاله موثقون.

صحيح، وهذا إسناد ضعيف لإبهام الرجل الذي رواه عن يحيى، ولجهالة حال يحيى بن حبَّان، فلم يرو عنه سوى ابنه محمد. وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. يزيد: هو ابن هارون، ويحيى بن سعيد: هو الأنصاري. وأخرجه الحميدي (٦٤٧) عن سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد، أن ابن عمر قال ليحيي بن حبان: أما ترون القتل شيئاً، وقد قال رسولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا يتناجى اثنان دون الثالث "، وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه الطبراني (١٣١٠٤) من طريق سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن ابن عمر، فذكر حديث الحميدي دون لفظ: أما ترون القتل شيئاً؟ =

ج ٨ · ص ٤٧٦

٤٨٧٢ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ: بَيْنَمَا عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ يَقُصُّ وَعِنْدَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، فَقَالَ عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَثَلُ الْمُنَافِقِ كَشَاةٍ بَيْنِ (١) رَبِيضَيْنِ إِذَا أَتَتْ هَؤُلَاءِ نَطَحْنَهَا، وَإِذَا أَتَتْ هَؤُلَاءِ نَطَحْنَهَا " (٢) . فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَيْسَ كَذَلِكَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " كَشَاةٍ بَيْنَ غَنَمَيْنِ " قَالَ: فَاحْتَفَظَ الشَّيْخُ وَغَضِبَ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ عَبْدُ اللهِ قَالَ: أَمَا إِنِّي لَوْ لَمْ أَسْمَعْهُ لَمْ أَرُدَّ ذَلِكَ عَلَيْكَ (٣)

=قال السندي: قوله: لا يرون القتل شيئاً، أي: أهل الفتنة يقتل بعضهم بعضاً، ولا يبالون بذلك، يقول ذلك تعجباً منهم، ثم ذكر الحديث تعظيما لحرمة المؤمن، حيث لا يجوز أن يحزنه الإنسان بأدنى فعل، فكيف قتلُه وإهراق دمه. والله تعالى أعلم.

في (م) : من بين.

عبارة: "وإذ أتت هؤلاء نطحنها" ليست في (م) .

إسناده ضعيف. المسعودي، وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة، اختلط، وسماع يزيد منه - وهو ابن هارون - بعد الاختلاط. وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين - أبو جعفر محمد بن علي: هو الباقر. وأخرجه بنحوه الطيالسي (١٨٠٢) عن المسعودي به. والطيالسي سمع من المسعودي بعد الاختلاط. وسيأتي المرفوع منه من حديث ابن عمر بإسناد صحيح برقم (٥٠٧٩) و (٥٧٩٠) و (٦٢٩٨) ، وسيأتي مع قصة عبيد بن عمير، برقم (٥٣٥٩) و (٥٥٤٦) و (٥٦١٠) .=

ج ٨ · ص ٤٧٧

٤٨٧٣ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ، قَالَ: (١) كَتَبْتُ إِلَى نَافِعٍ أَسْأَلُهُ: مَا أَقْعَدَ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْغَزْوِ، وَعَنِ (٢) الْقَوْمِ إِذَا غَزَوْا، بِمَا يَدْعُونَ الْعَدُوَّ قَبْلَ أَنْ يُقَاتِلُوهُمْ؟ وَهَلْ يَحْمِلُ الرَّجُلُ إِذَا كَانَ فِي الْكَتِيبَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ إِمَامِهِ؟ فَكَتَبَ إِلَيَّ: إِنَّ ابْنَ عُمَرَ قَدْ كَانَ يَغْزُو وَلَدُهُ، وَيَحْمِلُ عَلَى الظَّهْرِ، وَكَانَ يَقُولُ: إِنَّ أَفْضَلَ الْعَمَلِ بَعْدَ الصَّلَاةِ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ تَعَالَى، وَمَا أَقْعَدَ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْغَزْوِ إِلَّا وَصَايَا لِعُمَرَ، وَصِبْيَانٌ صِغَارٌ وَضَيْعَةٌ كَثِيرَةٌ، " وَقَدْ أَغَارَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَنِي الْمُصْطَلِقِ وَهُمْ غَارُّونَ

=قوله: بين ربيضين: في "الصحاح ": الربيض: الغنم برعاتها المجتمعة في مربضها. قوله: نطحنها: ضبطه بعضهم بصيغة جمع الإناث، وفي بعضها بصيغة الإفراد مع التأنيث، وعلى التقدير فضمير الفاعل للربيض. قوله: بين غنمين، أي: جماعتين من الغنم، قيل: هذا من باب تثنية الجمع بتأويل الجماعة. والغنم: مفرد لفظاً. قوله: فاحتفظ، أي: غضب، قاله السندي. قلنا: عبيد بن عمير هو ابن قتادة، أبو عاصم المكي، تابعي ثقة، كان يقص، وهو من أبلغ الناس، ويختلف ابن عمر إلى حلقته، وقد روى الحديث هنا مرسلاً، فأثبته ابن عمر متصلاً، وخالفه في لفظه وإن كان المعنى واحداً، وهذا من شدة تحري ابن عمر ودقته. وانظر (٥٥٤٦) .

في (ظ ١٤) : قال ابن عون.

في الأصول: أو عن، والمثبت من هامشي (س) و (ص) .

ج ٨ · ص ٤٧٨

يَسْقُونَ عَلَى نَعَمِهِمْ، فَقَتَلَ مُقَاتِلَتَهُمْ، وَسَبَى سَبَايَاهُمْ، وَأَصَابَ جُوَيْرِيَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ " قَالَ: فَحَدَّثَنِي بِهَذَا الْحَدِيثِ ابْنُ عُمَرَ، وَكَانَ فِي ذَلِكَ الْجَيْشِ، وَإِنَّمَا كَانُوا يُدْعَوْنَ (١) فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ، وَأَمَّا الرَّجُلُ فَلَا يَحْمِلُ عَلَى الْكَتِيبَةِ إِلَّا بِإِذْنِ إِمَامِهِ (٢)

٤٨٧٤ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا (٣) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ، إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ غَيْرُهُمْ "

قَالَ: وَنَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَخْلُفَ

ضبطت في (س) يُدعون بالبناء للمفعول، وكلاهما صحيح.

إسناده صحيح على شرط الشيخين. يزيد: هو ابن هارون، وابن عون: هو عبد الله البصري، ونافع: هو مولى ابن عمر. وأخرجه مختصراً النسائي في "الكبرى" (٨٥٨٥) من طريق يزيد بن زريع، عن ابن عون، به. وقد سلف برقم (٤٨٥٧) . قال السندي: قوله: وهل يحمل الرجل: أي: يقاتل العدو. في الكتيبة: أي في العسكر. يغزو ولده: الظاهر رفع الولد على الفاعلية. ويحمل: أي: يحملهم، أي: الولد على الظهر. وإنما كانوا يدعون: على بناء المفعول والضمير للكفرة، أو بناء الفاعل والضمير للمسلمين.

في (ظ ١٤) : حدثنا.

ج ٨ · ص ٤٧٩

الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي مَجْلِسِهِ وَقَالَ: " إِذَا رَجَعَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ " (١)

٤٨٧٥ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فِي الْمَسْجِدِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَلْيَتَحَوَّلْ مِنْ مَجْلِسِهِ ذَلِكَ إِلَى غَيْرِهِ " (٢)

صحيح، وهذا إسناد ضعيف، محمد بن إسحاق، مدلس وقد عنعن، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. يزيد: هو ابن هارون. والقسم الأول منه سلف برقم (٤٤٥٠) . والقسم الثاني منه أخرجه البزار (٢٠١٦) (زوائد) من طريق محمد بن سلمة الحراني، عن محمد بن إسحاق، بهذا الإسناد. وأورده الهيثمي في "المجمع" ٨/٦١، وقال: رواه أحمد والبزار، ورجاله ثقات، إلا أن ابن إسحاق مدلس. وله شاهد من حديث أبي هريرة عند عبد الرزاق (١٩٧٩٢) ، ومسلم (٢١٧٩) ، سيرد ٢/٢٨٣. وآخر من حديث وهب بن حذيفة عند الترمذي (٢٧٥١) ، وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب. وثالث من حديث أبي بكرة عند ابن أبي شيبة ٨/٥٨٤ - ٥٨٥ - قال السندي: قوله: أن يخلف: بخاء معجمة كينصر، أي: أن يجلس في مجلسه عقبه، ولع هذا إذا ظهر أنه يرجع إلى مكانه، وإنما قام لحاجة. والله تعالى أعلم.

ضعيف مرفوعاً، والصحيح وقفه كما سلف برقم (٤٧٤١) .

ج ٨ · ص ٤٨٠

٤٨٧٦ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ، عَنْ نَافِعٍ، وَعُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، حَدَّثَاهُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " خَمْسٌ لَا جُنَاحَ عَلَى أَحَدٍ فِي قَتْلِهِنَّ: الْغُرَابُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ " (١)

٤٨٧٧ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: رَأَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْقِبْلَةِ نُخَامَةً، فَأَخَذَ عُودًا أَوْ حَصَاةً فَحَكَّهَا بِهِ، (٢) ثُمَّ قَالَ: " إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلَا يَبْصُقْ فِي قِبْلَتِهِ، فَإِنَّمَا يُنَاجِي رَبَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى " (٣)

٤٨٧٨ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ مُحَمَّدٍ،

حديث صحيح، محمد - وهو ابن إسحاق - مدلس، وقد عنعن، لكنه قد توبع، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. وأخرجه مسلم (١١٩٩) (٧٨) عن فضل بن سهل، عن يزيد بن هارون، بهذا الإسناد. وقد سلف برقم (٤٤٦١) .

في (ق) : بها.

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل محمد - وهو ابن إسحاق -، وهو - وإن كان مدلساً وعنعنه - قد صرح بالسماع فيما يأتي برقم (٦٣٠٦) ، وهو متابع، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. وانظر (٤٥٠٩) .

ج ٨ · ص ٤٨١

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، وَالْوِتْرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ " (١)

٤٨٧٩ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " الدَّجَّالُ أَعْوَرُ الْعَيْنِ كَأَنَّهَا عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ " (٢)

٤٨٨٠ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا أَصْبَغُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ، عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ الْحَضْرَمِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنِ احْتَكَرَ طَعَامًا أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، (٣) فَقَدْ بَرِئَ مِنَ اللهِ تَعَالَى، وَبَرِئَ اللهُ تَعَالَى مِنْهُ، وَأَيُّمَا

إسناده صحيح على شرط الشيخين. يزيد: هو ابن هارون، وهشام: هو ابن حسان الأزدي، ومحمد: هو ابن سيرين. وأخرجه عبد الرزاق (٤٦٧٥) عن هشام، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق (٤٦٧٦) من طريق أيوب، عن ابن سيرين، به. وسلف بنحوه برقم (٤٤٩٢) .

صحيح، وهذا إسناد حسن لولا عنعنة محمد بن إسحاق، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. وأخرجه أبو نعيم في "أخبار أصبهان " ١/٢٧٩ من طريق يونس بن عبيد، عن نافع، بهذا الإسناد، وسيأتي برقم (٦٠٧٠) . وقد سلف برقم (٤٨٠٤) ، وانظر (٤٧٤٣) .

في هامش (س) و (ص) : يوماً. نسخة.

ج ٨ · ص ٤٨٢

أَهْلُ عَرْصَةٍ أَصْبَحَ فِيهِمُ امْرُؤٌ جَائِعٌ، فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُمْ ذِمَّةُ اللهِ تَعَالَى " (١)

إسناده ضعيف لجهالة أبي بشر، قال ابنُ أبي حاتم في "العلل" (١١٧٤) : لا أعرفه، وقال في "الجرح والتعديل " ٩/٣٤٧: سئل يحيى بن معين عن أبي بشر الذي يحدث عن أبي الزاهرية الذي روى عنه أصبغ بن زيد، فقال: لا شيء. ونقله عنه الذهبي في "الميزان " ٤/٤٩٥، والحسيني في "الإكمال " ص ٤٩٠-٤٩٥، والحافظ ابن حجر في "اللسان " ٧/١٤، وفي "التعجيل " ص ٤٦٩، وزادة ووهم من قال: إنه أبو بشر المؤذن الذي أخرج له أبو داود في "المراسيل " وقد فرَّق بينهما غير واحد. قلنا: فما ورد في "القول المسدَّد" ص ٢٢ تحت قول: تنبيه، وفيه: "أبو بشر: هو جعفر بن أبي وحشية من رجال الشيخين " إنما هو وهم من الحافظ رحمه الله، ولم يذكر ذلك في كلامه عن الحديث في كتابه "النكت على ابن الصلاح " ١/٤٥٢-٤٥٤، وقد ذكر الإمام الذهبي كلاً على حدة في كتابه "ميزان الاعتدال " أصل كتاب الحافظ " لسان الميزان "، ولذا قطعنا أن كلامه في "القول المسدد" ذهول منه، لما مر عنه خلافه. لكن الشيخ أحمد شاكر أخذ بما ورد في "التنبيه " على الرغم من أنه خلاف قول الحافظ في "اللسان " و"التعجيل "، ثم ذهب - رحمه لله - إلى أن الحافظ حين يؤلف "التهذيب " و"لسان الميزان " يتأثر بالمؤلِّفَين الأصليين الحافظين فقد يخطئ فى تقليدهما أما حين يكتب مستقلا فإنه يكتب عن ثقة بنفسه ويعرف ما يقول! وهذا القول لا يليق بحق الحافظ أبدا، وفيه نوع من الطعن فى علمه ونقده ودرايته وتشكيك فى كتابيه "تهذيب التهذيب" و"لسان الميزان" وما كان للشيخ أحمد شاكر - رحمه الله - أن يقول ذلك لمجرد أنه وجد عبارة تُوافق ما ذهب إليه، وهي لا تصح عند البحث العلمى الدقيق، ثم إننا وجدنا الشيخ أحمد شاكر يناقض نفسه في مواضع أخرى، ففي تعليقه=

ج ٨ · ص ٤٨٣

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

=على الحديث (٤٩٥٧) رد ما قاله الحافظ ابن حجر، لأنه من عنده لا من عند الحافظ المزي، فتأمل!! وأبو بشر هذا نسبه البخاري وابنُ أبي حاتم بصاحب القرى، ونسبه الحافظ المزي في شيوخ أصبغ بن زيد، وفي الرواة عن أبي الزاهرية: الأملوكي، وعنه أخذ الهيثمي في "المجمع" ٤/١٠٠، فظن الشيخ أحمد شاكر أنها من اختراع الهيثمي ليست في شيء من المصادر! وأصبغ بن زيد وثقه ابن معين، وقال أحمد والنسائي: ليس به بأس، وقال أبو زرعة: شيخ، وقال ابن سعد: كان ضعيفاً في الحديث، وقال ابن حبان في "المجروحين " ١/١٧٤: يخطىء كثيراً، لا يجوز الاحتجاج بخبره إذا انفرد. وأورد ابن عدي هذا الحديث ضمن عدة أحاديث في " الكامل " ١/٤٠٠، ثم قال: وهذه الأحاديث لأصبغ غير محفوظة، يرويها عنه يزيد بن هارون، ولا أعلم روى عن أصبغ هذا غير يزيد بن هارون. وبقية رجال الإسناد ثقات، غير أن في الإسناد اضطراباً يأتي ذكره. وأخرجه ابنُ أبي شيبة ٦/١٠٤، وأبو يعلى (٥٧٤٦) ، وابن عدي في "الكامل " ١/٣٩٩، وأبو نعيم في "الحلية" ١/١٠٦ من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد. وأخرجه الحاكم ١/١١-١٢ من طريق عمرو بن الحصين، عن أصبغ بن زيد، به، وسكت عنه الحاكم، وتعقبه الذهبي بقوله: عمرو تركوه، وأصبغُ فيه لين. (وقد سقط من إسناد المطبوع: حدثنا أبو بشر) . وأخرجه البزار (١٣١١)) زوائد (من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد، إلا أن فيه عمرو بن دينار بدل كثير بن مرة، وهذا اضطراب في الإسناد، لاختلاف المخرج مع اتحاد السند. وأورده الهيثمي فى "المجمع" ٤/١٠٠، وقال: رواه أحمد وأبو يعلى والبزار=

ج ٨ · ص ٤٨٤

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

=والطبراني في "الأوسط'، وفيه أبو بشر الأملوكي، ضعفه ابن معين. وأورده ابنُ أبي حاتم في "العلل" (١١٧٤) ، وقال: قال أبي: هذا حديث منكر، وأبو بشر لا أعرفه. وأورده ابنُ الجوزي في "الموضوعات " ٢/٢٤٢، فرد عليه الحافظ العراقي - كما في "القول المسدد" ص ٧- بقوله: وفي كونه موضوعاً نظر، فإن أحمد وابن معين والنسائي وثقوا أصبغ، وقد أورد الحاكم في "المستدرك على الصحيحين" هذا الحديث من طريق أصبغ. وقال الحافظ في "القول المسدد" ص ٢٠: قوله (يعني الحافظ العراقي) : أخرجه الحاكم في "المستدرك "، قلت: عليه فيه درك، فإنه أخرجه من رواية عمرو بن الحصين - وهو متروك -، عن أصبغ، وإسناد أحمد خير منه، فإنه من رواية يزيد بن هارون الثقة، عن أصبغ. وكذا أخرجه أبو يعلى في "مسنده "، عن أبي خيثمة، عن يزيد بن هارون، ووهم ابن عدي، فزعم أن يزيد تفرد بالرواية عنه، وليس كذلك، فقد روى عنه نحو من عشرة، ولم أر لأحد من المتقدمين فيه كلاماً إلا لمحمد بن سعد وأما الجمهور فوثقوه، منهم غير من ذكره شيخنا أبو داود والدارقطني وغيرهما. ثم إن للمتن شواهد تدل على صحته ... فذكرها. قلت: يُريد الحافظان العراقي وابن حجر من توثيق أصبغ رفع صفة الوضع عن الحديث، لأن ابن الجوزي لم يُعله إلا بأصبغ بن زيد - كما ذكر الحافظ فى "النكت علي ابن الصلاح" ١/٤٥٣ - وذلك أخذا من قول ابن حبان فى أصبغ: لا يجوز الاحتجاج بخبره إذا انفرد، وهذا مما تفرد به، ولم يتابعه عليه أحد، ومن قول ابن عدي في هذا الحديث وغيره: هذه الأحاديث لأصبغ غير محفوظة، ولا أعلمُ روى عن أصبغ هذا غير يزيد بن هارون. انتهى. وقد ذهل الحافظ ابن حجر عن لفظ: "هذا" في قول ابن عدي، فتعقبه بأنه قد روى عن أصبغ نحو من عشرة، وإنما يريد ابن عدي أن يزيد تفرد بالرواية عن أصبغ في=

ج ٨ · ص ٤٨٥

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

=هذه الأحاديث المذكورة فحسب، وأشار إليها حصرا بلفظ "هذا"، فذكر الحافظين توثيق أصبغ هنا لأنه هو علة الحديث كما ذكر ابن الجوزي وابن حبان وابن عدي، وإخراجُهما له من الوضع لا تخرجه عن كونه ضعيفاً جداً، وعبارتهما: "وفي كونه موضوعاً نظر" تفيد ذلك، ولا ترفعه إلى الصحة. أما أبو بشر شيخ أصبغ فيه، فمتفق على جهالته، وقد خفيت هذه العلة على الشيخ أحمد شاكر، فقال وهو يدلل على أن أبا بشر هو جعفر بن أبي وحشية: لو كان غيره، لنصوا عليه، ولجعلوه علة ضعف الحديث. ولم يفطن إلى أن علة الحديث هو أصبغ كما ذكرنا، وأن حديثه هذا غير محفوظ، فإذا رفعت هذه العلة، وصار الحديث محفوظاً، كان الحديث ضعيفاً بأبي بشر، كما قال الحافظان: وفي كونه موضوعاً نظر. وفي الباب في الترهيب من الاحتكار عن أبي هريرة عند الحاكم ٢/١٢، ولفظه: "من احتكر يريد أن يتغالى بها على المسلمين، فهو خاطىء، وقد برئت منه ذمة الله ". وسكت عنه الحاكم، فتعقبه الذهبي بقوله: العسيلي (وهو إبراهيم بن إسحاق) كان يسرق الحديث، وسيرد بإسناد ضعيف ٢/٣٥١ دون قوله: وقد برئت منه ذمة الله. وعن معمر بن عبد الله عند مسلم (١٦٠٥) بلفظ "من احتكر فهو خاطىء"، وسيرد ٣/٤٥٣. وعن معقل بن يسار، سيرد بإسناد ضعيف ٥/٢٧، ولفظه: "من دخل في شي ش من أسعار المسلمين ليُغليه عليهم، فإن حقاً على الله تبارك وتعالى أن يقعده بعُظم من النار يوم القيامة". وعن عمر سلف بإسناد ضعيف برقم (١٣٥) ، لفظه: "من احتكم - على المسلمين طعامهم، ضربه الله بالإفلاس أو بجذام ". وعن عمر أيضا عند ابن ماجه (٢١٥٣) بلفظ: "الجالب مرزوق، والمحتكر=

ج ٨ · ص ٤٨٦

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

=ملعون "، وإسناده ضعيف. فليس في هذه الشواهد ما يشهد لصحة البراءة من ذمة الله تعالى. وفي باب الوعيد لمن بات وجاره جائع: عن أنس عند الطبراني في "الكبير" (٧٥١) ، ولفظه: "ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم ". وأورده الهيثمي في "المجمع" ٨/١٦٧، وقال: رواه الطبراني والبزار، وإسناد البزار حسن. قلنا: قد خفي علينا موضعه من "زوائد" البزار. وعن ابن عباس عند البخاري في "الأدب المفرد" (١١٢) ، والطبراني (١٢٧٤١) ، وأبي يعلى (٢٦٩٩) ، بلفظ: "ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع "، وإسناده ضعيف. وعن عائشة عند الحاكم ٢/١٢ بلفظ: "ليس بالمؤمن الذي يبيت شبعان وجاره جائع إلى جنبه"، وسكت عنه الحاكم، فقال الذهبي: عبد العزيز بن يحيى ليس بثقة. قال الحافظ في "القول المسدّد" ص ٢١: فإن قيل: إنما حكم عليه بالوضع لما في ظاهر المتن من الوعيد الموجب للبراءة ممن فعل ذلك، وهو لا يكفر بفعل ذلك، فالجواب أن هذا من الأحاديث الواردة في معرض الزجر والتنفير، ظاهرها غير مراد، وقد وردت عدة أحاديث في الصحاح تشتمل على البراءة، وعلى نفي الإيمان، وعلى غير ذلك من الوعيد الشديد في حق من ارتكب أموراً ليس فيها ما يخرج عن الإسلام، كحديث أبي موسى الأشعري في الصحيح في البراءة ممن حلق وسلق، وحديث أبي هريرة: "لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن " إلى غير ذلك، مهما حصل من الجواب عنها كان هو الجواب عن هذا الخبر، ولا يجوز الإقدام على الحكم بالوضع قبل التأمل والتدبر. والله الموفق.

ج ٨ · ص ٤٨٧

٤٨٨١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ الِاشْتِرَاطَ فِي الْحَجِّ، وَيَقُولُ: " أَمَا حَسْبُكُمْ بِسُنَّةِ (١) نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ لَمْ يَشْتَرِطْ (٢) "

في هامش (س) : سنة.

إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الرزاق: هو ابن همام الصنعاني، ومعمر: هو ابن راشد الأزدي، والزهري: هو محمد بن مسلم بن عبيد الله، وسالم: هو ابر عبد الله بن عمر. وأخرجه النسائي مطولاً في "المجتبى" ٥/١٦٩ من طريق عبد الرزاق، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (١٨١٠) مطولاً، والترمذي (٩٤٢) ، والبيهقي ٥/٢٢٣ من طريق ابن المبارك، عن معمر، به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه البخاري (١٨١٠) ، والنسائي في "المجتبي" ٥/١٦٩ مطولاً، والبيهقي ٥/٢٢٣ من طريق يونس، عن الزهري، به، ولفظه عند الجميع: كان ينكر، بدل: يكره. وجواز الاشتراط ثابت من حديث ابن عباس في قصة ضباعة بنت الزبير عند مسلم (١٢٠٨) ، وقد سلف (٣١١٧) . وعن حديث عائشة عند البخاري (٥٠٨٩) ، ومسلم (١٢٠٧) (١٠٤) ، وسيرد ٦/١٦٤. ومن حديث ضباعة بنت الزبير، سيرد ٦/٣٦٠ قال الترمذي عقب حديث رقم (٩٤١) . حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، يرون الاشتراط في الحج، ويقولون: إن اشترط، فعرض له مرض أو عذر، شله أن يحل ويخرج من إحرامه، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق.

ج ٨ · ص ٤٨٨

٤٨٨٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَعُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الضَّبِّ، فَقَالَ: " لَسْتُ بِآكِلِهِ، وَلَا مُحَرِّمِهِ " (١)

=ولم ير بعض أهل العلم الاشتراط في الحج، وقالوا: إن اشترط، فليس له أن يخرج من إحرامه، ويرونه كمن لم يشترط. وقال الحافظ في "الفتح" ٤/٩: صح القول بالاشتراط عن عمر وعثمان وعلي وعمار وابن مسعود وعائشة وأم سلمة وغيرهم من الصحابة، ولم يصح إنكاره عن أحد من الصحابة إلا عن ابن عمر، ووافقه جماعة من التابعين، ومن بعدهم من الحنفية والمالكية. وقال البيهقي في "السنن" ٥/٢٢٣: إن أبا عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لو بلغه حديث ضباعة بنت الزبير لصار إليه، ولم ينكر الاشتراط كما ثم ينكره أبوه، وبالله التوفيق. قوله: يكره الاشتراط في الحج، قال السندي: مبني على أنه ما بلغه الحديث في ذلك، أو زعم خصوصه بمورده، وإلا فعدم اشتراطه فعلاً لا يدل على كراهة الاشتراط إذا جاء منه جوازه قولاً. إنه ثم يشترط، أي: بل أتى بحكم المحصر.

هذا الحديث له إسنادان: الأول: عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، وهو صحيح على شرط الشيخين. والثاني: عبد الرزاق، عن عبد الله، عن نافع، عن ابن عمر، وهو ضعيف لضعف عبد الله، وهو ابن عمر العمري، وقد غيره الشيخ أحمد شاكر إلى عبيد الله، وهو خطأ.=

ج ٨ · ص ٤٨٩

٤٨٨٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَشْتَرِي الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ؟ فَقَالَ: " إِذَا أَخَذْتَ وَاحِدًا مِنْهُمَا، فَلَا يُفَارِقْكَ صَاحِبُكَ وَبَيْنَكَ وَبَيْنَهُ لَبْسٌ " (١)

=وهو في "مصنف " عبد الرزاق (٨٦٧٢) بإسناديه. وقد سلف برقم (٤٦١٩) من طريق عبيد الله، وانظر (٤٤٩٧) .

إسناده ضعيف لانفراد سماك بن حرب برفعه، قال النسائي: إذا انفرد بأصل لم يكن حجة، لأنه كان ربما يُلقن فيتلقن، وقال ابن معين: أسند أحاديث لم يسنده غيره، وقال الدارقطني في "العلل" ٤/ورقة ٧٥: لم يرفعه غير سماك، وسماك سيىء الحفظ. وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. عبد الرزاق: هو ابن همام الصنعاني، وإسرائيل: هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي. وروي موقوفاً وهو الصحيح. وهو في "مصنف " عبد الرزاق (١٤٥٥٠) بهذا الإسناد. وأخرجه بنحوه أبو داود (٣٣٥٥) ، وأبو يعلى (٥٦٥٥) من طريقين، عن إسرائيل، به. وأخرجه بنحوه النسائي ٧/٢٨٢، وابن ماجه (٢٢٦٢) ، والبيهقي في "السنن" ٥/٢٨٤ من طرق، عن سماك، به، مرفوعاً، وقد ظن الشيخ أحمد شاكر أنه من طريق النسائي موقوف! وأخرجه بنحوه موقوفاً ابن أبي شيبة ٦/٣٣٢، وأبو يعلى (٥٦٥٤) من طريق ابن أبي زائدة، عن داود بن أبي هند، عن سعيد بن جبير، قال: رأيت ابن عمر يكون عليه الورق، فيعطي بقيمته دنانير إذا قامت على السعر، ويكون عليه الدنانير، فيعطي الورق بقيمتها، وهذا إسناد صحيح.=

ج ٨ · ص ٤٩٠

٤٨٨٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا دَاوُدُ يَعْنِي ابْنَ قَيْسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، قَالَ:

=وأخرجه موقوفاً النسائي ٧/٢٨٢ من طريق مؤمل بن إسماعيل، عن سفيان الثوري، عن أبي هاشم الرماني، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، أنه كان لا يرى بأساً في قبض الدراهم من الدنانير، والدنانير من الدراهم، وهذا إسناد حسن. وقال الترمذي عقب حديث رقم (١٢٤٢) : هذا حديث لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، وروى داود بن أبي هند هذا الحديث عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر موقوفاً، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، أن لا بأس أن يقتضي الذهب من الورق، والورق من الذهب، وهو قول أحمد وإسحاق، وقد كره بعض أهل العلم من أصحاب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وغيرهم ذلك. وقال البيهقي في "السنن" ٥/٢٨٤: والحديث يتفرد برفعه سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير من بين أصحاب ابن عمر. قال ابن التركماني في "الجوهر النقي ": المفهوم من كلام البيهقي أن ابن جبير رواه مرفوعاً، وأن غيره من أصحابا ابن عمر بخلاف ذلك. وقال الحافظ في "التلخيص " ٣/٢٦: علًق الشافعىُّ في "سنن حرملة" القول به على صحة الحديث، وروى البيهقي من طريق أبي داود الطيالسي، قال: سُئل شعبة عن حديث سماك هذا، فقال شعبة: سمعت أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، ولم يرفعه. وحدثنا قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن ابن عمر، ولم يرفعه، وحدثنا يحيى بن أبي إسحاق، عن سالم، عن ابن عمر، ولم يرفعه، ورفعه لنا سماك بن حرب، وأنا أفرقه. وسيأتي برقم (٥٢٣٧) و (٥٥٥٥) و (٥٥٥٩) و (٥٦٢٨) و (٥٧٧٣) و (٦٢٣٩) و (٦٤٢٧) .

ج ٨ · ص ٤٩١

أَرْسَلَنِي أَبِي إِلَى ابْنِ عُمَرَ فَقُلْتُ: أَأَدْخُلُ؟ فَعَرَفَ صَوْتِي، فَقَالَ: أَيْ بُنَيَّ، إِذَا أَتَيْتَ إِلَى قَوْمٍ فَقُلِ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، فَإِنْ رَدُّوا عَلَيْكَ فَقُلْ: أَأَدْخُلُ؟ قَالَ: ثُمَّ رَأَى ابْنَهُ وَاقِدًا يَجُرُّ إِزَارَهُ فَقَالَ: ارْفَعْ إِزَارَكَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ مِنَ الْخُيَلَاءِ، لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ " (١)

٤٨٨٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا يَتَحَرَّ أَحَدُكُمْ أَنْ يُصَلِّيَ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَلَا عِنْدَ غُرُوبِهَا " (٢)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير داود بن قيس - وهو الفراء - فمن رجال مسلم. وقد سلف برقم (٤٥٦٧) وفيه أن المار حفيده عبد الله بن واقد، وانظر (٤٤٨٩) . ولم نجده في المطبوع من "مصنف عبد الرزاق ".

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في "مصنف عبد الرزاق " (٣٩٥١) . وأخرجه مالك في "الموطأ" ١/٢٢٠، ومن طريقه أخرجه الشافعي ١/٥٥، والبخاري (٥٨٥) ، ومسلم (٨٢٨) (٢٨٩) ، والنسائي في "المجتبي" ١/٢٧٧، وأبو عوانة ١/٣٨١، والطحاوي ١/١٥٢، وابن حبان (١٥٤٨) ، والبيهقي ٢/٤٥٣، والبغوي (٧٧٣) ، عن نافع، به. وأخرجه عبد الرزاق مطولاً برقم (٣٩٦٨) عن ابن جريج، عن نافع، به. وقد سلف برقم (٤٦١٢) .

ج ٨ · ص ٤٩٢

٤٨٨٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ، وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ " (١)

٤٨٨٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: مَا تَرَكْتُ اسْتِلَامَ الرُّكْنَيْنِ فِي رَخَاءٍ وَلَا شِدَّةٍ مُنْذُ " رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَلِمُهُمَا " (٢)

٤٨٨٨ - قَالَ: مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ (٣)

إسناده صحيح على شرط مسلم. رجاله ثقات رجال الشيخين، غير أبي بكر بن عبيد الله - وهو ابن عبد الله بن عمر - فمن رجال مسلم. عبد الرزاق. هو ابن همام الصنعاني، ومالك: هو ابن أنس، وابن شهاب: هو محمد بن مسلم بن عبيد الله. وهو في "الموطأ" ٢/٩٢٢، ومن طريقه أخرجه مسلم (٢٠٢٠) (١٠٥) ، والنسائي في "الكبرى" (٦٧٤٦) ، والدارمي ٢/٩٦، وأبو عوانة ٥/٣٣٧. وقد سلف برقم (٤٥٣٧) .

إسناده صح على شرط الشيخين. وهو في "مصنف عبد الرزاق " (٨٩٠٢) . وقد سلف برقم (٤٤٦٣) ، وانظر ما بعده.

هذا الإسناد متصل بالذي قبله، وهو صحيح على شرط الشيخين، وهو في "المصنف " (٨٩٠٣) .=

ج ٨ · ص ٤٩٣

٤٨٨٩ - قَالَ: وحَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " حَلَقَ فِي حَجَّتِهِ " (١)

٤٨٩٠ - قَالَ: وحَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ (٢)

٤٨٩١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ،

=وأخرجه ابن طهمان في "مشيخته " (١٥٣) ، والنسائي ٥/٢٣٢، والطرسوسي في "مسند عبد الله بن عمر" (٣٩) ، وأبو نعيم في "الحلية" ٧/١١٥-١١٦ من طرق، عن أيوب، به. وقد سلف برقم (٤٤٦٣) .

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٤١١٤) من طريق عبد الرزاق، بهذا الإسناد. وسيأتي (٤٨٩٠) و (٥٦١٤) و (٥٦٢٣) و (٦٣٨٤) . وانظر (٤٦٥٧) و (٦٠٠٥) . وفي الباب عن أنس بن مالك، سيرد ٣/٢٠٨. وعن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم في قصة الحديبية، سيرد ٤/٣٢٣-٣٢٦. وعن معمر بن عبد الله، سيرد ٦/٤٠٠.

إسناده صحيح على شرط الشيخين. أيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني. وأخرجه البخاري (١٧٢٦) ، والبيهقي ٥/١٣٤ من طريق شعيب بن أبي حمزة، والبخاري بنحوه (١٧٢٩) من طريق جويرية بن أسماء، كلاهما عن نافع، بهذا الإسناد، وانظر ما قبله.

ج ٨ · ص ٤٩٤

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ عَلَى نَاقَةٍ لِأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ حَتَّى أَنَاخَ بِفِنَاءِ الْكَعْبَةِ، فَدَعَا عُثْمَانَ بْنَ طَلْحَةَ بِالْمِفْتَاحِ، فَجَاءَ بِهِ فَفَتَحَ، فَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأُسَامَةُ وَبِلَالٌ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ، فَأَجَافُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ مَلِيًّا ثُمَّ فَتَحُوهُ، قَالَ عَبْدُ اللهِ فَبَادَرْتُ النَّاسَ، فَوَجَدْتُ بِلَالًا عَلَى الْبَابِ قَائِمًا، فَقُلْتُ: أَيْنَ صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ الْمُقَدَّمَيْنِ ". قَالَ: وَنَسِيتُ أَنْ أَسْأَلَهُ كَمْ صَلَّى (١)

٤٨٩٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذِنَ لِضَعَفَةِ النَّاسِ مِنَ

إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الرزاق: هو ابن همام الصنعاني، وعبيد الله: هو ابن عمر العمري، ونافع: هو مولى ابن عمر. وأخرجه مسلم (١٣٢٩) (٣٩١) ، وأبو داود (٢٠٢٥) ، وابن حبان (٣٢٠٣) من طرق، عن عبيد الله، به. وأخرجه عبد الرزاق (٩٠٦٤) ، والحميدي (٦٩٢) ، والبخارى (٤٦٨) و (٢٩٨٨) و (٤٢٨٩) و (٤٤٠٠) ، ومسلم (١٣٢٩) (٣٨٩) ، وابن ماجه (٣٠٦٣) ، وابن حبان (٣٢٠٢) من طرق، عن نافع، به. وأخرجه بنحوه عبد الرزاق (٩٠٧١) من طريق أبي الشعثاء المحاربي، عن ابن عمر، به. وقد سلف برقم (٤٤٦٤) . فأجافوا، أي: ردوا الباب، أي: باب البيت. " قاله السندي.

ج ٨ · ص ٤٩٥

الْمُزْدَلِفَةِ بِلَيْلٍ " (١)

٤٨٩٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَهُ الْمَغْرِبَ ثَلَاثًا، وَالْعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ، فَقَالَ لَهُ مَالِكُ بْنُ خَالِدٍ الْحَارِثِيُّ: مَا هَذِهِ الصَّلَاةُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ قَالَ: " صَلَّيْتُهَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْمَكَانِ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ " (٢)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الرزاق: هو ابن همام الصنعاني، ومعمر: هو ابن راشد الأزدي، والزهري: هو محمد بن مسلم بن عبيد الله، وسالم: هو ابن عبد الله بن عمر. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٤٠٣٧) من طريق عبد الرزاق، بهذا الإسناد. وأخرجه بنحوه مطولاً البخاري (١٦٧٦) ، ومسلم (١٢٩٥) (٣٠٤) من طريق يونس بن يزيد الأيلي، عن الزهري، به. وفي الباب عن ابن عباس عند البخاري (١٦٧٧) و (١٦٧٨) ، ومسلم (١٢٩٣) ، وقد سلف برقم (١٩٢٠) . وعن الفضل بن عباس سلف برقم (١٨١١) . وعن عائشة عند البخاري (١٦٨٠) ، ومسلم (١٢٩٠) ، سيرد ٦/٩٤. وعن أسماء بنت أبي بكر عند البخاري (١٦٧٩) ، ومسلم (١٢٩١) ، سيرد ٦/٣٤٧. وعن أم حبيبة عند مسلم (١٢٩٢) ، سيرد ٦/٤٢٧.

حديث صحيح، عبد الله بن مالك: هو ابن الحارث الهمداني، سلف الكلام عليه في الرواية رقم (٤٦٧٦) ، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين =

ج ٨ · ص ٤٩٦

٤٨٩٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وعَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَالِكٍ الْأَسَدِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ، صَلَّى الْمَغْرِبَ ثَلَاثًا وَالْعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ " (١)

=عبد الرزاق: هو ابن همام الصنعاني، وسفيان: هو الثوري، وأبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السبيعي. وأخرجه أبو داود (١٩٢٩) من طريق محمد بن كثير، عن سفيان، بهذا الإسناد، وفيه: أن السائل هو مالك بن الحارث. وأخرجه البيهقي في "السنن" ١/٤٠١ من طريق يزيد بن هارون، عن سفيان، به، وفيه أن السائل هو خالد بن مالك. وقد سلف بإسناد صحيح برقم (٤٤٥٢) ، وسيأتي كذلك برقم (٤٨٩٤) . وسيرد في الروايتين (٥٤٩٥) و (٦٤٠٠) أن السائل هو خالد بن مالك، مما يشير إلى أن في اسمه هنا قلباً، ويؤيد ذلك أن الترمذي ذكر في "جامعه " ٣/٢٣٦ أن خالدا وعبد الله كلاهما ابنا مالك، وورد اسمه صحيحاً غير مقلوب في "سنن البيهقي " كما سلف.

حديث صحيح، والإسناد الأول على شرط الشيخين، وعبد الله بن مالك في الإسناد الثاني متابع. سعيد: هو ابن جبير. وأخرجه البيهقي في "السنن" ٥/١٢١ من طريق الإمام أحمد، بالإسناد الأول. وأخرجه مسلم (١٢٨٨) (٢٩٠) من طريق عبد الرزاق، عن سفيان الثوري، عن سلمة بن كهيل، به. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٤٠٢٧) ، وفي "المجتبي" ٥/٢٦٠،=