٣٦٠٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: " إِنَّ اللهَ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ، فَوَجَدَ قَلْبَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ، فَاصْطَفَاهُ لِنَفْسِهِ، فَابْتَعَثَهُ بِرِسَالَتِهِ، ثُمَّ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ بَعْدَ (١) قَلْبِ مُحَمَّدٍ، فَوَجَدَ قُلُوبَ أَصْحَابِهِ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ، فَجَعَلَهُمْ وُزَرَاءَ نَبِيِّهِ، يُقَاتِلُونَ عَلَى دِينِهِ، فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا، فَهُوَ عِنْدَ اللهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَوْا سَيِّئًا (٢) فَهُوَ عِنْدَ اللهِ سَيِّئٌ " (٣)
= وسيأتي مطولاً برقم (٤٤١٢) ، ويخرج هناك. وسلف مطولاً برقم (٣٥٩٨) ، وذكرنا هناك مكرراته.
في هامش (س) و (ص) و (ق) و (ظ١) : بعد ذلك فوجد ...
في هامش (س) و (ص) و (ق) و (ظ١) : رأوه.
إسناده حسن من أجل عاصم -وهو ابن أبي النجود-، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي بكر -وهو ابن عياش-، فمن رجال البخاري، وأخرج له مسلم في "المقدمة". وأخرجه البزار (١٣٠) (زوائد) ، والطبراني في "الكبير" (٨٥٨٢) من طريق أبي بكر بن عياش، بهذا الإسناد. قال البزار: رواه بعضهم عن عاصم، عن أبي وائل، عن عبد الله. وأورده الهيثمي في "المجمع" ١/١٧٧-١٧٨، ونسبه إلى أحمد والبزار والطبراني، وقال: رجاله موثقون. وأخرجه بنحوه الطيالسي (٢٤٦) ، ومن طريقه أبو نعيم في "الحلية" ١/٣٧٥-٣٧٦، والطبراني في "الكبير" (٨٥٨٣) ، والخطيب في "الفقيه والمتفقه" ١/١٦٦-١٦٧، والبغوي في "شرح السنة" (١٠٥) ، من طرق عن المسعودي، عن=
٣٦٠١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ، عَنْ زِرٍّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَعَلَّكُمْ سَتُدْرِكُونَ أَقْوَامًا يُصَلُّونَ صَلَاةً لِغَيْرِ وَقْتِهَا، فَإِذَا أَدْرَكْتُمُوهُمْ، فَصَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ
= عاصم، عن أبي وائل، عن عبد الله. وأخرجه الطبراني في "الكبير" (٨٥٩٣) من طريق عبد السلام بن حرب، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن عبد الله. وقوله: "فما رأى المسلمون حسناً ... " أخرجه الخطيب بنحوه في "الفقيه والمتفقه" ١/١٦٧، من طريق أبي معاوية، عن الأعمش، عن مالك بن الحارث، عن عبد الرحمن بن يزيد، قال: قال عبد الله. وأورد طرقه الدارقطني في "العلل" ٥/٦٦-٦٧. وقد روي نحوه مرفوعاً من حديث أنس عند الخطيب في "تاريخه" ٤/١٦٥، لكن في إسناده أبو داود سليمان بن عمرو النخعي، قال البخاري: متروك، وقال يحيى بن معين: معروف بوضع الحديث، وقال يزيد بن هارون: لا يحل لأحد أن يروي عنه. وقد ذكره ابن الجوزي في "العلل المتناهية" (٤٥٢) ، وقال: هذا الحديث إنما يعرف من كلام ابن مسعود. قوله: "إن الله نظر في قلوب العباد ... إلخ"، قال السندي: المراد أنه تعالى خلق قلبه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خير قلب، بطريق الكناية، وليس المراد أنه علم خيريته بالنظر، ولم يكن عالماً بها بدون النظر، وفيه أن مدار الأمر على طهارة القلب. فاصطفاه لنفسه، أي: بالقرب والمحبة والخلة. قوله: "فما رأى المسلمون": ظاهر السوق يقتضي أن المراد بهم الصحابة، على أن التعريف للعهد، فالحديث مخصوص بإجماع الصحابة لا يعم إجماع غيرهم، فضلاً عن أن يعم رأي بعض. ثم الحديث مع ذلك موقوف غير مرفوع. قاله السندي.
فِي الْوَقْتِ الَّذِي تَعْرِفُونَ، ثُمَّ صَلُّوا مَعَهُمْ، وَاجْعَلُوهَا (١) سُبْحَةً " (٢)
في (ق) و (ظ١) : فاجعلوها.
إسناده حسن من أجل عاصم -وهو ابن أبي النجود-، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح. أبو بكر: هو ابن عياش، وزر: هو ابن حبيش الأسدي. وأخرجه النسائي في "المجتبى" ٢/٧٥، وابن ماجه (١٢٥٥) ، وابن الجارود في "المنتقى" (٣٣١) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (١٦٤٠) ، والطبراني في "الأوسط" (١٣٨٧) ، وأبو نعيم في "الحلية" ٨/٣٠٥، والبيهقي في "دلائل النبوة" ٦/٣٩٦، وفي "السنن" ٣/١٢٧-١٢٨، وابن عبد البر في "التمهيد" ٨/٥٧، من طريق أبي بكر بن عياش، بهذا الإِسناد. قال أبو نعيم: غريب من حديث عاصم، لم يروه عنه إلا أبو بكر. وأخرجه بنحوه ابن أبي شيبة ١/٢٤٥-٢٤٦، و٢/٣٨١، ومسلم (٥٣٤) (٢٦) ، والنسائي في "الكبرى" (٦١٨) ، وأبو عوانة ٢/١٦٤-١٦٥، وابن خزيمة في "صحيحه" (١٦٣٦) ، وابن حبان (١٥٥٨) و (١٨٧٤) ، والبيهقي في "السنن" ٢/٨٣، والحازمي في "الاعتبار" ص ٨٢-٨٣ من طرق عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود وعلقمة، عن عبد الله. وأخرجه بنحوه عبد الرزاق في "المصنف" (٣٧٨٧) ، ومن طريقه الطبراني في "الكبير" (٩٤٩٦) عن معمر، والطبراني في "الكبير" (٨٥٦٧) من طريق شعبة، كلاهما عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله، موقوفاً. وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (١٣٨٧) ، وأبو نعيم في "الحلية" ٨/٣١١ من طريق أبي بكر بن عياش، عن عبد العزيز بن رفيع، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، مرفوعاً. وأخرجه الطبراني في "الكبير" (٩٤٩٥) من طريق زائدة، عن عاصم، عن شقيق، عن عبد الله، موقوفاً. وسيرد من حديث عبد الله بن مسعود في "مسند معاذ بن جبل" ٥/٢٣١-٢٣٢.=
٣٦٠٢ - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً، فَلَا أَدْرِي زَادَ أَمْ نَقَصَ؟ فَلَمَّا سَلَّمَ، قِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلْ حَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ؟ قَالَ: " لَا، وَمَا ذَاكَ؟ " قَالُوا: صَلَّيْتَ كَذَا وَكَذَا، قَالَ (١) : فَثَنَى رِجْلَيْهِ (٢) ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ، فَلَمَّا سَلَّمَ، قَالَ: " إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ (٣) أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ، وَإِذَا (٤) شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ،
= وانظر (٤٣٨٦) . وله شاهد من حديث أبي ذر عند مسلم (٦٤٨) ، سيرد ٥/١٤٩ و١٥٩ و١٦٨ و١٦٩. وآخر من حديث عامر بن ربيعة، سيرد ٣/٤٤٥ و٤٤٦. وثالث من حديث شداد بن أوس، سيرد ٤/١٢٤ ورابع من حديث عبادة بن الصامت، سيرد ٥/٣١٤ و٣١٥. وخامس من حديث أبي أبَيّ ابن امرأة عبادة بن الصامت، سيرد ٦/٧. وسادس من حديث قبيصة بن وقاص عند أبي داود (٤٣٤) . وقول ابن عبد البر في "التمهيد" ٨/٦٤: إنه روي من حديث معاذ، وهم منه، إنما هو حديث ابن مسعود ورد أثناء مسند معاذ، كما ذكرنا آنفاً. قوله: "لِغير وقتها": بالتأخير عن وقتها، والمراد: الوقت المختار. واجعلوها، أي: الصلاة معهم. سبْحة، أي: نافلة. قاله السندي.
قوله: قال: ليس في (ص) .
في هامش النسخ الخطية: رجله.
في (ق) : بشر مثلكم.
في هامش النسخ الخطية: فإذا.
فَلْيَتَحَرَّ الصَّلَاةَ (١) ، فَإِذَا سَلَّمَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ " (٢)
في هامش (س) و (ظ١) : كذا في نسختين من المسند "الصلاة" (بل في جميع نسخ المسند الخطية عندنا) ، وفي غيره (أي في غير المسند) : فليتحر الصواب. قال السندي: قوله: "فليتحر الصلاة"، أي: ليتحر عدد ركعاتها، أي: لينظر أي قدر أحرى بأن يعتبر أنه أداها. وهكذا اللفظ في نسخ المسند والترتيب، والمشهور: فليتحر الصواب. والله تعالى أعلم.
إسناده صحيح على شرط الشيخين. جرير: هو ابن عبد الحميد، ومنصور: هو ابن المعتمر، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي، وعلقمة: هو ابن قيس النخعي. وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/٢٥، والبخاري (٤٠١) ، ومسلم (٥٧٢) (٨٩) ، وأبو داود (١٠٢٠) ، وأبو يعلى (٥١٤٢) ، وابن خزيمة (١٠٢٨) ، وأبو عوانة ٢/٢٠٠، ٢٠٢، وابن حبان (٢٦٦٢) ، والدارقطني في "السنن" ١/٣٧٥، والبيهقي في "السنن" ٢/٣٣٥ من طريق جرير -شيخ أحمد-، بهذا الإِسناد. وأخرجه الطيالسي (٢٧١) ، والبخاري (٦٦٧١) ، ومسلم (٥٧٢) (٩٠) ، والنسائي في "المجتبى" ٣/٢٨-٢٩، وفي "الكبرى" (٥٨١) ، وابن الجارود في "المنتقى" (٢٤٤) ، وابن خزيمة (١٠٢٨) ، وأبو عوانة ٢/٢٠١، ٢٠٢، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/٤٣٤، وابن حبان (٢٦٥٦) ، والطبراني في "الكبير" (٩٨٢٥) و (٩٨٢٦) و (٩٨٢٧) و (٩٨٢٨) و (٩٨٢٩) و (٩٨٣٠) ، وأبو نعيم في "الحلية" ٤/٢٣٣، والبيهقي في "السنن" ٢/١٤-١٥، من طرق عن منصور، به. وذكر البيهقي في "السنن" ٢/٣٣٦ أن جماعة ممن رواه عن منصور، وممن رواه عن إبراهيم، لم يذكروا لفظ "التسليم"، وكلمة "التحري"، قال: ورواه إبراهيم بن سويد النخعي، عن علقمة، فلم يذكرهما، ورواه الأسود بن يزيد، عن ابن مسعود، ولم يذكرهما. قال الحافظ في "الفتح" ٣/٩٦: وأبعد من زعم أن لفظ التحري في الخبر=
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= مدرج من كلام ابن مسعود، أو ممن دونه، لتفرد منصور بذلك عن إبراهيم دون رفقته، لأن الإِدراج لا يثبت بالاحتمال. وقال ابن خزيمة ٢/١١٤: في هذا الخبر إذا بنى على التحري سجد سجدتي السهو بعد السلام، وهكذا أقول، وإذا بنى على الأقل سجد سجدتي السهو قبل السلام على خبر أبي سعيد الخدري، ولا يجوز على أصلي دفع أحد هذين الخبرين بالآخر، بل يجب استعمال كل ضرب موضعَه، والتحري: هو أن يكون قلب المصلي إلى أحد العددين أميل، والبناء على الأقل مسألة غير مسألة التحري، فيجب استعمال كلا الخبرين فيما روي فيه. قلنا: خبر أبي سعيد الخدري، سيرد ٣/١٢ و٣٧ و٧٢ و٨٤ و٨٧. قال الحافظ في "الفتح" ٣/٩٥: واختلف في المراد بالتحري، فقال الشافعية: هو على البناء على اليقين لا على الأغلب، لأن الصلاة في الذمة بيقين فلا تسقط إلا بيقين. وقال ابن حزم: التحري في حديث ابن مسعود يفسره حديث أبي سعيد، يعني الذي أخرجه مسلم بلفظ: "وإذا لم يدر أصلى ثلاثاً أو أربعاً فليطرح الشك، وليبن على ما استيقن". وروى سفيان في "جامعه" عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، قال: "إذا شك أحدكم في صلاته فليتوخ حتى يعلم أنه قد أتم". انتهى. وفي كلام الشافعي نحوه، ولفظه: قوله: "فليتحر"، أي: في الذي يظن أنه نقصه، فليتمه، فيكون التحري أن يعيد ما شك فيه، ويبني على ما استيقن، وهو كلام عربي مطابق لحديث أبي سعيد، إلا أن الألفاط تختلف. وقيل: التحري الأخذ بغالب الظن، وهو ظاهر الروايات التي عند مسلم. وقال ابن حبان في "صحيحه": البناء غير التحري، فالبناء أن يشك في الثلاث أو الأربع مثلاً، فعليه أن يلغي الشك، والتحري أن يشك في صلاته فلا يدري ما صلى، فعليه أن يبني على الأغلب عنده. وقال غيره: التحري لمن اعتراه الشك مرة بعد أخرى، فيبني على غلبة ظنه،=
٣٦٠٣ - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ خَيْثَمَةَ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ قَوْمِهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا سَمَرَ بَعْدَ الصَّلَاةِ - يَعْنِي: الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ -، إِلَّا لِأَحَدِ رَجُلَيْنِ: مُصَلٍّ، أَوْ مُسَافِرٍ " (١)
= وبه قال مالك وأحمد. وعن أحمد في المشهور: التحري يتعلق بالإِمام، فهو الذي يبني على ما غلب على ظنه، وأما المنفرد فيبني على اليقين دائماً. وعن أحمد رواية أخرى كالشافعية، وأخرى كالحنفية. وقال أبو حنيفة: إن طرأ الشك أولاً استأنف، وإن كثر بنى على غالب ظنه، وإلا فعلى اليقين.
حديث حسن، وهذا إسناد ضعيف لإبهام راويه عن ابن مسعود، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. جرير: هو ابن عبد الحميد، ومنصور: هو ابن المعتمر، وخيثمة: هو ابن عبد الرحمن بن أبي سبرة. قال ابن المديني في "العلل" (١٧٧) : وفي إسناده انقطاع من قبل هذا الرجل الذي لم يسمه خيثمة. وأخرجه أبو يعلى (٥٣٧٨) من طريق جرير، بهذا الإسناد. وأخرجه الطبراني في "الكبير" (١٠٥١٩) ، ومن طريقه أبو نعيم في "الحلية" ٤/١٩٨عن محمد بن عبد الله الحضرمي، عن إبراهيم بن يوسف الصيرفي، عن سفيان بن عيينة، عن منصور، عن حبيب بن أبي ثابت، عن زياد بن حدير، عن عبد الله. قلنا: رجاله من سفيان بن عيينة ثقات من رجال الشيخين غير زياد بن حدير، فقد روى له أبو داود، وهو ثقة، فهو حسن في الشواهد. وأورده الهيثمي في "المجمع" ١/٣١٤، وقال: رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في "الكبير" و"الأوسط"، فأما أحمد وأبو يعلى فقالا: عن خيثمة، عن رجل، عن ابن مسعود، وقال الطبراني: عن خيثمة (كذا فيه، وتقدم أن الذي عند الطبراني: حبيب بن أبي ثابت) ، عن زياد بن حدير، ورجال الجميع ثقات، وعند أحمد في=
٣٦٠٤ - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ نَاسٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنُؤَاخَذُ بِأَعْمَالِنَا (١) فِي الْجَاهِلِيَّةِ؟ فَقَالَ: " مَنْ أَحْسَنَ مِنْكُمْ فِي الْإِسْلَامِ، فَلَا يُؤَاخَذُ بِهِ، وَمَنْ (٢) أَسَاءَ، فَيُؤْخَذُ بِعَمَلِهِ الْأَوَّلِ وَالْآخِرِ " (٣)
= رواية: عن خيثمة، عن عبد الله، بإسقاط الرجل. قلنا: هذا الإسناد سيرد برقمي (٣٩١٧) و (٤٤١٩) ، وهو منقطع. وعلقه الترمذي عقب الحديث (١٦٩) . وسيرد برقم (٣٩١٧) و (٤٢٤٤) و (٤٤١٩) . وسيرد من طريق أخرى برقم (٣٦٨٦) و (٣٨٩٤) . وفي الباب عن عدة من الصحابة سنذكر أحاديثهم عند الرواية (٣٦٨٦) . وقد سلف في "مسند عمر بن الخطاب" برقم (١٧٥) و (١٧٨) و (٢٢٨) بإسناد صحيح عنه أن رسولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يسمر عند أبي بكر الليلة في الأمر من أمر المسلمين، وكان عمر يَسْمر معه. قوله: "لا سَمَرَ": قال السندي: بفتحتين: الحديث بالليل، وبسكون الميم مصدر، وأصل السمر: لون ضوء القمر، وكانوا يتحدثون فيه. مصل: يستعين به على إحياء الليل للصلاة. أو مسافر: يستعين به على قطع السفر. فالحاصل أنه جائز إذا كان لحاجة مطلوبة، لا لمجرد التفكُّه بالحديث. والله تعالى أعلم. قاله السندي.
في هامش النسخ الخطية: بما عملنا.
في (ق) : وأما من. وكتب في هامش النسخ الأخرى.
إسناده صحيح على شرط الشيخين. جرير: هو ابن عبد الحميد، ومنصور: هو ابن المعتمر، وأبو وائل: هو شقيق بن سلمة الأسدي. وأخرجه مسلم (١٢٠) (١٨٩) ، وأبو يعلى (٥١٣١) ، والطحاوي في "شرح=
٣٦٠٥ - حَدَّثَنَا (١) جَرِيرٌ، عَنْ الرُّكَيْنِ، عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكْرَهُ عَشْرَ خِلَالٍ: تَخَتُّمَ الذَّهَبِ، وَجَرَّ الْإِزَارِ، وَالصُّفْرَةَ - يَعْنِي الْخَلُوقَ -، وَتَغْيِيرَ الشَّيْبِ - قَالَ جَرِيرٌ: إِنَّمَا يَعْنِي بِذَلِكَ (٢) نَتْفَهُ - وَعَزْلَ الْمَاءِ عَنْ مَحِلِّهِ، وَالرُّقَى إِلَّا بِالْمُعَوِّذَاتِ، وَفَسَادَ الصَّبِيِّ غَيْرَ (٣) مُحَرِّمِهِ، وَعَقْدَ التَّمَائِمِ، وَالتَّبَرُّجَ بِالزِّينَةِ لِغَيْرِ مَحِلِّهَا، وَالضَّرْبَ بِالْكِعَابِ " (٤)
= مشكل الآثار" ١/٢١١ من طريق جرير، بهذا الإِسناد. وأخرجه عبد الرزاق (١٩٦٨٦) ، ومن طريقه البغوي (٢٨) عن معمر، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" ١/٢١١ من طريق زائدة بن قدامة، كلاهما عن منصور، به. وسلف برقم (٣٥٩٦) ، وذكرنا هناك تأويله.
ورد هذا الإِسناد في (س) و (ص) و (ق) و (ظ١) على أنه من زيادات عبد الله بن أحمد، والصواب أنه من رواية الإمام أحمد، لا من زيادات ابنه، كما جاء في نسخة (ظ١٤) ، و"أطراف المسند" ١/الورقة ١٨١، ومن طريق أحمد أخرجه المزي في "تهذيب الكمال" ١٧/٦٣ (في ترجمة عبد الرحمن بن حرملة الكوفي) .
في (ظ١٤) : بذاك.
وقع في (ص) و (س) و (م) : عند. وكتب في هامش (س) : غير، وفوقها لفظ: "صح"، وكتب أيضاً: قال في "النهاية": وقوله: غير محَرمِهِ، أي: إنه كرهه ولم يبلغ به حد التحريم، والمراد بإفساد الصبي أن يطأ المرأةَ المرضع، فإذا حملت فسد لبنها.
إسناده ضعيف، عبد الرحمن بن حرملة -وهو الكوفي-، قال ابن المديني في "العلل" (١٧٠) : لا أعلم أحداً روى عن عبد الرحمن بن حرملة هذا=
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= شيئاً إلا من هذا الطريق، ولا يعرفه في أصحاب عبد الله، وقال البخاري في "التاريخ الكبير" ٥/٢٧٠، وفي "الضعفاء الصغير" ص ٧٠: لم يصح حديثه، فقال ابن عدي في "الكامل" ٤/١٦١٩: وهذا الذي ذكره البخاري من قوله: "لم يصح" أن عبد الرحمن بن حرملة لم يسمع ابن مسعود، وقال الذهبي في ترجمته في "الميزان" ٢/٥٥٦ بعد أن ذكر حديثه هذا: وهذا منكر. وقاسم بن حسان، وثقه العجلي وأحمد بن صالح، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال البخاري -فيما نقله عنه الذهبي في "الميزان"-: حديثه منكر، ولا يعرف، وقال ابن القطان: لا يعرف حاله، وقال ابن حجر في "التقريب": مقبول. يعني عند المتابعة، وإلا فهو لين الحديث. وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح. جرير: هو ابن عبد الحميد، والركين: هو ابن الربيع بن عميلة الفزاري. وأخرجه أبو يعلى (٥١٥١) ، والبيهقي في "السنن" ٧/٢٣٢ و٩/٣٥٠، من طريق جرير، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي (٣٩٦) ، وأبو داود (٤٢٢٢) ، والنسائي في "المجتبى" ٧/١٤١، وفي "الكبرى" (٩٣٦٣) ، وأبو يعلى (٥٠٧٤) ، وابن حبان (٥٦٨٢) و (٥٦٨٣) من طرق عن الركين، به. قال أبو داود: انفرد بإسناد هذا الحديث أهل البصرة، والله أعلم. قلنا: هذا سبق قلم منه رحمه الله إن لم يكن من النساخ، يريد أن يقول: أهل الكوفة، فقال: أهل البصرة، فإن رواته كلهم كوفيون، ليس فيهم بصريون. وسيأتي برقم (٣٧٧٤) و (٤١٧٩) ، وسيرد في مسند ابن عمر برقم (٤٦٧٢) بإسناد صحيح: أنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يصفِّر لحيته. والتختم بالذهب تقدم برقم (٣٥٨٢) . قوله: "عشر خلال": كخصال، وزناً ومعنى. الصفرة: أي استعمالها في البدن أو الثياب للرجال خاصة. الخلوق: بفتح الخاء، آخره قاف: طيب مركب معروف.=
٣٦٠٦ - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، - قَالَ سُلَيْمَانُ: وَبَعْضُ الْحَدِيثِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ - قَالَ: وَحَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " اقْرَأْ عَلَيَّ "، قَالَ: قُلْتُ: أَقْرَأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أُنْزِلَ؟ قَالَ: " إِنَّنِي أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي " فَقَرَأْتُ، حَتَّى إِذَا بَلَغْتُ: {فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، وَجِئْنَا
= وتغيير الشيب: أي بالسواد، كما جاء، وهذا هو المتبادر، لكن فسره جرير بالنتف، والله تعالى أعلم. قاله السندي. قلنا: وذكر المزي في "تهذيب الكمال" أن رواية يحيى بن السري، عن جرير بن عبد الحميد: ونقش الشيب، يعني: نتفه. عن محله: ضميره للماء، ومحله فرج الزوجة. والرقى بالمعوذات: بكسر الواو المشددة، قيل: هما سورتان، فالجمع على إرادة ما فوق الواحد، أو بتاويل الكلمات أو الآيات، أو لإِرادة سورة الإخلاص معها تغليباً، وقيل: المراد الآيات التي فيها معنى الاستعاذة، فيشمل السورتين ومثل قوله تعالى: (وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين) ، وبالجملة: فالمراد المعوذتان وما في معناهما من القرآن وأسماء الله تعالى. وعقد التمائم: جمع تميمة، والمراد: خرزات تعَلق على الأطفال اتقاء العين، وأما ما يكتب فيه الآيات والأدعية فقد جوزه كثير من أهل العلم لحديث عبد الله بن عمرو [الآتي برقم (٦٦٩٦) ] . والتبرج بالزينة: أي: إظهار المرأة الزينة لِغير محلها: بفتح الميم وكسر الحاء، وتشديد اللام، من الحِل، أو بفتح الحاء من الحلول، والمراد لغير من ذكره الله تعالى بقوله: (ولا يبدين زينتهن إلا لِبعولتهن) الآية. والضرب بالكِعاب: بكسر الكاف جمع كعب، وهو الذي يلعب به في النرد. قاله كله السندي.
بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا} [النساء: ٤١] قَالَ: رَأَيْتُ عَيْنَيْهِ تَذْرِفَانِ دُمُوعًا (١)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى: هو ابن سعيد القطان، وسفيان: هو الثوري، وسليمان: هو ابن مهران الأعمش، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي، وعَبيدة: هو ابن عمرو السلماني. وقول الأعَمش: وبعض الحديث عن عمرو بن مرة، يريد أنه سمع الحديثَ من إبراهيم النخعي، وسمع بعضه من عمرو بن مرة عن إبراهيم، ولعله نسي بعض الشيء منه، فثبته فيه عمرو. والقائل: وحدثني أبي، عن أبي الضحى، عن عبد الله: هو سفيان الثوري، يعني أنه روى الحديث أيضاً عن أبيه -وهو سعيد بن مسروق الثوري-، عن أبي الضحى -وهو مسلم بن صبيح-، عن ابن مسعود، وهي رواية منقطعة، أبو الضحى لم يدرك عبد الله بن مسعود. ذكر ذلك الحافظ في "الفتح" ٨/٢٥٠-٢٥١ و٩/٩٨-٩٩، وقد وهم الشيخ أحمد شاكر في تعيين قائل: وحدثني أبي، وتردد بين الأعمش وعبد الله بن أحمد بن حنبل، ثم رجح الثاني. وأخرجه البخاري (٤٥٨٢) و (٥٠٥٥) ، والنسائي في "الكبرى" (٨٠٧٩) ، والدارقطني في "العلل" ٥/١٨٢ من طريقين عن يحيى -شيخ أحمد-، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن المبارك في "الزهد" (١١٠) ، والبخاري (٥٠٥٠) ، والترمذي في "الجامع" (٣٠٢٥) و (٣٠٢٦) ، وفي "الشمائل" (٣١٦) ، والنسائي في "الكبرى" (٨٠٧٨) ، والطبراني في "الكبير" (٨٤٦٠) ، والبيهقي في "السنن" ١٠/٢٣١، وفي "الشعب" (٧٧٢) ، من طرق عن سفيان، بهذا الإسناد. قال الترمذي: هذا أصح من حديث أبي الأحوص. قلنا: يعني عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، سلف إيراده في تخريج الحديث (٣٥٥٠) . وأخرجه ابن أبي شيبة ١٠/٥٦٣ و١٣/٢٥٤ و١٤/١٠، والبخاري (٥٠٤٩) و (٥٠٥٦) ، ومسلم (٨٠٠) (٢٤٧) ، وأبو داود (٣٦٦٨) ، والنسائي في "الكبرى"=
٣٦٠٧ - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللهِ، مِنْ بَنِي بَجِيلَةَ، يُقَالُ لَهُ: نَهِيكُ بْنُ سِنَانٍ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، كَيْفَ تَقْرَأُ هَذِهِ الْآيَةَ، أَيَاءً تَجِدُهَا أَوْ أَلِفًا: ﴿مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ﴾
(١) [محمد: ١٥] ؟ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ:
= (٨٠٧٥) و (١١١٠٥) ، وأبو يعلى (٥٠٦٩) ، وابن حبان (٧٣٥) ، والطبراني في "الكبير" (٨٤٦١) ، والبيهقي في "الشعب" (٧٧٣) ، والبغوي (١٢٢٠) ، من طرق عن الأعمش، به. وأخرجه الطبراني في "الكبير" (٨٤٦٢) من طريق المفضل بن محمد الكوفي، عن إبراهيم بن مهاجر، عن إبراهيم النخعي، به. وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (١٦١٠) ، وفي "الصغير" (٢٠٤) ، وأبو نعيم في "تاريخ أصبهان" ١/١٣٥، من طريق القاسم بن معن المسعودي، عن أبان بن تغلب، عن فضيل بن عمرو الفقيمي، عن إبراهيم، به. وأخرجه الدارقطني في "العلل" ٥/١٨٣ من طريق أبي قلابة، عن معاذ بن أسد، عن عبد الله بن المبارك، عن سفيان الثوري، عن منصور، عن إبراهيم، به. قال الدارقطني: ولا يصح عن منصور ... تفرد به أبو قِلابة. وقد سلف برقم (٣٥٥٠) .
يعني: أو (من ماء غَيْرِ "يَاسِنٍ") . وكذا جاء في "صحيح مسلم". قلنا: وهذه القراءة لم ينسبها أحد ممن ألف في القراءات إلى أحد القراء العشرة أو غيرهم سواهم، وذكر مكي في "الكشف" ٢/٢٧٧ أنه حكي في بعض المصاحف: "غير يسن" بالياء أبدلت من الهمزة المفتوحة لانكسار ما قبلها. وجاء في "حجة القراءات" ص ٦٦٧: قرأ ابن كثير: (من ماء غير أسِن) مقصوراً على وزن فعل، قال أبو زيد: تقول: أسِن الماء يأسَن أسناً، فهو أسِن، كقولك: هَرِمَ الرجل فهو هَرِمٌ، وعرج فهو عرج، ومرض يمرض فهو مرض، وكذلك أسِنَ فهو أسِن: إذا تغيرت رائحته، وأعلم الله أن أنهار الجنة لا تتغير رائحة مائها.
أَوَكُلَّ الْقُرْآنِ أَحْصَيْتَ (١) غَيْرَ هَذِهِ (٢) ؟ قَالَ: إِنِّي لَأَقْرَأُ الْمُفَصَّلَ فِي رَكْعَةٍ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: هَذًّا كَهَذِّ الشِّعْرِ؟ إِنَّ مِنْ أَحْسَنِ الصَّلَاةِ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ، وَلَيَقْرَأَنَّ الْقُرْآنَ أَقْوَامٌ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ، وَلَكِنَّهُ إِذَا قَرَأَهُ، فَرَسَخَ فِي الْقَلْبِ نَفَعَ، إِنِّي لَأَعْرِفُ النَّظَائِرَ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ سُورَتَيْنِ فِي رَكْعَةٍ، قَالَ: ثُمَّ قَامَ، فَدَخَلَ، فَجَاءَ عَلْقَمَةُ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ، قَالَ: فَقُلْنَا لَهُ: سَلْهُ لَنَا عَنِ النَّظَائِرِ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ سُورَتَيْنِ فِي رَكْعَةٍ، قَالَ: فَدَخَلَ فَسَأَلَهُ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَيْنَا، فَقَالَ: " عِشْرُونَ سُورَةً مِنْ أَوَّلِ الْمُفَصَّلِ "، فِي تَأْلِيفِ عَبْدِ اللهِ (٣)
= وقرأ الباقون: (من ماء غير آسِن) بالمد على فاعل، والهمزة الأولى فاء الفعل، والألف بعدها مزيدة، فالمد من أجل ذلك، تقول: أسِن الماء يأسن فهو آسن مثل أجِن يأجَن ويأجُن إذا تغير وهو آجن، وذهب فهو ذاهب، وضرب فهو ضارب.
في (ق) : قد أحصيت.
في (ق) و (ظ١) : هذه الآية.
إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، والأعمش: هو سليمان بن مهران. وأخرجه مسلم (٨٢٢) (٢٧٦) ، وأبو يعلى (٥٢٢٢) ، وابن خزيمة (٥٣٨) ، من طريق أبي معاوية، بهذا الإِسناد. وأخرجه الطيالسي (٢٥٩) و (٢٧٣) ، والبخاري (٤٩٩٦) ، ومسلم (٨٢٢) (٢٧٥) و (٢٧٧) ، والنسائي في "المجتبى" ٢/١٧٤، وفي "الكبرى" (١٠٧٦) ، وابن خزيمة (٥٣٨) ، وأبو عوانة ٢/١٦١-١٦٢، والطبراني في "الكبير" (٩٨٦٤) ، من طرق، عن الأعمش، به.=
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وأخرجه مختصراً مسلم (٨٢٢) (٢٧٩) من طريق حسين بن علي الجعفي، عن زائدة، عن منصور، عن شقيق، عن عبد الله. وأخرجه مختصراً الطبراني في "الكبير" (٩٨٦٦) من طريق منصور، عن شقيق، به. وأخرجه بنحوه الطبراني (٩٨٦١) و (٩٨٦٢) من طريق سلمة بن كهيل، عن أبيه، عن شقيق، به. وأخرجه مختصرا ًالنسائي في "المجتبى" ٢/١٧٥-١٧٦، وفي "الكبرى" (١٠٧٨) من طريق إسرائيل، والفريابي في "فضائل القرآن" (١٢٥) ، من طريق يحيى بن قيس، والطبراني في "الكبير" (٩٨٥٩) من طريق شعبة، ثلاثتهم عن أبي حصين، عن يحيى بن وثاب، عن مسروق، عن عبد الله. وسيأتي برقم (٣٩١٠) و (٣٩٥٨) و (٣٩٦٨) و (٣٩٩٩) و (٤٠٦٢) و (٤١٥٤) و (٤٣٥٠) و (٤٤١٠) . ولم يذكر في هذه الرواية ولا في الروايات الآتية السور التي كان يقرن بينها رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في ركعة. قال الحافظ في "الفتح" ٢/٢٥٩: سردها أبو إسحاق عن علقمة والأسود عن عبد الله، فيما أخرجه أبو داود [١٣٩٦] متصلاً بالحديث بعد قوله: كان يقرأ النظائرَ السورتين في ركعة: الرحمن والنجم في ركعة، واقتربت والحاقة في ركعة، والذاريات والطور في ركعة، والواقعة ونون في ركعة، وسأل والنازعات في ركعة، وويل للمطففين وعبس في ركعة، والمدثر والمزمل في ركعة، وهل أتى ولا أقسم في ركعة، وعم يتساءلون والمرسلات في ركعة، وإذا الشمس كورت والدخان في ركعة. ثم قال الحافظ: ويتبين بهذا أن في قوله في حديث الباب: عشرين سورة من المفصل تجوزا، لأن الدخان ليست منه، ولذلك فصلها من المفصل في رواية واصل (يعني الآتية برقم (٤٤١٠)) ، نعم يصح ذلك على أحد الآراء في حد المفصل. قوله: "هذّاً" بفتح الهاء وتشديد الذال المعجمة: أي سرداً وإفراطاً في السرعة،=
٣٦٠٨ - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَسَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ قَسْمًا، قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ: إِنَّ هَذِهِ لَقِسْمَةٌ مَا أُرِيدَ بِهَا وَجْهُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ: فَقُلْتُ: يَا عَدُوَّ اللهِ، أَمَا لَأُخْبِرَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا قُلْتَ، قَالَ: فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (١) فَاحْمَرَّ وَجْهُهُ، قَالَ: ثُمَّ قَالَ: " رَحْمَةُ اللهِ عَلَى مُوسَى، لَقَدْ (٢) أُوذِيَ بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا فَصَبَرَ " (٣)
= وهو منصوب علي المصدر. وقوله: "كهَذِّ الشعر"، قال الحافظ: قال ذلك لأن تلك الصفة كانت عادتهم في إنشاد الشعر. قال الخطابي في "معالم السنن" ١/٢٨٣: وإنما عاب عليه ذلك، لأنه إذا أسرع القراءة ولم يرتلها، فاته فهم القرآن، وإدراك معانيه. وقوله: "النظائر"، أي: السور المتماثلة في المعاني كالموعظة، أو الحكم، أو القصص، لا المتماثلة في عدد الآي. قاله الحافظ، وقال السندي: هي السور المتقاربة في الطول. قوله: "إن من أحسن الصلاة الركوع والسجود": قال السندي: أي صلاة ذات ركوع كثير، ويحتمل أن المراد من أحسن أجزاء الصلاة الركوع والسجود، فيغي الإِكثار منهما. قوله: "في تأليف عبد الله": يعني في ترتيبه، لأن ترتيب السور في مصحفه كان يغاير ترتيبها في مصحف عثمان. انظر "الفتح" ٢/٢٦٠ و٩/٣٨-٤٣ و٩٠.
في (ص) : عليه الصلاة والسلام.
في (ق) و (ظ١٤) : قد.
إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وشقيق: هو ابن سلمة أبو وائل الأسدي. وأخرجه أبو يعلى (٥٢٠٦) ، ومن طريقه أبو الشيخ في "أخلاق النبي" ص ٤٩، من طريق أبي معاوية، بهذا الإِسناد.=
٣٦٠٩ - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا تُبَاشِرِ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ، حَتَّى تَصِفَهَا لِزَوْجِهَا، كَأَنَّمَا يَنْظُرُ إِلَيْهَا " (١)
= وأخرجه الحميدي (١١٠) ، والبخاري (٤٣٣٥) و (٦٠٥٩) و (٦١٠٠) و (٦٢٩١) ، ومسلم (١٠٦٢) (١٤١) ، والشاشي (٥٤٧) ، وابن حبان (٢٩١٧) و (٦٢١٢) ، والبغوي (٣٦٧١) من طرق عن الأعمش، به. وأخرجه البخاري (٣١٥٠) و (٤٣٣٦) ، ومسلم (١٠٦٢) (١٤٠) ، وأبو يعلى (٥١٣٣) ، وابن حبان (٤٨٢٩) ، والبيهقي في "دلائل النبوة" ٥/١٨٤ من طريق جرير، عن منصور، عن شقيق، به. وسيأتي برقم (٣٩٠٢) و (٣٧٥٩) و (٤٢٠٤) و (٤٣٣١) . قوله: "ما أريد بها وجه الله عز وجل": قال السندي: يريد أنه ما روعي فيها العدل، ولو أريد بها وجه الله، لروعي فيها العدل، فعدم مراعاته دليل على عدم إرادة وجه الله، وقائل هذا يحتمل أن يكون منافقاً، وسمي أنصارياً للنسب، ويحتمل أن يكون مؤمناً حمله الطمع والغضب على ذلك، فقال ذلك بلا ملاحظة ما يقوله. والله تعالى أعلم.
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه الترمذي (٢٧٩٢) ، والبغوي (٢٢٤٩) من طريق أبي معاوية -شيخ أحمد-، بهذا الإِسناد. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه البخاري (٥٢٤١) ، وأبو داود (٢١٥٠) ، والنسائي في "الكبرى" (٩٢٣١) ، وأبو يعلى (٥٠٨٣) و (٥١٧٠) ، والشاشي (٥٤٤) ، من طرق عن الأعمش، به. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٩٢٣٢) من طريق إسرائيل، عن أبي حَصِين، عن يحيى، عن مسروق، عن عبد الله، بنحوه.=
٣٦١٠ - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: كُنَّا نَمْشِي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَمَرَّ بِابْنِ صَيَّادٍ، فَقَالَ: " إِنِّي قَدْ خَبَأْتُ لَكَ خَبْئًا "، قَالَ ابْنُ صَيَّادٍ: دُخٌّ، قَالَ: فَقَالَ
= وسيأتي برقم (٣٦٦٨) و (٤٤٠٧) و (٤١٧٥) و (٤١٩٠) و (٤١٩١) و (٤٢٢٩) و (٤٣٩٥) و (٤٤٢٤) . وفي الباب عن ابن عباس سلف برقم (٢٧٧٤) . وعن أبي هريرة، سيرد ٢/٤٤٧. وعن أبي سعيد الخدري، سيرد ٣/٦٣. وعن جابر عند ابن أبي شيبة ٤/٣٩٨. قوله: "لا تباشر": قال السندي: أصل المباشر لمس البشرة، وهي ظاهر جلد الإنسان، ولعل المراد هاهنا المصاحبة (الناشىء عنها النظر إلى ما لا يحل النظر إليه من جسم المرأة) ، وهو نهي، أو نفي بمعناه، وعلى التقدير فمناط النهي قوله: حتى تصِفَها، وحتى تعليلية، ولذلك جاءت الروايات باللام، فالمباشرة بلا نعت جائزة، وكذا بنعت قليل إذا كان لغرض صالح. قلنا: والمراد أيضاً أنه يحرم عليها إذا رأت ما يحرم النظر إليه وما لا يحرم من محاسنها أن تصفه لزوجها، لأن ذلك يفضي إلى الافتتان بها. وأيضاً لا يجوز للمرأة أن تفضي إلى المرأة في ثوب واحد، أي أن تتعريا، ثم تتغطيا بثوب واحد، وقد جاء مصرحاً بذلك في حديث أبي سعيد الخدري عند مسلم في "صحيحه" (٣٣٨) ، ولفظه: أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في ثوب واحد"، وسيرد في "المسند" ٣/٦٣. وروإه أبو هريرة مختصراً، وسيأتي في "المسند" ٢/٤٤٧.، ومعنى الإِفضاء إلى الشيء: الوصول إليه بالمباشرة له.
رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " اخْسَأْ، فَلَنْ تَعْدُوَ قَدْرَكَ " فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ، دَعْنِي أَضْرِبْ عُنُقَهُ، قَالَ: " لَا، إِنْ يَكُنِ الَّذِي تَخَافُ، فَلَنْ تَسْتَطِيعَ قَتْلَهُ " (١)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وشقيق: هو ابن سلمة الأسدي أبو وائل. وأخرجه مسلم (٢٩٢٤) (٨٦) ، وأبو يعلى (٥٢٢٣) ، وابن حبان (٦٧٨٣) من طريق أبي معاوية -شيخ أحمد-، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة ١٥/١٦٠، ومسلم (٢٩٢٤) (٨٥) ، وأبو يعلى (٥١٧٢) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" ٤/٩٩، من طريقين عن الأعمش، به. وفي الباب عن ابن عمر عند البخاري (٣٠٥٥) و (٦١٧٣) ، ومسلم (٢٩٣٠) ، سيرد (٦٣٦٠) . وعن أبي سعيد الخدري عند مسلم (٢٩٢٥) ، سيرد ٣/٨٢. وعن جابر عند مسلم (٢٩٢٦) ، سيرد ٣/٣٦٨. وعن أبي ذر، سيرد ٥/١٤٨. وعن أبي الطفيل، سيرد ٥/٤٥٤. وعن ابن عباس عند البخاري (٦١٧٢) مختصراً. وعن حسين بن علي عند عبد الرزاق (٢٠٨١٨) ، ومن طريقه الطبراني في "الكبير" (٢٩٠٨) و (٢٩٠٩) ، أورده الهيثمي في "المجمع" ٨/٥ وقال: رواه الطبراني بإسنادين، ورجال أحدهما رجال الصحيح. وعن زيد بن حارثة عند البزار (٣٣٩٩) ، والطبراني في "الكبير" (٤٦٦٦) ، أورده الهيثمي في "المجمع" ٨/٥ وزاد نسبته إلى الطبراني في "الأوسط"، وقال: وفيه زياد بن الحسن بن فرات، ضعفه أبو حاتم، ووثقه ابن حبان. وابن الصياد، سيرد من حديث جابر، قال: ولدت امرأة من اليهود غلاماً ممسوحة عينه، والأخرى طالعة ناتئة، فأشفق النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يكون هو الدجال، قال القرطبي=
٣٦١١ - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: لَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " يَحْكِي
= فيما نقل عنه الحافظ في "الفتح" ٦/١٧٣: كان ابن صياد على طريقة الكهنة، يخبر بالخبر، فيصح تارة ويفسد أخرى، فشاع ذلك، ولم ينزل في شأنه وحي، فأراد النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سلوك طريقة يختبر حاله بها، وقد أسلم بعد. قوله: "إني قد خبأت لك خَبْأً"، أي: أخفيت لك شيئاً. قوله: "دخ": سيرد من حديث أبي ذر قوله: "فأراد أن يقول الدخان، فلم يستطع، فقال: "الدخ"، وسيرد من حديث ابن عمر قوله: "وخبأ له: يوم تأتي السماء بدخان مبين"، قال الحافظ في "الفتح" ٦/١٧٣: وأما جواب ابن صياد بالدخ، فقيل: إنه اندهش، فلم يقع من لفظ الدخان إلا على بعضه، وحكى الخطابي أن الآية حينئذ كانت مكتوبة في يد النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فلم يهتد ابن صياد منها إِلا لهذا القدر الناقص على طريقة الكهنة، ولهذا قال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لن تعدو قدرك"، أي: قدر مثلك من الكهان الذين يحفظون من إلقاء شياطينهم ما يحفظونه مختلطاً صدقه بكذبه. وحكى أبو موسى المديني أن السر في امتحان النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ له بهذه الآية الإشارة إِلى أن عيسى ابن مريم يقتل الدجال بجبل الدخان، فأراد التعريض لابن صياد بذلك، واستبعد الخطابي ما تقدم، وصوب أنه خبأ له الدخ، وهو نبت يكون في البساتين، وسبب استبعاده له أن الدخان لا يخبأ في اليد ولا الكم. ثم قال: إِلا أن يكون خبأ له اسم الدخان في ضميره، وعلى هذا فيقال: كيف اطلع ابن صياد أو شيطانه على ما في الضمير؟ ويمكن أن يجاب باحتمال أن يكون النبيء صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تحدث مع نفسه أو أصحابه بذلك قبل أن يختبره، فاسترق الشيطان ذلك أو بعضه. قوله: "فلن تعدو قدرك"، قال الحافظ: أي: لن تجاوز ما قدر الله فيك، أو مقدار أمثالك من الكهان. قال العلماء: استكشف النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمره ليبين لأصحابه تمويهه، لئلا يلتبس حاله على ضعيف لم يتمكن في الإِسلام. وقد استوفى الحافط الحديث عن ابن صياد في "الفتح" ١٣/٣٢٤-٣٢٩، فانظره.
نَبِيًّا ضَرَبَهُ قَوْمُهُ، فَهُوَ يَمْسَحُ عَنْ وَجْهِهِ الدَّمَ، وَيَقُولُ رَبِّ اغْفِرْ لِقَوْمِي، فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ " (١)
٣٦١٢ - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الذَّنْبِ أَكْبَرُ؟ قَالَ: " أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ "، قَالَ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: " أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ
إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، والأعمش: هو سليمان بن مهران الأعمش، وشقيق: هو ابن سلمة. وأخرجه أبو يعلى (٥٢٠٥) ، وأبو عوانة ٤/٣١٤ من طريق أبي معاوية -شيخ أحمد-، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (٣٤٧٧) و (٦٩٢٩) من طريق حفص بن غياث، ومسلم (١٧٩٢) (١٠٥) ، وأبو عوانة ٤/٣١٤ من طريق محمد بن بشر، وأبو يعلى (٥٠٧٢) ، وأبو عوانة ٤/٣١٣ من طريق علي بن مسهر، ثلاثتهم عن الأعمش، به. وسيرد من طريق وكيع عن الأعمش برقم (٤١٠٧) ، ومن طرق أخرى بالأرقام (٤٠٥٧) و (٤٢٠٣) و (٤٣٦٦) . وانظر (٤٣٣١) . وفي الباب في قوله: "اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون"، عن سهل بن سعد الساعدي عند ابن حبان (٩٧٣) . قال الحافظ في "الفتح" ٦/٥٢١: يحتمل أن ذلك لما وقع للنبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذكر لأصحابه أنه وقع لنبي آخر قبله، وذلك فيما وقع له يوم أحد لما شج وجهه وجرى الدم منه، فاستحضر في تلك الحالة قصة ذلك النبي الذي كان قبله، فذكر قصته لأصحابه تطييباً لقلوبهم. قلنا: سيرد في الرواية (٤٠٥٧) أن ذلك كان حين قسم النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غنائم حنين بالجعرانة، قال الحافظ: ولا يلزم من هذا الذي قاله عبد الله أن يكون النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مسح أيضاً، بل الظاهر أنه حكى صفة مسح جبهته خاصة كما مسحها ذلك النبي.
أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ "، قَالَ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: " أَنْ تُزَانِيَ حَلِيلَةَ جَارِكَ " قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: " فَأَنْزَلَ اللهُ تَصْدِيقَ ذَلِكَ ": ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ، وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَلَا يَزْنُونَ، وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا﴾
[الفرقان: ٦٨] (١)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، والأعمش: هو سليمان بن مهران، شقيق: هو ابن سلمة أبو وائل الأسدي. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (١١٣٦٨) -وهو في "التفسير" (٣٨٨) -، والشاشي (٤٩٣) ، من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو يعلى (٥٠٩٨) ، ومن طريقه ابن حبان (٤٤١٤) من طريق أبي شهاب الحناط عبد ربه بن نافع، والشاشي (٤٨٦) من طريق شيبان بن عبد الرحمن النحوي، و (٤٨٧) من طريق عبد الواحد بن زياد، ثلاثتهم عن الأعمش، به. قال الدارقطني في "العلل" ٥/٢٢٠-٢٢٢: رواه الأعمش واختلف عنه، فرواه الثوري ومعمر وجرير وعبد الله بن نمير عن أبي وائل، عن عمرو بن شرحبيل، عن عبد الله، وخالفهم أبو شهاب الحناط وأبو معاوية الضرير وشيبان بن عبد الرحمن فرووه عن الأعمش، عن أبي وائل، عن عبد الله. ثم قال: والصحيح حديث عمرو بن شرحبيل. قال ابن حبان ١٠/٢٦٤: ولست أنكر أن يكون أبو وائل سمعه من عبد الله، وسمعه من عمرو بن شرحبيل عن عبد الله، حتى يكون الطريقان جميعا محفوظين. قلنا: سيرد من طريق أبي معاوية أيضاً برقم (٤١٠٢) ، وفيه متابعة وكيع له. وسيرد بزيادة عمرو بن شرحبيل برقم (٤١٣١) و (٤١٣٤) . وأخرجه بزيادة سؤال: أي الأعمال أفضل؟ الحميدي (١٠٣) ، والبيهقي في "السنن" ٨/١٨ من طريق سفيان بن عيينة، والطبري في "تفسيره" ١٩/٤١ من طريق سفيان الثوري، كلاهما عن أبي معاوية عمرو بن عبد الله بن وهب النخعي، عن أبي عمرو الشيباني، عن ابن مسعود.=
٣٦١٣ - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللهِ، فَقَالَ: إِنِّي تَرَكْتُ فِي الْمَسْجِدِ رَجُلًا يُفَسِّرُ الْقُرْآنَ بِرَأْيِهِ، يَقُولُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ: {يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ
= وأخرجه بنحوه الطبراني في "الكبير" (٩٨١١) من طريق الحجاج، عن أبي إسحاق، عن أبي عمرو الشيباني، عن ابن مسعود. وأخرجه مطولاً الطبراني في "الكبير" (٩٨١٩) من طريق عون بن عبد الله، عن الأسود بن يزيد، عن ابن مسعود. وأخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (٢٣٠٢) ، ومن طريقه الطبراني في "الكبير" (٩٨٢٠) من طريق يزيد بن معاوية، عن عبد الملك بن عمير، عن زر بن حبيش، عن ابن مسعود. وقال: جوده يزيد بن معاوية، ولم يجوده حماد بن سلمة. ثم أخرجه الطبراني (٩٨٢١) من طريق حماد بن سلمة، عن عبد الملك بن عمير، عن ابن مسعود. وعبد الملك لم يسمع من ابن مسعود، ولذا قال الطبراني: ولم يجوده حماد بن سلمة. وأخرجه بنحوه مختصراً البزار (١٦١) "كشف الأستار"، والطبري ١٩/٤٢ من طريق السري بن إسماعيل، عن الشعبي، عن مسروق، عن عبد الله. قال الهيثمي: هو في الصحيح بغير هذا السياق. وقال في "المجمع" ١/١٦١: رواه البزار، وفيه السري بن إسماعيل، وهو متروك. قوله: نِداً، أي: مثلاً شريكاً. وهو خلقك: أي: والحال أنه انفرد بخلقك، فكيف لك اتخاذ شريك معه وجَعْل عبادتك مقسومة بينهما ... وفي الخطاب إشارة إلى أن الشرك من العالم بحقيقة التوحيد أقبح منه من غيره، وكذا الخطاب فيما بعد إشارة إلى نحوه. قاله السندي. حليلة جارك: الذي يستحق منك التوقير والتكريم. فالحاصل أن هذه الذنوب في ذاتها قبائح أيُّ قبائح، وقد قارنها من الأحوال ما=
مُبِينٍ} [الدخان: ١٠] إِلَى آخِرِهَا: يَغْشَاهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ دُخَانٌ يَأْخُذُ بِأَنْفَاسِهِمْ، حَتَّى يُصِيبَهُمْ مِنْهُ كَهَيْئَةِ الزُّكَامِ قَالَ: فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: مَنْ عَلِمَ عِلْمًا، فَلْيَقُلْ بِهِ، وَمَنْ لَمْ يَعْلَمْ، فَلْيَقُلْ: اللهُ أَعْلَمُ، فَإِنَّ (١) مِنْ فِقْهِ الرَّجُلِ، أَنْ يَقُولَ لِمَا لَا يَعْلَمُ: اللهُ أَعْلَمُ، إِنَّمَا كَانَ هَذَا لِأَنَّ قُرَيْشًا لَمَّا اسْتَعْصَتْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، " دَعَا عَلَيْهِمْ بِسِنِينَ كَسِنِي (٢) يُوسُفَ "، فَأَصَابَهُمْ قَحْطٌ وَجَهْدٌ (٣) حَتَّى أَكَلُوا الْعِظَامَ، وَجَعَلَ الرَّجُلُ يَنْظُرُ إِلَى السَّمَاءِ، فَيَنْظُرُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّمَاءِ كَهَيْئَةِ الدُّخَانِ مِنَ الْجَهْدِ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾
[الدخان: ١١] ، فَأَتَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، اسْتَسْقِ اللهَ لِمُضَرَ، فَإِنَّهُمْ قَدْ هَلَكُوا، قَالَ: فَدَعَا لَهُمْ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿إِنَّا كَاشِفُو الْعَذَابِ﴾
[الدخان: ١٥] فَلَمَّا أَصَابَهُمُ الْمَرَّةَ الثَّانِيَةَ عَادُوا، فَنَزَلَتْ: ﴿يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى إِنَّا مُنْتَقِمُونَ﴾
[الدخان: ١٦] يَوْمَ بَدْرٍ (٤)
= جعلها في القبح بحيث لا يحيطها الوصف. والله تعالى أعلم. قاله السندي.
في هامش (س) : ومن. نسخة.
في (ظ١٤) : كسنين.
في (م) وطبعة الشيخ أحمد شاكر: وجهدوا.
إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، والأعمش: هو سليمان بن مهران، ومسلم: هو ابن صبَيح أبو الضحى الهمداني، ومسروق: هو ابن الأجدع. وأخرجه البخاري (٤٨٢١) ، ومسلم (٢٧٩٨) (٤٠) ، والنسائي في "الكبرى" (١١٤٨١) -وهو في "التفسير" (٥٠١) -، والطبراني في "الكبير" (٩٠٤٧) ، من=
٣٦١٤ - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ،
= طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي (٢٩٣) ، والحميدي (١١٦) ، والبخاري (١٠٢٠) و (٤٦٩٣) و (٤٧٧٤) و (٤٨٠٩) و (٤٨٢٣) ، ومسلم (٢٧٩٨) (٤٠) ، والطبري في "تفسيره" ٢٥/١١١، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" ١/٤١٩-٤٢٠، وابن حبان (٦٥٨٥) ، والطبراني في "الكبير" (٩٠٤٦) و (٩٠٤٨) ، وأبو نعيم في "الدلائل" (٣٦٩) ، والبيهقي في "الدلائل" ٢/٣٢٤-٣٢٥، من طرق عن الأعمش، به. وسيأتي برقم (٤١٠٤) و (٤٢٠٦) . قوله: "كهيئة الدخان": من ضعف بصره بسبب الجوع. قال الحافظ في "الفتح" ٨/٥٧٢: وهذا الذي أنكره ابن مسعود قد جاء عن علي، فأخرج عبد الرزاق وابن أبي حاتم من طريق الحارث، عن علي، قال: "آية الدخان لم تمض بعد، يأخذ المؤمن كهيئة الزكام، وينفخ الكافر حتى ينفد". ويؤيد كون آية الدخان لم تمض ما أخرجه مسلم من حديث أبي شريحة رفعه: "لا تقوم الساعة حتى تروا عشر آيات: طلوع الشمس من مغربها، والدخان، والدابة. . ." الحديث. وروى الطبري من حديث ربعي، عن حذيفة مرفوعاً في خروج الآيات والدخان، قال حذيفة: يا رسول الله، وما الدخان؟ فتلا هذه الآية، قال: "أما المؤمن فيصيبه منه كهيئة الزكمة، وأما الكافر فيخرج من منخريه وأذنيه ودبره" وإسناده ضعيف أيضاً، وروى ابن أبي حاتم من حديث أبي سعيد نحوه، وإسناده ضعيف أيضاً، وأخرجه مرفوعاً بإسناد أصلح منه، وللطبري من حديث أبي مالك الأشعري رفعه: "إن ربكم أنذركم ثلاثاً: الدخان يأخذ المؤمن كالزكمة" الحديث، ومن حديث ابن عمر نحوه، وإسنادهما ضعيف أيضاً، لكن تضافر هذه الأحاديث يدل على أن لذلك أصلاً، ولو ثبت طريق حديث حذيفة لاحتمل أن يكون هو القاص المراد في حديث ابن مسعود.
عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: كُنْتُ مُسْتَتِرًا بِأَسْتَارِ (١) الْكَعْبَةِ، فَجَاءَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ: قُرَشِيٌّ، وَخَتَنَاهُ ثَقَفِيَّانِ، أَوْ ثَقَفِيٌّ وَخَتَنَاهُ قُرَشِيَّانِ، كَثِيرٌ شَحْمُ بُطُونِهِمْ، قَلِيلٌ فِقْهُ قُلُوبِهِمْ، فَتَكَلَّمُوا بِكَلَامٍ لَمْ أَسْمَعْهُ فَقَالَ أَحَدُهُمْ: أَتَرَوْنَ اللهَ يَسْمَعُ كَلَامَنَا هَذَا؟ فَقَالَ الْآخَرُ: أُرَانَا إِذَا رَفَعْنَا أَصْوَاتَنَا سَمِعَهُ، وَإِذَا لَمْ نَرْفَعْهَا لَمْ يَسْمَعْهُ (٢) ، فَقَالَ الْآخَرُ: إِنْ سَمِعَ مِنْهُ شَيْئًا سَمِعَهُ كُلَّهُ، قَالَ: " فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ﴾
[فصلت: ٢٢] ، إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾
[فصلت: ٢٣] (٣) "
في (س) و (ظ١) : بستار.
في (م) وطبعة الشيخ أحمد شاكر: يسمع.
إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، والأعمش: هو سليمان بن مِهرإن، وعمارة: هو ابن عمير التيمي، وعبد الرحمن بن يزيد: هو ابن قيس النخعي. وأخرجه الترمذي (٣٢٤٩) ، وأبو يعلى (٥٢٠٤) ، ومن طريقه الواحدي في "أسباب النزول" ص ٣٩٣-٣٩٤، من طريق أبي معاوية، بهذا الإِسناد. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه ابن حبان (٣٩٠) من طريق زيد بن أبي أنيسة، عن الأعمش، عن أبي الضحى، عن مسروق، عن ابن مسعود. وسيرد من طرق أخرى بالأرقام (٣٨٧٥) و (٤٢٢١) و (٤٢٣٨) ، ويكرر برقم (٤٠٤٧) و (٤٢٢٢) . قوله: "كثير شحم بطونهم": قال السندي: أشار إلى أن جهلهم كان بسبب كثرة أكلهم.
٣٦١٥ - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ، عَنْ ابْنِ أَخِي زَيْنَبَ، عَنْ زَيْنَبَ، امْرَأَةِ عَبْدِ اللهِ، قَالَتْ: كَانَ عَبْدُ اللهِ إِذَا جَاءَ مِنْ حَاجَةٍ فَانْتَهَى إِلَى الْبَابِ، تَنَحْنَحَ وَبَزَقَ، كَرَاهِيَةَ أَنْ يَهْجُمَ مِنَّا عَلَى شَيْءٍ يَكْرَهُهُ، قَالَتْ: وَإِنَّهُ جَاءَ ذَاتَ يَوْمٍ، فَتَنَحْنَحَ، قَالَتْ: وَعِنْدِي عَجُوزٌ تَرْقِينِي (١) مِنَ الْحُمْرَةِ، فَأَدْخَلْتُهَا تَحْتَ السَّرِيرِ، فَدَخَلَ، فَجَلَسَ إِلَى جَنْبِي، فَرَأَى فِي عُنُقِي خَيْطًا، قَالَ: مَا هَذَا الْخَيْطُ؟ قَالَتْ: قُلْتُ خَيْطٌ أُرْقِيَ لِي فِيهِ، قَالَتْ: فَأَخَذَهُ فَقَطَعَهُ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ آلَ عَبْدِ اللهِ لَأَغْنِيَاءُ عَنِ الشِّرْكِ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " إِنَّ (٢) الرُّقَى، وَالتَّمَائِمَ، وَالتِّوَلَةَ شِرْكٌ " قَالَتْ: فَقُلْتُ لَهُ: لِمَ تَقُولُ هَذَا وَقَدْ كَانَتْ عَيْنِي تَقْذِفُ، فَكُنْتُ أَخْتَلِفُ إِلَى فُلَانٍ الْيَهُودِيِّ يَرْقِيهَا، وَكَانَ إِذَا رَقَاهَا سَكَنَتْ؟ قَالَ: إِنَّمَا ذَلِكَ عَمَلُ الشَّيْطَانِ كَانَ يَنْخُسُهَا بِيَدِهِ، فَإِذَا رَقَيْتِهَا كَفَّ عَنْهَا، إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكِ أَنْ تَقُولِي كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَذْهِبِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ اشْفِ أَنْتَ (٣) الشَّافِي، لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا " (٤)
في (ظ١) : لرقيتي.
قوله: "إن" لم يرد في (ص) .
في (ص) و (ق) : وأنت.
صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة ابن أخي زينب، لكنه متابع، كما سيرد، وبقية رجال الإِسناد ثقات رجال الشيخين غير يحيى بن الجزار - وهو=
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= العرني -فمن رجال مسلم-، أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وعمرو بن مرة: هو المرادي الكوفي، وزينب امرأة عبد الله، هي الثقفية، صحابية، لها رواية عن زوجها في الكتب الستة. وأخرجه بطوله أبو داود (٣٨٨٣) ، وأبو يعلى (٥٢٠٨) ، والبغوي (٣٢٤٠) ، من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن ماجه (٣٥٣٠) من طريق عبد الله بن بشر، عن الأعمش، به. والقسم الأول منه إلى قوله: "إن الرقى والتمائم والتوَلة شِرك"، أخرجه الحاكم ٤/٤١٧-٤١٨ من طريق أحمد بن أبي شعيب، عن موسى بن أعْيَن، عن محمد بن مسلمة الكوفي، عن الأعمش، عن عمرو بن مرة، عن يحيى بن الجزار، عن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن زينب امرأة عبد الله، به. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. قلنا: ليس الإِسناد على شرط الشيخين ولا أحدهما، فأحمد بن أبي شعيب لم يخرج له مسلم، ويحيى بن الجزار لم يخرج له البخاري، ثم إن محمد بن مسلمة الكوفي هذا لم نجد له ترجمة، ولا ذكر فيمن روى عنه موسى بن أعين، ولا فيمن روى عن الأعمش، بل إن موسى بن أعين يروي عن الأعمش دونَ وساطة، فأغلب الظن أنه مقحم في الإِسناد، ولم ينبه عليه الذهبي. وبمتابعة عبد الله بن عتبة بن مسعود عند الحاكم يرتقي هذا القسم من الحديث إلى درجة الحسن، ويعضده الرواية السالفة برقم (٣٦٠٥) ، وفيها أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كره عشر خلال منها الرقى إلا بالمعوذات، وعقد التمائم. وأخرجه الحاكم أيضا ٢/٢١٦-٢١٧ من طريق السري بن إسماعيل، عن أبي الضحى، عن أم ناجية، قالت: ... والسري بن إسماعيل متروك، وأم ناجية لم نجد لها ترجمة، وقد سكت عنه الحاكم هو والذهبي. وأخرجه الحاكم أيضاً مختصرا ٢/٢١٧ من طريق عبيد الله بن موسى، عن إسرائيل، عن ميسرة بن حبيب، عن المنهال بن عمرو، عن قيس بن السكن=
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= الأسدي، عن ابن مسعود، وقال: هذا حديث صحيح الإِسناد، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. والقسم الثاني من الحديث وهو قوله: "رب الناس أذهب البأس": له شاهد يصح به من حديث أنس بن مالك عند البخاري (٥٧٤٢) ، سيرد ٣/١٥١ و٢٦٧. وآخر من حديث عائشة عند البخاري (٥٧٤٣) ، ومسلم (٢١٩١) ، سيرد ٦/٤٤ و٤٥ و٥٠ وثالث من حديث محمد بن حاطب الجمحي عند ابن حبان (٢٩٧٦) ، سيرد ٣/٤١٨. ورابع من حديث أم جميل بنت المجلل عند ابن حبان (٢٩٧٧) ، سيرد ٦/٤٣٧. وخامس من حديث علي بن أبي طالب عند الترمذي (٣٥٦٥) ، وقال: حديث حسن. قوله: "من الحمرة": قال السندي: "في القاموس": الحمرة لون معروف، وورم من جنس الطواعين. قلت: لعل المراد هاهنا هو المعنى الثاني. لأغنياء عن الشرك: يريد أنه لا حاجة لهم إلى أن يستعملوا ما هو شرك. الرقى: بضم الراء مقصور، جمع رقْيَة بضم فسكون: العَوْذة، والمراد ما كان بأسماء الأصنام والشياطين، لا ما كان بالقرآن ونحوه (من الآثار الصحيحة) ، قلنا: يؤيده ما جاء في الرواية (٣٦٠٥) ، وفيها: والرقى إلا بالمعوذات. والتمائم: جمع تميمة، أريد بها الخَرَزَات التي يعلقها النساء في أعناق الأولاد، على ظن أنها تؤثر وتدفع العين. والتوَلَة: بكسر التاء المثناة من فوق، وفتح الواو واللام: نوع من السحر يحبب المرأة إلى زوجها. قلنا: جاء تفسير التولة في رواية الحاكم: فقلت: ما التولة؟ قال: التولة هو الذي يهيج الرجال.=
٣٦١٦ - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا أَحَدَ أَغْيَرُ مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَلِذَلِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا، وَمَا بَطَنَ، وَلَا أَحَدَ أَحَبُّ إِلَيْهِ الْمَدْحُ مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ " (١)
= قوله: "شرك": أي: من أفعال المشركين، أو لأنه قد يفضي إلى الشرك إذا اعتقد أن له تأثيراً حقيقة، وقيل: المراد الشرك الخفي بترك التوكل والاعتماد على الله سبحانه وتعالى. تقذف: على بناء الفاعل، أي: ترمي بالرمص والماء من الوجع، أو على بناء المفعول، أي: تبلغ من غاية الألم إلى أنها كأنها ترمى. ينخسها: كينصر، أي: يحركها ويؤذيها. لا يغادر: لا يترك. سقماً، بفتحتين، أو بضم فسكون، أي: مرضاً. قال ذلك كله السندي.
إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وشقيق: هو ابن سلمة أبو وائل الأسدي. وأخرجه ابن أبي شيبة ٤/٤١٩ مختصراً، ومسلم (٢٧٦٠) (٣٣) ، والنسائي في "الكبرى" (١١١٨٣) -وهو في "التفسير" (٢٠٣) - من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق (١٩٥٢٥) ، ومن طريقه البيهقي في "الأسماء والصفات" ص ٢٨٣، والبغوي (٢٣٧٣) عن معمر، والبخاري (٥٢٢٠) و (٧٤٠٣) من طريق حفص بن غياث، ومسلم (٢٧٦٠) (٣٢) ، وأبو يعلى (٥١٦٩) ، وابن حبان (٢٩٤) من طريق جرير بن عبد الحميد، والدارمي ٢/١٤٩، والشاشي (٥٢٥) من طريق يعلى بن عبيد الطنافسي، وابن حبان (٢٩٤) من طريق عبدة بن سليمان، خمستهم عن الأعمش، به. وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" ٥/٤٣-٤٤ من طريق الحسين بن واقد، عن=
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= منصور، عن شقيق، عن عبد الله. قال أبو نعيم: تفرد به الحسين، عن منصور. وأخرجه مختصراً الطبراني في "الكبير" (١٠٤٤١) من طريق الحسين بن يزيد الطحان، عن سعيد بن خثيم الهلالي، عن محمد بن خالد الضبي، عن الحكم، عن أبي وائل، به. وأخرجه بنحوه مسلم (٢٧٦٠) (٣٥) ، وأبو يعلى (٥١٧٨) من طريق جرير، عن الأعمش، عن مالك بن الحارث، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن ابن مسعود، وفيه زيادة: "وليس أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أنزل الكتاب وأرسل الرسل". وأخرجه مختصراً أبو يعلى (٥١٢٣) من طريق محمد بن دينار، عن إبراهيم الهجري، عن أبي الأحوص، وإسناده ضعيف لضعف الهجري. وأخرجه الطبراني في "الكبير" (١٠٣٧٨) من طريق عبد الله بن حماد بن نمير، عن حصين بن نمير، عن حصين، عن مرة، عن ابن مسعود، به، وفيه زيادة: "ولا أحد أحب إليه العذر من الله، وذلك أنه اعتذر إلى خلقه، ولا أحد أحب إليه الحمد من الله، وذلك أنه حمد نفسه". قال الهيثمي في "المجمع" ٨/١١٨-١١٩: رواه الطبراني، وفيه عبد الله بن حماد بن نمير، ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات. قال: وفي الصحيح: "لا أغير ولا أحب إليه المدح فقط". قلنا: فيه أيضاً: "ليس أحد أحب إليه العذر من الله"، وهو عند مسلم (٢٧٠٦) (٣٥) كما سلف، ففي قول الهيثمي تساهل. وسيأتي برقم (٤٠٤٤) و (٤١٥٣) . وفي الباب (في الغيرة) عن أبي هريرة عند البخاري (٥٢٢٣) ، ومسلم (٢٧٦١) ، سيرد ٢/٢٣٥ و٣٠١. وعن أسماء عند البخاري (٥٢٢٢) ، ومسلم (٢٧٦٢) ، سيرد ٦/٣٤٨ و٣٥١ و٣٥٢. وعن عائشة عند البخاري (٥٢٢١) .
٣٦١٧ - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: " لَأَنْ أَحْلِفَ بِاللهِ تِسْعًا (١) ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُتِلَ قَتْلًا، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَحْلِفَ وَاحِدَةً، وَذَلِكَ بِأَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ اتَّخَذَهُ نَبِيًّا، وَجَعَلَهُ شَهِيدًا " (٢)
= وعن طاووس عند عبد الرزاق (١٩٥٢٠) . وعن عروة عند عبد الرزاق (١٩٥٢٣) . وللحديث بفقراته كلها (الغيرة والمدح والعذر) شاهد من حديث المغيرة عند الحاكم ٤/٣٥٧-٣٥٨، وصححه، ووافقه الذهبي. قوله: "أغير من الله": قال السندي: فسروا الغيرة في الله تعالى بالمنع والتحريم، أي: لا أحد أكثر منعاً وأشد تحريماً لما لا يليق بالعبد من الله تعالى، وأصل الغيرة: كراهة المشاركة في محبوب.
قوله: "تسعاً": سقط من (ص) .
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الأحوص -وهو عوف بن مالك الجشمي- فمن رجال مسلم. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وعبد الله بن مرة: هو الهمداني الكوفي. وأخرجه الحاكم ٣/٥٨ من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد.. وفيه: "أحب إلى من أن أحلف واحدة إنه لم يقتل"، وزيادة: "إنه لم يقتل" سترد في الرواية (٣٨٧٣) و (٤١٣٩) . قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي! وروى البخاري (٤٤٢٨) تعليقاً، قال: وقال يونس: عن الزهري، قال عروة: قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول في مرضه الذي مات فيه: "يا=
٣٦١٨ - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُوعَكُ فَمَسِسْتُهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّكَ لَتُوعَكُ وَعْكًا شَدِيدًا؟ قَالَ: " أَجَلْ، إِنِّي أُوعَكُ كَمَا يُوعَكُ رَجُلَانِ مِنْكُمْ "، قُلْتُ: إِنَّ لَكَ أَجْرَيْنِ؟ قَالَ: " نَعَمْ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، مَا عَلَى الْأَرْضِ مُسْلِمٌ يُصِيبُهُ أَذًى، مِنْ مَرَضٍ فَمَا سِوَاهُ، إِلَّا حَطَّ اللهُ عَنْهُ بِهِ خَطَايَاهُ كَمَا تَحُطُّ
= عائشة، "ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر، فهذا أوان وجدت انقطاع أبهري من ذلك السم". قال الحافظ: وهذا قد وصله البزار والحاكم والإِسماعيلي من طريق عنبسة بن خالد، عن يونس، بهذا الإسناد. وقال البزار: تفرد به عنبسة عن يونس، أي: بوصله، (قلنا: وقد قال الساجي انفرد بأحاديث عن يونس بن يزيد) وإلا فقد رواه موسى بن عقبة في "المغازي" عن الزهري، لكنه أرسله. وله شاهدان مرسلان أيضاً أخرجهما إبراهيم الحربي في "غرائب الحديث" له، ... وللحاكم موصولاً من حديث أم مبشر، قالت: قلت: يا رسول الله، ما تَتهِم بنفسك؟ فإني لا أتهم بابني إلا الطعام الذي أكل بخيبر -وكان ابنها بشر بن البراء بن معرور مات-، فقال: "وأنا لا أتهم غيرها، وهذا أوان انقطاع أبهري". قوله: "قتل قتلاً": قال السندي: بسم ما تناول من الذراع بأن ظهرت آثاره عند الوفاة، ولا ينافي ذلك قوله تعالى: (والله يعصمك من الناس) إذ يكفي فيه العصمة عن القتل على الوجه المعتاد فيه، وقد عصم منه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بلا ريب. قوله: "وذلك بأن الله..": قال السندي: أي: ذلك لما فيه من إظهار شرفه ومكانته عند الله بأنه نبي وشهيد، ولا شك أن غاية الاجتهاد في إظهار شرفه خير من قلة الاجتهاد.
الشَّجَرُ (١) وَرَقَهَا " (٢)
٣٦١٩ - حَدَّثَنَاهُ يَعْلَى، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، مِثْلَهُ (٣)
٣٦٢٠ - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقٍ،
في (ق) : الشجرة. وأشير إليها في هامش النسخ الأخرى.
إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وإبراهيم التيمي: هو ابن يزيد، والحارث بن سويد: هو التيمي. وأخرجه الطيالسي (٣٧٠) ، وابن أبي شيبة ٣/٢٢٩، ومسلم (٢٥٧١) (٤٥) ، والنسائي في "الكبرى" (٧٥٠٣) ، وابن حبان (٢٩٣٧) ، والبيهقي في "السنن" ٣/٣٧٢، وفي "شعب الإيمان" (٩٧٧٣) ، من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (٥٦٤٧) و (٥٦٤٨) و (٥٦٦٠) و (٥٦٦١) و (٥٦٦٧) ، ومسلم (٢٥٧١) (٤٥) ، والنسائي في "الكبرى" (٧٤٨٣) ، وأبو يعلى (٥١٦٤) ، والشاشي (٨٣٣) ، وأبو نعيم في "الحلية" ٤/١٢٨، والبغوي (١٤٣١) ، من طرق عن الأعمش، به. وسيأتي برقم (٣٦١٩) و (٤٢٠٥) و (٤٣٤٦) . قوله: "وهو يوْعَك": قال السندي: على بناء المفعول: وَعْكاً: بفتح فسكون، والاسم منه الوَعَك، بفتحتين. قيل: الوَعَك: الحمى، وقيل: ألمها، وقيل: هو إرعاد الحمى المريض، وتحريكها إياه.
إسناده صحيح كسابقه، يعلى: هو ابن عبيد الطنافسي، والأعمش: هو سليمان بن مهران. وأخرجه الدارمي ٢/٣١٦، والشاشي (٨٣٤) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٣/٣٧٢ وفي "شعب الإيمان" (٩٧٧٢) ، والبغوي (١٤٣٢) ، من طريق يعلى بن عبيد، بهذا الإسناد. وسلف برقم (٣٦١٨) .
عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: تَعَاهَدُوا هَذِهِ الْمَصَاحِفَ - وَرُبَّمَا، قَالَ: الْقُرْآنَ - فَلَهُوَ أَشَدُّ تَفَصِّيًا مِنْ صُدُورِ الرِّجَالِ مِنَ النَّعَمِ مِنْ عُقُلِهِ، قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (١) : " لَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ: إِنِّي نَسِيتُ آيَةَ كَيْتَ، وَكَيْتَ، بَلْ هُوَ نُسِّيَ " (٢)
في (ق) : صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
إسناده صحيح على شرط الشيخين. والقسم الموقوف منه سيرد مرفوعاً في الروايات الآتية. وأخرجه بتمامه مسلم (٧٩٠) (٢٢٩) من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد. ومن طريق أبي معاوية أيضاً، به، أخرج قسمه الأول ابن أبي شيبة ١٠/٤٧٧، وأخرج قسمه الثاني النسائي في "الكبرى" (١٠٥٦١) -وهو في "عمل اليوم والليلة" (٧٢٥) -. وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/٥٠٠، ومسلم (٧٩٠) (٢٢٩) ، والشاشي (٤٨٤) و (٤٨٥) ، وابن حبان (٧٦٢) و (٧٦٣) ، والبيهقي في "السنن" ٢/٣٩٥ من طرق عن الأعمش، به. وفي بعض الطرق هو مرفوع بقسميه. وأخرجه عبد الرزاق (٥٩٦٨) عن معمر، عن عاصم بن أبي النجود، عن أبي الضحى، عن أبي وائل، به، مرفوعاً بقسميه. وأخرجه الشاشي (٦٤٠) ، والطبراني في "الكبير" (١٠٢٣١) ، والحاكم ١/٥٥٣، وأبو نعيم في "الحلية" ٤/١٨٨، من طريق زهير بن معاوية، عن شعيب بن خالد الرازي، عن عاصم بن أبي النجود، عن زر بن حبيش، عن عبد الله، به، مرفوعاً، وصححه الحاكم، وسكت عنه الذهبي. وفي إسناد مطبوع "الحلية" تحريف. وأخرجه بنحوه الطبراني في "الكبير" (١٠٣٤٧) ، وفي "الصغير" (٣٠٥) ، والخطيب في "تاريخه" ١٠/٤٢٤ من طريق عبد الملك بن هوذة، عن عمرو بن خليفة، عن ابن عون، عن محمد بن سيرين، عن عبيدة بن عمرو السلماني، عن=
٣٦٢١ - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ،
= عبد الله، به. قال الطبراني: لم يروه عن ابن عون إلا عمرو، تفرد به ابن هوذة. وقوله: "لا يقل أحدكم: إني نسيت.." أخرجه ابن حبان (٧٦١) من طريق مؤمل بن إسماعيل، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله. قال أبو حاتم في "العلل" (١٦٩٧) : هذا حديث منكر، يعني بهذا الإسناد. وأخرجه بتمامه أبو عبيد في "فضائل القرآن" ص ١٠٤ عن أبي بكر بن عياش، عن عاصم، عن أبي الأحوص، عن ابن مسعود، موقوفاً. وسيأتي برقم (٣٩٦٠) و (٤٠٢٠) و (٤١٧٦) و (٤٤١٦) ، ومختصراً برقم (٤٠٨٥) و (٤٢٨٨) . وفي باب الأمر بتعاهد القرآن: عن ابن عمر عند البخاري (٥٠٣١) ، سيرد برقم (٤٦٦٥) و (٤٧٥٩) و (٤٨٤٥) . وعن أبي موسى عند البخاري (٥٠٣٣) ، ومسلم (٧٩١) ، سيرد ٤/٣٩٧. وعن عقبة بن عامر، سيرد ٤/١٤٦ و١٥٠ و١٥٣. وعن أنس بن مالك عند الطبراني في "الأوسط" (٢١٢٥) ، ذكره الهيثمي في "المجمع" ٧/١٦٩، وقال: ورجاله ثقات، إلا أن [شيخ] الطبراني أحمد لم ينسبه، فإن كان هو ابن الخليل فهو ضعيف، وإن كان غيره فلم أعرفه. قوله: "تعاهدوا": أي: أكثروا قراءته. تفصيا: أي: تخلصاً وخروجاً. قوله: "نسي": نقل الحافظ في "الفتح" ٩/٨٠ عن القرطبي قوله: التثقيل معناه أنه عوقب بوقوع النسيان عليه لتفريطه في معاهدته واستذكاره. قال: ومعنى التخفيف أن الرجل تركه غير ملتفت إليه، وهو كقوله تعالى: (نسوا الله فنسيهم) ، أي: تركهم في العذاب، أو تركهم من الرحمة.
عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ، إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: الثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ " (١)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وعبد الله بن مرة: هو الهمداني الكوفي، ومسروق: هو ابن الأجدع. وأخرجه ابن أبي شيبة ١٤/٢٧٠، ومسلم (١٦٧٦) (٢٥) ، وأبو داود (٤٣٥٢) ، والترمذي (١٤٠٢) ، وابن أبي عاصم في "السنة" (٦٠) و (٨٩٣) ، وأبو يعلى (٥٢٠٢) ، وابن حبان (٤٤٠٨) ، والبيهقي في "السنن" ٨/٢١٣، والبغوي (٢٥١٧) ، من طريق أبي معاوية -شيخ أحمد-، بهذا الإسناد. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وأخرجه عبد الرزاق (١٨٧٠٤) ، والحميدي (١١٩) ، وابن أبي شيبة ١٤/٢٧٠، والبخاري (٦٨٧٨) ، ومسلم (١٦٧٦) (٢٥) و (٢٦) ، والنسائي في "المجتبى" ٧/٩٠-٩١، والدارمي ٢/٢١٨، وابن أبي عاصم في "السنة" (٦٠) و (٨٩٣) و (٨٩٤) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/١٦٠-١٦١، وفي "شرح مشكل الآثار" ٢/٣٢١، والشاشي (٣٧٥) و (٣٧٦) و (٣٧٧) و (٣٧٩) ، وابن حبان (٤٤٠٧) ، والدارقطني في "السنن" ٣/٨٢، والبيهقي في "السنن" ١٩٤ و٢٠٢ و٢١٣، وفي "شعب الإيمان" (٥٣٣١) من طرق الأعمش، به. وسيأتي برقم (٤٢٤٥) و (٤٤٢٩) . قال الأعمش: فحدثت به إبراهيم، فحدثني عن الأسود، عن عائشة، بمثله. قلنا: سيرد في مسندها ٦/١٨١. وفي الباب أيضا عن عثمان عند النسائي ٧/١٠٣ و١٠٤، وابن ماجه (٢٥٣٣) . وعن جابر عند البزار (١٥٣٩) ، أورده الهيثمي في "المجمع" ٦/٢٥٢، وقال:=
٣٦٢٢ - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: كُنَّا إِذَا جَلَسْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ (١) صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ، قُلْنَا: السَّلَامُ عَلَى اللهِ قَبْلَ عِبَادِهِ، السَّلَامُ عَلَى جِبْرِيلَ،
= لا نعلمه عن جابر إلا من هذا الوجه، وفيه محمد بن أبي ليلى، وهو سيئ الحفظ. وعن عمار بن ياسر عند الطبراني فيما ذكره الهيثمي في "المجمع" ٦/٢٥٣، وقال: رواه الطبراني، وفيه أيوب بن سويد، وهو متروك، ووصفه ابن حبان في "ثقاته" بأنه ردئ الحفظ. وعن أنس عند أبي نعيم في "تاريخ أصبهان" ١/١٣٩. قوله: "لا يحل دم امرئ": أي: إهراقه. قال السندي: قوله: "يشهد ... إلخ"، إشارة إلى أن المدار على الشهادة الظاهرية، لا على تحقق إسلامه في الواقع. الثيب الزاني: الزاني المحصن، وهذا تفصيل للخصال الثلاث بذكر المتصفين بها، والتقدير: يقتل الثيب الزاني. والنفس بالنفس، أي: تقتل النفس بمقابلة النفس. والتارك لدينه، أي: لدين الإسلام، لأن أول الكلام فيه. المفارق للجماعة، أي: جماعة المسلمين لزيادة التوضيح. ثم المقصود في الحديث بيان أنه لا يجوز قتله إلا بإحدى هذه الخصال الثلاث لا أنه لا يجوز القتال معه، فلا إشكال بالباغي لأن الموجود هناك القتال لا القتل، بقي الإِشكال بالصائل وقاطع الطريق والساب، والأوجه أن يقال: معنى إلا بإحدى ثلاث: إلا بمثل إحدى ثلاث مما ورد الشرع بقتله به، أي: لا يحل قتله إلا بما أحل الشرع به قتله، فرجع حاصله إلى معنى قوله تعالى: (ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق) ، والله تعالى أعلم.
في (ظ١٤) : مع النبي.