مسند الإمام أحمد بن حنبل

مسند المكثرين من الصحابة — الجزء ٢٤ من ٢٢٩

ج ٨ · ص ٢٧

٤٤٥٩ - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، أَخْبَرَنِي زِيَادُ بْنُ جُبَيْرٍ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ بِمِنًى فَمَرَّ بِرَجُلٍ، وَهُوَ يَنْحَرُ، بَدَنَةً، وَهِيَ بَارِكَةٌ، فَقَالَ: " ابْعَثْهَا قِيَامًا مُقَيَّدَةً سُنَّةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " (١)

= (٣٩٨٩) ، وفي "المجتبي" ٥/٢٥٠ من طريق حماد بن زيد، كلاهما عن يحيى بن سعيد الأنصاري، به. وهذه متابعة من الثوري وحماد بن زيد لهشيم في روايته. وسير برقم (٤٧٣٣) من طريق ابن نمير، و (٤٨٥٠) من طريق يزيد بن هارون، كلاهما عن يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد، بزيادة عبد الله بن عبد الله بن عمر بين الماجشون وابن عمر، قال الدارقطني في "العلل" ٤/ورقة ٧٨: وهو الصواب. وفي الباب عن أنس عند البخاري (٩٧٠) ، ومسلم (١٢٨٥) سيرد ٣/٢٤٠. وانظر حديث ابن مسعود المتقدم برقم (٣٥٤٩) . قال السندي: قوله: منًا المكبِّر ومنا المُلبِّي: الظاهر أنهم كانوا يجمعون ببن التلبية والتكبير، فمرة يُكبر هؤلاء، ويُلبي آخرون، ومرة بالعكس، فيصدق في كل مرة أنهم منهم المُكبر، ومنهم المُلبِّي، لأن بعضهم يُلبي فقط، وبعضهم يُكبر، والظاهر أنهم فعلوا كذلك اقتداء به صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وقد سبق عن ابن مسعود ما يؤيد تلك، فإنه قال: خرجتُ مع رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فما ترك التلبية حتى رمى جمرة العقبة، إلا أن يُخالطها بتكبير، فينبغي للعامل أن يكثر التلبية، ويخالطها بتكبير. والله تعالى أعلم.

إسناده صحيح على شرط الشيخين. هشيم: هو ابن بشير. يونس: هو ابن عبيد بن دينار العبدي. زياد بن جبير؟ هو ابن حية الثقفي. وأخرجه أبو داود (١٧٦٨) عن الإمام أحمد ابن حنبل، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٤١٣٤) ، وابن خُزيمة (٢٨٩٣) من طريقين عن هشيم، بهذا الإسناد.

ج ٨ · ص ٢٨

٤٤٦٠ - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، حَدَّثَنَا (١) أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ حَيْثُ " أَفَاضَ مِنْ عَرَفَاتٍ، ثُمَّ أَتَى جَمْعًا فَصَلَّى الْمَغْرِبَ، وَالْعِشَاءَ " (٢) فَلَمَّا فَرَغَ، قَالَ: " فَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِي هَذَا الْمَكَانِ مِثْلَ مَا فَعَلْتُ " قَالَ هُشَيْمٌ مَرَّةً: " فَصَلَّى بِنَا الْمَغْرِبَ، (٣)

=وأخرجه البخاري (١٧١٣) ، ومسلم (١٣٢٠) (٣٥٨) ، والدارمي ٢/٦٦، وابن خزيمة (٢٨٩٣) ، وابن حبان (٥٩٠٣) ، والبيهقي في "السنن" ٥/٢٣٧، والبغوي في "شرح السنة" (١٩٥٧) من طرق، عن يونس، به. وأخرجه البيهقي في "السنن" ٥/٢٣٧ من طريق هشيم بن بشير، عن أبي بشر جعفر بن أبي وحشية، عن سعيد بن جبير، قال: رأيتُ ابن عمر ينحر بدنته وهي قائمة معقولة، إحدى يديها صافنة. وسيأتي برقم (٥٥٨٠) (٦٢٣٦) . وفي الباب عن أنس بن مالك عند البخاري (١٧١٤) . وعن جابر عند أبي داود (١٧٦٧) ، والبيهقي في "السنن" ٥/٢٣٧-٢٣٨. قال السندي: قوله: ابعثها قياماً، أي: وانحرها قياماً، ففي الكلام تقدير. مقيدة، أي: معقولة مربوطة اليد اليسرى. سنة محمد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بالرفع، أي: ذاك النحر قياماً هو السنة، أو بالنصب، أي: ائت سنة محمد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وعلى هذا، فقياما بمعنى قائمة حال، بتقدير: انحرها، ويمكن أن يكون حالاً مقدرة بلا تقدير، أو مصدر التأويل ابعثها بمعنى أقمها.

في (ظ ١٤) : قال حدثنا، وفي (ظ ١) و (ق) : أخبرنا.

في (ظ ١٤) و) ظ ١) و (ق) و (ص) : فجمع بين المغرب والعشاء.

في (ص) : فصلى المغرب.

ج ٨ · ص ٢٩

ثُمَّ قَالَ: الصَّلَاةَ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا فَعَلَ بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْمَكَانِ " (١)

٤٤٦١ - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، وَابْنُ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سُئِلَ مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ؟، قَالَ: " يَقْتُلُ الْعَقْرَبَ، وَالْفُوَيْسِقَةَ، وَالْحِدَأَةَ، وَالْغُرَابَ، وَالْكَلْبَ الْعَقُورَ " (٢)

صحيح، وهو مكرر (٤٤٥٢) .

إسناده صحيح على شرط الشيخين. هشيم: هو ابن بشير، ويحيى بن سعيد: هو الأنصاري. وعبيد الله بن عمر: هو العمري. وابن عون: هو عبد الله. وأخرجه أبو نُعيم في "حلية الأولياء" ٩/٢٣٠ من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد. وأخرجه ابنُ حبان مختصراً (٣٩٦١) من طريق هشيم بن بشير، بهذا الإسناد (ولم يذكر العقرب) . وأخرجه النسائي بتمامه في "المجتبى" ٥/١٩٠ من طريق هشيم، عن يحيى بن سعيد، به. وأخرجه مسلم (١١٩٩) (٧٧) ، وابن ماجه (٣٠٨٨) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢/١٦٥ من طرق، عن عبيد الله بن عمر، به. وأخرجه مسلم (١١٩٩) (٧٧) ، والنسائي في "المجتبى" ٥/١٨٩، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢/١٦٦ من طريق الليث بن سعد، وأخرجه مسلم أيضاً (١١٩٩) (٧٧) ، والطحاوي أيضاً في "شرح معاني الآثار" ٢/١٦٦ من طريق=

ج ٨ · ص ٣٠

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

=جرير بن حازم، وأخرجه البزار (١٠٩٧) (زوائد) ، والفاكهي في "أخبار مكة" (٢٢٨٦) ، والطبراني في "الكبير" (١٠٩٥٩) من طريق الليث بن أبي سليم، والخطيب في "التاريخ " ١٠/٢٩٣ من طريق شعيب بن أبي حمزة، أربعتهم عن نافع، به. وسيرد من طريق عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ برقم (٥١٠٧) . وأخرجه البخاري (١٨٢٧) ، ومسلم (١٢٠٠) (٧٤) و (٧٥) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢/١٦٥ من طريق زيد بن جبير أن رجلاً سأل ابن عمر: ما يقتل المحرم من الدواب؟ فقال: أخبرتني إحدى نسوة النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه أمر ... الخ، بزيادة عند مسلم: والحية. قال: وفي الصلاة أيضاً. وأخرجه مسلم (١٢٠٠) (٧٣) من طريق سالم بن عبد الله، عن أبيه ابن عمر، عن حفصة زوج النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال الحافظ في "الفتح" ٤/٣٥: خالف زيد نافعاً وعبد الله بن دينار في إدخال الواسطة بين ابن عمر وبين النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ووافق سالماً، إلا أن زيداً أبهمها، وسالماً سماها. قال أبو حاتم الرازي في "العلل" ١/٢٨١: ابن عمر لم يسمع هذا الحديث من النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إنما سمعه من أخته حفصة. وقال الحافظ في "الفتح" ٤/٣٦: الظاهر أن ابن عمر سمعه من أخته حفصة عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وسمعه أيضاً من النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يحدث به حين سئل عنه. وسيأتي بالأرقام (٤٥٤٣) و (٤٧٣٧) و (٤٨٥١) و (٤٨٧٦) و (٤٩٣٧) و (٥٠٩١) و (٥١٠٧) و (٥١٣٢) و (٥١٦٠) و (٥٣٢٤) و (٥٤٧٦) و (٥٥٤١) و (٦٢٢٨) و (٦٢٢٩) . وفي الباب عن ابن عباس سلف برقم (٢٣٣٠) . وعن عائشة عند البخاري (١٨٢٩) و (٣٣١٤) سيرد ٦/٣٣ و٨٧.=

ج ٨ · ص ٣١

٤٤٦٢ - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ (١) بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يَقُولُ لِابْنِ عُمَرَ مَا لِي لَا أَرَاكَ تَسْتَلِمُ إِلَّا هَذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ، وَالرُّكْنَ الْيَمَانِيَ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: إِنْ أَفْعَلْ فَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " إِنَّ اسْتِلَامَهُمَا يَحُطُّ الْخَطَايَا "

قَالَ: وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: " مَنْ طَافَ أُسْبُوعًا (٢) يُحْصِيهِ، وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَ لَهُ كَعِدْلِ رَقَبَةٍ "

قَالَ: وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: " مَا رَفَعَ رَجُلٌ قَدَمًا، وَلَا وَضَعَهَا إِلَّا

=وعن أبي سعيد الخدري سيرد ٣/٣. وعن أبي هريرة عند أبي داود (١٨٤٧) ، والبيهقي في "السنن" ٥/٢١٠. وعن ابن مسعود في قتل الحية بمنى تقدم برقم (٣٥٨٦) . وعن أبي رافع عند البزار (١٠٩٦) (زوائد) قال الهيثمي في "المجمع" ٣/٢٢٩: رواه البزار، وفيه يوسف بن نافع، ذكره ابنُ أبي حاتم، ولم يجرحه، ولم يوثقه، وذكره ابن حبان في "الثقات ". قال السندي: قوله: والفويسقة: هي الفأرة، تصغير فاسقة، لخروجها من جحرها على الناس وإفسادها. والحدأة: بكسر حاء مهملة، وفتح دال، بعدها همزة، كعنبة، أخسُّ الطيور، تخطف أطعمة الناس من أيديهم. العقُور: بفتح العين، مبالغة عاقر، وهو الجارح المفترس.

في (ق) : عن عبيد الله، وهو خطأ.

في (ظ ١) و (ص) و (س) : سبوعاً.

ج ٨ · ص ٣٢

كُتِبَتْ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ، وَحُطَّ عَنْهُ عَشْرُ سَيِّئَاتٍ، وَرُفِعَ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ " (١)

حديث حسن. هشيم - وهو ابن بشير - وإن سمع من عطاء بن السائب بعد الاختلاط، متابع، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن عبيد بن عمير، فمن رجال مسلم، وقد صرح في هذا السند بسماعه من أبيه، وأثبت البخاري سماعه من أبيه في "التاريخ الكبير" ٥/١٤٣. وأخرجه بتمامه أبو يعلى (٥٦٨٨) (٥٦٨٩) ، والبيهقي في "السنن" ٥/١١٠، والبغوي في "شرح السنة" (١٩١٦) من طريق هشيم بن بشير، بهذا الإسناد. وقال البغوي: هذا حديث حسن. وأخرجه الترمذي (٩٥٩) ، وأبو يعلى (٥٦٨٧) ، وابن خزيمة (٢٧٥٣) ، والحاكم ١/٤٨٩ من طريق جرير بن عبد الحميد، وابن خزيمة (٢٧٥٣) أيضاً من طريق محمد بن فضيل، كلاهما عن عطاء، به. وقال الترمذي: حديث حسن، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على ما بينتُه من حال عطاء بن السائب، ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. قلنا: سماعُ جريرٍ وابن فضيل من عطاء إنما هو بعد الاختلاط. وأورده الهيثمي في "المجمع" ٣/٢٤٠-٢٤١، وقال: روى ابنُ ماجه بعضه، رواه أحمد، وفيه عطاء بن السائب، وهو ثقة، ولكنه اختلط. قلنا: هذا ليس من شرطه، فقد رواه الترمذي. وقوله: "إنّ استلامهما يحط الخطايا" إلى قوله: "كان له كعدل رقبة": أخرجه النسائي في " الكبرى" (٣٩٥١) ، وفي " المجتبى " ٥/٢٢١، والطبراني (١٣٤٤٦) (١٣٤٤٧) من طريق حماد بن زيد، عن عطاء بن السائب، عن عبد الله بن عبيد بن=

ج ٨ · ص ٣٣

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

=عمير أن رجلاً قال: يا أبا عبد الرحمن ... وهذا إسناد حسن. حماد بن زيد سمع من عطاء بن السائب قبل الاختلاط. وقوله: "إن استلامهما يحط الخطايا": أخرجه ابن خزيمة (٢٧٢٩) من طريق هشيم، به. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٣٩٣٠) من طريق حماد بن زيد - وهو ممن سمع من عطاء قبل الاختلاط -، وابنُ خزيمة (٢٧٣٠) من طريق جرير ومحمد بن فضيل، والفاكهي في "أخبار مكة" (١٢٣) من طريق فضيل بن عياض، وابنُ خزيمة أيضا (٢٧٣٠) ، والفاكهي أيضاً في "أخبار مكة" (١٤٦) من طريق عبيدة بن حميد، والبيهقي في "السنن" ٥/٨٠ من طريق شجاع بن الوليد، ستتهم عن عطاء بن السائب، به. وقد غير مُراجع "صحيح " ابن خزيمة اسم عبيدة بن حميد الوارد في الأصل عنده - وهو صواب - إلى عبيد الله بن عبيد بن عمير- وهو خطأ -، وسقط من الإسناد في المطبوع عطاء بن السائب ولم ينبه عليه. وسيأتي برقم (٥٦٢١) من طريق الثوري، عن عطاء بن السائب، وقد سمع منه قبل الاختلاط. وقوله: "من طاف أسبوعاً" ... إلى قوله: "كعدل رقبة": أخرجه البيهقي في "السنن" ٥/١١٠ من طريق إبراهيم بن طهمان، عن عطاء بن السائب، به. وأخرجه ابنُ ماجه (٢٩٥٦) من طريق العلاء بن المسيب، عن عطاء - وهو ابن أبي رباح - عن ابن عمر، قال: سمعت رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: "من طاف بالبيت، وصلى ركعتين، فهو كعتق رقبة"، قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (١٠٣٩) : هذا إسناد رجاله ثقات. قلنا: إلا أنه منقطع، عطاءُ بنُ أبي رباح ثم يسمع من ابن عمر فيما ذكره أحمد وابن معين. وقوله: ما رفع رجل قدماً ... إلى آخر الحديث: أخرجه ابن حبان (٣٦٩٧) من طريق جرير، عن عطاء بن السائب، عن عبد الله بن عبيد بن عمير، عن أبيه،=

ج ٨ · ص ٣٤

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

أن ابن عمر، قال: سمعت رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: "من طاف بالبيت أسبوعاً، لا يضع قدماً ولا يرفع أخرى، إلا حط الله عنه بها خطيئة، وكثب له بها حسنة، ورفع له بها درجة". وأخرجه خليفة بن خياط في "مسنده " (٥٣) ، ومن طريقه الطبراني في "الكبير" (١٣٤٤٤) عن زياد بن عبد الله - وهو البكائي -، عن عبد الملك بن أبي سليمان - وهو العرزمي -، عن عطاء - وهو ابن أبي رباح-، عن عبيد بن عمير، عن ابن عمر، بلفظ؟ "لا يضع قدماً ولا يرفع، إلا كثب له بها حسنة". وإسناده حسن. وسياتي مختصراً برقم (٤٥٨٥) و (٥٦٢١) و (٥٧٠١) . وانظر: (٤٤٦٣) و (٤٦٧٢) و (٤٦٨٦) . قال السندي: قوله: إن أفعل فقد سمعت: "إن " شرطية جازمة، وجوابها مقدر، وجملة: فقد سمعت، بعليل أقيم مقام ذلك المقدر، أي: إن أفعل فهو في محله، لاستناده إلى أصل أصيل، ثم دلالهّ الحديث على المطلوب باعتبار أنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الركنين بالفضل دون غيرهما، فلا ينبغي التجاوز إلى غيرهما إلا بدليل، ولا دليل. وأما قوله: وسمعتُه يقول: من طاف ... الخ، فغيرُ داخل في الجواب، بل هو لزيادة الإفادة. من طاف أسبوعاً: هكذا بالألف في أصلنا، وفي كثير من النسخ: سبوعاً، بلا ألف. وفي "النهاية": من طاف أسبوعاً، أي: سبع مرات، ومنه الأسبوع للأيام السبعة، ويقال له: سبوع بلا ألف لغة فيه قليلة. يُحصيه، من الإحصاء، أي: يستوفيه وُيتمه. كان، أي: ذلك الطواف، ويمكن أن يكون "كان " خالياً عن الضمير، واسمه: كعدل رقبة، على أن الكاف اسم بمعنى المثل، أي: كان له من الثواب مثل عدل رقبة. والعدل بفتح العين وكسرها لغتان، وقد فرق بينهما، والمراد ما يساوي إعتاق رقبة، وقد جاء في إعتاق الرقبة أن جزاءه العتق من النار، وهو يتوقف على=

ج ٨ · ص ٣٥

٤٤٦٣ - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: " رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَسْتَلِمُ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ فَلَا أَدَعُ (١) اسْتِلَامَهُ فِي شِدَّةٍ، وَلَا رَخَاءٍ " (٢)

٤٤٦٤ - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا غَيْرُ وَاحِدٍ، وَابْنُ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْتَ وَمَعَهُ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ، وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ، وَبِلَالٌ، " فَأَمَرَ بِلَالًا فَأَجَافَ عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَمَكَثَ فِيهِ مَا شَاءَ اللهُ ثُمَّ خَرَجَ "،

=مغفرة الذنوب كلها صغيرها وكبيرها، بل سابقها ولاحقها، والله تعالى أعلم. ما رفع رجل قدماً، أي: في الطواف كما هو الظاهر، أو في سبيل الله، لأنه حديث آخر كما يدل عليه قوله: وسمعتُه يقول، والجمع بينه وبين السابق إنما وقع في كلام ابن عُمر، نعم الظاهر أنه ما جمع إلا لأنه علم أن المراد بيان حال الطواف، والله تعالى أعلم.

في هامش (س) و (ص) : تدع.

إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبيد الله: هو ابن عمر العمري. وأخرجه أبو يعلى بنحوه (٥٨١١) من طريق جرير، عن نافع، له. وأخرجه بنحوه مطولاً الحاكم ١/٤٥٤ من طريق محمد بن عون، عن نافع، به، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. وسيأتي من طرق أخرى بالأرقام (٤٨٨٧) و (٤٨٨٨) و (٤٩٨٦) و (٥٢٠١) و (٥٢٣٩) و (٥٨٧٥) و (٦٣٩٦) . وسنذكر أحاديث الباب في الروايات التي تذكر استلام الركنين الآتية بالأرقام (٤٦٧٢) (٤٦٨٦) (٤٨٨٧) (٦٣٩٥) ، وانظر حديث عمر المتقدم برقم (٩٩) .

ج ٨ · ص ٣٦

فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَكَانَ أَوَّلُ مَنْ لَقِيتُ (١) مِنْهُمْ بِلَالًا (٢) فَقُلْتُ: أَيْنَ صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟، قَالَ (٣) : هَاهُنَا بَيْنَ الْأُسْطُوَانَتَيْنِ (٤)

في (ق) : مالقيت.

في هامش (ظ ١) و (ق) و (س) و (ص) : بلال، نسخة.

في (ظ ١٤) : فقال.

حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، إلا أن قوله: "ومعه الفضل بن عباس " جملة شاذة نبه عليها الحافظ في "الفتح". ابن عون: هو عبد الله. وأخرجه النسائي في "المجتبي" ٥/٢١٧ من طريق هشيم، به. وأخرجه الطيالسي (١١١٥) و (١٨٤٩) من طريق عبد الله بن عمر العمري وعبد الله بن نافع، عن نافع، عن ابن عمر، وهذا إسناد ضعيف لضعف العمري وابن نافع. وأخرجة الطبراني في "الكبير" (١٣٥١٠) من طريق شريك، عن خصيف، عن مجاهد، عن ابن عمر، أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دخل البيت ومعه الفضل، وقام بلال علي الباب إسناده ضعيف لضعف شريك، وهو ابن عبد الله النخعي. وأخرجه مسلم (١٣٢٩) (٣٩٢) ، والنسائي في "المجتبى" ٥/٢١٦-٢١٧ من طريق خالد بن الحارث، عن عبد الله بن عون، به. ولم يذكرا فيه الفضل بن عباس. وأخرجه مالك، في "الموطأ" ١/٣٩٨، والحميدي (٦٩٢) ، والبخاري (٤٦٨) و (٥٠٤) و (٥٠٥) و (٢٩٨٨) و (٤٤٠٠) ، ومسلم (١٣٢٩) (٣٨٨) و (٣٨٩) و (٣٩٠) (٣٩١) ، وأبو داود (٢٠٢٣) و (٢٠٢٥) ، وابن ماجه (٣٠٦٣) ، والنسائي في "المجتبى" ٢/٦٣، والدارمي ٢/٥٣، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/٣٨٩=

ج ٨ · ص ٣٧

٤٤٦٥ - حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " نَهَى عَنِ (١) الْقَرْعِ وَالْمُزَفَّتِ أَنْ يُنْتَبَذَ فِيهِمَا "

=و ١/٣٩٠، وابن حبان (٣٢٠٢) (٣٢٠٣) (٣٢٠٤) ، والبيهقي في "السنن" ٢/٣٢٦، والبغوي في "شرح السنة" (٤٤٧) من طرق، عن نافع، بهذا الإسناد، ولم يذكروا الفضل بن عباس. وأخرجه البخاري (٣٩٧) و (١١٦٧) و (١٥٩٨) ، ومسلم (١٣٢٩) (٣٩٢) (٣٩٤) ، والنسائي ٢/٣٣ و٥/٢١٧ و٢١٨، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/٣٨٩-٣٩٠ و١/٣٩٠، والدارقطني ٢/٥١، وابن عدي ٢/٦٦٠ مختصراً و٢/٨٢٦ من طرق، عن ابن عمر، ولم يذكروا الفضل بن عباس. قال الحافظ في "الفتح" ٣/٤٦٨: لم يثبت أن الفضل كان معهم إلا في رواية شاذة. قلنا: يعني هذ ٥. وقد سلف من حديث الفضل بن عباس برقم (١٧٩٥) نفي صلاته صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الكعبة. وجمع بين روايتي النفي والإثبات الحافظ في "الفتح " ٣/٤٦٨-٤٦٩. قوله: أجاف عليهم الباب، أي: رده عليهم، وفي رواية البخاري: فأغلقوا عليهم. قال السندي: بلالاً، بالنصب على أنه خبر كان، واسمه: أولُ من لقيت. وفي بعض النسخ بالرفع على أن "أول" بالنصب خبر كان، أو على أن كان فيه ضمير الشأن، ويحتمل أن يكون من كتابة المنصوب على صورة المرفوع.

إسناده صحيح على شرط الشيخين. معتمر: هو ابن سليمان التيمي. عبيد الله: هو ابن عمر العمري. وأخرجه ابن أبي شيبة ٨/١١٧ من طريق أبي أسامة، عن عبيد الله، به.=

ج ٨ · ص ٣٨

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

=وأخرجه مالك في "الموطأ" ٢/٨٤٣، والشافعي ٢/٣١٢، ومسلم (١٩٩٧) (٤٨) و (٤٩) ، وابن ماجه (٣٤٠٢) ، وأبو عوانة ٥/٣٠٤، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/٢٢٥، والبيهقي في "السنن" ٨/٣٠٨ من طرق، عن نافع، به. وأخرجه بنحوه أبو عوانة ٥/٣٠٩ من طريق حماد بن زيد، عن أيوب السختياني، عن محمد بن سيرين، عن ابن عمر. وسيأتي بالأرقام (٤٥٧٤) و (٤٦٢٩) و (٤٨٠٩) و (٤٨٣٧) و (٤٩١٣) و (٤٩١٤) و (٤٩١٥) و (٤٩٩٥) و (٥٠١٣) و (٥٠١٥) و (٥٠٣٠) و (٥٠٧٢) و (٥٠٧٤) و (٥٠٩٠) و (٥٠٩٢) و (٥١٥٦) و (٥١٨٧) و (٥١٩١) و (٥٢٢٤) و (٥٤١٥) و (٥٤٢٣) و (٥٤٢٩) و (٥٤٧٧) و (٥٤٨٦) و (٥٤٩٤) و (٥٥٧٢) و (٥٦٧٨) و (٥٧٦٤) و (٥٧٨٩) و (٥٨١٩) و (٥٨٣٣) و (٥٩١٦) و (٥٩٥٤) و (٥٩٦٠) و (٦٠١٢) و (٦٤١٦) و (٦٤٤١) . وفي الباب عن ابن عباس عند مسلم (١٩٩٧) من حديث ابن عباس وابن عمر، وسلف برقم (٣٢٥٧) ، ومن حديث ابن عباس وحده عند مسلم (١٧) (٣٩) ص ١٥٧٩. وعن عبد الله بن عمرو سيرد برقم (٦٤٩٧) . وعن أنس عند مسلم (١٩٩٢) . وعن أبي هريرة عند مسلم (١٩٩٣) . وعن علي عند البخاري (٥٥٩٤) ، ومسلم (١٩٩٤) . وعن عائشة عند البخاري (٥٥٩٥) ، ومسلم (١٩٩٥) . وعن أبي سعيد الخدري عند مسلم (١٩٩٦) ، سيرد ٣/٣. وعن جابر عند البخاري (٥٥٩٢) ، ومسلم (١٩٩٨) . وعن بريدة عند مسلم (٩٧٧) ، وسيرد ٥/٣٥٥. وعن عبد الله بن أبي أوفى عند البخاري (٥٥٩٦) ، سيرد ٤/٣٥٣. وعن عبد الرحمن بن يعمر عند النسائي في "المجتبى" ٨/٣٠٥.=

ج ٨ · ص ٣٩

٤٤٦٦ - حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ " (١)

وعن ابن الزبير عند النسائي في "المجتبي" ٨/٣٠٣. وعن صفية سيرد ٦/٣٣٧. وعن ميمونة سيرد ٦/٣٣٢ و٣٣٣. والقرع: هو الدباء، والنهي عن الانتباذ فيها لأنها أسرع في الشدة والتخمير. قال ابنُ الأثير في "النهاية": وتحريمُ الانتباذ في هذه الظروف كان في صدر الإسلام، ثم نُسخ - أي بحديث بريدة عند مسلم ٣/١٥٨٥ رفعه: "كنت نهيتكم عن الأشربة إلا في ظروف الأدم، فاشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكراً" -، وهو المذهب، وذهب مالك وأحمد إلى بقاء التحريم.

إسناده صحيح على شرط الشيخين. معتمر: هو ابن سليمان التيمي. وأخرجه الطبراني في "الكبير" (١٣٣٩٢) ، والخطيب في "تاريخه " ٥/٣٠٠، من طريقين عن عبيد الله، به. وأخرجه مسلم (٨٤٤) (١) ، وابن خزيمة (١٧٥٠) (١٧٥١) ، وابن حبان (١٢٢٤) ، والطبراني في "الكبير" (١٣٤١٩) ، وفي "الأوسط " (١٨) (٤٦) (٤٨) (٢٥٩) (٢٦٠) (٢٦١) ، وأبو نعيم في "الحلية" ٧/٢٦٦، ٨/١٩٧، ٢١٧، والبيهقي في "السنن" ١/٢٩٧، ٣/١٨٨، والخطيب في "تاريخه " ٤/٩٥، والبغوي في "شرح السنة" (٣٣٣) من طرق، عن نافع، به. وأخرجه ابن خزيمة (١٧٥٢) ، وابن حبان (١٢٢٦) ، والبيهقي ٣/١٨٨ من طريق عثمان بن واقد، عن نافع، به، بلفظ: "من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل، ومن لم يأتها فليس عليه غسل من الرجال والنساء". وقال الآجري عن أبي داود: ولا نعلم أحداً قال هذا غيره، أي: غير=

ج ٨ · ص ٤٠

٤٤٦٧ - حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا " (١)

=عثمان بن واقد. وسيأتي بالأرقام (٤٥٥٣) و (٤٩٢٠) و (٤٩٤٢) و (٥٠٠٥) و (٥٠٠٨) و (٥٠٧٨) و (٥٠٨٣) و (٥١٢٨) و (٥١٤٢) و (٥١٦٩) و (٥٢١٠) و (٥٣١١) و (٥٤٥٠) و (٥٤٥٦) و (٥٤٨٢) و (٥٤٨٨) و (٥٧٧٧) و (٥٨٢٨) و (٥٩٦١) و (٦٠٢٠) و (٦٣٢٧) و (٦٣٦٩) و (٦٣٧٠) ، وسيكرر برقم (٦٢٦٧) . وفي الباب عن عمر بن الخطاب عند البخاري (٨٨٢) ، ومسلم (٨٤٥) (٤) . وعن أبي سعيد الخدري عند مسلم (٨٤٦) ، وسيرد ٣/٦. وعن عائشة عند مسلم (٨٤٧) ، والبزار) زوائد ((٦٢٥) . وعن ابن عباس عند مسلم (٨٤٨) ، وابن ماجه (١٠٩٨) ، والطبراني في "الكبير (١١٤٦٨) . وعن بُريدة عند البزار (٦٢٦) (زوائد) . وعن حفصة عند الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/١١٦. قال السندي: قوله: "إذا جاء أحدكم إلى الجمعة"، أي: إلى صلاتها، هكذا في الأصول المعتمدة. وفي بعضها: "إذا جاء أحدكم يوم الجمعة"، ف "أحدكم " بالنصب على المفعولية، ويومُ الجمعة" بالرفع على الفاعلية، بتقدير المضاف، أي: صلاته. أو بالعكس على أن "يوم الجمعة" ظرف، والتقدير: إذا جاء أحدُكم يوم الجمعة إلى صلاته. أو مفعول به، وجاء" بمعنى حضر، أي: إذا حضر صلاته، والله تعالى أعلم.

إسناده صحيح على شرط الشيخين. معتمر: هو ابن سليمان التيمي،=

ج ٨ · ص ٤١

٤٤٦٨ - حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ (١) يُعَرِّضُ رَاحِلَتِهِ، (٢)

وعبيد الله: هو ابن عمر العمري. وأخرجه ابن أبي شيبة ١٠/١٢١، ومسلم (٩٨) (١٦١) ، وابن ماجه (٢٥٧٦) ، وأبو عوانة ١/٥٨، والبيهقي في "السنن" ٨/٢٠ من طرق، عن عبيد الله، به. وأخرجه الطيالسي (١٨٢٨) ، وعبد الرزاق (١٨٦٨١) ، والبخاري (٦٨٧٤) ، والنسائي في "الكبرى) (٣٥٦٣) ، وفي "المجتبي" ٧/١٧٧، وأبو يعلى (٥٨٢٧) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (١٣٢٢) و (١٣٢٣) و (١٣٢٤) ، والسهمي في "تاريخ جرجان " ص ١٣٦، والخطيب في "تاريخه" ٧/٢٣٦، من طرق، عن نافع، وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الأثار" (١٣٢٣) من طريق عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، مرفوعاً. وسيأتي بالأرقام (٤٦٤٩) و (٥١٤٩) و (٦٢٧٧) و (٦٣٨١) . وسيأتي شواهده مستوفاة في "مسند عبد الله بن عمرو" برقم (٦٧٢٤) . قال السندي: قوله: "من حمل "، أي: رفع، وهو كناية عن القتال. "علينا"، أي: على المسلمين. "منا"، أي: من المسلمين معاملة، فالحديثُ مثلُ حديث: "وقتاله كفر".

كلمة: "كان" ساقطة من (ق) و (ص) .

في (س) و (ص) و (ق) و (ظ ١) : يُعرض على راحلته، وفي هامش (ق) و (ظ ١) : يعرض راحلته، وجاء في هامش (س) و (ص) ما نصه: قولُه: يُعرض على راحلته. كذا في أصل صحيح، وفي بعضها: يعرض راحلته. وقد أثبتنا ما في نسخة (ظ ١٤) لموافقتها لرواية "الصحيحين "، ولا سيما أن الإمام مسلم قد=

ج ٨ · ص ٤٢

وَيُصَلِّي إِلَيْهَا " (١)

=روى الحديث من طريق الامام أحمد كذلك، ورواه البخاري كذلك من طريق شيخ الإمام أحمد.

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه مسلم (٥٠٢) ، وأبو عوانة ٢/٥١ من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (٥٠٧) ، والبيهقي في "السنن" ٢/٢٦٩ من طريق معتمر، بهذا الإسناد. وفيه زيادة: قلت: أفرأيت إذا هبت الركاب؟ قال: كان يأخذ هذا الرحل فيعدلُه، فيصلي إلى أخرته - أو قال: مؤخره - وكان ابنُ عمر يفعلُه. وذكر الحافظ في "الفتح" ١/٥٨٠ أن السائل هو عبيد الله، والمسؤول هو نافع، وفاعل "يأخذ" هو النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فعلى هذا هو مرسلٌ، لأن نافعاً لم يدرك النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ومعنى: "هبت الركاب "، أي: هاجت الإبل. وأخرجه بنحوه ابن أبي شيبة ١/٣٨٣، والبخاري (٤٣٠) ، ومسلم (٥٠٢) (٢٤٨) ، وأبو داود (٦٩٢) ، والترمذي (٣٥٢) ، وأبو عوانة ٢/٥١، والطبراني في "الكبير" (١٣٤٠٤) ، والبيهقي في "السنن" ٢/٢٦٩، من طرق، عن عبيد الله، به. وسيأتي بالأرقام (٤٧٩٣) و (٥٨٤١) و (٦١٢٨) ، وسيكرر برقم (٦٢٦١) . والراحلة: قال الجوهري: الناقة التي تصلح لأن يوضع الرحلُ عليها. وقال الأزهري: الراحلة: المركوب النجيب، ذكراً كان أو أنثى، والهاء فيها للمبالغة، والبعير يقال لما دخل في الخامسة. قال الحافظ في "الفتح" ١/٥٨١: وروى عبد الرزاق عن ابن عيينة، عن عبد الله بن دينار، أن ابن عمر كان يكره أن يصلي إلى بعير إلا وعليه رحل، وكأن الحكمة في ذلك أنها حال شدّ الرحل عليها أقرب إلى السكون من حال تجريدها. قال السندي: قوله: يعرّض راحلته، قال القسطلاني ما حاصله أنه من=

ج ٨ · ص ٤٣

٤٤٦٩ - حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، سَمِعْتُ (١) بُرْدًا، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا يَبِيتُ أَحَدٌ ثَلَاثَ لَيَالٍ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ " قَالَ: فَمَا بِتُّ مِنْ لَيْلَةٍ بَعْدُ إِلَّا وَوَصِيَّتِي عِنْدِي مَوْضُوعَةٌ (٢)

=التعريض، أي: يجعلها عرضاً، وفي رواية: يعرُضُ، بسكون العين وضم الراء، وقال النووي: هو بفتح الياء وكسر الراء، ورُوي بضم الياء وتشديد الراء ومعناه: يجعلها معترضة بينه وبين القبلة. انتهى. ثم اللفظ هكذا في أصنا، وهو الموافق للصحيحين، وفي بعض الأصول: يعرض على راحلته، بزيادة "على" وهي زيادة مقحمة. قال النووي: وفيه دليلٌ على جواز الصلاة بقرب البعير، بخلاف الصلاة في أعطان الإبل، فإنها مكروهة للأحاديث الصحيحة في النهي عن ذلك، لأنه يُخاف هناك نُفورها، فيذهب الخشوع، بخلاف هذا.

في (ظ ١٤) : قال سمعت.

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير برد - هو ابن سنان الشامي - فهو ثقة، انفرد ابنُ المديني بتضعيفه، وقد روى له البخاري في "الأدب المفرد"، وأصحابُ السنن. وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" ٩/٢٣١ من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد، (وقد تصحف معتمر في "المطبوع إلى معمر) . وأخرجه أبو يعلى (٥٥١٢) من طريق معتمر، به. وأخرجه مسلم (١٦٢٧) (٤) ، والنسائي في "الكبرى" (٦٤٤٥) (٦٤٤٦) ، وفي "المجتبى" ٦/٢٣٩، والبيهقي في "السنن" ٦/٢٧٢ من طريقين عن الزهري، به. وفيه زيادة: له شيء يوصي فيه، وسترد برقم (٤٥٧٨) .=

ج ٨ · ص ٤٤

٤٤٧٠ - حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ، " يُصَلِّي عَلَى دَابَّتِهِ التَّطَوُّعَ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ "، فَذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ (١) فَقَالَ: " رَأَيْتُ أَبَا الْقَاسِمِ يَفْعَلُهُ " (٢)

وأخرجه الطبراني في "الكبير" (١٣١٨٩) من طريق عبد الحميد بن صالح، عن أبي عقيل، عن عمر بن عبد الله بن عمر، عن عمه سالم، عن ابن عمر مرفوعاً، بلفظ: "ما حق امرىءٍ مسلم يبيتُ ليلةً من الدهر إلا وعهده عنده إذا كان له من المال ما يعهد في مثله ". وأخرجه الدارقطني في "السنن" ٤/١٥١) ٦) من طريق يونس بن عبيد، عن الحسن، عن ابن عمر، مرفوعا بلفظ: "ما ينبغي لرجل أتى عليه ثلاثة، وله مال، يريد أن يوصي فيه إلا أوصى فيه ". وسياتي بالأرقام (٤٥٧٨) و (٤٩٠٢) و (٥١١٨) و (٥١٩٧) و (٥٥١١) و (٥٥١٣) و (٥٩٣٠) و (٦١٠٠) . قال السندي: قوله: "لا يبيت " هكذا بصيغة النفي في النسخ، والمعنى على النهي، وقال الزركشى: ومفعول "يبيتُ " محذوف، أي: مريضاً، قلت: الظاهر أن هذا المقدر خبرٌ أو حال، لا مفعول، والأقربُ أن المراد الإطلاق، والمرادُ ب "أحد" أحد من البالغين، بل المكلفين، والنهي للتنزيه. "إلا ووصيتُه مكتوبة": الجملة حال مستثنى من أعم الأحوال.

في (ق) و (ص) : فذكرت ذلك له.

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه عبد الرزاق (٤٥١٨) ، وأبو عوانة ٢/٣٤٣ و٣٤٤، وابنُ خزيمة (١٢٦٤) ، والدارقطني ٢/٢١ من طرق، عن عبيد الله، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (١٠٠٠) من طريق جويرية بن أسماء، عن نافع، به. وأخرجه الطبراني في "الكبير" (١٣٦٢٧) و (١٣٦٢٨) من طريقين عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر، قال: كان النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصلي حيث توجهت به راحلتُه.=

ج ٨ · ص ٤٥

٤٤٧١ - حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " نَهَى أَنْ تُحْلَبَ مَوَاشِي النَّاسِ إِلَّا بِإِذْنِهِمْ " (١)

=وسيأتي بالأرقام (٤٤٧٦) و (٤٥١٨) و (٤٧١٤) و (٤٩٥٦) و (٤٩٨٢) و (٥٠٠١) و (٥٠٤٠) و (٥٠٤٧) و (٥٠٤٨) و (٥٠٦٢) و (٥١٨٩) و (٥٣٣٤) و (٥٤٠٦) و (٥٤١٣) و (٥٤٤٧) و (٥٥٢٩) و (٥٨٢٦) و (٦٠٧١) و (٦١٥٥) و (٦٢٢١) و (٦٢٨٧) ، وفي، مسند أبي سعيد الخدري ٣/٧٣ (الطبعة الميمنية) . وانظر (٤٥٢٠) . وفي الباب عن جابر بن عبد الله عند البخاري (١٠٩٤) و (١٠٩٩) سيرد ٣/٣٧٨. وعن عامر بن ربيعة عند البخاري (١٠٩٧) ، ومسلم (٧٠١) ، سيرد ٣/٤٤٤. وعن أبي سعيد الخدري سيرد ٣/٧٣. وعن أنى عند البخاري (١١٠٠) ، ومسلم (٧٠٢) سيرد ٣/١٢٦. وعن ابن عباس عند ابن ماجه (١٢٠١) . قال السندي: قوله: حيث توجهت به: الباء للتعدية، أي: حيث وجهتُه وجعلت وجهه، أو للمصاحبة، والحاصل أنه يصلي ووجهه في أي جهة كان.

إسناده صحيح على شرط الشيخين. معتمر: هو ابن سليمان التيمي، وعبيد الله: هو ابن عمر العمري. وأخرجه مسلم (١٧٢٦) مطولاً، وأبو عوانة ٤/٣٦، وابن حبان (٥١٧١) ، والبيهقي في "السنن" ٩/٣٥٨ من طرق، عن عبيد الله، بهذا الإسناد. وعندهم زيادة ستأتي برقم (٤٥٠٥) . وأخرجه مطولا مالك في "الموطأ" ٢/٩٧١، وعبد الرزاق في "المصنف " (٦٩٥٨) و (٦٩٥٩) ، والحميدي (٦٨٣) ، وابنُ أبي شيبة ٧/٤٩، والبخاري=

ج ٨ · ص ٤٦

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

، ومسلم (١٧٢٦) (١٣) ، وأبو داود (٢٦٢٣) ، وابن ماجه (٢٣٠٢) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/٢٤١، وفي "شرح مشكل الآثار" (٢٨١٨) و (٢٨١٩) و (٢٨٢٠) و (٢٨٢١) ، وأبو عوانة ٤/٣٥، ٣٦، ٣٧، وابن حبان (٥٢٨٢) ، والطبراني في "الأوسط " (٣١٢) و (١٩٣٠) ، والبيهقي في "السنن" ٩/٣٥٨، وفي "الشعب " (٥٤٩١) و (١١١٥٨) ، والبغوي في "شرح السنة" (٢١٦٨) من طرق، عن نافع، به. وقد سقط لفظ: "عن نافع " من إسناد عبد الرزاق (٦٩٥٩) . وسيأتي برقم (٤٥٠٥) و (٥١٩٦) . والماشية: تقع على الإبل والبقر والغنم، ولكنه في الغنم يقع أكثر. قاله في "النهاية"، وقد نقل الحافظ في "الفتح" ٥/٨٩ عن ابن عبد البر قوله: في الحديث النهيُ عن أن يأخذ المسلمُ للمسلم شيئاً إلا بإذنه، وانما خص اللبن بالذكر لتساهل الناس فيه، فنبه به على ما هو أولى منه، وبهذا أخذ الجمهور، لكن سواء كان بإذن خاص أو إذن عام، واستثنى كثير من السلف ما إذا علم بطيب نفس صاحبه، وإن لم يقع منه إذن خاص ولا عام، وذهب كثير منهم إلى الجواز مطلقا في الأكل والشرب، سواء علم بطيب نفسه أو لم يعلم، والحجة لهم ما أخرجه أبو داود والترمذي، وصححه من رواية الحسن عن سمرة مرفوعاً: "إذا أتى أحدكم على ماشية، فإن لم يكن صاحبها فيها، فليصوت ثلاثاً، فإن أجاب، فليستأذنه، فإن أذن له، وإلا فليحلب وليشرب، ولا يحمل "، إسناده صحيح إلى الحسن، فمن صحح سماعه من سمرة، صححه، ومن لا، أعله بالانقطاع، لكن له شواهد من أقواها حديث أبي سعيد مرفوعاً: "إذا أتيت على راعٍ، فناده ثلاثاً، فإن أجابك، وإلا فاشرب من غير أن تفسد، وإذا أتيت على حائط بستان ... " فذكر مثله. أخرجه ابن ماجه والطحاوي، وصححه ابن حبان والحاكم، وأجيب عنه بأن=

ج ٨ · ص ٤٧

٤٤٧٢ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ الْأَزْرَقُ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ يَعْنِي ابْنَ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ: الْمَغْرِبِ، وَالْعِشَاءِ، إِذَا غَابَ الشَّفَقُ، قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ " (١)

=حديث النهي أصح، فهو أولى بأن يعمل به، وبأنه معارض للقواعد القطعية وفي تحريم مال المسلم بغير إذنه، فلا يلتفت إليه، ومنهم من جمع بين الحديثين بوجوه من الجمع، منها: حمل الإذن على ما إذا علم طيب نفس صاحبه، والنهي على ما إذا لم يعلم، ومنها: تخصيص الإذن بابن السبيل دون غيره، أو بالمضطرة أو بحال المجاعة مطلقاً، وهي متقاربة. وحكى ابن بطال عن بعض شيوخه أن حديث الإذن كان في زمنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وحديث النهي أشار به إلى ما سيكون بعده من التشاح وترك المواساة. أ. هـ. وذكر غير ذلك فانظره. وانظر حديث ابن عمرو الوارد برقم (٦٦٨٣) . قال السندي: نهى أن تُحتلب: على بناء المفعول، من الاحتلاب، وفي كثير من الأصول: تُحلب، وهما بمعنى، أي: ليس اللبن كالماء الذي يشترك فيه الكل. وكلامُ بعض أهل العلم يشير إلى أن هذا الحديث ناسخ لحديث سمرة أن نبي الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قال: "إذا أتى أحدكم على ماشية، فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه، وإلا فليُصوت ثلاثاً، فإن أجابه، فليستأذنه، وإلا فيحتلب، وليشرب، ولا يحمل ". وحمل بعضهم حديث سمغ على حال الاضطرار، وعَلَّله بعضهم بأن فيه انقطاعاً، فإن الحسن لم يسمع من سمرة، والله تعالى أعلم.

إسناده صحيح على شرط الشيخين.=

ج ٨ · ص ٤٨

٤٤٧٣ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُثْمَانَ يَعْنِي الْغَطَفَانِيَّ، أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ

وأخرجه بنحوه الترمذي (٥٥٥) من طريق عبدة بن سليمان، والبيهقي في "السنن" ٣/١٥٩ من طريق حماد بن مسعدة، والخطيب في "تاريخه" ٧/٢٧١ من طريق يونس بن راشد، ثلاثتهم عن عبيد الله بن عمر، به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه الطرسوسي في "مسنده" (٨٥) ، وأبو عوانة ٢/٣٥٠، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/١٦١، وأبو نعيم في "تاريخ أصبهان " ٢/٣٣٠، والدارقطني في "السنن " ١/٣٩٠-٣٩١، ٣٩٢، ٣٩٣، والبيهقي في "السنن" ٣/١٥٩-١٦٠ من طرق، عن نافع، به. وأخرجه بنحوه البخاري (١٨٠٥) و (٣٠٠٠) ، والبيهقي في "السنن" ٣/١٦٠ من طريق أسلم العدوي عن ابن عمر. وسيأتي من طرق أخرى برقم (٤٥٣١) و (٤٥٤٢) و (٤٥٩٨) و (٥١٢٠) و (٥١٦٣) و (٥٥١٦) و (٥٧٩١) و (٥٨٣٨) و (٦٣٥٤) و (٦٣٧٥) . وفي الباب عن ابن عباس عند البخاري (١١٠٧) سلف برقم (١٨٧٤) . وعن أنس عند البخاري (١١٠٨) و (١١١٠) ، ومسلم (٧٠٤) سيرد ٣/١٣٨ و١٥١. وعن معاذ بن جبل عند مسلم (٧٠٦) سيرد ٥/٢٢٩ و٢٣٠ و٢٣٣ و٢٣٦. وعن جابر عند أبي داود (١٢١٥) ، والنسائي ١/٢٨٧، وابن حبان (١٥٩٠) . وعن عبد الله بن عمرو عند ابن أبي شيبة ٢/٤٥٨. وعن أبي موسى عند ابن أبي شيبة ٢/٤٥٧. وعن ابن مسعود عند ابن أبي شيبة ٢/٤٥٨، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/١٦٠. قال السندي: قوله: إذا غاب الشفق: صريح في الجمع في وقت الثانية. إذا جدَّ به: الباء للتعدية، أي: أوقعه في الاجتهاد.

ج ٨ · ص ٤٩

نَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ الْقَزَعِ، وَالْقَزَعُ أَنْ يُحْلَقَ الصَّبِيُّ، فَيُتْرَكَ بَعْضُ شَعَرِهِ " (١)

حديث صحيح. عثمان بن عثمان الغطفاني مختلف فيه، وهو متابع، وقد أخرج له مسلم في المتابعات، وأبو داود والنسائي، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. وأخرجه أبو داود (٤١٩٣) ، وأبو نعيم في "الحلية" ٩/٢٣١ من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد. وقد تصحف عثمان بن عثمان الغطفاني في مطبوع "الحلية" إلى: عثمان بن عمر القطان. وأخرجه مسلم (٢١٢٠) (١١٣) من طريق عثمان بن عثمان، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم (٢١٢٠) (١١٣) ، وابن حبان (٥٥٠٧) من طريق روح بن القاسم، عن عمر بن نافع، به. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٩٢٩٨) ، وفي "المجتبي" ٨/١٣٠ من طريق ابن أبي الرجال، عن عمر بن نافع، به، ولفظه: نهاني الله عز وجل عن القزع. وأخرجه مسلم (٢١٢٠) (١١٣) من طريق عبد الرحمن السراج، عن نافع، به. وسيأتي من طرق أخرى بالأرقام (٤٩٧٣) و (٥١٧٥) و (٥٣٥٦) و (٥٥٤٨) و (٥٥٥٠) و (٥٦١٥) و (٥٧٧٠) و (٥٨٤٦) و (٥٩٨٩) و (٥٩٩٠) و (٦٢١٢) و (٦٢٩٤) و (٦٤٢٠) و (٦٤٢٢) و (٦٤٥٩) . وسيكرر برقم (٤٩٧٤) . وتفسير القزع هو من كلام نافع كما ورد مصرحاً به عند مسلم، وورد تفسيره في الرواية (٤٩٧٣) من قول عبيد الله بن عمر. قال السندي: قوله: عن القزع، بفتحتين، أولهما قاف، والثانية زاي معجمة، وأصله القطع من السحاب، ويُقال لحلق رأس الصبي مع ترك مواضع منه تشبيهاً له بقزع السحاب.

ج ٨ · ص ٥٠

٤٤٧٤ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ، قَالَ: كَتَبَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مَرْوَانَ إِلَى ابْنِ عُمَرَ، أَنِ ارْفَعْ إِلَيَّ حَاجَتَكَ، قَالَ: فَكَتَبَ إِلَيْهِ ابْنُ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ يَقُولُ: " إِنَّ الْيَدَ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، وَلَسْتُ أَسْأَلُكَ شَيْئًا، وَلَا أَرُدُّ رِزْقًا رَزَقَنِيهِ اللهُ مِنْكَ " (١)

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل ابن عجلان، وهو محمد، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين، غير القعقاع بن حكيم - وهو الكناني المدني - فمن رجال مسلم. إسحاق بن يوسف: هو الأزرق، وسفيان: هو الثوري. وأخرجه أبو يعلى (٥٧٣٠) ، والبيهقي فى "الشعب " (٣٥٤٩) من طريق إسحاق بن يوسف، بهذا الإسناد، وليس في روايةّ البيهقي: "وابدأ بمن تعول ". وأخرجه البيهقي في "الشعب " (٣٥٤٨) من طريق أبي حذيفة، عن سُفيان، به. وأورده الهيثمي في "المجمع" ٣/٢٦٢) ٤٥٣٩) (طبعة دار الفكر) ، وقال: رواه الطبراني في "الكبير"، وله طريق رجالها رجال الصحيح. قلنا: فاته إن ينسبه لأحمد، ولم نجده عند الطبراني. وأورده السيوطي في "الجامع الصغير" (١٠٠٢٧) ، قال شارحه المناوي: قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح، وقال المنذري: إسناده حسن. وسيرد الحديث دون قصة بإسناد صحيح على شرط- الشيخين برقم (٥٧٢٨١) . وسياتي بنحوه أيضاً برقم (٥٣٤٤) و (٥٧٢٨) و (٦٠٣٩) و (٦٤٠٢) . وله بتمامه شاهد من حديث حكيم بن حزام عند البخاري (١٤٢٧) ، ومسلم (١٠٣٤) سيرد ٣/٤٠٣ و٤٣٤. وآخر من حديث أبي هريرة عند البخاري (١٤٢٨) ، ومسلم (١٠٤٢) ، سيرد ٢/٢٨٨ و٥٠١.=

ج ٨ · ص ٥١

٤٤٧٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا (١) أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِنَّ الْمُصَوِّرِينَ (٢) يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَيُقَالُ: أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ " (٣)

=وثالث من حديث أبي أمامة عند مسلم (١٠٣٦) ، سيرد ٥/٢٦٢. ورابع من حديث جابر سيرد ٣/٣٣٠. وخامس من حديث ابن عباس عند الطبراني في "المعجم الكبير" (١٢٧٢٦) . وسادس من حديث طارق المحاربي عند النسائي في "المجتبى" ٥/٦١. وسابع من حديث عمران بن حصين وسمرة بن جندب عند الطبراني في "الكبير" ١٨/ (٣٢١) . وانظر حديث ابن مسعود السالف برقم (٤٢٦١) . قال السندي: قولُه: إن اليد العليا: قد جاء مفسراً أن يد المعطي هي العليا، وبد الأخذ هي السفلى، فلا وجه لاختلاف الناس في ذلك. وابدأ بمن تعول، أي: قذم من كان في عيالك. ولتست أسألك شيئاً، أي: فلا أرفع إليك الحاجة، لأنه سؤال، ولا أردُّ، وكان رضي الله تعالى عنه لا يرد ما أعطي، لأن أباه ردَّه، فمنعه النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن ذلك.

في (م) وطبعة الشيخ أحمد شاكر: أخبرنا.

في (م) وطبعة الشيخ أحمد شاكر: قال: المصورون. وكتبت كذلك في هامش (س) وأمامها لفظ صح. ووقع في (ص) : إن المصورون!!

إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد العزيز بن عبد الصمد: هو العمي. وأيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني. وأخرجه عبد الرزاق (١٩٤٩٠) ، ومسلم (٢١٠٨) ، والنسائي في "الكبرى" (٩٧٨٧) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/٢٨٧، والبغوي في "شرح السنة" (٣٢٢٠) من طرق عن أيوب، به.=

ج ٨ · ص ٥٢

٤٤٧٦ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ: كَانَ " يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ تَطَوُّعًا، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ نَزَلَ، فَأَوْتَرَ عَلَى الْأَرْضِ " (١)

=وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٩٧٨٨) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/٢٨٦، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" ٢/٢١٢ من طرق، عن نافع، به. وسيأتي بالأرقام (٤٧٠٧) و (٤٧٩٢) و (٥١٦٨) و (٥٧٦٧) و (٦٠٨٤) و (٦٢٤١) و (٦٢٦٢) ، وانظر (٦٣٢٦) . وقد ذكرتا أحاديث الباب في حديث ابن مسعود السالف برقم (٣٥٥٨) . وقوله: "يُقال: أحيوا ما خلقتم "، قال الحافظ في "الفتح" ١٠/٣٨٤: هو أمر تعجيز، ويُستفاد منه صفة تعذيب المصور، وهو أن يُكلف نفخ الروح في الصورة التي صورها، وهو لا يقدرُ على ذلك، فيستمر تعذيبُه، كما سيأتي تقريره في باب من صوَّر صورة. قلنا: يُريد حديث ابن عباس الوارد عند البخاري (٥٩٦٣) ، قال: سمعتُ محمداً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: "من صور صورةً في الدنيا، كُلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح، وليس بنافخ ". قال السندي: قوله: "المصورون "، أي: صورة ذي روح، يدلى عليه آخر الحديث.

إسناده صحيح على شرط الشيخين. إسماعيل: هو ابن علية. وأيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني. وأخرجه بنحوه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/٤٢٩ من طريق مجاهد، أن ابن عمر كان يصلي في السفر على بعيره أينما توجه به، فإذا كان في السحر، نزل فاوتر. وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/٤٢٩ من طريق حنظلة بن أبي=

ج ٨ · ص ٥٣

٤٤٧٧ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ: رَجُلٌ قَذَفَ امْرَأَتَهُ فَقَالَ: فَرَّقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَخَوَيْ بَنِي الْعَجْلَانِ، وَقَالَ: " اللهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ، فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ؟ " فَأَبَيَا فَرَدَّدَهُمَا (١) ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَأَبَيَا، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا (٢)

=سفيان، عن نافع، عن ابن عمر، بلفظ أنه كان يصلي على راحلته، ويوتر بالأرض، ويزعم أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يفعل كذلك. وسيرد أنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يصلي الوتر على الراحلة بالأرقام (٤٥١٩) و (٤٥٣٠) و (٤٦٢٠) و (٥٢٠٨) و (٥٢٠٩) و (٥٨٢٢) و (٥٩٣٦) و (٦٢٢٤) و (٦٤٤٩) ، ونتكلم هناك عن نسخ الوتر على الراحلة. وقد سلف حديث التطوع على الراحلة برقم (٤٤٧٠) ، وذكرنا هناك أحاديث الباب. قال السندي: قوله: نزل فأوتر على الأرض، كأنه كان يفعلُ ذلك أحياناً، وإلا فقد جاء منه حديث الوتر على الدابة.

في) ظ ١٤) : فرددها، وفي (ق) : فردَّهما.

إسناده صحيح على شرط الشيخين. إسماعيل: هو ابن عليًة، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني. وأخرجه أبو داود (٢٢٥٨) من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (٥٣١١) و (٥٣٤٩) ، والنسائي في "المجتبي" ٦/١٧٧، من طريق إسماعيل ابن علية، بهذا الإسناد، وعندهما زيادة سترد برقم (٤٥٨٧) . وأخرجه عبد الرزاق مطولاً في "المصنف " (١٢٤٥٤) ، ومسلم (١٤٩٣) (٦) من طريقين، عن أيوب، به.=

ج ٨ · ص ٥٤

٤٤٧٨ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: نَادَى ابْنُ عُمَرَ بِالصَّلَاةِ بِضَجْنَانَ، (١) ثُمَّ نَادَى: أَنْ صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ، ثُمَّ حَدَّثَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ الْمُنَادِيَ، فَيُنَادِي بِالصَّلَاةِ، ثُمَّ يُنَادِي: أَنْ صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ، فِي اللَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ، وَفِي اللَّيْلَةِ الْمَطِيرَةِ، فِي السَّفَرِ " (٢)

=وأخرجه مسلم (١٤٩٣) (٧) ، والنسائي في "المجتبى" ٦/١٧٦-١٧٧، والبيهقي في "السنن" ٧/٤٠٢ من طريق عزرة، عن سعيد بن جبير، به. وسيأتي من طرق أخرى بالأرقام ٤٥٨٧١) و (٤٩٤٥) و (٥٠٠٩) و (٥٢٠٢) . وانظر (٤٥٢٧) و (٥٣١٢) و (٥٤٠٠) و (٦٠٩٨) . وقد ورد ضمن "مسند عمرا السالف برقم (٣٩٨) . وانظر حديث ابن مسعود السالف برقم (٤٠٠١) . قال السندي: قوله: رجل قذف امرأته، أي: بالزنى، أي: فما حكمه؟ قوله: أخوي بني العجلان، أي: بين زوج - واسمه عويمر العجلاني - وزوجة - واسمها خولة - منهما، ويقال لمن كان من القرب مثلاً: أخو القرب، ثم التثنية مبنية على التغليب. الله يعلم أنَّ أحدكما كاذب: لم يُرد أن هذا العلم مخصوصٌ به تعالى، بل أراد تخويفهما بعلم الله تعالى ذلك، وإلا فكونُ أحدهما كاذب أمر ظاهر. ففرق بينهما: ظاهرُه أنه لا بد من تفريق الإمام، ومن لا يرى ذلك يقولُ: المرادُ أنه بين بعد ذلك أنهما لا يجتمعان.

جاء في هامش (ظ ١) ما نصه: ضجنان جبل بمكة. وفي هامش كل من (ق) و (ص) و (س) : جبيل بمكة.

إسناده صحيح على شرط الشيخين. إسماعيل: هو ابن عُلية، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني.=

ج ٨ · ص ٥٥

٤٤٧٩ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: " مَنِ اتَّخَذَ - أَوْ قَالَ: اقْتَنَى - كَلْبًا لَيْسَ بِضَارٍ، وَلَا كَلْبَ مَاشِيَةٍ، نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ "، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: وَكَلْبَ حَرْثٍ؟ فَقَالَ: أَنَّى (١)

وأخرجه أبو داود (١٠٦١) ، وابن خزيمة (١٦٥٥) من طريق إسماعيل، بهذا الإسناد. وأخرجه الدارمي ١/٢٩٢، وأبو داود (١٠٦٠) ، وأبو عوانة ٢/١٨، وابن حبان (٢٠٧٧) من طريق حماد بن زيد، والبيهقي في "السنن" ٣/٧٠-٧١ من طريق شعبة، كلاهما عن أيوب، به. وأخرجه عبد الرزاق (١٩٠١) ، وابن أبي شيبة ٢/٢٣٣، وأبو داود (١٠٦٤) ، وأبو عوانة ٢/١٨، وابن حبان (٢٠٧٦) ، والبيهقي في "السنن" ٣/٧١ من طرق، عن نافع، به. وأخرجه أبو يعلى (٥٦٧٣) ، وابن خزيمة (١٦٥٦) من طريق جرير بن عبد الحميد، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن القاسم بن محمد، عن ابن عمر. قال الدارقطني في "العلل" ٤/ورقة ٧٩: وقول جرير بن عبد الحميد، عن يحيى، عن القاسم بن محمد، غير محفوظ. وسيرد بطرق أخرى بالأرقام (٤٥٨٠) و (٥١٥١) و (٥٣٠٢) و (٥٨٠٠) . وفي الباب عن ابن عباس سلف برقم (٢٥٠٣) . وعمن سمع منادي رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، سيرد ٣/٤١٥-٤١٦. وعن نعيم بن النحام سيرد ٢/٢٢٠. وعن أسامة الفذلي سيرد ٥/٧٤. وعن جابر عند أبي داود (١٠٦٥) . وعن سمغ بن جندب عند ابن أبي شيبة ٢/٢٣٤.

في (م) وطبعة الشيخ أحمد شاكر: إنَّى لأبي هريرة حرث. وهو خطأ.

ج ٨ · ص ٥٦

لِأَبِي هُرَيْرَةَ حَرْثٌ (١)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. إسماعيل: هو ابن عُلية، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني. وأخرجه الترمذي (١٤٨٧) من طريق إسماعيل ابن علية، بهذا الإسناد، دون ذكر قول أبي هريرة. وقال: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، وقد روي عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: أو كلب زرع. وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/٥٥ من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، به. دون ذكر قول أبي هريرة. وأخرجه ابن أبي شيبة ٥/٤٠٩، والنسائي في "الكبرى" (٤٧٩٧) ، وفي "المجتبي" ٧/١٨٨، وابن حبان (٥٦٥٣) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/٥٥ من طرق، عن نافع، به. دون ذكر قول أبي هريرة. وزاد ابن أبي شيبة: أو كلب مخافة. وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/٥٦ من طريق ابن أبي بجير، عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذكر الكلاب، فقال: "من اتخذ كلباً، ليس بكلب قنص أو كلب ماشية، نقص من أجره كل يوم قيراط ". وأخرجه الترمذي (١٤٨٨) من طريق حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر، أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمر بقتل الكلاب إلا كلب صيد أو كلب ماشية، قيل له: إن أبا هريرة كان يقول: أو كلب زرع. فقال: إن أبا هريرة له زرع. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. قال النووي في "شرح مسلم " ١٠/٢٣٦: ليس هذا توهيناً لرواية أبي هريرة ولا شكاً فيها، بل معناه أنه لما كان صاحب زرع وحرث، اعتنى بذلك وحفظه وأتقنه، والعادةُ أن المبتلى بشيءٍ يُتقن ما لا يُتقنه غيره، ويتعرَّفُ من أحكامه ما لا يعرفهُ غيره.=

ج ٨ · ص ٥٧

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وقال الحافظ في "الفتح" ٥/٦: يُقال: إن ابن عمر أراد بذلك الإشارة إلى تثبيت رواية أبي هريرة، وأن سبب حفظه لهذه الزيادة أنه كان صاحب زرع دونه، ومن كان مشتغلاً بشيء، احتاج إلى تعرف أحكامه. وقال السندي في قوله: إن لأبي هريرة حرثاً، أي: فيمكن أنه حفظ ما نسيتُه، لأن صاحب الواقعة يحفظ ما ينساه غيره، وليس المراد أنه لمراعاة حرثه زاد ذلك في الحديث من نفسه، وحاشا أن يُظن مثلُ ذلك في أبي هريرة أو في ابن عمر، والله تعالى أعلم. فلنا: وُيؤيده أن ابن عمر نفسه ذكر في حديثه كلب الزرع في الرواية الآتية برقم (٤٨١٣) و (٥٥٠٥) ، وهي عند مسلم (١٥٧٤) (٥٦) . وورد ذكرُ كلب الزرع أيضاً في حديث عبد الله بن مُغفل عند مسلم (١٥٧٣) (٤٩) ، والترمذي (١٤٨٩) ، وسيرد في المسند ٥/٥٧. وفي حديث سفيان بن أبي زهير عند البخاري (٢٣٢٣) ، ومسلم (١٥٧٦) ، وسيرد ٥/٢١٩ و٢٢٠. وفي حديث أبي هريرة عند البخاري (٢٣٢٢) ، ومسلم (١٥٧٥) ، سيرد ٢/٢٦٧. وفي الباب أيضا عن ابن مسعود موقوفاً عند ابن أبي شيبة ٥/٤٠٩ دون ذكر كلب الزرع. وعن نفر من أصحاب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عند عبد الرزاق (١٩٦١٤) دون استثناء شيء من الكلاب. وسيأتي برقم (٤٥٤٩) و (٤٨١٣) و (٤٩٤٤) و (٥١٧١) و (٥٢٥٣) و (٥٢٥٤) و (٥٠٧٣) و (٥٣٩٣) و (٥٥٠٥) و (٥٧٧٥) و (٥٩٢٥) و (٦٣٤٢) و (٦٤٤٣) . قوله: ليس بضار، قال ابنُ الأثير: أي: كلباً معوَّداً بالصيد، يقال: ضري الكلب، وأضراه صاحبُه، أي: عوَّده وأغراه به، وُيجمع على ضوار.=

ج ٨ · ص ٥٨

٤٤٨٠ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا (١) أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، دَخَلَ عَلَيْهِ ابْنُهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ، وَظَهْرُهُ فِي الدَّارِ فَقَالَ: إِنِّي لَا آمَنُ أَنْ يَكُونَ الْعَامَ بَيْنَ النَّاسِ قِتَالٌ فَتُصَدَّ عَنِ الْبَيْتِ، فَلَوْ أَقَمْتَ؟ فَقَالَ: قَدْ " خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَحَالَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ بَيْنَهُ، وَبَيْنَ الْبَيْتِ، فَإِنْ يُحَلْ بَيْنِي وَبَيْنَهُ، (٢) أَفْعَلْ كَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "، فَقَالَ: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ [الأحزاب: ٢١] ، قَالَ إِنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ عُمْرَةً، ثُمَّ سَارَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالْبَيْدَاءِ، قَالَ: مَا أَرَى (٣) أَمْرَهُمَا إِلَّا وَاحِدًا، أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ مَعَ عُمْرَتِي حَجًّا، ثُمَّ قَدِمَ فَطَافَ لَهُمَا طَوَافًا وَاحِدًا (٤)

=قال السندي: قوله: أو قاد اقتنى: هو بمعنى: اتخذ، وهو شكٌّ من الراوي. بضارٍ: من ضرى الكلب، إذا اعتاد الصيد. ولا كلب ماشية، أي: لحفظها. نقص: على بناء الفاعل أو المفعول. وكلب حرث، أي: زاد علم ما قلت كلب الحرث.

في (ظ ١٤) : قالا حدثنا. وفي (م) وطبعة الشيخ أحمد شاكر: أخبرنا.

في (ظ ١٤) : فإن يحل بيني وبينه شيء.

في (ق) : ما أدري. وفي هامشها: ما أرى.

إسناده صحيح على شرط الشيخين. إسماعيل: هو ابنُ عُلية، وأيوب: هو السختياني. وأخرجه البخاري (١٦٣٩) ، ومسلم (١٢٣٠) (١٨٣) من طريق إسماعيل، =

ج ٨ · ص ٥٩

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

=بهذا الإسناد. وأخرجه الحميدي (٦٧٨)، والبخاري (١٦٩٣)، ومسلم (١٢٣٠) (١٨٣)، والنسائي في "المجتبي" ٥/ ٢٢٦ من طرق، عن أيوب، به. وأخرجه البخاري (١٦٤٠)، ومسلم (١٢٣٠) (١٨٢)، وابن حبان (٣٩٩٨) من طريق الليث بن سعد، عن نافع، به. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٣٨٤٢) من طريق عبد الله بن يزيد المقرئ، عن جويرية، عن نافع، أن عبد الله بن عبد الله وسالم بن عبد الله أخبراه أنهما كلما عبد الله ... وأخرجه البخاري (١٨٠٧) و (٤١٨٥)، والبيهقي في "السنن" ٥/ ٢١٦ من طريق جويرية، عن نافع، أن عبيد الله بن عبد الله وسالم بن عبد الله أخبراه أنهما كلما عبد الله بن عمر رضي اللُه عنه. قلنا: قد وقع في روايتنا وعند النسائي - كما سبق - عبد الله بدل عبيد الله، وكذلك في الرواية الآتية برقم (٥١٦٥). قال البيهقي في "السنن" ٥/ ٢١٦: وعبد الله أصح. قال الحافظ في "الفتح" ٤/ ٥: ليس بمستبعد أن يكون كلٌّ منهما كلَّم أباه في ذلك، ولعل نافعاً حضر كلام عبد الله المكبر مع أخيه سالم، ولم يحضر كلام عبيد الله المصغر مع أخيه سالم أيضاً، بل أخبراه بذلك، فقص عن كل ما انتهى إليه علمه. قلنا: في هذه الرواية تتبين الواسطةُ بين نافع وابن عمر، وهما ابناه عبيد الله وسالم. وأخرجه البخاري (١٨٠٨) عن موسى بن إسماعيل، عن جويرية، عن نافع، أن بعض بني عبد الله قال له: لو أقمت بهذا ... وأخرجه البخاري (١٧٠٨) من طريق موسى بن عقبة، والنسائي في=

ج ٨ · ص ٦٠

٤٤٨١ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، (١) عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: " رَأَيْتُ الرِّجَالَ وَالنِّسَاءَ يَتَوَضَّئُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمِيعًا مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ " (٢)

="المجتبى" ٥/٢٢٥-٢٢٦ من طريق إسماعيل بن أمية، كلاهما عن نافع، قال: أراد ابنُ عمر رضي الله عنهما الحج عام حجة الحرورية في عهد ابن الزبير. قال الحافظ في "الفتح" ٣/٥٥٠: هذا مخالف لقوله في باب طواف القارن: عام نزول الحجاج بابن الزبير، لأن حجة الحرُورية كانت في السنة التي مات فيها يزيدُ بنُ معاوية سنة أربع وستين، وذلك قبل أن يتسمى ابن الزبير بالخلافة، ونزول الحجاج بابن الزبير سنة ٧٣ هـ ط وفي ذلك في آخر أيام ابن الزبير، فإما أن يُحمل على أنّ الراوي أطلق على الحجاج وإتباعه حروريةً لجامع ما بينهم من الخروج على أئمة الحق، واما أن يحمل على تعدُد القصة. وقد ظهر من رواية أيوب عن نافع أنّ القائل لابن عمر الكلام المذكور هو ولده عبيد الله كما تقدم في باب: من اشتري الهدي من الطريق. وسيأتي برقم (٤٥٩٥) و (٥١٦٥) و (٥٣٢٢) و (٦٣٩١) وبنحوه مختصراً برقم (٤٩٦٤) و (٥٢٩٨) و (٦٢٢٧) . قال الحافظ في "الفتح " ٤/٥: والذي يترجّح في نقدي أن ابني عبد الله أخبرا نافعاً بما كلما به أباهما، وأشارا عليه به من التأخير ذلك العام، وأما بقية القصة فشاهدها نافع، وسمعها من ابن عمر لملازمته إياه.

في (ظ ١٤) : قال: حدثنا أيوب.

إسناده صحيح على شرط الشيخين. إسماعيل: هو أبن عليّة، وأيوب: هو ابن ابي تميمة السختياني. وأخرجه ابن خزيمة (٢٠٥) من طريق إسماعيل، بهذا الإسناد.=

ج ٨ · ص ٦١

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

=وأخرجه أبو داود (٧٩) ، وابن خزيمة (٢٠٥) من طريقين، عن أيوب، به. وأخرجه البيهقي في "السنن" ١/١٩٠ من طريق يونس بن يزيد، عن نافع، وسيأتي برقم (٥٧٩٩) و (٥٩٢٨) و (٦٢٨٣) . وفى الباب عن ابن عباس أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وميمونة كانا يغتسلان من إناء واحد عند البخاري (٢٥٣) ، سلف برقم (٣٤٦٥) . وعن أنس، قال: كان رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يغتسل مع المرأة من نسائه من الإناء الواحد، عند البخاري (٢٦٤) ، سيرد ٣/١٣٠ و١٣٣-١٣٤. وعن عائشة عند البخاري (٢٦١) ، ومسلم (٣٢٠) (٤٥) سيرد ٦/٣٠. وعز، ميمونة عند مسلم (٣٢٢) سيرد ٦/٣٢٩. وعن أم سلمة عند مسلم (٣٢٤) . قوله: جميعاً، قال الحافظ في "الفتح ١/٢٩٩-٣٠٠: ظاهره أنهم كانوا يتناولون الماء في حالة واحدة، وحكى ابنُ التين عن قوم أن معناه أن الرجال والنساء كانوا يتوضؤون جميعاً في موضع واحد، هؤلاء على حدة، وهؤلاء على حدة، والزيادة المتقدمة في قوله: "من إناء واحد" ترد عليه، وكأنَّ هذا القائل استبعد اجتماع الرجال والنساء الأجانب، وقد أجابا ابن التين عنه بما حكاه عن سحنون أن معناه: كان الرجال يتوضؤون ويذهبون، ثم تأتي النساء فيتوضَّأن، وهو خلافُ الظاهر من قوله: جميعاً. قال أهلُ اللغة: الجميع ضد المفترق. وقد وقع مُصرّحاً بوحدة الإناء في "صحيح ابن خزيمة" في هذا الحديث من طريق معتمر، عن عبيد الله، عن نافع عن ابن عمر، أنه أبصر النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأصحابه يتطهرون والنساء معهم من إناءٍ واحد، كلهم يتطهر فى منه، والأولى في الجواب أن يقال: لا مانع من الاجتماع قبل نزول الحجاب، وأما بعده فيختص بالزوجات والمحارم. ثم ذكر الحافظ في "الفتح" أقوال من منع تطهر أحدهما بفضل وضوء الآخر، وأخذ في الجمع بينها، فانظره.

ج ٨ · ص ٦٢

٤٤٨٢ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنَا (١) أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ؟ أَوْ قَالَ: مَا يَتْرُكُ الْمُحْرِمُ؟ فَقَالَ: " لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ، (٢) وَلَا السَّرَاوِيلَ، وَلَا الْعِمَامَةَ، وَلَا الْخُفَّيْنِ، إِلَّا أَنْ لَا يَجِدَ نَعْلَيْنِ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْهُمَا (٣) أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، وَلَا الْبُرْنُسَ، وَلَا شَيْئًا مِنَ الثِّيَابِ مَسَّهُ، وَرْسٌ، وَلَا زَعْفَرَانٌ " (٤)

في (ظ ١٤) : حدثنا.

في (ظ ١) وفي هامش كل من (ق) و (س) و (ص) : القُمُص، وفي هامش (ظ ١) : القميص. نسخة.

في هامش (ظ ١) و (ص) و (س) : وليقطعهما. نسخة.

إسناده صحيح على شرط الشيخين. إسماعيل: هو ابن عُلية، وأيوب: هو ابنُ أبي تميمة السختياني. وأخرجه مختصراً ابن أبي شيبة في "المصنف " (ص١٠٥- نشر العمروي) عن إسماعيل، بهذا الإسناد، بلفظ: لا يُلبس ثوث مسهُ ورس ولا زعفران. وأخرجه الحميدي (٦٢٧) ، والبخاري (٥٧٩٤) ، والنسائي في "الكبرى" (٣٦٥٦) ، وفي "المجتبى" ٥/١٣٤، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢/١٣٥، والبيهقي في "السنن" ٥/٤٩ من طرق، عن أيوب، به. وأخرجه البخاري (٥٨٠٥) ، والنسائي في "الكبرى" (٣٦٦١) ، وفي "المجتبي" ٥/١٣٥، وأبو يعلى (٥٨١٢) ، وابن خزيمة (٢٥٩٩) من طرق، عن نافع، به. وأخرجه البيهقي في "السنن" ٥/٤٩ من طريق سفيان الثوري، عن أيوب، به، وزاد: ولا القباء.=

ج ٨ · ص ٦٣

٤٤٨٣ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: فِي عَاشُورَاءَ: " صَامَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَرَ بِصَوْمِهِ، فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ تُرِكَ " فَكَانَ عَبْدُ اللهِ: " لَا يَصُومُهُ، إِلَّا أَنْ يَأْتِيَ عَلَى صَوْمِهِ " (١)

=قال البيهقي: وهو صحيح محفوظ من حديث سفيان الثوري، عن أيوب. قلنا: وبهذه الزيادة أخرجه ابنُ خزيمة (٢٥٩٨) ، والدارقطني في "السنن" ٢/٢٣٢، والبيهقي في "السنن" ٥/٥٠ من طريق حفص بن غياث، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، به. وسيأتي بالأرقام (٤٥٣٨) و (٤٧٤٠) و (٤٨٣٥) و (٤٨٣٦) و (٤٨٥٦) و (٤٨٦٨) و (٤٨٩٩) و (٥٠٠٣) و (٥٠٧٥) و (٥٠٧٦) و (٥١٣١) و (٥١٦٦) و (٥١٩٣) و (٥١٩٨) و (٥٢٤٣) و (٥٢٤٤) و (٥٣٠٨) و (٥٣٢٥) و (٥٣٣٦) و (٥٤٢٧) و (٥٤٧٢) . وسلف حرمةُ ليس الخفين للمحرم برقم (٤٤٥٤) . قال السندي: البُرئس، بضم باء ونون: كل ثوبٍ رأسُه منه. ورس: بفتح فسكون: نبت أصفر طيب الريح، يُصبغ به.

إسناده صحيح على تثرط الشيخين. إسماعيل: هو ابن عُلية، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني. وأخرجه البخاري (١٨٩٢) من طريق إسماكيل، بهذا الإسناد. وأخرجه بنحوه الشافعي ١/٢٦٤ (بترتيب السندي) ، ومسلم (١١٢٦) (١١٨) و (١٢٠) ، وابن ماجه (١٧٣٧) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢/٧٦، وابن حبان (٣٦٢٣) ، والبيهقي في "السنن" ٤/٢٩٠ من طريق الليث بن سعد، وأخرجه مسلم (١١٢٦) (١١٩) ، والبيهقي ٤/٢٩٠ من طريق الوليد بن كثير، كلاهما عن نافع، به.=

ج ٨ · ص ٦٤

٤٤٨٤ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا، أَوْ يَكُونَ بَيْعَ خِيَارٍ "، قَالَ: وَرُبَّمَا قَالَ نَافِعٌ: " أَوْ يَقُولَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ: اخْتَرْ " (١)

=ولفظه عند مسلم (١١٢٦) (١١٩) : أنه سمع رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول في يوم عاشوراء: "إنً هذا يومٌ كان يصومُه أهلُ الجاهلية، فمن أحب أن يصومه، فليصمه، ومن أحب أن يتركه، فليتركه "، وكان عبد الله رضي الله عنه لا يصومُه إلا أن يوافق صيامه. وبنحوه أخرجه عبد الرزاق (٧٨٤٨) ، والدارمي ٢/٢٢-٢٣، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢/٧٦، والبيهقي في "السنن" ٤/٢٩٠، من طرق، عن نافع، به. وأخرجه البخاري (٢٠٠٠) ، ومسلم (١١٢٦) (١٢١) ، وابن خزيمة (٢٠٩٤) من طريق سالم، عن أبيه، ولفظه عند مسلم قال: دكر عند رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يومُ عاشوراء، فقال: "ذاك يوم كان يصومُه أهلُ الجاهلية، فمن شاء صامه، ومن شاء تركه ". وسيأتي برقم (٥٢٠٣) و (٥٢٠٤) و (٦٢٩٢) . وقد ذكرنا أحاديث الباب عند حديث ابن مسعود السالف برقم (٤٠٢٤) . قال السندي: تُرك، أي: تُرك إيجابُه، وهذا لا يُنافي بقاء ندبه، ويحتمل أن ابن عمر ما علم ببقاء الندب، وهو الظاهر. إلا أن يأتي على صومه، أي: المعتاد.

إسناده صحيح على شرط الشيخين. إسماعيل: هو ابنُ عُلية، وأيوب: هو السختياني.=

ج ٨ · ص ٦٥

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

=وأخرجه مسلم (١٥٣١) (٤٣) ، والنسائي في "المجتبى" ٧/٢٤٩، وفي "الكبرى" (٦٠٦٢) ، والطبري في "تفسيره " ٥/٣٤، والبيهقي في "السنن" ٥/٢٧٢، من طريق إسماعيل، بهذا الإسناد. وأخرجه ابنُ طهمان (١٨١) ، وعبد الرزاق (١٤٢٦٢) ، والنسائي في "المجتبى" ٧/٢٤٩، وفي "الكبرى" (٦٠٦١) ، والطبري في "تفسيره " ٥/٣٤، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/١٢، والطبراني في "الصغير" (٨٤١) ، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" ٢/٢٥٣، والبيهقي في "معرفة السنن " (١٠٩٧٨) ، وفي "السنن" ٥/٢٦٩، ٢٧٣، من طرق، عن أيوب، به. وأخرجه ابنُ طهمان (١٨٠) ، ومالك في "الموطأ" ٢/٦٧١، والطيالسي (١٨٦٠) ، والشافعي في "الرسالة" (٨٦٣) ، وعبد الرزاق في "المصنف " (١٤٢٦٣) ، والحميدي في "مسنده " (٦٥٤) ، والبخاري (٢١٠٧) و (٢١١١) ، ومسلم (١٥٣١) (٤٣) و (٤٥) ، وأبو داود (٣٤٥٤) ، والترمذي (١٢٤٥) ، والنسائي في " المجتبي " ٧/٢٤٨-٢٤٩، ٢٥٠، وفي " الكبرى " (٦٠٥٧) و (٦٠٥٩) و (٦٠٦٥) و (٦٠٦٦) ، وأبو يعلى (٥٨٢٢) ، وابن حبان (٤٩١٥) و (٤٩١٦) ، والرامهرمزي في "المحدث الفاصل " ص ٦٠٢، والدارقطني في "السنن" ٣/٦، والبيهقي في "السنن" ٥/٢٦٨، ٢٦٩. ٢٧٠، ٢٧٢، والبغوي في "شرح السنة" (٢٠٤٧) من طرق، عن نافع، به. قال الترمذي: حديثُ ابن عمر حديث حسن صحيح، والعملُ على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وغيرهم، وهو قولُ الشافعي وأحمد وإسحاق، وقالوا: الفرقة بالأبدان، لا بالكلام. وقد قال بعضُ أهل العلم: معنى قول النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ما لم يتفرقا" يعني الفرقة بالكلام، والقولُ الأول أصحُ، لأن ابن عمر هو روى عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وهو أعلم بمعنى ما روى، ورُوي عنه أنه كان إذا أراد أن يوجب البيع، مشى، ليجب له، وهكذا روي عن أبي برزة.=

ج ٨ · ص ٦٦

٤٤٨٥ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ (١) ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ: " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَزُورُهُ رَاكِبًا وَمَاشِيًا، - يَعْنِي مَسْجِدَ قُبَاءَ - " (٢)

٤٤٨٦ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: " فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، صَدَقَةَ رَمَضَانَ عَلَى الذَّكَرِ، وَالْأُنْثَى، وَالْحُرِّ، وَالْمَمْلُوكِ صَاعَ تَمْرٍ أَوْ صَاعَ شَعِيرٍ " قَالَ: فَعَدَلَ النَّاسُ بِهِ بَعْدُ نِصْفَ صَاعِ بُرٍّ، قَالَ أَيُّوبُ، وَقَالَ نَافِعٌ كَانَ

وانظر "شرح السنة" ٨/٣٩-٤٠، و"فتح الباري" ٤/٣٢٦-٣٢٧. وقد سلف الحديث في مسند عمر برقم (٣٩٣) . وذكرنا أحاديث الباب عند حديث ابن عمرو الآتي برقم (٦٧٢١) .

في (ظ ١٤) : قال: حدثنا أيوب.

إسنادُه صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه البخاري (١١٩١) ، ومسلم (١٣٩٩) ، وابن حبان (١٦٢٨) من طريق إسماعيل ابن عُليَّة، بهذا الإسناد. وأخرجه الخطيب في "تاريخه" ٧/٤١٩ من طريق مالك، عن زيد بن أسلم، عن ابن عمر. وسيأتي بالأرقام (٤٨٤٦) و (٥١٩٩) و (٥٢١٨) و (٥٢١٩) و (٥٣٢٩) و (٥٣٣٠) و (٥٤٠٣) و (٥٥٢٢) و (٥٧٧٤) و (٥٨٦٠) و (٥٩٩٩) و (٦٤٣٢) . قال السندي: قوله: راكباً وماشياً، أي: راكباً أحياناً وماشياً أخرى.

ج ٨ · ص ٦٧

ابْنُ عُمَرَ: " يُعْطِي التَّمْرَ إِلَّا عَامًا وَاحِدًا أَعْوَزَ التَّمْرُ فَأَعْطَى الشَّعِيرَ " (١)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه ابنُ خزيمة (٢٣٩٥) من طريق إسماعيل، بهذا الإسناد. وأخرجه الحميدي (٧٠١) ، والبخاري (١٥١١) ، ومسلم (٩٨٤) (١٤) ، وأبو داود (١٦١٥) ، والترمذي (٦٧٥) ، والنسائي في "المجتبي" ٥/٤٦-٤٧، وفي "الكبرى" (٢٢٧٩) (٢٢٨٠) ، وابن خزيمة (٢٣٩٣) (٢٣٩٧) (٢٤١١) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢/٤٤ من طرق، عن أيوب، به. وزاد بعضُهم فيه على بعض. وأخرجه البخاري (١٥٠٣) و (١٥٠٧) ، ومسلم (٩٨٤) (١٥) (١٦) ، وأبو داود (١٦١٢) و (١٦١٤) ، والنسائي في "المجتبى" ٥/٤٨، وفي "الكبرى" (٢٢٨٣) ، وابن ماجه (١٨٢٥) ، وابن خزيمة (٢٣٩٨) و (٢٣٩٢) و (٢٤٠٤) و (٢٤٠٥) و (٢٤١٦) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢/٤٤، وابن حبان (٣٣٠٠) و (٣٣٠٢) و (٣٣٠٣) و (٣٣٠٤) ، والدارقطني في "السنن" ٢/١٣٩ و١٤٠-١٤١، والحاكم ١/٤٠٩، والبيهقي في "السنن" ٤/١٦٢، والبغوي (١٥٩٤) من طرق، عن نافع، به. وزاد بعضهم من طريق أيوب: "من المسلمين " وهذه الزيادة وردت على الصحيح من حديث مالك، وسترد في الرواية رقم (٥٣٠٣) ، وسيأتي برقم (٥١٧٤) و (٥٣٣٩) و (٥٧٨١) و (٥٩٤٢) و (٦٤٢٩) . وستأتي رواياتُ وقت أداء صدقة الفطر بالأرقام (٥٣٤٥) و (٦٣٨٩) و (٦٤٢٩) و (٦٤٦٧) . وفي الباب عن أبي سعيد عند البخاري (١٥٠٨) ، والترمذي (٦٧٣) ، والنسائي في " الكبرى" (٢٢٩١) و (٢٢٩٢) ، سيرد ٣/٢٣. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص عند الترمذي (٦٧٤) (ولم يخرجه غيره من=

ج ٨ · ص ٦٨

٤٤٨٧ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: " سَبَّقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْخَيْلِ، فَأَرْسَلَ مَا ضُمِّرَ مِنْهَا مِنَ الْحَفْيَاءِ - أَوِ الحَيْفَاءِ - إِلَى ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ، وَأَرْسَلَ مَا لَمْ يُضَمَّرْ مِنْهَا مِنْ ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ " قَالَ عَبْدُ اللهِ: " فَكُنْتُ فَارِسًا يَوْمَئِذٍ فَسَبَقْتُ النَّاسَ طَفَّفَ بِيَ الْفَرَسُ

=أصحاب الكتب الستة) . وعن ابن عباس عند أبي داود (١٦٢٢) ، والنسائي في "المجتبى" ٥/٥٠ و٥٢، وتقدم مختصراً (٢٠١٨) . وعن ثعلبة بن أبي صُعير عند أبي داود (١٦١٩) و (١٦٢٠) . قال السندي: قوله: فرض، أي؟ أوجب وألزم، ولا يلزم منه الفرض المصطلح عند الحنفية حتى يكون الحديث حجةً عليهم في قولهم بالوجوب دون الافتراض، لأن مدار الأمر عندهم في ذلك على قطعية الثبوت أو ظنيته، ولا شك أن الثابت، في ارباب الظن دون القطع على الذكر ... الخ. كلمة "على" بمعنى عن، إن قلنا: العبدُ لا يصلح محلاً لوجوب الأموال لعدم الملك، وبمعناها إن قلنا: إنه يصلح لذلك، إما بنيابة المولي عنه، أو بأنه يملك المال. صاع تمر: منصوب على الحالية أو البدلية من صدقة رمضان. فعدل الناس به، أي: بما فرض، أي: قالوا: أن نصف صاع بر مثل المفروض من صاع تمر أو شعير فى الأجزاء أو فى المنفعة أو القيمة وهما مدار الأجزاء وهذا ظاهر أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ما فرض فى البر شيئا لا صاعا ولا نصفه. بعد: بالضمة، أي: بعد النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. أعوز التمرُ، أي. انعدم، و"التمر" بالرفع، فاعله.