مسند الإمام أحمد بن حنبل

مسند المكثرين من الصحابة — الجزء ٢١٠ من ٢٢٩

ج ٢٢ · ص ١٤٢

الْحِجَّةِ، وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ بِالْحَجِّ، فَأَمَرَنَا أَنْ نَجْعَلَهَا عُمْرَةً، فَضَاقَتْ بِذَلِكَ صُدُورُنَا، وَكَبُرَ عَلَيْنَا، فَبَلَغَهُ ذَلِكَ، فَقَالَ: " يَا أَيُّهَا النَّاسُ، أَحِلُّوا، فَلَوْلَا الْهَدْيُ الَّذِي مَعِي لَفَعَلْتُ مِثْلَ مَا تَفْعَلُونَ "، فَفَعَلْنَا، - وَطِئْنَا النِّسَاءَ (١) - مَا يَفْعَلُ الْحَلَالُ، حَتَّى إِذَا كَانَ عَشِيَّةُ التَّرْوِيَةِ - أَوْ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ - جَعَلْنَا مَكَّةَ بِظَهْرٍ، وَلَبَّيْنَا بِالْحَجِّ، (٢)

في (م) و (س) و (ق) : حتى وطئنا النساء.

إسناده صحيح على شرط مسلم كسابقه. وأخرجه مسلم (١٢١٦) (١٤٢) من طريق عبد الله بن نمير، والنسائي ٥/٢٤٨ من طريق خالد بن الحارث، كلاهما عن عبد الملك بن أبي سليمان، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (١٥٦٨) ، ومسلم (١٢١٦) (١٤٣) و (١٤٤) ، وابن ماجه (٢٩٨٠) ، والطحاوي في "شرح المشكل" (٢٤٣٥) و (٤٣٠٣) و (٤٣٠٤) و (٤٣٠٥) ، وفي "شرح المعاني" ٢/١٩١ و١٩٢، وأبو عوانة في الحج كما في "الإتحاف" ٣/٢٦٧ و٢٦٩، وابن حبان (٣٩٢١) من طرق عن عطاء بن أبي رباح، به- وبعضهم يزيد فيه على بعض. وأخرجه ابن خزيمة (٢٩٢٦) ، والبيهقي ٥/٢٣-٢٤ من طريق عبد الله بن أبي نجيح، عن مجاهد وعطاء، به مختصراً، وزادا فيه: "فمن لم يكن معه هَدي، فليصم ثلاثة أيام وسبعةَ إذا رجع إلى أهله، ومن وجد هدياَ فلينحر"، فكنا ننحر الجزور عن سبعة. وسيأتي مختصراً من طريق مجاهد برقم

. وسيأتي من طريق عطاء بن أبي رباح بالأرقام (١٤٢٣٩) و (١٤٢٧٩) و (١٤٤٠٩) و (١٤٩٠٠) و (١٤٩٤٢) و (١٤٩٤٣) ، والحديث في بعض هذه المواضع أطول مما هنا. وسلف من طريق أبي الزبير عن جابر برقم (١٤١١٦) .=

ج ٢٢ · ص ١٤٣

١٤٢٣٩ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَدِمْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْرِمِينَ بِالْحَجِّ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ، وَقَالَ: فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ، جَعَلْنَا مَكَّةَ بِظَهْرٍ، لَبَّيْنَا بِالْحَجِّ (١)

١٤٢٤٠ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً، قَالَ: حَدَّثَنَا جَابِرٌ، قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّمْرِ وَالْبُسْرِ، وَالزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ، أَنْ يُنْبَذَا " (٢)

١٤٢٤١ - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مِقْسَمٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، " أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ كَانَ يُصَلِّي مَعَ رَسُولِ

= قوله: "فكَبُرَ علينا" قال الأُبي في "شرح مسلم" ٤/٢٣٩-٢٤٠: يعني أنه شق عليهم أن يحلوا ويبقى هو محرماً، وما كانوا ليرغبوا بأنفسهم عن نفسه مع ما كانوا عليه من كمال التأسي حين رَأوْهُ لم يحل. "وجعلنا مكة بظهر" معناه أهللنا عند إرادتنا الذهاب إلى منى.

إسناده صحيح على شرط مسلم. إسحاق: هو ابن يوسف الأزرق، وعبد الملك: هو ابن أبا سليمان العَرْزمي. وانظر ما قبله.

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه مسلم (١٩٨٦) (١٦) ، وأبو يعلى (١٨٦٨) ، وأبو عوانة ٥/٢٧٩ و٢٨٠، والبيهقي ٨/٣٠٦ من طرق عن جرير بن حازم، بهذا الإسناد. وانظر (١٤١٣٤) .

ج ٢٢ · ص ١٤٤

اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ، ثُمَّ يَأْتِي قَوْمَهُ، فَيُصَلِّي بِهِمْ تِلْكَ الصَّلَاةَ " (١)

١٤٢٤٢ - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، حَدَّثَنَا عَطَاءٌ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ

حديث صحيح، وهذا إسناد قوي من أجل محمد بن عجلان، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين. يحيى: هو ابن سعيد القطان. وأخرجه أبو داود (٥٩٩) ، وابن خزيمة (١٦٣٣) ، وابن حبان (٢٤٠٤) ، والبيهقي ٣/٨٦ من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد. ولم يعيق ابن حبان الصلاة. وأخرجه الشافعي ١/١٠٤، ومن طريقه البغوي (٨٥٧) عن إبراهيم بن محمد، وابن حبان (٢٤٠١) من طريق الليث بن سعد، كلاهما عن ابن عجلان، به. ووقع في رواية إبراهيم بن محمد: فيصلي لهم العشاء وهي له نافلة. قال البغوي: حديث حسن صحيح. وأخرجه مطولاً أبو داود (٧٩٣) ، وابن خزيمة (١٦٣٤) ، والبيهقي ٣/١١٦-١١٧، والبغوي (٦٠١) من طريق خالد بن الحارث، عن محمد بن عجلان، به. وزادوا في آخره: وقال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للفتى: "كيف تصنع يا ابنَ أخي إذا صليت؟ " قال: أقرأ بفاتحة الكتاب، وأسأل الله الجنة، وأعوذ به من النار، وإني لا أدري ما دنْدَنتك ودنْدَنَةُ معاذ" فقال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إني ومعاذا حولَ هاتين" أو نحو ذا. وسلف مطولاً برقم (١٤١٩٠) من طريق محارب بن دثار، عن جابر. قوله: "العشاء"، قال السندي: يدلُّ على أنه كان يُصلي الفرض، لأن العشاء اسم للفرض لا للنفل، وكذا يدلُّ عليه "فيصلي بهم تلك الصلاة" ضرورة أنه لا يصلي بهم النفل، وإنما يصلي بهم الفرض. والحديث دليل قوي على أن من أدَّى الفرضَ له أن يصلي بالقوم ذلك الفرض، وأن اقتداءهم به صحيح، ويلزم منه اقتداء المفترض بالمتنفل.

ج ٢٢ · ص ١٤٥

فَلْيَزْرَعْهَا، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ، أَوْ عَجَزَ عَنْهَا، فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ، وَلَا يُؤَاجِرْهَا (١) " (٢)

في (ظ ٤) : ولا يؤجرها.

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الملك- وهو ابن أبي سليمان العَرْزَمي-، فمن رجال مسلم. عطاء: هو ابن أبي رباح. وأخرجه النسائي ٧/٣٦-٣٧ من طريق يحيى القطان، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم ص ١١٧٦ (٩١) ، والنسائي ٧/٣٦، وابن حبان (٥١٤٨) من طرق عن عبد الملك بن أبي سليمان، به. وأخرجه أبو يعلى (٢٠٣٥) من طريق حجاج بن أرطاة، والطحاوي ٤/١٠٧ من طريق ابن جريج، كلاهما عن عطاء، به. وسيأتي من طريق عطاء بالأرقام (١٤٢٦٩) و (١٤٨١٣) و (١٤٩١٨) و (١٤٩٦٧) و (١٥٢١١) . وسيأتي الحديث من طريق أبي الزبير برقم (١٤٣٥٢) ، ومن طريق أبي سفيان برقم (١٥٠٠٦) ، ومن طريق سعيد بن مينا برقم (١٥٢٨٣) ، ثلاثتهم عن جابر. وانظر ما سيأتي برقم (١٤٨٧٦) . وفي الباب عن رافع بن خديج، سيأتي ٣/٤٦٣. قوله: "ولا يؤاجرها" قال النووي في "شرح مسلم" ١٠/١٩٨: معناه أنهم كانوا يدفعون الأرض إلى من يزرعها ببذرٍ من عنده على أن يكون لمالك الأرض ما ينبت على الماذيانات (مسايل المياه) وأقبال الجداول، أو هذه القطعة والباقي للعامل، فنهوا عن ذلك لما فيه من الغَرَر، فربما هلك هذا دون ذاك وعكسه. واختلف العلماء في كراء الأرض، فقالط طاووس والحسن البصري: لا يجوز بكل حال، سواء أكْراها بطعام أو ذهب أو فضة أو بجزء من زَرْعها،=

ج ٢٢ · ص ١٤٦

١٤٢٤٣ - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " الْعُمْرَى لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ " (١)

= لإطلاق حديث النهي عن كراء الأرض. وقال الشافعي وأبو حنيفة وكثيرون: تجوز إجارتُها بالذهب والفضة وبالطعام والثياب وسائر الأشياء، ولكن لا تجوز إجارتها بجزء ما يخرج منها كالثلث والربع، وهي المخابرة، ولا يجوز أيضاً أن يشترط له زرع قطعة معينة. وقال ربيعة: يجوز بالذهب والفضة فقط، وقال مالك: يجوز بالذهب والفضة وغيرهما إلا الطعام. وقال أحمد وأبو يوسف ومحمد بن الحسن وجماعة من المالكية وآخرون: تجوز إجارتُها بالذهب والفضة، وتجوز المزارعةُ بالثلث والربع وغيرهما، وبهذا قال ابن سريج وابن خزيمة والخطابي وغيرهم من محققي أصحابنا، وهو الراجح المختار. اهـ.

إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى شيخ المصنف: هو ابن سعيد القطان، وهشام: هو ابن أبي عبد الله الدستوائي، ويحيى الراوي عن أبي سلمة: هو ابن أبي كثير، وأبو سلمة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف. وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/٩٢ من طريق يحيى القطان، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي (١٦٨٧) ، ومن طريقه البيهقي ٦/١٧٣، وأخرجه مسلم (١٦٢٥) (٢٥) ، والنسائي ٦/٢٧٧، وابن حبان (٥١٣٠) من طريق خالد بن الحارث، ومسلم (١٦٢٥) (٢٥) من طريق معاذ بن هشام، ثلاثتهم (الطيالسي وخالد ومعاذ) عن هشام الدستوائي، به. وأخرجه أبو داود (٣٥٥٠) من طريق أبان بن يزيد العطار، والنسائي ٦/٢٧٧ من طريق أبي إسماعيل القناد، والطحاوي ٤/٩٢ من طريق الأوزاعي، ثلاثتهم عن يحيى بن أبي كثير، به. وسيأتي من طريق أبي سلمة بالأرقام (١٤٢٧٠) و (١٤٨٧١) و (١٥٢٣١) =

ج ٢٢ · ص ١٤٧

١٤٢٤٤ - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: نَهَى (١) رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْأَوْعِيَةِ، فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ: فَلَا بُدَّ لَنَا، قَالَ: " فَلَا إِذًا " (٢)

= و (١٥٢٩٠) . وسلف برقم (١٤١٢٦) من طريق أبي الزبير، عن جابر. وانظر (١٤١٣١) . تنبيه: وقع بإثر هذا الحديث في (م) : وحدثناه أبو داود عن سفيان نحوه. وليس هذا الإسناد في شيء من النسخ الخطية، سوى أنه في هامش نسخة (س) ، ولم يذكره الحافظ ابن حجر في "أطراف المسند" ٢/١٧٠، لذلك حذفناه.

في (م) و (س) و (ق) : لما نهى.

إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو الثوري، ومنصور: هو ابن المعتمر. وأخرجه البخاري بإثر (٥٥٩٢) تعليقاً، وأبو داود (٣٦٩٩) ، والطحاوي ٤/٢٢٨، وابن حزم في "المحلى" ٧/٥١٥ من طريق يحيى القطان، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (٥٥٩٢) ، والنسائي ٨/٣١٢، والبيهقي ٨/٣١٠ من طريق أبي أحمد الزبيري، وابن أبي شيبة ٨/١٦١، والترمذي (١٨٧٠) ، والنسائي ٨/٣١٢ من طريق أبي داود عمر بن سعد الحفري، كلاهما عن سفيان الثوري، به. وأخرجه البخاري بإثر الحديث (٥٥٩٢) عن عبد الله بن محمد الجُعْفي المُسْنَدي، عن سفيان بن عيينة، عن منصور، به. وأخرج الطحاوي ٤/٢٢٨، والبيهقي ٨/٣١٠-٣١١ من طريق يعقوب بن مجاهد، عن عبد الرحمن بن جابر، عن أبيه، أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "إني كنت نهيتكم أن تنتبذوا في الدُّبَّاء والحَنْتَم والمزفَّت، فانتبذوا ولا أحِلُّ مُسكِراً". وفي الباب عن عبد الله بن عمرو بن العاص، سلف برقم (٦٤٩٧) .=

ج ٢٢ · ص ١٤٨

١٤٢٤٥ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ نُبَيْحٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْتَعِينُهُ فِي دَيْنٍ كَانَ عَلَى أَبِي، قَالَ: فَقَالَ: " آتِيكُمْ "، قَالَ: فَرَجَعْتُ، فَقُلْتُ لِلْمَرْأَةِ: لَا تُكَلِّمِي رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا تَسْأَلِيهِ، قَالَ: فَأَتَانَا فَذَبَحْنَا لَهُ دَاجِنًا كَانَ لَنَا، فَقَالَ: " يَا جَابِرُ، كَأَنَّكُمْ عَرَفْتُمْ حُبَّنَا اللَّحْمَ " (١) ، قَالَ: فَلَمَّا خَرَجَ، قَالَتْ لَهُ الْمَرْأَةُ: صَلِّ عَلَيَّ وَعَلَى زَوْجِي - أَوْ صَلِّ عَلَيْنَا -، قَالَ: فَقَالَ: " اللهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ "، قَالَ: فَقُلْتُ لَهَا: أَلَيْسَ قَدْ نَهَيْتُكِ، قَالَتْ: تَرَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْخُلُ عَلَيْنَا، وَلَا يَدْعُو لَنَا (٢)

= قوله: "نهى عن الأوعية" جاء تفسيرها في رواية عبد الرحمن بن جابر عن أبيه، وسيأتي أيضاً من طريق أبي الزبير عن جابر برقم (١٤٢٦٧) وفيه تفسيرها بأنها الدباء والنقير والجر والمزفت، والنهي عنها هو النهي عن الانتباذ فيها. "فلا إذاً" قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" ١٠/٥٩: جواب وجزاء، أي: إذا كان كذلك لا بد لكم منها، فلا تدعوها.

في (م) : اللحم.

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير نبيح- وهو ابن عبد الله العنزي- فقد روى له أصحاب السنن، وهو ثقة. سفيان: هوالثوري. وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/٥١٩، وابن حبان (٩١٦) و (٩٨٤) من طريق وكيع، بهذا الإسناد. واقتصر ابن حبان في الموضع الأول على قصة الدعاء. وأخرجه مختصراً الترمذي في "الشمائل" (١٨٠) من طريق أبي أحمد الزبيري، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" (٤٢٣) من طريق يحيى بن آدم، كلاهما عن سفيان الثوري، به. وسيأتي هذا الحديث ضمن حديث طويل من طريق الأسود بن قيس برقم=

ج ٢٢ · ص ١٤٩

١٤٢٤٦ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: " الظُّهْرُ كَاسْمِهَا، وَالْعَصْرُ بَيْضَاءُ حَيَّةٌ، وَالْمَغْرِبُ كَاسْمِهَا، وَكُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَغْرِبَ، ثُمَّ نَأْتِي مَنَازِلَنَا، وَهِيَ عَلَى قَدْرِ مِيلٍ، فَنَرَى مَوَاقِعَ النَّبْلِ، وَكَانَ يُعَجِّلُ الْعِشَاءَ وَيُؤَخِّرُ، وَالْفَجْرُ كَاسْمِهَا، وَكَانَ يُغَلِّسُ بِهَا " (١)

= (١٥٢٨١) ، ويأتي تتمة تخريجه هناك. قوله: "داجن" قال السندي، أي: غنماً ملازماً للبيت.

إسناده حسن من أجل عبد الله بن محمد بن عقيل، فإنه يعتبر به في المتابعات والشواهد فيحسَن حديثه، ومَن دونه ثقات من رجال الشيخين. سفيان: هو الثوري. وأخرجه عبد الرزاق (٢٠٥٦) ، ومن طريقه ابن المنذر في "الأوسط" (١٠١١) عن سفيان الثوري، به مختصراً بلفظ: الظهر كاسمها، يقول: بالظهيرة. وأخرجه عبد بن حميد (١٠٣٥) عن أبي نعيم الفضل بن دكين، عن سفيان الثوري، به مختصراً بلفظ: كنا نصلي مع النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المغرب، ثم نرجع إلى منازلنا وهي ميل، ونحن نبصر مواقع النبل. وأخرج أبو يعلى (٢٠٤٨) من طريق ابن المبارك، عن سفيان الثوري، به: كان النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصلي الظهر إذا زالت الشمس. وسيأتي مختصراً ببيان وقت المغرب عن عبد الرزاق، عن سفيان برقم (١٤٩٧١) . وأخرج عبد بن حميد (١١٢٨) من طريق أبي بكر المدني، عن جابر قال: كنا نصلي مع رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المغرب ونحن ننظر إلى السَّدف. قلنا: والسَّدَف: آخر بياض النهار. وأخرج ابن المنذر في (١٠٢٩) من طريق وهب بن كيسان، عن جابر قال: كنا=

ج ٢٢ · ص ١٥٠

١٤٢٤٧ - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، قَالَ: حَدَّثَنِي جَابِرٌ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ كُنَّ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ يُؤْوِيهِنَّ، وَيَرْحَمُهُنَّ، وَيَكْفُلُهُنَّ، وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ الْبَتَّةَ "، قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ: فَإِنْ كَانَتْ اثْنَتَيْنِ؟ قَالَ: " وَإِنْ كَانَتْ اثْنَتَيْنِ "، قَالَ: فَرَأَى بَعْضُ الْقَوْمِ، أَنْ لَوْ قَالُوا لَهُ وَاحِدَةً، لَقَالَ: " وَاحِدَةً " (١)

= نصلي مع النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المغرب ثم نرجع فنتناضل حتى نبلغ منازلنا في بني سلمة فننظر إلى مواقع نبلنا من الإسفار. وسيأتي بيان الأوقات الخمسة جميعها من طريق وهب بن كيسان برقم (١٤٥٣٨) ، ومن طريق عطاء بن أبي رباح برقم (١٤٧٩٠) ، ومن طريق محمد بن عمرو بن الحسن بن علي برقم (١٤٩٦٩) ، ثلاثتهم عن جابر. وانظر في هذا الباب حديث أبي سعيد الخدري السالف برقم (١١٢٤٩) . وسيأتي بيان وقت صلاة المغرب من طريق عقبة بن عبد الرحمن برقم (١٤٥٤٢) ، ومن طريق القعقاع بن حكيم برقم (١٥٠٩٦) كلاهما عن جابر. فهذا القدر منه صحيح بمجموع طرقه، وانظر تمام تخريجه عند حديث عقبة بن عبد الرحمن. قوله: "الظهر كاسمها" قال السندي: أي: يؤخذ وقتها من اسمها الدال على الظهيرة، بمعنى شدة الحر عند نصف النهار. "والعصر بيضاء"، أي: ذات بياض. "والمغرب كاسمها"، أي: تُصلَّى وقت الغروب. "يعجل العشاء"، أي: حيناً "ويؤخر" حيناً آخر. "يغلس" من التغليس: وهو ظلمة آخر الليل.

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن زيد -وهو ابن=

ج ٢٢ · ص ١٥١

١٤٢٤٨ - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا سَيَّارٌ، (١) عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، فَلَمَّا رَجَعْنَا ذَهَبْنَا لِنَدْخُلَ، فَقَالَ: " أَمْهِلُوا حَتَّى نَدْخُلَ لَيْلًا - أَيْ عِشَاءً - لِكَيْ تَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ، وَتَسْتَحِدَّ الْمُغِيبَةُ " (٢)

= جدعان- لكنه قد توبع، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (٧٨) ، والبيهقي في "الشعب" (١١٠٢٥) من طريق سعيد بن زيد، والبزار (١٩٠٨- كشف الأستار) من طريق حاتم بن وردان، والطبراني في "الأوسط" (٤٧٥٧) من طريق أبي حرة، ثلاثتهم عن علي بن زيد، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة ٨/٥٥٠، والبزار (١٩٠٨) ، وأبو يعلى (٢٢١٠) ، والطبراني في "الأوسط" (٥١٥٣) من طرق عن محمد بن المنكدر، به. وفي الباب عن أبي سعيد الخدري، سلف برقم (١١٣٨٤) . وانظر تتمة شواهده هناك. قوله: "يؤويهن" من الإيواء، أي: يهيئ لهن المنزل وما يتعلق به.

في (ظ٤) : شيبان، وفي هامشها: سيار: وهو الموافق لسائر النسخ الخطية.

إسناده صحيح على شرط الشيخين. هشيم: هو ابن بَشِير السُّلَمي الواسطي، وسَيار: هو أبو الحكم العَنَزي الواسطي، والشعبي: هو عامر بن شَراحيل. وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" ٨/٣١٥ من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود (٢٧٧٨) عن أحمد بن حنبل، به. وأخرجه الدارمي (٢٢١٦) ، والبخاري (٥٠٧٩) و (٥٢٤٥) و (٥٢٤٧) ، ومسلم ص ١٥٢٧ (١٨١) وص ١٠٨٨ (٥٧) ، والنسائي في "الكبرى" (٩١٤٤) ، وأبو يعلى (١٨٥٠) ، وابن خزيمة في الحج كما في "إتحاف المهرة" ٣/١٩٧،=

ج ٢٢ · ص ١٥٢

١٤٢٤٩ - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: وُلِدَ لِرَجُلٍ مِنَّا غُلَامٌ، فَسَمَّاهُ الْقَاسِمَ، فَقُلْنَا: لَا نُكَنِّيكَ بِهِ حَتَّى نَسْأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرْنَا لَهُ، فَقَالَ: " تَسَمَّوْا بِاسْمِي، وَلَا تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِي، فَإِنَّمَا بُعِثْتُ قَاسِمًا بَيْنَكُمْ " (١)

= وأبو عوانة ٥/١١٤-١١٥، وابن حبان (٢٧١٤) ، وأبو نعيم في "الحلية" ٨/٣١٥ من طريق هشيم بن بشير، به. وفي الحديث عند بعضهم زيادة. وانظر (١٤١٨٤) . وقوله: "حتى ندخل ليلاً- أي عشاء-": هذا التفسير -يعني: عشاء- وقع في نفس الخبر، وفيه إشارة إلى أحد وجهي الجمع بين هذا الأمر بالدخول ليلاً، والنهي عن الطروق ليلاً الثابت في أحاديث أخرى: بأن المراد بالأمر الدخول في أول الليل، وبالنهي الدخول في أثنائه. والوجه الثاني: أن يقال: إن الأمر بالدخول ليلاً لمن عُلِمَ خبرُ مجيئه ووصوله. أَو أَعلَم أهله بذلك، فاستعدُّوا له، والنهي إنما هو لمن لم يفعل ذلك، بأن قَدِمَ بَغْتةً. انظر "الفتح " ٩/١٢٢-١٢٣ و٣٤١-٣٤٢. قلنا: والراجح الوجه الثاني، إن شاء الله تعالى.

حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، هشيم -وإن لم يصرح بالتحديث- قد توبع على أن أحمد قال: لبس أحد أصح حديثاً عن حصين من هشيم، وكان لا يكاد يدلس عن حصين. قلنا: وحصين: هو ابن عبد الرحمن السُّلمي. وأخرجه البخاري (٦١٨٧) ، ومسلم (٢١٣٣) (٤) ، والبيهقي ٩/٣٠٨ من طريق خالد بن عبد الله الطحان، ومسلم (٢١٣٣) (٤) من طريق عبثر بن القاسم، كلاهما عن حُصين بن عبد الرحمن، بهذا الإسناد. وانظر (١٤١٨٣) .

ج ٢٢ · ص ١٥٣

١٤٢٥٠ - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ، وَيَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ " (١)

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف يزيد بن أبي زياد: وهو الهاشمي مولاهم، لكنه متابع. وأخرجه أبو داود (٩٣) عن أحمد بن حنبل، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة ١/٦٥-٦٦، وعبد بن حميد (١١١٤) ، وابن خزيمة (١١٧) ، والبيهقي ١/١٩٥ من طريق محمد بن فضيل، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢/٥٠، والبيهقي ١/١٩٥ من طريق أبي عوانة الوضاح، كلاهما عن يزيد بن أبي زياد، به. وقرن محمد بن فضيل بيزيد حصينَ بن عبد الرحمن، ولفظ حديثه: قال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يجزئ من الوضوء المد من الماء، ومن الجنابة الصاع " فقال رجلٌ: ما يكفيني. فقال جابر: قد كفى من هو خير منك وأكثر شعراً، رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وهذا اللفظ سيأتي في "المسند" عن علي بن عاصم، عن يزيد بن أبي زياد برقم (١٤٩٧٦) ، وانظر ما سلف برقم (١٤١١٣) . وأخرجه من طريق حصين وحده عن سالم بن أبي الجعد الحاكم ١/١٦١. وأخرجه عبد بن حميد (١٠٧٠) ، وابن ماجه (٢٦٩) من طريق الربيع بن بدر، عن أبي الزبير، عن جابر. والربيع ضعيف. وأخرج البخاري (٢٥٢) ، والنسائي ١/١٢٧-١٢٨، والبيهقي ١/١٩٥ من طريق أبي إسحاق السبيعي، عن أبي جعفر الباقر: أنه كان عند جابر هو وأبوه وعنده قوم، فسألوه عن الغُسل، فقال: يكفيك صاع. فقال رجل: ما يكفيني. فقال جابر: كان يكفي من هو أوفى منك شَعراً وخير منك. ثم أمَّنا في ثوب. وفي الباب عن ابن عباس، سلف برقم (٢٦٢٨) . وعن أنس، سلف برقم (١٢١٠٥) .=

ج ٢٢ · ص ١٥٤

١٤٢٥١ - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا سَيَّارٌ، (١) عَنْ أَبِي هُبَيْرَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، فَاشْتَرَى مِنِّي بَعِيرًا، فَجَعَلَ لِي ظَهْرَهُ حَتَّى أَقْدَمَ الْمَدِينَةَ، فَلَمَّا قَدِمْتُ أَتَيْتُهُ بِالْبَعِيرِ، فَدَفَعْتُهُ إِلَيْهِ، وَأَمَرَ لِي بِالثَّمَنِ، ثُمَّ انْصَرَفْتُ، فَإِذَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ لَحِقَنِي، قَالَ: قُلْتُ: لَعَلَّهُ (٢) قَدْ بَدَا لَهُ، قَالَ: فَلَمَّا أَتَيْتُهُ، دَفَعَ إِلَيَّ الْبَعِيرَ، وَقَالَ: " هُوَ لَكَ "، فَمَرَرْتُ بِرَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ، فَأَخْبَرْتُهُ، قَالَ: فَجَعَلَ يَعْجَبُ، قَالَ: فَقَالَ: اشْتَرَى مِنْكَ الْبَعِيرَ، وَدَفَعَ إِلَيْكَ الثَّمَنَ، وَوَهَبَهُ لَكَ؟ قَالَ: قُلْتُ: " نَعَمْ " (٣)

١٤٢٥٢ - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ،

= وعن سفينة، سيأتي ٥/٢٢٢. وعن عائشة، سيأتي ٦/١٢١.

في (ظ ٤) و (ق) : شيبان، وهو خطأ.

لفظة "لعله" سقطت من (م) و (س) .

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي هُبيرة- وهو يحيى بن عَباد بن شَيْبان-، فمن رجال مسلم. هُشيم: هو ابن بَشِير السلَمي الواسطي، وسَيار: هو أبو الحكم العَنَزي. وأخرجه أبو يعلى (١٩٦٥) و (٢١٢٥) ، والطحاوي في "شرح المشكل" (٤٤١٠) من طريق هشيم، بهذا الإسناد. ووقع عند أبي يعلى في الموضع الأول تحديد ثمن البعير بأوقيتين، وقال الطحاوي في روايته: فبعتُه إياه بسبعِ أو تسعِ أواقٍ، ولي ظهرُه حتى أَقدَمَ. وانظر ما سلف برقم (١٤١٩٥) .

ج ٢٢ · ص ١٥٥

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: رُمِيَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ يَوْمَ أُحُدٍ بِسَهْمٍ، فَأَصَابَ أَكْحَلَهُ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُوِيَ عَلَى أَكْحَلِهِ " (١)

١٤٢٥٣ - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الْجَارُ أَحَقُّ

إسناده قوي على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي سفيان- وهو طلحة بن نافع-، فمن رجال مسلم. وأخرجه عبد بن حميد (١٠١٨) ، ومسلم (٢٢٠٧) ، وأبو يعلى (٢٢٨٧) ، وأبو عوانة في الطب كما في "الإتحاف" ٣/١٧٢، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/٣٢١، والحاكم ٤/٢١٤ و٤١٧، والبيهقي ٩/٣٤٢ من طرق عن الأعمش، بهذا الإسناد. وسيأتي الحديث من طرق أخرى عن الأعمش بالأرقام (١٤٢٥٧) و (١٤٣٧٩) و (١٤٩٨٩) . وأخرج الطحاوي ٤/٣٢١ من طريق ابن لهيعِة، عن أبي الزبير، عن جابر: أن أُبي بن كعب أو سعداً رُمِيَ رميةً في يده، فأمر رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طبيباً فكَوَاهُ عليها. وابن لهيعة- وهو عبد الله- سيئ الحفظ. وسيأتي أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كوى سعد بن معاذ في أكحله من حديث جابر برقم (١٤٣٤٣) . وفي باب جواز الكى حديث جابر الآتي برقم (١٤٧٠٧) . وسيأتي أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كوى سعداً أو أسعد بن زرارة في حلقه من الذبحة من حديث شعيب بن محمد بن عبد الله عن بعض أصحاب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٤/٦٥ و٥/٣٧٨. وهو عند الترمذي (٢٠٥٠) من حديث أنس بن مالك، وعند ابن ماجه (٣٤٩٢) من حديث يحيى بن أبي أُمامة الأنصاري. وانظر حديث ابن مسعود السالف برقم (٣٧٠١) . قوله: "أكحله" هو وَريدٌ في وسط الذراع.

ج ٢٢ · ص ١٥٦

بِشُفْعَةِ جَارِهِ، يَنْتَظِرُ بِهَا، وَإِنْ كَانَ غَائِبًا، إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِدًا " (١)

رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الملك- وهو ابن أبي سليمان العَرْزَمي- فمن رجال مسلم، وهو- وإن كان ثقة- قد أخطأ في هذا الحديث في رأي بعضهم. قال ابن معين: هو حديث لم يُحدِّث به أحد إلا عبد الملك عن عطاء، وقد أنكره عليه الناس، ولكن عبد الملك ثقة صدوق لا يُرَدُّ على مثله. وقال: قال شعبة: لو جاء عبد الملك بآخر مثل هذا لرميتُ بحديثه. وقال أحمد بن حنبل: ثقة يخطئ، وكان من أحفظ أهل الكوفة إلا أنه رفع أحاديث عن عطاء. ونقل أبو زرعة الدمشقي عن أحمد وابن معين في حديث الشفعة قولهما: قد كان هذا الحديثُ يُنكَرُ عليه. وقال صاحب "التنقيح" محمد بن أحمد بن عبد الهادي الحنبلي، ونقله عنه الإمام الزيلعي في "نصب الراية" ٤/١٧٤: واعلم أن حديث عبد الملك بن أبي سليمان حديث صحيح، ولا منافاةً بينه وبينَ روايةِ جابرٍ المشهورةِ وهي "الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدودُ فلا شفعة"، فإن في حديث عبد الملِكِ إذا كان طريقها واحداً، وحديث جابر المشهور لم يَنْفِ فيه استحقاقَ الشفعة إلا بشرطِ تَصَرُّفِ الطرق، فنقول: إذا اشترك الجارانِ في المافع كالبئر، أو السطح أو الطريق، فالجارُ أحق بسقب جاره لحديث عبد الملك، وإذا لم يشتركا في شيء مِن المنافع، فلا شُفعة لحديث جابرِ المشهور، وطعن شعبة في عبد الملك بسبب هذا الحديث لا يقدحُ فيه، فإنه ثقة، وشعبة لم يكن من الحُذََّاق في الفقه ليجمع بينَ الأحاديث إذا ظهر تعارُضها، إنما كان حافظاً، وغيرُ شعبة إنما طعن فيه تبعاً لشعبة وقد احتجَّ بعبدِ الملك مسلم في "صحيحه"، واستشهد به البخاريُّ، ويُشبه أن يكون إنما لم يخرجا حديثه هذا لِتفرده به، وإنكارِ الأئمة عليه فيه، وجعله بعضهم رأياً لعطاء أدرجه عبد الملك في الحديث. ووثقه أحمد والنسائي وابن معين والعجلي، وقال الخطيب: لقد أساء شعبةُ حيث حدث عن محمد بن عبيد الله العرزمي، وترك التحديث عن=

ج ٢٢ · ص ١٥٧

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= عبد الملك بن أبي سليمان، فإن العرزمي لم يختلف أهل الأثر في سقوط روايته، وعبد الملك ثناؤهم عليه مستفيض. وانظر لزاماً كلام الإمام ابن القيم في "تهذيب السنن" ٥/١٦٧. وأخرجه أبو داود (٣٥١٨) عن أحمد بن حنبل، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن ماجه (٢٤٩٤) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/١٢١ من طريق هشيم بن بشير، به. وأخرجه عبد الرزاق (١٤٣٩٦) ، وابن أبي شيبة ٧/١٦٥-١٦٦، والدارمي (٢٦٢٧) ، والترمذي (١٣٦٩) ، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" ٢/٢٢٩، والطحاوي ٤/١٢٠، والعقيلي في "الضعفاء" ٣/٣١، وابن عدي في "الكامل" ١٩٤١، والبيهقي ٦/١٠٦ من طرق عن عبد الملك بن أبي سليمان، به، قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، ولا نعلم أحداً روى هذا الحديث غير عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، عن جابر. وقد تكلم شعبة في عبد الملك بن أبي سليمان من أجل هذا الحديث، وعبد الملك هو ثقة مأمون عند أهل الحديث، لا نعلم أحداً تكلم فيه غير شعبة من أجل هذا الحديث، والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم أن الرجل أحق بشفعته وإن كان غائباً، فإذا قدم فله الشفعة وإن تتطاول ذلك. وانظر ما سلف برقم (١٤١٥٧) . "يُنتَظر" بصيغة المفعول، أي: الجار. "بها" أي: بشفعته. "إذا كان طريقهما" أي: طريق الجارين أو الدارين. قال الشافعي في كتاب "اختلاف الحديث" المطبوع في حاشية "الأُم" ٤/٦: روى أبو سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله مفسراً أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "الشفعة فيما لم يقسَم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة" وأبو سلمة من الحفاظ، وروى أبو الزبير- وهو من الحفاظ- عن جابر ما يوافق قول أبي سلمة، ويخالف ما روى عبدُ الملك، قال: سمعنا بعضَ أهل العلم بالحديث يقول: نخاف أن لا يكون هذا الحديث محفوظاً. يعني: حديث عبد الملك عن=

ج ٢٢ · ص ١٥٨

١٤٢٥٤ - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا دَاوُدُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " الْعُمْرَى جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا، (١) وَالرُّقْبَى جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا " (٢)

١٤٢٥٥ - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا،

= عطاء.

لفظة "لأهلها" لم ترد في (ظ ٤) و (ق) .

إسناده صحيح على شرط مسلم، فقد صرح أبو الزبير بالسماع من جابر عند غير المصنف. داود: هو ابن أبي هند. وأخرجه أبو داود (٣٥٥٨) عن أحمد بن حنبل، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن ماجه (٢٣٨٣) ، والترمذي (١٣٥١) ، والنسائي في "المجتبى" ٦/٢٧٤، وفي "الكبرى" (٦٥٧١) ، وأبو يعلى (١٨٥١) ، وابن حبان (٥١٣٦) من طريق هشيم، به. واقتصر أبو يعلى على شطره الأول. ولفظ رواية ابن حبان: "لا تُعمِرُوا أموالكم، فمن أُعمِرَ شيئاً حياتَه، فهو له ولورثته إذا مات". وقال الترمذي: حسن. وأخرجه ابن ماجه (٢٣٨٣) ، والنسائي في "المجتبى" ٦/٢٧٤، وفي "الكبرى" (٦٥٧٠) ، وابن الجارود (٩٨٩) ، وأبو يعلى (٢٢١٤) ، وابن حبان (٥١٢٨) ، والبيهقي ٦/١٧٥ من طرق عن داود بن أبي هند، به. واقتصر النسائي في روايته على شطره الثاني. وانظر (١٤١٢٦) . قوله: "الرُّقبى جائزة" قال السندي: هي أن يقول: جعلتُ لك هذه الدارَ سُكْنى، فإن متُّ قبلك فهي لك، وإن متَّ قبلي عادت إليَّ. من المراقبة، لأن كلاًّ منهما يَرقُبُ موتَ صاحبه. ومعنى "جائزة" مستمرة إلى الأبد، لا رجوع لها إلى المُعطي أصلاً.

ج ٢٢ · ص ١٥٩

فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ " (١)

١٤٢٥٦ - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: كُنَّا مَعَ أَبِي عُبَيْدَةَ، بَعَثَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهُ فِي سَفَرٍ، فَنَفِدَ زَادُنَا، فَمَرَرْنَا بِحُوتٍ قَذَفَهُ الْبَحْرُ، فَأَرَدْنَا أَنْ نَأْكُلَ مِنْهُ، فَمَنَعَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ، ثُمَّ إِنَّهُ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ: نَحْنُ رُسُلُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَفِي سَبِيلِ اللهِ، كُلُوا، قَالَ: فَأَكَلْنَا مِنْهُ أَيَّامًا، فَلَمَّا قَدِمْنَا ذَكَرْنَا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: " إِنْ كَانَ بَقِيَ مَعَكُمْ مِنْهُ شَيْءٌ، فَابْعَثُوا بِهِ إِلَيْنَا "، (٢)

حديث صحيح متواتر، وهذا إسناد على شرط مسلم. وأخرجه ابن أبي شيبة ٨/٧٦٣، والدارمي (٢٣١) ، وابن ماجه (٣٣) ، وأبو يعلى (١٨٤٧) من طريق هشيم بن بشير، بهذا الإسناد. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو، سلف برقم (٦٤٧٨) . وانظر تتمة شواهده هناك.

إسناده صحيح على شرط مسلم، وقد صرح أبو الزبير بالتحديث فيما سيأتي عند المصنف برقم (١٤٣٣٧) و (١٥٠٤٧) . وأخرجه ابن أبي شيبة ٥/٣٨١، والنسائي ٧/٢٠٨، وابن الجارود (٨٧٨) ، وأبو يعلى (١٩٥٤) من طريق هشيم، بهذا الإسناد. وأخرجه مطولَا ومختصراً إبراهيم بن طهمان في "مشيخته" (١٩٣) ، والطيالسي (١٧٤٤) ، والحميدي (٢٣٤٣) ، والنسائي ٧/٢٠٧-٢٠٨ و٢٠٨-٢٠٩، وأبو يعلى (١٧٨٦) و (١٩٥٦) ، وأبو عوانة ٥/١٤٧-١٤٨ و١٥١-١٥٢ و١٥٣ و١٥٣-١٥٤، وابن حبان بإثر (٥٢٥٩) ، والطبراني (١٧٦٠) من طرق عن أبي الزبير، به. وأخرجه مسلم (١٩٣٥) ، وأبو عوانة ٥/١٥٢- ١٥٣ و١٥٣، وابن حبان=

ج ٢٢ · ص ١٦٠

١٤٢٥٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ سَمِعْتُ أَبَا سُفْيَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرًا، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: فَكَوَاهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (١)

= (٥٢٦١) من طريق عبيد الله بن مقسم، عن جابر. وسيأتي الحديث مطولاً من طريق أبي الزبير بالأرقام (١٤٣٣٧) و (١٤٣٣٨) (١٥٠٤٧) . وسيأتي برقم (١٤٢٨٦) من طريق وهب بن كيسان، وبرقم (١٤٣١٥) من طريق عمرو بن دينار، كلاهما عن جابر. وأخرج مسلم (٣٠١٤) من طريق عبادة بن الوليد، عن جابر: شكا الناس إلى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الجوع، فقال: "عسى الله أن يُطعِمَكم" فأتينا سِيفَ البحر، فزَخَرَ زخرة، فألقى دابة ... فذكر نحوه. قلنا: والظاهر أنهما حادثتان، وانظر "الفتح" ٨/٨١. وفي الباب عن ابن عمر عند الدارقطني ٤/٢٦٦.

في (م) و (ق) زيادة: بيده، وهذه اللفظة أُقحمت في (ظ ٤) إقحاماً فوق السطر، وهي نسخة في هامش (س) . ولم ترد هذه اللفظة في رواية مسلم، ويغلب على ظننا أن إثباتها خطأ، لأن الحديث سيأتي برقم (١٤٣٧٩) وفيه: أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمر طبيباً فكواه، وهو المحفوظ. وقوله: "فكواه رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" يحمل على أنه أمر بذلك، والله أعلم. وإسناد الحديث قوي على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي سفيان- وهو طلحة بن نافع- فمن رجال مسلم. سليمان: هو ابن مهران الأعمش. وأخرجه مسلم (٢٢٠٧) (٧٤) ، وأبو عوانة في الطب كما في "إتحاف المهرة" ٣/١٧٢ من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد. وانظر (١٤٢٥٢) .

ج ٢٢ · ص ١٦١

١٤٢٥٨ - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ سُرَاقَةَ بْنَ مَالِكٍ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، فِيمَ الْعَمَلُ؟ أَفِي شَيْءٍ قَدْ فُرِغَ مِنْهُ؟ أَوْ فِي شَيْءٍ نَسْتَأْنِفُهُ؟ فَقَالَ: " بَلْ فِي شَيْءٍ قَدْ فُرِغَ مِنْهُ "، قَالَ: فَفِيمَ الْعَمَلُ إِذًا؟ قَالَ: " اعْمَلُوا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ " (١)

١٤٢٥٩ - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَمَّا أَنَا فَأُفْرِغُ عَلَى رَأْسِي ثَلَاثًا " (٢)

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن زيد- وهو ابن عبد الله بن زهير بن عبد الله بن جُدْعان- وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. وسلف الحديث ضمن حديث مطول من طريق أبي الزبير عن جابر برقم (١٤١١٦) ، وسنده صحيح.

إسناده قوي على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي سفيان- وهو طلحة بن نافع- فمن رجال مسلم، وهو صدوق لا بأس به، وهشيم قد صرح بالتحديث عند مسلم. أبو بشر: هو جعفر بن إياس أبي وحشية. وأخرجه الطيالسي (١٧٧٨) ، ومسلم (٣٢٨) (٥٦) ، وأبو يعلى (٢٠١١) ، وأبو عوانة تعليقاً ١/٢٩٧ والبيهقي ١/١٧٧-١٧٨ من طريق هشيم، بهذا الإسناد. وعندهم جميعاً أن الذي سأل النبي هم ناس من أهل الطائف، وسيأتي هذا الحديث من طريق أبي الزبير عن جابر برقم (١٤٧٥٢) . وانظر ما سلف برقم (١٤١١٣) . وأخرجه كلفظ الجماعة البيهقي ١/١٧٧ من طريق أحمد بن عبد الجبار، عن حفص بن غياث، عن جعفر الصادق، عن أبيه، عن جابر.=

ج ٢٢ · ص ١٦٢

١٤٢٦٠ - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ عَادَ مَرِيضًا، لَمْ يَزَلْ يَخُوضُ (١) فِي الرَّحْمَةِ حَتَّى يَجْلِسَ، (٢) فَإِذَا جَلَسَ اغْتَمَسَ فِيهَا " (٣)

= وأخرجه ابن أبي شيبة ١/٦٤، وعنه ابن ماجه (٥٧٧) عن حفص بن غياث، به. لكن وقع في روايته أن السائل هو جابر، وهو خطأ.

في (م) ونسخة في (س) : في الرحمة، بزيادة "في"، وخاض الرحمة: أي: دخلها.

في (م) ونسخة في (س) : يرجع.

صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لاضطرابه. أخرجه ابن أبي شيبة ٣/٢٣٤، وابن حبان (٢٩٥٦) ، والحاكم ١/٣٥٠، والبيهقي في "السنن" ٣/٣٨٠، وفي "الشعب" (٩١٧٩) ، وابن عبد البر في "التمهيد" ٢٤/٢٧٤ من طريق هشيم بهذا الإسناد. وأخرجه البزار (٧٧٥- كشف الأستار) من طريق عبد الله بن حمران، عن عبد الحميد بن جعفر، عن عمر بن الحكم- ولم ينسبه- به. وأخرجه الحارث بن أبي أسامة في "مسنده" كما في "الإتحاف" ٣/٢٨٠، وابن عبد البر ٢٤/٢٧٤ من طريق الواقدي، عن عبد الحميد بن جعفر، سمع عمر بن الحكم قال: سمعت جابراً، فذكره. وقال ابن عبد البر عقبه: هو خطأ من الواقدي، ولم يسمعه عبد الحميد من عمر بن الحكم، وإنما رواه عن أمه عنه، والله أعلم، والواقدي ضعيف عند أكثرهم. اهـ. وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (٥٢٢) من طريق خالد بن الحارث، قال: حدثنا عبد الحميد بن جعفر، قال: أخبرني أبي: أن أبا بكر بن حَزْم ومحمد بن المنكدر في ناس من أهل المسجد، عادوا عمر بن الحكم بن رافع الأنصاري، قالوا: يا أبا حفص، حدثنا، قال: سمعتُ جابر بن عبد الله=

ج ٢٢ · ص ١٦٣

١٤٢٦١ - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " نِعْمَ الْإِدَامُ الْخَلُّ " (١)

= قال: سمعت النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: "من عاد مريضاً خاض في الرحمة، حتى إذا قعد استقرَّ فيها". قلنا: وقد جعل ابن معين عمر بن الحكم بن ثوبان وعمر بن الحكم بن رافع واحداً. وأخرجه ابن عبد البر ٢٤/٢٧٤ من طريق بكر بن بكار، وأبو يعلى كما في "الإتحاف" ٣/٢٨١ من طريق عبد الله بن حمران عن عبد الحميد بن جعفر، كلاهما عن أمه مندوس بنت علي: أن أبا بكر بن حزم ومحمد بن المنكدر، كسياق البخاري. ثم قال الحافظ: فتبين أن عبد الحميد كان ربما دلَّسه. ثم قال: فإن كان محفوظاً فيكون عبد الحميد حدث به عن أبيه وعن أمه. وسيأتي الحديث في "المسند" ٣/٤٦٠ من طريق عمر بن الحكم بن ثوبان عن كعب بن مالك، لكن في إسناده أبو معشر نجيح بن عبد الرحمن، وهو ضعيف. وفي الباب عن أنس، سلف برقم (١٢٧٨٢) ، وانظر تتمة شواهده هناك.

حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي سفيان- وهو طلحة بن نافع- فمن رجال مسلم. وهشيم- وهو ابن بشير- مدلس وقد عنعنه لكنه متابع، تابعه أبو عوانة اليشكري فيما يأتي برقم (١٤٩٢٥) و (١٥١٩١) . أبو بشر: هو جعفر بن إياس أبي وحشية. وأخرجه أبو عوانة الإسفراييني ٥/٤٠٦ من طريق إبراهيم بن موسى، عن هشيم، بهذا الإسناد. وسيأتي الحديث بأطول مما هنا عن سريج بن النعمان، عن هشيم برقم (١٥١٨٦) . وانظر (١٤٢٢٥) .

ج ٢٢ · ص ١٦٤

١٤٢٦٢ - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: " أَكَلْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ خُبْزًا وَلَحْمًا فَصَلَّوْا، وَلَمْ يَتَوَضَّئُوا " (١)

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن زيد- وهو ابن جدعان- لكنه متابع. وأخرجه ابن أبي شيبة ١/٤٧، وأبو يعلى (١٩٦٣) من طريق هشيم، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق (٦٣٩) و (٦٤٠) ، وأبو يعلى (٢١٦٠) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/٦٥، والطبراني في "الأوسط" (٤٩٧١) ، وابن حبان بإثر الحديث (١١٣٠) وبرقم (١١٣٢) و (١١٣٧) و (١١٣٨) و (١١٣٩) و (١١٤٥) ، والبيهقي ١/١٥٦ من طرق عن محمد بن المنكدر، به- والحديث عند بعضهم ضمن قصة، وبعضهم يزيد فيه على بعض. وسيأتي من طريق محمد بن المنكدر برقم (١٤٢٩٩) و (١٤٤٥٣) . وأخرجه ابن ماجه (٤٨٩) من طريق عمرو بن دينار، وعبد الله بن محمد بن عقيل، كلاهما عن جابر. وسيأتي من طريق ابن عقيل عن جابر برقم (١٤٢٩٩) . وأخرجه عبد الرزاق (٦٤٧) و (٦٤٨) و (٦٤٩) و (٦٦٤) ، وابن أبي شيبة ١/٤٨-٤٩ و٤٩، والطحاوي ١/٦٧ و٦٨، والبيهقي ١/١٥٧ من طرق عن جابر موقوفاً ولم يذكر فيه النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وانظر ما سيأتي برقم (١٤٩٢٠) . وأخرج أبو داود (١٩٢) ، والنسائي ١/١٠٨، وابن الجارود (٢٤) ، وابن خزيمة (٤٣) ، والطحاوي ١/٦٧، وابن حبان (١١٣٤) ، والبيهقي ١/١٥٥-١٥٦، والحازمي في "الاعتبار" ص ٤٨، وابن حزم في "المحلى" ١/٢٤٣ من طريق شعيب بن أبي حمزة، عن محمد بن المنكدر، عن جابر قال: كان آخر الأمرين من رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرْك الوضوء مما مَست النار. وأخرج البخاري (٥٤٥٧) ، وابن ماجه (٣٢٨٢) من طريق سعيد بن=

ج ٢٢ · ص ١٦٥

١٤٢٦٣ - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: " لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُوكِلَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَكَاتِبَهُ " (١)

١٤٢٦٤ - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا سَيَّارٌ، عَنْ يَزِيدَ الْفَقِيرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي: بُعِثْتُ إِلَى الْأَحْمَرِ وَالْأَسْوَدِ، وَكَانَ النَّبِيُّ إِنَّمَا يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً، وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً،

= الحارث، عن جابر: أنه سأله عن الوضوءِ مم مَستِ النار، فقال: لا، قد كنا زمانَ النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا نجدُ مثل ذلك من الطعام إلا قليلاً، فإذا نحن وجدناه لم يكن لنا مناديلُ إلا أكُفنا وسواعدنا وأقدامنا، ثم نصلي ولا نتوضأ. وفي الباب عن ابن عباس، سلف برقم (١٩٨٨) . وعن عمرو بن أمية، سيأتي ٤/١٣٩، وهو متفق عليه.

حديث صحيح، وهذا إسناد على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير- وهو محمد بن مسلم بن تَدرس- فمن رجال مسلم، وقد صرح هشيم بالتحديث عند غير المصنف، بينما لم يصرح أبو الزبير في هذا الحديث بسماعه. وأخرجه مسلم (١٥٩٨) ، وابن الجارود (٦٤٦) ، وأبو يعلى (١٨٤٩) و (١٩٦٠) ، والبيهقي ٥/٢٧٥، والبغوي (٢٠٥٤) من طريق هشيم، بهذا الإسناد- وزادوا فيه: "هم سواء". وفي الباب عن ابن مسعود، سلف برقم (٣٧٢٥) ، وانظر تتمة شواهده هناك. قوله: "آكل الربا" قال السندي: أي: آخذه، وعبر عنه بالآكل، لأنه أعظم المنافع من المال، ولذلك عبر عن المعطي بالمُوكِل.

ج ٢٢ · ص ١٦٦

وَأُحِلَّتْ لِي الْغَنَائِمُ، وَلَمْ تُحَلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مِنْ مَسِيرَةِ شَهْرٍ، وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا، فَأَيُّمَا رَجُلٍ أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ، فَلْيُصَلِّ حَيْثُ أَدْرَكَتْهُ " (١)

١٤٢٦٥ - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: " كُنَّا نَتَمَتَّعُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نَذْبَحُ الْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، نَشْتَرِكُ فِيهَا " (٢)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. سيار: هو أبو الحكم العَنَزي، ويزيد الفقير: هو ابن صهيب الكوفي. وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/٤٠٢ و١١/٤٣٢، وعبد بن حميد (١١٥٤) ، والدارمي (١٣٨٩) ، والبخاري (٣٣٥) و (٤٣٨) و (٣١٢٢) ، ومسلم (٥٢١) ، والنسائي ١/٢٠٩- ٢١١ و٢/٥٦، وأبو عوانة ١/٣٩٥، وابن حبان (٦٣٩٨) ، واللالكائي في "أصول الاعتقاد" (١٤٣٨) و (١٤٣٩) ، والبيهقي في "السنن" ١/٢١٢ و٢/٣٢٩ و٤٣٣ و٦/٢٩١ و٩/٤، وفي "الدلائل" ٥/٤٧٢- ٤٧٣، والبغوي (٣٦١٦) من طريق هشيم، بهذا الإسناد- وعند بعضهم "وأَعطِيتُ الشفاعة" وبها تتم الخمس. وعند البعض الأخر مختصر. وفي الباب عن ابن عباس، سلف في مسنده برقم (٢٧٤٢) ، وانظر تتمة شواهده هناك.

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الملك- وهو ابن أبي سليمان- فمن رجال مسلم. عطاء: هو ابن أبي رباح. وأخرجه أبو داود (٢٨٠٧) ، ومن طريقه البيهقي ٥/٢٣٤ عن أحمد بن حنبل، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم (١٣١٨) (٣٥٥) ، والنسائي في "الكبرى" (٤١٢٠) ، وأبو يعلى (٢٠٣٤) ، وابن خزيمة (٢٩٠٢) من طريق هشيم، به.=

ج ٢٢ · ص ١٦٧

١٤٢٦٦ - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ غُسْلٌ فِي سَبْعَةِ أَيَّامٍ، كُلَّ جُمُعَةٍ " (١)

= وأخرجه أبو عوانة في الحج والذبائح كما في "إتحاف المهرة" ٣/٢٦٨ من طريقين عن عبد الملك بن أبي سليمان، به. وسيأتي الحديث من طريق عطاء برقم (١٤٤٢٢) و (١٤٩١٤) ، وسيأتي من طريق عطاء أيضاً ضمن حديث الحج برقم (١٤٩٤٣) . وانظر ما سلف برقم (١٤١١٦) .

حديث صحيح بطرقه وشواهده، رجاله ثقات رجال الصحيح، وأبو الزبير- وهو محمد بن مسلم بن تَدْرُس- لم يصرح بالتحديث، لكنه قد توبع. وأخرجه النسائي ٣/٩٣، وابن خزيمة (١٧٤٧) ، وابن عبد البر في "التمهيد" ١٠/٨٢ من طريق بشر بن المفضل، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/٩٣ و٩٥، وابن خزيمة (١٧٤٧) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/١١٦، وابن حبان (١٢١٩) من طرق عن داود بن أبي هند، به. وأخرجه عبد بن حميد (١٠٧٢) من طريق ابن جريج، عن أبي الزبير، به. وأخرج عبد بن حميد (١٠٧٧) من طريق أبان بن أبي عياش، عن أبي نضرة، عن جابر مرفوعاً "من توضأ يوم الجمعة فبها ونِعْمت، ومن اغتسل فهو أفضل". وإسناده ضعيف، أبان متروك. وأخرج ابن خزيمة (١٧٤٦) ، والطبراني في "الأوسط" (٤٢٧٩) من طريق محمد بن المنكدر، عن جابر مرفوعاً "الغسل يوم الجمعة واجب على كل مُحتلمٍ". وإسناده حسن. وفي الباب عن أبي هريرة، سلف برقم (٨٥٠٣) . وعن ابن عمر، سلف برقم (٤٤٦٦) ، وانظر تتمة الشواهد عند هذين الموضعين.=

ج ٢٢ · ص ١٦٨

١٤٢٦٧ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْبِذُ (١) لَهُ فِي سِقَاءٍ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ سِقَاءٌ، نُبِذَ لَهُ فِي تَوْرٍ مِنْ بِرَامٍ "

قَالَ: " وَنَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالنَّقِيرِ، وَالْجَرِّ، وَالْمُزَفَّتِ " (٢)

قوله: "على كل مسلم غسل" قال السندي: ظاهره الوجوب، وقد حمله العلماء على تأكيد الندب. "كل جمعة" بالجر، على أنه بدل من "كل سبعة" أو بالنصب على أنه ظرف، والله تعالى أعلم.

في (م) و (س) : ينتبذ.

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الملك- وهو ابن أبي سليمان- وأبي الزبير، فهما من رجال مسلم، وأبو الزبير قد صرح بسماعه فيما سلف في مسند ابن عمر برقم (٤٩١٤) وفيما سيأتي برقم (١٤٢٨٩) و (١٥١٢٢) . وأخرجه النسائي ٨/٣١٠ من طريق إسحاق بن يوسف، بهذا الإسناد. وأخرج الشطر الأول منه الطيالسي (١٧٥١) ، وابن أبي شيبة ٨/١٤٠، ومسلم (١٩٩٩) (٦١) ، وابن ماجه (٣٤٠٠) ، والنسائي ٨/٣٠٢، وأبو يعلى (١٧٦٩) ، وابن حبان (٥٣٩٦) ، وأبو الشيخ في "أخلاق النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" ص٢٠٩ و٢١٠، والبغوي (٣٠٢٣) من طرق عن أبي الزبير، به- وفيه عند بعضهم زيادات. وسيأتي هذا الشطر بالأرقام (١٤٢٨٩) و (١٤٤٩٩) و (١٥٠٥٩) . وأخرج الشطر الثاني منه النسائي ٨/٣١٠ من طريق خالد بن الحارث، عن عبد الملك، به. وسيأتي هذا الشطر بالأرقام (١٤٨٤٣) و (١٤٨٥١) و (١٥٠٦٠) و (١٥١٤٣) .=

ج ٢٢ · ص ١٦٩

١٤٢٦٨ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: " كُنَّا نَتَمَتَّعُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، حَتَّى نَهَانَا عُمَرُ أَخِيرًا " يَعْنِي النِّسَاءَ (١)

= والحديث بشطريه سلف في مسند ابن عمر برقم (٤٩١٤) ، وسيأتي برقم (١٥١٢٢) . وفي باب الانتباذ في سِقاء وتور، عن ابن عباس، سلف برقم (٣٣٣٧) . وعن عائشة، سيأتي ٦/٤٦-٤٧. وعن سهل بن سعد، سيأتي ٣/٤٩٨. وفي باب النهي عن الانتباذ في الدباء والنقير ... الخ عن ابن عمر سلف برقم (٤٤٦٥) ، وانظر تتمة شواهده هناك. قوله: "تَوْر": أي: إناء من "بِرام" بالكسر، أي: من حِجارة.

إسناده صحيح على شرط مسلم. عبد الملك: هو ابن أبي سليمان العَرْزمي، وعطاء: هو ابن أبي رباح. وأخرجه الطحاوي ٣/٢٦ من طريق هشيم، عن عبد الملك بن أبي سليمان، بهذا الإسناد. وتحرف هشيم فيه إلى: هشام، ولفظه: كانوا يتمتعون من النساء، حتى نهاهم عمر. وسيأتي الحديث من طريق ابن جريج، عن عطاء برقم (١٥٠٧٣) . وأخرج الدَّارقطني ٣/٢٤٣ من طريق يعقوب بن عطاء، عن أبيه، عن جابر قال: كنا ننكح على عهد رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على القبضة من الطعام. قلنا: ويعقوب بن عطاء ضعيف، وقد صح هذا اللفظُ عن جابر في نكاح المتعة، انظر ما سلف برقم (١٤١٨٢) . قوله: "حتى نهانا عمر" قال السندي: أي: حين تَبين له نسخُ ذلك، وقد خَفِيَ الناسخُ على ناس قبل ذلك، حتى أظهره عمر، والناسخ معلوم بلا شك.

ج ٢٢ · ص ١٧٠

١٤٢٦٩ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: " مَنْ كَانَتْ (١) لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَزْرَعَهَا، أَوْ عَجَزَ عَنْهَا، فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، وَلَا يُؤَاجِرْهَا " (٢)

١٤٢٧٠ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " الْعُمْرَى لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ " (٣)

١٤٢٧١ - حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ الْمُهَلَّبِيُّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً، فَلَهُ مِنْهَا - يَعْنِي أَجْرًا -، وَمَا أَكَلَتِ الْعَوَافِي مِنْهَا، فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ " (٤)

في (ظ٤) : كان.

إسناده صحيح على شرط مسلم كسابقه. وسيتكرر الحديث برقم (١٥٢١١) .وانظر (١٤٢٤٢) .

إسناده صحيح على شرط الشيخين. هشام: هو ابن أبي عبد الله الدستوائي. وانظر (١٤٢٤٣) .

حديث صحيح، واختلف على هشام بن عروة فيه، قال ابن عبد البر في "التمهيد" ٢٢/٢٨٠: اختلف فيه على هشام: فروته عنه طائفةٌ عن أبيه مرسلاً، وهو أصح ما قيل فيه إن شاء الله، وروته طائفةٌ عن هشام، عن أبيه، عن سعيد بن زيد، وروته طائفةٌ عن هشام، عن وهب بن كيسان، عن جابر،=

ج ٢٢ · ص ١٧١

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وروته طائفةٌ عن هشام، عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع عن جابر، وبعضهم يقول فيه: عن هشام، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن جابر، وفيه اختلاف كثير. قلنا: لكنَّ هشاماً متابعٌ في حديث جابر، فقد روى الحديث أيضاً أبو الزبير عن جابر، كما سيأتي برقم (١٤٨٣٩) بلفظ حديثنا. وحديث جابر أخرجه النسائي في "الكبرى" (٥٧٥٨) ، وابن حجر في "التعليق" ٢/٣٠٩-٣١٠ من طريق عباد بن عباد، بهذا الإسناد. وأخرجه الترمذي (١٣٧٩) ، والنسائي (٥٧٥٧) ، وأبو يعلى (٢١٩٥) ، والطبراني في "الأوسط" (٤٧٧٦) ، وابن حجر في "تغليق التعليق" ٢/٣١٠ من طرق عن عبد الوهاب الثقفي، عن أيوب السختياني، عن هشام بن عروة. به. وقال الطبراني: لم يروه عن أيوب إلا عبد الوهاب. وأخرجه ابن حبان (٥٢٠٥) من طريق عبد الوهاب الثقفي، عن هشام، به بإسقاط أيوب، وهو كذلك في "موارد الظمآن" (١١٣٦) ، و"إتحاف المهرة" ٣/٥٩٣! ولفظ الحديث عند الترمذي وابن حبان وابن حجر: "من أحيا أرضاً ميتة فهي له" بدل: "فله منها أجر" وسيأتي بهذا اللفظ عند المصنف برقم

من طريق حماد بن زيد، عن هشام، به. وعلقه البخاري بصيغة التمريض في باب من أحيا أرضاَ مواتاً، من كتاب الحرث والمزارعة. وسيأتي برقم (١٤٣٦١) و (١٤٥٠٠) و (١٥٠٨١) من طريق هشام بن عروة، عن عبيد الله بن عبد الرحمن، عن جابر، بلفظ: "له بها أجر" في الموضعين الأَوَّلين، وفي الأخير بلفظ: "فهي له". وأخرجه أبو داود (٣٠٧٣) ، والترمذي (١٣٧٨) ، والنسائي في "الكبرى" (٥٧٦١) ، والبيهقي ٦/٩٩ و١٤٢ من طريق عبد الوهاب الثقفي، عن أيوب السختياني، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن سعيد بن زيد مرفوعاً كلفظ حديث مالك الآتي.=

ج ٢٢ · ص ١٧٢

١٤٢٧٢ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّةَ، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ الْمَكْتُوبَةَ، نَزَلَ فَاسْتَقْبَلَ

= وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (٦٠٥) من طريق مسلم بن خالد الزنجي، عن هشام، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو، به. وأخرجه مالك في "الموطأ" ٢/٧٤٣، والشافعي ٢/١٣٤، ويحيى بن آدم في "الخراج" (٢٦٦) و (٢٦٧) و (٢٦٨) و (٢٧٢) ، وأبو عبيد في "الأموال" (٧٠٤) ، وابن أبي شيبة ٧/٧٤، وابن زنجويه في "الأموال" (١٠٥٣) ، والنسائي في "الكبرى" (٥٧٦٢) ، والبيهقي ٦/١٤٢ و١٤٣ من طرق عن هشام ابن عروة، عن أبيه عروة، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مرسلا بلفظ: "من أحيا أرضاً ميتة فهي له، وليس لعرق ظالمٍ حقٌ " قلنا: وتابع هشاماً عن عروة في إرساله غيرُ واحد انظر "سنن أبي داود" (٣٠٧٤) و (٣٠٧٥) و (٣٠٧٦) ، و"سنن البيهقي" ٦/٩٩ و١٤٢ وانظر ما سيأتي بالأرقام (١٤٩١٢) و (١٥٠٨٨) و (١٥٢٠١) . وفي باب من أحيا أرضاً فهي له عن سمرة بن جندب، سيأتي ٥/١٢. وعن عائشة، سيأتي ٦/١٢٠، وهو في "صحيح البخاري" (٢٣٣٥) . وعن عبد الله بن عمرو عند أبي يوسف في "الخراج" ص٦٤. وعن أبي أسيد عند يحيى بن آدم في "الخراج" (٢٧٦) ، وإسناده ضعيف بمرة. وعن عمرو المزني عند يحيى بن آدم (٢٧٩) ، والطحاوي ٣/٢٦٨، وإسناده ضعيف. وعن فضالة بن عبيد عند الطبراني في "الكبير" (٨٢٣) ، وفي "مسند الشاميين" (٢٨٨) ، وإسناده جيد إن صح سماع مكحول من فضالة. قوله: "العوافي" جمع عافية، وهي الطيور والسباع الواردة لطلب الرزق.

ج ٢٢ · ص ١٧٣

الْقِبْلَةَ " (١)

١٤٢٧٣ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ: أَبُو مَذْكُورٍ أَعْتَقَ

إسناده صحيح على شرط الشيخين. محمد بن عبد الرحمن: هو ابن ثوبان القرشي مولاهم المدني، وليس له عن جابر في "الصحيح" غير هذا الحديث. وسيأتي مكرراً برقم (١٤٥٣٣) . وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/٤٩٤ عن ابن علية، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي (١٧٩٨) ، والدارمي (١٥١٣) ، والبخاري (٤٠٠) و (١٠٩٩) ، والبيهقي ٢/٦ من طرق عن هشام بن أبي عبد الله الدَّسْتُوائي، به، وفي حديث البخاري في الموضع الأول: حيث توجهت، بدل: نحو المشرق، وقال الطيالسي في حديثه: يصلى تطوعاً. وأخرجه البخاري (١٠٩٤) من طريق شيبان بن عبد الرحمن النحوي، عن يحيى بن أبي كثير، به. ولفظه: أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يصلي التطوع وهو راكب في غير القِبْلةِ. وأخرجه ابن الجارود (٢٢٧) من طريق بشر بن بكر، وابن خزيمة (٩٧٦) ، وابن حبان (٢٥٢١) من طريق الوليد بن مسلم، وابن خزيمة (١٢٦٣) من طريق محمد بن مصعب، ثلاثتهم عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، به. وقال بشر بن بكر في حديثه: حيث توجهت به، بدل: نحو المشرق، وزاد الوليد بن مسلم في أول الحديث: كنا مع رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في غزوة فكان يصلي تطوعاً، ولفظ حديث محمد بن مصعب: كان رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصلي حيث توجهت به راحلته، فإذا أراد المكتوبة أو الوتر، أناخ فصلى بالأرض، وقوله: أو الوتر، منكر، مما تفرد به محمد بن مصعب هذا- وهو ابن صدقة القَرْقَسائي-، وهو ضعيف يعتبر به في المتابعات والشواهد. وسيأتي من طريق معمر، عن يحيى بن أبي كثير برقم (١٥٠٣٨) . وانظر ما سلف برقم (١٤١٥٦) .

ج ٢٢ · ص ١٧٤

غُلَامًا لَهُ يُقَالُ لَهُ: يَعْقُوبُ، عَنْ دُبُرٍ، لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، فَدَعَا بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: " مَنْ يَشْتَرِيهِ، مَنْ يَشْتَرِيهِ؟ " فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ النَّحَّامُ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ، فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ، وَقَالَ: " إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فَقِيرًا، فَلْيَبْدَأْ بِنَفْسِهِ، وَإِنْ كَانَ فَضْلٌ، (١) فَعَلَى عِيَالِهِ، وَإِنْ كَانَ فَضْلٌ، (١) فَعَلَى ذِي (٢) قَرَابَتِهِ - أَوْ قَالَ: عَلَى ذِي (٢) رَحِمِهِ -، وَإِنْ كَانَ فَضْلٌ، (١) فَهَاهُنَا، وَهَاهُنَا " (٣)

لفظة "فضل" جاءت في المواضع الثلاثة من أصولنا الخطية وبعض مصادر التخريج "فضلاً" بالنصب، والجادة ما أثبتناه، فإن "كان" هنا تامة، والله تعالى أعلم.

لفظة "ذي" جاءت في الموضعين في (م) و (س) : ذوي.

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير- وهو محمد بن مسلم بن تَدْرُس- فمن رجال مسلم، وقد صرح بالتحديث في بعض المصادر التي خرَّجت الحديث. إسماعيل: هو ابن علية، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني. وأخرجه أبو داود (٣٩٥٧) ، ومن طريقه البيهقي ١٠/٣٠٩- ٣١٠ عن أحمد ابن حنبل، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم (٩٩٧) ، والنسائي ٧/٣٠٤، وابن خزيمة (٢٤٤٥) و (٢٤٥٢) ، والبيهقي ١٠/٣١٠ من طريق إسماعيل ابن علية، به. وأخرجه عبد الرزاق (١٦٦٨١) ، وابن حبان (٣٣٤٢) و (٤٩٣٢) و (٤٩٣٤) من طرق عن أيوب السختياني، به. وأخرجه الشافعي ٢/٦٨-٦٩، ومسلم (٩٩٧) وص ١٢٨٩ (٥٩) ، والنسائي ٥/٦٩- ٧٠ و٧/٣٠٤، والطحاوي في "المشكل" (٤٩٣٢) ، والبيهقي ١٠/٣٠٩ من طريق الليث بن سعد، عن أبي الزبير، به. وأخرجه الشافعي ٢/٦٩، والحميدي (١٢٢٢) ، والبيهقي ١٠/٣٠٨-٣٠٩=

ج ٢٢ · ص ١٧٥

١٤٢٧٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، حَدَّثَنَا الْأَجْلَحُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: " خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَكَّةَ عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ، فَلَمْ يُصَلِّ حَتَّى أَتَى سَرِفَ، وَهِيَ تِسْعَةُ أَمْيَالٍ مِنْ مَكَّةَ " (١)

= من طريق سفيان بن عيينة، عن أبي الزبير، به. وقرن سفيانُ بأبي الزبير عمرَو ابنَ دينارِ، ولم يذكر سفيان في حديثه قوله: "إذا كان أحدكم فقيراً ... الخ". وأخرجه الشافعي ٢/٦٨-٦٩، والطيالسي (١٧٤٨) ، ومن طريقه البيهقي ١٠/٣١٠ عن حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، به. وتحرف حماد في مطبوع الطيالسي إلى: هشام. وأخرجه الشافعي ٢/٦٨، ومن طريقه البيهقي ١٠/٣٠٩ من طريق ابن جريج، والطحاوي (٤٩٣٣) ، والخطيب ٧/٤٩، وابن حبان (٣٣٣٩) من طريق عزرة بن ثابت، وأبو يعلى (٢١٦٧) من طريق حبيب، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات" (٢٧٢٠) ، والطحاوي في "شرح المشكل" (٤٩٣١) ، وأبو محمد البغوي في "شرح السنة" (٢٤٢٧) من طريق زهير بن معاوية، والطحاوي (٤٩٣٢) من طريق ابن لهيعة، خمستهم عن أبي الزبير، به- وبعضهم يزيد فيه على بعض. وسيأتي برقم (١٤٩٧٠) من طريق أبي الزبير، وبنحوه سيأتي برقم (١٤٩٨٧) من طريق مجاهد، عن جابر. وانظر (١٤٢١٥) في بيع المدبر فقط. وانظر ما سيأتي برقم (١٤٥٣١) . وفي باب الصدقة على النفس والعيال عن أبي هريرة، سلف برقم (٧٤١٩) .

رجاله ثقات رجال الصحيح غير الأجلح -وهو ابن عبد الله الكندي- فقد روى له البخاري في "الأدب" وأصحاب السنن، وهو صدوق، وأبو الزبير -وهو محمد بن مسلم بن تَدْرُس- لم يصرح بسماعه من جابر عند أحد ممن=

ج ٢٢ · ص ١٧٦

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= خرَّج هذا الحديث. وأخرجه عبد الرزاق (٤٤٣٢) عن إبراهيم بن يزيد الخوزي، وأبو داود (١٢١٥) ، والنسائي ١/٢٨٧، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/١٦١، والدارقطني كما في "التمهيد" ١٢/٢٠٧، والبيهقي ٣/١٦٤، وابن عبد البر في "التمهيد" ١٢/٢٠٦ من طريق مالك بن أنس، كلاهما عن أبي الزبير، بهذا الإسناد- دون ذكر المسافة بين مكة وسَرِف، وقلب إبراهيم بن يزيد متن الحديث، فجعل إتيانه من سرف إلى مكة، ويزيد متروك الحديث. وسيأتي الحديث مقلوباً كذلك من طريق الحجاج بن أرطاة، عن أبي الزبير برقم (١٥٠٧٤) . وفي حديث ابن لهيعة عن أبي الزبير أنه قال: سألت جابراً: هل جمع رسولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بين المغرب والعشاء؟ قال: نعم، زمان غزونا بني المُصطَلق. وسيأتي برقم (١٤٧٤٩) . وأخرج ابن حبان (١٥٩٠) من طريق قرة بن خالد، عن أبي الزبير، عن جابر قال: إن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في السفر. ورجاله ثقات رجال الشيخين، إلا أن أبا الزبير لم يصرًح بالسماع. وأخرج ابن أبي شيبة ٢/٤٥٦ من طريق علي بن مسهر، عن ابن أبي ليلى، عن عطاء، عن جابر، قال: جمع رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في غزوة تبوك بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. وابن أبي ليلى- وهو محمد بن عبد الرحمن- سيئ الحفظ. وأخرج عبد بن حميد (١١٣٠) عن يعلى بن عبيد، عن أبي بكر المدني، عن جابر قال: كان رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يجمع بين الصلاتين الأولى والعصر في السفر. وإسناده ضعيف، أبو بكر المدني: هو الفضل بن مبشر، وهو ضعيف. وأخرج الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/١٦١، وابن عبد البر ١٢/٢١٧ من طريق سفيان الثوري، عن محمد بن المنكدر، عن جابر قال: جمع رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء للرخص من غير=

ج ٢٢ · ص ١٧٧

١٤٢٧٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: " مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ الْمَكْتُوبَاتِ، كَمَثَلِ نَهَرٍ جَارٍ بِبَابِ أَحَدِكُمْ، يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ " (١)

= خوف ولا علة. وفي باب الجمع في السفر عن ابن عمر، سلف برقم (٤٤٧٢) . وانظر تتمة شواهده هناك. قوله: "فلم يصل" قال السندي: أي المغرب. "حتى أتى سرف" بفتح فكسر، وهذا الحديث صريح في جواز تأخير المغرب إلى وقت العشاء، إذ لا يمكن الوصول إلى سرف مع بقاء وقت المغرب في العادة.

إسناده قوي على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي سفيان- وهو طلحة بن نافع- فمن رجال مسلم، وروى له البخاري متابعةً، وهو صدوق لا بأس به. وأخرجه عبد بن حميد (١٠١٤) ، والدارمي (١١٨٢) ، والمروزي في "تعظيم قدر الصلاة" (٨٧) و (٩٠) ، وأبو يعلى (٢٢٩٢) ، وأبو عوانة ٢/٢١، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٤٩٦٣) و (٤٩٦٤) ، وابن حبان (١٧٢٥) ، والبيهقي ٣/٦٣، والبغوي (٣٤٣) من طرق عن الأعمش، بهذا الإسناد. وسيأتي من طريق الأعمش برقم (١٤٤٠٨) و (١٤٨٥٣) . وأخرجه المروزي (٨٩) من طريق أبي معاوية، و (٩١) من طريق سفيان الثوري، كلاهما عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن عبيد بن عمير، مرسلاً. وفي الباب عن أبي هريرة، سلف برقم (٨٩٢٤) ، وانظر تتمة شواهده هناك. قوله: "مثل الصلوات الخمس" قال السندي: في إزالة الذنوب. "كمثل نهر" في إزالة الدرن (وهو الوسخ) ، وظاهره عموم المحو للصغائر والكبائر،=

ج ٢٢ · ص ١٧٨

١٤٢٧٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ، فَلَا يَفْتَرِشْ ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ الْكَلْبِ " (١)

١٤٢٧٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا سِرْتُمْ فِي الْخِصْبِ، فَأَمْكِنُوا الرِّكَابَ أَسْنَانَهَا، وَلَا تُجَاوِزُوا الْمَنَازِلَ، وَإِذَا

= وأهل العلم خصَه بالصغائر. قلنا: قد جاء في حديث أبي هريرة السالف برقم (٨٧١٥) : إن الصلوات الخمس تكفر ما بينهما ما اجتنبت الكبائر، وهو حديث صحيح.

إسناده قوي على شرط مسلم كسابقه. وأخرجه ابن خزيمة (٦٤٤) من طريق محمد بن فضيل، بهذا الإسناد. ووقع فيه: "افتراش السَّبُع" بدل: "الكلب". وأخرجه ابن أبي شيبة ١/٢٥٨ و٢٥٩، وأبو يعلى (٢٠٠٨) و (٢٢٨٥) ، وابن خزيمة (٦٤٤) ، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات" (٣٠٩٨) ، وابن حبان في كتاب "الصلاة" كما في "إتحاف المهرة" ٣/١٨٢ والطبراني في "الأوسط" (١٦١٣) و (١٧٥٢) و (٤٤٨٠) ، وأبو نعيم في "الحلية" ٧/٣٦٥ من طرق عن سليمان الأعمش، به. ووقع في الحديث عند ابن خزيمة: "افتراش السبع" بدل: "الكلب". وسيأتي من طريق الأعمش برقم (١٤٣٨١) و (١٥١٧٨) . وانظر الحديث السالف برقم (١٤١٣٨) . ومعنى الحديث: أن لا يَبْسُطَ ذراعيه في السجود كما يَبْسُطُ الكلبُ والسَّبُعُ ذراعيه، بل يرفعهما عن الأرض. "شرح السنة" ٣/١٤٣، و"النهاية" ٣/٤٢٩-٤٣٠.

ج ٢٢ · ص ١٧٩

سِرْتُمْ فِي الْجَدْبِ، فَاسْتَجِدُّوا (١) ، وَعَلَيْكُمْ بِالدَّلْجِ، فَإِنَّ الْأَرْضَ تُطْوَى بِاللَّيْلِ، وَإِذَا تَغَوَّلَتْ لَكُمُ الْغِيلَانُ، فَبَادَرُوا (٢) بِالْأَذَانِ، وَإِيَّاكُمْ وَالصَّلَاةَ عَلَى جَوَادِّ (٣) الطَّرِيقِ، وَالنُّزُولَ عَلَيْهَا، فَإِنَّهَا مَأْوَى الْحَيَّاتِ، وَالسِّبَاعِ، وَقَضَاءِ الْحَاجَةِ، فَإِنَّهَا الْمَلَاعِنُ " (٤)

في (ظ ٤) : فاستنجدوا.

في (م) و (س) : فنادوا.

في (ظ ٤) : جوانب، وكتب على هامشها: جواد.

صحيح لغيره دونَ قوله: "وإذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان" ورجاله ثقات رجال الصحيح، لكن الحسن- وهو البصري- لم يسمع من جابر. هشام: هو ابن حسان القُرْدُوسي. وأخرجه عبد الرزاق (٩٢٤٧) ، وابن خزيمة (٢٥٤٩) ، وابن السني في "عمل اليوم والليلة" (٥٢٣) من طرق عن هشام بن حسان، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن ماجه (٣٢٩) ، وابن خزيمة (٢٥٤٨) من طريق سالم، عن الحسن، به. ورواية ابن ماجه مختصرة بآخره. وسيأتي برقم (١٥٠٩١) عن يزيد بن هارون، عن هشام بن حسان. وأخرجه البزار (٣١٢٩- كشف الأستار) من طريق يونس بن عبيد، وابن عدي في "الكامل" ٥/١٧٦٠ من طريق عمرو بن عبيد، كلاهما عن الحسن البصري، عن سعد بن أبي وقاص، قال: أمرنا رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا تغولت لنا، أو إذا رأينا الغول ننادي بالأذان. وقال البزار عقبه: لا نعلمه يروى عن سعد إلا من هذا الوجه، ولا نعلم سمع الحسن من سعد شيئاً. ويشهد له دون قصة الغيلان: حديث أنس عند أبي داود (٢٥٧١) ، والبزار (١٦٩٤) و (١٦٩٦) ، وابن خزيمة (٢٥٥٥) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (١١٣) ، وانظر تمام تخريجه فيه، وهو حديث صحيح. وثان من حديث أبي هريرة عند مسلم (١٩٢٦) ، وقد سلف في مسنده برقم (٨٤٤٢) .=

ج ٢٢ · ص ١٨٠

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وثالث من حديث ابن عباس عند البزار (١٦٩٥) ، وسنده حسن. ورابع من حديث معدان أبي خالد عند الطبراني في "الكبير" ٨/١٩، ورجاله رجال الصحيح. ويشهد لقصة الغيلان حديث أبي هريرة عند الطبراني في "الأوسط" (٧٤٣٢) ، وإسناده ضعيف بمرة. قوله: "في الخِصْب"، قال السندي: بكسر خاء معجمة: كثرة العُشْب والرعي. " فأَمكِنوا"، أي: مكنُوا. "الركاب"، أي: الإبل. "أسنانَها" جمع سنن، وهو بدل من الركاب، أي: مكنوا أسنانها من الرعي والأكل، أي: دعوها ساعة فساعة حتى ترعى، وقيل: الأسنان جمع "سِن" بمعنى ما تأكله الإبل وترعاه من العشب، فإن السن يطلق عليه، فالمراد بالأسنان: المرعى، والمعنى: أَمكِنوا الإبل من مرعاها. "الجَدْب" القحط وزناً ومعنىً. "فاستَجِدوا"، أي: اجتهدوا في السير، وأسرعوا فيه. قلنا: ووقع في رواية ابن خزيمة (٢٥٤٨) : فانجوا، وفي الأخرى (٢٥٤٩) : فاستنجوا، وهذه الأخيرة ستأتي عند المصنف برقم (١٥٠٩١) . ومعناه: اطلبوا النجاة. "بالدُّلج" بضم ففتح: جمع دُلْجة، كظُلَم جمع ظُلْمة، والدُّلْجة: السير بالليل أو آخره، والأول أنسبُ بالحديث، حيث قال: "فإن الأرض تطوى بالليل" من غير فرق بين أوله وآخره. "تغوَّلت"، أي: تلونت وظهرت في ألوان مختلفة وصور شتى. "الغيلان" سحرة الجن تفتن الناس بالإضلال عن الطرق. "بالأذان" دفعاً لشرها، فإن الشياطين تتفرق عند الأذان. "على جوادَّ الطريق" بتشديد الدال، جمع جادة بالتشديد، وهي معظم الطريق.=