مسند الإمام أحمد بن حنبل

مسند المكثرين من الصحابة — الجزء ١٥٦ من ٢٢٩

ج ١٧ · ص ٣٦٢

١١٢٦٠ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، حَدَّثَنَا مُجَالِدٌ، عَنْ أَبِي الْوَدَّاكِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: سَأَلْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْجَنِينِ، يَكُونُ فِي بَطْنِ النَّاقَةِ، أَوِ الْبَقَرَةِ، أَوِ الشَّاةِ؟ فَقَالَ: " كُلُوهُ إِنْ شِئْتُمْ فَإِنَّ ذَكَاتَهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ " (١)

١١٢٦١ - حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ مُحَمَّدِ ابْنِ أُخْتِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ،

حديث صحيح بطرقه وشواهده، وهذا إسناد ضعيف، لضعف مجالد: وهو ابن سعيد، وقد توبع بالرواية الآتية برقم (١١٣٤٣) ، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح. أبو الوداك: هو جبر بن نوف البكالي. وأخرجه عبد الرزاق (٨٦٥٠) ، وابن أبي شيبة ١٤/١٧٩، وأبو داود (٢٨٢٧) ، والترمذي (١٤٧٦) ، وابن ماجه (٣١٩٩) ، وابن الجارود في "المنتقى" (٩٠٠) ، والدارقطني في "السنن" ٤/٢٧٣، ٢٧٤، والبيهقي في "السنن" ٩/٣٣٥، من طرق عن مجالد، بهذا الإسناد، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وقد روي من غير هذا الوجه عن أبي سعيد، والعمل على لهذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وغيرهم، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي أحمد وإسحاق. وسيأتي بالأرقام (١١٣٤٣) و (١١٤١٤) و (١١٤٩٥) . وفي الباب عن جابر بن عبد الله عند أبي داود (٢٨٢٨) ، والدارمي ٢/٨٤، والدارقطني ٤/٢٧٣، وأبي نعيم في "الحلية" ٧/٩٢، وفي "أخبار أصبهان" ١/٩٢، والحاكم ٤/١١٤، والبيهقي ٩/٣٣٤-٣٣٥، وصححه الحاكم على شرط مسلم، ووافقه الذهبي. قلنا: في إسناده أبو الزبير وهو مدلس، وقد عنعن. =

ج ١٧ · ص ٣٦٣

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا تَقُومُ

= وآخر من حديث ابن عمر عند الحاكم ٤/١١٤، والدارقطني ٤/٢٧١، والطبراني في "الصغير" (٢٠) و (١٠٦٧) ، والبيهقي في "السنن" ٩/٣٣٥، وفيه ضعف، والصحيح وقفه. قال السندي: قوله: "كلوه"، أي: إذا خرج ميتاً بعد ذبح الأم. قوله: "ذكاة أمه"، أي: ذبح الأم يكفي في حله، وعليه الجمهور، وخلافه غير قوي. قلنا: يعني قول أبي حنيفة من أنه لا يحل أكل الأجنة إلا ما خرج من بطون الأمهات حية، فذبحت، واختلاف الحكم ناشىء من اختلاف قراءة الحديث، فقد ذكر ابن الأثير في "النهاية" (ذكا) أن هذا الحديث يروى بالرفع والنصب -كما في إحدى رواياته: "ذكاة الجنين ذكاة أمه"- فمن رفعه جعله خبر المبتدأ الذي هو ذكاة الجنين، فتكون ذكاة الأم هي ذكاة الجنين فلا يحتاج إلى ذبح مستأنف، ومن نصب كان التقدير: ذكاة الجنين كذكاة أمه، فلما حذف الجارُّ نُصب، أو على تقدير: يُذكى تذكيةً مثل ذكاة أمه، فحذف المصدر وصفته وأقام المضاف إليه مقامه، فلا بد عنده من ذبح الجنين إذا خرج حياً. ومنهم من يرويه بنصب الذكاتين، أي: ذكوا الجنين ذكاة أمه. وقال ابن المنذر، فيما نقله عنه الزيلعي في "نصب الراية" ٤/١٩٢: لم يرو عن أحدٍ من الصحابة والتابعين، وسائر العلماء أن الجنين لا يؤكل إلا باستئناف الذكاة فيه، إلا ما روي عن أبي حنيفة، ولا أحسب أصحابه وافقوه عليه. قلنا: بل وافقه عليه زفر بن الهذيل والحسن بن زياد اللؤلؤي، وفي "المبسوط" روي عن محمد بن الحسن: إنما يؤكل الجنين إذا أشعر وتبينت خلقته، فأما قبل ذلك، فهو بمنزلة المضغة فلا يؤكل، وبه قال مالك والليث وأبو ثور. انظر "البناية" ٩/٥٦ للبدر العيني. وقد شرط بعضهم الإشعار، فقد روى عبد الرزاق (٨٦٤٢) بسند صحيح عن =

ج ١٧ · ص ٣٦٤

السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا قَوْمًا صِغَارَ الْأَعْيُنِ، عِرَاضَ الْوُجُوهِ، كَأَنَّ أَعْيُنَهُمْ حَدَقُ الْجَرَادِ، كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ الْمَجَانُّ الْمُطْرَقَةُ، يَنْتَعِلُونَ الشَّعَرَ، وَيَتَّخِذُونَ الدَّرَقَ حَتَّى يَرْبُطُوا خُيُولَهُمْ بِالنَّخْلِ " (١)

= ابن عمر قال في الجنين: إذا خرج ميتاً وقد أشعر أو وير، فذكاته ذكاة أُمه. وانظر ما كتبه العلامة ابن القيم في "تهذيب مختصر سنن أبي داود" ٤/١١٩-١٢١.

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل عمار بن محمد ابن أخت سفيان الثوري، فإنه حسن الحديث على أنه قد توبع، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. الأعمش: هو سليمان بن مهران، وأبو صالح: هو ذكوان السمان. وأخرجه ابن ماجه (٤٠٩٩) من طريق عمار بن محمد، بهذا الإسناد، وقال البوصيري في "الزوائد": إسناده حسن، وعمار بن محمد مختلف فيه. وأخرجه ابن حبان (٦٧٤٧) من طريق أبي عبيدة عبد الملك بن معن، عن الأعمش، به. وفي الباب عن أبي هريرة عند البخاري (٢٩٢٩) ، ومسلم (٢٩١٢) ، وسلف ٢/٢٧١. وآخر من حديث عمرو بن تغلب عند البخاري (٢٩٢٧) ، سيرد ٥/٦٩. قال السندي: قوله: "حدق الجراد" بفتحتين، أي: أعين الجراد من الصغر. قوله: "ويتخذون الدرق" بفتحتين، واحدها: درقة، قيل: هي ترس من جلود ليس فيه خشب ولا عصب. قوله: "حتى يربطوا"، أي: يدخلون بلادكم حتى يربطوا. وقوله: "المجان المطرقة"، أي: التراس التي ألبست العقب شيئا فوق الشيء، ومنه طارق النعل، إذا صيرها طاقاً فوق طاق، وركب بعضها فوق بعض، ورواه بعضهم بتشديد الراء للتكثير، والأول أشهر، قاله ابن الأثير في "النهاية": (طرق) .

ج ١٧ · ص ٣٦٥

١١٢٦٢ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ (١) فَلْيَكْظِمْ مَا اسْتَطَاعَ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ فِي فِيهِ " (٢)

لفظ: في الصلاة، ليس في (س) و (ق) و (ص) و (م) ، وهي مثبتة من (ظ ٤) ، ومصادر التخريج من طريق وكيع.

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير سهيل بن أبي صالح، وابن أبي سعيد: وهو عبد الرحمن، فمن رجال مسلم. وكيع: هو ابن الجراح الرؤاسي، وسفيان: هو الثوري. وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/٤٢٧ -ومن طريقه مسلم (٢٩٩٥) (٩٥) ، والبيهقي في "السنن" ٢/٢٨٩-، وأبو داود (٥٠٢٧) -ومن طريقه البيهقي ٢/٢٨٩-، عن ابن العلاء، كلاهما عن وكيع، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن الجارود في "المنتقى" (٢٢١) عن حسن بن بشر بن القاسم، عن سفيان، به. وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (٩٤٩) و (٩٥١) ، ومسلم (٢٩٩٥) (٥٧) و (٥٨) ، وأبو داود (٥٠٢٦) ، وابن خزيمة (٩١٩) ، والبيهقي في "الشعب" (٩٣٦٨) من طرق عن سهيل، به، دون زيادة: في الصلاة. وأخرجه مسلم (٢٩٩٥) (٥٩) ، وأبو يعلى (١١٦٢) ، وابن حبان (٢٣٦٠) من طريق جرير، عن سهيل، عن أبيه وعن أبي سعيد، به. وقع في مطبوع مسند أبي يعلى: أو عن ابن أبي سعيد، على الشك، وهو خطأ. وسيأتي بالأرقام (١١٣٢٣) و (١١٨٨٩) و (١١٩١٦) . وفي الباب عن أبي هريرة عند البخاري (٦٢٢٦) ، ومسلم (٢٩٩٤) ، وقد سلف ٢/٣٩٧.

ج ١٧ · ص ٣٦٦

١١٢٦٣ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ قَائِمًا عَلَى رِجْلَيْهِ " (١)

١١٢٦٤ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ نَامَ عَنِ (٢) الْوَتْرِ أَوْ نَسِيَهُ، فَلْيُوتِرْ إِذَا ذَكَرَهُ أَوْ اسْتَيْقَظَ (٣) " (٤)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير داود بن قيس: وهو الفراء، فمن رجال مسلم. وقد سلفت أحاديث الباب في مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب في الرواية رقم (٤٩١٩) ، وانظر (١١٣١٥) .

في (م) : على.

في (ظ ٤) : واستيقظ، بالواو بدل أو.

حديث صحيح، عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -وإن يكن ضعيفاً- متابع، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. وكيع: هو ابن الجراح. وأخرجه الترمذي (٤٦٥) ، والمروزي في "قيام الليل" ص١٤٢ (مختصراً) من طريق وكيع، بهذا الإسناد. زاد المروزي: قال وكيع: يعني من ليلته. وأخرجه ابنُ ماجه (١١٨٨) من طريق أبي مصعب أحمد بن أبي بكر، وسويد بن سعيد، عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، به. وأخرجه المروزي في "قيام الليل" ص١٤٢ من طريق عبد الله بن نافع، عن عبد الرحمن بن زيد، به، بلفظ: قيل له (يعني للنبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) : أحدنا يصبح، ولم =

ج ١٧ · ص ٣٦٧

١١٢٦٥ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا تُخَيِّرُوا بَيْنَ الْأَنْبِيَاءِ " (١)

= يُوتر، يغلبه النوم؟ قال: "فليوتر وإن أصبح". وقد تابع عبد الرحمن بن زيد محمدُ بن مطرف فيما أخرجه أبو داود (١٤٣١) ، والدارقطني في "السنن" ٢/٢٢، والحاكم في "المستدرك" ١/٣٠٢، والبيهقي في "السنن" ٢/٤٨٠ كلهم من طريق محمد بن مطرف المدني، عن زيد بن أسلم، به. وهذا إسناد صحيح على شرطهما. قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. وأخرجه الترمذي (٤٦٦) من طريق عبد الله بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بلفظ: "من نام عن وتره فليصل إذا أصبح"، وهذا مرسل. قال الترمذي: وهذا أصح من الحديث الأول. ثم قال: سمعتُ أبا داود السجزي يقول: سألتُ أحمد بن حنبل عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم؟ فقال: أخوه عبد الله لا بأس به. وسمعت محمداً (يعني البخاري) يذكر عن علي بن عبد الله (يعني المديني) أنه ضعف عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وقال: عبد الله بن زيد بن أسلم قال السندي: قوله: "فليُوتر إذا ذكره"، أي: ولو بعد الصبح، فيدل الحديثُ على تأكد الوتر، وأنه يُقضى كالفرض، فيمكن أن يسْتدل به من يُوجبه. ونقل الحافظ في "الفتح" ٢/٤٨٠ عن ابن قدامة قوله: لا ينبغي لأحد أن يتعمد ترك الوتر حتى يصبح. قلنا: وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: "الوتر بليل"، وقد سلف برقم (١١٠٠١) ، وقوله: "أوتروا قبل الصبح"، وسلف برقم (١١٠٩٧) .

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وكيع: هو ابن الجراح الرؤاسي، =

ج ١٧ · ص ٣٦٨

١١٢٦٦ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا﴾ [الأنعام: ١٥٨] قَالَ: " طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا " (١)

= وسفيان: هو الثوري، وعمرو بن يحيى: هو ابن عمارة بن أبي حسن المازني. وأخرجه ابن أبي شيبة ١١/٥٠٩، ومسلم (٢٣٧٤) (١٦٣) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/٣١٥، وفي "شرح مشكل الآثار" (١٠٢٧) من طريق وكيع، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (٦٩١٦) ، ومسلم (٢٣٧٤) (١٦٣) ، وأبو يعلى (١٣٦٨) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/٣١٥، وفي "شرح مشكل الآثار" (١٠٢٦) ، وابن حبان (٦٢٣٧) من طرق عن سفيان، به. وأخرجه أبو داود (٤٦٦٨) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/٣١٥، وفي "شرح مشكل الآثار" (١٠٢٨) ، والطبراني في "الأوسط" (٢٦٢) من طرق عن عمرو بن يحيى، به. وسيأتي مطولاً بالأرقام (١١٢٨٦) و (١١٣٦٥) ، وانظر (٣٧٠٣) . قال السندي: قوله: "لا تخيروا" من التخيير، أرشدهم إلى ما ينبغي لهم من التأدب مع الكل، إذ التخيير ربما يؤدي إلى التنقيص وسوء الأدب، وهذا لا ينافي أن يكون بعضُهم أفضل كما يدل عليه قوله تعالى: (تلك الرسُلُ فضلْنا بعْضهُم على بعض) [البقرة: ٢٥٣] .

حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف ابن أبي ليلى: وهو محمد بن عبد الرحمن، وعطية العوفي: وهو ابن سعْد. وأخرجه عبد بن حميد في "المنتخب" (٩٠٢) ، والترمذي (٣٠٧١) ، وأبو يعلى (١٣٥٣) ، والطبري في "تفسيره" (١٤٢٠٢) من طريق وكيع، بهذا الإسناد. =

ج ١٧ · ص ٣٦٩

١١٢٦٧ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: كَانَ الْمُؤَلَّفَةُ قُلُوبُهُمْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعَةً: عَلْقَمَةَ بْنَ عُلَاثَةَ الْجَعْفَرِيَّ، وَالْأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ الْحَنْظَلِيَّ، وَزَيْدَ الْخَيْلِ الطَّائِيَّ، وَعُيَيْنَةَ بْنَ بَدْرٍ الْفَزَارِيَّ، قَالَ: فَقَدِمَ عَلِيٌّ بِذَهَبَةٍ مِنَ الْيَمَنِ بِتُرْبَتِهَا " فَقَسَمَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمْ " (١)

= وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، ورواه بعضهم ولم يرفعه. وأخرجه الطبري في "تفسيره" (١٤٢٠١) من طريق يحيى بن عيسى، عن ابن أبي ليلى، به. وأخرجه موقوفاً ابن أبي شيبة ١٥/١٧٩ عن وكيع، به. وسيكرر برقم (١١٩٣٨) سنداً ومتناً. ويشهد له حديث أبي هريرة عند البخاري (٤٦٣٥) ، ومسلم (١٥٧) (٢٤٨) ، وقد سلف ٢/٤٤٥-٤٤٦. وآخر من حديث أبي ذر عند مسلم (١٥٩) (٢٥٠) ، وسيرد ٥/١٦٥. وثالث من حديث صفوان بن عسال، سيرد ٤/٢٤٠، ٢٤١. ورابع من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، سلف برقم (٦٨٨١) . وخامس من حديث ابن عباس عند الطبري في "تفسيره" (١٤٢٢٤) . وسادس من حديث عبد الله بن مسعود عند الطبري (١٤١٩٩) .

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن في المتابعات. والد وكيع: وهو الجراح بن مليح الرؤاسي، مختلف فيه، وثقه ابن معين مرة، وضعفه أخرى، وقال الدارقطني: ليس بشيء كثير الوهم، وقال النسائي: ليس به بأس، وقال أبو داود: =

ج ١٧ · ص ٣٧٠

١١٢٦٨ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ، إِلَّا لِثَلَاثَةٍ: فِي سَبِيلِ اللهِ، وَابْنِ السَّبِيلِ، وَرَجُلٍ كَانَ لَهُ جَارٌ، فَتَصَدَّقَ عَلَيْهِ فَأَهْدَى لَهُ " (١)

= ثقة. فحديثه حسن في المتابعات، وقد توبع عليه دون قوله: "فقدم علي" فقد اتفقوا على أن علياً كان باليمن لم يحضر القسمة، ولكنه بعث بها. وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. سعيد بن مسروق: هو الثوري والد سفيان، وابن أبي نُعْم: هو عبد الرحمن البجلي. وأخرجه بنحوه مطولاً ابن أبي عاصم في "السنة" (٩١٠) من طريق عيسى بن يونس، عن الجراح بن مليح، به. وقوله: فقدم على.. ثبت بأسانيد صحيحة أن علياً كان إذ ذاك باليمن، ولم يحضر القسمة. انظر (١١٠٠٨) و (١١٦٤٨) . وقوله: علقمة بن علاثة الجعفري، نسبة إلى أحد أجداده فهو علقمة بن علاثة بن عوف بن الأحوص بن جعفر بن كلاب. وقد سلفت تراجمهم في الرواية رقم (١١٠٠٨) .

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف ابن أبي ليلى: وهو محمد بن عبد الرحمن، وعطية: وهو ابن سعد العوفي. وأخرجه ابن أبي شيبة ٣/٢١٠، وأبو يعلى (١٢٠٢) ، من طريق وكيع، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد بن حميد في "المنتخب" (٨٩٥) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢/١٩، والبيهقي في "السنن" ٧/٢٣ من طريق عبيد الله بن موسى، عن ابن أبي ليلى، به. وأخرجه أبو داود (١٦٣٧) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢/١٩، =

ج ١٧ · ص ٣٧١

١١٢٦٩ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ خُلَيْدِ (١) بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: ذُكِرَ الْمِسْكُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: " هُوَ أَطْيَبُ الطِّيبِ " (٢)

= والبيهقي في "السنن" ٧/٢٢ من طريق عمران البارقي، عن عطية، به. وتحرف في مطبوع أبي داود عمران إلى: عمر. وسيأتي برقم (١١٣٥٨) ، وسيكرر برقم (١١٩٢٩) ، وانظر (١١٥٣٨) ، فقد رواه عن عبد الرزاق، عن معمر، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري، وهذا إسناد صحيح، وقد أعل بما لا يقدح فيه كما سيأتي بيانه في موضعه. قال السندي: قوله: "في سبيل الله"، أي: خارج في سبيل الله. قوله: "ورجل..": المراد من انتقل إليه بسبب حلال صدقة تصدق بها على آخر.

في (م) : حدثنا خليد.

إسناده صحيح على شرط مسلم، خليد بن جعفر: وهو ابنُ طريف الحنفي، وأبو نضرة: وهو المنذر بن مالك العبدي من رجاله، والباقي من رجال الشيخين. وأخرجه الترمذي (٩٩٢) ، والحاكم ١/٣٦١ من طريق وكيع، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وهو قول أحمد وإسحاق، وقد كره بعض أهل العلم المسك للميت. وأخرجه الطيالسي (٢١٦٩) ، والترمذي (٩٩١) ، والنسائي في "المجتبى" ٤/٣٩، وفي "الكبرى" (٢٠٣٢) ، والحاكم ١/٣٦١ من طرق، عن شعبة، به. وسيأتي بالأرقام (١١٣١١) و (١١٤٢٦) و (١١٤٣٩) و (١١٥٩٠) و (١١٦٤٦) و (١١٨٣٢) .

ج ١٧ · ص ٣٧٢

١١٢٧٠ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي عِيسَى الْأُسْوَارِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " عُودُوا الْمَرِيضَ، وَاتَّبِعُوا الْجَنَازَةَ تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ " (١)

١١٢٧١ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " الْوَسَطُ الْعَدْلُ " ﴿جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا﴾ (٢) [البقرة: ١٤٣]

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي عيسى الأسواري، فقد روى له مسلم متابعة، والبخاري في "الأدب المفرد"، وروى عنه جمع، ووثقه الطبراني، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وكيع: هو ابن الجراح الرؤاسي، وهمام: هو ابن يحيى العوْذي، وقتادة: هو ابن دعامة السدوسي. وأخرجه ابن أبي شيبة ٣/٢٣٥، ومن طريقه عبد بن حميد في "المنتخب" (١٠٠١) عن وكيع، بهذا الإسناد. وأخرجه ابنُ المبارك في "الزهد" (٢٤٨) ، والطيالسي (٢٢٤١) ، والبزار (٨٢٢) ، وأبو يعلى (١١١٩) و (١٢٢٢) ، وابن حبان (٢٩٥٥) ، والقضاعي (٧٢٧) ، والبيهقي في "الشعب" (٩١٨٠) ، والبغوي في "شرح السنة" (١٥٠٣) من طريق همام، به. وقد سلف برقم (١١١٨٠) .

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وكيع: هو ابن الجراح الرؤاسي، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وأبو صالح: هو ذكوان السمان. وقد سلف برقم (١١٠٦٨) ، وسيأتي مطولاً برقم (١١٢٨٣) .

ج ١٧ · ص ٣٧٣

١١٢٧٢ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ مَرْزُوقٍ، عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِيٍّ: " أَنْتَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى، إِلَّا أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي " (١)

١١٢٧٣ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحْرِمِ يَقْتُلُ الْحَيَّةَ؟ فَقَالَ: " لَا بَأْسَ بِهِ " (٢)

حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف عطية العوفي: وهو ابن سعْد، وفضيل بن مرزوق: وهو الأغر الرقاشي، صدوق حسن الحديث. وأخرجه ابن أبي عاصم في "السنة" (١٣٨١) و (١٣٨٢) ، والبزار (٢٥٢٦) "زوائد"، وأبو نعيم في "الحلية" ٨/٣٠٧ من طرق عن الأعمش، به. وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٩/١٠٩، وقال: رواه أحمد والبزار، وفيه عطية العوفي، وثقه ابن معين، وضعفه أحمد وجماعة، وبقية رجال أحمد رجال الصحيح. ويشهد له حديث سعد بن أبي وقاص، السالف برقم (١٥٨٣) ، وإسناده صحيح على شرط الشيخين. وآخر من حديث أسماء بنت عُميس، سيرد ٦/٣٦٩، وإسناده صحيح. قال السندي: قوله: "إلا أنه لا نبى بعدي"، أي: إلا أنك لست بنبي كما كان هارون، لأنه لا نبى بعدي كما كان بعد موسى، ولعل المراد: بعد بعثتي ليناسب ذكر هارون، لأن نبوة هارون ما كانت بعد موسى، وإنما كانت بعد بعثته، والله تعالى أعلم.

صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف شريكٍ: -وهو ابن عبد الله =

ج ١٧ · ص ٣٧٤

١١٢٧٤ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَرَظَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: اشْتَرَيْتُ كَبْشًا أُضَحِّي بِهِ، فَعَدَا الذِّئْبُ، فَأَخَذَ (١) الْأَلْيَةَ، قَالَ: فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: " ضَحِّ بِهِ " (٢)

= النخعي -ويزيد بن أبي زياد: -وهو القرشي الهاشمي مولاهم-، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. وكيع: هو ابن الجيل الرؤاسي، وابن أبي نعْم: هو عبد الرحمن البجلي. وله شاهد من حديث ابن عمر عند مسلم (١٢٠٠) (٧٥) . وآخر من حديث ابن مسعود، سلف برقم (٣٥٨٦) ، وفيه قتل الحية بمنى. وقد سلف مطولا برقم (١٠٩٩٠) .

في (ظ ٤) و (س) : وأخذ، وجاء في هامش (س) : فأخذ، وعليها علامة الصحة.

إسناده ضعيف لضعف جابر: وهو ابن يزيد الجُعْفي، وجهالة محمد بن قرظة: وهو الأنصاري، فقد تفرد جابر بالرواية عنه، وقال ابن القطان: لا يُعرف، وقال عبد الحق: يقال: إنه لم يسمع من أبي سعيد -وسيأتي في الرواية (١١٧٤٣) ما يفيد ذلك-، وقال الحافظ في "التقريب": مجهول. وأخرجه المزي في "تهذيب الكمال" (في ترجمته) من طريق أحمد، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن ماجه (٣١٤٦) ، وابن حبان في "الثقات" ٥/٣٦٦، والبيهقي في "السنن" ٩/٢٨٩ من طريقين عن سفيان، به. وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/١٦٩، والبيهقي في "السنن" ٩/٢٨٩ من طرق عن جابر، به. وسيأتي بالأرقام (١١٣٨٨) و (١١٧٤٣) و (١١٨٢٠) .

ج ١٧ · ص ٣٧٥

١١٢٧٥ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ الْفَضْلِ، حَدَّثَنَا أَبُو نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " تَمْرُقُ مَارِقَةٌ عِنْدَ فِرْقَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَقْتُلُهَا (١) أَوْلَى الطَّائِفَتَيْنِ بِالْحَقِّ " (٢)

١١٢٧٦ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا أَبُو هَاشِمٍ الرُّمَّانِيُّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رِيَاحِ (٣) بْنِ عَبِيدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَوْ عَنْ غَيْرِهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنْ طَعَامِهِ قَالَ: " الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا، وَجَعَلَنَا مُسْلِمِينَ " (٤)

في (ظ ٤) : تقتلها.

إسناده صحيح على شرط مسلم. وكيع: هو ابن الجراح الرؤاسي، والقاسم بن الفضل: هو الحُداني، وأبو نضرة: هو المنذر بن مالك العبدي. وأخرجه الطيالسي (٢١٦٥) ، ومسلم (١٠٦٤) (١٥٠) ، وأبو داود (٤٦٦٧) ، والنسائي في "الكبرى" (٨٥٥٧) ، وابن أبي عاصم في "السنة" (١٣٢٨) ، وأبو يعلى (١٢٤٦) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٤٠٧٤) ، والبيهقي في "السنن" ٨/١٧٠، وفي "الدلائل" ٥/ ١٨٨-١٨٩، و٦/٤٢٤ من طرق عن القاسم، به. وقد سلف برقم (١١١٩٦) ، وسيأتي برقم (١١٩٢١) ، وانظر (١١٠٠٨) .

في (م) : رباح -بالموحدة- وهو خطأ.

إسناده ضعيف، إسماعيل بن رياح، قال الإمام الذهبي في "الميزان": شبه تابعي، ما أدري من ذا خرج له أبو داود، وروى عنه أبو هاشم الرماني وحده، وحديثه مضطرب، رياح بن عبيدة: وهو السلمي الكوفي، فيه جهالة، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. وكيع: هو ابن الجراح الرؤاسي، وسفيان: هو الثوري. وأبو هاشم الرماني، مختلف في اسمه، قيل: يحيي بن دينار، وقيل: يحيى بن =

ج ١٧ · ص ٣٧٦

١١٢٧٧ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ زَيْدٍ الْعَمِّيِّ، عَنْ أَبِي الصِّدِّيقِ،

= الأسود، وقيل: ابن أبي الأسود، وقيل: ابن نافع. وأخرجه أبو داود (٣٨٥٠) من طريق وكيع، بهذا الإسناد. وقد اختلف فيه على سفيان: فأخرجه الترمذي في "الشمائل" (١٩٣) -ومن طريقه البغوي في "شرح السنة" (٢٨٢٩) - عن محمود بن غيلان، عن أبي أحمد الزبيري، عن سفيان الثوري، عن أبي هاشم (غير منسوب) ، عن إسماعيل بن رياح، عن رياح بن عبيدة، عن أبي سعيد، به، مرفوعاً. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (١٠١٢١) -وهو في "عمل اليوم والليلة" (٢٨٩) - عن أحمد بن سعيد الرباطي، عن أبي أحمد الزبيري، عن سفيان، عن أبي هاشم إسماعيل بن كثير، ك عن إسماعيل بن رياح، عن رياح بن عبيدة، عن أبي سعيد، به، مرفوعاً. وقد تحرف في مطبوعي النسائي: الزبيري إلى الزبيدي. وأخرجه الطبراني في "الدعاء" (٨٩٨) من طريق محمد بن سعيد الأصبهاني، عن معاوية بن هشام، عن سفيان، عن أبي هاشم الرماني، عن رياح بن عبيدة، عن أبي سعيد، به، مرفوعاً، ولم يذكر إسماعيل. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (١٠١٢٠) -وهو في "عمل اليوم والليلة" (٢٩٨) - ومن طريقه ابن السني في "عمل اليوم والليلة" (٤٦٦) ، عن أحمد بن سليمان الرهاوي، عن معاوية بن هشام، عن سفيان، عن أبي هاشم (غير منسوب) ، عن رياح. وقال مرة أخرى: عن رياح، عن أبي سعيد، به، مرفوعاً، ولم يذكر إسماعيل. وروي عن حجاج بن أرطاة، عن رياح، واختلف عنه. فأخرجه ابن أبي شيبة ٨/٣٠٩، ١٠/٣٤٢، والترمذي (٣٤٥٧) ، وابن ماجه (٣٢٨٣) من طريق أبي خالد الأحمر، عن حجاج بن أرطاة، عن رياح بن عبيدة، =

ج ١٧ · ص ٣٧٧

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِرَجُلٍ - قَالَ مِسْعَرٌ:

= عن مولى لأبي سعيد، عن أبي سعيد، به، مرفوعاً. وقد سقط من مطبوع ابن أبي شيبة لفظة "عن" من الإسناد، فأصبح: عن رياح بن عبيدة مولى أبي سعيد، وهو خطأ، وتصحف فيه كذلك رياح إلى رباح. وأخرجه البخاري في "تاريخه الكبير" ١/٣٥٤، والترمذي (٣٤٥٧) من طريق حفص بن غياث، عن حجاج بن أرطاة، عن رياح بن عبيدة، عن ابن أخي أبي سعيد، عن أبي سعيد، به، مرفوعاً. وأخرجه عبد بن حميد في "المنتخب" (٩٠٧) عن يزيد بن هارون، عن الحجاج بن أرطاة، عن رياح بن عبيدة، عن رجل، عن أبي سعيد، به، مرفوعاً. وأخرجه أبو الشيخ في "أخلاق النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" ص٢١٩ من طريق مسلمة بن علي الخشني، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن رياح بن عبيدة بن أخت أبي سعيد، عن أبي سعيد، به. وأخرجه موقوفاً ابن أبي شيبة ٨/٣٠٩-٣١٠، و١٠/٣٤٣ عن ابن إدريس، عن حصين: وهو عبد الرحمن السلمي، عن إسماعيل بن أبي سعيد، قال: كان أبو سعيد ... قلنا: كذا في المطبوع، وقد ذكر المزي في "تهذيب الكمال" (ترجمة إسماعيل بن أبي إدريس) : وقيل: عن حصين، عن إسماعيل (غير منسوب) ، عن أبي سعيد. وأخرجه موقوفاً كذلك النسائي في "الكبرى" (١٠١٢٢) -وهو في "عمل اليوم والليلة" (٢٩٠) - من طريق عبد الله بن مطيع، عن هشيم، عن حصين، عن إسماعيل بن أبي إدريس، عن أبي سعيد. في مطبوعي النسائي: إسماعيل بن إدريس، وهو خطأ. وسيأتي برقم (١١٩٣٥) ، وسيكرر برقم (١١٩٣٤) . قال السندي: قوله: "الذي أطعمنا": قدمه لزيادة الاهتمام به على مقتضى =

ج ١٧ · ص ٣٧٨

أَظُنُّهُ فِي شَرَابٍ - فَضَرَبَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَعْلَيْنِ أَرْبَعِينَ " (١)

= الحال، ولما كان الطعام لا يخلو عن شراب في أثنائه أو بعده ذكره تبعاً وضم إليه. قوله: "وجعلنا مسلمين": للجمع بين الحمد على النعمة الدنيوية والأخروية.

حديث صحيح، ولهذا إسناد ضعيف لضعف زيد العمي: وهو ابن الحواري البصري، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. مسعر: هو ابن كدام، وأبو الصديق: هو بكر بن عمرو الناجي. وأخرجه ابن أبي شيبة ٩/٥٤٨، والترمذي (١٤٤٢) ، وأبو يعلى (١٢٠٥) من طريق وكيع، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث أبي سعيد حديث حسن! وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٥٢٩٣) من طريق الفضل بن موسى، عن مسعر، به. وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (١٣٥٤٦) عن الثوري، عن زيد العمي، عن أبي الصديق، عن أبي سعيد أن أبا بكر ضرب في الخمر بالنعلين أربعين. وسيأتي برقم (١١٦٤١) ، وسيكرر (١١٩٣٧) ، وانظر (١١٢٩٧) . وفي الباب عن علي بن أبي طالب، سلف برقم (٦٢٤) ، وفيه: جلد رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أربعين، وإسناده صحيح على شرط مسلم. وعن أنس بن مالك عند البخاري (٦٧٧٦) ، ومسلم (١٧٠٦) (٣٧) ، وسيرد ٣/١١٥، ولفظه عند مسلم: كان يضرب في الخمر بالنعال والجريد أربعين. وعن السائب بن يزيد عند البخاري (٦٧٧٩) ، وسيرد ٣/٤٤٩. وعن أبي هريرة، سلف ٢/٢٩٩. وعن عقبة بن الحارث عند البخاري (٦٧٧٥) ، وسيرد ٤/٧. وعن عبد الرحمن بن أزهر، سيرد ٤/٨٨. وانظر اختلاف العلماء في ثبوت حد الأربعين، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عند الحافظ في "الفتح" ١٢/٧٠-٧٥. قال السندي: قوله: "بنعلين أربعين": يحتمل أنه بيان عدد الضربات، أو =

ج ١٧ · ص ٣٧٩

١١٢٧٨ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي عِيسَى الْأُسْوَارِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: " زَجَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَشْرَبَ الرَّجُلُ قَائِمًا " (١)

١١٢٧٩ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ حَبِيبٍ، مَوْلَى بَنِي زُهْرَةَ، عَنْ أَبِي الْمُثَنَّى الْجُهَنِيِّ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ، فَدَخَلَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ، فَقَالَ لَهُ مَرْوَانُ: أَسَمِعْتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنِ النَّفْخِ فِي الشُّرْبِ (٢) ، فَقَالَ: " نَعَمْ ". قَالَ (٣) : فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: فَإِنِّي لَا أُرْوَى

= عدد الضربات بنعلين حتى صار الضربات ثمانين، والمشهور الأول.

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي عيسى الأسواري، فقد روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال الطبراني: بصري ثقة، وروى له مسلم هذا الحديث متابعة، وكيع: هو ابن الجراح الرؤاسي، وهمام: هو ابن يحيى العوْذي، وقتادة: هو ابن دعامة السدوسي. وأخرجه مسلم (٢٠٢٥) (١١٤) ، وأبو يعلى (٩٨٨) ، والبيهقي في "السنن" ٧/٢٨٢، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/٢٧٢، وفي "شرح مشكل الآثار" (٢٠٩٨) من طريقين عن همام، به. وأخرجه ابن أبي شيبة ٨/٢٠٦، ومسلم (٢٠٢٥) (١١٥) ، وأبو يعلى (٩٨٩) ، والبيهقي ٧/٢٨٢ من طرق عن قتادة، به. وقد سلف برقم (١١٠٨٩) ، فأنظره لزاماً.

في (ظ ٤) : الشراب.

كلمة "قال" نسخة في هامش (ظ ٤) .

ج ١٧ · ص ٣٨٠

بِنَفَسٍ وَاحِدٍ، قَالَ: " أَبِنْهُ عَنْ فِيكَ، ثُمَّ تَنَفَّسْ "، قَالَ: فَإِنْ رَأَيْتُ قَذًى (١) ؟ قَالَ: " فَأَهْرِقْهُ (٢) " (٣)

١١٢٨٠ - حَدَّثَنَا الْمُطَّلِبُ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَنْ لَمْ يَشْكُرِ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرِ اللهَ " (٤)

في (ق) و (م) : قذاء.

في (ظ ٤) : فأهريقه.

إسناده صحيح، وهو مكرر الرواية (١١٢٠٣) ، إلا أن شيخ أحمد هنا هو وكيع. وأخرجه أبو يعلى (١٣٠١) من طريق وكيع، بهذا الإسناد. وقد سلف برقم (١١٢٠٣) .

حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف ابن أبي ليلى: وهو محمد بن عبد الرحمن، وعطية العوفي: وهو ابن سعْد. أما المطلب بن زياد: وهو ابن أبي زهير الثقفي الكوفي، فمختلف فيه، وهو حسن الحديث. وأخرجه عبد بن حميد في "المنتخب" (٨٩٤) ، والترمذي (١٩٥٥) ، وأبو يعلى (١١٢٢) من طرق عن ابن أبي ليلى، به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (٣٦٠٦) من طريق مطرف بن طريف، عن عطية، به. وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٨/١٨١، وقال: رواه الطبراني في "الأوسط"، وإسناده حسن. =

ج ١٧ · ص ٣٨١

١١٢٨١ - حَدَّثَنَا الْمُطَّلِبُ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السُّحُورِ بَرَكَةً " (١)

= قلنا: فاته أن ينسبه إلى أحمد وأبي يعلى، ثم إنه ليس على شرطه. وسيأتي برقم (١١٧٠٣) . ويشهد له حديث أبي هريرة، وقد سلف ٢/٢٥٨، وإسناده صحيح. وآخر من حديث الأشعث بن قيس، سيرد ٥/٢١١، ٢١٢. وثالث من حديث أسامة بن زيد عند الطبراني في "الكبير" (٤٢٥) . ورابع من حديث جرير بن عبد الله عند الطبراني في "الكبير" (٢٥٠١) ، والبيهقي في "الشعب" (٤٤١٩) . قال السندي: قوله: "من لم يشكر الناس" المشهور روايةُ نصب الجلالة والناس، والمعنى: من فات عنه شكر من جرت النعمةُ على يده من الناس لم يأت بشكره تعالى على الوجه الذي أمر به، ولك لأن المعطي حقيقة هو الله، فهو المستحق للشكر لكنه أمر بشكر من جرت النعمةُ على يده فعد شُكره من شكر الله، فمن تركه، أو أخل به، فقد أخل بشكر الله تعالى، ولم يأت بشكره على الوجه الذي أمر به.

حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف ابن أبي ليلى: وهو محمد بن عبد الرحمن، وعطية العوفي. المطلب: هو ابن زياد بن أبي زهير الثقفي. وأخرجه ابن أبي شيبة ٣/ ٨-٩ عن المطلب، بهذا الإسناد. وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٣/١٥١، وقال: رواه أحمد والطبراني في "الأوسط"، وفيه محمد بن أبي ليلى وعطية، كلاهما فيه كلام، وحديثهما حسن! =

ج ١٧ · ص ٣٨٢

١١٢٨٢ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " الرَّجُلُ أَحَقُّ بِصَدْرِ دَابَّتِهِ، وَأَحَقُّ بِمَجْلِسِهِ إِذَا رَجَعَ (١) " (٢)

= وقد سلف نحوه برقم (١١٠٨٦) ، وذكرنا هناك شواهده. قال السندي: قوله: "فإن في السحور" بالفتح: الطعام، وبالضم: أكله، والوجهان جائزان، ورجح الضم، لأن نسبة البركة إلى الفعل أقرب. وقال الحافظ في "الفتح" ٤/١٤٠: السحور: هو بفتح السين وبضمها، لأن المراد بالبركة الأجر والثواب، فيناسب الضم، لأنه مصدر بمعنى التسحر، أو البركة لكونه يقوي على الصوم، وينشط له، ويخفف المشقة فيه، فيناسب الفتح، لأنه ما يتسحر به.

في (ق) : رجع إليه، بزيادة "إليه"، وهي نسخة في هامش (س) و (ص) ، وهي كذلك في نسخة السندي.

إسناده ضعيف لضعف إسماعيل بن رافع: وهو المدني، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. وكيع: هو ابن الجراح الرؤاسي، ومحمد بن يحيى: هو ابن حبان المازني المدنى. وقد خالف إسماعيل عمرو بنُ يحيى بن عُمارة بن أبي حسن المازني: وهو ثقة فرواه -كما سيرد ٣/٤٢٢- عن محمد بن يحيى بن حبان، عن عمه واسع بن حبان، عن وهب بن حذيفة، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "إذا قام الرجل من مجلسه فرجع إليه، فهو أحق به، وإن كانت له حاجة فقام إليها، ثم رجع، فهو أحق به". وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين. وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد " ٨/٦١، وقال: رواه أحمد، وفيه إسماعيل بن رافع، قال البخاري: ثقة، مقارب الحديث، وضعفه جمهور الأئمة، وبقية رجاله رجال الصحيح. =

ج ١٧ · ص ٣٨٣

١١٢٨٣ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يُدْعَى نُوحٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيُقَالُ لَهُ: هَلْ بَلَّغْتَ، فَيَقُولُ: نَعَمْ، فَيُدْعَى قَوْمُهُ، فَيُقَالُ لَهُمْ: هَلْ بَلَّغَكُمْ؟ فَيَقُولُونَ: مَا أَتَانَا مِنْ نَذِيرٍ - أَوْ مَا (١) أَتَانَا مِنْ أَحَدٍ - قَالَ: فَيُقَالُ لِنُوحٍ: مَنْ يَشْهَدُ لَكَ؟ فَيَقُولُ: مُحَمَّدٌ وَأُمَّتُهُ، قَالَ: فَذَلِكَ قَوْلُهُ: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا﴾ [البقرة: ١٤٣] ، قَالَ: الْوَسَطُ الْعَدْلُ، قَالَ: فَيُدْعَوْنَ فَيَشْهَدُونَ (٢) لَهُ بِالْبَلَاغِ، قَالَ: ثُمَّ أَشْهَدُ عَلَيْكُمْ " (٣)

= وقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الرجل أحق بصدر دابته": له شاهد من حديث بريدة الأسلمي، سيرد ٥/٣٥٣، وإسناده صحيح، وانظر تتمة أحاديث الباب في حديث عمر بن الخطاب السالف برقم (١١٩) . وقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وأحق بمجلسه إذا رجع": له شاهد من حديث أبي هريرة عند مسلم (٢١٧٩) ، وسلف ٢/٢٨٣، وانظر تتمة أحاديث الباب في حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب السالف برقم (٤٨٧٤) . قال السندي: قوله: "أحق بصدر دابته": إذا ركب معه غيره. وقوله: "إذا رجع إليه"، أي: بعد أن قام بنية العود، والله تعالى أعلم.

في (ظ ٤) و (ق) : وما، وهو الموافق لرواية ابن أبي شيبة وابن حميد والبيهقي في "الشعب".

في (ظ ٤) : فتدعون فتشهدون.

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وكيع: هو ابن الجراح الرؤاسي، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وأبو صالح: هو ذكوان السَّمان. وأخرجه ابن أبي شيبة ١١/٤٥٤، وعبد بن حميد في "المنتخب" (٩١٣) ، =

ج ١٧ · ص ٣٨٤

١١٢٨٤ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: يَا آدَمُ قُمْ فَابْعَثْ بَعْثَ النَّارِ، فَيَقُولُ: لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ يَا رَبِّ، وَمَا بَعْثُ النَّارِ، قَالَ: مِنْ كُلِّ أَلْفٍ تِسْعَ مِائَةٍ وَتِسْعَةً وَتِسْعِينَ (١) ، قَالَ: فَحِينَئِذٍ يَشِيبُ الْمَوْلُودُ، ﴿وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، وَلَكِنَّ عَذَابَ اللهِ شَدِيدٌ﴾ [الحج: ٢] قَالَ: فَيَقُولُونَ: فَأَيُّنَا (٢) ذَلِكَ الْوَاحِدُ؟ قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " تِسْعَ مِائَةٍ وَتِسْعَةً وَتِسْعِينَ مِنْ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ وَمِنْكُمْ وَاحِدٌ " قَالَ: فَقَالَ النَّاسُ: اللهُ

= والبخاري في "صحيحه" (٣٣٣٩) و (٤٤٨٧) و (٧٣٤٩) ، وفي "خلق أفعال العباد" ص٤١-٤٢، والترمذي (٢٩٦١) ، وأبو يعلى (١١٧٣) ، والطبري (٢١٧٩) و (٢١٨٠) ، وابن حبان (٦٤٧٧) ، والبيهقي في "الشعب" (٢٦٤) ، وفي "الأسماء والصفات" ص٢١٦ من طرق عن الأعمش، به. وقد سلف مختصراً بالأرقام (١١٢٧١) و (١١٠٦٨) . قال السندي: قوله: "فيشهدون له بالبلاغ": قد يستنبط من هذا أنه يكفي في الشهادة مجرد العلم، ولا حاجة فيها إلى العيان، إلا أن يقال: لا تقاس شهادة الدنيا بشهادة الآخرة. ثم يقال: إن كفى علم الحاكم، فكفى بالله شهيداً، فأي حاجة إلى هذه الشهادة، وإلا فكيف يكفي علم هذه الأمة، مع أن علمهم من جهة إعلام الحاكم سبحانه وتعالى؟ فلعل المقصود إظهار شرف هذه الأمة، فلله الحمد على ما أنعم.

في (س) : وتسعون، وجاء في هامشها: وتسعين، وعليها علامة الصحة.

في (ظ ٤) و (ق) : وأينا. قلنا: وهي الموافقة لرواية أبي عوانة والبيهقي.

ج ١٧ · ص ٣٨٥

أَكْبَرُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (١) : " وَاللهِ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ تَكُونُوا رُبُعَ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَاللهِ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ تَكُونُوا ثُلُثَ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَاللهِ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ تَكُونُوا نِصْفَ أَهْلِ الْجَنَّةِ " قَالَ: فَكَبَّرَ النَّاسُ، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَا أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ فِي النَّاسِ إِلَّا كَالشَّعْرَةِ الْبَيْضَاءِ فِي الثَّوْرِ الْأَسْوَدِ - أَوْ كَالشَّعْرَةِ السَّوْدَاءِ فِي الثَّوْرِ الْأَبْيَضِ - " (٢)

في (م) هنا زيادة، وهي: "أفلا ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة"، وقد أشير في (س) و (ص) إلى حذفها، وكأنها سبق قلم من الناسخ، إذ لم ترد في رواية وكيع عند أبي عوانة والبيهقي، ولم يشر إليها مسلم، وقد روى الحديث كذلك من طريقه ولم يسق ألفاظه، وإنما أحال به على رواية جرير التي ساقها بتمامها، وأشار إلى الاختلاف بين الروايتين. ولم يروها أحد ممن روى الحديث عن الأعمش، مما يرجح أنها زيادة مقحمة من الناسخ، لعلها اشتبهت عليه بما ورد في حديث ابن مسعود السالف برقم (٣٦٦١) ، فإن فيه هذه اللفظة، ولكن في سياقٍ آخر.

إسناده صحيح على شرط الشيخين كإسناد سابقه. وخرجه مسلم (٢٢٢) (٣٨٠) ، وأبو عوانة ١/٨٩، والبيهقي في "الشعب" (٣٦١) ، وفي "الأسماء والصفات" ص٢١٩ من طريق وكيع، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد بن حميد في "المنتخب" (٩١٧) ، والبخاري في "صحيحه" (٣٣٤٨) و (٤٧٤١) و (٦٥٣٠) و (٧٤٨٣) ، وفي "خلق أفعال العباد" ص٩٢، ومسلم (٢٢٢) (٣٧٩) و (٣٨٠) ، والنسائي في "الكبرى" (١١٣٣٩) -وهو في "التفسير" (٣٥٩) -، والطبري في "تفسيره" ١٧/١١٢، وأبو عوانة ١/٨٩-٩٠ من طرق عن الأعمش، به. وقد سلفت أحاديث الباب في مسند عبد الله بن مسعود في الرواية رقم (٣٦٦١) . =

ج ١٧ · ص ٣٨٦

١١٢٨٥ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ شُمَيْخٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَلَفَ وَاجْتَهَدَ فِي الْيَمِينِ قَالَ: " لَا وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي الْقَاسِمِ بِيَدِهِ، لَيَخْرُجَنَّ قَوْمٌ مِنْ أُمَّتِي تُحَقِّرُونَ أَعْمَالَكُمْ مَعَ أَعْمَالِهِمْ، يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ، لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الْإِسْلَامِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ " قَالُوا: فَهَلْ مِنْ عَلَامَةٍ يُعْرَفُونَ بِهَا، قَالَ: فِيهِمْ رَجُلٌ ذُو يُدَيَّةٍ - أَوْ ثُدَيَّةٍ - مُحَلِّقِي رُءُوسِهِمْ "، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: " فَحَدَّثَنِي عِشْرُونَ - أَوْ بِضْعٌ وَعِشْرُونَ - مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

= قال السندي: قوله: "بعث النار": بفتح فسكون، أي: المبعوث إليها. قوله: "ما بعث النار؟ "، أي: ما قدرها. قوله "يشيب المولود": من شدة هول ذلك، وكذا وضع الحمل، قيل: هذا على سبيل الفرض أو التمثيل، وأصله أن الهموم تُضعف القوى وتسرعُ بالشيب. وقيل: أو يحمل على الحقيقة، لأن كل واحد يُبعث على ما مات عليه، فتبعث الحامل حاملاً، والمرضع مرضعة، والطفل طفلاً، فإذا قيل لآدم ذلك وسمعوه وقع بهم من الوجل ما يشيب له الطفل، وتسقط معه الحامل، وتذهل معه المرضعة. قوله: "سكارى"، أي: كأنهم سكارى من شدة الأمر، تدهشتْ عقولهم، وغابت أذهانُهم، فمن رآهم حسب أنهم سكارى. قوله: "وما هم بسكارى": على الحقيقة. قوله: "تسع مئة" أي: يخرج منهم هذا المقدار ومنكم الواحد. قوله: الله أكبر: سروراً بهذه البشارة. قوله: "أن تكونوا ربع أهل الجنة": خطاب لهذه الأمة، والحديث يدل على أن العدد لا يمنع الزيادة، وقد جاء أنهم الثلثان، فلله الحمد والمنة.

ج ١٧ · ص ٣٨٧

وَلِيَ قَتْلَهُمْ "، قَالَ: فَرَأَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ بَعْدَمَا كَبِرَ، وَيَديْهِ (١) تَرْتَعِشُ يَقُولُ: قِتَالُهُمْ أَحَلُّ عِنْدِي مِنْ قِتَالِ عِدَّتِهِمْ مِنَ التُّرْكِ (٢)

في (م) : وَيَدَاهُ.

إسناده ضعيف، عاصم بن شميْخ لم يرو عنه غير اثنين ولم يوثقه غير ابن حبان والعجلي، وقال أبو حاتم: مجهول، وقال البزار في "مسنده": ليس بالمعروف. وعكرمة بن عمار: هو اليمامي حسن الحديث. وكيع: هو ابن الجراح الرؤاسي. وقوله: كان رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا حلف واجتهد في اليمين قال: "لا والذي نفس أبي القاسم بيده". أخرجه أبو داود (٣٢٦٤) من طريق أحمد، بهذا الإسناد. وقوله: "ليخرجن قوم من أمتي..": سلف نحوه بإسنادٍ صحيح (١١٠١٨) وسيأتي برقم (١١٥٣٧) . وقوله: فحدثني عشرون أو بضع وعشرون من أصحاب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن علياً رضي الله عنه ولي قتلهم. وسيأتي بإسناد صحيح (١١٥٣٧) أن أبا سعيد شهد مع علي قتاله للخوارج. وقول أبي سعيد: قتالهم أحل عندي من قتال عدتهم من الترك. أخرجه ابن أبي شيبة ١٥/٣٠٥ عن وكيع، به. وقد تصحف فيه الترك إلى الشرك، ووضع محققه ما بين حاصرتين لفظة [أهل] من "الكنز" ليستقيم له الكلام مع التصحيف! وأخرجه ابن أبي شيبة ١٥/٣٣١ عن يزيد بن هارون، عن العوام بن حوشب، قال: حدثني من سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول في قتال الخوارج لهو أحب إلي من قتال الديلم. وهذا إسناد ضعيف لإبهام الراوي عن أبي سعيد. قال السندي: قوله: "ذو يديه" أحدهما تصغير اليد، والآخر تصغير الثدي، وهما بتشديد التحتية الأخيرة. قوله: "محلقي رؤوسهم": حال من مجرور فيهم. =

ج ١٧ · ص ٣٨٨

١١٢٨٦ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا تُخَيِّرُوا بَيْنَ الْأَنْبِيَاءِ، وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَأَفِيقُ فَأَجِدُ مُوسَى مُتَعَلِّقًا بِقَائِمَةٍ مِنْ قَوَائِمِ الْعَرْشِ، فَلَا أَدْرِي أَجُزِيَ بِصَعْقَةِ الطُّورِ، أَوْ أَفَاقَ قَبْلِي " (١)

١١٢٨٧ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَغَرِّ أَبِي مُسْلِمٍ، قَالَ:

= قوله: ويديه، أي: ورأيت يديه. قوله: ترتعش، أي: كل واحدة منهما.

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وكيع: هو ابن الجراح، وسفيان: هو الثوري، وعمرو بن يحيى: هو ابن عمارة بن أبي حسن المازني. وأخرجه مطولاً ومختصراً البخاري (٣٣٩٨) و (٤٦٣٨) و (٦٩١٧) و (٧٤٢٧) ، ومسلم (٢٣٧٤) (١٦٢) ، والبيهقي في "الأسماء والصفات" ص٣٩٥ من طرق عن سفيان، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة ١١/٥٢٦، والبخاري (٢٤١٢) من طريق وهيب بن خالد الباهلي، عن عمرو بن يحيى، به. وقد سلف مختصراً برقم (١١٢٦٥) ، وسيأتي برقم (١١٣٦٥) . وفي الباب عن أبي هريرة عند البخاري (٢٤١١) ، سلف ٢/٢٦٤. وقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة"، سلف كذلك من حديث ابن عباس برقم (٢٥٤٦) . قال السندي: قوله: "أجزي" على بناء المفعول: من الجزاء، والهمزة للاستفهام.

ج ١٧ · ص ٣٨٩

أَشْهَدُ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُمَا شَهِدَا لِي (١) عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ - وَأَنَا أَشْهَدُ عَلَيْهِمَا -: " مَا قَعَدَ قَوْمٌ يَذْكُرُونَ اللهَ (٢) إِلَّا حَفَّتْ بِهِمُ الْمَلَائِكَةُ، وَتَنَزَّلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، وَتَغَشَّتْهُمُ الرَّحْمَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ " (٣)

١١٢٨٨ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ أَبِي مُطِيعِ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَتِ الْيَهُودُ: الْعَزْلُ الْمَوْءُودَةُ الصُّغْرَى، - قَالَ أَبِي: وَكَانَ فِي كِتَابِنَا أَبُو رِفَاعَةَ بْنُ مُطِيعٍ فَغَيَّرَهُ وَكِيعٌ، وَقَالَ: عَنْ أَبِي مُطِيعِ بْنِ رِفَاعَةَ - فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " كَذَبَتْ يَهُودُ إِنَّ اللهَ لَوْ أَرَادَ أَنْ يَخْلُقَ شَيْئًا لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدٌ أَنْ يَصْرِفَهُ " (٤)

ما بين حاصرتين من (ظ ٤) ، وهو يوافق ما سلف من رواية وكيع في مسند أبي هريرة (٩٧٧٢) .

في (م) : تعالى.

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير الأغر أبي مسلم: وهو المديني، نزيل الكوفة، فمن رجال مسلم. وكيع: هو ابن الجراح، وإسرائيل: هو ابن يونس بن أبي إسحاق، وسماعه من جده -وهو عمرو بن عبد الله السًبيعي- في غاية الإتقان للزومه إياه. وسيأتي برقم (١١٤٦٣) و (١١٨٧٥) و (١١٨٩٢) ، وقد سلف في مسند أبي هريرة (٩٧٧٢) سندا ومتناً، وانظر تخريجه فيه.

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لجهالة حال أبي مطيع بن رفاعة، =

ج ١٧ · ص ٣٩٠

١١٢٨٩ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا فِطْرٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ، عَنْ أَبِيهِ،

= ويقال أبو رفاعة كما في الروايات (١١٠٨٦) و (١١٤٧٧) و (١١٥٠٢) ، ويقال: رفاعة، ذكره البخاري في "الكنى" ٩/٣١، وأبنُ أبي حاتم في "الجرح والتعديل" ٩/٣٧١، والمزي في "تهذيب الكمال" ٩/٢١١، ولم يذكروا فيه جرحاً ولا تعديلاً، ولم يذكروا في الرواة عنه غير محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، ولم يذكره ابن حبان في "الثقات"، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير أن علي بن المبارك روايةُ الكوفيين عنه، عن يحيى بن أبي كثير ضعيفة، وهذا منها، وكيع: هو ابن الجراح الرؤاسي الكوفي، وهو متابع. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٩٠٨١) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/٣١، وفي "شرح مشكل الآثار" (١٩١٧) من طريق هارون بن إسماعيل الخزْاز البصري، والنسائي في "الكبرى" (٩٠٨٠) من طريق عثمان بن عمر بن فارس العبدي البصري، كلاهما عن علي بن المبارك، بهذا الإسناد. وأخرجه بنحوه مطولاً ابن أبي شيبة ٤/٢٢١-٢٢٢، ومن طريقه ابن أبي عاصم في "السنة" (٣٦٠) عن عبد الله بن نمير، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/٣٢، وفي "شرح مشكل الآثار" (١٩١٩) من طريق عبد الأعلى بن عبد الأعلى، كلاهما عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم -وهو ابن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وأبي أمامة بن سهل، عن أبي سعيد الخدري، وهذا إسناد حسن لولا عنعنة ابن إسحاق. وأخرجه البزار (١٤٥٣) (زوائد) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/٣١-٣٢، وفي "شرح مشكل الآثار" (١٩١٨) من طريقين عن عياش بن عقبة الحضرمي، عن موسى بن وردان، عن أبي سعيد. وأورده الهيثمي في "المجمع" ٤/٢٩٧، وقال: رواه البزار، وفيه موسى بن ردان، وهو ثقة، وقد ضعف، وبقية رجاله ثقات. وسيأتي من رواية أبي رفاعة والأرقام (١١٤٧٧) و (١١٥٠٢) . =

ج ١٧ · ص ٣٩١

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ مِنْكُمْ مَنْ يُقَاتِلُ عَلَى تَأْوِيلِهِ، كَمَا قَاتَلْتُ عَلَى تَنْزِيلِهِ " قَالَ: فَقَامَ أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ فَقَالَ: " لَا وَلَكِنَّهُ (١) خَاصِفُ النَّعْلِ "، وَعَلِيٌّ يَخْصِفُ نَعْلَهُ (٢)

١١٢٩٠ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ مُعَيْقِيبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ، قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: وَقَالَ غَيْرُ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ: عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَبْدٍ الْعُتْوَارِيِّ وَهُوَ أَبُو الْهَيْثَمِ - وَكَانَ فِي حِجْرِ أَبِي سَعِيدٍ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، وَعَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ

= وقد سلف من طرق أخرى بروايات أولها برقم (١١٠٧٨) . قال السندي: قوله: العزل الموءودة الصغرى: كأن المراد بالعزل النطفة التي تعزل، والموءودة بالهمز، أي: البنت المدفونة حية، وكانت العرب تفعله خشية الإملاق أو خوف العار، فأرادوا أنها في تفويت الحياة كالموءودة، فاستحقت أن تسمى بالموءودة الصغرى، وأرادوا بذلك إثبات الحرمة، فكذبهم النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وقال: إنما يلزم الوأد لو كان مراداً لله أن يخلق من تلك النطفة شيئا، وحيث علم أنه ما أراد ذلك، فليس من الوأد في شيء، وما جاء أن العزل هو الوأدُ الخفي، فكأن معناه أنه له مناسبة به، فهو مكروه لا حرام، كما قالت اليهود، فلا منافاة، والله تعالى أعلم.

في (م) : ولكن.

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات رجال الصحيح، غير فطر -وهو ابن خليفة المخزومي-، فقد روى له البخاري مقرونا، وقد توبع. وكيع: هو ابن الجراح الرؤاسي، وإسماعيل بن رجاء: هو ابن ربيعة الزبيدي. وقد سلف برقم (١١٢٥٨) ، وسيأتي تخريجه في الرواية رقم (١١٧٧٣) .

ج ١٧ · ص ٣٩٢

أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " اللهُمَّ إِنِّي أَتَّخِذُ عِنْدَكَ عَهْدًا لَا تُخْلِفْنِيهِ، فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ فَأَيُّ الْمُؤْمِنِينَ آذَيْتُهُ أَوْ شَتَمْتُهُ - أَوْ قَالَ: لَعَنْتُهُ - أَوْ جَلَدْتُهُ، فَاجْعَلْهَا لَهُ صَلَاةً وَزَكَاةً، (١) وَقُرْبَةً تُقَرِّبُهُ بِهَا إِلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " (٢)

في (ظ ٤) : زكاة وصلاة.

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، محمد بن إسحاق، وإن كان عنعنه، قد توبع، وله هنا ثلاثة أسانيد: الأول: يزيد بن هارون، عن محمد بن إسحاق، عن عبيد الله بن المغيرة بن معيقيب، عن عمرو بن سُليم، عن أبي سعيد. والثاني: وقال غير يزيد: محمد بن إسحاق، عن عبيد الله بن المغيرة بن معيقيب، عن سليمان بن عمرو بن عبد العتواري أبي الهيثم، عن أبي سعيد. والثالث: يزيد بن هارون، عن محمد بن إسحاق، عن أبي الزناد -وهو عبد الله بن ذكوان-، عن الأعرج -وهو عبد الرحمن بن هرمز-، عن أبي هريرة. وقد سلف سنداً ومتناً في مسند أبي هريرة برقم (٩٨٠٢) . وأخرجه ابن أبي شيبة ١٠/٣٣٨- ومن طريقه عبد بن حميد في "المنتخب" (٩٩٨) -، وأبو يعلى (١٢٦٢) من طريق يزيد بن هارون، عن محمد بن إسحاق، عن عبيد الله بن المغيرة بن معيقيب، عن عمرو بن سُليم، به. وأخرجه أبو يعلى (١٢٦٢) من طريق يزيد بن هارون، عن محمد بن إسحاق، عن أبي الزناد، به. وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٨/٢٦٦، وقال: رواه أحمد وأبو يعلى، وإسناده حسن! قال السندي: قوله: "فإنما أنا بشر"، أي: فربما يجري مني شيء على مقتضى البشرية، ويكون اللائق بي تركه. =

ج ١٧ · ص ٣٩٣

١١٢٩١ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي سَعِيدٍ فَقَالَ: هَلْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ فِي الْحَرُورِيَّةِ شَيْئًا؟ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَذْكُرُ: " قَوْمًا يَتَعَمَّقُونَ فِي الدِّينِ يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلَاتَهُ عِنْدَ صَلَاتِهِمْ، وَصَوْمَهُ عِنْدَ صَوْمِهِمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، أَخَذَ سَهْمَهُ، فَنَظَرَ فِي نَصْلِهِ فَلَمْ يَرَ شَيْئًا، ثُمَّ نَظَرَ فِي رُصَافِهِ فَلَمْ يَرَ شَيْئًا، ثُمَّ نَظَرَ فِي قَدَحِهِ (١) فَلَمْ يَرَ شَيْئًا، ثُمَّ نَظَرَ فِي الْقُذَذِ فَتَمَارَى هَلْ يَرَى شَيْئًا أَمْ لَا " (٢)

= قوله: "آذيته": لا يتوهم في إيذائه أنه في غير محله، لكن قد يكون اللائق على مقتضى أنه رحمة للعالمين تركه، فلذلك أخذ هذا العهد حتى يكون أمره لله على مقتضى أنه رحمة للعالمين، وبهذا يظهر غاية الظهور وجه كونه رحمة للعالمين، والله تعالى أعلم.

في النسخ: "قدحته"، والمثبت من نسخة السندي ومن مصادر التخريج.

حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن، محمد بن عمرو: هو ابن علقمة الليثي، تكلم فيه بعضهم من قبل حفظه، وأخرج له الشيخان، أما البخاري، فمقروناً بغيره وتعليقاً، وأما مسلم، فمتابعةً، وروى له الباقون، وهو متابع، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. يزيد: هو ابن هارون، وأبو سلمة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف. وأخرجه ابن أبي شيبة ١٥/٣١٥-٣١٦، ومن طريقه ابن ماجه (١٦٩) عن يزيد بن هارون، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو يعلى (١٢٣٣) من طريق الأسود بن العلاء، عن أبي سلمة، به. =

ج ١٧ · ص ٣٩٤

١١٢٩٢ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْأَشْهَبِ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: رَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَصْحَابِهِ تَأَخُّرًا، فَقَالَ: " تَقَدَّمُوا فَائْتَمُّوا بِي، وَلْيَأْتَمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ، لَا يَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُونَ حَتَّى يُؤَخِّرَهُمُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " (١)

١١٢٩٣ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْأَشْهَبِ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَظَرَ إِلَى رَجُلٍ يَصْرِفُ رَاحِلَتَهُ فِي نَوَاحِي الْقَوْمِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ كَانَ عِنْدَهُ فَضْلٌ

= وأخرجه ابن أبي شيبة ١٥/٣٢٢، والبخاري (٦٩٣١) ، ومسلم (١٠٦٤) (١٤٧) ، وابن أبي عاصم (٩٣٥) ، والبغوي (٢٥٥٣) من طرق عن أبي سلمة وعطاء بن يسار، عن أبي سعيد، به. وقد سلف برقم (١١٠٠٨) . قال السندي: قوله: "أخذ سهمه فنظر"، أي: بعد أن خرج السهْم من الرمية، أخذه ليعرف سُرْعة خروجه. قوله: "رصافة": بكسر الراء أو ضمها، جمع رصفة بفتحتين، وهو عصب يكون على مدخل النصل. قوله: "في قدحه": في "القاموس": القدْح بالكسر: السهم قبل أن يراش وينصل. قوله: "في القذذ": بضم القاف وفتح المعجمة الأولى: هو ريش السهم.

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي نضرة: وهو المنذر بن مالك العبْدي، فمن رجال مسلم. يزيد: هو ابن هارون، وأبو الأشهب: هو جعفر بن حيان العُطاردي. وقد سلف برقم (١١١٤٢) .

ج ١٧ · ص ٣٩٥

مِنْ ظَهْرٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا ظَهْرَ لَهُ، وَمَنْ (١) كَانَ لَهُ فَضْلٌ مِنْ زَادٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا زَادَ لَهُ "، حَتَّى رَأَيْنَا أَنْ (٢) لَا حَقَّ لِأَحَدٍ مِنَّا فِي فَضْلٍ (٣)

١١٢٩٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، وَعَفَّانُ، قَالَا: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ قَزَعَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِىَّ، قَالَ: سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعًا فَأَعْجَبْنَنِي وَأَيْنَقْنَنِي - قَالَ عَفَّانُ: وَآنَقْنَنِي - " نَهَى أَنْ تُسَافِرَ الْمَرْأَةُ مَسِيرَةَ يَوْمَيْنِ - قَالَ عَفَّانُ: أَوْ لَيْلَتَيْنِ - إِلَّا وَمَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ "

" وَنَهَى عَنِ الصَّلَاةِ فِي سَاعَتَيْنِ بَعْدَ الْغَدَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ "

في (ظ ٤) : منْ (دون واو) ، وأشير إلى "الواو" في (س) و (ص) أنها نسخة.

في (ظ ٤) : أنه، وهو الموافق لرواية مسلم.

إسناده صحيح على شرط مسلم كسابقه. وأخرجه مسلم (١٧٢٨) ، وأبو داود (١٦٦٣) ، وأبو يعلى (١٠٦٤) ، وابن حبان (٥٤١٩) ، والبيهقي في "السنن" ٤/١٨٢ و١٠/٣، وفي "الشعب" (٣٣٨٧) ، وفي "الآداب" (٨١٤) ، والبغوي في "شرح السنة" (٢٦٨٥) من طرق عن أبي الأشهب، بهذا الإسناد. قال السندي: قوله: يصرف راحلته: كأنه تعرض للسؤال على ألطف وجه. قوله: "فليعد"، أي: فليعط من لا ظهر له.

ج ١٧ · ص ٣٩٦

" وَنَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ يَوْمِ النَّحْرِ، وَيَوْمِ الْفِطْرِ "

وَقَالَ: " لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى، وَمَسْجِدِي هَذَا " قَالَ عَفَّانُ فِي حَدِيثِهِ: قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ: أَنْبَأَنِي قَالَ: سَمِعْتُ قَزَعَةَ، مَوْلَى زِيَادٍ (١)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. عفان: هو ابن مسلم، وشعبة: هو ابن الحجاج، وعبد الملك بن عمير: هو اللخمي الفرسي، وقد أخرج له الشيخان من رواية القدماء عنه في الاحتجاج، ومن رواية بعض المتأخرين عنه في المتابعات، وقد عيب عليه أنه تغير حفظه لكبر سنه، لأنه عاش مئة وثلاث سنين، وقزعة: هو ابن يحيى البصري. وأخرجه مسلم ٢/٩٧٦ (٨٢٧) (٤١٦) عن محمد بن المثنى، عن محمد بن جعفر، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (١١٩٧) و (١٨٦٤) و (١٩٩٥) ، والبيهقي في "السنن" ١٠/٨٢، والبغوي في "شرح السنة" (٤٥٠) من طرق عن شعبة، به. ورواية البيهقي: لا تسافر المرأة فوق ثلاثة أيام. ومثلها الرواية الآتية برقم (١١٤٠٩) . وأخرج منه قوله: لا تشد الرحال.. الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٥٧٧) من طريق وهب بن جرير، عن شعبة، بهذا الإسناد. وأخرجه مطولاً ومختصرا مسلم ٢/٧٩٩ (٨٢٧) (١٤٠) و٢/٩٧٥-٩٧٦ (٨٢٧) (٤١٥) ، وأبو يعلى (١١٦٠) من طريق جرير، عن عبد الملك بن عمير، به. وقد سلف برقم (١١٠٤٠) ، وسيكرر بهذا الإسناد برقم (١١٦٨١) قوله: آنقنني: قال ابنُ الأثير، أي: أعْجبْنني، والأنق بالفتح: الفرح والسرور، والشيء الأنيق: المعجب، والمحدثون يروونه أينقنني (وهي الرواية المذكورة في الحديث) ، وليس بشيء، وقد جاء في "صحيح" مسلم: لا أينق بحديثه، أي: =

ج ١٧ · ص ٣٩٧

١١٢٩٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَغَرِّ، قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّهُمَا شَهِدَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: " إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يُمْهِلُ حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ، ثُمَّ يَنْزِلُ فَيَقُولُ: هَلْ مِنْ سَائِلٍ؟ هَلْ مِنْ تَائِبٍ؟ هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ؟ هَلْ مِنْ مُذْنِبٍ؟ " قَالَ: فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ؟ قَالَ: " نَعَمْ " (١)

= لا أعجب، وهي كذا تروى. قال النووي: آنقنني، أي: أعجبنني، وإنما كرر المعنى لاختلاف اللفظ، والعرب تفعل ذلك كثيراً للبيان والتوكيد.

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير الأغر: وهو أبو مسلم المديني، نزيل الكوفة، فمن رجال مسلم. أبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السبيعي. وأخرجه مسلم (٧٥٨) (١٧٢) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (١١٤٦) ، وفي "التوحيد" ١/٢٩٠-٢٩٣، والآجري في "الشريعة" ص٣١٠ من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي (٢٢٣٢) و (٢٣٨٥) ، وابن خزيمة في "التوحيد" ١/٢٩٢-٢٩٣، وأبو عوانة ٢/ ٢٨٨، والطبراني في "الدعاء" (١٤٢) ، والدارقطني في "النزول" ص١٣٢-١٣٣، والبيهقي في "الأسماء والصفات" ص٤٥٠ من طرق عن شعبة، به. وأخرجه ابن أبي عاصم في "السنة" (٥٠٠) و (٥٠١) ، والآجري في "الشريعة" ص٣٠٩ من طريق الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي سعيد وأبي هريرة، به. وأخرجه ابن أبي عاصم في "السنة" (٥٠٠) و (٥٠١) ، وأبو عوانة ٢/ ٢٨٨، =

ج ١٧ · ص ٣٩٨

١١٢٩٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ، عَنْ ذَكْوَانَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ النِّسَاءَ قُلْنَ: غَلَبَنَا عَلَيْكَ الرِّجَالُ يَا رَسُولَ اللهِ، فَاجْعَلْ لَنَا يَوْمًا يَا رَسُولَ اللهِ نَأْتِيكَ فِيهِ، فَوَاعَدَهُنَّ مِيعَادًا، فَأَمَرَهُنَّ وَوَعَظَهُنَّ، وَقَالَ: " مَا مِنْكُنَّ امْرَأَةٌ يَمُوتُ لَهَا ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ، إِلَّا كَانُوا لَهَا حِجَابًا مِنَ النَّارِ " فَقَالَتِ امْرَأَةٌ: أَوِ اثْنَيْنِ (١) ؟ فَإِنَّهُ مَاتَ لِي اثْنَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَوِ اثْنَيْنِ" (٢)

= والآجري في "الشريعة" ص٣٠٩ من طريق الأعمش، وابن خزيمة ١/٢٩٣-٢٩٤ من طريق إسرائيل، والدارقطني في "النزول" ص١٣٢ من طريق منصور، ثلاثتهم عن أبي إسحاق، عن الأغر، به. وأخرجه ابن أبي عاصم (٥٠١) و (٥٠٢) ، والآجري في "الشريعة" ص٣٠٩ من طريق الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن الأغر، به. وسيأتي برقم (١١٨٩٢) ، وقد سلف في مسند أبي هريرة (٧٦٢٢) .

في النسخ الخطية: اثنين في المواضع الثلاثة، وضبب في (ظ ٤) و (س) على الثانية، قال السندي: أو اثنين: عطف على ثلاثة بالنظر إلى المعني، أي: تقدم ثلاثة أو اثنين كما في رواية البخاري في كتاب العلم، والمعنى: أي ما ذكرت مقتصر على ثلاثة، أو يشمل اثنين، وعلى الوجهين، فقولها: فإنه مات لي اثنين، نصبه على الحكاية، والله تعالى أعلم.

إسناده صحيح على شرط الشيخين. ذكوان: هو أبو صالح السمان. وأخرجه البخاري (١٠٢) ، ومسلم (٢٦٣٣) (١٥٣) ، والنسائي في "الكبرى" (٥٨٩٦) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (١٠١) و (١٢٤٩) ، ومسلم (٢٦٣٣) (١٥٣) ، وأبو يعلى =

ج ١٧ · ص ٣٩٩

١١٢٩٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ وَدَّاكٍ، وَقَالَ حَجَّاجٌ: عَنْ أَبِي الْوَدَّاكِ، يَقُولُ: لَا أَشْرَبُ نَبِيذًا بَعْدَ مَا سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ يَقُولُ: أُتِيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ نَشْوَانَ، فَقَالَ: إِنِّي لَمْ أَشْرَبْ خَمْرًا، إِنَّمَا شَرِبْتُ زَبِيبًا وَتَمْرًا فِي دُبَّاءَةٍ، قَالَ: " فَأَمَرَ بِهِ فَنُهِزَ بِالْأَيْدِي وَخُفِقَ بِالنِّعَالِ، وَنَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ، وَنَهَى عَنِ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ " يَعْنِي أَنْ يُخْلَطَا (١)

= (١٢٧٩) ، وابن حبان (٢٩٤٤) ، والبغوي في "شرح السنة" (١٥٤٦) من طرق عن شعبة، به. وأخرجه عبد بن حميد في "المنتخب" (٩١٦) ، والبخاري (٧٣١٠) ، ومسلم (٢٦٣٣) (١٥٢) ، والنسائي في "الكبرى" (٥٨٩٧) ، والبيهقي في "الشُعب" (٩٧٤٣) من طريقين عن عبد الرحمن بن الأصبهاني، به. وعلقه البخاري (١٢٥) بصيغة الجزم عن شريك، عن ابن الأصبهاني، حدثني أبو صالح، عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما. قال أبو هريرة: "لم يبلغوا الحنْث". وسيأتي برقم (١١٦٨٦) ، وانظر (١١١٠٦) . وقد سلفت أحاديث الباب في مسند عبد الله بن مسعود في الروايتين رقم (٣٥٥٤) و (٣٩٩٥) . قال السندي: قوله: عليك، أي: على أخذ العلم منك، أو على القرب منك، والدنو من مجلسك. قوله: الرجال: فتعلموا منك، وفازوا بخير عظيم، وبقينا في أودية الجهل. قوله: فأمرهن، أي: في ذلك اليوم.

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي =

ج ١٧ · ص ٤٠٠

١١٢٩٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، وَسُئِلَ عَنِ الثَّلَاثَةِ يَجْتَمِعُونَ فَتَحْضُرُهُمُ الصَّلَاةُ؟ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِذَا اجْتَمَعَ (١) ثَلَاثَةٌ فَلْيَؤُمَّهُمْ أَحَدُهُمْ، وَأَحَقُّهُمْ بِالْإِمَامَةِ أَقْرَؤُهُمْ " (٢)

= الوداك. وهو جبر بن نوْف البكالي، فمن رجال مسلم، وقول محمد بن جعفر: ابن الوداك، لم نجد أحداً تابعه عليه، ورواية حجاج التي أشار إليها الإمام أحمد ستأتي برقم (١١٤١٨) . شعبة: هو ابن الحجاج، وأبو التيَّاح: هو يزيد بن حُميْد الضبعي. وأخرجه الطيالسي (٢١٧٦) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٢٤٥١) من طريق وهب بن جرير، كلاهما عن شعبة، بهذا الإسناد دون قوله: ونهى عن الزبيب والتمر أن يخلطا. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٥٢٩٢) من طريق عبد الله: وهو ابن المبارك، عن شعبة، به. دون قوله: ونهى عن الدباء. وانظر (١٠٩٩١) . قال السندي: قوله: برجل نشوان: كسكران لفظاً ومعنى. قوله: زبيباً وتمراً، أي: نبيذهما. قوله: فنهز: على بناء المفعول، أي: ضرب ودُفع.

في (ص) و (ظ ٤) وهامش (س) : اجتمعوا، وفي هامش (ص) : اجتمع.

حديث صحيح، محمد بن جعفر -وإن سمع من سعيد، وهو ابن أبي عروبة، بعد الاختلاط- متابع، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي نضرة -وهو المنذر بن مالك العبدي- فمن رجال مسلم. قتادة: هو ابن دعامة السدوسي. وأخرجه ابن أبي شيبة ١/٣٤٣، ومسلم (٦٧٢) ، وابن خزيمة (١٥٠٨) ، وأبو =

ج ١٧ · ص ٤٠١

١١٢٩٩ - قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ: مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي، فَلَا يَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلْيَدْرَأْهُ مَا اسْتَطَاعَ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ " (١)

= عوانة ٢/٩، والبيهقي ٣/١١٩، من طرق عن سعيد بن أبي عروبة، بهذا الإسناد. وقد سلف برقم (١١١٩٠) .

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الرحمن بن أبي سعيد، فمن رجال مسلم. عبد الرحمن: هو ابن مهدي، ومالك: هو ابن أنس، وزيد بن أسلم: هو العدوي. وهو عند مالك في "الموطأ" ١/١٥٤، ومن طريقه أخرجه مسلم (٥٠٥) (٢٥٨) ، وأبو داود (٦٩٧) ، والنسائي ٢/٦٦، والدارمي ١/٣٢٨، وابن الجارود في "المنتقى" (١٦٧) ، وأبو عوانة ٢/٤٣، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/٤٦٠، وفي "شرح مشكل الآثار" (٢٦١٠) ، وابن حبان (٢٣٦٧) و (٢٣٦٨) ، والبيهقي في "السنن" ٢/٢٦٧. وأخرجه ابن خزيمة (٨١٦) و (٨١٧) ، وأبو عوانة ٢/٤٣-٤٤، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/٤٦١ من طرق عن زيد بن أسلم، به. وفي أحد إسنادي ابن خزيمة قصة. وأخرجه بنحوه ابن أبي شيبة ١/٢٧٩ و٢٨٣، وأبو داود (٦٩٨) ، وابن ماجه (٩٥٤) ، وابن حبان (٢٣٧٢) ، والبيهقي في "السنن" ٢/٢٦٧ من طريق محمد بن عجلان، عن زيد بن أسلم، به. وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٢٦١١) ، وفي "شرح معاني الآثار" ١/٤٦٠ من طريق ابن وهب، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن =