مسند الإمام أحمد بن حنبل

مسند المكثرين من الصحابة — الجزء ١٠٥ من ٢٢٩

ج ١٤ · ص ٧

تتمة مسند أبي هريرة رضي الله عنه

٨٢٥٣ - حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: أَنَا أَشْبَهُكُمْ صَلَاةً بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَالَ: " سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ "، قَالَ: " رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ "، وَكَانَ يُكَبِّرُ إِذَا رَكَعَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ، وَإِذَا قَامَ مِنَ السَّجْدَتَيْنِ، قَالَ: " اللهُ أَكْبَرُ " (١)

٨٢٥٤ - حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ عَجْلَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ

إسناده صحيح على شرط الشيخين. ابن أبي ذئب: هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة، والمقبري: هو سعيد بن أبي سعيد. وأخرجه البخاري (٧٩٥) عن آدم بن أبي إياس، عن ابن أبي ذئب، بهذا الإسناد. وأخرجه الطحاوي ١/٢٢١ من طريق أسد بن موسى، عن ابن أبي ذئب، به، ولفظه: أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يصلي لهم المكتوبة، فيكبر كلما خفض ورفع، فإذا انصرف قال: والله إني لأشبَهُكم صلاةً برسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وسيأتي من طريق ابن أبي ذئب، عن سعيد برقم (٩٨٣٧) . وانظر ما سلف برقم (٧٢٢٠) و (٧٦٦١) .

ج ١٤ · ص ٨

مِنْ بَنِي آدَمَ يَمَسُّهُ الشَّيْطَانُ بِإِصْبَعِهِ (١) ، إِلَّا مَرْيَمَ وَابْنَهَا " (٢)

٨٢٥٥ - حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ , حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ , عَنْ عَجْلَانَ، عَنْ أَبِي هَرَيْرَةَ، عَنْ (٣) رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " قَالَ: " وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنِّي لَأَنْظُرُ إِلَى مَا وَرَائِي كَمَا أَنْظُرُ إِلَى مَا بَيْنَ يَدَيَّ، فَسَوُّوا صُفُوفَكُمْ، وَأَحْسِنُوا رُكُوعَكُمْ وَسُجُودَكُمْ " (٤)

٨٢٥٦ - حَدَّثَنَا هَاشِمٌ , عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ , عَنْ عَجْلَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (٥) ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَيَنْتَهِيَنَّ رِجَالٌ مِمَّنْ (٦) حَوْلِ الْمَسْجِدِ لَا يَشْهَدُونَ الْعِشَاءَ، أَوْ لَأُحَرِّقَنَّ حَوْلَ بُيُوتِهِمْ بِحُزَمِ الْحَطَبِ " (٧)

٨٢٥٧ - حَدَّثَنَا هَاشِمٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ الْعَلَاءِ الثَّقَفِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مِنْ حِينِ يَخْرُجُ

في (ظ٣) و (عس) : بإصبعيه.

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل عجلان -وهو مولى المشمعل-، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. وانظر (٧٨٧٩) .

هذا الِإسناد من (ظ٣) و (عس) ، ولم يثبت في (م) وبقية النسخ.

صحيح، وهذا إسناد حسن كسابقه. وانظر (٧١٩٩) .

هذا الِإسناد من (ظ٣) و (عس) ، ولم يثبت في (م) وبقية النسخ.

كذا في (ظ٣) و (عس) ، وفي (م) وبقية النسخ: من.

صحيح، وهذا إسناد حسن كسابقه. وانظر (٧٩١٦) .

ج ١٤ · ص ٩

أَحَدُكُمْ مِنْ بَيْتِهِ إِلَى مَسْجِدِهِ (١) فَرِجْلٌ تَكْتُبُ حَسَنَةً، وَأخْرَى تَمْحُو سَيِّئَةً " (٢)

٨٢٥٨ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا حَمْزَةُ يَعْنِي الزَّيَّاتَ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَغَرِّ أَبِي مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " فَيُنَادِي مَعَ ذَلِكَ: إِنَّ لَكُمْ أَنْ تَحْيَوْا فَلَا تَمُوتُوا أَبَدًا، وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَصِحُّوا فَلَا تَسْقَمُوا أَبَدًا، وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَشُبُّوا فَلَا تَهْرَمُوا أَبَدًا، وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَنْعَمُوا فَلَا تَبْأَسُوا أَبَدًا ". قَالَ: يَتَنَادَوْنَ بِهَذِهِ الْأَرْبَعَةِ (٣)

في (ظ٣) و (عس) : مسجدي، وهي كذلك عند عبد بن حميد وابن حبان.

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير الأسود بن العلاء بن جارية الثقفي، فمن رجال مسلم. وأخرجه عبد بن حميد (١٤٥٩) ، وإبن حبان (١٦٢٢) ، والحاكم ١/٢١٧، والبيهقي ٣/٦٢ من طرق عن ابن أبي ذئب، بهذا الِإسناد. وزاد ابن حبان في روايته: "حتى يرجع"، وصححه الحاكم على شرط مسلم، ووافقه الذهبي. وسيأتي برقم (٩٥٩٥) و (١٠٢٠٣) . وانظر ما سلف برقم (٧٨٠١) . قوله: "تَكتب"، قال السندي: على بناء الفاعل، ونسبة الكتابة إلى الرجل مجازية لكونها سبباً لها.

إسناده صحيح على شرط مسلم. حمزة الزيات: هو ابن حبيب القارىء. وأخرجه مختصراً الدارمي (٢٨٢٤) ، والنسائي في "الكبرى" (١١١٨٤) ، وأبو نعيم في "صفة الجنة" (٢٩٠) من طريق يحيى بن آدم، بهذا الإِسناد. وأخرجه أبو نعيم (٢٩٠) من طريق أبي مريم وإسرائيل، عن أبي إسحاق، به.

ج ١٤ · ص ١٠

٨٢٥٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنِي أَبُو كَثِيرٍ، حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ، وَقَالَ لَنَا: وَاللهِ مَا خَلَقَ اللهُ مُؤْمِنًا يَسْمَعُ بِي وَلَا يَرَانِي إِلَّا أَحَبَّنِي. قُلْتُ: وَمَا عِلْمُكَ بِذَلِكَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ قَالَ: إِنَّ أُمِّي كَانَتِ امْرَأَةً مُشْرِكَةً، وَإِنِّي كُنْتُ أَدْعُوهَا إِلَى الْإِسْلَامِ، وَكَانَتْ تَأْبَى عَلَيَّ، فَدَعَوْتُهَا يَوْمًا، فَأَسْمَعَتْنِي فِي رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَكْرَهُ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَنَا أَبْكِي، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي كُنْتُ أَدْعُو أُمِّي إِلَى الْإِسْلَامِ، وَكَانَتْ تَأْبَى عَلَيَّ، وَإِنِّي دَعَوْتُهَا الْيَوْمَ فَأَسْمَعَتْنِي فِيكَ مَا أَكْرَهُ، فَادْعُ اللهَ أَنْ يَهْدِيَ أُمَّ أَبِي هُرَيْرَةَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " اللهُمَّ اهْدِ أُمَّ أَبِي هُرَيْرَةَ ". فَخَرَجْتُ أَعْدُو أُبَشِّرُهَا بِدُعَاءِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا أَتَيْتُ الْبَابَ

= وسيتكرر الحديث في مسند أبي سعيد الخدري ٣/٣٨، وسيأتي فيه أيضاً ٣/٩٥ من طريق عبد الرزاق، عن سفيان الثوري، عن أبي إسحاق، به، وصرح أبو إسحاق في هذا الطريق بأن الأغر حدثه. وانظر ما سيأتي برقم (٨٨٢٧) . تنبيه: ذكر الحافظ ابن حجر في "أطراف المسند" ٧/١٣٦ لهذا الحديث عند الِإمام أحمد إسناداً آخر إلى الأغر وهو: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن أبي بكر بن حفص، عن الأغر، به. وهذا الِإسناد لم يرد في أي موضع من مسند أبي هريرة، أو مسند أبي سعيد الخدري في أصولنا الخطية أو النسخ المطبوعة!! قوله: "فيُنادى"، قال السندي: على بناء المفعول، أو الفاعل، أي: مناد، وهذا الحديث بقية ما جاء في حال أهل الجنة. "مع ذلك": الذي لهم من النعيم.

ج ١٤ · ص ١١

إِذَا هُوَ مُجَافٍ، وَسَمِعْتُ خَضْخَضَةَ الْمَاءِ، وَسَمِعَتْ خَشْفَ رِجْلَىَّ (١) - يَعْنِي وَقْعَهُمَا (٢) -، فَقَالَتْ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، كَمَا أَنْتَ. ثُمَّ فَتَحَتِ الْبَابَ وَقَدْ لَبِسَتْ دِرْعَهَا وَعَجِلَتْ عَنْ خِمَارِهَا، فَقَالَتْ: إِنِّي أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

فَرَجَعْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْكِي مِنَ الْفَرَحِ كَمَا بَكَيْتُ مِنَ الْحُزْنِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَبْشِرْ، فَقَدِ اسْتَجَابَ اللهُ دُعَاءَكَ، وَقَدْ هَدَى أُمَّ أَبِي هُرَيْرَةَ. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، ادْعُ اللهَ أَنْ يُحَبِّبَنِي أَنَا وَأُمِّي إِلَى عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ وَيُحَبِّبُهُمْ إِلَيْنَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " اللهُمَّ حَبِّبْ عُبَيْدَكَ هَذَا وَأُمَّهُ إِلَى عِبَادِكَ الْمُؤْمِنِينَ وَحَبِّبْهُمْ إِلَيْهِمَا ". فَمَا خَلَقَ اللهُ مُؤْمِنًا يَسْمَعُ بِي وَلَا يَرَانِي، أَوْ يَرَى أُمِّي إِلَّا وَهُوَ يُحِبُّنِي (٣)

كذا في (ظ٣) ، وفي (م) وبقية النسخ: رِجْلٍ.

كذا في (ظ٣) و (ل) ، وفي (م) وبقية النسخ: وَقْعَهَا.

إسناده حسن، عكرمة بن عمار -وإن خرَج له مسلم- حسن الحديث، وباقي رجاله ثقات. عبد الرحمن: هو ابن مهدي، من رجال الشيخين، وأبو كثير: هو السحيمي اليمامي، من رجال مسلم. وأخرجه ابن سعد في "الطبقات" ٤/٣٢٨، والبخاري في "الأدب المفرد" (٣٤) ، ومسلم (٢٤٩١) ، وابن حبان (٧١٥٤) ، والطبراني في "الكبير" ٢٥/ (٧٦) ، والحاكم ٢/٦٢١، والبغوي (٣٧٢٦) من طرق عن عكرمة بن عمار، بهذا الإسناد- رواية البخاري مختصرة، وصحح الحاكم إسناده، ووافقه الذهبي هنا بينما حسَن إسناده في "السير" ٢/٥٩٣، وهو الصواب. الخَشف، بفتح الخاء وسكون الشين وقد تفتح: الصوت.

ج ١٤ · ص ١٢

٨٢٦٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ (١) ، حَدَّثَنَا حَيْوَةُ، وَابْنُ لَهِيعَةَ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَسْوَدِ يَتِيمُ عُرْوَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، يُحَدِّثُ، عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ: هَلْ صَلَّيْتَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْخَوْفِ؟ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: نَعَمْ. فَقَالَ: مَتَى؟ قَالَ: عَامَ غَزْوَةِ نَجْدٍ، " قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِصَلَاةِ الْعَصْرِ، وَقَامَتْ مَعَهُ طَائِفَةٌ، وَطَائِفَةٌ أُخْرَى مُقَابِلَةَ الْعَدُوِّ ظُهُورُهُمْ إِلَى الْقِبْلَةِ، فَكَبَّرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَبَّرُوا جَمِيعًا الَّذِينَ مَعَهُ وَالَّذِينَ يُقَابِلُونَ الْعَدُوَّ، ثُمَّ رَكَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَةً وَاحِدَةً، ثُمَّ رَكَعَتْ مَعَهُ الطَّائِفَةُ الَّتِي تَلِيهِ، ثُمَّ سَجَدَ وَسَجَدَتِ الطَّائِفَةُ الَّتِي تَلِيهِ، وَالْآخَرُونَ قِيَامٌ مُقَابِلَةَ (٢) الْعَدُوِّ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَامَتِ الطَّائِفَةُ الَّتِي مَعَهُ، فَذَهَبُوا إِلَى الْعَدُوِّ فَقَابَلُوهُمْ، وَأَقْبَلَتِ الطَّائِفَةُ الَّتِي كَانَتْ مُقَابِلَةَ الْعَدُوِّ، فَرَكَعُوا وَسَجَدُوا وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمٌ كَمَا هُوَ، ثُمَّ قَامُوا فَرَكَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَةً أُخْرَى وَرَكَعُوا مَعَهُ وَسَجَدُوا مَعَهُ، ثُمَّ أَقْبَلَتِ الطَّائِفَةُ الَّتِي كَانَتْ تُقَابِلُ الْعَدُوَّ فَرَكَعُوا وَسَجَدُوا، وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاعِدٌ وَمَنْ تَبِعَهُ، ثُمَّ كَانَ التَّسْلِيمُ، فَسَلَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمُوا جَمِيعًا، فَكَانَتْ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَانِ (٣) ، وَلِكُلِّ رَجُلٍ مِنَ الطَّائِفَتَيْنِ

تحرف في (م) إلى: المقبري.

في (ظ٣) : مقابلي.

في (ظ٣) و (عس) في هذا الموضع والموضعين التاليين: ركعتين. على أن "كان" ناقصة، و"ركعتين" خبرها.

ج ١٤ · ص ١٣

رَكْعَتَانِ رَكْعَتَانِ " (١)

إسناده صحيح على شرط الشيخين من جهة حيوة -وهو ابن شريح المصري-، وأما قرينه ابن لهيعة -وهو عبد الله- فقد روى له أبو داود والترمذي وابن ماجه، وله في مسلم بعض شيء مقرون، وهو سيئ الحفظ، لكن رواية عبد الله بن يزيد المقرىء عنه صالحة. أبو الأسود يتيم عروة: هو محمد بن عبد الرحمن بن نوفل. وهذا الحديث قد صرح عروة بن الزبير في غير هذا الطريق أنه سمعه من أبي هريرة نفسه، وقد سأله مروان بن الحكم. وأخرجه أبو داود (١٢٤٠) ، والنسائي ٣/١٧٣-١٧٤، وابن خزيمة (١٣٦١) ، والطحاوي ١/٣١٤، والحاكم ١/٣٣٨-٣٣٩ والبيهقي ٣/٢٦٤ من طريق أبي عبد الرحمن عبد الله بن يزيد المقرىء، بهذا الِإسناد. رواية ابن خزيمة والحاكم وإحدى روايتي البيهقي عن حيوة وحده، ورواية النسائي عن حيوة وآخر. وقد وقع في آخر الحديث عند داود والحاكم والبيهقي: ولكل رجل من الطائفتين ركعة ركعة، قال البيهقي: كذا قال، والصواب: لكل واحد من الطائفتين ركعتين ركعتين ... ولعله أراد: ركعة ركعة مع الِإمام. وأخرجه أبو داود (١٢٤١) من طريق سلمة بن الفضل، وابن خزيمة (١٣٦٢) ، وعنه ابن حبان (٢٨٧٨) من طريق إبراهيم بن سعد، كلاهما عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن عبد الرحمن أبي الأسود، عن عروة، سمعت أبا هريرة ومروان بن الحكم يسأله ... وقد صرح ابن إسحاق بسماعه من أبي الأسود، وقرن سلمةُ في حديثه بأبي الأسود محمدَ بن جعفر بن الزبير. وأخرجه الطحاوي ١/٣١٤، والبيهقي ٣/٢٦٤-٢٦٥ من طريق يونس بن بكير، عن محمد بن إسحاق، حدثني محمد بن جعفر بن الزبير، عن عروة، عن أبي هريرة. ولم يذكر فيه مروان. وسيأتي برقم (١٠٧٦٩) مختصراً، من طريق عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة. وقد روي الحديث من طريق إبراهيم بن سعد، عن ابن إسحاق، عن محمد بن=

ج ١٤ · ص ١٤

٨٢٦١ - حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا حَيْوَةُ، أَخْبَرَنَا أَبُو هَانِئٍ، أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ (١) الْغِفَارِيَّ، أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " يَتْبَعُ الْحَرِيرَ مِنَ الثِّيَابِ فَيَنْزِعُهُ " (٢)

٨٢٦٢ - حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ أَتَتْ عَلَيْهِ سِتُّونَ سَنَةً، فَقَدْ أَعْذَرَ اللهُ إِلَيْهِ فِي الْعُمُرِ " (٣)

= جعفر بن الزبير، عن عروة، عن عائشة، وسيأتي في مسندها ٦/٢٧٤.

كذا في (عس) و (م) والنسخ المتأخرة، وفي (ظ٣) و (ل) : سَعْد، وترجمه الحافظ ابن حجر في "التعجيل" ص ٤٨٨ بأبي سعيد الغفاري، وذكر الخلاف في كنيته، وأفاد أنه روى عنه اثنان: أبو هانىء حميد بن هانىء وخلاد بن سليمان الحضرمي.

إسناده محتمل للتحسين، أبو سعيد -ويقال: أبو سعد- الغفاري تابعى لم يوثَر فيه جرحٌ، وروى عنه اثنان ثقتان، هما: أبو هانىء حميد بن هانىء وخلاد بن سليمان الحضرمي، وذكره ابن حبان في "الثقات" ٥/٥٧٣. وباقي رجال الِإسناد ثقات رجال الصحيح. أبو عبد الرحمن: هو عبد الله بن يزيد المقرىء، وحيوة: هو ابن شريح المصري. وأورد هذا الخبر البخاري في الكنى من "تاريخه" (٣١٤) عن عبد الله بن يزيد المقرىء، بهذا الِإسناد. وفي النهي عن لبس الحرير، انظر ما سيأتي برقم (٨٣٥٥) .

إسناده قوي، محمد بن عجلان صدوق، روى له مسلم في الشواهد=

ج ١٤ · ص ١٥

٨٢٦٣ - حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا مُوسَى يَعْنِي ابْنَ عَلِيٍّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي، يُحَدِّثُ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " شَرُّ مَا فِي الرَّجُلِ شُحٌّ هَالِعٌ، وَجُبْنٌ خَالِعٌ " (١)

٨٢٦٤ - حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَنْ عُرِضَ عَلَيْهِ طِيبٌ فَلَا يَرُدَّهُ، فَإِنَّهُ خَفِيفُ الْمَحْمَلِ، طَيِّبُ الرَّائِحَةِ " (٢)

= والبخاري تعليقاً وأصحاب السنن، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. وأخرجه البيهقي في "السنن" ٣/٣٧٠، وفي "المعرفة" (١٠٢٥٢) ، والخطيب في "تاريخ بغداد" ١/٢٩٠ من طريق أبي عبد الرحمن المقرىء، بهذا الإسناد. وانظر (٧٧١٣) .

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غير عبد العزيز بن مروان، والدِ الخليفة عمر بن عبد العزيز، فقد روى له أبو داود، وهو ثقة. عُلَي -بضم أوله على الأشهر- والد موسى: هو ابن رباح بن قَصير اللخمي المصري. وأخرجه إسحاق بن راهويه (٣٤١) ، وأبو داود (٢٥١١) ، وابن حبان (٣٢٥٠) ، والبيهقي ٩/١٧٠، من طرق عن أبي عبد الرحمن، بهذا الإسناد. وأورده من هذا الطريق أيضاً البخاري في "التاريخ الكبير" ٦/٨-٩. وانظر (٨٠١٠) .

إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو عبد الرحمن: هو عبد الله بن يزيد المقرىء، والأعرج: هو عبد الرحمن بن هرمز. وأخرجه مسلم (٢٢٥٣) (٢٠) ، وأبو داود (٤١٧٢) ، والنسائي ٨/١٨٩، وأبو =

ج ١٤ · ص ١٦

٨٢٦٥ - حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ هُبَيْرَةَ، عَنْ أَبِي تَمِيمٍ الْجَيْشَانِيِّ، قَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ عَبْدُ اللهِ بْنُ هُرْمُزْ (١) ، مَوْلًى مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، يُذْكَرُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً فَحَمَلَ مِنْ عُلُوِّهَا، وَحَثَا (٢) فِي قَبْرِهَا، وَقَعَدَ حَتَّى يُؤْذَنَ لَهُ، آبَ بِقِيرَاطَيْنِ مِنَ الْأَجْرِ، كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ " (٣)

= يعلى (٦٢٥٣) ، وأبو عوانة في الطب كما في "إتحاف المهرة" ٥/ورقة ٢٠٤، وابن حبان (٥١٠٩) ، والبيهقي في "السنن" ٣/٢٤٥، وفي "الشعب" (٦٠٧٠) من طريق عبد الله بن يزيد المقرىء، بهذا الِإسناد. وأخرجه البيهقي في "الشعب" (٦٠٧٢) من طريق محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، بلفظ: "إذا وضع الطيب بين يدي أحدكم فليصب منه ولا يرده". وفي الباب عن أنس بن مالك: كان رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا أتي بطيب لم يرده. سيأتي في مسنده ٣/١١٨. وعن ابن عمر عند الترمذي (٢٧٩٠) ، والبغوي (٣١٧٣) ، بلفظ: "ثلاث لا ترد: الوسائد، والدهْن، واللَبَن". والدهن يعني به الطيب. وعن أبي عثمان النهدي مرسلا عند الترمذي (٢٧٩١) ، والبغوي (٣١٧٢) . والمَحمِل، قال السندي: بفتح الميم الأولى وكسر الثانية، أي: الحَمْل، أي: لامؤنة فيه مع طيب رائحته، فلاوجه لرد مثله.

تحرف في (ل) و (م) والنسخ المتأخرة إلى: هريم، والتصويب من (ظ٣) و (عس) .

كذا في (ظ٣) و (عس) و (ل) ، وفي (م) وبقية النسخ: وحَمَل في قبرها، وفسره السندي على معنى أنه أدخلها فيه!

إسناده ضعيف، عبد الله بن لهيعة -في الأصل- سيىء الحفظ، لكن رواية=

ج ١٤ · ص ١٧

٨٢٦٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ، مِنْ كِتَابِهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ يَعْنِي ابْنَ أَبِي أَيُّوبَ، حَدَّثَنِي بَكْرُ بْنُ عَمْرِو الْمَعَافِرِيُّ (١) ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي نُعَيْمَةَ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ تَقَوَّلَ عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلْ، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وَمَنِ اسْتَشَارَهُ أَخُوهُ الْمُسْلِمُ، فَأَشَارَ عَلَيْهِ بِغَيْرِ رُشْدٍ، فَقَدْ خَانَهُ، وَمَنْ أَفْتَى بِفُتْيَا غَيْرِ ثَبْتٍ، فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى مَنْ أَفْتَاهُ " (٢)

= أبي عبد الرحمن عبد الله بن يزيد المقرىء عنه صالحة، وأما عبد الله بن هرمز هذا فلم نتبينه، وقريب من هذه الطبقة عبد الله بن هرمز، ويقال: ابن هَرِم، أبو الشعثاء السلمي، وهو مجهول ثم يرو عنه سوى ابنه الهيثم بن عبد الله، وروى هو عن أبيه أبي العجفاء هرم بن نسيب - وهو من الطبقة الثانية التي روت عن كبار الصحابة-، وعبد الله بن هرمز هذا لم يذكر أحد ممن ترجمه أنه مولى من أهل المدينة، انظر "التاريخ الكبير" ٥/٢٢١-٢٢٢، و"الجرح والتعديل" ٥/١٩٥، و"ثقات ابن حبان" ٧/٥٥. قلنا: قد ضعف هذا الإِسناد الحافظ ابن حجر في "الفتح" ٣/١٩٣، وأما أصل الحديث في فضل اتباع الجنازة فصحيح، سلف برقم (٧١٨٨) . قوله: "فحمل من عُلوها"، قال السندي: ضبِطَ بضم، ولعل المراد من ابتدائها، أي: من بيتها.

تحرف في (م) إلى: بكر بن عمر المغافري.

إسناده ضعيف، عمرو بن أبي نَعيمة - ويقال: نُعيمة، مصغراً - قال أبو حاتم: شيخ، وقال الدارقطني: مصري مجهول يترك، وقال أبو الحسن بن القطان: مجهول الحال، وذكره ابن حبان في "الثقات"! وقال الحافظ في "التقريب": مقبول، يعني عند المتابعة وإلا فليِّن. وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٤٢٩٧) من طريق عبد الله بن يزيد =

ج ١٤ · ص ١٨

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= المقرىء، بهذا الِإسناد، واقتصر فيه على القسم الثاني فقط. وأخرجه ابن أبي شيبة ٨/٧٦٢، وابن راهويه في "مسنده" (٣٣٤) ، والدارمي (١٥٩) ، والبخاري في "الأدب المفرد" (٢٥٩) ، وأبو داود (٣٦٥٧) ، والطحاوي (٤١١) ، والحاكم ١/١٢٦، والبيهقي ١٠/١١٢ من طريق عبد الله بن يزيد المقرىء، به. لكن أسقطوا من الإسناد عمرو بن أبي نعيمة، والأصوب أنه في إسناده كما عند المصنف والطحاوي، وقد تابع المقرىءَ على ذلك رِشدين بن سعد -على ضعفه- فيما سيأتي برقم (٨٧٧٦) ، وعبد الله بن وهب عن سعيد بن أبي أيوب، ورواه ابن وهب مرة أخرى عن يحيى بن أيوب الغافقي، عن بكر بن عمرو، فذكره فيه أيضاً. ورواية ابن أبي شيبة مقتصرة على القسم الأول، والدارمي وأبي داود والحاكم على القسم الثالث. وذهل الحاكم فصححه على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي!! وأخرجه الطحاوي (٤٢٩٦) ، والبيهقي ١٠/١١٢ من طريق عبد الله بن وهب، عن سعيد بن أبي أيوب، عن بكر بن عمرو، عن عمرو بن أبي نعيمة، به. واقتصر الطحاوي على الفقرة الثانية فقط. وأخرجه أبو داود (٣٦٥٧) ، والطحاوي (٤١٠) و (٤٢٩٨) و (٤٢٩٩) ، والبيهقي ١٠/١١٦، والمزي في ترجمة عمرو من "تهذيبه" ٢٢/٢٧١ من طريق ابن وهب، عن يحيى بن أيوب، عن بكر بن عمرو، به. اقتصر أبو داود على الفقرة الثانية والثالثة منه، والطحاوي في الموضع الثاني والثالث، والمزي على الفقرة الثانية فقط. وأخرجه ابن ماجه (٥٣) عن ابن أبي شيبة، عن عبد الله بن يزيد المقرىء، عن سعيد بن أبي أيوب، عن أبي هانىء حميد بن هانىء الخولاني، عن أبي عثمان مسلم بن يسار، به -واقتصر على الفقرة الثالثة-. ويغلب عن ظننا أن هذا الِإسناد وقع فيه خطأ، وأن الصواب فيه ذكر عمرو بن أبي نعيمة، فإن الحديث محفوط من رواية بكر بن عمرو المعافري، عن عمرو بن أبي نعيمة، والله تعالى أعلم. وسيأتي الحديث برقم (٨٧٧٦) من طريق رشدين بن سعد، عن بكر بن عمرو،=

ج ١٤ · ص ١٩

٨٢٦٧ - حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِئُ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، حَدَّثَنِي أَبُو هَانِئٍ حُمَيْدُ بْنُ هَانِئٍ الْخَوْلَانِيُّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: " سَيَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي يُحَدِّثُونَكُمْ مَا لَمْ تَسْمَعُوا بِهِ أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ، فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ " (١)

= عن عمرو بن أبي نعيمة، عن أبي عثمان مسلم بن يسار، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مرسلاً. وسيأتي القسم الأول من الحديث ضمن الحديث رقم (٩٣١٧) من طريق أبي صالح، وسيأتي أيضاً من طريق كليب برقم (٩٣٥٠) ، وأبي سلمة برقم (١٠٥١٣) ، وقد سلف غير مرة أنه متواتر، انظر حديث عمر (٣٢٦) ، وعثمان (٤٦٩) ، وعلي (٥٨٤) ، وابن عباس (٢٦٧٥) . وانظر في باب الاستشارة حديث أبي هريرة عند الطحاوي في "مشكل الآثار" (٤٧٢) و (٤٢٩٢) و (٤٢٩٤) ، بلفظ: "المستشار مؤتمن". وعن أبي مسعود الأنصاري، بهذا اللفظ، سيأتي في مسنده ٥/٢٧٤، وهو صحيح. والثبْت، قال السندي: بفتح فسكون، وهذا صفة للفتيا، أي: بفتْيا غير ثابتة، يقال: رجل ثَبْت -بالسكون-، أي: ثابت القلب، أو هو بفتحتين بمعنى الصواب.

إسناده حسن، أبو عثمان مسلم بن يسار -وهو المصري الطنْبُذِي- صدوق حسن الحديث، روى له البخاري في "الأدب"، ومسلم في مقدمة كتابه، وأصحاب السنن غير النسائي، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح. وأخرجه إسحاق بن راهويه (٣٣٢) ، ومسلم في مقدمة "صحيحه" (٦) ، وأبو يعلى (٦٣٨٤) ، والبيهقي في "الدلائل" ٦/٥٥٠، والبغوي (١٠٧) من طريق أبي عبد الرحمن عبد الله بن يزيد المقرىء، بهذا الإسناد. وعلقه البخاري في "التاريخ الكبير" ٧/٢٧٥-٢٧٦ من هذا الطريق. وأخرجه محمد بن وضاح القرطبي في "البدع" ص ٨٣، وابن حبان (٦٧٦٦) =

ج ١٤ · ص ٢٠

٨٢٦٨ - حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ هُرْمُزَ الْأَعْرَجُ (١) ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِذَا سَمِعْتُمْ أَصْوَاتَ الدِّيَكَةِ، فَإِنَّهَا رَأَتْ مَلَكًا، فَاسْأَلُوا اللهَ وَارْغَبُوا إِلَيْهِ، وَإِذَا سَمِعْتُمْ نُهَاقَ الْحَمِيرِ، فَإِنَّهَا رَأَتْ شَيْطَانًا، فَاسْتَعِيذُوا بِاللهِ مِنْ شَرِّ مَا رَأَتْ " (٢)

٨٢٦٩ - حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ حَرْبٍ أَبُو صَالِحٍ، حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

= والحاكم ١/١٠٣ من طريق عبد الله بن وهب، عن سعيد بن أبي أيوب، به. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي! وأخرجه بنحوه مسلم في "المقدمة" (٧) من طريق شراحيل بن يزيد، عن مسلم بن يسار، به. وسيأتي بنحوه برقم (٨٥٩٦) من طريق أبي عثمان الأصبحي، عن أبي هريرة. وانظر ما سلف برقم (٧٢٢٨) .

في (م) و (ل) والنسخ المتأخرة: عن الأعرج، والمثبت من (ظ٣) و (عس) .

إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو عبد الرحمن: هو عبد الله بن يزيد المقرىء، وسعيد: هوِ ابن أبي أيوب. وأخرجه أبو يعلى (٦٢٥٤) ، وأبو عوانة في الدعوات كما في "إتحاف المهرة" ٥/ورقة ٢٠٤-٢٠٥، وابن حبان (١٠٠٥) ، وابن السني في "عمل اليوم والليلة" (٣١١) من طريق عبد الله بن يزيد المقرىء، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي في "عمل اليوم والليلة" (٩٤٣) من طريق ابن وهب، عن سعيد بن أبي أيوب، به. وانظر (٨٠٦٤) .

ج ١٤ · ص ٢١

فَذَكَرَ مَعْنَاهُ (١)

٨٢٧٠ - حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ رَمَانَا بِاللَّيْلِ فَلَيْسَ مِنَّا " (٢)

إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير شعيب بن حرب، فمن رجال البخاري. وانظر ما قبله.

حديث حسن، وفي هذا الِإسناد ضعف من جهة يحيى بن أبي سليمان، فهو ليَن الحديث كما قال الحافظ في "التقريب"، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (١٢٧٩) ، وابن حبان (٥٦٠٧) ، والطحاوي في "مشكل الآثار" (١٣٢٧) من طريق عبد الله بن يزيد المقرىء، بهذا الِإسناد -ولفظه عند ابن حبان: "من رمانا بالنبل فليس منا". وأخرجه ابن منده في "الِإيمان" (٥٥٣) عن أبي عمرو، عن محمد بن النعمان بن بشير، عن عبد العزيز الأويسي، عن الدراوردي، عن ثور، عن أبي الغيث، عن أبي هريرة. وهذا إسناد حسن من أجل الدراوردي -وهو عبد العزيز بن محمد- فهو حسن الحديث، وباقي رجال الِإسناد ثقات مشهورون مترجمون، وأبو عمرو شيخ ابن منده: هو أحمد بن محمد بن إبراهيم بن حكيم الأصبهاني المعروف بابن مَمك، وعبد العزيز الأويسي: هو ابن عبد الله بن يحيى، وثور: هو ابن زيد الديلي، وأبو الغيث: هو سالم أبو الغيث. فالعجب -بعد هذا- من محقق كتاب "الإيمان" حيث قال: في إسناد ابن منده من لم نجد ترجمته!! وفي الباب عن ابن عباس عند الطحاوي في "مشكل الآثار" (١٣٢٦) ، والطبراني (١١٥٥٣) ، والقضاعي في "مسند الشهاب" (٣٥٥) . وسنده حسن.=

ج ١٤ · ص ٢٢

٨٢٧١ - حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنِ ابْنِ حُجَيْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ (١) ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " حَقُّ الْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ سِتُّ خِصَالٍ: أَنْ يُسَلِّمَ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَهُ، وَيُشَمِّتَهُ إِذَا عَطَسَ، وَإِنْ دَعَاهُ أَنْ يُجِيبَهُ، وَإِذَا مَرِضَ أَنْ يَعُودَهُ، وَإِذَا مَاتَ أَنْ يَشْهَدَهُ، وَإِذَا غَابَ أَنْ يَنْصَحَ لَهُ " (٢)

= وعن بريدة الأسلمي عند البزار (٣٣٣٤) . وسنده ضعيف. قوله: "من رمانا بالليل"، قال المناوي في "فيض القدير" ٦/١٣٩: أي: رمى إلى جهتنا بالقِسِيّ ليلاً، فليس منا؛ لأنه حاربنا، ومحاربة أهل الإيمان آية الكفران، أو ليس على منهاجنا، لأن من حق المسلم على المسلم أن ينصره ويقاتل دونه، لا أن يرعبه، فضمير المتكلم في الموضعين لأهل الِإيمان ... ويشمل هذا التهديد كل من فعله من المسلمين بأحد منهم لعداوة واحتقار ومزاح لما فيه من التفزيع والتروبع.

قوله: "عن أبيه" سقط من (م) .

حديث صحيح، وفي هذا الإسناد ضعف، عبد الله بن الوليد -وهو ابن قيس بن الأخرم التجيبي -فيه لين -، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح غير ابنِ حجيرة -وهو الأصغر عبد الله بن عبد الرحمن بن حجيرة- فقد روى له النسائي. وأخرجه إسحاق بن راهويه في "مسنده" (٣٢٨) ، والبيهقي في "الشعب" (٨٧٥٣) من طريق أبي عبد الرحمن عبد الله بن يزيد المقرىء، بهذا الإسناد. وأخرجه الترمذي (٢٧٣٧) ، والنسائي ٤/٥٣ من طريق محمد بن موسى الفطري المدني، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، وسنده صحيح. وللحديث بنحوه طرق أخرى عن أبي هريرة، انظر ما سيأتي برقم (٨٣٩٧) و (٨٨٤٥) و (١٠٩٦٦) . وفي الباب عن علي بن أبي طالب، سلف برقم (٦٧٣) .=

ج ١٤ · ص ٢٣

٨٢٧٢ - حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنِ ابْنِ حُجَيْرَةَ (١) ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْصَى سَلْمَانَ الْخَيْرَ، فَقَالَ: " إِنَّ نَبِيَّ اللهِ يُرِيدُ أَنْ يَمْنَحَكَ كَلِمَاتٍ تَسْأَلُهُنَّ الرَّحْمَنَ تَرْغَبُ إِلَيْهِ فِيهِنَّ، وَتَدْعُوَ بِهِنَّ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ "، قُلِ: " اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ صِحَّةَ إِيمَانٍ، وَإِيمَانًا فِي خُلُقٍ حَسَنٍ، وَنَجَاحًا يَتْبَعُهُ فَلَاحٌ - يَعْنِي - وَرَحْمَةً مِنْكَ وَعَافِيَةً وَمَغْفِرَةً مِنْكَ وَرِضْوَانًا " قَالَ أَبِي: " وَهُنَّ مَرْفُوعَةٌ فِي الْكِتَابِ: يَتْبَعُهُ فَلَاحٌ وَرَحْمَةٌ مِنْكَ وَعَافِيَةٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنْكَ وَرِضْوَانٌ (٢) " (٣)

= وعن ابن عمر، سلف برقم (٥٣٥٧) . قوله: "أن ينصح له -وفي (ظ٣) و (عس) : ينصحه-"، قال السندي في حاشيته على النسائي ٤/٥٣: أي: يريد له الخير في جميع أحواله.

في "تهذيب الكمال" للمزي من طريق "المسند": ابن حجيرة عن أبيه، بزيادة: "عن أبيه"! وهذه الزيادة لم ترد في شيء من أصولنا الخطية ولا في "جامع المسانيد والسنن" لابن كثير ٧/ورقة ٢٦٣، ولا في "أطراف المسند" لابن حجر ٨/٢١٢، وقد أثبتها كل من خرج الحديث من طريق أبي عبد الرحمن المقرىء، وهو الصواب إن شاء الله لأن عبد الله بن الوليد إنما يروي عن ابن حجيرة الأصغر، وهو عبد الله بن عبد الرحمن بن حجيرة، وهذا لا يروي عن أبي هريرة، بل أبوه ابن حجيرة الأكبر، وهو عبد الرحمن.

كذا في (ظ٣) و (عس) ، وفي (م) و (ل) وبقية النسخ: ورضوانا.

إسناده ضعيف، عبد الله بن الوليد فيه ضعف، ثم إن صح إسناد أحمد =

ج ١٤ · ص ٢٤

٨٢٧٣ - حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ وَجَدَ سَعَةً فَلَمْ يُضَحِّ، فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا " (١)

= هكذا فهو منقطع، فإن ابن حجيرة -وهو عبد الله بن عبد الرحمن- ليست له رواية عن أبي هريرة. وأخرجه المزي في ترجمة ابن حجيرة من "تهذيب الكمال" ١٥/٢٠٤-٢٠٥ من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد -وفيه ابن حجيرة-،عن أبيه. وأخرجه كذلك النسائي في "عمل اليوم والليلة" (٢١) و (٥٦٩) ، والطبراني في "الأوسط" (٩٣٢٩) ، والحاكم ١/٥٢٣ من طريق أبي عبد الرحمن عبد الله بن يزيد المقرىء، به. وتساهل الحاكم فصحح إسناده. سلمان الخير: هو الصحابي الجليل سلمان الفارسي رضي الله عنه. قوله: "صحة إيمان"، وفي المصادر الأخرى للحديث: "صحة في إيمان"، قال السندي معلقاً على رواية "المسند": أي: أن يكون الِإيمان صحيحاً كاملًا خالياً عن مرض النقصان.

إسناده ضعيف، عبد الله بن عياش ضعيف يعتبر به، وقد اضطرب فيه أيضاً كما سيأتي في التخريج. وأخرجه الحاكم ٤/٢٣١-٢٣٢ من طريق أبي حاتم الرازي، عن عبد الله بن يزيد المقرىء، بهذا الإسناد. وصحح إسناده، ووافقه الذهبي، وهو وهم منهما، وحسنه الألباني في "تخريح مشكلة الفقر" (١٠٢) فأخطأ. وأخرجه ابن ماجه (٣١٢٣) ، والحاكم ٢/٣٨٩، والبيهقي في "السنن" ٩/٢٦٠ من طريق زيد بن الحُباب، والحاكم ٤/٢٣٢ من طريق ابن وهب، والبيهقي في "الشعب" (٧٣٣٤) من طريق حيوة بن شريح، ثلاثتهم عن عبد الله بن عياش، به =

ج ١٤ · ص ٢٥

٨٢٧٤ - حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: " لَا يَزَالُ لِهَذَا الْأَمْرِ - أَوْ عَلَى هَذَا الْأَمْرِ - عِصَابَةٌ عَلَى الْحَقِّ، وَلَا يَضُرُّهُمْ خِلَافُ مَنْ خَالَفَهُمْ، حَتَّى يَأْتِيَهُمْ أَمْرُ اللهِ " (١)

= - ابن وهب وقفه. وأخرجه البيهقي في "السنن" ٩/٢٦٠ من طريق ابن وهب، عن عبد الله بن عياش، عن عيسى بن عبد الرحمن بن فروة، عن ابن شهاب الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة موقوفاً. وهذا إسناد ضعيف جداً ففيه غير عبد الله بن عياش: عيسى بن عبد الرحمن بن فروة، وهو متروك الحديث يروي عن الزهري مناكير. وأخرجه الدارقطني ٤/٢٨٥ من طريق عمرو بن الحصين، عن محمد بن علاثة، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن الأعرج، عن أبي هريرة، مرفوعاً. وهذا إسناد ضعيف أيضاً، عمرو بن الحصين متروك.

إسناده قوي، محمد بن عجلان روى له البخاري تعليقاً ومسلم في الشواهد، وهو قوي الحديث، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح. أبو عبد الرحمن: هو عبد الله بن يزيد المقرىء، وسعيد: هو ابن أبي أيوب. وأخرجه البزار (٣٣٢٠- كشف الأستار) ، واللالكائي في "أصول الاعتقاد" (١٧١) من طريق عبد الله بن يزيد المقرىء، بهذا الإسناد. وسيأتي برقم (٨٤٨٤) و (٨٩٣٠) من طريق ليث بن سعد، عن ابن عجلان. وأخرجه ابن راهويه في "مسنده" (٤٥٥) عن كلثوم بن محمد بن أبي سِدرة، عن عطاء بن أبي مسلم الخراساني، عن أبي هريرة رفعه، وهذا إسناد منقطع، وفيه ضعف. وأخرج ابن ماجه (٧) عن هشام بن عمار، ويعقوب بن أبي سفيان في "المعرفة=

ج ١٤ · ص ٢٦

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= والتاريخ" ٢/٢٩٦-٢٩٧ عن عبد الله بن يوسف، وأبو نعيم في "الحلية" ٩/٣٠٧ من طريق محمد بن المبارك، ثلاثتهم عن يحيى بن حمزة، عن أبي علقمة نصر بن علقمة، عن عمير بن الأسود وكثير بن مرة الحضرمي، عن أبي هريرة، مرفوعاً: "لا تزال من أمتي عصابة قوامة على أمر الله عز وجل لا يضرها من خالفها، تقاتل أعداءها، كلما ذهب حرب نشب حرب قوم آخرين، يزيغ الله قلوب قوم ليرزقهم منه، حتى تأتيهم الساعة كأنها قطع الليل المظلم، فيفزعون لذلك حتى يلبسوا له أبدان الدروع"، وقال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "هم أهل الشام"، ونكت رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بإصبعه يوميء بها إلى الشام حتى أوجعها. واللفظ ليعقوب، واقتصر ابن ماجه في روايته إلى قوله: "لا يضرها من خالفها". وإسناد الحديث صحيح. وأخرج الطبراني في "مسند الشاميين" (١٥٦٣) و (٢٤٩٦) عن أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة، عن أبي الجماهر محمد بن عثمان، عن الهيثم بن حميد، عن أبي مُعَيد حفص بن غيلان، عن نصر بن علقمة، عن عبد الرحمن بن عائذ، عن أبي هريرة رفعه: "لا تزال طائفة من أمتي قوامة على أمر الله، لا يضرها من خالفها، تقاتل أعداء الله، كلما ذهبت حرب نشبت حرب قوم آخرين حتى تأتيهم الساعة". وإسناده حسن. وأخرج أبو يعلى (٦٤١٧) عن عبد الجبار بن عاصم، والطبراني في "الأوسط" (٤٧) من طريق أبي الجُماهر محمد بن عثمان التنوخي، كلاهما عن إسماعيل بن عياش، عن الوليد بن عباد، عن عامر الأحول، عن أبي صالح الخولاني، عن أبي هريرة، مرفوعاً: "لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أبواب دمشق وما حوله، وعلى أبواب بيت المقدس وما حوله، لا يضرهم خِذلان من خذلهم، ظاهرين على الحق إلى أن تقوم الساعة"، وإسناده ضعيف لجهالة الوليد بن عباد. وفي الباب عن جابر بن عبد الله ومعاوية وسلمة بن نفيل والمغيرة بن شعبة وزيد بن أرقم وعمران بن حصين وجابر بن سمرة وأبي أمامة وثوبان، ستأتي أحاديثهم في "المسند" على التوالي ٣/٣٤٥ و٤/٩٣ و١٠٤ و٢٤٤ و٣٦٩ و٤٢٩ و٥/١٠٣=

ج ١٤ · ص ٢٧

٨٢٧٥ - حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، حَدَّثَنِي أَبُو خَيْرَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ وَرْدَانَ، قَالَ أَبُو خَيْرَةَ - لَا أَعْلَمُ إِلَّا (١) أَنَّهُ قَالَ -: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ مِنْ ذُكُورِ أُمَّتِي (٢) ، فَلَا يَدْخُلِ الْحَمَّامَ إِلَّا بِمِئْزَرٍ، وَمَنْ كَانَتْ تُؤْمِنُ بِاللهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ مِنْ إِنَاثِ أُمَّتِي، فَلَا تَدْخُلِ الْحَمَّامَ " (٣)

= و٢٦٩ و٢٧٨. قوله: "لهذا الأمر"، قال السندي: أي: لأمر الدَين، أو الجهاد. قال النووي في "شرح مسلم" ١٣/٦٦-٦٧: أما هذه الطائفة، فقال البخاري: هم أهل العلم، وقال أحمد بن حنبل: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم، قال القاضي عياض: إنما أراد أحمد أهل السنة والجماعة ومن يعتقد مذهب أهل الحديث. قلت (القائل هو النووي) : ويحتمل أن هذه الطائفة مفرقة بين أنواع المؤمنين، منهم شجعان مقاتلون، ومنهم فقهاء، ومنهم محدثون، ومنهم زُهاد، وآمرون بالمعروف، وناهون عن المنكر، ومنهم أهل أنواع أخرى من الخير، ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين، بل قد يكونون متفرقين في أقطار الأرض. قلنا: وهو الصواب.

سقط لفظ "إلا" من بعض النسخ الخطية.

المثبت من (ظ ٣) و (عس) و"أطراف المسند"، وفي (م) و (ل) والنسخ المتأخرة: من ذكر وأنثى، وهو تحريف.

حسن لغيره، أبو خيرة -وهو مُحَب بن حَذلم المصري- ذكره ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" ٨/٤٤٤، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلا، وقال الحافظ في "تعجيل المنفعة" ص ٣٩٤: قال الحسيني: لا يعرف، وتبعه من بعده. وقال الذهبي في "الميزان" ٤/٥٢١: لا يُعرف. ثم قال الحافظ: قد جزم باسمه وكنيته ونسبه أبو=

ج ١٤ · ص ٢٨

٨٢٧٦ - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَابْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنِي شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَبَّاسٍ الْجُشَمِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: " إِنَّ سُورَةً مِنَ الْقُرْآنِ، ثَلَاثِينَ (١) آيَةً، شَفَعَتْ لِرَجُلٍ حَتَّى غُفِرَ لَهُ وَهِيَ: تَبَارَكَ الَّذِي

= سعيد بن يونس في "تاريخ مصر"، قال: محب بن حذلم مولى ثابت بن زيد ... يكنى أبا خيرة، روى عن موسى بن وردان، روى عنه سعيد بن أبي أيوب وصمام بن إسماعيل والليث بن عاصم وكان فاضلًا. ثم قال: وليس له غير حديث واحد، ثم ساق من طريق ابن وهب، عن سعيد، عنه، عن موسى، لا أعلمه إلا عن أبي هريرة (يعني حديشا هذا) . ثم قال: وأورد له ابن يونس عنه أثراً يدل على شهرته في المصريين، وذكره. وموسى بن وردان -وهو القرشي العامري، أبو عمر القاص-، روى له أصحاب السنن وهو حسن الحديث، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. أبو عبد الرحمن: هو عبد الله بن يزيد المقرىء، وسعيد: هو ابن أبي أيوب. وفي الباب عن عمر بن الخطاب، سلف برقم (١٢٥) . وعن جابر، سيأتي ٣/٣٣٩. وعن عائشة، سيأتي ٦/١٣٩. وعن عبد الله بن عمرو عند أبي داود (٤٠١١) ، وابن ماجه (٣٧٤٨) . وعن أبي أيوب عند الحاكم ٤/٢٨٩، والبيهقي في "السنن" ٧/٣٠٩، وفي "الشعب" (٧٧٦٩) . وعن أبي سعيد الخدري عند البزار (٣١٨- كشف الأستار) . وعن ابن عباس عند الطبراني في "الكبير" (١١٤٦٢) . قلنا: ولا يخلو إسناد من هذه الشواهد من مقال، لكن بمجموعها يتقوى الحديث.

هكذا في (ظ٣) و (عس) ، وفي (م) و (ل) وبقية النسخ: ثلاثين.

ج ١٤ · ص ٢٩

بِيَدِهِ الْمُلْكُ " (١)

٨٢٧٧ - حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: تَفَرَّجَ النَّاسُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَقَالَ لَهُ نَاتِلٌ الشَّامِيُّ: أَيُّهَا الشَّيْخُ، حَدِّثْنَا حَدِيثًا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " إِنَّ أَوَّلَ النَّاسِ يُقْضَى فِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَلَاثَةٌ: رَجُلٌ اسْتُشْهِدَ، فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ، فَعَرَفَهَا، فَقَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ: قَاتَلْتُ فِيكَ حَتَّى قُتِلْتُ. قَالَ: كَذَبْتَ، وَلَكِنَّكَ قَاتَلْتَ لِيُقَالَ: هُوَ جَرِيءٌ، فَقَدْ قِيلَ. ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَسُحِبَ (٢) عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ. وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَهُ وَقَرَأَ الْقُرْآنَ، فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ (٣) نِعَمَهُ، فَعَرَفَهَا، فَقَالَ: مَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ: تَعَلَّمْتُ فِيكَ الْعِلْمَ وَعَلَّمْتُهُ، وَقَرَأْتُ فِيكَ الْقُرْآنَ. فَقَالَ: كَذَبْتَ، وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ لِيُقَالَ:

حسن لغيره، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عباس الجشمي، فمن رجال السنن، وهو مقبول. والحديث مكرر (٧٩٧٥) ، فانظر الكلام عليه هناك.

لفظة: "فسحب" هكذا هي في (ظ٣) و (عس) في هذا الموضع، وفي الموضعين الآتيين، وفي المواضع الثلاثة في (م) و (ل) وبقية النسخ: فيسحب.

هكذا في (ظ٣) و (عس) ، وفي (م) و (ل) وبقية النسخ وهامش (عس) : ليعرفه.

ج ١٤ · ص ٣٠

هُوَ عَالِمٌ، فَقَدْ قِيلَ، وَقَرَأْتَ الْقُرْآنَ لِيُقَالَ: هُوَ قَارِئٌ، فَقَدْ قِيلَ. ثُمَّ أَمَرَ بِهِ، فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ. وَرَجُلٌ وَسَّعَ اللهُ عَلَيْهِ وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ كُلِّهِ، فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا، فَقَالَ: مَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ: مَا تَرَكْتُ مِنْ سَبِيلٍ تُحِبُّ أَنْ يُنْفَقَ فِيهَا إِلَّا أَنْفَقْتُ فِيهَا لَكَ. قَالَ: كَذَبْتَ، وَلَكِنَّكَ فَعَلْتَ (١) لِيُقَالَ: هُوَ جَوَّادٌ، فَقَدْ قِيلَ. ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ " (٢)

في (م) والنسخ الخطية المتأخرة: فعلت ذلك، بزيادة: ذلك.

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير يونس بن يوسف، فمن رجال مسلم. وأخرجه مسلم (١٩٠٥) من طريق الحجاج بن محمد، بهذا الِإسناد. وأخرجه مسلم (١٩٠٥) ، والنسائي في "المجتبى" ٦/٢٣-٢٤، وفي "الكبرى" (٨٠٨٣) ، والبيهقي ٩/١٦٨ من طرق، عن ابن جريج، به. وأخرجه بأطول مما هنا عبد الله بن المبارك في "الزهد" (٤٦٩) ، ومن طريقه البخاري في "خلق أفعال العباد" (٣٣٥) ، والترمذي (٢٣٨٢) ، والنسائي في الرقاق من "الكبرى" كما في "التحفة" ١٠/١١١، والطبري في "تفسيره" ١٢/١٣، وابن خزيمة (٢٤٨٢) ، وابن حبان (٤٠٨) ، والحاكم ١/٤١٨-٤١٩، وأبو نعيم في "الحلية" ٥/١٦٩، والبغوي (٤١٤٣) عن حيوة بن شريح، وأبو نعيم في "الحلية" من طريق الليث بن سعد، كلاهما عن الوليد بن أبي الوليد، عن عقبة بن مسلم، عن شفي، عن أبي هريرة. قال الترمذي: حسن غريب، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. ورواية البخاري مختصرة.=

ج ١٤ · ص ٣١

٨٢٧٨ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْزِلُنَا غَدًا إِنْ شَاءَ اللهُ - إِذَا فَتَحَ اللهُ - الْخَيْفُ حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الْكُفْرِ " (١)

٨٢٧٩ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَفْصٍ، أَخْبَرَنَا وَرْقَاءُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يَغْفِرُ اللهُ لِلُوطٍ، إِنَّهُ أَوَى (٢) إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ " (٣)

= ناتل الشامي الذي سأل أبا هريرة: هو ناتل بن قيس بن زيد الجذامي الشامي الفلسطيني، سيد جذام بالشام، كان أبوه قيس بن زيد ممن وفد على رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وشهد ناتل صفين مع معاوية بن أبي سفيان، وكان يومئذٍ على لخم وجذام، خرج على عبد الملك بن مروان فبعث إليه عبدُ الملك عمرو بن سعيد الأشدق فقتله في سنة ست وستين. انظر ترجمته في "تهذيب الكمال" ٢٩/٢٥٠.

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير علي بن حفص -وهو المدائني- فمن رجال مسلم. ورقاء: هو ابن عمر اليشكري، وأبو الزناد: هو عبد الله بن ذكوان، والأعرج: هو عبد الرحمن بن هرمز. وأخرجه مسلم (١٣١٤) (٣٤٥) من طريق شبابة بن سوَّار، عن ورقاء، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (٤٢٨٤) من طريق شعيب بن أبي حمزة، وأبو يعلى (٦٣٤٩) من طريق محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان، كلاهما عن أبي الزناد، به. وانظر ما سلف برقم (٧٢٤٠) .

في (ظ٣) و (عس) : آلَ.

إسناده صحيح على شرط مسلم كسابقه.

ج ١٤ · ص ٣٢

٨٢٨٠ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَفْصٍ، أَخْبَرَنَا وَرْقَاءُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " بَيْنَمَا امْرَأَتَانِ مَعَهُمَا ابْنَانِ لَهُمَا، جَاءَ الذِّئْبُ فَأَخَذَ أَحَدَ الِابْنَيْنِ، فَتَحَاكَمَتَا (١) إِلَى

= وأخرجه مسلم ص ١٨٤٠ (١٥٣) من طريق شبابة بن سوار، عن ورقاء بن عمر، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (٣٣٧٥) ، والبغوي في "معالم التنزيل" ٢/٣٩٥-٣٩٦ من طريق شعيب بن أبي حمزة، والطبري ١٢/٨٨ من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد، كلاهما عن أبي الزناد، به. وله طرق أخرى عن أبي هريرة ستأتي برقم (٨٣٢٩) و (٨٣٩٢) و (٨٦٠٥) . قوله: "أوى إلى ركن شديد"، قال الحافظ في "الفتح" ٦/٤١٥: أي: إلى الله سبحانه وتعالى، يشير صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى قوله تعالى: (لَوْ ان لِي بكُم قوًةً أو آوِي إلى رُكْنٍ شَديدٍ) [هود: ٨٠] ، ويقال: إن قمَ لوطٍ لم يكن فيهم أَحد يجتمع معه في نسبه لأنهم من سدوم وهي من الشام، وكان أصلُ إبراهيم ولوط من العراق، فلما هاجر إبراهيم إلى الشام هاجر معه لوط، فبعث الله لوطاً إلى أهل سدوم، فقال: لو أن لي منعةً وأقارب وعشيرة لكنت أستنصر بهم عليكم ليدفعوا عن ضيفاني، ولهذا جاء في بعض طرق هذا الحديث كما أخرجه أحمد (١٠٩٠٣) من طريق محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قال: "قال لوط: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، قال: فإنه كان يأوي إلى ركن شديد، ولكنه عنى عشيرته، فما بعث الله نبياً إلا في ذروة من قومه" زاد ابن مردويه من هذا الوجه: "ألم تر إلى قول قوم شعيب: (ولَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ) [هود: ٩١] ". ونقل عن النووي أنه قال: سَمى العشيرة ركناً، لأن الركن يستند إليه وُيمتنع به، فشبههم بالركن من الجبل لِشدتهم ومَنَعَتهم.

هكذا في (ظ٣) ، وفي (م) و (عس) و (ل) وبقية النسخ: فتحاكما.

ج ١٤ · ص ٣٣

دَاوُدَ، فَقَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى، فَخَرَجَتَا فَدَعَاهُمَا سُلَيْمَانُ، فَقَالَ: هَاتُوا السِّكِّينَ أَشُقُّهُ بَيْنَهُمَا. فَقَالَتِ الصُّغْرَى: يَرْحَمُكَ اللهُ، هُوَ ابْنُهَا، لَا تَشُقَّهُ، فَقَضَى بِهِ لِلصُّغْرَى " قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: " وَاللهِ إِنْ عَلِمْنَا مَا السِّكِّينُ إِلَّا يَوْمَئِذٍ، وَمَا كُنَّا نَقُولُ إِلَّا الْمُدْيَةَ " (١)

إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه مسلم (١٧٢٠) (٢٠) من طريق شبابة بن سوار، عن ورقاء اليشكري، بهذا الِإسناد. وأخرجه البخاري (٣٤٢٧) (٦٧٦٩) ، والنسائي في "المجتبى" ٨/٢٣٤-٢٣٥ و٢٣٦، والبيهقي ١٠/٢٦٨ من طريق شعيب بن أبي حمزة، ومسلم (١٧٢٠) (٢٠) من طريق موسى بن عقبة، كلاهما عن أبي الزناد، به. وأخرجه بنحوه النسائي في "الكبرى" (٥٩٥٧) من طريق عمران بن حدير، عن يحيى بن سعيد، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة. وقد وقع في إسناده من المطبوع تحريفان يستدركان من هنا. وسيأتي برقم (٨٤٨٠) . وفي معنى الحديث نقل الحافظ ابن حجر في "الفتح" ٦/٤٦٤ عن القرطبي أنه قال: الذي ينبغي أن يُقال (يعني في معنى الحديث) : إن داود عليه السلام قضى به للكبرى لسبب اقتضى به عنده ترجيح قولها، إذ لا بينة لواحدة منهما، وكونه لم يعين في الحديث اختصاراً لا يلزم منه عدم وقوعه، فيحتمل أن يقال: إن الولد الباقي كان في يد الكبرى وعجزت الأخرى عن إقامة البينة، قال: وهذا تأويل حسن جارٍ على القواعد الشرعية، وليس في السياق ما يأباه ولا يمنعه، فإن قيل: كيف ساغ لسليمان نقض حكمه؟ فالجواب أنه لم يعمد إلى نقض الحكم، وإنما احتال بحيلةٍ لطيفةٍ أظهرت ما في نفس الأُمَّيْنِ، وفلك أنهما لما أخبرنا سليمان بالقصة، فدعا=

ج ١٤ · ص ٣٤

٨٢٨١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَفْصٍ، أَخْبَرَنَا وَرْقَاءُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " اخْتَتَنَ إِبْرَاهِيَمُ

= بالسكين ليشقه بينهما، ولم يعزم على ذلك في الباطن، وإنما أراد استكشاف الأمر، فحصل مقصوده لذلك لجزع الصغرى الدال على عظيم الشفقة، ولم يلتفت إلى إقرارها بقولها: هو ابن الكبرى، لأنه علم أنها آثرت حياته، فظهر له من قرينة شفقة الصغرى وعدمها في الكبرى -مع ما انضاف إلى ذلك من القرينة الدالَّةِ على صدقها- ما هجم به على الحكم للصغرى. ويحتمل أن يكون سليمان عليه السلام ممن يسوغ له أن يحكم بعلمه، أو تكون الكبرى في تلك الحالة اعترفت بالحق لما رأت من سليمان الجد والعزم في ذلك. ونظير هذه القصة ما لو حكم حاكم على مُدَّعِ مُنكِر بيمين، فلما مضى ليحلفه حضر من استخرج من المنكر ما اقتضى إقراره بما أراد أن يحلف على جحده، فإنه -والحالة هذه- يحكم عليه بإقراره، سواء كان ذلك قبل اليمين أو بعدها، ولا يكون ذلك من نقض الحكم الأول، ولكن من باب تبدُل الأحكام بتبدل الأسباب. وقال ابن الجوزي: استنبط سليمان لما رأى الأمر محتملَاَ فأجاد، وكلاهما حكم بالاجتهاد، لأنه لو كان داود حكم بالنص لما ساغ لسليمان أن يحكم بخلافه. ودلت هذه القصة على أن الفطنة والفهم موهبة من الله لا تتعلق بكبر سن ولا صغره. وفيه أن الحق في جهة واحدة، وأن الأنبياء يسوغ لهم الحكم بالاجتهاد، وإن كان وجود النص ممكناً لديهم بالوحي، لكن في ذلك زيادة في أجورهم، ولعصمتهم من الخطأ في ذلك، إذ لا يقرون -لعصمتهم- على الباطل. وقال النووي: إن سليمان فعل ذلك تحيُّلاً على إظهار الحق، فكان كما لو اعترف المحكوم له بعد الحكم أن الحق لخصمه. وفيه استعمال الحيل في الأحكام لاستخراج الحقوق، ولا يتأتى ذلك إلا بمزيد الفطنة وممارسة الأحوال.

ج ١٤ · ص ٣٥

خَلِيلُ الرَّحْمَنِ بَعْدَمَا أَتَتْ عَلَيْهِ ثَمَانُونَ سَنَةً، وَاخْتَتَنَ بِالْقَدُومِ " مُخَفَّفَةً (١)

إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه ابن عبد البر في "التمهيد" ٣/١٣٨ من طريق شبابة بن سوار، عن ورقاء بن عمر اليشكري، بهذا الِإسناد. وأخرجه البخاري في "صحيحه" بإثر الحديث (٣٣٥٦) ، وبرقم (٦٢٩٨) ، وفي "الأدب المفرد" (١٢٤٤) من طريق شعيب بن أبي حمزة، عن أبي الزناد، به. وعلقه البخاري في "صحيحه" بإثر الحديث (٣٣٥٦) عن عبد الرحمن بن إسحاق المدني، عن أبي الزناد، ووصله الحافظ ابن حجر في "تغليق التعليق" ٤/١٤-١٥ من طريق مسدد، عن بشر بن المفضل، عن عبد الرحمن بن إسحاق. وأخرجه الطبراني في "مسند الشاميين" (١٢٤) من طريق عبد الله بن الفضل، عن الأعرج، به. وسيأتي برقم (٩٤٠٨) من طريق المغيرة بن عبد الرحمن القرشي، عن أبي الزناد، وبرقم (٩٦٢٢) من طريق ابن عجلان، عن أبيه، عن أبي هريرة. وعلقه البخاري بإثر الحديث (٣٣٥٦) عن محمد بن عمرو بن علقمة، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة. ووصله أبو يعلى (٥٩٨١) ، ومن طريقه الحافظ في "التغليق" ٤/١٥ عن وهب بن بقية، عن خالد بن عبد الله الواسطي، عن محمد بن عمرو، به. وأخرجه ابن أبي عاصم في "الأوائل" (٢٠) ، والطبراني في "الأوائل" أيضاً (١١) من طريق يعقوب بن حميد، عن سلمة بن رجاء، عن محمد بن عمرو بن علقمة، به -إلا أنه ذكر سن إبراهيم عليه السلام فيه عند ابن أبي عاصم مئةً وثلاثين، وعند الطبراني مئةً وعشرين! وهذه الرواية غلط، لعله وهم فيها يعقوب بن حميد أو سلمة بن رجاء، فقد ذكر أهل العلم أن لهما أوهاماً وغرائب. وأخرجه كرواية الطبراني ابن عدي في "الكامل" ٤/١٥٠٠، ومن طريقه البيهقي في "الشعب" (٨٦٣٩) من طريق أبي أويس عبد الله بن عبد الله، عن أبي الزناد، عن=

ج ١٤ · ص ٣٦

٨٢٨٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَفْصٍ، أَخْبَرَنَا وَرْقَاءُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " قَالَ رَجُلٌ: لَأَتَصَدَّقَنَّ اللَّيْلَةَ بِصَدَقَةٍ، فَأَخْرَجَ صَدَقَتَهُ، فَوَضَعَهَا فِي يَدِ زَانِيَةٍ، فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدِّقَ اللَّيْلَةَ عَلَى زَانِيَةٍ، ثُمَّ قَالَ: لَأَتَصَدَّقَنَّ اللَّيْلَةَ بِصَدَقَةٍ. فَأَخْرَجَ صَدَقَتَهُ، فَوَضَعَهَا فِي

= الأعرج، عن أبي هريرة، إلا أن أبا أويس فيه ضعف، وقد خالف من هو أوثق منه كما سلف في أول هذا التخريج. وأخرجه كذلك ابن سعد ١/٤٧، وابن أبي شيبة ٩/٥٨ و١٣/٦١، والبخاري في "الأدب المفرد" (١٢٥٠) ، وابن حبان (٦٢٠٤) ، وابن عدي في "الكامل" ٤/١٥١١، والحاكم ٢/٥٥١، والبيهقي في "الشعب" (٨٦٤٠) من طرق عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة موقوفاً ومرفوعاً، ورواة الموقوف أكثر. وأخرجه أيضاً مالك في "الموطأ" رواية أبي مصعب (١٩٢٩) عن يحيى بن سعيد، والبيهقي في "الشعب" (٨٦٤٢) من طريق معمر، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب قولَه. القَدُوم: ضبطت في الكتاب مخففة، وضبطها بعضهم بتشديد الدال، فقيل: هي الآلة، أي: الفأس، وقيل: هو موضع بالشام، والله تعالى أعلم. وانظر "فتح الباري" ٦/٣٩٠. وأما في مقدار سن إبراهيم عليه السلام عند اختتانه، فقد رجح أهل العلم رواية من قال: ثمانون سنة، على غيرها، انظر "شرح مسلم" للنووي ١٥/١٢٢، و"الفتح" ٦/٣٩١.

ج ١٤ · ص ٣٧

يَدِ سَارِقٍ، فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدِّقَ اللَّيْلَةَ عَلَى سَارِقٍ. ثُمَّ قَالَ: لَأَتَصَدَّقَنَّ اللَّيْلَةَ بِصَدَقَةٍ. فَأَخْرَجَ الصَّدَقَةَ، فَوَضَعَهَا فِي يَدِ غَنِيٍّ، فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدِّقَ اللَّيْلَةَ عَلَى غَنِيٍّ ". فَقَالَ: " الْحَمْدُ لِلَّهِ، عَلَى سَارِقٍ، وَعَلَى زَانِيَةٍ، وَعَلَى غَنِيٍّ ". قَالَ: " فَأُتِيَ فَقِيلَ لَهُ: أَمَّا صَدَقَتُكَ فَقَدْ تُقُبِّلَتْ، أَمَّا الزَّانِيَةُ، فَلَعَلَّهَا - يَعْنِي - أَنْ تَسْتَعِفَّ بِهِ، وَأَمَّا السَّارِقُ، فَلَعَلَّهُ أَنْ يَسْتَغْنِيَ بِهِ، وَأَمَّا الْغَنِيُّ، فَلَعَلَّهُ أَنْ يَعْتَبِرَ (١) فَيُنْفِقَ مِمَّا آتَاهُ اللهُ " (٢)

في (ظ٣) و (عس) و (ل) : فلعله يعتبر.

إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه ابن حبان (٣٣٥٦) من طريق شبابة بن سوار، عن ورقاء بن عمر اليشكري، بهذا الِإسناد. وأخرجه البخاري (١٤٢١) ، والنسائي ٥/٥٥-٥٦ من طريق شعيب بن أبي حمزة، ومسلم (١٠٢٢) ، والبيهقي ٤/١٩١-١٩٢ و٧/٣٤ من طريق موسى بن عقبة، كلاهما عن أبي الزناد، به. وسيأتي برقم (٨٦٠٢) . قوله: "فوضعها في يد زانية"، أي: وهو لا يعلم أنها زانية، كذا الحال في السارق والغني. وقوله: "الحمد لله، على سارق ... "، أي: لأن صدقتي وقعت بيد من لا يستحقها، فله الحمد حيث كان ذلك بإرادته لا بإرادتي، فإن إرادة الله كلها جميلة، فلذلك سَلم وفوض ورضي بقضاء الله، فحمد الله على تلك الحال، لأنه المحمود على جميع الأحوال، لا يُحمَدُ على مكروه سواه. "فتح الباري" ٣/٢٩٠. وأتي، أي: أريَ في المنام.

ج ١٤ · ص ٣٨

٨٢٨٣ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَفْصٍ، أَخْبَرَنَا وَرْقَاءُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " كُلُّ ابْنِ آدَمَ تَأْكُلُهُ الْأَرْضُ، إِلَّا عَجْبَ الذَّنَبِ، فَإِنَّهُ مِنْهُ خُلِقَ، وَفِيهِ يُرَكَّبُ " (١)

٨٢٨٤ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَفْصٍ، أَخْبَرَنَا وَرْقَاءُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمَرَ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَقِيلَ: مَنَعَ ابْنُ جَمِيلٍ وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ وَالْعَبَّاسُ عَمُّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَا يَنْقِمُ ابْنُ جَمِيلٍ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ فَقِيرًا فَأَغْنَاهُ اللهُ، وَأَمَّا خَالِدٌ، فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِدًا، فَقَدِ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَأَمَّا الْعَبَّاسُ فَهِيَ (٢) عَلَيَّ وَمِثْلُهَا ". ثُمَّ قَالَ: " أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ

إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه مالك في "الموطأ" ١/٢٣٩، ومن طريقه أبو داود (٤٧٤٣) ، والنسائي ٤/١١١-١١٢، والطحاوي في "مشكل الآثار" (٢٢٨٨) ، وابن حبان (٣١٣٨) عن أبي الزناد، بهذا الِإسناد. وأخرجه مسلم (٢٩٥٥) (١٤٢) ، والنسائي ٤/١١١-١١٢ من طريق المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٢٢٩٠) من طريق محمد بن عجلان، وأبو يعلى (٦٢٩١) ، والطحاوي (٢٢٩١) و (٢٢٩٢) من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد، ثلاثتهم عن أبي الزناد، به. وسيأتي برقم (٩٥٢٨) ، وانظر ما سلف برقم (٨١٨٠) .

في (ظ٣) و (عس) : فهو.

ج ١٤ · ص ٣٩

عَمَّ الرَّجُلِ صِنْوُ أَبِيهِ " (١)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير علي بن حفص، فمن رجال مسلم. ورقاء: هو ابن عمر اليشكري، وأبو الزناد: هو عبد الله بن ذكوان. وأخرجه البيهقي ٤/١١١ من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم (٩٨٣) من طريق علي بن حفص، به. وأخرجه أبو داود (١٦٢٣) ، والترمذي (٣٧٦١) ، وابن خزيمة (٢٣٣٠) ، وابن حبان (٣٢٧٣) ، والدارقطني ١٢/٢٣، والبيهقي ٦/١٦٣-١٦٤ من طريق شبابة بن سوار، عن ورقاء بن عمر اليشكري، به. ورواية الترمذي مختصرة بلفظ: "العباس عم رسول الله، وإن عم الرجل صنو أبيه، أو من صنو أبيه". وقال: حسن صحيح غريب. وأخرجه البخاري (١٤٦٨) ، ومن طريقه البغوي (١٥٧٨) ، وأخرجه البيهقي ٦/١٦٤ من طريق شعيب بن أبي حمزة، عن أبي الزناد، به. وفيه: "فهي عليه صدقة ومثلها معها" وليس فيه ذكر العم صنو الأب. وأخرجه النسائي ٥/٣٤، وابن خزيمة (٢٣٢٩) ، والبيهقي ٦/١٦٤ من طريق موسى بن عقبة، عن أبي الزناد، به. وفيه: "فهي له ومثلها معها". وليس فيه ذكر العم صنو الأب. وأخرجه الدارقطني ٢/١٢٣ من طريق ابن إسحاق، عن أبي الزناد، به. وفيه: "فهي على ومثلها معها هي له" وليس فيه ذكر العم صنو الأب. ولم يصرح ابن إسحاق بالسماع. وأخرجه البيهقي ٦/١٦٤ من طريق أبي أويس عبد الله بن عبد الله الأصبحي، عن أبي الزناد، به. وفيه: "فهي عليه ومثلها معها" ولم يذكر العم صنو الأب. وأخرجه النسائي ٥/٣٣-٣٤، وابن خزيمة بإثر الحديث (٢٣٣٠) من طريق=

ج ١٤ · ص ٤٠

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= علي بن عياش الحمصي، عن شعيب بن أبي حمزة، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: قال عمر: فذكره. وفيه: "فهي عليه صدقة ومثلها معها" رواية ابن خزيمة مختصرة. قال الحافظ في "الفتح" ٣/٣٣٢ عن هذا الطريق: وزاد فيه عمر، والمحفوظ أنه من مسند أبي هريرة، وإنما جرى لعمر فيه ذكر فقط. وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٦٨٢٦) عن ابن جريج، قال: حدثت حديثاً رُفع إلى عبد الرحمن الأعرج، عن أبي هريرة. وفيه: "فهي عليه ومثلها معها"، وقال فيه أيضاً: "أبو جهم بن حذيفة"، بدل: "ابن جميل"، وإسناده ضعيف. قلنا: وأصح هذه الروايات رواية ورقاء بن عمر اليشكري، وغيرها إما مؤولة وإما وَهمٌ، وقد روي من طرق ضعيفة أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان قد استسلف العباس صدقة عامين لحاجةٍ، أورد هذه الطرق الحافظ ابن حجر في "الفتح" ٣/٣٣٣-٣٣٤، وقال: وليس ثبوت هذه القصة في تعجيل صدقة العباس ببعيد في النظر بمجموع هذه الطرق، والله أعلم. وانظر "صحيح ابن خزيمة" ٤/٤٩، و"صحيح ابن حبان" ٨/٦٩، و"سنن البيهقي" ٤/١١١. ويحتمل أن العباس هو الذي سأل تعجيل صدقة عامين إليه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كما سلف عن علي برقم (٨٢٢) بإسناد حسن، لكن قال ابن خزيمة: في القلب منه، يعني: شيء! وفي باب قوله: "عم الرجل صنو أبيه" عن علي بن أبي طالب، سلف برقم (٧٢٥) ، وعن عبد المطلب بن ربيعة، سيأتي ٤/١٦٥. قوله: "صنو أبيه"، قال السندي: بكسر صاد وسكون نون، أي: مثله، وأصل الصنو: أن تطلع نخلتان في عرق واحد، يريد أن أصل العباس وأصل أبي واحد، وهو مثل أبي. وقوله: "ما ينقم"، أي: ما يُنكِر، أو يكره. وقوله: "تظلمون خالداً"، قال الحافظ: أي: بنسبتكم إياه إلى المنع وهو لا يمنع، وكيف يمنع الفرض وقد تطوع بتحبيس سلاحه وخيله! =

ج ١٤ · ص ٤١

• ٨٢٨٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ (١) ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَمْرٍو الضَّبِّيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِثْلَهُ (٢)

٨٢٨٦ - حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ،

= وقيل: إنهم ظنوا أنها للتجارة فطالبوه بزكاة قيمتها، فأعلمهم عليه الصلاة والسلام بأنه لا زكاة عليه فيما حبس. وقيل: إنه كان نوى بإخراجها عن ملكه الزكاة عن ماله، لأن أحد الأصناف سبيل الله، وهم المجاهدون. وانظر تتمة التفصيل في المعنى في "الفتح" ٣/٣٣٤.

وقع هذا الحديث بهذا الِإسناد في (ل) و (م) والنسخ المتأخرة على أنه من رواية الإمام أحمد، والصواب أنه من زوائد ابنه عبد الله كما في النسختين العتيقتين (ظ٣) و (عس) ، وهو كذلك في "جامع السنن والمسانيد" ٧/ورقة ١١٩، و"أطراف المسند" ٧/٣٦٩.

صحيح، وهذا إسناد حسن، عبد الرحمن بن أبي الزناد روى له مسلم في "المقدمة" وأصحاب السنن، وهو حسن الحديث، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير داود بن عمرو الضبي فمن رجال مسلم، وهو ثقة. وأخرجه أبو عبيد في "الأموال" (١٨٩٨) عن أبي أيوب سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي، عن عبد الرحمن بن أبي الزناد، بهذا الإسناد. ولفظه: أمر رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالصدقة، فقال بعض من يلمز: منع ابن جميل، وخالد بن الوليد، والعباس بن عبد المطلب أن يتصدقوا. قال: فخطب رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فكذب عن اثنين، عن العباس وخالد، وصدق على ابن جميل. ثم قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ما نقم ابن جميل، إلا أنه كان فقيراً فأغناه الله من فضله ورسولُه، وأما خالد بن الوليد فإنهم يظلمون خالداً، إن خالداً قد احتبس أدراعه وأعبده في سبيل الله -وقال غيره: وعتادَه-، قال: وأما العباس عم النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فهي عليه ومثلها معها". وانظر ما قبله.

ج ١٤ · ص ٤٢

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَا مِنْ خَارِجٍ يَخْرُجُ - يَعْنِي مِنْ بَيْتِهِ - إِلَّا بِبَابِهِ (١) رَايَتَانِ: رَايَةٌ بِيَدِ مَلَكٍ، وَرَايَةٌ بِيَدِ شَيْطَانٍ، فَإِنْ خَرَجَ لِمَا يُحِبُّ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ، اتَّبَعَهُ الْمَلَكُ بِرَايَتِهِ، فَلَمْ يَزَلْ تَحْتَ رَايَةِ الْمَلَكِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهِ، وَإِنْ خَرَجَ لِمَا يُسْخِطُ اللهَ، اتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ بِرَايَتِهِ، فَلَمْ يَزَلْ تَحْتَ رَايَةِ الشَّيْطَانِ، حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهِ " (٢)

٨٢٨٧ - حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: " لَعَنَ رَسُولُ اللهِ الْمُحِلَّ، وَالْمُحَلَّلَ لَهُ " (٣)

في (م) والنسخ المتأخرة: بيده، والمثبت من (ظ٣) و (عس) و (ل) .

إسناده حسن، عثمان بن محمد -وهو ابن المغيرة الأخنسي- روى له أصحاب السنن وهو صدوق، وعبد الله بن جعفر -وهو ابن عبد الرحمن بن المسور المخرمي- لا بأس به، روى له مسلم وأصحاب السنن، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. أبو عامر: هو عبد الملك بن عمرو العقدي البصري، والمقبري: هو عيد بن كيسان المدني. وأخرجه الطبراني في الأوسط" (٤٧٨٣) من طريق أبي عامر العقدي، بهذا الإسناد. وقال: لا يروى هذا الحديث عن أبي هريرة إلا بهذا الإسناد، تفرد به عثمان بن محمد الأخنسي. وأخرجه البيهقي في الزهد" (٦٩٩) من طريق يعقوب بن حميد بن كاسب، عن عبد الله بن جعفر المخرمي، به.

إسناده حسن كسابقه.=

ج ١٤ · ص ٤٣

٨٢٨٨ - حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " قَالَ: لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقُ إِلَى أَهْلِهَا، حَتَّى تُقَادَ الشَّاةُ الْجَمَّاءُ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " (١)

= وأخرجه البزار (١٤٤٢) ، والبيهقي ٧/٢٠٨ من طريق معلى بن منصور، عن عبد الله بن جعفر المخرمي، بهذا الإسناد. وقال البزار: لا نعلمه عن أبي هريرة إلا بهذا الِإسناد. وفي الباب عن علي، وعن ابن مسعود، سلفا برقم (٦٣٥) و (٤٢٨٣) . وعن جابر بن عبد الله عند الترمذي (١١١٩) . وعن عقبة بن عامر عند ابن ماجه (١٩٣٦) ، والبيهقي ٧/٢٠٨. وعن ابن عباس عند ابن ماجه أيضاً (١٩٣٤) . وقد سلف شرح الحديث عند حديث ابن مسعود.

إسناده صحيح على شرط مسلم. وانظر (٧٢٠٤) . والجماء: التي لا قرن لها، والقرناء: التي لها قرن، قال الإمام المازري فيما نقله عنه الأبي في "شرح مسلم" ٨/٥٣٨: واضطرب العلماء في بعث البهائم، وأقوى ما تعلق به من يقول ببعثها قوله تعالى: (وإذا الوحوش حُشِرَتْ) [التكوير: ٥] ، وأجاب الآخر بأن معنى حُشِرَتْ: ماتت، قال: والأحاديث الواردة في بعثها آحاد تفيد الظن، والمطلوب في المسألة القطع، وحمل بعض شيوخنا العَود المذكور على أنه ليس حقيقة، وإنما هو ضرب مثل إعلاماً للخلق بأنها دار جزاء لا يبقى فيها حق عند أحد، ويصح عندي أن يخلق الله تعالى هذه الحركة للبهائم يوم القيامة ليشعر أهل المحشر بما هم صائرون إليه من العدل، وسُمي ذلك قصاصاً، لا لأنه قصاص تكليف، ولكن على معنى قصاص المقابلة والمجازاة. ومن=