قَالَ رَوْحٌ: عَاصِمٌ، وَالنَّاسُ يَقُولُونَ: أَبُو عَاصِمٍ " قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: يَزْعُمُ قَوْمُكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ عَلَى بَعِيرٍ، وَأَنَّ ذَلِكَ سُنَّةٌ؟ فَقَالَ: صَدَقُوا وَكَذَبُوا. قُلْتُ: وَمَا صَدَقُوا وَكَذَبُوا؟ قَالَ: " قَدْ طَافَ بَيْنَ الصَّفَا، وَالْمَرْوَةِ عَلَى بَعِيرٍ "، وَلَيْسَ ذَلِكَ بِسُنَّةٍ، كَانَ النَّاسُ لَا يُصْرَفُونَ (١) عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلا يُدْفَعُونَ، فَطَافَ عَلَى بَعِيرٍ لِيَسْتَمِعُوا، وَلِيَرَوْا مَكَانَهُ، وَلا تَنَالُهُ أَيْدِيهِمْ (٢)
٢٨٤٣ - حَدَّثَنِي يَزِيدُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: " أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدِينَارٍ، أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ " (٣)
٢٨٤٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ،
في (م) وبعض أصولنا الخطية "يصدفون" بالدال، والمثبت من (ظ ٩) و (ظ ١٤) وهامش (س) .
حديث حسن، وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الصحيح غير أبي عاصم الغنوي، فقد قال أبو حاتم: لا أعرف اسمه ولا أعرفه ولا حدث عنه سوى حماد بن سلمة، وقال إسحاق بن منصورعن ابن معين: ثقة، وقد تابعه الجريري عند المصنف برقم (٣٤٩٢) ، ومسلم (١٢٦٤) (٢٣٧) ، وعبد الملك بن سعيد بن الأبجر عند مسلم (١٢٦٥) . وانظر (٢٧٠٧) .
صحيح موقوفاً، وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين غير مقسم، فمن رجال البخاري. يزيد: هو ابن هارون، وسعيد: هو ابن أبي عروبة. وهو مكرر (٢١٢١) .
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: " لَا صَرُورَةَ فِي الْإِسْلامِ " (١)
إسناده ضعيف، عمر بن عطاء: هو ابن وَرّاز، ويقال: ورازة، قال أبو طالب عن أحمد: كل شيء روى ابن جريج عن عمر بن عطاء عن عكرمة، فهو ابن وراز، وكل شيء روى ابن جريج عن عمر بن عطاء، عن ابن عباس، فهو ابن أبي الخُوار كان كبيراً، قيل له: أيروي ابن أبي الخوار، عن عكرمة؟ قال: لا. وكذا جاء نحو هذا عن يحيى بن معين، قال: عمر بن عطاء الذي يروي عنه ابن جريج يحدث عن عكرمة ليس هو بشيء، وهو ابن وَواز، وهم يضعفونه، كل شيء عن عكرمة، فهو ابن وراز. وأخرجه الحاكم ٢/١٥٩-١٦٠من طريق محمد بن بكر، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود (١٧٢٩) ، والحاكم ١/٤٤٨ من طريق سليمان بن حيان الأحمر، والطحاوي في "مشكل الآثار" ٢/١١١، والطبراني (١١٥٩٥) من طريق عيسى بن يونس، كلاهما عن ابن جريح، به. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي! فأخطا، ووقع عند الطبراني أن عمر بن عطاء هو ابن أبي الخوار، وهو خطأ كما بينا سابقاً. وأخرجه الطحاوي ٢/١١٢و١١٣موقوفاً ومرسلًا من طريق عمروبن دينار، عن عكرمة. قال أبو عبيد في "غريب الحديث" ٣/٩٧: الضرورة في هذا الحديث هو التبتل وترك النكاح، يقول: ليس ينبغي لأحد أن يقول: لا أتزوج، هذا ليس من أخلاق المسلمين، وهو مشهور في كلام العرب، قال النابغة الذِّبياني: لو أنها عَرَضَتْ لأشْمطَ راهبٍ ... عَبَدَ الإِله صَرورة مُتعبِّدِ لَرَنا لبهجتِها وحُسنِ حديثِها ... ولَخالَه رَشَداً وِإن لمِ يَرشدِ يعني الراهبَ التارك للنكاح، يقول: لو نَظَر إلى هذه المرأة افتتن بها، والذي تعرفه العامة من الصرورة أنه إذا لم يحجَّ قطّ، وقد علمنا أن ذلك إنما يُسمى بهذا الاسم، إلا أنه ليس واحد منهما يدافع الآخر، والأول أحسنهما وأعرفهما وأعربهما. وانظر "شرح مشكل الآثار" للطحاوي ٢/١١٢- ١١٤.
٢٨٤٥ - حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، وَحَسَنُ بْنُ مُوسَى، قَالا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَمَّارُ بْنُ أَبِي عَمَّارٍ، قَالَ حَسَنٌ: عَنْ عَمَّارٍ، قَالَ حَمَّادٌ: وَأَظُنُّهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - وَلَمْ يَشُكَّ فِيهِ حَسَنٌ - قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، وحَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ - مُرْسَلٌ لَيْسَ فِيهِ ابْنُ عَبَّاسٍ -، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِخَدِيجَةَ: - فَذَكَرَ عَفَّانُ الْحَدِيثَ - وَقَالَ أَبُو كَامِلٍ، وَحَسَنٌ: فِي حَدِيثِهِمَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِخَدِيجَةَ: " إِنِّي أَرَى ضَوْءًا، وَأَسْمَعُ صَوْتًا، وَإِنِّي أَخْشَى أَنْ يَكُونَ بِي جَنَنٌ " قَالَتْ: لَمْ يَكُنِ اللهُ لِيَفْعَلَ ذَلِكَ بِكَ يَا ابْنَ عَبْدِ اللهِ. ثُمَّ أَتَتْ وَرَقَةَ بْنَ نَوْفَلٍ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: إِنْ يَكُ صَادِقًا، فَإِنَّ هَذَا نَامُوسٌ مِثْلُ نَامُوسِ مُوسَى، فَإِنْ بُعِثَ وَأَنَا حَيُّ، فَسَأُعَزِّرُهُ، (١) وَأَنْصُرُهُ، وَأُومِنُ بِهِ (٢) .
في (م) و (س) و (ق) و (ص) : فسأعزِّزه، بزاءَين.
إسناده على شرط مسلم إلا أنه اختلف في وصله وإرساله. وأخرجه ابن سعد ١/١٩٥ من طريق عفان بن مسلم ويحيى بن حماد، والطبراني (١٢٨٣٩) من طريق الحجاج بن المنهال، ثلاثتهم عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. حديث عفان مرسل، وقال يحيى بن عباد في حديثه: قال حماد بن سلمة: أحسبه عن ابن عباس، وكذا حجاج بن منهال قال في حديثه: عن ابن عباس فيما يحسب حماد. وانظر ما تقدم برقم (٢٣٩٩) . وأخرجه بنحوه ابن سعد ١/١٩٥ عن عروة مرسلا. وفي الهاب من حديث عائشة عند أحمد ٦/٢٣٢-٢٣٣، والبخاري (٣) ، ومسلم (١٦٠) (٢٥٢) وقوله "إني أخشى أن يكون بي جنن"، الجُنُن: بضم الجيم والنون، هو الجنون محذوف منه الواو، كذا وقع هنا، وفي البخاري ومسلم: إني خشيت على نفسي،=
٢٨٤٦ - حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا عَمَّارُ بْنُ أَبِي عَمَّارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: " أَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً، سَبْعَ سِنِينَ يَرَى الضَّوْءَ وَالنُّورَ وَيَسْمَعُ الصَّوْتَ، وَثَمَانِيَ (١) سِنِينَ يُوحَى إِلَيْهِ، وَأَقَامَ بِالْمَدِينَةِ عَشْرًا " (٢)
٢٨٤٧ - حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، وَعَفَّانٌ، الْمَعْنَى قَالا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا عَمَّارُ بْنُ أَبِي عَمَّارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ أَبِي عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَعِنْدَهُ رَجُلٌ يُنَاجِيهِ - قَالَ عَفَّانُ: وَهُوَ كَالْمُعْرِضِ عَنِ الْعَبَّاسِ - فَخَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِ، فَقَالَ: أَلَمْ تَرَ إِلَى ابْنِ عَمِّكَ كَالْمُعْرِضِ عَنِّي؟ فَقُلْتُ: إِنَّهُ كَانَ عِنْدَهُ رَجُلٌ يُنَاجِيهِ - قَالَ عَفَّانُ: فَقَالَ: أَوَ كَانَ عِنْدَهُ أَحَدٌ؟ قُلْتُ: نَعَمْ - قَالَ: فَرَجَعَ إِلَيْهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلْ كَانَ عِنْدَكَ أَحَدٌ؟ فَإِنَّ عَبْدَ اللهِ أَخْبَرَنِي أَنَّ
= واختلف في المراد من الخشية المذكورة بها على اثني عشر قولاً، قال الحافظ: أولها: الجنون، وأن يكون ما رآه من جنس الكهانة، جاء مصرحاً به في عدة طرق، وأبطله أبو بكرابن العربي وحق له أن يبطله، لكن حمله الإسماعيلي على أن ذلك حصل له قبل حُصول العلم الضروري له أن الذي جاء ملك وأنه من عند الله، ثم ذكر الحافظ بقية الأقوال وقال: وأولاها بالصواب وأسلمها من الارتياب: الثالث- وهو الموت من شدة الرعب- واللذان بعده- وهما المرض ودوام المرض- وما عداهما فهو معتَرض.
في (ظ ٩) و (ظ ١٤) : ثمان.
إسناده على شرط مسلم، أبو كامل- واسمه مظفر بن مدرك الخراساني نزيل بغداد- روى له الترمذي والنسائي، وهو ثقة، ومن فوقه ثقات من رجال الصحيح. حماد: هو ابن سلمة. وانظر (٢٣٩٩) .
عِنْدَكَ رَجُلًا تُنَاجِيهِ. قَالَ: " هَلْ رَأَيْتَهُ يَا عَبْدَ اللهِ " قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: " ذَاكَ جِبْرِيلُ، وَهُوَ الَّذِي شَغَلَنِي عَنْكَ " حَدَّثَنَا عَفَّانُ: أَنَّهُ كَانَ عِنْدَكَ رَجُلٌ يُنَاجِيكَ. (١)
• ٢٨٤٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، (٢) حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَمَّارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نَحْوَهُ (٣)
٢٨٤٩ - حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِى عَمَّارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - فِيمَا يَحْسَبُ حَمَّادٌ -: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " ذَكَرَ خَدِيجَةَ، وَكَانَ أَبُوهَا يَرْغَبُ أَنْ يُزَوِّجَهُ "، فَصَنَعَتْ طَعَامًا وَشَرَابًا، فَدَعَتْ أَبَاهَا وَنَفَرًا (٤) مِنْ قُرَيْشٍ، فَطَعِمُوا وَشَرِبُوا حَتَّى ثَمِلُوا، فَقَالَتْ خَدِيجَةُ لِأَبِيهَا: إِنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَخْطُبُنِي، فَزَوِّجْنِي إِيَّاهُ. فَزَوَّجَهَا إِيَّاهُ فخلَّقَتْهُ (٥) وَأَلْبَسَتْهُ حُلَّةً، وَكَذَلِكَ كَانُوا يَفْعَلُونَ بِالْآبَاءِ، فَلَمَّا سُرِّيَ عَنْهُ سُكْرُهُ، نَظَرَ فَإِذَا هُوَ مُخَلَّقٌ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ، فَقَالَ: مَا شَأْنِي، مَا هَذَا؟ قَالَتْ:
إسناده على شرط مسلم. عفان: هو ابن مسلم الباهلي. وانظر (٢٦٧٩) .
جاء هذا الحديث في النسخ المطبوعة، والأصول الخطية عدا (ظ ٩) و (ظ ١٤) على أنه من رواية الإمام أحمد، والصواب أنه من رواية ابنه عبد الله كما قي (ظ ٩) و (ظ ١٤) و"أطراف المسند" ١/ورقة ١٢٤.
إسناده على شرط مسلم. وانظر ما قبله.
في (س) و (ق) و (ص) : وزمراً، وعلى حواشيها: ونفراً، كما أثبتنا من (ظ ٩) و (ظ ١٤) ، وهو في (م) وزمراً.
في النسخ المطبوعة و (ق) : فَخَلَعَتْهُ. وقوله: "فخلَّقَتْهُ"، أي: وضعت عليه الخَلُوق، وهو نوع من الطيب.
زَوَّجْتَنِي مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللهِ. قَالَ: أَنَا أُزَوِّجُ يَتِيمَ أَبِي طَالِبٍ لَا، لَعَمْرِي. فَقَالَتْ خَدِيجَةُ: أَمَا تَسْتَحِي تُرِيدُ أَنْ تُسَفِّهَ نَفْسَكَ عِنْدَ قُرَيْشٍ؟ تُخْبِرُ النَّاسَ أَنَّكَ كُنْتَ سَكْرَانَ؟ فَلَمْ تَزَلْ بِهِ حَتَّى رَضِيَ (١)
٢٨٥٠ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَمَّارُ بْنُ أَبِي عَمَّارٍ،
إسناده ضعيف، فقد شك حماد بن سلمة في وصله إذ قال الرواة عنه: "فيما يحسب حماد" ولم يجزم، ثم إن حماد بن سلمة قد دلسه، فقد أخرجه البيهقي في "الدلائل" ٢/٧٣ من طريق مسلم بن إبراهيم، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن عمار بن أبي عمار، عن ابن عباس: أن أبا خديجة زَوج النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو- أظنه قال:- سكران، فعاد الحديث إلى علي بن زيد بن جدعان، وهو ضعيف. وأخرجه الطبراني (١٢٨٣٨) من طريق سليمان بن جرير، عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. وانظر ما بعده. قلنا: وأخرج ابن سعد في "الطبقات" ١/١٣٢ عن محمد بن عمر الواقدي، عن محمد بن عبد الله بن مسلم، عن أبيه، عن محمد بن جبير بن مطعم. وعن ابن أبي الزناد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة. وعن ابن أبي حبيبة، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس قالوا: إن عمها عمرو بن أسد زوَّجها رسولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وإن أباها مات قبل الفِجَار. ثم أورد ابن سعد عن محمد بن عمر الواقدي نحو القصة التي رواها عماربن أبي عمار، ثم قال: وقال محمد بن عمر: فهذا كله عندنا غلط ووَهَل، والثبت عندنا المحفوط عن أهل العلم أن أباها خويلد بن أسد مات قبل الفجار، وأن عمها عمرو بن أسد زوجها رسولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وبه قال الزبير بن بكار وغيره، ذكره ابن الأثير في "أسد الغابة" ٧/٨١، وبه قال أيضاً المبرد وطائفة معه، ذكره السهيلي في "الروض الأنف" ١/٢١٣. قوله: "يرغب أن يزوجه "، قال السندي: أي: عن أن يزوجه، لا في أن يزوجه، كما يفيده النظر فيما بعد. شري عنه: على بناء المفعول، مخفف أو مشدد، أي: أزيل وكشِف عنه.
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - فِيمَا يَحْسَبُ -: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ خَدِيجَةَ بِنْتَ خُوَيْلِدٍ، فَذَكَرَ مَعْنَاهُ (١)
٢٨٥١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَاهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: إِنَّ عَلَيَّ بَدَنَةً، وَأَنَا مُوسِرٌ بِهَا (٢) ، وَلا أَجِدُهَا فَأَشْتَرِيَهَا؟ " فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبْتَاعَ سَبْعَ شِيَاهٍ، فَيَذْبَحَهُنَّ " (٣)
٢٨٥٢ - حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، " ذَكَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ ذَكَرَ الدَّجَّالَ، قَالَ: " هُوَ أَعْوَرُ هِجَانٌ، كَأَنَّ رَأْسَهُ أَصَلَةٌ، أَشْبَهُ رِجَالِكُمْ بِهِ عَبْدُ الْعُزَّى بْنُ قَطَنٍ، فَإِمَّا هَلَكَ الْهُلَّكُ، فَإِنَّ رَبَّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ لَيْسَ بِأَعْوَرَ " (٤)
إسناده ضعيف كسابقه.
في (ظ٩) و (ظ١٤) : لها.
إسناده ضعيف، عطاء الخراساني- وهو عطاء بن أبي مسلم الخراساني- صاحب أوهام كثيرة، ثم هو لم يسمع من ابن عباس شيئاً، وابن جريج مدلس ولم يصرح بسماعه. وأخرجه ابن ماجه (٣١٣٦) من طريق محمد بن بكر البرساني، بهذا الإسناد. وانظر (٢٨٣٩) .
صحيح لغيره، رجاله ثقات رجال الصحيح، إلا أن سماك بن حرب في روايته عن عكرمة اضطراب. وانظر (٢١٤٨) .
٢٨٥٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالا: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا، يَقُولُ: قُلْنَا لِابْنِ عَبَّاسٍ، فِي الْإِقْعَاءِ عَلَى الْقَدَمَيْنِ؟ فَقَالَ: " هِيَ السُّنَّةُ ". قَالَ: فَقُلْنَا: إِنَّا لَنَرَاهُ جَفَاءً بِالرِّجْلِ. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: " هِيَ سُنَّةُ نَبِيِّكَ (١) صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير - واسمه محمد بن مسلم بن تَدْرُس- فمن رجال مسلم. وهو في "مصنف عبد الرزاق" (٣٠٣٥) ، ومن طريقه أخرجه مسلم (٥٣٦) ، والترمذي (٢٨٣) ، وابن خزيمة (٦٨٠) . وأخرجه مسلم (٥٣٦) ، والبيهقي ٢/١١٩ من طريق محمد بن بكر البُرْساني وحده، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق (٣٠٣٠) و (٣٠٣٣) ، وابن أبي شيبة ١/٢٨٥، والطبراني (١٠٩٥٠) و (١١٠١٠) و (١١٠١٥) ، والبيهقي ٢/١١٩ من طرق عن طاووس، عن ابن عباس قال: من السنة أن تضع أليتك على عقبيك في الصلاة، زاد بعضهم: بين السجدتين. وأخرجه البيهقي ٢/١١٩ من طريق ابن إسحاق قال: حدثني عن انتصاب رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على عقبيه وصدور قدميه بين السجدتين إذا صَلى: عبدُ الله بن أبي نجيح المكي، عن مجاهد بن جَبْر أبي الحجاج، قال: سمعت عبدَ الله بن عباس يذكره، قال: فقلت له: يا أبا العباس، والله إن كنا لنعد هذا جفاءً ممن صنعه، قال: فقال: إنها لَسُنَّة. وأخرجه عبد الرزاق (٣٠٣٢) عن عمر بن حوشب، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: الإِقعاء في الصلاة هي السنة. وانظر "سنن البيهقي" ٢/١١٩و١٢٣. وسيأتي الحديث برقم (٢٨٥٥) . قال النووى في "شرح مسلم" ٥/١٩: اعلم أن الِإقعاء ورد فيه حديثان: ففي هذا الحديث أنه سنة، وفي حديث آخر النهي عنه، رواه الترمذي وغيرُه من رواية علي (وتقدم في مسنده برقم ١٢٤٤) ، وابن ماجه من رواية أنس، وأحمد بن حنبل- رحمه الله تعالى-=
٢٨٥٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: " مَا عَلِمْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَحَرَّى
= من رواية سمرة وأبي هريرة، والبيهقي من رواية سمرة وأنس، وأسانيدُها كُلُها ضعيفة، وقد اختلف العلماءُ في حكم الإقعاء وفي تفسيره اختلافاً كثيراً لهذه الأحاديث، والصوابُ الذي لا معدلَ عنه: أن الإقعاءَ نوعان: أحدهما: أن يُلْصِقَ أليته بالأرض، وينصب ساقيه، ويضع يديه على الأرضِ كإقعاءِ الكلب، هكذا فسره أبو عبيدة معمرُ بنُ المثنى وصاحبه أبو عُبيدٍ القاسمُ بنُ سلام وآخرون من أهل اللغة، وهذا النوع هو المكروه الذي ورد فيه النهي. والنوعُ الثاني: أن يجعل أليته على عقبيه بينَ السجدتين، وهذا هو مرادُ ابنِ عباس بقوله: سنة نبيكم صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وقد نمق الشافعي رضي الله عنه في البويطي و"الإملاء" على استحبابه في الجلوس بينَ السجدتين، وحَمَلَ حديثَ ابنِ عباس رضي الله عنهما عليه جماعاتٌ من المحققين، منهم البيهقي، والقاضي عياض وآخرون رحمهم الله تعالى، قال القاضي: وقد رُوِيَ عن جماعةٍ من الصحابة والسلف أنهم كانوا يفعلونه، قال: وكذا جاء مفسراً عن ابنِ عباس رضي الله عنهما: من السنة أن تصمقَ عقبيك أليتُك، هذا هو الصوابُ في تفسير حديثِ ابنِ عباس، وقد ذكرنا أن الشافعيّ رضي الله عنه على استحبابه في الجلوس بَيْنَ السجدتين، وله نص آخر وهو الأشهرُ: أن السنة فيه الافتراشُ، وحاصله أنهما سنتان، وأيهما أفضلُ، ففيه قولان. وقوله: "إنا لَنَراه جفاءً بالرجُل" ضبطناه بفتح الراء وضم الجيم أي: بالإنسان، وكذا نقله القاضي عن جميع رواة مسلم، قال: وضبطه أبوعمر بن عبد البر بكسر الراء وإسكان الجيم، قال أبو عمر: ومن ضَم الجيم، فقد غلط، ورَدًا لجمهور على ابن عبد البر، وقالوا: الصوابُ الضم، وهو الذي يلَيق به إضافة الجفاء إليه، والله أعلم.
يَوْمًا يَبْتَغِي فَضْلَهُ عَلَى غَيْرِهِ، إِلَّا هَذَا الْيَوْمَ، يَوْمَ عَاشُورَاءَ، أَوْ شَهْرَ (١) رَمَضَانَ " (٢)
٢٨٥٥ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ، أَخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنِ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَجْثُو عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ، فَقُلْتُ: هَذَا يَزْعُمُ النَّاسُ أَنَّهُ مِنَ الجَفَاءِ. قَالَ: " هُوَ سُنَّةُ نَبِيِّكَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " (٣)
٢٨٥٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: " إِنَّمَا نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الثَّوْبِ الْمُصْمَتِ حَرِيرًا " (٤)
٢٨٥٧ - حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي خُصَيْفٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ
في (ظ ٩) و (ظ ١٤) : وشهر.
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه الطحاوي ٢/٧٥ من طريق روح، عن إبن جريح، بهذا الإِسناد. وانظر (١٩٣٨) .
حديث صحيح، ابن لهيعة- وإن كان سيىء الحفظ- قد توبع، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح. يحيى بن إسحاق: هو السَيلَحيني، وأبو الزبير: اسمه محمد بن مسلم بن تَدْرس. وانظر (٢٨٥٣) .
إسناده صحيح على شرط الشيخين. عكرمة بن خالد: هو عكرمة بن خالد بن العاص بن هشام المخزومي. وأخرجه الحاكم ٤/١٩٢من طريق أحمد بن حنبل، بهذا الإِسناد. وصححه على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. وانظر ما بعده وما سلف برقم (١٨٧٩) .
جُبَيْرٍ، وَعِكْرِمَةَ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: " إِنَّمَا نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الثَّوْبِ الْمُصْمَتِ " (١)
٢٨٥٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " أَقْرَأَنِي جِبْرِيلُ عَلَى حَرْفٍ، فَرَاجَعْتُهُ، فَلَمْ أَزَلْ أَسْتَزِيدُهُ، وَيَزِيدُنِي، فَانْتَهَى إِلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ " (٢) .
قَالَ الزُّهْرِيُّ: " وَإِنَّمَا هَذِهِ الْأَحْرُفُ فِي الْأَمْرِ الْوَاحِدِ، وَلَيْسَ يَخْتَلِفُ فِي حَلالٍ وَلا حَرَامٍ "
٢٨٥٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ مِنَ الشِّعْرِ حِكَمًا، وَإِنَّ مِنَ البَيَانِ سِحْرًا " (٣)
حديث صحيح، خصيف- وهو ابن عبد الرحمن الجزري، وإن كان سيىء الحفظ- قد توبع، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح. وسيتكرر برقم (٢٩٥١) ويأتي تخريجه هناك. وانظر ما قبله.
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في "مصنف عبد الرزاق" (٢٠٣٧٠) . ومن طريق عبد الرزاق أخرجه مسلم (٨١٩) ، والبيهقي ٢/٣٨٤، والبغوي (١٢٢٥) . وانظر (٢٣٧٥) .
صحيح لغيره، وهذا سند رجاله ئقات رجال الصحيح، لكن في رواية سماك=
٢٨٦٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " اقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى ذَكَرٍ " (١)
٢٨٦١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: " كُفِّنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بُرْدَيْنِ أَبْيَضَيْنِ، وَبُرْدٍ أَحْمَرَ " (٢)
٢٨٦٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ،
= عن عكرمة اضطراب. وسيتكرر برقم (٣٠٦٨) ، وانظر (٢٤٢٤) .
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في "مصنف عبد الرزاق" (١٩٠٠٤) . ومن طريق عبد الرزاق أخرجه مسلم (١٦١٥) (٤) ، وأبو داود (٢٨٩٨) ، وابن ماجة (٢٧٤٠) ، والترمذي بإثر الحديث (٢٠٩٨) ، وابن حبان (٦٠٢٩) ، والطبراني (١٠٩٠٢) ، والدارقطني ٤/٧٠- ٧١. وأخرجه ابن حبان (٦٠٣٠) من طريق محمد بن حميد المَعْمَري، عن معمر، بهذا الإسناد. وانظر (٢٦٥٧) .
حسن، وهذا إسناد ضعيف، ابن أبي ليلى- وهومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وإن كان سيئ الحفظ- قد توبع، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح، لكن فيه مخالفة لما في الصحيح كما سلف بيانه برقم (٢٢٨٤) . سفيان: هو الثوري. وهو في "مصنف عبد الرزاق" (٦١٦٦) ، ومن طريقه أخرجه الطبراني (١٢٠٥٦) . وأخرجه البيهقي ٣/٤٠٠ من طريق قبيصة، عن سفيان، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن سعد ٢/٢٨٥ من طريقين عن ابن أبي ليلى، به.
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: " لَأَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ أَرْضَهُ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا كَذَا وَكَذَا " - لِشَيْءٍ مَعْلُومٍ - قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: " وَهُوَ الْحَقْلُ، وَهُوَ بِلِسَانِ الْأَنْصَارِ: الْمُحَاقَلَةُ " (١)
٢٨٦٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: " تَمَتَّعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى مَاتَ وَأَبُو بَكْرٍ حَتَّى مَاتَ (٢) وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ كَذَلِكَ " وَأَوَّلُ مَنْ نَهَى عَنْهَا مُعَاوِيَةُ (٣)
٢٨٦٤ - حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، مَعْنَاهُ بِإِسْنَادِهِ (٤)
إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو هنا موقوف، بينما هو في "مصنف عبد الرزاق" (١٤٤٦٧) وعند من أخرجه عنه، مرفوع إلى النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ومن طريق عبد الرزاق أخرجه مسلم (١٥٥٠) (١٢٢) ، وابن ماجه (٢٤٥٧) . وأخرجه بنحوه مسلم (١٥٥٠) (١٢١) من طريق سفيان بن عيينة، عن ابن طاووس، به، مرفوعاً، وفي آخره: "أن يأخذ عليها خَرْجاً معلوماً"، وليس فيه قول ابن عباس آخر الحديث. وانظر (٢٠٨٧) فقد روي من طريق عمرو بن دينار، عن طاووس، عن ابن عباس، مرفوعاً. المحاقلة تقدم تفسيرها عند الحديث رقم (١٩٦٠) .
المثبت من (ظ ١٤) ، وهو أقرب للحديث المتقدم برقم (٢٦٦٤) ، وفي (ظ ٩) : تمتع رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وأبو بكر حتى مات، وفي نسخة على هامش (س) جاء قوله "حتى مات" بعد "رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" فقط، وعبارة "حتى مات" لم ترد في (م) وباقي الأصول الخطية في أي من الموضعين.
إسناده ضعيف لضعف ليث- وهو ابن أبي سليم-. وأخرجه الطحاوي ٢/١٤١ من طريق خالد بن عبد الرحمن، عن سفيان، بهذا الإسناد. وانظر (٢٦٦٤) .
إسناده ضعيف كسابقه.
٢٨٦٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ، (١) وَلِلرَّجُلِ أَنْ يَجْعَلَ خَشَبَةً فِي حَائِطِ جَارِهِ، وَالطَّرِيقُ الْمِيتَاءُ سَبْعَةُ (٢) أَذْرُعٍ " (٣)
على حاشية (س) و (ق) و (ص) : ولا ضرار. وانظر "جامع العلوم والحكم" ٢/٢١١-٢١٢ طبع مؤسسة الرسالة.
في (ظ٩) و (ظ١٤) : سبع، وكلاهما جائز، فالذراع يؤنث ويذكر.
حسن، جابر- وهو ابن يزيد الجعفي، وإن كان ضعيفاً- قد توبع، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح. وأخرجه بنحوه البيهقي ٦/٦٩من طريق أحمد بن منصور، عن عبد الرزاق، بهذا الإِسناد- دون قوله: "لا ضرر ولا إضرار". وأخرج قوله: "لا ضرر ولا ضرار" فقط ابن ماجه (٢٣٤١) عن محمد بن يحيى، عن عبد الرزاق، به. وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة كما في "نصب الراية" ٤/٣٨٤-٣٨٥عن معاوية بن عمرو، عن زائدة، عن سماك، عن عكرمة، به. وأخرجه بطوله الطبراني (١١٨٠٦) من طريق محمد بن ثور، عن معمر، به. وأخرجه الدارقطني ٤/٢٢٨من طريق إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، به. وإبراهيم بن إسماعيل- مع ضعفه- يصلح حديثه للمتابعات والشواهد. والحديث دون قوله: "لا ضرر ولا إضرار" له طرق أخرى، انظر ما تقدم برقم (٢٠٩٨) و (٢٣٠٧) . وقوله: "لا ضرر ولا إضرار" له شواهد: منها حديثُ أبي سعيد الخدري عند الدارقطني ٣/٧٧ و٤/٢٢٨، والبيهقي ٦/٦٩، وابن عبد البر في "التمهيد" كما في "نصب الراية" ٤/٣٨٥، وصححه الحاكم=
٢٨٦٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: " إِنِ اسْتَطَعْتُمِ أَنْ لَا يَغْدُوَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ
=٢/٥٧، ووافقه الذهبي. ومنها حديثُ أبي هريرة عند الدارقطني ٤/٢٢٨ بإسناد ضعيف. ومنها حديث عبادة بن الصامت عند أحمد ٥/٣٢٧، وابن ماجه (٢٣٤٠) ، ورجاله ثقات إلا أنه منقطع. ومنها حديث ثعلبة بن أبي مالك عند الطبراني في "الكبير" (١٣٨٧) بإسناد ضعيف. ومنها حديث عائشة عند الطبراني في "الأوسط" (٢٧٠) و (١٠٣٧) ، والدارقطني ٤/٢٢٧. ومنها حديثُ عمرو بن يحيى المازني عن أبيه مرسلا عند مالك في "الموطأ" ٢/٧٤٥. ومنها حديثُ واسع بنِ حبان مرسلا عند أبي داود في "المراسيل" (٤٠٧) ،. وفيه عنعنة محمد بن إسحاق. وقال النووي عن هذا الحديث: حديث حسن ... وله طرق يَقْوَى بعضها ببعض، قال ابنُ رجب في "جامع العلوم والحكم" ٢/٢١٠: وهو كما قال، وقد قال البيهقي في بعض أحاديث كثيربن عبد الله المزني: إذا انضمت إلى غيرها من الأسانيد التي فيها ضعف قويت، وقال الشافعي في المرسَل: إنه إذا أُسنِدَ من وجهٍ آخر، أوأَرسله من يأخذُ العلمَ عن غير من يأخذ عنه المرسِلُ الأول، فإنه يُقبَل، وقال الجُوزْجاني: إذا كان الحديث المسند من رجل غير مُقْنع- يعني لا يقنع برواياته- وشد أركانه المراسيل بالطرق المقبولة عند ذوي الاختيار، استعمل واكتفي به، وهذا إذا لم يعارض بالمسند الذي هو أقوى منه، وقد استدل الإمام أحمد بهذا الحديث، وقال: قال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا ضرر ولا ضرار"، وقال أبو عمرو بن الصلاح: هذا الحديث أسنده الدارقطني من وجوه ومجموعها ويقوي الحديث ويحسنه، وقد تقبله جماهير أهل العلم واحتجوا به، وقول أبي داود: إنه من الأحاديث التي يدور الفقه عليها يشعر بكونه غير ضعيف، والله أعلم.
الْفِطْرِ حَتَّى يَطْعَمَ، فَلْيَفْعَلْ " قَالَ: " فَلَمْ أَدَعَ أَنْ آكُلَ قَبْلَ أَنْ أَغْدُوَ مُنْذُ سَمِعْتُ ذَلِكَ مِنَ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَآكُلَ مِنْ طَرَفِ الصَّرِيقَةِ الْأَكْلَةَ، أَوْ أَشْرَبَ اللَّبَنَ، أَوِ الْمَاءَ، قُلْتُ: فَعَلامَ يُؤَوَّلُ هَذَا؟ قَالَ: سَمِعَهُ أَظُنُّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "، قَالَ: " كَانُوا لَا يَخْرُجُونَ حَتَّى يَمْتَدَّ الضَّحَاءُ، فَيَقُولُونَ: نَطْعَمُ لِئَلا نَعْجَلَ عَنْ صَلاتِنَا " (١)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في "مصنف عبد الرزاق" (٥٧٣٤) ، ومن طريقه أخرجه الطبراني في "الكبير" (١١٤٢٧) . وزاد في آخره ما نصه: "قال: وربما غَدوتُ ولم أذق إلا الماءَ، ابن عباس القابْل". وأخرجه مختصراً الطبراني في "الأوسط" (٤٥٤) من طريق إسماعيل ابن عُلية، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس قال: من السنة أن لا تخرج يوم الفطر حتى تَطْعَم، ولا] تَطْعم [يوم النحر حتى ترجع. وأخرجه بنحوه ابن أبى شيبة ٢/١٦٠، والطبراني في "الكبير" (١١٢٩٦) ، والدارقطني ٢/٤٤ من طريق الحجاج بن أرطاة، عن عطاء، عن ابن عباس قال: من السنة إن لا يخرج حتى يطعم، ويخرج صدقة الفطر. وإخرجه البزار (٦٥١- كشف الأستار) عن إبراهيم بن هانىء، عن محمد بن عبد الوهاب، عن أبي شهاب عبد ربه بن نافع، عن الأعمش، عن مسلم بن صبيح، عن ابن عباس قال: من السنة أن يطعم قبل أن يخرج ولو بتمرة. قال الهيثمي في "المجمع" ٢/١٩٩: في إسناد البزار من لم أعرفه. وفي الباب عن أنس عند أحمد ٣/١٢٦، والبخاري (٩٥٣) قال: كان رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات. وعن بريدة الأسلمي عند أحمد ٥/٣٥٢، وصححه ابن حبان (٢٨١٢) قال: كان النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوم الفطر لا يخرج حتى يَطْعَم، ويوم النحر لا يطعم حتى يرجع.=
٢٨٦٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ هُوَ أَبُو إِسْرَائِيلَ الْمُلائِيُّ، عَنْ فُضَيْلٍ يَعْنِي ابْنَ عَمْرٍو، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " تَعَجَّلُوا إِلَى الْحَجِّ - يَعْنِي: الْفَرِيضَةَ - فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي مَا يَعْرِضُ لَهُ " (١)
٢٨٦٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَصْحَابِهِ حِينَ أَرَادُوا دُخُولَ مَكَّةَ فِي عُمْرَتِهِ، بَعْدَ الْحُدَيْبِيَةِ: " إِنَّ قَوْمَكُمْ غَدًا سَيَرَوْنَكُمْ، فَلْيَرَوْكُمْ (٢) جُلْدًا " فَلَمَّا دَخَلُوا الْمَسْجِدَ اسْتَلَمُوا الرُّكْنَ، ثُمَّ رَمَلُوا، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهُمْ، حَتَّى إِذَا بَلَغُوا إِلَى الرُّكْنِ الْيَمَانِي، مَشَوْا إِلَى الرُّكْنِ الْأَسْوَدِ، فَفَعَلَ ذَلِكَ ثَلاثَ
=الصَّريقة، قال ابن الأثير في "النهاية" ٣/٢٥: الرَقاقة، وجمعها: صُرُق وصرائق، وروى الخطابي في "غريبه" ٣/١٣٢ عن عطاء أنه كان يقول: لا أغدو حتى آكل من طرف الصَّريفة، وقال: هكذا رُوي بالفاء، وإنما هو بالقاف. والضَّحاء- بالفتح والمد-: هو إذا ارتفع النهار واشتد وقع الشمس، وقيل: إذا عَلَت الشمس إلى ربع السماء فما بعده. "اللسان". والأكلة، قال السندي: بالضم، اللُّقمة.
حديث حسن، وهذا إسناد ضعيف، إسماعيل- وهو ابن خليفة العبسي أنجو إسرائيل الملائي- سيىء الحفظ، وقد توبع، وانظر ما تقدم برقم (١٨٣٣) . الثوري: هو سفيان. وأخرجه بنحوه الخطيب في "الموضح" ١/٤٠٦-٤٠٧من طريق أبي حذيفة، عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد.
في (ظ٩) و (ظ١٤) وعلى حاشية (س) : فليرونكم.
مَرَّاتٍ، ثُمَّ مَشَى الْأَرْبَعَ (١)
٢٨٦٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، وَأَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: " قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرِّكَازِ الْخُمُسَ " (٢)
٢٨٧٠ - حَدَّثَنَاهُ أَسْوَدُ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، (٣) قَالَ: "
إسناده قوي على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير ابن خثيم - واسمه عبد الله بن عثمان- فمن رجال مسلم. أبو الطفيل: هو عامر بن واثلة. وأخرجه ابن ماجه (٢٩٥٣) ، وابن حبان (٣٨١٤) من طريق عبد الرزاق، بهذا الإسناد. وانظر (٢٢٢٠) و (٢٧٨٢) . الجُلْد: جمع جَلْدٍ، من الجَلَد: القوة والصبر. والرمَل: سرعة المشي.
صحيح لغيره، وهذا إسناد رجاله رجال الصحيح إلا أن في رواية سماك عن عكرمة اضطراباً. وأخرجه ابن أبي شيبة ٣/٢٢٥و١٠١٧٨و١٢/٢٥٦، والطبراني (١١٧٢٦) من طريق الفضل بن دكين، بهذا الإسناد. وسيأتي برقم (٢٨٧٠) و (٣٢٧٦ م (. وله شاهد من حديث أبي هريرة عند أحمد ٢/٢٢٨و٢٣٩، والبخاري (١٤٩٩) ، ومسلم (١٧١٠) . قال ابنُ الأثير في "النهاية" ٢/٢٥٨: الركاز عند أهل الحجاز؟ كنوز الجاهلية المدفونة في الأرض، وعند أهلِ العراق: المعادن، والقولان تحتملهما اللغة، لأن كلاًً منهما مركوز في الأرض، أي: ثابت، يقال: رَكَزَه يَرْكُزه ركزاً: إذا دفنه، وأركز الرجل: إذا وجد الرَكاز، والحديث إنما جاء في التفسير الأول وهو الكنز الجاهلي، وإنما كان فيه الخمس لكثرة نفعه، وسهولة أخذه. وانظر تفصيل المسالة في "المغني" لابن قدامة ٤/٢٣١ -٢٣٨.
يعني: عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس.
وَقَضَى - وَقَالَ أَبُو نُعَيْمٍ فِي حَدِيثِهِ: قَضَى - رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرِّكَازِ الْخُمُسَ " (١)
٢٨٧١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، وَخَلَفُ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالا: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا يُبَاشِرُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ، وَلا الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ " (٢)
٢٨٧٢ - " قَالَ عَبْدُ اللهِ: قَالَ أَبِي: وَلَمْ يَرْفَعْهُ أَسْوَدُ، وحَدَّثَنَاهُ عَنْ حَسَنٍ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ مُرْسَلًا " (٣)
٢٨٧٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قِيلَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ فَرَغَ مِنْ بَدْرٍ: عَلَيْكَ الْعِيرَ، لَيْسَ دُونَهَا شَيْءٌ. قَالَ: فَنَادَاهُ الْعَبَّاسُ وَهُوَ أَسِيرٌ فِي وَثَاقِهِ: لَا يَصْلُحُ. قَالَ: فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لِمَ؟ " قَالَ: لِأَنَّ اللهَ قَدْ (٤) وَعَدَكَ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، وَقَدْ أَعْطَاكَ مَا وَعَدَكَ (٥)
صحيح لغيره، وانظر ما قبله. أسود: هو ابن عامر الملقب بشاذان.
حديث صحيح. وهو مكرر (٢٧٧٣) .
حديث صحيح، قد صح موصولاً كما في الحديث السالف. أسود: هو ابن عامر الملقب بشاذان، وحسن الذي حدث عنه أسود بن عامر: هو ابن صالح بن صالح بن حي. ولفظة "مرسلا" في آخره جاءت في (ظ٩) و (ط١٤) على الرفع: مرسل. (١٤ لفظة "قد" أثبتناها من (ظ٩) و (ظ١٤) ، ولم ترد في (م) وباقي الأصول الخطية.
رواية سماك عن عكرمة فيها اضطراب، ومع ذلك فقد قال الترمذي: حسن صحيح، وصحح إسناده الحاكم ٢/٣٢٧، ووافقه الذهبي، وجود إسناده ابن كثير في=
٢٨٧٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بمَاعِزٍ، فَاعْتَرَفَ عِنْدَهُ مَرَّتَيْنِ، فَقَالَ: " اذْهَبُوا بِهِ " ثُمَّ قَالَ: " رُدُّوهُ " فَاعْتَرَفَ مَرَّتَيْنِ، حَتَّى اعْتَرَفَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ " (١)
٢٨٧٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: " كَانَ الطَّلاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبِي بَكْرٍ وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلافَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، طَلاقُ الثَّلاثِ: وَاحِدَةً " فَقَالَ عُمَرُ: " إِنَّ النَّاسَ قَدِ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرٍ كَانَتْ (٢) لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ، فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ. فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ " (٣)
= "تفسيره" ٣/٥٥٦! وأخرجه الترمذي (٣٠٨٠) من طريق عبد الرزاق، بهذا الإسناد. وقال: هذا حديث حسن صحيح! وانظر (٢٠٢٢) .
إسناده حسن، رجاله ثقات رجال الشيخين غير سماك، فمن رجال مسلم، وهو صدوق حسن الحديث. وهو في "مصنف عبد الرزاق" (١٣٣٤٤) ، ومن طريقه أخرجه الطبراني (١٢٣٠٤) . وأخرجه أبو داود (٤٤٢٦) ، والنسائي في "الكبرى" (٧١٧٣) ، والطحاوي ١٣/٤٣، والطبراني (١٢٣٠٤) من طرق عن إسرائيل، بهذا الإِسناد. وانظر (٢٢٠٢) . قوله في المرة الأولى: "اذهبوا به"، قال السندي: لعله قال ذلك رجاء أن يرجع قبل أن يثبت عليه الحد بتمام الأربع، والله تعالى أعلم.
في (م) و (ق) و (ص) : كان.
رجاله ثقات رجال الشيخين. وهو في "مصنف عبد الرزاق" (١١٣٣٦) .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
=ومن طريق عبد الرزاق أخرجه مسلم (١٤٧٢) (١٥) ، والطبراني (١٠٩١٦) ، والدارقطني ٤/٦٤، والحاكم ٢/١٩٦، والبيهقي ٧/٣٣٦. وأخرجه عبد الرزاق (١١٣٣٧) ، ومسلم (١٤٧٢) (١٦) ، وأبو داود (٢٢٠٠) ، والنسائي ٦/١٤٥، وا لطبراني (١٠٩١٧) ، والدارقطني ٤/٤٦-٤٧ و٤٨-٤٩ و٥٠- ٥١، والبيهقي ٧/٣٣٦عن ابن جريج، عن ابن طاووس، عن أبيه: أن أبا الصهباء قال لابن عباس: أتعلم أنما كانت الثلاث تُجعل واحدة على عهد النبي-صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأبى بكر، وثلاثاً من إمارة عمر؟ فقال ابن عباس: نعم. وأخرجه بنحوه عبد الرزاق (١١٣٣٨) ، وابن أبي شيبة ٥/٢٦، ومسلم (١٤٧٢) (١٧) ، وأبو داود (٢١٩٩) ، والطبراني (١٠٨٤٧) و (١٠٩٧٥) ، والبيهقي ٧/٣٣٦ من طرق عن طاووس، به. قال ابن رجب في "مشكل الأحاديث الواردة في أن الطلاق الثلاث واحدة"- نقله عنه يوسف بن عبد الهادي في كتابه "سير الحاث إلى علم الطلاق الثلاث "-: فهذا الحديث لأئمة الإسلام فيه طريقان: أحدهما: مسلك الِإمام أحمد ومن وافقه، وهو يرجع إلى الكلام في إسناد الحديث لشذوذه، وانفراد طاووس به، فإنه لم يُتابَعْ عليه، وانفراد الراوي بالحديث مخالفاً للأكثرين هو عِلة في الحديث يوجب التوقف فيه، وأنه يكون شاذاً أو منكراً إذا لم يُرْوَ معناه من وجه يصح، وهذه طريقة المتقدمين كالإمام أحمد، ويحيى القطان، ويحيى بن معين، ومتى أجمع علماء الأمة على اطِّراح العمل بحديث، وَجَبَ اطِّراحُه وتركُ العمل به. ثم قال ابن رجب: وقد صح عن ابن عباس- وهو راوي الحديث- أنه أفتى بخلاف هذا الحديث، ولزوم الثلاثة المجموعة، وقد عَللَ بهذا أحمد والشافعي كما ذكره الموفق ابن قدامة في "المغني"، وهذه أيضاً علة في الحديث بانفرادها، فكيف وقد انضم إليها علة الشذوذ والإنكار. وقال العلامة ابن القيم في "تهذيب سنن أبي داود" ٣/١٢٤-١٢٧: قال البيهقي (في سننه ٧/٣٣٧) : هذا الحديث أحد ما اختلف فيه البخاري ومسلم، فأخرجه مسلم وتركه=
٢٨٧٦ - حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَرَجُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنْ أَبِي هَرِمٍ، عَنْ صَدَقَةَ الدِّمَشْقِيِّ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، يَسْأَلُهُ عَنِ الصِّيَامِ؟ فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ الصِّيَامِ صِيَامَ أَخِي دَاوُدَ، كَانَ يَصُومُ يَوْمًا،
= البخاري، وأظنه إنما تركه لمخالفته سائر الروايات عن ابن عباس- وساق الروايات عنه- ثم قال: فهذه رواية سعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح ومجاهد وعكرمة وعمرو بن دينار ومالك بن الحارث ومحمد بن إياس بن البكير، ورويناه عن معاوية بن أبي عياش الأنصاري، كلهم عن ابن عباس، إنه أجاز الثلاث وأمضاهن، قال ابن المنذر: فغير جائز إن نظن بابن عباس أنه يحفظ عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شيئاً، ثم يفتى بخلافه. وقال الشافعي: فإن كان، يعني قول ابن عباس: "إن الثلاث كانت تحتسب على عهد رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ واحدة"، يعني أنه بأمر رسول اللُه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فالذي يشبه- والله أعلم- أن يكون ابن عباس قد علم أن كان شيء فنسخ. قال البيهقي: ورواية عكرمة عن ابن عباس فيها تأكيد لصحة هذا التأويل. يريد البيهقي الحديث الذي ذكره أبو داود في باب نسخ المراجعة. وقال أبو العباس بن سريج: يمكن أن يكون ذلك إنما جاء في نوع خاص من الطلاق الثلاث.، وهو أن يفرق بين اللفظين، كأن يقول: أنت طالق، أنت طالق، وكان في عهد النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وعهد أبي بكر والناس على صدقهم وسلامتهم، لم يكن ظهر فيهم الخب والخداع، فكانوا يصدقون أنهم أرادوا به التوكيد، ولا يريدون الثلاث، ولما رأى عمر رضي الله عنه في زمانه أموراً ظهرت وأحوالًا تغيرت منع من حمل اللفظ على التكرار فألزمهم الثلاث. وقال بعضهم: إن ذلك إنما جاء في غير المدخول بها، وذهب إلى هذا جماعة من أصحاب ابن عباس، ورووا أن الثلاث لا تقع على غير المدخول بها، لأنها بالواحدة تَبِين، فإذا قال: أنت طالق، بانت، وقوله: "ثلاثاً" وقع بعد البينونة، ولا يُعتد به، وهذا مذهب إسحاق بن راهويه. وانظر (٢٣٨٧) .
وَيُفْطِرُ يَوْمًا " (١)
٢٨٧٧ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: " تَمَتَّعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ "، وَأَوَّلُ مَنْ نَهَى عَنْهَا مُعَاوِيَةُ (٢) .
٢٨٧٨ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ أَخِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَرَادَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَوَضَّأَ مِنْ سِقَاءٍ، فَقِيلَ لَهُ:
إسناده ضعيف جداً، الفرج بن فضالة ضعيف، وأبو هرم: كذا في الأصول، قال الحافظ في "تعجيل المنفعة" ص١٨٧ في ترجمة صدقة الدمشقي: ساق أحمد الحديث من رواية فرج بن فضالة عن أبي هُرْمُز؛ كذا هو الأصل بضم الهاء وسكون الراء بعدها ميم ثم زاي منقوطة، وكتبها الحسيني بخطه ومن تبعه بغير زاي، وهو الذي في "تاريخ ابن عساكر" بخط ولد المصنف، وجزم ابن عساكر بأنه أبو هريرة الحمصي، وستأتي ترجمته في الكنى. وقال في "الكنى" ص٥٢٤: أبو هرم عن صدقة الدمشقي، وعنه الفرج بن فضالة، مجهول، قاله الحسيني. قلت (القائل ابن حجر) : نَبه ابن عساكر في ترجمة صدقة على أن الصواب أبو هريرة، وأن من قال: أبو هرم، فقد وهم، وأنه مجهول، وصدقة الدمشقي لا يُعرف، وليس هو صدقة بن عبد الله السمين المعروف بالضعف المترجم له في "التهذيب". وأخرجه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" ٨/لوحة ٢٨٨ من طريق أحمد بن حنبل، بهذا الإسناد. قلنا: ويغني عنه حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند أحمد ٢/١٦٤، والبخاري (١٩٧٩) ، ومسلم (١١٥٩) (١٨٧) . وحديث أبي قتادة الأنصاري عند أحمد ٥/٢٩٧، ومسلم (١١٦٢) (١٩٧) .
إسناد هـ ضعيف لضعف ليث- وهو ابن أبي سليم-. وانظر (٢٦٦٤) .
إِنَّهُ مَيْتَةٌ، قَالَ: " دِبَاغُهُ يُذْهِبُ خَبَثَهُ، أَوْ رِجْسَهُ، أَوْ نَجَسَهُ " (١)
٢٨٧٩ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: وَضَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ بَيْنَ كَتِفَيَّ - أَوْ قَالَ: عَلَى مَنْكِبَيَّ - فَقَالَ: " اللهُمَّ فَقِّهْهُ فِي الدِّينِ، وَعَلِّمْهُ التَّأْوِيلَ " (٢)
٢٨٨٠ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: " نَحَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَجِّ مِائَةَ بَدَنَةٍ، نَحَرَ بِيَدِهِ مِنْهَا سِتِّينَ، وَأَمَرَ بِبَقِيَّتِهَا، فَنُحِرَتْ، وَأَخَذَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بَضْعَةً فَجُمِعَتْ فِي قِدْرٍ، فَأَكَلَ مِنْهَا، وَحَسَا مِنْ مَرَقِهَا، وَنَحَرَ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ
حسن، وهذا سند رجاله ثقات رجال الشيخين غير أخي سالم بن أبي الجعد - واسمه عبد الله بن أبي الجعد فيما ذكره البيهقي عن أحمد بن علي الأصبهاني-، فقد روى له النسائي وابنُ ماجه، وذكره ابنُ حبان في "الثقات"، وقال ابن القطان: مجهول الحال، وقال الذهبي: فيه جهالة. ومع ذلك فقد صحح حديثه هذا ابن خزيمة والبيهفي والحاكم، ووافقه الذهبي. وأخرجه ابن خزيمة (١١٤) ، والحاكم ١/١٦١ من طريق يحيى بن آدم، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وانظر (٢١١٧) . قوله: "إنه ميتة"، قال السندي: أي: جلد ميتة.
إسناده قوي على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن عثمان بن خثيم، فمن رجال مسلم، وهو صدوق. زهير: هو ابن معاوية أبو خيثمة الجعفي الكوفي. وانظر (٢٣٩٧) .
سَبْعِينَ، فِيهَا جَمَلُ أَبِي جَهْلٍ، فَلَمَّا صُدَّتْ عَنِ الْبَيْتِ، حَنَّتْ كَمَا تَحِنُّ إِلَى أَوْلادِهَا " (١)
٢٨٨١ - حَدَّثَنَا أَبُو الْجَوَّابِ، حَدَّثَنَا عَمَّارٌ يَعْنِي ابْنَ رُزَيْقٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: " سَاقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِائَةَ بَدَنَةٍ " فَذَكَرَ نَحْوَهُ (٢)
٢٨٨٢ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنِ ابْنِ إِدْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، " خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ لِعَشْرٍ مَضَيْنَ مِنْ رَمَضَانَ، فَلَمَّا نَزَلَ مَرَّ الظَّهْرَانِ. . (٣) "
٢٨٨٣ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، وَأَبُو النَّضْرِ قَالا: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنِ ابْنِ
إسناده ضعيف لضعف محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، فإنه سيىء الحفظ. وأخرجه الطبراني (١٢٠٧١) ، والبيهقي ٥/٢٣٠ و٢٤٠ من طرق عن ابن أبي ليلى، بهذا الِإسناد. وانظر ما تقدم برقم (٢٠٧٩) و (٢٣٥٩) و (٢٤٢٨) . بَضْعة: قطعة من اللحم.
إسناده ضعيف كسابقه. وأخرجه البزار (٦١٧) من طريق عبد الكريم، عن مجاهد، بهذا الإسناد. ولفظه: أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أهدى في حجته مئة بَدَنة فيها جمل لأبي جهل في أنفه برَة من ذهب. وانظر ما تقدم في مسند علي برقم (٥٩٣) .
في النسخ المطبوعة "فلما نزلَ مَر الظهران، أفطر"، ولفظة "أفطر" لم ترد في=
الْأَصْبَهَانِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَامَ بِمَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ سَبْعَ عَشْرَةَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ " قَالَ أَبُو النَّضْرِ: " يَقْصُرُ، يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ " (١)
• ٢٨٨٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَوْنٍ الْخَرَّازُ، مِنَ الثِّقَاتِ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، وَحَدَّثَنِي نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ شَرِيكٍ، عَنِ ابْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نَحْوَهُ (٢)
= (ظ٩) و (ظ١٤) و (غ) ، وكان مكانها في (ق) بياض وكتب مقابلها على الهامش: بياض في الأصل، ثم أضيفت فيها بخط مغاير، وأما في (س) و (ص) فقد جاءَت هذه اللفظة على هامشيهما وكتب عليها علامة "صح"، ولم ترد هذه اللفظة أيضاً في "حاشية السندي" وعلق عليها قائلاً: هكذا في نسخ "المسند" جاء باختصار من غير ذكر جواب "لما". قلنا: وقد جاء الحديث عند ابن سعد والطبري بإثبات لفظة "أفطر"، وهو الصواب. والحديث دون قوله "مَر الظهران" صحيح، وقد اختلف على ابن إسحاق فيه، فرواه عنه عبد الله بن إدريس هكذا، ورواه عنه محمد بن عبيد الطنافسي عند ابن سعد في "الطبقات" ٢/١٣٧، وعبدة بن سليمان عند الطبري في "تهذيب الأثار" ص ١٠١، وإبراهيم بن سعد بن إبراهيم الزهري فيما تقدم عند المصنف برقم (٢٣٩٢) ، فقالوا فيه: حتى إذا كان بالكَديد أفطر، وهو الصواب الموافق لرواية سفيان بن عيينة وغيره عن الزهري كما تقدم تخريجه عند المصنف برقم (١٨٩٢) . وأخرجه مختصراً ابن أبي شيبة ١٤/٥٠٣ عن يعلى بن عبيد، عن محمد بن إسحاق، به. ولفظه: خرج رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عام الفتح لعشر مضت من رمضان.
حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف، شريك- وهو ابن عبد الله القاضي- سيىء الحفظ، إلا أنه قد توبع، انظر ما تقدم برقم (١٩٥٨) و (٢٧٥٨) . ابن الأصبهاني: هو عبد الرحمن بن عبد الله ابن الأصبهاني.
حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف كسابقه. نصر بن علي: هو نصر بن=
٢٨٨٥ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، يَرْفَعُهُ إِلَيْهِ أَنَّهُ قَالَ: " لِتَرْكَبْ، وَلْتُكَفِّرْ يَمِينَهَا " (١)
٢٨٨٦ - حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، أَخْبَرَنَا سَيْفُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمَكِّيُّ، حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " قَضَى بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ " (٢)
٢٨٨٧ - حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ قَارِظِ بْنِ شَيْبَةَ، عَنْ أَبِي غَطَفَانَ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَوَجَدْتُهُ يَتَوَضَّأُ، فَمَضْمَضَ، ثُمَّ اسْتَنْشَقَ، ثُمَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " اثْنَتَيْنِ (٣) ، أَوْ ثِنْتَيْنِ بَالِغَتَيْنِ، أَوْ ثَلَاثًا " (٤)
٢٨٨٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي حَبِيبُ بْنُ الشَّهِيدِ، حَدَّثَنِي مَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ،
= علي بن نصر بن علي الجهضمي.
حديث حسن، وهذا إسناد ضعف لضعف شريك. وأخرجه ابن خزيمة (٣٠٤٦) من طريق يحيى بن آدم، بهذا الإسناد. وانظر (٢٨٢٨) .
إسناده صحيح على شرط مسلم. وهو مكرر (٢٢٢٤) .
في (م) و (ق) : اثنتين اثنتين. وقوله: "اثنتين"، قال السندي: أي: ليستنثر اثنتين، هذا هو الموافق لبعض الروايات.
إسناده قوي. وانظر (٢٠١١) .
أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: " احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ " (١)
٢٨٨٩ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي عُلْوَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: " فُرِضَ عَلَى نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسُونَ صَلاةً، فَسَأَلَ رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، فَجَعَلَهَا خَمْسًا " (٢)
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير ميمون بن مهران، فمن رجال مسلم. محمد بن عبد الله الأنصاري: هو محمد بن عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك الأنصاري البصري القاضي. وأخرجه الترمذي (٧٧٦) ، والنسائي في "الكبرى" (٣٢٣١) ، والطحاوي ٢/١٠١ من طريق محمد بن عبد الله الأنصاري، بهذا الإسناد. ولفظ الترمذي "وهو صائم"، ولفظ النسائي "وهو محرماً صائم". قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، وقال النسائي: هذا منكر ولا أعلم أحداً رواه عن حبيب غير الأنصاري، ولعله أراد أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تزوج ميمونة! قلنا: وقد بينا فيما سبق برقم (١٨٤٩) أن الرواية: "احتجم وهو محرماً صائم" خطأ، وأن الصواب: احتجم وهو محرما، واحتجم وهو صائم.
صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، شريك- وهو ابن عبد الله القاضي- سيىء الحفظ، وأبو علوان: هو عبد الله بن عُصْم، ويقال: ابن عِصْمة، ورجح أحمد قول شريك: أنه عبد الله بن عُصْم، دون هاء، وثقه ابن معين، وقال أبو زرعة: ليس به بأس، وقال أبو حاتم: شيخ. وأخرجه ابن ماجه (١٤٠٠) ، والمزي في "تهذيب الكمال "١٥/٣٠٧-٣٠٨من طريق أبي الوليد (سقطت لفظة "أبي" من مطبوعة سنن ابن ماجه، وأبو الوليد: هو الطيالسي) ، عن شريك، بهذا الإسناد. وأخرج نحوه أبو داود (٢٤٧) عن قتيبة بن سعيد، عن أيوب بن جابر، عن عبد الله بن عُصْم، عن ابن عمر رفعه. وأيوب بن جابر ضعيف، ورجح الحافظ ابن حجر في "النكت الظراف" ٥/٤٧ رواية شريك على رواية أيوب هذا، وقال: شريك أقوى منه.=
٢٨٩٠ - حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُصْمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: " أُمِرَ نَبِيُّكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخَمْسِينَ صَلاةً، فَسَأَلَ رَبَّهُ فَجَعَلَهَا خَمْسَ صَلَوَاتٍ " (١)
٢٨٩١ - حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُصْمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: " فَرَضَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى نَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلاةَ خَمْسِينَ صَلاةً، فَسَأَلَ رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَجَعَلَهَا خَمْسَ صَلَوَاتٍ " (٢)
٢٨٩٢ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ، كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ القُرْآنِ " (٣)
=وله شاهد من حديث مالك بن صعصعة عند أحمد ٤/٢٠٨-٢٠٩، والبخاري (٣٢٠٧) ، ومسلم (١٦٤) ضمن حديث الإسراء الطويل. وثان من حديث أنس بن مالك عند الترمذي (٢١٣) ، وقال: حسن صحيح، وفي الباب عن عبادة بن الصامت وطلحة بن عبيد الله وأبي ذر وأبي قتادة ومالك بن صعصعة وأبي سعيد الخدري.
صحيح لغيره كسابقه.
صحيح لغيره كسابقه.
إسناده صحيح على شرط مسلم. أبو الزبير: هو محمد بن مسلم بن تَدْرُس المكي. وأخرجه ابن أبي شيبة ١/٢٩٤، ومسلم (٤٠٣) (٦١) ، والنسائي ٣/٤١، وأبو عوانة=
٢٨٩٣ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ التَّمِيمِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أُمِرْتُ بِالسِّوَاكِ حَتَّى خَشِيتُ أَنْ يُوحَى إِلَيَّ فِيهِ " (١)
٢٨٩٤ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، وَخَلَفُ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالا: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ " (٢)
=٢/٢٢٨، والبيهقي ٢/٣٣٧ من طريق يحيى بن آدم، بهذا الإسناد. وانظر (٢٦٦٥) .
حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف، التميمي- واسمه أربدة البصري- في عداد المجهولين، وشريك سيىء الحفظ. وانظر (٢١٢٥) . قوله: "أمِرت بالسواك "، قال السندي: أي: ندباً مؤكداً، حتى خشيت أن يوحى إلي فيه بالافتراض.
صحيح لغيره، وهذا سند رجاله ثقات إلا أن في رواية سماك بن حرب عن عكرمة اضطراباً. وأخرجه الطبراني (١١٧٢٧) من طريق خلف بن الوليد وحده، بهذا الإسناد. وأخرجه البزار (٢١٢٣- كشف الأستار) ، وأبو يعلى (٢٥٩٨) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" ٣/٤٥ من طرق عن إسرائيل، به. وأخرجه أبو يعلى (٢٣٦١) من طريق عمر بن سعيد بن أبي حسين، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة". وسيأتي برقم (٣٠٧١) . ويشهد للفظ "سبعين جزءاً" حديث ابن عمر عند أحمد ٢/١٨، ومسلم (٢٢٦٥) .=
٢٨٩٥ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا كَامِلُ بْنُ الْعَلاءِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَوْ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ،
= وحديث ابن مسعود عند البزار (٢١٢٢) و (٣٤٩٠) ، والطبراني في "الصغير" (٩٢٨) . ويشهد للفظ "ستة وأربعين جزءاً" حديث أنس بن مالك عند أحمد ٣/١٠٦، والبخاري (٦٩٨٣) ، ومسلم (٢٢٦٤) . وحديث عبادة بن الصامت عند أحمد ٥/٣١٩، والبخاري (٦٩٨٧) ، ومسلم وحديث أبي رَزين عند أحمد ٤/١٠ و١٢ و١٣. وحديث عوف بن مالك عند ابن ماجه (٣٩٠٧) ، وصححه ابن حبان (٦٠٤٢) . وحديث أبي سعيد الخدري عند البخاري (٦٩٨٩) . وروي عن أبي سعيد أيضاً بإسناد ضعيف بلفظ: "سبعين جزءاً" انظر ابن ماجه (٣٨٩٥) ، وأبا يعلى (١٣٣٥) . وروي اللفظان جميعاً عن أبي هريرة، انظر تخريج حديثه مفصلاً في "صحيح ابن حبان" (٦٠٤٠) و (٦٠٤٤) . قال البغوي في "شرح السنة" ١٢/٢٠٣-٢٠٤: قوله: "جزء من النبوة"، أراد تحقيق أمر الرؤيا وتأكيده، وإنما كانت جزءاً من النبوة في حق الأنبياء دون غيرهم، قال عبيد بن عمير: رؤيا الأنبياء وحي، وقرأ: (إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر) ] الصافات: ١٠٢ [، وقيل: معناه أنها جزء من أجزاء علم النبوة، وعلم النبوة باق، والنبوة غير باقية، أو أراد أنه كالنبوة في الحكم بالصحة، كما قال عليه الصلاة والسلام: "والهدي الصالح، والسمت الصالح، والاقتصاد جزء من خمسة وعشرين جزءاً من النبوة"، أي: هذه الخصال في الحسن والاستحباب كجزء من أجزاء فضائلهم، فاقتدوا فيها بهم، لا أنها حقيقة نبوةٍ؛ لأن النبوة لا تتجزأ ولا نبوة بعد الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وهو معنى قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ذهبت النبوة، وبقيت المبشرات، الرؤيا الصالحة يراها المسلم، أو ترى له ".
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ فِي صَلاةِ اللَّيْلِ: " رَبِّ اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْنِي، وَارْفَعْنِي، وَارْزُقْنِي، وَاهْدِنِي " ثُمَّ سَجَدَ (١) .
٢٨٩٦ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا مُفَضَّلٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ: " إِنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَامٌ، حَرَّمَهُ اللهُ، لَمْ يَحِلَّ فِيهِ الْقَتْلُ لِأَحَدٍ قَبْلِي، وَأُحِلَّ لِي سَاعَةً، فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، لَا يُنَفَّرُ صَيْدُهُ، وَلا يُعْضَدُ شَوْكُهُ،
إسناده حسن، كامل بن العلاء: هو التميمي السعدي وثقه ابن معين، وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال في موضع آخر: ليس به بأس، وقال يعقوب بن سفيان: ثقة، وقال ابن عدي: رأيت في بعض رواياته أشياء أنكرتها، وأرجو أن لا بأس به، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين، والشك في رواية حبيب بن أبي ثابت هل هي عن ابن عباس أو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، لا يضر، فقد ثبت على ابنُ المديني سماعَه من ابن عباس، وخرج له الشيخان من روايته عن سعيد بن جبير. وأخرجه أبو داود (٨٥٠) ، وابن ماجه (٨٩٨) ، والترمذي (٢٨٤) و (٢٨٥) ، والحاكم ١/٢٦٢و٢٧١، والبيهقي ٢/١٢٢، والبغوي (٦٦٧) من طرق عن كامل بن العلاء، عن حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس- وبعضهم يزيد فيه على بعض. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وقال الترمذي: هذا حديث غريب، وهكذا روي عن علي، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق: يرون هذا جائزاً في المكتوبة والتطوع. وسيأتي مطولاً برقم (٣٥١٤) . وفي الباب عن حذيفة: أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يقول بين السجدتين: "رب اغفر لي، رب اغفر لي"، أخرجه أحمد ٥/٣٩٨، وأبو داود (٨٧٤) ، وابن ماجه (٨٩٧) ، والنسائي ٢/٢٣١، وصححه الحاكم ١/٢٧١، ووافقه الذهبي.
وَلا تُلْتَقَطُ لُقَطَتُهُ إِلا مَنْ عَرَّفَهَا، وَلا يُخْتَلَى خَلاهُ ". فَقَالَ الْعَبَّاسُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِلا الْإِذْخِرَ، فَإِنَّهُ لِبُيُوتِهِمْ وَلِقَيْنِهِمْ. فَقَالَ: " إِلا الْإِذْخِرَ، وَلا هِجْرَةَ، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ، وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا " (١)
٢٨٩٧ - حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا حَيْوَةُ، أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ خَيْرٍ الزِّيَادِيُّ، (٢) أَنَّ مَالِكَ بْنَ سَعْدٍ التُّجِيبِيَّ، حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " أَتَانِي جِبْرِيلُ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَعَنَ الْخَمْرَ، وَعَاصِرَهَا، وَمُعْتَصِرَهَا، وَشَارِبَهَا، وَحَامِلَهَا، وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ، وَبَائِعَهَا، وَمُبْتَاعَهَا، وَسَاقِيَهَا، وَمُسْتَقِيَهَا " (٣)
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غيز المفضل - وهو ابن مُهَلْهَل- فمن رجال مسلم. منصور: هو ابن المعتمر. وأخرجه مسلم (١٣٥٣) ، وص ١٤٨٨ (٨٥) ، والنسائي ٥/٢٠٤-٢٠٥، وابن حبان (٣٧٢٠) ، والطبراني (١٠٩٤٣) ، والبيهقي ٦/١٩٩ من طريق يحيى بن آدم، بهذا الإسناد- وبعضهم يختصره. وانظر ما تقدم برقم (٢٣٥٣) ، ومختصراً برقم (١٩٩١) .
تصحف في النسخ المطبوعة والأصول الخطية عدا (ظ ٩) و (ظ ١٤) إلى: "الزيادي" بالمثناة من تحت، وصوابه ما أثبتناه من (ظ ٩) و (ظ ١٤) بالباء الموحدة، نسبة إلى زَبَاد موضع بالمغرب. انظر "الأنساب" ٦/٢٣٢.
صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن، مالك بن خير الزبادي روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في "الثقات" ٧/٤٦٠، وقال الذهبي في "الميزان" ٣/٤٢٦: محله الصدق، وشيخه مالك بن سعد، لم يرو عنه غير مالك بن خير الزبادي، قال أبو زرعة: مصري لا بأس به، وذكره ابن حبان في "الثقات" ٥/٣٨٥ وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. أبو عبد الرحمن: هو عبد الله بن يزيد المقرىء، وحيوة: هو ابن شريح بن صفوان بن مالك المصري.=
٢٨٩٨ - حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ لَهِيعَةَ بْنِ عُقْبَةَ الْحَضْرَمِيُّ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ هُبَيْرَةَ السَّبَائِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَعْلَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: إِنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ سَبَأٍ، مَا هُوَ: أَرَجُلٌ أَمِ امْرَأَةٌ أَمْ أَرْضٌ؟ فَقَالَ: " بَلْ هُوَ رَجُلٌ وَلَدَ عَشْرَةً، فَسَكَنَ الْيَمَنَ مِنْهُمْ سِتَّةٌ، وَبِالشَّامِ مِنْهُمْ أَرْبَعَةٌ، فَأَمَّا الْيَمَانِيُّونَ: فَمَذْحِجٌ وَكِنْدَةُ وَالْأَزْدُ وَالْأَشْعَرِيُّونَ وَأَنْمَارٌ وَحِمْيَرُ، عَرَبًا كُلَّهَا، وَأَمَّا الشَّامِيَّةُ: فَلَخْمٌ وَجُذَامُ وَعَامِلَةُ وَغَسَّانُ " (١)
= وأخرجه عبد بن حميد (٦٨٦) ، والطبراني (١٢٩٧٦) من طريق أبي عبد الرحمن عبد الله بن يزيد المقرئ، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن حبان (٥٣٥٦) من طريق ابن وهب، عن حيوة بن شريح، به. وأخرجه الحاكم ٤/١٤٥من طريق ابن وهب، عن مالك بن خير (تحرف في المطبوع منه إلى: حسين) الزبادي، به، وصححه ووافقه الذهبي. وصحح إسناده الحافظ المنذري في "الترغيب والترهيب" ٣/٢٥٠. وله شاهد صحيح بطرقه من حديث ابن عمر عند أحمد ٢/٢٥ و٧١، والطيالسي (١٩٥٧) ، وأبي داود (٣٦٧٤) ، وابن ماجه (٣٣٨٠) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" ٤/٣٠٥-٣٠٦، والحاكم ٤/١٤٤-١٤٥، والبيهقي ٨/٢٨٧، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. وآخر من حديث أنس بن مالك عند الترمذي (١٢٩٥) ، وابن ماجه (٣٣٨١) ، وإسناده حسن. قوله: "ومعتصرها"، قال السندي: هو من يعصر الخمر لنفسه، والعاصر: من عصرها مطلقاً.
إسناده حسن، عبد الله بن لهيعة، وإن كان فيه كلام فإن رواية أبي عبد الرحمن - وهو عبد الله بن يزيد المقرئ- عنه صالحة، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح.=
٢٨٩٩ - حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي، فَجَاءَتْ جَارِيَتَانِ حَتَّى قَامَتَا بَيْنَ يَدَيْهِ، عِنْدَ رَأْسِهِ، فَنَحَّاهُمَا، وَأَوْمَأَ بِيَدَيْهِ (١) عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ " (٢)
= وأخرجه الحاكم ٢/٤٢٣ من طريق أبي عبد الرحمن المقرىء، بهذا الإسناد. وصححه ووافقه الذهبي. وأخرجه ابن عدي في "الكامل" ٤/١٤٧٠ من طريق ابن وهب، عن ابن لهيعة، به. وذكره ابن كثير في "تفسيره" ٦/٤٩١ من طريق الإمام أحمد، ثم قال: ورواه عبد بن حميد، عن الحسن بن موسى، عن ابن لهيعة، به، وهذا إسناد حسن ولم يخرجوه، وقد رواه الحافظ أبو عمر بن عبد البر في كتاب "القصد والأمَم بمعرفة أصول أنساب العرب والعَجَم" من حديث ابن لهيعة، عن علقمة بن وعلة، عن ابن عباس فذكر نحوه. وقد روى نحوه من وجه آخر. قلنا: وعلقمة بن وعلة هذا لم نجد له ترجمة فيما بين أيدينا من مصادر، إلا أن يكون أخطأ ابن لهيعة في تسميته، والصواب أنه عبد الرحمن بن وعلة. وأورده السيوطي في "الدر المنثور" ٦/٦٨٧، وزاد نسبته إلى عبد بن حميد، وابن أبي حاتم، وابن مردويه. وأخرجه الطبراني (١٢٩٩٢) من طريق عمرو بن خالد الحراني، عن ابن لهيعة، عن ابن هبيرة، عن علقمة بن وعلة (كذا سماه هنا) ، عن ابن عباس. وقد سقط "ابن عباس" من المطبوع منه. وله شاهد من حديث فروة بن مسيك المرادي عند الإمام أحمد في "مسنده"، وقد سقط من المطبوع، لكن نسبه إليه ابن كثير في "تفسيره" ٦/٤٩٢ وجَوَّد إسناده، وهو في "أطراف المسند" لابن حجر ١/ورقة ٢٢٧. وعرباء كلها: وقع في بعض النسخ: غير ما كلها! وهو تحريف، والعرب العرباء: الصُّرَحاء.
في (ظ ٩) و (ظ ١٤) : بيده.
إسناده حسن، أبو عبد الرحمن المقرئ نخالُه سمع من المسعودي- واسمه=
٢٩٠٠ - حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: " كَانَ اسْمُ جُوَيْرِيَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَرَّةَ، فَحَوَّلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْمَهَا، فَسَمَّاهَا جُوَيْرِيَةَ " (١)
٢٩٠١ - حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ، عَنْ عِلْبَاءَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: خَطَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ خُطُوطٍ، قَالَ: " أَتَدْرُونَ مَا هَذَا؟ " قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَفْضَلُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ خَدِيجَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ، وَفَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ، وَمَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ، وَآسِيَةُ بِنْتُ مُزَاحِمٍ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ " (٢)
٢٩٠٢ - حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، أَخْبَرَنَا لَيْثٌ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ شُعْبَةَ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، أَوْ كُرَيْبٍ (٣) مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ، مَرَّ بِعَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ وَهُوَ
= عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله- قبل الاختلاط. وانظر (٢٠٩٥) و (٢٨٠٤) .
صحيح، وهذا إسناد حسن، عامَّة رواته غير المسعودي ثقات من رجال الصحيح، وأبو عبد الرحمن بروايته عن المسعودي قديمة، ثم إنه قد توبع فيما تقدم برقم (٢٣٣٤) . وأخرجه ابن أبي شيبة ٨/٦٦٤ عن الفضل بن دكين، عن المسعودي، بهذا الإسناد. وسيتكرر برقم (٣٠٠٥) .
إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح. داود: هو ابن أبي الفرات المروزي، وعلباء: هو ابن أحمر اليشكري. وانظر (٢٦٦٨) .
في (م) و (ق) : وكريب، بالواو وهو خطأ.