مسند الإمام أحمد بن حنبل

مسند الكوفيين — الجزء ٩ من ٤٥

ج ٣٠ · ص ٣٢٠

١٨٣٦٨ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مُجَالِدٍ، حَدَّثَنَا عَامِرٌ، قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَوْمَأَ بِإِصْبَعَيْهِ إِلَى أُذُنَيْهِ، " إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ، وَالْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَإِنَّ بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مُشَبَّهَاتٍ، (١) لَا يَدْرِي كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ أَمِنَ الْحَلَالِ هِيَ، أَمْ مِنَ الْحَرَامِ، فَمَنْ تَرَكَهَا، اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَاقَعَهَا، يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَ الْحَرَامَ، فَمَنْ رَعَى إِلَى جَنْبِ حِمًى، يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، وَلِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، وَإِنَّ حِمَى اللهِ مَحَارِمُهُ " (٢)

= والبيهقي في "السنن" ٩/١٥٨، والبغوي في "معالم التنزيل " في تفسير الآية (١٩) من سورة التوبة من طريق الربيع بن نافع أبي توبة، بهذا الإسناد. قال الطبراني: لا يروى هذا الحديث عن النعمان إلا بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم (١٨٧٩) من طريق يحيى بن حسان، وابن حبان (٤٥٩١) من طريق معمر بن يعمر، كلاهما عن معاوية بن سلام، به.

في (م) و (ق) وهامش (س) : مشتبهات.

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف مجالد، وهو ابن سعيد، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. يحيى بن سعيد: هو القطان، وعامر: هو ابن شراحيل الشعبي. وأخرجه الترمذي (١٢٠٥) ، وأبو الشيخ في "الأمثال" (٢٦٠) من طريق حماد بن زيد، والطبراني في "الأوسط" (٢٢٨٥) ، وفي "مسند الشاميين" (٥١١) من طريق ثور بن يزيد، كلاهما عن مجالد، بنحوه. وقد سلف برقم (١٨٣٤٧) . قال السندي: قوله: "إن الحلال بيّن ... " إلخ. ليس المعنى أن كل ما هو حلال عند الله تعالى، فهو بيّن بوصف الحِل، يعرفه كل أحد بهذا الوصف،=

ج ٣٠ · ص ٣٢١

١٨٣٦٩ - قَالَ: وَسَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ، يَقُولُ: إِنَّ أَبِي بَشِيرًا وَهَبَ لِي هِبَةً، فَقَالَتْ أُمِّي: أَشْهِدْ عَلَيْهَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخَذَ بِيَدِي، فَانْطَلَقَ بِي حَتَّى أَتَيْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أُمَّ هَذَا الْغُلَامِ سَأَلَتْنِي أَنْ أَهَبَ لَهُ هِبَةً، فَوَهَبْتُهَا لَهُ، فَقَالَتْ: أَشْهِدْ عَلَيْهَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَتَيْتُكَ لِأُشْهِدَكَ، فَقَالَ: " رُوَيْدَكَ، أَلَكَ وَلَدٌ غَيْرُهُ؟ " قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: " كُلُّهُمْ أَعْطَيْتَهُ كَمَا أَعْطَيْتَهُ؟ " قَالَ: لَا قَالَ: " فَلَا تُشْهِدْنِي إِذًا، إِنِّي لَا أَشْهَدُ (١) عَلَى جَوْرٍ، إِنَّ لِبَنِيكَ عَلَيْكَ مِنَ الْحَقِّ أَنْ تَعْدِلَ بَيْنَهُمْ " (٢)

= وأن ما هو حرام عند الله تعالى، فهو كذلك، وإلا لم تبق المشتبهات، وإنما معناه- والله تعالى أعلم- أن الحلال من حيث الحكم بيّن بأنه لا يضر تناوله، وكذا الحرام بأنه يضر تناوله، أي: هما بينان، يَعرف الناس حكمهما، لكن ينبغي أن يعلم الناس حكم ما بينهما من المشتبهات، بأن تناوله يُخرج من الورع، ويقرب إلى تناول الحرام، وعلى هذا فقوله: "إن الحلال بين ... الخ" اعتذار لترك ذكر حكمهما. مشبَّهات: بسبب تجاذب الأصول المبني عليها أمر الحِل والحرمة فيها.

قوله: "إذاً أني لا أشهد" ليس في (ظ١٣) .

حديث صحيح بطرقه، وإسناده ضعيف، إسناد سابقه، إلا أن قوله: "إن لبنيك عليك من الحق أن تعدل بينهم" قد تفرد به مجالد، كما صرح به أحمد في الرواية الآتية برقم (١٨٣٧٨) . وأخرجه ابن عبد البر في "التمهيد" ٧/٢٣٢ من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة ١١/٢١٩-٢٢٠ و١٤/١٥٢، والبخاري (٢٥٨٧) ، ومسلم (١٦٢٣) (١٣) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٥٠٧٤) ، وفي "شرح معاني الآثار" ٤/٨٦، والبيهقي في "السنن" ٦/١٧٦، وابن عبد البر في=

ج ٣٠ · ص ٣٢٢

١٨٣٧٠ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ زَكَرِيَّا، قَالَ: حَدَّثَنَا عَامِرٌ، قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَخْطُبُ يَقُولُ، وَأَوْمَأَ بِأُصْبُعِهِ (١) إِلَى أُذُنَيْهِ: (٢) سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " مَثَلُ الْقَائِمِ عَلَى حُدُودِ اللهِ، وَالْوَاقِعِ فِيهَا، الْمُدَّهِنِ (٣) فِيهَا، مَثَلُ (٤) قَوْمٍ رَكِبُوا سَفِينَةً، فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا، وَأَوْعَرَهَا، وَشَرَّهَا، وَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلَاهَا، فَكَانَ الَّذِينَ فِي أَسْفَلِهَا إِذَا اسْتَقَوْا الْمَاءَ، مَرُّوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ، فَآذَوْهُمْ، فَقَالُوا: لَوْ خَرَقْنَا فِي نَصِيبِنَا خَرْقًا، فَاسْتَقَيْنَا مِنْهُ، وَلَمْ نُؤْذِ مَنْ فَوْقَنَا، فَإِنْ تَرَكُوهُمْ وَأَمْرَهُمْ، هَلَكُوا جَمِيعًا، وَإِنْ أَخَذُوا عَلَى أَيْدِيهِمْ، نَجَوْا جَمِيعًا " (٥)

١٨٣٧١ - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَثَلُ الْقَائِمِ

= "التمهيد" ٧/٢٣١ من طريق حصين، عن الشعبي، به، وفيه: "فاتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم"، قال: فرجع، فردَّ عطيته. وقد سلف برقم (١٨٣٥٤) .

في (م) : بأصبعه.

في (ظ١٣) : أذنه.

في (م) : أو المدهن.

في هامش (س) : كمثل (نسخة) .

إسناده صحيح على شرط الشيخين. زكريا: هو ابن أبي زائدة، وقد صرح بالتحديث من عامر، وهو ابن شراحيل الشعبي. وقد سلف برقم (١٨٣٦١) وسيرد بالحديثين بعده، وبالرقمين: (١٨٣٧٩) و (١٨٤١١) .

ج ٣٠ · ص ٣٢٣

عَلَى حُدُودِ اللهِ " فَذَكَرَهُ، (١)

١٨٣٧٢ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا، قَالَ: سَمِعْتُ عَامِرًا، يَقُولُ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَثَلُ الْقَائِمِ عَلَى حُدُودِ اللهِ " فَذَكَرَ الْحَدِيثَ (٢)

١٨٣٧٣ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ زَكَرِيَّا، قَالَ: حَدَّثَنَا عَامِرٌ، قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَخْطُبُ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ، وَتَرَاحُمِهِمْ، وَتَعَاطُفِهِمْ (٣) مَثَلُ الْجَسَدِ، إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ شَيْءٌ، تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى " (٤)

إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر (١٨٣٦١) سنداً ومتناً.

إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو نعيم: هو الفضل بن دكين، وزكريا- وهو ابن أبي زائدة- صرح بالسماع من عامر، وهو الشعبي. وأخرجه البخاري (٢٤٩٣) ، والبيهقي في "السنن" ١٠/٢٨٨ من طريق أبي نعيم، به، نحوه. وهو مكرر (١٨٣٧٠) .

في (س) و (ص) : مثل المؤمنين وتوادهم وتعاطفهم وتراحمهم. وجاء فوق الكلمتين: "وتعاطفهم وتراحمهم" علامةُ القلب، والمثبت من (ظ ١٣) ، ولم ترد لفظة: "وتراحمهم" في (ق) .

إسناده صحيح على شرط الشيخين. زكريا- وهو ابن أبي زائدة- صرح بالتحديث، فانتفت شبهة تدليسه. يحيى بن سعيد: هو القطان، وعامر: هو ابن شراحيل الشعبي. وأخرجه مسلم (٢٥٨٦) من طريق عبد الله بن نمير، عن زكريا، بهذا الإسناد. وقد سلف برقم (١٨٣٥٥) .

ج ٣٠ · ص ٣٢٤

١٨٣٧٤ - وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: " إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ، وَالْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ (١) لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ فِيهِ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَاقَعَهَا وَاقَعَ الْحَرَامَ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، وَإِنَّ حِمَى اللهِ مَا حَرَّمَ (٢) ، أَلَا وَإِنَّ فِي الْإِنْسَانِ مُضْغَةً إِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ. أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ " (٣)

١٨٣٧٥ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا، قَالَ: سَمِعْتُ عَامِرًا، يَقُولُ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَثَلُ

في (م) و (ق) وهامش (س) : مشتبهات.

في (ظ ١٣) وهامش (ق) : محارمه.

إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو إسناد سابقه. وأخرجه ابن أبي شيبة ٦/٥٦٠-٥٦١، والدارمي ٢/٢٤٥، والبخاري (٥٢) ، ومسلم (١٥٩٩) (١٠٧) ، وأبو داود (٣٣٣٠) ، والترمذي بأثر (١٢٠٥) ، وابن ماجه (٣٩٨٤) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٧٥٠) ، وأبو نعيم في "الحلية" ٤/٣٣٦، والقضاعي في "مسند الشهاب" (١٠٣٠) ، والبيهقي في "السنن" ٥/٢٦٤، وفي "شعب الإيمان" (٥٧٤٠) و (٥٧٤١) من طرق عن زكريا، بهذا الإسناد. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وقد سلف برقم: (١٨٣٤٧) . قال السندي: قوله: "ألا وإن في الإنسان مضغة": ترغيب في الاهتمام في إصلاح القلب، لكونه كالأمير، وسائرُ الأعضاء كالرعية تابعة له في الصلاح والفساد، فينبغي الاهتمام به حتى يسري الصلاح إلى الكل.

ج ٣٠ · ص ٣٢٥

الْمُؤْمِنِينَ " فَذَكَرَ الْحَدِيثَ (١)

١٨٣٧٦ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يُسَوِّي بَيْنَ الصُّفُوفِ كَمَا تُسَوَّى الْقِدَاحُ، أَوِ الرِّمَاحُ، " (٢)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو نُعيم: هو الفضل بن دكين، وزكريا: هو ابن أبي زائدة، وعامر: هو الشعبي. وأخرجه البخاري (٦٠١١) ، وابن منده في "الإيمان" (٣٢٢) ، والبيهقي في "شعب الإيمان" (٧٦٠٩) ، وفي "الآداب" (٣٥) ، والبغوي في "شرح السنة" (٣٤٥٩) من طريق أبي نعيم، بهذا الإسناد. وقد سلف برقم (١٨٣٥٥) .

إسناده حسن، سماك بن حرب من رجال مسلم، وهو صدوق حسن الحديث، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. وكيع: هو ابن الجراح، ومسعر: هو ابن كدام. وأخرجه ابن قانع في "معجم الصحابة" ٣/١٤٣-١٤٤ من طريق أبي نعيم، وابن حبان (٢١٦٩) من طريق يزيد بن هارون، كلاهما عن مسعر، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود (٦٦٥) ، وأبو عوانة ٢/٤٠- ٤١، والبيهقي في "السنن" ٢/٢١، والبغوي في "شرح السنة" (٨١٠) ، من طريق حاتم بن أبي صغيرة، عن سماك، به، بلفظ: كان رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يسوِّي صفوفنا إذا قمنا للصلاة، فإذا استوينا كبّر. وسيرد بطرق وألفاظ أخرى بالأرقام: (١٨٣٨٥) و (١٨٣٨٩) و (١٨٤٠٠) و (١٨٤٢٧) و (١٨٤٣٠) و (١٨٤٣٥) و (١٨٤٤٠) و (١٨٤٤١) . وفي الباب عن عبد الله بن عُمر سلف برقم (٥٧٢٤) ، وذكرنا هناك أحاديث الباب، ونزيد عليها: =

ج ٣٠ · ص ٣٢٦

١٨٣٧٧ - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْرٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: " أَنَا أَعْلَمُ النَّاسِ، أَوْ كَأَعْلَمِ النَّاسِ، بِوَقْتِ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْعِشَاءِ، كَانَ يُصَلِّيهَا بَعْدَ سُقُوطِ الْقَمَرِ فِي اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ " (١)

= عن عبد الله بن مسعود، سلف برقم (٤٣٧٣) . وعن جابر بن عبد الله، سلف برقم (١٤٤٥٤) . وعن البراء بن عازب، سيرد برقم (١٨٥١٨) . وعن أبي أمامة صدي بن عجلان، سيرد ٥/٢٥٨، ٢٦٢. قوله: القداح، أي: عود السهام. قاله السندي.

حديث صحيح، وهذا إسناد اختلف فيه، فرواه هشيم هنا، وتابعه رَقَبة ابن مَصْقلة وسفيان بن حسين كما سيرد، عن أبي بشر، عن حبيب بن سالم، وقد قال شعبة: أبو بشر لم يسمع من حبيب بن سالم يعني بينهما بشير بن ثابت. ورواه شعبة وأبو عوانة عن أبي بشر، عن بشير بن ثابت، عن حبيب بن سالم، بإثباته، وقد اختلف على أبي عوانة فيه، لكن جمهور الرواة عنه رووه بإثباته، ولذا ذكر الترمذي وأبو زرعة أن حديث من أثبت بشير بن ثابت أصح، وهو ما قاله أبو بكر ابن العربي في "عارضة الأحوذي" ١/٢٧٧، لكنه قال: وخطأ من أخطأ فيه لا يخرجه عن الصحة. قلنا: هذا إن كانت رواية هشيم ومن تابعه خطأ، وقول الترمذي وأبي زرعة في رواية من أثبت بشيراً: أصح لا يقتضي خطأ تلك، والله أعلم. ورجال الإسناد ثقات رجال الشيخين، غير حبيب بن سالم، فمن رجال مسلم. هُشَيم: هو ابن بشير، وقد صرح بالتحديث. وأخرجه الطيالسي (٧٩٧) ، وابن أبي شيبة ١/٣٣٠، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٣٧٨٢) و (٣٧٨٣) ، والحاكم ١/١٩٤ من طريق هشيم، بهذا الإسناد، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. وأخرجه النسائي في "المجتبى" ١/٢٦٤، وفي "الكبرى" (١٥١٠) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٣٧٨٦) ، من طريق رقبة بن مصقلة،=

ج ٣٠ · ص ٣٢٧

١٨٣٧٨ - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا سَيَّارٌ، وَأَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ، وَأَخْبَرَنَا دَاوُدُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ، وَمُجَالِدٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ،

= والدارقطني في "السنن" ١/٢٧٠ من طريق سفيان بن حسين، كلاهما عن أبي بشر، به. وسترد الطرق الأخرى للحديث برقم (١٨٣٩٦) و (١٨٤١٥) . قال السندي: قوله: كان يصليها، أي: غالبا، أو يعتادها، وهذا يقتضي أنه كان يعتاد تأخيرها عن أول الوقت. قلنا: وقوله: لسقوط القمر لثالثة، يعني وقت مغيب القمر في الليلة الثالثة من كل شهر، وذلك يختلف باختلاف الشهور، لاختلاف وقت ولادة الهلال. وانظر بسط ذلك فيما كتبه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على الحديث رقم (١٦٦) من "سنن الترمذي". وهذا الحديث نص في استحباب تعجيل صلاة العشاء، وذكر ذلك النووي في "المجموع" ٣/٥٨، وقد وردت أحاديث صحيحة في استحباب تأخيرها، منها ما روى ابن عباس أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أخرَّها حتى ذهب من الليل ما شاء الله، فقال له عمر: يا رسول الله، نام النساء والولدان، فخرج فقال: "لولا أن أشقّ على أمتي لأمرتهم أن يصلوها هذه الساعة" وسلف برقم (١٩٢٦) ، ونحوه عن ابن مسعود، وأبي هريرة، وأبي سعيد الخدري، وأنس بن مالك وزيد بن خالد سلفت أحاديثهم على التوالي بالأرقام: (٣٧٦٠) و (٧٣٣٩) و (١١٠١٥) ، ٣/٢٦٧، ٤/١١٤، وعن أبي برزة الأسلمي، وجابر بن سمرة، وعائشة، سترد أحاديثهم ٤/٤٢٠، ٥/٨٩، ٦/١٥٠، وانظر حديث ابن عمر السالف برقم (٤٨٢٦) . وقد سلف من حديث جابر (١٤٩٦٩) أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يؤخر العشاء أحياناً، وأحيانا يعجل، وكان إذا رآهم قد اجتمعوا عجَل، وإذا رآهم قد أبطؤوا أخر، وإسناده صحيح على شرط الشيخين. قال ابنُ أبي هريرة- فيما نقله عنه النووي في "المجموع" ٣/٥٩-٦٠-: ليست على قولين، بل على حالين، فإن علم من نفسه أنه إن أخّرها لا يغلبه نومٌ ولا كسل، استحب تأخيرها، وإلا فتعجيلها.

ج ٣٠ · ص ٣٢٨

عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: نَحَلَنِي أَبِي نُحْلًا، قَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ مِنْ بَيْنِ الْقَوْمِ: نَحَلَهُ غُلَامًا، قَالَ: فَقَالَتْ لَهُ أُمِّي عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ: ائْتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَشْهِدْهُ، قَالَ: فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي النُّعْمَانَ نُحْلًا، وَإِنَّ عَمْرَةَ سَأَلَتْنِي أَنْ أُشْهِدَكَ عَلَى ذَلِكَ، فَقَالَ: " أَلَكَ وَلَدٌ سِوَاهُ؟ " قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: " فَكُلَّهُمْ أَعْطَيْتَ مِثْلَ مَا (١) أَعْطَيْتَ النُّعْمَانَ؟ " فَقَالَ: لَا، فَقَالَ بَعْضُ هَؤُلَاءِ الْمُحَدِّثِينَ: " هَذَا جَوْرٌ " وَقَالَ بَعْضُهُمْ: " هَذَا تَلْجِئَةٌ، فَأَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي "، وَقَالَ مُغِيرَةُ فِي حَدِيثِهِ: " أَلَيْسَ يَسُرُّكَ أَنْ يَكُونُوا لَكَ فِي الْبِرِّ وَاللُّطْفِ سَوَاءً؟ " قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: " فَأَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي " وَذَكَرَ (٢) مُجَالِدٌ فِي حَدِيثِهِ: " إِنَّ لَهُمْ عَلَيْكَ مِنَ الْحَقِّ أَنْ تَعْدِلَ بَيْنَهُمْ، كَمَا أَنَّ لَكَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْحَقِّ أَنْ يَبَرُّوكَ " (٣)

في (ظ ١٣) : مثل الذي.

في (ق) : قال.

حديث صحيح، سوى ما تفرد به مجالد- وهو ابن سعيد- وبقية رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين، غير داود- وهو ابن أبي هند- وإسماعيل بن سالم- وهو الأسدي- فمن رجال مسلم. هشيم: هو ابن بشير، وقد صرح بالتحديث، وسيار: هو أبو الحكم العَنَزي، ومغيرة: هو ابن مِقْسم الضبي، والشعبي: هو عامر بن شراحيل. وأخرجه أبو داود (٣٥٤٢) - ومن طريقه البيهقي في "السنن" ٦/١٧٧-١٧٨، وابن عبد البر في "التمهيد" ٧/٢٣١-٢٣٢- عن الإمام أحمد،=

ج ٣٠ · ص ٣٢٩

١٨٣٧٩ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَثَلُ الْقَائِمِ عَلَى حُدُودِ اللهِ وَالرَّاتِعِ (١) فِيهَا، وَالْمُدَّهِنِ فِيهَا، مَثَلُ قَوْمٍ اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِينَةٍ، فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلَاهَا، وَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا، وَأَوْعَرَهَا، وَإِذَا الَّذِينَ أَسْفَلَهَا (٢) إِذَا اسْتَقَوْا مِنَ الْمَاءِ (٣) مَرُّوا عَلَى أَصْحَابِهِمْ، فَآذَوْهُمْ، فَقَالُوا: لَوْ أَنَّا خَرَقْنَا فِي نَصِيبِنَا خَرْقًا، فَاسْتَقَيْنَا مِنْهُ، وَلَمْ نَمُرَّ (٤) عَلَى أَصْحَابِنَا فَنُؤْذِيَهُمْ، فَإِنْ

= بهذا الإسناد. وأخرجه من طريق المغيرة النسائي في "الكبرى" (٦٠٢٣) مختصراً، وابن حبان (٥١٠٤) والبيهقي في "السنن" ٦/١٧٨ من طريق جرير بن عبد الحميد، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٥٠٧٣) مختصراً، وفي "معاني الآثار" ٤/٨٦ مختصراً أيضاً من طريق ورقاء، كلاهما عنه، به. وفيه عند ابن حبان والبيهقي: "اعدلوا بين أولادكم في النُّحل كما تحبون أن يعدلوا بينكم في البر" ونحوها عند الطحاوي. انظر في التوفيق بين رواياته "الفتح" ٥/٢١٢. وأخرجه من طريق مجالد الطيالسي (٧٨٩) - ومن طريقه البيهقي في "السنن" ٦/١٧٧- عن شعبة، عنه، به. قال البيهقي: تفرد مجالد بهذه اللفظة. وقد سلف من طريق مجالد برقم (١٨٣٦٩) ، ومن طريق داود برقم (١٨٣٦٦) ، ومن طريق عروة بن الزبير، عن النعمان برقم (١٨٣٥٤) .

في (ق) : والواقع، وهو الوراد في الرواية (١٨٣٧٠) ، وكلاهما بمعنى.

في (ق) و (ص) : في أسفلها، وهي نسخة في (س) .

في (ص) ونسخة في (س) : استقوا الماء.

في (ظ ١٣) و (ق) : نَجُز، وهي نسخة في (س) .

ج ٣٠ · ص ٣٣٠

تَرَكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا، وَإِنْ أَخَذُوا عَلَى أَيْدِيهِمْ نَجَوْا جَمِيعًا " (١)

١٨٣٨٠ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ، (٢) قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: " مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ، وَتَعَاطُفِهِمْ، وَتَرَاحُمِهِمْ، مَثَلُ الْجَسَدِ، إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ (٣) تَدَاعَى سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى " (٤)

١٨٣٨١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ الضَّحَّاكَ بْنَ قَيْسٍ، سَأَلَ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ: بِمَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقْرَأُ فِي الْجُمُعَةِ مَعَ سُورَةِ الْجُمُعَةِ؟ قَالَ: " هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ " (٥)

إسناده صحيح على شرط الشيخين، وقد صرح زكريا بالتحديث في الرواية رقم (١٨٣٧٠) وغيرها. وقد سلف برقم (١٨٣٦١) وانظر أرقام مكرراته وأحاديث الباب ثمت.

في (م) : إسحاق بن يونس، وهو خطأ.

في (ظ ١٣) و (س) و (ص) : عضواً، وضبب فوقها في (س) ، وجاء في هامشها: عضوٌ. نسخة.

إسناده صحيح على شرط الشيخين. زكريا- وهو ابن أبي زائدة- صرح بالتحديث في الروايتين (١٨٣٧٣) و (١٨٣٧٥) . وأخرجه البيهقي في "السنن" ٣/٣٥٣، وفي "شعب الإيمان" (٧٦٠٨) من طريق إسحاق بن يوسف، بهذا الإسناد. وهو مكرر الحديث رقم (١٨٣٨٠) .

إسناده صحيح على شرط مسلم، ضمرة بن سعيد -وهو المازني- من=

ج ٣٠ · ص ٣٣١

١٨٣٨٢ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، وَحُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، أَخْبَرَاهُ أَنَّهُمَا سَمِعَا النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ، يَقُولُ: نَحَلَنِي أَبِي غُلَامًا،

= رجاله، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين، والضحاك بن قيس- وهو أخو فاطمة بنت قيس الصحابية- ليس من رجال الإسناد، فالحديث من رواية عبيد الله بن عبد الله- وهو ابن عتبة بن مسعود- عن النعمان بن بشير، وفي صحبة الضحاك خلاف. وهو عند مالك في "الموطأ" ١/١١١- ومن طريقه أخرجه الشافعي في "المسند" (٤٣٤) (بترتيب السندي) ، والدارمي ١/٣٦٧- ٣٦٨، وأبو داود (١١٢٣) ، والنسائي في "المجتبى" ٣/١١٢، وفي "الكبرى" (١٧٣٧) و (١١٦٦٩) ، وابن المنذر في "الأوسط" (١٨٤٩) ، والبيهقي في "السنن" ٣/٢٠٠، والبغوي في "شرح السنة" (١٠٨٩) . وأخرجه عبد الرزاق (٥٢٣٦) ، ومسلم (٨٧٨) (٦٣) ، وابن ماجه (١١١٩) ، وابن خزيمة (١٨٤٥) ، والبيهقي ٣/٢٠٠-٢٠١ من طريق سفيان بن عيينة، عن ضمرة بن سعيد، عن عبيد الله بن عبد الله قال: كتب الضحاك إلى النعمان بن بشير يسأله ... وذكر الحديث. وأخرجه الدارمي ١/٣٦٨، وابن خزيمة (١٨٤٦) من طريق أبي أويس - وهو عبد الله بن عبد الله بن أويس الأصبحي- عن ضمرة بن سعيد، عن عبيد الله بن عبد الله، عن الضحاك بن قيس، عن النعمان. بزيادة الضحاك بن قيس في الإسناد، وهذا وهم من أبي أويس. وسيرد بالأرقام: (١٨٣٨٣) و (١٨٣٨٧) و (١٨٤٠٩) و (١٨٤٣١) و (١٨٤٤٢) وفيه أنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يقرأ في الجمعة والعيدين بسبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية، وانظر أحاديث الباب في الحديث (١٨٤٤٢) . وسيكرر الحديث سنداً ومتناً برقم (١٨٤٣٨) .

ج ٣٠ · ص ٣٣٢

فَأَتَيْتُ (١) رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لِأُشْهِدَهُ، فَقَالَ: " أَكُلَّ وَلَدِكَ قَدْ نَحَلْتَ؟ " قَالَ: لَا، قَالَ: " فَارْدُدْهُ " (٢)

١٨٣٨٣ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ،

ضبب فوقها في (س) ، والمراد كما قال السندي: فأتيت، أي: مع أبي، فقال، أي: لأبي، وانظر ما يأتي.

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه الشافعي في "السنن" (٥٠٣) ، وعبد الرزاق (١٦٤٩٣) ، والحميدي (٩٢٢) ، وابن أبي شيبة ١١/٢٢٠ و١٤/١٥٢، ومسلم (١٦٢٣) (١١) ، والترمذي (١٣٦٧) ، النسائي ٦/٢٥٨، وفي "الكبرى" (٦٤٩٩) ، وابن ماجه (٢٣٧٦) ، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (٢٠٢٥) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٥٠٧٠) ، وفي "شرح معاني الآثار" ٤/٨٤، والدارقطني في "السنن" ٣/٤٢، والبيهقي في "السنن" ٦/١٧٦، والمزي في "تهذيب الكمال" (في ترجمة محمد بن النعمان) من طريق ابن عيينة، بهذا الإسناد. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وقد تحرّف لفظ ابن عيينة في مطبوع ابن أبي شيبة ١١/٢٢٠ إلى: ابن علية. واللفظ عند الطحاوي والدارقطني والبيهقي أن النعمان قال: نحلني أبي غلاماً، فأمرتني أمي أن أذهب إلى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأشهده على ذلك، وفي باقي الروايات أن أباه جاء به إلى النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يشهده ... وقال الترمذي: وقد روي من غير وجه عن النعمان بن بشير، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، يستحبون التسوية بين الولد، حتى قال بعضهم: يُسوِّي بين ولده حتى في القُبلة، وقال بعضهم: يسوي بين ولده في النُّحل والعطية، يعني الذكر والأنثى سواء، وهو قول سفيان الثوري، وقال بعضهم: التسوية بين الولد أن يُعطَى الذكرُ مثلَ حظ الأنثيين، مثل قسمة الميراث، وهو قول أحمد وإسحاق. قلنا: وقد سلف برقم (١٨٣٥٤) وذكرنا اختلاف ألفاظه هناك.

ج ٣٠ · ص ٣٣٣

عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ: " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ فِي الْعِيدَيْنِ: بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى، وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ، وَإِنْ وَافَقَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، قَرَأَهُمَا جَمِيعًا " (١)

حديث صحيح، على خطأ في إسناده كما ذكر عبد الله بن أحمد عقب الحديث. وأخرجه الحميدي (٩٢٠) عن سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد، وقال: كان سفيان يغلط فيه. وقال الترمذي بعد الحديث (٥٣٣) : لا نعرف لحبيب بن سالم رواية عن أبيه ونقل ابن أبي حاتم في "العلل" عن أبيه قوله: وهم في هذا الحديث ابنُ عيينة. وأخرجه ابن ماجه (١٢٨١) عن محمد بن الصباح، وابن خزيمة (١٤٦٣) ، عن عبد الجبار بن العلاء، كلاهما عن سفيان بن عيينة، عن إبراهيم بن محمد ابن المنتشر، عن أبيه، عن حبيب بن سالم، عن النعمان، فروياه على الجادة لم يذكرا والد حبيب، وقد نقل الترمذي في "العلل" ١/٢٨٦ عن البخاري قوله: وكان ابن عيينة يروي هذا الحديث عن إبراهيم بن محمد. بن المنتشر، فيضطرب في روايته. قال مرة: حبيِب بن سالم، عن أبيه، عن النعمان، وهو وهم، والصحيح حبيب بن سالم، عن النعمان بن بشير. وسيرد الحديث من طريق أبي عوانة، وسفيان الثوري، وشعبة، عن إبراهيم ابن محمد بن المنتشر، على الصواب بالأرقام:

و (١٨٤٣١) و (١٨٤٤١) . وقد سلف برقم (١٨٣٨١) وفيه أنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يقرأ في الجمعة مع سورة الجمعة سورة الغاشية، وإسناده صحيح. وفي الباب عن سمرة بن جندب سيرد ٥/٧. وعن ابن عباس عند عبد الرزاق (٥٧٠٥) ، وابن أبي شيبة ٢/١٧٧، وابن=

ج ٣٠ · ص ٣٣٤

قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: حَبِيبُ بْنُ سَالِمٍ، سَمِعَهُ مِنَ النُّعْمَانِ، وَكَانَ كَاتِبَهُ وَسُفْيَانُ، يُخْطِئُ فِيهِ يَقُولُ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَهُوَ سَمِعَهُ مِنَ النُّعْمَانِ

١٨٣٨٤ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَفِظْتُهُ مِنْ أَبِي فَرْوَةَ أَوَّلًا، ثُمَّ مِنْ مُجَالِدٍ، سَمِعَهُ مِنَ الشَّعْبِيِّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

= ماجه (١٢٨٣) . وقد سلف من حديث ابن عباس برقم (٢١٧٤) أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلى العيد ركعتين لا يقرأ فيهما إلا بأم الكتاب، لم يزد عليها شيئاً. إسناده ضعيف. وفي باب صلاة العيد عن أبي واقد أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يقرأ في العيد بـ (ق) ، و (اقتربت) سيرد ٥/٢١٧-٢١٨ وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يقرأ في الجمعة بسورة الجمعة و (إذا جاءك المنافقون) سلف برقم (١٩٩٣) ، وعن أبي هريرة كذلك سلف برقم (٩٥٥٠) . قال أبو العباس القرطبي في "المفهم": قراءة النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الجمعة بسورتها ليذكرهم بأمرها، ويبيّن تأكيدها وأحكامها، وأما قراءة سورة المنافقين، فلتوبيخ من يحضرها من المنافقين، لأنه قلَّ من يتأخر عن الجمعة منهم، إذ قد كان هدَّد على التخلُّف عنها بحرق البيوت على من فيها، ولعل هذا- والله أعلم- كان في أول الأمر، فلما عَقَل الناس أحكام الجمعة، وحصل توبيخُ المنافقين، عدل عنها إلى قراءة: (سبح اسم ربّك الأعلى) و (هل أتاك حديثُ الغاشية) ... لما تضمَّنتاه من الوعظ والتحذير والتذكير، وليخفف أيضا عن الناس، كما قال: "إذا أقمتَ الناس فاقرأ بالشمس وضحاها، وسبح اسمَ ربك الأعلى، وهل أتاك حديثُ الغاشية".

ج ٣٠ · ص ٣٣٥

وَكُنْتُ إِذَا سَمِعْتُهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْغَيْتُ، وَتَقَرَّبْتُ، وَخَشِيتُ أَنْ لَا أَسْمَعَ أَحَدًا يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: (١) " حَلَالٌ بَيِّنٌ، وَحَرَامٌ بَيِّنٌ، (٢) وَشُبُهَاتٌ بَيْنَ ذَلِكَ، مَنْ تَرَكَ مَا اشْتَبَهَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ، كَانَ لِمَا اسْتَبَانَ لَهُ أَتْرَكَ، وَمَنِ اجْتَرَأَ عَلَى مَا شَكَّ فِيهِ، أَوْشَكَ أَنْ يُوَاقِعَ الْحَرَامَ، وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، وَإِنَّ حِمَى اللهِ فِي الْأَرْضِ مَعَاصِيهِ " أَوْ قَالَ: " مَحَارِمُهُ " (٣)

١٨٣٨٥ - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يُقِيمُ الصُّفُوفَ

كلمة"يقول" من (م) و (ق) .

في (ق) : الحلال بيّن والحرام بيّن.

إسناده صحيح على شرط مسلم، ومجالد- وهو ابن سعيد، وإن كان ضعيفاً- توبع، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين، غير أبي فروة- وهو عروة ابن الحارث الهمداني- فمن رجال مسلم، وروى له البخاري مقروناً بغيره، وهو ثقة. سفيان: هو ابن عيينة، والشعبي: هو عامر بن شراحيل. وأخرجه الحميدي (٩١٨) ، والبخاري (٢٠٥١) ، والبيهقي في "السنن" ٥/٣٣٤، وفي "شعب الإيمان" (٥٧٤٢) ، وفي "الآداب" (٤٨٥) من طريق سفيان بن عيينة، عن أبي فروة، بهذا الإسناد. وأخرجه الحميدي (٩١٩) عن سفيان بن عيينة، عن مجالد، به. وأخرجه مسلم (١٥٩٩) (١٠٧) ، والبيهقي في "معرفة السنن والآثار" (٢٠٨٥١) من طريق جرير، عن أبي فروة الهمداني، به. وقد سلف برقم (١٨٣٤٧) . قال السندي: قوله: وخشيت أن لا أسمع؛ بانقراض قرن الصحابة، يريد أنه كان يستعظم هذا القول، ويهتم به، خوفاً من فوته بانقراض أهله.

ج ٣٠ · ص ٣٣٦

كَمَا تُقَامُ الرِّمَاحُ أَوِ الْقِدَاحُ " (١)

١٨٣٨٦ - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ ذَرٍّ، عَنْ يُسَيْعٍ الْكِنْدِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ الدُّعَاءَ هُوَ الْعِبَادَةُ "، ثُمَّ قَرَأَ: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾ (٢) [غافر: ٦٠] قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: " يُسَيْعٌ الْكِنْدِيُّ يُسَيْعُ بْنُ مَعْدَانَ "

١٨٣٨٧ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، (٣) عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ،

إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو مكرر الحديث رقم (١٨٣٧٦) غير أن شيخ أحمد هنا هو أبو معاوية، وهو محمد بن خازم الضرير.

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير يسيع الكندي ويقال: أُسَيعْ- وهو ابن معدان - فقد روى له البخاري في "الأدب المفرد" وأصحاب السنن، وهو ثقة. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وذر: هو ابن عبد الله المرهبي. وأخرجه ابن أبي شيبة ١٠/٢٠٠، والترمذي (٢٩٦٩) ، والنسائي في "الكبرى" (١١٤٦٤) - وهو في "التفسير" (٤٨٤) ، والقضاعي في "مسند الشهاب" (٢٩) من طريق أبي معاوية الضرير، بهذا الإسناد. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وقد سلف برقم (١٨٣٥٢) .

قوله: "عن أبيه" سقط من النسخ، ولعله سقط قديم، وقد ورد على الصواب في "أطراف المسند" ٥/٤٠٤.

ج ٣٠ · ص ٣٣٧

عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ، فَرُبَّمَا اجْتَمَعَ الْعِيدُ وَالْجُمُعَةُ، فَقَرَأَ بِهَاتَيْنِ السُّورَتَيْنِ " (١)

١٨٣٨٨ - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ أَبِي عِيسَى مُوسَى الصَّغِيرِ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَوْنُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ أَوْ عَنْ أَخِيهِ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ الَّذِي تَذْكُرُونَ (٢) مِنْ جَلَالِ اللهِ، وَتَسْبِيحِهِ، وَتَحْمِيدِهِ، وَتَهْلِيلِهِ تَتَعَطَّفُ حَوْلَ الْعَرْشِ، لَهُنَّ دَوِيٌّ، كَدَوِيِّ النَّحْلِ، يُذَكِّرْنَ (٣) بِصَاحِبِهِنَّ، أَفَلَا يُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ لَا يَزَالَ لَهُ عِنْدَ اللهِ شَيْءٌ يُذَكِّرُ بِهِ؟ " (٤)

إسناده صحيح على شرط مسلم، حبيب بن سالم من رجاله، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين. وقد سلف برقم (١٨٤٠٩) و (١٨٣٨٣) وذكرنا أحاديث الباب هناك.

المثبت من (ظ١٣) وهامش (ق) وفي بقية النسخ: إن الذين يذكرون.

في (م) و (ق) : يذكرون.

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح، وهو مكرر (١٨٣٦٢) غير أن شيخ أحمد هنا هو يحيي، وهو ابن سعيد القطان. وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" ٤/٢٦٩ من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد، وقال: غريب من حديث عون، تفرد به عنه موسى، وهو أبو عيسى موسى بن مسلم الطحان يعرف بالصغير. وأخرجه ابن ماجه (٣٨٠٩) ، والطبراني في "الدعاء" (١٦٩٣) ، وأبو نعيم في "الحلية" ٤/٢٦٩ من طريق يحيي بن سعيد، به. بالشك عن أبيه أو عن أخيه. قال الطبراني: عبد الله بن نمير ويحيي بن سعيد القطان روياه بالشك،=

ج ٣٠ · ص ٣٣٨

١٨٣٨٩ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ، قَالَ: سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ أَبِي الْجَعْدِ، قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: " لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ، أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ " (١)

= عن أبيه أو عن أخيه. قلنا: رواية عبد الله بن نمير سلفت برقم (١٨٣٦٢) . وقد وقع عند ابن ماجه: عن موسى بن أبي عيسى الطحان، وهو وهم صوابه: عن موسى أبي عيسى. قال البوصيري: إسناده صحيح، رجاله ثقات. وأخرجه الحاكم ١/٥٠٣ من طريق يحيى بن سعيد القطان، عن أبي عيسى موسى بن عيسى الصغير، عن عون، عن أبيه، به دون شك، وقال: على شرط مسلم، فقد احتج بموسى القاري، وهو ابن عيسى هذا، ووافقه الذهبي! قلنا: وهم الحاكم في تعيين موسى الراوي عن عون بن عبد الله، فذهب وهمه إلى الذي احتج به مسلم وهو موسى بن عيسى القارئ الخياط، وهذا لا يقال له الصغير، والصواب أنه موسى بن مسلم أبو عيسى الكوفي الطحان المعروف بموسى الصغير، وليس من رجال مسلم، كما سلف ذكره- وكأن الحاكم قد خلط بينهما فعدهما واحداً، وقد ذكرنا في الرواية السالفة برقم (١٨٣٦٢) أن الحاكم وهم في تعيينه وهماً آخر، فسماه: موسى ابن سالم، وانظر أحاديث الباب ثمت.

إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى بن سعيد: هو القطان، وعمرو بن مُرَة: هو أبو عبد الله الكوفي المرادي. وأخرجه الطيالسي (٧٩٩) ، والبخاري (٧١٧) ، ومسلم (٤٣٦) (١٢٧) ، وأبو عوانة ٢/٤٠، والبيهقي في "السنن" ٣/١٠٠، من طرق، عن شعبة، بهذا الإسناد. وقد سلف برقم (١٨٣٧٦) وانظر أرقام مكرراته وأحاديث الباب ثمت. قال السندي: قوله: لتسوُّنَ: من التسوية، بنون التأكيد، والمراد من التسوية إقامتها، وإخراجها عن الاعوجاج، والمعنى: لا بد من أحد الأمرين:=

ج ٣٠ · ص ٣٣٩

١٨٣٩٠ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يُشِيرُ يَخْطُبُ وَهُوَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: " إِنَّ أَهْوَنَ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، رَجُلٌ يُجْعَلُ فِي أَخْمَصِ قَدَمَيْهِ نَعْلَانِ مِنْ نَارٍ، يَغْلِي مِنْهُمَا دِمَاغُهُ " (١)

= إما تسوية الصفوف منكم، أو إيقاع الخلاف من الله في قلوبكم، فتقل المودَّةُ، ويكثر التباغض، وقد تركوا الأول، فتحقَّق الثاني بالمشاهدة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. بين وجوهكم، أي: بين قلوبكم، كما في رواية، وذلك لأن الاختلاف في القلوب بالتباغض والتعادي ينشأ منه الاختلاف في الوجوه، بأن يدبر كلُّ صاحبه، والله تعالى أعلم.

إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى بن سعيد: هو القطان، وأبو إسحاق- وهو عمرو بن عبد الله السبيعي- وقد صرح بالتحديث. وأخرجه الطيالسي (٧٩٨) ، ويعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" ٢/٦٢٢، والترمذي (٢٦٠٤) ، وأبو عوانة ١/٩٨-٩٩، وابن منده في "الإيمان" (٩٦٤) ، وأبو نعيم في "الحلية" ٤/٣٤٣، والبيهقي في "البعث والنشور" (٥٤٢) من طرق، عن شعبة، بهذا الإسناد. وفي هذه الطرق: "جمرتان" وسيرد بهذه اللفظة برقم (١٨٤١٣) ، وعند الطيالسي ومن رواه من طريقه: "جمرتان، أو جمرة" على الشك. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وأخرجه ابن أبي شيبة ١٣/١٥٧، والبخاري (٦٥٦٢) ، ومسلم (٢١٣) (٣٦٤) ، وعبد الله بن أحمد في زياداته على "الزهد" ص٤٧٧، وأبو عوانة ١/٩٩، وابن منده في "الإيمان" (٩٦٥) (٩٦٦) ، والحاكم ٤/٥٨٠ و٥٨١، والبيهقي في "البعث والنشور" (٥٤٣) و (٥٤٤) من طرق، عن أبي إسحاق، به، نحوه. =

ج ٣٠ · ص ٣٤٠

١٨٣٩١ - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ ذَرٍّ، عَنْ يُسَيْعٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ "، ثُمَّ قَرَأَ ﴿ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ (١) [غافر: ٦٠]

١٨٣٩٢ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ: " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ نَحْوًا مِنْ صَلَاتِكُمْ، يَرْكَعُ وَيَسْجُدُ " (٢)

= وسيرد من طريق محمد بن جعفر، عن شعبة برقم (١٨٤١٣) . وفي الباب عن أبي سعيد الخدري سلف بالأرقام: (١١٠٥٨) و (١١١٠٠) وذكرنا أحاديث الباب ثمت. قال السندي: قوله: يُجعل، على بناء المفعول. قوله: في أَخْمَص. الأخمص من القدم: الموضع الذي لا يلتصق بالأرض منها عند الوطء، يغلي: كيرمي.

إسناده صحيح، وهو مكرر (١٨٣٨٦) غير أن شيخ أحمد هنا هو ابنُ نمير: وهو عبد الله.

إسناده ضعيف لانقطاعه، وقد سلف الكلام عليه في الحديث رقم (١٨٣٥١) ، ورجال الإسناد ثقات رجال الشيخين. وكيع: هو ابن الجراح، وسفيان: هو الثوري، وعاصم الأحول: هو ابن سليمان، وأبو قلابة: هو عبد الله بن زيد الجرمي. وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/٤٦٧- ومن طريقه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/٣٣٠- عن وكيع، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي في "المجتبي" ٣/١٤٥، وفي "الكبرى" (١٨٧٤) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/٣٣٠ من طريقين، عن عاصم الأحول به، وعند الطحاوي: إن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يصلي في كسوف الشمس كما تصلون،=

ج ٣٠ · ص ٣٤١

١٨٣٩٣ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ خَيْثَمَةَ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الْمُؤْمِنُونَ كَرَجُلٍ وَاحِدٍ، إِنْ اشْتَكَى رَأْسُهُ اشْتَكَى كُلُّهُ، وَإِنْ اشْتَكَى عَيْنُهُ اشْتَكَى كُلُّهُ " (١)

١٨٣٩٤ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْعِيزَارِ بْنِ حُرَيْثٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: جَاءَ أَبُو بَكْرٍ يَسْتَأْذِنُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَمِعَ عَائِشَةَ وَهِيَ رَافِعَةٌ صَوْتَهَا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَذِنَ لَهُ، فَدَخَلَ، فَقَالَ: يَا ابْنَةَ أُمِّ رُومَانَ وَتَنَاوَلَهَا، أَتَرْفَعِينَ صَوْتَكِ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: فَحَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا، قَالَ:

= ركعة وسجدتين. وقد سلف أيضاً برقم (١٨٣٦٥) وسيرد برقم (١٨٤٤٣) .

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وكيع: هو ابن الجراح، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وخيثمة: هو ابن عبد الرحمن بن أبي سبرة الجعفي. وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" ٤/١٢٦ من طريق الإمام أحمد بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم (٢٥٨٦) (٦٧) ، وابن منده في "الإيمان" (٣٢٠) ، وأبو نعيم في "الحلية"٤/١٢٦، والبيهقي في "الآداب" (١٠٢) وفي "شعب الإيمان" (٧٦٠٧) من طرق، عن الأعمش، به. وقد سلف من طريق الأعمش، عن الشعبي برقم (١٨٣٥٥) . وسيكرر برقم (١٨٤٣٤) .

ج ٣٠ · ص ٣٤٢

فَلَمَّا خَرَجَ أَبُو بَكْرٍ جَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ لَهَا يَتَرَضَّاهَا: " أَلَا تَرَيْنَ أَنِّي قَدْ حُلْتُ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَكِ "، قَالَ: ثُمَّ جَاءَ أَبُو بَكْرٍ، فَاسْتَأْذَنَ عَلَيْهِ، فَوَجَدَهُ يُضَاحِكُهَا، قَالَ: فَأَذِنَ لَهُ، فَدَخَلَ، فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ: يَا رَسُولَ اللهِ أَشْرِكَانِي فِي سِلْمِكُمَا، كَمَا أَشْرَكْتُمَانِي فِي حَرْبِكُمَا (١)

١٨٣٩٥ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي عَازِبٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لِكُلِّ شَيْءٍ خَطَأٌ، إِلَّا السَّيْفَ، وَلِكُلِّ خَطَإٍ أَرْشٌ " (٢)

إسناده صحيح على شرط مسلم، العيزار بن حُريث من رجاله، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٩١٥٥) -وهو في "عشرة النساء" ٢٧٣- عن عبدة بن عبد الرحيم المروزي، عن عمرو بن محمد العنقزي، عن يونس ابن أبي إسحاق، عن العيزار بن حُرَيث، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود (٤٩٩٩) عن يحيى بن معين، عن حجاج بن محمد المصيصي، عن يونس بن أبي إسحاق، عن أبي إسحاق، عن العيزار، به. وهو من المزيد في متصل الأسانيد. وانظر (١٨٤٢١) .

إسناده ضعيف جدا لضعف جابر، وهو الجعفي- وقد اختلف عليه فيه كما سيرد- ولجهالة أبي عازب- وهو مسلم بن عمرو- وقد ذكر اسمه البخاري في "التاريخ الكبير" ٧/٢٦٨، وترجم له ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" ٨/١٩٠، ولم يذكر في الرواة عنه سوى جابر الجعفي، فقال الذهبي في "الميزان": ما روى عنه سوى جابر الجعفي، ونقل عن البخاري قوله: لا يتابع عليه، ثم أورد له هذا الحديث وقال: وجابر لا شيء، ولعل الخبر موقوف.=

ج ٣٠ · ص ٣٤٣

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= قلنا: ولم يترجم له الحسيني في "الإكمال" والحافظ في "التعجيل" وهو على شرطهما، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. وكيع: هو ابن الجراح، وسفيان: هو الثوري. وأخرجه ابن أبي شيبة ٩/٣٤٤، والدارقطني في "السنن" ٣/١٠٦، وابن أبي عاصم في "الديات" (١٣٢) من طريق وكيع، بهذا الإسناد. قال ابن أبي عاصم: وهذا يدخل فيه قليل الخطأ وكثيره. وأخرجه الدارقطني ٣/١٠٧ من طريق ورقاء بن عمر، عن جابر، عن مسلم بن أراك، عن النعمان، به نحوه. قال الدارقطني: فإن كان (يعني ورقاء) حفظ، فهو اسم أبي عازب، والله أعلم. وأخرجه عبد الرزاق (١٧١٨٢) ، وابن أبي شيبة ٩/١٤٠، وابنُ ماجه (٢٦٦٧) ، والبزار (١٥٢٧) (زوائد) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/١٨٤، وابن عدي في "الكامل" ٢/٥٤٢، والدارقطني في "السنن" ٣/١٠٦، والبيهقي في "السنن" ٨/٤٢ من طرق، عن سفيان، به، وقرن ابن عدي والبيهقي بسفيان شعبة، واللفظ عند ابن ماجه والطحاوي: "لا قود إلا بالسيف"، واللفظ عند البزار: "القود بالسيف، ولكل شيء خطأ". قال البزار: لا نعلمه يروى إلا عن النعمان، ولا رواه عنه إلا أبو عازب، ولا عنه إلا جابر. قلنا: بل له طرق أخرى كما سيرد. فأخرجه الطيالسي (٨٠٢) - ومن طريقه البيهقي في "السنن" ٨/٦٢- عن قيس بن الربيع، والدارقطني ٣/١٠٧ من طريق قيس وزهير، وابن أبي عاصم في "الديات" (١٢٨) من طريق حازم بن إبراهيم، ثلاثتهم عن جابر الجعفي، به، واللفظ عند الطيالسي والبيهقي: "لا قَود إلا بحديدة"، وترجم له البيهقي: باب ما روي في أن لا قود إلا بحديدة، وقال: كذا أتى به قيس بن الربيع بهذا الإسناد، عن جابر. واللفظ عند الدارقطني: "كل شيء سوى الحديدة، فهو خطأ، وفي كل خطأ أرش"، واللفظ عند ابن أبي عاصم: "لا عمد إلا بالسيف".=

ج ٣٠ · ص ٣٤٤

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وقد رواه قيس بن الربيع أيضاً عن أبي حصين، عن إبراهيم بن بنت النعمان، عن النعمان بن بشير، به، عند الدارقطني ٣/١٠٧، والبيهقي في "السنن" ٨/٤٢، وقيس بن الربيع ضعيف. وأخرجه الدارقطني ٣/١٠٦-١٠٧ من طريق أحمد بن بديل، عن وكيع، عن سفيان، عن جابر، عن عامر، عن النعمان، به، وذكر أن رواية جابر بن أبي عازب أصح. وأخرجه البيهقي ٨/٤٢ من طريق أبي حذيفة، عن سفيان، عن جابر، عن رجل، عن النعمان، به. وأخرجه الدارقطني ٣/١٠٧ من طريق أبي شيبة إبراهيم بن عثمان، عن جابر، عن أبي عازب، عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً بلفظ: "القود بالسيف، والخطأ على العاقلة". قال البيهقي ٨/٤٢: مدار هذا الحديث على جابر الجعفي وقيس بن الربيع، ولا يحتج بهما. ورواه المبارك بن فضالة، واضطرب فيه. فأخرجه الدارقطني ٣/١٠٦، والبيهقي ٨/٦٢-٦٣ من طريق موسى بن داود، عن مبارك بن فضالة، عن الحسن قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا قود إلا بالسيف". قال يونس- وهو ابن عبيد بن دينار-: قلت للحسن: عمن أخذت هذا؟ قال: سمعت النعمان بن بشير يذكر ذلك. وأخرجه ابن ماجه (٢٦٦٨) من طريق الحرِّ بن مالك، والدارقطنيُّ ٣/١٠٥-١٠٦، وابنُ عدي في "الكامل" ٧/٢٥٤٣، والبيهقي ٨/٦٣ من طريق الوليد بن محمد بن صالح، كلاهما عن المبارك بن فضالة، عن الحسن، عن أبي بكرة، به، بلفظ: "لا قود إلا بالسيف" قال أبو حاتم- فيما نقله عنه ابنه في "العلل" ١/٤٦١: هذا حديث منكر. وأخرجه عبد الرزاق (١٧١٧٩) وابن أبي شيبة ٩/٣٥٤ من طريق عمرو، عن الحسن مرسلاً، وقرن ابن أبي شيبة بعمرو أشعث.=

ج ٣٠ · ص ٣٤٥

١٨٣٩٦ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ،

= وله شواهد لا يُفرح بها: فأخرجه ابن أبي عاصم في "الديات" (١٢٩) ، وابن عدي في "الكامل" ٥/١٩٧٨، والدارقطني في "السنن" ٣/٨٨، والطبراني في "الكبير" (١٠٠٤٤) من طريق بقية بن الوليد، عن أبي معاذ سليمان بن أرقم، عن عبد الكريم بن أبي المخارق، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله بن مسعود مرفوعاً: "لا قود إلا بالسيف" ووقع عند الدارقطني: "إلا بسلاح". وسليمان بن أرقم متروك، وعبد الكريم بن أبي المخارق ضعيف، وبقية بن الوليد مدلس وقد عنعن. وأخرجه ابن أبي عاصم (١٣٠) ، والدارقطني٣/٨٨، والبيهقي ٨/٦٣ من طريق بقية بن الوليد أيضاً، عن أبي معاذ، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، به. وأخرجه ابن عدي في "الكامل" ٣/١١٠٢، و٦/٢٣٨٤- على خطأ في إسناده ذكره- والبيهقي ٨/٦٣ من طريق بقية بن الوليد، عن أبي معاذ، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، به. وأخرجه الدارقطني ٣/٨٧-٨٨ من طريق مُعَلَّى بن هلال، عن أبي إسحاق، عن أبي عاصم بن ضمرة، عن علي، به، نحوه. قال: الدارقطني: مُعَلى بن هلال متروك. قال البيهقي: هذا الحديث لم يثبت له إسناد، معلَّى بن هلال الطحان متروك، وسليمان بن أرقم ضعيف، ومبارك بن فضالة لا يحتج به، وجابر بن يزيد الجعفي مطعون فيه. وسيرد الحديث برقم (١٨٤٢٤) . قال السندي: قوله: "لكل شيء" أي: لكل آلة من آلات القتل. قوله: "خطأ" فإنه قد لا يتعمد القتل بها. قوله: "إلا السيف" فإن الغالب في الضرب به هو تعمد القتل. قو له: "أرش" أي: دِيَة.

ج ٣٠ · ص ٣٤٦

عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: " إِنِّي لَأَعْلَمُ النَّاسِ، أَوْ مِنْ أَعْلَمِ النَّاسِ، بِوَقْتِ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ، كَانَ يُصَلِّيهَا مِقْدَارَ مَا يَغِيبُ الْقَمَرُ لَيْلَةَ ثَالِثَةٍ، أَوْ رَابِعَةٍ " (١)

١٨٣٩٧ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، وَأَبُو الْعَلَاءِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ، قَالَ: رُفِعَ إِلَى النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَجُلٌ أَحَلَّتْ لَهُ امْرَأَتُهُ جَارِيَتَهَا، فَقَالَ: " لَأَقْضِيَنَّ فِيهَا بِقَضِيَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَئِنْ كَانَتْ أَحَلَّتْهَا لَهُ، لَأَجْلِدَنَّهُ مِائَةَ جَلْدَةٍ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَحَلَّتْهَا لَهُ لَأَرْجُمَنَّهُ " قَالَ: فَوَجَدَهَا قَدْ أَحَلَّتْهَا لَهُ فَجَلَدَهُ مِائَةً (٢)

إسناده صحيح. رجاله ثقات رجال الصحيح غير بشير بن ثابت، فمن رجال أصحاب السنن سوى ابن ماجه، أبو بشر: هو جعفر بن أبي وحشية. وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٣٧٨١) ، والدارقطني ١/٢٧٠، والحاكم ١/١٩٤ من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد. زاد الطحاوي: قال يزيد: فقلت لشعبة: إن هشيماً حدثنا: ليلة ثالثة، فقال: كذلك؟ فقلت: نعم، قال: أو ليلة ثالثة. وزاد الدارقطني قوله: شك شعبة، ووقع في مطبوع الحاكم: بشر بن ثابت، وهو وهم فيما قال ابن حبان. وقد سلف برقم (١٨٣٧٧) من طريق هشيم، عن أبي بشر، عن حبيب بن سالم، بهذا الإسناد. لم يذكر بشير بن ثابت، وذكرنا هناك اختلاف الرواة فيه. وسيرد برقم (١٨٤١٥) .

إسناده ضعيف، قتادة لم يسمع هذا الحديث من حبيب بن سالم، بينهما خالد بن عرفطة، وهو مجهول، ثم إن فيه اضطراباً، كما سيأتي. يزيد: هو ابن هارون، وأبو العلاء: هو أيوب بن أبي مسكين -ويقال: ابن مسكين- التميمي القصاب. =

ج ٣٠ · ص ٣٤٧

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وأخرجه الترمذي في "جامعه" (١٤٥١) ، وفي "العلل الكبير" ٢/٦١٤ من طريق هشيم، عن سعيد بن أبي عروبة، وأبي العلاء، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي في "المجتبى" ٦/١٢٤، وفي "الكبرى" (٧٢٢٧) من طريق حماد بن سلمة، وابن ماجه (٢٥٥١) من طريق خالد بن الحارث، كلاهما، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، به. قال الترمذي في "جامعه": حديث النعمان في إسناده اضطراب، سمعت محمداً- يعني البخاري- يقول: لم يسمع قتادة من حبيب بن سالم هذا الحديث، إنما رواه عن خالد بن عرفطة، وزاد في "العلل" عن البخاري قوله: أنا أتقي هذا الحديث، إنما رواه قتادة، عن خالد بن عرفطة، عن حبيب بن سالم. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٧٢٢٩) من طريق حبان، والبيهقي في "السنن" ٨/٢٣٩ من طريق هدبة بن خالد، كلاهما عن همام، عن قتادة، عن حبيب بن سالم، عن حبيب بن يساف، عن النعمان بن بشير، به. وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/١٤٥، والبيهقي في "السنن" ٨/٢٣٩ من طريق أبي عمر الحوضي، عن همام، عن قتادة، عن حبيب بن يساف، عن حبيب بن سالم ... فذكر نحوه. وذكر ابن أبي حاتم في "العلل" ١/٤٤٨ عن أبيه قوله: حبيب بن يساف مجهول، لا أعلم أحداً روى عنه غير قتادة هذا الحديث الواحد، وكذلك خالد ابن عرفطة مجهول، لا نعرف أحداً يقال له خالد بن عرفطة إلا واحد، الذي له صحبة. وقال أبو أحمد بن عدي في حبيب بن سالم: اضطرب في أسانيد ما يروى قلنا: ومن الاضطراب أيضا: أنه رواه شعبة، عن أبي بشر جعفر بن إياس، عن خالد بن عرفطة، عن حبيب بن سالم، عن النعمان، كما سيرد برقم (١٨٤٤٤) . ورواه هشيم، عن أبي بشر جعفر بن إياس، عن حبيب بن سالم،=

ج ٣٠ · ص ٣٤٨

١٨٣٩٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَخْطُبُ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَخْطُبُ يَقُولُ: " أَنْذَرْتُكُمُ النَّارَ، أَنْذَرْتُكُمُ النَّارَ، (١) حَتَّى لَوْ أَنَّ

= عن النعمان، كما سيرد برقم (١٨٤٥٦) . وحكى المزي في "تحفة الأشراف" ٩/١٨ عن النسائي قوله: أحاديث النعمان هذه مضطربة. وسيرد بالأرقام: (١٨٤٠٥) و (١٨٤٢٥) و (١٨٤٢٦) و (١٨٤٤٤) و (١٨٤٤٥) و (١٨٤٤٦) . وفي الباب عن سلمة بن المُحبَّق سلف برقم (١٥٩١١) بلفظ: سئل رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الرجل يواقع جارية امرأته، قال: إن أكرهها، فهي حرة، ولها عليه مثلها، وإن طاوعته، فهي أمته، ولها عليه مثلها". وإسناده ضعيف أيضاً. قال النسائي في "الكبرى" (٧٢٣٣) : ليس في هذا الباب شيء صحيح يحتج به. قال السندي: قوله: بقضية، أي: بقضاء. لأجلدنه؛ قال ابن العربي: يعني أدبته تعزيراً، وأبلغ به عدد الحر تنكيلاً، لا أنه رأى حده بالجلد حداً له. قلت: لأن المحصن حده الرجم، لا الجلد، ولعل سبب ذلك أن المرأة إذا أحلت جاريتها لزوجها، فهو إعارة الفروج، فلا يصح، لكن العارية تصير شبهة تسقط الحد، إلا أنها شبهة ضعيفة جداً فيعزر صاحبها. قال الخطابي: هذا الحديث غير متصل، وليس العمل عليه. قلت: قال الترمذي: في إسناده اضطراب، سمعت محمداً يقول: لم يسمع قتادة من ابن سالم هذا الحديث، إنما رواه عن خالد بن عرفطة، واختلف أهل العلم فيمن يقع على جارية امرأته، فعن غير واحد من الصحابة الرجم، وعن ابن مسعود التعزير، وذهب أحمد وإسحاق إلى حديث النعمان بن بشير.

قوله: "أنذرتكم النار" وقع في (م) ثلاث مرات.

ج ٣٠ · ص ٣٤٩

رَجُلًا كَانَ بِالسُّوقِ، لَسَمِعَهُ مِنْ مَقَامِي هَذَا، قَالَ: حَتَّى وَقَعَتْ خَمِيصَةٌ كَانَتْ عَلَى عَاتِقِهِ عِنْدَ رِجْلَيْهِ (١)

١٨٣٩٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، أَنَّهُ سَمِعَ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَنْذَرْتُكُمُ النَّارَ، أَنْذَرْتُكُمُ النَّارَ " حَتَّى لَوْ كَانَ رَجُلٌ كَانَ فِي أَقْصَى السُّوقِ، (٢) سَمِعَهُ، وَسَمِعَ أَهْلُ السُّوقِ صَوْتَهُ، وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ (٣)

١٨٤٠٠ - حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَوِّينَا فِي الصُّفُوفِ، حَتَّى كَأَنَّمَا يُحَاذِي بِنَا الْقِدَاحَ، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يُكَبِّرَ،

إسناده حسن من أجل سماك بن حرب، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. وأخرجه الحاكم ١/٢٨٧ من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد، وقال: صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. وأخرجه البزار (٣٢٢٤) (زوائد) من طريق محمد بن جعفر، به، ولفظه: "أنذركم النار" وقال: لا نعلمه يروى بهذا اللفظ إلا عن النعمان. وقد سلف برقم (١٨٣٦٠) ، وسيكرر بالحديث بعده.

في (س) و (ص) و (م) : حتى لو كان رجل كان في أقصى السوق، والمثبت من (ظ١٣) و (ق) .

إسناده حسن من أجل سماك، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. عبد الرزاق: هو ابن همام، وإسرائيل: هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي. وقد سلف بالحديث قبله.

ج ٣٠ · ص ٣٥٠

رَأَى رَجُلًا شَاخِصًا صَدْرُهُ، فَقَالَ: " لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ، أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ " (١)

١٨٤٠١ - حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَثَلُ الْمُجَاهِدِ (٢) فِي سَبِيلِ اللهِ، كَمَثَلِ الصَّائِمِ نَهَارَهُ الْقَائِمِ (٣) لَيْلَهُ، حَتَّى يَرْجِعَ مَتَى رَجَعَ (٤) " (٥)

إسناده صحيح على شرط مسلم. رجاله ثقات رجال الشيخين، غير سماك- وهو ابن حرب- فمن رجال مسلم، وهو مما انتقاه له. حسين بن علي: هو الجُعْفي، وزائدة: هو ابن قدامة. وأخرجه ابن أبي شيبة ١/٣٥١، ومسلم (٤٣٦) (١٢٨) ، والترمذي (٢٢٧) ، والنسائي في "المجتبى" ٢/٨٩، وفي "الكبرى" (٨٨٤) ، وأبو عوانة ٢/٤٠، والبيهقي في "السنن" ٢/٢١ و٣/١٠٠ من طرق، عن سماك، بهذا الإسناد. وقد سلف برقم (١٨٣٧٦) .

في (م) : مثل المجاهدين.

في (م) : والقائم.

في (م) : متى يرجع، وهي نسخة في (س) .

حديث صحيح، وهذا إسناد اختلف في رفعه ووقفه على سماك، والصحيح وقفه، فقد رفعه حسين بن علي، وهو الجعفي، ووقفه إسرائيل بن يونس، وسلام بن سليم وحفص بن جميع، كما سيرد. ورجال الإسناد ثقات رجال الشيخين، غير سماك- وهو ابن حرب- فحسن الحديث في غير روايته عن عكرمة. زائدة: هو ابن قدامة. وأخرجه ابن أبي عاصم في "الجهاد" (٣١) ، والبزار (١٦٤٥) (زوائد) من طريق حسين بن علي الجعفي، بهذا الإسناد.=

ج ٣٠ · ص ٣٥١

١٨٤٠٢ - حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي نُعَيْمُ بْنُ زِيَادٍ أَبُو طَلْحَةَ الْأَنْمَارِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ، يَقُولُ عَلَى مِنْبَرِ حِمْصَ: " قُمْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَيْلَةَ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ قُمْنَا مَعَهُ لَيْلَةَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ، ثُمَّ قَامَ بِنَا لَيْلَةَ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنْ لَا نُدْرِكَ الْفَلَاحَ، قَالَ: وَكُنَّا نَدْعُو السُّحُورَ الْفَلَاحَ " " فَأَمَّا نَحْنُ فَنَقُولُ: لَيْلَةُ السَّابِعَةِ لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ، وَأَنْتُمْ تَقُولُونَ: لَيْلَةُ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ السَّابِعَةُ، فَمَنْ أَصَوْبُ نَحْنُ، أَوْ أَنْتُمْ " (١)

= وأخرجه عبد الرزاق (٩٥٣٧) عن إسرائيل بن يونس، وابن أبي شيبة ٥/٢٨٦- ومن طريقه ابن أبي عاصم في "الجهاد" (٣٢) - عن أبي الأحوص سلام بن سليم، والبزار (١٦٤٧) (زوائد) من طريق حفص بن جميع، ثلاثتهم عن سماك، عن النعمان، بنحوه موقوفاً. قال البزار: لا نعلم أسنده إلا حسين عن زائدة. وقد سلف مرفوعاً من حديث أبي هريرة بإسناد صحيح على شرط مسلم برقم (٩٤٨١) . وأنظر أيضاً حديث أبي هريرة (٨٥٤٠) .

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غير نعيم بن زياد، فمن رجال النسائي، وروى له أبو داود في "التفرد"، وهو ثقة. معاوية بن صالح: هو الحضرمي. وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/٣٩٤-٣٩٥، والمروزي في "قيام الليل" ص٩٣، (مختصر) ، والنسائي في "المجتبى" ٣/٢٠٣، وفي "الكبرى" (١٢٩٩) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (٢٢٠٤) من طريق زيد بن الحباب، بهذا الإسناد.=

ج ٣٠ · ص ٣٥٢

١٨٤٠٣ - حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ، حَدَّثَنِي سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: " مَنْ مَنَحَ مَنِيحَةً وَرِقًا، أَوْ ذَهَبًا، أَوْ سَقَى (١) لَبَنًا، أَوْ هَدَى زِقَاقًا، فَهُوَ كَعَدْلِ رَقَبَةٍ " (٢)

= وأخرجه الحاكم ١/٤٤٠ من طريق عبد الله بن صالح كاتب الليث، عن معاوية بن صالح، به. قال الحاكم: صحيح على شرط البخاري، فتعقبه الذهبي بقوله: ليس الحديث على شرط واحد منهما، بل هو حسن. وأخرجه الفريابي في "الصيام" (١٥٥) ، والمزي في "تهذيب الكمال" (في ترجمة نعيم بن زياد) من طريق عبد الله بن وهب، عن معاوية بن صالح، به بنحوه. وله شاهد من حديث أبي ذر سيرد ٥/١٦٣، ولفظه: قال: "صمنا مع رسول الله صلي الله عليه وسلم رمضان، فلم يقم بنا شيئاً من الشهر حتى بقي سبع، فقام بنا حتى ذهب نحو من ثلث الليل، ثم لم يقم بنا الليلة الرابعة، وقام بنا الليلة التي تليها حتى ذهب نحو من شطر الليل ... ثم لم يقم بنا السادسة، وقام بنا السابعة ... قال السندي: قوله: أن لا ندرك الفلاح، أي: السحور، لأنه يخلص به الإنسان من تعب الجوع والعطش. ليلة السابعة، ليلة سبع وعشرين، لأنها سابعة بعد عشرين. ليلة ثلاث وعشرين، فإنها سابعة إذا كان الحساب من آخر الشهر على عادة العرب، ويكون الشهر ناقصاً، ولم يعتبروا الكمال، لأنه محتمل، أو لأنه أقل من النقصان، والله تعالى أعلم.

في (ظ ١٣) : أسقى.

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل سماك بن حرب، وبقية رجاله رجال الصحيح. =

ج ٣٠ · ص ٣٥٣

١٨٤٠٤ - حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا الْمُبَارَكُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: صَحِبْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَسَمِعْنَاهُ يَقُولُ: " إِنَّ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ، فِتَنًا كَأَنَّهَا قِطَعُ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، يُصْبِحُ الرَّجُلُ فِيهَا مُؤْمِنًا، ثُمَّ يُمْسِي كَافِرًا، وَيُمْسِي مُؤْمِنًا، ثُمَّ يُصْبِحُ كَافِرًا، يَبِيعُ أَقْوَامٌ خَلَاقَهُمْ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا يَسِيرٍ، أَوْ بِعَرَضِ

وأخرجه البزار (٩٤٨) (زوائد) عن عبد الله بن أحمد المروزي، عن علي ابن الحسن، عن حسين بن واقد، بهذا الإسناد، وقال: لا نعلمه عن النعمان إلا من هذا الوجه. وأورده الهيثمي في "المجمع" ٣/١٣٣ وزاد نسبته للطبراني "الكبير" وقال: ورجاله رجال الصحيح. وفي الباب عن البراء بن عازب سيرد بأطول منه برقم (١٨٥١٦) وإسناده صحيح. ونظر حديث ابن مسعود السالف برقم (٤٤١٥) ، وحديث ابن عمرو السالف برقم (٦٤٨٨) . قال السندي: قوله: "أو هدى زقاقاً" قال الترمذي بعد رواية الحديث عن البراء: يعني به هداية الطريق، وهو إرشاد السبيل. قلت: فهدى، بالتخفيف، من الهداية، وزقاق، بضم الزاي المعجمة، بمعنى الطريق، أي: دلَّ الضال أو الأعمى على طريقه، ورُوي: هدَّى، بالتشديد، إما للمبالغة، من الهداية، أو من الهدية، أي: من تصدق بزقاق من النخل، وهو السكة، والصف من أشجاره، وقال ابن العربي: وروى بعضهم: الزِّقاق، بكسر الزاي، وهو جهل عظيم. قلت: والرقاق، بالكسر، جمع زِق، وهو لا يستقيم إلا على تقدير: هَدَى، على أنه من الهدية، أي: من أهدى زقاقاً من العسل مثلاً، ولا شك أن ذلك مختلف قلة وكثرة، فإثبات أجر واحد فيه خفيٌّ جداً، ومن هنا ظهر أن حمل الكلام على تصدق الأشجار أيضاً بعيد، والله تعالى أعلم.

ج ٣٠ · ص ٣٥٤

الدُّنْيَا " (١)

قَالَ الْحَسَنُ: " وَاللهِ لَقَدْ رَأَيْنَاهُمْ صُوَرًا وَلَا عُقُولَ، أَجْسَامًا وَلَا أَحْلَامَ، فَرَاشَ نَارٍ وَذِبَّانَ طَمَعٍ، (٢) يَغْدُونَ بِدِرْهَمَيْنِ، وَيَرُوحُونَ بِدِرْهَمَيْنِ، يَبِيعُ أَحَدُهُمْ دَيْنَهُ بِثَمَنِ الْعَنْزِ "

١٨٤٠٥ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ

صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، الحسن- وهو ابن أبي الحسن البصري- لم يسمع من النعمان بن بشير، مبارك بن فضالة- وإن كان يدلّس ويسوّي، وقد عنعن- حجةٌ فيما يرويه عن الحسن، وقد توبع. أبو النضر: هو هاشم بن القاسم. وأخرجه ابن المبارك في "مسنده" (٢٦٣) ، والطبراني في "المعجم الأوسط" (٢٤٦٠) ، والحاكم في "المستدرك" ٣/٥٣١، وأبو نعيم في "الحلية" ١٠/١٧٠-١٧١، وأبو عمرو الداني في "السنن الواردة في الفتن" (٥٠) من طرق، عن المبارك بن فضالة، بهذا الإسناد. قال الطبراني: لا يروى هذا الحديث عن النعمان بن بشير إلا بهذا الإسناد، تفرَد به مبارك. قلنا: بل تابعه يونس بن عبيد كما سيرد برقم (١٨٤٣٩) . وذكر ابن أبي حاتم في "العلل" ٢/٤٢٨ أن الحسن رواه عن أبي موسى الأشعري، وحكى عن أبيه أن الحسن عن أبي موسى عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أشبه منه من النعمان بن بشير. وقد سلف من حديث أبي هريرة برقم (٨٠٣٠) وإسناده صحيح على شرط مسلم، وذكرنا هناك أحاديث الباب.

في (ظ ١٣) : ذبان طعام، وفي هامشها: طمع.

ج ٣٠ · ص ٣٥٥

بَشِيرٍ، قَالَ: جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ فَقَالَتْ: إِنَّ زَوْجَهَا وَقَعَ عَلَى جَارِيَتِهَا، فَقَالَ: " سَأَقْضِي فِي ذَلِكَ بِقَضَاءِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِنْ كُنْتِ أَحْلَلْتِيهَا لَهُ ضَرَبْتُهُ مِائَةَ سَوْطٍ، وَإِنْ لَمْ تَكُونِي أَحْلَلْتِيهَا لَهُ رَجَمْتُهُ " (١)

١٨٤٠٦ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنِي دَاوُدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنِي حَبِيبُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: كُنَّا قُعُودًا فِي الْمَسْجِدِ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ بَشِيرٌ رَجُلًا يَكُفُّ حَدِيثَهُ، فَجَاءَ أَبُو ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيُّ، فَقَالَ: يَا بَشِيرُ بْنَ سَعْدٍ أَتَحْفَظُ حَدِيثَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِي الْأُمَرَاءِ؟ فَقَالَ حُذَيْفَةُ: أَنَا أَحْفَظُ خُطْبَتَهُ، فَجَلَسَ أَبُو ثَعْلَبَةَ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " تَكُونُ النُّبُوَّةُ فِيكُمْ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ تَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ (٢) أَنْ يَرْفَعَهَا، ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةٌ عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ، فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ تَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَرْفَعَهَا، ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا عَاضًّا، فَيَكُونُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا، ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا جَبْرِيَّةً، فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ تَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا، ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةً عَلَى مِنْهَاجِ نُبُوَّةٍ " (٣) ثُمَّ سَكَتَ،

إسناده ضعيف لاضطرابه، كما بينا في الرواية (١٨٣٩٧) وسلف تخريجه هناك.

في (م) : شاء الله.

في (م) : النبوة.

ج ٣٠ · ص ٣٥٦

قَالَ حَبِيبٌ: " فَلَمَّا قَامَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَكَانَ يَزِيدُ بْنُ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ فِي صَحَابَتِهِ، فَكَتَبْتُ إِلَيْهِ بِهَذَا الْحَدِيثِ أُذَكِّرُهُ إِيَّاهُ، فَقُلْتُ لَهُ: إِنِّي أَرْجُو أَنْ يَكُونَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ، يَعْنِي عُمَرَ، بَعْدَ الْمُلْكِ الْعَاضِّ وَالْجَبْرِيَّةِ، فَأُدْخِلَ كِتَابِي عَلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَسُرَّ بِهِ وَأَعْجَبَهُ " (١)

إسناده حسن. داود بن إبراهيم من رجال "التعجيل"، وثقة أبو داود الطيالسي، وذكره ابن حبان في "الثقات" ٦/٢٨٠، وقال: روى عن طاووس وحبيب بن سالم، روى عنه ابن المبارك وأبو داود الطيالسي. لكن البخاري في "التاريخ الكبير" ٣/٢٣٦-٢٣٧، وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" ٠٣/٤٠٧ فرقا بين داود بن إبراهيم الذي يروي عن طاوس، وروى عنه ابن المبارك، وبين داود بن إبراهيم الواسطي الذي يروي عن حبيب بن سالم، وروى عنه أبو داود الطيالسي، وعلى أي القولين، فداود بن إبراهيم في هذه الرواية هو الذي روى عنه الطيالسي، وقد وثقه، وبقية رجاله ثقات رجال مسلم. وهو في مسند أبي داود الطيالسي (٤٣٨) وقال: حدثنا داود الواسطي - وكان ثقة- بهذا الإسناد. وقد وقع فيه سقط وتحريف. وأخرجه البزار في "البحر الزخار" (٢٧٩٦) عن الوليد بن عمرو بن سكين، عن يعقوب بن إسحاق الحضرمي، عن إبراهيم بن داود، عن حبيب بن سالم، به. ولعل يعقوب هو الذي قلب اسم داود، فقد قال فيه ابن سعد في "الطبقات" ٧/٣٠٤: ليس هو عندهم بذاك الثبت، يذكرون أنه حدث عن رجال لقيهم وهو صغير قبل أن يدرك. قال البزار: لا نعلم أحداً قال فيه: النعمان عن حذيفة إلا إبراهيم بن داود (كذا) . وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (٦٥٧٧) من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، حدثنا زيد بن الخباب، قال: حدثنا العلاء بن المنهال الغَنَوي، حدثني مهند القيسي - وكان ثقة- عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، عن حذيفة=

ج ٣٠ · ص ٣٥٧

١٨٤٠٧ - حَدَّثَنَا يُونُسُ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ كَثِيرٍ الْهَمْدَانِيِّ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ السَّرِيَّ بْنَ إِسْمَاعِيلَ الْكُوفِيَّ، حَدَّثَهُ أَنَّ الشَّعْبِيَّ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ مِنَ الْحِنْطَةِ خَمْرًا، وَمِنَ الشَّعِيرِ خَمْرًا، وَمِنَ الزَّبِيبِ خَمْرًا، وَمِنَ التَّمْرِ خَمْرًا، وَمِنَ الْعَسَلِ خَمْرًا، وَأَنَا أَنْهَى عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ " (١)

= ابن اليمان قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إنكم في نبوة ورحمة، وستكون خلافة ورحمة، ثم يكون كذا وكذا، ثم يكون ملكاً عضوضاً، يشربون الخمور، ويلبسون الحرير، وفي ذلك ينصرون إلى أن تقوم الساعة". قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن العلاء بن المنهال إلا زيد بن الحباب. وأورده الهيثمي في "المجمع" ٥/١٨٨-١٨٩ وقال: رواه أحمد في ترجمة النعمان والبزار أتم منه، والطبراني ببعضه في "الأوسط" ورجاله ثقات. وفي الباب عن سفينة قال: سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم: "الخلافة ثلاثون عاماً، ثم يكون بعد ذلك الملك" سيرد ٥/٢٢٠. قال السندي: قوله: كنا قعوداً مع رسول الله صلي الله عليه وسلم وكان بشير ... إلخ. الظاهر أن في هذه الرواية طي كلام، أي: فخطب، وكان فيهم بشير، وكان بشير رجلاً ... إلخ. ومعنى يكف أنه ما كان جريء اللسان.

صحيح من قول عمر موقوفاً كما بينا في الرواية (١٨٣٥٠) عدا قوله: "وأنا أنهى عن كل مسكر" فصحيح مرفوعاً بشواهده، وهذا إسناد اختلف فيه على الشعبي، وسلف الكلام عليه هناك. يونس: هو ابن محمد المؤدب، وليث: هو ابن سعد. وأخرجه الدارقطني في "السنن" ٤/٢٥٣ من طريق يونس بن محمد، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن ماجه (٣٣٧٩) ، والحاكم في "المستدرك" ٤/١٤٨، وأبو نعيم في "الحلية" ٧/٣٢٧، والخطيب البغدادي في "تاريخ بغداد" ٤/٤٢٦ والمزي في "تهذيب الكمال" (في ترجمة خالد بن كثير) من طرق عن الليث، به. قال=