١٩٥٠٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أُحِلَّ الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ لِلْإِنَاثِ مِنْ أُمَّتِي، وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهَا " (١)
= وانظر تخريج الرواية (١٩٥١٥) . وانظر "نصب الراية" ٤/٢٢٢- ٢٢٥. قال ابن شاهين في "ناسخ الحديث ومنسوخه" ص٤٤٦- ونقله السندي في حاشيته على النسائي ٨/١٥٧-: وكان في أول الإسلام يلبس الرجالُ الخواتيمَ الذهب وغير ذلك، وكان الحظرُ قد وقع على الناس كلهم، ثم أباحه رسولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للنساء دون الرجال، فصار ما كان على النساء من الحظر مباحاً لهم، فنَسخت الإباحةُ الحظرَ. قلنا: ومن الأحاديث المنسوخة التي وقع الحظر فيها على الناس كلهم - فيما ذكر ابنُ شاهين- حديثُ عبد الله بن عمرو السالف برقم (٦٥٥٦) بلفظ: "من لبس الذهب من أمتي فمات وهو يلبسه حرم الله عليه ذهب الجنة، ومن لبس الحرير من أمتي، فمات وهو يلبسه، حرم الله عليه حرير الجنّة". وذكر ابنُ شاهين مما نُسِخَ أيضاً حديث أبي هريرة السالف برقم (٨٤١٦) بلفظ: "من أحب أن يُطوَّق حبيبه طوقاً من نار، فليطوقه طوقاً من ذهب ... "، وسيرد في مسند أبي موسى الأشعري برقم (١٩٧١٨) ، ونتكلم عليه هناك.
حديث صحيح بشواهده، وهذا إسناد اختُلف فيه على نافع: فرواه أيوب السختياني كما في هذه الرواية، وعبد الله العمري، كما في الرواية (١٩٥٠٧) - واختُلف عنهما- عن نافع، عن سعيد بن أبي هند، عن رجل من أهل البصرة، عن أبي موسى. ورواه عبيدُ الله بنُ عمر كما في الروايتين (١٩٥١٥) و (١٩٦٤٥) ، وعبدُ الله بن نافع كما عند الطيالسي (٥٠٦) عنه، عن سعيد بن أبي=
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= هند، عن أبي موسى. لم يذكر الرجل بينهما. واختُلف فيه عن أيوب السختياني: فرواه معمر عنه بذكر الرجل بين سعيد وأبي موسى، كما في هذه الرواية، ورواه حمادُ بنُ زيد كما عند البيهقي ٣/٢٧٥ عن أيوب، فلم يذكر الرجل، ورواه سعيد بن أبي عروبة عنه، واضطرب فيه، فقد رواه يزيدُ بنُ هارون كما عند السهمي في "تاريخ جرجان"
عنه بذكر الرجل، ورواه عبدُ الأعلى بن عبد الأعلى السامي كما عند النسائي في "المجتبى" ٨/١٦١، و"الكبرى" (١٩٤٣٣) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٤٨٢٤) عن سعيد بإسقاط الرجل، وكلاهما رويا عنه قبل الاختلاط. واختُلف فيه عن عبد الله العمري: فرواه سريج بن النعمان كما في الرواية (١٩٥٠٧) عنه بذكر الرجل، ورواه ابنُ وهب في "جامعه" ص١٠٢ بإسقاطه. وسُريج بنُ النعمان قال فيه أبو داود: ثقةٌ غلط في أحاديث. قلنا: ولعل هذا منها، ثم إن ابن وهب أوثقُ منه. ولم يُختلف فيه عن عُبيد الله بن عمر في إسقاط الرجل من الإسناد، فقد رواه ابنُ عبد البر في "التمهيد" ١٤/٢٤٣، و"الاستذكار" ٢٦/٢٠٥ من حديث يزيد بن زريع، وبشر بن المُفضّل، ومعتمر بن سليمان، ويحيى بن سعيد، وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، وأبي معاوية الضرير، وحماد بن مسعدة، كلهم عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن سعيد بن أبي هند، عن أبي موسى، وبذلك يترجَّحُ حديثُ عبيد الله بن عمر على حديث أيوب السختياني وعبدِ الله العمري، لا سيما وقد اختُلف عنهما فيه كما بيّنا، وقد قال ابن عبد البر في "التمهيد" ١٤/٢٤٤: والصوابُ فيه عن عبيد الله (تحرف في المطبوع إلى عبد الله) ما رواه هؤلاء عنه. قلنا: ورجح روايتَه الطحاويُّ في "شرح مشكل الآثار" ١٢/٣١٢، ومن ثم فقولُ الدارقطني في رواية عبد الله العمري في "العلل" ٧/٢٤١-٢٤٢: وهو أشبه بالصواب، فيه نظر لما تقدم، واعتمادُه في تقوية رواية العمري على رواية أسامة بن زيد- وقد صححها،=
١٩٥٠٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الرَّقَاشِيِّ، أَنَّ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ صَلَّى بِأَصْحَابِهِ صَلَاةً، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَنَا فَبَيَّنَ لَنَا، سُنَّتَنَا وَعَلَّمَنَا صَلَاتَنَا، فَقَالَ: " إِذَا صَلَّيْتُمْ فَأَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ، ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمْ أَحَدُكُمْ " فَذَكَرَ الْحَدِيثَ (١)
= وهي التي سترد برقم (١٩٥٢٢) - فيه نظر كذلك، فإن أسامة قد اضطرب فيها، كما بينا في الرواية (١٩٥٠١) ، فانظره لزاماً. والحديثُ في "مصنف" عبد الرزاق (١٩٩٣٠) ولم يرد في إسناده: "عن رجل" بين سعيد بن أبي هند وأبي موسى، مع أن عبد الحق ذكر أنه موجود في. مصنف" عبد الرزاق في هذا الإسناد، وذلك فيما حكاه عنه الحافظ في "التهذيب"، لكن يظهر أن سقط الرجل من إسناد "المُصَنَّف" قديم، فقد ردَّ الحافظُ على عبد الحق، فقال: ليست (يعني "عن رجل") في كتاب عبد الرزاق ولا غيره من حديث نافع. قلنا: بل هي ثابتة عند أحمد عن عبد الرزاق، كما هو ظاهر في هذه الرواية، وأخرجها من طريق عبد الرزاق كذلك ابنُ عبد البر في "التمهيد"١٤/٢٤٤، وثمة أيضاً رواية أخرى لغير عبد الرزاق من حديث نافع، وفي إسنادها "عن رجل" سترد برقم (١٩٥٠٧) ، وقد عزى الحافظ لعبد الرزاق إسناداً آخر، ذكر فيه "عن رجل"، ولم نجده في "مصنفه"، وهو عند أحمد في الرواية (١٩١٠٥) ، ولعلها من رواية عبد الرزاق خارج مصنفه.
إسناده صحيح على شرط مسلم، حِطّان بن عبد الله الرقاشي من رجاله، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. عبد الرزاق: هو ابن همام الصنعاني، ومعمر: هو ابن راشد، وقتادة: هو ابن دعامة السدوسي، ويونس=
١٩٥٠٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَرْضِ قَوْمِي، فَلَمَّا حَضَرَ الْحَجُّ حَجَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَجَجْتُ، فَقَدِمْتُ عَلَيْهِ وَهُوَ نَازِلٌ بِالْأَبْطَحِ، فَقَالَ لِي: " بِمَ أَهْلَلْتَ يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ قَيْسٍ؟ " قَالَ: قُلْتُ: لَبَّيْكَ بِحَجٍّ كَحَجِّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " أَحْسَنْتَ " ثُمَّ قَالَ: " هَلْ سُقْتَ هَدْيًا؟ " فَقُلْتُ: مَا فَعَلْتُ، فَقَالَ لِي: " اذْهَبْ فَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ احْلِلْ ". فَانْطَلَقْتُ فَفَعَلْتُ مَا أَمَرَنِي، وَأَتَيْتُ امْرَأَةً مِنْ قَوْمِي، فَغَسَلَتْ رَأْسِي بِالْخِطْمِيِّ وَفَلَّتْهُ، ثُمَّ أَهْلَلْتُ بِالْحَجِّ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ، فَمَا زِلْتُ أُفْتِي النَّاسَ بِالَّذِي أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى تُوُفِّيَ، ثُمَّ زَمَنَ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، ثُمَّ زَمَنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، فَبَيْنَا أَنَا قَائِمٌ عِنْدَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ أَوِ الْمَقَامِ أُفْتِي النَّاسَ بِالَّذِي أَمَرَنِي بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ أَتَانِي رَجُلٌ فَسَارَّنِي، فَقَالَ: لَا تَعْجَلْ بِفُتْيَاكَ، فَإِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ أَحْدَثَ فِي الْمَنَاسِكِ شَيْئًا،
= ابن جبير: هو أبو غلاب البصري. وهو في "مصنف" عبد الرزاق (٣٠٦٥) ومن طريقه أخرجه مسلم (٤٠٤) (٦٤) ، وأبو عوانة ٢/١٢٩، وابن حبان- كما في "إتحاف المهرة" ١٠/١٩- والبيهقي ٢/٩٦ و١٤٠- ١٤١ و٣٧٧. وسيرد بطوله في الرواية (١٩٦٦٥) . وسيرد كذلك بالأرقام (١٩٥١١) و (١٩٥٩٥) و (١٩٦٢٧) و (١٩٧٢٣) . وسنذكر أحاديث الباب في الحديث (١٩٦٦٥) .
فَقُلْتُ: أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ كُنَّا أَفْتَيْنَاهُ فِي الْمَنَاسِكِ شَيْئًا، فَلْيَتَّئِدْ، فَإِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَادِمٌ فَبِهِ فَائْتَمُّوا، قَالَ: فَقَدِمَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، هَلْ أَحْدَثْتَ فِي الْمَنَاسِكِ شَيْئًا؟ قَالَ: نَعَمْ، إِنْ نَأْخُذَ بِكِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالتَّمَامِ، وَإِنْ نَأْخُذَ بِسُنَّةِ نَبِيِّنَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِنَّهُ لَمْ يَحْلِلْ حَتَّى نَحَرَ الْهَدْيَ " (١)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. قيس بن مسلم: هو الجدلي أبو عمرو الكوفي. وأخرجه البيهقي ٥/٢٠ من طريق عبد الرزاق، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (١٥٥٩) ، وأبو عوانة- كما في "إتحاف المهرة" ١٠/٣٤-، والبغوي في "شرح السنة" (١٨٨٩) من طريقين عن سفيان الثوري، به. وأخرجه البخاري (٤٣٤٦) ، ومسلم (١٢٢١) (١٥٦) ، وأبو يعلى (٧٢٧٨) ، والدولابي ١/٥٧، وأبو عوانة- كما في "إتحاف المهرة" ١٠/٣٤-، والبيهقي في "السنن" ٤/٣٣٨، وفي "الدلائل" ٥/٤٠٤، من طرق عن قيس ابن مسلم، به. وأخرجه مسلم (١٢٢٢) ، والبزار في "المسند" (٢٢٦) ، والنسائي في "المجتبى" ٥/١٥٣، و"الكبرى" (٣٧١٥) من طريق شعبة، عن الحكم بن عتيبة، عن عمارة بن عمير، عن إبراهيم بن أبي موسى، عن أبي موسى، به، مختصراً. وسيرد من طريق شعبة، عن قيس برقم (١٩٥٣٤) . وسيكرر برقمي (١٩٥٤٨) و (١٩٦٧١) . وسلف في مسند عمر (٢٧٣) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، به.=
١٩٥٠٦ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ حَرْمَلَةَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: " أَمَانَانِ كَانَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، رُفِعَ أَحَدُهُمَا، وَبَقِيَ الْآخَرُ "، ﴿وَمَا كَانَ اللهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾
[الأنفال: ٣٣] (١)
= وفي الباب عن ابن عمر، سلف برقم (٤٨٢٢) ، وذكرنا هناك بقية أحاديث الباب. قال السندي: قوله: ثم احلل، أي: أمر بفسخِ الحج وجعله عمرة. وفَلَتْه؛ في "المصباح": فَلَيْتُ رأسي فَلْيَاً من باب رمى: نقَّيته من القمل. بالذي أمرني به، أي: بالتمتع. فسارّني: بتشديد الراء، من السرّ، أي: تكلم معي سِرًّا. فليتّئد: بتشديد التاء، أي: فلا يعجل في العمل بها. فبه، أي: بأمير المؤمنين، لا بفتيانا. بالتمام، بقوله: (وأتموا الحجَّ والعمرةَ لله) [البقرة: ١٩٦] ومن التمام إتيان كل منهما بسفر جديد. فإنه لم يحلل ... والمتمتع بالعمرة يحل قبل ذلك، فلذلك نهيتُ عن المتعة، والله تعالى أعلم.
صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة محمد بن أبي أيوب، فقد تفرد بالرواية عنه حرملةُ بن قيس، ولم يؤثر توثيقُه عن غير ابن حبان، وهو من رجال "التعجيل". وحرملة بن قيس- وهو النخعي- قال أحمد: ما أرى بحديثه باساً، وقال ابن معين: ثبتٌ، وهو من رجال "التعجيل" كذلك. وكيع: هو ابن الجراح الرؤاسي. وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" ١/٣٢، والحاكم في "المستدرك" ١/٥٤٢ من طريق وكيع، بهذا الإسناد. وتحرّف اسم محمد بن أبي أيوب في مطبوع "المستدرك" إلى عبيد بن أبي أيوب. وسكت عنه الحاكم والذهبي. وأخرجه مرفوعاً الترمذي (٣٠٨٢) ، وتمَّام الرازي في "فوائده" (١٣٤٥) =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= "الروض البسام" من طريق سفيان بن وكيع، عن عبد الله بن نمير، عن إسماعيل بن إبراهيم بن المهاجر، عن عبّاد بن يوسف، عن أبي بُردة بن أبي موسى، عن أبيه قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أنزل الله علي أمانَيْنِ لأمتي: (وما كان اللهُ ليُعَذبَهُم وأنتَ فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون) فإذا مضيتُ تركتُ فيهم الاستغفار إلى يوم القيامة" قال الترمذي: هذا حديث غريب، وإسماعيلُ بنُ مهاجر يُضَعَّفُ في الحديث. قلنا: وسفيان بن وكيع ضعفوه، وقال ابنُ أبي حاتم: قيل لأبي زرعة: كان يُتَّهَمُ بالكذب؟ قال: نعم. وقال ابن حبان: ابتُلي بِوَرَّاقِ سوءٍ كان يُدخل عليه الحديثَ، وكان يثق به، فيجيب فيما يقرأ عليه، وقيل له بعد ذلك في أشياء منها فلم يرجع، فمن أجل إصراره على ما قيل له استحق الترك. وقد صحَّ من حديث أبي موسى قولُه عليه الصلاة والسلام: "أنا أَمَنَةٌ لأصحابي" وسيرد برقم (١٩٥٦٦) . وللحديث الموقوف شاهد من حديث أبي هريرة عند الحاكم ١/٥٤٢- ومن طريقه البيهقي في "شعب الإيمان" (٦٥٤) - من طريق أسود بن عامر شاذان، عن حماد بن سلمة، عن أبي جعفر الخطمي، عن محمد بن كعب القُرظي، عنه رضي الله عنه قال: كان فيكم أمانان مضت إحداهما، وبقيت الأخرى، (وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون) . قال الحكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه، وقد اتفقا على أن تفسير الصحابي حديث مسند. ووافقه الذهبي. قلنا: إنما هو صحيح فحسب، وليس على شرط مسلم، فأبو جعفر الخطمي- وهو عمير بن يزيد الأنصاري- لم يرو له مسلم- إنما روى له أصحاب السنن، وهو ثقة. وآخر من حديث ابن عباس عند الطبري في "التفسير" (١٦٠٠٠) في تفسير قوله تعالى: (وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم..) ، والبيهقي في "السنن" ٥/٤٦، قال: كان فيهم أمانان: نبيُّ الله والاستغفارُ، قال: فذهب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وبقي الاستغفار. وإسناده حسن من أجل أبي حذيفة موسى بن مسعود النهدي.=
١٩٥٠٧ - حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ يَعْنِي الْعُمَرِيَّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أُحِلَّ لِإِنَاثِ أُمَّتِي الْحَرِيرُ وَالذَّهَبُ، وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهَا " (١)
١٩٥٠٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ أَخِيهِ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَدِمَ رَجُلَانِ مَعِي مِنْ قَوْمِي قَالَ: فَأَتَيْنَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَخَطَبَا، وَتَكَلَّمَا، فَجَعَلَا يُعَرِّضَانِ بِالْعَمَلِ، فَتَغَيَّرَ وَجْهُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَوْ رُئِيَ فِي وَجْهِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ أَخْوَنَكُمْ عِنْدِي مَنْ يَطْلُبُهُ، فَعَلَيْكُمَا (٢) بِتَقْوَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ " قَالَ: فَمَا اسْتَعَانَ بِهِمَا عَلَى شَيْءٍ (٣)
= وفي الباب عن فضالة بن عبيد مرفوعاً بلفظ: "العبد آمن من عذاب الله عز وجل ما استغفر الله عز وجل" وإسناده ضعيف، وسيود ٦/٢٠. قال السندي: قوله: رُفع أحدهما، وهو الأمان بوجوده صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فإنه قد رُفع بوفاته صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وبقي الآخر، وهو الأمان بالاستغفار، وفيه حث للناس على الإكثار من الاستغفار، حيثُ ما بقي لهم إلا هذا الأمان، والله تعالى أعلم.
حديث صحيح بشواهده، وهذا إسناد اختُلف فيه على نافع، وقد بسطنا الاختلاف عليه في الرواية (١٩٥٠٣) . وسلف برقم (١٩٥٠٢) .
في (م) و (ق) : فعليكم.
إسناده ضعيف لإبهام أخي إسماعيل بن أبي خالد، قال المزي في "التحفة" ٦/٤٦٧: كان لإسماعيل ثلاثة إخوة: سعيد، وأشعث، ونعمان، وقد روى إسماعيل عنهم كُلَّهم، فالله أعلم أيهم هذا. قلنا: أما سعيد؛ فمن رجال=
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= التهذيب، وهو مقبول، وأما أشعث: فذكره ابن حبان في "الثقات" ٤/٣٠، وقال: روى عنه أخوه إسماعيل، وأما نعمان: فلم نجد من ترجم له، وجاء ذكره في بعض الروايات عند يعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" ٢/١٨٨ و١٨٩ و٢٧١، وقد ذكر المزي أيضاً في "تهذيبه" أخاً رابعاً لإسماعيل، من شيوخه، وهو خالد بن أبي خالد، ولم نقع له على ترجمة كذلك. ثم إنه قد اختُلف فيه على إسماعيل، كما سيرد. عبد الرزاق: هو ابن همام الصنعاني، وسفيان: هو الثوري، وإسماعيل بن أبي خالد: هو الأحمسي، وأبو بردة: هو ابن أبي موسى الأشعري. وأخرجه ابن خزيمة- كما في "إتحاف المهرة" ١٠/٦٤- من طريق عبد الرزاق، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" ٢/٨٢، والنسائي في "الكبرى" (٥٩٣١) و (٨٧٤٦) ، وأبو عوانة ٤/٣٥١، وتمام في "فوائده" (٩٠٦) (الروض البسام) من طرق، عن سفيان، به. واختلف على إسماعيل فيه: فأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" ٢/٨٢ من طريق عمر بن علي، وأبو داود (٢٩٣٠) من طريق خالد بن عبد الله الواسطي، كلاهما، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن أخيه، عن بشر بن قرة، عن أبي بردة، به. وأخرجه ابن خزيمة- كما في "إتحاف المهرة" ١٠/٦٣- من طريق قيس ابن الربيع، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن بشر بن قرة، عن أبي بردة، به. ولا ندري إن كان لفظ "عن أخيه" ذكر في الأصل بعد إسماعيل، وسقط من المطبوع؟ وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" ٢/٨٢ و٧/١٨٤، والنسائي في "الكبرى" (٥٩٣٢) من طريق عباد بن العوام، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن أخيه، عن قرة بن بشر، عن أبي بردة، به. وقال البخاري: وقال ابنُ طهمان: عن شعبة، عن إسماعيل، عن أبيه،=
١٩٥٠٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَسِبْتُهُ، قَالَ:، فِي حَائِطٍ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَسَلَّمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " اذْهَبْ فَأْذَنْ لَهُ، وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ ". فَذَهَبْتُ، فَإِذَا هُوَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، فَقُلْتُ: ادْخُلْ وَأَبْشِرْ بِالْجَنَّةِ، فَمَا زَالَ يَحْمَدُ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ حَتَّى جَلَسَ، ثُمَّ جَاءَ آخَرُ، فَسَلَّمَ فَقَالَ: " ائْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ ". فَانْطَلَقْتُ فَإِذَا هُوَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، فَقُلْتُ: ادْخُلْ وَأَبْشِرْ بِالْجَنَّةِ، فَمَا زَالَ يَحْمَدُ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ حَتَّى جَلَسَ، ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَسَلَّمَ فَقَالَ: " اذْهَبْ فَأْذَنْ لَهُ، وَبَشِّرْهُ
= عن بشر بن قرة، عن أبي بردة: جاء رجلان مع أبي موسى إلى النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نحوه، ولا يصح فيه: عن أبيه. وسيرد برقم (١٩٦٦٦) بأتم منه، بلفظ: "إنا لا نستعمل على عملنا من أراده" وإسناده صحيح على شرط الشيخين. وسيرد أيضاً مطولاً ومفرقاً ومختصراً بالأرقام: (١٩٥٤٤) (١٩٥٧٢) (١٩٥٩٨) (١٩٦٤٧) (١٩٦٧٣) (١٩٦٨٧) (١٩٦٩٩) (١٩٧٢٨) (١٩٧٣٧) (١٩٧٤١) (١٩٧٤٢) . وفي باب ذم الحرص على الإمارة عن أبي هريرة، سلف برقم (٩٧٩١) . وعن عبد الرحمن بن سمرة، سيرد ٥/٦٢. وعن أبي ذر سيرد ٥/١٧٣. قال السندي: قوله: فخطبا، أي: حمدا الله، وتشهدا بالشهادتين. يُعَرّضان: من التعريض ممن يطلبه، أي: يطلب العمل، فإنه تعبٌ في الدنيا مع احتماله في الآخرة، فلا يرضى به إلا الخائن.
بِالْجَنَّةِ عَلَى بَلْوَى شَدِيدَةٍ ". قَالَ: فَانْطَلَقْتُ فَإِذَا هُوَ عُثْمَانُ، فَقُلْتُ: ادْخُلْ وَأَبْشِرْ بِالْجَنَّةِ عَلَى بَلْوَى شَدِيدَةٍ، قَالَ: فَجَعَلَ يَقُولُ: اللهُمَّ صَبْرًا حَتَّى جَلَسَ (١)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الرزاق: هو ابن همام، ومعمر: هو ابن راشد، وقتادة: هو ابن دعامة السدوسي، وأبو عثمان النهدي: هو عبد الرحمن بن مَل. وهو في "فضائل الصحابة" للمصنف (٢٠٨) . وهو في "مصنف" عبد الرزاق (٢٠٤٠٢) ومن طريقه أخرجه عبد بن حميد (٥٥٥) ، وأبو عوانة (كما في "إتحاف المهرة" ١٠/٤٣) . وأخرجه بتمامه ومختصراً البخاري (٣٦٩٥) و (٧٢٦٢) ، ومسلم (٢٤٠٣) ، والترمذي (٣٧١٠) ، وأبو عوانة، وابن حبان (٦٩١١) ، والطبراني في "الكبير" من طريق أيوب السختياني، والبخاري أيضاً (٣٦٩٥) ، وابن أبي خيثمة في "تاريخه"، وابن أبي عاصم في "السنة" (١٤٥٠) ، وأبو عوانة، وابن حبان (٦٩١٠) ، والطبراني في "الكبير" من طريق علي بن الحكم، وأبو عوانة من طريق عاصم الأحول وزياد بن أبي زياد الجصاص، والطبراني في "الأوسط" (٢١١٦) من طريق إسماعيل بن عمران خمستهم، عن أبي عثمان، به. وقرن البخاري بعلي بن الحكم عاصماً الأحول، وقال: وزاد فيه عاصم أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان قاعداً في مكان فيه ماء قد كشف عن ركبتيه- أو ركبته- فلما دخل عثمان غطاها. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وطرقُ ابن أبي خيثمة والطبراني ذكرها الحافظ في "تغليق التعليق" ٤/٦٧-٦٨، وطرق أبي عوانة ذكرها في "إتحاف المهرة" ١٠/٤٢-٤٣. وأخرجه البخاري في "الصحيح" (٣٦٧٤) و (٧٠٩٧) ، وفي "الأدب المفرد" (١١٥١) ، ومسلم (٢٤٠٣) (٢٩) ، وابن أبي عاصم في "السنة" (١٤٤٩) =
١٩٥١٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: سَلَّمَ عَبْدُ اللهِ بْنُ قَيْسٍ أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ثَلَاثَ مَرَّارٍ، فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ، فَرَجَعَ، فَأَرْسَلَ عُمَرُ فِي إِثَرِهِ لِمَ رَجَعْتَ، قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " إِذَا سَلَّمَ أَحَدُكُمْ ثَلَاثًا، فَلَمْ يُجَبْ فَلْيَرْجِعْ " (١)
= و (١٤٦٠) ، وبحشل في "تاريخ واسط" ص٢٢٩، والبيهقي في "دلائل النبوة" ٦/٣٨٨-٣٨٩ من طريق سعيد بن المسيب، عن أبي موسى، به. وأخرجه ابن أبي عاصم في "السنة" (١٤٥٠) و (١٤٥١) و (١٤٥٢) ، وعبد الله بن أحمد في زوائده على "فضائل الصحابة" (٢٨٩) ، وأبو عوانة كما في "إتحاف المهرة" ١٠/٢٥، وأبو نعيم في "الحلية" ١/٥٨ من طرق عن أبي موسى، به. وسيرد بالأرقام (١٩٦٤٣) و (١٩٦٤٤) و (١٩٦٥٣) . وفي الباب عن عبد الله بن عمرو بن العاص، سلف برقم (٦٥٤٨) ، وذكرنا هناك بقية أحاديث الباب. قال السندي: قوله: وبشَّره، بالتشديد، وأَبشر، بهمزة قطع.
إسناده صحيح على شرط مسلم، أبو نضرة- وهو المنذر بن مالك العبدي- من رجاله، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. عبد الرزاق: هو ابن همام، ومعمر: هو ابن راشد، وقد سمع من سعيد الجُريري- وهو ابن إياس- قبل الاختلاط، وتُوبع الجريري بأبي مسلمة سعيد بن يزيد كما سيرد. وهو في "مصنف" عبد الرزاق (١٩٤٢٣) مطولاً، ومن طريقه أخرجه أبو عوانة (كما في "إتحاف المهرة" ٥/٤٢٠-٤٢١) ، والبيهقي في "السنن"=
١٩٥١١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الرَّقَاشِيِّ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِذَا قَالَ الْإِمَامُ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، يَسْمَعِ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَكُمْ، فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى، قَضَى عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ " (١)
= ٧/٩٧- ٩٨، والبغوي في "شرح السنة" (٣٣١٨) . قال البغوي: هذا حديث متفق على صحته. وأخرجه مسلم (٢١٥٣) (٣٥) ، وأبو عوانة (كما في "إتحاف المهرة" ٥/٤٢٠) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (١٥٧٩) و (١٥٨٠) من طريق شعبة، والترمذي (٢٦٩٠) بنحوه من طريق عبد الأعلى بن عبد الأعلى، كلاهما عن الجريري، به. وقرن شعبةُ بالجُريري سعيدَ بن يزيد أبا مسلمة، قال الترمذي: هذا حديث حسن. وسيرد من طريق أبي مسلمة برقم (١٩٦١١) . وسيرد أيضاً بالأرقام (١٩٥٥٦) و (١٩٥٨١) و (١٩٦٧٧) و (١٩٧٥٠) . وفي الباب عن أنس سلف برقم (١٢٤٠٦) . وانظر حديث أبي سعيد الخدري، السالف برقم (١١٠٢٩) . قال السندي: قوله: فلم يُجَبْ، على بناء المفعول، من الإجابة.
إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو مكرر (١٩٥٠٤) . قال السندي: قوله: يسمع الله لكم، أي: يقبل منكم حمدكم، ويستجيب دعاءكم، وحينئذ فيُحتملُ أن يكون الدعاء هو هذا الحمد، وقد تقدم وجهه بأن الثناء على الكريم من أحسن وجوه السؤال، أو دعاء آخر يكون في الصلاة أو غيرها. قوله: فإن الله قضى ... إلخ، دليل على الاستجابة بضم مقدمة أخرى، أي: وما قضى على لسانه، فهو حقٌ وصِدق، والله تعالى أعلم.
١٩٥١٢ - حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ جَدِّهِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ الْخَازِنَ الْأَمِينَ الَّذِي يُعْطِي مَا أُمِرَ بِهِ، كَامِلًا مُوَفَّرًا طَيِّبَةً بِهِ نَفْسُهُ، حَتَّى يَدْفَعَهُ إِلَى الَّذِي أُمِرَ لَهُ بِهِ أَحَدُ الْمُتَصَدِّقِينَ " (١)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه ابن أبي شيبة ٣/٢١٦، والبخاري (١٤٣٨) و (٣٢١٩) ، ومسلم (١٠٢٣) ، وأبو داود (١٦٨٤) ، وأبو عوانة (كما في "إتحاف المهرة" ١٠/٦٣) ، وابن حبان (٣٣٥٩) ، والقُضاعي في "مسند الشهاب" (٣٠٢) ، والبيهقي في "السنن" ٤/١٩٢، وفي "شعب الإيمان" (٧٦٩٥) من طريق حماد ابن أسامة، بهذا الإسناد. وسقط اسم أبي بردة من مطبوع "مسند الشهاب"، وفي مطبوع ابن أبي شيبة سقطٌ وتصحيف يُصحح من هنا. وأخرجه أبو عوانة (كما في "إتحاف المهرة"١٠/٦٣) ، والقُضاعي (٣٠٣) من طريق أبي أحمد الزبيري، عن بريد، به. وسيرد مطولاً برقمي (١٩٦٢٤) و (١٩٦٦٧) . ومطوله سيرد مقطعاً بالأرقام (١٩٥٨٤) و (١٩٦٢٥) و (١٩٦٦٠) و (١٩٦٦١) و (١٩٦٦٢) و (١٩٦٦٣) و (١٩٧٠٦) و (١٩٧٣٠) و (١٩٧٥٧) . وفي الباب عن عائشة عند البخاري (١٤٣٧) ، ومسلم (١٠٢٤) ، سيرد ٦/٩٩. وعن جابر عند ابن عدي في "الكامل" ٤/١٥٠٥. قال السندي: قوله: الذي يعطي ما أُمر به، أي: لا يعطي ما يريد ويشتهي. مُوفراً: بفتح الفاء، من التوفير، أي: تاماَ، فهو تأكيد "كاملاً". طيبةً نفسه، أي: يكون راضياً بذلك، قال ذلك إذ كثيراَ ما لا يرضى الإنسان بخروج شيء من يده، وإن كان ملكاَ لغيره. والمنصوبات أحوال من=
١٩٥١٣ - حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ، أَخْبَرَنَا ثَابِتُ بْنُ عُمَارَةَ الْحَنَفِيُّ، عَنْ غُنَيْمِ بْنِ قَيْسٍ، عَنِ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " كُلُّ عَيْنٍ زَانِيَةٌ " (١)
= "ما أُمر به". حتى يدفعه: مترتب على الأمانة، أي: فبسبب أمانته يصرفه في محله، أو هو غاية لطيبِ نفسه به، أي: طابت به نفسه من حين أُمر إلى أن دفع في محلَّه. أحدُ المتصدقين، أي: يُشارك صاحب المال في الصدقة، فيصيران متصدقَين، ويكون هو أحدهما، وهذا هو خبر إن.
إسناده جيد، ثابت بن عمارة: وثقه ابن معين والدارقطني وابن حبان، وقال أحمد والنسائي: لا بأس به. وقال البزار: مشهور، وقال الذهبي: صدوق، وتفرد أبو حاتم بقوله: ليس عندي بالمتين، وبقيةُ رجال الإسناد ثقات رجال الصحيح. وأخرجه ابن خزيمة (١٦٨١) ، وابن حبان (٤٤٢٤) ، والبيهقي في "السنن" ٣/٢٤٦، و"الشُعَب" (٧٨١٥) ، و"الآداب" (٧٥٨) من طريق النضر بن شميل، والبزار (١٥٥١) "زوائد" من طريق ابن أبي عدي، والقُضاعي في "مسند الشهاب" (٢٠٣) من طريق محمد بن عبد الله الأنصاري، ثلاثتهم عن ثابت بن عمارة، بهذا الإسناد. وهو من طريق النضر بن شميل مطول بزيادة: "إذا استعطرت المرأة فخرجت على القوم ليجدوا ريحها.." وسترد في الرواية (١٩٥٧٨) . قال البزار: لا نعلم أحداً رواه بهذا اللفظ إلا أبو موسى، وثابت مشهور، روى عنه يحيى بن سعيد ومروان بن معاوية وابن أبي عدي وغيرهم. وأخرجه ابن أبي شيبة ٤/٣٢٧ عن وكيع، والدارمي- مطولاً بالزيادة المذكورة آنفاً- عن أبي عاصم، كلاهما عن ثابت بن عمارة، به، موقوفاَ. قال=
١٩٥١٤ - حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: اخْتَصَمَ رَجُلَانِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَرْضٍ أَحَدُهُمَا مِنْ أَهْلِ حَضْرَمَوْتَ، قَالَ: فَجَعَلَ يَمِينَ أَحَدِهِمَا (١) ، قَالَ: فَضَجَّ الْآخَرُ، وَقَالَ: إِنَّهُ إِذًا (٢) يَذْهَبُ بِأَرْضِي. فَقَالَ: " إِنْ هُوَ اقْتَطَعَهَا بِيَمِينِهِ ظُلْمًا، كَانَ مِمَّنْ لَا يَنْظُرُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِ يَوْمَ
= البزار: وقال أبو عاصم: يرفعه بعض أصحابنا. قلنا: الذين رفعوه أربعة ثقات. وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٦/٢٥٦، وقال: رواه البزار والطبراني، ورجالهما ثقات. وسيرد برقمي (١٩٦٤٦) و (١٩٧٤٨) . وفي الباب عن أبي هريرة بلفظ: "وزنى العين النظر" وإسناده صحيح على شرط الشيخين، سلف برقم (٧٧١٩) ، وذكرنا هناك بقية أحاديث الباب. قال السندي: قوله: "كلُ عين زانيةٌ "، أي: كلُّ عين ناظرة في الحرام زانيةٌ. أو المراد: كل عين يتأتَّى منها الزنى بالإمكان، والمراد أنَ فعل العين إذا كان على غير وجهه فهو نوعٌ من الزنى. وقال المناوي: كلُّ عين زانية: يعني كل عين نظرت إلى أجنبية عن شهوة فهي زانيةٌ، أي: أكثرُ العيون لا تنفك مِنْ نظر غير مُستحسَن ومُحرَّم، وذلك زناها، أي: فليحذر من النظر، ولا يَدَّعِ أحدٌ العصمةَ من هذا الخطر، فقد قال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لعلي- مع جلالته-: "يا عليّ لا تُتبع النظرةَ النظرةَ". (قلنا: قوله: من نظر غير مستحسَن ومحرَّم: لم يقع مرتباً على الصواب في مطبوع "فيض القدير") .
في (ظ١٣) : فجعل يمين أحدهما للآخر.
كلمة "إنه" ليست في (ظ ١٣) ، وكلمة "إذاً" ليست في (ق) .
الْقِيَامَةِ، وَلَا يُزَكِّيهِ، وَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ " قَالَ: وَوَرِعَ الْآخَرُ فَرَدَّهَا (١)
إسناده صحيح، ثابت بن الحجاج- وإن لم يرو عنه غيرُ جعفر بن برقان- وثقه ابنُ سعد، وأبو داود، والذهبيُّ، والحافظُ، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وبقيةُ رجاله رجال الشيخين غير جعفر بن برقان، فمن رجال مسلم، وروى له البخاري في "الأدب المفرد"، وهو ثقة. حسين بن علي: هو الجعفي، وأبو بُردة: هو ابن أبي موسى. وأخرجه أبو بكر بن أبي شيبة ٣/٧-٤، وعبد بن حميد (٥٣٨) ، ومحمد ابن عاصم في "جزئه" (١٣) ، والبزار (١٣٥٩) "زوائد"، وأبو يعلى (٧٢٧٤) ، من طريق حسين بن علي، بهذا الإسناد. قال البزار: لا نعلمه عن أبي موسى إلا من هذا الوجه، ولا روى ثابتٌ عن أبي بردة إلا هذا. قلنا: سقط من مطبوع "جزء محمد بن عاصم" اسمُ حسين الجعفي، ووقع في مطبوع عبد بن حميد زيادة: فقال الآخر: فلا أبالي. ولعله تصحيف عن: فلا أب لي. وإلا فهو يخالف سياق الحديث. وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (١٠٩٤) من طريق مسكين بن بكير، عن جعفر بن برقان، به. وقال لم يَرْوِ هذا الحديث عن أبي بردة إلا ثابت، تفرد به جعفر. وذكره الهيثمي في "المجمع" ٤/١٧٨، وزاد نسبته إلى الطبراني في "الكبير"، وقال: إسناده حسن. وله شاهد من حديث وائل بن حجر عند مسلم (١٣٩) . وفي الباب عن ابن مسعود، سلف برقم (٣٥٧٦) . وذكرنا هناك بقية أحاديث الباب. ونزيد هنا: حديث سعيد بن زيد، سلف برقم (١٦٤١) . وانظر حديث أبي موسى الآتي برقم (١٩٦٠٣) . وحديث أبي سُود الآتي ٥/٧٩.=
١٩٥١٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الْحَرِيرُ وَالذَّهَبُ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي، وَحِلٌّ (١) لِإِنَاثِهِمْ " (٢)
= قال السندي: فجعل، أي: قضى بيمين المُنكر للمدعي، لعجزه عن البينة. فضجَّ، أي: صاح، بتشديد الجيم، من الضجيج. إنْ هو: إن شرطية. ووَرِع: بكسر الراء، من الوَرَع، بفتحتين، بمعنى الاتقاء.
في (ظ١٣) و (ص) : حلٌّ (بدون واو) ، وفي (ق) : حُرم على ذكور أمتي، وأحل لإناثهم:
حديث صحيح بشواهده، وهذا إسناد منقطع، سعيد بن أبي هند لم يَلْقَ أبا موسى فيما ذكر أبو حاتم، كما في "المراسيل" لابنه ص٦٧، وذكرنا الاختلاف فيه على نافع في الرواية (١٩٥٠٣) . محمد بن عبيد: هو الطنافسي، وعبيد الله: هو ابن عمر العُمري، ونافع: هو مولى ابن عمر. وأخرجه ابن عبد البر في "التمهيد" ١٤/٢٤٤ من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد، وسقط من المطبوع اسم محمد بن عبيد. وأخرجه عبد بن حميد (٥٤٦) ، والبيهقي ٤/١٤١ من طريق محمد بن عبيد، به. وأخرجه ابنُ أبي شيبة ٨/٣٤٦، والترمذي (١٧٢٠) ، والنسائي في "المجتبى" ٨/١٩٠، وفي "الكبرى" (٩٤٤٩) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/٢٥١، وفي "شرح مشكل الآثار" (٤٨٢٣) ، وابنُ شاهين في "ناسخ الحديث ومنسوخه" (٥٨٨) و (٥٨٩) و (٥٩٠) ، والبيهقي ٢/٤٢٥، وابن عبد البر في "التمهيد" ١٤/٢٤٣-٢٤٤، وفي "الاستذكار" (٣٩٢٤٣) من طرق كثيرة عن عبيد الله، به. قال الترمذي: حديث حسن صحيح.=
١٩٥١٦ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ (١) عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا، فَإِنْ سَكَتَتْ فَقَدْ أَذِنَتْ، وَإِنْ أَبَتْ لَمْ تُكْرَهْ " (٢)
= وقال: وفي الباب عن عمر، وعلي، وعقبة بن عامر، وأنس، وحُذيفة، وأم هانئ، وعبد الله بن عمرو، وعمران بن حصين، وعبد الله بن الزبير، وجابر، وأبي ريحان، وابن عمر، وواثلة بن الأسقع. قلنا: وانظر "نصب الراية" ٤/٢٢٢- ٢٢٥. وسلف برقم (١٩٥٠٢) .
قوله: "وإسحاق بن يوسف، أخبرنا يونس بن أبي إسحاق" سقط من (م) .
صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير يونس بن أبي إسحاق- وهو السَّبِيعي- فمن رجال مسلم، وهو صدوق. وكيع: هو ابن الجراح الرؤاسي، وإسحاق بن يوسف: هو الأزرق. وأخرجه ابن أبي شيبة ٤/١٣٩، والدارمي (٢١٨٥) ، والبزار (١٤٢٣) "زوائد"، وأبو يعلى (٧٢٢٩) بنحوه و (٧٣٢٧) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/٣٦٤، و"شرح مشكل الآثار" (٥٧٢٧) ، وابن حبان (٤٠٨٥) ، والدارقطني ٣/٢٤١ و٢٤٢، والحاكم ٢/١٦٦-١٦٧، والبيهقي في "السنن" ٧/١٢٠، ١٢٢، وفي "معرفة السنن والآثار" (١٣٦١٠) ، وفي "السنن الصغير"
، وابن عبد البر في "الاستذكار" (٢٣٢٩١) ، من طرق عن يونس بن أبي إسحاق، بهذا الإسناد. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين! ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي! قلنا: بل هو على شرط مسلم، كما بينا في صدر التخريج. قال الدارقطني: وكذلك رواه ابنُ فُضيل، ووكيع، ويحيى بن آدم، وعبد الله بن داود، وأبو قتيبة وغيرهم. وقال البيهقي في=
١٩٥١٧ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَطْعِمُوا الْجَائِعَ وَفُكُّوا الْعَانِيَ، وَعُودُوا الْمَرِيضَ " قَالَ: قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: الْمَرْضَى (١)
= "معرفة السنن والآثار": وهذا إسناد موصول رواه جماعة من الأئمة عن يونس. وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٤/٢٨٠، وقال: رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني، ورجال أحمد رجال الصحيح. وأخرج الدولابي في "الكنى والأسماء" ٢/٤ من طريق أبي شيبة إبراهيم بن عثمان قاضي واسط، عن أبي إسحاق، عن أبي بكر بن أبي موسى، عن أبي موسى، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "يُستأمر النساء في أنفسهن، فإذا سكتن، فذلك لَهُنَ إقرار". وأبو شيبة إبراهيم بن عثمان متروك الحديث. وسيأتي برقم (١٩٦٥٧) و (١٩٦٨٨) . وفي الباب عن أبي هريرة، سلف برقم (٧٥٢٧) ، وذكرنا هناك بقية أحاديث الباب. قال السندي: قوله: وإن أَبتْ لم تُكره: من الإكراه، وهذا يدلُّ على أنه ليس على الصغيرة ولاية الإجبار لغير الأب، والحديثُ مشكل عبد الشافعي، إذ لا فائدة عنده لأمرها، ولذلك حملَ بعضُهم اليتيمة على البالغة، وتَسْميتُها يتيمةَ باعتبارِ ما كان، ولا يخفى أنَ البالغة ذاتَ الأب أيضاً كذلك، فلا فائدة لذكر اليتيمة حينئذ، والله تعالى أعلم.
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وكيع: هو ابن الجراح الرؤاسي، وعبد الرحمن: هو ابن مهدي، وسفيان: هو الثوري، ومنصور: هو ابن المعتمر، وأبو وائل: هو شقيق بن سلمة. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٧٤٩٢) من طريق وكيع، بهذا الإسناد. وقرن بوكيع بشرَ بنَ السري. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وأخرجه البيهقي في "الآداب" (٨٦) ، وفي "الشُعَب" (٣٣٥٨) من طريق عبد الرحمن، به. وسقط من مطبوع "الشُّعب" اسم منصور. وأخرجه عبد الرزاق (٦٧٦٣) ، وهنّاد في "الزهد" (٣٧٦) ، وعبد بن حميد (٥٥٤) ، وابنُ زنجويه في "الأموال" (٥١٧) ، والدارمي (٢٤٦٥) ، والبخاري (٥٣٧٣) ، وأبو داود (٣١٠٥) ، وأبو عوانة ٥/١١٨، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٢٧٤٧) ، وابن حبان (٣٣٢٤) ، والبيهقي في "السنن" ٣/٣٧٩ و٩/٢٢٦ و١٠/٣، وفي " الشُّعب" (٩١٦٥) ، وفي "الآداب" (٢٢٤) ، والبغوي في "شرح السنة" (١٤٠٧) من طرق عن سفيان الثوري، به. وقرن البيهقي في "الآداب" و"السنن" بمنصور الأعمشَ. وجاء عند عبد الرزاق بدل: "أطعموا الجائع": "أجيبوا الداعي". وقد جاء هذا اللفظ من رواية يحيى القطان عند البخاري (٥١٧٤) . قال الحافظ في "الفتح" ٩/٥١٩: وكان بعض الرواة حفظ ما لم يحفظ الآخر. قلنا: وسيرد الحديث من رواية يحيى القطان برقم (١٩٦٤١) بلفظ: " أطعموا الجائع". ولم يرد عند الدارمي قوله: "وعودوا المريض". وزاد أكثرهم: قال سفيان: والعاني: الأسير. وأخرجه الطيالسي (٤٨٩) ، وأبو عبيد في "الأموال" (٣٣٢) ، والبخاري (٣٠٤٦) و (٥٦٤٩) ، والنسائي في "الكبرى" (٧٤٩٢) و (٨٦٦٦) ، وأبو يعلى (٧٣٢٥) ، وأبو عوانة ٥/١١٨، والطبراني في "الأوسط" (٢٦١٣) ، والبيهقي في "السنن" ٩/٢٢٦ من طرق عن منصور، به. وأخرجه أبو عبيد في "الأموال" (٣٣٣) عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن أبي وائل، به. وسيرد برقم (١٩٦٤١) . وفي باب عيادة المريض: عن علي، سلف برقم (٦١٢) . وعن أبي هريرة، سلف برقم (٨٣٢٥) . وعن أبي سعيد، سلف برقم (١١١٨٠) .=
١٩٥١٨ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ " (١)
= وعن كعب بن مالك، سلف برقم (١٥٧٩٧) ، وذكرنا هناك بقية أحاديث الباب. وفي باب إطعام الطعام: عن ابن عمرو، سلف برقم (٦٦١٥) . وانظر رقم (١٩٤٥٢) . وفي باب فكاك الأسير: عن علي، سلف برقم (٥٩٩) . وعن سلمة بن الأكوع، سلف (١٦٥٠٢) . وعن عمران بن حُصين، سيرد ٤/٤٣٢. وانظر حديث السيدة عائشة ٦/١٢٠.
حديث صحيح، وهذا إسناد اختُلف فيه على أبي إسحاق في وصله وإرساله، ووصلُه أصح. فرواه إسرائيل- كما في هذه الرواية- عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى، مرفوعاً. وسماعُ إسرائيل من جدَّه أبي إسحاق في غاية الإتقان للزومه إياه. وتابع إسرائيلَ في وصله: شريكُ بنُ عبد الله النَّخعي كما عند الدارمي (٢١٨٣) ، والترمذي (١١٠١) ، وابن حبان (٤٠٧٧) و (٤٠٩٠) ، والطبراني في "الأوسط" (٦٨٠٥) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٧/١٠٧-١٠٨، وفى "السنن الصغير" (٢٣٦٨) ، والخطيب في "تاريخه" ٦/٤١، وقيسُ بنُ الربيع كما عند الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/٩، والحاكم ٢/١٧٠، وأبي نعيم في "أخبار أصبهان" ١/١٢٠، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٧/١٠٨، والخطيب في "الكفاية" (٥٧٨) ، والطبراني في "الأوسط" (٥٥٦١) ، وعنده زيادة: "وشهود". =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وزهيرُ بنُ معاوية كما عند ابن الجارود (٧٠٣) ، وابنِ حبان (٤٠٧٧) ، وابن عدي ٥/١٧٩٠، والحاكم ٢/١٧١، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٠٧/١٧، وعبدُ الحميد الهلالي، كما عند ابن عدي ٥/١٩٥٨. وشريك وقيس بن الربيع وعبد الحميد الهلالي ضعفاء، وزهيرُ بن معاوية سمع من أبي إسحاق بعد الاختلاط، غير أن الترمذي رجَّح روايتهم مع رواية إسرائيل لما سيأتي. ورواه سفيان الثوري، واختُلف عليه فيه: فأخرجه ابن الجارود في "المنتقى" (٧٠٤) ، وتقام في "فوائده" (٧٥٧) "الروض البسّام"، وابن حزم في "المحلى" ٩/٤٥٢، والذهبي في "معجم الشيوخ " ٢/٤٠٥ من طريق بشر بن منصور، والإسماعيلي في "معجم الشيوخ" ٢/٦٠٩-٦١٠ من طريق عبد الرزاق وجعفر بن عون، وتمّام (٧٥٦) من طريق عبد الله بن وَهْب، والخطيب في "تاريخه" ٦/٢٧٩ من طريق خالد بن عمرو الأموي، خمستهم عن سفيان الثوري، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى، به مرفوعاً. وأخرجه عبد الرزاق (١٠٤٧٥) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/٩ من طريق أبي عامر العَقَدي، والخطيب في "الكفاية" ص٥٧٩-٥٨٠ من طريق الحسين بن حفص، والترمذي في "العلل" ١/٤٢٨ من طريق عبد الرحمن بن مهدي أربعتهم عن سفيان الثوري، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مرسلاً دون ذكر أبي موسى في الإسناد. ورواه شعبة، واختُلف عليه فيه كذلك: فأخرجه الدارقطني في "السنن" ٣/٢٢٠، وابن حزم في "المحلى" ٩/٤٥٢ من طريق يزيد بن زريع، عن شعبة، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى، به، مرفوعاً. وتابع يزيدَ النعمانُ بنُ عبد السلام كما عند ابن عدي في "الكامل" ٣/١١٤٥، والحاكم ٢/١٦٩، وتمام (٧٥٨) ، والبيهقي ٧/١٠٩ إلا أن في=
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= طريقه سليمان بن داود الشاذكوني، وهو على حفظه متروك. وأخرجه الطحاوي ٣/٩ من طريق وهب بن جرير، والخطيب في "الكفاية" ص ٥٨٠ من طريق محمد بن جعفر، كلاهما عن شعبة عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مرسلاً، دون ذكر أبي موسى في الإسناد. وتابع سفيانَ وشعبةَ في إرساله أبو الأحوص سلاّمُ بنُ سُلَيم فيما أخرجه ابن أبي شيبة ٤/١٣١ و١٤/١٦٨. والمحفوظ عن سفيان وشعبة الإرسالُ، نصَّ على ذلك الترمذي في "جامعه" عقب الرواية (١١٠٢) ٣/٤٠٩ فقال: وروى شعبةُ والثوري عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا نكاح إلا بولي"، وقد ذكر بعضُ أصحاب سفيان عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة عن أبي موسى، ولا يصح. وقال البيهقي في "السنن" ٧/١٠٩: والمحفوظ عنهما غير موصول. قلنا: وقد تنازع الأئمة في أيهما أصح، حديث إسرائيل، وقد وصله، أم حديث سفيان وشعبة، وقد أرسلاه؟ والذي مال إليه جمهورُ الحفاظ أن حديث إسرائيل أصح، فقد نقل الدارقطني عن عبد الرحمن بن مهدي أنه قيل له: إن شعبة وسفيان يُوقفانه على أبي بردة، فقال: إسرائيل عن أبي إسحاق أحبُّ إلى من سفيان وشعبة. ونقل البيهقي عن حجاج بن منهال قوله: قلنا لشعبة: حدَّثنا أحاديثَ أبي إسحاق، قال: سلُوا عنها إسرائيل، فإنه أثبت فيها مني. ونقل الحاكم والبيهقي عن علي ابن المديني قوله: حديث إسرائيل صحيح في "لا نكاح إلا بِوَلِيّ"، وبنحوه قال محمد بن يحيى فيما نقله عنه الحاكم. وقال البخاري فيما نقله عنه البيهقي في "السنن" ٧/١٠٨: الزيادة من الثقة مقبولة، وإسرائيل بن يونس ثقة، وإن كان شعبة والثوري أرسلاه، فإن ذلك لا يضر الحديث. وقال الترمذي: وروايةُ هؤلاء (يعني إسرائيل ومن تابعه) الذين رووا عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "لا نكاح إلا بولي"=
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= عندي أصح، لأن سماعهم من أبي إسحاق في أوقات مختلفة، وإن كان شعبةُ والثوريُّ أحفظَ وأثبتَ من جميع لهؤلاء الذين رووا عن أبي إسحاق هذا الحديث، فإن رواية هؤلاء عندي أَشْبَهُ، لأن شعبة والثوري سمعا هذا الحديث من أبي إسحاق في مجلس واحد. وقال البيهقي: والاعتمادُ على رواية إسرائيل ومن تابعه في وصل الحديث. وبنحوه قال الذهبي في "معجم الشيوخ" ٢/٤٠٥. وقال الحاكم: أما إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق الثقة الحجة في حديث جده أبي إسحاق، فلم يُختلف عنه في وصل هذا الحديث، وقال أيضاً: استدللنا بالروايات الصحيحة، وبأقاويل أئمة هذا العلم على صحة حديث أبي موسى بما فيه غُنْيَة لمن تأمله. وخالفهم ابن عدي، فقال ٥/١٩٥٨: والأصل في هذا الحديث مرسل عن أبي بردة عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وكذلك رجح الطحاوي إرساله في "شرح معاني الآثار" ٣/٨-٩. وصحح ابنُ حبان وصلَه وإرسالَه معاً، فقال عقب الرواية (٤٠٨٣) : سمع هذا الخبر أبو بردة، عن أبي موسى مرفوعاَ، فمرة كان يحدث به عن أبيه مسنداً، ومرة يرسله، وسمعه أبو إسحاق من أبي بردة مرسلاً ومسنداً معاً، فمرةً كان يُحدث به مرفوعاً، وتارة مرسلاً، فالخبر صحيح مرسلاً ومسنداً معاً، لا شك وارتياب في صحته. وأخرجه الترمذي (١١٠١) ، وأبو يعلى (٧٢٢٧) ، وابن حبان (٤٠٨٣) ، والدارقطني ٣/٢١٨-٢١٩ من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن الجارود في "المنتقى" (٧٠٢) من طريق وكيع، به. وأخرجه الدارمي (٢١٨٢) ، وأبو داود (٢٠٨٥) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/٨ و٩، والحاكم ٢/١٧٠، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٧/١٠٧، وفي "السنن الصغير" (٢٣٦٩) ، وفي "معرفة السنن" (١٣٥٢٨) ، والخطيب في "الكفاية" (٥٧٨) من طرق عن إسرائيل، به.=
١٩٥١٩ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ زَهْدَمٍ الْجَرْمِيِّ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " يَأْكُلُ دَجَاجًا " (١)
= وأخرجه الطيالسي (٥٢٣) وسعيد بن منصور (٥٢٧) ، والترمذي (١١٠١) وابن ماجه (١٨٨١) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/٩، وابن عدي ١/٤١٦، والحاكم ٢/١٧١، والبيهقي ٧/١٠٧، والبغوي في "شرح السنة" (٢٢٦١) من طريق أبي عوانة عن أبي إسحاق، به. قلنا: وقد صرح أبو عوانة أنه لم يسمع هذا الحديث من أبي إسحاق، فقال فيما نقله عنه البيهقي: بيني وبينه إسرائيل. وقد جاء إسرائيل مصرَّحاً به في الإسناد فيما أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/٩. وسيأتي برقم (١٩٧١٠) و (١٩٧٤٦) . وفي الباب عن ابن عباس، سلف برقم (٢٢٦٠) وذكرنا هناك بقية أحاديث الباب. قال السندي: قوله: "لا نكاح إلا بولي"، أي: بإذنه، ولا دلالة فيه على عدم صحة النكاح بعبارة النساء، ومن لا يقول باشتراط الولي في النكاح يقول: في إسناد الحديث مقال، أشار إلى بعضه الترمذي، وقالوا على تقدير الصحة: يُحمل على نكاح امرأة تحت ولي بصغر أو جنون، والله تعالى أعلم.
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وكيع: هو ابن الجراح الرؤاسي، وسفيان: هو الثوري، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني، وأبو قِلابة: هو عبد الله بن زيد الجَرمي، وزَهْدَم الجَرْمي: هو ابن مضرّب. وأخرجه البخاري (٥٥١٧) ، والترمذي في "سننه" (١٨٢٧) ، وفي "الشمائل" (١٥٦) ، والبغوي في "شرح السنة" (٢٨٠٧) من طريق وكيع، بهذا الإسناد. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وقال البغوي: هذا حديث متفق على صحته. وأخرجه الدارمي (٢٠٥٦) عن محمد بن يوسف، عن سفيان، به. وأخرجه الترمذي (١٨٢٦) ، وأبو الشيخ في "أخلاق النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" ص٢٠٠=
١٩٥٢٠ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَاصِمٍ يَعْنِي الْأَحْوَلَ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، فَأَشْرَفْنَا عَلَى وَادٍ، فَذَكَرَ مِنْ هَوْلِهِ فَجَعَلَ النَّاسُ يُكَبِّرُونَ وَيُهَلِّلُونَ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَيُّهَا النَّاسُ، ارْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ ". وَرَفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ. فَقَالَ: " أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبًا. إِنَّهُ مَعَكُمْ " (١)
= من طريق قَتَادة، عن زهدم، به. قال الترمذي: هذا حديث حسن، وقد روي من غير وجه عن زَهدَم، ولا نعرفه إلا من حديث زَهْدَم. وسيرد برقم (١٩٥٥٤) ، وبأتم منه أو ببعضه بالأرقام (١٩٥٥٨) (١٩٥٩١) (١٩٥٩٢) (١٩٥٩٣) (١٩٥٩٤) (١٩٦٢٢) (١٩٦٣٧) (١٩٦٣٨) (١٩٦٣٩) (١٩٧٤٩) . قال السندي: قوله: يأكل دجاجاً، بتثليث الدال، كما في "القاموس"، وفي "المصباح": تفتح الدال وتكسر، ومنهم من يقول: الكسر لغة قليلة.
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وكيع: هو ابن الجراح الرُّؤاسي، وسفيان: هو الثوري، وعاصم الأحول: هو ابنُ سليمان، وأبو عثمان: هو عبد الرحمن بن مَلّ النَّهدي. وهو عند وكيع في "الزهد" برقم (٣٤١) مختصراً. وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٩٢٤٤) ، والبخاري (٢٩٩٢) ، وأبو عوانة (كما في "إتحاف المهرة" ١٠/٤١) ، والبيهقي في "الأسماء والصفات" (٦٤) من طرق عن سفيان الثوري، به. زاد البخاري والبيهقي قوله: "إنه سميع قريب". وأخرجه الطيالسي (٤٩٣) ، وابن أبي شيبة ٢/٤٨٨ و١٠/٣٧٦، وعبد بنُ=
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= حميد في "المنتخب" (٥٤٢) ، والبخاري (٤٢٠٥) ، ومسلم (٢٧٠٤) (٤٤) ، وأبو داود (١٥٢٨) ، والنسائي في "الكبرى" (٨٨٢٣) و (١٠٣٧٢) و (١١٤٢٧) - وهو في "عمل اليوم والليلة" (٥٣٨) - وابن السني في "عمل اليوم والليلة" (٥١٨) ، واللالكائي (٦٨٥) و (٦٨٦) ، والبيهقي في "السنن" ٢/١٨٤، والبغوي في "شرح السنة" (١٢٨٣) من طرق عن عاصم، به. زادوا (غير الطيالسي وابن أبي شيبة وأبي داود) قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأبي موسى: "ألا أدلك على كلمة من كنز من كنوز الجنة؟ " قلت: بلى يا رسول الله فداك أبي وأمي، قال: "لا حول ولا قوة إلا بالله". وسترد هذه الزيادة بالأرقام الآتي ذكرها. وأخرجه عبد الرزاق (٩٢٤٦) عن معمر، عن أيوب وعاصم أو أحدهما، عن أبي عثمان، به. وأخرجه بمثله ومطولاً حسين المروزي في الزيادات على "الزهد" لابن المبارك (١١٢١) ، والبخاري (٦٣٨٤) و (٧٣٨٦) ، ومسلم (٢٧٠٤) (٤٥) ، والترمذي (٣٣٧٤) و (٣٤٦١) ، وابن أبي عاصم في "السنة" (٦١٨) ، والنسائي في "الكبرى " (١٠١٨٨) و (١٠٣٨٦) - وهو في "عمل اليوم والليلة" (٣٥٦) و (٥٥٢) - وأبو يعلى (٧٢٥٢) ، وابنُ خزيمة في "صحيحه" (٢٥٦٣) ، وفي "التوحيد" ص٤٨-٤٩، وابنُ السُّنِّي في "عمل اليوم والليلة" (٥٢١) ، والبيهقي في "الأسماء والصفات " (٣٨٢) و (٣٨٣) ، من طرق عن أبي عثمان النهدي، به. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وسيرد بالأرقام (١٩٥٧٥) و (١٩٥٧٩) و (١٩٥٩٩) و (١٩٦٠٤) و (١٩٦٠٥) و (١٩٦٤٨) و (١٩٧٤٥) و (١٩٧٥٥) . وفي باب الذكْرِ الخَفِي عن سعد بن أبي وقّاص مرفوعاً بلفظ: "خيرُ الذكْرِ الخَفِي، وخيرُ الرِّزْقِ ما يكْفي"، سلف برقم (١٤٧٧) . قال السندي: قوله: اربعوا: من رَبَع، كمنع، أي: ارفقوا. لا تَدْعون، أي: فلا تصيحوا صياح من ينادي أصمَ أو غائباً، ففيه نهيٌ عن الصياح بالذكر، لا عن استعمال الصوت المتوسط فيه.
١٩٥٢١ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُولَهُ " (١)
١٩٥٢٢ - حَدَّثَنَا عَتَّابٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي مُرَّةَ مَوْلَى عَقِيلٍ فِيمَا أَعْلَمُ عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُولَهُ " (٢)
حسن، وهذا إسناد منقطع، سعيدُ بن أبي هند لم يَلقَ أبا موسى الأشعري، فيما ذكر أبو حاتم، كما في "المراسيل" ص٦٧، وقد اختُلف فيه على سعيد بن أبي هند، وبسطنا الاختلافَ عليه في الرواية السالفة برقم (١٩٥٠١) . ورجال الإسناد ثقاتٌ رجال الشيخين غير أسامة بن زيد- وهو الليثي- فمن رجال أصحاب السنن، وروى له البخاري استشهاداً، ونقل الحافظُ عن ابن القطان أن مسلماً لم يحتج به، إنما أخرج له استشهاداً، وهو صدوق يَهِمُ. وكيع: هو ابن الجراح الرؤاسي. وأخرجه ابن أبي شيبة ٨/٧٣٧ عن وكيع، بهذا الإسناد. وتحرف فيه اسم أسامة بن زيد إلى: "أبو أسامة بن يزيد". وأخرجه البيهقي في "شعب الإيمان" (٦٤٩٨) ، وفي "الآداب" (٧٧١) من طريق أبي أسامة حماد بن أسامة، وابنُ عبد البر في "التمهيد" ١٣/١٧٤ من طريق ابن وهب، كلاهما عن أسامة بن زيد، به. وانظر ما بعده. وسلف برقم (١٩٥٠١) .
حديث حسن، وهذا إسناد اختُلف فيه على أسامة بن زيد- وهو الليثي- وقد فصلنا القول فيه في الرواية (١٩٥٠١) . عتّاب: هو ابن زياد=
١٩٥٢٣ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، وَابْنُ جَعْفَرٍ قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرٍو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مُرَّةَ (١) الْهَمْدَانِيِّ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " كَمَلَ مِنَ الرِّجَالِ كَثِيرٌ، وَلَمْ يَكْمُلْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا آسِيَةُ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ، وَمَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ، وَإِنَّ فَضْلَ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ، كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ " (٢)
= الخراساني، وعبدُ الله: هو ابن المبارك. وأبو مُرة: هو يزيد الهاشمي مولى عقيل بن أبي طالب، نقل ابنُ سعد في "الطبقات" ٥/١٧٧ عن الواقدي قولَه: إنما هو مولى أم هانىء أخت عقيل، ولكنه كان يلزم عقيلاً، فنُسب إلى ولائه، وكان شيخاً قديماً. وأخرجه الدارقطني في "العلل" ٧/٢٤٠، والخطيب في "تاريخه" ٧/٣٥٢ من طريق الحسن بن عيسى النيسابوري، عن ابن المبارك، بهذا الإسناد. وسلف برقم (١٩٥٠١) .
قوله: "عن مرة" سقط من (س) و (ص) و (م) .
إسناده صحيح على شرط الشيخين. عمرو بن مرة: هو المرادي الجملي، ومرة: هو ابن شراحيل الطيب. وهو عند أحمد في "فضائل الصحابة" (١٦٣٢) عن وكيع، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة ١٢/١٢٨، والبخاري (٣٤١١) ، ومسلم (٢٤٣١) ، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (٣٠١٤) من طريق وكيع، به. وأخرجه البخاري (٥٤١٨) ، ومسلم (٢٤٣١) ، والترمذي في "السنن" (١٨٣٤) ، وفي "الشمائل" (١٧٦) ، والنسائي في "الكبرى" (٨٣٥٦) مختصراً، وابن ماجه (٣٢٨٠) ، وأبو يعلى (٧٢٤٥) ، وابن حبان (٧١١٤) من طريق محمد بن جعفر، به.=
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وأخرجه عبد بن حميد (٥٦٦) ، والبخاري (٣٧٦٩) ، ومسلم (٢٤٣١) ، والنسائي في "المجتبى" ٧/٦٨، وفي "الكبرى" (٨٣٨١) و (٨٨٩٥) مختصراً، وأبو يعلى (٧٢٦٩) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (١٥٠) ، والطبراني في "الكبير" ٢٣/ (١٠٦) ، وأبو نعيم في "الحلية" ٥/٩٨-٩٩، واللالكائي في "شرح أصول اعتقاد أهل السنة" (٢٧٤٧) و (٢٧٤٨) من طرق عن شعبة، به. وأخرجه البخاري (٣٤٣٣) و (٣٧٦٩) - ومن طريقه البغوي في "شرح السنة" (٣٩٦٢) ، وفي "التفسير" الآية (٤٢) من سورة آل عمران- وأخرجه الطبري في "التفسير" (٧٠٣١) عن المثنى بن إبراهيم، كلاهما عن آدم بن أبي إياس، عن شعبة، به، لكن وقع في رواية الطبري زيادة: "وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد". قلنا: وشيخ الطبري المثنى بن إبراهيم لم نقف له على ترجمة، غير أن فضل خديجة وفاطمة رضي الله عنهما ورد من طرق صحيحة فيما سلف من حديث علي برقم (٦٤٠) ، وحديثِ ابن عباس برقم (٢٦٦٨) ، فانظرهما لزاماً. وأخرجه الطيالسي (٥٠٤) عن شعبة، عن عمرو بن مرة، عن من يحدث عن أبي موسى، به. وسيأتي برقم (١٩٦٦٨) . وفي الباب في قوله: "وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام" عن أنس، سلف برقم (١٢٥٩٧) . وعن عائشة سيرد ٦/١٥٩. قال السندي: قوله: كمل، كنصر، وكرم، وعلم. ولم يكمل من النساء: أي: فيمن سبق، وإلا ففي وقته صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. كمل من النساء خديجة وفاطمة وعائشة، ثم لعل المراد بالكمال هو الوصول إلى مرتبة منه، فلا يشكل الكلامُ بأم موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام وبحواء وهاجر وسارة. والله تعالى أعلم. كفضل الثَّرِيد: قيل: مثَل بالثريد، لأنه أفضل طعام العرب، لأنه مع اللحم=
١٩٥٢٤ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، أَنَّ أَسْمَاءَ لَمَّا قَدِمَتْ لَقِيَهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي بَعْضِ طُرُقِ الْمَدِينَةِ فَقَالَ: آلْحَبَشِيَّةُ هِيَ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. فَقَالَ: نِعْمَ الْقَوْمُ أَنْتُمْ. لَوْلَا أَنَّكُمْ سَبَقْتُمْ بِالْهِجْرَةِ. فَقَالَتْ هِيَ لِعُمَرَ: كُنْتُمْ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْمِلُ رَاجِلَكُمْ، وَيُعَلِّمُ جَاهِلَكُمْ، وَفَرَرْنَا بِدِينِنَا. أَمَا إِنِّي لَا أَرْجِعُ حَتَّى أَذْكُرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَجَعَتْ إِلَيْهِ فَقَالَتْ لَهُ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " بَلْ (١) لَكُمُ الْهِجْرَةُ مَرَّتَيْنِ: هِجْرَتُكُمْ إِلَى الْمَدِينَةِ، وَهِجْرَتُكُمْ إِلَى الْحَبَشَةِ " (٢)
= جامعٌ بين الغذاء واللذة والقوة، وسهولةِ التناول، وقلةِ المؤنة في المضغ، فيُفيد بأنها أعطيت مع حسن الخلق وحلاوة المنطق وفصاحة اللسان رزانةُ الرأي، فهي تصلح للتبعّل والتحدث، وحسبك أنها عقلت ما لم يعقل غيرها من النساء، وروت ما لم يرو مثلها من الرجال.
كلمة "بل" ليست في (ظ١٣) .
إسناده صحيح، المسعودي- وهو عبدُ الرحمن بن عبد الله بن عتبة، وإن كان اختلط- سمع وكيع منه قبل اختلاطه، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. وأخرجه الطيالسي (٥٢٦) ، وأخرجه الحاكم ٣/٢١٢ من طريق عبد الله بن رجاء، كلاهما عن المسعودي، بهذا الإسناد، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. وسقط اسم عبد الله بن رجاء من مطبوع الحاكم، وقد استدركناه من "إتحاف المهرة" ١٠/١٠١. وأخرجه- بسياق أطول- البخاريُّ (٤٢٣٠) و (٤٢٣١) ، ومسلم (٢٥٠٣) =
١٩٥٢٥ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ الْمَسْعُودِيِّ، وَيَزِيدُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: سَمَّى لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفْسَهُ أَسْمَاءً مِنْهَا مَا حَفِظْنَا فَقَالَ: " أَنَا مُحَمَّدٌ، وأَحْمَدُ، والْمُقَفِّي، والْحَاشِرُ، ونَبِيُّ الرَّحْمَةِ، قَالَ يَزِيدُ، ونَبِيُّ التَّوْبَةِ ونَبِيُّ الْمَلْحَمَةِ " (١)
= من طريق بريد بن عبد الله، عن أبي بردة، به. وسيأتي برقم (١٩٦٩٤) . قال السندي: قوله: أن أسماء: [هي] بنتُ عُميس زوجةُ جعفر. لما قدمت: من الحبشة. آلحبشية: بالمد على الاستفهام، أي: أهي التي جاءت من الحبشة. أنتم، أي: الذين جاؤوا من الحبشة. سُبقتم: على بناء المفعول، أي: الناس سبقوكم بها، وأنتم تأخرتم فيها بسبب الذهاب إلى الحبشة. يحمل راجلكم، أي: يعطيه الراحلة. ويعلّم: من التعليم. وفررنا: من الفرار، أي: كنتم في راحة، وكنا في تعب للدين، فإن لم يكن لنا زيادة عليكم، فلا أقل أنه لا زيادة لكم علينا. لا أرجع، أي: إلى بيتي. فرجعت إليه، أي: إلى النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
إسناده صحيح، يزيد- وهو ابن هارون- وإن سمع من المسعودي - وهو عبدُ الرحمن بن عبد الله بن عُتْبة- بعد اختلاطه، قد تابعه وكيع، وهو ممن سمع من المسعودي قبل اختلاطه، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. أبو عبيدة: هو ابن عبد الله بن مسعود. وأخرجه الطيالسي (٤٩٢) ، وابن أبي شيبة ١١/٤٥٧-٤٥٨، وأبو عوانة (كما في "إتحاف المهرة " ١٠/١٢١) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"=
١٩٥٢٦ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ رَجُلٌ أَحَبَّ قَوْمًا وَلَمَّا يَلْحَقْ بِهِمْ. قَالَ: " الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ " (١)
١٩٥٢٧ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا أَحَدَ أَصْبَرُ عَلَى
= (١١٥٢) ، والحاكم ٢/٦٠٤، والبيهقي في "دلائل النبوة" ١/١٥٦-١٥٧، وفي "الشعب" (١٤٠٠) من طرق عن المسعودي، بهذا الإسناد. وقال الحاكم: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. وأخرجه مسلم (٢٣٥٥) ، وأبو يعلى (٧٢٤٤) ، وأبو عوانة (كما في "إتحاف المهرة" ١٠/١٢١) ، وابن حبان (٦٣١٤) ، والطبراني في "الأوسط" (٢٧٣٧) و (٤٣٣٥) ، وفي "الصغير" (٢١٧) ، وأبو نعيم في "الحلية" ٥/٩٩-١٠٠ من طرق عن عمرو بن مرة، به. وسيأتي بالرقمين (١٩٦٢١) و (١٩٦٥١) . وقد سلف نحوه من حديث جبير بن مطعم برقم (١٦٧٣٤) ، وذكرنا هناك أحاديث الباب. قال السندي: قوله: والمُقَفي، بتشديد الفاء المكسورة، بمعنى خاتم النبيين.
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وكيع: هو ابن الجراح، وسفيان: هو الثوري، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وأبو وائل: هو شقيق بن سلمة الأسدي الكوفي. وأخرجه أبو عوانة- كما في "إتحاف المهرة" ١٠/٢٨- من طرق عن سفيان، بهذا الإسناد. وسلف برقم (١٩٤٩٦) .
أَذًى يَسْمَعُهُ (١) مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ؛ إِنَّهُ يُشْرَكُ بِهِ وَهُوَ يَرْزُقُهُمْ " (٢)
١٩٥٢٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " فَنَاءُ أُمَّتِي بِالطَّعْنِ وَالطَّاعُونِ ". فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَذَا الطَّعْنُ قَدْ عَرَفْنَاهُ، فَمَا الطَّاعُونُ؟ قَالَ: " وَخْزُ أَعْدَائِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَفِي كُلٍّ شُهَدَاءُ " (٣)
في هامش (س) : سمعه.
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وكيع: هو ابن الجراح الرؤاسي، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وأبو عبد الرحمن: هو عبد الله بن حبيب السُّلمي. وهو عند وكيع في "الزهد" (٥٣٦) مختصراً، ومن طريقه أخرجه مسلم (٢٨٠٤) (٤٩) . وأخرجه عبد الرزاق (٢٠٢٥٠) و (٢٠٢٧٣) - ومن طريقه أبو عوانة (كما في "إتحاف المهرة" ١٠/٣٨-٣٩) - والحميدي (٧٧٤) - ومن طريقه النسائي في "الكبرى" (١١٤٤٥) ، وهو في "التفسير" (٤٦٥) - والبخاري (٧٣٧٨) ، ومسلم (٢٨٠٤) (٤٩) و (٥٠) ، وأبو عوانة (كما في "إتحاف المهرة" ١٠/٣٨) ، وابن حبان (٦٤٢) ، والطبراني في "الأوسط" (٣٤٩٤) ، وفي "مكارم الأخلاق" (٣٤) من طرق عن الأعمش، به. قال السندي: قوله: "لا أحد أصبر ... " إلخ، أي: إنه تعالى أشدُ حِلْماً عن فاعله وتركِ المعاقبة عليه، وقيل: أراد به الامتناع.
هذا إسناد اختُلف فيه على زياد بن علاقة، فرواه سفيان- وهو الثوري كما في هذه الرواية- عنه، عن رجل، عن أبي موسى. وكذلك رواه شعبة عنه، كما سيأتي برقم (١٩٧٤٣) .=
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= ورواه سَعَّادُ بنُ سليمان، كما عند البخاري في "التاريخ الكبير" ٤/٢١١- ٢١٢، والبزار (٣٠٤٠) "زوائد"، والطبراني في "الأوسط" (١٤١٨) ، ومسعر بنُ كدام، كما عند الطبراني في "الصغير" (٣٥١) كلاهما عنه، عن يزيد ابن الحارث (وهو لا يعرف، وفي مطبوع البزار: زياد بن الحارث) ، عن أبي موسى، به. ورواه حجاجُ بنُ أرطاة كما عند الطبراني في "الأوسط" (٨٥٠٧) عنه، عن كردوس بن عياش الثعلبي، عن أبي موسى، به. وحجاج ضعيف. ورواه أبو مريم- وهو عبد الغفار بن القاسم- كما عند الدارقطني في "العلل "٧/٢٥٧، عنه، عن البراء بن عازب، عن أبي موسى. وأبو مريم ضعيف جداً. ورواه أبو حنيفة- كما في "مسنده" (٣٩٣) - عنه، عن عبد الله بن الحارث، عن أبي موسى، به. وعبد الله بن الحارث مجهول. ورواه أبو بكر النهشلي كما في الرواية (١٩٧٤٤) ، عنه، عن أسامة بن شريك، عن أبي موسى. والظاهرُ أن الحديث معروفٌ في بني ثعلبة قومِ زياد بن علاقة، فقد جاء في رواية شعبة (١٩٧٤٣) عن زياد، قال: حدثني رجل من قومي.. ثم قال في آخره: فلم أَرْضَ بقوله، فسألتُ سيد الحي وكان معهم، فقال: صدق، حدثناه أبو موسى. وهو ما جاء التصريح به عند أبي شيبة، فيما حكاه عنه الدارقطني في "العلل" ٧/٢٥٦-٢٥٧، فقال: وقال أبو شيبة: عن زياد، عن اثني عشر رجلاً من بني ثعلبة، عن أبي موسى. ومن ثم قال الدارقطني: والاختلافُ فيه من قِبَلِ زياد بن علاقة، ويُشبه أن يكون حَفِظَهُ عن جماعة، فمرةً يرويه عن ذا، ومرة يرويه عن ذا. وانظر (١٩٧٠٨) . قال السندي: قوله: بالطعن: أراد القتل بالسلاح أعم من أن يكون بالرمح، أو بالسيف، أو غيرهما. =
١٩٥٢٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، وَابْنُ جَعْفَرٍ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى (١) قَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ فِي حَدِيثِهِ: سَمِعْتُ أَبَا عُبَيْدَةَ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ النَّهَارِ، وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا " (٢)
= وخز: الوخز بفتح واو وسكون خاء معجمة، بعدها زاي معجمة: طعن بالرمح أو غيره، ليس بنافذ. وفي قوله: أعدائكم، إشارة إلى أن الطاعنين من الجن كفرة. وفي كُل: من الطعن والطاعون.
في (م) : أبي موسى الأشعري.
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه مسلم (٢٧٥٩) ، وأبو الشيخ في "العظمة" (١٢٩) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد. وأخرجه ابنُ منده في "الإيمان" (٧٧٩) ، واللالكائي في "شرح أصول الاعتقاد" (٦٩٤) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، به. وأخرجه الطيالسي (٤٩٠) ، وعبد بن حميد في "المنتخب" (٥٦٢) ، ومسلم (٢٧٥٩) ، وابنُ خزيمة في "التوحيد" ٧٤-٧٥، وأبو عوانة كما في "إتحاف المهرة" ١٠/١٢٠، وأبو الشيخ في "العظمة" (١٢٨) ، وابن منده في "الإيمان" (٧٧٩) ، وفي "الرد على الجهمية" (٤٥) ، واللالكائي في "شرح أصول الاعتقاد" (٦٩٥) ، والبيهقي في "السنن" ٨/١٣٦ و١٠/١٨٨، وفي "الشعب" (٧٠٧٥) ، وفي "الأسماء والصفات" (٦٩٩) من طرق عن شعبة، به. وأخرجه ابن أبي شيبة ١٣/١٨١، وهنّاد في "الزهد" (٨٨٥) ، وحسين المروزي في زياداته على "الزهد" لابن المبارك (١٠٩١) ، وابن أبي عاصم في=
١٩٥٣٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، وَابْنُ جَعْفَرٍ قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَرْبَعٍ فَقَالَ: " إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَنَامُ وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنَامَ. يَخْفِضُ الْقِسْطَ وَيَرْفَعُهُ. يُرْفَعُ إِلَيْهِ عَمَلُ اللَّيْلِ بِالنَّهَارِ وَعَمَلُ النَّهَارِ بِاللَّيْلِ " (١)
= "السنة" (٦١٥) و (٦١٦) ، والنسائي في "الكبرى" (١١١٨٠) - وهو عنده في "التفسير" (٢٠٠) - وأبو الشيخ في "العظمة" (١٢٦) ، والدارقطني في "الصفات" (١٨) ، والخطيب في "تاريخ بغداد" ٧/٣٨٩ من طريق الأعمش، وأخرجه ابن خزيمة في "التوحيد" ص ١٩، وابن حبان (٢٦٦) ، وأبو الشيخ (١٣٠) ، وابن منده في "الإيمان" (٧٧٨) من طريق العلاء بن المسيب، كلاهما عن عمرو بن مرة، به. وأخرجه ابن أبي عاصم في "السنة" (٦١٧) من طريق أبي بردة، عن أبي موسى، به. وسيأتي برقم (١٩٦١٩) . وانظر ما بعده و (١٩٥٨٧) و (١٩٦٣٢) . قال السندي: قوله: يبسُطُ يده، أي: يجود على عباده في الليل، فيتوب على من أساء بالنهار ليتوب ذلك المسيء إليه، فإن توبةَ العبد موقوفة على توبة الرب تبارك وتعالى، قال تعالى: (ثم تاب عليهم ليتوبوا) [التوبة:١١٨] . فقوله: ليتوب مسيء النهار، برفع المسيء على أنه فاعل يتوب.
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه مسلم (١٧٩) (٢٩٥) ، وأبو الشيخ في "العظمة" (١٤٩) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن منده في "الإيمان" (٧٧٩) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، به. وأخرجه الطيالسي (٤٩١) ، وابن خزيمة في "التوحيد" ص ٧٥-٧٦، وأبو=