مسند الإمام أحمد بن حنبل

مقدمات — الجزء ٢ من ٤

ج ١ · ص ٤٩

وقال الذهبي في " السير " ١١ / ٢٨٧: ومما ثبت عنه مسألةُ الإيمان، وقد صنَّفَ فيها.

٩- كتاب " الأشربة "، انظر ما قبله. وقد طبع بتحقيق الشيخ صبحي السامرائي.

١٠- كتاب " طاعة الرسول ".

١١- كتاب " الرد على الجهمية "، قال الذهبي في " السير " ١١ / ٢٨٦: " الردّ على الجهمية " موضوع على أبي عبد الله (يعني الإمام أحمد) . وقد شكك أيضاً في نسبة هذا الكتاب إلى الإمام أحمد بعضُ المعاصرين في تعليقه على " الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية " لابن قتيبة، ومستنده أن في السند إليه مجهولاً، فقد رواه أبو بكر غلام الخلَاّل، عن الخلَاّل، عن الخضر بن المثنى، عن عبد الله بن أحمد، عن أبيه، والخضر بن المثنى مجهول، والرواية عن مجهول مقدوح فيها، مطعون في سندها، وفيه ما يخالف ما كان عليه السلف من معتقد، ولا يتسق مع ما جاء عن الإمام في غيره مما صح عنه، وهذا هو الذي دعا الإِمام الذهبي إلى نفي نسبته إلى الإِمام أحمد. ومما يقوي عدم صحةِ نسبته إليه أننا لا نجد له ذكراً لدى أقرب الناس إلى الإمام أحمد بن حنبل ممن

عاصروه وجالسوه أو أَتَوْا بعده مباشرة وكتبوا في الموضوع ذاته كالإِمام البخاري (ت ٢٥٦ هـ) ، وعبد الله بن مسلم بن قتيبة (ت ٢٩٦ هـ) ، وأبي سعيد بن عثمان الدارمي (ت ٢٨٠ هـ) ، والإمام أبو الحسن الأشعري قد ذكر عقيدة الإمام أحمد في كتابه " مقالات الإسلاميين " ولكنه لم يشر إلى هذا الكتاب مطلقاً، ولم يستفد منه شيئاً.

وزاد الخطيب البغدادي في " تاريخه " ٩ / ٣٧٥ عن ابن المنادي:

ج ١ · ص ٥٠

١٢- حديث شعبة.

١٣- المقدَّم والمؤخَّر في كتاب الله تعالى.

١٤- جوابات القرآن.

وزاد ابن الجوزي فيما أورده عنه الذهبي في " السير "١١ / ٣٣٠:

١٥- كتاب " نفي التشبيه ".

١٦- كتاب " الإِمامة ".

١٧- " الرسالة في الصلاة "، ذكر الذهبي في " السير " ١١ / ٢٨٧ و ٣٣٠ أنها موضوعة على الإمام أحمد.

وقد نبه محقق " فضائل الصحابة " وصي الله بن محمد عباس على بضعة كتب لم يذكرها أحد ممن ترجم للإِمام أحمد، وهي:

١٨- كتاب " الفتن "، وتوجد منه نسخة في المكتبة الظاهرية بدمشق، عدد صفحاته ٣٤.

١٩- كتاب " فضائل أهل البيت " ذكره الحاكم في " المستدرك " ٣ / ١٥٧.

٢٠- " مسند أهل البيت " طبع بتحقيق عبد الله الليثي، وهو مدرج كله في " المسند ".

٢١- " الأسماء والكُنى " ذكره الوادي آشي في " برنامجه " ص ٢٥٦ ضمن مسموعاته، وقد نشرته مكتبة دار الأقصى بالكويت بتحقيق عبد الله بن يوسف الجديع.

٤- معنى المسند:

المسندُ: هو الكتابُ الذي موضوعُه جَعْلُ حديثِ كُلِّ صحابي على حِدَة، صحيحاً كان أو حسناً أو ضعيفاً، ومِنْ غيرِ التفاتٍ إلى الموضوعات

ج ١ · ص ٥١

والأبواب، ويُتَّبع في ترتيب مسانيد الصحابة طرائقُ عِدَّة، فقد ترتب على حروف الهجاء، أو على القبائل، أو السابقة في الإِسلام، أو الشرافة النسبية، أو غير ذلك، وقد يُقتَصرُ في بعضها على أحاديث صحابيٍّ واحدٍ، كمسند أبي بكر، أو أحاديث جماعة منهم، كمسند الأربعة أو العشرة، أو طائفة مخصوصة يجمعها وصفٌ واحد، كمسند المُقِلِّين، ومسند الصحابة الذين نزلوا مصر، إلى غير ذلك (١) .

ويظهر أن الإِمام أحمد قد توخَّى ترتيبَ الصحابة في مسنده حسب اعتبارات عدة، منها الأفضلية، والسابقة في الإِسلام، والشرافة النسبية، وكثرة الرواية، إذ بدأ مسندَه بمسانيد الخلفاء الأربعة، ثم مسانيد بقية العشرة المبشرين بالجنة، ثم مسندِ أهل البيت، ثم مسانيد المكثرين من الرواية

كالعبادلة الأربعة: ابن عباس، وابن مسعود، وابن عمر، وابن عمرو، ثم مسند المكيِّين، ثم مسند المدنيين، ثم مسند الشاميين، ثم مسند الكوفيين، ثم مسند البصريين، ثم مسند الأنصار، ثم مسند النساء.

[من ألف في المسانيد قبل الإمام أحمد]

لم يكن تأليفُ الإمام أحمد لمسنده بِدْعاً من التآليف، فقد سبقه إلى ذلك غيرُ واحد من أئمِّةِ هذا العلم في مُخْتَلِفِ أمصارِ المسلمين، لكن اختُلِفَ في أولِ من ألَّف على هذه الطريقة من الترتيب:

فقد قال الخليليُّ في " إرشاده " في ترجمة أبي داود الطيالسي: أولُ من صنَّف المسندَ على ترتيب الصحابة بالبصرة أبو داود الطيالسي (ت ٢٠٤ هـ) ، وبالكوفة عبيد الله بن موسى (ت ٢١٣ هـ) ، ثم من صنَّفَ كان تَبَعاً لهما، ونَقَل هذا القول الذهبيُّ في " سير أعلام النبلاء " ٩ / ٥٥٤ في ترجمة عُبيد الله بن موسى.

انظر " الرسالة المستطرفة " ص ٦٠، ٦١.

ج ١ · ص ٥٢

أما ابنُ عدي، فقد ذكر في " الكامل " ٧ / ٢٦٩٤ في ترجمة يحيى الحِمَّاني أنه يُقَالُ: إنَّ أول من صنَّف المسند بالبصرة مُسَدَّدٌ (ت ٢٢٨ هـ) ، وأوَّلُ مَنْ صنَّف بالكوفة يحيى الحِمَّاني (ت ٢٢٨ هـ) ، وأوَّل من صنَّف بمصر أسدُ السُّنَّة (ت ٢١٢ هـ) .

وقال أبو بكر الخطيب في " تاريخ بغداد " ١٣ / ٣٠٦: يُقالُ: إنَّ أول من جَمَع المسند وصنَّفه نُعَيْمُ بنُ حَمَّاد. وهذا القول نقله الذهبيُّ في " سير أعلامِ النبلاء "١٠ / ٥٩٧ عن أحمد، إذ قال: أول من عَرَفْناه يكتُب المسند نُعيم بن حماد (ت ٢٢٨ هـ) .

ويُذكر في أوائل من صنف المسند بمكة الحُميدي (ت ٢١٩ هـ) ، وهو أقدمُ موتاً من الحِمَّاني ومُسَدَّد، إلا أن هناك من هو أقدمُ موتاً من الحميدي وقد صنَّف المسند، هو محدث نيسابور أبو إسحاق إبراهيمُ بن نصر السُّورياني (ت ٢١٣ هـ) .

وبصَرْفِ النَّظَر عمن سَبَق فعلاً إلى تأليفِ المسند، فإن هؤلاء الأئمة المذكورين هم مِنْ أوائل مَنْ صنَّفَ المسند، وسنَعرِضُ ترجمةً موجَزةً لكلٍّ منهم مرتبين حسب التسلسل الزمني لوفياتهم:

١- أبو داود الطيالسي (١) ، ومو سليمانُ بنُ داود بن الجارود الطيالسي، نسبةً إلى الطيالسة التي تُجعَل على العمائم، مولى آل الزبير، الحافظ الثقة، ولد في البصرة سنة ١٣٣ هـ، وتُوفي بها سنةَ ٢٠٣ أو ٢٠٤ للهجرة، كان كثيرَ الحِفْظِ، قيلَ: كان يحفظ ثلاثين ألفَ حديثٍ، وكان يُملي مِن حفظه، ولا يروي مِن أصله، ولذلك أخطأ في عدة أحاديث، ومسنده (٢)

مترجم في " سير أعلام النبلاء " ٩ / ٣٧٨ - ٣٨٤.

قال الإمام الذهبي في " السير ": سمع يونس بن حبيب - يعني من أبي داود - عدة =

ج ١ · ص ٥٣

معروف متداول، طُبِع في حيدر آباد سنة ١٣٢١ هـ، وصوَّرته عنه دار المعرفة في بيروت. وقد رتبه على الأبواب الفقهية العلاّمة الشيخ أحمد بن عبد الرحمن البنا الشهير بالساعاتي، في كتاب " منحة المعبود في ترتيب مسند الطيالسي أبي داود "، وطبع في المطبعة المنيرية بالأزهر سنة ١٣٧٢ هـ.

وقد سقط من المطبوع مسانيد ثمانية من الصحابة رضوان الله عليهم كما هو مبين في مسرد أحاديث الصحابة المدرجة في الجزء الرابع منه انظر الصفحة ١١٩ من المطبوع وهم على التوالي: العباس بن عبد المطلب، والفضل بن العباس، وعبد الله بن جعفر، وكعب بن مالك، وسلمة بن

الأكوع، وسهل بن سعد الساعدي، ومعاوية بن أبي سفيان، وعمرو بن العاص، ومحل هذه المسانيد بعد السطر الثامن من الصفحة ١٣١ من المطبوع.

٢- أسد السنة، وهو الإمامُ الحافظُ الثقة أسدُ بنُ موسى بن إبراهيم ابن الخليفة الأُمَوي الوليد بن عبد الملك بن مروان القرشي الأموي المصري، وُلِدَ بمصر سنة اثنتين وثلاثين ومئة، روى له أبو داود والنسائي، واستشهد به البخاريُّ، مات بمصر سنة اثنتي عشرة ومئتين، وله ثمانون سنة (١) .

= مجالس مفرقة، فهي المسند الذي وقع لنا. وقال الخطيب البغدادي: قال لنا أبو نعيم: صنف أبو مسعود الرازي ليونس بن حبيب مسند أبي داود. وهذا يدل على أن المسند هو جملة أحاديث حدّث بها الطيالسي من حفظه في عدة مجالس، وقد سمعها منه يونس بن حبيب ثم صنف هذه المسموعات أبو مسعود الرازي له، فجعلها مسنداً. وانظر " فتح المغيث " ١ / ٨٨.

مترجم في " سير إعلام النبلاء " ١٠ / ١٦٢ - ١٦٤.

ج ١ · ص ٥٤

٣ - السُّورياني (نسبة إلى سُوريان قرية من قرى نيسابور) ، وهو الإمامُ الحافظُ البارعُ محدث نيسابور أبو إسحاق إبراهيمُ بنُ نصر الخراساني المُطَّوّعي الغازي، كان أبو زرعة يُقدِّمُه ويُفخِّمُه، استُشهِد في حرب بابك الخرَّمي سنة ثلاث عشرة ومئتين، ويقال: سنة عشر ومئتين في الكهولة (١) .

٤- عُبيدُ الله بن موسى العَبْسِي أبو محمد، الإمام الحافظ الثقة العابد، وُلد في حدود عام عشرين ومئة، كان مجوِّداً للقرآن، وحديثه في الكتب الستة، مات سنة ثلاث عشرة ومئتين، وقيل: سنة أربع عشرة (٢) .

٥- الحُميدي، وهو الإمامُ الحافظُ الثقة الفقيه شيخُ الحرم أبو بكر عبدُ الله بنُ الزبير بن عيسى القرشي الأسدي الحُميدي المكي، حَدَّث عنه البخاريُّ وأبو داود والترمذي والنسائي، مات بمكة سنة تسع عشرة ومئتين، وقيل:

سنة عشرين (٣) . و " مسنده " مطبوع متداول، طبع في جزأين بتحقيق العلاّمة المحدث حبيب الرحمن الأعظمي، وهو من منشورات المجلس العِلمي بالهند، وصُوِّر عن هذه الطبعة في بيروت.

٦- يحيى الحِمَّاني، وهو الإمامُ الكبير الحافظ الثقة أبو زكريا يحيى بن عبد الحميد الحِمَّاني الكوفي، ولد نحو الخمسين ومئة، روى العُقَيْلي عنه أنه قال لقومٍ غرباء في مجلسه: مِن أين أنتم؟ فأخبروه، فقال: سمعتُم ببلدكم أحداً يتكلَّم فيَّ ويقولُ: إني ضعيفٌ في الحديث؟ لا تسمعوا كلام أهلِ الكوفة، فإنهم يحسُدُوني، لأني أوَّلُ من جمع المسند، وقد تقدَّمتهم في غير شيء. مات الحِمَّاني سنة ثمان وعشرين ومئتين في سامَرَّا، وكان

مترجم في " سير أعلام النبلاء " ١٠ / ٣٩٧.

مترجم في " سير أعلام النبلاء " ٩ / ٥٥٣ - ٥٥٧.

مترجم في " سير أعلام النبلاء " ١٠ / ٦١٦ - ٦٢١.

ج ١ · ص ٥٥

أوَّل من مات بها من المحدثين الذين أُقدِموا إليها في مسألة خلق القرآن (١) .

٧- مُسَدَّد بن مُسَرْهَد، الإمامُ الحافظ الحجّة أبو الحسن الأسدي البصري، وُلد في حدود الخمسين ومئة، حدث عنه البخاريُّ، وأبو داود والترمذيُّ والنسائي، وقال أحمد ابن حنبل: مسدَّدٌ صدوق، فما كتبتَ عنه فلا تَعْدُ.

مات سنة ثمان وعشرين ومئتين (٢) .

٨- نُعَيم بن حمَّاد، العلامة المحدث أبو عبد الله الخُزاعي المَرْوزي، روى عنه البخاريُّ مقروناً بآخر وأبو داود والترمذي وابن ماجه بواسطة، أُشخِص من مصر إلى سامَرَّا في خلافة المعتصم، فسُئل عن القرآن، فأبى أن يُجيبَ فيه بشيء مما أرادوه عليه، فحُبسَ بسامَرَّا، ولم يَزَلْ محبوساً بها

حتى ماتَ في السجن سنة ثمان وعشَرين ومئتين، وقيل: سنة تسع وعشرين (٣) .

٩- الشيخ الإمام الحجة وأمير المؤمنين في الحديث أبو الحسن علي بن عبد الله بن جعفر بن نجيح السعدي مولاهم البصري المعروف بابن المديني المتوفى سنة ٢٣٤ هـ.

قال أبو حاتم الرازي: كان ابن المديني علماً في الناس في معرفة الحديث والعلل، وكان أحمد بن حنبل لا يسميه، إنما يكنيه تبجيلاً له، ما سمعت أحمد سماه قط.

مترجم في " سير أعلام النبلاء " ١٠ / ٥٢٦ - ٥٤٠.

مترجم في " سير أعلام النبلاء " ١٠ / ٥٩١ - ٥٩٥.

مترجم في " سير أعلام النبلاء " ١٠ / ٥٩٥ - ٦١٢.

ج ١ · ص ٥٦

وقال الإمام البخاري: ما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند علي بن المديني.

وقال الذهبي في " السير " ١١ / ٤٣: وبرع في هذا الشأن، وصنف وجمع، وساد الحفاظ في معرفة العلل.

له " علل المسند " ثلاثون جزءاً حكاه الحاكم في معرفة " علوم الحديث " ص ٧١، وابن النديم في " الفهرست " ص ٢٣١، ويبدو أنه كان موجوداً أو أجزاء منه في القرن الثامن الهجري، فقد أكثر النقل عنه الحافظ ابن كثير في " مسند عمر " ولعله فُقِدَ فيما فُقِدَ من الكتب في كائنة تيمور

سنة (٨٠٣ هـ) .

هؤلاء هم الأئمة الذين يُعَدُّونَ من أوائلِ من ألَّف المسند في بدايةِ القرنِ الثالث الهجري، ثم إنَّ الذين تتابعوا في التصنيف فيه كثرٌ، يَصعُبُ إحصاؤهم هنا، وثَمَّةَ مؤلفات سَرَدَتْ عدداً كبيراً منهم يُمكنُ الرجوعُ إليها كـ " الرسالة المستطرفة " ص ٦١ - ٧٤، و " كشف الظنون " (١) .

٥- الكلام على مسند أحمد:

شرع الإمامُ أحمد بتصنيف " المسنَد " مُنصَرَفه من عند عبدِ الرزاق (٢) ، أي نحو سنة (٢٠٠ هـ) ، وهو في السَّادسة والثلاثين من عمره، انتقاه من أكثر مِن سبع مئة ألف حديث (٣) ، سَمِعَها في رحلاته، فَضَمَّ نحو ثلاثين ألف

ويمكن الرجوع أيضاً إلى فهارس " سير أعلام النبلاء " ففيه ذكر عدد كبير من المسانيد.

خصائص المسند: ٢٥.

خصائص المسند: ٢١.

ج ١ · ص ٥٧

حديث (١) يرويها عن مئتين وثلاثة وثمانين شيخاً من شيوخه (٢) ، وكان قد كَتَبَه في أوراقٍ مفردة، وفَرَّقه في أجزاءٍ منفردةٍ على نحو ما تكونُ المسوَّدَة (٣) ، ورواه لولده عبد الله نسخاً وأجزاءً، وكان يأمُرُه: أن ضعْ هذا في مسند فلان، وهذا في مسند فلان (٤) ، وظلَّ يَنْظُرُ فيه إلى آخر حياته.

وكان رحمه الله شديدَ الحرص على إيراد ألفاظِ التحمُّل كما سمعها، مثل: " حدثنا "، " أخبرنا "، " سمعت "، " عن "، لا سيما إذا روى الحديث عن أكثر من شيخ، فإنه يذكر لفظ كل واحد منهم كما هو بَيِّن في الأصول الصحيحة المسموعة المعتمدة في طبعتنا هذه.

ولم يكن مَرْمى الإمام أحمد أن يرتِّبَ كتابه على أبواب الفقه، وإنما غايتُهُ هو جمعُ ما اشْتَهر من الحديث (٥) على امتداد الرُّقعةِ الإسلامية بسندٍ متصلٍ إلى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حسبَ رواته من الصحابة رضوان الله عليهم، وهي طريقة غايتُها الاستيعابُ، وهو ما أراده الإمامُ أحمد بقوله لابنه عبد الله: احتَفِظْ بهذا " المسند "، فإنه سيكونُ للناس إماماً (٦) . بل هذا ما دَفَعَ الإمامَ حقاً إلى عمل " المسند " مع ما عُرِفَ عنه من كراهيته لوَضْع الكتب، لكن في عصرٍ اختلطت

فيه العقائدُ والأفكارُ والاجتهاداتُ أراد الإمامُ أحمد أن يكون " المسندُ " مَفْزَعاً يلجأُ إليه الناسُ، فقد ذُكر أنه قال فيه: عملتُ هذا الكتابَ إماماً، إذا اختلف الناسُ في سنة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَعُوا إليه (٧) . ولهذا أصبح أصلاً من أصولِ

مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي: ١٩١.

المصعد الأحمد: ٣٤.

المصعد الأحمد: ٣٠.

السير: ١٣ / ٥٢٢.

خصائص المسند: ٢٧.

السير: ١١ / ٣٢٧. (٧) طبقات الحنابلة: ١ / ١٨٤.

ج ١ · ص ٥٨

الأمة كما قال الإمام السبكي (١) ، بل إنه كتاب لم يُرْوَ على وجه الأرض كتابٌ في الحديث أعلى منه، كما قال الإمام ابن الجَزَري (٢) .

ونحو عام (٢٢٥ هـ) عَقِيبَ المحنةِ (٣) شرع الإمامُ أحمد بإسماعِه لولديهِ صالحٍ وعبدِ الله وابن عمِّه حنبل بن إسحاق، مع معاودة النظر في أحاديثه، وأمر عبدَ الله بالضرب على ما يتبين له علة فيه حتى وفاته (٤) . وكان عبدُ الله أكثرَهم مداومةً على السَّماع، وهو الذي انفردَ بعدُ برواية " المسند " عن أبيه (٥) وزاد فيه أحاديثَ كثيرةً عن مشايخه مما يُماثِلُه ويشابِهُهُ، ولكنه لم يُحرِّرْ ترتيبَ " المسند " ولا سهَّله ولا هذَّبه (٦) ، بل أبقاه على حاله، مما جَعل الرغبةَ فيه تَقِلُّ، والإفادة منه عسرة المطلب، مع شدة الحاجة إليه، وكأنَّ الخطيب البغدادي عنى ما كان من بابَةِ هذا المسند بقوله: " فإني رأيتُ الكتابَ الكثيرَ الإفادة المُحْكَمَ الإِجادَةِ، ربما أُريدَ منه الشيءُ، فيعمَدُ من يُريدُ إلى إخراجه، فيَغمُضُ عنه مَوْضِعُهُ، ويَذْهَبُ بِطَلَبِه زمَانُه، فيتركُه وبه حاجةٌ إليه، وافتقارٌ إلى وجوده " (٧) ولذا كان تيسيرُ الإفادةِ من هذا " المسند " أُمنية كثيرٍ من أهلِ العلم والفضل، ومنهم الإمامُ الذهبي الذي قال عندما تقدَّمَتْ به السِّنُّ، وأصبح عاجزاً عن النهوض بأعبائه يستنهِضُ هِمَمَ من يأتي بعدَه من أهلِ العلم: " فلعلَّ الله يُقَيِّضُ لهذا الدِّيوان العظيم من يُرَتِّبُه ويُهَذِّبُه، ويحذِفُ ما كُرِّرَ فيه، ويُصلِح ما تصَحَّفَ، ويُوضِّح حالَ كثيرٍ من رجاله، وينبِّهُ على

طبقات الشافعية: ٢ / ٣١.

المصعد الأحمد: ٢٨.

انظر ص ٤٢.

خصائص المسند: ٢٤.

طبقات الحنابلة: ١ / ١٨٠، والسير: ١٣ / ٥١٦.

السير: ١٣ / ٥٢٤، والمصعد الأحمد: ٣٠.

تاريخ بغداد: ١ / ٢١٣.

ج ١ · ص ٥٩

مُرسَلِه، ويُوهِنُ ما ينبغي من مناكيره، ويرتِّبُ الصحابةَ على المعجم، وكذلك أصحابهم على المعجم، ويَرمُزُ على رؤوسِ الحديث بأسماء الكتب الستة، وإن رتَّبَه على الأبواب فحَسَنٌ جميلٌ، ولولا أني قد عَجِزْتُ عن ذلك لِضعفِ البصر وعَدَمِ النية، وقُرْب الرحيل، لعَمِلْتُ في ذلك " (١) .

ثم روى المسندَ عن عبدِ الله بن أحمد أبو بكرٍ القَطِيعيُّ، وزاد فيه زيادات في مسند الأنصار (٢) ، ولابن القطيعي وابن المُذْهِب من بعده يَعْزُو الإمام الذهبي بعضَ الأشياء غير المحكَمَةِ في المتن والإسناد بروايتهما (٣) .

وعلى هذه الصورة التي هي أقربُ ما تكونُ إلى المسوَّدة وَصَلَنا " المسند " ومن ثَمَّ وقع فيه خللٌ في جملةِ مواضعَ منه لا تَمَسُّ جوهرَ الكتاب، من مثل إدراج عدد من أحاديث المكثرين في غير مسانيدهم، وتكرارِ الحديثِ الواحد بإسناده ومتنه لِغير فائدةٍ في إعادته، وتفريق أحاديث الصحابي الواحد في أكثر من موضع من " المسند "، والخلط بين أحاديث الشاميين والمدنيين، وعدم التمييز بين روايات الكوفيين والبصريين، وتداخل بعض أحاديث الرجال بأحاديث النساء، واختلاط مسانيد القبائل بمسانيد أهل البلدان. وقد نبَّه على ذلك كُلِّه الحافظ ابن عساكر في كتابه " ترتيب أسماء الصحابة الذين أخرج حديثهم أحمدُ بن حنبل في المسند ". ثم قال: ولست أظن ذلك إن شاء الله وقع من جهة أبي عبد الله رحمه الله، فإن محلَّه في هذا العلم أوفى، ومثل هذا على مثله لا يخفى، وقد نُراه توفي قبل تهذيبه، ونَزَلَ به أجلُه قبل تلفيقه

السير: ١٣ / ٥٢٥، ونرجو من الله العلي القدير أن نكون أهلاً لتحقيق أمنية الإمام الذهبي في هذا المسند لتتاح الإفادة منه لكل طالب علم بأيسر طريق وأهون سبيل.

المصعد الأحمد: ٢٩، الفتح الرباني: ٦ / ٢٥٤، ولا يمكننا القطع بوجود هذه الزيادات والحكم عليها إلا بعد الانتهاء من تحقيق المسند كاملاً.

ميزان الاعتدال: ١ / ٥١٢.

ج ١ · ص ٦٠

وترتيبه، وإنما قرأه لأهل بيته قبل بذل مجهوده فيه خوفاً من حلول عائق بموته دونَ بلوغ مقصوده فيما يرتضيه.

وقد بيَّن الدكتور عامر حسن صبري محقق كتاب " ترتيب أسماء الصحابة " الأحاديث التي أدرجت في غير موضعها من " المسند "، معتمداً على الطبعة الميمنية، وها نحن نثبتها هنا نقلاً عنه مقدرين لجهوده، شاكرين لفضله:

١- أنس بن مالك: له حديثٌ في مسند عمر ١ / ٥٦، وآخران في مسند عثمان ١ / ٥٦، وأحاديث في مسند ابن عباس ١ / ٢٥٩ و ٢٦٧ و ٢٩٦ و ٣٦٣، وحديث في مسند جابر ٣ / ٣٧٨.

٢- البراءُ بن عازب: له حديث في مسند ابن أبي أوفى ٤ / ٣٥٤، وحديثان في مسند زيد بن أرقم ٤ / ٣٧٢ و ٣٧٣.

٣- جابرُ بنُ عبد الله الأنصاري: له حديث في مسند ابن عباس ١ / ٢٤٢، وآخر في مسند ابن عمر ٢ / ٣٥ وحديث في مسند عبد الله بن عمرو ٢ / ١٨١، وحديثان في مسند أبي هريرة ٢ / ٣٤٤ و ٤٢٦، وأحاديث في مسند أبي سعيد الخدري ٣ / ٨ و ١٢ و ٧٥، وحديث في مسند سلمة بن الأكوع ٤ / ٤٧، وآخر في مسند عبد الله بن ثعلبة بن صُعير ٥ / ٤٣١.

٤- الحسنُ بن علي بن أبي طالب: له حديث في مسند أبي هريرة ٢ / ٤٢٩.

٥ - الحسين بن علي بن أبي طالب: له حديث في مسند أبيه ١ / ٧٨.

٦- خزيمة بن ثابت الأنصاري: له حديث في مسند سعد بن أبي وقاص ١ / ١٨٢.

ج ١ · ص ٦١

٧- زيدُ بن أرقم: له حديثٌ في مسند علي بن أبي طالب ١ / ١١٨.

٨- سعد بن مالك أبي وقاص: له حديث في مسند أبي هريرة ٢ / ٣٣٠ - ٣٣١، وآخر في مسند أبي بكرة ٥ / ٤٦.

٩- سهل بن أبي حَثْمة: له حديث في مسند رافع بن خديج ٤ / ١٤٠.

١٠- طلحة بن عبيد الله: له حديث في مسند أبي هريرة ٢ / ٣٣٣.

١١- عبادة بن الصامت: له حديث في مسند فضالة بن عبيد ٦ / ٢١.

١٢- عبد الله بن الزبير: له حديثان في مسند عمر ١ / ٢٧ و ٣٨، وآخر في مسند ابن عباس ١ / ٢٤٠، وثالث في مسند ابن عمر ٢ / ١٣٩، ورابع في مسند جابر ٣ / ٣١٣.

١٣- عبد الله بن زيد بن عاصم: له حديث في مسند أبي بشير ٥ / ٢١٦.

١٤- عبد الله بن زيد بن عبد ربه: له حديث في مسند أبي بشير ٥ / ٢١٦.

١٥- عبد الله بن عباس: له أحاديث في مسند عمر ١ / ٢٣ و ٢٧ و ٣٨، وأحاديث في مسند ابن عمر ٢ / ٢٧ و٣٩ و ٧٨ و ٨٤ و ١٣٩، وحديث في مسند جابر ٣ / ٣٧٢، وحديث في مسند أبي هريرة ٢ / ٥٢٥، وحديث في مسند أبي عامر الأشعري ٤ / ١٦٤، وحديث في مسند زيد بن ثابت ٥ / ١٨٣، وأحاديث في مسند عائشة ٦ / ٣٤ و ٥٥ و ٢١٥ و ٢٧٥.

١٦- عبد الله بن عمر بن الخطاب: له أحاديث في آخر مسند أبيه ١ / ٥٦ و ٥٧، وحديث في مسند عثمان ١ / ٦٦، وأحاديث في مسند ابن

ج ١ · ص ٦٢

عباس ١ / ٢٧ و ٢٤١ و ٢٥٤ و ٢٨٠ و ٣٣٠ و ٣٣٥ و ٣٣٨ و ٣٥٢ و ٣٦١، وله ثلاثة أحاديث في مسند أبي سعيد ٣ / ٥٨ و ٧٣ و ٩٠، وحديث في مسند أنس ٣ / ١٢٤، وحديثان في مسند جابر ٣ / ٣٧٢ و ٣٨٦، وحديثان في مسند عائشة ٦ / ٨٠ و ٢١٤، وآخران في مسند حفصة ٦ / ٢٨٣ و ٢٨٤.

١٧- عبد الله بن عمرو بن العاص: له حديث في مسند ابن عباس ١ / ٢٧١.

١٨- عبد الله بن مسعود: له حديث في مسند أبي هريرة ٢ / ٤٧٤، وحايث في مسند جابر ٣ / ٣٩٧، وحديث في مسند الأشعث بن قيس ٥ / ٢١٢.

١٩- علي بن أبي طالب: له حديث في مسند عثمان ١ / ٦١ و ٧٠ و ٧٢، وحديث في مسند ابن عباس ١ / ٣١٥.

٢٠- علي بن طلق الحنفي: له حديث في مسند علي بن أبي طالب ١ / ٨٦.

٢١- عمرو بن عوف الأنصاري: له حديث في مسند ابن عباس ١ / ٣٠٦.

٢٢- عمر بن الخطاب: له حديث في مسند أبي بكر ١ / ٧١، وحديثان في مسند ابن عباس ١ / ٢٦٣ و ٢٦٤.

٢٣- الفضل بن العباس: له حديثان في مسند أخيه عبد الله ١ / ٣٥٥ و ٣٥٩، وحديث في مسند المطلب بن ربيعة ٤ / ١٦٧.

٢٤- معاذ بن جبل: له حديث في مسند ابن أبي أوفى ٤ / ٣٨١.

ج ١ · ص ٦٣

٢٥- مقدام بن معد يكرب: له حديث في مسند المقداد بن عمرو ٤ / ٦.

٢٦- نافع بن عتبة: له حديثان في مسند سعد بن أبي وقاص ١ / ١٧٨.

٢٧- أبو الدرداء: له حديث في مسند أبي هريرة ٢ / ٣٥٧.

٢٨- أبو ذر الغفاري: له حديث في مسند رافع بن عمرو ٥ / ٣١.

٢٩- أبو سَريحة الغفاري: له حديث في مسند أبي رافع ٦ / ١٠.

٣٠- أبو سعيد الخدري: له حديث في مسند عمر ١ / ٢٧، وأحاديث في مسند أبي هريرة ٢ / ٢٣٢ و ٢٧٢ و ٣٠٢ و ٣٠٣ و ٣١٠ و ٣١٩ و ٣٨٣ و ٤٤٧ و ٤٤٩ و ٤٦٥ و ٤٧١ و ٤٧٩، وحديث في مسند أنس ٣ / ٢٢٤، وحديثان في مسند جابر ٣ / ٢٩٨ و ٣٧١، وله حديث في مسند زيد بن أرقم ٤ / ٣٧٤.

٣١- أبو الطفيل بن واثلة: له حديث في مسند ابن عباس ١ / ٢٩٨.

٣٢- أبو مالك الأشجعي: له حديث في مسند أبي هريرة ٢ / ٢٨٦.

٣٣- أبو موسى الأشعري: له أحاديث في مسند ابن مسعود ١ / ٤٠٢ و ٤٠٥ و ٤٥٠.

٣٤- أبو هريرة: له حديثان في مسند ابن عباس ١ / ٢٥٨ و ٢٨٩، وحديثان في مسند ابن مسعود ١ / ٣٩٨ و ٤٠٠، وأحاديث في مسند ابن عمر ٢ / ٣٧ و ١٠١ و ١٣٢، وأحاديث في مسند أبي سعيد الخدري ٣ / ٤ و ٥ و ٨ و ١٢ و ١٨ و ٣٣ و ٣٥ و ٤٣ و ٤٩ و ٥٨ و ٦٥ و ٧٠ و ٧٤ و ٨١ و ٨٨ و ٩٢ و ٩٤ و ٩٥، وحديث في مسند أنس ٣ / ١٢٥، وأحاديث في مسند جابر ٣ / ٢٩٨ و ٣١٩ و ٤٠٠، وحديث في مسند أبي طلحة بن سهل ٤ / ٢٨، وحديث في مسند تميم ٤ / ١٠٣، وحديث في مسند زيد بن خالد ٤ / ١١٥، وحديث في مسند

ج ١ · ص ٦٤

عمرو بن العاص ٤ / ٢٠٤، وحديث في مسند عبد الله بن عدي ٤ / ٣٠٥، وحديث في مسند حابس ٥ / ٧٠، وأحاديث في مسند عائشة ٦ / ٧٣ و ١٦٩ و ٢٤٤.

٣٥- دُرة بنت أبي لهب: لها حديث في مسند عائشة ٦ / ٦٨.

٣٦- سودة بنت زمعة: لها حديث في مسند ابن عباس ١ / ٣٢٨.

٣٧- عائشة بنت أبي بكر: لها أحاديث في مسند ابن عباس ١ / ٢١٨ و ٢٢٩ و ٢٥٠ و ٢٨٨ و ٢٩٦، وحديث في مسند ابن عمر ٢ / ١٤٠، وحديثان في مسند أبي هريرة ٢ / ٢٧٧ و ٢٧٨، وحديث في مسند أنس ٣ / ٢٦٦، وحديث في مسند حفصة ٦ / ٢٨٦، وأحاديث في مسند أم سلمة ٦ / ٢٨٩ و ٢٩٠ و ٣٠٨ و ٣١٣، وحديثان في مسند ميمونة ٦ / ٣٣٣ و ٣٣٥.

٣٨- ميمونة بنت الحارث: لها حديث في مسند عائشة ٦ / ١٩٣.

٣٩- أم سلمة هند بنت أبي أمية: لها أحاديث في مسند عائشة ٦ / ٣٣ و ٣٤ و ٣٦ و ١٨٤ و ٢٠٣ و ٢٤٥ و ٢٥٩، وحديث في مسند أم حبيبة ٦ / ٣٣٦.

قلنا: إن الفهارسَ التي سَنَقُومُ بصُنْعِها تتكفَّلُ إن شاء الله بتقويم هذا الخلل، مع الاحتفاظ في الوقت نفسِه بنشر " المسند " على الصورة التي تركه بها مؤلِّفُه الإِمام أحمد، رحمه الله.

٦- أقسام الأحاديث التي في المسند:

وهذا " المسند " الذي ينتظمُ نحو ثلاثين ألفَ حديثٍ مُسْنَدةٍ، تنقسم أحاديثُه بطريق الاستقراء إلى ستة أقسام، منها ما هو صحيحٌ لذاته، ومنها ما هو صحيحٌ لغيره، ومنها ما هو حسن لذاته، ومنها ما هو حسن لغيره (١) ، ومنها

الحديث الحسن لذاته: هو الحديث المتصل الإسناد برواة معروفين بالصدق، وفي =

ج ١ · ص ٦٥

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= ضبطهم قصورٌ عن رتبة رواة الصحيح، ولا يكونُ معلاً ولا شاذاً، وهو والصحيحُ سواءٌ إلا في تفاوت الضبط، فراوي إلصحيح يُشتَرط فيه أن يكونَ موصوفاً بأعلى درجات الضبط، وراوي الحسن لا يشترط فيه أن يبلغ تلك الدرجة، وإن كان ليس عرياً عن الضبط في الجملة، وهذا النوعُ من الحسن قد اتفقوا على الاحتجاج به، وأنه إذا ورد من طُرُقٍ أو كان في الباب ما يشهد له ارتقى إلى درجة الصحيح لغيره، وقد أدرجه غير واحد من المحدثين الذين التزموا الصحة في تواليفهم مع قولهم: إنه دون الصحيح، كالإمام البخاري والإمام مسلم، فإنهما رحمهما الله لم يلتزما في أحاديث كتابيهما أن تكون كلها في أعلى درجات الصحة، وكذا الإمامان ابن خزيمة وابن حبان. انظر " شروط الأئمة الخمسة " للحازمي ص ٥٧ - ٥٨ وشرح مسلم ١ / ١٥ للنووي، و " الموقظة " ص ٧٩ - ٨٠ للذهبي، و " اختصار علوم الحديث " ص ٣٧ لابن كثير، و " هدي الساري " ٢ / ١٦٢ و ٢ / ١٣٧ - ١٣٨ للحافظ ابن حجر. والحسن لغيره أصله ضعيف كأن يكون في سنده مستور أو سيئ الحفظ أو موصوف بالاختلاط أو التدليس، أو مختلف في جرحه وتعديله اختلافاً لعذر الترجيح فيه، وإنما طرأ عليه الحسن بالعاضد الذي عضده، فاحْتُمِلَ لوجودِ العاضد، ولولا العاضدُ، لاستمرت صفة الضعف فيه. وفي هذا النوع من الحَسَنِ تتفاوتُ أنظار المحدثين، وتختلف أحكامهم فيه، ففريق منهم يَعْمِدُ إلى حديثٍ ما من هذه البابة، فيلتمسُ له الشواهد والمتابعات، ويرى أنها صالحة لتعضيده، فيخرجه من قسم الضعيف ويحسنه ويحتج به، بينما الفريق الآخر لا يرى أن تلك المتابعات والشواهد كافية لإخراجه من قسم الضعيف وتحسينه ولكل وجهة هو موليها. وانظر " الموقظة " ص ٣٣. أما إذا كان ضعف الحديث لفسق الراوي، أو اتهامه بالكذب، أو لفحش غلطه ثم جاء من طرق أخرى من هذا النوع، فإنه لا يرتقي إلى الحسن بل يزداد ضعفاً إلى ضعف إذ إنَّ تفرد المتهمين بالكذب أو المجروحين في عدالتهم بحديث لا يرويه غيرهم يرجح عند جهابذة النقاد التهمة، ويؤيد ضعف روايتهم. وقد تساهل غير واحد من المتأخرين ممن ينتحل هذه الصناعة في هذا القيد فحكموا على أحاديث ضعاف بالترقي إلى الحسن مع هذه العلة القوية.

ج ١ · ص ٦٦

ما هو ضعيفٌ ضعفاً خفيفاً، ومنها ما هو شديدُ الضعف، يكاد يقتربُ من الموضوع.

وهذه الأقسام بأنواعها ما عدا الأخير منها يُقِرُّ بوجودها في " المسند " الإمامُ أحمد، وكثيرٌ من أتباعه، ومِن غير أتباعه الذين لهم معرفةٌ بهذا الفنِّ.

ونحن نرى أحقيَّةَ هذا التقسيم وصحته؛ لأنَّ الدراسةَ الجادة التي قُمنا بها لكل حديث من أحاديثه جَعَلَتْنا نطمئنُّ إليه كلَّ الاطمئنان.

أما القضيةُ التي أُثيرت قديماً حولَ ما إذا كان في المسند أحاديثُ ضعيفة أو معلولة، فهذا مما يُسَلِّمُ به من له معرفة بهذا الشأن، والإِمامُ أحمد نفسُه يقول لابنه عن منهجه في " المسند ": قَصَدْتُ في " المسند " الحديثَ المشهور، وتركتُ الناسَ تحت ستر الله تعالى، ولو أردتُ أن أقصِدَ ما صحَّ

عندي، لم أروِ من هذا " المسند " إلا الشيءَ بَعْدَ الشيء، ولكنك يا بني تعرفُ طريقتي في الحديث، لستُ أُخالِفُ ما ضَعُفَ إذا لم يكن في الباب ما يَدفَعُه (١) .

وفي كتاب " العلل " للإِمام أحمد عددٌ غيرُ قليلٍ من الأحاديث التي طَعَنَ هو بصحتها، وهي موجودةٌ في " المسند ".

١- فقد جاء في " العلل " رقم (١٨٨) : حدثنا سفيان، قال: سمعناه من أربعة عن عائشة لم يرفعوه: زُريق وعبد الله بن أبي بكر، ويحيى وعبد ربه، سمعوه من عمرة يعني القطع في ربع دينار. أعله بالوقف، وهو في " المسند " ٦ / ١٠٤.

٢- وفيه (٣٦٧) : سألت أبي قلت: يصح حديث سمرة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

خصائص المسند: ٢٧.

ج ١ · ص ٦٧

" من ترك الجمعة عليه دينار أو نصف دينار يتصدق به " فقال: قدامة بن وبرة يرويه لا يُعرف رواه أيوب أبو العلاء (وهي عند أبي داود ١٠٥٤) فلم يصل إسناده كما وصله همام، قال: " نصف درهم أو درهم " خالفه في الحكم، وقصر في الإسناد. وهو في " المسند " ٥ / ٨ و ١٤.

٣- حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " رد ابنته إلى أبي العاص بمهر جديد ونكاح جديد " ضعفه في " المسند " ٢ / ٢٠٧ - ٢٠٨ وفي " العلل " (٥٣٨) و (٥٣٩) .

٤- في " العلل " (٧٠٩) و (٧١٥) أعل حديث عبد الله بن مسعود " ألا أصلي لكم صلاة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قال: فصلى، فلم يرفع يديه إلا مرة " وهو في " المسند " ١ / ٣٨٨.

٥- وفيه (١٢٩٠) : حدثني أبي، قال: حدثني يحيى بن سعيد، عن علي بن المبارك، قال: حدثني يحيى بن أبي كثير أن عمر بن معتب أخبره أن أبا حسن مولى بني نوفل أخبره أنه استفتى ابن عباس في مملوك تحته مملوكة، فطلقها تطليقتين، ثم أعتقها هل يصلح أن يخطبها؟ قال: نعم قضى بذلك

رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. سمعت أبي يقول: قال ابن المبارك لمعمر: يا أبا عروة، من أبو حسن هذا؟ لقد تحمل صخرة عظيمة. قال أبي: أبو حسن مولى عبد الله بن الحارث روى عنه الزهري وعمر بن معتب، فقلت لأبي: من عمر بن معتب هذا؟ فقال: روى عنه محمد بن أبي يحيى، قلت له: أعني عمر بن معتب: هو ثقة؟ قال: لا أدري. وهو في " المسند " ١ / ٢٢٩.

٦- وفيه (١٣٦٦) : سألته عن حديث عمر بن بيان التغلبي عن عروة بن المغيرة، عن أبيه، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " من باع الخمر فليشقص الخنازير " قلت: من عمر بن بيان؟ فقال: لا أعرفه. وهو في " المسند " ٤ / ٢٥٣.

ج ١ · ص ٦٨

٧- وفيه (١٧١١) : سمعت أبي يقول في حديث أبي بشر عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: قبض النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأنا ابن عشر سنين قد قرأت المحكم، قال أبي: هذا عندي واه، أظنه قال: ضعيف. وهو في " المسند " ١ / ٢٥٣.

٨- وفيه (١٧٩٥) : أنه قال في حديث ابن عمر: " أحلت لنا ميتتان ودمان.... " هو منكر، وضعفه بعبد الرحمن بن زيد بن أسلم أحد رواته، وهو في " المسند " ٢ / ٩٧.

٩- وفيه (١٨٨٤) : سألت أبي عن حديث شعبة، عن أبي التياح، قال: سمعت أبا الجعد، عن أبي أمامة: خرج النبي على قاص ...

قال أبي: لا أدري من أبو الجعد هذا. وهو في " المسند " ٥ / ٢٦١.

ولو كان كتاب " العلل " للخلال بين أيدينا، لوقفنا فيه على أحاديث كثيرة مما هو في " المسند " قد طعن فيها الإِمام أحمد كما قال ابن الجوزي رحمه الله، فيما سيأتي من كلامه قريباً.

وقال العلامةُ ابنُ القيم في كتاب " الفروسية "، الورقة ١٩٠ - ١٩١ من نسخة الظاهرية، وهو يَرُدُّ دعوى القائل: إنَّ ما سكت عنه أحمدُ في المسند صحيح: إنَّ هذه الدعوى لا مُسْتَنَدَ لها البتة، بل أهلُ الحديث كُلُّهُمْ على خلافها، والإِمامُ أحمد لم يشترط في مسنده الصحيحَ، ولا التزمه، وفي مسنده عِدَّةُ أحاديثَ سُئِلَ هو عنها، فضعفها يعينها، وأنكرها:

١- كما روى ٢ / ٤٤٢ حديث العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة يرفعه: " إذا كانَ النصفُ مِنْ شعبان فَأَمْسِكُوا عن الصِّيَامِ حتى يكونَ رمضان ".

وقال حرب: سمعتُ أحمد يقول: هذا حديثٌ منكر، ولم يُحدث العلاءُ بحديثٍ أنكرَ من هذا وكان عبدُ الرحمن بنُ مهدي لا يُحَدِّثُ به البتة.

ج ١ · ص ٦٩

٢- وروى ٦ / ٢٨٧ حديث: " لا صِيَامَ لمن لم يُبَيِّتِ الصيامَ من الليل ".

وسأله الميموني عنه، فقال: أُخْبِرُك ما له عندي ذلك الإِسناد إلا أنَّه عن عائشة وحفصة إسنادان جيدان. يريد أنه موقوف.

٣- وروى ٢ / ٣٨٦ و ٤٤٢ و ٤٥٨ و ٤٧٠ حديث ابن المطوس عن أبيه، عن أبي هريرة: " من أفطر يوماً من رمضان لم يقضه عنه صيامُ الدهر ".

وقال في رواية مهنا وقد سأله عنه: لا أعرف أبا المطوس، ولا ابن المطوس.

٤- وروى ٢ / ٤١٨ و ٣ / ٤١: " لا وضوء لِمن لم يَذْكُرِ اسمَ الله عليه ".

وقال المَرُّوذي: لم يصححه أبو عبد الله، وقال: ليس فيه شيءٌ يثبُتُ.

٥- وروى ٦ / ١١٣ و ١١٤ و ١٧١ و ٢٣٦ حديث عائشة: " مُرْنَ أزواجَكُنَّ أن يَغْسِلُوا عنهم أَثَرَ الغَائِطِ والبولِ فإنِّي أَسْتَحييهم، وكان رسولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يفعلُه ".

وقال في رواية حرب: لم يصح في الاستنجاء بالماء حديثٌ، قيل له: فحديث عائشة قال: لا يصح، لأنَّ غير قتادة لا يرفعه.

٦- وروى ٦ / ٢٣٩ حديث عراك عن عائشة: " حَوِّلوا مقعدتي نحوَ القبلة ".

وأعله بالإرسال، وأنكر أن يكونَ عراك سَمِعَ من عائشة، ويروى لجعفر بن الزبير، وقال في رواية المرُّوذي: ليس بشيء.

٧- وروى ١ / ٢٣٣ و ٢٦٨ و ٣٣٢ و ٣٣٦ و ٣٧٢ حديثَ: " وضؤ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً مرَّةً ".

ج ١ · ص ٧٠

وقال في رواية مهنا: الأحاديثُ فيه ضعيفة.

٨- وروى ٣ / ٤٨١ حديث طلحة بن مصرِّف عن أبيه عن جده " أن النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مسح رأسه حتى بلغ القَذَالَ ".

وأنكره في رواية أبي داود وقال: ما أدري ما هذا؟ وابنُ عيينة كان ينكره.

٩- وروى ٢ / ٢٢٣ حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده يرفعه: " أيُّما رَجُلٍ مَسَّ ذكره فليتوضأ ".

وقال في رواية أحمد بن هاشم الأنطاكي: ليس بذاك، وكأنَّه ضعفه.

١٠- وروى ٥ / ١٩٤ حديث زيد بن خالد الجهني يرفعه: " مَن مَسَّ ذكره فليتوضأ ".

وقال مهنا: سألتُ أحمد عنه فقال: ليس بصحيح الحديث، والحديث حديثُ بسرة! فقلت: مِن قِبَل مَنْ جاء خطؤه؟ فقال: مِن قبل ابن إسحاق أخطأ فيه، ومن طريقه رواه في " مسنده ".

١١- وروى ٦ / ٢٦٢ عن عائشة: " مَدَّت امرأةٌ مِنْ وراء السّتر بيدها كتاباً إلى رسولِ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَبَضَ النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يده، وقال: ما أدري أيد رجلٍ أم يد امرأة، قال: لو كنت امرأة غَيَّرْتِ أظفارَك بالحِناء " وقال في رواية حنبل:

هذا حديثٌ منكر.

١٢- وروى ٢ / ١٩٨ حديث أبي هريرة يرفعه: " مَنِ اسْتَقَاءَ فَلْيُفْطِرْ، ومن ذَرَعَهُ القيءُ فَلَيْسَ عليه قضاء ".

وعلله في رواية مهنا، وقال أبو داود: سألتُ أحمد عن هذا فقال:

ج ١ · ص ٧١

ليس هذا بشيء، إنما هو " من أكل ناسياً فإنما أطعمه الله تعالى وسقاه ".

١٣- وروى ١ / ٢١٥ و ٢٢٢ و ٢٤٤ و ٢٨٠ حديث ابنِ عباس: " أن النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احتجم وهو صائم ".

وقال في رواية مهنا وقد سأله عن هذا الحديث فقال: ليس بصحيح.

١٤- وروى ٢ / ٩٨ حديث ابن عمر يرفعه: " مَن اشْتَرَى ثَوباً بِعَشْرَةِ دَرَاهِمَ وفيه دِرْهَمٌ حرامٌ لم تُقْبَلْ له صَلاةٌ ما دَامَ عليَه ".

وسأله أبو طالب عن هذا الحديثِ فقال: ليس به شيء له إسناد، وقال في رواية مهنا: لا أعرفُ يزيد بن عبد الله، ولا هاشماً الأوقص، ومن طريقهما رواه.

١٥- وروى (وهو في " العلل " (٥٩٨٢) وليس في " المسند ") عن القواريري، عن معاذ بن معاذ، عن أشعث الحُمراني، عن ابن سيرين عن عبد الله بن شقيق، عن عائشة: " كان رسولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يُصلي في شُعرنا ولا لُحفنا ".

وقال في رواية ابنه عبد الله: ما سمعتُ عن أشعث أنكرَ من هذا، وأنكره انكاراً شديداً.

١٦- وروى ١ / ١٠٤ حديث علي أن العباس سألَ رسولَ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في تعجيل صدقته قبل أن تَحِلَّ، فَرَخَّص له.

وقال الأثرم: سمعتُ أبا عبد الله ذُكِرَ له هذا الحديثُ فضعفه، وقال: ليس ذلك بشيءٍ، هذا مع أن مذهبَه جوازُ تعجيل الزكاة.

١٧- وروى ٦ / ٢٩١ حديثَ أمِّ سلمة أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمرها أن توافيه يومَ النحر بمكة.

ج ١ · ص ٧٢

وقال في رواية الأثرم: هو خطأ، وقال وكيع عن أبيه مرسل أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمرها أن توافيه صلاة الصبح يوم النحر بمكة أو نحو هذا.

وهذا أيضاً عجب، النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوم النحر ما يصنع بمكة! يُنْكِرُ ذلك.

١٨- وروى ٢ / ٣٢١ حديث أبي هريرة يرفعه: " مَن وَجَدَ سَعَةً فلم يُضَحِّ فلا يَقْرَبَنَّ مُصَلَاّنا ".

وقال في رواية حنبل: هذا حديث منكر.

١٩- ونظير ما نحن فيه سواء بسواء ما رواه ٦ / ٢٤٧ عن عثمان بن عمر، حدثنا يونس، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن عائشة أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال:

" لا نَذْرَ في معصية وكفارتُه كَفَّارَةُ اليمين ".

فهذا حديث رواه وبنى عليه مذهبَه، واحتج به، ثم قال في رواية حنبل: هذا حديث منكر.

وهذا بابٌ واسع جداً لو تتبعناه لجاء كتاباً كبيراً.

والمقصودُ أنه ليس كُلُّ ما رواه، وسَكَتَ عنه يكونُ صحيحاً عنده وحتى لو كان صحيحاً عنده، وخالفه غيرُه في تصحيحه لم يكن قولُه حُجَّةً على نظيره.

وبهذا يُعرف وهم الحافظ أبي موسى المديني في قوله في " خصائص المسند " ص ٢٤: إنَّ ما خَرَّجه الإِمام أحمد في مسنده، فهو صحيحٌ عنده، فإن أحمد لم يقل ذلك قط، ولا قال ما يَدُلُّ عليه، بل قال ما يَدُلُّ على خلافِ ذلكَ كما قال أبو العز بنُ كادش كما في " خصائص المسند " ص ٢٧: إن عبد الله بن أحمد ابن حنبل قال لأبيه؟ ما تقول في حديث ربعي عن حذيفة؟

قال: الذي يرويه عبد العزيز بن أبي رواد؟ قلتُ: يصح؟ قال: لا، الأحاديثُ

ج ١ · ص ٧٣

بخلافه، وقد رواه الحفاظ عن ربعي عن رجلٍ لم يسمه، قال: فقلت له:

قد ذكرتَه في " المسند "؟ فقال: قصدت في المسندِ الحديثَ المشهورَ وتركتُ الناسَ تحت سِتر الله، ولو أردتُ أن أَقْصِدَ ما صَحَّ عندي، لم أرْوِ هذا المسندَ إلا الشيءَ بعدَ الشيء، ولكنك يا بني تَعْرِفُ طريقتي في الحديث لستُ أُخَالِفُ ما فيه ضعفٌ إذا لم يَكُنْ في البابِ شَيءٌ يدفعه. فهذا تصريحٌ منه رحمه الله تعالى بأنه أخرج فيه الصحيحَ وغيرَه.

وقد استشكل أبو موسى المديني هذه الحكاية في " خصائص المسند " ص ٢٧ وظنها كلاماً متناقضاً، فقال: ما أظن هذا يَصِحُّ، لأنَّه كلامٌ متناقض، لأنه يقولُ: لَسْتُ أخالِفُ ما فيه ضعف إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه، وهو يقول في هذا الحديث: الأحاديثُ بخلافه، قال: وإن صحَّ، فلعله كان أولاً، ثم أخرج منه ما ضعف، لأني طلبته في المسند، فلم أجده.

قال ابن القيم: ليس في هذا تناقضٌ من أحمد رحمه الله تعالى، بل هذا هو أصله الذي بنى عليه مذهبه وهو لا يُقَدِّمُ على الحديث الصحيحِ شيئاً لا عملاً ولا قياساً، ولا قولَ صاحب، وإذا لم يكن في المسألة حديثٌ صحيح، وكان فيها حديثٌ ضعيف، وليس في الباب شيء يَرُدُّه، عَمِلَ به، فإن عارضه ما هو أقوى منه تركه للمُعَارِضِ القوي، وإذا كان في المسألة حديث ضعيف

وقياسٌ، قدَّمَ الحديثَ الضعيفَ على القياس انتهى.

وقد نَقَلَ ابنُ الجوزي من خط القاضي أبي يعلى الفَرَّاء في مسألة النبيذ، قال: إنما روى أحمدُ في " مسنده " ما اشتهر، ولم يقصِدِ الصحيحَ ولا السقيمَ (١) .

وقال عبدُ الله: هذا " المسندُ " أخرجه أبي رحمه الله من سبع مئة ألف

صيد الخاطر: ٢٤٦.

ج ١ · ص ٧٤

حديث (١) ، وأخرج فيه أحاديث معلولةً، بعضُها ذَكَر علَلَها، وسائرها في كتاب " العلل " لئلا يخرَّج في الصحيح (٢) .

وقد صوَّرَ لنا ابنُ الجوزي استغرابَ معاصريه من أن يكونَ في " المسند " ما ليس بصحيح، فقال: كان قد سألني بعضُ أصحاب الحديث: هل في " مسند الإمام أحمد " ما ليس بصحيح؟ فقلتُ: نعم. فعظَّمَ ذلك جماعةٌ ينتسبون إلى المذهب، فحَمَلْتُ أمرَهم على أنهم عوامُّ، وأهملتُ فكر ذلك، وإذا بهم قد كتبوا فتاوى، فكتب فيها جماعةٌ من أهل خُراسان منهم أبو العلاء الهَمَذاني، يُعظمون هذا القولَ ويردُّونَه، ويُقَبِّحون قولَ من قاله، فبقيتُ دَهِشاً متعجباً، وقلتُ في نفسي: واعجباً، صار المنتسبونَ إلى العلم عامَّةً أيضاً!

وما ذاك إلا أنهم سَمِعُوا الحديثَ، ولم يَبحَثُوا عن صحيحه وسقيمه، وظنوا أنَّ مَنْ قال ما قلتُه قد تعرَّض للطَّعْنِ فيما أخرجه أحمد، وليس كذلك، فإن الإِمام أحمد روى المشهورَ والجيدَ وَالرديء، ثم هو قد رَدَّ كثيراً مما روى ولم يَقُلْ به، ولم يجعله مذهباً له، ومن نظر في كتاب " العلل " الذي صنَّفَه أبو بكر الخلاّل رأى أحاديثَ كثيرةً كلها في " المسند " وقد طعن فيها أحمد (٣) .

وقال الحافظ السخاوي في " شرح الألفية " ١ / ٨٩: والحق أن في مسند أحمد أحاديث كثيرة ضعيفة، وبعضُها أشدُّ في الضَّعف من بعض حتى إنَّ ابنَ الجوزي أدخل كثيراً منها في موضوعاته، ولكن قد تعقَّبَهُ في بعضها

قلنا: يريد بهذا العدد اختلاف طرق الحديث باختلاف رواته، ويدخلُ فيه أيضاً الأحاديث الموقوفة، فإن الحديث الواحد قد يرويه عن الصحابي عدد من التابعين، ثم يرويه عن كل واحد منهم عدد من أتباع التابعين، ثم يرويه عن كل واحد منهم عدد من أتباع أتباع التابعين، وهكذا فيكون الحديث الواحد أحاديث كثيرة متعددة بهذا الاعتبار، فيتحقق هذا العدد الكبير.

فهرسة ابن خير: ١٤٠. (٣) صيد الخاطر: ٢٤٥ - ٢٤٦.

ج ١ · ص ٧٥

الحافظ العراقيُّ في جزء له، وفي سائرها الحافظ ابن حجر، وحقَّقَ نفي الوضع عن جميع أحاديثه، وأنه أحسنُ انتقاءً وتحريراً من الكتبِ التي لم تلتزم الصحة في جمعها.

ولا يغُضُّ من قيمة المسند كثرة الأحاديث الضعيفة فيه، فإنَّ عدداً غير قليل منها صالحٌ للترقي إلى الحسن لغيره، والصحيح لغيره، وذلك بما وُجد له من متابعات وشواهد كما يظهر ذلك من تخريجنا للأحاديث وبيان درجاتها، وما تبقَّى منها، فهو من الضعيف الذي خَفَّ ضعفُه، ما عدا الأحاديث القليلة التي انتُقِدَتْ عليه، فإنه رحمه الله كان يرى الأخذَ بها والعملَ بمضمونها، وتقديمَها على القياس كما مرَّ في قوله لابنه عبد الله: لستُ أُخالِفُ ما ضَعُفَ من الحديث إذا لم يكن في الباب ما يدفعه (١) .

وقد قال شيخ الإِسلام ابن تيمية (٢) : إن تعدُّدَ الطرقِ مع عدمِ التشاعر والاتفاق في العادة يُوجبُ العلمَ بمضمون المنقولِ - أي: بالقدر المشترك في أصل الخبر - لكن هذا يُنتَفَعُ به كثيراً في علم أحوال الناقلين - أي: نزعاتهم والجهة التي يحتمل أن يتعصَّبَ لها بعضُهم - وفي مثلِ هذا ينتفعُ برواية المجهول، والسيئِ الحفظ، وبالحديث المُرسَل، ونحو ذلك، ولهذا كان أهلُ العلم يَكتُبون مثلَ هذه الأحاديث، ويقولون: إنه يصلُحُ للشواهد والاعتبار ما لا يصلُح لغيره. قال الإمام أحمد: قد أكتبُ حديث الرجل لأعتبِرَه.

وقال شيخ الإِسلام أيضاً (٣) : وقد يروي الإمامُ أحمد وإسحاقُ وغَيْرُهُما أحاديثَ تكون ضعيفةً عندهم لاتهام رواتها بسُوءِ الحفظ، ونحو ذلك، ليعتبرَ

خصائص المسند: ٢٧.

مقدمة أصول التفسير: ٣٠، وما بين معترضتين من كلامنا.

منهاج السنة: ٤ / ١٥.

ج ١ · ص ٧٦

بها ويستشهدَ بها، فإنه قد يكونُ لذلك الحديثِ ما يَشهَدُ أنه محفوظ، وقد يكونُ له ما يشهد بأنه خطأ، وقد يكونُ صاحبُها كذاباً في الباطن ليس مشهوراً بالكذب، بل يروي كثيراً من الصدق، فيُروى حديثه، وليس كلُّ ما رواه الفاسق يكون كذباً، بل يجب التبيُّنُ في خبره كما قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا﴾ ، فيروى لتُنظَر سائر الشواهد هل تدلُّ على

الصدق أو الكذب.

وقال رحمه الله أيضاً (١) : وليس كلُّ ما رواه أحمد في " المسند " وغيره يكون حجةً عنده، بل يروي ما رواه أهلُ العلم، وشرطُهُ في " المسند " أن لا يرويَ عن المعروفين بالكذبِ عنده، وإن كان في ذلك ما هو ضعيف.

وقال الإِمامُ الذهبي عن " المسند " (٢) : فيه جملةٌ من الأحاديث الضعيفة مما يَسوغُ نقلُها، ولا يجبُ الاحتجاجُ بها.

وكذلك قال الحافظ العراقي فيما نقله عنه الحافظ ابنُ حجر في " القول المسدَّد " (٣) : إن في " المسند " أحاديثَ ضعيفة كثيرة.

وقال الحافظ ابن حجر (٤) : و " مسند أحمد " ادَّعى قومٌ فيه الصحةَ، وكذا في شيوخه، وصنَّفَ الحافظُ أبو موسى المَدِيني في ذلك تصنيفاً، والحقُّ أنَّ أحاديثَه غالبُها جياد، والضعافُ منها إنما يُورِدُها للمتابعات، وفيه القليلُ من الضعاف الغرائبِ الأفرادِ، أخرجها، ثم صارَ يضرِبُ عليها شيئاً فشيئاً، وبقي منها بعدَه بقيةٌ.

منهاج السنة: ٤ / ٢٧.

سير أعلام النبلاء: ١١ / ٣٢٩.

القول المسدَّد: ٣.

تعجيل المنفعة: ٦.

ج ١ · ص ٧٧

أما القسمُ السادسُ، وهو الأحاديثُ الشديدةُ الضعف التي تكادُ تقتربُ من الموضوع، فقد أشارَ إليها الإِمام الذهبي في كلامه عن " المسند "، فقال (١) : وفيه أحاديثُ معدودة شِبْهُ موضوعةٍ، ولكنها قطرةٌ في بحر.

وقد أدرجها النقادُ في سِلْكِ الموضوعات فبلغت ثمانيةً وثلاثين حديثاً، أورد الحافظُ ابن حجر في "القول المسدَّد في الذبِّ عن مسند أحمد " الأحاديثَ التسعة التي جمعها الحافظ العراقي في جزءٍ وانتقدها، وأضاف إليها خمسةَ عشر حديثاً أوردها الإِمامُ ابنُ الجوزي في الموضوعات، وأجاب

عنها حديثاً حديثاً، وقد فاته أحاديثُ أُخَرُ ذكرها ابن الجوزي في " الموضوعات " نقلها الإِمامُ السيوطي في جزء، وسماها " الذيل الممهَّد " وأجاب عنها وعِدَّتها أربعة عشر حديثاً.

وأقلُّ ما يقوله المتمكن في هذا الفن بعد النظر في هذه الأحاديث وما أجاب به العلماءُ عنها: إنها بالغة الضعف، وكثير منها يُعلم بطلانُ متونها بالبداهة، فلا يمكن أن تشد أزرها تلك المتابعات والشواهد وسنفصِّلُ القول في هذه الأحاديث المنتقدة في مواضعها من الكتاب، إن شاء الله تعالى.

هذا وإن الدراسة الدقيقة لأسانيد الأحاديث ومتونها التي وَرَدَتْ في الجزء الأول والتي بلغت خمس مئة وواحداً وستين حديثاً، كانت النتيجة التي توصلنا إليها من خلالها أن عدد الأحاديث الصحيحة لذاتها ولغيرها (٣٥٩) حديثاً، وعدد الأحاديث الحسنة لذاتها ولغيرها (١١٠) أحاديث، وعدد الأحاديث الضعيفة (٧٩) حديثاً، وأكثرها ضعفه خفيف، وتوقفنا في الحكم على (١٣) حديثاً، وستكون هذه الدراسة إن شاء الله لعامة الأجزاء التي سَتصْدُرُ تِباعاً، وهي القول الفصلُ في هذا الباب.

سير أعلام النبلاء: ١١ / ٣٢٩.

ج ١ · ص ٧٨

وأخيراً لا بدَّ من التنبيه هنا على أن تحسينَ الحديث الضعيف ضعفاً خفيفاً بتعدُّد طرقه، أو وجود شواهد له، مذهبٌ دَرَجَ عليه حفاظ الحديث ونقاده من الأئمة المتقدمين، أمثال الإمام أحمد بن حنبل، وعلي بن المديني، ومحمد بن إسماعيل البخاري وغيرهم، وارتضاه المتأخرون من أهل العلم، وأخذوا به، ومَشَوْا عليه إلى يومنا هذا، وفيما دوَّنَه الحفاظ:

المنذريُّ والعراقي وابن كثير والذهبي وابن حجر والزَّيْلعي وغيرهم في تواليفهم أمثلة كثيرة ئَفُوقُ الحصرَ شاهدة بصحة ما نقول.

ولما كان هذا الأمرُ قد خَفِيَ على بعض من ينتحلُ صناعةَ الحديث في عصرِنا هذا، أو استراب في صحته وأحقيته، وَجَب أن نَبسُط القولَ فيما أُثِر عن الأئمة المتقدمين من إطلاق لفظ الحسن على كثير من الأحاديث التي خَفَّتْ فيها شروط الصحة، لإزالة هذه الشُّبهة من أذهانهم.

قال الحافظ ابن حجر في نُكَتِه على ابن الصَّلاح (١) : وأما عليُّ بن المديني فقد أكثر من وَصْف الأحاديث بالصحة والحسن في " مسنده " (٢) وفي " علله "، وظاهرُ عبارته أنه قَصَدَ المعنى الاصطلاحي، وكأنَّه الإِمامُ السابق لهذا الاصطلاح، وعنه أخذ البخاريُّ ويعقوبُ بن شيبة وغيرُ واحد، وعن البخاري أخذ الترمذيُّ.

فمن ذلك ما ذكره الترمذي في " العلل الكبير " (٣) أنه سأل البخاري عن أحاديث التوقيت في المسح على الخفين، فقال: حديث صفوان بن عسَّال

١ / ٤٢٦.

وقد نقل الحافظ ابن كثير في " مسند عمر " قول علي بن المديني في جملة أحاديث: حديث حسن، أو إسناد حسن، أو صالح الإسناد، أو إسناد جيد. انظرها في " مسند عمر " ١ / ١١١ و ١٣٢ و ٢٧٧ و ٢٨٨ و ٣٠٧ و ٣٣٣ و ٣٥٧ و ٥١٢ و ٥٢٦ و ٥٤٤ و ٦٠٥.

١ / ١٧٥.

ج ١ · ص ٧٩

صحيح، وحديث أبي بَكْرة رضي الله عنه حسن.

وحديثُ صفوان الذي أشار إليه موجود فيه شرائط الصحة، وحديث أبي بكرة رواه ابن ماجه (٥٥٦) من رواية المهاجر أبي مخلد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه رضي الله عنه. والمهاجرُ قال فيه وهيبٌ: إنه كان غيرَ حافظٍ، وقال ابنُ معين: صالح، وقال السَّاجي: صدوق، وقال أبو حاتم: لَيِّنُ الحديث، يُكتب حديثه، فهذا على شرط الحسن لذاته.

وذكر الترمذي أيضاً في " الجامع " (١٣٦٦) أنه سأله عن حديث شريك بن عبد اللهِ النَّخَعي، عن أبي إسحاق، عن عطاء بن أبي رباح، عن رافع بن خَدِيج رضي الله تعالى عنه قال: إن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " مَنْ زَرَعَ في أرضِ قومٍ بغير إذْنهم، فليس له من الزَّرْع شيء، وله نَفَقَتُه " وهو من أفراد شريك عن أبي إسحاق، فقال البخاريُّ: هو حديث حسن. وتفرُّد شريك بمثل هذا الأصل عن أبي إسحاق مع كثرة الرواة عن أبي إسحاق مما يوجبُ التوقفَ عن الاحتجاج به، لكنه اعتضد بما رواه الترمذي بأثر الحديث (١٣٦٦) أيضاً من طريق عُقْبَة بن الأَصَم، عن عطاء، عن رافع رضي الله عنه، فوصفه بالحسن.

وقال في " العلل " (١) بعد أن أورد حديث عثمان من طريق عبد الرزاق، عن إسرائيل، عن عامر بن شقيق، عن أبي وائل، عن عثمان أن النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يُخَلِّلُ لحيته: قال محمد - يعني البخاريَّ -: أصحُّ شيءٍ عندي في التخليل حديثُ عثمان.

قلتُ (أي الترمذي) : إنَّهم يتكلَّمونَ في هذا الحديثِ، فقال: هو حسن.

١ / ١١٢.

ج ١ · ص ٨٠

وقال الترمذي في " العلل " أيضاً (١) بَعْدَ أن روى حديث أبي هريرة من طريق معلى بن منصور، عن عبد الله بن جعفر المَخْرَمي، عن عثمان بن محمد بن الأخنس، عن سعيد المَقْبُري، عن أبي هريرة أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ المحلِّلَ والمحلَّل له.

فسألت محمداً عن هذا الحديث، فقال: هو حديث حسن، وعبد الله بن جعفر صدوق ثقة، وعثمان بن محمد الأخنس ثقة، وكنت أظن أن عثمان لم يسمع من سعيد المقبري.

قلنا: وعثمان بن محمد: هو ابن المغيرة بن الأخنس، وثَّقه ابن معين، وقال ابن المديني: روى عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مناكير، وقال الترمذي: يُعتَبَر حديثُه من غير رواية المَخْرَمي عنه، وقال النسائي: ليس بذاك القويِّ.

وروى الترمذي في " العلل " (٢) من طريق أبي خزيمة، عن مالك بن دينار، عن الحسن حديث أنس مرفوعاً: " إنَّ الله ليؤيِّدُ هذا الدِّينَ بالرَّجُلِ الفاجرِ "، ثم ذكر أنه سأل عنه البخاري فقال: حديث حسن.

وقد استعمل الإِمامُ أحمد لفظ الحسن الاصطلاحي الذي يُطلَق على الراوي الذي خفَّ ضبطه، فقد قال في محمد بن إسحاق صاحب " المغازي ": حَسَنُ الحديث.

وقد ورد عنه أنه حَسَّن حديث: " من كنتُ مَوْلاهُ فعَليٌّ مولاهُ " فيما نقله عنه شيخ الإِسلام ابن تيمية في رسالته: تفضيل أبي بكر على عليٍّ رضي الله عنهما.

١ / ٤٣٧.

٢ / ٩٥٥.

ج ١ · ص ٨١

وقال ابن القيم (١) عن حديث رُكَانة في طلاق امرأته ثلاثاً في مجلسٍ واحدٍ: وقد صحح الإِمام أحمد هذا الإسناد وحسنه!

ونقل ابن سيِّد الناس (٢) عن الحافظ محمد بن عبد الله بن نُمَيْر المتوفى سنة (٢٣٤ هـ) ، وهو في طبقة شيخ شيوخ الترمذي، قوله في ابن إسحاق:

حسن الحديث، صدوق.

وقد أكثر الحافظ يعقوب بن شيبة السَّدُوسي البصري، المتوفى سنة (٢٦٢ هـ) ، استعمال كلمة حسن مريداً بها الحسن الاصطلاحي، وذلك في " مسنده الكبير المعلَّل " الذي قال فيه الذهبي: ما صُنِّف مسندٌ أحسنَ منه، ولكنه ما أتمَّه (٣) ، فقد ورد في القطعة الصغيرة التي طُبِعَتْ منه قولُه: هذا حديثٌ حسن الإِسناد، في أَكثر من موضع. انظرَ على سبيل المثال الصفحات: ٥١، ٥٤، ٥٥، ٥٦، ٦٥، ٦٦، ٨٢، ١٠٢ من طبعة مؤسسة الكتب الثقافية.

وفي كتاب " الجرح والتعديل " (٤) لابن أبي حاتم في ترجمة إبراهيم بن يوسف بن إسحاق السَّبيعي: وسمعتُ أبي يقول: يُكتَب حديثه، وهو حسن الحديث.

وفي ترجمة محمد بن راشد المكحولي (٥) : قال أبي: كان صَدوقاً حسن الحديث.

وقد استعمل الإمام الترمذي الحسن بمعناه الاصطلاحي في جامعه، وأكثر منه حتى ظن كثير من أهل العلم أنه أول من استعمله وأتى به.

إعلام الموقعين: ٣ / ٤٢ - ٤٣.

عيون الأثر: ١ / ١٠. (٣) تذكرة الحفاظ: ٢ / ٥٧٧.

٢ / ١٤٨. (٥) ٧ / ٢٥٣.

ج ١ · ص ٨٢

وقد أدرج الإِمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما جملة أحاديث في أسانيدها رواة تنزل رتبتهم عن رتبة أهل الضبط التام مما يقال في مثل أسانيدها: حسنة الإِسناد.

وقال الإِمامُ الذهبيُّ في " الموقظة " ص ٣٢: أعلى مراتبِ الحَسَنِ:

١- بهزُ بن حكيم، عن أبيه، عن جده.

٢- وعمرو بنُ شعيب، عن أبيه، عن جده.

٣- ومحمدُ بنُ عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة.

٤- وابنُ إسحاق، عن محمد بن إبراهيم التيمي، وأمثال ذلك.

وهو قسم متجاذب بين الصحة والحسن، فإنَّ عدةً من الحفاظ يصححون هذه الطرقَ، وينعتونها بأنَّها من أدنى مراتب الصحيح.

وقال الإِمام الحافظ العلاّمة سراج الدين عمر بن رسلان البُلْقَيْنِي المتوفى سنة ٨٠٥ هـ في " محاسن الاصطلاح " ص ١٠٩: قد أكثر يعقوبُ بن شيبة تلميذ علي بن المديني من تحسين الأحاديث في كتابه، وفي مواضع كثيرة يجمع بين الحسن والصحة، وجمع أبو علي الطوسي شيخ أبي حاتم الرازي

في كتابه " الأحكام " بين الحسن والصحة والغرابة إثر كل حديث، وكان معاصراً للترمذي.

٧- عناية العلماء بالمسند:

استقطب " مسندُ " الإِمام أحمدَ اهتمامَ العلماءِ في كافَّةِ الأمصار والأعصار، وضربوا لسماعه أكبادَ الإِبل، ولقي مِن حفاوتهم وعظيم اعتنائهم وحِرصهم على قراءَته أو قراءةِ جزء منه ما يقضي منه المرءُ العَجَب العُجابَ، بل إنَّ بعضهم قد حَفِظَه كلَّه بالرَّغْم من أنه يَقرُب من ثلاثين ألف حديث،

ج ١ · ص ٨٣

وما ذاكَ إلا لأن هذا " المسند " قد حَوَى معظم الحديث النبوي الشريف، المصدر الثاني من مصادر شريعة الإِسلام، فقد جمعه مؤلِّفُه رضي الله عنه وانتقاه ليكون مثابةً للناس وإماماً، وصرَّح بذلك، فقال: عملت هذا الكتاب إماماً، إذا اختلف الناسُ في سنة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُجع إليه (١) . وهكذا كان، فقد رُزِقَ هذا " المسند " من الشُّهرة والقَبول ما لم ينله كتابٌ آخر من المسانيد.

وقد تجلَّت عنايةُ العلماء به في الوجوه التالية:

[أ- حرصهم على سماعه وقراءته]

فقد كان لدى أئمة علم الحديث رَغْبَةٌ شديدةُ في تحصيل قراءته، والظَّفَر بسماعه، حتى إذا ظَفِر أحدُهم بسماع جزء منه لم يستطِعْ أن يُخفيَ فرحته بتحصيله، فها هو الحافظُ المتقن أبو موسى المديني يقول (٢) : إن مما أنعم الله علينا أن رَزَقَنا سماعَ كتاب " المسند " للإِمام الكبير إمام الدِّين أبي عبد الله أحمد.

ويُصوِّر الحافظ أبو موسى ما كان يَجِدُه المحدث في نفسه من غِبْطَةٍ وفخرٍ إذا وقع له جزء من أجزاء هذا " المسند " فيقول (٢) : ولَعَمْري إن مَن كانَ مِن قَبْلِنا مِن الحفاظ يتبجَّحون بجزء واحد يَقَعُ لهم من حديث هذا الإمام الكبير.

ويستشهد أبو موسى المديني لِقوله هذا بذكر ما قاله أبو محمد المُزَني - وهو بشهادة المديني من الحفاظ الكبار المكثرين - لرجلٍ قَدِم عليه من بغداد كان إقام بها على كتابة الحديث إذ سأله أبو محمد المزنيُّ وذلك في سنة ستٍّ وخمسين وثلاث مئة عن فائدته ببغداد، وعن باقي إسناد العراق،

" خصائص المسند " للمديني ص ٢٢ (طبعة أحمد شاكر في مقدمة الجزء الأول من المسند) .

في " خصائص المسند " ص ٢٠.

ج ١ · ص ٨٤

فقال في جُملَة ما ذكر: سمعتُ " مسند " أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى من أبي بكر بن مالك في مئة وخمسين جزءاً، فعَجِبَ أبو محمد المزني من ذلك، وقال: مئة وخمسون جزءاً من حديث أحمد ابن حنبل! كنا ونحن بالعِراقِ إذا رأينا عندَ شيخٍ من شيوخنا جزءاً من حديث أحمد ابن حنبل قَضَيْنا العجبَ من ذلك، فكيف في هذا الوقت هذا " المسند " الجليل!

ثم ذكر المديني كيف أن الحاكمَ لم يبدأ بتأليف كتابه " المستدرك على الصحيحين " إلا بعد أن أقام في بغداد أشهراً، وسمع جملةَ " المسند " من أبي بكر بن مالك القَطِيعي.

ومن طريف ما ذكره أبو موسى المدينيُّ في شِدة حِرْصِ العلماء على سماع " المسند " وعنايتهم به ما رواه عن أبي بكر القطيعي - وهو الذي انتشر " المسند " عنه - قال: رأيتُ أبا بكر أحمد بن سلمان النَّجَّاد (١) في النوم وهو على حالة جميلة، فقلت: أيَّ شيء كان خَبَرُك؟ قال: كل ما تحبُّ، الزم ما أنت عليه وما نحن عليه، فإنَّ الأمرَ هو ما نحن عليه وما أنتم عليه، ثم قال:

بالله إلا حَفِظْتَ هذا " المسند "، فهو إمامُ المسلمين وإليه يَرجِعون، وقد كنتُ قديماً أسألك بالله إن أَعَرْت منه أكثر من جزء لمن تعرفه ليَبقى.

ومما يُدهِشُ أيضاً أن بعضَهم قد حَفِظَه كُلَّه، فقد سُئِل الشيخ الإِمام الحافظ أبو الحسين علي بن الشيخ الإِمام الحافظ الفقيه محمد اليُونِينِي رحمهما الله تعالى - فيما رواه ابن الجَزَري (٢) -: أنت تحفظُ الكُتُبَ الستَّة؟

فقال: أحفَظُها وما أحفظها، فقيل له: كيف هذا؟ فقال: أنا أحفظُ " مسند "

هو الإمام المحدث الحافظ الفقيه المفتي شيخ العراق، مترجم في " سير أعلام النبلاء " ١٥ / ٥٠٢.

في " المصعد الأحمد " ص ٣٢ (مقدمة الجزء الأول لمسند أحمد) .

ج ١ · ص ٨٥

أحمد، وما يفوتُ " المسندَ " من الكتب الستة إلا قليلٌ، أو قال: وما في الكتب هو في " المسند " يعني إلا قليل، وأصلُه في " المسند "، فأنا أحفظها بهذا الوجه (١) .

وإن كان لا يفوتُ " المسند " من الكتب الستة إلا القليل، فإن مَنْ وَقَع له هذا " المسند " لم تَعُدْ به حاجةٌ إلى غيره، واستغنى به عما سواه، وهذا ما حصل لأبي بكر القطيعي، إذ قال - فيما رواه المديني (٢) -: حضرتُ مجلس يوسف القاضي (٣) سنة خمس وثمانين ومئتين، أَسْمَعُ منه كتاب " الوقوف "، فقال لي: مَنْ عنده " مسند " أحمد ابن حنبل و " الفضائل " أَيْش يعمَلُ هاهنا؟

ويكفي لِتعليل هذه العناية الكبرى التي لقيها هذا " المسند " أن نَذْكُرَ ما قاله فيه ابنُ الجزري (٤) حين وصفه فقال: هو كتابٌ لم يُرْوَ على وجه الأرض كتابٌ في الحديث أعلى منه.

قلنا: وممن يغلب على ظننا أنه كان يحفظ " المسند "، وكانت أحاديثُه على أطراف ألسنتهم شيخُ الإسلام ابن تيمية أبو العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم الدمشقي المتوفى سنة (٧٢٨ هـ) ، والإمام المحدث شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي الشهير بابن قيم الجوزية المتوفى سنة (٧٥١ هـ) ، والحافظ أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي المتوفى سنة (٧٧٤ هـ) ، والإمام الحافظ أبو الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين الدمشقي الشهير بابن رجب المتوفى سنة (٧٩٥ هـ) .

في " خصائص المسند " ص ٢٤.

هو الإمام الحافظ الفقيه يوسف بن يعقوب أبو محمد البغدادي القاضي، المتوفى سنة ٢٩٧، مترجم في " السير " ١٤ / ٨٥.

في " المصعد الأحمد " ص ٢٩، ٣٠.

ج ١ · ص ٨٦

[ب - تقريبه وتيسير الإفاده منه]

وهذا هو الوجهُ الثاني من وجوه اعتناء العلماء بهذا الدِّيوان العظيم، فقد دَفَعَهُم إلى ذلك صعوبةُ البحث عن الأحاديث التي يحتاج إليها العالمُ منهُ، فكان أن ألَّفوا مؤلفاتٍ لتذليلِ هذه الصعوبة، وتيسير الاستفادة منه، فمن ذلك:

١ - ترتيب أسماء الصحابة الذين أخرج حديثهم أحمدُ ابن حنبل في " المسند " (١) للحافظ أبي القاسم ابن عساكر المتوفَّى سنة ٥٧١ هـ، طبع بتحقيق الدكتور عامر حسن صبري.

٢ - ترتيبُ " المسند " للحافظ أبي بكر محمد بن عبد الله الصامت ابن المُحبّ المتوفى سنة ٧٨٩ هـ، ذكره ابنُ الجزري في " المُصعَد الأحمد " ص ٣٩، وقال: رتبه على معجم الصحابة، ورتَّب الرواة كذلك كترتيب كتاب " الأطراف "، تَعِبَ فيه تعباً كثيراً، وقد أخذ هذا الكتاب المرتَّبَ من مؤلفه حافظُ الشام ومؤرخُ الإسلام عمادُ الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير المتوفى سنة (٧٧٤ هـ) ، وأضاف إليه أحاديثَ الكتب الستة، ومعجم الطبراني الكبير، ومسند البزار، ومسند أبي يعلى الموصلي، قال تلميذُه ابن الجزري في " المصعد الأحمد " ص ٤٠: وأجهَدَ نفسه كثيراً، وتعب فيه تعباً عظيماً، فجاء لا نظيرَ له في العالم، وأكمله إلا بعض مسند أبي هريرة، فإنه مات قبل أن يُكمِلَه، فإنه عُوجِلَ بكفِّ بصره.

٣ - ترتيب مسند أحمد على حروف المعجم، لأبي بكر محمد بن عبد الله بن

وقد استفدنا من هذا الكتاب معرفة ما سقط من المسانيد في الطبعة الميمنية وفيه - غير الترتيب والإحصاء - من الفوائد الحديثية النادرة التي لا يستغني عنها المتمرسون في هذا الفن لا سيما من يتولى خدمة المسند وتحقيقه.

ج ١ · ص ٨٧

عمر المقدسي الحنبلي، المتوفى سنة ٨٢٠ هـ. انظر " تاريخ التراث العربي " لسزكين ٣ / ٢٢١.

٤ - " ترتيب مسند الإِمام أحمد على أبواب صحيح البخاري " وقد أَلَّفَ هذا الكتابَ الإِمامُ علي بن الحسين بن عُروة بن زُكْنون المتوفى سنة (٨٣٧ هـ) ، وسماه " الكواكب الدراري "، قال السخاوي في " الضوء اللامع " ٥ / ٢١٤ في ترجمته: رتب " المسند " على أبواب البخاري،

وسماه " الكواكب الدراري في ترتيب مسند الإمام أحمد على أبواب البخاري " وشرحه في مئة وعشرين مجلداً، طريقته فيه إنه إذا جاء لحديثِ الإِفك مثلاً يأخذ نسخةً من شرحه للقاضي عياض، فيَضَعُها بتمامها، وإذا مرَّت به مسألة فيها تصنيف مُفرَدٌ لابن القيم أو شيخه ابن تيمية أو غيرهما

وضعه بتمامه، ويستوفي ذاك الباب من " المغني " لابن قدامة ونحوه.

ويوجد من هذا الكتاب في المكتبة الظاهرية بدمشق المحمية عدةُ مجلدات تزيدُ على الأربعين، ومنه مجلدات في دار الكتب المصرية بمصر، وكان لهذا الكتاب فضلٌ كبير في حفظِ كثير من مؤلفات شيخ الإِسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهما من الإِتلاف.

٥ - تهذيبُ المسند وترتيبه على الأبواب للشيخ الإِمام المحدث قاضي القضاة شهاب الدين أحمد بن محمد بن سليمان الحنبلي الشهير بابن زُريق المتوفى (٨٤١ هـ) ، وقد فُقِدت هذه النسخة فيما فقد في كائنة تيمور في دمشق سنة (٨٠٣ هـ) .

٦ - أطرافُ الأحاديث التي اشتمل عليها المسند، للحافظ ابن حجر العسقلاني المتوفى سنة ٨٥٢ هـ، سماه " إطراف المُسنِدِ المُعتَلي بأطراف المُسنَد الحنبلي "، عندنا منه نسخة خطية (١) .

سيرد وصفها عند وصف النسخ الخطية.

ج ١ · ص ٨٨

٧- "الفتحُ الرباني لترتيب مسند الإِمام أحمد ابن حنبل الشيباني" للشيخ العلامة أحمد بن عبد الرحمن البَنّا الشهير بالساعاتي المتوفى نحو سنة ١٣٧١ هـ / ١٩٥١ م، وقد عَمَد فيه إلى السند فحذفه، ولم يُثبِتْه في المتن إلا في مواضع يسيرة حين تَمَسُّ الحاجةُ إلى ذكر اسم أحد رَواته، ثم إنه

عَقَّب كُلَّ حديث بسنده في التعليق، وجمع الحديثَ الواحد المتكرر في غير ما موضعٍ، وجعله في مكان واحد بحيث لا يختَلُّ المعنى، وألمع إلى اختلاف الروايات، وميّز بينها بقوله: وفي رواية كذا وكذا ... ثم إنه كَسَر الكتابَ على سبعة أقسام، وهي: التوحيد وأصول الدين، الفقه، تفسير

القرآن، الترغيب، الترهيب، التاريخ، أحوال الآخرة وما يتقدم ذلك من الفتن، وأدرج تحت كلِّ قسم ما يدخُلُ في معناه من الكتب والأبواب، أما الأحاديث الطويلة الواردة في " المسند " فقد وَضَعها في أول باب يليق بها، ثم جزَّأ الحديث الواحد، فوضع كل جزء منه في الباب الذي يَنْدَرِجُ تحتَه. وهذا الكتاب مطبوع في القاهرة مع مختصر شرحه في أربعة وعشرين جزءاً.

٨- ومن وجوه تقريبه صُنْعُ مختصرٍ له، وهذا ما فعله الشيخ الإِمام المحدث سراج الدين عمر بن علي المعروف بابن الملقّن الشافعي المتوفى سنة ٨٠٤ هـ. انظر " كشف الظنون " ٢ / ١٦٨٠.

وكذا فعل الشيخ عمر بن أحمد الشّمَّاع الشافعي الحلبي المتوفى سنة ٩٣٦ هـ، إذ انتقى من " المسند " كتاباً سماه " الدر المنضَّد من مسند أحمد ". انظر " الكواكب السائرة " ٢ / ٢٢٥.

[جـ - في التأليف حوله]

ومن مظاهر عناية العلماء بالمسنَد والاحتفاء به كثرةُ المؤلفات التي ألَّفها

ج ١ · ص ٨٩

أهلُ العلم فيه، وفي رجاله، وخصائصه، وشرح غريبه، وتجريد ثلاثياته (١) ، وإعراب ما يُشْكِلُ من ألفاظه، فمن ذلك:

١- غريبُ الحديث على مسند أحمد ابن حنبل، للغوي الزاهد أبي عمر محمد بن عبد الواحد بن أبي هاشم المعروف بغُلام ثَعْلَب، المتوفى سنة (٣٤٥ هـ) ، ذكره ابنُ أبي يعلى في " طبقات الحنابلة " ٢ / ٦٨٢ عن أبي القاسم عبد الواحد بن برهان الأسدي قال: لم يتكلَّمْ في علم اللغة أحدٌ من الأولين والآخرين أحسن من كلام أبي عمر الزاهد، قال: وله كتاب " غريب الحديث " صنَّفَه على مسند أحمد ابن حنبل، وجعل يستحسنُه جداً (٢) .

٢- " خصائص المسند " للحافظ أبي موسى المديني، المتوفى سنة (٥٨١ هـ) ، طبع في أول كتاب " المسند " بتحقيق العلامة أحمد شاكر.

وألَّف في خصائصه وفضائله أيضاً ابن الجزري المتوفى سنة (٨٣٣ هـ) كتاباً سماه " المصعد الأحمد في ختم مسند الإِمام أحمد "، وهو مطبوع كذلك في أول " المسند " بتحقيق العلامة أحمد شاكر.

٣- تجريد ثلاثياته للإِمام العلاّمة المحدّث محب الدين إسماعيل بن عمر المقدسي المتوفى سنة (٦١٣ هـ) .

وللإِمام الحجة ضياء الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الواحد

الحديث الثلاثي: هو ما كان في سنده بين المخرج للحديث وبين النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثلاثة رواة، صحابي وتابعي وتابع تابعي.

تحرف قوله " يستحسنه جداً " في مطبوع " الطبقات " إلى " نسخته جداً " وهو تحريف طريف لم يتفطن إليه محققه.

ج ١ · ص ٩٠

المقدسي المتوفى سنة (٦٤٣ هـ) .

وشرح بعضُهم هذه الثلاثيات كالعلامة المُتَفنِّن محمد بن أحمد بن سالم السفاريني المتوفى ١١٨٨ هـ، وسماه " نفثات صدر المُكْمَد وقرّة عين المسعَد بشرح ثلاثيات مسند الإِمام أحمد "، طبع في دمشق بعناية الأستاذ الفاضل الشيخ عبد القادر الأرنؤوط سنة ١٣٨٠ هـ.

٤- تراجم رجاله، صنَّف في ذلك الإِمامُ الحافظ أبو المحاسن شمس الدين محمد بن علي بن الحسن بن حمزة الحُسَيني الشافعي المتوفى سنة ٧٦٥ هـ، كتاباً سماه " الإكمال في تراجم من له رواية في مسند الإِمام أحمد ممن ليس لهم ذكر في تهذيب الكمال " للحافظ المزي، وقد طُبع بتحقيق عبد المعطي قلعجي سنة ١٩٨٩م، ثم طبع سنة ١٩٩٢ م بتحقيق عبد الله السرور.

قال ابنُ الجزري في " المصعد الأحمد " ص ٤٠: وأما رجال " المسند " فما لم يكن في " تهذيب الكمال " أفرده المحدثُ الحافظ شمس الدين محمد بن علي بن الحسن الحسيني بإفادة شيخنا الحافظ أبي بكر بن المحب فيما قَصَّرَ، وما فاته فإني استدركته وأضفته إليه في كتاب سميته " المقصد الأحمد في رجال مسند أحمد " وقد تَلِفَ بعضه في الفتنة، فكتبته بعد ذلك مختصراً.

وألف الحافظ الناقدُ العلاّمة شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفى سنة (٨٥٢ هـ) كتاباً سماه " تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة " ويبدو لنا أن الحافظ ابن حجر قد ألفه على عجل، فليس فيه من التحقيقات المتقنة التي نقع عليها في عامة مؤلفاته، وهو مطبوع طبعة يفشو فيها التصحيف والتحريف والسقط سنة (١٣٢٤) هـ بحيدرآباد الدكن.

ج ١ · ص ٩١

وقد فاته أن يترجمَ لعددٍ غير قليلٍ من رواة " المسند " الذين هم من شرطِهِ، وسننبه على ذلك في دراستنا للأسانيد إن شاء الله تعالى.

٥- إفراد زوائده، وألف في ذلك الحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي المتوفى سنة (٨٠٧ هـ) كتاب " غاية المُقْصَد في زوائد المُسند " أفرد زوائده على الكتب الستة بأسانيدها، ورتبها على الأبواب، وهذا الكتاب لم يُطبَع بعد، وعندنا منه نسخة مصورة (١) ، وقد أُدرِجت زوائدُ " المسند " بعد حذفِ الأسانيد في " مجمع الزوائد " للمؤلف نفسه.

٦- إعراب ما يُشكِل من ألفاظه، وألَّف في ذلك جلال الدين السيوطي المتوفى سنة ٩١١ هـ كتابه المسمى " عقود الزَّبرجَد على مسند أحمد " طبع في بيروت. ولأبي البقاء العكبري كتاب " إعراب الحديث النبوي " أورد فيه أحاديث كثيرة من مسند الإمام أحمد، طُبِع ضمن مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق بتحقيق الأستاذ عبد الإِله نبهان.

٧- الدفاع عن الأحاديث القليلة الموجودة فيه، التي انتقدها الحفاظ وحكموا عليها بالوضع، وألَّف في ذلك الحافظ ابن حجر العسقلاني كتاب " القول المسدَّد في الذَّبِّ عن مسند الإِمام أحمد " طُبع بدائرة المعارف بحيدرأباد، وفي غيرها.

وألّف العلاّمة محمد صبغة الله المِدْراسي الهندي رحمه الله " ذيل القول المسدَّد " طبع مع " القول المسدَّد " بحيدرآباد، الطبعة الثالثة، سنة ١٩٧٩ م.

٨- شرحه، وألف في ذلك حاشيةً نفيسة عليه العالم المحدث المحقق أبو الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي السندي المتوفى سنة ١١٣٩ هـ.

وقد تضمنت تعليقات لطيفة اقتصر فيها على ذكر ما يحتاج إليه القارئ والمدرس من ضبط اللفظ وإيضاح الغريب والإعراب، وما إلى ذلك وهي عندنا وسيرد وصفها في الكتب التي استعنا بها وأفدنا منها.

وقد حقق في عدة رسائل جامعية في جامعة أم القرى.