أشد غضبًا منى على عثمان، وقد ردنى، قال أبو بكرٍ: إنه قد كان من أمرها ذكرٌ، ولكنه كان سرًا، فكرهت أن أفضى السر.
٢١ - حدّثنا أبو خيثمة، حدّثنا روح بن عبادة، حدّثنا موسى بن عبيدة، حدثنى مولى ابن سباعٍ، قال: سمعت عبد الله بن عمر يحدث، عن أبى بكرٍ الصديق، قال: كنت عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأنزلت هذه الآية: {مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا
٢ - ضعيف: أخرجه الترمذى [٣٠٣٩]، والبزار [٢٠]، وعبد بن حميد في "مسنده/ المنتخب" [رقم/ ٧]، ومن طريقه الحافظ في "الأمالى المطلقة" [ص ٧٦]، والمروزى في مسند أبى بكر [رقم ٢٠]، والذهبى في "الدينار" [رقم ٩٤]، وابن عدى في "الكامل" [٧/ ٣٠١]، وابن مردويه في "تفسيره" كما في تفسير ابن كثير [١/ ٧٤٠]، كلهم من طرق عن موسى بن عبيدة عن مولى ابن سباع عن ابن عمر عن أبى بكر به. وهذا إسناد لا يصح. • وفيه علتان: الأولى: موسى بن عبيدة، هو الربذى العابد الزاهد الصالح، وقد ضعفوه في الرواية؛ لكثرة ما يأتى به من الخطأ، وقد كان سيئ الحفظ على صلاحه. والثانية: جهالة مولى ابن سباع هذا! فهو مغمور كما قاله الترمذى وابن عدى وغيرهما. وقال البزار: "لا نعلم أحدًا سمَّاه. . ." وقبل ذلك قال: "لا يُروى عن أبى بكر إلا من هذا الوجه". وقال الترمذى بعد أن جزم بجهالة مولى ابن سباع وضعْفِ موسى بن عبيدة: "وقد روى هذا الحديث من غير هذا الوجه عن أبى بكر، وليس له إسناد صحيح أيضًا". وقد جمع الحافظ بين قول الترمذى وقول البزار الماضى، فقال في "الأمالى المطلقة" [ص ٧٧]: "والجمع بينه - أي الترمذى - وبين كلامه - أي البزار - أن مراد الترمذى بمجيئه من غير هذا الوجه: أصل الحديث، ومراد البزار: خصوص هذا السياق". وقد مضى له وجه آخر عن أبى بكر في الحديث الماضى [رقم ١٨]. وسيأتى وجه آخر [برقم/ ٩٨، ٩٩، ١٠٠، ١٠١]، وله وجوه أخرى عن أبى بكر، ولا يصح منها شئ. وقد مضى قول الترمذى: "وليس له إسناد صحيح، وفى الباب عن عائشة". قلتُ: وحديث عائشة سيأتي [برقم ٤٨٣٩]، و [رقم ٤٦٧٥]، وهناك يكون الكلام عليه إن شاء الله.
وَلَا نَصِيرًا (١٢٣)} [النساء: ١٢٣] , فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "يَا أَبَا بَكْرٍ، أَلا أُقْرِئكَ آيَةً أُنْزلَتْ عليَّ؟ " قلت: بلى يا رسول الله، قال: فأقرأنيها، قال: فلا أعلم إلا وأنى وجدت انقصامًا في ظهرى، حتى تمطأت لها في ظهرى، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أَمَّا أَنْتَ يا أَبا بَكْرٍ، وَأَصْحَابُكَ الْمؤمنُونَ فَتجْزَوْنَ بِذلكَ فِي الدُّنْيَا حَتَّى تَلْقوا الله وَلَيْسَتْ لَكمْ ذُنُوبٌ، وَأَمَّا الآخَرونَ فَيُجْمَعُ ذَلِكَ لَهُمْ حَتَى يُجْزَوْا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ".
٢٢ - حدّثنا جعفر بن مهران السباك، حدّثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى السامى، عن
٢٢ - صحيح بطرقه: المرفوع منه فقط: آخرجه ابن ماجه [١٦٢٨]، والبزار [رقم ١٨]، والمروزى في مسند أبى بكر [رقم ٢٦]، وابن عدى في "الكامل" [٢/ ٣٤٩]، وابن عبد البر في "التمهيد" [٢٤/ ٣٩٩]، والآجرى في "الشريعة" [رقم ١٧٩٠]، وأبو الحسن الحربى في "الفوائد المنتقاة" [رقم ٦٤]، والبيهقى في "دلائل النبوة" [رقم ٣٢٣٤]، وجماعة غيرهم من طرق عن ابن إسحاق عن حسين بن عبد الله عن عكرمة عن ابن عباس به نحوه. وهذا إسناد منكر. والحسين بن عبد الله هو القرشى الهاشمى ضعيف يروى مناكير، لاسيما عن عكرمة، وما أثنى عليه أحد. والحديث: عزاه حسين أسد في تعليقه على "مسند المؤلف" أيضًا إلى أحمد [٣٩]، و [٢٣٥٧] , و [٢٦٦١]، والبيهقي في "سننه" [٣/ ٤٠٧] وقال: "من طرق عن ابن إسحاق بهذا الإسناد". قلتُ: وهو عندهما كذلك. ولكن أين موضع الشاهد؟! فقد أخرجه أحمد والبيهقى في سننه وغيرهما دون المرفوع منه وهو قول أبى بكر: "إنى سمعته يقول: ما قُبِض نبى إلا دُفِن حيث يقبض" فانتبه. وقد توبع عليه حسين بن عبد الله: تابعه داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس به نحوه. أخرجه البيهقى في "دلائل النبوة" [٤١٤/ ٨]، وابن سعد في "الطبقات" [٢/ ٢٩٢] , كلاهما من طريق الواقدى عن ابن أبى حبيبة عن داود بن الحصين به. . . قلتُ: وهذه متابعة لا يُفرح بها أصلًا، والواقدى إمام الكذابين بالمدينة، كما كان يقول أبو عبد الرحمن النسائي. فأيش نفعه العلم وسعة المعرفة بالمغازى والسير؟! وهو الذي كذَّبه النقاد بخط عريض.=
محمد بن إسحاق، قال: حدثنى حسين بن عبد الله، عن عكرمة، عن ابن عباسٍ، قال: لما أرادوا أن يحفروا لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وكان أبو عبيدة بن الجراح يضرح - يحفر - لأهل مكة، وكان أبو طلحة زيد بن سهلٍ هو الذي كان يحفر لأهل المدينة، وكان يلحد، فدعا العباس رجلين، فقال لأحدهما: اذهب إلى أبى عبيدة، وللآخر: اذهب إلى أبى طلحة، اللَّهم خر لرسولك، فوجد صاحب أبى طلحة أبا طلحة فجاء به، فلحد لرسول الله. فلما فرغ من جهاز رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم الثلاثاء، وُضِعَ على سريره، وقد كان المسلمون اختلفوا في دفنه، فقال قائلٌ: ندفنه في مسجده، وقال قائلٌ: بل يدفن مع أصحابه، فقال أبو بكرٍ: إنى سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "مَا قُبِضَ نَبِيٌّ إِلا دُفِنَ حَيْثُ قُبِضَ". فَرُفِعَ فراش رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الذي توفى فيه، فحفر له تحته، ثم دعى الناس على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلون عليه أرسالًا: الرجال، حتى إذا فُرِغَ منهم، أدخل النساء، حتى إذا فُرِغَ من النساء أدخل الصبيان، ولم يؤم الناس على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحد، فَدُفنَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من أوسط الليل ليلة الأربعاء.
= وماذا يُفيده نِفاحُ ابن سيد الناس عنه وهو المكشوف الأمر؟! وهو كافٍ في التعلق به لإسقاط هذا الطريق دونَ التعريج على ما تكلم به النقاد في شيخه وشيخ شيخه. وعلى كل حال: فلبعض فقرات الحديث شواهد يتقوى بها، وهو هنا ضعيف بهذا السياق جميعًا. فلنذكر هنا: شواهد المرفوع - وهو قول أبى بكر: "إنى سمعته يقول: ما قُبِض نبى إلا دُفن حيث يُقبض" - فنقول: قد رُوى هذا الحديث من طرق - أكثرها منقطع - عن أبى بكر به مرفوعًا منها: ١ - طريق ابن عباس. وهو الماضى. ٢ - طريق عائشة: أخرجه الترمذى [١٠١٨]، وفى "الشمائل" [رقم ٣٩٠]، والمروزى في مسند أبى بكر [رقم ٤٣]، والمؤلف [رقم ٤٥]- كما سيأتي - والبزار [٦٠]، وابن عبد البر في "التمهيد" [٢٤/ ٣٩٩]، وجماعة من طريق أبى معاوية عن عبد الرحمن بن أبى بكر المليكى عن ابن أبى مليكة عن عائشة عن أبى بكر به نحوه. قال الترمذى: هذا حديث غريب، وعبد الرحمن بن أبى بكر المليكى يضعف من قبل حفظه، وقد روى هذا الحديث من غير هذا الوجه.=
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= قلتُ: والمليكى قد ضعفه النقاد، حتى تركه بعضهم. وقد اختلف في سنده عليه أيضًا، فرواه عنه أبو معاوية الضرير على الوجه الماضى. وخالفه عبد العزيز بن أبان فرواه عن المليكى فقال: عن أبيه عن عبيد بن عمير عن أبى بكر به نحوه. هكذا أخرجه الحارث [رقم/ ٩٥٥/ زوائد الهيثمى] قال: حدّثنا عبد العزيز بن أبان به. لكن عبد العزيز ساقط متروك! بل صح عن ابن معين أنه كذبَّه. وقد خولف المليكى في سنده، خالفه جعفر بن محمد الصادق! فرواه عن ابن أبى مليكة عن أبى بكر به نحوه. هكذا أخرجه ابن سعد في "الطبقات" [٢/ ٢٩٣]، لكن الطريق إليه تالف جدًّا! ٣ - طريق عبد العزيز بن جريج: أخرجه أحمد [٧/ ١]، وعبد الرزاق [٦٥٣٤] , من طريق عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج قال: أخبرنى أبى: "أن أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم لم يدروا أين يقبرون النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى قال أبو بكر. . ." وذكر المرفوع بنحوه. وهذا إسناد منقطع على ضعْفِه، وعبد العزيز بن جريج لم يدرك أبا بكر أصلًا، وقد غمزه بعض النقاد. ٤ - عروة بن الزبير: أخرجه ابن سعد في "الطبقات"، [٢/ ٢٩٢]، من طريق حماد بن أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن أبى بكر به نحوه. . . قلتُ: وهذا إسناد صحيح لولا أنه منقطع، وعروة بن الزبير يرسل كثيرًا عن أبى بكر وعمر. راجع جامع التحصيل [ص ٢٣٦]، وقد اختلف في سنده على عروة، كما تراه في تخريج الحديث الآتى [برقم/ ٥٤]. ٥ - أبو بكر بن عمر بن حفص: أخرجه ابن سعد في "الطبقات" [٢/ ٢٩٣]، من طريق الفضل ابن دكين عن عمر بن ذر عن أبى بكر بن عمر بن حفص عن أبى بكر به نحوه. وهذا إسناد صحيح لولا أنه منقطع أيضًا. ٦ - محمد بن جعفر بن الزبير: عند البيهقى في [٨/ ٤١٤]، من طريق الحاكم عن الأصم عن أحمد بن عبد الجبار عن يونس بن بكير عن ابن إسحاق عن محمد بن جعفر عن أبى بكر به. وهذا إسناد حسن لكنه منقطع جدًّا ٧ - عبد الرحمن بن سعيد بن يربوع: أخرجه البيهقى في "الدلائل" [٨/ ٤١٥]، من طريق الحاكم عن الأصم عن الصغانى عن الواقدى عن عبد الحميد بن جعفر عن عثمان بن محمد الأخنسى عن عبد الرحمن بن سعيد عن أبى بكر به نحوه. وهذا إسناد ضائع على انقطاعه.=
٢٣ - حدّثنا أبو خيثمة، حدّثنا يعقوب بن إبراهيم، حدّثنا أبى، عن محمد بن إسحاق، قال: حدثنى حسين بن عبد الله، عن عكرمة، عن ابن عباسٍ، عن أبى بكرٍ، قال: إنى سمعته، يقول: "مَا قُبِضَ نَبِيِّ إِلا دُفِنَ حيْثُ يُقْبَضُ".
٢٤ - حدّثنا أبو خيثمة، حدّثنا الجراح بن مخلدٍ البصرى أبو عبد الله، حدّثنا موسى ابن داود، حدّثنا حسام بن مِصَكّ، عن محمد بن سيرين، عن ابن عباسٍ، عن أبى بكرٍ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهس كتفًا، ثم صَلَّى ولم يتوضّأ.
= ٨ - القاسم بن محمد بن أبى بكر: رواه عنه يحيى بن سعيد الأنصارى. ذكره عنه البيهقى في "الدلائل" [٤١٥/ ٨]. ٩ - مالك بن أنس بلاغًا عن أبى بكر به نحوه. أخرجه عنه ابن سعد في "الطبقات" [٢/ ٢٩٣]، وهو في موطئه [رقم/ ٥٤٥]. وله طرق أخرى منقطعة عن أبى بكر به نحوه. وفى الباب: عن أبى بكر موقوفًا عليه عند النسائي في الكبرى [٧١١٩]، والبيهقى في "الدلائل" [٨/ ٤١٢]، والطبرانى في "الكبير" [٧/ رقم ٦٣٦٧]، والترمذى في "الشمائل" [رقم ٣٩٧]، وعبد بن حميد في "مسنده/ المنتخب" [٣٦٥]، وابن أبى عاصم في "الآحاد والمثانى" [٣/ رقم ١٢٩٩]، وجماعة من طريق سلمة بن نبيط بن شريط عن نعيم بن أبى هند عن نبيط بن شريط عن سالم بن عبيد الأشجعى عن أبى بكر به نحوه. ولفظ موضع الشاهد عند النسائي: "قالوا يا صاحب النبي - صلى الله عليه وسلم -، هل يدفن النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: نعم. قالوا: وأين يدفن؟ قال: في المكان التى قبض الله فيها روحه، فإنه لم يقبض روحه إلا في مكان طيبة". وسنده صحيح مستقيم. وقد اختلف في سنده على سلمة بن نبيط كما تراه عند البيهقى في "سننه" [رقم ٦٤٤٨]، و [٦٦٩٧]، وفى "الدلائل" [٨/ ٤١٢]، والوجه الأول هو المحفوظ. وصححه الحافظ في "الفتح" [٥٢٩/ ١]. ٢٣ - صحيح لغيره: انظر قبله. ٢٤ - صحيح: أخرجه البزار [٩١]، وابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه [رقم ٦٦]، وتمام في فوائد [١/ رقم ٥٦١]، والمروزى في "مسند أبى بكر" [رقم ٣٣]، وابن الأعرابى في "معجمه" [رقم/ ١١٧٦]، وجماعة من طرق عن حسام بن مصك عن ابن سيرين عن ابن عباس عن أبى بكر الصديق به نحوه. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= قلتُ: وهذا إسناد منكر، وحسام بن مصك إلى الترك أقرب منه إلى الضعف، وقد أنكروا عليه لهذا الإسناد. فقال الترمذى في "سننه" [١/ ١٣٥]: "ولا يصح حديث أبى بكر في هذا الباب من قبل إسناده؛ إنما رواه حسام بن مصك عن ابن سيرين عن ابن عباس عن أبى بكر الصديق عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. والصحيح: إنما هو عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. . . هكذا رواه الحفاظ، وروى من غير وجه عن ابن سيرين عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. . .". قلتُ: يشير إلى أن ذِكْرَ أبى بكرٍ فيه غير محفوظ. وهكذا قال البزار في مسنده [١/ ٧٢]. وذكره الدارقطنى في "علله" [١/ ٢١١]، من طريق حسام بن مصك ثم قال: "وخالفه أيوب السختيانى وهشام بن حسان وأشعث بن سوار وغيرهم! فرووه عن ابن سيرين عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يذكروا فيه أبا بكر. . . وهم أثبت من حسام، والقول قولهم". قلتُ: وهاك تخريج طرق هؤلاء وغيرهم مختصرًا: ١ - فطريق أيوب عن ابن سيرين: أخرجه البخارى في صحيحه [٥٠٨٩]، وأحمد [١/ ٢٤٤]، والطبرانى في "الكبير" [رقم ١٢٨٦٥]. ٢ - وطريق هشام بن حسان: أخرجه أحمد [١/ ٣٥٣]. ٣ - وطريق أشعث بن سوار: أخرجه الطبراني في "الكبير" [٢١/ رقم ١٢٨٦٧]. ٤ - وتابعهم أيضًا: أشعث بن عبد الملك. . . ذكره عنه البزار في مسنده [١/ ٧٢]. كلهم رووه عن ابن سيرين عن ابن عباس به نحوه. وقد رواه حماد بن زيد عن أيوب واختلف عليه فيه: فرواه عنه يونس المؤدب وعبد الله بن عبد الوهاب وعارم أبو الفضل وسليمان بن حرب وجماعة، عن أيوب عن ابن سيرين عن ابن عباس به. وخالفهم محمد بن عيسى بن الطباع - وهو ثقة مأمون - فرواه عن حماد فقال: عن أيوب عن ابن سيرين عن عكرمة عن ابن عباس به. فزاد فيه واسطة بين ابن سيرين وابن عباس! هكذا أخرجه الإسيماعيلى في "المستخرج" كما في "الفتح" [٩/ ٥٤٦]. ولعل هذا هو الأصح. وابن سيرين: قد أنكر النقاد سماعه من ابن عباس، هكذا جزم أحمد وابن معين وابن المدينى، وقبلهم شعبة وخالد الحذاء وجماعة. وعلى كل حال: فقد توبع عليه ابن سيرين على الوجه الثاني، تابعه عطاء بن يسار وعكرمة ومحمد بن عمرو بن عطاء وعلى بن عبد الله بن عباس وغير واحد، كما ذكره الترمذى في "سننه" [١/ ١١٦]، كلهم رووه عن ابن عباس به. وله شواهد عن غير ابن عباس أيضًا.
٢٥ - حدّثنا محمد بن موسى الطوسى، حدّثنا أبو أحمد الزبيرى، حدّثنا عبد السلام بن حربٍ، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبيرٍ، عن ابن عباسٍ، قال: لما نزلت ﴿تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ (١)﴾
[المسد: ١]، جاءت امرأة أبى لهبٍ إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، ومعه أبو بكرٍ، فلما رآها أبو بكرٍ، قال: يا رسول الله، إنها امرأةٌ بذيئةً، وأخاف أن تؤذيك، فلو قمت؟ قال: "إنَّهَا لَنْ تَرَانِى"، فجاءت فقالت: يا أبا بكرٍ، صاحبك هجانى، قال: ما يقول الشعر، قالت: أنت عندى مصدقٌ، وانصرفت، قلت: يا رسول الله، لم ترك، قال: "لَمْ يَزَلْ مَلَكٌ يَسْتُرُنِى مِنْهَا بِجَنَاحَيهِ".
٢٥ - ضعيف: بهذا التمام: أخرجه ابن حبان [رقم / ٦٥١١]، والبزار [١/ ٦٨، ٢١٢/ البحر الزخار]، والدارقطنى في "الأفراد" [٣/ ٧٣/ أطرافه/ الطبعة العلمية]، وأبو نعيم في "دلائل النبوة" [١/ رقم / ١٤١/ طبعة دار النفائس]، والضياء في "المختارة" [١٠/ ٢٧٩ - ٢٨٠]، وغيرهم من طريق عبد السلام بن حرب عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به نحوه. قال البزار: هَذَا الحدِيثُ لا نَعْلَمُ أحَدًا يَرْوِيهِ بِأحْسَنَ مِنْ هَذَا الإِسْنَادِ عَنْ أبِى بَكْرٍ. قال الدارقطنى: غريب من حديث عطاء عنه - يعنى عن ابن جبير - تفرد به عبد السلام بن حرب عنه. قلتُ: وهذا إسناد ضعيف، وعطاء بن السائب هو إمام المختلطين، وليس عبد السلام بن حرب من قدماء أصحابه. قال الحافظ في ترجمة "عطاء" من هدى السارى [ص/ ٤٢٥]:". . . وتحصَّل لى من مجموع كلام الأئمة: أن رواية شعبة وسفيان الثورى وزهير بن معاوية وزائدة وأيوب وحماد بن زيد عنه قبل الاختلاط، وأن جميع من روى عنه غير هؤلاء فحديثه ضعيف؛ لأنه بعد اختلاطه، إلا حماد بن سلمة فاختلف قولهم فيه. . .". قلتُ: ومثله قاله في "التهذيب" [٧/ ٢٠٦]. ثم نسى كل هذا، وقال في "الفتح" [٧٣٨/ ٨]،: "وروى البزار بإسناد حسن عن ابن عباس. . ." ثم ساق هذا الحديث! وقبله قال البزار عقب روايته: "وهذا الحديث حسن الإسناد! " كذا قال! وقد تعقبه الهيثمى في "المجمع" [٧/ ٣٠٢]، قائلًا: "قلت: ولكن فيه عطاء بن السائب وقد اختلط". =
٢٦ - حدّثنا أبو خيثمة حدّثنا يحيى بن حماد، حدّثنا أبو عوانة، عن سليمان الأعمش، عن إسماعيل بن رجاء، عن عمير مولى العباس: عن ابن عباس قال: لما قبض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - واستخلف أبو بكر خاصم العباس عليًا في أشياء تركها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى أبى بكر فقال أبو بكر: شئ تركه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلم يحركه فلا أحركه.
= ويؤيد أن عطاء قد حدَّث بهذا الحديث بعد اختلاطه: أنه قد اضطرب في إسناده فلم يُقمْه. فتارة رواه عنه عبد السلام بن حرب كما مضى. ثم عاد ورواه عنه محمد بن فضيل فقال: عن سعيد بن جبير به نحوه مرسلًا. . . . ليس فيه ابن عباس! هكذا أخرجه ابن أبى شيبة [رقم/ ٣١٧٦٨]، وأبو نعيم في "دلائل النبوة" [١/ رقم / ١٤٠/ طبعة دار النفائس]. والظاهر عندى: أن أصل الحديث هكذا مرسلًا، فقد قال الحافظ البزار: "وقد روى هذا الحديث عن عطاء بن السائب: جماعة كلهم يرويه عن عطاء عن سعيد مرسلًا إلا عبد السلام بن حرب". وللحديث: شاهد ضعيف عن أسماء بنت أبى بكر يأتى عند المؤلف [برقم ٥٣]، وسنستوعب تخريجه هناك إن شاء الله. وفى تحسينه به نظر لا يخفى! وقد صح الحديث: ولكن دون هذا التمام هنا. فانظر ما علقناه على حديث أسماء المشار إليه آنفًا. • تنبيه: وقع شيخ المؤلف في الطبعتين: "محمد بن موسى الطوسى"! والصواب أنه: "مُحَمد بن مَنصور الطُّوسِى". وسيأتى هذا الحديث [برقم/ ٢٣٥٨]، وهناك قال المؤلف: "حدثنى محمد بن منصور الطوسى"، وهكذا رواه ابن حبان والضياء المقدسى من طريق المؤلف: "حَدَّثنا مُحَمد بن مَنصور الطُّوسِى" به. ولا أعرف للمؤلف شيخًا يقال له: "محمد بن موسى الطوسى". ٢٦ - ضعيف: أخرجه أحمد [١/ ١٣]، والبخارى في "تاريخه" [٥/ ٢٧٤]، والبزار [رقم / ٤١]، والمروزى في مسند أبى بكر [رقم ٢٨، ٢٩]، وابن شبة في "أخبار المدينة" [١/ ١٣٥]، والطبرانى في "الكبير" [١/ رقم/ ٤٤]، والضياء في "المختارة" [١/ ٩٧]، وابن عبد البر في "التمهيد" [٨/ ١٥٩]، وغيرهم من طريقين عن الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن عمير مولى العباس عن ابن عباس به نحوه. . . ولفظ البخارى وابن شبة والطبرانى وابن عبد البر: "اختصم عليٌّ والعباس إلى أبى بكر - رضى الله عنهم - في ميراث النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: ما كنت لأحوله عن موضعه الذي وضعه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ".=
٢٧ - حدّثنا القواريرى حدّثنا يحيى بن سعيد، عن سفيان، عن موسى بن أبى عائشة، عن عبيد الله بن عبد الله: عن ابن عباس، وعائشة: أن أبا بكر قَبَّلَ النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو ميتٌ.
٢٨ - حدّثنا وهب بن بقية، حدّثنا خالد يعنى ابن عبد الله، عن خالدٍ يعنى الحذاء، عن يوسف أبى يعقوب، عن محمد بن حاطبٍ، أو الحارث، قال: ذكر ابن الزبير، فقال:
= قال البزار: وهذا الحديث إسناده حسن! ولا أحفظ أن أحدًا روى هذا الحديث إلا الأعمش عن إسماعيل بن رجاء بهذا الإسناد. قلتُ: بل هذا إسناد صحيح لولا أن الأعمش لم يذكر فيه سماعًا! وهو عريق في التدليس! ولو كان قليل التدليس ما كان مغيرة بن مقسم ليقول: "ما أفسد أحد حديث الكوفة إلا أبو إسحاق - يعنى السبيعى - وسليمان الأعمش! " يعنى للتدليس، كما قال الحافظ في ترجمة أبى إسحاق من "التهذيب". وأثر مغيرة هذا: أخرجه أحمد في "العلل" [١/ ٢٤٤/ رواية عبد الله] قال: حدّثنا أبو أسامة عن مفضل بن مهلهل عن مغيرة به. وقد أجاد الهيثمى حيث قال في "المجمع" [٤/ ٣٧٤]: "رواه أحمد ورجاله ثقات" فلم يجزم بصحة سنده كما فعل بعض المتأخرين! ولم يكن إسماعيل بن رجاء من كبار شيوخ الأعمش الذين أكثر عنهم حتى نُعْمل هنا قاعدة الذهبى المذكورة في ترجمة الأعمش من "الميزان" [٢/ ٢٢٤]؟. ولقصة تخاصم على مع العباس: شاهد ثابت من حديث مالك بن أوش بن الحدثان الثابت: عند البخارى [٢٩٢٧]، ومسلم [١٧٥٧]، وغيرهما. ٢ - صحيح: أخرجه البخارى [٤١٨٨]، والنسائى [١٨٤٠]، وابن ماجه [١٤٥٧]، وأحمد [١/ ٢٢٩]، وابن حبان [٣٠٢٩]، وابن أبى شيبة [١٢٠٦٦]، والترمذى في "الشمائل" [رقم/ ٣٩١]، وابن المنذر في "الأوسط" [رقم/ ٢٨٦٣]، وأبو نعيم في فضائل "الخلفاء الراشدين" [رقم ١٤٨]، وجماعة، من طرق عن موسى بن أبى عائشة عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس وعائشة به نحوه، وله طرق أخرى. ٢٨ - صحيح: أخرجه ابن أبى عاصم في "الآحاد والمثانى" [٢/ رقم ٧٨٥]، ومن طريقه ابن الأثير في "أسد الغابة" [١/ ٢٠٤]، وابن عساكر في "تاريخه" [٢٨/ ١٦٤] من طريق وهب بن بقية عن خالد بن عبد الله الواسطى عن خالد الحذاء عن يوسف بن يعقوب. [وحرَّفه المعلقون على مسند أبى يعلى إلى "يوسف أبى يعقوب! " وليس بشئ كما سيأتي] عن محمد بن حاطب أو الحارث به. =
طالما حرص على الإمارة، قلت: وما ذاك؟ قال: أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بلصٍ، فأمر بقتله، فقيل: إنه سرق، قال: "اقْطَعُوهُ"، ثم جئ به بعد ذلك إلى أبى بكر قد سرق، وقد قطعت قوائمه، فقال أبو بكرٍ: ما أجد لك شيئًا إلا ما قضى فيك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم أمر بقتلك، فإنه كان أعلم بك، فأمر بقتله أغيلمةً من أبناء المهاجرين، أنا فيهم، قال ابن الزبير: أمرونى عليكم، فأمرناه علينا، فانطلقنا به إلى البقيع فقتلناه.
= هكذا رواه أبو يعلى وابن أبى عاصم عن بقية، وخالفهما أبو القاسم البغوى؛ فرواه عن بقية فقال: أخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد الحذاء عن يوسف بن يعقوب عن محمد بن حاطب أن الحارث قال:. . . وذكره. فلم يشك فيه! وجعله عن "محمد بن حاطب أن الحارث" بدل: "عن محمد بن حاطب أو الحارث" بالشك! وقد توبع البغوى على هذا الوجه عن بقية: تابعه الحسين بن إسحاق التسترى عند الطبراني في "الكبير" [٣/ رقم/ ٣٤٠٩]، وعنه أبو نعيم في "معرفة الصحابة" [٢/ رقم/ ٢٠٤١] قال: حدّثنا الحسين بن إسحاق به. ويبدو لى أن قوله: "أو الحارث" محرفة من قوله "أن الحارث"! أو ربما العكس! وسواء كان الراجح هذا أو ذاك، فالخلاف غير ضار، لأن الحارث بن حاطب وأخاه محمد بن حاطب كلاهما من "الصحابة". وقد اختلف سنده على أبى يعلى صاحب هذا "المسند"! فرواه عنه أبو عمرو بن حمدان - راوى المسند الصغير عنه الذي نعمل فيه - فقال: "عن يوسف بن يعقوب" كما مضى. وخالفه: أبو بكر بن المقرئ - راوى المسند الكبير عنه -! فقال: "عن يوسف أبى يعقوب"! هكذا أخرجه الضياء في "المختارة" [١/ ١٢٧ - ١٢٨]، وابن عساكر في "تاريخه" [٢٨/ ١٦٤]، من طريق إبراهيم بن منصور عن أبى بكر بن المقرئ به. قلتُ: و "يوسف أبى يعقوب" أصح، فهو الذي يروى هذا الحديث عن محمد بن حاطب، ومن طريقه خالد الحذاء، وهو يوسف بن سعد أبو يعقوب الجمحى الثقة المعروف. وهو من رجال النسائي والترمذى. وقد روى عنه حماد بن سلمة هذا الحديث فقال: "عن يوسف بن يعقوب" كما يأتى الإشارة إلى ذلك. وقد أخطأ حسين أسد في تعليقه على "مسند المؤلف"! ومثله المعلقون على "الطبعة العلمية"! فعمدوا إلى إبدال: "يوسف بن يعقوب" في إسناد المؤلف إلى "يوسف أبى يعقوب"! فقال الأسد في تعليقه بالهامش [١/ ٣٥]: "في الأصل: "بن" - يعنى: يوسف بن يعقوب - وهو خطأ!. . .". =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وقد اغترَّ بذلك المعلق على "إتحاف الخيرة/ للبوصيرى" [٤/ ٢٦٣/ طبعة دار الوطن] هو الآخر! فقد ساق البوصيرى إسناد أبى يعلى على الصواب، وفيه: "يوسف بن يعقوب". فجاء هذا المعلق وأبدله إلى "يوسف أبى يعقوب"، وقال بالهامش: "بالأصل: "ابن" وهو تحريف. . .". وإنما التحريف حقّا: هو تصرُّفه وتصرُّف مَنْ قبله! وقد خَفِىَ عليهم: أن اسم هذا الرجل: "يوسف بن يعقوب" قد وقع هكذا عند ابن عساكر في "تاريخه" وهو يرويه من طريق المؤلف به. . .! وهكذا هو في نسخة الهيثمى من "مسند أبى يعلى" كما يأتى كلامه في "المجمع" قريبًا. وهكذا وقع اسمه: عند أبى القاسم البغوى، والطبرانى، وعنه نعيم، وعند ابن أبى عاصم، ومن طريقه ابن الأثير كما مضى. ودعوى التحريف في جميع هذه الصادر يحتاج إلى برهان! ولا يكفى فيه أن يكون اسم هذا الرجل قد وقع على الصواب في رواية أبى بكر بن المقرئ عند المؤلف كما سبق، فربما كان اسمه على الوجه الأول غلطًا من بعض الرواة تتابعوا عليه! وهذا أقرب من احتمال وقوع التحريف في تلك الأصول جميعًا، لا سيما "مستد المؤلف". والحديث قد أورده الهيثمى في "المجمع" [٦/ ٤٢٧] ثم قال: "رواه أبو يعلى ورجاله ثقات إلا أنى لم أجد ليوسف بن يعقوب سماعًا من أحد من الصحابة". وصنيعه هذا يقتضى أن يكون قد عرف: "يوسف بن يعقوب"! ولا إخاله عرفه. والصواب أنه: "يوسف أبى يعقوب" كما يأتى. ثم جاء الإمام الألبانى وساق هذا الحديث في "الإرواء" [٨/ ٨٨]، من طريق الطبراني به. . . ثم قال: "ويوسف بن يعقوب هذا لم أعرفه"! وهو كما قال! وليس له إلى المعرفة سبيل قط! * والصواب: أن راوى هذا الحديث عن: "محمد بن حاطب" هو: "يوسف أبى يعقوب"، وهو ابن سعد الجمحى الثقة المشهور. فمَد روى عنه حماد بن سلمة هذا الحديث فسماه وقال: "عن يوسف بن سعد عن الحارث بن حاطب به نحوه. . ." وروايته ثابتة عند النسائي والحاكم وجماعة. والحديث من هذا الوجه؛ صحيح ثابت لا علة له! رجاله كلهم ثقات معروفون. ثم جاء الذهبى وساق هذا الحديث في "سير النبلاء" [٣/ ٣٦٦] من طريق خالد الحذاء بإسناده به. ثم قال: "هذا خبر منكر"! كذا قال! ولم يفصح عن سبب نكارته، وهل هي في متنه أو سنده؟! =
٢٩ - حدّثنا غسان بن الربيع، عن ليث بن سعدٍ، عن يزيد بن أبى حبيبٍ، عن أبى الخير، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، عن أبى بكرٍ
٣٠ - وحدّثنا زهير بن حربٍ، حدّثنا هاشم بن القاسم، حدّثنا الليث بن سعدٍ، قال: حدثنى يزيد بن أبى حبيبٍ، عن أبى الخير، عن عبد الله بن عمرٍو، عن أبى بكرٍ، قال:. .
٣١ - وحدّثنا عبيد الله بن عمر القواريرى، حدّثنا هشام بن عبد الملك، وعاصم بن علي، قالا: حدّثنا الليث، عن يزيد بن أبى حبيبٍ، عن أبى الخير، عن عبد الله بن عمرٍو، عن أبى بكرٍ، واللفظ لحديث غسان، أنه قال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: علمنى دعاءً أدعو به في صلاتى، قال: "اللَّهمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِى ظُلْمًا كَثِيرًا - وفى حديث القواريرى وحده عن عاصمٍ: كبيرًا - وَلا يَغفِرُ الذُّنُوبَ إِلا أَنْتَ، فَاغْفِرْ لِي مَغْفرَةً مِنْ عنْدِكَ، وَارحَمنِى إِنَّك أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ"، قال أبو يعلى: قال الليث: عن أبى بكرٍ الصديق، وقال عمرو بن الحارث، عن عبد الله بن عمرٍو، لم يجاوز به.
= وقد وجدتُه ردَّد تلك العبارة في "تلخيص المستدرك"! فإنه قال بعد أن ذكر تصحيح الحاكم له من طريق حماد بن سلمة عن يوسف قال: "بل منكر"! وكلامه مدفوع على التحقيق. وقد استوفينا تخريج هذا الحديث - مع شواهده - في كتابنا: "غرس الأشجار" بما لا مزيد عليه. ٢٩ - صحيح: انظر الآتى. ٣٠ - صحيح: انظر الآتى. ٣١ - صحيح: أخرجه البخارى [٧٩٩]، ومسلم [٢٧٠٥]، والترمذى [٣٥٣١]، والنسائى [١٣٠٢]، وابن ماجه [٣٨٣٥]، وأحمد [٣/ ١]، وابن خزيمة [٨٤٦]، وابن حبان [١٩٧٦]، والبزار [٩٢]. وابن أبى شيبة [٢٩٣٥٤]، والبيهقى في "سننه" [٢٧٠٤]، وعبد بن حميد في"مسنده" [رقم/ ٥/ المنتخب]، والمروزى في مسند أبى بكر [رقم ٦٠]، وجماعة كثيرة من طرق عن يزيد بن أبى حبيب عن أبى الخير مرثد بن عبد الله اليزنى عن عبد الله بن عمرو عن أبى بكر الصديق به نحوه. وقد وقع في سنده اختلاف على يزيد بن أبى حبيب، لكنه اختلاف غير مؤثِّر إن شاء الله.
٣٢ - حدّثنا هارون بن معروفٍ، حدّثنا عبد الله بن وهبٍ، أخبرنى عمرو بن الحارث، عن يزيد بن أبى حبيب، عن أبى الخير، أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص، يقول: إن أبا بكرٍ الصديق، قال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - يا رسول الله، علمنى دعاءً أدعو به في صلاتى، وفى بيتى، قال: "قُلِ اللَّهمَّ إنِّى ظَلَمْتُ نَفْسِى ظُلْمًا كَثِيرًا، وَلا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلا أَنْتَ، فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ، وَارْحَمْنِى إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ".
٣٣ - حدّثنا أبو موسى محمد بن المثنى، وأحمد بن إبراهيم الدَّوْرَقى، قالا: حدّثنا
٣٢ - صحيح: انظر قبله. وطريق عمرو بن الحارث: عند البخارى [٦٩٥٣]، ومسلم [٢٧٠٥]، وابن خزيمة [٨٤٦]، والنسائى في الكبرى [رقم/ ١٠٠٠٧]، وفى اليوم والليلة [رقم ١٧٩]، وجماعة غيرهم. ٣٣ - حسن: أخرجه الترمذى [٢٢٣٧]، وابن ماجه [٤٠٧٢]، وأحمد [٤/ ١]، والحاكم [٤/ ٥٧٣]، وعبد بن حميد في "المنتخب" [٤]، والمروزى في "مسند أبى بكر" [رقم ٥٧]، والخطيب في "تاريخه" [٦٧/ ١٤]، والمروزى "قيام الليل" [رقم ٤]، والضياء في "المختارة" [١/ ١١٧]، والبزار [رقم/ ٨٤]، والمزى في "التهذيب" [٢٨/ ٣٦٤]، وجماعة من طرق عن روح بن عبادة عن سعيد بن أبى عروبة عن أبى التياح يزيد بن حميد. عن المغيرة بن سبيع عن عمرو بن حريث عن أبى بكر الصديق به نحوه. . وهذا إسناد ظاهره الصحة! قال الترمذى: "حديث حسن غريب"، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد. وقال القرطبى في التذكرة [ص/ ٧٤٤]، بعد أن ذكره من طريق الترمذى: "إسناده صحيح". وكذا صحَّح إسناده - من الطريق الماضى -: جماعة من المعاصرين: كالإمام في الصحيحة [رقم/ ١٥٩١]، وكذا حسين أسد وغيره. وأقول: بل الحديث معلول بعلة أفصح عنها البزار، فقال عقب روايته: "وهذا الحَديثُ لا نعْلمُ أحدًا رواهُ عن النّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِهذا اللَّفْظ إِلّا أبُو بكْرٍ الصِّدِّيقُ - رضى الله عنه - ولا نعْلمُ رَواهُ عنْ أبى بكْرٍ إلّا عمْرُو بْنُ حُريْثٍ، ولا عن عمْرو إلّا المُغيرةُ بْنُ سُبيْع، والمُغِيرةُ بْنُ سُبيع لا نحْفظُ أَنّ أحَدًا حدّث عنْهُ غيْر أبى التّيّاحِ، ولا نعْلمُهُ روىَ غيْر هذا الحديث، وابْنُ أبى عرُوبة لمْ يسْمعْ مِنْ أبى التّيّاحِ! إِنّما يُقَالُ: سمعهُ مِنِ ابْنِ شوْذبٍ، عنْ أبى التّيّاحِ، وكانَ ابن أبى عروبة قد يحدث عن جماعة يرسل عنهم لَم يسمع من واحد منهم!. . . فإذا قال: "أنا" و"سمعتُ" كان مأمونًا على ما قال. .". =
روحٌ، حدّثنا سعيد بن أبى عروبة، عن أبى التياح، عن المغيرة بن سُبيعٍ، عن عمرو بن حريثٍ، عن أبى بكرٍ الصديق، وفى حديث أبى موسى، قال: حدّثنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أَنَّ الدَّجَّالَ يَخْرُجُ مِنْ أَرْضٍ قِبَلَ المْشْرِقِ يُقَالَ لَهَا خُرَاسَانُ، يَتْبَعُهُ أَقْوَامٌ كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ المْجَانُّ المطْرَقَةُ".
= قلتُ: وهذا من فوائد "مسند البزار" التى لا يرفع البعض لها رأسًا. ومفاد كلامه: أن سعيد بن أبى عروبة إما أن يكون سمعه من ابن شوذب ثم دلسه عنه، وإما أن يكون بلغه عنه فأرسله - وهذه صورة المرسل الخفى - إن لم يثبت سماع ابن أبى عروبة من ابن شوذب. وعلى كل حال: فالحديث مُعلٌّ بالانقطاع. وابن أبى عروبة معلوم اختلاطه. وسماع روح لم يظهر لى أنه قبل اختلاطه، وإن ذهب إليه بعضهم، وأخرج له الشيخان من طريق روح عنه. لكن يقول الترمذى: "وقد رواه عبد الله بن شوذب وغير واحد عن أبى التياح. . .". ومتابعة ابن شوذب أخرجها: البزار [رقم/ ٤٧، ٤٦]، والمؤلف [رقم/ ٣٤، ٣٥، ٣٦]- الآتى وما بعده - ومن طريقه الضياء في "المختارة" [١/ ١١٦، ١١٧]، والطبرانى في "مسند الشاميين" [٢/ رقم/ ١٢٨٥]، وأبو بكر المروزى في "مسند أبى بكر" [رقم/ ٥٨، ٥٩]، والسهمى في "تاريخ جرجان" [ص/ ٣٥٩]، وابن قانع في "معجم الصحابة" [٢/ ٦١]، وغيرهم من طريقين عَنِ ابْنِ شَوْذَبٍ، عَنْ أبى التَّيَّاحِ، عَنِ المُغِيرَةِ بْنِ سُبَيْعٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ أبِى بَكْرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "الدَّجَّالُ يَخْرُجُ مِنْ أرْضٍ يُقَالُ لَهَا: خُرَاسَانُ بِالمُشْرِقِ، يَتْبَعُهُ أقْوَامٌ كَأنَّ وُجُوهَهُمُ المُجَان المُطرَقَة". هذا لفظ البزار. وبتلك المتابعة: يصح الحديث. وابن شوذب ثقة عابد؛ فالإسناد حسن فقط؛ لأن المغيرة بن سبيع ما وثقه سوى ابن حبان والعجلى فقط ومسلكهما في التوثيق معروف. ولم يحتج به أحد الشيخين وإنما روى له الترمذى والنسائى وابن ماجه من الستة. فقول الحافظ عنه: "ثقة" فيه نظر. بل هو صدوق مقبول لا بأس به وحسب. وقد توبع عليه ابن شوذب أيضًا: تابعه شعبة بن الحجاج كما ذكر الخليلى في "الإرشاد" [٢/ ١٧٤]، في قصة عن أبى حاتم الرازى. غير أنها متابعة تحتاج إلى متابعة! وإن شئت غارم بها في مكان سحيق، فقد رواها داود بن إبراهيم العقيلى الواسطى القزوينى عن شعبة به. =
٣٤ - حدّثنا أبو موسى هارون بن عبد الله، حدّثنا أبو أسامة، حدثنى الفزارى - يعنى أبا إسحاق - عن عبد الله بن شوذبٍ.
٣٥ - وَحدّثنا الدَّوْرَقى، حدّثنا ابن أبى غنية - ختن أبى إسحاق - حدّثنا أبو إسحاق الفزارى، عن عبد الله بن شوذبٍ، عن أبى التياح، عن المغيرة بن سُبيعٍ، عن عمرو بن حُريثٍ، عن أبى بكرٍ، قال:. .
٣٦ - وحدثنا الدورقى، حدّثنا محمد بن كثيرٍ، عن ابن شَوْذَبٍ، عن أبى التياح، عن المغيرة بن سبيعٍ، عن عمرو بن حريثٍ، عن أبى بكرٍ الصديق، أنه مرض، فلما كُشِرَ عنه،
= وداود هذا يقول عنه أبو حاتم الرازى: "متروك الحديث كان يكذب" ثم قصَّ فقال: "قدمتُ قزوين مع خالى فحمل إلى خالى مسنده - يعنى مسند داود - فنظرت في أول مسند أبى بكر - رضى الله عنه - فإذا حديث كذب عن شعبة - يقصد به هذا الحديث من طريق شعبة عن أبى التياح - فتركته. . ." راجع "الجرح والتعديل" [٢/ ١٧٤]. وتمام القصة كما عند الخليلى في الإرشاد [٢/ ١٧٤] , ومن طريقه الرافعى في التدوين في تاريخ قزوين [٣/ ١/ الطبعة العلمية]، قال أبو حاتم:". . . فقلتُ: ليس هذا من حديث شعبة عن أبى التياح؛ وإنما هو من حديث سعيد بن أبى عروبة.، وعبد الله بن شوذب عن أبى التياح. . . فقلتُ لخالى: لا أكتب عنه إلا أن يرجع عن هذا. . .". قلتُ: وقد كان النقاد إذا ظهر لهم خطأ راوٍ نبَّهوه عليه كى يرجع، فإن أصَّر عليه؛ تركوه وأسقطوا حديثه وجعلوا يجرحونه، كما فعلوا مع سفيان بن وكيع وعلى بن عاصم وجماعة. لكن هناك طائفة من الثقات الأثبات ربما كان يقع منهم الخطأ فلا يرجعون عنه؛ لشدة وثوقهم بأصولهم مع تواتر ثناء النقاد عليهم. ومن هؤلاء: سعيد بن منصور وإبراهيم بن مرزوق ومحمد بن عبيد الطنافسى ومالك بن أنس وابن علية وعارم وجماعة. ولنا بحث في تقرير هذه المسألة. وبالله التوفيق. ٣٤ - حسن: انظر قبله. ٣٥ - حسن: انظر قبله. ٣٦ - حسن: انظر قبله. وقد وقع في متن الحديث زيادة غريبة تكلم عليها الإمام في الصحيحة [٤/ ١٦٥].
قال: أيها الناس، إنى لم آلكم نصحًا، سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، يقول: "يَخْرُجُ الدَّجَّالُ مِنْ أَرْضٍ بِالْمشْرِقِ يُقَالَ لَهَا خُرَاسَانُ، يَتْبَعُهُ قَوْمٌ كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ المْجَانُّ"، واللفظ لحديث ابن كثيرٍ، ولم يتمه هارون كما أتمه الدورقى.
٣٧ - حدّثنا أبو بكر بن أبى شيبة، حدّثنا محمد بن فُضيل، عن الوليد بن جُميعٍ، عن أبى الطفيل، قال: أرسلت فاطمة إلى أبى بكرٍ، فقالت: ما لك يا خليفة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ أنت ورثت رسول الله، أم أهله؟ قال: لا، بل أهله، قالت: فما بال سهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: إنى سمعته، يقول: "إِنَّ الله إِذَا أَطْعَمَ نَبِيًّا طُعْمَةً، ثُمَّ قَبَضَهُ إِلَيْهِ جَعَلَهُ لِلَّذى
٣٧ - حسن: أخرجه أحمد [٤/ ١]، وأبو داود [٢٩٧٣]، والبيهقى في "سننه" [١٢٥٣٦]، والبزار [رقم / ٥٤]، والمروزى في "مسند أبى بكر" [رقم ٧٨]، وابن عبد البر في "التمهيد" [٨/ ١٦٧] وجماعة، من طرق عن محمد بن فضيل عن الوليد بن جميع عن أبى الطفيل به. . . قلتُ: وهذا إسناد حسن مقبول. رجاله كلهم ثقات أئمة سوى الوليد بن جميع، فهو صدوق متماسك، وثقه ابن معين وابن سعد والعجلى، ومشاه أحمد وأبو داود وأبو حاتم والبزار وغيرهم. . . أما ابن حبان: فقد ذكره في "الثقات" [٥/ ٤٩٢]، ثم تناكد وذكره في "المجروحين"! وقال: "كان ممن ينفرد عن الأثبات بما لا يُشبه حديث الثقات، فلما فحش ذلك منه بطل الاحتجاج به! " ثم أخرج بسنده عن الفلاس أنه قال: "كان يحيى بن سعيد لا يحدث عن الوليد بن جميع". وأقول: غوائل جرح ابن حبان لا تنتهى، ويحيى بن سعيد وإن كان لا يُحدِّث عن الوليد في أول الأمر، إلا أنه ثبت أنه حدَّث عنه قبل موته كما ذكره الفلاس نفسه عنه فقال: "كان يحيى بن سعيد لا يحدّثنا عن الوليد بن جميع، فلما كان قبل موته بقليل حدَّثنا عنه". نقله عنه ابن أبى حاتم في "الجرح والتعديل" [٩/ ٨]، وحديثه عنه عند النسائي وغيره. ويحيى لا يروى إلا عن ثقة عنده، والوليد قد مشَّاه أحمد وروى عنه - وهو لا يروى إلا عن ثقة عنده - وتبعه جماعة كما مضى. لكن يقول العقيلى في "ضعفائه" [٤/ ٣١٧]: "في حديثه اضطراب" فلنعتدُّ به لكونه مفسرًا، ونقول: ليس الوليد بالثقة الثبت في حديثه، وإنما هو صدوق له أوهام، كما قال نحوه الحافظ في "التقريب" فالرجل صالح الحديث إن شاء الله. =
يَقُومُ بَعْدهُ فَرَأَيْتُ، أَنَا بَعْدَهُ"، أن أرده على المسلمين، قالت: أنت وما سمعته من رسول الله.
= إذا عرفت هذا: فاعلم أن هذا الحديث قد ذكره العينى في "العمدة" [١٥/ ٢٠]، ثم قال: "قلتُ: في لفظه غرابة ونكارة! وفى إسناده من يتشيَّع"، وهذا كأنه أخذه من كلام الحافظ ابن كثير في البداية [٥/ ٢٨٩]، حيث قال: "في لفظ هذا الحديث غرابة ونكارة ولعله رُوِىَ بمعنى فهمه بعض الرواة! وفيهم من يتشيَّع. . .". قلتُ: وهذا كلام غريب، وليس في إسناده مَنْ رموه بالتشيع سوى محمد بن فضيل الإمام الثقة المأمون. وتشيعه دون غضٍّ للشيخين أو غيرهما. بل كان معظِّمًا لهما كما قاله الذهبى في "سير النبلاء" [٩/ ١٧٤]. وقد أخرج الحافظ المأمون أبو العباس الأبار في "تاريخه" بسندٍ صحيح إلى أبى هشام الرفاعى قال: "سمعتُ ابن فضيل يقول: رحم الله عثمان بن عفان، ولا رحم من لا يترحم عليه" نقله الباجى في "التعديل" [٢/ ٦٧٤]. وقد أثنى عليه النقاد، غير أن بعضهم لم يرض تشيُّعه. وقد علمتَ أنه لم يكن مغاليًا فيه، بل صح عنه أنه كان يحلف باللَّه أنه صاحب سنة وجماعة، وهو صادق في قسمه إن شاء الله. أما قول ابن سعد: "وبعضهم لا يحتج به" فهذا على إبهامه محمول على مَنْ كره منه تشيعه فقط. وقد قال الحافظ في "هدى السارى" [ص/ ٤٤١]: "إنما توقَّف مَنْ توقف فيه لتشيعه؛ فالرجل ثقة لا يُتَوقَّف في قبول مروياته، وقد أخرج حديثه الأئمة الستة في كتبهم". والعجب أن يُعلَّه المناوى في "فيض القدير" [٢/ ٢٠٥]، بهذا الإمام الفاضل فيقول: "وفيه محمد بن فضيل، أورده الذهبى في "ذيل الضعفاء" وقال "ثقة شيعى" وقال ابن سعد: "بعضهم لا يحتج به" وقال أبو حاتم: كثير الخطأ". قلتُ: أما قول ابن سعد فقد عرفتَ ما فيه، ومثله صنيع الذهبى في إيراده له في "ذيل الضعفاء". وأما قول أبى حاتم: "كثير الخطأ" فهذا مما ينفرد به المناوى عن أهل الأرض، والموجود عن أبى حاتم إنما قوله فيه: "شيخ" وأين هذا من نقْلِ المناوى؟ وله في كتابه "الفيض" أوهام في التخريج والرجال استقصاها له أبو الفيض الغمارى في "الداوى" أجاد فيه ما شاء، لولا ما شأنه من تحامل كثير وشطط في النقد لا يخفى! والعجب: أن يسكت الغمارى عن تعقب المناوى في إعلاله الحديث بابن فضيل! مع غلطه في النقل عن أبى حاتم في تجريحه أيضًا! كأنه يقرُّه على ذلك! راجع المداوى [٢/ ٢٦٨]. =
٣٨ - حدّثنا القواريرى حدّثنا أبو أحمد الزبيرى، عن عمر بن سعيد بن أبى حسين، عن ابن أبى مليكة، عن عقبة بن الحارث قال: خرجت مع أبى بكر الصديق من صلاة العصر بعد وفاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بليال وعليٌّ يمشى إلى جنبه فمر بالحسن بن على وهو يلعب مع الغلمان فاحتمله أبو بكر على عاتقه وجعل يقول: وا بأبى شبيهُ النبي ليس شبيهٌ بعلى! قال: وعليٌّ يضحك.
٣٩ - حدّثنا زهير بن حرب حدّثنا قبيصة حدّثنا سفيان، عن عمر بن سعيد بن أبى
= * وخلاصة المرام: أن ابن فضيل ثقة فاضل. وليس هو مما يقال في حديثه ما قاله ابن كثير: "ولعله رُوىَ بمعنى ما فهمه بعض الرواة وفيهم من فيه تشيُّع" والثقات بمنأىً بعيد عن فذلكة الألفاظ وَسَبْك مفرداتها كما تُمليه عليهم مذاهبم التى لم يُجاوزوا بها حدَّ الاعتدال. اللَّهم إلا ما قام البرهان عليه من ذلك فقط. والذى دعى ابن كثير إلى هذا القول: هو أنه استنكر بعض المعانى الواقعة في لفظ الحديث. ومثله قال ابن حجر أيضًا! فنقل عنه المناوى في "الفيض" [٢/ ٢٠٥]، أنه قال في "تخريج المختصر": "رجاله ثقات أخرج لهم مسلم، لكنه شاذ المتن لأن ظاهره إثبات كون النبي - صلى الله عليه وسلم - يُورث وهو مخالف للأحاديث الصحيحة المتواترة". قلتً: يريد بذلك قول أبى بكر - رضى الله عنه - لفاطمة - رضى الله عنها - حين قالت له: "أنت ورثتَ رسول الله أم أهله؟! " فقال لها أبو بكر: "لا بل أهله"، وقد صرح بذلك الحافظ في "الفتح" [٦/ ٢٠٢]! وأقول: ليستْ تلك اللفظة منكرة إن شاء الله، ويدفع نكارتها بقية كلام أبى بكر، على أن الحافظ ابن عبد البر قد رأيته دفع عنه النكارة رأسًا، وتأوَّله تأويلًا حسنًا. فانظر "التمهيد" [٨/ ١٦٨]. ٣٨ - صحيح: أخرجه البخارى [٣٣٤٩]، وأحمد [١/ ٨]، والنسائى في الكبرى [٨١٦١]، والبزار [٥٣]، وابن أبى عاصم في "الآحاد والمثانى" [١/ رقم ٤٠٩]، والحاكم [٣/ ١٨٤]، وابن أبى الدنيا في العيال [رقم ٢٦٢]، والمروزى في "مسند أبى بكر" [رقم ١٠٦]، والعجلى في "الثقات" [١/ ٢٩٧]، وأبو نعيم في "فضائل الخلفاء الراشدين" [رقم ١٢٦]، والخطيب في "تاريخه" [١/ ١٣٩]، وابن عساكر في "تاريخه" [١٣/ ١٧٤]، والمزى في "التهذيب" [٦/ ٢٤]، وجماعة، من طرق عن عمر بن سعيد بن أبى حسين عن ابن أبى مليكة عن عقبة بن الحارث به نحوه. . . ٣٩ - صحيح: انظر قبله.
حسين، عن ابن أبى مليكة، عن عقبة بن الحارث قال: رأيت أبا بكر يحمل الحسن بن على ويقول: "يا بأبى شبيهُ النبي ليس شبيهٌ بعلى وعلى معه يتبسَّم".
٤٠ - حدّثنا عباد بن موسى الخُتَّلِيّ، حدّثنا إسماعيل بن جعفر، عن إسرائيل، عن جابرٍ، عن عامرٍ، عن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبى بكرٍ الصديق، قال: كنت عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فأتاه ماعز بن مالكٍ فاعترف بالزنى، فرده، ثم عاد الثانية فرده، ثم عاد الثالثة فرده، فقلت: إن عدت الرابعة رجمك، فعاد الرابعة فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بحبسه، ثم أرسل فسأل عنه، قالوا: لا نعلم إلا خيرًا فأمر برجمه.
٤٠ - ضعيف جدًّا: أخرجه أحمد [١/ ٨]، وابن أبى شيبة [٢٨٧٦٩]، والترمذى في علله "الكبير" [رقم/ ٤١١/ طبعة عالم الكتب]، والبزار [رقم/ ٥٥]، والطبرانى في "الأوسط" [٣/ ٢٥٥٣]، والطحاوى في "شرح المعانى" [٣/ ١٤١]، والحارث [رقم/ ٥١٢/ زوائد الهيثمى]، والمروزى في "مسند أبى بكر" [رقم ٧٩]، وابن الجوزى في "التحقيق" [٢/ ٣٢٩]، وغيرهم من طرق عن إسرائيل عن برابر عن عامر الشعبى عن عبد الرحمن بن أبزى عن أبى بكر به نحوه. . . قلتُ: وهذا إسناد مُنْهار، وجابر هو ابن يزيد الجعفى، ذلك الرافضى الخبيث ماله وزن عند النقاد أصلًا، ومَنْ أثنى عليه فلم يعرف دخائله، وقد كذبه جماعة. وهو رجل مكشوف الأمر لا يحتاج حاله إلى مزيد بيان. وقد قال الترمذى في علله بعد أن روى هذا الحديث: "سألتُ محمدًا - يعنى البخارى - عن هذا الحديث. فقال: لا أعلم أحدًا روى هذا الحديث عن الشعبى يخر جابر الجعفى، وضعَّف محمدٌ جابرًا جدًّا. . .". قلتُ: والحديث منكر بهذا السياق، وقد صح أصل الحديث من طرق أخرى، بل هو صحيح لغيره دون جملة: "فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بحبسه" فهذه زيادة منكرة، وكذا قول أبى بكر في وسطه وآخره. وشواهد الحديث كثيرة: منها: عن جابر بن سمرة عند مسلم [١٦٩٢]، وأبى داود [٤٤٢٢]، وأحمد [٥/ ٩١]. ومنها: عن ابن عباس عند مسلم أيضًا [١٦٩٣]، وأبى داود [٤٤٢٥]، والترمذى [١٤٢٧]، وأحمد [١/ ٢٤٥]، وجماعة. وراجع "الإرواء" [رقم ٢٣٢٢، ٢٣٥٧] للإمام الألبانى.
٤١ - حدّثنا موسى بن حيان، حدّثنا أبو أحمد الكوفي الزبيرى، حدّثنا إسرائيل، عن جابرٍ، عن عامرٍ، عن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبى بكرٍ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رد ماعز بن مالكٍ أربع مراتٍ.
٤٢ - حدّثنا عبيد الله بن عمر القواريرى، حدّثنا يحيى بن سعيدٍ، حدّثنا عبد الله بن المبارك، حدّثنا معمرٌ، عن الزهرى، عن عروة، عن المسور بن مخرمة، ومروان بن الحكم، قالا: خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زمن الحديبية في بضع عشرة مئةً من أصحابه، حتى إذا كانوا بذى الحُلَيفةِ قلَّدَ النبي - صلى الله عليه وسلم - الهدى، وأشعره، وأحرم بالعمرة، فجاء عروة بن مسعود الثقفى، قال: "إنى أرى أوجهًا خليقًا أن يفروا ويدعوك"، فقال أبو بكر: مُصَّ بَظرَ اللات، أنحن نفر وندعه؟!
٤٣ - حدّثنا زهير بن حربٍ، حدّثنا يعقوب بن إبراهيم، حدّثنا أبى، عن صالحٍ، عن ابن شهابٍ، أخبرنى عروة بن الزبير، أن عائشة، زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -، أخبرت أن فاطمة بنت
٤١ - صحيح لغيره: انظر قبله. وهو بهذا اللفظ صحيح لغيره. ويشهد له: حديث ابن عباس الماضى الإشارة إليه، وهو عند مسلم وأبى داود والترمذى وأحمد والطيالسى وجماعة. ولفظ الطيالسى [رقم/ ٢٦٢٧]: "عن ابن عباس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لماعز بن مالك: أحق ما بلغنى عنك؟! قال: وما بلغك عنى؟! قال: بلغنى أنك زنيت بأمة بنى فلان قال: نعم، فردَّه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أربع مرات، ثم أمر برجمه" وسنده قوى. وفى الباب عن جماعة من الصحابة به نحوه، يأتى منها: حديث أنس بن مالك [١٢١٥]. ٤٢ - صحيح: أخرجه عبد الرزاق [٩٧٢٠]، ومن طريقه البخارى [٢٥٨١]، وأحمد [٤/ ٣٢٣]، وابن أبى شيبة [٣٦٨٥٥]، والبيهقى في "سننه" [١٨٥٦٧]، وجماعة، من طرق عن الزهرى عن عروة عن المسور ومروان به نحوه. . . مطولًا. وعندهم موضع الشاهد هنا. ٤٣ - صحيح: أخرجه البخارى [٢٩٢٦]، ومسلم [١٧٥٩]، والنسائى [٤١٤١]، وأحمد [١/ ٤]، وابن حبان [٤٨٣٣]، والطحاوى في شرح المعانى [٢/ ٤]، وابن الجارود [١٠٩٨]، والمروزى في مسند أبى بكر [رقم ٣٥]، وابن سعد في "الطبقات" [٢/ ٣١٥]، والطبرانى في "الأوسط" [٤/ رقم ٣٧١٨]، والبيهقى في "سننه" [٤٣]، وجماعة كثيرة من طرق عن الزهرى عن عروة عن عائشة مطولًا ومختصرًا به نحوه. وللحديث شواهد.
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سألت أبا بكرٍ بعد وفاة رسول الله أن يقسم لها ميراثها مما ترك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - , مما أفاء الله عليه، فقال لها أبو بكرٍ: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا نُورَثُ, مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ".
٤٤ - حدّثنا محمد بن أبى بكرٍ المُقَدَّمِيّ، وموسى بن محمد بن حيان، قالا: حدّثنا ابن أبى الوزير، حدّثنا زَنْفَل العَرَفِيّ، ينزل عرفة، حدّثنا عبد الله بن أبى مليكة، عن عائشة، عن أبى بكرٍ، وفى حديث موسى بن حيان، كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد الأمر، يقول: "اللَّهمَّ خِرْ لِي، وَاخْتَرْ لِي".
٤٥ - حدّثنا أبو موسى الهروى إسحاق بن إبراهيم، حدّثنا أبو معاوية، حدّثنا
٤٤ - ضعيف: أخرجه الترمذى [٣٥١٦]، والبزار [٩٥]، والبيهقى في "الشعب" [١/ رقم ٢٠٤]، والقضاعى في الشهاب [٢/ رقم ١٤٧١]، والمروزى في "مسند أبى بكر" [رقم ٤٤]، والمزى في "تهذيبه" [٩/ ٣٩٥]، وابن عدى في "الكامل" [٣/ ٢٣٥]، والعقيلى في "الضعفاء" [٢/ ٩٧]، وابن عساكر في "تاريخه" كما في مختصره لابن منظور [١/ ٣٣٠٣]، والخرائطى في مكارم الأخلاق [٢/ رقم ٨٦٧]، وابن السنى في "اليوم والليلة" [رقم / ٥٩١]، وتمام في فوائده [٢/ رقم ١٧٥٨]، والعسكرى في "المواعظ" كما في "كنز العمال" [١٧١٤٨]، وجماعة من طرق عن زنفل بن عبد الله عن ابن أبى مليكة عن عائشة عن أبى بكر الصديق به نحوه مرفوعًا. . . قلتُ: هذا إسناد منكر، آفته زَنْفل هذا، وهو ضعيف صاحب مناكير على قلة حديثه. قال ابن معين: "ليس بشئ"، وقال أبو داود: "ضعيف تجئ عنه مناكير". وقال ابن عدي: "لا يتابع على ما يرويه"، وضعفه سائر النقاد. بل قال الحميدى: "كان يلعب به الصبيان"، فيدل هذا على أن الرجل قد اختل عقله وخرف حتى أصبح ملعبةً لغلمان أهل مكة، وهذا مما يزيده ضعفًا. ونقل الحافظ في "تهذيبه" [٣/ ٣٤١]، عن البخارى أنه قال في "تاريخه": - لعله الأوسط -: "كان به خبل" يعنى زنفلًا. والحديث ضعفه جماعة: منهم الحافظ في "الفتح" [١١/ ٨٤]. ٤٥ - صحيح لغيره: هذا إسناد لا يصح. وعبد الرحمن بن أبى بكر هو المليكى الضعيف المشهور. وقد مضى تخريج هذا الطريق في الحديث [رقم/ ٢٢]، فانظره ثَمَّ. =
عبد الرحمن بن أبى بكرٍ، عن ابن أبى مليكة، عن عائشة، قالت: اختلفوا في دفن النبي - صلى الله عليه وسلم - حين قُبضَ، فقال أبو بكرٍ: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا يُقْبَضُ النَّبِيُّ إِلا فِي أَحَبِّ الأَمْكِنَةِ إِلَيْهَ"، فقال: ادفنوه حيث قُبِضَ.
٤٦ - حدّثنا موسى بن حيان، حدّثنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفى، حدّثنا موسى بن مُطَيرٍ، حدثنى أبى، عن عائشة، قالت: حدثنى أبو بكرٍ، قال: جاء رجلٌ من المشركين
= والحديث قوى بشواهده المذكورة هناك. ثم وجدتُ له طريقًا آخر: من حديث عائشة لم أذكره في الموضع المشار إليه. . . وهو: ما أخرجه يحيى بن سعيد الأموى في "مغازيه" كما في "البداية والنهاية" [٥/ ٢٦٦]، قال: "حدّثنا أبى عن ابن إسحاق عن رجل حدثه عن عروة عن عائشة أن أبا بكر قال: "سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: إنه لم يدفن نبى قط إلا حيث قُبض". قلت: وهذا إسناد ضعيف منقطع، وقد اختلف في سنده على عروة بن الزبير على ألوان ذكرنا بعضها هناك في تخريج الحديث [رقم/ ٢٢]. ونقول هنا: في الإسناد الماضى: يحيى بن سعيد الأموى، وهو ثقة فيه كلام خفيف، وأبوه قوى الحديث. لكن ابن إسحاق مدلس ولم يذكر فيه سماعًا! وشيخه رجل مجهول أيضًا. وقد رواه هشام بن عروة عن أبيه فقال: عن أبى بكر به مرفوعًا. هكذا دون ذكر "عائشة" أخرجه ابن سعد في "الطبقات" [٢/ ٢٩٢]، من طريق حماد بن أسامة عن هشام به. وقد خولف حماد بن أسامة في سنده ورفْعه! خالفه حماد بن سلمة فرواه عن هشام عن أبيه فقال: عن عائشة قالت: "لما مات النبي - صلى الله عليه وسلم - قالوا: أين يدفن؟! فقال أبو بكر: في المكان الذي مات فيه" هكذا رواه موقوفًا! أخرجه ابن سعد في "طبقاته" [٢/ ٢٩٢]، وابن أبى الدنيا كما في "البداية والنهاية" [٥/ ٢٦٦]، كلاهما من طريق أبى الوليد الطيالسى عن حماد به. وهذا الوجه هو الصواب عندى. ٤٦ - منكر: هذا إسناد ساقط. وشيخ المولف ترك حديثه أبو زرعة الرازى كما في "الجرح" [٨/ ١٦١]، ومشَّاه غيره. وعبيد الله: وثقه جماعة ومشَّاه آخرون، وقال الحافظ: "صدوق لم يثبت أن يحيى بن معين ضعفه". =
حتى استقبل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعورته يبول، قلت: يا رسول الله، أليس الرجل يرانا؟ قال: "لَوْ رَآنَا لَمْ يَسْتَقْبِلْنَا بِعَوْرَتِهِ"، يعنى وهما في الغار.
= قلتُ: بل ثبت ذلك! قال العقيلى في "ضعفائه" [٣/ ١٢٣]: "حدّثنا أحمد بن محمد قال: حدّثنا عثمان بن سعيد قال: قلتُ ليحيى - يعنى ابن معين -: عبيد الله بن عبد المجيد الحنفى أخو أبى بكر ما حاله؟! قال: ليس بشئ" وهذا إسناد قوى. وعثمان هو الدارمى الحافظ الإمام رغم أنف الكوثرى. وأحمد بن محمود: أكثر عنه العقيلى جدًّا، وإذا روى عن الدارمى أو أبى بكر الأعين فإنما بواسطته، وقد نسبه هرويًّا في كثير من المواضع، ولم أُميِّزه بعد! ثم ظهر لى: أنه "أحمد بن محمود بن مقاتل بن صبيح أبو الحسن الهروى". هكذا وجدته في مواضع من أسانيد ابن عساكر في "تاريخه" [٦٥/ ٣١٧]، و [١٩/ ٤٥]، يروى من طريق أبى القاسم ابن أبى العقب عنه عن الدارمى عن ابن معين ببعض السؤالات. ثم رأيت ابن عساكر قد ترجمه في [٦/ ٤]، وذكر أنه يروى عن الدارمى، ثم نقل عن بعضهم أنه وصفه بالصلاح. وكذا وصفه به أبو القاسم بن أبى العقب كما تراه في [١٩/ ٤٥]، من "تاريخ دمشق". ثم وجدت الخطيب قد ترجمه في "تاريخه" [٥/ ١٥٦]، ثم نقل عن داود بن يحيى أنه قال: "قلَّ من رأيتُ من هؤلاء الغرباء خيرًا منه". وكذا: رأيتُ الحافظ الذهبى ذكره في "تاريخه" [١/ ٢٣٠٧]، وفيات "سنة ٣١٠ هـ" وقال: "وكان ثقة صالحًا". * وبالجملة: فالإسناد صحيح إلى ابن معين كما مضى. لكن يُعكِّر عليه: أنه وقع في تاريخ ابن معين - رواية الدارمى -[١/ ١٧٨/ رقم ٦٤٤]، أن الدارمى سأله فقال: "قلتُ: فعبيد الله بن عبد المجيد الحنفى أخو أبى بكر ما حاله؟! فقال: ليس به بأس" وهذه الرواية هي التى نقلها المزى في "التهذيب" [١٩/ ١٠٥]، واعتمدها الحافظ في "التقريب" وغمز من الرواية الماضية كما سبق نقله. وتابعه بشار عواد في تعليقه على "تهذيب الكمال" أيضًا! وساق رواية العقيلى ثم قال: "كذا زعم العقيلى في نقله، عن الدارمى" ثم حكى ما في "تاريخ الدارمى". ثم قال: "ويؤيد عدم صحة ما نقله العقيلى: أن أحدًا من المتقدمين لم يذكره في الضعفاء مثل البخارى و. . . غير أن الذهبى ذكره في الضعفاء متابعًا - على ما يبدو - العقيليَّ؛ فيُحرَّر ما نقله العقيلى، وما نظنه إلا واهمًا. . .". قلتُ: ونحن قد حرَّرنا ذلك فوجدنا ما نقله العقيلى صحيح الإسناد إلى ابن معين، وأن الوهم لا يُرمى به الثقات هكذا بمجرد الظن دون إقامة البرهان. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وما المانع أن يكون لابن معين قولان في عبيد الله ابن عبد المجيد؟ بل هذا هو الظاهر؛ لما عرف عن ابن معين من تضارب أقواله في الرجال حسب تغيُّر اجتهاده. وقد اعتمد الذهبي: هذه الرواية عن ابن معين، وذكر عبيد الله في "الميزان" [٣/ ١٣]، وفى "ديوان الضعفاء" [رقم/ ٢٧٠١]، وفى المغنى [رقم/ ٣٩٣٦]، وغير ذلك. ثم رأيتُ الأستاذ البحاثة محمد عوامة: قد جزم في مقدمته النفيسة لـ: "الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة" [١/ ١٦٥]: بكون ما وقع عند العقيلى من قول ابن معين: "ليس بشئ"! ما هو إلا تحريف فاحش، أو تشويش شديد وقع للعقيلى أثناء ترتيب نسخته من "تاريخ الدارمى"! وأن الصواب عن الدارمى هو الموجود في تاريخه المطبوع، من قول ابن معين: "ليس به بأس". وفى وقوع التحريف بتلك الصورة نظر عندى! نعم: قد كنتُ أحتمل أن يكون ذلك من جملة تلك الأخطاء الطباعية الكثيرة في "ضعفاء العقيلى"! فعندى منه: مطبوعتان فيهما من التحريف والتصحيف ما شاء الله! إحداهما: "طبعة المكتبة العلمية". والثانية: "طبعة دار الصميعى". لكنى: رجعتُ إلى نسخة نفيسة عندى مصورة عن "المكتبة الظاهرية/ بدمشق" وهى منقولة من النسخة الخاصة التى كانت عند محدث بغداد: الإمام الحافظ عبد الوهاب بن المبارك بن أحمد أبى البركات الأنماطى - وهو من مشيخة أبى طاهر السلفى وابن الجوزى وابن السمعانى وجماعة -[المتوفى/ ٥٣٨ هـ]. فوجدت النص فيها [ق/ ١٣٧/ ب] كما هو في المطبوع تمامًا! نعم: ربما يتوجه تعصيب جناية هذا التحريف - لو سلمنا به - برقبة أحمد بن محمود بن مقاتل راوى ذلك النص عند العقيلى! فقد خالفه زكريا بن أحمد بن يحيى البلخى - المحدث الفقيه المشهور، وهو أشهر من ابن مقاتل وأثبت - وروى هذا النص عن الدارمى أنه سأل ابن معين عن عبيد الله بن عبد المجيد فقال: "ليس به بأس" كما هو ثابت في "تاريخ الدارمى" المطبوع. وهذا أولى من تحميل العقيلى تبعة هذا التحريف - مع التسليم به - وهو الإمام الحافظ الناقد العارف. وعلى كل حال: فعبيد الله هذا صدوق صالح. ونعتذر عن هذا الاستطراد المفيد بشأنه. وعلة هذا الحديث: هي موسى بن مطير ذلك الساقط الذي كذبه ابن معين، وقال عنه أبو حاتم: "متروك ذاهب الحديث"، وتركه جماعة وضعفه آخرون. قال ابن حبان: "كان صاحب عجائب ومناكير لا يشك المستمع لها أنها موضوعة" راجع "اللسان" [٦/ ١٣٠]. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وأبوه: قريب من ولده، وعنه يقول أبو حاتم: "متروك الحديث" وضعفه أبو زرعة وغمزه البخارى. واسمه: مطير بن أبى خالد. راجع "الجرح والتعديل" [٨/ ٣٩٤]، وضعفاء العقيلى [٤/ ٢٥٢]. والحديث: أورده البوصيرى في "إتحاف الخيرة" [٥/ ٨١] ثم قال: "هَذَا إسْنَادٌ ضَعيفٌ؛ لِضَعْفِ مُوسَى بْنِ مُطَيْرٍ"! قلتُ: كذا يتساهل البوصيرى في حق الرجل! هلا قال مثل صاحبه الهيثمى في "المجمع" [٦/ ٦٨]: "فيه موسى بن مطير وهو متروك". وقد غفل الرجلان عن "مطير" والد موسى. وللحديث شاهد أخرجه الطبراني في "الكبير" [٢٤/ رقم/ ٢٨٤]، من حديث أسماء بنت أبى بكر في قصة طويلة وفيه:". . . فقال أبو بكر لرجلٍ يراه مواجه الغار: يا رسول الله: إنه ليرانا فقال: كلا. . . فجلس ذلك الرجل [فبال]، مواجه الغار، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: لو كان يرانا ما فعل هذا. . .". قلتُ: ذكره الحافظ في "الفتح" [٢٤/ ٧]، وسكت عليه. وتكلَّم عليه الهيثمى في "المجمع" [٦/ ٦٦]، فقال: "رواه الطبراني وفيه يعقوب بن حميد بن كاسب وثقه ابن حبان وغيره، وضعفه أبو حاتم وغيره، وبقية رجاله رجاله الصحيح". * والصواب: أن يعقوب إلى الضعف أقرب منه إلى غيره، وإن كان في الأصل صدوقًا كثير الحديث، وله مناكير معروفة. والراوى عنه في هذا الحديث هو: "أحمد بن عمرو الخلال" أحد شيوخ الطبراني، لم نقف على توثيق له نُقوِّم به حاله، وقد ذكره الذهبى في "تاريخه" [١/ ٢٢٤٠]، وفيات "سنة ٣٠٠ هـ" ولم يذكر من حاله شيئًا. وقد رواه يعقوب بن حميد عن يوسف بن الماجشون عن أبيه عن أسماء به. ويوسف: ثقة معروف، وأبوه صدوق صالح الحديث. لكن غالب ظنى أن أباه لم يلق أسماء فضلًا عن سماعه منها. والحديث: ذكره "صاحب الكنز" [٤٦٢٨١]، وعزاه إلى أبى نعيم في "الدلائل" قائلًا: "من طريق آخر". ولم أقف عليه في "دلائل أبى نعيم" المطبوع فلعله في أصله المخطوط إن لم يكن مفقودًا، وقد يكون أبو نعيم قد رواه من طريق شيخه "الطبراني" بهذا الإسناد وقد عرفتَ ما فيه. وقد ذكره الحافظ في "الفتح" [٧/ ١١]، بنحوه وعزاه للواقدى في "السير" والواقدى مكشوف الأمر جدًّا؟! فالله المستعان.
٤٧ - حدّثنا أبو خيثمة، حدّثنا محمد بن الحسن بن أبى الحسن المخزومى، حدّثنا سليمان بن بلالٍ، عن عبد الحكيم بن عبد الله بن أبى فروة، عن يعقوب بن عتبة، عن عروة بن الزبير, عن عائشة، أن عبد الله بن أبى بكر لما توفى بُكىَ عليه، فخرج أبو بكرٍ، إلى الرجال، فقال: إنى أعتذر إليكم من شأن أولاء, إنهن حديثات عهدٍ بجاهليةٍ، سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إِن المْيِّتَ يُنْضَحُ عَلَيْهِ الحْمِيمُ بِبُكَاءِ الحْيِّ".
٤٧ - منكر: أخرجه البزار [رقم/ ٦٤]، والمروزى في مسند أبى بكر [رقم ٣٧]، والشيرازى في "الألقاب" من طريق محمد بن الحسن بن زبالة عن سليمان بن بلال عن عبد الحكيم بن عبد الله بن أبى فروة عن يعقوب بن عتبة عن عروة بن الزبير عن عائشة به نحوه. قال البزار: "وهذا الحديثُ لا نعلمُه يروى عن أبى بكر من غير هذا الوجه، ولا نعلم أنّه يروى هذا اللّفظ عن النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - نحو هذا الكلام ومعناه، وعبدًا لحكيم بن عبد الله رجلٌ من أهل المدينة صالحٌ، ويعقوب بن عتبة مشهورٌ، ومحمّد بن الحسن المدنيّ ليّن الحديث قد روى أحاديث لم يتابع عليها، وقد حدّث عنه أهلُ العلم واحتملُوا حديثهُ، وإنّما ذكرناهُ على ما فيه من علّةٍ؛ لأنّا لم نحفظ لفظهُ إلّا من هذا الوجه بهذا الإسناد". قلتُ: وإسناده مظلم؛ وابن زَبالة قد فرغ النقاد من شأنه منذ دهر. وعنه يقول ابن معين: "كذاب خبيث لم يكن بثقة ولا مأمون يسرق - يعنى الحديث -"، وكذا كذبه أبو داود. واتهمه الساجى بالوضع على مالك، وأسقطه باقى النقاد فسقط إلى الأبد. وبالجملة: فابن زَبالة كاسمه في التنكب عن حديثه. وقد تساهل الحافظ البزار بشأنه في "مسنده". ومثله الهيثمى في "المجمع" [٣/ ١٠٥]، فقال الثاني: "رواه البزار وأبو يعلى، وفيه محمد بن الحسن بن زبالة وهو ضعيف". * والصواب: أنه شيخ تالف الرواية كما مضى. قال الحافظ في التلخيص [٢/ ١٤٠]: "ولقد أتى - يعنى ابن زبالة - في هذه الرواية بطامة؛ لأن المشهور أن عائشة كانت تنكر هذا الإطلاق". قلتُ: يقصد بهذا الإطلاق: "تعذيب الميت ببكاء الحى عليه"، وإنكار عائشة ثابت في الصحيح. وعبد الحكيم بن أبى فروة: صدوق قوى الحديث على التحقيق. فدعك من قول العقيلى عنه في "الضعفاء" [٣/ ٨٥٤/ طبعة الصميعى]: "عبد الحكيم بن عبد الله بن أبى فروة عن عباس بن سهل لا يُتابع عليه ولا يُعرف إلا بالواقدى عنه! حدّثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدّثنا محمد بن عمر الواقدى، قال حدّثنا عبد الحكيم بن عبد الله بن أبى فروة، عن عباس بن سهل بن =
٤٨ - حدّثنا القواريرى حدّثنا مرحوم بن عبد العزيز، حدّثنا أبو عمران الجَوْنِى عن يزيد بن بابَنُوس عن عائشة: أن أبا بكر دخل على النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد وفاته فوضع فمه بين عينيه ووضع يديه على صدغيه وقال: "وانبياه واخليلاه واصفيَّاه".
= سعد، عن أبيه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا ذهب أحدكم إلى الخلاء فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها"! بل الرجل: معروف مشهور، روى عنه جماعة من الثقات الأكابر، فما لنا والواقدى؟! وقد وثقه ابن معين وأبو حاتم - على تعنُّته - ومشاه أبو زرعة. كما في ترجمته من "الجرح والتعديل"، وكذا ذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال البزار كما مضى: "صالح الحديث". وهو من رجال "الميزان" ولسانه. والحديث الماضى الذي يرويه عن عباس بن سهل ويقول عنه العقيلى: "لا يتابع عليه" إنما رواه عنه الواقدى كذاب أهل المدينة. ثم وجدتُ ابن أبى فروة قد توبع عليه: تابعه الوليد بن مسافع عن يعقوب بن عتبة عن عروة عن عائشة به نحوه. أخرجه ابن النجار في "التاريخ المجدد لمدينة السلام" [٥/ ١٠٠/ الطبعة العلمية] , من طريق عمر بن محمد أبى نصر الصوفى - وثقه ابن النجار - عن عبد الأول بن عيسى - المسْند المعروف - عن أبى عاصم الفضيل بن يحيى بن الفضيل - وثقه السمعانى - عن عبد الرحمن بن أحمد الأنصارى - وهو ابن أبى شريح الثقة الصالح - عن يحيى بن محمد - هو ابن صاعد الإمام - عن محمد بن ميمون الخياط - الصدوق المتماسك - عن إسماعيل بن داود المخارقى - وهو آفة هذا الطريق - عن الدراوردى عن الوليد بن مسافع عن يعقوب [وقع بالأصل: أيوب" عن أوقع بالأصل: عن عتبة، عروة عن عائشة به. وهذه متابعة لا يفرح بها إلا من لا يعرف المخارقى، وحو الذي يقول عنه أبو داود: "لا يساوى شيئًا" وضعافه أبو حاتم جدًّا. راجع "اللسان" [١/ ٤٠٣]، وابن مسافع هو الوليد بن عمرو العامرى صدوق صالح. وقد رأيتُ أبا حاتم الرازى قد سئل عن هذا الحديث - كما في العلل [رقم/ ١٠٣٦]- من الطريق الأول، فقال: "هذا حديثٌ مُنكرٌ، وابنُ زبالة ضعِيفُ الحدِيثِ". فللَّه الحمد. ٤٨ - حسن: أخرجه أحمد [٦/ ٢١٩] , وابن راهويه [رقم / ١٧١٨]، و [رقم / ١٣٣٣]، والترمذى في "الشمائل" [رقم/ ٣٩٢]، وابن سعد في "الطبقات" [٢/ ٢٦٥] والبيهقى في "الدلائل" [رقم/ ٣١٥٢]، وأبو نعيم في "الحلية" [٩/ ٢٢٨]، والخطيب في "تاريخه" [٥/ ٢٣١]، وأبو منصور بن عساكر في "الأربعين في مناقب أمهات المؤمنين" [٣٤]، وغيرهم، من طرق عن=
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= مرحوم بن عبد العزيز العطار عن أبى عمران الجونى عن يزيد بن بابنوس عن عائشة به مختصرًا ومطولًا. وهذا إسناد حسن رائق، رجاله كلهم ثقات سوى ابن بابنوس، وقد ذكره ابن حبان في "الثقات". وقال الدارقطني في سؤالات البرقانى [ص ٧٢/ رقم ٥٥٩]: "بصرى لا بأس به"، وصحَّح له الحاكم في مواضع من "المستدرك" [٢/ ٤٢٦]، و [٤/ ١٨٥]، و [٤/ ١٨٥]. وغمزه آخرون! فنقل ابن الجوزى في "الضعفاء والمتروكين" [٣/ ٢٠٧]، عن أبى حاتم الرازى أنه قال: "مجهول" وتبعه الحافظ في "التهذيب" [١١/ ٢٧٦]، واغترَّ بذلك الذهبى في "ديوان الضعفاء" [ص/ ٤٤٤]، فقال عنه: "مجهول". ولم أجده في "الجرح والتعديل" [٩/ ٢٥٤] لابن أبى حاتم. ثم وجدتُ المعلِّق على "تهذيب المزى" [٣٢/ ٩٣]، تعقَّب ابن الجوزى قائلًا: "لكن الحافظ زكى الدين المنذرى تعقب ابن الجوزى في حاشية نسخته المخطوطة من "ضعفائه"، فذكر أنه لم يجد قول أبى حاتم". ثم قال المعلِّق: "والحق مع الحافظ المنذرى". قلتُ: وهو الصواب إن شاء الله. وابن الجوزى كثير المجازفة واسع الوهم على معرفته، وهو ينفرد كثيرًا بنقولات عن المتقدمين في تجريح الرواة لا نجد لها أثرًا إلا عن سبيله! وهذا أمر يعرفه مَنْ له اشتغال بهذا الفن اللطيف. . . وقد بسطنا البراهين على ذلك في ترجمته من كتابنا: "المحارب الكفيل بتقويم أسنة التنكيل". وراجع ترجمة "الحارث بن عمير" من "التنكيل" ورسالة "درء الضعف عن حديث من عشق ضعف" لأبى الفيض الغمارى. لكن غمزه البخارى بآفة أخرى، فقال في "تاريخه" [٨/ ٣٢٣]: "كان من الشيعة الذين قاتلوا عليًّا. . ."؟! قلتُ: وهذا غريب جدًّا ومتى حارب الشيعة عليًا أصلًا؟ نعم إن كان البخارى يريد أنه كان شيعيًا - في أول أمره - ثم انقلب خارجيًا - مثلًا - وقاتل عليًا. . . فهذا مستقيم. وقد يكون مراد البخارى من "الشيعة": يعنى شيعة عثمان الذين طالبوا بدمه، وهذه العبارة أخذها البخارى من قول أبى عمران الجونى كما أخرجه العقيلى [٤/ ٣٧٤/ الطبعة العلمية] عنه، ووقع عنده: "وكان من السبعة [هكذا وقع في المطبوع، وفى نسختين مخطوطتين عندى وهو تحريف، وصوابه: الشيعة]، الذين قاتلوا عليًا. . .". =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= ثم ذكر له حديثًا. واقتصر أبو داود على قوله: "كان شيعيًا" وهذا بإطلاقه لا يطلق إلا على من يناصر عليَّ بن أبى طالب وآل بيته، وهو بتلك الصورة بعكس ما مضى. والصواب الأول؛ لكونه من قول الراوى عنه، وهو أعلم الناس به. ولأجل هذا القول - مع ما مضى من القول بجهالته -: أدرجه جماعة في الضعفاء. أما ما يتعلق بالجهالة: فقد مضى أن قول أبى حاتم ما صح عنه. نعم: قد انفرد عنه أبو عمران الجونى - وهو ثقة معروف - بالرواية! لكن مضى أن الدارقطنى قد قال عنه: "لا بأس به" وهذا ظاهر في كونه سبر حديثه فلم يجد فيه ما ينكر. وكذا ذكره ابن عدى في "الكامل" [٧/ ٢٧٨]، ثم قال: "ومن طريقه عن عائشة أحاديث مشاهير" ولم يتكلم فيه ببنْت شَفة. فقول الدارقطنى عندى معتمد في تمشية حال الرجل، ولا عبرة بتوثيق ابن حبان له؛ فإنى لا أراه سبر حديثه، كما يدل على ذلك ترجمته القصيرة جدًّا له، وكما هو المعروف من توثيقه أمثال هذه الطبقة المتقدمة من رجالات الصدر الأول. وأما قولهم: "كان من الشيعة الذين قاتلوا عليًا" فلم أفهم منه إلا أحد أمرين: ١ - إما أن يكون ابن بابنوس كان رجلًا شيعيًا ثم انقلب على على - رضى الله عنه - والتحق بكلاب النار! - أعنى: هؤلاء المَرَقة المعروفين بالخوارج - فإن كان كذلك - وهو عندى بعيد - فلم يظهر لنا أنه كان يدعو إلى مذهبه الخارجى، ورواية أهل البدع - غير الدعاة لها - مجروفة لدى المحققين. ٢ - وإما أن يكون من أولئك الذين حاربوا عليًا، لأجل مطالبتهم بدم عثمان. وقد يكون تشيَّع أول أمره، ثم تحوَّل عثمانيًا يسعى إلى ما سعى إليه جماعات مشهورة، ولو صح عنه ذلك - وهو الأقرب لى - فليس كل مَنْ حارب عليًا؛ لأجل المطالبة بدم عثمان يعد فاسقًا ساقط العدالة. نعم هو معدود من الطائفة الباغية الخاطئة، لكن هذا لا يوجب التجريح أصلًا. وقد حارب عليًا جماعةٌ من صفوة الصحابة والتابعين، فما غمزهم في دينهم أو عدالتهم إلا كل هالك، فانتبه فالمقام ضيِّقٌ للغاية. بل أزيد وأقول: ليس بمجرد كون الراوى لا يحب عليًا - مع كونه لا يُبغضه فضلًا عن أن يسبَّه - يصير ناصبيًا، بل لا يكون النصب إلا مع البُغض أو السب. وكذلك لا يُرْمَى الرجل بالرفض إلا إذا سبَّ أحد الصحابة سبًا صريحًا. أما عدم المحبة مع التوقف عن الشتم والثلْب: ففيها تفصيل مشروح - مع الذي مضى - في مكان آخر. =
٤٩ - حدّثنا كامل بن طلحة، حدّثنا ابن لَهِيعة، حدّثنا أبو الأسود، عن عروة، عن عائشة، أو أسماء، أن أبا بكرٍ، قام مقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من العام المقبل الذي توفى فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: إنى سمعت نبيكم - صلى الله عليه وسلم - بالصيف عام الأول، في مثل مقامى هذا،
= * وبالجملة: فهذا ما وقفتُ عليه مما ظاهره يتماشى مع إعلال هذا الحديث. وقد ذكر الإمام الألبانى هذا الحديث في "الإرواء" [٣/ ١٥٧]، من رواية أحمد [٦/ ٢١٩ - ٢٠٠]، ثم قال: "وسنده على شرط مسلم". وهذا وهَمٌ منه دون تردد! ولم يرو مسلم لابن بابنوس في الأصول ولا في الشواهد والمتابعات. ثم ذكر الإمام رواية أخرى لأحمد [٦/ ٣١]- من نفس الطريق - ثم قال: "وسنده صحيح أيضًا". قلتُ: قد مضى ما عانيناه لتحسين هذا الطريق، فلا طاقة لنا بتصحيحه - بمفرده - أصلًا. ثم وجدته - يرحمه الله - قد حسَّنه فقط في مختصر "الشمائل" [رقم ٣٢٨]. وهذا هو الأليق بحال سنده. ٤٩ - صحيح لغيره: المرفوع منه فقط: هذا إسناد لا يثبت. وابن لهيعة إمام فقيه مقبول في كل شئ سوى الحديث، والكلام فيه طويل الذيل حتى ألَّف بعضهم في شرح حاله. والذى ذهبنا إليه قديمًا وما زلنا عليه: أن الرجل ضعيف الحديث مطلقًا ولا عبرة برواية الأقدمين عنه إلا في شئ واحد لا دخل له في تصحيح حديثه كما فهمه بعض أصحابنا وجمع من المتأخرين. بل لم نر أحدًا - ممن رأينا - أجاد في شرح حال الرجل مثل الباحث البارع: طارق بن عوض الله أبى معاذ شى رسالته "النقد البنَّاء لحديث أسماء" وهو من أفاضل الباحثين بالديار المصرية. وكامل بن طلحة صدوق متماسك. وأبو الأسود: هو محمد بن عبد الرحمن بن نوفل القرشى الثقة المعروف. والتردد في راوية الحديث: "عائشة أو أسماء" هو من سوء حفظ أبى عبد الرحمن بن لهيعة! وقد نقل صاحب "كنز العمال" [رقم/ ٤٩٢٥]، عن الحافظ ابن كثير أنه قال عن هذا المتن بذاك الطريق: "إسناده جيد". كذا قال وقد عرفتَ ما فيه. وابن كثير وجدتُه يُحسِّن لابن لهيعة - بل يقوى - جملةً من الأحاديث وتابعه على ذلك الإمام أحمد شاكر أيضًا، ويكون ذلك منهما دون اعتبارٍ لرواية العبادلة عنه مَنْ غيرها، ولهما رأيهما في ذلك فهما مجتهدان إمامان مرضيان. والمرفوع من الحديث: ثابت من طرق أخرى عن أبى بكر الصديق. كما سيأتي بهذه الأرقام [٧٤، ٧٥، ١٢٤، ١٣٤، ١٣٥]، وغيرها. ومضى نحوها [برقم/ ٨].