مسند أبي يعلى الموصلي

مسند أم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - — الجزء ٣ من ٥

ج ٩ · ص ٣٦٨

٦٩٣٣ - حدَّثنا محمد بن بشار، حدّثنا محمدٌ - يعنى غندر - حدّثنا شعبة، قال: سمعت أبا إسحاق، أنه سمع أبا سلمة يحدث، عن أم سلمة، أنها قالت: ما مات رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى كانت أكثر صلاته قاعدًا غير الفريضة، وكان أحب العمل إليه أدومه وإن قل.

٦٩٣٤ - حَدَّثَنَا أبو بكر بن أبى شيبة، حدّثنا جريرٌ، عن مغيرة، عن أم موسى، عن أم سلمة، قالت: والذي يحلف به إن كان علي لأقرب الناس عهدًا برسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم قبض في بيت عائشة، فجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غداةً بعد غداة، يقول: "جاء عَلِيٌّ؟ " مرارًا، قالت: وأظنه كان بعثه في حاجة، قال: فجاء بعد، فظننًا أن له إليه حاجةً، فخرجنا من البيت، فقعدنا عند الباب، فكنت من أدناهم، فأكب عليه عليٌّ فجعل يسارُّه ويناجيه، ثم قبض من يومه ذلك.

٦٩٣٣ - صحيح: أخرجه النسائي [١٦٥٤، ١٦٥٥]، وأحمد [٦/ ٣٠٥، ٣١٩، ٣٢٢]، وابن حبان [٢٥٠٧]، والطبرانى في "الكبير" [٢٣/ رقم ٥١٣ - ٥١٦]، وابن نصر في "قيام الليل" [رقم ٢٦٢/ مختصره]، وابن أبى شيبة [٤٦٠٢]، وعنه ابن ماجه [١٢٢٥، ٤٢٣٧]، وابن راهويه [١٠٧]، وعبد الرزاق [٤٠٩١]، وعنه أحمد أيضًا [٦/ ٣٠٤]، وغيرهم من طرق عن أبى إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعى عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن أم سلمة به نحوه ... وهو عند ابن أبى شيبة بنحو شطره الأول فقط. قلت: وسنده صحيح مستقيم؛ وأبو إسحاق وإن كان قد اختلط بآخرة، لكن رواه عنه سفيان وشعبة، وهما ممن سمع منه قديمًا بالاتفاق؛ وقد صرح بالسماع عند المؤلف وجماعة؛ فزال بذلك ما كان يخشى من تدليسه، نعم: قد اختلف عليه في سنده على ألوان، لكن المحفوظ عنه هو هذا الوجه الماضى، كما شرحنا ذلك في "غرس الأشجار" ولشطرة الثاني: شاهد من حديث عائشة: مضى عند المؤلف [برقم ٤٥٣٣]، وانظر الماضى [٤٥٧٣، ٦٩٠٥]. ٦٩٣٤ - حسن: أخرجه أحمد في "المسند" وابنه عبد الله في "زوائده" [٦/ ٣٠٠]، وكذا في "فضائل الصحابة" وابنه في زوائده أيضًا [٢١/ رقم ١١٧١]، والنسائى في "الكبرى" [٨٥٤٠]، وفى "الخصائص" [رقم ١٥٤، ١٥٥]، والحاكم [٣/ ١٤٩]، والطبرانى في "الكبير" [٢٣/ رقم ٨٨٧]، وابن راهويه [١٨٩٦]، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" [١/ ١٢٨]، وابن عساكر في "تاريخه" [٤٢/ ٣٩٤، ٣٩٥]، وغيرهم من طرق عن جرير بن عبد الحميد عن مغيرة بن مقسم الضبى عن أم موسى عن أم سلمة به ... نحوه ... وهو عند الطبراني باختصار.

ج ٩ · ص ٣٦٩

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= قال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد". قلتُ: بل هو حسن الإسناد وحسب، ومع المشيئة أيضًا، وقد قال الهيثمى في "المجمع" [٩/ ١٤٥]، بعد أن عزاه للمؤلف وأحمد والطبرانى قال: "ورجالهم رجال "الصحيح"؛ غير أم موسى، وهى ثقة". قلتُ: هو كما قال؛ غير أنى لا أوافقه على توثيق أم موسى، وإنما أراها صالحة وحسب؛ وقد اختلف في اسمها على أقوال، وهى سرية الإمام عليّ بن بى طالب - رضى الله عنه - وقيل: بل سرية الحسين بن عليّ، وعلى كل حال، فهى امرأة يحتج بحديثها إن شاء الله؛ كما دللنا على ذلك في "مسند على" [برقم ٥٣٩، ٥٩٣، ٥٩٤، ٥٩٦]، فراجع ما علقناه على بعض تلك الأحاديث هناك. لكن أبى الإمام الألبانى إلا أن يحكم على هذا الحديث بالنكارة، فأورده في "الضعيفة" [رقم ٦٢٨٩]، وأعله بثلاث علل: الأولى: جهالة أم موسى. والثانية: عنعنة المغيرة بن مقسم. والثالثة: أن الحديث معارض بما ثبت في "الصحيحين" عن عائشة قالت: (مات رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بيتى ويومى، وبين سحرى ونحرى) وقد مضى حديث عائشة هذا عند المؤلف [برقم ٤٥٨٦، ٤٦٠٤]، فراجعه هناك. وأقول: هذه العلل الثلاث غير قادحة في الحديث إن شاء الله؛ بل ليست هي بعلل على التحقيق. [أما العلة الأولى: فلم أر أحدًا جزم بجهالة أم موسى أصلًا، اللَّهم إلا الطبرى وحده في موضع من كتابه "تهذيب الآثار" [٣/ ١٦٣/ مسند عليّ]، لكن جزمه بالجهالة إنما كان منه تنزلًا على لسان المخالفين له في تصحيح ذلك الخبر الذي رواه في كتابه عن أم موسى، يدلك على ذلك قوله عقب روايته هذا الخبر: "وهذا خبر عندنا صحيح سنده؛ وقد يجب أن يكون على مذهب الآخرين سقيمًا غير صحيحٍ لعلل ... ". وذكر منها جهالة أم موسى، والطبرى دائمًا ما يحكى تعليل من يخالفه على لسانه؛ فيظن من لا يدرى أنه هو الذي يعلل وينقد، وليس كذلك دائمًا؛ بدليل أنه دائمًا ما يصحح أسانيد تلك الأخبار التى يحكى إعلالها بلسانه نقلًا عن مخالفيه في ذلك، ولو كان يصح نسبة الإعلال إليه في حديث يقول عنه: "هذا خبر عندنا صحيح سنده" لكن متناقضًا أفحش تناقض في الدنيا.=

ج ٩ · ص ٣٧٠

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= • فالحاصل: أنه لا يقر تلك الإعلالات التى يسوقها عقب تلك الأخبار التى يصحح إسنادها في "تهذيب الآثار" ولو أقرها ما خالفها، وجعل يعاند بتصحيحه أسانيدها عقب روايتها مباشرة، فانتبه يا رعاك الله. وقد جزم جماعة بكون أم موسى لم يرو عنها سوى (مغيرة بن مقسم) وحده، وكأنه لذلك وغيره قال عنها الحافظ في "التقريب": "مقبولة"، يعنى عند المتابعة فقط، وليس كما جزم هؤلاء، بل روى عنها أيضًا: (إسماعيل البزاز) عند ابن أبى الدنيا في "التواضع والخمول" [رقم ١٣٨]، وفى إصلاح المال [رقم ٣٨٩]، وعبد الله بن أحمد في "زوائده على فضائل الصحابة" [١/ رقم ٩١٧]، وإسماعيل هذا: لم أفطن له بعد، وزعم بعضهم أنه (إسماعيل بن أبى فديك) وليس بشئ. ومع رواية من روى عنها: فقد قال الدارقطنى: "يخرج حديثها اعتبارًا" كما في سؤالات البرقانى له [ص ٧٥]، وقد وهم جماعة ونقلوا عن الدارقطنى أنه قال: "حديثها مستقيم" وليس بجيد، إنما هذا سؤال البرقانى للدارقطنى عنها! كما تراه في "سؤالاته" هناك. ثم تلك المرأة قال عنها العجلى: "تابعية ثقة" وصحح لها الحاكم هذا الحديث ما مضى؛ وكذا صحح لها الطبرى حديثًا مضى عند المؤلف [برقم ٥٣٩]، وقد أخرج لها الضياء في "المختارة" [٢/ ٤٢٣ - ٤٢٠]، وقد نص غير واحد على أن الضياء قد التزم الصحة في كتابه هذا. فهذه الأمور: إذا جمعت في سعيد واحد؛ اطمأن القلب إلى نفى الجهالة عن أم موسى هنا، وقوى الظن على أن مثلها مقبول الرواية إن شاء الله. وأما العلة الثانية: فقد أكثر منها جماعة من المتأخرين، فتراهم يعلون الأخبار دائمًا بعنعنة مغيرة بن مقسم، مع كونه كان لا يدلس إلا عن إبراهيم النخعى وحده، فهذا هو التحقيق بشأنه؛ كما شرحناه في غير هذا المكان؛ فإعلال الحديث هنا بعنعنته عن أم موسى، غير جيد ولا حسن، ثم لو ثبت أنه كان يدلس عن كل من روى عنه، فهو لم يكن مكثرًا من التدليس أصلًا - اللَّهم إلا عن إبراهيم وحده - وحكم المدلس المقل، غير سواه المكثر، فانتبه لهذا جيدًا. وأما العلة الثالثة: فليست بشئ أصلًا، وقد جمع الحافظ بين حديث عائشة المشار إليه، ويبن حديث أم سلمة هنا في "الفتح" [٨/ ١٣٩]، وإن لم يصح هذا الجمع المذكور هناك؛ فلا ريب أن حديث عائشة هو الأولى؛ لصحته وشهرته؛ لكن لا يلزم من هذا ضعف حديث أم سلمة البتة، بل غايته: أن يكون قول أم سلمة فيه: (والذى يحلف به إن كان على لأقرب الناس =

ج ٩ · ص ٣٧١

٦٩٣٥ - حَدَّثَنَا محمد بن إسماعيل بن البخترى الواسطى، حدّثنا ابن نمير، عن يحيى بن سعيد الأنصارى، عن سليمان بن يسار، عن عروة بن الزبير، عن أم سلمة، قالت: دخل علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعندى صبىٌ يشتكى، فقال: "مَا لَهُ؟ " فقلنا: اتهمنا له العين، فقال: "أَلا تَسْتَرْقُونَ لَه مِنَ الْعَيْنِ؟ ".

٦٩٣٦ - حَدَّثَنَا عبد الواحد بن غياث، حدّثنا أبو عوانة، عن قتادة، عن سفينة مولى أم سلمة، عن أم سلمة، قالت: كانت عامة وصية رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مرضه: "الصلاةَ وَمَا ملَكتْ أَيْمَانُكُمْ"، حَتَّى جَعَلَ يُلَجلِجُهَا في صَدْرِهِ وَمَا يَفِيضُ بِهَا لِسَانُهُ.

= عهدًا برسول الله - صلى الله عليه وسلم - ... ) رأيًا لها مبنيًّا على مبنيًا ظنها، وقول عائشة مقدم على هذا الرأى؛ لعدة أمور ليس هنا موضع بسطها؛ وقد ذكر الحافظ أكثرها في "الفتح" [٨/ ١٣٨ - ١٣٩ - ١٤٠]، واللَّه المستعان لا رب سواه. ٦٩٣٥ - صحيح: مضى الكلام عليه [برقم ٦٨٧٩]. ٦٩٣٦ - صحيح: لغيره المرفوع منه فقط: أخرجه الطبراني في "الكبير" [٢٣/ رقم ٦٩٠]، والطبرى في "تهذيب الآثار" [٣/ ١٦٦/ مسند على]، والطحاوى في "المشكل" [٨/ ٢٢٦ - ٢٢٧]، والفسوى في "المعرفة" [٣/ ٣٥٤]، ومن طريقه البيهقى في "الدلائل" [رقم ٣١٣٥]، وغيرهم من طرق عن أبى عوانة الوضاح اليشكرى عن قتادة عن سفينة مولى أم سلمة عن أم لسمة به نحوه ... وليس عند الطبراني: قول أم سلمة في آخره. قلتُ: قد اختلف في هذا الحديث على قتادة على ألوان كثيرة، فرواه عنه سليمان التيمى؛ واختلف عليه فيه هو الآخر، وقد مضى الكلام على رواية سليمان وبسطنا وجوه الاختلاف عليه فيما علقناه على الحديث الماضى [٢٩٣٣]، وذكرنا هناك توهيم جماعة من الحافظ للتيمى فيه على قتادة، ولنذكر هنا ما تيسر من باقى الاختلافات في سنده على أبى الخطاب البصرى! فنقول: قد روى أبو عوانة حذا الحديث عن قتادة؛ واختلف عليه فيه، فرواه عنه عبد الله بن عبد الوهاب الحجبى وعارم أبو الفضل، وعبد الواحد بن غياث وأسد بن موسى وغيرهم، كلهم على هذا الوجه الماضى عند المؤلف هنا؛ وخالفهم قتيبة بن سعيد! فرواه عن أبى عوانة فقال: عن قتادة عن سفينة مولى أم سلمة به نحوه، ولم يذكر فيه (أم سلمة) هكذا أخرجه النسائي في "الكبرى" [٧٠٩٧]، أنبأنا قتيبة بن سعيد به.=

ج ٩ · ص ٣٧٢

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= قلت: وسفينة هذا كان مولى لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - - أيضًا - وهو أبو عبد الرحمن، أعتقته أم سلمة - رضى الله عنها - وقد جزم بصحبته: البخارى وجماعة؛ وحديثه عند الجماعة إلا البخارى. وقول الجماعة عن أبى عوانة أصح من قول قتيبة بن سعيد عنه، لاسيما وقد توبع أبو عوانة على هذا الوجه الأول: تابعه سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن سفينة عن أم سلمة به نحو سياق المؤلف: أخرجه أحمد [٦/ ٢٩٠، ٣١٥]، والنسائى في "الكبرى" [٧٠٩٨]، والحربى في "غريب الحديث" [١/ ١٣١]، وغيرهم من طريق ابن أبى عروبة به. قلت: هكذا رواه يزيد بن زريع ومحمد بن أبى عدى وروح بن عبادة وغيرهم عن سعيد عن قتادة فقال: عن سفينة به نحوه ... ، لم يذكر فيه أم سلمة، وجعله من (مسند سفينة). هكذا أخرجه الخرائطى في "مكارم الأخلاق" [رقم ٥٢١/ طبة دار الآفاق العربية]، بإسناد صالح إلى عطاء به. قلتُ: قول الجماعة عن سعيد أصح؛ وقد قال النسائي عقب روايته الوجه الأول عن سعيد: "قتادة لم يسمعه من سفينة". قلت: ثم ساقه من طريق شيبان النحوى عن قتادة قال: حدثنا عن سفينة مولى أم سلمة أنه كان قول: (كان عامة وصية رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ... ) وأشار النسائي إلى أن سياقه نحو سياق سعيد عن قتادة، فهكذا رواه شيبان، فبين أن قتادة لم يسمعه من سفينة، ثم جعل الحديث من "مسند سفينة" ولم يذكر فيه أم سلمة. ثم جاء همام بن يحيى وخالف الجميع في سنده عن قتادة، فرواه عنه فقال: عن قتادة عن صالح ابن أبى مريم أبى الخليل البصرى عن سفينة مولى أم سلمة عن أم سلمة به نحوه ... ، فزاد فيه واسطة بين قتادة وسفينة. مكذا أخرجه ابن ماجه [١٦٢٥]، وأحمد [٦/ ٣١١، ٣٢١]، والنسائى في "الكبرى" [٧١٠٠]، والمؤلف [برقم ٦٩٧٩]، وعبد بن حميد في "المنتخب" [١٥٤٢]، والطبرانى في "الكبير" [٢٣/ رقم ٦٩١]، وابن سعد في "الطبقات" [٢/ ٢٥٣ - ٢٥٤]، والبغوى في "شرح السنة" [٩/ ٣٤٩ - ٣٥٠]، وفى "تفسيره" [٢/ ٢١٢]، والبيهقى في "الآداب" [رقم ٥١]، وغيرهم من طرق عن همام به.=

ج ٩ · ص ٣٧٣

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= قلتُ: هكذا رواه أصحاب همام عنه؛ وتابعهم عفان بن مسلم، لكن اختلف جمليه فيه، فرواه عنه الإمام أحمد وابن سعد والحسن بن المثنى كلهم على الوجه الماضى، وخالفهم زكريا بن حمدويه الصفار، فرواه عن عفان فقال: عن قتادة عن أبى الطفيل عن سفينة عن أم سلمة به نحوه ... ، فأسقط منه (صالحًا أبا الخليل)، وأبدله بـ (أبى الطفيل). هكذا أخرجه الطبراني في "الكبير" [٢٣/ رقم ٨٩٧]، حدثنا زكريا بن حمدويه به. قلت: هذه مخالفة لا يعبأ بها، وزكريا هذا شيخ بغدادى غير مشهور، وقد ترجمه الخطيب في "تاريخه" [٨/ ٤٦٣]، والذهبى في "تاريخ الإسلام" ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا، وما علمت أحدًا روى عنه سوى أبى القاسم اللخمى وحده، وقول الجماعة عن عفان هو الصواب بلا ريب. وقد أورد ابن أبى حاتم هذا الحديث في "علله" [٢/ ١٨١ - ١٨٢/ رقم ٣٠٠/ طبعة سعد الحميد]، وساق أوجه الاختلاف فيه على قتادة، ثم نقل عن أبيه أنه صحح حديث همام عن قتادة على اللون الماضى؛ وكذا نقل عن أبى زرعة أنه قال: (حديث همام أشبه) وكذا صحح الدارقطنى قول همام: في "العلل" [١٢/ ١٣٣]، فقال: (وقال همام: عن قتادة عن أبى الخليل عن سفينة عن أم سلمة ... وهذا أصح). قلتُ: وهذا الطريق قال عنه البوصيرى في "مصباح الزجاجة" [٢/ ٥٦]: "هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، فقد احتجا بجميع رواته". كذا قال، وسفينة مولى أم سلمة لم يخرج له البخارى أصلًا، وليس عند مسلم حديث بتلك الترجمة قط، فمتى كانت على شرط الشيخين يا رجل؟! وقد وافقه الإمام الألبانى على تصحيح سنده في "الإرواء" [١٧/ ٢٣٨ - ٢٣٩]، فقال بعد أن عزاه من طرايق همام إلى أحمد وحده قال: "قلت: وهذا إسناد صحيح إن شاء الله ... ". قلتُ: وخانى عليه أن بالسند علتين: الأولى: أن قتادة كان إمامًا في التدليس، ولم يذكر في هذا الحديث سماعه من أبى الخليل أصلًا، والإمام الألبانى كثيرًا ما يُعِلُّ بعنعنته تلك الأحاديث والآثار. والثانية: أن أبا الحجاج المزى قد نص في ترجمة صالح بن أبى مريم أبى الخليل البصرى من "تهذيبه" [١٣/ ٩٠]، على أن روايته عن سفينة - مولى أم سلمة - مرسلة، يعنى أنه لم يسمع منه، وأقره الولى العراقى في "تحفة التحصيل" [ص ١٥١] =.

ج ٩ · ص ٣٧٤

٦٩٣٧ - حَدَّثَنَا عبد الله بن معاوية، حدّثنا حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن الحسن، عن أم سلمة، قالت: بينما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مضطجعٌ في بيتى إذ احتفز جالسًا وهو يسترجع، فقلت: بأبى أنت وأمى، ما شأنك تسترجع؟ قال: "لجَيْشٍ مِنْ أُمَّتِى يَجِيئُونَ منْ قبَلِ الشَّامِ يَؤُمُّونَ الْبَيْتَ لرَجُلٍ يَمْنَعُهُمُ اللَّهُ مِنْه، حَتَّى إذَا كَانُوا بِالْبَيْدَاءِ مِنْ ذِى الحُلَيفَةِ خُسِفَ بِهِم وَمَصَادِرَهُمْ شتَّى"، قلت: بأبى أنت، كيف يخسف بهم جميعًا ومصادرهم شتى؟ قال: "إن مِنْهُمْ مَنْ جُبِرَ، إنَّ مِنْهُمْ مَنْ جُبِرَ، إنَّ مِنْهُمْ مَنْ جُبِرَ".

= لكن المرفوع من الحديث: صحيح بشواهده إن شاء الله؛ ففى الباب عن جماعة من الصحابة به ... مضى منها حديث على بن أبى طالب [برقم ٥٩٦]، وسنده صالح كما بيناه هناك. وراجع حديث أنس [برقم ٢٩٣٣، ٢٩٩٠]، والله المستعان لا رب سواه. ٦٩٣٧ - ضعيف بهذا السياق: أخرجه أحمد [٦/ ٢٥٩]، وأبو جعفر بن البخترى في الجزء الحادى العشر من "فوائده" [رقم ٩/ ضمن مجموع مؤلفاته]، من طريقين عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان عن الحسن البصرى عن أم سلمة به نحوه. قال البوصيرى في "إتحاف الخيرة" [٨/ ٩٥]: (رواه أبو يعلى وأحمد بسند ضعيف؛ لضعف عليّ بن زيد بن جدعان)، وأما صاحبه الهيثمى فإنه قال في "المجمع" [٧/ ٦١٤]: "رواه أبو يعلى، وفيه على بن زيد، وهو حسن الحديث، وفيه ضعف". قلتُ: والتحقيق بشأن ابن جدعان: هو أنه شيخ ضعيف منكر الحديث، بل تركه جماعة أيضًا، وكان قد اختلط بأخرة أيضًا، ولم يخرج له مسلم إلا مقرونًا بغيره، والهيثمى كثير الاضطراب بشأنه، كما كان يضطرب في الليث بن أبى سليم وابن لهيعة ويزيد بن أبى زياد وغيرهم. وفى الإسناد علة أخرى، وهى أن الحسن البصرى لم يسمع من سلمة، كما جزم به ابن المدينى وغيره؛ راجع "جامع التحصيل" [ص ١٦٣]، للصلاح العلائى. وقد اختلف في سند هذا الحديث على حماد بن سلمة على ألوان، فرواه عنه عبد الله بن معاوية بن موسى البصرى والحسن بن موسى الأشيب، ويونس بن محمد المؤدب، كلهم على اللون الماضى. وخالفهم هشم بن الحكم البصرى! فرواه بن حماد فقال: عن ثابت البنانى عن أنس بن مالك به نحوه ... ، ونقل الحديث إلى "مسند أنس" هكذا أخرجه البزار في "مسنده" [٤/ رقم ٣٣٢٨ / كشف الأستار]، حدثنا العباس بن يزيد ثنا هشام بن الحكم به.=

ج ٩ · ص ٣٧٥

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= قال البزار: "لا نعلم رواه عن ثابت عن أنس إلا حماد، ولا عن حماد إلا هشام". وقال الهيثمى في "المجمع" [٧/ ٦١٤]: (رواه البزار، وفيه هشام بن الحكم، ولم أعرفه، إلا أن ابن أبى حاتم ذكره، ولم يجرحه، ولم يوثقه، وبقية رجاله ثقات). قلتُ: هشام هذا شيخ لا يعرف، وليس هو الذي ذكره ابن أبى حاتم في "الجرح والتعديل" [٩/ ٥٧]، بك المذكور هناك: (هشام بن الحكم الثقفى والد الحكم بن هشام) وهو متقدم الطبقة عن الذي يروى عن حماد بن سلمة هنا. وبعد: فهذان لونان من الاختلاف على حماد في سنده. ولون ثالث: فرواه عفان بن مسلم عن حماد فقال: عن علي بن زيد عن الحسن البصرى عن أمه عن أم سلمة به نحوه ... هكذا أخرجه أحمد [٦/ ٣١٧]، حدثنا عفان به ... ولم يسق لفظه، وإنما أحال على رواية عبد الوارث بن عبد الصمد التى تابع فيها حمادًا على هذا اللون الثالث كما يأتى. ولون رابع: فرواه حسن بن موسى الأشيب أيضًا عن حماد فقال: عن أبى عمران الجونى عن يوسف بن سعد عن عائشة به نحو سياق المؤلف هنا، هكذا أخرجه أحمد [٦/ ٢٥٩]، ثنا حسن به. قلتُ: هكذا رواه عبد الله بن معاوية أيضًا عن حماد عند المؤلف في الآتى عقب هذا [رقم ٦٩٣٨]، حدثنا عبد الله بن معاوية به. قال الهيثمى في "المجمع" [٧/ ٦١٤]، بعد أن عزاه للمؤلف وحده: "رجاله ثقات" ومثله قال البوصيرى في "إتحاف الخيرة" [٨/ ٤٠]، إلا أنه زاد عزوه إلى أحمد أيضًا؛ ومثلهما قال الإمام في "الصحيحة" [رقم ١٩٢٤]، إلا أنه زاد عليهما تصحيح سنده، ولفظه هناك: "رجاله ثقات رجال مسلم غير يوسف بن سعد، وهو ثقة؛ فالسند صحيح". قلت: وهذا تسامح لا ريب فيه عندى، ويوسف بن سعد في سنده: لا يغلب على ظنى كونه ذلك الثقة المترجم في "التهذيب وذيوله" فإنهم لم يذكروا له روية عن عائشة، ولا رواية أبى عمران - وهو عبد الملك بن حبيب - الجونى عنه، بل هذا الشيخ الثقة قد روى عنه حماد بن سلمة حديثًا بلا واسطة عند النسائي [٤٩٧٧]، وهذا شاهد وقرينة على كونه متأخر الطبقة عن الذي يروى عنه أبو عمران الجونى هنا، وإن اتفقا في الاسم واسم الأب، وعلى التسليم بكونه=

ج ٩ · ص ٣٧٦

٦٩٣٨ - حَدَّثَنَا عبد الله بن معاوية، حدّثنا حماد بن سلمة، عن أبى عمران الجونى، عن يوسف بن سعدٍ، عن عائشة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، بمثله.

= هو هو، فقد مضى أنهم لم يذكروا له رواية عن عائشة، ولم يذكر هو سماعه منها هنا، فاحتمال أن يكون قد أرسل عنها: هو احتمال قريب. ويؤيده: أنه قد اختلف في سنده على حماد على لون خامس، فرواه عنه يونس بن محمد المؤدب أيضًا عن حماد عن أبى عمران الجونى عن يوسف بن سعد فقال: عن أبى سلمة عن عائشة: به، فزاد فيه واسطة بين يوسف وعائشة، وهذا قرينة أخرى على كون يوسف لم يسلمع من عائشة، أو على الأقل: لم يسمع هذا الحديث خاصة منها، وهذا اللون الخامس: أخرجه أحمد [٦/ ٢٥٩]، قال: ثنا يونس به. ثم كيف يروق للبعض تصحيح بعض تلك الألوان الماضية، مع الإعراض عن سائرها دون برهان؟! ومدارها كلها على حماد بن سلمة: وأراه قد اضطرب فيه على أكثر تلك الألوان، فإن حمادًا لا يحتمل له رواية حديث واحد على تلك الوجوه كلها، نعم: هو ثقة إمام؛ لكنه كان قد تغير حفظه بأخرة قليلًا، فلعل هذا من ذاك. والوجه الثالث عنه: هو الأقرب أن يكون الصواب من بين تلك الألوان كلها، وذلك لكونه قد توبع عليه: تابعه عبد الوارث بن سعيد الثقة الثبت الحافظ، فرواه عن علي بن زيد بن جدعان عن الحسن البصرى عن أمه عن أم سلمة به نحوه ... أخرجه أحمد [٦/ ٣١٦]، والمؤلف [برقم ٧٠٠٧]، والطبرانى في "الكبير" [٢٣/ رقم ٨٦١]، وابن أبى خيثمة في "تاريخه" [رقم ٣٥١٠، ٣٥١١]، من طريقين عن عبد الوارث بن سعيد به ... وهو عندهم باختصار يسير. قلتُ: وهذا الطريق آفته عليّ بن زيد بن جدعان كما مضى؛ وبه أعله البوصيرى في (الإتحاف) وقد سبق بيان ذلك. وللحديث: طرق أخرى عن أم سلمة ... ولكن دون هذا السياق جميعًا. وكذا في الباب: شواهد عن جماعة من الصحابة، لكن دون هذا السياق جميعًا أيضًا، وأقربها إلى سياقه هنا: هو حديث عائشة عند أحمد [٦/ ١٠٥]، ومسلم [٢٨٨٤]، وجماعة. وسنده صحيح؛ وسياقه هناك أشبه أن يكون هو المحفوظ في هذا الباب. واللَّه المستعان. ٦٩٣٨ - ضعيف بهذا السياق: انظر قبله.

ج ٩ · ص ٣٧٧

٦٩٣٩ - حَدَّثَنَا سليمان بن عبد الجبار، حدّثنا أبو عاصم، عن عثمان بن مرة، في عبد الله بن عبد الرحمن، عن خالته أم سلمة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: "الَّذِى يَشرَب فِي إنَاءِ فِضَّةٍ، إنَمَا يُجَرْجِرُ في بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ".

٦٩٤٠ - حَدَّثَنَا أبو هشامٍ الرفاعى، حدّثنا وهب بن جريرٍ، حدّثنا هشام بن أبى عبد الله، عن قتادة، عن صالح أبى الخليل، عن صاحب له - وربما قال صالحٌ، عن مجاهدٍ - عن أم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -، قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"يَكُونُ اخْتِلافٌ عِنْدَ

٦٩٣٩ - صحيح: مضى الكلام عليه [برقم ٦٨٨٢]. ٦٩٤٠ - ضعيف: أخرجه ابن حبان [٦٧٥٧]، من طريق المؤلف بإسناده الثاني عن قتادة عن أبى الخليل عن مجاهد عن أم سلمة به. قلتُ هذا إسناد رجاله كلهم ثقات مشاهير سوى أبى هشام الرفاعى - هو شيخ المؤلف - واسمه: (محمد بن يزيد بن محمد الكوفى) وهو شيخ ضعيف صاحب مناكير، ولم يخرج له مسلم إلا ما تابعه الثقات عليه، راجع ترجمته من "التهذيب وذيوله"، وقد انفرد عن وهب بن جرير بحكايته هذا الإسناد وحده، أقصد قوله فيه: (عن قتادة عن صالح أبى الخليل عن صاحب له، وربما قال صالح: عن مجاهد عن أم سلمة) هكذا على الوجهين عن صالح. وقد خولف فيه، خالفه ابن راهويه، فرواه عن وهب بن جرير بالإسناد الأول فقط، يعنى: (عن هشام الدستوائى عن قتادة عن صالح أبى الخليل عن صحب له عن أم سلمة به ... ) هكذا أخرجه ابن راهويه في "مسنده" [١٩٥٤]، قال: أخبرنا وهب بن جرير به. قلتُ: وقد توبع وهب على هذا اللون عن هشام: تابعه عبد الوهاب بن عطاء ومعاذ بن هشام وحميد بن عمارة وعبد الصمد بن عبد الوارث كلهم رووه عن هشام عن قتادة عن صالح أبى الخليل عن صاحب له عن أم سلمة به نحوه ... هكذا أخرجه أبو داود [٤٢٨٦]، وأحمد [٦/ ٣١٦]، وأبو جعفر بن البخترى في الجزء الرابع من حديثه [رقم ٦٣/ ضمن مجموع مؤلفاته] وابن عساكر في "تاريخه" [١/ ٢٩٢ - ٢٩٣، ٢٩٤]، وغيرهم من طرق عن هشام الدستوائى به. قلت: ورواه معاذ بن هشام مرة أخرى عن أبيه فقال: عن قتادة عن أبى الخليل عن مجاهد عن أم سلمة به ... مثل ما وقع في رواية أبى هشام الرفاعى عن وهب بن جرير: عند المؤلف وعنه ابن حبان، هكذا أخرجه ابن راهويه في "مسنده" [١٩٥٥]، قال: أخبرنا معاذ بن هشام به.=

ج ٩ · ص ٣٧٨

مَوْتِ خَلِيفَةٍ، فَيَخْرُجُ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ مِنْ أَهْلِ المدِينةِ إلَى مَكَّةَ، فَيَأْتِيهِ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ، فَيُخْرِجُونَهُ وَهُوَ كارِهٌ، فَيُبَايِعُهُمْ بَيْنَ المقَامِ وَالرُّكْنِ، فَيَبْعَثُونَ إلَيْهِ جَيْشًا مِنَ الشَّامِ، فَإِذَا كانُوا بِالْبَيْدَاءِ خُسِفَ بِهِمْ، فَإذَا بَلَغَ النَّاسُ ذَلِكَ، أَتَاهُ أَبْدَالُ أَهْلِ الشَّامِ، وَعَصَائِبَ مِنْ أَهلِ الْعِرَاقِ، فَيُبَايِعُونَه، وَيَنْشَأ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ، أَخْوَالُهُ كَلْبٌ، فَيَبْعَثُ إِلَيْهِمْ بَعْثًا - أَوْ قَالَ: جَيْشًا - فِيهِمْ مُؤْمنُهُمْ، وَيَظْهَرُونَ عَلَيْهِمْ فَيَقْسِمُ بَيْنَ النَّاسِ فَيْئَهُمْ وَيُعْمِل فِيهِمْ سُنَّةَ نَبِيِّهِمْ، وَيُلْقِى الإسلامَ بِجِرَانِهِ إلَى الأَرْضِ، يَمْكُثُ سَبْعَ سِنِينَ".

= قلت: معاذ وإن كان صدوقًا محدثًا من رجال الجماعة؛ إلا أن غير واحد من النقاد قد تكلم في حافظه، وبعضهم غمزه في روايته عن أبيه خاصة، فأخشى أن يكون قد اضطرب في سند هذا الحديث على أبيه، أو لم يضبط ما وعاه عنه. والرواية الأولى: هي الأصح إن شاء الله؛ لكونه قد توبع عليها عن أبيه؛ تابعه جماعة من الثقات الأثبات عن هشام الدستوائى به كما مضى ... وهذا أراه هو المحفوظ عن هشام. وعليه توبع: تابعه همام بن يحيى عن قتادة عن أبى الخليل عن صاحب له عن أم سلمة به نحوه ... غير أنه قال في آخره: (يمكث تسع سنين) بدل قوله: (يمكث سبع سنين) أخرجه أبو داود [٤٢٨٧]، ومن طريقه ابن عساكر في "تاريخه" [١/ ٢٩٢ - ٢٩٣]، من طريق عبد الصمد عن همام به. قلت: قد اختلف في إسناده على قتادة على ألوان كثيرة، ذكر بعضها الدارقطنى في "علله" [١٥/ ٢٢٥ - ٢٢٦]، والمتوفى أكثرها: الإمام الألبانى في "الضعيفة" [رقم ١٩٦٥] و [رقم ٦٤٨٤]، ثم قال في ختام بحثه [١٣/ ١٠٩١]: "إذا عرفت هذا: فالحديث صالح مثالًا للحديث المضطرب، بالنظر إلى اختلاف الرواة في إسناده من جهة، ومثال صالح أيضًا: للحديث الشاذ أو المنكر من جة أخرى ... ". ثم جعل يشنع على من حسنه من أبناء هذا الزمان، والذى يظهر لى: أن دعوى الاضطراب في هذا الحديث بعيدة، والصواب من تلك الألوان كلها عن قتادة: هو ما رواه هشام الدستوائى عنه به ... فلم يرو هذا الحديث أحد عن قتادة أثبت وأحفظ وأتقن من هشام أصلًا، وكان بعض النقاد يقدمه في قتادة مطلقًا، وقد صح عن شعبة أنه قال: "كان هشام الدستوائى أحفظ منى عن قتادة" وروى عنه أيضًا أنه قال: "هشام الدستوائى: أعلم بحديث قتادة منى" هذا وأنت تعرف أن أبا بكر البرديجى وغيره كان لا يقدم على شعبة في قتادة أحدًا، فكيف ولم ينفرد هشام بتلك الرواية عن قتادة؟! بل تابعه عليها: همام بن يحيى كما مضى.=

ج ٩ · ص ٣٧٩

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= فالحاصل: أن الصواب في هذا الحديث: هو قول من رواه عن قتادة عن أبى الخليل عن صاحب له عن أم سلمة به. قلتُ: وهذا إسناد ضعيف فيه علتان: الأولى: أن قتادة لم يذكر فيه سماعًا، وهو إمام في التدليس، كما قال شيخ الإسلام القشيرى في موضع من كتابه "الإمام" وعنه الزيلعى في "نصب الراية" [٣/ ١٥٣]. والثانية: جهالة عين وحال هذا الصاحب الذي سمع منه أبو الخليل - وهو صالح بن أبى مريم - هذا الحديث عن أم سلمة، وقد سماه بعضهم ضمن وجوه الاختلاف فيه على قتادة: (مجاهد) وسماه آخر: (عبد الله بن الحارث) يعنى ابن نوفل الهاشمي، وكلا القولين لا يصحان عن قتادة، إنما المحفوظ عنه: هو قوله: (عن أبى الخليل عن صاحب له) هكذا رواه الثبتان عنه: هشام وهمام. ولم يخالفهما إلا كل من كان دونهما في الثبت والإتقان مطلقًا، أو في قتادة خاصة. فإن قلتُ: قد ساق ابن أبى حاتم هذا الحديث في "علله" [رقم ٢٧٤٠]، من طريق هشام عن قتادة عن أبى الخليل عن صاحب له عن أم سلمة به ... ثم قال: "قلت لأبى: من صاحبه هذا؟! قال: عبد الله بن الحارث" يعنى النوفلى وهو ثقة متفق عليه. قلتُ: لم يبين أبو حاتم الرازى برهانه في هذا، وأغلب الظن: أنه أخذ ذلك: من رواية عمران القطان هذا الحديث عن قتادة فقال فيه: عن أبى الخليل عن عبد الله بن الحارث عن أم سلمة به ... مختصرًا نحوه، أخرجه أبو داود والحاكم وابن أبى شيبة والطبرانى وجماعة، كلهم من طرق عن عمران بن داود القطان عن قتادة به. قلتُ: هذا منكر عن قتادة، وعمران هذا مختلف فيه، والتحقيق: أنه شيخ ضعيف كثير الوهم والمخالفة، لا سيما في روايته عن قتادة خاصة، كأنه كان مغرمًا بمخالفة الثقات فيه، والانفراد عنه بما لا يتابع عليه، وهو من رجال الأربعة؛ وقد خالفه هنا هشام الدستوائى وهمام بن يحيى وهما أثبت منه بمائة مرة، والقول قولهما في هذا الحديث عن قتادة بلا ريب عندى ... والله المستعان لا رب سواه. ولو سلم هذا الحديث من تلك العلة الثانية - وهو لا يسلم - فلن يسلم من علته الأولى، وقد تساهل الشمس بن القيم وقال في "المنار المنيف" [ص ١٤٥]، بعد أن ساق الحديث وعزاه لجماعة قال: "والحديث حسن، ومثل يجوز أن يقال فيه: صحيح" كذا، وقد عرفت ما فيه،؟ واللَّه تعالى وليّ التوفيق.

ج ٩ · ص ٣٨٠

٦٩٤١ - حَدَّثنا سفيان بن وكيعٍ، حدّثنا عبد الوهاب الثقفى - يعنى عن خالدٍ - عن أبى قلابة، عن زينب بنت أم سلمة، عن أم سلمة، قالت: كان مفرشى حيال مصلى رسول الله وكان يصلى وأنا حياله.

٦٩٤٢ - حَدَّثَنا سفيان بن وكيعٍ، حدّثنا أبى، عن داود، عن محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن جدعان، عن جدته، عن أم سلمة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتاه أبو الهيثم الأنصارى فاستخدمه، فوعده النبي - صلى الله عليه وسلم - إن أصاب سبيًا، فلقى عمر، فقال له: يا أبا الهيثم، إن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد أصاب سبيًا، فَأتِهِ فَتَنَجَّزْ عِدَتَكَ عدتك، فمضى أبو الهيثم وعمر

٦٩٤١ - صحيح: أخرجه أبو داود [٤١٤٨]، وأحمد [٦/ ٣٢٢]، وابن ماجه [٩٥٧]، والطبرانى في "الكبير" [٢٣/ رقم ٨١٩، ٨٢٠]، والطحاوى في "شرح المعانى" [١/ ٤٦٢]، والسراج في "مسنده" [١/ ١٥٣]، ومحمد بن أبى عمر العدنى في "مسنده" كما في "إتحاف الخيرة" [٢/ ٣٣]، وغيرهم من طرق عن خالد الحذاء عن عبد الله بن زيد أبى قلابة عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة به نحوه ... وليس عند أبى داود وابن ماجه والطبرانى والسراج قوله: (وكان يصلى وأنا حياله) ولفظ أبى داود وابن ماجه والسراج: (عن أم سلمة قالت: كان فراشها حيال مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم -). قال مغلطاى في "شرح سنن ابن ماجه" [١/ ١٦١٠]: "هذا حديث إسناده صحيح على رسم الشيخين". قلتُ: كلا، إنما هو صحيح وحسب؛ وليس عند الشيخين حديث بتلك الترجمة قط. وقال الهيثمى في "الجمع" [٢/ ٢٠٤]: "رواه أحمد وأبو يعلى، ورجاله رجال الصحيح" وقبل ذلك قال: "رواه أبو داود وابن ماجه خلا قولها: وكان يصلى وأنا حياله". قلت: ولهذا أورد الحديث في "المجمع" ومثله البوصيرى في "إتحاف الخيرة" [٢/ ٣٣]، وقد اختلف في سنده على خالد الحذاء على وجه غير محفوظ، ذكرناه في "غرس الأشجار" والله المستعان. ٦٩٤٢ - ضعيف بهذا التمام: هذا الحديث تفرد به سفيان بن وكيع بن الجراح عن أبيه على هذا السياق، وهو شيخ ضعيف ليس بعمدة، وقد خالفه غير واحد من الأثبات، فرووه عن وكيع بإسناده به مختصرًا بقوله: المستشار مؤتمن) كما مضى عند المؤلف [برقم ٦٩٠٩]، وهذا هو =

ج ٩ · ص ٣٨١

إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا رسول الله، أبو الهيثم أتاك يتنجز عدته، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "قَد أَصبْنَا غُلامَيْنِ أَسْوَدَيْنِ، اخْتَرْ أَيَّهُمَا شِئْتَ"، قَالَ: فَإنِّي اسْتَشيرُكَ، فَقَالَ: "المُسْتشَارُ مؤْتَمَنٌ، خُذْ هَذَا فَقَدْ صَلَّى عِنْدَنَا، وَلا تَضْرِبْه، فَإنَّا نُهَينَا عَنْ ضَرْبِ المُصَلِّينَ".

٦٩٤٣ - حَدَّثَنَا إبراهيم بن الحجاج، وهدبة بن خالدٍ، وحوثرة بن أشرس، وعليّ بن الجعد، وعبد الأعلى بن حماد النرسى، قالوا: حدّثنا حمَّاد بن سلمة، عن أبى العشراء الدارمى، عن أبيه، قال: قلت: يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أما تكون الذكاة إلا بين اللبة أو الحلق؟ قال: "بَلَى، لَوْ طَعَنْتَ في فَخِذِهَا لأَجْزَأَ عَنْكَ"، وفى حديث حوثرة "وَالَّذِى نَفْسِى بِيدِهِ، لوْ طَعَنْتَ في فَخِذِهَا لأَجْزَأَ عَنكَ".

٦٩٤٤ - حدَّثَنا سفيان بن وكيعٍ، حدّثنا أبى، عن داود بن أبى عبد الله، عن محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن جدعان القرشى، عن جدته، عن أم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -، قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بيتى وكان بيده سواكٌ، فدعا وصيفةً له - أو لها - حتى استأثر الغضب في وجهه، فخرجت أم سلمة إلى الحجرات، فوجدت الوصيفة وهى تلعب ببهيمة، فقالت: ألا أراك تلعبين بهذه البهيمة ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدعوك؟! فقالت: لا والذى بعثك بالحق ما سمعتك، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لَوْلا خَشْيَةُ الْقَوَدِ، لأَوْجَعْتُكِ بِهَذَا السِّوَاكِ".

= نعم: لسياق الحديث منا: شاهد ثابت من حديث أبى هريرة عند الترمذى وجماعة، ولكن دون هذا التمام هنا، فانتبه. وقد قال البوصيرى في "إتحاف الخيرة" [٦/ ٢٣]، بعد أن ساق الحديث من طريق المؤلف:"هذا إسناد ضعيف؛ لجهالة بعض رواته؛ وضعف بعضهم". قلت: أما جهالة بعض رواته فقد: مضى الكلام عليها [برقم ٦٩٠٦]، وأما: ضعف بعض رواته: فهو يعنى به (سفيان بن وكيع) وهو كما قال ... واللَّه المستعان. ٦٩٤٣ - ضعيف: مضى الكلام عليه [برقم ١٥٠٣، ١٥٠٤]. ٦٩٤٤ - ضعيف: مضى الكلام عليه [برقم ٦٩٠١].

ج ٩ · ص ٣٨٢

٦٩٤٥ - حدَّثنَا أبو الحسين الرازى، حدّثنا محمد بن عزيزٍ، قال: أخبرنى سلامة، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله أخبره، أن سفينة مولى أم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أخبره، أن أم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -، قالت: قال رسول - صلى الله عليه وسلم - الملائكَةُ رُفْقَةً فِيهَا جَرَسٌ".

٦٩٤٥ - صحيح: أخرجه الطبراني في "الكبير" [٢٣/ رقم ٨٩٨]، والخرائطى في "مساوئ الأخلاق" [ص ٣٨١ - ٣٨٢/ رقم ٨٥٩/ طبعة مكتبة السوادى]، من طرق عن الليث بن سعد عن عقيل بن خالد عن الزهرى عن سالم بن عبد الله بن عمر عن سفينة مولى أم سلمة عن أم سلمة به. قلتُ: وهذا إسناد صحيح حجة؛ ورجاله كلهم ثقات أئمة؛ وسفينة مولى أم سلمة: هو مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أيضًا؛ صحابى معروف من رجال الجماعة إلا البخارى؛ وقد رواه الليث مرة أخرى عن عقيل عن الزهرى قال: عن سالم بن عبد الله عن سفينة مولى أم سلمة به ... ، ولم يذكر فيه (أم سلمة) وجعله من (مسند سفينة)، هكذا أخرجه البخارى في "تاريخه" [٩/ ١٩]، وفى "الكنى" [ص ١٩]، من طريقين عن الليث به. قلت: هكذا رواه عبد الله بن صالح وسعيد بن كثير بن عفير عن الليث به ... وكلاهما فيه مقال، وإن كان سعيد أوثق الرجلين؛ وهما من رجال "التهذيب" فإن كان قد حفظاه عن الليث؛ فالظاهر أن سفينة كان يرسله عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وإنما سمعه بواسطة أم سلمة عنه؛ كما هو الوجه الأول عن الليث. • وقد توبع عليه عقيل بن خالد على اللون الأول عن الزهرى: ١ - تابعه عمرو بن الحارث المصرى عن ابن شهاب عن سالم عن سفينة عن أم سلمة به ... أخرجه النسائي في "الكبرى" [٨/ ١١١/ طبعة الرسالة]، والطبرانى في "الكبير" [٢٣/ رقم ٦٩٣]، والخطيب في "تاريخه" [١٠/ ١١٠]، وغيرهم من طرق عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث به. قلتُ: وسنده صحيح حجة. ٢ - وتابعه محمد بن الوليد الزبيدى على مثله عن ابن شهاب: عند الطبراني في "مسند الشاميين" [٣/ رقم ١٧٨٥]، وفى "الكبير" [٢٣/ رقم ٨٩٩]، وتمام في "فوائده" [٢/ رقم ١٥٧٣]، وابن عساكر في "تاريخه" [٤٨/ ٤٦٠].=

ج ٩ · ص ٣٨٣

٦٩٤٦ - حَدَّثَنَا أبو موسى محمد بن المثنى، حدّثنا يحيى بن كثير، حدّثنا شعبة، عن عبد الله بن أبى المجالد، عن عبد الله بن شداد بن الهاد، عن أم سلمة أنها، قالت: صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بيتى ركعتين، فقلت له: ما هاتان؟ قال: "كُنْتُ أُصَلِّيهُمَا قَبْلَ الْعَصْرِ".

٦٩٤٧ - حَدَّثَنَا محمد بن أبى بكرٍ المقدمى، حدّثنا أبو معشرٍ، حدّثنا إبراهيم بن عمر بن أبان، قال: حدثنى أبى، عن أبان بن عثمان، عن عبد الله بن عمر، قال: بينا رسول

= قلت: ولسالم بن عبد الله طريق آخر: يرويه عن أبى الجراح مولى أم حبيبة عن أم حبيبة به ... وهذا يأتى [برقم ٧١٢٥، ٧١٣٣]. وللحديث: طرق أخرى عن أم سلمة وشواهد عن جماعة من الصحابة أيضًا ... وقد خرجناه في غير هذا المكان. • تنبيه: قد عزا المنذرى هذا الحديث في "ترغيبه" [٤/ ٣٩]، من رواية أم سلمة إلى أبى داود والنسائى، وأراه من غفلة لم يتابع عليها، فليس حديث أم سلمة عند أبى داود أصلًا، فانتبه يا رعاك الله. ٦٩٤٦ - صحيح: أخرجه النسائي في "الكبرى" [٣٥٠]، من طريق محمد بن كثير بن درهم البصرى عن شعبة عن عبد الله بن أبى المجالد الكوفى عن عبد الله بن شداد بن الهاد عن أم سلمة به. قلت: وهذا إسناد صحيح؛ رجاله كلهم ثقات رجال "الصحيح". وللحديث: طرق أخرى عن أم سلمة به نحوه ... يأتى بعضها [برقم ٧٠١٩، ٧٠٢٨]، وفى الباب عن جماعة من الصحابة أيضًا. ٦٩٤٧ - منكر بهذا التمام: أخرجه الطبراني في "الكبير" [١٢/ رقم ١٣٢٥٣]، وابن عدى في "الكامل" [١/ ٢٦٤]، وابن حبان في "المجروحين" [١/ ١١٠ - ١١١]، والعقيلى في "الضعفاء" [٣/ ١٤٧]، وابن عساكر في "تاريخه" [٣٩/ ٩٠ - ٩١]، وغيرهم من طريق محمد بن أبى بكر المقدمي عن أبى معشر يوسف بن يزيد البراء عن إبراهيم بن عمر بن أبان بن عثمان بن عفان عن أبيه عن أبان بن عثمان عن عبد الله بن عمر به نحوه ... وهو عند العقيلى مختصرًا بنحو الفقرة الأخيرة منه فقط.=

ج ٩ · ص ٣٨٤

الله - صلى الله عليه وسلم - جالسٌ وعائشة وراءه، إذ استأذن أبو بكر فدخل، ثم استأذن عمر فدخل، ثم استأذن عليٌّ فدخل، ثم استأذن سعد بن مالك فدخل، ثم استأذن عثمان بن عفان فدخل، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتحدث كاشفًا عن ركبته، فمد ثوبه على ركبتيه وقال لامرأته: "اسْتَأْخرِى عَنِّى"، فتحدثوا ساعةً، ثم خرجوا، قالت عائشة: فقلت: يا رسول الله، دخل عليك أصحابك فلم تصلح ثوبك، ولم تؤخرنى عنك حتى دخل عثمان؟ فقال: "يَا عائِشَة، أَلا أَسْتَحِى مِنْ رَجُلٍ تَسْتَحِى مِنْهُ الملائِكَةُ؟ وَالَّذِى نَفسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، إنَّ الملائِكَة لَتسْتحِى مِنْ عُثْمَانَ كَمَا تَسْتَحِى مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَلَوْ دَخَلَ وَأَنتِ قَرِيبةٌ منِّى، لَمْ يَرْفَعْ رَأْسه، وَلَمْ يَتَحَدَّثْ حَتَّى يَخْرُجَ".

= قال ابن كثير في البداية [٧/ ٢٠٤]: "هذا حديث غريب من هذا الوجه .... وفى سنده ضعف". قلتُ: قد بَيَّن الهيثمى بعض هذا الضعف فقال في "المجمع" [٩/ ٩٠]: "رواه أبو يعلى والطبرانى، وفيه إبراهيم بن عمر بن أبان؛ وهو ضعيف" بل هو شيخ منكر الحديث كأبيه، قال عنه البخارى: "في حديثه بعض المناكير" وقال أبو حاتم: "ضعيف الحديث، منكر الحديث" وقال ابن أبى حاتم: "ترك أبو زرعة حديث إبراهيم بن عمر بن أبان، فلم يقرأ علينا حديثه" وقال ابن حبان: "ليس ممن يحتج بخبره إذا انفرد" ونقل ابن عدى عن البخارى أيضا أنه قال: "سكتوا عنه) وهذا جرح شديد عنه، وقد أنكر ابن عدى وابن حبان: هذا الحديث على إبراهيم، وساقاه له في ترجمته من "الكامل" و"المجروحين" وهو من رجال "الميزان ولسانه" [١/ ٨٦]. وأبوه عمر بن أبان: قاله عنه البخارى: "فيه نظر" وهذا جرح بالغ عنده، وقد ذكره ابن عدى والعقيلى وغيرهما في (الضعفاء) وخالفهم ابن حبان وذكره في "الثقات" [٧/ ١٧١]، والجرح المفسر به أولى ... وقد أنكر عليه العقيلى هذا الحديث، وساقه له في ترجمته من (الضعفاء) وتبعه الذهبى في "الميزان" [٣/ ١٨١]. وقد أشار ابن عدى إلى حديثه هذا مع جملة أخرى يرويها عن أبيه بذلك الإسناد في ترجمته من "الكامل" [٥/ ٥٧]، ثم قال: "وكلها غير محفوظة" وهو من رجال "الميزان" ولسانه [٤/ ٢٨٢]، وباقى رجال الإسناد من رجال "الصحيح". وقد قال العقيلى عقب روايته هذا الحديث: "والراوية في هذا الباب تثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من غير هذا الطريق".=

ج ٩ · ص ٣٨٥

٦٩٤٨ - حَدَّثَنَا عبد الله بن عبد الصمد بن أبى خداشٍ، حدّثنا سفيان بن عيينة، عن ابن أبى نجيحٍ، عن أبيه، عن عبيد بن عميرٍ، قال: قالت أم سلمة، لما مات أبو سلمة قلت: غريبٌ، وبأَرض غربة لأبكينه بكاءً يُتحدث به! قالت: فبينا أنا كذلك إذ تهيأت للبكاء عليه، إذ أقبلت امرأةٌ من الصعيد تريد أن تسعدنى عليه، فلقيها النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال لها: "تُريدِينَ أَنْ تُدْخِلِى الشَّيْطَانَ بَيْتًا قَدْ أخْرَجَهُ اللَّهُ مِنْهُ؟ " فكففت عن البكاء.

٦٩٤٩ - حَدَّثَنَا مجاهد بن موسى الختلى، حدّثنا أبو معاوية، حدّثنا موسى بن عبيدة الربذى، عن لسعيد بن أبى عياشٍ الزرقى، عن أنس بن مالك، عن أم سلمة، قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "رَأَيْتُ مَا تَعْمَلُ أُمَّتِى بَعْدِى، فَاخْتَرْتُ لَهُم الشَّفاعَةَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ".

= قلت: وهو كما قال؛ ففى الباب عن جماعة من الصحابة بأسانيد ثابتة، لكن دون هذا التمام، فانظر حديث جابر الماضى [برقم ٢٢٥٣]، وحديث عائشة الماضى [برقم ٤٤٣٧، ٤٨١٨]، والله المستعان. ٦٩٤٨ - صحيح: أخرجه مسلم [٩٢٢]، وأحمد [٦/ ٢٨٩]، وابن أبى شيبة [١٢١١٨]، وابن حبان [٣١٤٤]، والحميدى [٢٩١]، وابن راهويه [١٨٦٦]، والطبرانى في "الكبير" [٢/ رقم ٦٠١]، والبيهقى في "سننه" [٦٩٠١]، وفى "المعرفة" [رقم ٧٧٦٩]، وأبو نعيم في "مستخرجه على مسلم" [رقم ٢٠٦٣]، وغيرهم من طرق عن ابن عيينة عن عبد الله بن أبى نجيح عن أبيه أبى نجيح يسار المكى عن عبيد بن عمير الليثى عن أم سلمة به نحوه. قلتُ: وسنده صحيح حجة. ٦٩٤٩ - صحيح: أخرجه الطبراني في "الكبير" [٢٣/ رقم ٥٠٨]، والحارث في "مسنده" [٢/ رقم ١١٣٣/ زوائد الهيثمى]، وابن أبى شيبة وأحمد بن منيع كلاهما في "المسند" كما في "إتحاف الخيرة" [٧/ ٣٣]، وابن أبى عاصم في "السنة" [٢/ رقم ٥٠٨]، والحسين بن حرب في "زوائده على زهد ابن المبارك" [رقم ١٦٢٢]، وابن عدى في "الكامل" [٦/ ٣٣٦]، وغيرهم من طرق عن موسى بن عبيدة الربذى عن سعيد بن عبد الرحمن عن أنس بن مالك عن أم سلمة به نحوه ... ولفظ الأكثر في آخره: (فأخرت شفاعتى إلى يوم القيامة). =

ج ٩ · ص ٣٨٦

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= قال الهيثمى في "المجمع" [١٠/ ٦٧٤]: "رواه أبو يعلى والطبرانى، وفيه موسى بن عبيدة الربذى، وهو ضعيف". ومثله قال البوصيرى في "إتحاف الخيرة" [٨/ ٧٠]. قلتُ: وموسى بن عبيدة هذا: شيخ منكر الحديث على التحقيق، بل تركه بعضهم أيضًا، وهو من رجال الترمذى وابن ماجه وحدهما، وشيخه: سعيد بن عبد الرحمن: هو ابن أبى عياش الزرقى الأنصارى، كما وقع منسوبًا عند الحسين بن حرب وابن عدى وابن منيع وغيرهما؛ وسعيد هذا: انفرد ابن حبان بذكره في "الثقات" [٤/ ٢٧٨]، ولم يذكروا من الرواة عنه سوى رجلين، فأشبه به أن يكون مجهول الحال، وقد ظنه الإمام الألبانى في "ظلال الجنة" [٢/ ٧١]: (سعيد بن عبد الرحمن بن يزيد المدنى) من حلفاء بنى عبد شمس، ذلك الثقة المشهور، وليس بشئ، وقد تحرف (سعيد بن عبد الرحمن) عند ابن عدى إلى: (محمد بن عبد الرحمن) وليس بشئ أيضًا. لكن للحديث شاهد: يرويه أبو اليمان الحكم بن نافع عن شعيب بن أبى حمزة عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى حسين النوفلى - المكى عن أنس بن مالك عن أم حبيبة مرفوعًا: (رأيت ما تلقى أمتى بعدى، وسفك بعضهم دماء بعض؛ وسبق ذلك من الله تعالى كما سبق في الأمم قبلهم؛ فسألته أن يولنى شفاعة يوم القيامة فيهم، ففعل). أخرجه أحمد [٦/ ٤٢٧] ومن طريقه ابن عساكر في "تاريخه" [١٥/ ٧٢]، والطبرانى في "الكبير" [٢٣/ رقم ٤١٠]، من طريقين عن أبى اليمان به ... واللفظ الماضى لأحمد. قلتُ: وسنده صحيح مستقيم؛ رجاله كلهم ثقات رجال "الصحيح" وقد أعله الإمام في "الصحيحة" [قم ١٤٤٠]، بعلة غريبة، فقال هناك: "معلول بالانقطاع؛ لأن ابن أبى حسين واسمه عبد الله بن عبد الرحمن، لم يذكروا له رواية عن أحد عن الصحابة غير أبى الطفيل عامر بن واثلة". قلت: وغفل عن كون ابن أبى حسين قد قال عند أحمد ومن طريقه ابن عساكر: "أخبرنا أنس بن مالك ... " وهذا كما ترى! وقد رجع أبو اليمان عن رواية هذا الحديث عن شعيب عن ابن أبى حسين بإسناده به ... ، وصار يرويه عن شعيب فيقول: عن الزهرى أن أنس عن أم حبيبة به ... فأسقط منه (ابن أبى حسين) وأبدله بـ (الزهرى)، هكذا أخرجه الحاكم والطبرانى وجماعة من طرق عن أبى اليمان به.=

ج ٩ · ص ٣٨٧

٦٩٥٠ - حَدَّثَنَا مجاهدٌ، حدثنى بهزٌ، حدّثنا شعبة، عن موسى بن أبى عائشة، عن مولًى لأم سلمة، عن أم سلمة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أصبح، قال: "اللَّهمَّ إنِّى أَسْألُكَ عِلْمًا نَافِعًا، وَرِزْقًا طَيِّبًا، وَعَمَلا متَقَبَّلا".

٦٩٥١ - حَدَّثَنَا سهل بن زنجلة، حدّثنا ابن أبى أويس، قال: حدثنى أبى، عن عكرمة بن عمار، عن أثال بن قرة، عن ابن حوشب الحنفى، قال: حدثتنى أم سلمة، قالت: جاءت فاطمة بنت النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، متوركةً الحسن والحسين، في يدها برمةٌ للحسن، فيها سخينٌ، حتى أتت بها النبي - صلى الله عليه وسلم - فلما وضعتها قدامه، قال لها: "أينَ أَبو الحسنِ؟ " قالت: في البيت، فدعاه، فجلس النبي - صلى الله عليه وسلم - وعلىٌ، وفاطمة،

= قلتُ: وفد غلطوا أبا اليمان في هذا، فجزم الإمام أحمد بن حنبل وأحمد بن صالح المصرى ومحمد بن يحيى الذهلى والدارقطنى وغيرهم: بأنه ليس لهذا الحديث أصل من رواية الزهرى، وصححوا روايته من الوجه الأول: عن شعيب عن ابن أبى حسين به ... والقول ما قاله هؤلاء النقاد، كما شرحنا ذلك في مكان آخر ... والله المستعان لا رب سواه. ٦٩٥٠ - ضعيف: مضى الكلام عليه قريبًا [برقم ٦٩٣٠]. ٦٩٥١ - ضعيف بهذا السياق: أخرجه ابن عساكر في "تاريخه" [٤٢/ ٣٦٧ - ٣٦٨]، من طريق المؤلف به. قلتُ: ومن طريق عكرمة بن عمار: أخرجه البخارى في "تاريخه" [٢/ ٦٩]، والحربى في "غريب الحديث" [٣/ ١٠٣٣]، من طريق النضر بن محمد عن عكرمة بن عمار عن أثال بن قرة [وقرن معه: "شعيب بن أبى المنيع" عند البخارى]، عن شهر بن حوشب عن أم سلمة به نحوه ... باختصار، وهو عند البخارى معلقًا. قال الهيثمى في "المجمع" [٩/ ٢٦٢]: "رواه أبو يعلى، وإسناده جيد". قلتُ: بل إسناده ضعيف لا يثبت، فيه علتان: الأولى: أثال بن قرة: لم يذكروا من الرواة عنه سوى عكرمة بن عمار، وانفرد ابن حبان بذكره في "الثقات" [٦/ ٨٩]، ومثله مجهول الحال. نعم: تابعه شعيب بن أبى المنيع عند البخارى، لكن شعيبًا هذا: حاله مثل حال صاحبه أثال، وقد تحرف (أثال) عند ابن عساكر إلى (أبان بن تغلب).=

ج ٩ · ص ٣٨٨

والحسن، والحسين يأكلون، قالت أم سلمة: وما سامنى النبي - صلى الله عليه وسلم -، وما أكل طعامًا قط إلا وأنا عنده، إلا ساميته قبل ذلك اليوم - تعنى بـ (سامنى): دعانى إليه، فلما فرغ التف عليهم بثوبه، ثم قال: "اللَّهمَّ عَادِ مَنْ عَادَاهُمْ، وَوَالِ مَنْ وَالاهُمْ".

٦٩٥٢ - حَدَّثَنَا داود بن رشيدٍ، حدّثنا محمد بن سلمة، حدّثنا خصيفٌ، عن مجاهدِ، عن عائشة، قالت: لما نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لبس الذهب، قلنا: يا رسول الله، أفَلا نربط المسك بالذهب؟! قال: "أَفَلا تَرْبِطونَهُ بِفِضَّةٍ ثُمَّ تُلَطِّخُونَهُ بِزَعْفَرَانٍ فَيَكونَ مِثْلَ الذَّهَبِ؟! ".

٦٩٥٣ - حَدَّثَنَا داود بن رشيد، حدّثنا محمد، عن خصيف، عن عطاء، عن أم سلمة، مثل ذلك.

٦٩٥٤ - حَدَّثنَا كاملٌ، حدّثنا حماد بن سلمة، عن عاصمٍ، عن أبى صالحٍ، عن أم سلمة، أنها رأت نسيبًا لها ينفخ إذا أراد أن يسجد، فقالت: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال لغلامٍ يقال له رباحٌ: "تَرِّبْ وَجْهَكَ".

= والثانية: شهر بن حوشب، وهو ضعيف كثير الأوهام مضطرب الحديث له مناكير، وهذا هو التحقيق بشأنه، وقد اضطرب في سياق هذا الحديث على طرائق شتى، مضى بعضها [برقم ٦٩١٢]، والآتى [برقم ٧٠٢١، ٧٠٢٦] وقد ثبت الحديث من رواية أم سلمة ولكن دون سياقه هنا، فراجع ما علقناه على الحديث الماضى [برقم ٦٨٨٨]، واللَّه المستعان لا رب سواه. ٦٩٥٢ - ضعيف: مضى الكلام عليه [برقم ٤٧٨٩]. ٦٩٥٣ - ضعيف: هكذا كان يضطرب فيه خصيف بن عبد الرحمن، وهو مشهور بسوء الحفظ، راجع الماضى [برقم ٤٧٨٩]. ٦٩٥٤ - ضعيف: كامل: هو ابن طلحة الجحدرى الثقة المعروف، وعاصم: هو ابن أبى النجود الصدوق المتماسك، وأبو صالح: هو شيخ مجهول الحال كما يأتى. وقد خولف كامل بن طلحة في سنده، خالفه عفان بن مسلم وحجاج بن منهال، فروياه عن حماد بن سلمة فقالا: عن ميمون أبى حمزة عن أبى صالح عن أم سلمة به نحوه ... فجعل شيخ حماد فيه (ميمون أبا حمزة) بدل (عاصم بن أبى النجود).

ج ٩ · ص ٣٨٩

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= هكذا أخرجه أحمد [٦/ ٣٢٣]، وابن المنذرى في "الأوسط" [٣/ ٢٤٧]، وابن عبد البر في "الاستذكار" [٢/ ٢٨٧]، من طريق حماد به. قلتُ: وهذا هو المحفوظ عن حماد، وعليه توبع: فرواه عباد بن العوام وزائدة، وحماد بن زيد وأبو الأحوص وغيرهم كلهم عن ميمون أبى حمزة القصاب عن أبى صالح عن أم سلمة به نحوه ... أخرجه الترمذى [٣٨١]، والحاكم [١/ ٤٠٤]، والطبرانى في "الكبير" [٢٣/ رقم ٧٤٢، ٧٤٣، ٧٤٤، ٧٤٥]، وابن أبى شيبة [٦٥٤٩]، وابن راهويه [١٩٠٤، ١٩٠٥]، والبيهقى في "سننه" [٣١٨٠]، وأبو نعيم في "المعرفة" [١/ رقم ١٠٥٢]، والدولابى في "الكنى" [رقم ٦٤٤]، وغيرهم من طرق عن أبى حمزة به. قال الترمذى: "حديث أم سلمة ليس إسناده بذلك، وميمون أبو حمزة قد ضعفه بعض أهل العلم". قلتُ: هو كما قال؛ وميمون هذا قد تركه الإمام أحمد - في رواية عنه - وغيره، وهم متفقون على ضعفه بينهم، فراجع ترجمته من "التهذيب وذيوله": للحديث طريقان آخران عن أبى صالح عن أم سلمة به نحوه ... إلا أنهما ضعيفان لا يثبتان، كما شرحنا ذلك في "غرس الأشجار". ومدار الحديث على (أبى صالح)! وهو شيخ نكرة لا يعرف، وقد وقع الاختلاف في تمييزه، فقال بعضهم: "هو مولى آل طلحة بن عبيد الله" وقال ابن القطان الفاسى في "بيان الوهم والإيهام" [٣/ ٢٥٥ - ٢٥٦]: "هو أبو صالح ذكوان مولى أم سلمة؛ وقد بين ذلك ابن الجارود في "الكنى" فذكر أبا صالح ذكون السمان، ثم ذكر بعده أبا صالح ذكوان مولى أم سلمة عن أم سلمة، روى عنه ميمون أبو حمزة" ثم قال ابن القطان: "فإذا كان الأمر فيه كذلك، فأبو صالح هذا مجهول الحال، ونقل ابن رجب في "فتح البارى" [٦/ ٤٠٩]: عن أبى زرعة الدمشقى أنه قال في "تاريخه": "أبو صالح مولى أم سلمة، يحدث عنها في كراهة نفخ التراب في السجود، اسمه: زاذان". قلتُ: وهكذا سماه المغيرة بن مسلم السراج في روايته هذا الحديث عن ميمون أبى حمزة عند الطبراني في "الكبير" [٢٣/ رقم ٩٤٢]، فقال فيه: (عن زاذان)، وجزم الذهبى في "الميزان"=

ج ٩ · ص ٣٩٠

٦٩٥٥ - حَدَّثَنَا أبو خيثمة، حدّثنا ابن عيينة، عن ابن أبى نجيحٍ، عن أبيه، عن عبيد بن عميرٍ، قال: قالت أم سلمة: لما مات أبو سلمة، قلت: غريبٌ، وبأرض غربة! لأبكينه بكاءً يُتحدث عنه، فبينا أنا كذلك، إذ أقبلت امرأةٌ من الصعيد، فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أَتُريدينَ أَنْ تُدْخِلِى الشَّيْطَانَ بَيْتًا أَخْرَجَهُ اللَّهُ مِنْهُ؟ " قالت: فكففت عن ذلك.

٦٩٥٦ - حَدَّثَنَا أبو خيثمة، حدّثنا سفيان بن عيينة، عن الزهرى، عن نبهان، عن أم

= [٤/ ٥٣٨]، بكونه (ذكوان مولى أم سلمة) وقال: "لا يعرف" وتبعه على هذا: العرافى في "ذيل الميزان" [١/ ٩٨]. وعلى كل حال: فهو شيخ غائب الحال لا يحتج بمثل خبره عند النقلة؛ وقد قال عنه الحافظ في "التقريب": "مقبول" يعنى عند المتابعة؛ وإلا فَلَين. وللحديث: طريق آخر عن أم سلمة: عند النسائي في "الكبرى" [٥٤٨]، وسنده لَيِّن. وفى كراهة النفخ في الصلاة: أحاديث أخرى مرفوعة لا تصح، كما جزم بذلك ابن رجب في "الفتح" [٦/ ٤٠٩]، وهو كما قال؛ وقد بينا ذلك بيانًا شافيًا في "غرس الأشجار" واللَّه المستعان. • تنبيه: قد صحح الحاكم سنده الحديث عقب روايته، وقد عرفت ما فيه!. ٦٩٥٥ - صحيح: مضى الكلام عليه قريبًا [برقم ٦٩٤٨]. ٦٩٥٦ - ضعيف: أخرجه الترمذى [١٢٦١]، وأبو داود [٣٩٢٨]، وابن ماجه [٢٥٢٠]، والنسائى في "الكبرى" ٢٨١ [٥٠٢٨، ٥٠٢٩، ٥٠٣٠، ٥٠٣٢، ٥٠٣٣، ٥٢٢٧، ٩٢٢٨]، وابن راهويه ١٨٤٧]، والحميدى [٢٨٩]، وأحمد [٦/ ٢٨٩، ٣٠٨، ٣١١]، وابن حبان [٤٣٢٢]، وعبد الرزاق [١٥٧٢٩]، ومن طريقه الحاكم [٢/ ٢٣٨]، وابن أبى شيبة [٢٠٥٨٢]، والطحاوى في "شرح المعانى" [٤/ ٣٣١]، وفى "المشكل" [١/ ١٥٧، ١٥٨]، والبيهقى في "سننه" [٢١٤٥٠، ٢١٤٥١، ٢١٤٥٢، ٢١٤٥٣]، وفى، "المعرفة" [رقم ٢٠٧١٦]، وغيرهم من طرق عن الزهرى عن نبهان مولى أم سلمة عن أم سلمة به نحوه ... وفى أوله قصة عند ابن حبان وعبد الرزاق وجماعة. قال الترمذى: "هذا حديث حسن صحيح". قلتُ: قد خولف الترمذى في هذا، وإن تابعه الحاكم وجماعة على تصحيحه أيضًا، فنقل البيهقى في "سننه" وفى "المعرفة" عن الشافعي أنه قال في "القديم" عقب روايته هذا الحديث:=

ج ٩ · ص ٣٩١

سلمة، ذكرت النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: "إن كَانَ لإِحْدَاكنَّ مُكَاتَبٌ، وَكَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّى، فَلْتحْتجبْ مِنْهُ".

٦٩٥٧ - حَدَّثَنا زهيرٌ، حدّثنا ابن عيينة، عن أيوب بن موسى، عن سعيد بن أبى سعيدِ، عن عبد الله بن رافعٍ، عن أم سلمة، أنها قالت للنبي - صلى الله عليه وسلم -: إنى امرأةٌ أشد ضفر رأسى، أفأحله لغسل الجنابة؟ قال: "إنمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِىَ عَلَيْهِ ثَلاثَ حَثَيَاتٍ مِنْ مَاءٍ، ثمَّ تفِيضى عَلَيْهِ، فَإذَا أَنْتِ قَدْ طَهُرَتِ".

= "لم أر أحدًا ممن رضيت من أهل العلم يثبت هذا ... " وقد أعله البيهقى بجهالة نبهان مولى أم سلمة، فقال: (إن صاحِبَى الصحيح لم يخرجا حديثه في "الصحيح" لكونهما لم يجدا ثقة يروى عنه غير الزهرى، فهو عندهما لا يرتفع عنه اسم الجهالة برواية واحد عنه، أو أنه لم يثبت عندهما من عدالته ومعرفته ما يوجب قبول خبره". قلتُ: كذا قال في "المعرفة" ونحوه قاله في "سننه" ونبهان هذا: شيخ غائب الحال على التحقيق، لم يؤثر توثيقه إلا عن ابن حبان وحده، وكذا انفرد الزهرى بالرواية عنه على التحقيق أيضًا؛ وقد تساهل من وثقه من المتأخرين، وعلى احتمال كونه صدوقًا صالحًا مقبول الرواية في الجملة، فإن حديثه هذا والماضى [برقم ٦٩٢٢]، قد أنكرا عليه، أنكرهما عليه الإمام أحمد كما نقله عنه الموفق ابن قدامة في "المغنى" [٧/ ٤٦٥]، وكذا نقل ابن عبد البر في "التمهيد" [١٩/ ١٥٥]، و"الاستذكار" [٦/ ١٦٩]، إنكارهما عن بعضهم أيضًا، راجع ما علقناه بشأن نبهان على الحديث الماضى [برقم ٦٩٢٢]، وقد بسطنا الكلام عليهما جدًّا في كتابنا "غرس الأشجار بتخريج منتقى الأخبار" واللَّه المستعان. ٦٩٥٧ - صحيح: أخرجه مسلم [٣٣٠]، والترمذى [١٠٥]، والنسائى [٢٤١]، وابن ماجه [٦٠٣]، وأبو داود [٢٥١]، وابن المنذر [١٣٢٢]، وابن خزيمة [٢٤٦]، وابن حبان [١١٩٨]، والشافعى [٦٣]، وابن أبى شيبة [٧٩٢]، وابن راهويه [١٨٥١]، والحميدى [٢٩٤]، وابن الجارود [٩٨]، والبيهقى في "سننه" [٨١٢]، وفى "المعرفة" [رقم ١٤٢٦]، والبغوى في "شرح السنة" [٢/ ١٧]، وأبو عوانة [رقم ٨٦٨]، وجماعة من طرق عن ابن عيينة عن أيوب بن موسى المكى عن سعيد المقبرى عن عبد الله بن رافع المخزومى مولى أم سلمة عن أم سلمة به نحوه.=

ج ٩ · ص ٣٩٢

٦٩٥٨ - حدّثنا داود بن عمرو بن زهيرٍ الضبى، حدّثنا سفيان، عن عمرٍو، عن رجلٍ من ولد أم سلمة واسمه سلمة بن عمر بن أبى سلمة، قال: قالت أم سلمة: يا رسول الله، ما أسمع الله ذكر النساء في الهجرة؟ فأنزل الله عز وجل: ﴿فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى﴾ [آل عمران: ١٩٥]، إلى آخر الآية، قال داود: قال سفيان: بهذه الآية خرجت الخوارج وبها خرجن النساء.

= قال الترمذى: "هذا حديث حسن صحيح". قلتُ: وهكذا رواه الثورى - واختلف عليه في سنده ومتنه - وروح بن القاسم كلاهما عن أيوب بن موسى به نحوه ... وقد خرجنا روايتهما في "غرس الأشجار" وذكرنا هناك أن أيوب بن موسى قد خولف في سنده، إلا أن القول قوله، والله المستعان. ٦٩٥٨ - حسن: أخرجه الترمذى [٢٠٢٣]، والحاكم [٢/ ٣٢٨]، والطبرانى في "الكبير" [٢٣/ رقم ٦٥١]، والحميدى [٣٠١]، والطبراى في "تفسيره" [٧/ رقم ٨٣٦٨/ طبعة الرسالة] و [رقم ٨٣٦٩]، وسعيد بن منصور كما في "تفسير ابن كثير" [٢/ ١٩٠/ طبعة دار طيبة]، ومن طريقه البيهقى في "المعرفة" [رقم ١٧٦٤٥]، ووكيع القاضى في أخبار القضاة [١/ ١٤٩]، والواحدى في "أسباب النزول" [ص ٩٣]، وغيرهم من طرق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار المكى عن سلمة من ولد أم سلمة [وعند الترمذى: "عن رجل من ولد أم سلمة" ومثله عند الطبراني والواحدى]، عن أم سلمة به ... نحوه. قال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط البخارى". قلت: هذا من أوهامه الكثيرة، فإن شيخ عمرو بن دينار لم يخرج له البخارى شيئًا أصلًا، بل لم يخرج له إلا الترمذى وحده، وقد اختلف الرواة عن ابن عيينة في نسبته، فوقع عند الترمذى والطربى والواحدى: (عن رجل من ولد أم سلمة) هكذا مبهمًا، ووقع عند الحاكم: (عن سلمة بن أبى سلمة من ولد أم سلمة) ووقع عند المؤلف ووكيع القاضى: (عن سلمة بن عمر بن أبى سلمة) ووقع عند الباقين: (عن سلمة - رجل من ولد أم سلمة). وروى قتيبة بن سعيد هذا الحديث عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار فقال: (عن سلمة بن عبد الله بن عمر بن أبى سلمة) ذكره الحافظ في "النكت الظراف" [١٣/ ٤٥]، وبهذا الاسم: ترجمه البخارى وابن أبى حاتم وجماعة؛ فكأنه نسب في رواية المؤلف ووكيع القاضى إلى جده.=

ج ٩ · ص ٣٩٣

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= قلتُ: وسند هذا الحديث ظاهره الصحة، فإن رجاله كلهم ثقات أئمة رجال (الصحيح) إلا أنه معلول؛ فقد قال الترمذى عقب روايته: "هذا حديث مرسل - يعنى منقطع - رواه بعضهم عن ابن أبى نجيح عن مجاهد مرسل: أن أم سلمة قالت كذا وكذا ... ". قلتُ: وهكذا شكك الحاكم في سماع مجاهد من أم سلمة بقوله عقب روايته: "هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين إن كان سمع مجاهد من أم سلمة" وقد غلط الرجل في إطلاقه هذا، فإنه لو ثبت سماعه منها البتة؛ لم يكن سند الحديث على شرط أحدهما، فضلًا عنهما معًا، ثم إن سماع مجاهد من أم سلمة: جائز محتمل؛ وإن لم أجد أحدًا من المتقدمين قد أثبته، وكلام الترمذى الماضى صريح في نفيه، ويؤيده أنه وقع عند أحمد والطبرانى والمؤلف وجماعة: (عن مجاهد قال: قالت أم سلمة) بدل: (عن مجاهد عن أم سلمة) وقد رأيت أبا محمد الفارسى قد قال عقب روايته هذا الحديث في "الإحكام": "لم يذكر مجاهد سماعًا لهذا الخبر عن أم سلمة، ولا يعلم له منها سماعٌ أصلًا". قلتُ: ويؤيده: أنى رأيت بعضهم ربما أدخل بينه وبين أم سلمة: (عامرًا الشعبى). ويؤيد الإرسال في هذا الحديث خاصة: أن عيسى بن ميمون المكى - وهو ثقة عالم - روى هذا الحديث عن ابن أبى نجيح عن مجاهد به نحوه ... ، ولم يذكر فيه أم سلمة، هكذا أخرجه الطبرى في "تفسيره" [٨/ رقم ٩٢٣٩/ طبعة الرسالة]، بإسناد صحيح إليه به. وهكذا رواه أيضًا: شبل ابن معبد - وهو ثقة مشهور - عن ابن أبى نجيح به ... نحو رواية عيسى: عند الطبرى [٨/ رقم ٢٩٤٠]، لكن بإسناد مغموز إليه، فالظاهر: أن مجاهدًا سمعه من بعضهم يحكيه عن أم سلمة؛ فأرسله عنها، وربما لم يذكرها أصلًا. * فالحاصل: أن الحديث معلول بالانقطاع بين مجاهد وأم سلمة، وقد غلط من حاول تعقب كلام الترمذى الماضى؛ بكون مجاهد لم يكن مدلسًا؛ وأن سماعه من أم سلمة على شرط مسلم في المعاصرة وإمكان اللقاء، كما جعل يلغو بذلك حسين الأسد في تعليقه على مسند المؤلف [١٢/ ٣٩٤]، ومثله المعلق على "مسند ابن راهويه" [٤/ ١٠٣]، وغيرهما، إذ ليس في أيديهم قول إمام معتمد في إثبات سماع مجاهد من أم سلمة؛ حتى يقال: (المثبت مقدم على النافى) ونفى الترمذى قائم مستقيم لا يرد إلا بإثبات معتمد، فكيف وقد مضى عن ابن حزم في سماع مجاهد من أم سلمة ما مضى؟! وكذا سبق تشكيك الحاكم فيه أيضًا، فالله المستعان.

ج ٩ · ص ٣٩٤

٦٩٥٩ - حَدَّثَنَا داود، حدّثنا سفيان، عن ابن أبى نجيحٍ، عن مجاهدٍ، قال: قالت أم سلمة: يا رسول الله، يغزو الرجال ولا نغزو، وإنما لنا نصف الميراث! فأنزل الله عز وجل: ﴿وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ [النساء: ٣٢]، قال: ونزلت فيها هذه الآية ﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾ إلى آخر الآية [الأحزاب: ٣٥].

= وهذا الرجل: روى عنه الثقات الكبار: أمثال عطاء بن أبى رباح وعمرو بن دينار، وعمرو بن سعيد، وإسحاق بن يسار المطلبى وغيرهم؛ وذكره ابن حبان في "الثقات" فمثله صالح الحديث إن شاء الله؛ لا سيما وقد صحَّح له الحاكم هذا الحديث أيضًا، والصواب: أن إسناده حسن وحسب ... ، وقول الحافظ عن سلمة في "التقريب": "مقبول" غير مقبول على التحقيق. ويشهد للحديث: الطريق الآتى عن أم سلمة؛ فقد وقع لفظه عند الحاكم: بنحو لفظ عمرو بن دينار هنا ... - كما يأتى - لكن سنده معلول كما سوف تراه ... والله المستعان. ٦٩٥٩ - ضعيف: أخرجه ابن راهويه [١٨٧٠]، وعبد الرزاق في "تفسيره" [١/ ١٥٦]، وأحمد [٦/ ٣٢٢]، والترمذى [٣٠٢٢]، والطبرى في "تفسيره" [٨/ رقم ٩٢٤١/ طبعة الرسالة]، والبيهقى في "المعرفة" [رقم ٧٦٤٦]، وغيرهم من طرق عن ابن عيينة عن عبد الله بن أبى نجيح عن مجاهد عن أم سلمة به نحوه ... وليس عند أحمد وعبد الرزاق والطبرى قول مجاهد في آخره: (قال: ونزلت فيها ... إلخ)، وقد وقع هذا القول مُدْرَجًا من قول أم سلمة عند البيهقى وابن راهويه، والصواب أنه من قول مجاهد كما وضحت ذلك رواية الترمذى، وقد زاد الترمذى وحده في آخره: (وكانت أم سلمة - أو ظعينة قدمت المدينة مهاجرة). قلتُ: وقد توبع ابن عيينة على نحوه عند ابن أبى نجيح: تابعه الثورى عند الحاكم [٢/ ٣٣٥]، والطبرانى في "الكبير" [٢٣/ رقم ٦٠٩]، والبيهقى في "سننه" [١٧٥٨٤]، وابن أبى حاتم في "تفسيره" [٣/ ٩٣٥]، والفريابى في "تفسيره" كما في "العجاب" للحافظ [٢/ ٨٦٢]، وابن حزم في "الإحكام" [٣/ ٣٤٨]، والطبرى في "تفسيره" [٨/ رقم ٩٢٣٦، ٩٢٣٧]، وغيرهم من طرق عن الثورى به ... وليس عند الجميع قول مجاهد: (ونزلت فيها هذه الآية ... إلخ) اللَّهم إلا رواية للطبرى والحاكم [٢/ ٤٥١]، فقد وقع عندهما هذا القول مدرجًا من قول أم سلمة، وليس في تلك الرواية عند الحاكم: قول أم سلمة في أوله، بل عنده قولها: (قلتُ: يا رسول الله: يذكر الرجال ولا يذكر النساء) هذا لفظه هناك. =

ج ٩ · ص ٣٩٥

٦٩٦٠ - حَدَّثَنَا أبو خيثمة، حدّثنا جرير بن عبد الحميد، عن هشامٍ، عن أبيه، عن زينب بنت أم سلمة، عن أم سلمة، قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جالسًا في بيت أم سلمة وعنده مخنثٌ جالسٌ، فقال لعبد الله بن أبى أمية أخى أم سلمة: يا عبد الله، إن فتح الله عليكم الطائف غدًا فإنى أدلك على ابنة غيلان، امرأةٍ من ثقيفٍ، تقبل بأربعٍ وتدبر بثمانٍ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يَدْخلُ هَذَا عَلَيْكمْ".

٦٩٦١ - حَدَّثَنَا أبو خيثمة، حدّثنا جرير، عن يحيى بن سعيدٍ، عن حميد بن نافعٍ،

٦٩٦٠ - صحيح: أخرجه الحميدى [٢٩٧]، والبخارى [٤٩٣٧، ٥٥٤٨]، ومسلم [٢١٨٠]، وأبو داود [٤٩٢٩]، وابن ماجه [١٩٠٢، ٢٦١٤]، والنسائى في "الكبرى" [٩٢٤٥، ٩٢٤٩]، وابن راهويه [١٨٢٥]، وأحمد [٦/ ٢٩٠، ٣١٨]، وابن أبى شيبة [٢٦٤٩١]، والبيهقى في "سننه" [١٦٧٥٨، ١٦٧٥٩]، وفى "الشعب" [٧/ رقم ١٠٨٠٢]، وفى "الدلائل" [رقم ١٩١٩]، وفى "المعرفة" [رقم ١٦٧٨٣]، وجماعة من طرق عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة به نحوه. قلتُ: قد اختلف في سنده على هشام بن عروة على ألوان، والوجه الماضى: صحيح محفوظ عنه؛ كما شرحنا ذلك في "غرس الأشجار" بل جزم الحافظ في "الفتح" [٩/ ٣٣٣]، بكونه هو المحفوظ مطلقًا، ولعروة بن الزبير في هذا الحديث إسناد آخر يرويه عنه الزهرى عن عائشة به نحوه ... عند مسلم وجماعة. ٦٩٦١ - صحيح: أخرجه مسلم [١٤٨٨]، والنسائى [٣٥٠٢، ٣٥٤١]، وابن ماجه [٢٠٨٤]، وابن راهويه [١٨٥٨، ٢٠٦٥]، وابن أبى شيبة [١٩٢٨٥]، والطبرانى في "الكبير" [٢٣/ رقم ٤٢٥، ٤٢٦، ٤٢٧، ٨١٧]، والبيهقى في "سننه" [١٥٢٤٢، ١٥٢٤٣]، والطحاوى في "المشكل" [٣/ ١٢٠]، وابن أبى خيثمة في "تاريخه" [رقم ٢٦٢٣]، وأبو عبيد في "الناسخ والمنسوخ" [رقم ١٩٥]، ومن طريقه الجصاص في "أحكام القرآن" [٢/ ١١٩]، وأبو عوانة [٣/ ١١٩٥]، والطبرى في "تفسيره" [٥/ ٨٢، ٨٣، ٨٤/ طبعة الرسالة]، وغيرهم من طرق عن يحيى بن سعيد الأنصارى عن حميد بن نافع الأنصارى عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة وأم حبيبة كلاهما به نحوه. قلتُ: قد استوفينا تخريجه في "غرس الأشجار" واللَّه المستعان.

ج ٩ · ص ٣٩٦

عن زينب بنت أبى سلمة، عن أمها أم سلمة، وأم حبيبة، زوجتى النبي - صلى الله عليه وسلم -، قالتا: جاءت امرأةٌ إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: يا رسول الله، إن ابنتى توفى زوجها، وأنا أتخوف على عينها أفأكحلها؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "قَدْ كَانَتِ المرْأَةُ مِنْكُنَّ تَرْمِى بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الحوْلِ، وَإِنمَّا هِىَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ".

٦٩٦٢ - حَدَّثَنا أبو خيثمة، حدّثنا جريرٌ، عن يحيى، عن عراك بن مالكٍ، عن عبد الملك بن أبى بكرٍ، عن أبيه، عن أم سلمة، قالت: قد كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصبح جنبًا من النساء من غير حلمٍ، ثم يظل صائمًا.

٦٩٦٢ - صحيح: أخرجه ابن خزيمة [٢٠١٣]، وابن حبان [٣٤٩٧]، والطبرانى في "الكبير" [٢٣/ ٥٩٦]، والنسائى في "الكبرى" [٢٩٦٧، ٢٩٦٨]، وابن راهويه [١٨٢٩]، وغيرهم من طريقين عن يحيى بن سعيد الأنصارى عن عراك بن مالك عن عبد الملك بن أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومى عن أبيه عن أم سلمة به نحوه. قلتُ: وهذا إسناد صحيح حجة؛ رجاله كلهم ثقات أثبات رجال "الصحيح" لكن اختلف في سنده على يحيى الأنصارى وشيخه على ألوان كثيرة، ذكرناه في "غرس الأشجار". وللحديث: طرق أخرى عن أم سلمة به نحوه ... مضى بعضها [برقم ١٥٤٥]، وأخشى أن لا أكون قد تكلمت عليه هناك، فأقول: هذا الطريق المشار إليه: قد أخرجه أحمد [٦/ ٣٠٤، ٣٠٦، ٣١٠، ٣٢٣]، وابن حبان [٣٥٠٠]، والطيالسى [١٦٠٦]، والنسائى في "الكبرى" [٣٠٢٦]، وابن راهويه [١٨٣٣]، والطبرانى في "الكبير" [٢٣/ رقم ٦٦٨، ٦٦٩، ٩٠٠]، وجماعة من طرق عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عامر بن أبى أمية المخزومى أخى أم سلمة عن أم سلمة به نحوه ... وفى رواية: (كان يصبح جنبًا فيغتسل ويصوم). قلتُ: وهذا إسناد صحيح حجة؛ وقتادة قد صرح بالسماع عند ابن راهويه، وعامر بن أبى أمية. صحابى من الطلقاء. * تنبيه: وقع في سند ابن خزيمة: (عن عبد الملك بن أبى بكر عن أبيه عن أمه أم سلمة). كذا: (عن أمه) وهى زيادة مقحمة من الناسخ لا معنى لها أصلا، والصواب: (عن أبيه عن أم سلمة) كما وقع عند الآخرين. فانتبه يا رعاك الله.

ج ٩ · ص ٣٩٧

٦٩٦٣ - حَدَّثَنَا أبو خيثمة، حدّثنا جريرٌ، عن منصورٍ، عن الحكم، عن مقسمٍ، عن

٦٩٦٣ - صحيح: أخرجه النسائي [١٧١٤]، وأحمد [٦/ ٢٩٠]، وابن راهويه [١٨٩١]، والطحاوى في "شرح المعانى" [١/ ٢٩١]، وعبد الرزاق [٤٦٦٨]، وعنه أحمد أيضًا [٦/ ٣١٠، ٣٢١]، وابن ماجه [١١٩٢]، والطبرانى في "الكبير" [٢٣/ رقم ٦١٧]، والخطيب في "تاريخه مدينة السلام" [٨/ ١٧٩]، وفى "المتفق والمفترق" [١٧٧٨]، وغيرهم من طرق عن منصور بن المعتمر عن الحكم بن عتيبة عن مقسم أبى القاسم مولى ابن عباس عن أم سلمة به. قلتُ: هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال "الصحيح" إلا أنه معلول، ومقسم مولى ابن عباس: لم يثبت سماعه من أم سلمة، بل قال البخارى في "تاريخه الأوسط" - المطبوع باسم "الصغير" -[ص ٢٩٤]: (لا يعرف لمقسم سماع من أم سلمة ولا ميمونة ولا عائشة). وقد اختلف في سنده هذا الحديث على منصور بن المعتمر والحكم بن عتيبة على ألوان، قد ذكرناها في "غرس الأشجار" والمحفوظ منها: ما رواه شعبة عن الحكم بن عتيبة قال: (قلتُ لمقسم: أوتر بثلاث ثم أخرج إلى الصلاة مخافة أن تفوتنى؟! قال: لا وتر إلا بخمس أو سبع، قال: فذكرت ذلك ليحيى بن الجزار ومجاهد؛ فقالا لى: سله عمن؟! فقلت له: فقال: عن الثقة عن عائشة وميمونة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخرجه أحمد [٦/ ١٩٣، ٣٣٥]- واللفظ له - والطياليسى [١٦٢٧]، والنسائى في "الكبرى" [٤٣١، ١٤٠٦]، والطبرانى في "الكبير" [٢٣/ رقم ١٠٦٩، و [٢٤/ رقم ٦٥]، والبخارى في "تاريخه الأوسط" - المطبوع باسم "الصغير" -[ص ٢٩٣]، وغيرهم من طرق عن شعبة به. قلتُ: وهذا اللون: أشار الدارقطنى إلى تصويبه في "العلل" [١٥/ ١٣٤]، بعد أن ساق الاختلاف في سنده على منصور وشيخه. وهذا اللون: فيه جهالة حال ذلك الثقة عند مقسم! ولعله متروك عند غيره. وقد سئل أبو حاتم الرازى عن حديث مقسم من الوجه الأول بزيادة ابن عباس بينه وبين أم سلمة، كما في "العلل" [رقم ٤٥٠]، فقال: (هذا حديث منكر) يعنى بزيادة ابن عباس بين مقسم وأم سلمة، أو هو منكر من رواية مقسم عن أم سلمة مطلقًا، كأنه يشير إلى أن المحفوظ: هو رواية شعبة عن الحكم عن مقسم عن الثقة عن عائشة وميمونة به ... كما مضى ... وهذا الاحتمال الثاني أقرب إن شاء الله. والحديث: صحيح ثابت على كل حال، ففى الباب عن جماعة من الصحابة بمعناه. =